رشته حقوق

عدم اشاعه از طرح موضوع تا تدوین و تصویب معاهده سلاح های هسته ای

عدم اشاعه از طرح موضوع تا تدوین و تصویب معاهده

ایدۀ ممانعت از اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نیز در چنین فضایی طرح گردید. اولین اقدام ایرلند برای تصویب قطعنامه‌ای در زمینۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای در مجمع عمومی در سال ۱۹۵۸ طرح شد، ولی طرح این موضوع هنوز برای امریکا و اتحاد شوروی قابل پذیرش نبود.[1] مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین بار در سال ۱۹۵۹ با صدور قطعنامه‌ای پیشنهاد کرد تا کمیتۀ ده کشور در مورد خلع سلاح[2] ابزار مناسب برای ممانعت از خطر افزایش تعداد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، از جمله امکان انعقاد یک موافقتنامۀ بین‌المللی، را بررسی نماید.[3] در همین اولین قطعنامۀ مجمع عمومی چنین پیش‌بینی شده بود که در یک موافقتنامۀ نهایی نظام بازرسی و کنترل وجود داشته و طی آن کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از انتقال کنترل چنین سلاح‌هایی به دیگران خودداری نمایند و کشورهای فاقد این گونه سلاح‌ها نیز از تولید آن خودداری نمایند.

قطعنامۀ جدید با حمایت امریکا به تصویب رسید و این همراهی ناشی از فشار روزافزون کنگره برای ممانعت از اشاعه و درک ناکارآیی طرح اتم برای صلح بود.[4] اتحاد شوروی اما در عین حمایت کلی از قطعنامۀ عدم اشاعه مردد بود. مخالفت این کشور ناشی از نگرانی این کشور از طرح به اشتراک گذاری توان هسته‌ای در میان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. مسکو به خصوص با دسترسی جمهوری آلمان فدرال به تسلیحات هسته‌ای مخالف بود.[5]

درخواست مجمع عمومی به طور کلی با استقبال چندانی از سوی مخاطبین مواجه نشد. کمیتۀ ده کشور که درگیر مجموعه‌ای از مسائل مختلف خلع سلاحی شامل منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، محدود سازی موشک‌های ضد بالستیک، پیمان محدود سازی سلاح‌های راهبردی و خلع سلاح کامل و عمومی بود،[6] اصلاً فرصت پرداختن به درخواست مجمع عمومی را نیافت. از سوی دیگر فرانسه نیز با انجام اولین آزمایش هسته‌ای خود در الجزیره، در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ به کلوپ دارندگان سلاح هسته‌ای پیوست.

نشست بعدی مجمع عمومی، در پاسخ به عدم توجه کمیتۀ ده کشور به درخواست قبلی، با صدور قطعنامه‌ای جدید، ضمن ابراز تأسف از عدم بررسی موضوع توسط کمیتۀ ده کشور، از تمامی دولت‌ها خواست برای رسیدن به موافقتنامه‌ای دائمی در مورد جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای هر گونه تلاشی را مبذول دارند. در این قطعنامه همچنین از کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای درخواست شد که به عنوان یک اقدام موقت و داوطلبانه از انتقال این گونه سلاح‌ها به دیگر کشورها خودداری نمایند و کشورهای فاقد این گونه سلاح‌ها نیز به همین منوال و به عنوان یک اقدام موقت و داوطلبانه از تولید و کسب چنین سلاح‌هایی پرهیز کنند.[7]

 

گفتار اول – تلاقی ارادۀ دو ابرقدرت

در همین ایام مذاکرات دو جانبۀ امریکا و اتحاد شوروی در مورد مسائل مختلف خلع سلاح به توافقاتی نزدیک می‌شد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۱ جان مک کلوی نمایندۀ ویژۀ امریکا و ولادیمیر زورین معاون وزیر امور خارجۀ اتحاد شوروی در بلگراد بر سندی توافق کردند که در ادبیات خلع سلاحی به عنوان «توافقات مک کلوی – زورین»[8] معروف گشت. این سند در ۱۶ بند آمال بلندپروازانه‌ای را در مورد خلع سلاح کامل و عمومی مطرح می‌کند که از امحاء کلیۀ سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی و ابزار پرتاب آن‌ها تا انحلال نیروهای مسلح کلیۀ کشورها، جز در حد تأمین نظم داخلی و نیازهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، و تأسیس سازمان بین‌المللی خلع سلاح برای نظارت بر تحقق این آمال را در بر می‌گرفت.

پنج روز بعد از امضای این سند جان اف کندی رئیس جمهور وقت امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت و با تشریح اهمیت توافقات حاصله از اتحاد شوروی دعوت کرد تا در پیشبرد گام به گام و مرحله به مرحلۀ اصول مزبور تا رسیدن به خلع سلاح کامل و عمومی مشارکت نماید.[9]

در چنین فضایی ایرلند که از ابتدا طراح ایدۀ جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای و بانی اصلی دو قطعنامۀ قبلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، قطعنامۀ جدیدی را به مجمع عمومی ارائه داد. در این قطعنامه که به قطعنامۀ ایرلند معروف است و اغلب به عنوان مبنای آغاز مذاکرات معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای معرفی می‌شود، از تمامی دولت‌ها و به خصوص دولت‌های دارای سلاح‌های هسته‌ای درخواست شده تا حداکثر تلاش خود را برای اطمینان از انعقاد موافقتنامه‌ای بین‌المللی دائر بر پرهیز دولت‌های هسته‌ای از واگذاری کنترل و انتقال سلاح‌های هسته‌ای به دیگران و پرهیز دولت‌های غیر هسته‌ای از ساخت و اکتساب این گونه سلاح‌ها به کار ببندند.[10]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همان سال طی قطعنامۀ دیگری ضمن استقبال از توافقات امریکا و اتحاد شوروی، از این دو درخواست کرد تا در مورد یک نهاد مذاکراتی در مسائل خلع سلاح به توافقی دست یابند که این دو کشور و همچنین دیگر کشورهای جهان رضایت‌بخش بدانند. مجمع عمومی همچنین از این دو کشور درخواست نمود نتیجۀ اقدامات خود در این مورد را تا قبل از اتمام نشست مجمع عمومی گزارش نمایند.[11]

مجمع عمومی در قطعنامه‌ای که سه هفته بعد از آن و در واکنش نسبت به گزارش مشترک امریکا و اتحاد شوروی صادر کرده بود، ترکیب پیشنهادی ایشان در مورد اعضای نهاد مذاکراتی جدید در امور خلع سلاح را تأیید نمود و پیشنهاد کرد که نهاد مزبور هر چه سریع‌تر مذاکرات را «بر مبنای اصول مورد توافق دو طرف و با نظر به اصل مندرج در بند هشتم یعنی خلع سلاح کامل و عمومی تحت کنترل مؤثر بین‌المللی» آغاز نمایند.[12]

 

گفتار دوم – تشکیل کمیتۀ هیجده کشور

بر مبنای این درخواست مجمع عمومی و همچنین بر پایۀ توافقات دو ابرقدرت در قالب موافقتنامۀ مک کلوی – زورین، کمیتۀ ده کشور که از ژوئن ۱۹۶۰ در عمل تعطیل شده بود،[13] در ۳۰ دسامبر ۱۹۶۱ جای خود را به کمیتۀ هیجده کشور در امور خلع سلاح[14] داد. در ترکیب جدید به جای ترکیب دو بلوکی کمیتۀ ده کشور، چهار کشور هسته‌ای وقت، یعنی امریکا، اتحاد شوروی، انگلیس و فرانسه، در کنار مجموعه‌ای از کشورهای عضو دو بلوک و کشورهای غیر متعهد، شامل برزیل، بلغارستان، برمه، کانادا، چکسلواکی، اتیوپی، هند، ایتالیا، مکزیک، نیجریه، لهستان، رومانی، سوئد و جمهوری متحد عربی عضویت داشتند.

بدین ترتیب موضوع تدوین پیمانی برای جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای در دستور کار روابط دو ابرقدرت و همچنین کمیتۀ هیجده کشور به عنوان نهاد بین‌المللی مذاکرات خلع سلاحی قرار گرفت، ولی تأسیس نهاد جدید و قطعنامۀ متأخر مجمع عمومی عنوان خلع سلاح کامل و عمومی را اولی بر هر موضوعی در دستور کار نهاد مزبور قرار داده بود. به همین دلیل رسیدن به متن نهایی معاهده هفت سال به طول انجامید.

مذاکرات تدوین معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای شاهدی بر این مدعی است که صرف توافق دو ابرقدرت در مسائل راهبردی بین‌المللی نمی‌تواند به راحتی در بعد ایجابی به تحقق اهداف مد نظر ایشان بیانجامد. مذاکرات در دو سطح دو جانبه و همچنین کمیتۀ هیجده کشور و همچنین در داخل هر یک از دو بلوک در جریان بود. دو ابرقدرت در عین تفاهم و منافع مشترک در ممانعت از ظهور قدرت‌های هسته‌ای جدید، همچنان با عارضۀ عدم اعتماد متقابل و سوء ظن نسبت به اهداف نهانی هر ابتکار روبرو بودند. اعضای هر بلوک از تأثیر چنین پیمانی بر راهبرد دفاع مشترک و برخورداری از چتر حمایت هسته‌ای برادر بزرگ بیم داشتند و پذیرش چارچوبی، که بر اساس آن از تولید سلاح‌ هسته‌ای خود و دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای متحدانشان محروم می‌گشتند، را مشکل می‌یافتند. این وضعیت در هر دو بلوک وجود داشت و دو ابرقدرت ناگزیر از پاسخ‌گویی و رفع نگرانی‌های متحدین خود بودند.[15]

در کمیتۀ هیجده کشور شرایط مساعدتری حاکم نبود. تحولات جدید در عرصۀ بین‌المللی مزید بر معضل سنگینی دستور کار کمیته شده و مجال پیشرفت را سلب کرده بود. فرانسه که در جمع کشورهای هسته‌ای از جایگاه تازه‌ای برخوردار شده بود و در ناتو نیز اختلافاتی پیدا کرده بود، حاضر به شرکت در جلسات کمیتۀ هیجده کشور نبود. جمهوری خلق چین نیز که در ۱۶ اکتبر ۱۹۶۴ اولین آزمایش خود بر روی سلاح‌های هسته‌ای را با موفقیت به انجام رسانده بود، به خاطر اختلاف بر سر تصدی کرسی چین در مجامع بین‌المللی، در هیچ یک از نهادهای بین‌المللی و از جمله کمیتۀ هیجده کشور حضور نداشت. اعضای غیر متعهد کمیته نیز با طرح درخواست‌های جدید و وارد کردن عوامل جدید در محاسبات، در عمل بر پیچیدگی اوضاع می‌افزودند.

گزارش اجمالی کمیتۀ هیجده کشور در مورد فرایند آغاز تا انجام مذاکرات معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در کمیتۀ مزبور به شرح زیر است:

«اولین نشست کنفرانس کمیتۀ هیجده کشور در امور خلع سلاح، با این عنوان رسمی، در ۱۴ مارس ۱۹۶۲ در سطح وزرای خارجه برگزار گردید. یک عضو کمیته، فرانسه، تصمیم گرفت در آن شرکت نکند، ولی جای آن در کمیته تا کنون حفظ شده است. وزرای خارجه در این نشست تصمیم گرفتند تا کار کنفرانس را به گونه‌ای سازماندهی نمایند که امکان کار هم‌زمان در مورد خلع سلاح کامل و عمومی، اقدامات (جانبی) اعتماد ساز و توقف آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای فراهم آید.

مطلب مشابه :  کسب اطلاع از دولتهای صلاحیت دار

به طور خلاصه کمیتۀ هیجده کشور از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ بیشتر بر موضوع خلع سلاح کامل و عمومی بر مبنای دو پیشنهاد ارائه شده از سوی اتحاد شوروی، تحت عنوان «پیش‌نویس معاهدۀ خلع سلاح کامل و عمومی تحت کنترل دقیق بین‌المللی»، و امریکا، تحت عنوان «محورهای مقررات بنیادین معاهده‌ای در مورد خلع سلاح کامل و عمومی در جهانی صلح‌آمیز»، تمرکز نمود. ولی طی سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ کمیته ابتدا در چارچوب کمیتۀ فرعی و بعد از آن در جلسات عمومی فعالانه درگیر مذاکرات مربوط به معاهده‌ای برای منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در اتمسفر، فضای ماورای جو و زیر آب بود که به عنوان پیمان منع محدود آزمایش‌های هسته‌ای شناخته می‌شود و در اوت ۱۹۶۳ در مسکو به امضا رسید.»[16]

گزارش کمیتۀ هیجده کشور به خوبی روشن می‌کند که در ابتدای کار موضوع پیمانی در مورد جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به طور کلی در اولویت برنامۀ کاری کمیته نبوده است و آنجا هم که طرح می‌شده به عنوان یکی از اجزای طرح کلی خلع سلاح کلی و عمومی مطرح می‌گردیده است. گزارش کمیتۀ هیجده کشور در این مورد چنین می‌گوید: «پیش‌نویس معاهداتی که اتحاد شوروی و امریکا در مورد خلع سلاح کامل و عمومی در سال ۱۹۶۲ به کمیتۀ هیجده کشور در امور خلع سلاح ارائه نمودند، هر دو حاوی مقرراتی در مورد جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یا کسب آن‌ها توسط کشورهایی که از قبل دارای چنین سلاح‌هایی نیستند، بود. ولی اولین پیش‌نویس معاهداتی که محدود به این مسئلۀ خاص می‌شدند از سوی امریکا و اتحاد شوروی به ترتیب در تاریخ ۱۷ اوت و ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۵ ارائه شدند.»[17]

 

گفتار سوم – نهایی شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای

بدین ترتیب اولین تمرکز جدی در مورد معاهده‌ای برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیمۀ دوم سال ۱۹۶۵ صورت گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به این تحرک در کمیتۀ هیجده کشور قطعنامه‌ای صادر کرد و پنج محور اساسی را به عنوان مشخصات چنین معاهده‌ای بر شمرد. این محورها عبارت بودند از:

«الف) معاهد می‌بایست خالی از هر راه فراری باشد که به قدرت‌های هسته‌ای یا غیر هسته‌ای امکان اشاعۀ مستقیم یا غیر مستقیم هر شکل از سلاح‌های هسته‌ای را بدهد؛

ب)     معاهده می‌بایست در بردارندۀ توازن قابل قبولی از تکالیف و مسئولیت‌های متقابل میان قدرت‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای باشد؛

ج)      معاهده می‌بایست گامی به سوی دستیابی خلع سلاح کامل و عمومی و به خصوص خلع سلاح هسته‌ای باشد؛

د)       می‌بایست مقررات قابل قبول و عملی برای تضمین اثربخشی معاهده وجود داشته باشد؛

ه‍)      هیچ چیز در معاهده نمی‌بایست تأثیر منفی بر حق هر گروهی از کشورها بر عقد معاهدات منطقه‌ای برای تضمین عدم وجود هر گونه سلاح‌های هسته‌ای در قلمروشان بگذارد.»[18]

گزارش کمیتۀ هیجده مراحل بعدی کار تا نهایی شدن متن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای را چنین شرح می‌دهد:

«علیرغم شباهت‌های قابل توجه میان دو پیش‌نویس [امریکا و اتحاد شوروی] تفاوت‌های مهمی، به خصوص در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای در داخل اتحادیه‌های نظامی، وجود داشت. هشت عضو کمیته، که به عنوان گروه هشت خوانده می‌شدند – برزیل، برمه، اتیوپی، هند، مکزیک، نیجریه، سوئد و جمهوری عربی متحده – طی یادداشت مشترک مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۵ بدان اشاره داشتند که معاهده‌ای در مورد عدم اشاعه به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای نیل به خلع سلاح کامل و عمومی است. ایشان بر آن بودند که «بنا بر این اقدامات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌بایست همراه با و یا مقدمه‌ای بر گام‌های بعدی به منظور توقف مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای و محدود سازی، تقلیل و امحاء ذخائر سلاح‌های هسته‌ای و ابزار پرتاب آن‌ها باشد.»

در ۱۹ اوت ۱۹۶۶ همین هشت عضو کمیته یادداشت مشترک دومی ارائه دادند و تأکید قبلی خود بر نیاز به توازن قابل قبول میان تکالیف و مسئولیت‌های متقابل کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای از یک سو و کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای از سوی دیگر ، را تجدید نمودند.

در اواخر سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو قطعنامه در این مورد به تصویب رساند. اولین قطعنامه به شمارۀ ۲۱۴۹ مورخ ۴ نوامبر ۱۹۶۶ بود که اتحاد شوروی و ۱۴ کشور دیگر، شامل امریکا و انگلستان، بانی آن بودند و طی آن از تمامی کشورها درخواست شد به توافقی فوری در مورد عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بر مبنای اصولی مندرج در قطعنامۀ ۲۰۲۸ مورخ ۱۹ نوامبر ۱۹۶۵ نائل آیند. قطعنامۀ دوم به شمارۀ ۲۱۵۳ مورخ ۱۷ نوامبر ۱۹۶۶ دارای ۴۷ بانی بود و با اشارۀ خاص به قطعنامۀ ۲۰۲۸ از تمامی کشورها می‌خواست به توافقی فوری در این موضوع برسند، از کمیتۀ هیجده کشور می‌خواست اولویت بالایی به این مسئله بدهند و در عین حال بر نیاز این موافقتنامه به تضمین‌های امنیتی کشورهای هسته‌ای به کشورهای غیر هسته‌ای تأکید داشت.

سه کشور هسته‌ای بر آن بودند که توافق در مورد موضوع مهم عدم اشاعه نمی‌بایست موکول به اجرای دیگر اقدامات خلع سلاحی باشد. در ۲۴ اوت ۱۹۶۷ امریکا و اتحاد شوروی، به عنوان مصالحه، پیش‌نویس‌های جداگانه ولی مشابهی ارائه کردند (که از جهت راستی‌آزمایی ناقص بود). به طور خلاصه پیش‌نویس‌های ارائه شده ممنوعیت انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزار انفجاری هسته‌ای را در برابر امکان استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چارچوب عدم اشاعه مقرر می‌ساخت. مجمع عمومی به دنبال مباحث زیاد قطعنامۀ شمارۀ ۲۳۴۶ مورخ ۱۹ نوامبر ۱۹۶۷ را تصویب کرد و طی آن از کنفرانس کمیتۀ هیجده کشور خواست کار خود در این مورد را با توجه به تمامی دیدگاه‌ها و پیشنهادات ادامه دهد. پیش‌نویس‌های اصلاح شده و مشابهی در ۱۸ ژانویه ۱۹۶۸ به کمیته ارائه شد. این پیش‌نویس‌های مشابه حاوی توافقی در مورد مادۀ سه در مورد راستی‌آزمایی و همراه با تفاهماتی در مورد اجرای این ماده بود. این پیش‌نویس‌ها همچنین شامل مقرره‌ای در تضمین دسترسی کشورهای غیر هسته‌ای به منافع بالقوۀ انفجارهای هسته‌ای صلح‌آمیز (مادۀ پنج)، مقرره‌ای حاوی تعهد قدرت‌های هسته‌ای به تعقیب مذاکرات به منظور توقف مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای (مادۀ شش)، و مقرره‌ای در مورد حق کشورها به انعقاد موافقتنامه‌هایی در مورد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای (مادۀ هفت) بود. در ۱۱ مارس ۱۹۶۸ دو کشور هسته‌ای پیش‌نویس مشترکی در مورد این موضوع ارائه کردند که حاوی برخی تغییرات دیگر بود. این پیش‌نویس به همراه پیشنهادات و مقالات کاری ارائه شده در کمیته به مجمع عمومی تسلیم شد.

مجمع عمومی با از سر گیری بیست و دومین نشست خود در ۱۹۶۸، پیش‌نویس مشترک را جهت درج نظرات تعدادی از هیأت‌ها مورد اصلاح قرار داد و طی قطعنامۀ شمارۀ ۲۳۷۳ مورخ ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸، با ۹۵ رأی مثبت در مقابل ۴ رأی منفی و ۲۱ رأی ممتنع مورد تأیید قرار داد. قطعنامۀ مزبور نسبت به وسیع‌ترین میزان پذیرش معاهده ابراز امیدواری می‌نمود و از کمیته و کشورهای هسته‌ای درخواست می‌نمود به سرعت مذاکرات را در راستای خلع سلاح هسته‌ای و نیز خلع سلاح کامل و عمومی ادامه دهند.

در مباحث مربوط به پیش‌نویس قطعنامۀ مجمع، برخی اعضای گروه هشت در میان کشورهایی بودند که، به طور کلی به خاطر کاستی‌های ادعایی در مورد تعهد کشورهای هسته‌ای به پیشبرد مذاکرات به منظور دستیابی به منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، کاهش تسلیحات هسته‌ای، ارائۀ تضمین‌های امنیتی به کشورهای غیر هسته‌ای و دسترسی بدون مانع کشورهای غیر هسته‌ای به منافع کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، از جمله منافع ناشی از انفجار‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، همچنان نسبت به متن معاهده ابراز نارضایتی می‌نمودند.»[19]

 

گفتار چهارم – ارزیابی مفاد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای

بدین ترتیب متن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با ترکیبی از تعهدات و تکالیف متقابل میان کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای نهایی شد. متن معاهدۀ در یک مقدمه و یازده بند تنظیم شده است.

از نکات قابل توجه در مقدمه معاهده تأکیدی است که در بند پنجم مقدمه بر «اصل پادمان مؤثر جریان مواد اولیه و شکافت‌پذیر ویژه از طریق به کار گیری ابزار و دیگر روش‌ها در نقاط راهبردی خاص» در چارچوب نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل می‌آید. به عبارت دیگر در مقدمۀ معاهده بر این نکته تأکید شده که نظام پادمانی مطلوب معاهده عبارت از اعمال روش‌های نظارتی و کنترلی بر جریان مواد هسته‌ای در گلوگاه‌های راهبردی است. به عبارت دیگر در مقدمۀ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای ابهامی را که در نظام پادمانی قبلی در رابطه با اعمال پادمان نسبت به تأسیسات وجود داشت، بر طرف ساخته و به تصریح صرف اعمال پادمان بر جریان مواد هسته‌ای را مورد تأکید قرار می‌دهد.

مواد اول الی هفتم به ذکر تعهدات متقابل کشورهای عضو معاهده می‌پردازد و چهار بند آخر به ترتیبات اجرایی معاهده همچون، چگونگی اصلاح معاهده، لازم‌الاجرا شدن، دولت‌های امین معاهده، کنفرانس بازبینی و همچنین خروج از معاهده می‌پردازد.

از میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای تنها امریکا، اتحاد شوروی و انگلستان در مذاکرات تدوین این معاهده مشارکت داشتند و دو کشور هسته‌ای دیگر که تا آن زمان موفق به آزمایش هسته‌ای شده بودند، یعنی چین و فرانسه، در مذاکرات نقشی نداشتند. به منظور فراهم آوردن امکان الحاق آتی این دو کشور، تعریفی بدین گونه از کشور هسته‌ای عضو معاهده ارائه شده است: «برای مقاصد این معاهدۀ کشور هسته‌ای کشوری است که تا قبل از ۱ ژانویه ۱۹۶۷ یک سلاح هسته‌ای و یا دیگر ابزار انفجاری هسته‌ای را ساخته و منفجر کرده باشد.»[20] برهمین اساس و در پی تحولات بعدی در عرصۀ روابط بین‌الملل چین و فرانسه به ترتیب در مارس و اوت ۱۹۹۲ به عنوان کشورهای هسته‌ای به معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای پیوستند،[21] و الحاق سایر کشورها به این معاهده، حتی آنان که در تولید سلاح‌های هسته‌ای دستاوردهایی نیز داشته‌اند، تنها به عنوان کشور غیر هسته‌ای امکان‌پذیر است.

مطلب مشابه :  لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

 

جزء اول – تنها تعهد واقعی در معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای

کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بر اساس مادۀ دو متعهد می‌گردند که به دنبال ساخت، اکتساب و یا کنترل سلاح‌های هسته‌ای نباشند و در عوض از حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و مشارکت حداکثری در تبادل اطلاعات، مواد و فناوری هسته‌ای (مادۀ چهار)، استفاده از منافع صلح‌آمیز انفجارهای هسته‌ای (مادۀ پنج) و ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای (مادۀ شش) برخوردار می‌گردند. [22]

طبق مادۀ یک معاهده کشورهای هسته‌ای در مقابل متعهد می‌گردند از انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سلاح‌های هسته‌ای به دیگر کشورها، کمک یا تشویق کشورهای دیگر به ساخت سلاح‌های هسته‌ای و همچنین واگذاری کنترل سلاح‌های هسته‌ای به دیگر کشورها خودداری نمایند. این کشورها همچنین بر مبنای مادۀ شش به ادامۀ مذاکرات با حسن نیت در مورد اقدامات مربوط به توقف فوری مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای، و خلع سلاح کامل و عمومی تحت کنترل موثر و دقیق بین‌المللی بودند.

بدین ترتیب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در برابر تعهد صریح کشورهای غیرهسته‌ای در مادۀ دو، مجموعه‌ای از آرمان‌ها و خواسته‌های این کشورها را در قالب عباراتی مبهم و با قابلیت تأویل و تفسیر در مواد چهار الی هفت منعکس می‌کند. عبارات این مواد به گونه‌ای تنظیم شده که هیچ تعهدی برای کشورهای هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. در مادۀ چهار حق کشورهای غیر هسته‌ای مشارکت در مبادلۀ اطلاعات، مواد و فناوری هسته‌ای است و این حق غیر قابل انفکاک است. ولی روشن است که مشارکت در مبادله مستلزم وجود طرف متقابلی است که آمادۀ در اختیار گذاری این اطلاعات، مواد و فناوری‌ها باشد. استفاده از مزایای انفجارهای صلح‌آمیز هسته‌ای برای کشورهای غیر هسته‌ای رؤیایی بیش نبوده و هیچگاه محقق نگردید. حق کشورهای غیر هسته‌ای به ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای منوط به پذیرش و تأیید این موقعیت توسط کشورهای هسته‌ای است و در نهایت آرمان تحقق خلع سلاح هسته‌ای و خلع سلاح کامل و عمومی با گذشت بیش از چهل سال از لازم‌الاجرا شدن معاهده هنوز محقق نگردیده است.

تنها تعهد واقعی کشورهای هسته‌ای در چارچوب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تعهدات مادۀ یک مربوط به عدم انتقال سلاح هسته‌ای به دیگر کشورها است، که این تنها تعهد نیز با توجه به پیچیدگی‌های فنی، به طور کلی برای کشورهای غیر هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی و مطالبه نیست. در عوض تعهد اصلی کشورهای غیرهسته‌ای یعنی عدم ساخت و کسب سلاح‌های هسته‌ای به گونه‌ای که تعهدات مادۀ دو درج شده، تابع نظام راستی‌آزمایی پیچیده‌ای در قالب پادمان‌های آژانس قرار گرفت.

 

جزء دوم – ضمانت اجرای تعهد به عدم اشاعه

مادۀ سه معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای چنین مقرر می‌دارد:

«1)    هر یک از دول طرف این پیمان که فاقد سلاح‌های هسته‌ای است، متعهد می‌شود در موافقتنامه‌ای که طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بر اساس سیستم اقدامات تأمینیه این آژانس، فقط به منظور بررسی و تأیید انجام تعهدات دولت مربوطه نسبت به مواد این پیمان و ‌جلوگیری از انحراف انرژی هسته‌ای از مصارف صلح‌جویانه به تولید سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای، مورد مذاکره و انعقاد قرار ‌خواهد گرفت، تضمینات مقرره را بپذیرد. نحوه اجرای تضمینات مقرره در مادۀ حاضر، متوجۀ مواد خام و محصولات شکافتنی مخصوص می‌باشد، خواه این مواد و محصولات در داخل تأسیسات هسته‌ای اصلی تولید یا عمل آورده یا به کار برده شده باشد و خواه در خارج این قبیل تأسیسات قرار گرفته باشد. تضمینات مقرر در این ماده نسبت به کلیه مواد خام یا محصولات شکافتنی مخصوص و معمول در کلیۀ فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌جویانه در ‌سرزمین و یا قلمرو یا هر کجا که تحت کنترل چنین دولتی باشد، مجری خواهد بود.

2)      هر یک از دول طرف این پیمان تعهد می‌نماید که: ‌الف) مواد خام یا محصولات شکافتنی مخصوص، یا ب) تجهیزات یا موادی را که به خصوص برای عمل آوردن یا استفاده یا تولید محصولات شکافتنی مخصوص طرح یا تهیه شده است، به هیچ یک از‌دول فاقد سلاح‌های هسته‌ای، برای منظورهای صلح‌جویانه تحویل ندهد، مگر آن که این گونه مواد خام و محصولات شکافتنی مخصوص مشمول تضمینات مقرر در این ماده قرار گرفته باشد.

3)      تضمینات مقرر در مادۀ حاضر به نحوی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که مفاد ماده چهار این پیمان رعایت شده و مانع از توسعۀ اقتصادی یا تکنولوژیک طرف‌های پیمان یا مانع از همکاری بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌جویانه، منجمله مبادلات بین‌المللی مواد و تجهیزات هسته‌ای برای عمل آوردن یا استفاده و یا تولید مواد هسته‌ای در راه انجام مقاصد صلح‌جویانه طبق مقررات مادۀ حاضر و اصل تضمین مقرر در مقدمۀ پیمان حاضر نباشد.

4)      دول طرف این پیمان که فاقد سلاح‌های هسته‌ای هستند، به منظور رعایت مفاد مادۀ حاضر، موافقتنامه‌هایی، به تنهایی یا به اتفاق سایر دول، با آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی و طبق اساسنامه آژانس مزبور منعقد خواهند ساخت. مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقتنامه‌ها ظرف یکصد و هشتاد روز پس از مجری شدن بدوی این پیمان آغاز خواهد گردید. در مورد دولی که اسناد تصویب یا الحاق به این پیمان را پس از مدت یکصد و هشتاد روز مزبور تسلیم دارند، مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت‌نامه‌ها حداکثر در تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آغاز خواهد گردید. این موافقت‌نامه‌ها باید حداکثر هیجده ماه پس از تاریخ شروع مذاکرات به مورد اجرا گذارده شود.»[23]

پیش فرض اصلی تهیۀ کنندگان متن معاهده آن بود که در صورت تحت کنترل قرار داشتن تمامی مواد هسته‌ای موجود در یک کشور، این کشور نخواهد توانست مواد مزبور را به سوی مقاصد ممنوعه منحرف سازد.[24]

بدین ترتیب دولت‌های غیر هسته‌ای مکلف می‌گردیدند که برای تأمین نظارت بین‌المللی بر پاینبدی‌شان به تعهداتی که در چارچوب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای پذیرفته بودند، با آژانس بین‌المللی قرارداد پادمان ویژه‌ای امضا کنند. همچنین کلیۀ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند انتقال مواد و تجهیزات هسته‌ای حتی برای مقاصد صلح‌آمیز را تنها به شرط برقراری نظارت‌های پادمانی در کشور مقصد انجام دهند.

معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در ۵ مارس ۱۹۷۰ به دنبال تأمین شرایط مندرج در بند سه مادۀ نه، یعنی تسلیم اسناد تصویب سه کشور هسته‌ای که امین معاهده بودند و چهل کشور دیگر، لازم‌الاجرا گردید.

[1]              Allon Bar, op.cit., p. 19

[2]              Ten Nation Disarmament Committee، اولین نهاد چند جانبۀ مذاکرات خلع سلاحی بود که در سپتامبر ۱۹۵۹ با حضور پنج کشور از هر یک از دو بلوک شرق و غرب تشکیل شد. اعضای این کمیته عبارت بودند از: امریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، اتحاد شوروی، لهستان، رومانی، چکسلواکی و بلغارستان.

[3]              A/RES/1380 (XIV), 20 Nov. 1959

[4]              Allon Bar, op.cit., p. 19

[5]              Ibid., p. 20

[6]              David Tal, “The Burden of Alliance: The NPT Negotiations and the NATO Factor, 1960–1968”, in Transatlantic Relations at Stake, Christian Nuenlist and Anna Locher, Eds. (Zurich, Center for Security Studies, ETH, 2006) p. 98.

[7]              A/RES/1576 (XV), 20 Dec. 1960

[8]              McCloy-Zorin Accords, available at:

http://www.nucleardarkness.org/solutions/mccloyzorinaccordstext/,               last accessed on 7 May 2011

[9]              Text of speech available at:

http://www.jfklibrary.org/HistoricalResources/Archives/ReferenceDesk/Speeches/JFK/003POF03UnitedNations09251961.htm, last accessed on 7 May 2011

[10]            A/RES/1665 (XVI), 4 Dec. 1961

[11]            A/RES/1660 (XVI), 28 Nov. 1961

[12]            A/RES/1722 (XVI), 20 Dec. 1961

[13]            Special Report of the Conference of the Committee on Disarmament, 1978, A/S-10/2, Vol. I.

para. 4

[14]            Eighteen Nation Committee on Disarmament (ENDC)

[15]            David Tal, op.cit., p. 98-99

[16]            Special Report of the Conference of the Committee on Disarmament, 1978, A/S-10/2, Vol. I. paras. 7-8

[17]            Special Report of the Conference of the Committee on Disarmament, 1978, A/S-10/2, Vol. I. para. 26

[18]            A/RES/2028 (XX), 19 Nov. 1965

[19]            Special Report of the Conference of the Committee on Disarmament, 1978, A/S-10/2, Vol. I. paras. 26-31

[20]            NPT, Article 9(3)

[21]            برای مشاهدۀ لیست کامل اعضای معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مراجعه کنید به:

NPT Briefing Book, Part II, Section A, pp. 2-4

[22]            با توجه به عضویت ایران در معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و در دسترس بودن متن فارسی معاهده، از ذکر عبارات مواد مختلف معاهده در این جا پرهیز شده است.

[23]            به نقل از متن قانون پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ دیماه ۱۳۴۸ مجلس سنا.

[24]            Laura Rockwook, op.cit., p. 305

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92