رشته حقوق

ضبط ومصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق

ضبط ومصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق

در این قسمت،مجازات ضبط ومصادره اموال در قوانین قاچاق اعم از قاچاق کالا،اشیاء،ارز ومواد، مخدر مورد بررسی قرار می گیرند.

این امر بیشتر به علّت اهمیت  این نوع از جرایم وشیوع آن در جامعه  وهمچنین استفاده فراوان مقنّن از این نوع ضمانت اجراء کیفری برای تبیه ومجازات مرتکبین قاچاق می باشد. البته باید توجّه داشت از آنجا که هدف اصلی مرتکبان جرایم قاچاق,سودجویی وکسب منفعت بیشتر می باشد،پیش بینی مجازات های مالی مخصوصاً ضبط ومصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند بسیار مفید باشد که البته مقنّن از این امر غافل نبوده است به عبارت دیگر،یکی از مجازات های بازدارنده بسیار مؤثر که افراد را از ارتکاب جرم بزه قاچاق باز می دارد ضبط ومصادره اموال آن ها است که دقیقاً درجهت عکس هدف آن ها می باشد. قاچاقچیان اغلب برای رسیدن به پول ها وثروت کلان مرتکب قاچاق می شوند وبا اعمال مجازات ضبط ومصادره اموال آن ها,انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم در قاچاقچیان از بین خواهد رفت.

در مواردی که احیاناً قاچاق چیان انگیزه سیاسی داشته باشند،باید به خاطر حفظ مصالح عموم ونظام با اوبرخورد جدّی شود وبه اشدّ مجازات محکوم گردد.

باتوجه به مطالب فوق به بررسی مجازات قاچاق اشیاء وکالا در قوانین کیفری پرداخته و سپس مجازات مواد مخدر مورد بحث وبرّرسی قرار می گیرد.

 

 

گفتار اول:قاچاق کالا وارز

قاچاق کالا معضلی دیرینه است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی هنگفت وگسترده ای به کشورمان وارد کرده است وملت را ازدرآمدهای مشروع وقانونی چشمگیری ،محروم ساخته است به نحوی که ارزش کالای قاچاق وارد شده به کشور را در ده سال گذشته تا دو میلیارد دلار و خسارت ناشی از آن را تا هزار میلیارد تومان در سال برآورد کرده اند.[1]از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین وتنظیم قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت وعلاوه بر مراجع ذی صلاح دادگاه های انقلاب اسلامی وسازمان تعزیرات حکومتی ،ستادهای مبارزه با قاچاق کالا نیز شکل گرفت.

به هرحال قوانین مربوط به قاچاق خالی از اشکال نمی باشد وبرخی از مشکلات قانونی واجرای مبارزه با قاچاق کالا عبارتند از:

«نامتناسب بودن قوانین ومقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا ونارسایی وپراکندگی آن ها ونیز تعدّد مراکز تصمیم گیری،ناهماهنگی سازمان های ذی ربط در مبارزه با قاچاق کالا وعدم اتخاذرویه های مناسب دراین امر،عمده ترین مشکلات مبارزه باقاچاق ارزوکالا است»

همچنین مطابق بخشنامه شماره 406/105900مورخه 13/9/1375 قائم مقام حقوقی وامور مجلس رئیس جمهوری مقررداشت:«در هر حال اعتراض صاحبان کالاوارز مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط وفروش واخذ جریمه و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود».

که این بخشنامه در عمل گمرکات اجرایی را با مشکل روبه رو می سازد زیرا به محض قاچاق اعلام شدن کالا سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی،به فروش کالاهای قاچاق شده مبادرت می ورزد وصاحبان کالا پس از اعتراض واخذ حکم برائت از مراجع قضایی جهت استرداد کالای ضبط شده به گمرک رجوع می کنند در حالیکه اولاً کالایی در گمرک موجود نبوده ثانیاً وصول قیمت کالای به فروش رفته به وسیله سازمان جمع آوری وپرداخت وجوه آن به صاحبان کالا مشکلات اجرایی ومالی فراوانی را برای گمرک به وجود می آورد.

در مراجع قضایی نیز رسیدگی به پرونده قاچاق به دلیل عدم شفافیت مقررات مربوط به صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده شاهد ناهماهنگی آراء صادره از سوی دادگاه های انقلاب وشعب تعزیرات حکومتی است واختلاف در اصول وآئین نامه دادرسی مراجع مزبور باعث می شود در مراجع قضائی یاد شده نیز به دلیل نبود وحدت رویه در خصوص پرونده های مشابه ،آراء متفاوتی صادر می شود.

موضوع دیگر،تقسیط جزای نقدی حکم صادره بدون مبنا ومستند قانونی وبدون هماهنگی با سازمان های شاکی است که این امر باعث طولانی شدن غیر منطقی وصول حقوق دولت و مأمورین ذی ربط می شود.

الف)بررسی مجازات قاچاق کالا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376:

«هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود،علاوه بر ردّ مال ودر صورت نبودن عین مال،ردّ بهای آن حسب مورد باتوجه به شرایط وامکانات ودفعات ومراتب جرم  پرداخت جزای نقدی حداکثر پنج برابر معادل قیمت مال مورد قاچاق وشلاق تا 74ضربه شلاق محکوم میگرددو در مورد اموال ممنوع الورود وممنوع الصدور وکالاهای انحصاری علاوه برمجازات فوق به حبس تعزیری تا دوسال محکوم خواهد شد…».

بنابراین مجازات مرتکب قاچاق در این ماده پرداخت جزای نقدی،شلاق وحسب مورد حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.

در تبصره 2 ماده مزبور تقطیر الکل خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده ممنوع اعلام شد وعین مال وآلات وادوات مربوط له تقطیر الکل ضبط می گردند که مجازات مذکور علاوه بر مجازات های ماده 1بوده و به عنوان مجازات اصلی است واز لحاظ نوع هم جزء مجازات های بازدارنده می باشد.در مواد 2،3و5نیز ضبط عین مال(مورد قاچاق به عنوان یکی از مجازات های اصلی پیش بینی شده است)که درکنار جزای نقدی آمده و همچنین در صورتی که عین مال از بین رفته باشد،مرتکب جرم باید بهای مال از بین رفته را بپردازد که به نفع دولت ضبط می گردد.

با توجه به بررسی موادّ مزبور متوجّه می شویم که منظور مقنّن از ضبط مال ،مصادره اموال به نفع دولت می باشد وهمچنین مقنن به درستی بر اعمال مجازات های اصلی با توجه به هدف قاچاقچیان به ارتکاب قاچاق که همان سود جویی می باشد،تأکید بیشتر کرده است.

درمورد قاچاق طلا ونقره که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق آمده است لارم به توضیح است که این ماده در تاریخ 29/12/53منسوخ گرید.

جواهراتی که توسط سازمان های ذی ربط از مسافرین یا قاچاق چیان که در هنگام ورود یا خروج ویا در داخل کشور کشف وضبط می گردد،ضمناً قاچاق طلا ونقره را ممنوع اعلام نمود.

ماده واحده مزبور مقررداشته:«از تاریخ 1/1/59کلیه ارزها وکلیه طلا وجواهراتی که در داخل کشور و یا مرزها ،بنادر توسط ژاندارمری جمهوری اسلامی،گمرک دادگاه ودادسراهای انقلاب،نیروی دریایی ،هواپیمایی ملّی،سپاه پاسداران مأمورین،نخست وزیری،جهادسازندگی ویا هر سازمان دیگر از مسافرین وقاچاقچیان،ضبط یا کشف می گرددوکلیه ارزها،طلا وجواهراتی که ازاین طریق درحال حاضرنزد دادگاههای انقلاب،گمرک وسپاه پاسداران و سایر سازمان های فوق الذکر می باشد،باید ضبط وبه بانک مرکزی ایران تحویل گردد و…»

باتوجه به اینکه قاچاق طلا ممنوع است.بنابراین مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق می شود که مقرر می دارد:«مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور,وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور وتسلیم آن است به متصدّی حمل ونقل  یاهر شخص دیگر برای خارج کردن یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».

بنابراین چنانچه متهم قصد خارج کردن از مملکتی را داشته باشد واقداماتی را نیز انجام داده باشد،قاچاق تحقّق یافته محسوب می شود،هرچند طلا از مرز خارج نشده باشد،قاچاق طلا اعم از طلای مسکوک وغیر مسکوکات است ودر مورد خرید وفروش یا وارد کردن طلای مسکوک ممکن است مقررات قاچاق یا مقررات قانون مجازات اسلامی تعارض پیدا کند یعنی عملی هم مصداق قاچاق باشد وهم مصداق وارد کردن مسکوک طلای مخدوش به کشور که در این صورت احتمال دارد گفته شود وارد کردن سکه قلب یا مخدوش کردن عنوان قاچاق را دارد یا وارد کردن آن راقاچاق بدانیم.

امّا چون جرم خاص است بنابراین مشمول مقررات قاچاق نمی شود ویا اینکه قاعده تعدّد معنوی جرم جاری شود.یعنی اگر عملی هم مصداق وارد کردن مسکوک طلای کشور وهم مصداق قاچاق طلا باشد ممکن است با توجه به مقررات ماده 46ق.م.ا تعدد معنوی جرم محسوب شده ومجازات شدیدتر اعمال گردد.

امّا در مورد صلاحیت دادگاه این سوال مطرح است که آیا دادگاه انقلاب به اعتبار قاچاق بودن عمل صلاحیت رسیدگی دارد یا دادگاه عمومی به اعتبار وارد کشور نمورن مسکوکات طلا احتمالاً صلاحیت دادگاه با توجّه به میزان مجازات تعیین می شود.یعنی اگر مجازات قاچاق شدیدتر باشد در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.[2]

البته تعیین مجازات اشد بودن در نظر گرفتن مجازات ضبط ومصادره طلا و آلات مزبور تشخیص داده می شود زیرا مجازات مزبوردرهر دو قانون به عنوان مجازات اصلی واجباری آمده است.

ماده 46 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر می دارد:«هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتیکه قابل تفکیک باشد فقط کالای قاچاق ضبط ودر غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد.ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق یا سایر کالاها وعدم قابلیت تفکیک بیان می نماید.

مطلب مشابه :  میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها

ب)بررسی ضبط ومصادره اموال در قوانین گمرکی

مواردی که در قانون امور گمرکی،قاچاق محسوب می گردد،به خصوص در ماده 29 این قانون مشخص تر است،البتّه در بعضی موارد دیگر نیز مواردی به عنوان قاچاق گمرکی ذکر شد که به تفصیل شرح داده خواهد شد.

مواردی که طبق ماده 29قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می شود به شرح زیر است؛بند 1ماده فوق شامل مواردی می گردد که کالا به ترتیب غیر مجاز وارد کشور شود ویا از کشور خارج گردد؛البته قانون گذار استثنایی برای این مورد قائل شده وآن هنگامی است که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده واز حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض بخشوده باشد،مسلماً وارد کردن یا خروج از راه های غیر مجاز گمرکی از مصادیق این بند است.چنانچه مسافری یا وسیله ی حملی قصد ورود یا خروج طلا یا ارز یا غیره را بدون اظهار به مسؤلین گمرک وانجام تشریفات گمرکی داشته باشد عمل به استناد بند 1 قاچاق تلقی می گردد.ضمن اینکه در بند 54و56آئین نامه اجرایی امور گمرکی اشاراتی به این مورد دارد.

چنانچه وسائط نقلیه اعم از زمینی یا هوایی یا آبی حامل کالا بوده ودر راه غیر مجاز یا لنگرگاه یا فرودگاه غیر مجاز توقف نماید،عمل مسؤلین شروع به قاچاق محسوب وطبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با آنان رفتار خواهد شد.البته در صورتی که راننده اقدام به تخلیه وبارگیری کالا در راه غیر مجاز نماید(به غیر از کالاهای غیر مجازبخشوده از حقوق وسود وعوارض که مجازات آن پرداخت جریمه انتظامی از هزار تا پنج هزار ریال حسب تشخیص رئیس گمرک است) این عمل قاچاق محسوب می گردد.

مجازات بزه قاچاق در هر مورد علاوه بر ضبط ومصادره کالای مکشوفه و تعقیب کیفری قاچاقچی براساس ماده 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرداخت جریمه نقدی نیز هست.جریمه نقدی قاچاق برحسب نوع کالا متفاوت است.میزان جریمه در مورد کالاهای مجاز دوبرابر حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض متعلّقه ودر مورد کالاهای غیر مجاز دوبرابر ارزش وحقوق وسود وعواض است ودر هر مورد که به عین کالا دسترسی نباشد بهای مال از بین رفته نیز از مرتکب وصول می گردد.

البتـّه اداره گمرک بر اساس ماده 6قانون مجازات مرتکبین قاچاق در صورت وصول جریمه وضبط مال قاچاق می تواند ازتعقیب کیفری متهم صرف نظر نماید مشروط بر اینکه مرتکب سابقه محکومیت به علّت قاچاق نداشته باشد واز این ارفاق نیزبیش ازیک بارنمی تواند استفاده کند.بنابراین مجازات قاچاق گمرکی،همان مجازات مقرردرقانون مرتکبین قاچاق می دانند که یکی ازمجازات های اصلی واجباری این جرم،ضبط ومصادره عین مال مورد قاچاق می باشد. البته لازم به ذکر است که مطابق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ،رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد.

ج)بررسی ضبط ومصادره اموال درقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1372

در ماده یک قانون مزبور آمده است«از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه باقاچاق کالا وارز موضوع قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق وآخرین اصلاحیه آن واصلاح ماده یک قانون مزبور به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.ودر ماده 2 همین قانون آمده است:«به منظور تسریع در رسیدگی وتعیین تکلیف قطعی پرونده های  به کشفیات قاچاق اعم ازکالا وارز،اداره های مأمور وصول در آمدهای  دولت  یا سازمان هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می شوند،در صورت احراز کالا ویا ارز قاچاق مکلّفند،حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام وبر اساس جرایم ومجازات های مقرّر در قوانین مربوط واین قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف)در مواردی که بهای کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشند ادارات وسازمان ها ذی ربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این قانون اجرا خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می کنند.

ب)در مواردی که بهای کالا وارز از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضربه پرداخت جریمه باشدیااحتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه وضبط کالا وارز به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرف نظرمی شود.

کلیه متخلفین مذکور در بند الف وب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجه صالح قضایی شکایت نمایند.در صورت برائت ،اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم ومعادل ریالی ارزبه نرخ رسمی وجرای پرداختی مسترد می گردد.در هر حال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع عملیات اجریایی نسبت به ضبط واخذ جریمه وفروش واریز وجوه اقدامات نخواهد بود…»

به اینکه صاحب کالا یا ارز می تواند از تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی به اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت در مراجع صالح قضائی شکایت ودر صورت صدور حکم برائت،اصل کالاوارز خود را دریافت نماید،می توان نتیجه گرفت معنی ومفهوم ضبط کالا وارز در ماده فوق اعم ازضبط موقت یا دائم(مصادره) آن ها می باشد.

ضبط ومصادره اموال مطابق ماده مزبور جزء مجازات های اصلی واجباری است وفقط برای تنبیه متخلف وضع گردیده است نه به عنوان یک اقدام تأمینی،در صورتی که بهای کالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ومتهم هم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد علاوه برضبط کالا وارز وجزای نقدی متخلف از حیث عمل قاچاق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته وبه مجازات مقرر که شلاق یا حبس می باشد، رسید.

به علاوه مطابق ماده 2دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز موضوع تبصره1 ماده 2قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارزمصوب9/3/79 ،در شهرستان ها وبخشنامه هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا وارز رسیدگی خواهند نمود.

در ماده 11 دستورالعمل فوق الذکر آمده است:«آراء صادره در خصوص پرونده های قاچاق کالا وارز قطعی ولازم الاجرا می باشد وبلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد».

ماده مزبور برخلاف قوانین عادی مصوب مجلس از جمله ماده 232قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378که به طور کلّی آراء مربوط به ضبط ومصادره اموال،چه ازطرف دادگاه های عمومی وچه دادگاه های انقلاب راقابل تجدید نظر دانسته، می باشد وبرخلاف حقوق متهم وناقض حقّ دفاع می باشد،که یکی از مواردش درخواست تجدیدنظر است.

لذا به نظر می رسد از آنجا که از لحاظ سلسله مراتب قوانین بعد از قانون اساسی ،قوانین عادی قرار دارند وبخشنامه ها ودستورالعمل خلاف آن ها قابلیت تعارض با آنها را ندارند محاکم نبایستی به آئین نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل های خلاف قانون واصول مسلّم حقوقی عمل نمایند.[3]

 

گفتار دوم:ضبط ومصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر

جرائم موادّ مخدر یکی از مهم ترین جرایمی است که در سطح جهان قربانیان بسیار دارد وعدّه ای از افراد سودجو وسوداگر فقط جهت نفع شخصی وکسب درآمد های غیرمشروع مبادرت به تولید وتوزیع مواد مزبور در سطوح داخلی کشور وبین المللی می نمایند.جرایم موادّ مخدر به علّت شیوع آن در سطح جامعه وارتکاب آن توسط باندها وسازمان های جنایت کار جزء جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی مطرح بوده وکنوانسیون های زیادی برای پیشگیری از این بلای خانمان سوز ومجازات مرتکبین آن ها تشکیل شده است.

«قاچاق موادّ مخدر به طور گسترده و وسیع توسط اتحادّیه های جنایت کار سازمان یافته که هدفی جز تأمین منافع اقتصادی ندارند ،اداره می شوند.این موارد شامل فروش خیابانی مواد به صورت وسیع وجریان سریع پول ها ودرآمدهای ناشی از فروش مواد به سطوح بالاتر شبکه های جرایم بین المللی می باشد.درنهایت این سرمایه ها برای تداوم واثبات شبکه های توزیع قاچاق موادّ مخدر به کار گرفته می شوند واین عملکرد بدون در نظر گرفتن مرزهای ملّی وسیستم های مالیاتی ومقررات اعمال شده برای بازرگانی وتجارت انجام می شود.یک چنین جریانی ازپول،قدرت لازم رابرای تضمین واطمینان تداوم عملکرد سیستم های قاچاق فراهم می نماید».

یکی از عوامل بسیار موثر وبازدارنده افراد از ارتکاب بزه قاچاق مواد مخدر مصادره اموال مرتکبین آن جرایم می باشد که کاملاً در جهت هدف عکس آن هاست.قاچاق چیان اغلب برای رسیدن به پول ها وثروت های کلان مرتکب قاچاق موادّ مخدر می شوند واگر به این نتیجه برسند که آنچه از این راه به دست می آورند از آن ها گرفته می شود وعلاوه برآن جریمه هایی هم باید بپردازند ،انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم قاچاق در قاچاقچیان از بین خواهد رفت.درهرحال برخوردبا قاچاقچی ومجازات شدن اونسبت به سایر مجرمین ازاولویت برخوردار است وفوریت دارد،زیراقاچاق موادّ مخدر آثار زیان بارغیرقابل جبران فردی،اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد.

مطلب مشابه :  وحدت موضوع چیست

چه بسیارند زندانیانی که مرتکب قتل،سرقت،ویا جرایم دیگر شده اند وعامل اصلی ارتکاب جرم،قاچاق واعتیاد به موادّ مخدر بوده است.واگر این افراد رابه زندانیانی که در رابطه مستقیم با موادّ مخدر در حبس هستند اضافه کنیم باید بگوییم درصد زندانی هایی که به نحوی با موادّ مخدر ارتباط دارند.

«در راستای از بین بردن انگیزه اقتصادی اهمیت شستشوی پول ها وضبط در آمد ها موضوع ماده پنج کنوانسیون 1988قرار گرفته است که این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده است.

بنابراین تطهیر پول های کثیف(پاک سازی پول)حاصل از قاچاق مواد مخدر وسایر جرایم در کنوانسیون های بین المللی وبرخی از کشور های خارجی مستقلاً جرم شناخته شده وضبط ومصادره اموال حاصل از جرم می پردازند.

مثلاًدر بخش 22قانون جرائم مربوط به قاچاق موادّ مخدّر مصوب 1986انگلستان مقرر می دارد:«مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصله از قاچاق مواد مخدر خود یا پنهان سازی یا انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذی نفع غیر قانونی است وجرم به حساب می آید.[4]

«در کنوانسیون پاکسازی پول مصوب شورای اروپا در 8 نوامبر 1990در فصل اول ودر بند دال ماده یک واژه مصادره آمده است واز نظر واژه شناسی توضیح داده شد که مصادره در این کنوانسیون به معنای مجازات یا اقدامی است که توسط دادگاه متعاقب رسیدگی های مربوط به جرم یا جرایم جزایی مورد حکم قرار می گیرد ومنجر به محرومیت قطعی از اموال می گردد»

که سه فصل قابل بحث است:

1-مصادره مجازات یا به تعبیر دیگر تعبیر دادگاه است.به هر حال تصمیم قضائی است که از نظر ماهیتی در مقابل یک جرم قرار می گیرد.

2-این اقدام با تدبیر یا مجازات یا تصمیم از سوی دادگاه که در مقام رسیدگی می باشد،اتّخاذ می شود وبه تعبیر دیگر در پایان رسیدگی این تصمیم اتّخاذ می شود ومقام صالح دادگاه است.

3-آثار مترتب بر این تصمیم همواره به صورت محرومیت مالک نسبت به اموال مورد نظر ظهور پیدا می کند[5].

البته لازم به ذکر است که به طور کلّی در قوانین ایران عنوان خاصی برای جرم تطهیر پول های کثیف وجود ندارد ولی در بسیاری از موارد قوانینی وجود دارند که ناظر براین دسته از جرایم می باشند.

از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وچنانچه در ماده 28از این قانون پیش بینی شده که تمامی اموال و وجوه حاصله از موادّ مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنین ماده 30این قانون پیش بینی کرده که ضبط یا توقیف وسایط نقلیه که در مورد موادّ مخدر دخالت دارد به نفع دولت،پس نتیجه گرفته می شود که یکی از جرائم موضوع پاکسازی پول یا تطهیر پول های کثیف در قوانین ایران در خصوص موادّ مخدر می باشد.با توضیحات فوق به بررّسی ضبط ومصادره اموال  قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر می پردازیم.

با بررسی ومطالعه مقررات وقوانین راجع به مواد مخدر قبل از انقلاب مشخص می گردد که در هیچ یک از مقررات مذکور مجازاتی تحت عناوین مصادره اموال یا ضبط اموال ودارایی های مجرمین پیش بینی وتصویب نشده وآنچه در این مورد وجود دارد بسیار استثنایی است،برای مثال:بند سوم از فصل پنجم آئین نامه اجرائی وطرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب آبان ماه 1334مطابق 1965میلادی اشاره تلویحی دارد به اینکه :3-هر کس در داخل کشور مواد افیونی نگهداری یا خرید وفروش یا حمل نماید اعم از اینکه مالک یا واسطه حمل ونقل باشد علاوه برضبط عین مال در وزارت بهداری به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه…»

در این بند آنچه به خوبی جلوه گر است مالیت داشتن موادّ مخدر ومشروعیت آن است وضبط به خود تریاک برمی گردد واگر منظور مقنّن اموال یا مال دیگری بود باید به صراحت یا به قرینه ای صریح به آن اشاره می کرد واستثناء دیگر که می تواند محکم تر از بند مذکور باشد ماده 11 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک است با این عبارت:«ماده 11-در موادّ مذکور در ماده 4 وقسمت اخیرماده 7 این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدّرکه مال مرتکب بوده ودر حین کشف به دست مأمورین افتد به دستوردادستان موقتاً توقیف ودر صورت محکومیت مرتکب طبق رای دادگاه به ملکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت.» ودر اصلاحیه ماده مذکور چنین اصلاح شده:

«…وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدربه دستوردادستان موقتاًتوقیف میشود ودر صورت محکومیت به اداره ای که در کشف جرم مؤثر بوده است تعلّق خواهد گرفت واگر صاحب وسیله نقلیه غیر از متهم باشد وبدون اطلاع او وسیله نقلیه را برای حمل موادّ مخدر به کار برده باشد وسیله نقلیه به وی پس داده می شود…»

در ماده 4قانون مزبور،تولید،توزیع یا فروش بنگ,چرس,گراس,تریاک,شیره,سوخته ویا تفاله تریاک و همچنین وارد کشور نمودن وصدور وارسال آن ها جرم شناخته شده وبرای مرتکبین مجازات جزای نقدی،شلاق وحسب مورد حبس پیش بینی شده است.

دربند4ماده مزبورمقنن درجهت تشدید مجازات مرتکبین که بیش از پنج کیلوگرم مواد را تولید،توزیع یا در معرض فروش قرار داده ویا صادر نموده اند مجازات اعدام ومصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را پیش بینی نموده است.

همچنین مقنن در جهت تشدید مجازات در بند های 4،5،6ماده پنج وماده شش وبند 6 و تبصره یک ماده 8 وماده 13،تبصره ماده 12،ماده 20،ماده 28،ماده 29،ماده 30وماده 36 ضبط و مصادره اموا ل را به عنوان ضمانت اجراء کیفری جرم قاچاق مواد مخدر ذکر نموده است.

مجازات مزبوربه عنوان مجازات اصلی واجباری می باشدکه جزء مجازات های بازدارنده محسوب می گردد وجنبه ی بازدارندگی فردی واجتماعی است که ازتکرارعمل مجرمانه مزبور جلوگیری به عمل می آورد.

ماده ی 28قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376مقرر می دارد:

«کلیه اموالی که ازراه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادلّه کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53ق.ا در خصوص اموال دولتی نمی باشد.

تبصره-وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه ازقاچاقچیان مواد مخدربه دست می آید دادگاه

آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند…»

درموردنقاط ضعف وقوّت مجازات ضبط ومصادره اموال در قانون می توان گفت :

مستفاد ازماده 28قانون اخیرالتصویب کلیه اموالی که ازراه قاچاق موادمخدرتحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری درصورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط می شود.

اولاً:درخصوص نحوه تحلیل وبررسی اموال حاصل از قاچاق درعمل مشکلات فراوانی وجود دارد به گونه ای که قانون جواب گوی نیاز مسؤلان و دست اندرکاران امر تحقیق نمی باشدوبه دلیل اینکه سوابق واقعی افرادهمواره برای مراجع قضایی مشخص نمی باشد وهمچنین دربسیاری ازمواردبه دلیل تأخیر دررسیدگی به اموال مرتکبین،آن ها با استفاده از معاملات صوری اموال خود را به دیگران منتقل می کنند لذا در هنگام صدورحکم اموال چندانی از آنها شناسایی نمی شود.

ثانیاً:از مقایسه ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر یا مواد مندرج در قانون نحوه اجرای اصل 49 ق.ا جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت که حتی در مواردی که ضبط اموال مشمول ماده 28 نگردد با استفاده از قانون نحوه اجرای اصل49 می توان نسبت به مصادره اموال مرتکبین قاچاق اقدام نمود.

برابر ماده 30 قانون اخیروسایل نقلیه ای که حامل مواد شناخته می شوند به نفع دولت ضبط وبا تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد.با عنایت به اینکه میزان مواد مکشوفه درخودروی حامل موادمخدرمشخص نشده وملاک ومعیاری دراین زمینه  دردست نیست.لذا همین امر موجب برداشت چندگانه وصدور احکام متفاوت از سوی محاکم گردیده ولیکن خودرو در صورتی حامل مواد شناخته می شود که صرفاً حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذیر نباشد والا خودرو حامل مواد شناخته نشده وقابل ضبط وتوقیف نخواهد بود.

 

[1] – به نقل ازروزنامه اطلاعات شماره 216957سه شنبه 25 خرداد 1388ص5.

 

[2] – دکتر عباس زراعت،منبع قبلی،ص177و178

[3] – ناصر جویباری،منبع قبلی،ص128.

[4] – دکتر جعفرکوشا،تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی (2)دوره کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرکز،سال تحصیلی 86-85ص22.

[5] – دکتر جعفر کوشا,منبع قبلی,ص40.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92