رشته حقوق

صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاه

– صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها[1]

دیوان بین المللی حقوق دریا، یکی از نهاد های قضایی جدید و دائمی بین المللی است که
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون  1982 حقوق دریا را به عهده دارد. تأسیس این دادگاه اختصاصی، که در کنوانسیون 1982 حقوق دریا پیش بینی شده بود، به دنبال
لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در 16 نوامبر 1994 عملی گردید و دادگاه عملاً از پاییز 1996 کار خود را آغاز کرد[2].

نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دادگاه بین المللی حقوق دریا گردید، این است که گر چه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریا بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولت ها حق ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند؛ اما دادگاه بین المللی
حقوق دریا، می تواند بر اساس ماده ی 187 کنوانسیون، پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد، این امر، ویژگی آن است  و بیانگر وسعت گسترده صلاحیت دیوان است[3] .

 

1-3-1- صلاحیت شخصی دیوان              

در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان  بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این  دیوان را دارا هستند[4].

الف)دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا:

ماده 291 کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که « تمام شیوه های حل و فصل بند 1 اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است[5]».

بند یک ماده 20 اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود[6]».

همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده 305 کنوانسیون 1982حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال 2012، 178 دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی 305 کنواسیون1982 حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.

ب)سایر نهاد ها

دیوان به روی کلیه ی  نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل 11کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .

ماده 291 کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند 2 روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که  صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».[7]

بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش 11کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها  صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی
حقوق دریا رجوع کنند.»

 

 

 

2-3-1-1- وسعت صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها                   

وسعت صلاحیت دیوان، قابل توجه بوده و محظورات دیوان بین المللی دادگستری را ندارد به طور کلی می توان گفت که همه اختلاف مربوط به حقوق دریا ها، قابلیت رسیدگی قضایی را دارد که در دو قسمت «دعاوی ترافعی» و «نظرات مشورتی» خلاصه می شود.

دعاوی ترافعی که نزد دادگاه بین المللی حقوق دریا مطرح می شود، شامل موارد زیر می باشد:

1-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون

دادگاه نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون دیوان، نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون (بر اساس فصل پانزدهم )، نزد وی اقامه شود، صلاحیت دارد[8].

مطلب مشابه :  شیوه جبران خسارت در اسناد و مدارک

همچنین نسبت به اختلافات راجع به تفسیر و اجرای موافقت نامه های مربوط به اجرای فصل یازدهم کنوانسیون نیز صلاحیت دیوان مسلم است.[9]

در حقیقت، اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ،انحصارا در اختیار دیوان است و دیوان  از طریق رسیدگی های اجباری به حل و فصل آنها می پردازد. نتیجه این رسیدگی ها، صدور تصمیمات الزام آور می باشد اما استثناهای نیز در مورد رسیدگی های اجباری وجود دارد که در مواد  297 و298 کنوانسیون در آن ها اشاره شده است.

به عبارتی ،هر اختلافی که به مقوله های مندرج در این دو ماده مربوط شود در صورتی به دیوان ارجاع خواهد شد که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند.

چنانچه نگاهی به مواد فوق شود، مشاهده خواهد شد که در برخی اختلافات، خصوصاً اختلافاتی که به حقوق دولت های ساحلی ارتباط پیدا می کند. دولت ها می توانند به طور یک جانبه، مبادرت به صدور «اعلامیه ویژه»، نمایند. دیگر اختلافاتی که با صدور اعلامیه ویژه  از صلاحیت رسیدگی اجباری ، خارج می شوند، اختلافاتی هستند که ماهیت سیاسی دارند.[10]

2-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای سایر موافقت نامه ها به موجب بند 2 ماده 288کنوانسیون:

دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که مربوط به تفسیر یا اجرای یک موافقت نامه ی بین المللی باشد صلاحیت دارد. البته این صلاحیت مشروط به این است که موافقت نامه مزبور، در راستای اهداف کنوانسیون باشد.

بر اساس ماده 21 اساسنامه، دیوان به کلیه موضوعاتی که در دیگر موافقت نامه های بین المللی صراحتاً صلاحیت دیوان نسبت به آنها پذیرفته شده است، رسیدگی خواهد کرد.

3-صدور قرار موقت

چنانچه دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافی احراز کند ،تا قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن اختلاف، می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف و همچنین پیشگیری از ورود آسیب شدید به محیط زیست دریای ،اقدام به صدور اقداماتی نماید که مقتضی اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد[11] .

4-رفع فوری توقیف کشتی و خدمه

دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت دارد به دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن بر طبق مفاد بند1 ماده 292 کنوانسیون، رسیدگی نماید، و بر اساس بند 2 ماده 292 کنوانسیون دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه، فقط توسط دولت صاحب پرچم کشتی یا به نمایندگی از طرف آن دولت، امکان پذیر می باشد و این مزیتی است  که به دولت صاحب پرچم تعلق گرفته است حقوق دیگری نیز برای دولت صاحب پرچم متصور است از جمله اینکه کشتی ها در دریای آزاد منحصرا تابع مقررات حقوقی آن دولت می باشند. البته در مقابل این حق نیز دولت صاحب پرچم در قبال کشتی و جامعه ی بین المللی مسئولیت های دارد که تفصیل آن در قلمروی این رساله نیست[12].

 

3-3-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریا ها                                                  

صلاحیت مشورتی شعبه بستر دریا ها، ریشه در ماده 191 کنوانسیون دارد. این ماده چنین اشعار
می دارد: «شعبه اختلافات بستر دریا بنا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد مسائل حقوقی که در محدوده فعالیت های آنها می باشد، آرای مشورتی خواهد داد این قبیل آرای مشورتی با قید فوریت صادر خواهد شد[13]». نکته مهم در این ماده این است که دولت های عضو حق تقاضای رأی مشورتی ندارند و این از جمله امتیازات و اختیارات «مجمع» و «شورای مقام بین المللی اعماق دریاها» است تأکید کنوانسیون بر مسائل مربوط به فعالیت های دو نهاد مذکور است که آنها را واجد قدرت اخذ نظر مشورتی می کند و آن امر سبب می شود تا از حیطه ی نفوذ های سیاسی خارج شده و کاملاً در عرصه حقوقی ،اختلافات،به شعبه ارجاع گردد. به موجب ماده 139 آیین دادرسی «در زمانی که اختلافی میان مقام و یک عضو در نزد شعبه تحت رسیدگی است، مجمع و شورا نمی توانند نظر مشورتی راجع به همین موضوع بخواهند»

مطلب مشابه :  تفاوت اشتباه و جهل

البته باید توجه داشت که ابهامات در زمینه ی تقاضای نظر مشورتی شعبه کم نیست، مثلاً، به چه طریق مجمع و شورا، برای تقاضای نظر مشورتی باهم توافق می کنند؟

طبق ماده 185 ،در صورتی که دولتی از حدود مقررات بخش یازدهم تجاوز کند ،مسئله به شعبه ی اختلافات ارجاع می گردد، لیکن تا احراز وقایع مثبت ادعا، هیچ اقدامی نمی توان نمود و اقدامات اولیه برای احراز مسأله را باید شورا انجام دهد[14].

 

4-3-1-1- ایران وکنوانسیون 1982 حقوق دریا

ماده 287 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ارجاعی به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی است. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات
بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی[15] (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد.[16] به علاوه در تاریخ 2/6/86 دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-2001) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده 25 کنوانسیون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون 2001 هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب 23/8/80 مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده 23 آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد[7] و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است[17].

باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده, حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و در برابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.

 

[1] -International Tribunal for the Law of  the  Sea (ITLOS).

[2]– Eriksson , Gudmundur , «the International Tribunal for the Law of the Sea », 1st Edition , Netherlands , Martinus  Nijhaff   Publishers , 2000,P.P.24-60.

[3] -http://www.ICJ-CIJ.org.

5- پور نوری ،منصور، حقوق بین الملل دریا ها، جلد 2،، چاپ اول، تهران ،انتشارات پیام حق ، 1383 ،صص128-119.

[5]– United Nations Convention on the Law of the Sea, Art 291.

[6] – The Statute of ITLOS , Art 20.

[7] -Ibid.

[8] -The Statute of ITLOS , Art 287

[9]-The Statute of ITLOS , Art 21 and 22

3-فیوضی، رضا، «حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع»جلد2، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379 صص150-90.

1-. الکساندریکس و دیگران، حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1384،صص218-210.

[12] -ITLOS, the “M/V Saiga” case, No.1, Judgment of 4 December 1997, Para.28 and Judgment of 1st July 1999. Para .30 and 31.

[13] -United Nations Convention on The Law of the ْSea (1982), Art 191.

[14] – United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), Art 185.

[15]

[16]

[17]

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92