رشته حقوق

شیوه­ های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

شیوه­های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات

حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه­ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین­المللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین­المللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت­ها هر از گاهی در خصوص آیین­ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده­اند. به کارگیری عینی و عملی این آیین­ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان­های بین­المللی و حتی اشخاص در کنار آیین­های شکلی سنتی مقرر شده است. شیوه­های حل و فصل اختلافات بین­المللی را می­توان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.[1]

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)

در وضعیت کنونی حقوق بین­الملل کشورها گرایش بیشتری به ساز و کارهای غیر حقوقی مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات دارند. این ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش روش­هایی هستند که نتیجه اعمال آنها ارایه راه­حل­های اختیاری و غیر الزامی است. برخلاف ساز و کار حقوقی که نتیجه به کارگیری این روش­ها ارایه راه حل الزام­آور برای طرف­های اختلاف است. در این قسمت به بررسی مهمترین ساز و کارهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات پرداخته می­شود.[2]

الف) مذاکره

بدون تردید مذاکره یکی از قدیمی­ترین و مهمترین روش­های همکاری و تعاون بین­المللی است. حقوق بین­الملل خود نیز از مذاکرات شکل می­گیرد. به طور قطع مذاکرات رایج­ترین و مهمترین ابزار حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات هستند. در مقایسه با روش­های قضایی حل و فصل مسالمت­آمیز مذاکرات دیپلماتیک مقید به قواعد شکلی صرف نیستند. در صورت بروز یک اختلاف طرفین مربوطه خودشان در مورد تمام جزئیات مذاکرات تصمیم می­گیرند. علیرغم فقدان قواعد شکلی طرف­های مذاکره کننده ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بین­الملل به ویژه منع زور و تعهد به حل و فصل اختلافات به شیوه­ای که صلح و امنیت و عدالت بین­المللی به خطر نیفتد هستند. تساوی حاکمیتی دولت­ها و منع مداخله نیز باید محترم شمرده شوند. همچنین مذاکرات باید با حسن نیت، آمادگی برای سازش و مصالحه باشد تا بتوان آنها را مسالمت­آمیز به معنای مندرج در ماده 33 منشور ملل متحد تلقی کرد، در غیر این صورت مذاکرات صرفا از یک ویژگی صوری برخوردارند. مذاکره شیوه اولیه و مقدماتی حل و فصل اختلافات است.

ب) مساعی جمیله

زمانی که مذاکره مستقیم میان طرف­های اختلاف امکان­پذیر نباشد و یا مذاکرات به بن­بست برسد مداخله طرف سوم در مدل­های اولیه در شکل مساعی جمیله ضرورت پیدا می­کند. مساعی جمیله تلاش دوستانه شخص یا دولت سومی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینه­های گفت و گو و تبادل نظر طرف­های درگیر را به توافق برساند. در مساعی جمیله طرف سوم دخالتی در حل ماهوی اختلاف ندارد و تنها شرایط انجام ملاقات و مذاکره را فراهم می­سازد. در روش مساعی جمیله دخالت طرف سوم بسیار کم است و حتی نمی­تواند پیشنهادی ارایه دهد. همچنین پس از انجام ملاقات و مذاکره میان طرف­های اختلاف عملا مساعی جمیله خاتمه یافته تلقی می­شود. مساعی جمیله ارایه شده توسط یک دولت و یا یک سازمان بین­المللی ممکن است به ابتکار خودشان باشد که در این صورت رضایت طرف­های اختلاف در ابتدا ضرورتی ندارد اما پیش از هر گونه کمک موثری باید رضایت طرف­های مناقشه کسب شود. ممکن است مساعی جمیله به درخواست طرف­های اختلاف باشد که در این صورت نیز درخواست باید از سوی تمامی طرف­های درگیر ارایه شده باشد. همچنین مساعی جمیله توسط کشورهایی که درگیر مناقشه نیستند و یا این که متحد نزدیک یکی از طرفین اختلاف نیستند قابل اجرا می­باشد و از شرایط موفقیت آن اعتماد طرفین اختلاف به بی­طرفی طرف ثالث است.[3]

مطلب مشابه :  شرایط تلف پس از فسخ معامله

ج) میانجیگری

از دوران قدیم میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات مورد استفاده بوده و میانجیگران نقش عمده­ای در این میان داشته­اند. مدارک تاریخی حاکی از آن است که در ادوار بسیار دور اختلافات خشونت بار میان دو قبیله، دو جامعه روستایی یا دو دولت، شهر در نظام­های سیاسی ابتدایی، میانجیگری طرف یا طرف­های سوم به عنوان وسیله جلوگیری از درگیر شدن طرف­های دیگر در اختلاف اغلب مورد استفاده قرار گرفته است. در آسیا کشورهای کهنی همچون چین، هند و ایران به ویژه در دوران پس از اسلام با بهره­گیری از آموزه­های دینی عموما پذیرفته بودند که محدود نگهداشتن افزایش خشونت در میان جوامع دشمن از طریق پا درمیانی طرف یا طرف­های سوم به نفعشان است. در جوامعی مانند یونانیان روش­هایی را برای میانجیگری و داوری به وجود آوردند. میانجیگری به عنوان یک روش و رویه برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت­آمیز در طول تاریخ و در فرهنگ­های مختلف همواره وجود داشته است و میانجیگری به عنوان یک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت­آمیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. میانجیگری امری است کاملا اختیاری اما باید متذکر شد که به موجب برخی قراردادهای چند جانبه بین­المللی نوع ویژه­ای از میانجیگری که جنبه اجباری دارد نیز ابداع شده است که در این نوع میانجیگری دو یا چند دولت توافق می­کنند در صورتی که میان آنها کشمکش و اختلافی رخ داد به دولت ثالثی که به عنوان میانجی قبول کرده­اند، رجوع کنند تا آن دولت به رفع اختلاف اقدام نماید و میانجیگری اجباری نخستین بار در کنگره 1856 پاریس اعلام گردید.[4]

د) سازش

سازش یا آشتی اقدامی است که به منظور نزدیک کردن مواضع طرف­های اختلاف و از طریق ارایه پیشنهادات لازم توسط کمیسیون سازش صورت می­گیرد و به روشی اطلاق می­شود که در ان یک کمیسیون بین­المللی موارد اختلاف ماهوی، حقوقی و یا سیاسی موجود بین طرفین مناقشه را از ابعاد مختلف و بدون جانبداری از یک طرف بررسی و مشخص کرده و راه حل­هایی نیز جهت حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات پیشنهاد می­کند. روش سازش و آشتی از ترکیب تحقیق و میانجیگری به وجود آمده است. از لحاظ تاریخی سازش یکی از روش­های نسبتا جدید در زمینه حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی به شمار می­رود و نخستین بار در معاهده 1909 منعقده بین ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن در سال 1911 در معاهدات آمریکا با فرانسه و انگلیس و در سال­های 1913 و 1914 در معاهدات با برخی دیگر از کشورها پیش­بینی و به قراردادهای بریان معروف گشت. طبق مواد 11 و 15 میثاق استفاده از روش سازش به دولت­ها توصیه گردید این روش مهمترین شیوه حل و فصل اختلافات سیاسی است که به صورت قواعد و مقررات درآمده است و همچنین در این روش طرف سوم ابتدا حق ابتکار را ندارد و نمی­تواند خود به خود برای سازش دادن دو دولت اقدام کند؛ بلکه این طرف­های اختلاف هستند که با رضایت خود شخص یا کمیسیونی را برای این هدف تعیین می­کنند. ضمن این که نظر کمیسیون­های سازش به هیچ وجه برای طرفین اختلاف الزامی نبوده و این اظهار نظرها فقط ماهیت سیاسی دارند.[5]

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات

در ابتدا لازم است مفهوم اختلاف حقوقی بیان شود. «در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بین­الملل در زمینه مسایل حقوقی (از قبیل تطبیق، اجرا و تفسیر یک حق موجود) تضاد درخواست پدیدار گردد و در نتیجه اختلاف بروز کند آن را اختلاف حقوقی گویند». این نوع اختلافات معمولا به موجب مقررات حقوق بین­الملل حل و فصل می­گردد. روش­های حقوقی یا ساز و کارهای حقوقی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی روش­هایی است که دارای ماهیت و شرایط حقوق بین­المللی می­باشند و در این روش­ها از قوانین و مقررات حقوق بین­الملل برای حل و فصل اختلافات بین­المللی بین دولت­ها استفاده می­شود. عمده­ترین مراجع حل و فصل اختلافات بین­المللی در روش حقوقی حل و فصل اختلافات به شرح زیر می­توان نام برد:

مطلب مشابه :  ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف) دیوان بین­المللی دادگستری Icj[6]

منشا ایجاد یک سازمان قضایی بین­المللی را باید در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 جستجو کرد. همچنین در طرح پیشنهادی الیهودوت قاضی آمریکایی و یکی از ده نفر اعضای کمیته عهده­دار تهیه اساسنامه دیوان دایمی پیش­بینی شده بود و نهاد قضایی سازمان ملل است. پیش از دیوان بین­المللی دادگستری «دیوان دایمی بین­المللی دادگستری» وجود داشت، اساسنامه آن نیز که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی بین­المللی دادگستری تنظیم گردیده است جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می­رود. اساسنامه دیوان در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید. صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولت­ها بستگی به رضایت دولت­های طرف دعوی دارد و دیوان می­تواند طبق ماده 6 اساسنامه در هر مساله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا موسسه­ای که در منشور ملل متحد پیش­بینی شده رای مشورتی صادر کند. بنابراین صلاحیت دیوان شامل صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی است. مقر دیوان در کاخ صلح شهر لاهه هلند قرار دارد. [7]

ب) دیوان بین­المللی حقوق دریاها (ITLOS)[8]

یکی از مراجع مذکور در ماده 287 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه حل و فصل اختلافات می­باشد. سابقه تشکیل آن به سال 1982 بر می­گردد و یک نهاد بین­المللی مستقل است و هیچ گونه پیوند رسمی نهادی با ملل متحد ندارد. دولت­های طرف کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) به موجب بند 1 ماده 291 و بند 1 ماده 20 اساسنامه دادگاه می­توانند به این دادگاه مراجعه نمایند. در خصوص دیوان حقوق دریاها حق دسترسی به صلاحیت مراجعه به دیوان تنها منحصر به دولت­ها نشده است بلکه براساس بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان در اوضاع و احوال مقتضی به موسسات افزون بر دولت­های عضو کنوانسیون نیز امکان رجوع به دیوان بین­المللی حقوق دریاها داده شده است.[9]

ج) دیوان بین­المللی کیفری ICC[10]

نخستین دادگاه بین­المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی بین­المللی ارتکابی در سال 1998 اساسنامه آن تصویب و در اول ژوئیه 2002 لازم­الاجرا شد. پذیرش اساسنامه به منزله پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات واقع در صلاحیت این دیوان می­باشد و این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار دسته از جنایات را دارد: 1ـ نسل کشی؛ 2ـ جنایات بر علیه بشریت؛ 3ـ جنایات جنگی؛ 4ـ جنایات تجاوز. [11]

[1] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، ص 20.

[2] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، صص 51-50.

[3] . واعظی، محمود، میانجیگری در نظریه و عمل، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تابستان 87، ص 57.

[4] . همان، ص 109.

[5] . واعظی، محمود، میانجیگری در نظریه و عمل، همان، ص 64.

[6] . International court of justice

[7] . موسی­زاده، رضا، سازمان­های بین­المللی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهاردهم، زمستان 88، ص 166.

[8] . International tribunal for the law the sea

[9] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، نشریه موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، 1388، ص 61.

[10] . International criminal court

[11] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 61.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92