رشته حقوق

شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در نظام گات 94

شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در نظام گات 94

مقدمه

عدم تبعیض یک مفهوم کلیدی در حقوق و سیاست‌گذاری سازمان تجارت جهانی است. دو اصل بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی عبارتند از: 1. تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد و 2. تعهد به رفتار ملی[1]

به عبارت دیگر تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد مانع از آن می شود که یک کشور میان کشورهای دیگر تفاوت‌گذارد، اما تعهد به رفتار ملی مانع از آن است که یک کشور علیه کشورهای دیگر تبعیض روا دارد.

تبعیض میان کشورها و نیز علیه دیگر کشورها ویژگی مهم سیاستهای تجاری محافظه کارآن های بود که از طرف بسیاری از کشورها در زمان بحرآن های اقتصادی دهه 1930 اعمال شد. مورخین فعلی بر این نظرند که سیاستهای تبعیضی عامل مهمی در بحرآن های سیاسی و اقتصادی بود که منتهی به جنگ جهانی دوم شد.

تبعیض در موضوعات تجاری تخم خشم و نفرت را میان کشورها، صنعتگران تجار و کارگرانی که تبعیض علیه آن ها اعمال شده بود، پاشید.

این رنجش، روابط بین‌المللی را مسموم ساخت و منتهی به مواجهه و مخاصمه سیاسی و اقتصادی شد.

تبعیض، شعور و ادراک اقتصادی را کم کرد. اصطلاحاً گفته می شود بازار را به نفع کالاها و خدماتی که گران‌تر بود و یا از کیفیت پایین‌تری برخوردار بود، بد جلوه داد. نهایتاً شهروندان کشوری که علیه آن ها تبعیض روا شده بود بهای این تبعیض را می‌پرداختند. در نتیجه برخی از رهبران مهم سیاسی دنیا و نیز اکثر علمای رشته تجارت بین‌الملل به این نتیجه رسیدند که اصل ملت کامله‌الوداد بهترین راه انتظام تجارت بین‌الملل میان جامعه ملل است. اهمیت پایان دادن به تبعیض در متن سازمان تجارت جهانی و در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به روشنی بیان شده است. در جایی که خاتمه دادن به رفتار تبعیض آمیز در روابط تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از دو وسیله اصلی که از آن طریق اهداف سازمان تجارت جهانی قابل وصول می‌باشد، شناخته شده است.[2]

 

 

 

گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله‌الوداد

مبحث اول : قاعده منبع تبعیض و رابطه آن بااصل ملت کامله‌الوداد در گات 94

اصل منع تبعیض یک قاعده کلی است که حاصل برابری دولت ها[3] بوده و ذاتاً در برابری حاکمیت[4] جای دارد.

مجمع عمومی در قطعنامه 2625 سال 1970 اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مطابق با منشور ملل متحد را به تصویب رساند که مطابق آن دولت ها می‌باید روابط خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تجاری را مطابق با اصول برابری حاکمیتها و… برقرار سازند.

شرط ملت کامله‌الوداد از نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل به عنوان تکنیک یا وسیله‌ای جهت افزایش برابری دولت ها و عدم تبعیض به کار گرفته شد.

دیوان در قضیه مراکش می گوید: “منظور از شرط ملت کامله‌الوداد ابقاء و حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها بدون هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها است”.[5] کمیسیون رابطه و تعامل میان شرط ملت کامله‌الوداد و اصل منع تبعیض را مورد بررسی قرار داد به ویژه این که آیا اصل عدم تبعیض بر کلّیت و عمومیت رفتار ملت کامله‌الوداد دلالت می‌کند یا خیر و آیا رفتار ملت کامله‌الوداد متضمن عدم تبعیض نیز هست؟ کمیسیون بر این نظر بود که رابطه نزدیک میان شرط و اصل عدم تبعیض نباید تفاوت های میان این دو را نادیده گیرد. این تفاوتها در مقررات مربوط به کنوانسیون های وین روابط دیپلماتیک[6] و کنسولی[7]، کنوانسیون راجع به مأموریتهای خاص[8] و کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی جهان شمول[9] به خوبی آشکار شده است. ماده 47 کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک و کنسولی و ماده 72 کنوانسیون وین روابط کنسولی مقرر می‌دارد:

“1. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر دولت پذیرنده نباید میان دولت ها تبعیض قائل شود.

  1. اما در جایی که بر طبق عرف یا توافق دولت ها رفتار مطلوب تری از آن چه کنوانسیون مقرر نموده است اعطا شود، این تبعیض تلقی نخواهد شد.” ماده 49 کنوانسیون مأموریتهای خاص و ماده 83 کنوانسیون نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی مقرر می دارد:

“1. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر هیچ تبعیضی میان دولت ها اعمال نخواهد شد. 2. اما در جایی که مطابق عرف یا توافق دولت ها، تسهیلات، مزایا و مصونیتهایی بیش از آن چه کنوانسیون مقرر داشته است نسبت به مأموریتهای خاص قائل شوند این دیگر تبعیض تلقی نخواهد گردید.” قاعده روشنی که در این کنوانسیون ها وجود دارد این است که دولت ها ملتزم به وظیفه‌ای شده‌اند که ناشی از اصل عدم تبعیض است. دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت های دیگر بر مبنای یک رابطه خاص جغرافیایی اقتصادی سیاسی یا با ماهیت دیگر نیستند به عبارت دیگر اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده کلی همیشه مورد استناد دولت ها است اما یک دولت نمی‌تواند به این دلیل که دولتی به طور خاص رفتار مطلوبی را به یک دولت ثالث اعطا نموده است،‌ علیه آن دولت اقدام به اقامه دعوی نماید به شرطی که از رفتار غیر تبعیضی عامی که به دولت های دیگر همطراز او اعطا شده است، بهره مند بوده است.

هرچند گفته شده است که قاعده عدم تبعیض یک قاعده کلی است که به دنبال برابری دولت ها می‌آید اما این قاعده کلی حداقل در زمینه شروط ملت کامله‌الوداد دارای همان اثر نیست. دولت معطی صریحاً متعهد است تا بر اساس یک قید معاهده‌ای (یعنی شرط ملت کامله‌الوداد) ادعای افزون­طلبی دولت هایی را که در مقام ذی نفع قرار گرفته‌اند برآورده نماید. به محض این که قاعده کلی عدم تبعیض به درجه‌ای از پیشرفت نائل شد، طوری که برابری دقیق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط ملت کامله‌الوداد علت وجودی خود را در آن حوزه‌ها از دست خواهد داد.[10]

مبحث دوم. قاعده عدم تبعیض در گات 94

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به منظور کاهش عمده تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری و نیز تخطئه رفتار تجاری تبعیض آمیزی که باعث تقسیم تجارت بین‌الملل به بلوک‌های اقتصادی شده بود، بوجود آمد.

گات و جانشین آن سازمان تجارت جهانی نقش‌های کلیدی را در مدیریت نظام تجارت آزاد بین‌المللی ایفا می‌کنند. عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی  به کار رفته است.[11] این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

  1. عدم تبعیض خارجی که در ماده یک گات توضیح داده شده است.
  2. عدم تبعیض داخلی که در ماده سه گات به آن اشاره شده است.

این دو ماده مقررات کلیدی گات 1994 در بحث عدم تبعیض در تجارت کالاها را تشکیل میدهند.

سازمان تجارت جهانی نیز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعیض ادامه داده است و امروزه شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط نقش مهمی را در نظام تجارت آزاد چندجانبه دارا می‌باشند. به طور کلی تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد و تعهد به رفتار ملّی در گات 1994 و گاتس، تبعیض به دلایلی نظیر تابعیت و یا مبدأ و مقصد یک کالا (محصول) را ممنوع اعلام کرده است.[12]

اما در موارد اندکی حقوق سازمان تجارت جهانی تبعیض بر مبنایی غیر از تابعیت یا مبدأ و مقصد ملی یک محصول را هم ممنوع ساخته است.

قابل توجه‌ترین نمونه در این زمینه ماده: (الف) 6:3 گات 1994 است که مقرر می دارد قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، بایستی به یک نحو یکسان و بی طرفانه و معقولی به اجرا درآید.

در این رابطه مدیرکل گات در 11 نوامبر 1968 گفته است که الزام مقرر در این ماده اثر تحمیل کنندگی دارد، یعنی دربردارنده یک تعهد عام و کلّی راجع به عدم تبعیض است.[13]

از طرف دیگر، هر چند گات یک سری از موافقتنامه‌های دوجانبه تجاری متقابل را لغو کرد[14]، اما همچنان به نحو گریز ناپذیری خود بر پایه اصل تقابل قرار گرفته است.[15]

گرچه اغلب موافقتنامه‌های تجاری، به خصوص آن هایی که میان دول اروپایی منعقد می‌شدند، دربردارنده شروط ملت کامله‌الوداد مشروط بودند، اما چنین شروطی در موافقتنامه گات نیامد. علت آن هم این بود که ایالات متحده ابتکار عمل را در مذاکرات تجاری در خلال جنگ دوم جهانی و پس از آن در دست داشت.[16]

علی رغم این که ایالات متحده از اصل عدم تبعیض دفاع می­کرد و تقابل را در خلال این مدت، اشاعه و گسترش می‌داد، با این وجود رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط، معیار عمده و مهمی برای آزادی تجارت در گات شد.

گفتار دوم. معضل استیفای بلاعوض

اولین وظیفه رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در یک نظام تجارتی چندجانبه، تسری منافع حاصل از موافقتنامه‌های دوجانبه به کلیه دول امضا کننده موافقتنامه عمومی است که با اکثر روابط تجاری دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشکلات متعددی می شود.

مطابق موافقتنامه‌های گات، شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به این معناست که هر موافقتنامه دوجانبه‌ای بایستی نسبت به دولت های دیگر عضو هم اعمال شود. این امر حاکی از آن است که دول امضا کننده گات می‌توانند از منافع موافقتنامه‌های دوجانبه بهره مند شوند، بدون این که هیچ نیازی به وجود یک موافقتنامه لازم الاجرا با دیگران داشته باشند.

موضوع استیفای بلاعوض ناشی از تعارض میان حوزه دو اصل گات یعنی اصل عدم تبعیض و تقابل است.[17] اصل عدم تبعیض به نحو گریزناپذیری منجر به رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می شود و لزوماً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد. برعکس در اصل تقابل، تعادل و توازن ویژگی اصلی آن است.

مطابق اصل عدم تبعیض، امتیازاتی که از طریق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط فراهم می‌گردد، متقابل نبوده، بلکه به طور یکجانبه اعطا می‌شوند. یعنی طرفی که این امتیازات را می دهد نمی‌تواند الزاماً انتظار چیزی را دربرگشت از طرف دیگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعیض در شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط با اصل تقابل که یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می‌کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می دهد در تعارض است. آزادی تجارت به دنبال کسب منافع ملّی به کار گرفته شد و غالباً یکجانبه نبوده بلکه به صورت متقابل و بخاطر کسب بیشترین منافع بوده است. زیرا یک ملت به این امید موانع تجاری خود را کاهش می دهد که پاسخی معادل آن از طرف دیگر دریافت کند. اما در نظام گات امتیازات متقابل به طور خودکار از طریق شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بایستی فراگیر شود.

این تعارض با استفاده از “تقابل فراگیر”[18] قابل حل است. زیرا اعتدال را برقرار می‌سازد.

در “تقابل عام” چنان چه یک طرف رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را ارائه دهد، طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار غیرمشروط پاسخ او را می دهد. نوع منافع مبادله شده در شرط غیرمشروط مهم نیست. لذا وقتی روابط دوجانبه تحت سیطره نظام تجارت جهانی درمی آید، شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند با اصل تقابل سازگار شود. زیرا تصمیم به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند موردی صورت گیرد. اما به هر حال، اعمال هم زمان رفتار ملت کامله‌الوداد و آزادی تجارت از طریق معامله متقابل مشکل است. ایالات متحده که نقش رهبر و پیشوا را در مذاکرات گات داشت، ابتدا با معضل استیفای بلاعوض کنار آمد، زیرا هزینه‌های اجرایی و الزامی بر علیه استیفای بلاعوض، بیش از منافعی بود که از اجرای سخت و دقیق آن به دست می‌آمد.[19]

اما با افزایش دولت های عضو، مذاکرات پیچیده‌تر شدند دولت هایی که بعد از مذاکرات کاهش تعرفه‌ها را مقرر داشته بودند از استیفای بلاعوض شاکی شدند. علاوه بر این، ایالات متحده نیز دیگر با استیفای بلاعوض موافق نبود زیرا با رکود اقتصادی در داخل و افول فرمانروایی اش در خارج روبرو بود.

برای حل مسأله استیفای بلاعوض دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار غیرمشروط ملت کامله‌الوداد و دومی به حداقل رساندن ارزش ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از طریق جایگزینی آئین‌ها و روش‌های عملی در گات بود. از آن جا که اصل بنیادین عدم تبعیض قابل تغییر نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط با تغییر در روش‌های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.[20] بعد از دور کندی (7-1964)، گات در خصوص روند تصمیم گیری “بسته­ای”[21] را ارائه داد که استیفای بلاعوض‌ها را استثنا می‌نمود، نه تنها دولت ها را مجبور ساخت که به صورت اجماعی در ساختار مشارکت کنند، بلکه تصمیم گرفت که کل این معضل را به عنوان یک واحد مورد بررسی قرار دهد.

یکی از روش‌ها و آئین‌های جایگزین عملکرد گات، کُدهای چندجانبه بود. موافقتنامه‌های چندجانبه موازین غیر تعرفه‌ای[22] که اصطلاحاً “کُد”[23] نامیده می‌شدند در نتیجه دور مذاکرات توکیو به تصویب رسیدند، اما جدای از موافقتنامه گات بودند.

مشارکت در این کُد‌ها اختیاری بود و تنها نسبت به آن دسته از کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آن ها بودند. اغلب کشورهای در حال توسعه از امضای کُدها خودداری کردند و هر کُدی نیز یک امضا جداگانه داشت که باعث پیچیده شدن این نظام می‌شد.[24]

این روش، به دلیل گرایش ایالات متحده اتخاذ گردید. از آن جا که ایالات متحده نمی‌توانست کل منافع ممکن الحصول خود را از طریق لیبرالیسم عدم تبعیض که مبتنی بر “تقابل فراگیر” بود، بدست آورد، لذا شروع به تأکید ورزیدن بر شیوه‌ها و روش‌های جایگزینی که مبتنی بر “تقابل خاص” بود، نمود.[25]

در چارچوب گات، ایالات متحده از به کارگیری موافقتنامه‌های چندجانبه در دور توکیو حمایت کرد و نیز از مذاکرات دوجانبه خارج از گات بهره برد.

این که آیا چنین روشی با تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط منطبق هست یا خیر، یک موضوع قابل تشکیک است.

بعد از دور توکیو، اعضا گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط مندرج در ماده یک ندارند، که تلویحاً نوعی نقض مخفیانه موافقتنامه گات نیز به حساب می‌آمد. “جکسون” درباره موضوع تطابق میان کُدهای چندجانبه (موازین غیر تعرفه ای) و اصل عدم تبعیض بیان می‌کند که امضا کنندگان کُدها بایستی منافع کُدها را به غیر امضا کنندگان نیز تسری دهند. اما در واقع تنها آن دسته از امضا کنندگانی که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند از منافع کُدها بهره مند می‌شدند.[26]

“توکلاین” بیان می‌کند که هرچند معلوم نیست که این کُدها خارج از رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط هستند یا خیر، اما کُدهای موازین غیر تعرفه‌ای دورتوکیو، به صورت دو فاکتو استثنائی بر رفتار ملت کامله‌الوداد هستند.[27]

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق با نظر “هافبور”، “ارب” و “استار”، این شرط مشروط است که نقش مهمی را در چارچوب نظمی که در دور توکیو استقرار یافت، بازی می‌کند و نه مفهوم شرط غیرمشروط.[28]

در نتیجه مسیر تقابل در نظام گات و سازمان تجارت جهانی می‌تواند به یکی از دو جهت زیر میل کند:

یا بسوی چندجانبه گرایی همراه با رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط رود، نظیر کُدهای موازین غیر تعرفه‌ای که در دور توکیو به کار گرفته شد و یا به سوی دوجانبه گرایی هدایت شود که اجازه استثنا قائل شدن بر تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را می دهد، نظیر موافقتنامه‌های منطقه تجارت آزاد.[29]

به طور کلی می‌توان گفت، در تمامی موافقت‌های حاوی شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط که حاصل مذاکرات است، تمامی مراحل انعقاد موافقتنامه تحت شمول اصل تقابل است، اما وقتی موافقتنامه منعقد شد، امتیازات آن به طور خودکار از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به همه تسری می‌یابد. لذا تعارضی که در عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌بینیم غیر قابل اجتناب است.[30]

گفتار سوم. رفتار ملت کامله‌الوداد در گات 1994

در رابطه با هر یک از تعهدات بنیادین عدم تبعیض ابتدا به بررسی ماهیت و عناصر تشکیل دهنده این تعهدات می‌پردازیم.

ماده (1)1 گات 1994 تحت عنوان رفتار ملت کامله‌الوداد در بند یک خود چنین بیان می‌کند: “هر نوع مزیت، سود، امتیاز یا مصونیتی که در رابطه با تعهدات گمرکی و تعهدات وضع شده از هر نوع دیگری که در رابطه با صادرات یا واردات وضع می شود یا بر مبنای انتقال پرداخت‌های مربوط به صادرات یا واردات و نیز در رابطه با شیوه وضع مالیات بر این گونه تعهدات و الزامات وضع شده، همچنین کلیه قواعد و تشریفاتی که درخصوص صادرات و واردات و کلیه موضوعاتی که در بند‌های 2 و 4 ماده 3 به آن اشاره شده است، از طرف یکی از اعضا به هر نوع کالا یا محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگر است، اعطا شود، بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به کالای مشابهی که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین کشورهای دیگر عضو است، نیز تسری یابد.[31]

این تعریف دقیقاً با تعریف شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط هماهنگ است و ترجیحات تعرفه‌ای دوجانبه را تخطئه می‌کند.[32]

علاوه بر این، مواد (7)3 تحت عنوان ضوابط کمی داخلی، ماده 5 تحت عنوان آزادی ترانزیت، ماده 6 تحت عنوان الزامات مربوط به علامت‌گذاری ها، ماده 8 تحت عنوان عدم تبعیض در برابر محدودیت‌های کمی اجرایی، ماده 17 در رابطه با سرمایه گذاری های تجاری دولت، دربردارنده تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد یا رفتاری شبیه به آن هستند. همچنین ماده 20 گات 94 تحت عنوان مقرره “بند عام” دربردارنده تعهدی نظیر ملت کامله‌الوداد است.

ویژگی نافذ اصل ملت کامله‌الوداد در این گونه شروط، اصل عدم تبعیض در ملت کامله‌الوداد است.[33]

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (1)1 گات 94

همان طور که نهاد استیناف در قضیه “ترجیحات تعرفه‌ای – جوامع اروپایی” بیان کرده است، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد سنگ بنای گات است و یکی از ارکان نظام سازمان تجارت جهانی است.[34]

نهاد استیناف در قضیه بخش 211 قانون بودجه عمومی ایالات متحده چنین می گوید: “بیش از 50 سال است که تعهد به برقراری رفتار ملت کامله‌الوداد در ماده یک گات مرکزیت یافته و هم برای این که اطمینان از موفقیت نظام مبتنی بر قواعد جهان شمول حاکم بر تجارت کالاها اساسی و ضروری شناخته شده است.”[35]

ماده یک گات 1994 تبعیض میان مبدأ یا مقصد محصولات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع دانسته است.[36]

هدف اصلی تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد تضمین برابری فرصت‌ها در خصوص واردات یا صادرات نسبت به تمامی اعضا سازمان تجارت جهانی است.

در قضیه “موزها – جوامع  اروپایی” نهاد استیناف در رابطه با تعهدات راجع به عدم تبعیض نظیر تعهد بیان شده در ماده یک چنین گفته است: “اساس تعهدات راجع به عدم تبعیض این است که با محصولات مشابه، یکسان برخورد شود، صرف نظر از مبدأ یا خاستگاه آن ها. از آن جا که هیچ اختلافی در این باره که همه موزها، یک نوع محصول به حساب می‌آیند، وجود ندارد، لذا مقررات راجع به عدم تبعیض نسبت به تمامی واردات موزها قابل اعمال است و این که چطور یک دولت عضو به دلایل اجرایی یا علل دیگر، واردات موز را به زیر دسته‌های مختلفی طبقه بندی کرده است، مهم نیست».[37]

در قضیه “موزهای 3 –  جوامع اروپایی” معیار مورد بحث، عبارت بود از نظام موزهای وارداتی به جوامع  اروپایی که مطابق آن موزهای وارداتی از کشورهای آمریکای لاتین (موزهای دلاری)، از رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری بود که با موزهای وارداتی از مستعمرات اروپای سابق (موزهای ACP) شده بود، برخوردار شده بودند.

ماده (1)1  گات نه تنها شامل تبعیضات قانونی یا دوژوره است، بلکه تبعیضات عملی یا دو فاکتو را هم در بر می‌گیرد.[38]

در قضیه “کانادا – ماشین ها” نهاد استیناف همانند پانل بدوی، استدلال کانادا، مبنی بر این که ماده یک نسبت به موازینی که به نظر می رسد بی طرفانه است، اعمال نمی شود را، رد کرد،[39] زیرا موازینی که ظاهراً بی طرفانه است، می‌تواند فرصت بیشتری را برای تجارت به کشورهای خاصی به نسبت دیگر کشورها بدهد و بنابراین در تعارض با تعهد عدم تبعیض در ماده یک است.

اقدام مورد بحث در این قضیه، معافیت از تعهد گمرکی واردات بود که از طرف کانادا نسبت به واردات از سوی سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا میشد.

ظاهراً هیچ محدودیتی بر آن دسته از وسایل موتوری که شایسته این معافیت بودند وجود نداشت، اما در عمل تنها آن دسته از سازندگان وسایل موتوری که به تنهایی اقدام به ساخت نموده بودند و شرکت‌های مربوطه شان، از این معافیت برخوردار شدند. در نتیجه تنها کشورهای بسیار کمی به صورت دو فاکتو از این معافیت بهره مند شدند.

پانل گات در قضیه “جامعه اقتصادی اروپا (EEC) – واردات گوشت” به این نتیجه رسید که اقدامات جامعه اقتصادی اروپا دایر بر منوط ساختن تعلیق مالیات ورود محصولات به ارائه گواهینامه صحت و سلامت با تعهد ملت کامله‌الوداد در ماده یک سازگار نیست، زیرا مطابق موازین مربوطه، تنها آژانس تصدیق کننده‌ای که حق داشت به محصولات وارداتی، گواهینامه صحت بدهد آژانسی بود که در ایالات متحده قرار داشت.[40]

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994

ماده (1)1 گات 1994 یک معیار سه بندی را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با ماده یک بیان داشته است:

“الف. آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می‌کند.

ب. آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند و ج. آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون هیچ قید و شرطی به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است یا خیر. ”

بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا … در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است

تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد هرگونه سود، امتیاز، مزیت یا مصونیتی را که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری قرار دارد در این حوزه‌ها اعطا می‌کند:

1- تعهدات گمرکی

2- تعهدات از هر نوعی که بر ورود یا صدور وضع می شود (مثلاً جریمه‌های اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)

3- تعهداتی که به نوعی در رابطه با ورود یا صدور وضع می شود. مثلاً حق الزحمه‌های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی.

4- تعهداتی که بر نقل و انتقال بین‌المللی پرداخت‌ها جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می شود.

5- روش اخذ مالیات از چنین تعهداتی، مثل روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می شود.

6- کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.

7- مالیاتهای داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.

8- قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر میسازد.

به طور خلاصه تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد شامل هر گونه مزیتی است که از سوی هر دولت عضو در رابطه با:

1- تعهدات گمرکی، دیگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمرکی دیگر اعطا می شود،

2- مالیاتهای داخلی،

3- آئین نامه‌های داخلی که فروش، توزیع و استفاده از کالاها را متأثر می‌سازد، وضع می شود

تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد نه تنها دارای منافعی است که به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا می شود، بلکه منافعی را هم که به دیگر کشورها من جمله کشورهای غیر عضو تعلّق می‌گیرد را شامل می شود.

در خصوص نوع اقداماتی که تحت شمول ماده یک قرار دارد بحث‌هایی مطرح شده است. هم پانل ها و هم نهاد استیناف به این نتیجه رسیده‌اند که ماده)1(1گات حیطه بسیار وسیعی دارد.[41]

در قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا”، پانل ضمن اشاره به قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا” به این نتیجه رسید: “قواعد و تشریفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (کانترویلینگ) من جمله تشریفاتی که مربوط به الغا و فسخ قوانین ناشی از چنین تعهداتی می‌باشند، قواعد و تشریفاتی هستند که به نوعی در رابطه با ورود، به نحوی که داخل در مبنای ماده (1)1 قرار می‌گیرد، وضع شده اند.”[42]

پانل در قضیه “پاداش استفاده کنندگان از عوارض گمرکی – ایالات متحده” چنین گفت:

“روند تجاری پاداش، تعهدی است که بر ورود یا در رابطه با ورود در معنای ماده یک گات وضع شده است. لذا، مواردی که از پاداش استثنا شده است، داخل در معنای سود، مزیت، امتیاز یا مصونیتی قرار می‌گیرد که در ماده یک آمده است و باید به طور غیرمشروط به تمام اطراف معاهده تسری یابد.”[43]

همان طور که قبلاً بیان شد، پانل در قضیه “جامعه اقتصادی اروپا – واردات گوشت”، ماده (1)1 را قابل تسری و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع  اروپایی دانست که تعلیق مالیات ورود را مشروط به ارائه گواهینامه صحت و سلامت نموده بود.

در قضیه “جوامع  اروپایی– موزهای (3)”، جوامع  اروپایی نزد نهاد استیناف مدعی شد که پانل در نتیجه گیری اش مبنی بر این که کارکرد قواعد عملی جوامع  اروپایی که مجوزهای واردات را صرفاً به موزها اختصاص داده است، نقض ماده یک به حساب می‌آید، دچار اشتباه شده است. نهاد استیناف رأی پانل مبنی بر نقض ماده (1)1 را مورد تأیید قرار داد و گفت: “پیش شرط‌های اجرایی و شکلی مربوط به کارکرد قواعد عملی برای ورود موزها از کشورهای ثالث و کشورهای غیر ACP متفاوت و به نحو عمده‌ای فراتر از آن دسته الزاماتی بوده است که برای ورود موزهای وارداتی از کشورهای ACP مقرر شده بوده است.”[44]

همچنین تعریف موسعی از اصطلاح “مزیت”[45] در ماده یک گات 1994 از طرف پانل گات در قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا” به عمل آمد…” به این دلایل “کارکرد قواعد عملی” داخل در مفهوم “مزیتی” است که در ماده یک گات به آن اشاره شده است و به موزهای وارد شده از کشورهای ACP اعطا شده و از موزهای وارداتی از سوی اعضا دیگر دریغ شده است.”[46]

در قضیه “کانادا – ماشین ها” نهاد استیناف قلمرو ماده یک را به خوبی روشن کرده است. ماده یک مقرر می‌کند که هرگونه منفعت، امتیاز، مزیت یا مصونیتی که از طرف یک دولت عضو به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری قرار دارد، اعطا شود، بایستی فوراً و بی‌و قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین دولت های دیگر است، تسری یابد.

ماده یک تنها به بعضی از مزایایی که “در رابطه”[47] با موضوعاتی است که داخل در معنای ماده یک است، اشاره نمی‌کند، بلکه می گوید “هر مزیتی” و نه این که “بعضی از محصولات” بلکه نسبت “به هر محصولی” و نه صرفاً محصولات مشابه “از بعضی از دولت های عضو”، بلکه نسبت به “تمامی محصولات مشابهی” که مبدأ یا مقصد آن ها “در تمامی دولت های عضو” است، باید تسرّی یابد.[48]

در گذشته بحث‌هایی در رابطه با قابلیت اعمال ماده یک نسبت به موازین و اقدامات حفاظتی نظیر تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ (خریدوفروش) وجود داشت. در رابطه با اقدامات حفاظتی، “موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی”[49] آشکار ساخت که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد به طور طبیعی نسبت به اقدامات حفاظتی هم قابل اعمال است. اما موافقتنامه تحت شرایط خاصی اجازه استفاده تبعیض آمیز از اقدامات حفاظتی را داده است.[50]

تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ در اصل در چارچوب قلمرو ماده یک قرار دارد.

باید توجه داشت که موضوعات مربوط به صادرات دامپ شده یا یارانه ها، غالباً از کشوری به کشور دیگر متفاوتند. اما در آن جا که تمامی موضوعات مربوطه یکسان هستند، تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ بایستی بدون تبعیض اعمال شود.[51]

در گزارش 1960 گروه کارشناسان راجع به تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ چنین آمده است: “با در نظر گرفتن اصل انصاف و اصل ملت کامله‌الوداد گروه به این نتیجه رسید که در جایی که دامپینگی به همان اندازه با بیش از یک منشأ وجود دارد و در جایی که دامپینگ سبب صدمه مادی یا تهدید به ایراد صدمه مادی شود، کشور وارد کننده باید به طور طبیعی انتظار داشته باشد که تعهدات آنتی دامپینگ متساویاً نسبت به تمامی واردات دامپینگ اعمال شود.”[52]

ماده (1)1 در اصل، به مزایای اعطا شده مطابق موافقتنامه‌های جمعی هم اعمال می شود.

برای مثال مزایای اعطا شده از طرف یک عضو به دیگر اعضا موافقتنامه راجع به هواپیمایی غیر نظامی یا موافقتنامه راجع به مناقصه عمومی بایستی با ماده (1)1 گات منطبق باشد، یا لااقل به طور کلی، فوراً و بی‌قید و شرط به همه اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا شود.[53]

بند دوم. ” تشابه محصولات مربوطه”

دومین معیار عدم تبعیض در نظام گات 1994 “تشابه محصولات مربوطه”[54] است.

ماده یک مقرر می دارد، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، می‌بایست، به محصولات مشابهی نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین‌های دیگر اعضا می‌باشد، اعطا شود. تنها میان “محصولات مشابه” است که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد اعمال می شود و تبعیض ممنوع شده است.

لذا با محصولاتی که “مشابه” نیستند، می‌توان برخورد متفاوت داشت. عبارت “محصولات مشابه” نه تنها در ماده یک گات آمده، بلکه در موارد 6، 9، 11، 13، 16، 19 هم آمده است. با این وجود، مفهوم محصولات مشابه در گات 94، تعریف نشده است.

مرجع استیناف در قضیه “جوامع  اروپایی – آزبستوز”[55]، پس از بحث و بررسی حول مفهوم محصولات مشابه که در ماده 3 آمده است، به این نتیجه رسید که مفهوم لغوی “مشابه”، یعنی این که محصولات مشابه، دارای تعدادی خصایص یا ویژگیهای یکسان یا مشابه با هم باشند.[56]

در قضیه “کانادا – هواپیمایی”[57] نهاد استیناف در این باره بیان نمود که معنای لغوی “مشابه” در زبآن های مختلف راه را برای مسائل تفسیری باز می‌کند.[58]

در رابطه با مفهوم ویژگی و خصایص یکسان سه نوع تفسیر ارائه شده است:

  1. ویژگی‌ها یا خصایصی که در رسیدن دو محصول به درجه تشابه مهم و اساسی هستند.
  2. ویژگی‌ها یا خصایص به اندازه‌ای باشند که بگوئیم این محصولات مشابه هستند.
  3. ویژگی‌ها یا خصایص مربوط به تشابه، به قضاوت گذاشته شود.[59]

از طرفی مفهوم محصولات مشابه، معانی مختلفی در متون و زبآن های مختلف دارد.

در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی”، نهاد استیناف، تفاوت های موجود میان مقررات گوناگون موافقت­نامه سازمان تجارت جهانی در حوزه مفهوم محصولات مشابه را به کمک تصور یک آکاردئون روشن ساخت. بدین شرح:

“آکاردئون تشابه”[60] در مقررات مختلف موافقت­نامه سازمان تجارت جهانی فشرده و باز می شود. پهنای این آکاردئون در هر جا، بایستی از طریق خود آن مقرره خاص که اصطلاح “تشابه” را به کار برده است، با در نظر گرفتن زمینه و شرایطی که در هر مورد، آن مقرره نسبت به آن مورد، قابلیت اعمال یافته است، تعیین شود.”[61] معنای عبارت “محصولات مشابه” در ماده یک گات در گزارش‌های گروه های کاری گات و پانل ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.[62]

در قضیه “اسپانیا – قهوه بونداده”[63]، پانل می‌بایست تصمیم می‌گرفت که آیا انواع مختلف قهوه بو ندارد، محصولات مشابه در معنای ماده یک هستند یا خیر.

اسپانیا عوارض گمرکی را بر قهوه کلمبیا و انواع دیگر[64] آن وضع نکرده بود، در حالی که 7% عوارض فوق را بر سه نوع دیگر قهوه بونداده (قهوه عربی، ربوستا و غیره) وضع کرده بود.

برزیل که صادر کننده عمده نوعی “قهوه عربی” بود، مدعی شد که نظام تعرفه اسپانیا با ماده یک منطبق نیست.

پانل اظهار داشت، برای این که ببینیم، آیا انواع قهوه بونداده محصولات مشابهی هستند یا خیر، سه مسأله را باید مشخص کرد:

1- ویژگی‌های محصولات مربوطه. 2- استفاده نهایی آن محصول. 3- نظام های تعرفه‌ای دیگر اعضا.

پانل چنین می گوید:

“همه بحث‌ها بر سر تفاوت های ارگانیکی ناشی از عوامل جغرافیایی، روش‌های کشاورزی، به عمل آوردن دانه‌ها و ژنتیک است…. درمورد محصولات کشاورزی که طعم و بوی محصول نهایی به دلیل یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده فوق، متفاوت می شود، امر غیر معمولی نیست.”

علاوه بر این، قهوه بونداده، عمدتاً و نه منحصراً‌، به شکل مخلوط با انواع مختلف قهوه، فروخته می شود و این که منظور از استفاده نهایی از قهوه در تعابیر عامه، صرفاً نوعی نوشیدنی است می‌آید.” همین طور، هیچ یک از متعاهدین دیگر گات، رژیم تعرفه‌ای متفاوتی را نسبت به انواع قهوه بونداده، اعمال نکرده بودند. لذا پانل گفت دانه‌های قهوه بونداده که در فهرست تعرفه گمرکی اسپانیا آمده، باید به عنوان محصولات مشابه در معنای ماده یک در نظر گرفته شود.”[65]

در یکی از پانل های سازمان تجارت جهانی در بحث راجع به “تشابه محصولات” به بررسی ذائقه مصرف­کنندگان و عادت­های مصرفی آن ها پرداخته شده است.[66]

در صحن سازمان تجارت جهانی، بحث‌های زیادی در این باره که آیا روند تولید (PPM)[67] در تعیین معیار تشابه محصولات به کار می رود یا خیر، در گرفت.

و نهایتاً نتیجه گرفته شد چنان چه روند تولید، ویژگی‌های فیزیکی محصولات را تحت تأثیر قرار ندهد،‌PPM  دخالتی در تعیین معیار تشابه ندارد.[68]

در نتیجه، محصولاتی که به یک “حالت دشوار محیطی”[69] تولید می‌شوند، نمی‌توانند تحت برخوردی متفاوت نسبت به محصولاتی که به یک “روش منعطف و غیر خشن محیطی”[70] تولید می‌شوند، قرار گیرند.[71]

همچنین ماده یک به محصولاتی هم که تابع یک نظام تعرفه‌ای الزام آور نیستند، اعمال می شود.[72] پانل در قضیه اسپانیا – قهوه بونداده به این امر تصریح و بیان می‌کند که ماده یک متساویاً به نظام های تعرفه‌ای الزامی و غیر الزامی اعمال می شود.[73]

بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی

سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات 1994، “فوری بودن و غیرمشروط بودن” مزیت اعطائی است.

ماده یک گات مقرر می دارد، که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی، نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری، بایستی فوری و بی‌قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود.[74]

چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی، مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمی‌تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید.

مطابق اظهار نظر حقوقی دبیر کل گات در سال 1973، به هنگام الحاق مجارستان به گات “پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه‌ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط بوده و لذا با موافقتنامه عمومی منطبق نیست.”[75]

قضیه “اندونزی – ماشین ها”[76] بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه 1996، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملّی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی، محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملّی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلّی بود. در واقع، طبق این برنامه، منافع مالیاتی و عوارض گمرکی، مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملّی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قید وشرط مزایا گفت: “وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک، که می گوید، مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی‌قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد، منطبق نمی‌باشد.”[77]

در قضیه “کانادا – ماشین ها”، مرجع استیناف، مفاهیم فوری و بی‌قید و شرط را مورد بحث قرار داده است:

“اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آندسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می‌کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می‌شدند. وسایل موتوری فوق، توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود، شرایط اجرایی خاصی را احراز کرده باشند. لذا، عملاً، معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر، به نحوی که در ماده یک گات آمده است، نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آندسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود، اعطا شده، و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود، لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات 1994 منطبق نیست.”[78]

در نتیجه، مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی‌توان مشروط به ویژگی‌های خاصی که یک عضو باید داشته باشد، نمود یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را بر عهده گیرد.

در قضیه، ” بلژیک – مجوز خانوادگی”[79]، اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام “مجوز خانوادگی”[80] مشابه با نظام بلژیک بودند، خریداری می‌شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که “چنین امری، تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است، چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است.”

پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی‌قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک، منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده یک نیست.

گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله‌الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی

همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله‌الوداد، فوراً و بی‌قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله‌الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. مطابق موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت  فکری نیز راه یافته است. ماده 2 موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات “گاتس”، اعمال رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقتنامه قرار می‌گیرد، مقرر داشته است.

علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله‌الوداد در گات، هم گات و هم سازمان تجارت جهانی، استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله‌الوداد وارد کرده اند.

با توجه به این که آزاد سازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله‌الوداد غالباً با ارزش‌ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش و حمایت از بهداشت عمومی، سلامت مصرف کننده، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملّی می‌تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای آشتی میان آزادی تجارت و دیگر ارزش‌ها و منافع اجتماعی مهم ارائه داده است. این قواعد در قالب طیف گسترده‌ای از استثنائات به اصول بنیادین گات مطرح شده است. که شامل 6 طبقه اصلی می شود. 1. استثنائات عام 2. استثنائات امنیتی 3. استثنائات ضرورت اقتصادی 4. استثنائات اتحادیه منطقه‌ای 5. استثنائات توسعه اقتصادی 6. استثنائات توازن پرداخت ها.

این استثنائات به اعضا اجازه می‌دهند تا تحت شرایط خاصی قوانین و اقداماتی را که ارزش و منافع مهم اجتماعی را حمایت می‌کنند، اتخاذ و حفظ نمایند، حتی اگر در تعارض با قواعد ماهوی وضع شده در گات 94 یا گاتس باشد. این استثنائات تحت شرایط خاصی به اعضا، اجازه میدهند تا اولویت را به ارزش‌ها و منافع اجتماعی خاص در برابر آزادی تجارت بدهند.

این استثنائات دو گونه اند: دسته اول، استثنائاتی که به دلیل کارکردی، اصل رفتار ملت کامله‌الوداد را نقض می‌کنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتی است که طبقه خاصی از طرف های متعاهد را از تعهدات پذیرفته شده از طرف دیگر اعضا معاف می‌نمایند یا قواعد را بنفع آن ها اصلاح و تعدیل می‌نمایند.

در خصوص استثنا نوع اول، ماده (24)‌ 24 گات بسیار حائز اهمیت است مطابق این ماده، ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرکی که به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی معروف است، مجاز دانسته شده است. اما با رعایت شرایط و قیودی که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

در مورد نوع دوم استثنائات، موافقتنامه گات، کشورهای در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ویژه و متمایزی را داشته باشند. آنچنانکه در ماده 18 گات ملحوظ شده است.

همچنین بند 2 ماده یک گات متضمن معافیت جامعی از رفتار ملت کامله‌الوداد در خصوص ترجیحاتی است که تحت رژیم‌های قدیمی مستعمراتی که از قبل وجود داشته و در حال حاضر از میان رفته اند، می‌باشد. که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994

ماده 20 گات تحت عنوان “استثنائات عام” بیان می‌کند:

“از آن جا که چنین اقداماتی نباید به روشی اعمال شوند که وسیله تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستتند، فراهم سازند یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی تحمیل نمایند، لذا، هیچ چیزی در این موافقتنامه نبایستی به نحوی تفسیر شود که مانع تصویب یا اجرای اقدامی شود که الف. برای حمایت از اخلاقیات عمومی ب. حمایت از حیات انسانی، گیاهی، جانوری ضروری است… یا د. برای حفظ انطباق با قوانین یا مقرراتی که با موافقتنامه منطبق نبوده، از قبیل مقرراتی که در رابطه با اجرای گمرکات، امتیازات انحصاری بند 4 ماده 2 و ماده 17، حمایت از حق اختراع، علائم تجارتی و نسخه­برداری و جلوگیری از رویه‌های متقلبانه. هـ. در رابطه با محصولاتی که کارگاه‌های زندآن ها تولید می‌کنند. و. حمایت از میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی. ز.حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ضروری تلقی شود، چنان چه اقدامات فوق در پیوستگی و پیوند با محدودیت‌های وارده بر تولید یا مصرف موثر باشد.”[81]

بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994

پانل در قضیه ایالات متحده – بخش 337 اعلام می‌کند که محور اولین جمله ماده 20 این است که هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که جلوی اقدامات یا اجرای آن اقداماتی که شرایط بیان شده در ماده 20 را دارند، بگیرد، حتی اگر با دیگر مقررات و تعهدات گات 1994 در تعارض باشد.[82] ماده 20 اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط از تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند به این دلیل که فهرست استثنائات ماده 20، یک فهرست حصری است و از طرف دیگر مشروطند زیرا تنها برای توجیه یک اقدام غیر قانونی بکار می‌روند. در نتیجه ماده 20 به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را که ارزش‌های اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار میدهند، اتخاذ و یا آن را حفظ کنند، لذا تعجب آور نیست که ماده 20 نقش عمده‌ای را در بسیاری از اختلافات گات و سازمان تجارت جهانی بازی می‌کند.

یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده 20 نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود. اما نهاد استیناف در قضایای “ایالات متحده – گازولین” و “ایالات متحده – میگو” به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده 20 که استثنا مورد بحث بود، به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده 20 بی‌مورد است و به جای آن از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزش‌های اجتماعی حمایت کرد.[83]

پانل در قضیه «ایالات متحده – میگو» در رابطه با نوع اقداماتی که می‌تواند مطابق ماده 20 توجیه شود، اعلام کرد که ماده 20 نمی‌تواند اقداماتی را که نظام تجارت چندجانبه سازمان تجارت جهانی را تضعیف می‌کند توجیه نماید.[84] و یا اقدام یک دولت عضو که دستیابی به بازار آن برای یک کالای مفروض، مشروط به اتخاذ سیاست‌های خاصی از سوی دولت عضو صادر کننده شده است.[85] در مرحله پژوهش، استیناف، نظر پانل در خصوص قلمرو اقداماتی که مطابق ماده 20 می‌تواند توجیه شود، را رد کرد و گفت، اقداماتی که کشورهای صادر کننده را ملزم می‌کنند که از سیاست‌های خاصی پیروی نمایند که از سوی کشور واردکننده تعیین می شود، در واقع نمونه‌ای از اقداماتی هستند که مطابق ماده 20 قابل توجیه اند. اینها، معیناً و نه به طور منطقی از قلمرو ماده 20 استثنا شده اند.[86]

نهاد استیناف تا به امروز معلوم نکرده است که آیا اقداماتی که از یک ارزش اجتماعی یا منفعتی خارج از صلاحیت سرزمینی دولت اتخاذ کننده اقدام، حمایت کرده یا ادعای حمایت از آن را دارند، می‌توانند مطابق ماده 20 توجیه شوند یا خیر؟

هیچ محدودیت صلاحیتی مصرحی در ماده 20 وجود ندارد، اما آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی وجود دارد که ماده 20 بتواند برای حمایت از ارزش‌های غیر اقتصادی خارج از صلاحیت سرزمینی عضو مربوطه مورد استناد قرار دهد یا خیر؟ در قضیه «ایالات متحده – میگو» که مربوط به ممنوعیت ورود میگوهای قهوه‌ای، به عنوان یکی از روش‌هایی که منجر به کشته شدن ناگهانی لاک پشت‌های دریایی می‌شد بود، نهاد استیناف اشاره کرد که چون لاک پشت‌های دریایی مهاجرت می‌کنند و آبهای تحت صلاحیت ایالات متحده را در می‌نوردند، نمی‌توان قضاوت کرد که آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی در ماده (ز) 20 وجود دارد یا خیر و اگر هست ماهیت و قلمرو آن محدودیت چیست. تنها چیزی که می‌توان گفت این است که در اوضاع و احوال خاص قضیه مطروحه، پیوند کاملی میان مهاجرت یک جمعیت دریایی مواجه با خطر و ایالات متحده در راستای اهداف بند (‍ز) ماده 20 وجود دارد.[87]

بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994

ماده 20 یک معیار دو بندی، را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گات ارائه داده است. نهاد استیناف  در قضیه «ایالات متحده – گازولین» در این باره بیان می‌کند که دو دسته شرط برای توجیه اقدام مغایر با گات لازم است اولاً ارکان یکی از استنثائاتی که در بندهای (الف) تا (ط) ماده 20 آمده است، وجود داشته باشد و ثانیاً ارکان کلی ماده 20 احراز شده باشد.[88]

در قضیه “ایالات متحده – میگو” نهاد استیناف به خوبی رابطه میان هر دو دسته از این عناصر یا مراحل را بیان کرده است لزوم طی مراحل مذکور مطابق ماده 20 حاکی از آن است که این انتخاب تصادفی و از روی مسامحه نبوده است، بلکه ناشی از ساختار اصلی و منطق ماده 20 است. […] وظیفه مفسر این است که جلوی سوء استفاده از استثنائات مقرر در ماده 20 را بگیرد و این بسیار مشکل است. زیرا که در همه حال این احتمال وجود دارد که مفسر، نظیر پانل در این قضیه، از همان ابتدا “استثنا خاص تهدید کننده و مخرب” را مشخص و بررسی نکرده باشد. معیارهای موجود در صدر ماده 20 لزوماً از حیث قلمرو موسعند و منتهی به ممنوعیت اقدامات می‌شوند که وسیله تبعیض غیر موجه یا خود سرانه میان کشورهایی را که دارای شرایط، یکسانی هستند، فراهم می‌آورد یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی وارد می‌سازد. [89] محتوای چنین معیارهایی، به هنگام اعمال در یک قضیه خاص می‌تواند باتوجه به نوع اقدام تحت بررسی، متفاوت شود. آن چه تبعیض خودسرانه یا غیر موجه را در یک قضیه خاص تشکیل می دهد یا بیانگر محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی در رابطه با طبقه‌ای از اقدامات می‌باشد، لازم نیست که در رابطه با گروه یا نوع دیگری از اقدامات هم این چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در راس ماده 20 در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است، فرق می‌کند.

 

بند سوم. استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994

بندهای (الف) تا (ط) ماده 20، دلائل خاصی را برای توجیه اقدامات مغایر با مقررات گات 94 بیان می‌کنند که عبارتند از حمایت از ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و غیر اقتصادی نظیر حیات بشر، گیاهان و جانوران و سلامت آن ها، منابع طبیعی تمام شدنی، میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی و اخلاق عمومی…

نهاد استیناف در قضیه «ایالات متحده – گازولین»، در خصوص عبارات بکار رفته در بندهای مختلف ماده 20 بیان می‌کند که بندهای ماده 20 شرایط متفاوتی را در خصوص پیوند میان اقدام مورد بحث و ارزش اجتماعی تحت تعقیب لحاظ کرده است. برخی از اقدامات برای حمایت یا افزایش حمایت اجتماعی ضروری هستند، نظیر حمایت از حیات و سلامتی انسآن ها، جانوران و گیاهان، حال آنکه راجع به دیگر اقدامات، تنها کافی است که با ارزش اجتماعی تحت تعقیب به نوعی مرتبط باشند نظیر حفاظت از منابع طبیعی تمام­شدنی.[90]

_ بند ب ماده 20: اقدامات ضروری برای حمایت از حیات یا سلامتی بشر، جانوران و گیاهان

این بند یک معیار دو بندی را برای تعیین اقدامی که موقتاً مطابق این ماده موجه قلمداد می شود، ارائه داده است. پانل در قضیه «ایالات متحده – گازولین» بیان می‌کند که ایالات متحده به عنوان طرفی که به این ماده استناد می‌کند دو امر را بایستی ثابت کند: اولاً سیاستی که در جهت آن مبادرت به اتخاذ اقدامات مغایر شده است، داخل در ردیف سیاست‌هایی است که برای حمایت از حیات یا سلامتی انسان گیاهان و جانوران طراحی شده است و ثانیاً چنین اقداماتی برای آن جام آن اهداف لازم و ضروری بوده است.[91]

در مورد رکن اول معیار، یعنی هدف اقدام، نسبتاً اعمال آن آسان است و منجر به بروز مشکلات تفسیری عمده‌ای نمی شود. پانل در قضیه “تایلند – سیگارت” در رابطه با این رکن چنین گفت: “از آن جا که سیگار کشیدن برای سلامت انسآن ها یک خطر جدی است، لذا اقداماتی که برای کاهش مصرف کنندگان سیگار وضع شده است، داخل در قلمرو ماده 20 قرار می‌گیرد.[92]

در قضیه “آزبستوز – جوامع  اروپایی”، کانادا از نتیجه گیری پانل، تقاضای پژوهش کرد مبنی بر این که جوامع  اروپایی ثابت کرده‌اند که هدف از ممنوع ساختن آزبستوز کریستال که با فرمان حکومتی به اجرا در آمده است، داخل در ردیف سیاست‌هایی است که برای حمایت از حیات و سلامتی انسآن ها تعبیه شده است.[93]

کانادا با تفسیر پانل از رکن اول معیار مخالف نبود، بلکه با ارزیابی پانل در اعتبار و اهمیتی که به ادله علمی مطروحه نزد آن داده شده بود مخالف بود. کانادا با نتایج کارشناسان و گزارش‌های علمی آن ها مخالف بود. اما نهاد استیناف، پژوهش کانادا را رد کرد زیرا نتیجه‌گیری پانل را در چارچوب صلاحدیدی آن یافت مبنی بر این که تولیدات سیمان کریستال خطری را بر حیات یا سلامتی بشر تحمیل می‌کند. [94]

دومین رکن معیار ماده (ب)20 “ضرورت اقدام” است که مشکل­سازتر است. پانل در قضیه “تایلند – سیگارت” به این سوال پرداخت که آیا ممنوع کردن واردات سیگار از سوی تایلند که با ماده 1 گات 1947 در تعارض است، طبق ماده (ب)20 قابل توجیه هست یا خیر. پانل اشاره کرد که این ماده صراحتاً به اعضا متعاهد اجازه داده است تا به سلامت بشر در قبال آزادی تجارت اولویت دهند. اما لازم است اقدام مربوطه “ضروری” نیز باشد. پانل چنین نتیجه‌گیری کرد که محدودیت‌های وارداتی که از سوی تایلند تحمیل شده است در صورتی ضروری خواهد بود که هیچ اقدام جایگزین دیگری را که با موافقتنامه عمومی منطبق باشد و یا کمتر در تعارض باشد، نتوان یافت چرا که تایلند به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های سلامتی خویش می‌توانست به طور معقول انتظار چنین کاری را داشته باشد.[95]

اهداف عمده سلامت که مدنظر تایلند بود دو جنبه داشت: 1. تضمین کیفیت سیگارها به این نحو که مردم را در برابر محتویات مضر سیگارهای وارداتی حمایت و حفظ نماید.

  1. کاهش مصرف سیگار در تایلند که همان اعمال معیار ضرورت بود.

پانل به این موضوع پرداخت که آیا نگرانی‌های تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی در تایلند می‌تواند اقدامات وی را با موافقت­نامه عمومی منطبق ساخته یا کمتر غیرمنطبق سازد و به این نتیجه رسید که کشورهای دیگر نیز مقررات آشکار، جزئی، دقیق و غیرتبغیضی دارند که به آن ها اجازه کنترل و به مردم حق اطلاع بر محتوای سیگارها را می دهد. یک مقرره غیرتبعیضی که بر مبنای رفتار ملّی و در تطابق با ماده (4)3 اجرا می شود می­باید اجرای کامل سیگار را افشا و موادی که برای سلامتی انسان مضر است را ممنوع کند، چنین مقرره­ای اقدام جایگزینی است که با موافقت­نامه عمومی منطبق است. پانل نتیجه گرفت که تایلند می‌توانست به­طور معقول انتظار اتخاذ چنین اقداماتی را به منظور مخاطب قرار دادن کیفیتی که با اهداف سیاست سلامتی انسآن ها مرتبط بوده و دنبال می شود، از طریق وضع ممنوعیت بر ورود تمام سیگارها صرف نظر از محتوای آن ها داشته باشد.[96] در رابطه با دومین هدف سیاست سلامت یعنی کاهش مصرف سیگار پانل بررسی کرد که آیا نگرانی  تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی می‌تواند به طور معقول از طریق اقداماتی که با موافقت­نامه عمومی منطبق و یا کمتر معارض بوده و در دسترس است، برآورده شود… مثلاً ممنوع کردن آگهی‌های سیگار با منشا داخلی و خارجی، طبیعتاً شرایط‌ ماده (4)3 را دارد یا… باید آن را به­عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری در معنای ماده (ب)20 به حساب آورد زیرا آگهی‌های اضافی خطر بالا بردن تقاضا برای سیگار را افزایش می دهد.[97]

نهایتاً پانل به این نتیجه رسید که اقدامات گوناگونی در تطابق باگات وجود داشت که به طور متعارف در دسترس تایلند برای کنترل کمیت و کیفیت سیگارها بوده که اگر با هم اتخاذ می‌گردید می‌توانست اهداف سیاست سلامت تایلند را برآورده سازد. لذا محدودیت وارداتی بر سیگارها در معنای ماده (ب)20 ضروری نبوده است.[98]

بنابراین، مطابق یافته پانل، اقدامی ضروری در معنای ماده (ب)20 خواهد بود که هیچ اقدام جایگزینی که با مقررات گات منطبق و یا کمتر معارض باشد وجود نداشته باشد و این که آشکارا هر دولت عضوی به طور معقول انتظار این را داشته باشد که بکار بستن اقدام جایگزین، حداقل در دستیابی به هدف سیاست تحت تعقیب موثر می‌باشد.

“پانل” در قضیه “ایالات متحده – گازولین” توضیح مهمی درباره عنصر ضرورت در ماده (ب)20 داد. آن چه مدنظر است ضرورت هدف سیاست نیست بلکه ضرورت اقدام مورد اختلاف برای رسیدن به هدف مورد نظر است.[99] پانل در این قضیه بررسی کرد که آیا اقدامات منطبق با گات و یا کمتر معارض باگات که به طور متعارف بتواند در اختیار ایالات متحده برای پیش برد اهداف سیاست حمایتی آن از حیات یا سلامتی انسان، گیاه و حیوان وجود داشته است یا خیر.[100]

استدلال کانادا، به هنگام پژوهش خواهی در قضیه “آزبستوز- جوامع  اروپایی” که راجع به اختلاف میان کانادا و جوامع  اروپایی بر سر ممنوعیت فرانسوی آزبستوز و محصولات آزبستوز بود، که پانل در اعمال معیار ضرورت مطابق ماده (ب)20 گات 94 اشتباه کرده است. مرجع استیناف معیار ضرورت در ماده (ب)20 را از سه جنبه مهم روشن ساخت. اولاً اعضای، سازمان تجارت جهانی این حق را دارند که سطح حمایت از سلامت یا محیط زیست را آن طور که مقتضی می‌دانند، تعیین کنند و اعضا دیگر نمی‌توانند به سطح حمایت انتخابی اعتراض کنند. بلکه صرفاً می‌توانند اقدام مورد بحث را برای رسیدن به سطح حمایت انتخابی «ضروری» ندانند.[101]و[102] ثانیاً در “آزبستوز- جوامع  اروپایی” مرجع استیناف معنای الزامی را که در قضایای “سیگارها – تایلند” و “گازولین – ایالات متحده” فرموله شده بود را توضیح داد به این نحو که هیچ جایگزینی برای اقدام مورد بحث که هر عضو به طور معقول می‌تواند انتظار داشته باشد که آن را به کار بندد، وجود نداشته باشد. کانادا مدعی بود که پانل در نتیجه گیری خود مبنی بر این که استفاده کنترل شده جایگزینی بوده که به طور معقول جهت ممنوع کردن ورود آزبستوزها در دسترس بوده است، اشتباه کرده است. مطابق نظر کانادا، اقدام جایگزین که به عنوان یک جایگزین متعارف در دسترس در جایی که اجرای اقدام اصلی غیر ممکن می شود، به کار گرفته می شود.

مرجع استیناف در این خصوص که آیا یک اقدام جایگزین آن طور که کانادا مدعی است، به طور معقول در دسترس بوده است یا خیر، چنین می گوید: “در کنار مشکل اجراء، عوامل چندی نیز باید به حساب آید. مرجع استیناف به نتایج قبلی خود راجع به معیار “ضرورت” در ماده (د)20 در “قضیه کره – موازین مختلف برگوشت” اشاره می‌کند.[103] تفسیر نهاد استیناف در این قضیه از اصطلاح «ضرورت» مندرج در ماده (د)20 به “طیفی از درجات ضرورت” در ماده (د)20 بر می‌گردد، به نحوی که می‌توان نتیجه گرفت که این امر در مورد ماده (ب)20 نیز صادق است.

در “قضیه آزبستوز – جوامع  اروپایی” نهاد استیناف در رابطه با عنصر «ضرورت» در ماده (ب)20 بیان می کند که در تصمیم گیری راجع به ضرورت یک اقدام، باید اهمیت ارزش اجتماعی را که توسط اقدام مورد بحث تعقیب می شود، همچنین قلمرویی را که اقدام جایگزین برای حمایت یا افزایش آن ارزش خواهد داشت را نیز بررسی کرد.[104]

ثالثاً به جای شرطی که در “قضیه تایلند – سیگارها” آمده بود و لازم می‌دانست که اقدام جایگزین با گات منطبق و یا کمتر معارض باشد، در قضیه “آزبستوز – جوامع  اروپایی”، شرط دیگری را مطرح کرد، به این ترتیب که اقدام جایگزین نبایستی نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد. به طور خلاصه، نهاد استیناف در “آزبستوز – جوامع  اروپایی” درباره معیار (ب)20 چنین نظر داد: «مساله این است که آیا یک اقدام جایگزین که به همان نتیجه بینجامد و از لحاظ وضع محدودیت بر تجارت به حد ممنوعیت نرسد، وجود دارد یا خیر.»[105]

کانادا مدعی بود که استفاده کنترل شده از آزبستوز و محصولات آزبستوز، اقدام جایگزین معقولی است که ضمن این که به همان نتیجه می‌آن جامد، ممنوعیتی هم بر آزبستوزها وارد نمی‌کند. لذا موضوع مورد بحث برای استیناف این بود که آیا فرانسه می‌توانست به طور معقول انتظار به کارگیری روش‌های «استفاده کنترل شده» برای رسیدن به سطح انتخابی حمایت از سلامتی را داشته باشد یا خیر. با درنگ در گوناگونی آزبستوزهای مضر برای سلامتی مرجع استیناف نتیجه گرفت که فرانسه نمی‌توانسته چنین کند.[106]

همچنین مرجع استیناف در رابطه با ارزیابی ضرورت یک اقدام اشاره می‌کند که اعضا مجبور نیستند در چیدمان سیاست سلامتی خودشان، به دنبال آن نظری روند که اجماع علمی بر آن وجود دارد. لذا پانل لزومی ندید که برای رسیدن به نتیجه بر مبنای توزین کثرت ادله پیش رود.[107]

_ماده (د)20 : اقدامات ضروری برای حفظ حقوق داخلی

ماده (د)20 یک معیار دو بندی را برای توجیه موقتی اقدامات مغایر با گات ارائه داه است. در قضیه “موازین مختلف بر گوشت – کره”، اختلاف بر سر تنظیم خرده فروشی محصولات گوشت وارداتی و داخلی بود.

نهاد استیناف درباره نظام دوگانه خرده روشی که به منظور حفظ انطباق با حقوق حمایت از مصرف کننده طراحی شده بود. چنین گفت: “برای این که اقدام مغایر با گات موقتاً مطابق ماده (د)20 موجه باشد، بایستی اولاً، اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق داخلی طراحی شده باشد، نظیر حقوق گمرکات، حقوق مصرف کنندگان یا حقوق مالکیت  فکری که فی نفسه با گات مغایر است و ثانیاً اقدام مربوطه برای تضمین انطباق ضروری باشد.”[108]

در رابطه با بند اول معیار ماده (د)20 یعنی “حفظ انطباق با حقوق داخلی”، پانل در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “برقراری تبعیض میان گازولین داخلی و وارداتی که در راستای روش‌های تعیین خط مبدا بوده و با ماده (4)3 در تضاد می‌باشد، “حفظ انطباق با نظام خط مبداء” محسوب نشده و چنین روش‌هایی یک نظام لازم الاجرا نیستند. آن ها صرفاً قواعدی هستند برای تعیین خط مبدا‌های انفرادی و لذا از نوع اقداماتی که به ماده (د)20 مربوط می‌شوند، نیستند”.[109]

در رابطه با رکن دوم معیار ماده ( یعنی معیار ضرورت، نهاد استیناف در قضیه “کره – موازین مختلف برگوشت»، چنین گفت: “برای این که اقدامی مطابق رکن دوم معیار ماده (د)20 ضروری تلقی شود، متضمن توزین و برقراری تعادل میان عوامل مختلف در هر قضیه است، نظیر: 1. اهمیت نسبی منافع یا ارزش‌های عمومی که قانون یا آئین نامه به منظور حمایت از آن اجرا می شود. 2. قلمرویی که در آن اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق یا آئین نامه مورد بحث اعمال می شود.”[110]

_ماده (‍ز)20 : اقدامات راجع به محافظت از منابع طبیعی تمام شدنی

ماده (ز)20 اساساً مهم است زیرا همراه با ماده (ب)20 اقداماتی را که خارج از حوزه قواعد گات بوده و به منظور حمایت از محیط زیست لازم هستند، اجازه می دهد. ماده (ز)20  یک معیار سه بندی را ارائه می دهد، به این ترتیب که موضوع اقدام، اولاً بایستی مربوط به منابع طبیعی تمام شدنی باشد، ثانیاً با حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد و ثالثاً، در محدودیت‌های وارده بر تولید یا مصرف مؤثر باشد.[111]

در رابطه با بند اول یعنی ارتباط میان اقدام با حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی، نهاد استیناف در قضیه «ایالات متحده – میگو» یک تفسیر موسع و انقلابی از این مفهوم ارائه داد. در این قضیه خواهان ها استدلال می‌کردند که ماده (ز)20 محدود به حفاظت از منابع طبیعی غیر زنده یا معدنی می شود به این دلیل که منابع طبیعی زنده، قابل تجدید و تکرار شدن هستند و لذا نمی‌توان آن ها را جزو منابع طبیعی تمام شدنی به حساب آورد. نهاد استیناف با این استدلال مخالفت کرد و چنین گفت: “درسی که علوم جدید زیست­شناسی به ما می­دهند این است که هرچند اصولاً موجودات زنده قابلیت تولید دوباره را دارند و به این معنا قابل تجدید شدن هستند، امّا در شرایط خاصی که به دلیل فعالیت‌های انسانی این منابع رو به تمام شدن، نابودی و تهی شدن گذاشته‌اند نظیر نفت و سنگ معدن آهن و دیگر منابع غیر زنده، باید تمام شدنی محسوب شوند.”[112]

نهاد استیناف بیشتر در رابطه با تفسیر مقتضی از مفهوم منابع طبیعی تمام شدنی توضیح می دهد: ” عبارات بند (ز) ماده 20″ راجع به منابع طبیعی تمام شدنی”، بیش از 50 سال است که، استادانه ساخته و پرداخته شده است. این بند بایستی در پرتو نگرانی فعلی جامعه ملتها راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست تفسیر شود. گرچه ماده 20 در دور اروگوئه اصلاح نشد، اما مقدمه ضمیمه شده به موافقتنامه سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که امضا کنندگان آن موافقتنامه در 1994 کاملاً از اهمیت و مشروعیت حمایت از محیط زیست به عنوان یکی از هدفهای سیاست بین‌المللی و ملّی آگاه بودند که نه تنها در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بلکه در تمامی موافقتنامه‌های نظیر این نیز “هدف از توسعه پایدار” صراحتاً بیان شده است. از آن چه در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی  آمده، برداشت می شود که مفهوم منابع طبیعی یک مفهوم ایستا نیست بلکه یک تعریف متحول شونده است. لذا این مفهوم وابسته به این است که کنوانسیون ها و اعلامیه‌های بین‌المللی جدید چه تعبیری از منابع طبیعی تمام شدنی دارند. امروزه اغلب اسناد بین‌المللی از منابع طبیعی به عنوان منابعی که شامل هم موجودات زنده و هم غیر زنده است، یاد می‌کنند.” [113]

در رابطه با دومین رکن معیار (ز)20 یعنی این که یک اقدام با موضوع حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد، پانل گات در قضیه “کانادا- Herring and salmon” چنین گفت: ” ماده (ز)20 بیان نمی‌کند که چطور موازین تجاری با مسأله حفاظت ارتباط می‌یابد… لذا این سوال مطرح می شود که آیا هر نوع رابطه‌ای با حفاظت… کافی است که یک اقدام تجاری را داخل در معنای ماده (ز)20 نماید یا این که یک ارتباط خاص لازم است.” از آن جا که تمامی بندهای ماده 20 به جز بند (ز) بیان می‌کند که هر اقدام مغایر با گات بایستی بخاطر رسیدن به هدف سیاست بیان شده در ماده “ضروری” یا “اساسی” باشد، به این معنا خواهد بود که بند (ز) نه تنها شامل اقداماتی است که برای حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی اساسی هستند. بلکه شامل طیف وسیعتری از اقدامات هم می شود. اما همان طور که در مقدمه ماده 20 آمده است، هدف از بند  (‍ز) در موافقت­نامه عمومی دادن یک قلمرو وسیع به اقداماتی که در جهت اهداف سیاست تجاری به کار گرفته می­شوند، نیست، بلکه صرفاً به منظور تضمین تعهداتی است که در موافقت­نامه عمومی، مانع از تعقیب سیاست‌هایی می شود که هدفش حفاظت از منابع طبیعی تمام­شدنی است. به این دلایل پانل نتیجه گرفت که اگر یک اقدام تجاری برای حفظ یک منبع طبیعی تمام شدنی، ضروری یا اساسی نباشد، اما هدف عمده آن حفاظت از منبع طبیعی تمام شدنی باشد، بایستی به عنوان اقدام مرتبط با حفاظت در معنای ماده (ز) 20 به حساب آید.”[114]

در قضیه ایالات متحده – گازولین، نهاد استیناف، تفسیر مرجع استیناف در قضیه “کانادا – Herring and salmon” را در “رابطه با… حفاظت” مبنی بر این که  “هدف عمده اقدام، حفاظت باشد” پذیرفت.[115]  نهاد استیناف چنین گفت “قواعد راجع به تعیین خط مبدأ عمدتاً هدفش” حفاظت از هوای پاک که یک منبع طبیعی تمام شدنی است، می‌باشد.”[116]

مطابق با نظر نهاد استیناف، یک ارتباط ماهوی میان قواعد راجع به تعیین خط­مبدأ[117] و هدف سیاست جلوگیری از تخریب سطح آلودگی هوا وجود دارد. نهاد استیناف در “قضیه میگو – ایالات متحده”، بیشتر درباره مفهوم “مرتبط با” حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی توضیح می دهد. نهاد استیناف در این قضیه در رابطه با بخش 609 حقوق عمومی، مواد 162- 101 که مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی می‌شد که در تورهای ماهیگیری صید میگو گرفتار می‌شدند چنین گفت: “یک پیوند نزدیک و واقعی میان اقدام و هدف سیاست تحت تعقیب برقرار است. وسایل به کار گرفته شده، بایستی به طور معقول با پایان هدف مورد تعقیب یعنی حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی مرتبط باشد. به عبارت دیگر، یک اقدام نمی‌تواند گستره‌ی بی‌حد و مرزی داشته باشد.”[118]

سومین بند معیار ماده (ز)20 تأثیر اقدام مورد بحث در پیوند با محدودیت‌های وارده بر تولید یا مصرف می‌باشد. نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین”، در این باره چنین گفته است: “اصولاً، سومین بند معیار ماده (ز)20 مبین بیطرفی در وضع محدودیت بر محصولات وارداتی یا داخلی است. ماده (ز)20 لازم نمی­داند که با محصولات داخلی و وارداتی یکسان برخورد شود و صرفاً لازم می­داند که با آن ها به یک نحو “بی طرفانه” رفتار شود.”[119]

نهاد استیناف ادامه می دهد: “چنان چه “بیطرفی” رعایت نشود، این شک باقی خواهد ماند که آیا اقدام مورد بحث ارکان بند دوم ماده (ز)20 را احراز کرده است یا خیر.”[120]

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین”، با اعمال معیار بیطرفی نسبت به قواعد تعیین خط مبدأ، نتیجه گرفت، که معتقد نیست که هدف از احراز رکن سوم ماده (ز)20 تعیین معیار “اثرات تجربی” باشد. به این دلایل: “اولاً، مسأله تعیین رابطه علییت که هم در حقوق داخلی و هم حقوق بین‌المللی شناخته شده است، همیشه یک مسأله مشکل و بغرنج بوده است. ثانیاً، در زمینه حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی، یک دوره زمانی طولانی، شاید سال­ها، باید سپری شود تا اثرات حاصل از اجرای یک اقدام قابل رؤیت شود. توصیف حقوقی چنین اقدامی به طور معقول ربطی به وقوع حوادث بعدی ندارد. اما معتقد نیستیم که اثرات قابل پیش بینی یک اقدام هیچ دخالتی ندارد.چنان چه در یک حالت خاص، به طور واقع گرایآن های، معلوم شد که یک اقدام خاص در هیچ حالت ممکنی نمی‌تواند اهداف حفاظت را متأثر سازد و احتمال تأثیر آن بسیار ضعیف است. زیرا آن اقدام به عنوان یک مقرره حمایتی وضع نشده است. به عبارت دیگر “هدف عمده آن” حفاظت از منابع طبیعی نبوده است.”[121]

در قضیه “ایالات متحده – میگو”، نهاد استیناف روش خود در بند سوم ماده (‍ز)20 را مورد تأیید قرار داد.[122]

بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20

در میان استثنائات دیگری که برای حمایت یا افزایش ارزش‌های غیر اقتصادی در ماده 20 مقرر شده است، بند (الف) ماده 20 اشاره به اقداماتی می­کند که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضروری و لازم است. اعضا سازمان تجارت جهانی مختارند تا سطح لازم برای حمایت از سلامت عمومی مندرج در بند ب ماده 20 را تعیین کنند.[123] همچنین اعضا برای تعیین اخلاقیات عمومی این آزادی عمل را دارند. لذا اخلاقیات عمومی از یک عضو به عضو دیگر متفاوت می شود. آن چه از لحاظ اخلاقی از نظر یک عضو مورد قبول است، لزوماً مورد قبول عضو دیگر نیست. اخلاقیات عمومی می‌تواند دلیلی بر توجیه یک اقدام مغایر با گات در قبال حفظ یا اعمال ممنوعیت بر ورود محصولاتی که کودکان کارگر آن را تولید می‌کنند، مشروبات الکلی، انتشارات مستهجن و یا بر الماس‌های خون[124] شود.

تفسیر به عمل آمده از اصطلاح ضرورت در بندهای (ب) و (د) ماده 20 بی‌شک در مورد بند (الف)  نیز صادق است. بند (هـ) مربوط به اقداماتی است که برای حمایت از میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی وضع می شود و به اعضا اجازه می دهد تا بتوانند موازین محدود کننده تجارت را بخاطر حمایت از آثار ملّی، حفظ یا تصویب نمایند. بند “و” عنصر ضرورت را برای حمایت از آثار ملّی لازم ندانسته است.[125]

بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94

ماده 20 در رابطه با ارکان کلی چنین مقرر داشته است: “اقدامات مغایر با تعهدات گات که موقتاً مطابق با یکی از بندهای ماده 20 موجه می‌شوند، نباید به شکلی وضع شوند که وسیله‌ای جهت اعمال تبعیض‌های خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانند بشوند یا یک محدودیت پنهان و تدلیس آمیزی را بر تجارت بین‌المللی وارد آورند.”

 

 

موضوع و هدف ماده 20

نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده – گازولین، موضوع و هدف ماده 20 را اجتناب از سوء استفاده از اعمال موقتی اقدامات توجیه شده مطابق بندهای ماده 20، ذکر می‌کند.[126] در قضیه “ایالات متحده – میگو”، نهاد استیناف در رابطه با ارکان کلی ماده 20 بیان کرد که بایستی توازنی را میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به استثنائات مندرج در بندهای ماده 20 و وظیفه‌ای که آن عضو در رابطه با حقوق معاهده‌ای اعضا دیگر دارد، برقرار ساخت.[127]

ارکان کلی در رأس فهرست “استثنائات عمومی” ماده 20 درج شده است تا تضمین نماید که این توازن باید برقرار شود تا از سوء استفاده جلوگیری کند. نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” بیان کرد که ارکان کلی ماده 20، در بیان اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی و نیز یک اصل کلی حقوق بین‌الملل است که اعمال حقوق توسط دولت ها را کنترل می‌کند.[128]

نهاد استیناف در رابطه با تفسیر و اعمال ارکان کلی ماده 20 به این نتیجه رسید که تفسیر و اعمال ارکان کلی در یک قضیه خاص، جستجویی است برای یافتن خط توازن میان حق اعضا در قبال حفظ و تصویب قانون محدود کننده تجارت و اقداماتی که ارزش‌ها یا منافع اجتماعی مشروع خاصی را تعقیب می‌کند و حق دیگر اعضا مبنی بر آزادی تجارت.

جستجو برای یافتن چنین خط توازنی از طریق اعمال شرایط کلی که در رأس ماده 20 آمده است، قابل حصول است.[129]

 

  1. رکن اول. تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهای دارای شرایط یکسان:

برای این که اقدامی مطابق ماده 20 توجیه شود، نباید اعمال آن مطابق با ارکان کلی ماده 20 منجر به تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند در قضیه “ایالات متحده – گازولین” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در رأس ماده 20 لزوماً بایستی متفاوت از تبعیضی باشد که در دیگر مقررات گات 94 آمده است نظیر ماده 3 و 1. ارکان مندرج در رأس ماده 20، فی نفسه تبعیض را ممنوع نمی‌کند، بلکه تبعیض خودسرانه و غیر موجه را ممنوع می‌کند. علاوه بر این در این قضیه نهاد استیناف معنی عبارت تبعیض میان کشورهایی را که دارای شرایط یکسانند بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارات نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکننده‌ای که دارای شرایط یکسانی هستند برمی گردد، بلکه تبعیض میان کشور وارد کننده و صادر کننده‌ای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند، دربر می‌گیرد.[130]و[131]

در قضیه “ایالات متحده – گازولین”، نهاد استیناف نتیجه گرفت که اقدام مورد بحث یک تبعیض غیر موجه بوده است زیرا تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث “قابل پیش بینی بوده است.” به عبارت دیگر این تبعیض عامدانه بوده است، بخصوص که فی نفسه غیر قابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است.[132] نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” نتیجه گرفت، برای این که یک اقدام به روشی اعمال شود که باعث تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسان هستند، سه عنصر بایستی موجود باشد:

اولاً، اجرای اقدام منتهی به تبعیض شود. همان طور که در قضیه “ایالات متحده – گازولین” بیان شد، ماهیت و کیفیت این تبعیض متفاوت از تبعیضی است که با یکی از تعهدات بنیادین گات 94 نظیر ماده 1، 3 یا 11 در تعارض است. ثانیاً، تبعیض بایستی ماهیتاً خودسرانه یا غیر موجه باشد. ثالثاً، این تبعیض بایستی میان کشورهایی رخ دهد که دارای شرایط یکسان هستند.[133] با اعمال و تسری این معیار، تبعیض هنگامی می‌تواند نتیجه دهد که یک اقدام مشابه نسبت به کشورهایی که دارای شرایط مختلف هستند، اعمال شود. وقتی اقدامی بدون در نظر گرفتن تفاوت در شرایط، میان کشورها، اعمال شود و این اقدام با یک روش غیر قابل انعطاف به اجرا درآید، میتوان گفت که تبعیض خودسرانه در معنای ارکان کلی ماده 20 شکل گرفته است.[134]

در اجرای توصیه‌ها و احکام صادره در قضیه ” ایالات متحده – میگو”، ایالات متحده اقدام مورد بحث را مورد اصلاح قرار داد. مالزی، به مطابقت اقدام اجرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی، طبق ماده 2105 پانل، اعتراض کرد. پانل در قضیه “(مالزی – ماده 2105) میگو – ایالات متحده” نتیجه گرفت که برخلاف اقدام اولیه ایالات متحده، اقدام اجرایی طبق ماده 20 قابل توجیه بوده و لذا با سازمان تجارت جهانی قابل انطباق است. در پژوهش خواهی از این گزارش پانل، نهاد استیناف به این نتیجه رسید که اقدام بازنگری شده ایالات متحده در اجرای اختلاف، به اندازه کافی منعطفانه است، طوری که می‌تواند ارکان کلی حاکم بر ماده 20 را برآورده سازد.[135]

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو”، درباره این سوال که آیا اعمال اقدام مورد بحث “تبعیض غیر موجهی” در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده هست یا خیر، چنین می گوید: “سه نکته را باید در نظر داشت. اولاً، کنگره ایالات متحده صراحتاً در تصویب بخش 609، اهمیت حفظ موافقتنامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت و حفاظت از انواع لاک پشت‌های دریایی را مورد تأکید قرار داده است. ثانیاً، حمایت و حفاظت از انواع بسیار مهاجرپذیر لاک پشت دریایی، هدف عمده اقدام می‌باشد و. مساعی مشترک و هماهنگ گروهی از کشورها که قلمرو آبی آن ها در برگشت لاک پشت‌های دریایی مهاجر درنوردیده می شود، مورد تقاضاست. لزوم چنین تلاش‌ها و اقتضا آن ها در خود سازمان تجارت جهانی و نیز در تعداد مهمی از اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.[136] ثالثاً، ایالات متحده در زمینه حمایت و حفاظت از لاک پشت‌های دریایی یک موافقتنامه بین‌المللی منطقه‌ای را منعقد کرده است: تحت عنوان کنوانسیون بین کشورهای آمریکایی[137]، وجود این کنوانسیون بشرطی که قاطعانه ثابت کند که اقدام جایگزینی که به طور معقول برای حفظ هدف سیاست مشروع اقدامش به جای توسل به یک راه حل چندجانبه و اجماعی نسبت به ممنوعیت ورود مطابق بخش 609 قانون مربوطه در دسترس نبوده است، موجه خواهد بود. “[138] اما تاریخچه مذاکرات حکایت از آن نمی‌کند که تلاش‌های جدی از سوی ایالات متحده برای مذاکره موافقتنامه‌های مشابه با کشور یا گروهی از کشورهای دیگر آن جام شده باشد. نهایتاً این که تاریخ، حاکی از آن نیست که ایالات متحده تلاش کرده باشد تا با توسل به مکانیسم‌های بین‌المللی موجود سعی در دستیابی به مساعی مشترک جهت حمایت و حفظ لاک پشت‌های دریایی قبل از وضع ممنوعیت بر واردات بنماید.[139]

لذا همان گونه که نهاد استیناف اشاره می‌کند علت کوتاهی در انجام مذاکرات را می‌توان در توسل به یکجانبه گرایی در اعمال بخش 609 یافت.[140]

حیطه اختیارات یک دولت عضو برای یافتن یک راه حل چندجانبه راجع به یک مشکل، قبل از آنکه بتواند آن را از طریق توسل به اقدامات یکجانبه حل کند، یکی از موضوعات عمده‌ای بود که در قضیه “ایالات متحده – میگو (ماده 2105 – مالزی)” مطرح شد. نهاد استیناف آشکار ساخت که به منظور احراز ارکان کلی حاکم بر ماده  20، هر عضو می‌بایست تلاش‌های جدی را با حسن نیت برای مذاکره روی یک راه حل چندجانبه قبل از توسل به اقدامات یکجابنه آن جام دهد.[141]

قصور در این کار، منتهی به تبعیض غیر موجه خواهد شد. نهایتاً مرجع استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” اشاره می‌کند که اعمال موازین ایالات متحده می‌تواند منجر به رفتار تبعیضی در میان کشورهای مختلفی که مایل به تصدیق هستند، شود. برای مثال، با دادن مراحل زمانی متفاوت به کشورهای مختلف جهت انطباق با شرایط ایالات متحده.[142] نهاد استیناف چنین نتیجه گرفت: “که تفاوت در طرق اعمال بخش 609 نسبت به انواع میگو از کشورهای صادر کننده، منجر به تبعیض غیر موجه علیه کشورهای صادر کننده‌ای می شود که می‌بایست به منظور کسب بازار میگوی ایالات متحده گواهینامه داشته باشند، آنگونه که در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده 20 آمده است.”[143]

  1. محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین‌المللی

درمورد این که اقدامات و اعمال مورد بحث نباید منجر به ایجاد یک محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین‌المللی شود، نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “تبعیض خودسرانه، تبعیض غیر موجه و محدودیت ریاکارانه بر تجارت بین‌المللی را می‌توان در کنار هم دید. این عبارات به نوعی با یکدیگر مترادف هستند. “محدودیت پنهانی” شامل “محدودیت غیر اعلامی” در تجارت   بین‌الملل نیز می شود. محدودیت یا تبعیض اعلام نشده یا پنهانی در تجارت بین‌الملل معنای “محدودیت متقلبانه” را کامل نمی‌کند. به نظر ما، “محدودیت متقلبانه” شامل محدودیت هایی می شود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیر موجه در تجارت بین‌الملل می‌آن جامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده 20 اتخاذ شده است.” [144]

از قضایای مطروحه در این باره نظیر “آزبستوز – جوامع  اروپایی” و “ایالات متحده – میگو (ماده 2105 – مالزی)” می‌توان نتیجه گرفت که یک اقدام، زمانی می‌تواند محدودیت فریبکارانه تلقی شود که آشکار شود، نقشه، طرح و یا ساختار اقدام مورد بحث هیچ هدف مشروعی را دنبال نمی‌کند، بلکه در واقع به دنبال محدود کردن تجارت یعنی اهداف حمایت از سیستم بازرگانی و اقتصادی خویش می‌باشد. چنین اقدامی نمی‌تواند طبق ماده 20 موجه باشد.[145] و[146]

  1. قلمرو حفظ و حمایت از دیگر ارزش‌های اجتماعی

در دو اختلاف سازمان تجارت جهانی که راجع به حمایت از محیط زیست بود یعنی قضایای گازولین و میگو، اقدامات مورد بحث موقتاً مطابق بند (ز) ماده 20 موجه بودند اما اعمال این اقدامات نتوانست ارکان کلی حاکم بر ماده 20 را احراز کند. احساس عمومی حاکم بر گزارش‌های نهاد استیناف در این دو اختلاف، سختگیرانه بود.

به خصوص یک نظریه بسیار موسعی راجع به فعالیت‌های زیست محیطی وجود داشت مبنی بر این که قواعد سازمان تجارت جهانی منجر به تضعیف قوانین زیست محیطی ضروری می شود. حائز اهمیت است که نهاد استیناف با حزم و دوراندیشی بزرگ، هرچند با یک موفقیت نسبی یک بند به پایان دو گزارشش در قضایای گازولین و میگو اضافه کرده و در قالب عبارات ساده، قلمروئی را که در آن اعضا می‌توانند قوانین زیست محیطی را تصویب کنند و ماهیت محدود وضع قواعد در هر دو قضیه را توضیح داد.[147]

در قضیه “ایالات متحده – میگو” نهاد استیناف با توجه به ملاحظات زیر چنین نتیجه گیری کرد: “در رسیدن به این نتایج، بایستی تأکید کنیم بر آن چه که نباید در موردش تصمیمی بگیریم. ما نمی‌توانیم بگوئیم که حمایت یا حفاظت از محیط زیست هیچ اهمیتی برای اعضا سازمان تجارت جهانی ندارد که آشکارا این گونه هست. ما نمی‌توانیم بگوئیم که دولت هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، نمی‌توانند اقدامات مؤثری را برای گونه­های در معرض خطر تصویب کنند، حال آن که آشکارا می‌توانند و باید هم چنین کنند.”  ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که دولت های حاکم نبایستی به صورت یکجانبه، چندجانبه یا همه­جانبه (جمعی) خواه در میدان سازمان تجارت جهانی یا در میدآن های بین‌المللی دیگر، برای حمایت از انواع در معرض خطر یا برای حمایت از محیط زیست اقدام کنند. حال آن که آشکارا آن ها باید چنین کنند و کرده­اند.

آن چه بایستی راجع به آن تصمیم بگیریم این است که هرچند اقدام مورد اختلاف ایالات متحده در این پژوهش خواهی در خدمت یک هدف زیست محیطی بوده است که مطابق بند (ز) ماده 20 گات 94 مشروع قلمداد می شود، اما این اقدام از سوی ایالات متحده به طریقی اعمال شده است که موجب تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان اعضای سازمان تجارت جهانی شده است. به جهت تمامی دلایل خاصی که در گزارش آمد، این اقدام در قالب استثنا ماده 20 در نمی‌آید و مبین استثنایی که در خدمت اهداف مشروع و شناخته شده محیط زیستی است، نمی‌باشد و در عین حال، به روشی اعمال نشده است که باعث تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند یا باعث وضع محدودیت متقلبانه بر تجارت بین‌المللی شود.

لذا همان طور که در قضیه گازولین مطرح شد اعضا سازمان تجارت جهانی در اتخاذ سیاست‌هایی که هدفش حمایت از محیط زیست است، آزادند ولی در عین حال بایستی تعهداتی را که در رابطه با رعایت حقوق دیگر اعضا موافقتنامه دارند، به آن جام برسانند.[148]

مبحث دوم. استثنائات امنیتی

حقوق سازمان تجارت جهانی استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین‌المللی و داخلی مقرر کرده است. ماده 21 گات 94 تحت عنوان استثنائات امنیتی مقرر داشته است:

“هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

الف. دولت عضو را وادار به افشای اطلاعاتی نماید که مغایر با منافع امنیتی اساسی­اش است.

ب. جلوی اتخاذ هر گونه اقدامی را که برای حمایت از منافع امنیتی اساسی­اش لازم است، بگیرد:

  1. در رابطه با مواد شکافنده هسته یا موادی که از آن ها حاصل می شود.
  2. در رابطه با تجارت اسلحه، مهمات و تدارکات جنگ و نیز تجارت مواد و کالاهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تدارک امور نظامی دخالت دارند.
  3. اقداماتی که در زمان جنگ یا دیگر موارد ضروری در روابط بین‌المللی اتخاذ می شود.

ج. جلوی اتخاذ هر گونه اقدامی را که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در تطابق با تعهداتش مطابق با منشور سازمان ملل متحد اتخاذ می شود، بگیرد.”

برخلاف ماده 20، ماده 21 نقش مهمی را در رویه حل و فصل اختلافات در گات 1947 یا سازمان تجارت جهانی ایفا نکرده است. با این وجود بی‌اهمیت هم نیست. اعضا سازمان تجارت جهانی معمولاً اقدامات محدود کننده تجارت را چه به طور یکجانبه یا چندجانبه، علیه دیگر اعضا، به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به امنیت ملّی یا بین‌المللی و صلح اتخاذ می‌کنند. این اعضا اقدامات خود را مطابق ماده 21 توجیه می‌کنند اما یک تفاوت ساختاری و تفسیری مهم میان ماده 20 و 21 وجود دارد.

از حیث تاریخی، امنیت ملّی در روابط بین‌المللی قدمت بیشتری نسبت به منافع تجاری دارد. در سه حالت امنیت ملّی قابل طرح است:

  1. جایی که محدود کردن تجارت برای حمایت و حفظ توانائی‌های تولید استراتژیک داخلی در برابر رقابت با واردات ضروری است. قضاوت درباره توانائیهای تولید به اهمیت استراتژیک آن ها برمی گردد که از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند و تا حد زیادی سیاسی است. اگر تعریف موسعی از استراتژیک داشته باشیم، در آن صورت کلیه صنایعی را که در تجهیزات نظامی کاربرد دارد نظیر تولید چکمه‌های نظامی می‌تواند اهمیت استراتژیک یابد.
  2. دولت ها می‌توانند از ضمانت اجراهای تجاری به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه کشورهایی که حقوق بین‌الملل را نقض و یا از سیاست‌هایی پیروی کردند که نامطلوب و غیر قابل قبول بوده است، استفاده نمایند.
  3. دولت ها می‌توانند صادرات اسلحه یا محصولات دیگری را که کاربرد نظامی دارد به کشورهایی که با آن ها روابط دوستانه ندارند، ممنوع کنند.

ماده 21 گات 94 شامل تمامی حالات فوق الذکر نمی شود. موافقت­نامه عمومی سازمان تجارت جهانی به قدر کافی اجازه انحراف از تعهدات گات را بخاطر حفاظت از صنایع داخلی استراتژیک داده است. اعضا سازمان تجارت جهانی می‌توانند از طریق وضع تعرفه‌های وارداتی، یارانه‌های تولیدی و مناقصه‌های دولتی، حمایت لازم را به عمل آورند.

مطلب مشابه :  چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی

اما یکی از مواردی که 21 اقدامات مغایر با گات را موجه می‌سازد بند (الف) ماده 21 است که به هر یک از اعضا اجازه می دهد تا از افشای اطلاعاتی که برخلاف منافع امنیتی و اساسی شان است، خودداری کنند. ماده (ب)21 به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا حفظ اقداماتی را می دهد که 1. مرتبط با مواد شکافنده هسته باشد. 2. مرتبط با تجارت اسلحه یا مواد دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم کاربرد نظامی دارد و 3. در زمان جنگ یا دیگر موارد ضرورت کاربرد می‌یابد.

و نیز به نظر می رسد برای حمایت از منافع اساسی­شان ضروری است. برخلاف ماده 20.، ماده 21، دربردارنده ارکان کلی که حاکم بر ماده 20 برای جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات است نمی‌باشد.[149]

در رابطه با این استثنائات و احراز شرایط لازم در این خصوص، مسأله‌ای که فوراً مطرح می شود، موجه بودن آن هاست. اصولاً اعضا بایستی بتوانند از اقداماتی که اعضا دیگر مطابق ماده 21 اتخاذ می‌کنند، بازنگری قضایی داشته باشند. اما حد و مرز این بازنگری مشخص نشده است. به نظر می رسد که قلمرو بازنگری قضایی به موجب ماده (ب)21 محدود شده باشد، چرا که تعیین منفعت امنیت ملّی را به تشخیص دولت مربوطه واگذار کرده است. اما لازم است که تا حدی بازنگری قضایی وجود داشته باشد. به هر حال این ماده راه سوء استفاده را بدون در نظر گرفتن هر گونه جبرانی باز گذاشته است.[150] حداقل پانل ها بایستی بتوانند بررسی کنند که آیا توضیح عضو مربوطه معقول و یا اقدام مربوطه، یک سوء استفاده آشکار بوده است یا خیر. در اندک قضایایی که در زمینه ماده 21 گات 1947 مطرح شد، قابلیت توجیه استثنائات ماده 21 و شرایط احراز آن ها، آشکار گردید. برای مثال، در شکایت چک اوسلواکی علیه محدودیت‌های صادراتی وضع شده از سوی ایالات متحده چنین بیان شد: “هر کشوری بایستی خودش درباره مسائل امنیتی اش قضاوت کند. به عبارت دیگر هر کشور متعاهدی بایستی مراقب باشد تا قدمی را برندارد که اثر تخریبی بر موافقتنامه عمومی داشته باشد.”[151]

در سال 1982 جامعه اقتصادی اروپا و دولت های عضو آن، همچنین کانادا و استرالیا محدودیت‌های تجاری را به دلایل غیر اقتصادی علیه واردات از آرژانتین به خاطر درگیری مسلحانه میان انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند و مالویناس اعمال کردند. در مه 1985، ایالات متحده یک ممنوعیت تجارتی را بر نیکاراگوا تحمیل کرد.

ایالات متحده با ساندنیست‌های کمونیست که در آن زمان قدرت را در نیکاراگوا در دست داشتند، مخالف بود. استدلال نیکاراگوا این بود که ممنوعیت تجارت تحمیلی، با مواد 1، 2، 5، 11، 13 و بخش 4 گات در تعارض بوده و نمی‌تواند توجیه شود. اما ایالات متحده استدلال می‌کرد که مطابق ماده 21 این حق را داشته است. نیکاراگوا تقاضای تأسیس یک پانل را داشت اما ایالات متحده مدعی بود که ماده 21، تشخیص را به نظر عضو متعاهد واگذار کرده است تا آن چه را که ضروری می­داند برای حمایت از منافع امنیتی و اساسی اش اتخاذ کند.[152] پانل تأسیس شد اما اعلام کرد که نمی‌تواند قضاوتی درباره اعتبار یا انگیزه استناد به ماده 21داشته باشد.[153]

ماده (ج)21 گات 94: صلح و امنیت بین‌المللی

ماده (ج)21 گات 94 به اعضا سازمان تجارت جهانی اجازه داده است تا اقداماتی را که مطابق منشور ملل متحد لازم است، اتخاذ نمایند. به این معنا که اعضا می‌توانند جدای از تعهداتشان در گات، به منظور اجرای مجازات‌های اقتصادی که از سوی ملل متحد وضع شده است، اقداماتی را بر علیه کشور خاطی معمول دارند. ماده 41 منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را داده است که مجازات‌های اقتصادی را مطابق با ماده 39 منشور، وضع کند و این تصمیمات مطابق با ماده 25 منشور الزام آور است. لذا ماده (ج)21 به اعضا اجازه می دهد تا به تعهداتشان مطابق منشور ملل متحد احترام‌گذارند و به قاعده حل تعارض مندرج در ماده 103 منشور، اولویت دهند. به نظر می رسد که موضوع توجیه ناپذیری در این جا کمتر مشکل ساز باشد زیرا به نظر اعضا واگذار نشده است، مبنای خروج از گات، تعهدی مطابق با منشور ملل متحد است و لذا یک پانل می‌تواند این مسأله را بررسی کند که آیا چنین تعهدی وجود دارد یا خیر.

مبحث سوم. استثنائات ضرورت اقتصادی:

این استثنائات به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه می دهد تا در وضعیت هایی که موج ناگهانی واردات باعث ایراد صدمه به صنعت داخلی یا تهدید آن می شود، اقداماتی را اتخاذ نمایند که با گات مغایر است. امکان محدود کردن تجارت در چنین وضعیت هایی یک دریچه اطمینان است که همیشه وجود داشته و هنوز هم در اغلب موافقتنامه‌های تجاری از قبیل موافقتنامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد این امر انعکاس این واقعیت سیاسی است که آزادی تجارت در صورتی که سبب ایجاد صدمه اقتصادی شدید و غیر منتظره به بخش‌های خاصی از اقتصاد یک کشور شود می­تواند تحملش مشکل باشد. در وضعیت‌های ضرورت اقتصادی، اقدامات مغایر با گات، برمی­گردد به اقدامات حمایت کننده از صنایع داخلی (اقدامات حفاظتی). اقدامات حفاظتی موقتاً رقابت وارداتی را محدود می‌سازند تا زمانی که صنایع داخلی با واقعیات اقتصادی جدید وفق داده شوند[154]. این قبیل اقدامات ربطی به عملکردهای تجاری ناعادلانه نظیر آنتی دامپینگ و کانترویلینگ ندارد. اقدامات حفاظتی نسبت به “تجارت عادلانه” اعمال می شود یعنی تجارتی که مطابق با شرایط رقابت عادی و حقوق سازمان تجارت جهانی واقع می شود. نهاد استیناف در قضیه “آرژانتین – (جوامع  اروپایی) پوشاک پا”، چنین گفت:

محدودیت‌های وارداتی حاصل از اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتی، بایستی به عنوان یک موضوع غیر معمول نگریسته شود و هنگام قضاوت درباره پیش شرط‌های اتخاذ چنین اقداماتی، ماهیت غیر طبیعی آن ها باید در نظر گرفته شود.[155]  مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی، موازین حفاظتی موقتی و نیز موازین حفاظتی خاصی وجود دارد که می‌تواند بر واردات محصولات کشاورزی و منسوجات اعمال شود.[156]

به طور کلی، شرایط توسل به چنین موازین خاص و موقتی سخت‌تر از اعمال موازین حفاظتی عادی است. برای مثال، پروتکل الحاقی چین یک نظام حفاظتی خاص و موقتی را مقرر می‌کند که اعضا دیگر سازمان تجارت جهانی می‌توانند به منظور محدود کردن واردات از چین تا دسامبر 2013 به آن متوسل شوند.[157] گاتس تاکنون امکان اتخاذ اقدامات حفاظتی را پیش بینی نکرده است اما ماده 10 گاتس خواستار مذاکرات چندجانبه درمورد اقدامات حفاظتی در گاتس شده است.[158] و[159]

ماده 19 گات 94 و موافقتنامه راجع به (اقدامات حفاظتی)

ماده 19گات 1947 در تمام قسمت‌ها با ماده 19 گات 94 یکسان است. حدود 150 اقدام حفاظتی، رسماً به اطلاع اعضا متعاهد رسانده شده بود، اما اعضا متعاهد، غالباً به موازینی غیر از موازین فوق متوسل می‌شدند، این اقدامات عبارت بودند از محدودیت‌های صادراتی اختیاری (VERS)، ترتیبات محدود کننده اختیاری (VRAS) و ترتیبات منظم بازاری (OMAS)[160]

برخلاف موازین حفاظتی، اقدامات فوق هیچ جبرانی را مقرر نمی‌کرد و می‌توانست به صورت انتخابی علیه کشورهای بزرگ صادر کننده اعمال شود.[161] این دلیل فراوانی اقداماتی نظیر VERS VRAS, OMAS, است. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی در دور اروگوئه به مذاکره گذاشته شد زیرا لازم بود تا خط قرمزهای ماده 19 گات مشخص شود تا بتوان کنترل فراگیر بر موازین حفاظتی را برقرار و موازینی را که به دنبال فرار از این کنترل هستند، حذف کرد.

موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، بخشی از ضمیمه (الف)1 موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است که مقرره 19 گات 94 را توضیح می دهد، اما قواعد جدیدی را نیز بیان می‌کند.

بند اول. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی:
  1. ویژگی‌ها و شرایط مربوط به اقدامات حفاظتی (ماده 9 تا 5)
  2. شرایط ماهوی لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده 2 و 4)و
  3. شرایط شکلی (ملّی و بین‌المللی) لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده 3 و 12) را بیان کرده است.

در خصوص پیوند میان مقررات موافقتنامه موازین حفاظتی و ماده 19 گات 94 نهاد استیناف در قضیه “کُره – لبنیات”، راجع به اقدامات حفاظتی مطابق مواد 1 و (الف)1101 موافقتنامه اقدامات حفاظتی چنین گفت: “هر اقدام حفاظتی که بعد از لازم الاجرا شدن موافقتنامه سازمان تجارت جهانی وضع می شود، بایستی با مقررات موافقتنامه اقدامات حفاظتی و ماده 19 گات 94 در تطابق باشد.”[162]

نهاد استیناف در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع  اروپایی)” اشاره کرد که هیچ چیزی در موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، این نیت را که مذاکره کنندگان دور اروگوئه خواسته باشند تا الزامات و شرایط مقرر در ماده 19گات 94 را در موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی نیز به حساب آورند، القا نمی‌کند و لذا چنین الزاماتی قابلیت اعمال ندارند.[163] این خود دلیلی است بر اهمیت خاص این پیش شرط که موج ناگهانی واردات سبب “پیشرفت های غیر قابل پیش بینی” می شود. این شرط در ماده 19 گات 94 نیز آمده است اما نه با آن جزئیاتی که در موافقتنامه اقدامات حفاظتی بیان شده است. با این وجود، این شرط کاملاً قابل اعمال است و ماده 19 گات 94 و موافقتنامه اقدامات حفاظتی هر دو در جای خود، به طور هم زمان قابل اعمال هستند.[164]

 

بند دوم. ویژگی‌های اقدامات حفاظتی

اقدامات حفاظتی، اقداماتی هستند که با مواد 2 و 11 گات 94 مغایر بوده و تحت عنوان استثنا ضرورت اقتصادی که در ماده 19 گات 94 و موافقتنامه اقدامات حفاظتی آمده است، موجه می‌شوند.[165]

هدف از اقدام حفاظتی این است که یک “فضای تنفسی” به صنعت داخلی داده شود تا بتواند خود را با وضعیت جدید بازار، از طریق محدود کردن موقتی واردات، سازگار سازد. اقدامات حفاظتی نوعاً به این شکلند: 1. تعهدات گمرکی الزام آور (مغایر با ماده (1)2 گات 94) یا

  1. محدودیت‌های کمی (مغایر با ماده 11گات 94).[166]

موازین حفاظتی می‌توانند اشکال دیگری هم داشته باشند زیرا برخلاف آنتی دامپینگ و کانترویلینگ، محدود به انواع خاصی از اقدامات نیستند.[167] به طور کلی ماده (1)5 موافقتنامه اقدامات حفاظتی مقرر می­دارد: “هر یک از اعضا بایستی اقدامات حفاظتی را تنها تا حدی که برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی و یا برای تسهیل برقراری تعادل و سازگاری با شرایط موجود ضروری است، اعمال نماید…”

اعضا بایستی مناسبترین اقدامات را برای دستیابی به چنین اهدافی انتخاب کنند.

موافقتنامه اقدامات حفاظتی، شرایط خاصی را راجع به 1. دوره زمانی اقدامات حفاظتی 2. اعمال بدون تبعیض اقدامات حفاظتی 3. اقدامات حفاظتی در قالب محدودیت‌های کمی4. جبرانی که به کشورهای صادر کننده متأثر از اقدام داده می شود، مقرر داشته است.

بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی

موازین حفاظتی ماهیتاً موقتی هستند. ماده (1)5 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می دارد که موازین حفاظتی تنها می‌تواند در طی دوره زمانی که برای پیشگیری از ورود صدمه جدی به صنایع داخلی یا جبران آن صدمه و تسهیل تطبیق و سازگاری با واردات لازم است، اعمال شوند. در واقع یک اقدام حفاظتی معین نبایستی از چهار سال فراتر رود.[168] علاوه بر این یک اقدام حفاظتی که فراتر از یکسال می رود، بایستی بتدریج آزاد شود[169] و چنان چه فراتر از سه سال شد، طرف اعمال کننده اقدام حمایتی بایستی در نیمه دوره اقدام به بازنگری نموده تا مشخص شود که آیا اقدام حمایتی فوق شرایطی را که ذیلاً بیان خواهد شد دارا بوده است یا خیر؟[170]

گسترش اقدام حفاظتی به فراتر از چهار سال با دو شرط امکان پذیر است: 1. تداوم اقدام حفاظتی برای جلوگیری از صدمه جدی به صنعت داخلی لازم باشد. 2. دلایلی وجود داشته باشد مبنی بر این که صنعت داخلی در حال تطبیق و سازگاری با واردات است.[171]

اما به هیچ وجه نمی‌توان دوره زمانی موازین حفاظتی را فراتر از 8 سال برد.[172] چنان چه ورود محصولی مشروط به اقدام حفاظتی شود نمی‌توان مجدداً آن را مشروط به چنین اقدامی برای یک دوره زمانی معادل اقدام حفاظتی قبلی کرد.[173]

یعنی مثلاً اگر یکی از اعضا یک اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره 8 ساله اعمال کند، نمی‌تواند هیچ اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره 8 ساله دیگر بعد از خاتمه اقدام اولیه اعمال کند. به این طریق موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی جلوی وضعیت هایی را که در آن ویژگی موقتی اقدامات حفاظتی به دلیل اعمال مکرر چنین موازینی بر واردات یک کالا زیر پا گذاشته می شود، می‌گیرد. ماده 902 موافقتنامه اقدامات حفاظتی به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می دهد تا یک اقدام حفاظتی را برای یک دوره فراتر از ده سال نیز اعمال کند کشورهای عضو در حال توسعه همچنین می‌توانند یک اقدام حفاظتی جدید هم بر همان کالا اعمال کنند.[174]

بند چهارم. اعمال غیر تبعیضی موازین حفاظتی

ماده 2-2 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که موازین حفاظتی قابل اعمال به یک محصول وارداتی می‌بایست صرف نظر از منبع آن اعمال شود مطابق گات 1947 اختلاف نظرهای بیشماری در این باره که آیا موازین حفاظتی می‌تواند صرفاً بر پایه گزینش اعضا اعمال شود یعنی تنها علیه بعضی از کشورهای ارائه کننده خدمات و نه همه آن ها وجود دارد. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی به این بحثها خاتمه داد به این طریق که لازم است موازین حفاظتی بر مبنای معیار ملت کامله‌الوداد یعنی بدون تبعیض میان دول عضو ارائه دهنده خدمات اعمال شود مثلاً چنان چه صنعت کامپیوتر عضو الف در نتیجه یک موج ناگهانی از واردات لب تاپ به کشور ب  صدمه ببیند عضو الف می‌تواند در برابر آن ( در قالب یک سهمیه بندی بر لب تاپها )، یک اقدام حفاظتی اتخاذ کند. این اقدام نسبت به کلیه واردات لب تاپ اعمال خواهد شد. چه از کشور ب و چه از کشورهای صادر کننده دیگر. لذا علی الاصول اعمال موازین حفاظتی به شکل انتخابی ممنوع است.[175] موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی داخلی دو استثنا بر ممنوعیت اعمال موازین حفاظتی به شکل گزینشی وضع کرده است. این استثنائات در ماده (ب)2-5 و ماده 9:1 موافقتنامه آمده است. ماده (ب)2-5 اجازه اعمال موازین حمایتی به شکل گزینشی را در قالب سهمیه بندی‌ها می دهد به شرطی که در کنار شرایط دیگر بر کمیته اقدامات حفاظتی آشکار گردد که افزایش واردات از اعضا خاصی به نسبت افزایش کلی واردات آن محصول به میزان نامتناسبی جلوتر رفته است.[176] ماده 9:1 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی یک استثنا را بر ممنوعیت اعمال اقدامات حفاظتی گزینشی به منظور نفع کشورهای در حال توسعه مقرر داشته است: “موازین حفاظتی نباید علیه محصولاتی که مبدأ آن در کشورهای در حال توسعه است اعمال شود، مادامیکه سهم واردات آن محصول در کشور عضو وارد کننده بیش از 3% نباشد کشورهای عضو در حال توسعه با کمتر از 3% سهم وارداتی جمعاً سهم شان به بیش از 9% کل واردات آن محصول نرسد.[177]

موازین حفاظتی در قالب محدودیتهای کمی:

یک اقدام حفاظتی نمی‌تواند در قالب یک محدودیت کمی، کمیت واردات را به زیر سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد. استثنا بر این قاعده تنها زمانی اجازه داده می شود که ثابت شود، سقف پایین‌تری برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی لازم بوده است.[178]

علاوه بر این در مواردی که اقدام حفاظتی در قالب یک سهمیه بندی اختصاصی میان کشورهای ارائه کننده خدمات صورت می‌گیرد، ماده (الف) 2-5 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی قواعدی را برای اختصاص سهمیه بندی که مشابه قواعد ماده 13 گات 1994 می‌باشد در نظر گرفته است.[179]

– جبرانی که به کشورهای عضو صادر کننده متأثر از اقدام حفاظتی اعطا می شود.

یک اقدام حفاظتی اقدامی است که تجارت عادلانه با دیگر اعضا را محدود می‌کند.[180]

یک اقدام حفاظتی توازن میان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام برهم می‌زند. لذا موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می‌کند که هر عضوی که اقدام حفاظتی را اتخاذ می‌کند با اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام در خصوص جبران مناسب و مقتضی به نحوی که توازن میان حقوق و تعهدات برقرار شود، توافق کنند. ماده 1-8 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند: “دولت عضو پیشنهاد کننده اقدام حفاظتی یا دولت عضوی که در پی گسترش اقدام حمایتی است بایستی کوشش کنند تا سطح معادل ماهوی از امتیازات و دیگر تعهدات را… میان خود و اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام حفظ کنند.

برای رسیدن به این اهداف، اعضاء مربوطه می‌توانند بر راههای جبران اثرات منفی اقدام حفاظتی بر تجارت­شان توافق کنند. اگر موافقتنامه جبران ظرف سی روز به نتیجه نرسد، ماده 8:2 مقرر می‌کند که کشورهای صادر کننده متأثر از آن اقدام مختارند اعمال امتیازات ماهوی متقابل یا دیگر تعهدات گات 1994 را در تجارت با اعضاء اعمال کننده اقدام حمایتی معلق کنند.[181]

اما کشورهای صادر کننده متأثر از اقدام نمی‌توانند همیشه این حق تعلیق را اعمال کنند مطابق ماده 8:3 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی این حق تعلیق نبایستی ظرف سه سال اول اجرای اقدام حفاظتی، اعمال شود، چنان چه اقدام حفاظتی در نتیجه افزایش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی منطبق باشد.

بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی

ماده 8 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی به اعضا اجازه می دهد تا اقدامات حفاظتی موقتی را در شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. شرایط بحرانی شرایطی هستند که اگر تأخیری بیفتد، سبب ورود صدمه‌ای خواهد شد که دیگر جبران ناپذیر است. مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی مقدمتاً تعیین کنند که ادله روشنی وجود دارد مبنی بر این که افزایش واردات سبب ورود صدمه جدی یا تهدید به صدمه شده است موازین موقتی می‌توانند حداکثر برای دویست روز و تنها در قالب افزایش تعرفه‌ها اعمال شوند.[182]

اگر بعد از یک بررسی کامل معلوم شود که شرایط برای اعمال اقدام حفاظتی رعایت نشده است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات آن جام نشده مجدداً آن جام شود.[183]

بند ششم. شرایط استفاده از موازین حفاظتی

ماده 1-2 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که هر یک از اعضا می‌تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می‌تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیماً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف)1 : 21 گات 1994 که همراه با موافقتنامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است، همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده 1-2 مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می‌کند که افزایش واردات می‌تواند در نتیجه پیشرفت های غیر قابل پیش­بینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقتنامه رخ دهد. به طور خلاصه اعضا می‌توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود، اعمال کنند این شرایط عبارتند از:

1- افزایش واردات

2- آسیب جدی

3- رابطه سببیب میان این دو.

 

1- افزایش واردات:

مطابق ماده 1-2 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، افزایش واردات می‌تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تُنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع  اروپایی)” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: «افزایش واردات بایستی، کاملاً مربوط به زمان اخیر، کاملاً ناگهانی، کاملاً سریع و کاملاً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.”[184]

در قضیه “ایالات متحده – محافظ‌های فولاد” نهاد استیناف تفسیر فوق را در خصوص پیش شرط افزایش واردات تأیید کرده است.[185]

لذا افزایش واردات بایستی: مربوط به زمان اخیر، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی‌توان وضعیت ضرورت اقتصادی را توجیه کرد. علاوه بر این نرخ افزایش (مثلاً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلاً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود.[186]

به علاوه چرخش وارادات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.

کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقتنامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است.[187]

تحلیل چرخش‌های وارداتی در طی دوره آزمایشی، بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد[188]، لذا نمی‌توان چرخش‌های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلاً 5 ساله در نظر گرفت.[189]

مطابق ماده: 9:1 گات 94، افزایش واردات، بایستی در نتیجه “یک پیشرفت غیر قابل پیش بینی” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات 94، واقع شده باشد.

مطابق نظر کار گروه در قضیه “Fur Felt Hats – ایالات متحده” در 1951، تغییر در روش‌های دباغی منتج به یک پیشرفت غیر قابل پیش بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متأثر می‌سازد. و لذا نمی­‌توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در 1947 قابل پیش بینی بوده باشد.[190] در سال 2000، نهاد استیناف در قضیه “کُره – لبنیات” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش بینی نشده به معنای پیشرفت غیر منتظره است.[191]

در قضیه “محافظ‌های فولاد – ایالات متحده”، نهاد استیناف نظر داد که دولت عضو وارد کننده ای که قصد اعمال موازین حفاظتی بر واردات محصولات متعدد را دارد، تنها کافی نیست ثابت کند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی منجر به افزایش واردات طبقه گسترده‌ای از محصولات شده است که شامل محصولات خاصی هم که موازین حفاظتی بر آن اعمال می شود، می‌گردد.[192] لذا، مطابق این نظر، مقامات صلاحیت دار ملزمند ثابت نمایند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی منجر به افزایش واردات محصولات خاصی شده است که موازین حفاظتی بر‌آن اعمال می شود.[193]

نهاد استیناف در قضیه گفته شده، اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می‌کند، بایستی در گزارش منتشره­اش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی و اثرات امتیازات تعرفه‌ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به  ایراد صدمه به تولید کنندگان داخلی مربوطه شده است.

پانل در قضیه “مذکور” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش بینی[194] چنین گفت: “ماهیت وقایع، به ویژه پیچیدگی آن ها، نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیر قابل پیش بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود. زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش بینی نشده، قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می‌توانند تعیین کنند آیا توضیح، مدلل و کافی بوده است یا خیر.[195] نهاد استیناف در این قضیه، بر این نتیجه گیری صحه گذاشت.”[196]

استیناف گفت که چون پانل نمی‌تواند مجدداً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می‌کند آیا پیش شرط‌های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.[197]

 

  1. پیش شرط “آسیب جدی”

دومین پیش­شرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی، وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیماً به محصولات رقابتی است. ماده 401 موافقتنامه، “صدمه جدی” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده است.[198]

“تهدید به ایراد صدمه” نیز به عنوان “آسیب جدی قریب الوقوع” تعریف شده است.

نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار “آسیب جدی” بسیار بالا و دقیق است.[199] این تعریف مضیق‌تر از تعریفی است که از معیار “صدمه مادی” در موافقتنامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است.

ماده (ج) 401 موافقتنامه دو معیار را برای تعریف “صنعت داخلی” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی‌های تولید کنندگان این محصولات است.

درمورد معیار اول، صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که “مشابه بوده یا مستقیماً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند.” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد.

مفاهیم “مشابه” و “مستقیم در حال رقابت” در موافقتنامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه قضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقتنامه وجود ندارد اما در گات 94، رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.[200]

نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم “محصولات مشابه” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقاً کارساز است. این رویه است که تعیین می‌کند آیا محصولاتی که مشابه‌اند یا مستقیم در حال رقابتند، اساساً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از: 1. ویژگی‌های فیزیکی محصولات 2. استفاده نهایی محصولات 3. عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات 4. طبقه بندی محصولات بر حسب عوارض[201]

در قضیه “ایالات متحده – گوشت بره” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند، منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود، رد کرد.[202] زیرا، به طور کلی، روش‌های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.[203]

دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی‌های تولید کنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است. هدف از موافقتنامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده‌ای از آن ها.

هیچ توضیحی درباره “بخش عمده ای” از تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه بر می‌آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالباً در قضایای مختلف متفاوتست.[204] بعد از این که صنعت داخلی مشخص شد، می‌توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف)402 موافقتنامه اقدامات حفاظتی لازم میداند که از تمامی عوامل مربوطه که واجد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تأثیر دارند، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: 1. نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی 2. سهم بازار داخلی که بوسیله محصول وارداتی اشغال شده است و 3. تغییراتی که در سطح فروش، تولید، باروری، قابلیت مصرف، منافع و مضار و به کار گیری داده شده است.[205]

این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل موثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود.[206] بررسی عوامل فوق الذکر، بیان حداقل عوامل دخیل است. مقامات داخلی، یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست، بررسی کند آن وقت باید تحقیق کرد.[207]

بنابراین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می‌نمایند، می‌بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آن ها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تأیید می‌کند[208]، بدهند. برای احراز “آسیب جدی” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد.[209]

در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می‌گذارد ولو هنوز سودمند باشد، می‌توان نتیجه گرفت که “آسیب جدی” وجود دارد.علاوه بر این، ماده (ب)401 موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، برای تعیین “تهدید به آسیب جدی” مقرر می دارد که تصمیم گیری راجع به این امر، باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.[210]

  1. پیش شرط “رابطه سببیت یا علییت”

سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)402 موافقتنامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: 1. اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی 2. شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.[211]

در رابطه با “پیوند اتفاقی” نهاد استیناف در قضیه “گلوتن گندم – ایالات متحده” اعلام کرد که لازم نیست ثابت شود که افزایش واردات به تنهایی قادر به ایراد صدمه جدی بوده است. تمایز میان وقایعی که به موجب افزایش واردات حادث شده و وقایعی که به موجب عوامل دیگر حادث شده است، لزوماً به این معنا نیست که افزایش واردات می‌بایست به تنهایی قابلیت ایراد صدمه جدی را داشته باشد، و ایراد صدمه به سبب عوامل دیگر را باید استثنا نمود.[212]

در رابطه با “عدم انتساب” نهاد استیناف در قضیه “گوشت بره – ایالات متحده” چنین گفت: “درحالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه‌ای به طور هم زمان می‌شوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات، به این ترتیب است که ابتدا اثرات صدمات وارده بوسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی، افزایش واردات، یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود، زیرا فرض را بر این می‌گیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند. عبارت “عدم انتساب” در ماده (ب) 402 جلوی چنین فرضی را می‌گیرد و به جای آن مقرر می‌کند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی می‌کنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است.”[213] لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر، یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند.

روش‌های داخلی

موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، شرایط شکلی را که مقامات داخلی باید در وضع موازین حفاظتی رعایت کنند، بیان کرده است.[214] ماده 3 مقرر می‌کند که وضع یک اقدام حفاظتی تنها بعد ازتحقیق و بررسی مقامات صلاحیت دار داخلی عضو مربوطه و بر طبق آئین‌هایی که از قبل محرزشده و عمومیت یافته است، امکان پذیر است.[215] مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی گزارش را منتشر و در آن یافته‌ها و نتایج مدلل خود را اعم از مسائل حکمی و موضوعی مربوطه بیان کنند.[216] قصور در آن جام این وظیفه منجر به بی‌اعتباری رسمی اقدام حفاظتی خواهد شد. علاوه براین، چنان چه در گزارش مقامات صلاحیت دار داخلی به موضوعات ماده 2 (افزایش واردات) و یا ماده 4 (آسیب جدی) پرداخته نشده باشد، این امر منجر به قصور در اثبات پیش شرط‌های مواد 2 و 4 شده و نهایتاً منتهی به نقض مواد 2و یا 4 خواهد شد.

مبحث چهارم. استثنا راجع به اتحادیه‌های منطقه ای

استثنائات مربوط به اتحادیه‌های منطقه‌ای در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس درج شده است. از اوایل دهه 1990 موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای رو به فزونی گذاشته اند. مطابق آمار اخیر 2500 موافقتنامه تجارت منطقه‌ای لازم الاجرا شده است و در آینده نیز این تعداد افزایش می‌یابند.[217] مثال های شناخته شده‌ای از این دست عبارتند از: جوامع  اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)[218]، اتحادیه ملت‌های جنوب شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمریکا (AFTA)[219]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا [220](COMESA)، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[221]، بازار مشترک کارائیب [222](CARICOM) و موافقتنامه روابط اقتصادی نزدیکتر میان استرالیا و نیوزیلند. 34 کشور آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی اخیراً مذاکره راجع به تأسیس یک منطقه تجارت آزاد متشکل از کشورهای آمریکایی FTAA[223] را، آغاز کرده اند.

هدف از پذیرش چنین استثنایی، افزایش آزادی تجارت از طریق توسعه وحدت بیشتر روابط اقتصادی اعضا و تسهیل تجارت میان ملت‌های این مناطق است. شرط اصلی عدم رعایت رفتار دول کامله‌الوداد این است که این ترتیبات مانعی فرا راه تجارت اعضای سازمان که خارج از ترتیبات مذکور هستند با دولت های عضو این ترتیبات، ایجاد نکند.[224]

تا سال 2004، به جز دو عضو سازمان تجارت جهانی، بقیه اعضا در یک یا بیش از یکی از موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای عضویت داشته اند.[225] بخش مهمی از تجارت جهانی در قالب موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای آن جام می شود.

ویژگی کلیدی موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای این است که طرفین چنین موافقتنامه‌هایی پیشتر اعطا رفتار مطلوب تر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده میدهند، به جای این که به دیگر شرکای تجاری شان چنین وعده‌ای دهند. اگر این شرکای تجاری از اعضای سازمان تجارت جهانی باشند، در آن صورت چنین رفتار تبعیض آمیزی با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد که یکی از اصول بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی است، مغایر خواهد بود. با این وجود، گات 94 و گاتس، تحت شرایط خاص اجازه تأسیس اتحادیه‌های گمرکی یا حوزه‌های تجارت آزاد در قالب موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای را داده اند. (بند 4 ماده 24)

اتحادیه (بازار مشترک جنوب) یک اتحادیه گمرکی میان کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه است که به انگیزه پشتیبانی از دموکراسی در این کشورها ایجاد شد. اما بایستی توازنی میان منافع کشورهایی که به دنبال ایجاد یک اتحادیه اقتصادی هستند و منافع کشورهایی که خارج از اتحادیه هستند، برقرار کرد.

در مقدمه تفسیر ماده 24 آمده است: “هدف از موافقتنامه‌های تجارت منطقه ای، تسهیل تجارت میان سرزمین‌های متشکله است و  نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا. طرفین چنین موافقتنامه‌هایی بایستی تا آن جا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با اعضا دیگر، اجتناب نمایند.” به هر حال قواعد سازمان تجارت جهانی بایستی تضمین کنند که موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای بیشتر به ایجاد تجارت آن جامیده است تا بخواهد انحراف از آن باشد.

در دور دوحه، اعضای متعاهد در جهت شفاف سازی و اصلاح قواعد فعلی قابل اعمال به موافقتنامه‌های تجارت بین‌المللی به مذاکره پرداختند.[226]

لذا، در مواقعی که هیچ پیشرفتی در تجارت چندجانبه و فراگیر نباشد و یا این پیشرفت کند باشد، تجارت منطقه‌ای به عنوان جانشین و جایگزینی برای تجارت جهانی به جلو می‌افتد. از طرف دیگر، چنین تلاش‌هایی سبب تشدید عدم پیشرفت در سطح چندجانبه گرایی شده و بسیاری از کشورهای فقیر دنیا، رها خواهند شد.[227]

حقوق سازمان تجارت جهانی، مزایای حاصل از اتحادیه‌های اقتصادی و آزادی تجارت را، حتی اگر متضمن تنها بخشی از اعضا باشد نیز قابل قبول دانسته است. رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه‌ای آسان تر و پیش رونده‌تر از سطح جهانی می‌باشد. گفته می شود که آزادی تجارت در قالب بلوک‌های اقتصادی سریع تر رخ خواهد داد. همچنین آزادی تجارت منطقه‌ای می‌تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می‌تواند به تجارت بیشتر جهانی بینجامد. لذا وقتی تجارت میان شرکت کنندگان چنین مناطقی، جایگزین تجارت میان شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان می شود، این سوال مطرح می شود که آیا موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای منجر به ایجاد تجارت یا انحراف از تجارت می­شوند. اما مطالعات اقتصادی در این خصوص نشان داده‌اند که اثرات ایجادی چنین مناطقی غالباً کمتر از اثرات سلبی و انحرافی آن است.

جدای از دلایل اقتصادی، کشورها می‌توانند بدلایل سیاسی سعی در تعمیق روابط اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت با بعضی از کشورها داشته باشند.

نمونه عالی این مسأله، جوامع  اروپایی است که از طریق اتحادیه اقتصادی و آزادی تجارت میان اعضا، در پی ایجاد یک اتحادیه میان مردم اروپا هستند تا از وقوع مجدد جنگ جلوگیری کنند و موفق هم شده اند.

 

ماده 24 گات 94

صدر ماده 5 : 24 گات 94، مقرر می دارد که مقررات این موافقتنامه نبایستی مانع از تشکیل یک اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد یا انعقاد مواففت نامه‌های موقتی که برای تأسیس اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد لازم است، بشود.

در قضیه ترکیه – منسوجات، نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم این ماده این است که مقررات گات 94 نبایستی تشکیل اتحادیه گمرکی را غیر ممکن سازد. لذا، صدر ماده 24 اجازه می دهد تا در شرایط خاصی، اقدامی که با مقررات دیگر گات در تعارض است، موجه شود و به عنوان دفاعی در برابر مغایرت با گات، مورد استناد قرار گیرد.[228]

مطابق ماده 24 دو شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات موجه شود:

“1. اقدام مربوطه، تمام شرایط مقرر بیان شده در حقوق سازمان تجارت جهانی را احراز کرده باشد.

  1. اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود، تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد غیر ممکن شود.” به عبارت دیگر تشکیل اتحادیه اقتصادی صرفاً مبتنی بر اقدام مربوطه باشد.

نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” صراحتاً به این شرایط اشاره کرده است.[229]

بند اول. اتحادیه‌های گمرکی

نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند که اولاً برای تأسیس یک اتحادیه گمرکی بایستی ثابت شود که هر دو شرط فوق الذکر به آن جام رسیده است و ثانیاً امکان ندارد که قبل از احراز شرط اول بررسی کرد که آیا شرط دوم، محرز شده است یا خیر. به عبارت دیگر اول باید تعیین کرد که آیا یک اتحادیه گمرکی وجود دارد یا خیر و سپس به شرط دوم پرداخت.[230] اتحادیه گمرکی در ماده (الف) 8 : 24 گات 94 تعریف شده است، مطابق این ماده دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود: 1. معیار تجارت داخلی میان اعضا متشکله اتحادیه گمرکی 2. معیار تجارت اعضا متشکله با کشورهای ثالث.

در رابطه با معیار اول، اعضا اتحادیه گمرکی می‌بایست به کلیه “تعهدات دیگر و مقررات محدود کننده تجارت” که مربوط به “کل تجارت ماهوی” میان اعضای تشکیل دهنده می شود، خاتمه دهند.

نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند که اعضا سازمان تجارت جهانی هرگز نتوانستند به توافقی بر سر تفسیر واژه “ماهوی” نائل شوند.[231] از این رأی چنین برمی آید که “کل تجارت ماهوی” همان کل تجارت نیست و نیز “کل تجارت ماهوی” چیزی بیش از “بخشی از تجارت” است.[232] بایستی توجه داشت که اعضا یک اتحادیه گمرکی در صورت ضرورت می‌توانند مطابق ماده 15 تا 11 و 20 گات 94 مقررات محدود کننده خاصی از تجارت را در تجارت داخلی میان خود حفظ کنند.[233] نهاد استیناف با پانل موافق بود در این که طبق بند اول ماده (الف) 8 : 24 باید قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی در هنگام آزاد سازی تجارت داخلی داد. اماد نهاد استیناف با قدری احتیاط اعلام می‌کند که درجه این انعطاف محدود به این امر است که تعهدات و دیگر قیود محدود کننده تجارت حذف شود.

در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع  اروپایی)” مسأله این بود که آیا بند اول ماده (الف) 8 : 24 آرژانتین را به عنوان یکی از اعضا اتحادیه بازار مشترک جنوب از وضع اقدامات حفاظتی در برابر دیگر اعضا بازار مشترک جنوب منع می‌کند یا خیر؟ نهاد استیناف به این نتیجه رسید که این ماده اعضا را از وضع موازین حفاظتی در برابر کشورهای دیگر عضو بازار مشترک جنوب منع نمی‌کند. با توجه به اوضاع و احوال خاص این قضیه، نهاد استیناف حتی بر این نظر بود که آرژانتین لازم بوده است تا موازین حفاظتی را در برابر دیگر کشورهای بازار مشترک جنوب اعمال کند.[234]

مطابق نظر پانل در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع  اروپایی)” می‌بایست توازنی میان قلمرو یک ارزیابی حفاظتی و قلمرو اقدامات حفاظتی برقرار نمود.[235] لزوم توازن در قضیه “ایالات – متحده محافظ‌های فولاد” نیز مورد تأیید نهاد استیناف قرار گرفت.[236] در این قضیه، مقام صلاحیت دار ایالات متحده، آسیب ناشی از کل واردات را ارزیابی کرد، اما بعداً موازین حفاظتی نسبت به واردات از کانادا، اسرائیل، اردن و مکزیک اعمال نشد.

لذا بند اول ماده (الف) 8 : 24 به اعضا اتحادیه گمرکی، در هنگام آزادسازی تجارت داخلی “قدری انعطاف” می دهد.

در رابطه با دومین معیار، یعنی معیار تجارت میان اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه)، مطابق بند دوم (الف) 8 : 24 گات 94، اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که همان تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی را در تجارت با کشورهای ثالث اعمال کنند. لذا اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی مشترک را در رابطه با تعهدات و هم دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند. همان طور که نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات”، اشاره می‌کند، لازم نیست که هر یک از اعضا اتحادیه گمرکی همان تعهدات و مقررات بازرگانی را اعمال کند که دیگر اعضا اتحادیه در تجارت خود با کشورهای ثالث اعمال کرده اند.

بند دوم ماده (الف) 8 : 24 مقرر می دارد که تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی یکسانی اعمال گردد.[237] همچنین عبارت “ماهیتاً یکسان” قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در ایجاد یک سیاست بازرگانی مشترک می دهد.

اما نهاد استیناف مجدداً احتیاط کرده و این انعطاف را محدود می‌سازد.[238] یک اتحادیه گمرکی مطابق ماده 24 نه تنها بایستی شرایط ماده (الف) 8 : 24 را داشته باشد بلکه بایستی شرایط ماده (الف) 5 : 24 را هم داشته باشد. مطابق ماده اخیر، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می‌شوند، به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده‌تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می‌شده اند. بند دوم تفسیر ماده 24 این شرط را توضیح می دهد.

در رابطه با تعهدات، بند دوم مقرر می‌کند که ارزیابی از وضع کلی تعهدات مطابق ماده (الف) 5 : 24 ، هم قبل و هم بعد از تشکیل یک اتحادیه گمرکی اعمال می شود.[239]

همان گونه که نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” اشاره می‌کند، مطابق گات 1947، نظرات متفاوتی در میان اعضا متعاهد گات راجع به این که آیا بایستی هنگام اعمال معیار ماده (الف) 5 : 24 ، نرخ‌های الزامی عوارض یا نرخ‌های اعمال شده عوارض را بررسی کرد یا خیر، وجود داشت. این موضوع در بند دوم تفسیر ماده 24 که آشکارا بیان می‌کند که نرخ اعمال شده عوارض بایستی بکار رود، حل شده است.[240]

در رابطه با دیگر مقررات بازرگانی بند دوم تفسیر ماده 24 بیان می‌کند که مشکل بتوان ارزیابی کرد که آیا وضع کلی مقررات بازرگانی بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی محدود کننده‌تر از قبل تشکیل اتحادیه بوده است یا خیر. به ویژه بند دوم بیان می‌کند که ارزیابی و انبوهی مقررات بازرگانی نسبت به تعهدات و عوارض، پیچیده‌تر است. لذا بند دوم تفسیر ماده 24 مقرر می دارد که “به منظور ارزیابی کلی از شیوع و فراوانی دیگر مقررات بازرگانی… بررسی موازین انفرادی (موردی)، آئین نامه ها، محصولات تحت شمول و جریآن های تجاری تأثیر‌گذار می‌تواند لازم آید.” معیار مندرج در ماده (الف) 5 : 24 در اصل یک معیار اقتصادی است یعنی معیار قلمرو محدودیت تجارت قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی.[241] چنان چه در تشکیل یک اتحادیه گمرکی، عضو اتحادیه ملزم به افزایش تعهد مقرر شود (به این دلیل که عوارض اتحادیه گمرکی بالاتر از عوارض مقرر قابل اعمال قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی بوده است)، در آن صورت مطابق ماده 6 : 24 گات 94 آئین اصلاح جداول مندرج در ماده 24 گات 94، اعمال خواهد شد.”[242]

آیین فسخ یا اصلاح امتیازات تعرفه‌ای قبلی، بایستی به منظور دستیابی متقابل به یک تعادل جبرانی رضایت بخش الزام آور شود.[243]

چنان چه کاهش در عوارض مشابه این در دیگر اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی به اندازه‌ای نباشد که تعادل جبرانی ضروری باشد، در آن صورت اتحادیه گمرکی ملزم است که جبرانی را ارائه دهد.[244] این جبران می‌تواند به شکل کاهش تعهدات در دیگر خطوط تعرفه‌ای باشد. چنان چه نتوان به هیچ توافقی روی تعادل جبران کننده رسید، در آن صورت اتحادیه گمرکی مختارست که امتیازات مورد بحث را اصلاح یا فسخ کند و اعضائی که متأثر از این امر شده اند، می‌توانند امتیازات ماهوی معادل این را بر طبق ماده 28 فسخ کنند.[245]

حال نوبت به شرط دوم می رسد. یعنی تشکیل اتحادیه گمرکی تنها متوقف بر اقدام مورد بحث باشد. به عبارت دیگر بدون وجود چنین اقدامی، تشکیل اتحادیه گمرکی غیر ممکن شود.

در قضیه “ترکیه – منسوجات”، اقدامات مورد اختلاف عبارت بود از محدودیت‌های کمی و مقداری که بر واردات پارچه و البسه از هند اعمال شده بود. ترکیه منکر این بود که این محدودیت‌های کمی با تعهداتش در مواد 11 و 13 گات 94 و ماده 204 موافقتنامه پارچه و البسه مغایر است. استدلال ترکیه این بود که این محدودیت‌های کمی مطابق ماده 24 موجه هستند. زیرا بدون وضع چنین محدودیت‌های کمی بر منسوجات و البسه هندی، تشکیل اتحادیه گمرکی با جوامع  اروپایی غیر ممکن خواهد شد.[246]

ترکیه همچنین مدعی بود که حتی اگر محدودیت‌های کمی را هم بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی‌کرد، باز هم جوامع  اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع  اروپایی با ترکیه، استثنا کرده بودند. ترکیه معتقد بود که هدف جوامع  اروپایی از این کار، جلوگیری از وضع محدودیت‌های کمی بر منسوجات و البسه هندی از طریق ورود آن ها به جوامع  اروپایی از راه ترکیه بوده است. صادرات پارچه و البسه ترکیه بالغ بر 40% از کل صادرات ترکیه به جوامع  اروپایی را تشکیل میداد لذا ترکیه قویاً تردیدهایی را در خصوص بند الف ماده (الف) 8 : 24 ، مطرح می‌ساخت. این که تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی در رابطه با کل تجارت ماهوی میان ترکیه و جوامع  اروپایی می‌تواند خاتمه یابد، در صورتی است که 40 درصد از کل صادرات ترکیه به جوامع  اروپایی، استثنا شود[247] نهاد استیناف این استدلال را رد کرد و گفت: ما با پانل موافق هستیم در این که ترکیه همان محدودیت‌های کمی را که جوامع  اروپایی اعمال کرده بودند را اتخاذ نکرده است. چنین اقداماتی نمی‌تواند ترکیه و جوامع  اروپایی را از پیش شرط بند الف ماده (الف) 8 : 24 و نهایتاً تشکیل اتحادیه گمرکی بی‌نیاز سازد.

بند الف ماده (الف) 8 قدری انعطاف، هرچند محدود به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در آزاد کردن تجارت داخلی شان بخشیده است همان طور که پانل می گوید، جایگزین‌های دیگری در دسترس ترکیه و جوامع  اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال، ترکیه می‌توانست قواعدی راجع به منشا منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع  اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشأ آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع  اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشأش در کشورهای ثالث از قبیل هند است، تمایز قائل شوند.[248]

بند دوم. مناطق تجارت آزاد

یکی دیگر از موارد خروج از اصل منع تبعیض و مغایر با گات 94، ماده 24 گات 94 است.

مطابق ماده (ب) 8 : 24 ، منطقه تجارت آزاد این گونه تعریف شده است: “یک منطقه تجارت آزاد متشکل از گروهی از سرزمین‌های گمرکی است (2 یا بیشتر) که در آن به تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی که ماهیتاً مربوط به کل تجارت میان سرزمین‌های تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی که مبدأ کالاها در آن جاست، خاتمه می دهد. لذا اقدام غیر منطبق با گات هنگامی قابل توجیه است که اولاً اقدامی که مقدمه تشکیل یک منطقه تجارت آزاد است، شرایط ماده (ب) 8 : 24 ، و (ب) 5 : 24 ، را داشته باشد و ثانیاً اگر اقدام فوق مجاز نباشد، تشکیل منطقه تجارت آزاد غیر ممکن شود. (به جز موارد ضروری که مطابق مواد 11، 12، 13، 14، 15، 20 اجازه داده شده است)”

برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضاء تشکیل دهنده ذکر می‌کند و هیچ معیار دیگری برای تجارت اعضاء اتحادیه با کشورهای ثالث ندارد.

معیار تجارت داخلی میان اعضاء تشکیل دهنده یک منطقه تجارت آزاد، حذف عوارض و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی است که کل تجارت ماهوی میان اعضاء تشکیل دهنده را در بر می‌گیرد. این امر با معیار تجارت داخلی میان اعضاء تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی یکسان است. لذا مباحثی که در قسمت قبل راجع به اتحادیه گمرکی و رویه قضایی گفتیم، در این جا هم صادق است. منطقه تجارت آزاد مطابق ماده 24، نه تنها بایستی شرایط ماده (ب) 8 : 24 را داشته باشد، بلکه لازم است شرایط مقرر در ماده (ب) 5 : 24 را هم احراز نمایداین مقرره بیان می‌کند: «در یک منطقه تجارت آزاد… تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی مربوط به زمان تشکیل چنین منطقه ای، می‌تواند در سرزمین‌های هر یک از اعضای تشکیل دهنده منطقه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث یعنی کشورهایی که عضویت در این منطقه ندارند، اعمال و حفظ شود… به شرطی که فراتر یا محدود کننده‌تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی موجود در سرزمین‌های تشکیل دهنده منطقه قبل از تأسیس منطقه تجارت آزاد نباشد.»

احراز این شرایط نسبت به احراز شرایط اتحادیه گمرکی مطابق ماده (4) 5 : 24 کمتر مشکل ساز است.[249]

در خصوص قید دوم یعنی اقدامی که اگر اجازه داده نشود، تشکیل منطقه تجارت آزاد غیر ممکن

می شود، هیچ رویه قضایی در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.

بند سوم. موافقتنامه‌های موقتی

یکی دیگر از اقداماتی که علی رغم مغایرت با گات مطابق ماده 24 موجه است، موافقتنامه‌های موقتی مربوط به تأسیس اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقتنامه‌ها بایستی شرایط مقرر در دو بخش قبلی را داشته باشد.[250] در واقع چنین چیزی، شناسایی مجدد این واقعیت است که اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد یک شبه تأسیس نمی‌شوند با این وجود هر چند، اغلب اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد، لااقل در بخشی، مرحله به مرحله تکمیل می‌شوند، تنها تعداد بسیار کمی از آن ها هستند که به صراحت به عنوان موافقتنامه‌های موقتی اشاره داشته اند.[251] تعداد موافقتنامه‌های موقتی بسیار کمتر از آن چیزی است که می‌توان انتظار داشت. ماده (4)5 : 24 گات 94 در رابطه با موافقتنامه‌های موقتی مقرر کرده است: «هر موافقت نامه موقتی… بایستی دربردارنده طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول یک دوره زمانی متعارف باشد.»

لذا تعجب آور نیست که چنین شرط مبهمی در گات 1947 مناقشه برانگیز شود. تفسیر ماده 24 بیان می‌کند که این دوره زمانی متعارف نبایستی از 10 سال فراتر رود مگر در شرایط استثنایی.[252] لذا معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی 10 ساله اعمال خواهد شد.

 

موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای و کشورهای عضو در حال توسعه

تصمیم اعضاء متعاهد گات در 28 نوامبر 1979 راجع به اعطا رفتار مطلوب تر و متمایز، تقابل و مشارکت کاملتر کشورهای در حال توسعه به شرط توانمند سازی بر می‌گردد که در بخشی از آن چنین آمده است: 1. علی رغم مقررات ماده الف موافقت نامه عمومی اعضا می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه، و بدون این که چنین رفتاری را به دیگران اعطا کنند، بدهند.[253]

  1. مقررات بند 1 اعمال می شود به: الف. ترتیبات منطقه‌ای یا جهانی لازم الاِجرا میان کشورهای عضو کمتر توسعه یافته جهت کاهش یا حذف متقابل تعرفه‌ها و مطابق با معیار یا شرایطی که از سوی کنفرانس وزیران برای کاهش یا حذف موازین غیر تعرفه‌ای بر محصولاتی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می شود.»[254]

شرط توانمند سازی اکنون بخشی از گات 94 شده است و لذا لازم الاجرا است این شرط اجازه وضع ترتیبات ترجیحی میان کشورهای عضو درحال توسعه را می دهد شرایط موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای مطابق شرط توانمند سازی بایستی آسان تر و کلی‌تر از آن چه در ماده 24 گات آمده است باشد در واقع بند 3 شرط توانمند سازی تنها بیان می‌کند که:

«هر رفتار مطلوب تر و متمایزی بر طبق این شرط: الف. بایستی طوری طراحی شود که تجارت با کشورهای در حال توسعه را افزایش و تسهیل کند و منجر به تحمیل موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت با دیگر اعضاء نشود.» موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای مطابق شرط توانمند سازی شامل:

  1. معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA)
  2. معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)
  3. برنامه تعرفه‌های ترجیحی عملی مشترک در منطقه تجارت آزاد ASEANو AFTA می شود.
بند چهارم. موضوعات شکلی

اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد، همین طور موافقتنامه‌های موقتی منتهی به تأسیس چنین مناطق یا اتحادیه‌هایی مورد بازنگری سازمان تجارت جهانی قرار گرفتند تا مطابقت آن ها با گات 94 تعیین شود اعضای سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفتند که برای تأسیس یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا انعقاد یک موافقتنامه موقتی بایستی این قصد به اطلاع شورای تجارت کالاها برسد از 1996 این اطلاعیه‌ها از سوی کمیته موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای (CRTA)[255] مورد بررسی قرار گرفتند گزارش‌های کمیته به شورای تجارت کالاها، به منزله توصیه به اعضاء در رابطه با مطابقت با گات تلقی می شود.[256]

بررسی مطابقت با گات یک تعهد بسیار پیچیده است پانل در قضیه “ترکیه – منسوجات” چنین گفت: “مطابقت با گات نیازمند بررسی جنبه‌های مختلف سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک موافقت نامه تجارت منطقه‌ای از دیدگاه اعضاء مختلف توسط کمیته می‌باشد.”[257] امّا چون رسیدن به یک کنسانسوس غیر ممکن است، کمیته تاکنون تنها یک گزارش درباره مطابقت اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد یا موافقتنامه موقتی ارائه داده است.[258]

با این وجود گروهی بر این نظرند که با توجه به روند بازنگری سیاسی در تطابق اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‌های موقتی با گات، پانل های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و نهاد استیناف صلاحیت تصمیم گیری راجع به چنین مطابقتی را ندارند. نهاد استیناف در “قضیه ترکیه – منسوجات” این نظر را رد کرده است.[259]

اتحادیه‌های گمرکی و اعضاء تشکیل دهنده مناطق تجارت آزاد بایستی به صورت دوره‌ای یعنی هر دو سال یکبار به شورای تجارت کالا، گزارش دهند.[260]

هر تغییر مهمی راجع به موافقتنامه‌های مؤسس اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد بایستی به همان نحوی که واقع می‌شوند، گزارش شوند.[261]

مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها

حقوق سازمان تجارت جهانی در مواد (ب) 12 و 18 گات 94 و ماده 12 گاتس این استثنا را بررسی کرده است. در تفسیر ماده (ب) 18 گات 94 مقررات راجع به توازن پرداخت‌ها به خوبی تشریح شده است. این قبیل استثنائات به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را که مغایر با ماده 2 و 11 گات است به خاطر حفاظت از وضعیت مالی داخلی شان و حمایت از توازن پرداخت هایشان به کار ببندند. اقدامات راجع به توازن پرداخت ها، اقداماتی هستند که تجارت کالاها را محدود می‌کنند و می‌توانند به شکل محدودیت‌های کمی یا مشابه تعرفه باشند یعنی قیمت پایه یا اقداماتی نظیر (مالیات اضافی ورود). گفته می شود که اقدامات راجع به توازن پرداخت‌ها نبایستی فراتر از حد ضرورت وضع مالی خارجی عضو مربوطه رود. (در شرایط کاهش پس اندازهای پولی یا سطح پس اندازهای پولی) شرایط و الزامات مقرر برای اقدامات راجع به توازن پرداخت‌ها که از سوی اعضا در حال توسعه اتخاذ می شود به نسبت الزامات مقرر در این خصوص که از سوی دیگر اعضا اتخاذ می شود، منعطفانه‌تر است.

مبحث ششم. استثنائات راجع به توسعه اقتصادی

همان طور که در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی آمده است: “نیاز به طراحی تلاش‌های مثبتی در جهت دادن تضمین به کشورهای در حال توسعه می‌باشد… که سهمی را در رشد تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه‌ای اقتصادی شان داشته باشند.”

“تلاش‌های مثبت” به نفع کشورهای در حال توسعه، اشکال زیادی دارد. تقریباً در تمامی موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، مقررات رفتاری خاص و متمایزی برای اعضا در حال توسعه جهت تسهیل ورود و ادغامشان در نظام تجارت جهانی و افزایش توسعه اقتصادی شان در نظر گرفته شده است. این مقررات بر می‌گردد به مقررات “رفتاری D وS ” که خود به 6 طبقه تقسیم می شود: 1. مقرراتی که هدفش افزایش فرصت‌های تجاری برای کشورهای در حال توسعه است 2. مقرراتی که اعضا سازمان تجارت جهانی بایستی منافع کشورهای عضو در حال توسعه را لحاظ و از آن محافظت کنند 3. انعطاف تعهدات و استفاده از ابزار سیاست‌گذاری 4. دوره‌های زمانی انتقال 5. کمک فنی و  6. مقررات مربوط به کشورهای توسعه نیافته[262]

موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، کمیته‌ راجع به توسعه و تجارت را به منظور کمک فنی به کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد، تا آن ها نیز بتوانند به طور کامل حقوق و  تعهداتشان را مطابق موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، تحصیل و اجرا نمایند و به طور موثر در مذاکرات تجاری شرکت کنند.[263] تفسیر مقرره سازمان تجارت جهانی راجع به حل و فصل اختلاف، دربردارنده قواعد خاصی برای اعضا در حال توسعه به منظور کمک به این کشورها جهت مقابله با مشکلاتی که در پیش رو دارند نظیر شکایات یا دعاوی که علیه آن ها در رسیدگی به حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود، می‌باشد.[264] ماده (8)36 گات 94 و شرط توانمند سازی مقرر می‌کند که در مذاکرات راجع به تعرفه با کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، انتظار تقابل تعهدات را تا حدی دارند که با نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای شان منطبق باشد.[265] ماده (1)37 گات 94، کشورهای عضو توسعه یافته را به اولویت بخشیدن نسبت به کاهش و ختم موانع دستیابی به بازار و خودداری از معرفی موانع جدید بر محصولاتی که اخیراً یا به طور بالقوه به نفع صادرات کشورهای عضو در حال توسعه است، فراخوانده است.[266]

همچنین قواعد خاصی به کشورهای در حال توسعه که تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ را اعمال می‌کنند، تخصیص یافته است یا یارانه‌هایی که به این کشورها اعطا می شود.[267] قواعد خاص و منعطف تری نیز به نفع کشورهای در حال توسعه‌ای که اقدامات حمایتی را اتخاذ می‌کنند وجود دارد، نظیر اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا اتخاذ اقدامات راجع به توازن پرداخت‌ها [268] آن چه در این بین واجد اهمیت است و موضوع بحث ما را در استثنائات تشکیل می دهد یکی استثنا حمایت از صنایع نوپا است و دیگری نظام عام ترجیحات.

بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا

یکی از مباحث قدیمی که برای توجیه محدودیت‌های تجاری به کار رفته است، بحث حمایت از صنایع نوپاست.[269] در قران 19، صنایع نوپای ایالات متحده و آلمان از رقابت با محصولات وارداتی مصون بودند. امروزه این بحث برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه می‌توانند در بعضی صنایع خاص منافع بالقوه‌ای داشته باشند اما تولید کنندگان آن ها هنوز در وضعیتی نیستند که با تولیدکنندگان کشورهای توسعه یافته رقابت کنند. از طریق وضع عوارض گمرکی یا اعمال محدودیت بر واردات می‌توان تولید کنندگان داخلی را موقتاً حمایت کرد. در واقع به این ترتیب یک فضای تنفسی به آن ها داده می شود تا به اندازه کافی نیرومند شوند تا بتوانند با تولید کنندگان قَدَر رقابت کنند. ماده 18 گات 94 به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می دهد تا تحت شرایط خاصی، اقداماتی را اتخاذ کنند که با مقررات گات در تعارض است به این منظور که از صنایع نوپا در برابر رقابت وارداتی حمایت کنند. ماده (2) 18 گات 94 تحت عنوان “کمک دولتی به توسعه اقتصادی” برای آن دسته از اعضا که نظام اقتصادی شان می‌تواند حداقل استانداردهای رفاهی را برآورده سازد و در مراحل اولیه توسعه هستند[270] یعنی کشورهای در حال توسعه مقرر شده است.

بخش (الف) ماده 18یعنی ماده (7) 18 گات 94 ارتباط خاصی با حمایت از صنایع نوپا دارد.[271] مطابق با این ماده اگر یک عضو در حال توسعه بخواهد به منظور توسعه استقرار یک صنعت خاص، امتیار تعرفه‌ای را اصلاح یا فسخ کند، می‌تواند چنین کند اما در عوض کشورهای عضو در حال توسعه بایستی وارد مذاکره به منظور تنظیم موافقتنامه‌ای راجع به تعدیل جبران کننده با اعضایی شوند که بواسطه فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه‌ای به طور عمده‌ای متأثر شده اند.[272]

چنان چه نتوانند به توافق برسند، شورای عمومی تصمیم می‌گیرد که آیا تعدیل جبرانی کافی بوده است یا خیر. اگر جبران را کافی دید، آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه‌ای خواهد شد، مشروط به این که هم زمان به تعدیل جبرانی نیز ترتیب اثر دهد. اگر شورای عمومی جبران را کافی ندید، اما تلاش معقولی برای پیشنهاد جبران کافی صورت گرفته باشد، عضو در حال توسعه می‌تواند روند اصلاح و فسخ امتیاز را به پیش ببرد.[273] هر عضو دیگری که متأثر از فسخ یا اصلاح می شود مختارست که امتیازات معادل این را در رابطه با کشور در حال توسعه فسخ یا اصلاح کند.[274]

مطابق گات 1947، شورای گات در تجویز اصلاح یا فسخ امتیازات به کشورهای در حال توسعه بدون این که نیازی به تعدیل جبرانی باشد، دستش باز بود. سهم این استثنا مطابق ماده (7)18 تحت عنوان “توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه” محدود شده است.[275] در واقع استثنا حمایت از صنایع نوپا مطابق ماده (7) 18 نمی‌تواند مورد استناد هر عضو در حال توسعه‌ای قرار گیرد مگر بعد از لازم الاجرا شدن موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در 1995.[276]

بند دوم. نظام عام ترجیحا ت(GSP) [277]
1. ترجیحات کشورهای در حال توسعه

مطابق با نظریه کلاسیک اقتصادی، شروط ملت کامله‌الوداد به ویژه آن هایی که متضمن رفتار ملی هستند، با تضمین عدم تبعیض و اعمال رفتار مساوی نسبت به محصولات وارداتی از کشورهای مختلف در امر هدایت تجارت بین‌الملل به سمت افزایش تولید مؤثرند.

چنین شروطی آشکارا صادرات کالاهای تولیدی از کشوری را که بهره مند از چنین نفع مشابهی هستند را تسهیل می‌کنند و واردات آن دسته از کالاهایی را که متأثر از همان عدم مطلوبیت مشابه است را افزایش می‌دهند. اکثر اقتصاددانان به سختی[278] هنوز به این نظریه معتقد و وفادارند.[279]

در اواخر دهه پنجاه با شکست در اصلاح ایفای تعهدات مربوط به صادرات کشورهای در حال توسعه این سؤال مطرح شد که آیا لیبرالیسم نظام گات راهنمای مناسبی برای توسعه اقتصادی است؟

اغلب کشورهای در حال توسعه سیاستهای صنعتی شدنشان را از واردات کالا به صادرات محصولاتشان تبدیل کردند. کشورهای در حال توسعه بمنظور حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای توسعه یافته خواهان گشوده شدن بازارهایشان به روی آن ها به صورت یکجانبه شدند.

در چنین زمانی کشورهای در حال توسعه اعمال صریح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا مشکلات زیادی را برای دولت هایی که در سطوح مختلف توسعه اقتصادی قرار داشتند و خواستار کسب امتیازات یکسان بودند فراهم می‌ساخت. لذا این کشورها خواستار برقراری نوعی رفتار خاص و ترجیحی و نیز اعمال استثنائاتی بر اصل تقابل بودند.[280]

2. نظام عام ترجیحات در آنکتاد

در اولین جلسه آنکتاد در سال 1964 این جنبه از شرط مطرح شد که اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به همه کشورها هر چند ممکن است برابری رسمی را به همراه داشته باشد، اما در واقع متضمن تبعیض ضمنی بر علیه اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی نیز می‌تواند باشد. این نظر قویاً از طرف کشورهای در حال توسعه مطرح شد. آن ها مدعی بودند که چون نیازهای تجاری شان ماهیتاً متفاوت از نیازهای کشورهای توسعه یافته است، لذا این دو نوع رابطه اقتصادی نباید تابع قواعد یکسانی در روابط تجاری بین‌المللی قرار گیرد.[281]

در بخشی از هشتمین اصل کلی ضمیمه 1 . 1 . الف از توصیه نامه‌های آنکتاد که در اولین جلسه در سال 1964 با 78رأی مثبت در برابر 1 رأی منفی و 23 رأی ممتنع به تصویب رسید، آمده است که اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط اقتصادی که شامل دولت هایی با توسعه اقتصادی نابرابر می‌باشد دشوار است.[282]

دبیر کل آنکتاد درباره معنای هشتمین اصل کلی چنین می گوید:

“فلسفه اصلی آنکتاد بر این فرض مبتنی است که نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، ماهیتاً با نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در نتیجه دو نوع رابطه اقتصادی نباید موضوع یک قاعده حقوقی در روابط تجاری بین‌المللی قرار گیرد. برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به همه کشورها قطع نظر از سطح توسعه کافی است که شرایط برابری رسمی در نظر گرفته شود. اما همان طور که بیان شد این امر متضمن تبعیض علیه اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی است. اما به این معنا هم نخواهد بود که شرط ملت کامله‌الوداد را به کلی رد کنیم. هشتمین اصل کلی به این معناست که تجارت بین‌الملل می‌باید بر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد در جهت خدمت به منافع متقابل طرفین عمل کند. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه برای یک دوره زمانی خاص، نیازمند این است که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین‌المللی اعمال نشود.”[283]

در گزارشی “تحت عنوان کشورهای در حال توسعه در گات” که به اولین جلسه کنفرانس ارائه گردید چنین آمده است: “هیچ اختلافی درباره نیاز به یک قاعده حقوقی در دنیای تجارت وجود ندارد. مسأله این است که آن حقوق چه ویژگی باید داشته باشد.

اگر فرض را بر این بگیریم که جهان اساساً جهانی یکنواخت است و ترکیبی از کشورهایی با توان برابر و سطوح توسعه اقتصادی یکسان و قابل مقایسه است، آنوقت این حقوق مبتنی بر اصول تقابل و عدم تبعیض خواهد شد. در غیر این صورت، چنین حقوقی باید گوناگونی سطوح توسعه اقتصادی و تفاوت های نظام های اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد.”[284]

با طولانی شدن و تمدید مذاکرات، رفتار ویژه و ترجیحی که در بخش چهارم موافقتنامه عمومی آمده بود، در دورکندی (5-1964) تصویب شد. ماده 34، استثنائاتی را بر اصل تقابل ذکر می‌کند: به این نحو که کشورهای توسعه یافته نباید منتظر تقابل تعهداتی باشند که در مذاکرات تجاری نسبت به کاهش یا حذف تعرفه‌ها و یا دیگر موانع تجاری در برابر کشورهای کمتر توسعه یافته عضو بر عهده گرفته اند.[285]

در پاسخ به این خواسته‌ها و نیازها بود که اصل نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی (GSP) در اولین جلسه آنکتاد در سال 1968 مورد توافق قرار گرفت.[286]

هدف اصلی آنکتاد از اقدام زود هنگام دستیابی به نظام عام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل، نفع کشورهای در حال توسعه بود. نظریات اصلی آنکتاد در این حوزه در یادداشت تحقیقی آنکتاد بدین شرح توضیح داده شده است:

شرط ملت کامله‌الوداد در خصوص ارتباط میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشروط به شرایط مهمی شده است. این شرایط ناشی از اصل نظام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل است.

کشورهای توسعه یافته باید رفتار ترجیحی را در بازارهایشان نسبت به واردات کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه اعمال کنند.

از این رفتار ترجیحی تنها تولید کنندگان محصولات کشورهای در حال توسعه بهره مند خواهند شد.

همین طور کشورهای در حال توسعه الزامی به اعطای امتیازات معادل این به کشورهای توسعه یافته ندارند. لزوم یک نظام ترجیحی به نفع کلیه کشورهای در حال توسعه به شمار زیادی از توصیه نامه‌هایی بر می‌گردد که در اولین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به تصویب رسید. هشتمین اصل کلی بیان می‌کند: “کشورهای توسعه یافته باید امتیازاتی را به همه کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند… و نباید در اعطا چنین امتیازاتی چشمداشتی داشته باشند.”[287] کنفرانس در توصیه نامه (5) (3) (الف)، پیشنهاد کرد تا دبیر کل سازمان، ترتیباتی را که برای تأسیس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی مناسب می‌بیند، اتخاذ نماید… با این هدف که این ترتیبات متضمن بهترین روش برای اجرای چنین ترجیحاتی بر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به کشورهای در حال توسعه باشد.[288]

در دومین جلسه کنفرانس اصل رفتار ترجیحی نسبت به صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه به اجماع مورد قبول قرار گرفت.[289]

در سال 1970 یک توافق غیر رسمی در سایه حمایت آنکتاد رسید. مطابق با آن هیچ کشوری نمی‌توانست حقوق ناشی از رفتار ملت کامله‌الوداد را در قبال تحصیل رفتار ترجیحی اعطا شده به کشورهای در حال توسعه که از طرف کشورهای توسعه یافته در قالب نظام عام ترجیحات صورت گرفته بود را مطالبه کند.[290]

جای آن نیست که به دلایل و ملاحظاتی بپردازیم که موضع گیری آنکتاد را در قبال موضوع ترجیحات نشان می دهد.

مسلماً، درجایی که توسعه صادرات محصولات اولیه بطئی است و صنایع داخلی درگیر محدودیت هایی است، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به هیچ روی نمی‌تواند مرهون توسعه صنایع صادراتی باشد.

روشن است که برای تحصیل یک جای پای ثابت در بازارهای رقابتی کشورهای توسعه یافته، این کشورها نیازمند برخورداری از یک سری شرایط ترجیحی در یک دوره زمانی خاص می‌باشند.

پذیرفته شده است که در مراحل اولیه صنعتی شدن، شیوه‌های داخلی باید از یک بازار حمایت داخلی در برابر رقبای خارجی بهره مند باشند. چنین چتر حمایتی از طریق حمایت از صنایع نوپا در بازار داخلی بدست می‌آید.

پیشرفت صنایع صادراتی نیازمند یک بازار صادراتی حمایتی است. این امر از طریق برقراری شرایط ترجیحی دستیابی به بازار به نفع تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بدست می‌آید.

فرض بر این است که رفتار ترجیحی نسبت به کالاهای ساخته و نیم ساخته تا زمانی که تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، ادامه خواهد داشت تا رسیدن به این مرحله شرایط دستیابی به بازارهای کشورهای در حال توسعه بر اساس شرط ملت کامله الوداد آن جام می شود. هر چند هدف آنکتاد برقراری یک نظام عام ترجیحات غیر متقابل برای همه کشورهای در حال توسعه می‌باشد، اما تنها شامل ترجیحات خاص یا عمودی نیست، بلکه این ترجیحات به ترتیبات ترجیحی که عملاً میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته لازم الاجرا شده است، نیز بر می‌گردد.

مثال بارزی از نمونه ترجیحات عمودی ترجیحاتی است، میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی که غالب آن ها مستعمرات فرانسه به حساب می‌آمدند و همین طور ترجیحات ترجیحی که میان انگلستان و کشورهای کامن ولث در حال توسعه مقرر شده است. این ترتیبات ترجیحی از دو جنبه با نظام عام ترجیحات متفاوت است.

  1. اولاً این ترتیبات، متضمن تبعیض به نفع گروهی از کشورهای در حال توسعه علیه دیگر کشورهای در حال توسعه هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه ثالث به طور عکس تحت تأثیر این ترتیبات قرار می‌گیرند.
  2. این ترتیبات متقابلند برای مثال، کشورهای اتحادیه آفریقا از شرایط ترجیحی دستیابی به بازار مشترک بهره مند می‌شوند و در برگشت، کشورهای بازار مشترک از دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای اتحادیه آفریقا بهره مند می‌شوند. هرچند استثنائاتی وجود دارد.

همین طور ترتیبات ترجیحی خاصی که در ماده یک گات آمده، به نفع ترتیبات ترجیحی عمودی از اثر شرط ملت کامله الوداد کاسته است. مطابق با توصیه‌های آنکتاد این ترتیبات ترجیحی باید به تدریج به اجرا درآید برخلاف شرط ملت کامله‌الوداد که متضمن اعطای مزایای برابر به کشورهای ذی نفع در حال توسعه است.[291]

وضعیت آنکتاد در قبال موضوع ترجیحات خاص ناشی از مسائل گوناگون بود. به نظر آنکتاد وجود چنین ترتیبات ترجیحی می‌تواند مانعی بر سر راه تأسیس یک اقتصاد جهانی واحد باشد.

وضعیت کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته احتمالاً فشاری را بر کشورهای در حال توسعه ثالث وارد می‌آورد تا بتوانند مزایای انحصاری مشابه را در همان کشور توسعه یافته یا دیگر کشورهای توسعه یافته مطالبه نمایند.

کنوانسیون 1963 یا ئونده، ترتیبات ترجیحی برقرار شده میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی را برشمرده است.

در نتیجه، کشورهای آفریقایی دیگر نظیر نیجریه، اوگاندا، تانزانیا و کنیا تشویق شدند تا به مطالبه چنین مقررات مشابهی با جامعه اقتصادی اروپا برخیزند.

علاوه بر این در کشورهای آمریکای لاتین احساسات فزاینده‌ای علیه تبعیض در بازار مشترک و خنثی سازی این ترجیحات بوجود آمد.

فراوانی ترجیحات خاص، میان دو گروه از کشورها می‌تواند در نهایت منجر به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوکهای اقتصادی در حال رقابت شود. جدای از خطر فراوانی ترجیحات خاص، مسأله دیگر اعمال رفتار متقابل در آن هاست. مطابق این امر بعضی از کشورهای توسعه یافته تدریجاً به بازارهای کشورهای در حال توسعه دست می‌یابند.

به این دلایل آنکتاد پیشنهاد کرد که این ترجیحات به تدریج به اجرا درآید. اما در مورد کشورهای خاص بهره مند از دستیابی به ترتیبات ترجیحی که برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی شان اساسی بود نیز همین ترتیب در نظر گرفته شد به این دلایل، اجرای تدریجی ترجیحات خاص، مشروط به اعمال آن دسته از موازین بین‌المللی شد که حداقل منافع برابر را برای کشورهای ذی نفع در حال توسعه فراهم آورد.[292]

در قلمرو ترجیحات در دومین جلسه آنکتاد در 1968 طرفین متفقاً به مصالحه‌ای دست یافتند که در قطعنامه (2)21 منعکس شد. در مقدمه قطعنامه، نظام عام ترجیحات مورد تأکید قرار گرفت و از طرف دیگر وجود یک مرحله تدریجی برای اجرای ترجیحات، ضروری تلقی شد.

کمیته خاصی نیز در خصوص ترجیحاتی که از طریق قطعنامه 21 مقرر شده بود به عنوان یک رکن فرعی کنفرانس توسعه و تجارت تأسیس گردید و موفق شد به نتایجی در خصوص نظام عام ترجیحات که در چهارمین جلسه ویژه در ژنو برگزار شد، نائل شود که این نتایج به تصمیم شماره 75(IV-S) کنفرانس توسعه و تجارت ضمیمه شد.[293]

مجمع عمومی به توافق اجماعی در کمیته ویژه ترجیحات توجه نمود و در مسیر استراتژی توسعه بین‌المللی در دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2626 (در اکتبر 1970) آن را مورد پذیرش قرار داد.. ترتیبات راجع بر برقراری رفتار عام ترجیحی نسبت به صادرات کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته در کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسیم شده و متقابلاً از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید تا کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آن جا که ضرورت دارد به سرعت در جهت اجرای ترتیبات ترجیحی، تعیین پیش نیازهای قانونی و دیگر ضمانت اجراهای لازم پیش روند. در دومین جلسه کنفرانس، تلاشهایی در جهت اصلاحات بیشتر در خصوص چنین ترتیبات ترجیحی در پرتو اهداف قطعنامه (2)21 آن جام شد.

 

3. نظام عام ترجیحات در گات (1947)

بخش چهارم موافقتنامه عمومی که متن اولیه آن در سال 1966 الحاق شد هدفش برآورده سازی نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه بود،[294] اما کافی نبود. در دومین جلسه آنکتاد و در کمیته خاص ترجیحات دول عضو گات پذیرفتند که به کشورهای توسعه یافته این اختیار را بدهند که رفتار عام غیر تبعیضی مربوط به تعرفه‌های ترجیحی را برای محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه معرفی و ارائه نمایند، این اختیار به شکل اعراض از حق است که در عبارات ماده 25 موافقتنامه عمومی بیان شده است:

متن ماده به این شرح است:

اعضا متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت:

هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بخاطر افزایشِ توسعه اقتصادی آن ها می‌باشد. عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است.”

در دومین جلسه آنکتاد به یک توافق اجماعی در جهت تأسیس یک نظام قابل قبول و متقابل از ترجیحات عام غیر تبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، دست یافته شد. و هدف از این امر افزایش درآمد صادراتی، افزایش صنعتی شدن و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی چنین کشورهایی بود. همچنین به ترتیبات متقابل و قابل قبولی که در آنکتاد در رابطه با برقراری رفتار ترجیحی تعرفه‌ای عام غیر متقابل و غیر تبعیضی در بازارهای کشورهای توسعه یافته، نسبت به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شوند، وجود داشت، اشاره گردید.

اظهارات کشورهای توسعه یافته مبنی بر این که اعطای ترجیحات تعرفه‌ای تعهد الزامی تلقی نشده و آن ها ماهیتاً موقتی هستند نیز رد شد.

همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه‌ها بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد نبوده، لذا:

“الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره دیگری از موافقتنامه عمومی، مقررات ماده یک بایستی برای یک دوره زمانی ده ساله نادیده گرفته شود، تا حدی که کشورهای توسعه یافته بتوانند مطابق با آئینی که در ذیل می‌آید رفتار ترجیحی تعرفه‌ای را به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شود اعطا نمایند، و رفتار ترجیحی اشاره شده در مقدمه، به این کشورها و سرزمینهایشان بدون این که چنین رفتاری مشمول حال محصولات مشابه در دیگر کشورهای عضو شود، تعلق و گسترش یابد.

چنین ترتیبات ترجیحی تعرفه‌ای بایستی طوری طراحی شوند که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کنند و نه این که مانعی بر سر راه تجارت با دیگر اعضا متعاهد شوند.

ب) بدون این که قصد نسخه برداری از کار دیگر سازمان های بین‌المللی باشد، عملکرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد و قبل از انقضای دوره ده ساله و در سایه ملاحظاتی که در مقدمه آمد، مشخص شود که آیا این تصمیم مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر و اگر چنین است چه باید باشد.

ج) هر عضو متعاهدی که بخواهد در ترتیبات ترجیحی تعرفه‌ای که مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتی را به عمل آورد باید به اعضای متعاهد، اطلاع دهد و تمامی اطلاعات مفید راجع به عملکردهایی که مطابق با تصمیم حاضر اتخاذ شده است را در اختیار آن ها قرار دهد.

همچنین هر عضو متعاهدی که مدعی است سود افزوده او به موجب موافقتنامه عمومی، در نتیجه ترتیبات ترجیحی، به طور ناروا مخدوش و کاسته شده است، بایستی فرصت کافی برای مشورت حول آن ها لحاظ شود.

هر عضو متعاهدی که ترتیب ترجیحی یا توسعه و گسترش بعدی آن ترتیب را منطبق با مقررات حاضر نمی‌بیند یا این که سود افزوده آن به موجب موافقتنامه عمومی یا گسترش بعدی ترتیب ترجیحی، به طور ناروا کاهش یافته و مشورتها هم رضایت بخش نبوده است، باید موضوع را به نظر کلیه طرف های متعاهد برساند و آن ها توصیه‌هایی را که مقتضی بدانند، تنظیم نمایند.”[295]

در سال 1971 نظام عام ترجیحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد.

ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه‌ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود، بهره مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود، تا نهایتاً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.[296]

 

4. عملکرد نظام عام ترجیحات

علی رغم این که ترجیحات در نظام عام ترجیحات به طور ارادی و یکجانبه اعطا می‌شد، اما بسیاری از کشورهای صنعتی برنامه نظام عام ترجیحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصویب قرار دادند.

برای مثال جوامع  اروپایی اجرای برنامه نظام عام ترجیحات را در سال 1971 شروع کرد و ایالات متحده قانون تجارت خود را در سال 1974 تصویب کرد.[297]

اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که از همان ابتدای سال 1965 نظام یک طرفه واردات آزاد از تعرفه را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخت. چنین رفتاری نسبت به انواع تولیدات قابل اعمال بود.

هیچگونه شرایطی نیز برای اتمام دوره یا تجدید تعهدات در نظر گرفته نشد. شوروی علاوه بر قبول ترجیحات تعرفه‌ای به طرح ریزی اقدامات دیگری در جهت افزایش واردات از کشورهای در حال توسعه بر طبق خطوط راهنمایی که در اعلامیه مشترک کشورهای سوسیالیست کشورهای اروپایی شرقی تشریح شده بود، ادامه داد. (سخنان نماینده اتحاد جماهیر شوروی در کمیته ویژه ترجیحات)[298]

استرالیا در سال 1966 نظام یک طرفه محدودتری را در پیش گرفت و مجارستان نیز در 1968 نظام خود را اعلام نمود. ذکر بعضی از جزئیات دستورالعمل اخیر در مورد مجارستان می‌تواند عملکرد برنامه عام ترجیحات را روشن سازد.

مجارستان در سال 1971 و 1974 فهرست ترجیحی خود را به طیف وسیعی از تولیدات کشاورزی و صنعتی گسترش داد که به درخواست کشورهای در حال توسعه صورت گرفته بود و شامل گزینه‌هایی به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته در بین کشورهای در حال توسعه بود.

قلمرو این کاهش‌های تعرفه‌ای برحسب فرمان حکومتی معین شد. نرخ تعرفه ترجیحی بین 50% تا 90% زیر نرخهای تعرفه‌ای ملت کامله‌الوداد قرار داشت و بیش از صد کالا را کاملاً از گمرک معاف می‌کرد. کشورهای ذی نفع در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که به طور عمده درآمد داخلی شان کمتر از مجارستان بود و علیه این کشور تبعیض روا نمی داشتند و روابط تجاری خود را با مجارستان حفظ نموده بودند و می‌توانستند دلایل موجهی برای کالاهایی که شایسته رفتار ترجیحی بودند، ارائه دهند در شمول این گروه قرار می‌گرفتند.

فرض بر این بود که مبدأ کالا در کشور ذی نفعی قرار دارد که یا در آن کشور تولید و یا 50% ارزش آن در کشور مربوطه بدست آمده است.[299]

لذا نظام مجارستان موقتاً تنها به کشورهایی مجوز ترجیحات را داد که از اول ژانویه 1972 ترجیحات خاصی را (ترجیحات وارونه) به کشورهای توسعه یافته خاص تسرّی داده بودند.

جامعه اقتصادی اروپا برنامه ترجیحات عام را در سال 1971 اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود. محدودیتهای سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم‌های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیتها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت 1974[300] آن کشور آمده است. بخش 501 به رئیس جمهور اجازه می دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش 502 به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می‌پردازد و کشورهای خاصی را استثناء میکند. بخش 503 آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است، تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثناء نموده است.

بخش 504 شامل محدودیت هایی در خصوص رفتار ترجیحی است. بخش 505 یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از 5 سال وجود دارد.

در خصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات، در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیأت توسعه و تجارت در آوریل و می‌1973 چنین آمده است: نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار می‌دارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط، از اهداف نظام دور افتاده و بنابراین اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است…

این کشورها به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه‌ها هنوز به بار ننشسته است. زیرا اولاً پوشش برنامه‌ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیاً محدودیت هایی بر واردات ترجیحی به طور غیر مستقیم از طریق تعیین سقف­ها و اعمال موانع غیر تعرفه‌ای تحمیل شده است.

نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آن ها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات، نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است، زیرا کشورهای آن ها کالاهایی را تولید نکرده اند، بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده اند‌، که تحت نظام عام ترجیحات در نمی‌آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه‌ها آمده است، اجازه انحراف از نظام را در جهت محدودسازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه، باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است.[301]

منشور حقوق و تعهدات اقتصادی 12 دسامبر 1974 نیز دربردارنده مقرراتی در خصوص مشکلات مطروحه بود که. ماده 18 و 19 آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است، مطابق ماده 18: “کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه‌ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است، گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”

مطلب مشابه :  تقسیمات اشتباه در حقوق ایران

به منظور نیازهای توسعه‌ای و تجاری کشورهای در حال توسعه، در چارچوب سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه‌هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه‌هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد، مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین‌المللی، کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد، بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه‌ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است، افزایش دهند.

ماده 26: “کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند، بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین‌المللی نباید خدشه‌ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه، بر مبنای سود متقابل، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله‌الوداد برقرار می شود، وارد سازد.»

در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در 1976 در نایروبی برگزار شد، قطعنامه (4)96 «تحت عنوان مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه» به تصویب رسید، که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود.[302]

قطعنامه 159/31، 21 دسامبر 1976 مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تأیید کرد به این شرح:

… 6- مجمع عمومی ضمن تأیید قطعنامه(4)96، 1967 کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه، به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله، از کشورهای توسعه یافته می‌خواست تا جایی که ممکن است این را سر لوحه مستمر سیاستهای تجاری شان قرار دهند.[303]

بنابراین به نظر می رسد که در خصوص داشتن یک نظام عام ترجیحاتی که ویژگیهای آن ذکر گردید، توافق عامی میان دولت ها وجود دارد که در نهادهای ملل متحد نیز به آن تصریح شده است و نیز روی این اصل که دولت ها خودداری می‌کنند، از این که بخواهند حقوقی را مطالبه نمایند که به کشورهای در حال توسعه بموجب شرط ملت کامله‌الوداد از طرف کشورهای توسعه یافته در حوزه رفتارهای ترجیحی اعطا شده است.[304] لذا کشورهای عضو گات بموجب شرایط بیان شده در فوق از حقوق خود بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد که در ماده یک موافقتنامه عمومی آمده است، اعراض می‌نمایند.[305]

در سال 1971 گات تصمیم به فسخ مقررات ماده یک برای یک دوره زمانی ده ساله گرفت و به اعضای توسعه یافته اجازه داد که در برابر صادرات کشورهای در حال توسعه رفتار تعرفه‌ای ترجیح آمیز داشته باشند. در سال 1979 این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ گردید. لذا تصمیم 1971 گات یعنی اعراض از شرط ملت کامله‌الوداد برای یک دوره ده ساله، شرط ملت کامله‌الوداد را به یک شرط ملت کامله‌الوداد “توانمند” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله‌الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده اند.[306] کشورهای اجرا کننده برنامه‌های ترجیحی آزادند، آن چه را که اعطا نموده اند، کلاً یا جزئاً فسخ نموده و یا آن چه را که اعطا می‌نمایند مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات آمده است. همین طور منافعی که نظام عام ترجیحات به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌کند، می‌تواند از طریق دور مذاکرات چندجانبه (نظیر دور توکیو) یا عملکرد یکجانبه بعدی دولت ها در آینده مخدوش شود.

از طرف دیگر، نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد. یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذی نفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند. این انتخابها می‌تواند بر پایه مذاکرات با این کشورها صورت گیرد. لذا می‌توان گفت، که برنامه‌های انفرادی و داخلی نظام عام ترجیحات می‌تواند تبعیض آمیز تلقی شده و این اصل را که همانا ترجیحات غیر تبعیضی است، زیر سؤال ببرد. اما اصل خود انتخابی بخشی از نظام عام ترجیحات است و نمی‌تواند مورد سختگیری قرار گیرد. به هر حال انتظار این است که این حق خود انتخابی به نحو معقولآن های اعمال شود.

ویژگیهایی که بیان شد جزئی از نظام عام ترجیحات بود که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته روی آن توافق کرده اند.

5. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل 1978

کمیسیون حقوق بین‌الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله‌الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره می‌کند که هر چند نمی‌تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه، به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین‌المللی پیشنهاد کند، اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را بر می‌انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارشهای ششم و هفتم گزارشگر، استثناء مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجدداً در پرتو نظریات دولت های عضو، ارگآن های ملل متحد، آژانسهای تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود، مسأله را مورد بازنگری قرار داد.

در نتیجه بازنگری مجدد، به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین‌الملل، آنگونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل برای این روند پیش بینی شده است درآید. زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها، رویه‌های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.

لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد 23 و 24 را تصویب کرد. ماده 23 طرح پیش نویس مقرر می دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که بموجب شرط ملت کامله‌الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و با نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین‌المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار که مطابق با قواعد و آیین‌های مربوطه سازمان اتخاذ شده است، منطبق باشد، نخواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود، این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین‌المللی یا ترتیبات بین‌المللی مرتبط با این مسأله را نشان دهد.[307]

هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیر تبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می‌بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای در حال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه‌ای از جداول و طرحهای انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه‌ها در تعارض با این نظام است.

کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می‌کنند و نه همه آن ها. این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری، محفوظ نگه داشته است. ایالات متحده، اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص، به طور یکجانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آندسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرحهای اقتصادی شان علیه آن ها تبعیض روا می‌دارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است، از شمول نظام عام ترجیحات خارج کرده­اند. طرحهای انفرادی ملی در خصوص کالاها، قطع تعرفه ها، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است)[308] و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.[309]

یکی از نگرانیهای کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوط به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه رفتار نظام عام ترجیحات بود. به نظر گروهی از دولت ها مواد پیش نویس موضوع ترجیحات عام را به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم اقتصادی بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است.[310] بهر حال اثر نظام عام ترجیحات بیش از اثری بود که با الحاق بخش چهارم به موافقتنامه گات، حاصل شد.

هر چند هر دوی اینها دو نقطه اتکای ضروری برای کشورهای در حال توسعه بشمار می‌آیند، اما رفتار “خاص و متمایز” در موافقتنامه گات تابع تغییر در مفهوم تقابل است. به عبارت دیگر مفهوم ” تقابل نسبی ” [311]به هنگام ارزیابی تعادل منافع، انحراف از تقابل را می‌پذیرد. به این معنا الحاق بخش چهارم، رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را تضعیف نمی‌کند. به هر حال  استقرار نظام عام ترجیحات نیازمند اصلاح اصل بنیادین عدم تبعیض است.

این نظام منجر به ایجاد یک معافیت و استثنا جدیدی بر تعهدات ملت کامله‌الوداد شده است. با این وجود خروج از رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند مورد اغماض قرار گیرد، چراکه چنین نظامی می‌تواند به توسعه و پیشرفت کشورهای درحال توسعه بینجامد.[312]

6. نظام عام ترجیحات در حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی بر عملکرد ملت کامله‌الوداد

مطابق گات 1994، تصمیم گات 1979 راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموماً به شرط «توانمند سازی»[313] بر می‌گردد که امروزه جزء لایتجزای گات 1994 شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (4)(ب) مربوط به ضمیمه (الف) الحاقی به گات 1994، وارد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی کردند.[314]

این بند چنین مقرر می دارد: «علی رغم مقررات ماده 1 موافقتنامه عمومی [اعضا] می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند، بدون این که لازم باشد، چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.»[315]

الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمندسازی

بند (الف)2 شرط توانمند سازی بیان می‌کند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند 1 شامل: «رفتار تعرفه‌ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته، به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای عضو در حال توسعه است، مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود.[316]

مرجع استیناف در قضیه “جوامع  اروپایی – تعرفه‌های ترجیحی”، این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان «استثنایی» بر ماده 1:1 گات 94، عمل می‌کند، نهادینه ساخت.[317]

بند 1 شرط توانمند سازی صراحتاً اعضا را از آن جام تعهد مندرج در ماده 1:1 به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه، معاف کرده است.[318]

شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می‌کنند، فراهم آورند.[319]

آن چه مهم است، این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده 1:1 گات تخطی کنند، بلکه تشویق به آن جام این کار نیز شده اند.[320]

لذا، شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله‌ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه، ایفا می‌کند[321]

شرط توانمند سازی در صورتی می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج دربند 3 و 4 فراهم آمده باشد.

بند 3 مقرر می دارد: « هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد، نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.

ب: نبایستی مانعی بر سر راه کاهش یا حذف تعرفه‌ها و یا دیگر قیود و محدودیت‌ها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله‌الوداد شود.

ج. چنین رفتاری می‌بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود، که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید. ”

“بند 4: شرایط شکلی مقرر برای ارائه، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان می‌کند. مطابق این بند، اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع، فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود، بدهند.”

 

ب. رفتار تعرفه‌ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمندسازی

در قضیه “جوامع  اروپایی – ترجیحات تعرفه ای”، سوال مطرح این بود که آیا جوامع  اروپایی می‌توانند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟

قانون شورای جوامع  اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع  اروپایی به شماره 2001/2501 (مورخ 10 دسامبر 2001)[322]، 5 نوع ترتیب تعرفه‌ای ترجیحی را مقرر می‌کند: 1. ترتیبات کلی 2. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران 3. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست 4. ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته 5. ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر

ترتیبات کلی: ترجیحات تعرفه‌ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر می‌کند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است، مشکلی را ایجاد نمی‌کند هر دو دسته این ترتیبات بر اساس شرط توانمندسازی موجه قلمداد می‌شوند.

بند (د) راجع به ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته چنین بیان می‌کند: «شرط توانمند سازی شامل رفتار خاصی که به کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با هر اقدام کلی یا خاصی که به نفع کشورهای در حال توسعه است هم می‌گردد.»

اما در رابطه با مطابقت ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست و ترتیبات خاص مبارزه با موادمخدر با گات 94، مسائلی مطرح می شود.

تنها بعضی از کشورهای در حال توسعه هستند که ذی نفعان این ترتیبات به شمار می‌روند، برای مثال ترجیحات مربوط به ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و حمایت از محیط زیست، محدود به آن دسته از کشورهایی می شود که از سوی جوامع اروپایی در تطابق با استانداردهای خاص سیاست‌های محیط زیستی یا کار و کارگری تعیین می‌شوند برای مثال ترجیحاتی که مطابق ترتیبات خاص راجع به مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر تنها به 11 کشور امریکای لاتین و پاکستان اعطا شده است.[323]

هند در قضیه ترجیحات تعرفه ای، به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد تا مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی و همچنین ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست را بررسی کند. هر چند بعداً خواسته خود را محدود به ترتیبات مواد مخدر کرد و لذا نتایج بدست آمده از این اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی می شود. اما روشن است که نتایج حاصل از این قضیه را می‌توان نسبت به دیگر ترتیبات خاص نیز قابل تسری دانست.

موضوع ماهوی اصلی در این قضیه این بود که آیا ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)2 شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض که در پی نوشت شماره 3 آن آمده است. منطبق می‌باشد یا خیر.[324]

پانل در این قضیه چنین گفت: “قصد آشکار مذاکره کنندگان راجع به نظام عام ترجیحات این بوده که این نظام متساویاً به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا شود و تمامی تفاوت‌ها در اعطا رفتار ترجیحی  واحد به کشورهای در حال توسعه خاتمه یابد.»[325]

از آن جا که ترتیبات راجع به مواد مخدر، ترتیبات ترجیحی واحدی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا نمی‌کرد، پانل نتیجه گرفت که ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)2 شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض مندرج در پی نوشت شماره 3 آن منطبق نیست.[326]

مطابق با دیدگاه پانل، اصطلاح «عدم تبعیض» در پی نوشت شماره 3 لازم می‌داند که ترجیحات تعرفه‌ای یکسان به تمامی کشورهای در حال توسعه بدون هر گونه تبعیضی، مطابق با برنامه‌های نظام عام ترجیحات گسترش یابد.[327]

در مرحله پژوهش، نهاد استیناف، نتیجه گیری پانل را وارونه ساخت.[328]

نهاد استیناف بعد از بررسی دقیق متن و زمینه پی نوشت شماره 3 بند (الف)2 شرط توانمند سازی و موضوع و هدف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی شرط توانمندسازی، نتیجه گرفت که: «اصطلاح عدم تبعیض» در پی نوشت شماره 3، کشورهای عضو توسعه یافته را از اعطا تعرفه‌های متفاوت به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای مختلف ذی نفع نظام عام ترجیحات است، منع نمی‌کند، مشروط به این که چنین رفتار تعرفه‌ای متفاوتی، شرایط مقرر در شرط توانمند سازی را داشته باشد. اما در اعطا چنین رفتار تعرفه‌ای متفاوتی، کشورهای معطی ترجیح بر اساس عدم تبعیض ملزم هستند که این تضمین را بدهند که چنین رفتاری در دسترس تمامی ذی نفعان مشابه در نظام عام ترجیحات قرار گرفته است. یعنی رفتار مورد بحث پاسخگوی نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای کلیه ذی نفعان نظام عام ترجیحات است.»[329]

به عبارت دیگر، هر کشور عضو توسعه یافته‌ای می‌تواند رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را به بعضی و نه همه کشورهای عضو در حال توسعه اعطا نماید، بشرطی که رفتار تعرفه‌ای ترجیحی در دسترس تمامی کشورهای عضو در حال توسعه مشابه قرار گرفته باشد.

کشورهای در حال توسعه مشابه، کشورهایی هستند که دارای نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای مشابه هم هستند و رفتار تعرفه‌ای ترجیحی پاسخی به آن نیازهاست. این که آیا کشورهای عضو د رحال توسعه، در وضعیت مشابهی قرار دارند یا خیر، می‌بایست بر مبنای معیارهای عینی اظهار نظر کرد. اما نهاد استیناف در قضیه اخیر به این نتیجه رسید که چنین ترتیباتی (ترتیبات راجع به مواد مخدر) منحصر به یک فهرست محصور 12 نفری از دولت های ذی نفع است و هیچ معیاری را درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه که ذی نفعان ترتیبات مواد مخدر هستند از دیگر کشورهای عضو در حال توسعه، ارائه نمی دهد.[330]

لذا، نهاد استیناف، نتیجه گیری پانل را با استدلال متفاوتی، تائید کرد به این ترتیب که جوامع  اروپایی نتوانستند ثابت کنند که ترتیبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف)2 شرط توانمند سازی موجه بوده است.[331]

7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه

توسعه تجاری، همکاری اقتصادی و تجمیع اقتصادی کشورهای در حال توسعه، چه در داخل گروه­های سازماندهی شده اقتصادی یا غیر آن به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و نیز عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها در تعدادی از اسناد مهم بین‌المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است.

در این اسناد برقراری ترجیحات میان کشورهای در حال توسعه یکی از ترتیباتی است که به بهترین وجه در جهت مشارکت تجاری کشورهای در حال توسعه وضع شده است. اسناد زیر گواه تمایل کشورهای در حال توسعه به افزایش تجارت میان خودشان از طریق اعمال استثنائاتی بر شرط ملت کامله الوداد می‌باشد.

  1. هشتمین اصل کلی توصیه 1 . 1 . الف آنکتاد که در اولین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه در 1964 به تصویب رسید، صراحتاً می گوید، لازم نیست کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی میان خود را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند.[332]
  2. دهمین اصل کلی بیان می‌کند که گروه های منطقه‌ای اقتصادی، اتحادیه‌های اقتصادی یا دیگر اشکال همکاری اقتصادی می‌باید در میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وسیله‌ای در جهت گسترش تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و بین منطقه‌ای نضج گیرد.[333]
  3. توصیه نامه 8 . 3 .1 بیان می‌کند که قواعد حاکم بر تجارت جهانی به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد که به یکدیگر امتیازاتی اعطا نمایند و آن را به کشورهای توسعه یافته تسری ندهند.[334]
  4. آنکتاد در دومین جلسه خود در سال 1968 در دهلی نو بدون هیچ مخالفتی اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه‌ای میان کشورهای در حال توسعه را تصویب نمود. اعلامیه (2)23 مشتمل بر یکسری اعلامیه‌های حمایتی بود که از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی ارائه شده بود. مطابق با اولین اعلامیه، کشورهای توسعه یافته سرمایه دار بعد از بررسی و شورهای بین‌المللی برای حمایت از ترتیبات تجاری خاص میان کشورهای در حال توسعه که با اهداف بیان شده در بالا منطبق بود، اعلام آمادگی نمودند. این حمایت می‌تواند به شکل پذیرش کاستن از تعهدات تجاری بین‌المللی موجود به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، من جمله صرف نظر کردن از حقوقی که بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد حاصل می شود.[335] مطابق با دومین اعلامیه، کشورهای سوسیالیست ضمن احساس همدردی، تلاش‌های کشورهای در حال توسعه را که در جهت گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان خودشان صورت می‌گرفت و نیز با توجه به اصول خاصی که راهنمای کشورهای سوسیالیست در این زمینه بود، ارج نهاده و مورد حمایت قرار دادند.[336]

در چهارمین جلسه آنکتاد در سال 1976 در نایروبی کنیا قطعنامه (4)62 تحت عنوان “اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه” بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید.

در بخش عملی این قطعنامه آمده بود… کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه از کشورهای در حال توسعه و نظام ملل متحد می‌خواهد که در زمان درخواست، به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و از آن ها در جهت تقویت و گسترش همکاریهای متقابل میان خود حمایت کنند. در پایان این قطعنامه آمده است:

“الف) کشورهای توسعه یافته اعم از سرمایه داری و سوسیالیست و اروپای شرقی متحد می‌شوند که از زمان تصویب این قطعنامه از هر نوع اقدامی که بتواند به نحو معکوس تصمیمات کشورهای در حال توسعه را که به نفع تقویت همکاریهای اقتصادی میان خودشان و گوناگونی ساختارهای تولیدی شان می‌باشد، متأثر سازد، اجتناب نمایند…

ج) کشورهای توسعه یافته سرمایه داری می‌باید به ویژه:

از ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند، به ویژه آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که قلمروشان محدودتر است، از قبیل از طریق ارائه کمک‌های فنی و نیز اتخاذ موازین مقتضی در سازمان های تجاری بین‌المللی.”[337]

5- پروتکل مربوط به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه در سال 1971 تحت نظر گات[338] تنظیم گردید. هدف از مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه، گسترش دستیابی آن ها به شرایط مطلوب تر در بازارهای تجاری یکدیگر از طریق تبادل تعرفه و امتیازات تجاری بود. این پروتکل حاوی قواعدی بود که ترتیبات لازم جهت دستیابی به این هدف را، مقرر و حاکم می داشت، همین طور پروتکل حاوی یک فهرست ابتدایی از امتیازات بود. این امتیازات مطابق با پروتکل قابل اعمال به همه کشورهای در حال توسعه‌ای بود که عضو پروتکل بودند. پروتکل بر روی کلیه کشورهایی که مایل به اعطا چنین امتیازاتی از طریق مذاکرات بودند و نیز الحاق کلیه کشورهای در حال توسعه باز بود.

این پروتکل در فوریه 1973 نسبت به هشت کشور شرکت کننده در آن لازم الاجرا شد. اعضا متعاهد گات مایل به تشویق مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت در این پروتکل شدند و اجازه دادند[339] تا از مقررات بند یک ماده یک گات تا جایی که ضروری است، اعراض شود.

بدین نحو که رفتار ترجیحی که در پروتکل آمده نسبت به کالاهایی که در کشورهای دیگر عضو پروتکل تولید می شود، اعمال شود، بدون این که همان رفتار به کالاهای مشابهی که از دیگر کشورهای عضو گات وارد می شود تسری یابد. این تصمیم هیچ خللی به کاهش تعرفه‌ها بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد وارد نخواهد کرد.

همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه بر پایه مفهوم خود اتکایی جمعی و فردی قرار گرفته است. در شماری از اعلامیه‌های مربوط که در ذیل می‌آید، از آن به عنوان یک استراتژی عمده برای افزایش توسعه و ابزار مهمی برای وحدت و اشتراک مساعی نام برده شده است. از بین این تصمیمات، همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه به عنوان حوزه بزرگی که می‌تواند این مفهوم را از قوه به فعل درآورد، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

این اعلامیه‌ها به ویژه شامل برنامه عملیاتی تصویب شده از سوی سومین جلسه وزیران گروه 77 در مانیل[340] (1976)، برنامه عملیاتی همکاری اقتصادی سران دولت های غیر متعهد در کلمبو (1976)[341] و گزارش کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه در مکزیکوسیتی در سال 1976[342] می‌باشد.

در گزارش دبیر کل ملل متحد راجع به همکاریهای اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه چنین آمده است: «…. سه کنفرانس در مانیل، کلمبو و مکزیکوسیتی تشکیل گردید که هدف از آن دقیقاً شناخت جامعی از مجموع اهداف و سیاستگذاریهای مرتبطی بود که بتواند یک چارچوب اساسی را تشکیل دهد که در قالب آن کشورهای در حال توسعه بتوانند تقویت شوند، ابتکار عمل داشته و آینده پیش روی خود را نیز از طریق عملکردهایشان در آن چارچوب بسازند. لذا این سه کنفرانس می‌باید مراتب موفقی از آن روندی تلقی شود که هدفش ساختن یک برنامه عملی است که بتواند کشورهای در حال توسعه را قادر سازد تا نیروی بالقوه اقتصادی شان را شکوفا سازند، ضمن این که قدرت و نیروی جمعی شان در طول مذاکرات راجع به روابط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته تقویت می شود.»

سومین جلسه وزرای گروه هفتاد و هفت در مانیل، خطوط راهنمایی را در حوزه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه ترسیم کرد و تصمیم گرفت تا کنفرانس همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه را در مکزیکوسیتی دعوت کند، تا این خطوط راهنما را ساخته و پرداخته نمایند. هم زمان کشورهای غیر متعهدی که عضو گروه هفتاد و هفت بودند در پنجمین کنفرانس سران دولت کشورهای متعهد در کلمبو برنامه‌ای را در همین خصوص تصویب کردند. گروه 77 در مکزیکوسیتی تلاش کرد تا کلیه عناصر عمده ساخته شده در دو کنفرانس قبلی را در داخل یک سند قرار دهد. در نتیجه کنفرانس مکزیکوسیتی توانست به یک وضعیت مستحکم در گروه 77 در خصوص همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه، دست یابد.[343]

در ماده 2 «موازین همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه» که تحت عنوان “تجارت و موازین مرتبط” از سوی کنفرانس مکزیکوسیتی تصویب شد، چنین آمده است:

“الف) تأسیس یک نظام جهانی از ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه.

  1. یک نظام جهانی مرکب از ترجیحات تجاری منحصر به فرد در میان کشورهای در حال توسعه باید برقرار شود که هدف از آن افزایش تولید داخلی و تجارت متقابل است.”[344]

مجمع عمومی در قطعنامه‌های 3177 و 3241 و 3442 و 119/31 و 180/32 اصرار ورزید بر این که کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از موازین همکاری اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. بخصوص در این رابطه باید به مواد 23 و 21 منشور حقوق و تعهدات اقتصادی اشاره کرد.[345]

مطابق این منشور تمامی کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه می‌بایست به صورت انفرادی یا از طریق عضویت در سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، حمایت و همکاری مؤثر و لازم را در این خصوص به عمل آورند. ترجیحات اعطا شده از سوی کشورهای در حال توسعه در میان خودشان از اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات چندجانبه منعقده میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یا میان خود کشورهای در حال توسعه استثناء شده اند. مثال های زیر از جمله این موارد است: کنوانسیون لومه میان دولت­های آفریقایی، کارائیب و پاسیفیک (ACP) و جامعه اقتصادی اروپا از طرف دیگر[346]، موافقتنامه راجع به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه عضو کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (موافقتنامه بانکوک) که در 31 ژوئیه 1975 در بانکوک امضا گردید.[347]

با توجه به پیشرفت های آن جام شده راجع به ترتیبات میان کشورهای در حال توسعه، کمیسیون حقوق  بین‌الملل در طرح پیش نویس خود تصمیم گرفت که این جنبه از توسعه حقوق بین‌الملل را در ماده 24 طرح خود بگنجاند. ماده 24 تحت عنوان “شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با ترتیبات معین میان دولت های در حال توسعه” مقرر می دارد: “دولت ذی نفع توسعه یافته مستحق بهره مندی از هر گونه رفتار ترجیحی در یک حوزه تجارتی که یک دولت معطی در حال توسعه به یک دولت در حال توسعه ثالث، مطابق با قواعد و آیین‌های مربوطه حاکم بر یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار که دول مربوطه عضو آن هستند، اعطا می‌نماید، نخواهد بود.» کمیسیون حقوق بین‌الملل در تطابق با گرایش‌های آن دوره تصمیم می‌گیرد که تسری اعمال شرط ملت کامله‌الوداد را به دولت ذی نفع توسعه یافته در جایی که رفتارهای ترجیحی به یک دولت ثالث در حال توسعه از طرف دولت معطی در حال توسعه اعطا شده است، استثنا کند. قاعده فوق دو جنبه مهم دارد: اولاً محدود به رفتار ترجیحی در قلمرو تجاری است، ثانیاً اشاره به رفتار ترجیحی دولت معطی در حال توسعه، به دولت ثالث در حال توسعه می‌کند. منظور از عبارت مطابقت با قواعد و آئین‌های مربوط به یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دار، انطباق با مقررات منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها است. کمیسیون در تفسیر خود از این ماده بیان می‌کند که هنوز هیچ توافق عامی میان دولت ها راجع به مفاهیم در حال توسعه و توسعه یافته وجود ندارد. در سی و دومین جلسه مجمع عمومی هنگام بررسی گزارش کمیته مشارکت ها، مجمع با مسأله فقدان یک تعریف قابل قبول جهانی از اصطلاح کشورهای در حال توسعه روبرو بود. کمیته مشارکت ها در گزارش خود مقاله‌ای تحت عنوان کشورهای در حال توسعه و سطوح توسعه داشت که توسط دبیر کل کمیته برای طرح توسعه در بیستمین جلسه در سال 1976 تهیه شده بود و در آن آمده بود، هرچند اشاره به واژه‌هایی نظیر توسعه یافته یا در حال توسعه جنبه عرفی یافته اما گاهی تعابیری نظیر بازارهای اقتصادی در حال توسعه یا بازارهای اقتصادی توسعه یافته و یا اقتصاد طراحی شده متمرکز به کار می رود که در همه موارد دقیقاً به همان گروه از کشورها اطلاق نمی شود.[348]

بعضی از اعضای کمیسیون بر این نظر بودند که فقدان توافق روی چنین مفاهیم می‌تواند مشکلات متعددی را در رابطه با اعمال مقررات ماده 24 مطرح سازد.[349]

 

[1]– Vanden Bossche, Peter, “The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials”, Maastricht University, Cambridge, University press, p. cm., 2005, Reprinted 2006 in United Kingdom of the University Press, p. 308.

[2]– Ibidem.

[3]-YILC, 1958, vol. II, p. 105, doc. A/3859, chap III, sect. II, Art. 44, para. (1) of the Commentary.

[4]-YILC, 1961, vol. II, p. 128, doc. A/4843, chap II, sect. IV, Art. 70, para. (1) of the Commentary.

[5]– “Case Concerning rights of nationals of the United States of America in Moroco” (Judgment), I.C.J. Reports 1952, p. 192.

[6]– United Nations, Treaty Series, vol 500, p. 95.

[7]– Ibid, vol. 596, p. 261

[8]– General Assmebly Resolution 2530 (XXIV) of 8 December 1969, annex.

[9]– Official Records of the United Nations Conference on the Representation of States in their Relations with International Organizations, vol. II, Documents of the Conference (United Nations Publication, sales No. E. 75. v. 12), p. 207.

[10]– YILC 1978, vol. II, part TWO, p. 12.

[11]– Yanai, Akiko, “The Function of the MFN clause in the Global Trading System”, op.cit., p.14.

[12]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p.308.

[13]– GATT Driector – General, L/3149, dated 11 November 1968 (Quoted in Vanden Bossche, peter, op.cit. p. 308).

[14]- موافقتنامه 1942 میان ایالات متحده و مکزیک به عنوان الگویی برای طرح اولیه موافقتنامه گات از سوی ایالات متحده در 1946 ارائه شد

[15]- در مقدمه موافقتنامه گات و ماده‌ی 28 مکرر تأکید بر نیاز به انجام مذاکرات مبتنی بر مزایای متقابل و دو طرفه شده است که هدفش کاهش واقعی تعرفه‌ها می‌باشد. هرچند تقابل در گات تعریف نشده است، اما مدیر کل گات از آن به عنوان “تعادل یا همسانی امتیازات” یاد نموده است.

Keohane, Roberto, “Reciprocity in International Relations”, International Organization, vol. 40, No.1, Winter 1986, p.8.

[16]– Milner, Helen  v., Interests, “Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations”., Princeton: Princeton University Press.1997, p.138.

[17] – مذاکرات اولیه گات در خصوص تعرفه فقط اسماً چند جانبه بود در واقع آنها به شکل دو جانبه میان دول عمده تولید کننده و دول عمده مصرف کننده بر مبنای تقابل مورد مذاکره قرار می‌گرفتند. نتایج چنین مذاکراتی نسبت به تمامی اطراف متعاهد گات بر مبنای شروط ملت کامله‌الوداد غیر مشروط اعطا می‌شد و اعمال صریح شرط ملت کامله‌الوداد غیر مشروط بنحو گریزناپذیری موجب استیفای بلاعوض می‌گردید.

Winham, Gilbert R., “The Evolution of International Trade Agreements”, Torontos: University of Toronto Press.1992, p. 53.

[18]– “Diffuse  Reciprocity

[19]– Krasner, Stephen D., “Asymmetries in Japanese – American Trade“, Berleeley: the University of California Press. 1987, p.1.

[20]– Yanai, Akiko, op.cit., p.16.

[21]– “Package  deal”.

[22]“Non – Tariff Measures” (NTBs)

[23]– “Codes

[24]– Yanai, Akiko, op.cit., p.18.

[25]– Ibidem.

[26]– Jackson, Jone H., “GATT Machinary and The Tokyo Round Agreements”, in Cline, William R. (ed.) (1983), Trade Policy in the 1980 s, Washington, D.C.: Institute for International Economics, p. 85.

[27]– Though Cline (1982:19) Quoted in Yanai, Akiko, op.cit., p. 18.

[28]– Hafbauer, Erb and starr (1980), “The GATT Codes and the UN Conditional MFN Principle”, Law and Policy in International Business, vol. 12, No. 1, p.66.

 

[29]– Yanai, Akiko, op.cit., p.21.

 

[30]– Ibid, p.19.

[31]- ماده (2)1 تا (4)1 گات 1994، ترجیحات مستعمراتی را بررسی می‌کند و اجازه تداوم چنین ترجیحاتی را هر چند با اعمال محدودیت‌های خاصی میدهد. این ترجیحات در زمانی که گات 1947 در حال مذاکره بود، مهم و مشاجره برانگیز بودند. اما امروزه این ترجیحات مستعمراتی اهمیت بسیار کمی داشته و لذا مورد بحث قرار نخواهند گرفت.

[32]- این تعهد مطابق موافقتنامه تابع استثنائاتی است، نظیر مقرره‌ای که ترتیبات ترجیحی خاص را در زمان اجرایی شدن موافقتنامه مجاز میداند. استثنا مهم دیگر مقرره ماده یک در ماده 24 اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. استثنائات بیشتری نیز در دسترس کشورهای در حال توسعه مطابق گات / سازمان تجارت جهانی می‌باشد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

Davidson and Paul J., “The Legal Framework for International Economic Singapore”: Institue of Southeast Asian Studies, 1997, p.(42-3).

[33]– “EC – Tariff Preference  Appellate bodies Reports”: http://www.World trade law. net/reports/wto appellate bodies/EC – Tariff Preferences, (appellate body). pdf, para. 82. visited on 5.2.2008.

[34]– Ibid, para. 101.

[35]– “US – Section 211 Appropriations ACT”: http://www.World trade law. net/reports/wto appellate bodies/ (appellate body). pdf. para. 297, visited on 15.2.2009.

[36]– “Canada – Autos”: http://www.World trade law. net/reports/ WTO appellate bodies/ (appellate body).pdf, para. 84. visited on 5.2.2008.

[37]– “EC – Bananas III”: http://www.World trade law. net/reports/wtp appellate bodies/EC – Bananas III (appellate body). pdf, para.190. visited on 4.2.2008.

همچنین، نهاد استیناف به تعهدات عدم تبعیض که در مواد (الف) (3)10 و ماده 13 گات 94 و ماده (3)1 موافقتنامه واردات آمده است، اشاره می‌کند.

2- یک اقدام، زمانی از لحاظ قانونی تبعیض آمیز است که آشکارا از خواندن متن قانون، آئین نامه یا رویه چنین چیزی برآید. چنانچه از ظاهر قانون، آئین نامه یا رویه، تبعیضی برنیاید و از طرف دیگر، در بازنگری از تمامی موضوعات راجع به اِعمال اقدام، معلوم شود که عملاً یا واقعاً منجر به تبعیض شده است، در آن صورت چنین تبعیضی، تبعیض دو فاکتو خواهد بود.

[39]– Appellate body Report, “Canada – Autos”, op.cit., para. 78.

[40]– “EEC – Imports of Beef ”: http://www.World trade law. net/reports/gatt panels/EEC – Imports of Beef (gatt panel). pdf, para. (402 and 403). visited on 4.5.2008.

[41]– سابقاً در اگوست 1948، اعضا متعاهد همراه با رئیس، قاعده‌ای را تصویب کردند مبنی بر اینکه مالیاتهای کنسولی تحت شمول عبارت “تعهدات از هر نوعی” در ماده I: 1 گات 1947 درآید. به نقل از

Vanden Bossche, Peter, op.cit., Foot notes 15.

[42]– “US –  MFN Foot Wear”: http://www.World trade law. net/reports/gatt panels/US –  MFN foot wear (Gatt panel). pdf, para. 608. visited on 11.3.2008.

[43]– “US – Customs User Fee”: http://www.World trade law. net/reports/gatt panels/US – Customs user fee (Gatt panel).pdf, para. 122. visited on 11.3.2008.

[44]– Appellate Body Report , EC – “Bananas III”, op.cit., para.206.

[45]– Advantage

[46]– Ibidem.

[47]– “With respect to

[48]– Appellate Body Report, “Canada – Autos”, op.cit., para.79.

[49]– Agreement on Safeguards

[50]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., PP (638, 9, 314).

[51]– Ibid, pp. (543, 580, 314).

[52]– “Report of the Group of Experts on Anti – Dumping and Countervailing Duties”, BISD qs / 194 at 198.

[53]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 314.

[54]“Like products

[55]– “EC – Asbestos

[56]– “EC – Asbestos”: http://www.World trade law.net/reports/ WTO appellate bodies/ EC – Asbestos (appellate body). pdf, para. 91. visited on 11.6.2008.

[57]– “Canada – Air craft

[58]– “Canada – Air craft”: http://www.World trade law.net/reports/ WTO appellate bodies/Canada – Air craft (appellate body). pdf, para. 153. visited on 11.6.2008.

[59]– Ibid, para. 92.

[60] -“Accordion Of Likeness

[61]– “Japan Alcoholic Beverages II”: http://www.World trade law.net/reports/ WTO appellate bodies/Japan Alcoholic Beverages II (Appellate Body). pdf, para. 114. visited on 11.6.2008.

[62]– Working Party Report, “Australian Subsidy on Ammuniom Sulphate”, para.8 and GATT panal Report, EEC. Animal Feed Proteins, para. 4.2. Quoted in Vanden Bossche, peter, p. 315.

در قضیه اخیر، پانل بر مبنای عواملی نظیر تعدد محصولات و آیتم‌های تعرفه‌ای که نرخ‌های گمرکی متفاوت و تعرفه‌های الزام آور را وضع می‌کرد، نتیجه گرفت که محتوای مختلف پروتئین‌ها و سبزیجات، منشأ حیوانی و مصنوعی محصولات پروتئینی، باعث می‌شود که نتوان محصولات پروتئینی مختلف را، به عنوان “محصولات مشابه” در معنای ماده 1 و 3 گات 1947 محسوب کرد.

[63]– “Spain – Unroasted Coffee”.

[64]“Colombian Mild”,”Other Mild” “(Unwashed Arabica, Reobusta and other)”

[65]– “Spain – Unroasted Coffe”: http://www.World trade law.net/reports/gatt panels/ spain – unroasted coffe (gatt panel). pdf, paras. (406-409). visited on 11.7.2008.

[66]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 316.

[67]– “Process or Production Method

[68]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (354 – 9).

[69]– “Environmentally Unfriendly Manner

[70]– “Environmentally Friendly Manner

[71]US – Tuna (Mexico), http://www.World trade law.net/reports/gatt panels/ US – Tuna (Mexico) (gatt panel). pdf, para. 5.16

[72]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (419-22).

[73]– GATT Panel Report, “Spain – Unroasted Coffee”, op.cit., para.4.3.

[74]– ماده یک همچنین مقرر می‌کند که هر نوع مزیت اعطا شده از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی، نسبت به صادرات هر کشور دیگر، بایستی فوری و بی‌قید و شرط به صادرات تمامی اعضا دیگر سازمان تجارت جهانی نیز اعطا شود. البته موضوع صادرات، ندرتاً با مشکل مواجه می‌شوند.

[75]– Working Party Report on the “Accession of Hangry”, L / 3889, adopted on 30 July 1973, BISD 205/34, para.12.

[76]– “Indonesia – Autos

[77]– “Indonesia – Autos”: http://www.World trade law. net /reports/wto panels/ Indonesia – Autos (panel). pdf, para. (14, 146). visited on 2.8.2008.

[78]– Appellate Body Report, “Canada – Autos”, op.cit., para.85.

[79]– Belgium – Family Allowances: http://www.World trade law. net /reports/gatt panels/ Belgium – Family allowances (gatt panel). pdf. para. 3. visited on 2.8.2008.

[80]– Family Allowance

[81] – Article XX of the GATT 1994,entitled “General Exceptions”, States:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any [Member] of measures:

  1. necessary to protect public morals;
  2. necessary to protect human, animal or plant life or health;
  3. necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevantion of deceptive practices;
  4. relaing to the products of prison labour;
  5. imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
  6. relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; …

[82]– “US – Section 337 ”: http://www.World trade law. net/reports/gatt panels/ US – Section 337 (gatt panel). pdf, para. 59. visited on 2.8.2008.

[83]– “US – Gasoline”: http://www.World trade law. net/reports/appellate bodies/ US – Gasoline (appellate body). pdf, para. 18. visited on 20.8.2008.

[84]– Panel Report, “US – Shrimp”, op.cit., para.7.44.

[85]– Ibid, para. 7.45.

[86]– “US – Shrimp”: http://www.World trade law. net/reports/wto appellatte bodies/ US – Shrimp (appellate body). pdf, para. 121. visited on 20.8.2008.

[87]– Ibid, para.133.

[88]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., para. 22.

[89] – Appellate Body Report, “US – Shrimp”, op.cit., paras. (119 – 20).

[90]– Appellate Body Report, US – Gasoline, op.cit. paras. (17-18).

[91]– Ibid -, para. 6.20.

[92]– “Thailand – Cigarettes”: http://www. World trade law. net/reports/gatt panels/ Thailand – Cigarettes (gatt panel). pdf, para. 73, visited on 25.8.2008.

[93]– Panel Report, “EC – Asbestos”, op.cit., para.8.194.

[94]– Appellate Body Report, EC – Asbestos, op.cit., para. 162.

[95]– GATT panel Report, “Thailand – Cigarettes”, op.cit., paras. (73, 75).

[96]– Ibid., para.77.

[97]– Ibid., para. 78.

[98]– Ibid., para. 81.

[99]– Panel Report, “US Gasoline”, op.cit., para.6.22.

[100]– Ibid., para. 6. 25.

[101]– Panel Report, “EC – Asbestos”, op.cit., para. 8. 204.

[102]– Appellate Body Report, “EC – Asbestos”, op.cit., para. 168.

[103] – رأی داده شد که هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم عنصر ضرورت در ماده (ب)20 را، متفاوت از عنصر ضرورت در ماده (د)20 تفسیر کنیم.

[104]– Appellate Body Report, “EC – Asbestos”, op.cit., para. 172.

[105]– Ibidem.

[106]– Ibid., para. 174.

[107]– Ibid., para. 178.

[108]– “Korea – Measures on Beef ”: http://www.World trade law. net/reports/ WTO appellate bodies/ korea – Measures on Beef (appellate body). pdf, para. 157. visited on 12.10.2007.

[109]– Panel Report, “US – Gasoline”, op.cit., para.6.33.

[110]– Ibid., para. 164.

[111]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p.610.

[112]– Appellate Body Report, “US – Shrimp”, op.cit., para. 128.

[113] – Appellate Body Report, “US – Shrimp”, op.cit., paras. (129, 130).

نهاد استیناف همچنین اشاره می‌کند که تاریخچه طرح، نیت طراحان گات 1947 را مبنی بر استثنا منابع طبیعی زنده از قلمرو اعمال بند ز ماده 20 ثابت نمی‌کند. همچنین در گزارش‌های پانل گات 1947 در قضایای “US – Canadian Tuna” و “Canada – Herring and salmon”  ماهی به عنوان یک منبع طبیعی تمام شدنی ذکر شده است.

[114]– GATT Panel Report, “Canada – Herring and Salmon”, paras. (4.5 – 4.6).

[115]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., paras. (18 – 19).

نهاد استیناف اشاره می‌کند که همین تفسیر در دو گزارش اخیر پانل که تصویب نشده آمده است: 1. گزارش پانل در قضیه ایالات متحده – ماهی تن 2. ایالات متحده – مالیات بر اتومبیل ها.

[116]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., 19.

[117] -“Baseline

[118]– Appellate Body Report, “US – Shrimp”, op.cit., para. 141.

[119]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., paras. (20 – 1).

[120]– GATT Panel Report, “Canada – Herring and salmon”, op.cit., para. 4.7.

[121]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., paras. (21-2).

[122]– Appellate Body Report, “US – Shrimp”, op.cit., para. 144.

[123]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (605-6).

[124]- منظور از “الماس‌های خون” الماس‌هایی هستند که درآمد حاصل از فروش آنها صرف هزینه‌های جنگ داخلی می‌شود.

[125]– Ibid., pp. (604 – 7, 609, 615).

[126]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., para. 22.

[127]– Appellate Body Report, “US – Shrimp”, op.cit., para. 156.

[128]– Ibid., para. 157.

[129]– Ibid., para. 159.

[130]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., para. 23.

[131]– Ibidem.

[132]– Ibid., 28 – 9.

[133]– Appellate Body Report, “US – Shrimp”, op.cit., para. 150.

[134]– Ibid., paras. (164, 165, 177).

[135]– Appellate Body Report, US Shrimp (Article 21.5-Malaysia), paras. (145-8).

[136] – نهاد استیناف اشاره به تصمیم نهاد تجارت و محیط زیست، اعلامیه ریو راجع به توسعه و محیط زیست و دستورالعمل 21 و کنوانسیون حفاظت از انواع مهاجر حیوانات وحشی می‌کند.

[137]– Appellate body Report, “US – Shrimp”, op.cit., para. 169.

[138]– Appellate body Report, “US – Shrimp”, op.cit., para. 166.

[139]- برای مثال، ایالات متحده هیچ تلاشی راجع به طرح موضوع مرگ و میر لاک پشت‌های دریایی، که در نتیجه صید میگو حادث شده بود در کمیته CITES (کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض)، به عنوان موضوعی که نیازمند عملکرد هماهنگ دولتهاست، به عمل نیاورد.

[140]– Ibid, para. 172.

[141]“(Article 21.5 Malaysia)US – Shrimp’: http://www.World trade law. net/reports/wto appellate bodies/ US – Shrimp (Article 21.5 Malaysia) (appellate body). pdf, paras. (115 – 34). visited on 20.10.2007.

[142]– Appellate body Report, “US – Shrimp”, op.cit., paras. (173-5).

[143]– Ibid -, para. 176.

[144]– Appellate body Report, “US – Gasoline”, op.cit., para. 25.

[145]– Panel Reports, “EC – Asbestos”, op.cit., para. 5.236.

پانل اشاره می‌کند که هر چند این روش نسبت به ماده (4)3  گات 94. پیشرفت کرده است، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا نبایستی در دیگر موارد، تعیین اقدامی که به جهت اهداف حمایتی، ضرورت می‌یابد، قابل اعمال نباشد.

[146]– Panel Report, “US – Shrimp (Article. 21. 5 – Malaysia)”, op.cit., paras. (5. 138 – 5.144).

[147]– Appellate Body Report, “US – Gasoline”, op.cit., paras. (29-30).

[148]– Appellate body Report, “US – Shrimp”, op.cit., paras. (185, 186).

[149]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (615 – 23, 629).

[150]– “GATT Panel`s Statement in USA- Nicaragua”, in GATT activities 1986, pp. (58 – 9). Quoted in vanden Bossche, op.cit, p. 630.

[151]– GATT/CP.3/SR.22, Corr.1.

[152]– GATT Analytical Index (WTO, 1995), 601, 603, 604. Quoted in vanden Bossche, op.cit, p. 631.

[153]– GATT Panel Report, “US – Trade Measures Affecting Nicaragua”, L/ 6053, 13 October 1986, para. 5.3.

این گزارش هرگز به تصویب نرسید.

[154]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (512 – 95).

[155]– Appellate body Report, “Argentina – foot wear (EC)”, op.cit., para. 94.

[156] – ماده 5 موافقتنامه راجع به کشاورزی، به موازین حفاظتی خاص بر واردات محصولات کشاورزی اشاره می‌کند. ماده 6 موافقتنامه منسوجات و البسه به موازین حفاظتی موقتی بر واردات منسوجات اشاره می‌کند.

[157]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (113 – 15).

[158]– مطابق ماده 10 گاتس، نتایج مذاکرات نبایستی دیرتر از اول ژانویه 1998 اجرایی شود. اما روند مرده مذاکرات باعث شده است که تاکنون مکرراً، به تعویق افتد.

[159]– “Ministerial Conference Ministerial Declaration”, 14 November 2001, WT/MIN (01)/ DE/1, 20 November 2001, para.15.

[160]– VERs : Voluntry export restrictions; VRAs : Voluntry restraint arrangements; OMAs : Orderly Marketing Arrangements; Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (449- 50)

[161]– Ibid., pp. (638 – 40).

[162]– “Korea – Diary”و http://www.World trade law. net/reports/ WTO appellate bodies/ korea – Diary (appellate body). pdf, para. 77, visited on 11.2.2009.

[163]– Appellate body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., para. 83.

بنابراین، نهاد استیناف نتیجه گیری پانل، مبنی بر اینکه شرایط ماده 21 گات 94 در موافقتنامه اقدامات حفاظتی منعکس نشده است و لذا به موجب شرایط موافقتنامه اخیر، منسوخ شده است را رد کرد.

[164]– اما این امر پانل یا نهاد استیناف را از اعمال اقتصاد حقوقی در رابطه با دعوای نقض ماده 21 که اقدام حفاظتی مورد بحث را مغایر با موافقتنامه اقدامات حفاظتی میدانست، منع نمی‌کند.

Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (240 – 1).

[165]– Ibid., p. 636

[166]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (419 – 21).

[167]– Ibid., pp. (541 – 9).

[168]- مطابق ماده 6، دوره زمانی یک اقدام حفاظتی موقتی، ماکزیمم 4 سال است.

Article 7.1 of the Agreement on Safeguards.

[169]– Article 7.4 of the Agreement on Safeguards.

[170]– Article 7.3 of the Agreement on Safeguards.

در نتیجه بازنگری، هریک از اعضا در صورت اقتضا بایستی اقدام حفاظتی را فسخ کرده یا نرخ آزادسازی تجارت را افزایش دهد.

[171]– Article 7.2 of the Agreement on Safeguards.

یک اقدام حفاظتی نمی‌تواند بسیار مضیق‌تر از آن چیزی باشد که در پایان دوره آغازین بوده است.

[172]– Article 7.3 of the Agreement on Safeguards.

[173]– Article 7.5 of the Agreement on Safeguards.

استثنا بر این قاعده، اجازه اعمال اقدامات حفاظتی برای یک دوره زمانی کوتاه (ماکزیمم 150 روز) است که در ماده 7.6

موافقتنامه اقدامات حفاظتی آمده است.

[174]– Article 9.2 of the Agreement on Safeguards.

[175]- سوال مطرح شده این بود که آیا یک دولت عضو می‌تواند محصولات آندسته از اعضایی را که شرکای ان در یک منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی هستند، از اعمال اقدام حفاظتی استثنا کند. در قضیه آرژانتین – پوشاک پا (کمیسیون اروپایی) نهاد استیناف رأی داد که اگر دولت عضو سازمان تجارت جهانی بعد از انجام تحقیق بر واردات از کلیه منابع، منجمله شرکایش در یک منطقه تجارت آزاد، اقدامی را وضع کرده باشد مطابق ماده 202 موافقتنامه اقدامات حفاظتی ملزم است که چنین اقدامی را به تمامی منابع منجمله شرکایش در یک منطقه تجارت آزاد نیز اعمال کند.

Appellate body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., para. 112.

[176]– Article 5.2 (b) of the Agreement on Safeguards.

[177]– “US – Linepipe”: http://www.World trade law. net /reports/ WTO appellate bodies/ US – Linepipe (appellate body). pdf, paras. (125 – 32), visited on 5.11.2007.

[178]– Article 5.1 of the Agreement on Safeguards

[179] – اما اعضا می‌توانند از این قواعد سرپیچی کنند (ماده (ب) 502 موافقتنامه اقدامات حفاظتی)، برخلاف ماده 13 گات 94، دومین جمله ماده 501 و ماده (الف) 502  به سهمیه بندی‌های تعرفه‌ای اعمال نمی‌شود.

US – Linepipe”: http://www.World trade law. net /reports/ WTO panels/ US – Linepipe (panel). pdf, para. 7.75

[180]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (633-4). visited on 6.11.2007.

[181]– حق تعلیق امتیازات ماهوی معادل، مشروط به اطلاع اقدام تعلیقی پیشنهادی به شورای تجارت کالاهاست و عدم رد شورا. از آنجا که شورای تجارت کالاها تصمیمات خود را با کنسانسوس می‌گیرد لذا عدم تصویب دوفاکتو استثنا شده است.

[182]- گسترش دوره زمانی غیر ممکن است و دوره اقدامات حفاظتی موقتی بخاطر محاسبه دوره زمانی اقدام حفاظتی معین، شمارش خواهد شد.

[183]– Article 6 of the Agreement on Safeguards.

[184]– Appellate Body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., para.131.

[185]– “US – Steel Safeguards”: http: //www. World trade law. net/reports/wto appellate bodies/ US – Steel safeguards (appellate body).pdf, para. 346. visited on 9.10.2007.

[186]– Article 4.2 of the Agreement on Safeguards.

[187]– Appellate Body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., para. 124.

[188]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 642.

[189]– Appellate Body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., para. 130.

[190]– Working  party Report, “US– fur Felt Hats”, para. 9.

[191]– Appellate Body Report, “Korea – Dairy”, op.cit., para. 84.

[192]– Appellate Body Report, “US – Steel Safeguards”, op.cit., para.319.

[193]– Ibidem.

[194]– Ibid., paras. (289 – 91).

[195]– Panel Report, “US – Steel Safeguards”, op.cit., paras. (10.115).

[196]– Appellate Body Report, “US – Steel Safeguards”, op.cit., paras. (293 – 6).

[197]– Ibid., paras. (228 – 9) and paras. (301 – 3).

[198]– Article 4.1(b) of the Agreement on Safeguards.

مفهوم “آشکارا قریب الوقوع” در قضیه “ایالات متحده – گوشت بره”، بند 125 توضیح داده شده است. قریب الوقوع “یعنی یک صدمه جدی پیش بینی شده بر اساس وقایع و شواهد باشد. “آشکارا” یعنی یک احتمال بسیار بالایی بدهیم که تهدید در آینده خیلی نزدیک به وقوع خواهد پیوست.

[199]– “US – wheat gluten”: http://www.World trade law. net /reports/ wto appellate bodies/ US – wheat gluten (appellate body). pdf, para. 199, visited on 7.2.2009.

[200]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (314 – 16).

[201]– Ibid., pp. (354 – 60).

[202]– Appellate Body Report, “US – Lamp”, op.cit., para. 90.

[203]– Ibid., para. 94.

[204]- این موضوع همچنین در زمینه اقدامات آنتی دامپینگ و کانتر ویلینگ نیز رخ داده است.

Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 596.

[205]– Article 4.2 (a) of the Agreement on Safeguards.

[206]– Appellate Body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., para. 136.

کوتاهی در بررسی عامل مربوطه، چه به طور کلی یا به طور جزئی، منجر به نقض ماده (a)4.2 موافقتنامه اقدامات حفاظتی خواهد شد.

[207]– Appellate Body Report, “US – Wheat Gluten”, op.cit., paras. (55 – 6).

[208]– Appellate Body Report, “US – Lamp”, op.cit., para. 103.

این معمولاً برمی گردد به جنبه ماهوی بررسی عوامل آسیب رسان.

[209]– Ibid., para. 144.

[210] – صدمه ماده وارده بایستی آشکارا قریب الوقوع باشد.

Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 645.

[211]– Appellate Body Report, “US – Line Pipe”, op.cit., para. 215.

[212]– Appellate Body Report, “US – wheat Gluten”, op.cit., para. 70.

[213]– Appellate Body Report, “US – Lamp”, op.cit., para. 179.

[214]– Appellate Body Report, “US – Hot – Rolled Steel”, op.cit., paras. (226 and 230).

[215]– این تعهدات شکلی در مواد 603 و 12 موافقتنامه حفاظت‌ها آمده است.

[216]– ماده 301 موافقتنامه حفاظت ها، این تحقیق بایستی شامل اطلاع رسانی عمومی به همه ذی نفعان و افکار عمومی و یا دیگر طرق مقتضی که از آن طریق وارد کنندگان، صادر کنندگان و دیگر طرف‌های ذینفع بتوانند دلایل و نظرات خودشان درباره اینکه آیا اعمال یک اقدام حفاظتی به نفع عموم هست یا خیر، ارائه نمایند.

[217]– www. WTO. Org, on 12 October 2003.

[218]– معاهده تجارت آزاد میان کانادا، مکزیک و ایالات متحده. North American Free Trade Agreement

[219] American Free Trade Area

[220] – The Common Market of Eastern and Southern Africa

[221] – اتحادیه گمرکی میان آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه.

Mercado Comun del Sur.

[222] – Common market of the carribean

[223] – Free Trade Area of the Americas.

[224] – زایدل – هوهن فلدرن، آیگناتس، حقوق بین‌الملل اقتصادی، زمانی، قاسم، مترجم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، 1385، چاپ چهارم، ص 48.

[225]- مغولستان و چین تایپه تاکنون عضو هیچ موافقتنامه تجاری منطقه‌ای نشده اند.

http:// www. WTO. Org/english/- e/ region – e/ summary/e x Is, 9 may 2004.

[226]– “Ministerial Conference Ministerial Declaration”, adopted on 14 November 2001, WT/MIN(01)/ DEC/ 1, 20 November 2001, para. 29.

[227]– Bhagwati, J., “A Costly Pursuit of Free Trade”, Financial Times, 6 March 2001, p.651.

[228]– Appellate Body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 45.

[229]– Ibid., para. 58.

[230]– Ibid., para. 59.

[231]– Ibid., para. 48.

[232]– Ibidem.

[233]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 654.

[234]– Appellate Body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., para. 113.

[235]– Appellate Body Report, “Argentina – Foot Wear (EC)”, op.cit., paras. (113 and 8.87).

[236]– Appellate Body Report, “US – Steel Safeguards”, op.cit., paras. (440 – 4).

[237]– Appellate Body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 49.

نهاد استیناف با پانل در قضیه ترکیه – منسوجات موافق بود در اینکه عبارت همان تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی ماهوی که از سوی هر یک از اعضا اتحادیه گمرکی اعمال می‌شود، شامل هم عناصر کمّی و هم کیفی است. گرچه روی جنبه کمّی بیشتر تأکید می‌شود.

[238]– Appellate Body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 50.

[239] – دبیر کل سازمان تجارت جهانی، بایستی میانگین نرخ‌های تعرفه‌ای و عوارض گمرکی جمع آوری شده را مطابق با متدلوژی به کار رفته در ارزیابی تعرفه‌ها که در اروگوئه ارائه شد، محاسبه کند.

Para. 2 of the understanding on Article XXIV

[240]– Appellate Body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 53.

[241]– Ibid., para. 55.

[242]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (423-4).

[243]– Understanding on Article XXIV, para. 5.

[244]-  گات 94، لازم نمی‌بیند که عضو منتفع از کاهش تعهدات بر مبنای تشکیل یک اتحادیه گمرکی، یک تعادل جبرانی را هم فراهم آورد.

Understanding on Article XXIV, Para 6.

[245]– Ibid., para. 5.

[246]– Appellate Body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 61.

[247]– Ibid., para. 61.

[248]– Ibid., para. 62.

نهاد استیناف همچنین اشاره کرد که مطابق تصمیم 95/1 شورای اتحادیه جوامع اروپایی با ترکیه به طور خاص، امکان اعمال نظامی متشکل از منشأ گواهینامه‌ها را پیش بینی و مقرر نموده بود.

ترکیه به جای استفاده از این امکان، اقدام به وضع محدودیت‌های کمّی بر واردات البسه و منسوجات هندی کرد.

[249]– Vanden Bossche, Peter, op.cit.,  p. (653 – 9).

[250]– W/REG/W/ 37, para. 47. Quoted in vanden Bossche, peter, op.cit., p. 659.

[251]– Understanding on Article XXIV, Para 3.

[252]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp.(393 -4, 679 – 82).

[253]– BISD 265/ 203.

[254]- موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای در داخل شرط توانمندسازی قرار می‌گیرند و توسط کمیته تجارت و توسعه بررسی می‌شوند.

[255]– موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای مشمول شرط توانمندسازی در کمیته تجارت و توسعه بررسی می‌شوند.

[256]– Understanding on Article XXIV, Para 7.

[257] – Panel Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 9.52.

[258]– گزارش اتحادیه گمرکی میان جمهوری چک و جمهوری اوسلواکی WT/REG/W/37, 10 همینطور، مطابق گات 1947، کار گروه ها، مطابقت اتحادیه‌های گمرکی مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی با گات را بررسی کردند و نتوانستند به جز در موارد بسیار اندک به یک نتیجه برسند.

[259]– گرچه نهاد استیناف به این موضوع نپرداخت، اما صراحتاً به مشابه این موضوع در نتیجه گیری اش در قضیه “هند – محدودیت‌های کمّی” اشاره می‌کند. Appellate body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 60

علاوه بر این باید به بند 12، تفسیر ماده 24 اشاره کرد که بیان می‌کند: مقررات مواد 22و 23 گات 94 به طرز استادانه‌ای در حل و فصل اختلافات اعمال شده و بکار رفته اند. تفسیر ماده می‌تواند در رابطه با هر موضوعی که ناشی از اعمال مقررات 24 است، در رابطه با  اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی منتهی به تشکیل یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نیز مورد استناد قرار گیرد.

[260]– Understanding on Article XXIV, para. 11.

[261]–  چنین الزامی در خصوص موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای میان کشورهای عضو در حال توسعه وجود ندارد.

[262]– “Committee on Trade and Development, Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreement and Decisions”, Note by the wto Secretarit. WT/COMTD/W/ 77/ Rev. 1, 21 September 2001, para.3.

[263]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (128 – 9 and 100 – 3 and  676).

[264]– Ibid., pp. (226 – 8).

این قواعد خاص (DSU) عبارتند از: ماده 3012 (راجع به اعمال تصمیم 1996) ماده10-4 (راجع به مشورتها، ماده8010 (راجع به ترکیب پانل ها)، ماده (10)12 (راجع به مشورتها و زمان تهیه و ارائه ادله)، ماده (11)12 (راجع به محتوای گزارش‌های پانل ها) ماده 24 (راجع به کشورهای توسعه یافته) و ماده (2)27 (کمک از دبیرکل سازمان تجارت جهانی)

[265]– Ibid., pp. (393 – 4, 676).

[266]– Ibid., PP(390- 677).

[267]– Ibid., PP(549 – 51, 586 – 7).

[268]– Ibid., PP(638, 639, 660 -1 668, 670).

[269]– Ibid., p. 26.

بحث راجع به حمایت از صنایع نوپا، اولین بار توسط الکساندر هامیلتون در 1971 مطرح شد.

[270]– Article XVIII: 1 of the GATT 1994.

[271]- بخش ب ماده 18 یعنی ماده (7) 18  تا  (12) 18 گات 94، اشاره به استثنا توازن خاص پرداخت‌ها به نفع کشورهای در حال توسعه می‌کند. بخش ج ماده 18 یعنی ماده 21 تا 13 گات 94 به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه میدهد تا برای رشد یک صنعت خاص از کمک‌های دولتی استفاده کنند.

[272]- ماده  (7) 18  گات 94

[273]- ماده (ب) 7 : 18 گات 94

[274]– Ibidem.

[275]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p.26.

[276]– Comittee on Trade and Development, “Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions”, Note by the wto secretariat, addendum 4, WT/COMTD/ 77/Rev.1/ 7 February 2002.2.

[277]– General System of Preferences.

[278]– Grosso modo.

[279]– Ustor Endre., op.cit., p. 413.

[280]– Yanai, Akiko. “The Function of the MFN clause in the Global Trading System” (2002). Working paper Series 0l/o2/- No. 3, APCE Study Cente Institute of Developing Economies, online: <http://www.heisummer. ch/pdf/ introduction/ oo3 – Yanai – MFN- clause. pdf>, p.16, 7.10.2007.

[281]– Ustor Endre., op.cit., pp. (413 – 414).

[282]– Official Records of the United Nations Conference on the Representation of States in their Relations with International Organizations, vol. II, Documents of the Conference (United Nations Publication, sales No. E. 75. v. 12), r. 221, para. 52.

[283]– YILC 1978, ILC Draft on Most – Favoured – Nation Clauses, vol. II, Part two, p. 54.

[284]-YILC, 1970, vol. II, p. 231, doc, A/CN. 4/ 228 and Add.1, para. 188.

[285] – Yanai, Akiko, Ibid, op.cit., pp. (16 – 17).

[286] – Ustor Endre., op.cit., p. 414.

[287] – Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication sales No. 64. II. B.11), p. 20.

[288] – Ibid, p. 39.

[289]– Ibid, second Session, I, Report and Annexes (United Nations Publication, sales No. E. 68. II. D. 14), p. 38.

مطابق با قطعنامه (2)21‌:

1- اهداف نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه، بخصوص موازین خاصی که به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته هستند به قرار زیر است:

الف. افزایش درآمدهای صادراتی آنها

ب. پیشرفت صنایعشان

ج. تسریع نرخ رشد اقتصادی شان

  1. در پایان (نهاد) کمیته خاصی را راجع به ترجیحات به عنوان رکن فرعی هیأت توسعه و تجارت تأسیس می‌کند، تا بتواند کلیه کشورهای مربوطه را به شرکت در مشورتهای ضروری قادر سازد…

“4. درخواست می‌کند… که هدف از این نظام، تحصیل مجوزهای لازم قانونی و ابطال و لغو واجب و ضروری دسته‌ای از مقررات 1969 می‌باشد که در موافقتنامه تعرفه و تجارت بیان شده است.”

” 5. اشاره می‌کند به اینکه بسیاری از کشورها امیدوارند که این ترتیبات تا اوایل 1970 به اجرا درآید.”

[290] – Ustor Endre., op.cit., p. 414.

[291]– “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication, sales No. 64. II. B.11), p.20.

هشتمین اصل کلی بیان می‌کند که ترجیحات خاص فعلی که کشورهای در حال توسعه خاص در کشورهای توسعه یافته خاص از آن بهره مند می‌شوند، باید در یک دوره انتقالی انجام و مشروط به کاهش تدریجی باشند. این ترجیحات باید در زمانی که ترتیبات مؤثر بین‌المللی، حداقل منافع برابر را به کشورهای مربوطه که وارد عمل می‌شوند، اعطا می‌کنند، خاتمه یابند. همین موضوع مجدداً در توصیه شماره 1 . 2 . الف آمد. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که متضمن تبعیض علیه دیگر کشورهای در حال توسعه است و برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی آنها و یا برای پیشرفت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته فعلی اساسی و لازم است، تا زمانی ادامه می‌یابد که موازین بین‌المللی مؤثر حداقل منافع برابر را به کشورهای در حال توسعه دیگر بصورت مساوی و بدون ترجیح یکی بر دیگری (Pari passu) اعطا کند و سپس لغو می‌شوند. این اقدامات بین‌المللی باید به تدریج و به طریقی که بتوانند تا قبل از پایان دهه توسعه عملی شوند ارائه گردند.Ibid, p.39

[292] – UNCTAD, Research Memorandum No.33/Rev.1. pp. (19-27).

[293]– UNCTAD, Official Records of the Trade and Development Board, Fourth Special Session, Supplement No. 1 (TD/B/ 322).

بخشهایی از این سند مهم ذیلاً بیان می‌شود.

الف: کمیته خاص ترجیحات

1- به قطعنامه (2)21 سال 1968 کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد که در آن به اجماع به سود برقراری زود هنگام یک نظام متقابل قابل قبول از ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی که به حال کشورهای در حال توسعه مفید و سودمند باشد، توافق حاصل شد، اشاره می‌کند.

2- موافقتنامه‌ای که اهدافش یک نظام عام غیر تبعیضی و غیر متقابل از ترجیحاتی است که به نفع کشورهای در حال توسعه است و شامل اقدامات خاصی به نفع کشورهای توسعه نیافته در میان کشورهای در حال توسعه می‌باشد و بایستی اولاً افزایش محصولات صادراتی ثانیاً افزایش صنایع و ثالثاً افزایش رشد نرخ توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در نظر داشته باشد.

….

9- این ترتیبات ترجیحی متقابلاً قابل قبولند و حاصل تلاش مشترکی است که از مذاکرات مفصل و طولانی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که در آنکتاد برگزار شد، بدست آمده است.

10- تعیین کشورهای گیرنده ترجیحات، تا هر چه سریعتر ضمانت اجرای قانونی لازم یا هر ضمانت اجرای لازم دیگر با هدف اجرایی کردن ترتیبات ترجیحی تا سال 1971 مشخص شود.

ب: ترجیحات ملغی و ترتیبات خاص

1- کمیته خاص مطابق با قطعنامه (2) 21 کنفرانس اشاره می‌کند که برای رسیدن به این هدف، در اصل، تمامی کشورهای در حال توسعه باید به عنوان ذینفع از آغاز شرکت کنند و در رابطه با مسأله ترجیحات ملغی که حل نشده باقی مانده است، توافق کنند. لذا به مذاکرات مستقیم بیشتر فی مابین طرفین نیاز خواهد بود. این مذاکرات بایستی به عنوان یک موضوع ضروری تلقی شود و دبیر کل آنکتاد در این مذاکرات به شرط توافق دولتها در جهت یافتن راه حلهایی برای اجرایی کردن برنامه‌ها کمک خواهد کرد.

ج- ابزارهای حمایتی

کلیه برنامه‌های انفرادی پیشنهادی در خصوص ترجیحات، که ابزارهای حمایتی خاصی را مقرر می‌دارند بدین نحو که تا حدودی کشورهای اعطا کننده ترجیح بر تجارت و مزایای تعرفه‌ای جدیدی که ممکن است ارائه شود، کنترل داشته باشند. به عبارت دیگر کشورهای اعطا کننده ترجیح حق اعمال تغییرات در جزئیات اقدامات اجرایی و بویژه چنانچه ضرورت داشته باشد در محدود سازی یا  اعراض و انصراف کلی یا جزئی از مزایای تعرفه‌ای اعطا شده را خواهند داشت. اما کشورهای اعطا کننده ترجیح اعلام می‌کنند که چنین اقداماتی استثنائی هستند و تنها بعد از بررسی کامل اتخاذ می‌شوند، تا جائیکه مقررات حقوقی این اجازه را به آنها بدهد و با در نظر گرفتن اهداف نظام عام ترجیحات و منافع عام کشورهای در حال توسعه و به ویژه منافع کشورهای کمتر توسعه یافته اتخاذ می‌گردند.

د- ذینفع‌ها

کمیته خاص اشاره به لوایح انفرادی ترجیحاتی می‌کند که کشورهای اعطا کننده ترجیح ارائه داده‌اند و وضعیت مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که در بند 13 از مقدمه سند محتوی لوایح مقدماتی کشورهای توسعه یافته به آن اشاره شده است.

به این شرح که در خصوص ذینفعان کشورهای توسعه یافته فوق بطور کلی براساس اصل خود انتخابی عمل خواهند کرد.

ه‍ – اقدامات خاص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه

1- در اجرای قطعنامه (2) 21 کنفرانس، ضرورت خاص اصلاح وضعیت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه مورد شناسایی قرار گرفته است.

آنچه مهم است، این است که چنین کشورهایی بایستی به کاملترین حد ممکن از نظام ترجیحات بهره مند شوند در این زمینه باید مقررات قطعنامه (2)24 سال 1968 را به خاطر داشت.

2- کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آنجا که ممکن است مورد به مورد درج محصولاتی را که عمدتاً نفع صادراتی برای کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه دارند را بررسی خواهند کرد و تا جایی که مقتضی است کاهش تعرفه‌های بیشتر بر روی چنین محصولاتی را در نظر خواهند گرفت.

و- دوره زمانی برای نظام عام ترجیحات یک دوره ده ساله خواهد بود. بازنگری جامعی تا قبل از پایان دوره ده ساله انجام خواهد شد تا مشخص شود که آیا در پرتو اهداف قطعنامه کنفرانس (2)21 نظام عام ترجیحات فراتر از آن دوره زمانی برود یا خیر.

ز- ترتیبات تأسیسی

1- کمیته خاص ترجیحات می‌پذیرد که تشکیلات مناسب و مقتضی در نهاد آنکتاد جهت بررسی موضوعات مربوط به اجرای قطعنامه (2)21 کنفرانس با در نظر گرفتن قطعنامه (2)24 کنفرانس ایجاد شود. چنین نهادی اثرات نظام عام ترجیحات را بر صادرات و درآمدهای صادراتی، صنایع، و نرخ رشد اقتصادی کشورهای ذینفع بررسی خواهد کرد، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و در انجام این کار مسائل مربوط به سطح تولید فهرستهای استثنا شده، ابزارهای حمایتی و قوانین اصلی را در نظر خواهد گرفت.

ک – وضعیت حقوقی

1- کمیته خاص به این نتیجه رسید که هیچ کشوری نمی‌تواند به فکر استیفای حقوقش بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد به جهت دستیابی کلی یا جزئی به رفتار ترجیحی ارائه شده به کشورهای در حال توسعه مطابق قطعنامه (2)22 باشد و کشورهای عضو موافقتنامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت می‌باید در جستجوی انصراف و اعراض از این حقوق تا حد امکان باشند.

2- کمیته خاص اشاره به اظهارات کشورهای اعطا کننده ترجیح می‌کند که در آن وضعیت حقوقی ترجیحات تعرفه‌ای اعطا شده به کشورهای ذینفع از سوی هر یک از کشورهای اعطا کننده ترجیح بطور انفرادی تحت سیطره ملاحظات ذیل تعیین می‌شود:

الف – اینکه تعرفه‌های ترجیحی ماهیتاً موقتی هستند.

ب – اعطای ترجیح یک تعهد الزامی نیست و به هیچ وجه نمی‌توان جلوی فسخ و الغا بعدی آن را کلاً یا جزئاً و یا کاهش بعدی تعرفه‌ها را بر مبنای ملت کامله‌الوداد گرفت، خواه یکطرفه باشد یا به دنبال اصلاحات تعرفه‌ای بین‌المللی صورت گرفته باشد.

ج – اعطای ترجیح مشروط به چشم پوشی از تعهدات بین‌المللی موجود به ویژه آنچه در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت آمده است، می‌باشد.

[294]– Year book of  the ILC 1970, vol. II, p. 232, doc. A/CN. 4 / 228 and Add. 1, para. 192.

[295]– Decision of 25 June 1971, “GATT Basic Instruments and Selected Documents Eighteenth Supplement” (sales No: GATT 1972, pp. (24-26).

[296]– Yanai, Akiko, op.cit., p.17.

[297]– Ibidem.

[298]– Official Records of the Trade and Development Board, Tenth Session, Supplement No. 6A (TD/B/329/Rev.1), part two, para. 192.

[299]– GATT Documents, L/3301 and L/4106.

ابزار حمایتی مقرر بدین نحو بود که وزرای تجارت خارجی زمانی با همکاری رئیس هیأت دولت می‌توانستند در خصوص مواد و قیمتها، اعمال نرخهای تعرفه‌ای مقرر در ستونهای 1 و 2 و 3 را افزایش، کاهش یا معلق کنند. (ستونهای 1 و 2 تعرفه گمرکات، نرخهای تعرفه‌ای ترجیحی و کامله الوداد را نشان می‌دهد. (بخصوص نرخهای تعرفه‌ای مندرج در ستون 3 نسبت به کالاهایی اعمال می‌شود که در کشورهایی تولید می‌شود که نه رفتار ترجیحی و نه رفتار ملت کامله الوداد نسبت به آنها قابل اعمال است.)

آیین نامه تفصیلی در اول ژانویه 1971 به اجرا درآمد. در سال 1974 تعداد کشورهای ذینفع افزایش یافت. نظام پوششی کالاها گسترده‌تر گردید و مقادیری از نرخهای تعرفه‌ای کاهش یافت.

[300]– Public Law 93-918; came in to force on 3 January 1975, for text, see U.S. code congressional and Administrative News, Washington, D.C. No.13 (30 January 1975), p. 695.

[301]– “Official Records of the General Assembly Twenty – Eight Session”, supplement. No. 15 (A/9015/Rev.1), part one, chap. I, paras (89 and 90).

[302]– Trade and Development Board Decision 75 (s-IV) of 13 october 1970, annex

در بخش I  آن قطعنامه تحت عنوان “اصلاح دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته برای کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه” چنین آمده است:

“دستیابی به بازارهای کشورهای توسعه یافته برای کالاهای ساخته و نیمه ساخته بایستی به ویژه در حوزه‌های زیر اصلاح شود:

الف) نظام عام ترجیحات:

1- نظام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی بایستی به نفع کشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن منافع آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که بهره مند از منافع ویژه هستند، همچنین نیاز به یافتن راهها و طرقی برای حمایت از منافع شان، اصلاح شود. کشورهای اعطا کننده ترجیح بایستی در برنامه‌های مربوطه از طریق تصویب اقدامات ذیل به این هدف نائل شوند:

1- توسعه پوششی نظام، به نحوی که قابل اعمال به محصولات صادراتی بسیاری باشد که به نفع کشورهای در حال توسعه می‌باشد، با در نظر گرفتن ضرورتهای صادراتی کشورهای در حال توسعه و تمایلشان به داشتن چنین محصولاتی که در طرحها آمده است.

2- ورود بدون عوارض گمرکی کالاهای ساخته و نیمه ساخته شده و افزایش معتنابه سقفها و مظنّه‌های تعرفه‌ای برای چنین کالاهایی، تا جائیکه امکان پذیر است.

3- اعمال قواعد مربوط به عملکرد آزادانه و منعطف از قواعد مربوط به اجرای طرحها تا جائیکه امکان پذیر است.

4- ساده کردن، یکنواخت سازی، و اصلاح قواعد اولیه نظام عام ترجیحات به منظور تسهیل حداکثر بهره گیری از طرحها و صادرات کالاهای مندرج در آن برنامه ها. کشورهای اعطا کننده ترجیح که تاکنون چنین نکردند، بایستی توجه خاص به تصویب اشکال خاص و مقتضی از رفتارهای چند منشأیی در رابطه با طرحهای مربوطه مبذول دارند.

5- جرح و تعدیل نظام عام ترجیحات، بمنظور پاسخ بهتر به نیازهای کشورهای در حال توسعه به ویژه با در نظر گرفتن منافع خاص کشورهای توسعه نیافته.

ب) کشورهای اعطا کننده ترجیح بایستی مقررات قطعنامه (II)21 کنفرانس در رابطه با نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی را اجرا کند.

ج) نظام عام ترجیحات باید فراتر از دوره موقت ده ساله رود، چرا که اجرای طرح صادرات در کشورهای در حال توسعه نیاز به یک دوره طولانی مدت دارد لذا، مقررات بخش سوم کمیته خاص ترجیحات که در بخش دوم جلسه چهارم تصویب شد، باید در نظر گرفته شود.

د) نظام عام ترجیحات برای کمک به نیازهای توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه بنا شده و باید تنها به این منظور بکار رود و نه به عنوان ابزاری جهت اعمال فشارهای سیاسی یا اقتصادی یا اقدام تلافی جویانه علیه کشورهای در حال توسعه. به این منظور اتخاذ سیاستهایی که هدفشان منفرداً یا مشترکاً حمایت از منابع ملی و داخلی است، لازم و ضروری است.”

موازین مضاعف برای افزایش انتفاع از نظام عام ترجیحات

ه‍( کشورهای اعطا کننده ترجیح و کشورهای ذینفع بایستی تلاشهای خود را تا آنجا که ممکن است در جهت انتفاع از طرحهای متفاوت ترجیحات عام به همراه تمامی وسایل مقتضی و لازم بکار گیرند. در همین زمینه کشورهای توسعه یافته بایستی تلاشهای خود را جهت ارائه کمک فنی به کشورهای منتفع از ترجیحات عام بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته بکار گیرند تا اینها بتوانند حداکثر سود را از ترجیحات ببرند. از جمله اقدامات دیگر این است که این کمکها می‌تواند به شکل اطلاع رسانی بهتر به کشورهای ذینفع در رابطه با منافع اعطا شده و همچنین به شکل آموزش فنی به پرسنل کشورهای در حال توسعه که نظام عام ترجیحات را بررسی می‌کنند، انجام شود. علاوه بر این توصیه شد که آنکتاد با کمک نهادهای بین‌المللی مربوطه کار را در زمینه انتشار اطلاعات، افزایش تجارت و افزایش صنعتی شدن کالاهایی که تحت شمول نظام عام ترجیحات هستند، ادامه دهد.

و) مقررات فوق توسط کشورهای سوسیالیست کشورهای اروپایی شرقی در طرحهای ترجیحاتی شان با در نظر گرفتن اعلامیه مشترکی که از طرف کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی در بخش دوم جلسه چهارم کمیته خاص ترجیحات و با توجه کامل به مقررات منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولتها صادر شد، اعمال می‌شوند.

Official Records of the Trade and Development Board”, Tenth Session, supplement No. 6 A (TD/B/339/Rev.1), Part two, para. 192; Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Fourth Session, vol. I and corr. 1, Report and Annexes (United Nations Publication, sales No.: E, 76, II, D10), p.10.

[303] -YILC 1978, vol. II, part two, p. 64.

[304]– para. (5) above excerpts from the agreed conclusions of the special committee on preferences, sect. Ix: “ legal status”.

[305] -YILC, 1975 vol. II, Part two, p.65.

[306]– Ustor Endre., op.cit., p. 414.

[307] -YILC 1978, op.cit., p. 65.

[308]–  “Escape clauses

[309]– Ustor Endre., op.cit., p. 414.

[310]– Report of the Working group “Most – Favoured – Nation clause“, ILc, Fifty – ninth Session, Geneva, 7 May – 8 Jane and 9 July – 10 August 2007, A/CN.4/ L.719, 20 July 2007, p.7.

[311] -“Relative Reciprocity

[312]– Yanai, Akiko, op.cit., p.17.

[313]– Enabling clause

[314]– Appellate body Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 90.

[315] – شرط توانمند سازی، از سوی اعضا متعاهد گات در دور مذاکرات چند جانبه توکیو تصویب شد. شرط توانمند سازی به دنبال تصمیم لغو نظام عام ترجیحات 1971 جایگزین شده و توسعه یافت.

GATT Document, L / 3545, 25 June 1971, BISD 18 S / 24

این تصمیم به نوبه خود به نتایج مورد توافق کمیته خاص ترجیحات انکتاد در 1970، ترتیب اثر داد. که در بند 1:2 لحاظ گردیدند.

[316]– Ibidem.

[317] – به همین دلیل، استیناف نتیجه گیری پانل را تأئید کرد.

Panel Report EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 7. 53.

جوامع اروپایی در این قضیه استدلال کردند که شرط توانمندسازی بیان می‌کند که هدف اساسی از اعطا کمک به کشورهای عضو در حال توسعه، تنها یک استثنا بر ماده 1 : 1 گات 94 نیست، بلکه در کنار ماده 1 : 1 و در یک سطح مساوی با آن وجود دارد. نهاد استیناف با این نظر موافق نبود و اعلام کرد که شرط توانمندسازی در چارچوب موافقتنامه، به عنوان یک تلاش مثبت برای افزایش توسعه اقتصادی کشورهای عضو در حال توسعه مطرح می‌باشد و نه اینکه باعث اکراه کشورهای توسعه یافته از اتخاذ چنین موازینی به نفع کشورهای در حال توسعه مطابق با شرط توانمند سازی شود.

ماده 21: ” کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا روابط تجاری دو جانبه را افزایش و توسعه دهند و برای رسیدن به این امر مطابق با مقررات موجود و مکمل و آئینهای موافقتنامه‌های بین‌المللی، چنانچه قابل اعمال باشد، ترجیحات تجاری را به کشورهای در حال توسعه دیگر بدون اینکه مجبور باشند چنین ترجیحاتی را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند اعطا کنند، مشروط به اینکه چنین ترتیباتی مانعی بر سر راه آزادی تجارت جهانی و توسعه تجارت جهانی ایجاد نکند.

ماده 23- به منظور بالا بردن توان مؤثر نیروها و منابع، کشورهای در حال توسعه بایستی همکاریهای اقتصادی شان را تقویت بخشند و تجارت متقابل را به منظور افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی شان ارتقا بخشند.

[346] – Official Journal of the European Communities, Luxembourg, 30 January 1976, vol.19, No. L 25, p.20.

ذیلاً به چند نمونه از مقررات معاهده فوق الذکر اشاره می‌شود.

الف) کنوانسیون لومه

2- کنوانسیون لومه میان کشورهای ACP و جامعه اقتصادی اروپا تحت عنوان همکاری تجاری چنین مقرر داشته است:

فصل 1

ترتیبات تجاری

ماده 7

1- دولتهای ACP ملزم نیستند که در طی دوره زمانی این کنوانسیون، نسبت به واردات کالاهایی که در کمیسیون اروپایی تولید می‌شود، تعهداتی را بر عهده گیرند که با تعهدات بر عهده گرفته شده کمیسیون اروپایی نسبت به واردات کالاهایی که در کشورهای ACP مطابق این بخش تولید می‌شود، یکسان باشد و این بخاطر نیازهای توسعه‌ای فعلی کشورهای ACP است.

2- (الف) کشورهای ACP در تجارت خود با کمیسیون اروپایی نباید میان اعضا تفاوت‌گذارند و بایستی در قبال اعضای جامعه اقتصادی اروپا رفتاری داشته باشند که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار ملت کامله‌الوداد نباشد.

(ب) رفتار ملت کامله‌الوداد اشاره شده در بند الف نبایستی در رابطه با روابط تجاری یا اقتصادی میان دولتهای ACP یا میان یک یا بیش از یکی از دولت­های ACP با دیگر کشورهای در حال توسعه، اعمال شود.

[347] – TD/B/609 Add. 1 (vol.v), p. 177.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92