رشته حقوق

شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی در دادگاه

شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی

همانطور که گفتیم دادرسی در مفهوم اصطلاحی همان مجموع اقدامات دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی ، از قبیل استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه و بررسی لوایح طرفین ، انجام تحقیقات و بررسی ادله و مستندات ارائه شده جهت صدور رای و قطع و فصل دعوی می باشد. و نیز همانطور که می دانید” جلسه دادرسی یک وضع قانونی است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسیدگی ، طرح و استماع دعوی می باشد.”[1]  همچنین  گفته شده است جلسه دادرسی ناظر به موردی است که طبق آئین دادرسی مدنی یا کیفری دادرس دادگاه یا قائم مقام او با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نیست.[2]حال با توجه به مراتب و آشنایی با واژه ی جلسه و جلسه ی دادرسی برای شناخت ضابطه ی اوّلین جلسه ی دادرسی این فصل را دردو مبحث به شرح زیر بررسی می کنیم :

مبحث اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن.

مبحث دوم : تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید.

 

 

 

 

مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن

با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و  دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده و هر گونه اقدامی را که در جهت تبیین مجهول قضایی لازم و ضروری است انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد. لذا این مبحث در دو گفتار به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد :

گفتار اوّل : توصیف حقوقی اوّلین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن.

گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولّین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف

 

 

 

 

 

 

گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن

باتوجه به اینکه اوّلین جلسه ی دادرسی برای اصحاب دعوا اهمیّت فراوانی دارد و هر یک ار طرفین ( خواهان و خوانده ) در این جلسه دارای حقوق و تکالیف هستند، لذا این گفتار را به مباحث توصیف حقوقی اولین جلسه و اوصاف زمانی آن اختصاص می دهیم.

الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه

اولین جلسه دادرسی منشاء آثار مهمی است و بر اساس قانون در اولین جلسه ی دادرسی ، حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا قابل تصور است که آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوا تاثیر بسزایی دارد چون برخی از این حقوق و تکالیف در سایر جلسات که به دلایلی ممکن است تجدید شود قابل اعمال نخواهد بود لذا شناخت اولین جلسه دادرسی از جهت شناخت حقوق و تکالیف در این جلسه حائز اهمیت می باشد.در موارد متعددی از قانون جدید آیین دادرسی مدنی ؛ عبارت «اولین جلسه»، « اولین جلسه دادرسی» یا «جلسه اول دادرسی» به کار رفته است که هر سه عبارت به یک مفهوم هستند و این مواد به ترتیب عبارتند از مواد 16، 62، 78، 90، 97، 98، 107، 135، 136، 143، 144 و 217 قانون آئین دادرسی مدنی که در هریک حسب مورد آثارو احکام اولین جلسه دادرسی تدوین گردیده است . در قانون قدیم و قانون جدید آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات تعریفی از جلسه اول دادرسی ، به عمل نیامده است. جلسه دادرسی به منظور استماع اظهارات طرفین دعوا ورسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه تشکیل می گردد و ممکن است به دفعات و به علل متعدد تجدید شود. علل و جهات تجدید وقت ممکن است مربوط به اصحاب دعوا باشد مثل اینکه طرفین در جریان مذاکرات اصلاحی باشند ومتفقا از دادگاه تقاضا نمایند جلسه ی دادرسی به وقت دیگری موکول گردد.

ممکن است دادگاه به لحاظ مرخصی و معذوریت متصدی آن آماده تشکیل جلسه نباشد. در این صورت، جلسه تجدید می شود و بالاخره ممکن است خواهان یا خوانده یا هر دو در دادگاه حاضر نباشند و اوراق موضوع ابلاغ طرفین یا یک طرف اعاده نشده و یا اوراق اعاده شده ، ولی ابلاغ واقعی نشده و ابلاغ قانونی هم در وضعی است که اطلاع اصحاب دعوا را احراز نمی کند در این صورت جلسه دادگاه تجدید می شود . بسیاری ازموارد تجدید جلسه به همین علت است مخصوصا اگر خواهان و خوانده متعدد باشند احتمال عدم ابلاغ واقعی و عدم احراز اطلاع از جانب دادگاه تجدید جلسه را باعث می گردد. بنابراین باید معیار دقیقی از جلسه اول ارائه شود تا تفاوت سایر جلسات با اولین جلسه دادرسی مشخص گردد. نظر به این که تعریف قانونی از اولین جلسه دادرسی به عمل نیامده و نویسندگان حقوقی با توجه به آراء و احکام صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و … به بیان تعریف پرداخته اند لذا ذیلا به بیان برخی از این تعاریف پرداخته آنگاه نتیجه گیری می کنیم. « منظور از اولین جلسه دادرسی ، آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوا طرفین فراهم باشد . بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد».[3]

در این حکم صادره ، ملاک جلسه اول آماده بودن موجبات قانونی رسیدگی می باشد . بنابراین از رای دیوان می توان نتیجه گرفت که اگر در جلسه بعد از تقدیم دادخواست موجبات رسیدگی از لحاظ رسیدن اخطاریه ها به دست طرفین ، فراهم باشد آن جلسه ،جلسه اول خواهد بود و در صورت تجدید جلسه به جهتی غیر از نقایص ابلاغ جلسه بعدی، جلسه اول محسوب نخواهد گردید اما اگر اولین وقت دادرسی به علت نقص ابلاغ یا عدم اطلاع خوانده یا عدم ابلاغ وقت به خواهان تجدید شود ، جلسه بعدی در صورت وجود شرایط رسیدگی ، جلسه اول خواهد بود.

در مواردی خوانده حق دارد در جلسه اول تقاضایی از محکمه بنماید و آن جلسه به واسطه کسالت حاکم محکمه تشکیل نشود ، جلسه بعدی ، جلسه اول محسوب می شود[4].

در این حکم، ضابطه فرصت و امکان استفاده خوانده از حقوق خویش بیان شده است ؛ یعنی از آنجا که در جلسه اول برای خوانده حقوقی متصور است در این صورت اگر به علتی فرصت دفاع به خوانده داده نشود جلسه بعدی، جلسه اول محسوب می شود و لو به علت کسالت قاضی[5] . جلسه اول دادرسی اولین جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوا تشکیل می شود ؛ مشروط به اینکه در آن جلسه موجبات قانونی طرح و استماع دعوا فراهم باشد.[6]

اداره ی حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 5015/7- 10/6/1381 بیان داشته است:  « اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود ، اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود ».

مقصود از جلسه ای که قانونگذار آنرا مبنای حق تقاضای تجدید ( جلسه )  قرار داده،  جلسه ی محاکمه است بنابراین هر گاه در موقعی که از محاکمه تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ کدام محاکمه به عمل نیامده مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت.[7]

در این تعریف معیار جلسه اول ، رسیدگی و دادرسی  می باشد ؛ یعنی اگر در جلسه مدافعات و توضیحات استماع  گردد و تحقیقات و رسیدگی به دلایل صورت پذیرد ، اطلاق جلسه اول بر آن صادق می باشد و الا درصورت عدم انجام رسیدگی و لو اینکه جلسه تشکیل شده باشد ، جلسه بعدی جلسه اول است.

جلسه اول دادرسی اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان ، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد ، داشته باشد.[8]

تعریف فوق الذکر جلسه ی اوّل دادرسی را منوط به داشتن دو شرط دانسته است :

1- مهیا بودن موجبات دادرسی

2- امکان دفاع برای خوانده

بنابراین اگر همه موجبات فراهم باشد و خواهان نیز شفاها ادعای خود را اظهار دارد  ولی فرصت برای دفاع خوانده وجود نداشته باشد در اینجا بایستی جلسه بعدی را، جلسه اول دانست و در چنین جلسه ای حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی قابل اعمال خواهد بود . تعریف اخیر به نظر نگارنده نسبت به سایر تعاریف کاملتر است چون شرط اول یعنی مهیا بودن موجبات دادرسی در همه تعاریف مشترک است ولی قید امکان دفاع خوانده که در صورت وجودجلسه، جلسه ی متشکله را به جلسه اول مبدل کرده و در صورت فقدان امکان دفاع، جلسه بعدی اولین جلسه به حساب می آید از نکات بارزی است که در سایر تعاریف تصریح نشده است. نهایت اینکه می توان گفت ؛ اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که در آن اصحاب دعوا با لحاظ مهیا بودن سایر موجبات دادرسی برای اولین بار نیروی استدلال خود را در قالب ادعا و دفاع در معرض دید قضاوت دادرس قرار می دهند.

با توجه به معیاری که برای جلسه اول دادرسی ارائه شد یعنی مهیا بودن موجبات رسیدگی و امکان دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان ، می توان گفت جلساتی که به جهت نقص ابلاغ یا جهات دیگر چون بیماری دادرس تجدید می شود جلسه اول محسوب نمی گردد چرا که موجبات رسیدگی فراهم نبوده  و اصولا جلسه ای تشکیل نگردیده لذا اولین جلسه دادرسی منتفی است . همچنین چنانکه موجبات رسیدگی فراهم بوده اما امکان و فرصت دفاع برای خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم نباشد اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه ای هم ممکن نیست ولی چنانچه موجبات رسیدگی فراهم  باشد و حسب مورد خوانده یا وکیل او حاضر نشده و یا در صورت حضور و داشتن فرصت و امکان دفاع، سکوت نمایند جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی محسوب خواهد شد . همچنین چنانچه پاسخ خوانده  به ادعای خواهان به طول انجامد بطوری که وقت جلسه اقتضای تکمیل آن را نکند و نا تمام بماند،جلسه بعدی دادگاه که جهت انجام ادامه اظهارات خوانده و رسیدگی تشکیل می شود ، ادامه اولین جلسه دادرسی تلقی می شود .

در مواد مختلفی از قانون آئین دادرسی مدنی از جمله مواد 1، 7، 62، 87، 97، 98، 116، 135، 143، 144و 217 به جلسه اول دادرسی اشاره شده است،  اما در مواد مذکور آثار مترتب بر تشخیص جلسه دادرسی از حیث رعایت حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و ظرف زمانی استفاده از آنها تفاوت دارند . مقنن در خصوص ظرف زمانی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا سه نوع عبارت به کار برده است . به این بیان که در بعضی از موارد امکان استفاده از حقوق مزبور محدود به حد «تا پایان اولین جلسه دادرسی»شده است.(مواد 87، 90، 97، 98، 135، 143، 144، ق.آ.د.م)و در برخی دیگر استفاده از این حقوق محدود به حد  «تا اولین جلسه دادرسی» شده است(مواد 62، 107، 217، ق.آ.د.م)،و در برخی دیگر استفاده از این حقوق محدود به خود اولین جلسه دادرسی شده است(مواد 96 و 136). به نظر می رسد قانونگذار از این تنوع استعمال منظوری داشته و سهو قلم نبوده است. در مورد عبارت «در اولین جلسه» قطعا منظور این بوده که اعمال حق یا تکلیف فقط طول جلسه ی دادرسی باید صورت گیرد و تردید ی نیست که روز قبل یا بعد از اولین جلسه منظور نبوده و تخلف از آن ضمانت اجرا خواهد داشت و در حقیقت « در » به معنای حصر می باشد.

در خصوص عبارت « تا پایان اولین جلسه » نیز وضعیت روشن است زیرا جلسه دادرسی با امضاء صورت جلسه پایان می گیرد بنابراین زمان امضاء صورت جلسه همان پایان جلسه دادرسی است با این وصف که این مقطع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و قبل از امضای ذیل صورتجلسه مربوط به آن امتداد می یابد به عبارت دیگر حق یا تکلیف صرفا از یک طرف محدودیت دارد یعنی قبل از جلسه اول پذیرفته می شود. اما بحث در مورد تصریح به «تا اولین جلسه دادرسی» می باشد سوال اینکه آیا ظرف زمانی مذکور را می توان به گونه ای تفسیر کرد که شامل خود جلسه اول دادرسی نیز شود یا نه؟ در این نوع نیز روزهای قبل از اولین جلسه نیز داخل در حکم هستند ولی مناقشه در خود مدت جلسه ی اول است. با توضیحی که در پی خواهد آمد مسئله روشن می شود که «تا» دارای دو معنای مختلف است :

1- تا به معنای قبل از ، پیش از : با توجه به  این معنا آنچه بدوا متبادر به ذهن است اینکه اصحاب دعوی باید تا قبل از حلول جلسه اول مبادرت به اعمال حقوق و تکلیف نمایند . مثلا قبل از جلسه اول اقدام به استرداد دادخواست نمایند. اگر این معنا را بپذیریم، در عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» زمان دادرسی( مدت دادرسی ) را خارج ساخته ایم . در این فرض «تا» مترادف با ” قبل از”  و ” پیش از ” می باشد.

2-تا به معنای تا پایان : ما می خواهیم با بیان یک استدلال ،مخالف تبادر را ثابت کنیم . یکی از مفاهیم مورد بحث در علم اصول ،غایت است. غایت به معنای انتها و معادل فارسی آن «تا»  می باشد، مثل اینکه گفته می شود، خوانده باید تا اولین جلسه ی دادرسی اقدام به ایراد نماید( م 87 ق.ا.د.م) . در این مثال مدت اعمال ایراد تاپایان اولین جلسه دادرسی است. در مورد اجرای این حق و ظرف زمانی آن،  سه فرض متصور است، که آن را تحت عنوان اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی

الف- ایرادات و اعتراضات در روزهای قبل از اولین جلسه ؛ چون تصریح صورت گرفته ،لازم به توضیح نمی باشد . پس خوانده قطعا می تواند در صورت امکان قبل از اولین جلسه اقدام  به ایراد نماید.

ب- ایرادات و اعتراضات در روزهای بعد از اولین جلسه؛ اینکه آیا خوانده می تواند بعد از اولین جلسه دادرسی اقدام به ایراد نماید؟ علمای اصول در این مورد متفق القول نیستند مشهور می گویند حکم به ماوراء غایت سرایت نمی کند و برای این کار نیاز به قرینه می باشد.[9]

یعنی ایراد و اعتراض کردن یا نکردن خوانده بعد از اولین جلسه مسکوت است و با توجه به قرینه وارده می توان گفت که می توانند.

ج- ذکر ایرادات و اعتراضات در خود اولین جلسه دادرسی- آنچه فوقا بیان شد مربوط به قبل و بعد از اولین جلسه بود اما اینکه آیا غایت (اولین جلسه) خود دارای حکم مذکور در قضیه است یا خیر؟  موضوع فرض سوم می باشد این بحث در اصول با عنوان اینکه آیا غایت داخل در مغیا است یا نه ؟ مطرح شده است «مغیا چیزی است که قانون برای آن غایت قرار داده باشد».[10]

به عبارت دیگر مغیا حق یا حکمی را گویند که دارای غایت باشد. حال آیا اولین جلسه (غایت) مشمول حکم( مغیا ) می باشد یا خیر؟ چنانچه در اینجا غایت را از مغیا خارج بدانیم باید قائل شویم که استفاده از حقوق مزبور فقط تا زمان تشکیل جلسه اول دادرسی امکان پذیر است و بعد از تشکیل آن نمی توان از این حقوق استفاده کرد. در اصول در این مسأله اختلاف است و راه حل جامع و عامی پیدا نشده است . اکثر اصولیون قائل هستند که بنا بر اصل تبادر ، تعیین غایت ، به ویژه در جائی که غایت ، قید حکم باشد، موجب انتفاء حکم نسبت به ما بعد از غایت می شود مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که دلالت بر دخول را بعد از غایت، درمغیا کند.اما در خصوص اینکه آیا نفس غایت (حرف «تا »  در مثال ما) داخل مغیا است یا نه اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسدکه لفظ غایت هیچ دلالتی بر این امر ندارد و در نتیجه، شمول مغیا بر نفس غایت یا عدم شمول آن تابع قرینه است.[11]

واقعیت این است که در هیچ یک از موادی که در آنها تعبیر «تا اولین جلسه دادرسی» به کار رفته است قرینه لفظی وجود ندارد که با استنباط ازآن بتوان جلسه دادرسی را نیز داخل در مغیا تلقی کرد پس از قواعد اصولی نمی توان برای تعیین اینکه آیا اولین جلسه نیز داخل در مغیا یعنی شامل حکم حقوق و تکالیف می شود یا خیر ؟ استفاده نمود و در هر مورد باید به کمک قرائن خاص یا با استفاده از قواعد عام حکم مسئله را استنباط کنیم پس مجبور هستیم برای اینکه حکم موضوع را بتوانیم در مورد اولین جلسه دادرسی نیز مجری بدانیم به دلایل دیگر رجوع کنیم . برخی از این دلایل عبارتند از:

– از آنجا که ما در مورد امری در گذشته یقین داشته  ایم یعنی یقین داریم که تا قبل از اولین جلسه حقوق و تکالیف برای اصحاب دعوی مترتب است اما در بقای آن در زمان لاحق تردید داریم در اینجا حقوق و تکالیف را در زمان لاحق (اولین جلسه )استصحاب می کنیم. اصحاب دعوا با توجه به آنچه در فرض اول گفته شد قبل از اولین جلسه دارای حقوق و تکالیف بوده اند،تا زمانی که دلیل بر انتفای حقوق و تکالیف در جلسه اول ارائه نشده است کماکان حقوق و تکالیف در اولین جلسه قابل اعمال خواهد بود.

–  وجود قرینه ای بر امکان اعمال حقوق و تکالیف در اولین جلسه دادرسی ؛ اگر چه بدوا از حرف «تا»چنین متبادر به ذهن است که اصحاب دعوا قبل از ورود به اولین جلسه باید حقوق و تکالیف خود را اعمال کرده باشند، یعنی در این خصوص خود جلسه را در بر نمی گیرد. و این امر در ماده 288 قانون آ.د.م سابق مشتبه بود، ولی در ماده بعد همین قانون (289) تصریح کرده بود : « اگر خوانده دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید … ».  و این قرینه ای بود بر اینکه اصحاب دعوا می توانسته اند در اولین جلسه دادرسی دعوای متقابل را که از حقوق خوانده است اقامه کنند . در تائید این نظر ، تنظیم مقررات مربوط به دعوای متقابل در قانون جدید است که تصریح کرده که دعوای متقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی   قابل اعمال است (ماده 143ق.ج.آ.د.م).  یعنی عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» اصلاح شده است .

علاوه بر دلایل مذکور که ذکر شد رویه قضایی نیز جلسه دادرسی را داخل در مغیا دانسته است و همواره اولین اقدام ذینفع در جلسه دادرسی مبنی بر استفاده از حقوق مزبور را داخل مغیا فرض کرده است بنابراین اگر خواهان در همان ابتدای جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند اعم از اینکه استرداد به صورت شفاهی باشد یا با تقدیم لایحه انجام پذیرد دادگاه همچون موردی که استرداد دادخواست قبل از شروع جلسه صورت گیرد مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد و مثال دیگر خوانده وفق بند4 ماده 64 ق.آ.د.م ، تا اولین جلسه دادرسی   می تواند به بهای خواسته اعتراض کند اما رویه دادگاه چنین است که تا پایان  جلسه اول دادرسی   خوانده حق ایراد دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف :

دعاوی از نقطه نظر شکلی به دعوی اصلی و طاری تقسیم می شوند که به ترتیب به چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی   در آنها می پردازیم.

مطلب مشابه :  سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه ­گر در بیمه

الف- دعاوی اصلی

«دعوی اصلی آن است که دعوی یعنی محاکمه را بدوا تولید و ایجاد می کندو آن به وسیله دادخواست خواهان صورت می گیرد».[12]

با توجه به معیاری که برای جلسه اول دادرسی ارائه شد در دعوی اصلی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی و امکان دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم باشد . بنابر این در تمام مواردی که اصحاب دعوا پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی برای اولین بار جهت رسیدگی به دعوا دعوت می شوند ولی موجبات رسیدگی به علل مختلف از جمله نقص ابلاغ یا جهات دیگر چون بیماری دادرس فراهم نباشد و جلسه تجدید گردد در اینجا چون اصولا جلسه ای تشکیل نشده لذا جلسه اول دادرسی منتفی است . همچنین چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد اما امکان و فرصت دفاع برای خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم نباشد اطلاق اولین جلسه دادرسی  به چنین جلسه ای هم ممکن نخواهد بود و کافی است که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر ادعای خواهان را داشته باشد تا اولین جلسه دادرسی  محقق گردد . با توجه به مراتب مذکور چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی یا عدم امکان و فرصت دفاع برای خوانده تجدید شود در اینجا جلسه بعدی جلسه اول محسوب خواهد شد و بر آن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول را دارا هستند .بنابراین چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی امکان و فرصت دفاع نداشته و جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر به منظور استماع دفاعیات خوانده تجدید شود در اینجا آثار مترتب بر جلسه اول بر جلسه بعدی نیز حاکم خواهد بود.

در مواردی که جلسه دادرسی با وجود فراهم بودن موجبات رسیدگی با توافق طرفین دعوا تجدید می شود که این امر در ماده 127 ق.آ.د. سابق و ماده99 قانون جدید، برای یک بار تجویز شده در اینکه آیا جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی  محسوب است یا خیر ؟ نظرات مختلف ارائه شده است یک نظر مبتنی  بر اینکه  چون موجبات رسیدگی فراهم بوده ، جلسه مزبور اولین جلسه است.

نظر دیگر اینکه مطلقا چنین جلسه ای را اولین جلسه نمی داند. نظر سوم که اولی است به این ترتیب است که چنانچه طرفین در جلسه مزبور مطالبشان را اظهار نمایند یعنی خوانده از دعوا دفاع کند، خواهان هم پاسخ دفاع را بدهد و در آخرین لحظه به عنوان در بین بودن مذاکرات اصلاحی و یا هر علت دیگر طرفین توافق در تجدید جلسه نمایند چنین جلسه ای اولین جلسه دادرسی است، لیکن اگر بدون اظهار و دفاع و یا در جریان دفاع و قبل از ختم مطالب طرفین دعوا توافق در تجدید جلسه نمایند جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی   نمی باشد و جلسه بعدی جلسه اول دادرسی تلقی خواهد شد[13].

ب- در دعوی طاری

به موجب ماده17 قانون جدید «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است» از جمله دعاوی طاری دعوی ورود شخص ثالث ، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل می باشد که به ترتیب به چگونکی تشخیص جلسه اول در دعاوی مذکور می پردازیم.

1-در دعوی ورود شخص ثالث

به موجب ماده 130 ق.ج «هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعاوی اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ،می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ،وارد دعوا گردد،چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر…».

با توجه به این امر ،شخص ثالث در تمامی مراحل دادرسی می تواند وارد دعوا شود و ورود شخص ثالث مقید به جلسه اول دادرسی نمی باشد و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ورود ثالث دادگاهی است که پرونده دعوای اصلی در آن دادگاه تحت رسیدگی است ،اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدید نظر . اما در خصوص اینکه جلسه اول دادرسی مدنی نسبت به شخص ثالث کدام جلسه است باید گفت که جلسه اول دادرسی برای وارد ثالث جلسه ای است که برای اولین بارنسبت به دعوی وی تشکیل شده است، اعم از اینکه در آن شرکت داشته باشد یا نه، و لو نسبت به اصحاب دعوا اصلی جلسات سوم و چهارم رسیدگی باشد و با توجه به اینکه شخص ثالثی که داخل در دعوا اصلی می گردد یکی از اصحاب دعوا محسوب و مشمول حکم عام اصحاب دعوا می گردد لذا از حقوق اصحاب دعوای اصلی بر خوردار خواهد بود.

2-جلب شخص ثالث

طبق ماده 135 ق.ج که می گوید :  «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» . طرفی که ثالث را جلب می کند «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب» ثالث خوانده می شود.  مطابق ماده مذکور دادخواست جلب ثالث باید تا پایان جلسه اول دادرسی اقامه شود و در صورتی که خواهان یا خوانده دعوی اصلی بخواهند بعد از جلسه اول دادرسی شخص ثالثی را جلب کنند باید در جلسه اول دادرسی اظهار و در مهلت مقرر در ماده 135 ق.ج. دادخواست آنرا به دادگاه تقدیم کنند . جلب ثالث علاوه بر مرحله بدوی در مرحله واخواهی و تجدید  نظر نیز امکان پذیر است. شخص ثالث که جلب می شود خوانده به شمار می رود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و به همین لحاظ مجلوب ثالث می تواند از تمامی راه های دفاعی استفاده کند و چنانچه مدعی حقی علیه هر یک از اصحاب دعوا باشد درصورت ضرورت ،دعوای متقابل اقامه کند و حتی می تواند جلب ثالث نماید. در مورد این موضوع که جلسه اول دادرسی نسبت به مجلوب ثالث کدام است ؟ باید گفت : جلسه اول، جلسه ای است که مجلوب ثالث برای اولین بار در آن شرکت دارد، اگر چه ممکن است نسبت اصحاب دعوا اصلی جلسه دوم یا سوم باشد و آثار مرتب بر جلسه اول اصحاب دعوای اصلی بر جلسه مذکور نیز نسبت به مجلوب ثالث حاکم خواهد بود و مجلوب ثالث از حقوق اصحاب دعوای اصلی برخوردار می باشد.

3- دعوی متقابل

به موجب ماده 141ق.ج. «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی  در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده می شود…» . بنابراین دعوای متقابل می بایست الزاما از سوی خوانده اقامه شود  . نظر به اینکه بر اساس ماده139 قانون جدید ،شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است ،لذا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام نماید.

به موجب ماده 143 ق.ج. دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی  داده شود . در صورت تقدیم دادخواست دعوای تقابل از سوی خوانده و فرصت کافی جهت ابلاغ دادخواست تقابل به خوانده ان یعنی خواهان اصلی ابلاغ و علی الاصول ،رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود و در صورتی که موجبات رسیدگی فراهم و فرصت و امکان دفاع برای خوانده باشد همان جلسه تعیین شده جلسه اول خواهد بود . اما در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا اینکه دعوای متقابل در همان اولین جلسه دادرسی  اقامه شود و خوانده تقابل در جلسه مذکور برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را تقاضا نماید جلسه تجدید می شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا رسیدگی شود ، در اینجا باید جلسه بعدی را جلسه اول دادرسی تلقی کرد . چرا که فرصت و امکان دفاع برای تقابل در جلسه تجدید شده فراهم نبوده است بنابراین جلسه بعدی در حکم جلسه اول می با شد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را در آن اعمال نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه

از ماده 104 ق.آ.د.م. مستفاد می شود اصل عدم تجدید جلسه دادرسی است و تجدید آن استثناء می باشد و دادگاه باید علی القاعده در پایان اولین جلسه دادرسی  ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کند اما در بسیاری از دعاوی رسیدگی با تشکیل جلسه اول دادرسی  خاتمه پیدا نمی کند. برای قاضی این امکان فراهم نیست که رسیدگی به  پرونده را مستمرا دنبال کند تا به نتیجه برسد و با صدور رای فراقت حاصل کند بلکه به لحاظ موجودی تعداد زیاد پرونده ناچار است از وقتی که در دفتر اوقات تعیین می شود تبعیت کند و دنباله رسیدگی را که در وقت نیم ساعت یا یک ساعت انجام داده به زمان دیگری موکول نماید و با این ترتیب غیر از جلسه اول جلسات دیگری لازم می شود . علت اصلی ناتمام ماندن رسیدگی در جلسه اول این است که کار  قضایی کاری تخصصی است و برای هیچ پرونده ای نمی توان دقیقا مشخص کرد که چه میزان وقت می گیرد پرونده ای با یک برگ شروع شده و چه بسا ممکن است در انتها به چندین کارتن تبدیل شود و بعد از ده ها جلسه هم پایان نپذیرد و منجر به صدور رای نگردد. پرونده دیگری امکان دارد در همان جلسه اول به نتیجه برسد و مختومه گردد. بنابراین دادگاه نمی تواند اگر رسیدگی در جلسه اول به پایان نرسد آنرا رها کند بلکه موظف است به همه خواسته های قانونی اصحاب دعوی توجه کرده و به همه دلایل و مدارک و اسنادی که ارائه می شود   رسیدگی کند . در عین حال دادگاه هم نباید بدون علت تجدید جلسه نماید و اگر رسیدگی به پرونده ای در همان جلسه اول به پایان رسید قاضی دادگاه نمی تواند به جای ختم رسیدگی دستور تشکیل جلسه دیگر بدهد تا مثلا فکر کند که چه تصمیمی  بایددر مورد  پرونده بگیرد و دستور تجدید جلسه در پایان هر جلسه باید علت روشن داشته باشد ، مثلا شهودی باقی مانده که باید شهادت دهند، توضیحی لازم است که از خواهان اخذ شود، تحقیق محلی ضرورت دارد که انجام شود ودهها موضوع دیگر که ممکن است پیش آید و در راستای تکمیل رسیدگی باشد.

بنابراین دادگاه باید جهات تجدید جلسه را باید در صورتجلسه قید نماید.در این صورت باید در پایان همان جلسه ، جهت تشکیل جلسه بعدی را تبیین کند و وقت دیگری را با قید مشخصات روز و ساعت در صورتجلسه درج و به طرفین دعوی حضورا ابلاغ نماید. بنابراین با توجه به اینکه تجدید جلسه دادرسی خلاف قاعده است مواردآن منوط بر اجازه قانون است وتجدید جلسه خارج از ضوابط قانونی تخلف تلقی می شود[14].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه

الف – تجدید جلسه

از نظر لغوی تجدید به معنی نو کردن ،از سر گرفتن می باشد.[15]

با توجه به مفهوم جلسه و جلسه دادرسی که قبلا بررسی شده تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن  جلسه است و در عرف قضایی این اصطلاح از یک طرف در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئا یا کلا عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری دانسته شده است و تجدید جلسه از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات رسیدگی در جلسه فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود و همچنین در مواردی نیز که موجبات رسیدگی فراهم است اما به علتی دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرا نداشته باشد و جلسه مورد نظر به تاخیر بیفتد اصطلاح تجدید جلسه به کار می رود.

ب- اصطلاحات مشابه:

قانونگذار در موادی از قانون آ.د.م،به غیر از اصطلاح «تجدید جلسه» «تاخیر جلسه» و« تغییر وقت جلسه» را به کار برده است .اصطلاح تاخیر جلسه در مواردی آمده است که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده ولی به عللی،عمل به دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرایی نداشته و در نتیجه جلسه به تاخیر می افتد به موجب ماده 143ق جدید« دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی  تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید …».  این اصطلاح همچنین در مواد99 و96 ق.ا.د.م.ج، نیز به کار رفته است.

قانونگذار بعضا اصطلاح  «تجدید جلسه» را نیز در این مفهوم استعمال نموده  است. در ماده 41 آمده است که«عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدیدی باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد…».  در مواد 43و 44 نیز این اصطلاح تجدید جلسه در مفهوم مزبور به کار رفته است.  در حالی که بهتر بود اصطلاح اخیر در مواردی استفاده شود که جلسه دادگاه تشکیل شده و عمل به دستور جلسه نیز امکان پذیر بود، ولی به علتی تعیین جلسه  دیگر ضرورت داشته باشد. در خصوص اصطلاح تغییر وقت دادرسی نیز که در مواد 132و 138  ق.آ.د.م، به کار رفته است با اصطلاح تجدید جلسه متفاوت می باشد. تجدید جلسه ناظر به وقتی است که جلسه دادرسی تشکیل اما به یکی از جهات موجه ی قانونی ، آن جلسه به تاخیر افتد و تنها در صورتی مجاز است که قانون اجازه دهد و علت تجدید جلسه و یا حدوث اتفاقی مانند مصادف شدن روز جلسه با تعطیل رسمی و… صورت پذیرد . با توجه به اصطلاحات مختلفی که قانونگذار به کار برده در بررسی جهات و موارد تجدید جلسه، مفهوم اعم آن که شامل هر سه اصطلاح گردد مورد نظر قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی

جلسه ی دادرسی مخصوصاً جلسه ی اوّل دادرسی که از اهمیّت خاصی در رابطه با حقوق طرفین دعوا برخوردار است ممکن است به علل مختلف تجدید شود، به همین دلیل در این گفتار برخی از موارد تجدید جلسه ی دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم :

الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا

با توجه به اینکه مدت زمان  معمول برای رسیدگی به پرونده بین نیم ساعت الی 5/1 ساعت است ممکن است محدوده زمانی جلسه دادگاه برای بررسی ادله ارائه شده از طرف خواهان و خوانده و نیز استماع مدافعات آنها کافی نباشد و مستلزم زمانی بیش از مدت تعیین شده باشد و فرا رسیدن مدت رسیدگی به سایر دعاوی اجازه ادامه رسیدگی به پرونده طرفین دعوا را ندهد. در این موارد دادگاه وفق ماده 104 ق.آ.د.م باید در پایان جلسه دادرسی با ذکر علت ، دستور تعیین جلسه دیگر یا تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر نماید.

ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان

مطابق ماده 95 ق. آ. د.م. عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنها در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، البته در صورتی که وقت جلسه به صورت صحیح ابلاغ شده باشد، با این وجود اصحاب دعوا در جلسه حاضر نشوند. در عین حال دادگاه ممکن است برای صدور حکم نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد. در این صورت خواهان باید با دعوت دادگاه در جلسه دادرسی  در آنجا حاضر و ادای توضیح نماید. « امّا تجدید جلسه به این علت، تخلف انتظامی شناخته شده است [16]».  در دادنامه شماره 157-15/6/1372 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :

« با اینکه در جلسه دادرسی طرفین دعوی حضور داشتند و دادگاه حقوقی 2 مستقل می توانست توضیح لازم از طرفین بخواهد تجدید جلسه مزبور بدون اینکه علت آن ذکر شود برخلاف قانون بوده و تخلف است …».[17]

اما آنچنانچه خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد، دادگاه باید مورد یا مواردی که نیاز به توضیح دارد در صورت جلسه منعکس و دستور تجدید جلسه و ابلاغ وقت به اصحاب دعوا را صادر نماید، و در اخطاریه خواهان علت تجدید جلسه که همان ادای توضیح است با ذکر موارد توضیح و ضمانت اجرای عدم حضور( که ابطال دادخواست است ) قید گردد(  مستنبط از رای شماره 285-15/9/1321 شعبه 6دیوان عالی کشور). اگر در برگ اخطاریه خواهان، شعبه محل حضور قید نشده باشد، و به همین عذر وی ( خواهان ) در جلسه محاکمه حاضر نگردد، با این علت نمی توان دادخواست او را از لحاظ عدم حضور ابطال نمود.

از ماده 95ق.آ.د.م. چنین استنباط می شود :  اخذ توضیح از خواهان مستلزم تعیین جلسه دادرسی است و دادگاه مجاز نیست با دادن وقت احتیاطی به پرونده و اعطای مهلت مثلا یک هفته ای به خواهان فقط او را جهت اخذ توضیح دعوت کند . چرا که  دراین ماده ، اولا ً ، به تعیین جلسه اشاره شده ، ثانیاً ،  عبارت(با اخذ توضیح از خوانده نتواند رای دهد ) دلالت دارد بر اینکه جلسه دادرسی لازم است و اخذ توضیح باید در جلسه دادرسی صورت بگیرد، بدون تعیین جلسه دادرسی دعوت از خوانده ضروریتی ندارد.  لذا وقت جلسه باید به خوانده دعوا ابلاغ شود، بنابراین چنانچه در وقت مقرر خواهان در دادگاه حاضر شود اما خوانده به علت عدم ابلاغ اخطاریه در جلسه حاضرنشود در این صورت اخذ توضیح از خواهان نیز ممکن نخواهد بود و دادگاه باید وقت رسیدگی را برای اخذ توضیح از خواهان تجدید کند.  چرا که موجبات ( قانونی ) رسیدگی فراهم نبوده و اخذ توضیح از خواهان در جلسه مزبور قانونی نیست.  علت این امر آن است که خوانده باید مدافعات خود را براساس توضیحات خواهان تنظیم نماید و اخذ توضیح از خواهان بدون حضور خوانده برخلاف اصل تناظر است.

ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی

پرونده قضایی مورد استناد طرفین دعوا یا کیفری است یا مدنی . هر یک از اصحاب دعوا به موجب مواد 214 و 215 ق.ا.د.م.ج. می توانند در اثبات ادعای خود به پرونده کیفری استناد نمایند. اگررجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند و مرجع ذی ربط مکلف است پرونده در خواستی را ارسال نماید . در این صورت فرق نمی کند که پرونده کیفری مورد استناد، جریانی باشد یا اینکه مختومه شده باشد، زیرا ممکن است استناد به پرونده کیفری مزبور مثلا به جهت اقراری باشد که در آن صورت گرفته است و یا به جهت استناد با اسناد موجود در آن مورد استنادقرارگرفته باشد. در خصوص پرونده حقوقی استنادی نیز ماده 215 ق. آ. د. م. مقرر می دارد :  « چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده مدنی دیگری نماید. دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معین به او داده شود . در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده ی مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید».

در خواست واقدام مزبور باید در زمانی صورت گیرد که موجب تجدید جلسه نشود . چنانچه استناد به پرونده در مقام اثبات ادعا  یا در مقام دفاع در جلسه دادرسی طرح شده  باشد ،دادگاه می تواند در وقت احتیاتی پرونده و یا موارد استنادی را ملاحظه و چنانچه به جهات یادشده فوق الذکر تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد در این مورد اتخاذ تصمیم نماید .

مطلب مشابه :  تعهدات قانونی وکیل در مقابل وکیل

سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا در صورتی که از سوی طرفین بدون اینکه  به پرونده مدنی یا کیفری استناد شود، دادگاه راساً ملاحظه آن پرونده را لازم بداند مجاز خواهد بود پرونده را مطالبه کند یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت با توجه به مواد 214 ق.ا.د.م مطالبه ی پرونده باید مسبوق به استناد یکی از طرفین باشد، اما مانعی ندارد که دادگاه مستنداً به ماده 199قانون آئین دادرسی مدنی 79  راساً پرونده های استنادی را مطالبه نماید.  ماده 199مقرر می دارد : «  در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استنادطرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد».

د-استناد به اسناد خارج از دادگاه

هر یک از طرفین دعوا به موجب مواد 208-209-210-2120-225 ق. آ. د. م. می تواند در مقام اثبات ادعا یا دفاع به سندی استناد کند که خارج از دادگاه است و از دادگاه ابراز آن سند را درخواست نماید.  مثلا در دعاوی علیه بازرگان خواهان به دفتر بازرگانی او استناد کند.  در اینجا دادگاه مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد . به نظر می رسد در این مورد ملاحظه اسناد در وقت احتیاطی کفایت نکند و تجدید جلسه دادرسی برای بررسی مفاد اسناد مورد استناد ضروری خواهد بود، زیرا بر اساس اصل « تناظر »  به طرفی که سند در مقابل او مورد استناد واقع می شود، اجازه دفاع داده شود.

هـ – استناد به گواهی گواهان

به موجب ماده 229ق.ا.د.م .ج، « در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد…»،  هر یک از طرفین دعوا می توانند برابر مواد 230به بعد همان قانون به دلیل مزبور متمسک شوند.

خواهان در صورتی که به گواهی گواهان استناد نماید دادگاه  قرار استماع گواهی گواهان را صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می گردد. خوانده نیز در جلسه دادرسی (در مقام دفاع)می توانند از جمله دلایل دفاعی خود را گواهی گواهان قرار دهد . استماع گواهی گواهان منوط به صدور قرار استماع گواهی می باشد و چنانچه خواهان در جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر کند، دادگاه پس از صدور قرار می تواند در همان جلسه اظهارات آنها را استماع کند، اما در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادرسی یا در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی به گواهی گواهان استناد کند. دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع گواهی گواهان را می نماید، در هر دو صورت اخیر تجدید جلسه برای استماع گواهی گواهان ضروری است و چنانچه در جلسه مقرر نیز گواهی که برابر قانون احضار شده حاضر نشود دوباره احضار خواهد شد (ماده 243 ق.آ. د. م )0 این امر مستلزم تعیین جلسه دیگری می باشد، در این رابطه می توان حکم شماره 1301-16/7/28 شعبه سوم دیوان عالی کشور اشاره کرد، با این مضمون که (مطابق مواد 406و407 قانون( قدیم)آئین دادرسی مدنی (مواد 229و230 قانون آئین دادرسی مدنی جدید )) در مواردی که گواهی مثبت دعوی است، دادگاه باید برای شنیدن گواهی وقت معین نماید.  بنابراین اگر در دعوای اعسارطرفین قبل از جلسه اخیر دادرسی به تراضی تقاضای تجدید جلسه مزبور نماید و مدعی اعسار هم برای استماع گواهان وقت خواسته باشد. رسیدگی به دعوی در همان جلسه به در خواست یک طرف (و بدون توجه به استناد مدعی اعسار به گواهی گواه)صحیح نخواهد بود (متین دفتری،  احمد ، مجموعه رویه های قضایی  قسمت حقوقی از سال 1311تا135 ص96).

و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن

هر یک از طرفین دعوا می توانند نسبت به اسنادی که طرف مقابل ارائه می کند و مورد استناد قرار می دهد با ذکر دلیل ادعای جعل می نماید، و این ادعا با توجه به ماده 219ق.آ.د.م. ناظر به ماده 217 همان قانون می بایست حتی المکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید . در صورت جعل وفق ماده 220 ق.آ.د.م. ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود، در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد. موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین در صورت طرح ادعای جعل سند مورد استناد، طرف دیگر دعوی یا استناد کننده ازسند، یا در جلسه دادرسی حضور دارد یا غایب است . فرض اوّل خود دارای دو صورت است :  صورت نخست این که وی اقدام به استرداد سند می کند، در این صورت تجدید جلسه موضوعاً منتفی است . صورت دوم این است که نامبرده به استفاده از سند در دادرسی باقی است، در این صورت دادگاه باید به اصالت آن رسیدگی   کند.  چنانچه این امر در همان جلسه امکان پذیر باشد تجدید جلسه ضروری نیست اما چنانچه رسیدگی به اصالت سند در همان جلسه امکان پذیر نباشد و یا این که شخص استناد کننده از سند بخواهد از مهلت ده روز خود مقرر در ماده 220 ق.ا.د.م.ج، برای ارائه سند به دادگاه استفاده کند، دادگاه موظف به تجدید جلسه خواهد بود، زیرا به موجب ماده 200 ق. آ.د. م، « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی است در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد».

در صورتی که احراز اصالت سند، مستلزم تحقیق از مسجلین ذیل سند باشد در این صورت نیز تجدید جلسه ضروری خواهد بود و اگر دادگاه بدون اینکه به اصالت سند رسیدگی کند، نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید مرتکب تخلف شده است، چنانچه در حکم شماره 712 -5/7/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :

«  در صورتیکه مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی از خود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آنها تهیه کرده و دادگاه بدون اینکه تحقیقی از مسجلین ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است»(شهیدی  موسی  منبع پیشین ص169).

ز- ورود ثالث

اگر در موقع تقدیم دادخواست ورود ثالث نسبت به دعوای اصلی وقت تعیین شده باشد وبرای فرستادن دادخواست و ضمائم ورود ثالث برای اصحاب دعوا کافی نباشد، دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید (مواد 138-136ق.آ.د.م).

ح- ارائه اسناد جدید

به موجب ماده 97ق.آ.د.م که مقرر می دارد :  « در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه نماید که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد ».  خواهان برای ارائه اسنادی که لازمه پاسخ گویی به دلایل ابرازی خوانده است می تواند از دادگاه مهلت بخواهد.

سوالی که مطرح می شود این است که دادن مهلت مناسب به خواهان جهت ارائه اسناد جدید مستلزم تجدید جلسه رسیدگی است یا خیر ؟ ممکن است گفته شود که نیاز به تجدید جلسه دادرسی نمی باشد و ماده 97 ق.آ.د.م نیز ناظر بر اعطاء مهلت مناسب به خواهان است تا اسناد و مدارک را که در رد دلایل ابرازی خوانده دارد، به دادگاه ارائه نماید.  به عنوان مثال دادگاه با دادن وقت احتیاطی به پرونده یک هفته یا بیشتر به خواهان مهلت خواهد داد تا مدارک خویش را به پیوست لایحه ای به دادگاه تقدیم نماید.  باید گفت؛ این نظر درست نمی باشد زیرا :

اولاً، ممکن است در خصوص اسناد ارائه شده توضیحی از طرف خواهان لازم باشد واخذ توضیح تنهادر جلسه رسیدگی امکان پذیر است. خواهان نمی تواند توضیحات مورد نیاز دادگاه را  به موجب لایحه ای که  در خارج از دادگاه تنظیم نموده و با حقوق خوانده دعوا منافات دارد ، در لایحه ی خود درج نماید.

ثانیاً،  از آنجا که ارائه اسناد جدید از طرف خواهان به موجب اصل «تناظر»، مستلزم دادن وقت به خوانده برای دفاع در مقابل آنهااست و این امر فقط در جلسه رسیدگی امکان پذیر است بنابراین دادگاه باید وقت رسیدگی را تجدید کند. منظور از دادن مهلت به خواهان جز این نیست،  در همین رابطه می توان به رای شماره 815 -25/10/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد «  در جریان محاکمه بین متداعیین یکی از اصحاب دعوی سندی که مشعر بر حقانیت او باشد ابراز کرده و دادگاه قبل از آنکه آنرا به طرف ابلاغ و مطابق اصول نسبت به آن رسیدگی به عمل آورده باشد، مستند حکم قرار داده تخلف است » (حسینی ، سید محمدرضا ، منبع پیشین ، ص 90).

سوال دیگری که مطرح است این است که چنانچه خواهان با استناد ماده 97 برای ارائه اسناد جدید خود از دادگاه تقاضای مهلت کرده و دادگاه نیز با تقاضای او موافقت نموده جلسه رسیدگی را تجدیدنماید، آیا خوانده می تواند در جلسه رسیدگی اعلام کند که برای دفاع در مقابل اسناد جدید ارائه شده از طرف خواهان او باید به اسنادی استناد کند که ارائه آن مستلزم مهلت و تجدید وقت دیگر است یا نه ؟

در پاسخ به این سوال شاید گفته شود که مطابق ماده  قانونی یاد شده، دادن مهلت به خوانده ممکن نخواهد بود زیرا این ماده در مقام بیان حق خواهان برای در خواست مهلت است، ولی باید گفت اگر چه ماده مذکور در مقام بیان حق خواهان برای ارائه اسناد جدید است اما با توجه به اصل « تناظر »  و با عنایت به این که دفاع در مقام تمامی ادله ارائه شده از طرف خواهان از حقوق انکار ناپذیر خوانده است دادگاه باید به اونیز مهلت بدهد.  علاوه بر این با وحدت ملاک از ذیل ماده 96 ق.آ.د.م که مقرر کرده است : « … در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید ». می توان استنباط کرد که خوانده در فرض مذکور مستحق استمهال است، زیرا اگر پذیرفتیم که خوانده با وجود ابلاغ اوراق دادخواست و ضمایم آن که می بایست تمام مستندات خود را در دادگاه حاضر کند اما با این وصف به علت کمی وقت و سایر دلایل نتوانسته آنها را حاضر کند، حق درخواست تاخیر جلسه را دارد . به طریق اولی باید بپذیریم که خوانده در مقابل اسنادی که در جلسه دادرسی از سوی خواهان ارائه می شود چنین حقی را دارد و دادگاه مطابق ذیل ماده 96 ق.ا.د.م می تواند با تعیین وقت دیگر، امکان پاسخگویی به مدارک ابرازی خواهان را برای خوانده فراهم نماید.

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه

ماده 99 ق.آ.د.م مقرر می دارد :  « دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد ».  منظور از تاخیر جلسه قید شده در ماده مذکور « تجدید جلسه » می باشد.  تراضی طرفین شایع ترین نوع جهت تجدید جلسه است منتها اعمال حق منوط به وجود شرایطی است ازجمله :

1 – وجود تراضی طرفین برای تجدید جلسه، والا اگر یکی از اصحاب دعوی خواستار تجدید جلسه و دیگری مخالف باشد استناد به این ماده محمل قانونی نخواهد داشت.

2  – این تراضی فقط برای یکبار صورت می پذیرد و تکرار آن پذیرفتنی نیست.

3 – اصحاب دعوا باید تجدید جلسه را درخواست کنند.  پس اگر تمامی شرایط تشکیل جلسه فراهم باشد، ولی اصحاب دعوی درخواست تجدید جلسه نکنند جلسه تجدید نخواهد شد ولو به تشخیص دادرس.

4  – دادگاه می تواند با تجدید جلسه موافقت نماید استفاده از فعل « توانستن »  در متن ماده 99 ق.آ.د.م حاکی از این است که قاضی اختیار دارد که تجدید جلسه را قبول کند یا  به آن توجهی نکرده و جلسه ی رسیدگی را ادامه دهد .

ی –  دعوی تقابل

خوانده دعوا می تواند در مقابل دعوای خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست دعوی تقابل کند. دعوی تقابل بایدتا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم دادگاه شود.  در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست متقابل به خوانده این دعوا (خواهان دعوای اصلی) و وقت رسیدگی به طرفین نباشد و یا در جلسه دادرسی اقامه شود خوانده دعوای متقابل (خواهان دعوای اصلی) می تواند تاخیر جلسه را درخواست نماید که در این صورت دستور تعیین جلسه دیگر و ابلاغ وقت آن از سوی دادگاه صادر خواهد شد( م 143 ق.ا.د.م ).

ک –  تجدید جلسه به علت عذر وکیل

هر یک از اصحاب دعوی می توانند اقداماتی را که خود قادرند طی کلیه ی مراحل دادرسی و پس از آن انجام دهند را، حداکثر به دو نفر وکالت دهند، تا آنان بنا به اختیارات تفویضی به نمایندگی از موکل خود، عمل نمایند. وکلا مکلف هستند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.

جهات عذر موجه دقیقا در ماده 41ق.آ.د.م پیش بینی شده است ماده 41 مقرر می دارد « وکلا ء مکلفنددر هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب
می شود :

1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سبب تا درجه اول از طبقه دوم.

2–ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده شود.

3– حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

4– وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد ».

با توجه به ماده 41 در صورتی که وکیل یکی از اصحاب دعوا به علت داشتن عذر موجه در جلسه دادرسی نتواند شرکت کند با احراز دو شرط جلسه دادگاه تجدید خواهد شد :

اول اینکه وکیل حق توکیل نداشته باشد. در صورتی که حق توکیل داشته باشد، موظف است در صورت عذر ، وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد.  ماده 29 قانون وکالت در این مورد مقرر می دارد :  « از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نیست. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوای مطروح درآنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد، و در دیگری خود حاضر شود ».

دوم اینکه عذر وکیل، توسط قاضی دادگاه محرز داشته شود.

ل- جهات دیگر تجدید جلسه :

تجدید جلسه دادرسی به علل دیگر نیز امکان پذیر است در صورتی که موجبات دادرسی که همان شرایط تحقق دادرسی است فراهم نباشد، جلسه دادرسی تجدید می شود.  می توان در مرخصی بودن قاضی یا تعطیل شدن ادارات دولتی در روز رسیدگی تعیین شده برای دادرسی یا نقص ابلاغ یا بلا تصدی بودن دادگاه اشاره کرد، که از موارد تجدید وقت رسیدگی هستند همچنین در مواردی نیزکه موجبات دادرسی فراهم باشد و جلسه دادگاه تشکیل شده ولی عمل به دستور جلسه دادرسی امکان پذیر نباشد. در این صورت تجدید جلسه الزامی است.  برای مثال در صورتی که جلسه برای استماع توضیح ازکارشناس تشکیل شده باشد و کارشناس در جلسه حضور نیابد وجلب او نیز به سرعت میسر نباشد که در جلسه مقرر توضیح او استماع گردد تاخیر یا تجدید جلسه الزامی می گردد.  همچنین در صورت تغییر شعبه دادگاه و محل آن ، محل جدید باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، در صورت عدم ابلاغ ، تشکیل جلسه در محل جدید و عدم حضور اصحاب دعوا در آن با توجه به عدم ابلاغ محل جدید قانونی نبوده، و جلسه باید تجدید شود.

نکته : توجه به آثار ویژه اولین جلسه دادرسی از حیث حقوق و تکالیف اصحاب دعوی این سوال مطرح
می شود که اگر جلسه تجدید شده باشد ، جلسه بعدی جلسه اول تلقی می شود ؟

آیا حقوق و تکالیف خاص جلسه اول در جلسه بعدی قابل اعمال خواهد بود ؟ در این خصوص باید گفت چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی از جمله نقص ابلاغ یا مرخصی بودن قاضی تشکیل نشود یا در صورت تشکیل جلسه عمل به دستور جلسه دادرسی کلاً یا جزئاً امکان پذیر نباشد و تجدید جلسه شود در این صورت جلسه بعد جلسه اول محسوب می شود و برآن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول دادرسی را خواهند داشت، مثل اینکه در جلسه اول خوانده دعوای متقابل اقامه کرده و خواهان برای ابراز اسناد جدید تقاضای تجدید  جلسه کرده است، حال جلسه بعدی در حکم جلسه اول می باشد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را درآن اعمال نمایند مثلا خوانده اقدام به ایراد نماید و ….

اما در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص مثلاً جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر تجدید شود، نظر به اینکه جلسه بعدی دستور جلسه جدیدی خواهد داشت در اینجا آثار جلسه اول را نمی توان بر آن مترتب نمود، مگر اینکه دستور جلسه بعد نیز همان دستور جلسه قبل باشد مثل اینکه خوانده در جلسه اول فرصت دفاع نداشته و تجدید جلسه به منظور استماع دفاعیات وی باشد .

[1] – جعفری لنگرودی  پیشین ج4 ص 9

[2] – مردانی  نادر و بهشتی محمد جواد  پیشین ص 82

[3] –  رای اصراری شماره 3031 مورخ 3/10/1329 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نقل از جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، منبع پیشین ، ج3 ، ص130.

[4] – حکم شماره 383- 13/4/1308 – دادگاه عالی انتظامی قضات

[5] – کسالت قاضی به معنای ناتوانی او و از مصادیق فورس ماژور می باشد.

[6] – مردانی ،  نادر ، بهشتی، محمد جواد ، منبع پیشین ، ص86

[7] – رای شماره 6688/379- 3/3/1310 دیوان عالی کشور به نقل از حسینی ، سید محمد رضا ، سال 1383 آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی ، ص 91

[8] – شمس ، عبدا..، منبع پیشین ، ص161

[9] – محقق داماد  سید مصطفی  مباحثی از اصول فقه دفتر اول مبحث الفاظ ص 75

[10] – جعفری لنگرودی،  محمد جعفر،سال 1383، ترمینولوژی حقوقی ،ص673

[11] – علی نقی ، الحیدری، اصول الستنباط ،دارالسیره، لبنان، الطبعه الاولی، 148 ه.ق ، ص110 -111

[12] – متین دفتری ، احمد، سال 1381، آئیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص253

[13] – همتی، محمود،سال 1368، جزوه درسی قانون آیین دادرسی مدنی ،ص56

 

[14] – برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به : 1- حکم شماره 4827- 28 دی 1329 دادگاه عالی انتظامی قضات ،شهیدی، موسوی ،سال 1340، 2-  موازین قضایی محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری ،ص153   3-  رای شماره177-16/8/1371، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ،کریم زاده،احمد،سال1378،نظارت انتظامی در نظام قضایی،ص165  4- دادنامه شماره236-24/8/1372،شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ، کریم زاده ،احمد ،منبع پیشین ،ج2،ص169.

[15] – معین،  محمد،منبع پیشین،ص1021

[16] – دادنامه ی شماره 157- 15/6/1372 شعبه اوّل دادگاه عالی انتظامی  قضات.

[17] -کریم زاده ، احمد ، منبع پیشین، جلد2، ص167

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92