رشته حقوق

شروط مربوط به فروش وثیقه

شروط مربوط به فروش وثیقه

شرط فروش وثیقه از جمله شرایطی است که طرفین معامله می توانند آن را ضمن معامله خود و یا به موجب توافقی جداگانه در نظر بگیرند. تجویز چنین شرطی به طبع به صراحت قانونگذاری نیازمند است. با نگاهی به منابع حقوقی از جمله قانون و کتب در می یابیم که شروط مربوط به فروش در چهار حالت متصور است. در گفتارهای بعدی از این مبحث شروط مذکور به تفصیل ذکر می گردد.

 

گفتار اول : شرط وکالت وثیقه گذار در فروش وثیقه

قانونگذار در ماده 777 ق.م. مقرر می­دارد: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.»

اعطای وکالت وثیقه گذار به وثیقه گیرنده جهت استیفای طلب خود می تواند در نگاه اول با طبیعت عقد رهن ناسازگار باشد چرا که ما راهن را مالک انگاشته و مرتهن را از تصرفات غیر از مقاصد حفاظت و نگهداری ممنوع نموده ایم. حال چطور ممکن است شرایطی تحقق پیدا کند که مرتهن حق فروش عینی را که به عنوان وثیقه طلب در دست اوست داشته باشد! اما این شرط به لحاظ رعایت حقوق گیرنده وثیقه به موجب قانون پیش بینی شده است. البته اصل کلی در حالتی که راهن تعلّل و مسامحه در اداء دین و یا فروش آن می نماید توسل به مقامات صالحه است اما چنانچه وکالت در استیفاء طلب از عین مرهونه جزئی از شروط عقد یا معامله باشدمرتهن می تواند از این مسیر نیز طلب خود را وصول نماید. این نوع از استیفاء حق می­تواند به صورت معامله با خود انجام پذیرد چرا که مرتهن با تقویم عین مرهونه به قیمت عادله چنانچه مبلغ تقویم شده بیش از میزان طلب بود قسمتی از آن را به ملک خود در آورد. به عنوان مثال باغی به ارزش شش میلیون تومان وثیقه طلب چهار میلیونی مرتهن واقع شود در چنین شرایطی مرتهن می تواند با تکیه بر وکالتی که داراست چهار دانگ از باغ را به مالکیت خود درآورد.

حالتی دیگر از طرق استیفاء طلب که به صورت وکالت انجام می پذیرد، استیفاء از قیمت مورد وثیقه می­باشد در این صورت گیرنده وثیقه، مال مورد وثیقه را وکالتاً از جانب وثیقه گذارمی فروشد و از ثمن حاصله از آن استیفاء طلب می نماید. این طریق وصول طلب از دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :

حالت اول پس از انتقال عین مرهونه از طرف مرتهن ثمنی که بدست می آید به جای مبیع به صورت رهن به تصرف مرتهن در می آید و سپس مرتهن به وسیله اذن ضمنی به مقدار طلب خود از آن تملک می کند.

حالت دوم حالتی است که مرتهن به مقدار طلب خود از ثمن به عنوان استیفاء طلب از مشتری اخذ می کند و چنانچه زائدی داشته باشد به عنوان وکالت از طرف راهن می گیرد تا به او رد نماید. هر یک از دو صورت دارای احکام مخصوص به خود است.[1]

مطلب مشابه :  زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

شرط وکالت برای مرتهن در فروش عین مرهونه می تواند به صورت شرط فعل یا شرط یا شرط نتیجه باشد که تفاوت آن در نحوه انعقاد وکالت به صورت شرط ضمن عقد یا عقد لازم دیگر است. باید متذکر شد از آنجا که وکالت عقد جایز است راهن هرگاه بخواهد می تواند مرتهن را از سمت وکالت او در فروش عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

 

گفتار دوم : شرط فروش قسمتی از وثیقه در قبال تمام طلب  

شرط فروش قسمتی از وثیقه در قبال تمام طلب شرطی است که عقلایی به نظر نمی رسد و از این روی در اجرائیه به طریق مزایده یا حراج به علت کم اقبال بودن در خصوص خریدار از طرفداران کمی برخوردار است و اصولاً بدان کمتر توجه می شود. شرایطی را در نظر بگیرید که دو نفر که ممکن است هر دو مدیون و یا یکی از مدیون اصلی و دیگری راهن که مدیون نیست و فقط مال معرفی کرده است دو ملک را نزد شخص مرتهن به رهن گذارند و این اختیار را به مرتهن بدهند که در زمان سررسید طلب یکی از دو ملک را از طریق اجرائیه به مزایده یا حراج گذارد؛ ابتدا باید دید این شرط صحیح است یا خیر؟

حقوقدانان در خصوص چنین شرطی بر این عقیده اند که به دلیل عدم رعایت تناسب بین دین با اجزاء وثیقه این شرط عقلایی به نظر نمی رسد و در واقع در مزایده ها تجربه نشان داده است که عمدتاً شرکت کنندگان در مزایده تمایل زیادی به خرید در چنین شرایطی ندارند، چرا که علاقه افراد در تملک، تمامیت آن است و قاعدتاً شرکت کننده در مزایده با خرید قسمتی از مالی که وثیقه طلب راهن به مرتهن است با وثیقه گذار در آن مال شریک می شود. و در پاسخ سوال در خصوص صحت شرط باید گفت شرطی که در آن منفعت عقلایی نباشد به استناد موارد 348 و 570 ق.م. باطل خواهد بود.[2]

 

گفتار سوم : شرط فروش منافع وثیقه به نفع وثیقه گیرنده بعد از صدور اجرائیه

می دانیم که هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به واسطه شیء بودنش عین تلقی می گردد و اصولاً به چیزی مال گفته می شود که منفعت نیز داشته باشد. در عقد رهن که عین مرهونه وثیقه طلب مرتهن از راهن قرار می گیرد مالکیت متعلق به راهن بوده و نسبت بدان حق عینی دارد. از سوی دیگر تصریح شد که مرتهن مالکیتی بر عین مرهونه نداشته و تنها دارای حق عینی تبعی است که به واسطه طلب او برای وی مستقر شده و حتی مرتهن از هرگونه تصرفی بدون اذن راهن در عین مرهونه ممنوع شده است. در نتیجه عین و منفعت مالی که به وثیقه گذاشته شده است هر دو متعلق به راهن است؛ حال شرطی را در نظر بگیرید که در آن مقرر شود مرتهن علاوه بر عین، منافع رهینه را هم وثیقه طلب خود قرار دهد و متعاقب آن این حق را داشته باشد که در زمان فروش وثیقه منفعت آن را نیز بفروشد. سوال اینجاست که آیا چنین شرطی می تواند صحیح باشد؟ در پاسخ باید گفت با صراحت قانون در خصوص باطل بودن رهن منفعت در ماده 774 ق.م. و توجه به رعایت قواعد آمره در میان اصول حقوقی نمی توان رهن منفعت را جایز دانست لیکن در رویه عملی امروزه شرط فروش منافع رهینه به نفع مرتهن بعد از صدور اجرائیه مرسوم شده است و در اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد می نویسند در صورت صدور اجرائیه مرتهن حق دارد منافع وثیقه را پس از صدور و ابلاغ اجرائیه تا روز مزایده از طریق اجراء ثبت به نفع خود بازداشت کرده و بفروشد و بابت طلب خود احتساب کند و نکته قابل تأمل اینکه شورای عالی ثبت در رأی صادره در سال 1348 این نوع اعمال حقوقی را صحیح قلمداد نموده است.

مطلب مشابه :  مشروعیت مداخلات بشردوستانه

 

گفتار چهارم : شرط فروش به هر قیمت   

فروش به هر قیمت از لحاظ معنایی ماهیتی شبیه حراج دارد. هرگاه در ضمن عقد رهن شرط شود که عین مرهونه به هر قیمتی فروخته شود حتی کمتر از قیمت واقعی آن مال این شرط از منظر حقوق ما قابل اجراء و لازم الاتباع است اما در فقه از نظر فقهاء این شرط و عمل باطل است. اما نکته حائز اهمیت این است که آیا با توجه به اینکه رویه معمول در عملیات حراج که ابتدائاً یک قیمتی به عنوان قیمت پایه برای فروش تعیین می گردد و چنانچه خریداری با این قیمت پیدا نشود به سبب نوع عملیات که به هر ترتیب باید مال فروخته شود، این امکان وجود دارد که مال با قیمتی بسیار نازل تر از قیمت تعیین شده فروخته شود. مثلاً قیمت یک تخته فرش دستباف 10میلیون تومان به عنوان قیمت پایه در عملیات حراج تعیین می گردد اما بالاتر قیمت طالب آن 6 میلیون تومان است و در نتیجه با همین قیمت به فروش می رسد. حقوقدانان بر سر عنوان این عمل بحث و اختلاف نظر دارند عده ای معتقد هستند این عمل به دلیل نقص در ایجاب و قبول و ابهام در قصدو رضای طرفین بیع نیست و آن را نهایتاً بیع محاباتی می نامند لیکن گروه دیگر به دلیل اینکه در مقررات ثبتی عنوان شده «به هر قیمت که خریدار پیدا کند» باید بر این عمل عنوان خرید و فروش صدق نماید والّا حراج باطل تلقی می گردد آن را از مصادیق بیع به شمار می آورند. بر این اساس درج چنین شرطی در ضمن اسناد دارای وثیقه به لحاظ حقوقی صحیح به نظر می رسد.

 

1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج2، همان منبع، ص 444.

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، همان منبع، ص93.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92