رشته حقوق

ضمانت اجرای نقض تعهد

:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

بند اول:ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی

در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال ممکن است در مقام اجرای قرارداد یکی از طرفین به تعهد خود بنا به جهاتی عمل نکند، در این صورت اقتضای اصل لزوم قراردادی این است که متعهدله بتواند اجبار عهدشکن را از دادگاه بخواهد. چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران محسوب می­شود و این امر را قانون­گذار در قانون مدنی در موارد متعددی ذکر کرده است. و تفاوتی نمی­کند که تعهد مورد نظر ناشی از خود عقد باشد یا از شروط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده 237 قانون مدنی در خصوص تخلف ناشی از شروط عقد مقرر می­دارد:

«هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد، و در صورت تخلف، طرف معامله می­تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید».

از کلمه «می­تواند» در این ماده نباید چنین استنباط کرد که، متعهدله بین دو امر مختار است و می­تواند بدون اجبار مشروط علیه عقد را فسخ کند، برعکس قانون­گذار بلافاصله در ماده 239 ضمانت اجرای نقض تعهد را برای متعهد­له مقرر کرده است. به موجب این ماده «هرگاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»

لذا در تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد، متعهدله باید در وهله اول الزام مشروط علیه را از دادگاه بخواهد، در غیر اینصورت می­تواند عقد را فسخ کند.

در خصوص تعهدات ناشی از قرارداد اصلی نیز همین رویه در قانون مدنی ما اتخاذ شده است. هرچند در قسمت مربوط به قواعد عمومی قراردادها در قانون مقرره­ایی، در این خصوص وجود ندارد ولی در احکام مربوط به عقد بیع- که تا حدی محل تکرار قواعد عمومی قراردادها است- ضمانت اجرای تخلف از تعهد اصلی مقرر شده است: به موجب ماده 376 ق.م «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می­شود».

بنابراین قانون مدنی در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد، نظر به این دارد که ممتنع باید اجبار شود و غیر از این هیچ ضمانت اجرایی در وهله اول برای متعهدله وجود ندارد. ولی نهایتاً اگر اجبار میسر واقع نشد، در این صورت می­تواند عقد را فسخ کند، حال سؤالی که مطرح می­شود اینکه: در صورت امتناح متعهد از انجام تعهد و یا حداقل در مواقعی که امکان اجبار متعهد به انجام تعهد وجود ندارد، دراین صورت متعهد­له می­تواند معامله را فسخ کند یا اینکه فقط می­تواند اجبار وی را بخواهد و در صورت تعذر و به واسطه عدم اجرا تعهد حق فسخ قرارداد را دارد؟

قانون­گذار ما به این سؤال جواب منفی داده و راه­حل اول را مورد پذیرش قرار داده است. لذا متعهدله به هیچ­وجه، حتی در مواقعی که عدم انجام تعهد آشکار را از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و موعد انجام آن برآید، حق فسخ را ابتداً نخواهد داشت. تقریباً می­توان گفت این رویه برخلاف اکثر نظامهای حقوقی کشورها است. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، این نوع از ضمانت اجرا از فقه نشأت می­گیرد و مشهور فقها بر این نظر هستند که بر مبنای قاعده لزوم و المومنون عند الشروطهم، «متعهدله باید اول الزام متعهد را از حاکم جهت انجام تعهد خویش بخواهد در صورت عدم امکان اجرا متعهدله حق فسخ عقد را خواهد داشت» در نظام حقوقی ما بین انواع ضمانت­ها اجراها رابطه طولی وجود دارد، و بر همین اساس تقدم و تأخر استفاده از این ضمانت اجراها باید بر طبق قانون باشد. لذا متعهدله نمی­تواند بدواً تعهد را فسخ کند.

بند دوم:ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق تجارت

در حقوق تجارت سرعت در تجارت و جلوگیری از ورود خسارت به تجار در اعمال تجاری ایجاب می­کند، ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهد ، متفاوت از مقررات حقوق مدنی باشد. بر همین اساس در حقوق تجارت هر چند تمامی ضمانتهای مقرر در حقوق مدنی نیز وجود دارد ولی نحوه استفاده از این ضمانت­ها، متفاوت می­باشد. در حقوق تجارت ضمانت اجراهای تخلف از تعهد در عرض یکدیگر قرار دارند، متعهدله می تواند تحت شرایطی از هر کدام که بخواهد بدون رعایت اولیت جهت جبران خسارت استفاده کند، اما با این حال در حقوق تجارت حق فسخ و مطالبه خسارت مهمترین و موثرترین طریق جبران خسارت محسوب می­شود. حق فسخ فوری ترین راه برای جبران خسارت است استفاده از بقیه طرق جبران خسارت از جمله الزام به انجام عین تعهد با مشقتهایی همراه خواهد بود. خصوصاً در عرصه تجارت بین الملل که علاوه بر کنوانسیونها، قوانین داخلی و ملی طرفهای قرارداد در حل دعوا دخالت دارند؛ که می­تواند  الزام به انجام تعهد را با محدودیتهایی همراه سازد.

مطلب مشابه :  تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­ گر در قرارداد بیمه

نکته ایی که ذکر آن لازم است: اینکه در حقوق خارجی چه حقوق کامن­لا و چه حقوق نوشته و همچنین کنوانسیونهای بین المللی در مورد استفاده از ضمانت اجراهای نقض تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت یکپارچگی و یگانگی وجود دارد. لذا بر خلاف قانون مدنی ایران هیچ الزامی در توسل به یکی از طرق جبران خسارت در حقوق خارجه وجود ندارد. البته استفاده از هر کدام از ضمانت اجراها مستلزم تحقق شرایط لازم برای آن است.

بر هیمن اساس همانطور که قبلاً نیر گفتیم ، سیستم حقوقی کامن لا اجبار به انجام عین تعهد را فقط بعنوان یک استثناء می پذیرد . آنهم در مواردی که قاعده انصاف ایجاب کند؛ مشروط بر اینکه دعوی برای پرداخت خسارت منجر به پرداخت ناکافی نقض تعهد باشد.

لذا در سیستم حقوق کامن­لایی اولین نوع جبران خسارت پرداخت ضرر و زیان وارده و فسخ قرارداد است در حالیکه در حقوق نوشته اولین نوع طریقه جبران خسارت همیشه اجبار به انجام عین تعهد است ولی آن به این معنی نیست که در حقوق نوشته برای توسل به سایر شیوه­های جبران خسارت از جمله فسخ قرارداد الزاماً اول باید الزام متعهد خواسته شود و پس از احراز عدم امکان الزام تعهد به انجام تعهد بتوان به سایر طرق رجوع کرد؛ بلکه در حقوق نوشته نیز همه شیوه­های جبران خسارت در عرض هم هستند و متعهد له بدواً نمی­تواند به هر کدام از آنها رجوع کند ولی الزام متعهد به انجام تعهد یک او لیت است. اما این اولیت اختیاری است نه الزامی.

در بسیاری از کشورها و همچنین در بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی ، این اصل ، بطور کلی مورد تاکید قرار گرفته که هر گاه یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهد خود امتناع کند طرف دیگر بتواند خود را از تعهدات قراردادی رها سازد. در سطح بین المللی نیز این امر تا آنجا مورد قبول قرار گرفته که از جمله اصول حقوقی مشترک تمام ملل شمرده می شود[1]

ضروریات موجود در حوزه حقوق تجارت، خصوصاً تجارت بین المللی اقتضا می­کند ، ما نیز در روابط تجاری خود این اصل را بطور کلی بپذیریم که تخلف از انجام تعهد می تواند، بدواً موجب حق فسخ شود.

مقررات کنوانسیون که می تواند بر روابط تجاری بازرگانان ما نیز حاکم شود بموجب ماده 49 و 64 حق فسخ را در صورتیکه متعهد از انجام تعهد خویش کوتاهی کند و این امر باعث نقض اساسی قرار داد شود یا اینکه متعهدله به متعهد مهلت اضافی جهت انجام تعهد خویش بدهد و او از این تعهد استفاده نکند، در اینصورت متعهدله می­تواند به فوری­ترین طریقه میزان خسارت که همان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت است متوسل شود.

همچین اصول (unidirot) نیز بموجب ماده 7-3-1 با درخواست ابطال قرارداد از جانب متعهدله در صورتی که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و این امر باعث نقض اساسی قرارداد شود پذیرفته است. بنابراین طبق این ماده متعهد می­تواند در قرارداد معوض در صورتی که متعهد از انجام تعهد خویش سرباز زند تحت شرایطی خود را از قید تعهد رها سازد.

مطلب مشابه :  شیوه­ های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز که فصل مشترک بین مقررات حاکم بر قراردادها در اتحادیه اروپا است. فسخ عقد در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد و نقض اساسی قرارداد برای متعهدله پیش بینی شده است.

ماده 9-1-.3. اصول به متعهدله این اختیار را داده است که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد بدواً بتواند عقد ا فسخ کند و از پایبندی به قرارداد خودداری کند نکته ایی که در این اصول باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اگر عدم انجام تعهد  ناشی از عذر موجه باشد در اینصورت متعهدله نمی تواند قرارداد را فسخ کند و به همین دلیل با تحقق نقض تعهد، فرض بر این است که متعهد تقصیر کرده است و متعهد له حق فسخ دارد.

قانونی مدنی فرانسه نیز بموجب ماده 1184 اختیار متعهدله را در انتخاب نوع ضمانت اجرا برای تخلف از تعهد را بین الزام به انجام تعهد و یا فسخ قراداد و مطالبه خسارت بیان داشته است. در این ماده می خوانیم :

«در صورتی که یکی از متعاملین تعهد خود را انجام ندهد، حق فسخ قرارداد همیشه در عقود معوض معوض است. در این حالت عقد خودبخود منفسخ نمی شود بلکه در صورت عدم انجام تعهد  متهعدله مختار است که متعهد را اجبار به انجام تعهد( اگر اجبار او ممکن باشد) یا قرارداد را فسخ کرده و تقاضای خسارت نمایند….»

در حقوق کشورهای عربی از جمله مصر ، لبنان، عراق نیز مقررات مشابهی دراین رابطه وجود دارد .

در حقوق مصر فسخ قرارداد بعلت عدم انجام تعهد در ماده 157 قانون مدنی ذکر شده است در این ماده می خوانیم :

«1-در عقود معرض اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند ، طرف دیگر پس از اخطار به متعهد اختیار دارد اجرا یا فسخ قرارداد را مطالبه کند و در هر دو حالت هر گاه مقتضی وجود داشته باشد، حکم به جبران خسارت نیز می شود،

2- در صورت اقتضای شرایط، قاضی می­تواند به متعهد فرصت دهند، چنانه بخش انجام نشده تعهد ، نسبت به کل قرارداد اهمیت چندانی نداشته باشد، دادگاه می­تواند از صدور حکم فسخ خودداری کند .»[2]

بنابراین در حقوق مصر نیز متعهدله بین درخواست به انجام تعهد و اعمال حق فسخ مختار است و می تواند تعهد خود را در مقابل متعهد متخلف رها سازد.

در حقوق لبنان ماده 241 قانون موجبات و عقود مقرر می­دارد.

« در تمام عقود معوض ، حق الغاء عقد مفروض است ، چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند و نتواند به تعذر اجرای قرارداد بلند تمسک کند ، عقد منفسخ نمی شود بلکه طرفی که به حق خود نرسیده، می­تواند اجبار متعهد به انجام تعهد یا الغای آن را همراه با جبران خسارت از دادگاه بخواهد …»

همچین ماده 177 قانون مدنی عراق در این خصوص مقرر می دارد :

« در عقود معوض ،هر گاه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر، پس از اخطار مجاز است. فسخ قرارداد را با جبران خسارت از دادگاه درخواست کند.»

بنابراین باید پذیرفت که در حقوق تجارت ما نمی­توانیم مقررات حقوق مدنی را در این خصوص قابل اجرا بدانیم. چرا که مقررات مدنی با روح و ذات قراردادهای تجاری منافات دارد و از طرفی چون می توانیم مقررات کنوانسیوهای بین المللی را در روابط تجاری خود با بیگانگان ، حاکم کنیم

پس باید بپذیریم در حقوق تجارت ضمانت اجرای اصلی نقض تعهدات فسخ و مطالبه خسارت است.

 

[1] – شیروی،عبدالحسین،مقاله فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران،مجمله مجتمع آموزشی عالی قم،شماره اول،1377،ص51.

1-السنهوری،عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرح القانون المدنی،ج6،بیروت،دار الحیاء التراث العربی،1990،ص696.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92