رشته حقوق

عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست. مقصود از ولی در تبصره ماده 1041 اصلاحی، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست. اما در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری قول مشهور فقها ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد(صفایی و امامی: 1391، 76).

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرّر‌ می‌دارد:«نکاح‌ دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهء پدر یا جدّ پدری‌ اوست».

بر اساس این ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از‌ تحت ولایت خارج است، از‌ نظر‌ نکاح نمی‌تواند مستقلاّ اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و ارادهء او واقع نمی‌شود، باید اجازه و موافقت پدر‌ یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. دختری که اجازه پدر یا جد پدری را برای‌ نکاح‌ لازم دارد، دختری است که‌ باکره‌ است‌ یعنی هنوز ازدواج‌ نکرده‌ و با او آمیزش‌ نشده است. وفق نظر فقها، اگر دختری ازدواج کرده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به‌ علتی‌ از شوهر خود جدا شده و باز‌ می‌خواهد‌ ازدواج‌ کند‌ چون‌ باکره‌ است، برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد(مهرپور:1389، 118).

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده در حکم باکره‌ است و برای ازدواج اجازهء پدر را لازم دارد. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می‌داشت:« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از 18 سال‌ تمام‌ داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست». و در اصلاحیه سال 1361چون دیگر سن18 سال، موضوعیّت برای رشد نداشت و ملاک سـن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت‌ اگرچه‌ به سن 18 سال تمام رسیده باشد به: «اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد»، اصلاح شد. در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر‌ نکرده‌ به «دختر باکره» تبدیل شد، چون عبارت قبلی‌ این‌ توهم را ایجاد می‌کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق‌ می‌کند‌ برای ازدواج بعدی نیازی‌ به‌ اجازهء پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است، برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد(کاتوزیان: 1394، 99).

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا‌ شبهه‌ زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد، زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود، وجود ندارد. در عین‌حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح، موجب‌ سلب‌ عنوان باکره‌ از دختر و سقوط اجازه ولی می‌گردد و در غیر این صورت‌ باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از‌ ولی‌ خود‌ اجازه بگیرد(شایگان: 1385، 266).

با دقت در موارد مطرح شده و عرف جامعه ما، در ازدواج های سفید ولی دختر از این نوع ازدواج بی خبر است. بدین لحاظ یکی از مهمترین شروط نکاح توسط مرد نقض می شود.

3-7-2-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک

از جرایم مهم در ازدواج سفید، ترک انفاق به همسر می باشد. به لحاظ سست بودن رابطه این نوع ازدواج، این جرم به وفور می تواند اتفاق بیفتد.

3-7-2-1-ترک انفاق به همسر

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی مسؤلیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است(خزایی: 1373، 143).

همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد. بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید. عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود(جعفری لنگرودی: 1385، 195).

در بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است. در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است(شامبیاتی: 1393، ج1، 353).

در مورد جرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است. قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از امتناع و استنکاف از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق. بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه(صانعی:1385، ج1، 305).

مطلب مشابه :  ازدواج در آیین یهود

اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانی ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادی آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادی ارتکاب یافته باشد، بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتی از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تادیه نفقه وی اقدام نماید، اراده ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفی منفق در عدم تادیه نفقه باید دارای قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد. بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وی خودداری نماید تا هنگامی که نسبت به طلب زوج و بدهی وی از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمی توان وی را مجرم و مستحق مجازات دانست. البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتی به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی (طبق اصل 167 قانون اساسی) می توان چنین فردی را مبرا از مسؤلیت دانست(نجفی: 1422، 234).

همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خودداری نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمی محقق نگردیده است. علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم ترک انفاق ضروری است، از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالی بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعای عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگی و در صورت رد ادعای زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد، چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمی توان او را مجازات کرد(گلدوزیان: 1393، 592).

3-7-3-جرایم ارتکابی از سوی زن

جرایم ارتکابی از سوی زن در ازدواج سفید عبارت است از:

3-7-3-1-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته

در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را کودکان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند. نقش خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان غیر قابل انکار است، اما گاهی بنیان  خانواده به سستی می گراید و بنای آن درهم می ریزد و خانواده، کارآمدی خود را از  دست می دهد، یکی از مباحث مهم در این زمینه حضانت طفل می باشد. کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می‌شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان «حضانت» از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است. حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا براساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود(اسدی و هاشمی:1391، 54).

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است. یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظر کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است(اسدی و هاشمی:1391، 55).

به عقیده نگارنده، در پدیده ازدواج سفید، ممکن است که بعد از بارداری های ناخواسته و پیش آمدن کدورت و اختلاف، مرد و زن قصد ترک و جدایی این رابطه را داشته باشند. در این میان مسئله اصلی حضانت طفل می باشد. مادر بعد از جدایی و به لحاظ عدم قبول مسئولیت کودک یا به لحاظ عرف حاکم بر جامعه و ترس از ننگ حامله بودن ممکن است از قبول حضانت طفل امتناع نماید.

3-7-3-2-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا

در ازدواج سفید ممکن است که زن رابطه زوجیت بین خود و مرد را بی اساس بداند و در این حال به وجود زنا و روابط نا مشروع اقرار کند. در این حالت، هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن را انکار نمایند. زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد(سلیمی و سلطانی: 1392، 62).

مطلب مشابه :  تعریف وکالت و توکیل از دیدگاه حقوقی

3-7-4-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان

جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت. مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون تعزیرات: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد. به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»(گلدوزیان:1393، 563).

اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود». وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده 538 قانون تعزیرات مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است».

برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد: مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد. بر اساس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم. البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود(حکیمی ها:1389، 52).

شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد. گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است(گلدوزیان:1393، 494).

برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد. همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است(گلدوزیان:1393، 494).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92