رشته حقوق

ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار

تفاوت در حقوق مادی و مستثنیات آن

 

الف ) تفاوت در حقوق مادی :

ابتدا شرح مختصری از حقوق مادی مندرج در قوانین داخلی ارائه می شود و سپس به بررسی هر یک از حقوق مادی و مسائل آن ها می پردازیم . ماده ی 3  ق ح ح م م ه  حقوق پدیدآورنده را به اختصار نام برده است . قانون گذار در این ماده بیان می دارد : « حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. » در این ماده حق نشر ، پخش ، عرضه و اجرای اثر از جمله حقوق مادی پدید آورندگان این آثار شناخته شده است .

مدت حمایت از این حقوق در ماده ی  12  همین قانون ، سی سال از تاریخ مرگ پدیدآورنده تعیین شده بودکه در اصلاحی که در سال 1389 صورت گرفت این مدت به پنجاه سال از تاریخ مرگ پدیدآورنده افزایش یافت .

در ماده ی 22   این قانون ، حمایت از حقوق مادی مندرج در موارد قبل را منوط به این موضوع کرده که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش نشده باشد . از ماده ی 23  به بعد قانون مورد نظر مجازات هایی را نیز برای افرادی که به حقوق مادی تعدی کنند قرار داده است[1] .

در ق ت ت ک ن آ مصوب سال 1352  و در ماده ی 1  این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و           بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه را از حقوق مادی مترجم و وارث او می داند و عنوان می دارد حقوق ذکر شده در این قانون قابل انتقال به غیر است .

قانون گذار در این قانون در مورد آثار صوتی نیز حقوق مادی را به رسمیت شناخته و در ماده ی  3   این قانون نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ضبط شده است را منحصربه صاحبان آن ها می داند . ق ح ح پ ن  هم در ماده ی  1 خود این گونه مقرر می دارد :      « حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده آن است … . »

مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است . موادی از آیین نامه ی اجرایی مواد 2  و  17  این قانون نیز به ذکر حقوق مادی پرداخته است . ماده ی 5  این آیین نامه این گونه مقرر می دارد : « حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون این که منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده ی شخصی ، حق نشر ، حق عرضه ، حق اجرا ، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد .»پس از ذکر این مقدمه ی مختصر به ذکر هر یک از حقوق مادی ، تعریف و تفاوت های آن ها و حقوق مادی در جریان استخدام می پردازیم .

1- حق نشر ( تکثیر ) :

حق نشر یکی از حقوق مادی است که در ماده ی  3   ق ح ح م م ه مصوب 1348  آمده است .      حق نشر در این قانون تعریف نشده است . در مورد حق نشر بایستی گفت : اثر پدیدآمده برای مردم ایجاد شده و با نشر و تکثیر به عموم مردم جامعه اعطا می شود . حق نشر و تکثیر به منظور بهره برداری مادی از اثر ، ویژه ی پدیدآورنده است[2] . ماده ی 6  آیین نامه ی اجرایی مواد 2  و  17   ق ح ح پ ن نشر را این گونه تعریف کرده : « نشر عبارت است از قرار دادن نرم افزار در معرض استفاده ی عموم اعم از این که بر روی یکی از حامل های رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود . »

در ق ت ت ک ن آ  نیز حق تکثیر به عنوان یکی از حقوق مادی آمده اما در این قانون هم تعریف نشده است . نشر و تکثیر را بایستی عملی دانست که منجر به تهیه ی یک نمونه از اثر اصلی شود نشر و تکثیر می تواند به روش های مختلف بسته به اثر موردنظر صورت گیرد .

در حقوق فرانسه ماده ی 3122  قانون مالکیت فکری تکثیر را این گونه تعریف کرده است : « تکثیر اثر ، عبارت است از ارائه ی مادی اثر به هر وسیله که امکان ارتباط با مردم را به طریق مستقیم ممکن         می سازد . تکثیر می تواند به ویژه توسط چاپ ، نقاشی ، کنده کاری ، عکاسی ، قالب سازی و تمامی اشکال هنری از قبیل گرافیک و هنرهای تجسمی ، ثبت مکانیکی ، سینمایی یا مغناطیسی انجام پذیرد . در خصوص آثار معماری ، تکثیر عبارت است از اجزای تکراری یک طرح یا یک پروژه نمونه است. »[3] از این تعریف استنباط می شود که اولا روش تکثیر براساس نوع اثر و خواست پدیدآورنده می تواند متفاوت باشد و ثانیا به وسیله ی تکثیر و نشر ارائه به مردم تحقق پیدا کند .

کنوانسیون برن بدون آن که تعریفی از تکثیر ارائه دهد این حق را در بند 9  به مولفان آثار ادبی و هنری داده است که تحت حمایت کنوانسیون از حق انحصاری و قانونی تکثیر آثار خود به هر شکل و نوع برخوردار شوند این کنوانسیون همچنین معیاری برای تکثیر آثار قرار داده است که اولا با اصل اثر مغایر نباشند و ثانیا به منافع قانونی مولف آسیب نرسانند .

در قانون مالکیت فکری آلمان نیز به تعریف حق تکثیر می پردازد . ماده ی 116  بیان می دارد : حق تکثیر به معنای حق نسخه برداری از یک اثر به هر شیوه و به هر تعداد است [4] . از کلیت تعاریف قانونی و عرفی برای تکثیر و نشر درمی یابیم که اولا شکل و نوع تکثیر بسته به نوع اثر و خواست مالک این حق متفاوت است ثانیا به صرف عرضه به عموم تکثیر و نشر اثر تحقق یافته است و میزان این تکثیر مهم نیست و به هر میزانی که تکثیر شود کفایت می کند نکته ای که حق نشر را در مورد نرم افزارها با سایر آثار ادبی متمایز می سازد این است که همان طور که قبلا هم گفته شد ماده ی 6  آیین نامه اجرایی مواد 2  و 17  ق ح ح پ ن نشر را عبارت از قرار دادن نرم افزار در معرض استفاده ی عموم می داند که بر روی یکی از حامل های  رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود .

نرم افزارها به دلیل ماهیت فنی ویژه ای که دارند در مورد نشر هم بایستی در محیط های رایانه ای تکثیر بشوند یا این که در محیط های رایانه ای قابل استفاده باشند . از طرف دیگر در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای عبارت اجرا هم در کنار حق نشر آمده است که نشان از اهمیت اجرا در کنار نشر دارد .

ماده 8  آیین نامه ی اجرایی ق ح ح پ ن  اجرا این گونه تعریف کرده است :« اجرا عبارت است از استفاده ی عملی و کاربردی از نرم افزار در محیط های رایانه ای » زمانی نشر کامل می شود که بتوان از     نرم افزار یاد شده استفاده ی عملی و کاربردی کرد و گرنه حق نشر تحقق پیدا نکرده است .

نکته ای که بایستی بدان توجه داشت این است که اجرای اثر که در ماده ی 3  ق ح ح م م ه آمده به معنای حق نمایش اثر است به عنوان مثال برای یک فیلم سینمایی یا یک موسیقی این حق برای پدیدآورنده وجود دارد که بتواند آن را به نمایش عمومی بگذارد و به عبارتی آن را در سالن های نمایش به اجرا گذارد .

بنابراین در مورد حق نشر و تکثیر تفاوت میان نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری در این است که نشر در مورد نرم افزارها بایستی در محیط های رایانه ای اجرا شود تا تحقق پیدا کند و اجرا عنصر مهمی در حق نشر می باشد .

 

 

 

 

 

2 –  حق پخش و عرضه :

یکی دیگر از حقوق مادی که در ماده ی 3   ق ح ح م م ه  به آن اشاره شده حق پخش و عرضه ی اثر است در ماده ی 1  ق ت ت ک ن آ  نیز به این حق اشاره شده است . حق پخش و عرضه نیز مثل حق انتشار یکی از حقوق مادی بوده و به پدیدآورنده تعلق دارد[5] . در نتیجه ی این حق ، پخش از رادیو و تلویزیون و نیز ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ، بدون موافقت پدیدآورنده ممنوع است .

ق ح ح پ ن  نیز حق عرضه را در ماده ی 1 شناخته و در آیین نامه اجرایی مواد 2 و  17  به تعریف عرضه پرداخته است . ماده ی 17  این آیین نامه بیان می دارد : « عرضه عبارت است از ارائه ی نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری شخصی.» قانون مالکیت فکری آلمان در تعریف حق پخش (توزیع) در ماده ی 1-17 عنوان می دارد : ” حق توزیع یک اثر ، حق عرضه ی آن به عموم یا تجاری کردن اصل اثر یا نسخه های آن است[6].”

نکته ای که شاید در ابتدای امر مشتبه شود مفهوم نشر و پخش است ، پخش یا توزیع عبارت است از این که آثار منتشر و تکثیر شده به دست استفاده کننده برسد . در مورد پخش تفاوتی میان نرم افزارها و آثار ادبی و هنری وجود ندارد . تنها نکته ای که بایستی به آن توجه نمود زوال حق توزیع است . منظور از      زوال حق توزیع این است که اگر پدیدآورنده حق خود را در مورد اثری در منطقه ای مثل اتحادیه اروپا بفروشد دیگر حق فروش مجدد در سایرکشورهای عضو این اتحادیه را ندارد . زوال حق توزیع در قوانین خارجی دیده می شود اما در قوانین داخلی اشاره ای به آن نشده است[7] .

 

3 – حق استفاده از پاداش و جایزه :

در مورد پاداش و جایزه نیز آثار ادبی و هنری و نرم افزارها از حمایت یکسانی برخوردار شده اند چنان که در تبصره ی ماده ی 13   ق ح ح م م ه و ماده ی 14  آیین نامه ی اجرایی ق ح ح پ ن  این حق مورد تصریح قرار گرفته و در آن پاداش ، جایزه ی نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی ، هنری و ادبی طبق شرایطی به آثار مورد حمایت این قانون ( آیین نامه در مورد نرم افزارها ) تعلق می گیرد متعلق به پدیدآورنده است . هیچ شخصی حتی ناشر نمی تواند نسبت به حق پاداش و جایزه ، ادعایی نسبت به اثر داشته باشد مگر این که این حق به صراحت به او انتقال داده شده باشد و انتقال حقوق دیگر رابطه ی اثباتی با انتقال این حق ندارد [8] .

4- حق اقتباس :

ماده ی 5   ق ح ح م م ه  1348  این گونه مقرر می دارد : « پدیدآورنده ی اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه ی موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند :1. 2. 3 … 7 – به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده ی دوم این قانون درج شده است . »

این ماده در بند 7  خود اشاره ی ضمنی به حق اقتباس و اجازه ی اقتباس از اثر به عنوان یک حق مادی برای پدیدآورنده دارد . همچنین ماده ی 18  همین قانون بیان می دارد : کسانی که حق اقتباس از اثر را دارند بایستی حقوق معنوی پدیدآورنده ی اصلی را رعایت نمایند . نکته ای که در مورد حق اقتباس بایستی به آن اشاره کرد این است که اثر مبتنی بر اقتباس بایستی مظهر ابتکار آفریننده باشد در غیر این صورت عمل این فرد در حد کپی برداری می باشد[9] .

ق ح ح پ ن در ماده ی 4  خود مقرر می دارد : « حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.»در ماده ی 5 همین قانون این گونه مقرر شده است : « پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است . »

این دو ماده در ابتدای امر متناقض به نظر می رسند اما با کمی دقت معلوم می شود که قانون گذار اقتباس را در نرم افزارها به دو بخش تقسیم کرده است 1 –  اقتباس از نرم افزارهای قبلی برای تهیه ی        نرم افزار ی سازگار و مکمل با نرم افزار جدید 2 –  اقتباس از نرم افزار قبلی و تولید نرم افزار جدید که در واقع تکمیل کننده ی نرم افزار قبلی نباشد و خود اثری جدید باشد که عناصری را از اثر قبل دریافت کرده است .

البته قانون گذار درآیین نامه ی مواد 2  و 17  ق ح ح پ ن و در ماده ی 15  شق سومی از اقتباس را بیان داشته و آن صورتی است که تغییراتی در نرم افزار سابق داده باشد اما عرفا نتوان آن را نرم افزار جدید محسوب نمود که اگر این نرم افزار جدید ( از لحاظ زمانی ) به نام این شخص ثبت شود یا از آن بهره برداری نمایند مرتکب نقص حقوق پدیدآورنده ی نرم افزار اصلی شده است.

ماده ی 12  و 13  این آیین نامه به تغییر و توضیح مواد 4  و  5  ق ح ح پ ن پرداخته و این گونه مقرر می دارند : ماده ی 12 « استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت ها و ظرفیت ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر این که پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزار هایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد. »

در توضیح این ماده بایستی گفت : استفاده از نرم افزارها و اقتباس از آن ها در صورتی که قابلیت ها و ظرفیت ها یا کاربری جدید ایجاد کند و این نرم افزارها مکمل با نرم افزار قبلی باشد در صورت رضایت پدیدآورنده ی اصلی جایز است و در صورتی که نرم افزار برای اولین بار در ایران تولید و توزیع نشده باشد نیازی به رضایت پدیدآورنده ی اصلی نیست .

ماده ی 13  « حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه ی نرم افزارهای دیگر پدید     می آید متعلق به پدیدآورنده ی نرم افزار جدید است.»تفاوت نرم افزارها و سایر آثار ادبی در زمینه ی اقتباس این است که اگر نرم افزاری واسطه ی تولید نرم افزار جدید شد و در حقیقت سازگار و مکمل با آن نبود نیازی به اجازه ی نرم افزار اصلی ندارد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به پدیدآورنده ی جدید است .

دلیل عمده ای که قانون گذار را به وضع چنین ماده ای در مورد نرم افزارها ترغیب کرده این است که رشد و پیشرفت صنعت نرم افزاری وابسته به این مطلب است که در برخی موارد حقوق پدیدآورنده اصلی نادیده گرفته شود . برای مثال اگر نرم افزاری توسط شخصی پدید آمد و اقتباس هرچند جزیی نیاز به     اجازه ی او داشته باشد صنعت نرم افزاری فلج می شود . ایده ی حمایتی قانون گذار از نرم افزارها تا آن جا محدود شده که فقط نرم افزارهایی که تکمیل کننده ی نرم افزاری دیگر هستند ملزم به اجازه ی کتبی از پدیدآورنده ی اثر اولیه شده اند .

در بند 12  کنوانسیون برن به ذکر مختصری درباره ی اقتباس اکتفا شده و مولفان آثار ادبی و هنری را از حقوق مصوب اقتباس ، تنظیم و سایر اصلاحات آثارشان برخوردار دانسته است . این کنوانسیون همچنین در بند 14   قسمت  1  مولفان آثار ادبی و هنری را از حقوق مصوب اقتباس و تکثیر آثار و پخش و توزیع  آن ها خواه به صورت اقتباس یا تکثیر اثر بهره مند دانسته است .

در مورد حق اقتباس به عنوان یک حق مادی بایستی گفت : اصل این حق هم در مورد نرم افزارها و هم در مورد آثار ادبی و هنری پذیرفته شده است اما همان طور که ملاحظه گردید تفاوت هایی میان این دو حق وجود دارد . هرگونه اقتباس از آثار ادبی و هنری بایستی با اجازه ی پدیدآورنده باشد و حقوق مادی و معنوی آن به پدیدآورنده اصلی تعلق دارد اما در مورد نرم افزارها استثنائاتی وجود دارد که در        پاراگراف های قبلی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت [10] .

 

5 – حق ترجمه :

در مورد حق ترجمه بایستی گفت در ق ح ح م م ه  1348 در بحث حقوق مادی صراحتا سخنی از حق ترجمه به میان نیامده اما در ماده ی  15  این قانون مقرر شده است : « پدیدآورنده ی اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه ی موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند : … 5- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن ….. » . حق ترجمه به پدیدآورنده ی اثر حق می دهد که اثر خود را به زبان های دیگر برگردان کرده و از حقوق مادی و معنوی اثر ترجمه شده برخوردار شود . برخی حق ترجمه را نوعی اقتباس از نوع تبدیلی دانسته اما نظر به اهمیتی که دارد ، عنوان خاص حق ترجمه را برای آن برگزیده اند[11] .

ق ت ت ک ن آ مصوب 1352  در ماده ی 1  خود حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وارث قانونی او دانسته است . البته تا زمانی که اثر ترجمه نشده است این یک حق مادی است که پدیدآورنده می تواند خود از آن استفاده کند و یا این حق را به شخص دیگر واگذار کند اما زمانی که اثر ترجمه شد این اثر به شکل مستقل دارای حقوق مادی و معنوی شده و همه ی حقوق یک اثر کامل برای آن شناخته می شود .

در مورد نرم افزارها وضع کاملا متفاوت است حق ترجمه ی نرم افزارها به دلایل ماهیتی که قبلا گفته شد وجود ندارد . همان طور که قبل هم گفته شد نرم افزارها ابتدا به زبان انسان و به کد منبع ها source code  نوشته می شوند و سپس توسط کامپایلر ، کامپایل شده و به زبان کامپیوتر object code  در   می آیند .

حق ترجمه که یکی از حقوق مادی آثار ادبی است در مورد نرم افزارها وجود ندارد و در کامپیوترهای سراسر دنیا با زبان واحدی روبه رو هستیم و نیازی به ترجمه ی object code وجود ندارد . البته نمود خارجی نرم افزارها نبایستی با محتوای آن اشتباه گرفته شود . زبانی که در عملیات اجرایی          نرم افزارها مشاهده می شود می تواند متفاوت باشد اما در مورد نرم افزارها نمود خارجی آن مورد نظرنیست .

برای مثال وقتی فرمانی به صفحه کلید داده می شود و ما با گزینه ی بله – خیر روبه رو می شویم یک نمود خارجی نرم افزار را مشاهده می کنیم که ما می توانیم به جای بله – خیر  از هر زبانی و هرشکلی           ( قرار دادی) استفاده کنیم . کنوانسیون برن نیز در  بند 8  حق ترجمه را یک حق مادی شناخته است بند 8  کنوانسیون برن چنین مقرر می دارد : « مولفان آثار ادبی و هنری زیر حمایت معاهده ، در طول این مدت از مزایای انحصاری و قانونی ترجمه آثار خود نیز برخوردار خواهند بود . »

 

6 – حقوق مادی اثر پدید آمده در جریان استخدام :

ماده ی 13  ق ح ح م م ه  در موردی که اثری در نتیجه ی سفارش پدید آمده باشد حقوق مادی اثر را متعلق به سفارش دهنده ( استخدام کننده ) می داند .  برخی [12] از نویسندگان تفاوت هایی میان خلق اثر در وقت اداری و خارج از آن قائل شده ، در مورد اول حقوق مادی را متعلق به کارفرما و در مورد دوم آن را متعلق به خود پدیدآورنده می دانند . تنها موردی که در این ماده به سفارش دهنده تعلق پیدا می کند همان حقوق مادی است و پس از مدت سی سال نیز این حقوق مجددا به پدیدآورنده برمی گردد اما در مورد     نرم افزارها اندکی تفاوت وجود دارد [13] .

ماده ی 6  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای این گونه مقرر می دارد :      « پدید آوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت : الف – باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت اعلام شود .    ب –  اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد ، پدید آوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد حقوق مادی مربوط به حقوق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است ، مگر این که در قرارداد به صورت دیگر پیش بینی شده باشد .

در مورد نرم افزارها با توجه به ماهیت فنی خاصی که دارند و سریعا مورد تغییر قرار می گیرند و در زمینه ی فناوی های اطلاعاتی و ارتباطی تغییرات روز به روز شده اند قانون گذار پا را کمی فراتر نهاده و قسمتی از حقوق معنوی پدیدآورنده را به استخدام کننده داده است .

البته تاکید قانون گذار بر این است که حقوق مادی مربوط به حقوق تغییر و توسعه ی نرم افزار متعلق به استخدام کننده است در حقیقت این مسئله که ممکن است توسعه و اصلاحی در نرم افزارها صورت گیرد و حقوق مادی در برداشته باشد صراحتا تعلق پیدا کرده به استخدام کننده ای که شخصی را استخدام کرده تا نرم افزار مورد نظر او را پدید آورد [14] .

برای روشن شدن مطلب مثالی را به اختصار بیان می کنیم . فرض کنید شخصی برای پدیدآوردن      نرم افزار الف فردی را استخدام می کند ، نرم افزار الف پدیدآمده و حقوق مادی آن متعلق به سفارش دهنده است اما مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که به توجه به رشد سریع فناوری نرم افزار احتیاج به تغییر و توسعه پیدا می کند . پس از تغییر و توسعه نسخه ی جدیدی از نرم افزار که موسوم به الف  1  است پدید می آید . این حق معنوی بایستی برای خالق نرم افزار باشد تا بتواند حقوق مادی نسخه ی جدید را به هر کس           می خواهد انتقال دهد اما قانون گذار فرض را بر این گذاشته که این حقوق متعلق به سفارش دهنده است مگر این که در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده شده باشد .

به عبارت دیگر در مورد سایر آثار ادبی و هنری اصل بر عدم واگذاری حقوق مادی تغییرات جدید در اثر است مگر این که خلاف آن شرط شود اما در مورد نرم افزارها قضیه کاملا برعکس است و حقوق مادی تغییرات متعلق به کارفرماست مگر این که شرط خلاف این اصل در قرارداد گنجانده شود .

 

 

 

ب ) تفاوت در مستثنیات حقوق مادی :

بند1-مستثنیات حقوق مادی در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان :

 

1 (1 ) نقل و استناد به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی :

مطلب مشابه :  شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری

قانون گذاران در حمایت از آثار ادبی و هنری نخواسته اند حمایتی مستبدانه و کلی داشته باشند . به همین جهت جاهایی مناسب دیده اند که کمی نرمش نشان دهند تا جامعه نیز بتواند به طرقی از این گونه آثار بهره مند شود . البته تا جایی پیش رفته اند که راه سوء استفاده برای افراد باز نباشد . یکی از این نرمش ها که از آن به مستثنیات حقوق مادی یاد می کنیم بحث نقل و استناد به مقاصد  ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی است [15] .

ماده 7  قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان 1348  در این باب مقرر می دارد : « نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است . »

نکاتی که در این ماده مشاهده می شود این است که اولا : اثرهایی که قرار است از آن ها بهره مند شویم ابتدا بایستی منتشر شده باشند یعنی نمی توان از اثری که هنوز منتشر نشده و خواست پدیدآورنده بر انتشار آن اثر نبوده استفاده برد .

دومین نکته این که : هدف از این بهره برداری بایستی به نفع کل جامعه باشد و به هدف هایی هم چون مقاصد ادبی ، علمی ، فنی ، آموزشی و تربیتی منجر شود .سومین نکته این است که از استفاده ی از اثر بایستی معنای استناد یا نقل تحقق پیدا کند یعنی نمی توان به واسطه ی این مطلب که می خواهیم برای مقاصد ادبی ، فنی و …  بهره مند شویم کتاب را چاپ مجدد کنیم . مقدار استفاده بایستی متعارف با دو عنوان استناد و نقل باشد .

نکته چهارم این است که می توان به اهدافی غیر از استفاده های علمی ، آموزشی به اثری استناد کرد که آن اهداف انتقاد و تقریظ از اثر است . تقریظ در لغت به معنای ستایش یک اثر می باشد که بیشتر در مورد کتاب از آن استفاده می شود . هدف نقد یک نظر و ستایش از آن می تواند جزء مستثنیات حقوق مادی قرار گیرد اما بایست حد و حدود آن هم رعایت شود و بالاخره نکته ی آخر این که ذکر ماخذ الزامی است .

استفاده از اثر به هر عنوان و هدفی بایستی با شناساندن پدیدآورنده به عنوان خالق این فکر و نظر یا نویسنده ی آن همراه باشد تا حق معنوی او رعایت شود در آخر این ماده به حدود متعارف اشاره کرده است که مطلب همان است که در بالا ذکر شد . این ماده همچنین تبصره ای به دنبال خود دارد که این گونه بیان نموده است : « ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آن ها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه ی انتفاعی نداشته باشد .»

در مورد این تبصره بایستی گفت در جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان تهیه و تکثیر می شود همه ی موارد ماده بایستی رعایت شود یعنی رعایت حدود متعارف الزامی است . هدف از استفاده بایستی جزء همان مواردی که در ماده ی مذکور تصریح شد ، باشد . اما تنها چیزی که مستثنی شده ذکر ماخذ است و آن هم مشروط بر این که جنبه ی انتفاعی نداشته باشد .

موردی که بایستی دانست این است که گرچه ذکر ماخذ الزامی نیست اما نمی توان به این بهانه اثر و موارد استنادی را متعلق به خود یا شخص دیگری دانست و عنوان کرد همه ی مطالب از تراوشات فکری شخص دیگری است [16] .

 

 

2 (1 ) کتابخانه های عمومی و موسسات غیر انتفاعی :

ماده ی 8  ق ح ح م م ه در مورد یکی دیگر از مستثنیات حقوق مادی چنین عنوان می دارد :              «کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی وآموزشی که به صورت           غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکس برداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود        نسخه برداری کنند. »

این ماده در مورد موسسات غیر انتفاعی عام المنفعه است . این ماده نسخه برداری کلی از اثر را برای موسسات ذکر شده مجاز تلقی کرده است اما حدود متعارف را منوط به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت آن ها کرده است . این ماده همچنین عنوان می دارد که این موسسات و به تبع آن نسخه برداری ها نبایستی با هدف اقتصادی باشد .

شیوه ی نسخه برداری نیز مهم نیست و از هر راهی می توان نسخه برداری کرد اما نکته ای که باید ذکر شود محتوای اثر نبایستی تغییر داده شود و هیچ گونه دست کاری در اثر که منجر به تغییر محتوای آن باشد مجاز نیست .

 

3 ( 1 ) استفاده ی شخصی :

ماده 11 ق ح ح م م ه  ابداع دیگری در زمینه ی مستثنیات حقوق مادی انجام داده و استفاده ی شخصی و غیر انتفاعی از برخی آثار را مجاز تلقی کرده است[17] . این ماده بیان می دارد:« نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است .» اثرهای مندرج در بند 1  ماده 2  به شرح زیر است :

  1. کتاب
  2. رساله
  3. جزوه
  4. نمایش نامه
  5. هر نوشته علمی ، فنی و ادبی و هنری

این ماده از قانون ، نسخه برداری را فقط در مورد این آثار مجاز دانسته و شرط استفاده را شخصی بودن استفاده و غیرانتفاعی بودن آن دانسته است[18] . این ماده همچنین این مقرره را برای برنامه های رادیویی و تلویزیونی هم قرار داده و ضبط آن ها را در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز دانسته است.

 

 

بند 2- مستثنیات حقوق مادی در قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات وآثار صوتی :

1 (2) تکثیر کتب به منظور استفاده در کارهای آموزشی و تحقیقاتی

قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مثل قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در موردی که استفاده از آثار به نفع جامعه باشد اجازه ی پدیدآورنده را لازم ندانسته است. ماده 5  این قانون می گوید :« تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 1 و3  این قانون به منظور استفاده در کارهای آموزشی یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر این که  جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد .»

این ماده گرچه شباهت زیادی  با ماده 7  ق ح ح م م ه  دارد اما در مورد انتقاد و تقریظ صحبتی به میان نیاورده ، ذکر ماخذ را الزامی نکرده و قیدی برآنها گذاشته که اجازه ی نسخه برداری بایستی قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد این ماده عملا تصویب مرجعی را لازم دانسته و این در حالی است که اجازه پدیدآورنده الزامی نیست .

 2 (2) استفاده شخصی و خصوصی :

تبصره ماده ی 5 نسخه برداری از کتب و نشریات وآثار صوتی مندرج در قانون را برای استفاده شخصی و خصوصی مجاز دانسته است ، با توجه به مطالبی که گفته شد بایستی قیدی را به آن اضافه کرد که نمی توان به بهانه استفاده شخصی و خصوصی فحوای مطالب و موضوعات مندرج درآن را تغییر داد و در آثار صوتی تغییراتی ایجاد کرد بدون این که از پدیدآورنده ی این آثار اجازه ی مخصوصی کسب کنیم[19] .

 

 

بند 3 – مستثنیات حقوق مادی در مورد نرم افزارهای رایانه ای :

1 (3) تهیه نسخه های پشتیبان :

یکی از مستثنیات حقوق مادی که در ق ح ح پ ن مورد نظر قانون گذار ایران قرار گرفته ، تهیه نسخه پشتیبان است . ماده ی 7  قانون به این مهم اشاره کرده و تهیه نسخه های پشتیبان را به شرط این که هم زمان مورد استفاده قرار نگیرد بلامانع دانسته است.

مفهوم تهیه نسخه ی پشتیبان این است : زمانی که شخصی نرم افزاری را از طریق قانونی و مجاز به دست آورده به دلیل این که همواره نرم افزار در معرض خرابی ، ناقص شدن و … قرار دارد می تواند از آن یک نسخه تهیه کند و زمانی که به هر دلیل استفاده از نسخه اصلی امکان پذیر نبوده از نسخه پشتیبان استفاده کند ، اما بر این استفاده قیدی نیز وجود دارد که استفاده از اثر اصلی و نسخه ی پشتیبان نبایستی هم زمان صورت گیرد . دارنده نرم افزار بایستی نسخه پشتیبان را نگهداری نماید تا هر زمان که عیب و نقصی برای    نرم افزار به وجود آمد حق دارنده از بین نرود و باز هم بتواند از حق خویش استفاده کند .

گرچه از لحاظ عملی کافی است که تنها یک نسخه از نرم افزار مربوط تهیه شود تا اگر نرم افزار اصلی به هر دلیلی غیر قابل استفاده شد مورد استفاده قرار گیرد اما قانون گذار با نوشتن جمع برای کلمه نسخه و گذاشتن عبارت نسخه های پشتیبان این نکته را مورد توجه قرار داده است که دارنده ی نرم افزار به هر میزان که بخواهد می تواند back up داشته باشد و این امر توسط قانون گذار ایران مجاز شناخته شده  است .

2 (3) تکثیر نرم افزار برای استفاده ی شخصی :

یکی دیگر از مستثنیات حقوق مادی که ق ح ح پ ن  به آن اشاره کرده است تکثیر نرم افزاری است که به طریق مجاز برای استفاده ی شخصی تهیه شده و قانون گذار با قید این که نسخه ها به طور هم زمان مورد استفاده قرار نگیرد تکثیر را مجاز دانسته است .

3 (3) تصحیح و اصلاح نرم افزار  :

یکی دیگر از مستثنیات حقوق مادی که در قانون ایران به آن اشاره ای نشده و در دستورالعمل اروپایی مورخ 14  می 1991  دیده می شود اصلاح و تصحیح نرم افزار است اما این اصلاح و تصحیح با قیدی همراه است و آن قید این است که اقدامات در راستای تصحیح و اصلاح بایستی صرفا در چارچوپ هدف نرم افزار اعمال شود .[20]

اصلاح نرم افزار حقی است که به دارنده حق استفاده از نرم افزار داده می شود تا بتواند استفاده ی متعارفی از نرم افزار مربوط بنماید . وقتی شخصی حق استفاده از نرم افزاری را پیدا می کند می تواند در  زمینه ی هدفی که نرم افزار داشته اصلاحاتی را انجام دهد تا اشتباهات احتمالی نرم افزار تصحیح شود و زمینه برای رسیدن به هدف نرم افزار هموارتر گردد اما این حق در بسیاری موارد با نادیده گرفتن حق پدیدآورنده همراه می شود و شخص استفاده کننده با اصلاحی که انجام می دهد با تغییر در هدف نرم افزار روبه رو     می شود .

4 (3) مهندسی معکوس نرم افزار ( دی کامپایل کردن ) :

همان طور که قبلا هم گفته شد وقتی کد منبع ها (source code) آماده شد دستگاهی به نام کامپایلر آن را به زبان کامپیوتر برگردان می کند در این مرحله کد منبع ها به شکل  obejct codeدر   می آیند . در مهندسی معکوس دقیقا این مرحله برگردان می شود یعنی ما از مرحله ی obejct code به source code    ( کد منبع ) بر می گردیم .

در مرحله ی کامپایل کردن زبان انسان به زبان کامپیوتر برگردان می شود در این مرحله ( دی کامپایل کردن ) زبان کامپیوتر به انسان بر می گردد یعنی تمام اسرار برنامه نویس فاش می شود . این حق را        قانون گذار ایران به عنوان یکی از مستثنیات حقوق مادی مورد نظر قرار نداده است اما دستورالعمل اروپایی آن را به عنوان یکی از مستثنیات حقوق مادی شناخته است .

اما چرا با این که اساس این عمل با فاش شدن تمام اسرار برنامه نویس همراه است قانون گذار اروپایی آن را اجازه داده است ؟ در برخی موارد تعامل سیستم و نرم افزار برای به کار افتادن سیستم بسته به           دی کامپایل کردن نرم افزار است به عنوان مثال کارکرد یک نرم افزار اجرایی تنها زمانی ممکن است که قابلیت تعامل هم زمان با نرم افزار اجرایی مبنا ، یا سیستم بهره برداری استفاده شده در این میکرو کامپیوتر را داشته باشد[21] .

اما قانون گذار اروپایی شرایطی را برای دی کامپایل کردن قرار داده است اول آن که بایستی          دی کامپایل کردن برای تعامل هم زمان نرم افزار با مجموعه ی سیستم ضروری و اجتناب ناپذیر باشد دوم آن که دی کامپایل کردن بایستی توسط اشخاصی انجام شود که حق بهره برداری از نرم افزار را به هر صورت دارند و سوم این که امکان شبیه سازی از نرم افزار پدید نیاید تا به حقوق پدیدآورنده لطمه وارد نشود .

5 (3) نظارت و مطالعه ی عملکرد نرم افزار :

این هم یکی دیگر از حقوق مادی است که در قانون ایران اشاره ای به آن نشده است ولی دستورالعمل اروپایی آن را شناخته است . منظور از نظارت و مطالعه ی عملکرد نرم افزار این است که دارنده ببیند ساختار نرم افزار عملکرد آن به چه صورت است و این نرم افزار براساس چه ایده و اصولی ساخته شده است[22] .

البته قانون گذاران مالکیت فکری حمایت از نرم افزارها را فقط محصور به object code کرده اند و قبل از آن حقی برای پدیدآورنده نشناخته اند تا با تصریح به حق نظارت و مطالعه ی عملکرد نرم افزار این حق را یکی از مستثنیات حقوق مادی قرار دهند .

یعنی ایده ها در حقوق مالکیت فکری قابل حمایت نیستند تا به واسطه ی آن ها حقوق مادی پدید آید و قانون گذار بخواهد این حق را مستثنی کرده و برای اشخاص دیگر  قرار دهد . در کنوانسیون برن بند 10  هم استفاده ی آزاد ( مستثنیات حقوق مادی ) آمده است در این بند نقل قول از آثاری که پیش تر به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته است ، مجاز است مشروط بر این که استفاده از آن ها بی غرض و مطابق با مقصود باشد .

در این بند همچنین نقل قول از عناوین ، روزنامه ها و فصل نامه ها یا خلاصه جراید هم به عنوان استفاده آزاد بیان شده است . این بند همچنین استفاده از آثار هنری و ادبی ، نقاشی و آثار صوتی و تصویری برای استفاده های آموزشی متناسب با اهداف را مجاز دانسته و ذکر می کند . بیان نام منبع در این گونه آثار ضروری است . همان طور که بیان گردید تفاوت های زیادی میان مستثنیات حقوق مادی در آثار ادبی و هنری و نرم افزارها وجود دارد که به تبع ماهیت نرم افزارها ایجاد شده اند .

در مورد نرم افزارها استفاده برای اهداف آموزشی وجود ندارد همین طور در سایر آثار ادبی و هنری مواردی همچون تصحیح و اصلاح اثر ، تهیه نسخه پشتیبان و مهندسی معکوس وجود ندارد که همه ی این ها نشان دهنده ی تفاوت ها در حقوق نرم افزار با سایر آثار ادبی و هنری است .

 

گفتار دوم :

تفاوت در حقوق معنوی

 

الف –  مفهوم حق معنوی :

در دوره هایی پیش از شناخت اموال فکری ( معنوی) ،حق انسان ها بر اموالشان فقط یک جنبه داشت . آن جنبه نیز تنها جنبه ی مادی بود . رابطه ی اشخاص با اموالشان پس از واگذاری به کلی با صاحب قبلی قطع می شد و به صاحب جدید انتقال پیدا می کرد . در این رهگذر شخص پس از انتقال اموال خود دیگر خود را محق به تصرف در آن مال نمی دانست و از ضمیر ملکی ( من ) برای اشاره به آن اموال استفاده نمی کرد .

با پیدایش اموال فکری شخص حتی پس از انتقال تمام حقوق مادی برای تمام عمر خود باز آن مال را متعلق به خود می دانست و به عنوان مثال اگر پدیدآورنده ی کتابی بود و تمام حقوق مادی را برای تمام عمر به دیگری واگذار کرده بود از عنوان کتاب من ، برای اشاره به آن استفاده می کرد . یعنی در تمام عمر عنصر شخصیت خود را در اثر می دید . این مسئله باعث شد این رابطه بین شخص و کتاب که به هیچ عنوان     زوال پذیر نیست تحت عنوان یک حق معنوی ( حق تعلق اثر به پدیدآورنده ) شناخته شود .

این حق معنوی جلوه گاه شخصیت پدیدآورنده و به عنوان ثمره ی فکر و هنر او بود . حتی شنیده ایم که برخی پدیدآورندگان آثار خویش را همچون فرزندان خویش می دانسته اند . در نتیجه حقوق معنوی ، حقوقی هستند که عناصر خویش را از فکر و هنر و شخصیت پدیدآورنده به عاریه گرفته اند و رابطه ای قوی را میان او و اثر ایجاد کرده اند که هیچ گاه رنگ مرگ به خود نمی بیند و اگر اثر قرن ها باقی بماند و حتی اگر از بین برود و تنها نامی از آن باقی بماند باز هم رابطه ی خویش را با پدیدآورنده حفظ می کنند .

ب –  مصادیق حقوق معنوی :

به طور کلی در این مجال سعی بر این داریم که حقوق معنوی قابل تصور را مورد شناسایی قرار داده و سپس به بحث حقوق معنوی در مورد آثار ادبی و هنری می پردازیم در انتهای امر نیز حقوق معنوی را در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379  جستجو کنیم . حقوقی که به عنوان حقوق معنوی قابل تصورند را می توان به شرح زیر دانست :

1 . حق انتشار اثر :

اولین حقی که پدیدآورنده ی یک اثر دارد این است که اثر خود را منتشر بکند یا نه . حق انتشار اثر در واقع به مرحله ی قبل از حق مادی انتشار که قابل واگذاری است نظر دارد . این که آیا یک پدیدآورنده خواستار این موضوع هست که اثرش مورد نظر دیگران قرار بگیرد یا خیر و در حقیقت این که می خواهند اثرش افشا شود یا خیر یک حق معنوی است که قابل واگذاری به غیر هم نیست . البته در این مورد شاید بتوان وراث را از این قاعده مستثنی دانست و در موردی که فردی نتوانسته و به عبارتی مجال نداشته که حق انتشار را اعمال کند آن ها را محق به این حق بدانیم .

برای این حق تعبیرات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله حق افشا و یا حق عرضه اثر به عموم ، البته یکی از نویسندگان حق انتشار را یک حق مالکانه دانسته و عنوان داشته حق افشای اثر بیش تر  افاده ی حقوق معنوی می کند و بر ابعاد معنوی تکیه ی بیش تری دارد[23] . برخی دیگر هم عنوان حق اخذ تصمیم درباره ی انتشار را مساوی با حق انتشار به عنوان یک حق معنوی دانسته اند [24] .

اما به نظر می رسد این ها همه تعبیراتی هستند که به واقع شالوده ی خود را از یک مفهوم می گیرند و آن مفهوم این است که پدیدآورنده می خواهد اثرش دیده شود و یا این که از حق خود صرف نظر کرده و اگر کسی بدون اجازه ی او اثر را آشکار کرده باشد به حق او تعدی کرده است .

مطلبی که بایستی مورد نظر واقع شود این است که تجلی حمایت قانون گذار و حمایت او از اثر و آغاز حیات حقوق مادی درست از لحظه ای آشکار می شود و پا به مرحله ی وجود می گذارد که اثر به عموم عرضه شود یا به عبارتی افشا شود .

تا زمانی که اثر افشا نشده و در جامعه پا به عرصه ی وجود نگذاشته باشد باور جامعه اثری را نمی یابد تا قانون گذار به حمایت از اثر بپردازد و حقوق مادی آن را به رسمیت بشناسد . به طور مثال اگر سال ها نویسنده ای اثری فاخر را پدید آورده باشد اما آن را در صندوقچه ای در خانه ی خود نگه دارد هیچ گاه به مرحله ی اعطا ی حقوق مادی نمی رسد و به عبارتی نوزاد او به مرحله ی تولد که همان دیده شدن است نرسیده تا حق حیات و سایر حقوق او مورد حمایت قرار گیرد . بنابراین همان طور که مشاهده شد مرحله ی انتشار یا همان افشای اثر مرحله ای مهم در آغاز حیات مادی اثر است که در حقوق مالکانه پدیدآورنده نقشی مهم را ایفا می کند .

 

1(1 ) مکان افشا ، مکان نشر :

نکته ای که قانون گذار ایران در ماده ی 22  ق ح ح م م ه  به آن اشاره کرده است و در راستای حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر دارد مکان نشر اثر است . قانون گذار در این ماده می گوید : « حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد . »

در توضیح این ماده بایستی بیان داشت آن چیزی که برای قانون گذار اهمیت داشته مکان نشر اثر به عنوان یک حق مادی بوده و قانون گذار به حق انتشار (حق افشا) نظر نداشته است . برای مثال باید گفت اگر اثری اولین بار در نمایشگاهی در لندن به نمایش عموم گذاشته شود و در حقیقت مکان افشا و انتشار اثر به منظر عموم در لندن باشد و سپس در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شود پدیدآورنده مورد حمایت قانون قرار گرفته و اثرش حمایت خواهد شد البته قیدی هم بر این ماده گذاشته شده و آن قید عدم چاپ یا پخش یا نشر و اجرا در کشور دیگر است .

2 . حق احترام به نام پدیدآورنده :

از دیگر حقوق معنوی که تصور آن ممکن است ، حق احترام به نام پدیدآورنده می باشد . در راستای این حق هیچ کس حق ندارد نام پدیدآورنده را از اثر بردارد و یا این که نام خود یا شخص دیگری را به جای او گذارد . این حق به عناوینی همچون حق سرپرستی هم شناخته شده که پدیدآورنده را محق به بیان رابطه و نسبت خود با اثر می نماید . البته این حق به عنوان یک حق حداکثری برای پدیدآورنده شناخته شده و او    می تواند به طور کلی از درج نام خود بر روی اثر خودداری کند یا اثر را با اسم مستعار به چاپ رساند[25] .

با استفاده و استناد به این حق پدیدآورنده می تواند جلوی انتشار آثاری را که در آن حق داشتن نام او بر اثر نادیده گرفته شده جلوگیری کند و حق مکتسبه خود را اعمال نماید . در واقع اگر حق نام پدیدآورنده وجود نداشت و یا جزء حقوقی بود که قابل انتقال به دیگران بود جامعه با سردرگمی شدیدی                    روبه رو می شد .

افرادی با توان مالی مناسب تمام ایده ها ، افکار و هنرها را به نام خود ثبت می کردند در حالی که هیچ تخصصی در آن موضوع یا هنر نداشتند . استفاده از اسامی مستعار به جای نام پدیدآورنده ی اصلی هم حقی است که از این حق احترام پدید آمده و شخصی که نمی خواهد اثر به نامش منتشر شود با هر دلیل و        انگیزه ای برای خود اسمی مستعار بر می گزیند .

3 . حق تمامیت اثر :

هرگونه کمی و کاستی در اثری که فرد خواسته است تمام آن به عنوان یک مجموعه منتشر شود     می تواند آسیبی جدی به شخصیت پدیدآورنده و رابطه ی او با اثر ایجاد کند . فرض کنید ما در ذکر     کلمه ای همچون لا اله الا الله فقط لا اله را ذکر کنیم و از آوردن بقیه ی آن خودداری کنیم افرادی که این کلمه را از ما می شنوند ما را کافر می خوانند و این در حالی است که ما فقط قسمتی از متن را حذف     کرده ایم .حق تمامیت اثر دارای دو جنبه مثبت و منفی بوده ، جنبه مثبت  حق تغییر را منحصر به پدید آورنده  دانسته و جنبه منفی دیگران را از تغییر باز می دارد[26] .

مطلب مشابه :  معاملات وثیقه ای

زمانی که تحریف در اثر پدیدآورنده ای صورت می گیرد ، تحریف در شخصیت و خواسته های او شکل گرفته است . بنابراین یکی دیگر از حقوق به جا و شایسته معنوی که تعلق به پدیدآورنده دارد این است که اثرش بدون تغییر و تحریف و درحقیقت همان چیزی که انگاشته است منتشر شود و عموم چیزی را مشاهده کنند که آیینه ی تمام نمای شخصیت و تفکر نویسنده باشد نه یک بخش کمتر نه یک بخش     اضافه تر . برخی عنوان حق حرمت اثر یعنی حق اعتراض به تحریف ، تغییر در معنا ، حذف بعضی از    قسمت ها و یا عمل توهین آمیز نسبت به اثر که با شهرت و اعتبار مولف منافات داشته را برای حق تمامیت اثر مناسب دانسته و به درستی این حق را پس از انتقال حقوق مادی اثر ، متعلق به مولف می دانند [27] .

  1. حق رجوع از اثر یا اصلاح اثر :

از دیگر حقوق معنوی که برای پدیدآورندگان آثار قابل شناخت است حق رجوع از اثر یا اصلاح اثر است . به عبارتی باید گفت پدیدآورنده بایستی حق داشته باشد بتواند از اثرش رجوع کند افکار قبلی خود را پس بگیرد و در اثر ، تغییراتی پدید آورد . به عنوان مثال زمانی نویسنده ای در حمایت از مکتبی کتابی      می نویسد اما پس از چند سال متوجه می شود که نوشته های او درباره ی آن مکتب به دلیل تصور غلطی که در آن داشته اشتباه بوده و بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و این به عنوان یک حق بایستی برای پدیدآورنده در نظر گرفته شود که چنانچه هر زمان به هر دلیلی خواست از اثر خود رجوع کند بتواند این کار را انجام دهد . حق رجوع مبتنی بر این تفکر است که شخصیت صاحب اثر در آنچه پدید آورده نمایان شده و زمانی که به هر دلیل مایل نیست اثر او انتشار داده شود ، انتشار اثر به پایان رسیده و اجبار او به انتشار عملی غیر اخلاقی و غیر قانونی است[28] .

در مورد اصلاح اثر نیز باید گفت ممکن است در نتیجه ی تغییر علم و یا رویکردهای علمی نویسنده یا هر پدیدآورنده ای احتیاج به اصلاح و تغییر در اثر پیدا کند که پدیدآورنده به عنوان یک حق معنوی بایستی بتواند در آثار قبلی خود تجدیدنظر کند .

 

 

 

پ – حقوق معنوی در مورد آثار ادبی و هنری :

1 . حق انتشار اثر :

در قوانین مرتبط با آثار ادبی و هنری حق انتشار ( افشای اثر) مورد تصریح قرار نگرفته است . در     ماده ی 3  ق ح ح م م ه حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق    بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او دانسته است اما این حق نشر که یک حق مادی است متفاوت      می باشد از حق انتشار به عنوان یک حق معنوی که درست در مرحله ی قبل از نشر قرار دارد .

در قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی نیز به این حق اشاره ای نشده و در ماده ی 1  این قانون همان بحث نشر مادی را آورده است . شاید تصور قانون گذار این بوده که این امر بدیهی است و مقدمه ی واجب که همان نشر است را واجب دانسته و حق انتشار را حقی مقدم بر نشر دانسته است .

زمانی که حق نشر مادی که مرحله ای بعد از حق انتشار و افشای اثر است به عنوان حقی مادی به پدیدآورنده اعطا می شود . بایستی حق انتشار هم اعطا شده باشد . با این حال در قانون اجرای احکام مدنی و درتبصره ی ماده ی 65  در مورد آثار پدید آمده قانون گذار مقرر می دارد:«تصنیفات و تالیفات و         ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف ، مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه و یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود . »

و این تبصره از احاطه ی کامل قانون گذار به حق انتشار ( افشای اثر ) به عنوان یک حق معنوی وابسته به شخصیت خبر می دهد گرچه به طور صریح نامی ازآن نبرده باشد . البته شاید بتوان ماده ی 19                 ق ح ح م م ه را با قرینه ای که در آن وجود دارد صراحتی بر حق نشر دانست . در این ماده آمده است :         « هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه ی پدیدآورنده ممنوع است. »

زمانی که نشر را بدون ذکر بقیه ی حقوق مادی و در کنار یک حق معنوی در یک حکم آورده است شاید بتوان آن را با توجه به قرینه ای که وجود دارد همان حق انتشار ( افشای اثر) دانست . این مسئله در حالی است که قبلا در ماده ای حقوق مادی را متعلق به پدیدآورنده دانسته و لازم نبود مجددا به ذکر ممنوعیت در مورد یکی از آن حقوق بپردازد .

2 . حق احترام به نام :

ماده ی 17 ق ح ح م م ه درباره ی حق احترام به نام مقرر می دارد : « نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آن ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا همانند آن به ترتیبی که القاء شبه کند به کار برد . »

قانون گذار همچنین در ماده ی 18  این مطلب را به عنوان الزامی برای سایر استفاده کنندگان مجاز از اثر قرار داده و تکلیف کرده بایستی نام و عنوان و نشانه ی ویژه ای که معرف اثر است را در چاپ و تکثیر اثر اعلام و درج نمایند . در قانون ترجمه و تکثیر کتب در ماده ی 1  ذکر نام مترجم را در تمامی موارد استفاده الزامی دانسته است . هم چنین در ماده ی  4  این قانون تکلیفی مبنی بر ذکر نام و نشانی تولید کننده بر صفحات و نوارهای موسیقی و صوتی مقرر داشته است [29] .

 

  1. حق اصلاح و تصحیح اثر :

ماده ای که صراحتا حق اصلاح و تصحیح اثر را به عنوان یک حق معنوی برای پدیدآورنده بشناسد وجود ندارد اما در ماده ی 19  ق ح ح م م ه مقرر شده است که : « هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه ی پدیدآورنده ممنوع است . مفهوم مخالف این ماده این است : تغییر و تحریف و اصلاح اثر فقط به صلاحدید پدیدآورنده امکان پذیر است و هیچ کس حتی کسانی که اثر به آن ها منتقل شده است حق دستبرد و تحریف اثر را به هر شکل و هدفی ندارند .

 

ت – حقوق معنوی در مورد نرم افزارهای رایانه ای :

در مورد نرم افزارهای رایانه ای نیز حقوق معنوی به صراحت توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفته است پس از این که در ماده ی 1  ق ح ح پ ن صحبت ازحقوق مادی و معنوی به عمل می آید ،   ماده ی 3  قانون حق احترام را مورد شناسایی قرار داده و در ماده ی 4 آیین نامه ی اجرایی مواد 2  و 17 حق معنوی را حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده می داند . بنابراین تنها حق تصریح شده ی قانون گذار          نرم افزار های رایانه ای حق احترام به نام و اثر ( حق سرپرستی ) است .

ماده ی 3  قانون فوق الذکر این گونه بیان می دارد : « نام ، عنوان و نشانه ی ویژه ای که معرف        نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آن ها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبه کند به کار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده 13  این قانون محکوم خواهد شد . »

همان طور که مشاهده گردید قانون گذار در مورد نرم افزارهای رایانه ای نیز مانند سایر آثار ادبی و هنری به صراحت صحبت از احترام به نام و عنوان و نشانه ی ویژه ای که معرف نرم افزار است به میان آورده  و این حمایت را  آن قدر گسترش داده و با اهمیت دانسته است که در انتهای ماده به مجازات مقرر در ماده ی 13  همین قانون اشاره می کند . ماده ی  13  مقرر می دارد : « هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال محکوم می گردد . تبصره : خسارت شاکی خصوصی از اموال شخصی مرتکب جرم جبران می شود .

همان طور که در بالا نیز اشاره شد ماده ی 4 آیین نامه ی اجرایی مواد 2 و 17  مقرر می دارد : « حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدون این که منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده ی آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است . »

البته این ماده تصریح می کند که تنها حق معنوی مورد حمایت حق انتساب نیست اما در هیچ جای دیگر مصداقی از حقوق معنوی نیاورده است . قوانین در مورد نرم افزارهای رایانه ای هیچ اشاره ای به حق انتشار اثر ( افشای اثر ) ، حق تمامیت اثر و حق عدول و رجوع نکرده است . مسئله ای که در مورد حقوق معنوی نرم افزارها ذهن حقوق دان ها را به خود مشغول کرده ، این است که اگر نرم افزاری توسط شخصی حقوقی (کارکنان شخص حقوقی ) پدید آمد ، حقوق معنوی آن می تواند برای شخص حقوقی باشد یا خیر؟ صرف نظر از نتایج بحث به ذکر دو عقیده در این رابطه اکتفا می کنیم : برخی را نظر بر این است که شناختن عنوان پدیدآورنده برای شخص حقوقی برخلاف اصل و امری استثنایی است[30] و برخی دیگر می گویند : فقط انسان ها می توانند مالک حقوق معنوی باشند .

ث – محدودیت حقوق معنوی و دلایل آن :

همان طور که ملاحظه شد در مورد حقوق معنوی نرم افزارهای رایانه ای محدودیت بسیاری وجود دارد . تنها حقی که در قانون به آن اشاره شده بود حق منتسب دانستن نرم افزار به پدیدآورنده ی آن بود . دلایل مختلفی می توان برای این مسئله ذکر کرد . عواملی همچون ماهیت ویژه ی نرم افزارها ، پیوستن به بازارهای بزرگ تجاری ، جنبه اقتصادی بارزتر در مورد نرم افزارها از مسائلی است که به محدودیت حقوق معنوی دامن زده است .

هر چه در مورد نرم افزارها و به طور کلی فناوری اطلاعات پیشرفت ها دامنه دارتر می شوند جنبه ی حقوق معنوی در مورد این گونه آثار رنگ می بازد . شرکت های بزرگ علاقه دارند زمانی که با هزینه های هنگفت به تولید یک نرم افزار می پردازند استفاده های بیشتری بتوانند از آن بنماید و عاملی دست و پا گیر همچون اعمال نفوذ معنوی در مورد نرم افزارها را نداشته باشند .

آن ها نمی خواهند در گیر و دار اجازه و تنفیذ صاحبان آثار برای اصلاح اثر یا مواجهه با عدول از اثر قرار بگیرند البته در مورد نرم افزارها عاملی همچون عدول به سختی متصور است برای این که ماهیت ویژه ی نرم افزارها اقتضای عدول را به پدیدآورنده ی آن ها به ندرت خواهد داد .

نرم افزارهای رایانه ای یک عقیده نیستند که پس از مدتی که به بهره برداری رسیدند و در سطح جامعه به کارایی رسیدند به دلیل اشتباه بودن و یا حتی بازگشتن پدیدآورنده از عقاید خود بتوان از آن عدول کرد و این عامل بیشتر جای خود را به تصحیح و ساخت نسخه ی جدید از نرم افزار داده است . حفظ تمامیت اثر در بسیاری از مواقع به جنبه ی تجاری نرم افزار لطمه می زند که شرکت های متولی تولید نرم افزار آن را برنمی تابند .

رشد سریع علم و فناوری و پیشرفت روز به روز فناوری اطلاعات مانع از آن می شود که نرم افزار تولیدی حتی یک روز بدون تحقیق و تتبع برای بهتر شدن به حیات خود ادامه دهند . نرم افزارهای تولیدی برای آن که بتوانند به بازارهای وسیع تر راه یابند و یا حتی این که بازار خود را از دست ندهند بایستی با تصحیح و تهیه ی نسخه هایی با امکانات پیشرفته تر و زیباتر به بازار عرضه شوند .

در برخی موارد نیز جامعه به دلیل این که حقوق معنوی جلوی راه دیگران را برای تولیدات بهتر و عرضه ی آن به جامعه و استفاده ی عموم بگیرد به پا می خیزد و مثلا در ماده ی 4  قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به صراحت اعلام می دارد : « حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق  نرم افزارهای واسط نیست .»

قانون گذار همچنین در ماده ی 13  آیین نامه ی اجرایی مواد 2 و 17  قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای موضع خود را تقویت کرده و بیان می دارد : « حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است . »

با نگاه به این مواد می توان دریافت که قانون گذار نخواسته با وضع قواعد دست و پا گیر برای پدیدآورندگان خلاق که از تجربیات دیگران بهره می برند آن ها را در این سیر متوقف سازد و اگر پدیدآورنده ای با استفاده از تجربیات دیگران اقدام به ساخت نرم افزاری کرد و البته گام ابتکاری را در     نرم افزار خود رعایت کرد نیاز به اجازه ی افراد قبلی که با استفاده از آثار آن ها دست به خلق این اثر زده ندارد و حتی به تصریح قانون حقوق مادی و معنوی نرم افزار جدید متعلق به اوست و صاحبان نرم افزار قبلی هیچ حقی در مورد نرم افزار جدید ندارد .

البته ماده ی 15 آیین نامه ی اجرایی مواد 2 و 12  ق ح ح پ ن قیدی را بر این عدم رعایت حقوق صاحبان نرم افزار قبلی گذاشته است این ماده مقرر می دارد : « اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفا نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد ، به نام خود ثبت ، تکثیر ، منتشر ، عرضه و یا بهره برداری نمایند ، حقوق پدیدآورنده ی نرم افزار یاد شده را نقض کرده اند . »

قانون گذار به ما می گوید از هر نوع استفاده ای از آثار قبلی حمایت نمی کند بلکه تنها آن       استفاده هایی را مورد حمایت قرار می دهد که منجر به تولید یک نرم افزار جدید بشود . عرفا یک نرم افزار که با استفاده از نرم افزارهای دیگر پدید آمده بایستی بتواند وجدان عموم را مورد اقناع قرار دهد که دست به تولید نرم افزاری جدید زده تا این که مورد اتهام نقض حقوق پدیدآورنده قرار نگیرد .

تغییرات جزیی و اصلاحات در مورد نرم افزارهای سابق را نمی توان مورد حمایت قرار داد . هدف قانون گذار از برقراری این حمایت ویژه از نرم افزارهای جدید رشد و پیشرفت علم و فناوری بوده و به      هیچ وجه برنمی تابد افرادی با سوء استفاده از این موهبت قانون گذار حقوق دیگران را نادیده بگیرند و با استفاده از دست رنج دیگران به ثمر بنشینند .

ماهیت ویژه ی نرم افزارها یا برنامه های رایانه ای در بسیاری موارد اقتضا دارد حمایتی متفاوت از سایر آثار ادبی و هنری از آن ها به عمل آید حمایتی که شایسته ی رشد و پیشرفت آن ها باشد و با وضع قوانین دست و پا گیر جلوی پیشرفت آن ها گرفته نشود .

ج – تفاوت در حمایت معنوی از آثار در مقررات بین المللی و حقوق خارجی :

در این مجال حمایت معنوی در مصادیق مختلف در قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون های     بین المللی مورد بحث و نظر قرار خواهد گرفت . در مورد حمایت از آثار ادبی و هنری به طور عام و مصادیق حمایت تفاوت هایی وجود دارد که برخی از کشورها و برخی کنوانسیون ها به حمایت از مصداقی نظر دارند و برخی نه . در مورد حق افشای اثر در مقررات بین المللی نظری ارائه نشده است .

کنوانسیون برن به عنوان کنوانسیونی که حمایت معنوی از آثار را مورد نظر خود قرار داده در این مورد سکوت اختیار کرده است . طبیعتا موافقت نامه ی تریپس و معاهده ی سازمان جهانی مالکیت فکری راجع به حق مولف سال 1996  که در مورد حقوق مادی ومعنوی پدیدآورنده به کنوانسیون برن ارجاع      داده اند در این مورد حرفی برای گفتن ندارند .

قانون مالکیت فرانسه و آلمان در مورد حق افشا و انتشار اثر مواردی را عنوان داشته اند . قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده ی 2121 عنوان می دارد که فقط پدیدآورنده حق افشای اثر خود را دارد و          می تواند چگونگی افشای اثر و شرایط آن را نیز معین کند . قانون مالکیت فکری آلمان در تصمیمی مشابه به پدیدآورنده حق افشای اثر و نحوه ی تصمیم گیری در آن مورد را به پدیدآورنده اعطا می کند . در مورد حق احترام به نام کنوانسیون برن در بند 6 مکرر این حق را به رسمیت شناخته است در مورد سایر مقررات   بین المللی هم که در مورد حق انتشار ( افشای اثر ) گفته شد از این کنوانسیون پیروی شده است [31] .

در حقوق فرانسه به صراحت این حقوق مورد حمایت قرار گرفته است و در ماده ی 1121  قانون مالکیت فرانسه پدیدآورنده محق به احترام به نام ، سمت و اثر خود شناخته شده است [32] .

در حقوق آلمان به جای عنوان حق احترام به نام ، سمت و اثر پدیدآورنده ، عنوان سمت پدیدآورنده آورده شده و این حق در ماده ی 13  قانون مالکیت فکری آلمان ، مورد شناسایی قرار گرفته است . در مورد حق احترام به تمامیت اثر کنوانسیون برن در بند 6  مکرر اشاراتی کرده است و در حقوق فرانسه و آلمان این حق به رسمیت شناخته شده است . ماده ی 14  قانون مالکیت آلمان پدیدآورنده محق دانسته که با هرگونه تحریف به مقابله برخیزد[33] .

همان طور که قبلا هم عنوان شد در مورد حق رجوع و عدول در کنوانسیون برن و به تبع آن در مقررات بین المللی هم متنی دیده نمی شود . در حقوق آلمان در ماده ی 641 این حق مورد شناسایی قرار گرفته است که این ماده مقرر می دارد : « پدیدآورنده به رغم انتقال حق بهره برداری اثر به غیر ، حتی پس از انتشار آن ، از حق عدول از انتقال و رجوع از ایجاب خود در مقابل  انتقال گیرندگان برخوردار است . با این همه پدیدآورنده فقط در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که قبلا خسارت احتمالی وارد شده به انتقال گیرندگان را به آنها پرداخت کرده باشد . »[34]

پس در حقوق فرانسه حق رجوع وجود دارد اما این حق مبتنی بر پرداخت خسارت کسانی است که محق به استفاده بوده اند . در ادامه ی این ماده قیدی ذکر شده است که اگر پدیدآورنده پس از رجوع دوباره قصد انتشار اثر خود را داشته باشد مکلف است پیشنهاد خود را در خصوص انتقال بهره برداری با همان شرایط پیش بینی شده در بار اول ، ابتدا به کسانی که در آغاز  انتقال گیرنده بوده اند ، ارائه کند .

مقررات بین المللی در مورد حقوق معنوی خاص نرم افزارها نیز ساکت نمانده و در دستورالعمل اروپایی 1991 که راجع به حمایت حقوقی از برنامه های کامپیوتری است در مورد حمایت از حقوق معنوی مطالبی دارد . این دستورالعمل حق تصحیح اشتباهات را که حقی است که دارای جنبه ی معنوی نیز هست به انتقال گیرندگان داده است . این قانون در مواردی تجویز به دی کامپایل کردن نرم افزار برای                انتقال گیرندگان آن داده که با توجه به مواردی که گفته شد با حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان         نرم افزارها در تضاد واقع می شود .

این موافقت نامه از عدول نیز حرفی به میان نیاورده و همین طور که ملاحظه می شود در محدودیت حقوق معنوی در مورد نرم افزارها به همان دلایل که گفته شد کوشیده است . در مورد کنوانسیون برن و موافقت نامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) و در معاهده ی وایپو حمایت های بند 2  و 6  کنوانسیون برن الزامی است .

همان طور که بیان شد این کنوانسیون فقط در مورد احترام به نام و تمامیت اثر مواردی را بیان کرده و در مورد انتشار ( افشای ) نرم افزار و حق عدول ورجوع ساکت است . با تدقیق در قوانین بین المللی نتیجه ای که به آن واصل می شویم این است که محدودیت حقوق معنوی در مورد این مقررات نیز رعایت شده است اما در مورد حقوق فرانسه و آلمان حقوق معنوی به حق افشای اثر و حق احترام به نام محدود شده و در مواردی همچون حق عدول و رجوع ، حفظ تمامیت و غیره ساکت گذاشته شده است .

نکته ی پایانی که در مورد حقوق معنوی نرم افزارها در مقایسه باسایر آثار ادبی و هنری بایستی به آن اشاره کرد این است که در نتیجه ی  عواملی که بیان شد محدودیت این حقوق در مورد نرم افزارها چه در مقررات داخلی و بین المللی و حقوق خارجی به عنوان یک اصل شناخته شده ، نسبت به سایر آثار ادبی و هنری اعمال می شود .

[1]  . صفائی ، سید حسین ، بررسی حقوق مولف و نارسایی های  آن درایران ، مندرج در سخنرانی ها و مقالات همایش تخصصی بررسی حقوق نشرکتاب در ایران ، چالش ها و رهیافت ها ، زیر نظر م. ش.شکیب، خانه کتاب ، 1381، ص 51.

[2] . همان ، ص 49.

[3] . ستار زرکلام ، قانون مالکیت ادبی و هنری فرانسه و آلمان ، پیشین ،ص126 .

[4] . همان ، به ترتیب ص 41 وص127.

[5] . سید حسین صفایی ، پیشین ، ص 50 .

[6] . ستار زرکلام ، قانون مالکیت ادبی و هنری فرانسه و آلمان ، پیشین ، ص127 .

[7] . ستار زرکلام ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، پیشین ، ص 163 .

[8] . سید حسین صفایی ، پیشین ، ص51 .

[9] . حمیدآیتی،پیشین، ص128.

[10]. ستار زرکلام ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، پیشین ،ص 173 .

[11].حمید آیتی ، پیشین ،ص129.

[12] .همان،ص 116.

[13] . علیرضا مسعودی ، حقوق مادی و معنوی نرم افزار های پدید آمده در جریان استخدام، مندرج در مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، انتشارات قم ، خرداد1383،ص 308 .

[14] .  همان ،ص306 .

[15] . . عباس ایمانی، استثنای مهم حق مولف :« استفاده منصفانه» از اثر دیگری، مندرج در مجله پژوهشهای حقوقی،شماره 3 ، بهار و تابستان1382، ص 206 .

[16] . ستار زرکلام ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، پیشین ،ص 176 .

[17] .عباس ایمانی،پیشین، ص 209 .

[18].حمید آیتی، پیشین،ص111.

[19] . عباس ایمانی، پیشین،ص210 .

[20] .  ستار  زرکلام ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، پیشین، ص 190 .

[21]. همان ، ص 191 .

[22] . همان، ص 192 .

[23] . همان ،ص110 .

[24] . سید حسین صفایی، پیشین ، ص53 .

[25].حمیدآیتی، پیشین،ص138.

.[26] همان،ص141.

[27] . مریم السادات آموزگار ، آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مولف ، پایان نامه ی دوره ی دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،83-1382، ص 139 .

[28]. حمیدآیتی، پیشین،ص143.

[29] . سید حسین صفایی ، پیشین ، ص53 .

[30] . علی رضا نوروزی ، حقوق مالکیت فکری ،حق مولف و مالکیت صنعتی ، نشر چاپار ، 1381 ، چاپ اول ، ص 60 و 59 .

[31] . ستار زرکلام ، قانون مالکیت ادبی و هنری فرانسه و آلمان ، پیشین ،ص38 .

[32] . همان ، به ترتیب ص37 و ص 126 .

[33] . همان ، به ترتیب ص34 و ص 126 .

[34] . همان ، ص38 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92