رشته حقوق

ضرورت حمایت از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت

ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت

 

به طور کلی بزه دیدگی و بزهکاری هر دو معرف فروپاشی بافت اجتماعی ، فساد وتباهی ، کم رنگی یا سقوط ارزش های حاکم ، ضعف و آسیب پذیری جامعه و در واقع بیانگر عدم اقتدار و انسجام یک حکومت است این آفات همواره جوامع بشری را تهدید نموده ، شیوع و فراوانی آن در طول تاریخ به گونه ای بوده که برخی از حقوقدانان آن را یک وجود اجتناب ناپذیر ویک پدیده  حتمی و طبیعی در جامعه دانسته اند.[1] اما حال اگر بزه دیدگی را معرف فروپاشی بافت یک جامعه دانسته و سختی وسنگینی رنج ناشی از بزه دیدگی را برای قربانی جرم درک نمائیم باید تلخ ترین بزه دیدگی رامواردی بدانیم که توسط مأمورین دولت و مجریان عدالت واقع شود برای نمونه در زمانی که یک محکوم بیش از حد تعیین شده مجازات گردد ، یا قاضی به دعوی مدعی  خصوصی گوش نداده ، حتی برخلاف عدالت حکم کند و یا زمانی حقوق اساسی افراد جامعه از جمله آزادی وامنیت آنان توسط ضابطین قضایی و مأمورین انتظامی و سایر مأمورین و مستخدمین دولتی در مخاطره قرارمی گیرد و خلاصه آنکه در شرایطی که بزه دیدگی از طریق سوء استفاده از قدرت ، به وقوع می پیوندد تلخ ترین بزه دیدگی ها صورت گرفته است

با توجه به اهمیت حمایت از بزه دیدگان سوء استفاده از قدرت بخش پایانی اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اصول بنیادی عدالت برای قربانیان جرایم به حمایت و خسارت زدایی از قربانیان مزبور اختصاص یافته است . اعلامیه فوق به صورت مطلق نسبت به حمایت از بزه دیدگان سوء استفاده از قدرت تاکید ورزیده و تصریح می نماید که حتی اگر بزه دیده سوء استفاده از قدرت ، قربانی عملی واقع شود که در قوانین داخلی جرم نباشد ولی بر اساس اسناد بین المللی جرم باشد حمایت از وی در مقابل آن جرم از سوی دولت متبوعش ضروری است .

 

گفتار اول : مبانی حمایت از بزه دیدگان

 

بزه دیده شناسی که در ابتدا به مطالعه ویژگی ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی با جرم پرداخته بود از اواخر سال های 75-1970 ضمن حفظ هویت خویش چشم انداز وسیع تری را مورد توجه قرار داد که در آن شخصیت بزه دیده به عنوان یک انسان بدون توجه به فعالیت یافتن عمل جنایی و دخالت وی در وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت  این تحول تحت عنوان حمایت از بزه دیدگان به بزه دیده شناسی ثانوی یا کنشی معروف گردید .[2]در این گفتار قبل از بررسی ابعاد و جلوه های حمایت از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مامورین دولت،در مورد مبانی حمایت از این گونه بزه دیدگان،به صورت مختصر مواردی ذکر می گردد.

الف)مبنای فقهی:

در همه ادیان بویژه اسلام حمایت از مظلوم مورد تأکید و در مورادی مهم و واجب شمرده شده است؛از جمله این که خداوند در آیه 75 از سوره نساء می فرماید:«چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکان که به دست ستمگران تضعیف شده اند پیکار نمی کنید…»همچنین در سیره معصومین علیهم السلام  به حمایت از مظلوم توجه ویژه ای شده است به طوری که اولین فراز از وصیت امام علی(ع)به فرزندانش حمایت از مظلومیت بوده است.[3]در سیره سایر معصومین از جمله امام صادق(ع)توجه به این مهم ملاحظه می شود.[4]

ب)ناتوانی دولت ها در پیشگیری از بزه دیدگی

وقتی جامعه نمی تواند در پیشگیری از ارتکاب جرم جلوگیری کند لاجرم باید هزینه های وارد بر بزه دیده را جبران کند بویژه آن که وقتی بزه دیدگی از جانب مأمورین دولت ایجاد شود«حتی بعضی از حقوقدانان معتقدند علت اصلی ظهور جرم شناسی واکنش اجتماعی ،ناتوانی جوامع غربی در جلوگیری از رشد صعودی و مداوم بزهکاری در 20 الی 30 سال اخیر بوده است به گونه ای که بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد علل جرم تنها چاره ممکن حمایت از بزه دیدگان عنوان نموده است»[5] و در راستای این هدف هدف بعضی حقوقدانان تشکیل صندوق های تأمین خسارت توسط دولت را پیشنهاد می کنند.[6] این مبانی حمایتی جنبه عام دارد و گستره حمایتی آن شامل بزه دیدگان سایر جرایم نیز می شود به نظر
می رسد مهمترین مبنای حمایت ویژه از این گونه بزه دیدگان جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به دستگاه دولتی است چرا که مأمورین دولت نماینده دستگاه دولتی محسوب می شوند.

 

گفتار دوم:ابعاد حمایت از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت

 

اصولاً نوع جرم ارتکابی مشخص می کند که بزه دیده به چه نوع حمایت هایی نیاز دارد.ضمن آن که تفاوت افراد از حیث شخصیت،جنسیت،میزان تحصیلات، موقعیت اجتماعی و … تفاوت در نیازهای آنان را سبب می شود و این مطلب را به ذهن متبادر می کند که هر بزه دیده ای نیاز خاص خود را دارد که باید به طور فردی مورد توجه قرار گیرد.

همان گونه که قبلا اشاره شد قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگانی که حقوقشان توسط مأمورین دولت و صاحب منصبان مورد سوء استفاده قرار گرفته تدابیری اتخاذ نموده است. وجود نهادهایی چون دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین دولت و سازمان بازرسی کل کشور جهت بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و …. خود گویای این حقیقت است.

حمایت از این گونه بزه دیدگان ابعاد مختلفی دارد که در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

الف)حمایت کیفری:

حمایت کیفری یکی از سنتی ترین گونه حمایتی است که چون در روزگار ما از رهگذر جرم انگاری در پوشش قانون ساخته می شود،در چارچوب«سیاست جنایی تفنینی»قرار می گیرد.

با توجه به این که هر جرمی اصولاً بزه دیده ای دارد حمایت کیفری را می توان جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص است نامید.به عبارتی دیگر قوانین کیفری افزون بر نقش پیش گیرنده ای که از رهگذر ساز و کارهایی چون بازدارندگی فردی و جمعی دارند،نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشد. بدین ترتیب اگر جرم انگاری ساز و کاری برای پیشگیری از رخداد جرم از رهگذر بازدارندگی جمعی و فردی است،تدبیری برای پیشگیری از بزه دیدگی از رهگذر حمایت کیفری به شمار می رود.نکته بسیار مهم و ظریفی که در اینجا نباید از چشم قانونگذار دور بماند گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتار جرم انگاری شده و شخصیت مرتکب-در اینجا مأمور دولت- است با توجه به این که اختیارات و امتیازات مأمورین دولت بیش از یک شهروند عادی است و مورد اعتماد و پشتیبان ملت و دولت محسوب می شوند ضروریست در صورت سوء استفاده از مقام ضمانت اجرای مناسب با شدت بیشتر نسبت به افراد عادی گزینش شود. اگر قانونگذار در این گزینش بلغزد نقش پیش گیرنده و حمایتی قانون را عقیم می گذارد.ترجمان این گزینش مناسب در حقوق کیفری کلاسیک «اصل تناسب کیفر و بزه»نام دارد. با این مفهوم که نوع و میزان مجازات باید هم در مرحله تفنین و هم در مرحله صدور حکم بر حسب نوع جرم و شخصیت مجرم تعیین شود.البته درستی گزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد اگر تنها داشته یک نظام عدالت جنایی ضمانت اجرایی مانند حبس،جزای نقدی و تازیانه باشد و بدون توجه به نوع و مرتکب جرم مجازات های مشابه و یک نواختی اعمال شود.چنین سیاست جنایی کامیابی پیوسته و مسلمی به همراه نخواهد داشت چون،میدان مبارزه  با بزه کاری را تنها به منزله یک رزم گاه نمی توان انگاشت که به چیزی بیش از زرادخانه کیفری نیاز نداشته باشد بلکه برای کنترل و مهار بزه کاری به ابزارهایی فراتر از زرادخانه کیفری نیاز دارد .ضمانت اجراهای اجتماعی که گزینه های گوناگون و گسترده تری از کیفرهای سنتی را در بر می گیرند نمونه برجسته ای از این ابزارها به شمار می آیند که با بهره گیری از آن ها می توان به حمایت از رهگذر جرم انگاری همراه با  پیش بینی یک نظام کارآمد از ضمانت اجراهای مناسب امیدوار بود متأسفانه این جنبه مهم از حمایت کیفری در نظام عدالت جنایی ایران-آن چنان که باید-مورد توجه قرار نگرفته است و مقنن تا حدودی به صورت یک نواخت نسبت به همه جرائم و مجرمین توجه کرده است و با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و بکارگیری پادزهرهای یکنواخت از کارایی یک حمایت کیفری کاسته است. برای مثال مجازات حبس با همه معایب که دارد در حقوق ایران رایج ترین مجازات هر جرمی محسوب می شود در حالی که بهتر از مجازات های جایگزین حبس یا مجازات های بینابین استفاده می شود.

مطلب مشابه :  شرط رفتاری ملت کامله­الوداد در موافقتنامه جنبه­های تجاری حقوق

ب)حمایت مالی:

حمایت مالی یکی از ساده ترین و برجسته ترین گونه حمایتی از بزه دیدگان است.بزه دیده نیاز به حمایت مالی دارد در واقع حمایت مالی،جهت غلبه بر عوامل مالی است که در نتیجه جرم برای بزه دیده بوجود آمده است.این گونه حمایت،بیشتر زمانی اهمیت پیدا می کند که بزه دیده هیچ ابزار کافی برای بهبود بخشیدن به پیامدها و عواقب جرم در اختیار ندارد.

ارائه کمک های مالی خصوصاً در ابتدای بزه دیدگی حایز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.حمایت مالی ترجمان جبران خسارت مادی از راههایی مانند برگردان مال،پرداخت پول یا
هزینه هایی که بزه دیده به دنبال رویداد جرم متحمل شده و نیز پرداخت غرامت از رهگذر دولت است.

1-جبران خسارت:

چنانچه بزه روی داده افزون بر برهم زدن عمومی به زیان دیدگیِ بزه دیده بینجامد،وی می تواند نسبت به جبران این زیان دیدگی اقدام کند.جبران خسارت یکی از تدابیر حمایتی است که در مورد بزه دیدگان همه جرائم می تواند مصداق داشته باشد و عبارت است از برگرداندن مال یا پرداخت پول برای آسیب یا زیان وارد شده،پرداخت هزینه هایی که بزه دیده به دنبال بزه دیدگی به آن دچار شده،و انجام خدمات و اعاده وضع یا اعاده حیثیت و توان بخشی بزه دیده را نیز در بر می گیرد که اصولاً به دوش بزه کار یا اشخاصی است که پاسخگوی رفتار بزه کار اند.

جبران خسارت از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت بصورت بدست آوردن موقعیت حقوقی این گونه بزه دیدگان تحقق می یابد که مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه در این زمینه می باشد. بدین نحو که پاداش دهی و سزا دهی به ترمیم گرایی و عدالت سرکوبگر به عدالت ترمیمی و توزیعی تبدیل گردد.[7]به طور مثال به جای این که سیاست کیفری توسعه یابد و مجازات ها با توجه به شخصیت مجرم اعمال گردد در این موارد تدابیری جهت توجه بیشتر به بزه دیده و رفع آثار بزه از وی اندیشیده شود وحتی نوع و میزان مجازات علاوه بر تناسب با جرم و مجرم با توجه به بزه دیده گزینش شود.

در حقوق ایران جبران پذیری مالی خسارت های مادی پذیرفته شده است(ماده 9 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378) ولی از خسارت معنوی در سطح سیاست جنایی تفنینی نامی به چشم نمی خورد.بدین ترتیب می توان گفت که نظام عدالت جنایی ایران همسو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایتهای مالی،جبران خسارت مادی را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان نهاده است.بر همین اساس،نه تنها جبران آسیبهای بدنی و روانی از رهگذر پرداخت دیه امکان پذیر است(کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی)،بلکه نمونه های بسیار دیگری از حمایتهای مالی را می توان یافت که در چارچوبِ جبرانِ خسارت مادی پذیرفته شده اند.(برای نمونه،ماده 596 قانون مجازات اسلامی 1357 جبران خسارت مالی را در جرمِ سوء استفاده از افراد غیر رشید ضروری می داند).[8]

در اینجا متذکر می شویم که بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری پیشین (1373)جبران خسارت معنوی امکان پذیر بود در حالی که قانونگذار در قانون جدید (ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)[9] تنها جبران خسارت مادی و منافع ممکن الحصول را امکان پذیر دانسته است که به نظر می رسد قانون جدید بر خلاف اصل 171ق.ا.باشد چرا که این اصل در کنار جبران زیان های مادی به جبران خسارتهای معنوی در صورت اشتباه یا تقصیر قاضی تصریح دارد.[10]بنابراین لازم است تدابیر دقیقی در راستای جبران این گونه خسارت ها توسط مقنن در سطح سیاست جنایی تفنینی اندیشیده شود.

2-پرداخت حق غرامت:

هر چند که دو واژه غرامت و جبران خسارت از نظر معنا بسیار نزدیک به هم هستند اما با توجه به شکل های گوناگون جبران،این دو واژه معنای خاصی می یابد. غرامت در مفهوم کلاسیک آن یعنی پرداخت پول به منزله جبران زیان یا خسارت وارد شده که چنانچه به دنبال یک رخداد یک بزه دادگاه به آن حکم دهد،دستور(حکم)پرداخت غرامت نامیده می شود ولی از منظر بزه دیده شناسان غرامت عبارت است از پرداخت پول از رهگذر دولت در برابر زیان یا آسیب برخاسته از جرم،هرگاه که این پرداخت از رهگذر بزه کار یا دیگر منابع به طور کامل امکان پذیر نباشد.[11]

« بر اساس معیارهای بین المللی حق غرامت شامل، مواردی نظیر پرداخت خسارت،اعاده حیثیت، استراد و ضمانت عدم تکرار تعیین شده است »[12]

وقتی مأمورین دولت یا سایر اشخاص که در مقام رسمی،مرتکب جرم کیفری گردند،خسارت
بزه دیده باید از طرف دولت ترمیم شود.و همچنین جبران خسارت بدنی یا لطمه مهم و شدید نسبت به تمامیت جسمانی یا روانی بزه دیدگان و نیز خانواده های آنان باید به بهترین نحو صورت پذیرد. در ایران پرداخت غرامت از صندوق دولت یا خزانه دولت متداول ترین گونه پرداخت غرامت دولتی است.که البته منابع تأمین بودجه آن به طور دقیق روشن و مشخص نیست.

ج)حمایت عاطفی و حیثیتی:

واضح است که هر جرمی گذشته از خسارت مادی، آزردگی خاطر بزه دیده را به دنبال دارد بویژه اگر جرم از سوی مأمورین دولت که مورد اعتماد مردم هستند ارتکاب یافته باشد،که در این صورت میزان آزردگی خاطر به مراتب بیشتر خواهد بود. این آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص بر می خیزد و در جرم های مختلف بازتاب های گوناگون دارد،درد و رنج عاطفی و حیثیتی نامیده می شود که از آسیب روانی جداست. آسیب های روانی نوعی نارسایی یا اختلال و به سخن دیگر  گونه ای از بیمارهاست که در روان فرد پدید می آید و روان عبارت است از «مجموعه قوای ذهنی معطوف به هوش،حافظه و عاطفه که استعداد و کیفیت رفتاری شخص را مشخص می کند»[13]

بدین ترتیب به دلیل پیوندی که میان دو مفهوم«روان»و «عاطفه»وجود دارد،مرز میان آسیب روانی و درد و رنج عاطفی را باید بسیار دقیق و نزدیک دانست.عاطفه مفهومی روان شناسانه به معنای تأثیر پذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی در ذهن پدید می آید و به شکلهایی مانند محبت،شوق،کینه،خشم نماین می شود.[14] پس درد و رنج عاطفی یعنی تأثیر پذیری یا واکنش روانی بزه دیده که در برخورد با امری بیرونی به نام «جرم» در او پدید می آید و ممکن است به شکل ترس،خشم،کینه و مانند آن نمایان شود واکنش های نامبرده معمولا ًجزو تأثیر پذیری های آغازین از جرم دانسته می شوند که پس از رویداد جنایی بی درنگ نمایان شده و به روشنی اثبات پذیرند.[15]از طرفی این واکنش ها ممکن است در آینده برای نمونه هنگام پیگیری های قضایی بعدی تکرار شوند زیرا رسیدگی قضایی معمولاً یاد رویداد جنایی را در ذهن بزه دیده زنده می کنند. همچنین احتمال دارد که این واکنش های آغازین به یک آشفتگی بینجامد که پیامدهای روانی آن باز هم ممکن است به شکل کابوس،افسردگی،ترس و … جلوه گر شود.در این مرحله،بزه دیدگان معمولاً آرزو می کنند که ای کاش همه چیز به پیش از رویداد جنایی برگردد.[16]

آسیب عاطفی در قلمرو روان شناسی و آسیب روانی در قلمرو روان پزشکی می گنجد. درمان
آسیب های روانی بزه دیدگان بخشی از حمایت  پزشکی است که در کنار آسیب های بدنی قرار
می گیرد.رنج های عاطفی به علت برآورد ناپذیری مالی مطلق و نیز مادی نبودن مبنای آن ها،از جبران خسارت های مادی جدا می شود در حالی که آسیب های روانی چه به شکل هزینه های درمان پزشکی و چه به شکل یک حکم جبران خسارت، از نظر مالی برآورد پذیراند.[17] آسیب عاطفی وارد شده به روان و ذهن بزه دیده ممکن است در مرحله ای از مسیر که می پیماید به آسیب روانی پیوند بخورد که در این صورت نیاز به درمان پزشکی خواهد بود به همین خاطر در نظام های حقوقی جهان راههایی همچون الزام الزام بزهکار به پوزش از بزه دیده، به جای جبران مادی پیش بینی شده است.

مطلب مشابه :  مقایسه مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع

حمایت عاطفی کمک های روان شناسانه ای است که برای ترمیم درد و رنج های عاطفی بزه دیدگان انجام می شود و پیش از هر چیز نقش روان شناسان و روان کاوان در آن برجسته است این نوع حمایت را ممکن است کسانی انجام دهند که خود پیش تر بزه دیده بوده اند در کشورهایی که جامعه مدنی ارزش و بهای واقعی خود را یافته است،بزه دیدگان دیروز همواره این مکان را می یابند که با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان،خود پشتیان عاطفی بزه دیدگان امروز باشند.در حقوق ایران متأسفانه حمایت عاطفی از رهگذر کمک های روانشناسانه نمود چندانی ندارد. و در سطح سیاست جنایی تفنینی نمونه های انگشت شماری مانند اعاده حیثیت(ماده698 قانون مجازات اسلامی)[18] را می توان جلوه ساده ای از حمایت عاطفی و حیثیتی دانست. لذا شایسته است تدابیری در راستای تقویت این نوع حمایت – به صورت راه اندازی مراکز خدمات درمانی و روانی و … – اتخاذ گردد.

د) حمایت حقوقی :

به طور کلی هر بزه دیده ای شایسته بهره مندی حقوقی در فرآیند جنایی است تا از رهگذر آن بهتر بتواند برای دسترسی به عدالت و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کند.حمایت حقوقی در واقع اتخاذ ساز و کارهایی برای احقایق حقوق از دست رفته و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان بویژه جبران خسارت و تسهیل آن در سراسر فرآیند جنایی است.[19] تدابیری مانند حق داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی،معاضدت قضایی و تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگانی که مورد
سوء استفاده مأمورین دولت قرار می گیرند.

البته حمایت های حقوقی که قانونگذار پیش بینی نموده است شامل سایر بزه دیدگان هم
می شود. ولی شایسته است از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مامورین دولت حمایت های حقوقی ویژه ای به عمل آید.

1-حق انتخاب وکیل در تمام مراحل دادرسی

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،بدون آن که چارچوب منسجم حقوقی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود نمونه های پراکنده ای از این حمایت ها به چشم می خورد. برای مثال ماده 185 قانون مذکور حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای کیفری از جمله بزه دیده به رسمیت شناخته است؛[20]ماده 191 ق.آ.د.ک نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد ؛ ماده 196 این حق را به تحقیق از گواهان گسترش می دهد و ماده 239 بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند.[21]با این وجود نظر به این که حق گزینش وکیل در مراحل دادرسی به طور کلی پیش بینی شده است شایسته است قانونگذار بصورت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت حمایت،و تدابیری در این زمینه-از جمله حق دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی در این نوع پرونده ها-اتخاذ نماید.

2-معاضدت قضایی

یکی از ابعاد حمایت حقوقی،معاضدت قضایی می باشد که لازم است در مورد بزه دیدگان مورد
سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی شود.این نوع حمایت شامل عدم توجه به اصل تفسیر مضیق در مورد این گونه متهمان،انتخاب وکیل به نحوی که هزینه آن جزء هزینه دادرسی محسوب شود و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن باشد یا این که هزینه آن بصورت جزای نقدی از محکوم علیه اخذ گردد.در صورتی که محکومیت مأمور دولت جزای نقدی باشد بهتر است هزینه معاضدت قضایی بصورت جزای نقدی به مجازات اصلی که همان جزای نقدی است اضافه شود.

3-تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت

یکی دیگر از حمایت های حقوقی که می توان برای بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی نمود تسریع در احقاق حقوق این نوع بزه دیدگان می باشد که در فرآیند رسیدگی قابلیت اجرا دارد. اصولاً به هر میزان در احقاق حقوق بزه دیده تسریع شود از مقدار تحقیر و تنزیل موقعیت اجتماعی او کاسته می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار از تدابیری در این زمینه-از جمله رسیدگی خارج از نوبت به این گونه دعاوی-اتخاذ نماید.

 

[1]. امیل دورکیم،جامعه شناس فرانسوی جرم را پدیده بهنجار  هر اجتماع دانسته است؛جهت اطلاع بیشتر بنگرید به:محسنی،مرتضی،بزهکاری و مطالعات مربوط به آن، مجله پزشکی،شماره 3،سال سوم 1364 ص 7 .

[2]. گسن،ریموند،مقرمه ای بر جرم شناسی ،ترجمه دکتر مهدی کی نیا،نشر چاپخانه علامه طباطبایی،1370 ص 196 .

[3]. نهج البلاغه پیشین ، ص 185 .

2.ر.ک. قمی ،عباس،سفینه البحار،ج هشتم،نشر اسوه1414 ه.ق،ص 225 .

  1. گسن،ریموند،پیشین ص 198 .

[6]. نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشین ص 25 .

[7]. رایجیان اصلی،مهرداد،پیشین ص 68 .

[8]. همان،ص 83 .

 .[9]ماده 9 ق.آ.د.ک مقرر می دارد«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان و یا حتی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه بدین شرح می باشد:

  • ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
  • منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. »

[10].اصل 171 ق.ا مقرر می دارد:«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران
می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

[11]. رایجیان،مهرداد،پیشین ص 63 .

[12].  برای اطلاع بیشتر ر.ک به: اعلامیه حقوق بشر،کنوانسیون اروپایی حمایت از حقق بشر و آزادی های سیاسی،منشور آفریقای حقوق بشر و ملت ها،اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت و …..

[13]. انوری،حسن،پیشین ص 611 .

[14]. همان،ص 814 .

[15]. رایجیان اصلی،مهرداد،پیشین ص 86 .

4..شجاعی،علی،عدالت برای بزه دیدگان،چ اول،نشر سرسبیل،1384ص 25 .

[17]. رایجیان،اصلی،مهرداد،پیشین ص 87 .

  1. ماده698 ق.م.ا.مقرر می دارد:«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مرسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»
  2. رایجیان اصلی،مهرداد،پیشین ص 91 .

[20].  ماده 185 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند….»

[21]. ماده 191ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً احضار نشده باشند،دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد.»

همچنین ماده 239 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند:

الف)محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او

ب)شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او

ج)رئیس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.»

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92