رشته حقوق

شناخت روابط حقوقی

شناخت روابط حقوقی

دو نوع رابطه اصلی قابل تصور میان انسان و اعضایش، یعنی وجود علقه مالکیت  و یا وجود حق بر اعضاء را در ادامه از دید فقه امامیه را مورد بررسی قرار داده و همانند بخش حقوقی به شناخت نقش آنها در معاملات اعضاء بدن خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت

1. معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت

از نظر لغوی سه حرف «م- ل- ک» ریشه کلمه ملکیت را تشکیل می‌دهند.در فرهنگ لغت در برابر کلمه ملک نوشته شده است: «: المَلْکُ و المُلْکُ و المِلْک احتواء الشی‏ء و القدره على الاستبداد به»؛[1] یعنی احراز کردن و در قبضه و در اختیار داشتن چیزی به گونه‌ای که بر آن استیلاء و سیطره و تسلط و قدرت تصرف وجود دارد.

در مفردات راغب اصفهانی آمده است: «و المِلْکُ ضربان: مِلْک هو التملک و التولی و ملک هو القوه علی ذلک، تولی أو لم یتول. فمن الاول قوله: (إن الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها)، و من الثانی قوله (اذا جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا…)»[2] ؛ که در این عبارت یک حالت ملک به صورت تحقق ولایت و سیطره در خارج نظیر قدرت حکام و پادشان و حالت دیگر آن وجود داشتن توانایی و قدرت بر تصرف و سیطره می‌باشد؛ چه ظهور عینی در خارج داشته باشد چه نداشته باشد.

از نظر اصطلاحی نیز یکی از صاحبنظران معنای ملک را براساس آنچه که در محیط اجتماع مورد نظر است، نوع خاصی از اختصاص می‌دانند که عبارت است از «آن گونه سلطه‌ای نسبت به شیء، که اجازه و امکان تصرف در آن را می‌دهد و به بیان دیگر این نوع سلطه و سیطره خاص موجب صحت تصرفاتی می‌شود که در شیء مورد نظر صورت می‌گیرد و این تصرفات را معتبر و به رسمیت می‌شناسد. البته این معنا از نظر اجتماعی امری وضعی و اعتباری است که خود از معنای دیگری که حقیقی است و آن نیز ملک نامیده می‌شود، اخذ می‌گردد و آن رابطه‌ای است که میان اجزاء وجود ما و نیروها و قوای ما با خود ما و نفس ما وجود دارد، به گونه‌ای که اعضاء و جوارح از نظر وجودی قائم هستند به وجود صاحب این اعضاء و جوارح و بدون در نظر گرفتن نفس صاحب آن‌ها، این اجزاء و اعضاء از نظر وجودی فی نفسه استقلالی ندارند و لذا ما می‌توانیم هرگونه بخواهیم در آن‌ها تصرف نماییم و این نوع ملک، ملک حقیقی می‌باشد و برگشت ملک اعتباری به این نوع ملک است و آن ملکیتی نیز که برای پروردگار متعال مورد نظر است، همان حقیقت ملک است، چرا که وجود یافتن و موجود شدن تمامی مخلوقات قائم و به وجود باری تعالی است و فی نفسه هیچ استقلال وجودی ندارند و عین فقر و نیاز هستند. »[3]

از نظر شهید اول و فاضل مقداد ملکیت یک حکم شرعی است که در شیء خارجی یا در منفعت آن فرض شده است که بدان سبب، صاحبش توانایی پیدا می‌کند از جهت اینکه مالک است از آن بهره‌مند شود یا اینکه در مقابل تملیک به دیگری عوض دریافت کند و علت حکم شرعی بودن آن به خاطر این است که تابع اسبابی است که شارع آن‌ها را مقرر داشته است و فرضی و اعتباری است، زیرا مالکیت من حیث هو، موجب تصرف است و مالک بودن یعنی اباحه در تصرف که از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد.[4]

با توجه به موارد فوق می توان ملکیت را عبارت از سلطنتی بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه دانست که توسط شارع یا عقلا اعتبار می‌گردد و به موجب آن امکان تصرف و معاوضه نسبت به متعلق ملکیت فراهم می‌گردد.

 

2. مراتب ملکیت

ملکیت دارای مراتب مختلفی هست که بالاترین مرتبه آن ملکیت حقیقی و پایین‌ترین مرتبه آن ملکیت اعتباری می‌باشد و بین این دو مرتبه، مراتب دیگری را نیز می‌توان قرار داد که به آن‌ها اشاره می‌شود.

الف. اولین و بالاترین مرتبه ملکیت، ملکیت حقیقی می‌باشد و عبارت است از سلطنت تامه، به نحوی که اختیار مملوک چه از نظر حدوث و چه از نظر بقاء تحت سلطنت مالک است و مملوک فی نفسه بدون در نظر گرفتن مالک هیچ استقلال وجودی ندارد و این ملکیت مخصوص باریتعالی می‌باشد. آیاتی نظیر «لله ملک السموات و الارض و ما فیهن…»[5] و «لم یکن له شریک فی الملک…»[6] که در آن‌ها غالباً کلماتی نظیر ملک و ملوک استعمال شده و از حروف اضافه‌ای مانند «ل» استفاده شده است، نشانگر این نوع مالکیت که مطلق و انحصاری هم است، می‌باشد.[7]

ب. دومین مرتبه ملکیت، مالکیت انسان نسبت به نفس و اعضا و افعال و ذمه خویش است که از نوع ملکیت ذاتیه اولیه است ، زیرا سلطنت شخص بر افعال خود سلطنت تکوینیه است و چون که اجزاء و قوای انسان از نظر وجودی قائم به وجود خود انسان است و بدون آن استقلالی ندارد، این نوع ملکیت نیز حقیقی می‌باشد.[8]

ج. سومین مرتبه ملکیت، از نوع مقوله خارجیه که از اعراض خارجیه است می‌باشد، یعنی شخص نسبت به مال تحت ملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد، نظیر هیات و شکل حاصل از احاطه جسمی به جسم دیگر و مانند حالت شخص نسبت به پوشاکی که بر تن دارد. [9]

مطلب مشابه :  بررسی حق­های بنیادین در نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی

د. چهارمین مرتبه ملکیت، ملکیت اعتباریه است که یا عقلا آن را به خاطر مصلحتی اعتبار می‌کنند (نظیر رابطه میان شخص و کتابش) و یا شارع آن را اعتبار می‌نماید مانند ارث.[10]

گفتار دوم: بررسی مفهوم حق

1. معنا و تعریف حق

حق در لغت به معنای ثابت، شایسته، مطابقت و موافقت آمده است.[11] حق همواره متعلقی و ذی حقی دارد. به بیان دیگر حق دو طرف دارد. طرف اضافه و طرف تعلق؛ که از طرف اول صاحب سلطه یا صاحب حق و از طرف دوم به متعلق حق یا موضوع و مورد حق ربط پیدا می‌کند. از نظر اصطلاحی، برای حق می‌توان دو معنی عام و خاص قایل شد و لذا دو تعریف و دو معنا خواهیم داشت.

الف. معنای عام حق: عبارت است از سلطه‌ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می‌شود به عبارت دیگر، حق توانایی خاصی است که برای فرد یا افرادی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار می‌شود و به مقتضای این توانایی، صاحب حق می‌تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره بگیرد، پس حق نوعی سلطنت و استیلا برای انسان بر چیز دیگری است.[12]

طبق این معنا حق شامل ملک هم می‌شود و این دو یک حقیقت واحدند، با این تفاوت که حق رتبه پایین‌تری از ملک است.[13] برخی علما نیز به همین مطلب تصریح نموده‌اند که حق مرتبه نهیفی از ملک[14] و یا اولین مرتبه از مراتب مختلف ملک می‌باشد.

ب. معنی اخص حق: عبارت است از توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد. نظیر حق خیار و حق قصاص.

در این حالت حق با ملک فرق دارد زیرا متعلق حق، عملی است که یا به عین یا به عقد و یا به شخص تعلق گرفته است. یعنی حق سلطنت بر فعل می‌باشد، در حالی که ملک احاطه و سلطه‌ای است که بر خود عین یا منفعت تعلق می‌گیرد. لذا گفته شده است که: «حق در مصطلح فقها و عبارات اهل شرع، عبارت است از سلطنت بر فعلی خاص. پس ملک سلطنت بر عین یا منفعت است و حق غالبا یا دائما سلطنت بر فعل است».[15]

از جمله ویژگی‌های حق می‌توان به قابلیت اسقاط، قابلیت نقل تبرعی یا معوض، قابلیت انتقال قهری و قابلیت تعهد علیه حق نام برد.[16]

 

2. انواع حق: حق ا… و حق الناس

حق براساس ویژگی‌های مختلف دارای تقسیم‌بندی‌های متفاوتی می‌باشد که اقسام آن در بخش های گذشته مورد اشاره قرار گرفت. آنچه در اینجا حایز اهمیت است این است که حق بر اساس متعلق خود به حق ا… و حق الناس تقسیم بندی می شود. اینکه این دو دسته از حقوق قابلیت اسقاط یا معاوضه را دارند در تبیین معاملات اعضاء بدن اهمیت دارد. از این رو اختصارا به مفهوم آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 

در تعریف این دو مفهوم تعاریف گوناگونی ارایه شده است. اینکه حق‌ا… را به معنی اوامر پروردگار که دال به طاعت اوست و یا خود طاعت پروردگار دانسته‌اند و هر جا بنده بتواند چیزی را اسقاط کند، آن حق الناس است والا حق‌ا… می‌گردد.[17]

همچنین گفته شده است حق‌ا…، حقی است که پروردگار متعال در اثر اعطای هستی و کمالات آن و به طور کلی ارزانی نعم آشکار و پنهان به وجود آورده است و حق الناس حقی است که بر اساس تایید شرع و عقل مردم نسبت به یکدیگر دارند.[18]

همچنین با توجه به اینکه خداوند بی‌نیاز است و از هیچ بابتی نمی‌توان نفعی برای او تصور نمود استدلال شده است که حق‌ا… نمی‌تواند بر معنی حقیقی خود منطبق گردد و چون حق‌ا… در برابر حق الناس قرار دارد حق الناس عبارت است از حقی که قانونگذار آن را برای فرد یا افرادی خاص معین و مقرر داشته است که در پرتو آن حق به منافع منظور دست یابند. لذا مراد از حق‌ا…، حق عمومی جامعه است و حقی را که قانونگذار و شارع در رابطه با کل جامعه وضع کرده است، اصطلاحا حق‌ا… نامیده می‌شود. فقها در معنی سبیل‌ا… نیز به این نکته اذعان دارند که چون محل آن بر معنی حقیقی امکان ندارد، پس مراد از آن اموری است که به تمام جامعه ارتباط پیدا می‌کند و سود آن عاید همه مردم می‌شود.

در مجموع می‌توان چنین گفت که حق‌الناس شامل حقوقی می‌شود که اراده و رضایت صاحب حق در اسقاط و نقل حق مؤثر است و صاحب حق نسبت به حق خود می‌تواند تصمیم‌گیری کند و مانعی بر سر راه نفوذ اراده و سلطه او وجود ندارد، اما در حق‌ا… اراده و رضایت افراد نقش و تأثیری در اسقاط و نقل و انتقال حق ندارد و افراد نسبت به این نوع حقوق نمی‌توانند بنابر رأی و خواست خود تصمیم‌گیری کنند.

مطلب مشابه :  مصادیق استثنائات اصل

در اینجا باید اشاره کرد که گاهی حق‌ا… و حق‌ الناس آمیخته‌ می‌گردند، مانند حد سرقت؛ که در چنین صورتی یعنی آمیختگی حق‌ا… و حق الناس و اینکه کدام حق مقدم شمرده می‌شود، باید به ادله شرعیه مراجعه کرد.

 

3. قابلیت انتقال حقوق

حقوق مختلف براساس نوع اعتبارشان از جهت داشتن قابلیت اسقاط و نقل متفاوتند. حال اگر حق بودن امری محرز باشد اما از جهت قابلیت نقل یا اسقاط مشکوک باشد، چگونه باید با آن حق برخورد کرد و وضعیت آن چگونه توصیف می‌شود؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت:

الف) اگر علت شک فوق از جهت قابلیت شرعی باشد و از نظر قابلیت عرفی مشکلی نباشد، در این حالت براساس عموماتی نظیر عقد صلح و یا براساس اصل اباحه اولیه برای حق مزبور ویژگی اسقاط و نقل ثابت خواهد بود. توضیح اینکه گاهی حقی از نظر عرفی و عقلایی قابلیت اسقاط یا نقل را دارد، اما از جهت شرع درباره قابلیت حق مزبور سخنی به میان نیامده است و شرع در این باره ساکت است. لذا از جهت شرعی این شک حاصل می‌شود که آیا شرع مقدس قابلیت اسقاط یا نقل را برای این نوع حق ثابت می‌داند و یا اینکه آن را فاقد قابلیت فوق می‌داند؟

در چنین حالتی، براساس اصل اباحه استدلال شده است که چون مطابق این اصل هر عملی مباح و جایز است مگر اینکه نصی بر آن وارد شده باشد و بدانیم جایز نیست، لذا در محل بحث نیز که از سوی عقل و شرع منعی وجود ندارد، اسقاط یا نقل آن حق جایز می‌باشد.[19]

ب) اگر علت شک فوق هم از جهت قابلیت شرعی و هم از جهت قابلیت عرفی باشد و از نظر خود عرف و عقلا نیز قابلیت اسقاط یا نقل حق مذکور محرز نباشد و به عبارت دیگر شک در احراز قابلیت عرفی وجود داشته باشد، در این حالت اسقاط یا نقل آن حق جایز نخواهد بود مگر اینکه دلیل خاص شرعی بر جواز داشته باشیم.[20]

توضیح آنکه، چون حق از اعتباریات است، لذا نوع ویژگی‌ها و خصوصیاتی که برای حق در نظر گرفته می‌شود براساس اعتبار معتبر می‌باشد و به همین دلیل است که حقوق مختلف از جهت قابلیت اسقاط و نقل و انتقال و از جهت آثار مترتب بر این ویژگی‌ها با یکدیگر متفاوتند، چرا که معتبر که همان شارع مقدس می‌باشد، برای هر حقی، نوع یا انواعی از این ویژگی‌ها را اعتبار و جعل کرده است.

بنابراین جهت آگاهی به قابلیت اسقاط و نقل و انتقال چنین حقوقی باید سراغ ادله شرعی برویم و براساس این ادله در مورد قابلیت حقوق مختلف قضاوت نماییم، به عبارت دیگر برای احراز قابلیت اسقاط یا نقل حق نیاز به دلیل و حجت داریم و وقتی که دلیل نداریم، اسقاط یا نقل حق جایز نخواهد بود.

بر همین اساس در حالت «الف» چون دلیل داشتیم، اسقاط یا نقل حق مشکوک را جایز دانستیم، اما در حالت «ب» چون هم از جهت عرفی و هم از جهت شرعی شک داریم و دلیل عرفی و دلیل شرعی بر قابلیت اسقاط یا نقل نداریم، لذا اسقاط یا نقل حق مزبور جایز نخواهد بود.

 

[1] – جمال الدین ابن منظور، پیشین، ج10، ص 492، ذیل عنوان ملک، « نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) »

[2] – حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج1،ص774، « نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) »

[3] – سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج1، موسسه اسماعیلیان، 1393ه.ق، ص21.

[4] – فاضل مقداد بن عبدا… سیوری، نضدالقواعد الفقهیه با تحقیق سید عبداللطیف کوه کمری، قم: مکتبه آیه‌ا… العظمی مرعشی نجفی، 1403 هـ.ق، ص 337 .  ابو عبدا… محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، تحقیق سید عبدالهادی حکیم، ج 2، قم: مکتبه المقید، (بی‌تا)، ص 134 – 133.

[5] – سوره مبارکه مائده، آیه120.

[6] – سوره مبارکه اسراء، آیه 111.

[7] – سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی 2، تهران: سمت، شهریور 1387، ص 95.

[8] – سید محمد حسین طباطبایی، همان.

[9] – سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص 106.

[10] – سید مصطفی محقق داماد، همان.

[11] – راغب اصفهانی، پیشین، ص 427.

[12] – سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص 254. ناصر مکارم شیرازی، قواعدالفقهیه، ج 1، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین (ع)، چاپ سوم، 1411هـ.ق، ص 30.

[13] – سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص 254.

[14] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، به نقل از سید مصطفی محقق داماد، همان.

[15] – سید مصطفی محقق داماد، همان.

[16] – ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ص 28.

[17] – ابو عبدا… محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه، قم: دارالفکر، 1411ه.ق ص 42.

[18] – گرجی، پیشین، ص 11.

[19] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه المکاسب، ج 1، ص55-56، «نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع)» .

[20] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92