رشته حقوق

طواری اجرایی در فروش وثیقه

طواری اجرایی در فروش وثیقه

طواری اجرایی عبارت است از وقایعی است که در طول دوره اجراء مفاد اجرائیه رخ می دهد و موجبات وقفه در عملیات اجرائی را فراهم می آورد. تفاوتی نمی نماید وقفه حاصله موقت باشد و یا دائمی اما در هر صورت عنصر اصلی این وقفه را می توان حادثه دانست. قانونگذار در آئین نامه پیشین اجرای مفاد اسناد رسمی طواری اجرایی را از نظر دور داشته و در این خصوص ساکت مانده است اما شایسته بود با توجه به اهمیت موضوع فصلی از فصول آئین نامه را به بیان و تشریح مواردی که موجب طواری می گردند اختصاص دهند لکن حتی آئین نامه مؤخرالتصویب مصوب 1387 طواری اجرایی را به طور مجزا تشریح ننموده است. لازم به ذکر است طواری اجرایی محصور و منحصر به اعلام شکایت از سوی طرفین نیست چرا که مواردی همچون فوت، توقف و حجر مدیون و یا تلف مورد وثیقه و به طور کلی ابطال عملیات اجرایی را که موجب توقف در عملیات اجرایی می شوند را می توان از اقسام طواری اجرایی دانست.

 

گفتار اول : فوت مدیون سند وثیقه ای

از دیدگاه حقوقی هر زمان که شخصی فوت کند صرف نظر از اینکه مدیون باشد یا بستانکار اولین بحثی که به میان می آید ترکه باقی مانده از متوفی و ورثه او است. حال با توجه به اینکه اصولاً احتساب ترکه باقی مانده و شناسایی ورثه نیاز به زمان دارد و اگر این اعمال در حین دادرسی و یا عملیات اجرائی باشد باعث تطویل دادرسی یا عملیات اجرایی می­شود و عملاً موجب توقف آنها می گردد لذا می بایست فوت مدیون سند وثیقه ای را یکی از موجبات طواری اجرایی دانست.

آنچه روشن است که فوت مدیون سند وثیقه ای مانع عملیات اجرایی به صورت موقت است و این به منزله ختم عملیات نبوده و ذینفع می تواند با مخاطب قرار دادن ورثه متوفی تمامی حقوق خود را از ورثه به جانشینی از طرف اصیل به موجب قانون درخواست و مطالبه دارد. ممکن است فوت مدیون قبل یا بعد از صدور اجرائیه باشد و یا پیش یا پس از ابلاغ اجرائیه رخ دهد که با مراجعه به مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء صور مختلف آن مشخص     می شود. لذا در خصوص این موضوع در ماده 19 آ.ا.م.ا.ر. مقرر شده است : «هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدٌله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید، ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده 18 فوق الذکر به وسیله درج در جراید به عمل می آید.

تبصره – در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود.»

لذا لازم به ذکر است در همین راستا ماده 18 بیان می دارد : «هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدٌله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.»

فلذا اگر فوت مدیون پس از ابلاغ اجرائیه اتفاق افتد و بتوان این امر را با استناد به مدارک رسمی احراز نمود آنگاه اجرای ثبت اطلاعیه ای که حاوی خلاصه ای از وضعیت پرونده اجرائی است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند و یک نسخه از آن به هر یک از وراث، که محل اقامتشان معلوم است یا از طرف دائن معرفی می گردد از طریق پست سفارشی ارسال می شود و چنانچه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به اطلاع متوفی رسیده باشد آگهی مزبور یک نوبت دیگر در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدٌله خواهد بود.[1]

در ماده 34 ق.ث. پیش از اصلاحیه 29/10/1386 قانونگذار برای ورثه متوفایی که متعهد سند وثیقه بود مواعد 3 ماهه و 6 ماهه ارفاقی را به منظور پرداخت بدهی به بستانکار در نظر داشت که البته در اصلاحیه جدید در این خصوص مقرراتی عنوان نشده است و حتی مهلت پرداخت بدهی برای متعهد مهلت مقرر در سند و در صورت صدور اجرائیه 10 روز پس از ابلاغ اجرائیه تعیین شده است.

مطلب مشابه :  ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه

 

گفتار دوم : حجر مدیون سند وثیقه ای

هرگاه بحث حجر و شخص محجور به میان می آید آنچه به ذهن متبادر می شود نص قانون است در خصوص لزوم تعیین قیم برای شخص محجور تا بتوان به واسطه تعیین این قیم دخل و تصرفات مادی را در اموال محجور معمول داشت. حال چنانچه مدیون سند وثیقه ای که محکومٌ علیه عملیات اجرائی محسوب می­گردد در حین عملیات اجرائی محجور گردد، می بایست عملیات اجراء تا تعیین قیم متوقف و به حالت تعلیق درآید، زیرا امکان دارد روند اجراء شرایطی را حادث گردد که شخص محجور متحمل ضرر شود در نتیجه شایسته است حجر متعهد را مانند فوت آن از طواری اجرایی دانست. در خصوص حجر مدیون سند وثیقه ای می توان از عمومیت ماده 20[2] آ.ا.م.ا.ر. استفاده نمود و اجرائیه و سایر عملیات اجرایی را متوجه ولی یا قیم شخص محجور نمود.

در خصوص حجر مدیون سند وثیقه ای حتی ماده 34 ق.ث. منسوخ هم تعیین تکلیف و ننموده بود و صرفاً فوت مدیون مد نظر قانونگذار بوده است، حال آنکه می بایست نه تنها در خصوص حجر مدیون اصلی بلکه حجر ورثه مدیون در صورت فوت شخص محجور قانونگذار مقرراتی را وضع می نمود.

 

گفتار سوم : تلف واقعی یا حکمی وثیقه در اجرائیه اسناد وثیقه ای

هرگاه در اجرائیه اسناد وثیقه ای، وثیقه تلف شود، این امر یک طاری اجرایی خواهد بود. زیرا مسیر اجرای عملیات اجرایی تغییر می­کند و مسیر این عملیات بر اساس اسناد ذمه ای دنبال خواهد شد. در این صورت نیز مانند مورد اعراض مرتهن از رهن بستانکار با وثیقه جای خود را به بستانکار ذمه ای می دهد و متقابلاً بدهکار وثیقه ای جای خود را به بدهکار ذمه ای می دهد.[3] لذا از هر دو طرف امتیاز اسناد وثیقه ای سلب می شود چراکه این امتیازات متوجه مال وثیقه ای بوده و امکان جابجایی آن وجود ندارد لذا چنانچه مال مورد وثیقه منقول باشد یا غیرمنقول آنچه بستانکار این سند می خواهد وجهی است که به مدیون داده است با احتساب بهره و خسارات تأخیر تأدیه متعلق به آن.

تلف مورد وثیقه اعم از حکمی و واقعی است. تلف واقعی مانند اینکه وثیقه در حوادثی همچون سیل و یا زلزله از بین برود و کاملاً تخریب گردد. تلف حکمی یعنی وثیقه سرقت شود و یا در آب دریا افتد بدان شکل که دسترسی به آن دور از انتظار بوده یا فعلاً امکان دسترسی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال تملک مورد وثیقه توسط شخص ثالث به موجب قوانین خاص نیز در حکم تلف حکمی محسوب می گردد که اصولاً منظور از ثالث در این فرض دولت، شهرداری و یا بانک است. در چنین مواردی به حکم ماده 116 آ.ا.م.ا.ر. که مقرر داشته «در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدٌله به کل طلب خود نمی رسد، متعهدٌله می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.» رفتار می شود.

 

گفتار چهارم : تمدید مهلت توسط وثیقه گیرنده

وثیقه گذار می تواند از وثیقه گیرنده درخواست استمهال نماید تا در مدتی که تعیین می گردد تعهد خود را ایفاء نموده و وثیقه را آزاد نماید. از سوی دیگر خود بستانکار رأساً می تواند به مدیون سند وثیقه­ای مهلت دهد و این مهلت به دلیل اینکه عملیات اجرایی را با وقفه مواجه می- نماید یک طاری اجرائی محسوب می گردد. همچنین بستانکار می تواند علاوه بر اعطای مهلت درخواست خاتمه عملیات اجرائی را از اجراء ثبت نماید.

در این خصوص ماده 24 ق.ا.ا.م. می گوید : « دادورز بعد از شروع به اجراء نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر… یا با ابراز رسید محکومٌ له دایر به وصول محکومٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء …» این درخواست نوعی اعراض از مال تلقی می شود. بستانکار می بایست درخواست خود را کتباً تقدیم نماید و چنانچه این درخواست پس از ابلاغ اجرائیه باشد می بایست نیم عشر اجرایی را نیز پرداخت نماید.[4]

گفتار پنجم : تعارض حق ثالث در فروش وثیقه

مطلب مشابه :  میزان و دامنه جبران خسارت در حوادث دریایی

یکی از مواردی که می توان آن را از مصادیق طاری اجرایی عنوان نمود تعارض حق شخص ثالث است با آنچه که موضوع اجرائیه واقع شده است. به دیگر سخن اینکه هرگاه حق بستانکار نسبت به مورد وثیقه با حق ثالث نسبت به همان مال طلاقی پیدا نماید، این امر اگر با اعتراض ثالث که البته نیازمند پایه و مبنای حقوقی است مواجه گردد موجبات توقف عملیات اجرائی شده و طاری اجرائی محسوب می گردد. این اعتراض می تواند بر پایه حکمی از احکام دادگاه و یا از اقسام قرارهای توقیفی باشد که مقدم بر بازداشت ناشی از اجرائیه است. به عنوان مثال ارائه سند رسمی مالکیت مورد وثیقه و یا تسلیم وقفنامه به دایره اجراء ثبت و حتی احراز این امر که مورد وثیقه قبلاً در وثیقه و رهن  شخص ثالث بوده از جمله مواردی است که دلایل دیگر تاب مقاومت در برابر آن را ندارد، لذا اجرائیه متوقف و کان لم یکن تلقی می گردد.

«ازآنچه که درباره طاری تعارض حق ثالث با حق موضوع اجرائیه گفتیم می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه ثالث، حقی بر مال موضوع اجرائیه داشته باشد و این حق تقدم زمانی بر حق موضوع اجرائیه داشته باشد حق سابق بر حق لاحق مقدم است. اگرچه تاریخ تنظیم سند ثبتی که اجرائیه بر مبنای آن صادر شده است مقدم باشد و حتی تاریخ صدور اجرائیه جلوتر باشد. زیرا اگر اجرائیه های متعددی علیه مدیون صادر شده باشد اجرائیه ای زودتر به توقیف مال منتهی شده است همان مقدم است. بدون این که تاریخ صدور اجرائیه ملاک باشد.»[5]

 

گفتار ششم : ابطال عملیات اجرایی فروش

به تعبیر استادان حقوق ثبت اگر هر مرحله از عملیات اجرائی را حلقه هایی به هم پیوسته از یک زنجیر بدانیم آنگاه لازمه داشتن عملیات اجرائی به نحو صحت، سالم بودن هر یک از عواملی است که در عملیات اجرائی نقش ایفاء می نمایند. چه بسا گاهاً عدم صحت یکی از عناصر اجراء موجبات بطلان کلیه عملیات را فراهم آورده و از سوی دیگر در برخی موارد این عنصر نامطلوب اجراء اثر قهقرایی نداشته و فقط خود آن جزء از عملیات اجرائی باطل بوده و می بایست مجدداً اجراء شود. به عنوان مثال مزایده بخشی از عملیات اجرائی است که خود به دو بخش تقسیم     می گردد : بخش اول آگهی مزایده؛ بخش دوم جلسه مزایده. حال چنانچه مال از نوعی باشد که فروش آن از طریق مزایده یا هر راه دیگری باطل باشد؛ در نتیجه آگهی مزایده هم باطل بوده و نیاز است که از نو این بخش از عملیات به نحو صحیح تکرار گردد. بنابراین ابطال هر یک از عملیات اجرائی را می بایست یک طاری اجرائی تلقی نمود. تفاوتی نمی نماید که حکم ابطال عملیات اجرائی را کدام مرجع قضایی اعم از هیأت نظارت و یا شورای عالی ثبت و حتی دادگاه صادر نماید. برخی از موارد ابطال عملیات اجرائی در قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است که به دلیل عدم تطویل مطلب و احتراز از خروج موضوعی از بیان آنها خودداری می نمائیم.

 

[1] – موضوع ماده 120 آ.ا.م.ا.ر.

[2] – ماده 20 آ.ا.م.ا.ر. : « هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می شود.»

[3] – ماده 115 آ.ا.م.ا.ر. : «هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.»
ماده 117 آ.ا.م.ا.ر. : «هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.»

[4] – ماده 131 ق.ث. «حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجراء نیم عشر و از کسی که اجراء بر علیه اوست اخذ خواهد شد، مگر این که داین بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که داین حق‌ نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح‌ نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال‌ اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجراء را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجراء می‌باشد به وسیله اجراء وصول نماید.»

 

[5] – حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، همان منبع، ص 189.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92