رشته حقوق

شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد درنظام گاتس

شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد درنظام گاتس

گفتار اول. شرط ملت کامله‌الوداد در نظام گاتس

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (2)1 گاتس

ماده (2)1 گاتس تبعیض میان خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع کرده است. لذا، در رابطه با هر اقدامی که مشمول این موافقتنامه شود، هر یک از اعضا بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمات هر یک از اعضا دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه در کشور دیگر نباشد.[1]

هدف اصلی از چنین تعهد رفتاری، تضمین برابری فرصت‌ها برای تمامی متصدیان خدمات اعضا سازمان تجارت جهانی است.

این تعهد هم شامل تبعیضات دو فاکتو است و هم تبعیضات قانونی یا دوژوره.

نهاد استیناف در قضیه “جوامع  اروپایی – موزهای (3)” این قاعده را نهادینه ساخت.

نهاد استیناف در این قضیه با استدلال جوامع  اروپایی مبنی بر این که اگر پیش نویسان گاتس می‌خواستند که ماده 2، تبعیضات دو فاکتو را هم در بر گیرد، می‌بایست آن را صریحاً ذکر می‌کردند، مخالفت کرد.[2]

نهاد استیناف چنین گفت:

“هر چند تعهد وضع شده بر طبق ماده 2، توصیف و تعریف نشده است، اما معنای عرفی حاصل از این مقرره این است که تبعیض دو فاکتو مستثنی نیست. علاوه بر این، چنان چه ماده 2 قابل اعمال به تبعیضات دو فاکتو نباشد، مشکلی پیش نخواهد آمد و در واقع در چنین حالتی (تجارت خدمات) بسیار آسان تر خواهد بود به نسبت تجارت کالاها، که معیارهای تبعیض آمیزی را اختراع کنیم که هدفش طفره رفتن از هدف اصلی ماده باشد.”[3]

در قضیه “جوامع  اروپایی  – موزهای (3)” قواعد گوناگونی برای تخصیص مجوزهای واردات به موزهای مورد بحث مطرح شد. مطابق با دادخواست‌های ارائه شده، چنین قواعدی که ظاهراً بی طرفانه هم بودند، اما به نوعی میان توزیع کنندگان موزهای آمریکای لاتین و موزهای کشورهای غیر ACP به نفع توزیع کنندگان موزهای جوامع  اروپایی و موزهای کشورهای ACP، تبعیض روا می داشتند.[4]

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس

ماده 2 گاتس، همانند ماده (1)1 گات 94، یک معیار سه بندی را جهت انطباق با تعهد مندرج در ماده (1)2 گاتس ارائه داده است: به این شرح،

الف. آیا اقدام مورد بحث، اقدام تحت شمول گاتس هست یا خیر.

ب. آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه، خدمات یا متصدیان خدمات مشابه به حساب می‌آیند یا خیر.

ج. آیا رفتار اعطا شده به خدمات یا متصدیان خدمات یک عضو از مطلوبیت کمتری برخوردار بوده است یا خیر.

بند اول. اقدامات تحت شمول موافقتنامه گاتس

ماده 1 گاتس بیان می‌کند که این موافقتنامه نسبت به اقداماتی قابل اعمال است که تجارت خدمات را متأثر می‌سازد. برای این که اقدامی تحت شمول گاتس قرار گیرد بایستی آن اقدام منتسب به یک دولت عضو باشد و تجارت خدمات را هم متأثر سازد.

اقدام منتسب به یک دولت عضو معنای موسعی دارد. ماده یک گاتس بیان می‌کند که اقدام یک دولت عضو تنها محدود به اقدامات اتخاذی از سوی حکومت یا مقامات و ارکان آن حکومت نیست، بلکه اقدامات اتخاذی از سوی حکومت‌های محلّی یا منطقه‌ای و مقامات آن ها را نیز شامل است.

اقدامات اتخاذی از سوی نهادهای غیر دولتی نیز در صورتی منتسب به دولت عضو تلقی خواهد شد که این اقدامات در راستای اختیارات تفویض شده به آن ها از ناحیه مقامات حکومتی آن جام شده باشد.[5]

اقدامات اشخاص خصوصی، شرکت‌ها یا سازمان ها که در راستای اختیارات تفویض شده دولتی آن جام نشده است (اعمال حاکمیتی) و نوعی اعمال تصدی به حساب می‌آیند، منتسب به دولت عضو تلقی نخواهد شد.

اقدام منتسب به یک دولت عضو می‌تواند در قالب قانون، آئین نامه، تصمیم قضایی یا عملکرد اداری و یا هر شکل دیگری باشد.[6]

لذا، اقدام منتسب به یک دولت عضو در معنای ماده یک گاتس می‌تواند یک مصوبه پارلمانی بوده و یا احکام داخلی یا قواعد اتخاذ شده از طرف نهادهای تخصصی باشد.[7]

مفهوم اقدامی که تجارت خدمات را متأثر می‌سازد، در قضیه “کانادا – ماشین ها” به خوبی توضیح داده شده است:

اقدام مورد بحث در آن قضیه مربوط به معافیت از پرداخت عوارض ورود بود که از طرف کانادا نسبت به واردات سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا شده بود.

جوامع  اروپایی و ژاپن شکات پرونده بودند. آن ها مدعی بودند که این اقدام با ماده 2 گاتس منطبق نیست، زیرا رفتار ویژه‌ای را به خدمات و متصدیان خدمات خاصی ارائه داده است که در مقایسه با رفتار اعطا شده به دیگر اعضا از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

پانل به این نتیجه رسید که معافیت از عوارض گمرکی ورود در واقع با ماده 2 گاتس منطبق نیست.

کانادا در مقام دفاع استدلال می‌کرد که نتیجه گیری پانل در عدم انطباق اقدام مورد بحث با ماده 2 گاتس با یافته دیگر پانل مبنی بر این که اقدام مورد بحث داخل در قلمرو ماده 2 گاتس است، در تعارض می‌باشد.

به عبارت دیگر، مطابق ادعای کانادا، اقدام مورد بحث اقدامی نیست که تجارت خدمات را متأثر سازد.

نهاد استیناف در این قضیه بیان داشت که دو موضوع کلیدی را باید بررسی کرد تا مشخص شود که آیا یک اقدام، تجارت خدمات را متأثر ساخته است یا خیر.

موضوع اول این است که آیا تجارت خدمات در معنای ماده یک گاتس صورت گرفته است یا خیر.

و موضوع دوم، آیا اقدام مورد بحث تجارت خدمات در معنای ماده یک گاتس را متأثر ساخته است یا خیر.[8] گاتس هیچ تعریفی را از “خدمت” ارائه نمی دهد. از ماده یک گاتس بر می‌آید که واژه “خدمات” شامل هر نوع خدمتی و در هر بخشی می شود، به استثنای خدماتی که در راستای اَعمال حاکمیتی ارائه می شود. زیرا که دسته اخیر نه بر پایه تجارت و نه بر پایه رقابت با یک یا چند متصدی خدمت ارائه می‌شوند.[9] مثال هایی از این دست نظیر خدمات بهداشتی، پلیسی، جزایی و تحصیلات پایه می‌تواند باشد.

امّا در تعداد فزاینده‌ای از سرزمین‌های دولت های عضو، برخی از این خدمات که از لحاظ سنتی خدماتی بودند که در راستای اَعمال حاکمیتی ارائه می‌شدند، موضوع خصوصی سازی قرار گرفتند و لذا می‌توانستند در قلمرو گاتس قرار گیرند.[10]

هر چند گاتس “خدمات” را تعریف نکرده است امّا ماده یک روش‌های ارائه خدمات را احصا نموده است. مطابق ماده یک، تجارت خدمات این گونه تعریف می شود:

“1. ارائه خدمت از سرزمین یک عضو به سرزمین هر عضو دیگر.

  1. ارائه خدمت در سرزمین یک عضو به مصرف کننده خدمت هر عضو دیگر.
  2. ارائه خدمت متصدی خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری اش در سرزمین هر عضو.
  3. ارائه خدمت متصدی خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در سرزمین هر عضو دیگر.”

این 4 روش ارائه خدمات عبارتند از:

  1. روش ارائه متقابل مرزی(Cross border) : برای مثال، مشاوره حقوقی که از طرف یک مشاور حقوقی در کشور الف به طرف مشاوره در کشور ب داده می شود.
  2. روش مصرف در خارج (Consumption abroad) : برای مثال، درمان بیمارانی که از کشور ب برای درمان به پزشکی که در کشور الف است می‌آیند.
  3. روش حضور تجاری (Commercial presence): برای مثال، خدمات مالی که در کشور ب از طریق بانک کشور الف که یکی از دفاترش در کشور ب قرار دارد، ارائه می شود.[11]
  4. روش حضور فیزیکی (Presence of Natural): برای مثال: خدماتی که در کشور ب از طریق یک برنامه نویس رایآن های که از کشور الف به کشور ب سفر کرده است، ارائه می شود.[12]

لذا، مفهوم “تجارت خدمات” در معنای ماده یک بسیار موسع است.

در رابطه با معنای عبارت “متأثر می‌سازد” که در ماده یک آمده است، مرجع استیناف در قضیه «جوامع  اروپایی – موزهای (3) » چنین می گوید:”به کار بردن اصطلاح “تأثیر” قصد پیش نویسان را دایر به اعطا یک قلمرو گسترده و وسیع به گاتس نشان می دهد”

معنای عرفی عبارت “متأثر می‌سازد” شامل هر اقدامی است که بر تجارت اثر می‌گذارد. این تفسیر مورد تأکید پانل های قبلی هم بوده است.

عبارت “متأثر می‌سازد” در متن ماده 3 گات قلمروی وسیع‌تری را به گات به نسبت اصطلاحات و تعابیری نظیر “حاکم است”[13]  و یا “تنظیم می‌کند[14]“، می‌بخشد.[15]

برای این که اقدامی تجارت خدمات را متأثر سازد، لازم نیست که آن اقدام حاکم بر ارائه خدمات بوده یا آن را تنظیم نماید. یک اقدام می‌تواند تحت شمول گاتس قرار گیرد بشرطی که تجارت خدمات را متأثر سازد، ولو این که چنین اقداماتی موضوعات دیگری را تنظیم نمایند.[16] لذا، یک اقدام زمانی تجارت خدمات را متأثر می‌سازد که شرایطی را بر سر راه رقابت در یک خدمت ایجاد کند.

ماده 28 گاتس مثال هایی از این دست را[17] برشمرده است. این فهرست جامع نیست و شامل اقداماتی در این خصوص است:

“1. خرید، عرضه یا استفاده از یک خدمت

  1. دستیابی به خدمات و استفاده از خدماتی که جنبه عام داشته و از طرف اعضا گات به عموم مردم ارائه می شود.
  2. حضور تجاری افراد یک دولت عضو برای ارائه خدمت در سرزمین عضو دیگر.”

به طور خلاصه مفهوم اقداماتی که تجارت خدمات را متأثر می‌سازد، از جمیع جوانب دارای یک معنای وسیع است. نتیجتاً قلمرو اقداماتی که تحت شمول گاتس است یعنی قلمرو اقداماتی که در آن تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد اعمال می شود بسیار وسیع و گسترده است.

بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات

دومین معیار عدم تبعیض در نظام گاتس، این است که آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه، “خدمات یا متصدیان خدمات مشابه” به حساب می‌آیند یا خیر. تنها میان خدمات یا متصدیان خدمات مشابه است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد اعمال و تبعیض ممنوع شده است.

اصطلاح خدمات یا متصدیان خدمات در گاتس تعریف نشده است. اما ماده یک بیان می‌کند که منظور از خدمات هر نوع خدمتی است که در هر بخشی ارائه می شود، به استثنای خدماتی که در جهت اَعمال حاکمیتی ارائه می شود.

مفهوم متصدی خدمت در گاتس تعریف شده است. ماده 28 مقرر می دارد: “متصدی خدمت هر شخصی است که خدمتی را ارائه می‌کند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و یا متصدیان خدماتی که خدماتشان را از طریق یکی از اشکال حضور تجاری، نظیر یک دفتر نمایندگی ارائه می‌دهند.”

تاکنون نیز در هیچ قضیه‌ای درباره معانی این اصطلاحات چیزی گفته نشده است.[18]

عوامل دیگری نیز در تعیین تشابه خدمات و متصدیان خدمات، بایستی در نظر گرفته شود، نظیر: 1.ویژگی‌های خدمت یا متصدی خدمت. 2. طبقه و توصیف خدمت در نظام طبقه بندی مرکزی محصولات ملل متحد (CPC)[19]. بنابراین دو متصدی خدمتی که یک خدمت یکسان را ارائه می دهد، لزوماً متصدیان یکسان نیستند. عواملی نظیر، وسعت شرکت ها، میزان دارایی آن ها، استفاده از تکنولوژی و ماهیت تخصصی آن ها همیشه باید در نظر گرفته شود.

هر چند رویه قضایی راجع به مفهوم “محصولات مشابه” در گات 94، می‌تواند به عنوان یک منبع مفید و الهام بخش درآید، اما روشن است که مفاهیم خدمات یا متصدیان خدمات مشابه، می‌تواند منجر به بروز مشکلات مفهومی بیشتری شود.[20]

بند سوم. فوری و غیر مشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه

ماده 2 گاتس، هیچ ملاکی درباره معنای مفهوم “رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر نباشد.” ارائه نمی دهد.[21]

اما ماده 17 راجع به “تعهد به رفتار ملّی” ملاک هایی را ارائه داده است. مطابق این ماده، رفتار متفاوتی که “از نظر مطلوبیت کمتر است”، آن رفتاری است که شرایط رقابت را به نفع خدمات یا متصدیان یک عضو در قیاس با همان خدمت یا متصدیان خدمت عضو دیگر، تغییر دهد. مرجع استیناف در قضیه “جوامع  اروپایی – موزهای 3″، در تفسیر این ماده و به ویژه مفهوم “رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر است”، این قاعده را بنا نهاد. ولی نباید تصور کرد که ملاکهای ماده 17 متساویاً به ماده 2 هم قابل اعمال است.[22]

به هر حال مطابق با تصمیم نهاد استیناف، مفهوم رفتار در ماده 2 و ماده 17 گاتس را باید طوری تفسیر کرد که هم تبعیض دوفاکتو و هم دوژوره (قانونی) را در بر گیرد.[23]

گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس

مقدمه

همچون گات، قاعده عدم تبعیض برای گاتس نیز یک مفهوم کلیدی به حساب آمده و اساس حقوق تجارت خدمات جهانی را تشکیل می دهد که تبلور آن را در دو ماده گاتس می‌بینیم:

  1. ماده 2 گاتس، تحت عنوان تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد
  2. ماده 18 تحت عنوان تعهد به رفتار ملّی

مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس

برخلاف گات 1994، گاتس به اعضا اجازه داده است تا استثنائاتی را بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (1)2 گاتس وارد سازند. با توجه به این که دولت ها آمادگی اجرای تعهداتشان بر طبق معیار ملت کامله‌الوداد را در حد گسترده نداشتند، بسیاری از دولت ها موضوع اخذ مجوزها بر اساس تقابل را مطرح کردند و تمایلی به خاتمه این ترتیبات نشان ندادند. علاوه بر این بعضی از دولت ها و به ویژه ایالات متحده مدعی بودند که آن ها دستیابی به بازار آزاد را در بسیاری از موارد اعطا نموده‌اند و اگر قرار باشد که نظام مبتنی بر معیار ملت کامله‌الوداد به اغلب موارد اعمال شود، آن ها وسیله نفوذ به بازارهای آزاد دولت هایی را که دارای نظام های بسته اقتصادی هستند را از دست خواهند داد. بر همین اساس، ایالات متحده مطابق بند 2 ماده 2 گاتس اصرار ورزید که تعهد کلی مندرج در بند 1را باز پس گیرد.[24]

مطلب مشابه :  هزینه های اجرایی در اجرای سند

ماده 2:2 مقرر می دارد:

“هر یک از اعضا می‌تواند اقدامی را که با بند یک در تعارض است را حفظ کند به شرطی که اقدام مربوطه جزء اقداماتی باشد که در ضمیمه راجع به استثنائات ماده 2 آمده است و شرایط مقرر در آن را نیز داشته باشد.”

به اعضا اجازه داده شد تا اقداماتی را که مشمول ضمیمه استثنائات ماده 2 می‌باشد، تا تاریخ لازم الاجرایی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی یعنی ژانویه 1995 فهرست نمایند.[25]

دوسوم اعضای سازمان تجارت جهانی، استثنائات وارده بر ملت کامله‌الوداد را فهرست کردند. این استثنائات عمدتاً حول محور حمل و نقل بخصوص حمل و نقل دریایی، ارتباطات، به ویژه ارتباطات صوتی و تصویری و خدمات مالی و تجاری بود.[26]

اعلامیه دولت عضو مبنی بر معرفی استثنائات بایستی دربردارنده نکات زیر باشد:

  1. توصیف بخش یا بخش‌هایی که قرارست معافیت در آن اعمال شود.
  2. توصیف اقدام مربوطه و این که چرا با ماده 2 منطبق نیست.
  3. کشور یا کشورهایی که اقدام مورد بحث نسبت به آن ها اعمال می شود.
  4. تعیین دوره زمانی استثنا
  5. شرایط و اوضاع و احوال ایجاد کننده چنین استثنائاتی.

به طور کلی، استثنائات نبایستی از یک دوره ده ساله فراتر رود[27] و تا ژانویه 2005 تمامی استثنائات مربوط به ماده 2 بایستی خاتمه یابد.[28] دراین زمان تمامی استثنائاتی که برای یک دوره بیش از 5 سال اعمال شده است بایستی بعد از گذشت 5 سال مورد بازنگری شورای تجارت خدمات قرار گیرد.

در این بازنگری شورا بررسی می‌کند که آیا شرایط ایجاد کننده نیاز به استثنا هنوز باقی است یا خیر و مجدداً تاریخی را برای بررسی مجدد تعیین می‌کند.[29]

به هر حال، چنین استثنائاتی در تاریخ معین شده در ضمیمه استثنائات خاتمه می‌یابد.[30]

فهرست استثنائات نباید اعضایی را که از رفتار ملت کامله‌الوداد منتفع می‌شوند را مشخص کند، بلکه فهرست استثنائات، اعضایی را که منتفع از شرایط مطلوب تر دستیابی به بازار، به نسبت دیگر اعضا هستند، مشخص می‌کند.

برای مثال، جوامع  اروپایی قائل به استثنائات ذیل شدند:

  1. خدمات صوتی و تصویری (تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی و کارهای سینمایی)
  2. انتشار موارد فوق.برای مثال شریک خارجی بایستی 49% از سرمایه و حق رأی را در شرکت‌های ایتالیایی دارا باشد، آن هم به شرط رفتار متقابل.
  3. در مورد حمل ونقل از طریق راه آبی داخل خشکی، مقررات کنوانسیون مآن هاین راجع به کشتیرانی روی راین اعمال می شود هرچند حق فسخ تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد یک عمل یکجانبه است[31] و مشروط به تأیید یک کمیته یا متصدی دیگری نیست، اما به هر حال بایستی محدود به یک اقدام خاص و موجود باشد، نه این که کل یک بخش یا یک اقدام غیر موجود در آینده را دربرگیرد.[32]

به هر حال همان طور که فوقاً بیان شد، تمامی استثنائات راجع به ملت کامله‌الوداد می‌باید، مقید به زمان انقضا باشد و نباید فراتر از یک دوره ده ساله رود. لذا، چنان چه توافقات جدیدی در خصوص دستیابی به بازار میان دو کشور به مذاکره گذاشته شود مثلاً چنان چه توافقی راجع به خدمات میان ژاپن و ایالات متحده صورت گیرد، منافع حاصل از این توافقات بایستی به تمامی دولت های عضو بر طبق اصل ملت کامله‌الوداد تسری یابد. اقداماتی که در اجرا این توافق اتخاذ می شود، به عنوان اقدامات موجودی که سابقاً اطلاع داده شده اند، در نظر گرفته نمی‌شوند و لذا حق بر استثنا زدن نسبت به آن ها اعمال نخواهد شد.[33]

مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس

نظیر گات 1994، گاتس نیز یک سری استثنائات کلی و عام را که به اعضا اجازه تخطی از تعهدات مندرج در گاتس تحت شرایط خاص را می دهد، برشمرده است که این استثنائات به ویژه در ماده 14 بیان شده است. شباهت‌های میان ماده 20 گات 94 و ماده 14 گاتس جالب است اما تفاوت هایی هم وجود دارد. ماده 14 یک معیار دوبندی را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گاتس ارائه داده است، که مطابق آن بایستی اولاً بررسی کرد که آیا این اقدام می‌تواند موقتاً مطابق یکی از استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف) تا (هـ)  ماده 14 توجیه شود و ثانیاً اگر چنین است آیا اعمال این اقدام مطابق ارکان حاکم بر ماده 14 بوده است یا خیر.

بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14گاتس

ماده 14 گاتس در بندهای (الف) تا (هـ)، دلایل خاصی را برای توجیه اقداماتی که با مقررات گاتس در تعارض است؛ بیان می‌کند. این دلایل عبارتند از:

  1. اخلاقیات عمومی 2. حفظ نظم عمومی 3. جلوگیری از رویه‌های فریبنده و متقلبانه 4. حمایت از اشخاص خصوصی 5. وضع و جمع آوری موثر و عادلانه مالیاتهای مستقیم. موارد 2 و 5 و 4 تصریح نشده‌اند و از آن ها به عنوان مبانی احتمالی توجیه، مطابق ماده 20 گات 94 یاد می شود. در رابطه با حمایت از نظم عمومی پی نوشت شماره 55 ماده (الف)14 گاتس بیان می‌کند: “استثنا نظم عمومی تنها زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که یک تهدید واقعی و کاملاً جدی متوجه یکی از منافع اساسی جامعه شود.”

بندهای (الف) و (هـ) ماده 14 گاتس تنها عدم مطابقت با تعهد رفتار ملّی (ماده 18) و یا تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد (ماده 2) را توجیه می‌کنند در رابطه با اقداماتی که به مالیاتهای مستقیم مربوط می شود ماده (د) 14 گاتس به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را تصویب یا اجرا کنند که با تعهد رفتار ملّی مندرج در ماده 17 در تضاد است.[34]

پی نوشت شماره 6 ماده (د) 14 حاوی یک فهرست تمثیلی از تمامی اقداماتی است که هدفشان تضمین وضع یا جمع آوری موثر یا عادلانه مالیاتهای مستقیم است. این فهرست برای مثال شامل: 1. اقدامات اتخاذی از سوی هر یک از اعضا که مطابق با نظام مالیاتی شان به منظور تضمین وضع یا جمع آوری مالیاتها در سرزمین اعضا، نسبت به افراد غیر مقیم اعمال می شود. 2. اقداماتی که از سوی هر یک از اعضا مطابق نظام مالیاتی شان نسبت به اشخاص مقیم و یا غیر مقیم به منظور جلوگیری از انکار مالیاتها یا فرار از آن اتخاذ می شود. ماده (هـ)14 گاتس به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا اجرای اقداماتی را که با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده 2 مغایر هستند را می دهد مشروط به این که تفاوت در رفتار، در نتیجه موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف یا دیگر مقررات راجع به اجتناب از مالیات مضاعف در موافقتنامه‌های بین‌المللی یا هر ترتیبی که دولت عضو را ملتزم می‌سازد، بوده باشد.

برای این که استثنائات مندرج در بندهای الف و ب و ج ماده 14 موقتاً موجه شوند، بایستی برای دستیابی به هدف سیاست تعقیبی “ضروری” باشند. عنصر ضرورت در بندهای هـ و د وجود ندارد و تاکنون هیچ قضیه‌ای درباره مفهوم “ضرورت” مطرح نشده است. اما می‌توان از رویه‌های قضایی مطرح شده در بندهای (ب) و (د) ماده 20 در تفسیر عنصر ضرورت مندرج در بندهای (الف) تا (ج)  ماده 14 گاتس استفاده کرد.[35]

عواملی که می‌توانند در تعیین “ضرورت” موثر باشند، عبارتند از: 1. اهمیت منافع یا ارزش‌های عمومی مورد حمایت اقدام 2. قلمروی اقدام 3. تأثیر آن اقدام بر تجارت.[36]

برای تعیین ضرورت یک اقدام به منظور حفظ اهداف سیاست کلان دولت مندرج در بندهای a تا c لازم است تا میان عدله اقدام و هدف سیاست کلان دولت که در جستجوی حمایت است، توازن و تعادل برقرار شود.[37]

 

بند دوم. ارکان کلی ماده 14گاتس

چنان چه محرز شود که اقدام مورد بحث پیش شرط‌های یکی از استثنائات خاص بندهای (الف) تا (هـ) را دارد، بایستی بررسی کرد که آیا اقدام مربوطه ارکان کلی ماده 14 را حائز است یا خیر. ماده 14گاتس تقریباً مشابه ارکان ماده 20 گات 94 است. تا به امروز هیچ قضیه‌ای درباره اعمال ارکان کلی ماده 14 مطرح نشده است. لذا از تسری رویه قضایی مطرح شده در خصوص اِعمال ارکان کلی ماده 20 به ماده 14 می‌توان درس‌های زیادی گرفت.[38] مسلماً بر مبنای رویه قضایی ماده 20 می‌توان گفت که هدف و موضوع صدر ماده 14 گاتس این است که جلوی سوء استفاده از اِعمال موقتی موازین موجهه را بگیرد. صدر ماده 14 در رأس “فهرست استثنائات عمومی” ماده 14 به جهت تضمین توازن میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به موارد استثناء مطابق ماده 14 و تعهد همان عضو در رابطه با حقوق معاهده‌ای دیگر اعضا و جلوگیری از سوء استفاده، وضع شده است.[39]

مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14مکرر گاتس

این ماده به اعضا اجازه داده است تا اقداماتی را که به نفع امنیت ملّی یا بین‌المللی است، علی رغم مغایرت با تعهدات گاتس، اتخاذ یا اجرا نمایند. عبارت بکار رفته در این بند بواقع با ماده 21 گات 94 یکسان است. ماده 14 مکرر نظیر ماده 21 بی‌اهمیت نیست، معمولاً اعضای سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به صلح و امنیت ملّی یا بین‌المللی اقدامات یکجانبه یا چندجانبه‌ای را اتخاذ می‌کنند که تجارت خدمات را در برابر اعضا دیگر، متأثر می‌سازد. بر خلاف ماده 21 گات 94، ماده 14 مکرر گاتس، پیش شرط اعلام یا اطلاع قبلی اقدام را مقرر داشته است. بند دوم ماده 14 مکرر بیان می‌کند که شورای تجارت خدمات بایستی تا آن جا که ممکن است، اقداماتی را که مطابق بندهای ب و ج اتخاذ می شود را به اطلاع اعضا برساند.

مبحث چهارم. استثنا اتحادیه‌های منطقه ای:

ماده 5 گاتس تحت عنوان اتحادیه اقتصادی نسخه ثانی ماده 24 گات 94 در تجارت خدمات است ماده 1 : 5 گاتس مقرر می دارد: «این موافقتنامه نبایستی مانع از عضویت اعضاء یا ورود آن ها به موافقتنامه‌های تجارت آزاد خدمات میان اعضا چنین موافقتنامه‌هایی شود، به شرطی که چنین موافقتنامه ای: الف. پوشش منطقه‌ای گسترده‌ای داشته باشد. ب. تمامی تبعیض‌های ماهوی در معنای ماده 17 میان اعضاء در بخش‌های تحت پوشش بند الف را حذف کند. به دو طریق: 1. از طریق حذف موازین تبعیضی موجود و 2. از طریق ممنوعیت موازین تبعیضی جدید یا بیشتر، خواه در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و یا بر مبنای یک چارچوب زمانی متعارف، مگر موازینی که مطابق مواد 11 و 12 و 14 و 14 مکرر اجازه داده شده است.” [40]

پانل در قضیه “کانادا – ماشین ها” اشاره می‌کند که ماده 5 در بیان قلمرو حقوقی اقداماتی است که مطابق با موافقتنامه‌های اقتصادی اتخاذ می شود و با تعهد مندرج در ماده (2)2 منطبق نیست.[41]

لذا مطابق ماده 5 گاتس اقدام غیر منطبق با گاتس در صورتی موجه می شود که آن اقدام مقدمه بخشی از یک موافقت نامه تجارت آزاد خدمات باشد و کلیه شرایط بیان شده در ماده (الف) 1 : 5 یعنی شرط پوشش منطقه‌ای گسترده و ماده (ب) 1 : 5 یعنی شرط تمامی تبعیض‌های ماهوی و ماده 4 : 5 شرط موانع تجارت را داشته باشد و چنان چه اقدام مربوطه اجازه داده نشود، اعضای سازمان تجارت جهانی حق ورود به چنین موافقتنامه‌هایی را نخواهند داشت. (ارکان کلی ماده 1 : 5)

بند اول. شرط پوشش گسترده منطقه ای

مطابق ماده (الف) 1 : 5 گاتس، یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بایستی پوشش منطقه‌ای گسترده‌ای از نظر تجارت خدمات در میان اعضا موافقتنامه‌ها داشته باشد. پی نوشت این ماده، بیان می‌کند که پوشش منطقه‌ای گسترده از روی تعداد بخش ها، حجم تجارت و روش‌های ارائه خدمات تعیین می شود.[42] پی نوشت این ماده ادامه می دهد که موافقتنامه اتحادیه اقتصادی نمی‌تواند منطقاً هر چهار روش ارائه خدمات را استثنا کند و به ویژه هیچ موافقتنامه اتحادیه اقتصادی نبایستی منطقاً (apriori) سرمایه‌گذاری یا جنبش‌های کار وکارگری در معنای روش‌های سوم و چهارم ارائه خدمات را استثنا کند. اعضا سازمان تجارت جهانی در خصوص این که آیا می‌توان یک یا بیش از یکی از بخش‌های خدماتی را از موافقتنامه اتحادیه اقتصادی استثنا کرد، متفق القول نیستند. اما استفاده از عبارت “تعداد بخش ها” در پی نوشت بند (الف)1، به نظر می رسد، حاکی از آن باشد که نبایستی همه بخش‌های تحت پوشش موافقتنامه اتحادیه اقتصادی به حد (آستانه) “پوشش منطقه‌ای گسترده” برسد. اما آشکار است که تعداد استثنائات باید محدود باشد، همان طور که پانل در قضیه “ماشین‌ها – کانادا” چنین گفت: “هدف از ماده 5 آن است که جلوی آزادی‌های جاه طلبانه در سطح منطقه‌ای گرفته شود، هرچند که هم زمان، باید تعهد ملت کامله‌الوداد را، با توسل به کمترین ترتیبات ترجیحی، از تضعیف و تخریب، نجات داد.”[43]

بند دوم. شرط “تمامی تبعیض‌های ماهوی”

ماده (ب)(1):5 گاتس بیان می‌کند که یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بایستی به تمامی تبعیض‌های ماهوی خاتمه دهد.[44] این ماده نمی گوید، فقدان یا حذف کلیه تبعیض ها، بلکه اشاره به نبود یا حذف تمامی تبعیض‌های ماهوی می‌کند لذا این سوال مطرح می شود که تا چه حد اعمال موازین تبعیضی مجاز است؟[45]

در یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی، قلمرو اقدامات تبعیضی مجاز، تحت تأثیر قلمرو فهرست استثنائات مندرج در ماده (ب)(1):5 خواهد بود. این فهرست، صراحتاً دربردارنده استثنائاتی است که در مواد 11 و 12 و 14 و 14 مکرر گاتس آمده است. اما معلوم نیست که این فهرست جامع و کامل است یاخیر. همچنین قلمرو اقدامات تبعیضی مجاز، تحت تأثیر معنای عرف “و / یا” در ماده (ب)(1):5 که پیوند میان بندهای (1) و (2) را برقرار می‌سازد، قرار دارد. بعضی از اعضا معتقدند که حرف “یا” به اعضا موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اجازه می دهد تا میان بندهای (1) و (2) یکی را انتخاب کنند یعنی میان حذف موازین تبعیضی موجود یا استفاده از یک وقفه، یکی را برگزینند. لذا هر عضو می‌تواند یکی از دو راه را انتخاب کند، یا به اضافه کردن موازین جدید در آینده خاتمه دهد و یا به محدود ساختن موازین موجود در آینده خاتمه دهد.

مطلب مشابه :  جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی

اعضا دیگر این تفسیر را رد کردند. استدلالشان این بود که هدف از ماده (ب) 1 :5 بررسی کل تبعیضات ماهوی است. حرف “و/ یا” را باید طوری تفسیر کرد که هر دو بند (1) و (2) قابلیت اعمال یابد. لذا بندهای (1) و (2)، ملاک‌های انتخاب در امر قضاوت هستند و نه به عنوان طرق انتخابی که طرفین یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بتوانند آزادانه یکی از آن ها را برگزینند.[46] پانل در قضیه “کانادا – ماشین ها” در رابطه با تعهد مندرج در ماده (ب) 1 :5 اشاره می‌کند که چنان چه یکی از اعضا موافقتنامه اتحادیه اقتصادی رفتار مطلوب تر را به متصدیان خدمات یک عضو اعطا و از متصدیان خدمات عضو دیگر دریغ کرد. تعهدات مندرج در ماده (ب) 1 : 5 را نقض کرده است.[47]

مفهوم “چارچوب زمانی متعارف” در ماده (ب) 1 : 5 به هیچ وجه در گاتس تعریف یا توضیح داده نشده است. برمبنای ماده (ج) 5 : 24 گات 94 و بند 3 تفسیر ماده 24 راجع به مفهوم “طول زمانی متعارف” می‌توان گفت که منظور از چارچوب زمانی متعارف در ماده (ب) 1 : 5 یک محدوده زمانی ده ساله است که به عنوان یک نقطه شروع کلی به کار خواهد رفت.

بند سوم. شرط “موانع بر سر راه تجارت”

ماده 9 : 5 مقرر می‌کند که یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی بایستی طوری طراحی شود که تجارت میان اعضا موافقتنامه را تسهیل کند و نه این که سطح کلی موانع تجارت خدمات را در بخش‌ها و زیر بخش‌های مربوطه در مقایسه با سطح قابل اعمال قبل از انعقاد موافقتنامه، نسبت به اعضا خارج از موافقتنامه بالا ببرد. فقدان آمار دقیقی از تجارت خدمات و تفاوت هایی که در نظام های قانونگذاری اعضا وجود دارد، ارزیابی سطح موانع موثر قبل از تأسیس یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی را مشکل ساخته است. یکی از روش‌های ممکن برای اعمال این شرط، این است که الزام شود، یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی  نه فقط سطح تجارت، بلکه رشد تجارت را نیز در بخش‌ها یا زیر بخش‌های مربوطه نباید کاهش دهد.[48]

موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی و کشورهای عضو در حال توسعه

در خصوص موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی که کشورهای در حال توسعه در آن ها عضویت دارند، ماده (الف ) 3 : 5 گاتس، درباره شرایط بیان شده در ماده 1 : 5 کمی انعطاف به خرج داده است. این انعطاف برحسب سطح توسعه کشورهای مربوطه هم به طور کل و هم به طور انفرادی در تمامی بخش‌ها و زیر بخش ها، اعمال می شود. ماده (ب) 3 : 5 گاتس بیان می‌کند که درمورد موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی که تنها کشورهای در حال توسعه در آن عضو هستند، رفتار مطلوب تر می‌تواند به اشخاص حقوقی که مالکیت یا کنترلشان در دست اشخاص حقیقی است که در این موافقتنامه‌ها عضویت دارند، اعطا شود.[49]

بند چهارم. موضوعات شکلی

ماده 7 : 5 اعضا یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی را ملزم کرده است که این موافقتنامه‌ها را به اطلاع کمیته تجارت خدمات برسانند همین طور هر گونه اصلاح مهم یا توسعه موافقتنامه‌ها را.[50] به در خواست شورای تجارت خدمات، کمیته تجارت و توسعه این موافقتنامه‌ها را بررسی کرده و گزارش خود را بر مبنای مطابقت با گاتس به شورا بر می‌گرداند.[51] سپس شورای تجارت خدمات، توصیه‌هایی را که به نظرش مناسب هستند، ارائه و پیشنهاد می دهد. موافقتنامه‌های اتحادیه منطقه‌ای که تاکنون برای مطابقت با گاتس به کمیته مذکور ارجاع شدند عبارتند از: معاهده الحاق استرالیا، فنلاند و سوئد به اتحادیه اروپا[52]، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی[53] و موافقتنامه تجارت و روابط اقتصادی نزدیک‌تر میان استرالیا و نیوزیلند[54] و موافقتنامه تجارت آزاد میان شیلی و مکزیک.[55]

ماده 5 : 5 گاتس مقرر می‌کند که عضو یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی حداقل 90 روز قبل از اصلاح یا فسخ یک تعهد معین که با مفاد و شرایط بیان شده در جدول گاتس مغایر است، آن را باید اطلاع دهد. در چنین وضعیتی، طرف مربوطه بایستی روش اصلاح جداول و جرح و تعدیل جبرانی را که در ماده 21 گاتس آمده است، آغاز کند.[56]

بند پنجم. موافقتنامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری

ماده 5 مکرر تحت عنوان “موافقتنامه‌های اتحادیه بازارهای کار و کارگری” شکل خاصی از موافقتنامه‌های اتحادیه اقتصادی را که اتحاد کامل بازارهای کارگری میان اعضا چنین موافقتنامه‌هایی را مقرر می‌کند، بررسی کرده است. این موافقتنامه‌ها به اتباع طرفین، آزادی ورود به بازارهای کار و کارگری دیگر اعضا را اعطا می‌کند. معمولاً این موافقتنامه‌ها دربردارنده مقرراتی راجع به شرایط پرداخت دستمزد، دیگر شرایط استخدام و منافع اجتماعی هستند. ماده 5 مکرر مقرر می‌کند که گاتس نبایستی مانع از عضویت هر یک از اعضا سازمان تجارت جهانی در چنین موافقتنامه‌هایی شود، بشرطی که این موافقتنامه ها، اولاً، شهروندان اعضا موافقتنامه‌ها را از شرایط مربوط به اقامت و مجوزهای کاری معاف کنند و ثانیاً مراتب به اطلاع شورای تجارت خدمات رسیده باشد.[57]

 

[1]– Article II: 1 of the GATS

[2]- جوامع اروپایی اشاره داشتند به اینکه برخلاف ماده (2)1، ماده 17 گاتس راجع به تعهد به رفتار ملّی، صراحتاً بیان کرده است که این تعهد هم به تبعیض قانونی و هم به تبعیض دوفاکتو قابل اعمال است.

Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (368 – 9).

[3]– هر چند نهاد استیناف با این ایده که گاتس تبعیضات دو فاکتو را هم شامل می‌شود موافق بود، اما استدلال پانل را کاملاً قانع کننده نیافت. زیرا پانل ماده 2 گاتس را در پرتو گزارش‌های تفصیلی پانل از تعهد به رفتار ملّی مندرج در ماده 3 گات تفسیر نموده بود. نهاد استیناف به این نتیجه رسید که ماده 2 گاتس مربوط به رفتار ملت کامله‌الوداد است و نه رفتار ملّی، لذا مقرراتی که مربوط به تعهدات رفتار ملّی در گاتس و رویه پیشین گات راجع به تعهد به رفتار ملّی مندرج در ماده 3 گات 1994 میشود، لزوماً ارتباطی با تفسیر ماده 2 گاتس ندارد. مطابق با نظر نهاد استیناف، پانل می‌توانست مبنای استدلالی محکم‌تری برای مقایسه تعهد ملت کامله‌الوداد در ماده 2 گاتس با تعهدات ملت کامله‌الوداد در گات 1994 داشته باشد.

نهاد استیناف به ویژه به گزارش در قضیه جامعه اقتصادی اروپا – واردات گوشت اشاره می‌کند.

Appellate Body, EC – Bananas III, op.cit., para. (231-233).

[4]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 319.

[5]– Article I: 3(a) of The GATS

[6]– Article XXVIII (a) of the GATS

[7]- مطابق ماده یک گاتس کلیه اعضا متعهدند که تمامی اقدامات متعارف را به منظور تضمین این امر که تمامی سطوح حکومتی و نهادهای غیر حکومتی که دارای اختیارات اِعمال حاکمیت هستند، تعهدات مندرج در گاتس را به انجام می‌رسانند، به کار بندند.

[8]– مرجع استیناف نهایتاً نتیجه گیری پانل مبنی بر اینکه معافیت از عوارض وارداتی با الزامات ماده 2 گاتس منطبق نیست را، رد  کرد.

اما این نقض نه به معنای تأیید عمل کانادا در جهت به تعهدش بوده است، بلکه به این دلیل بود که پانل نتوانست نتیجه گیری خود مبنی بر عدم انطباق معافیت از عوارض وارداتی با ماده (2)1 گاتس را اثبات نماید.

Appellate Body Report, “Canada – Autos”, op.cit., paras. (182 and 184).

[9]– Article I: (3) (C) Of the GATS

[10] – اقدامات بیشماری، خدمات در بخش حمل و نقل هوایی را متأثر می‌سازند. که داخل در چهارچوب اعمال گاتس نمی‌شوند.

GATS Annex On Air Transport Services, para.2.

[11] – مطابق ماده (د) 28 گاتس، حضور تجاری به معنای هر نوع استقرار حرفه یا تجارت، که می‌تواند از طریق ایجاد، تحصیل، یا ابقا، یک شخصیت حقوقی صورت گیرد یا از طریق ایجاد یا ابقا شعبه‌ای از شرکت مادر یا یک دفتر نمایندگی، در سرزمین یک عضو به منظور ارائه خدمت انجام شود، می‌باشد.

[12]– برآورد می‌شود که در ارائه‌ی خدمات به روشCross border  و روش حضور تجاری “Commercial Presence“، هر نماینده‌ای می‌بایست حدود 40% از کل تجارت خدمات در دنیا را حائز باشد در روش “Consumption abrod” حدود 20% را باید حائز باشد در روش ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی این موضوع اهمیتی ندارد.

WTO Secretarait, Market Access: UNfinished Business, special studies 6 (WTO,2001), p.1050.

[13]– “Governing”

[14]– “Regulating”

[15]– Appellate Body Report, EC – Bananas III”, op.cit., para. 220.

[16]– “EC – Banana III”, http://www.World trade law. net/reports/ WTO appellate bodies/ EC – Banana III (panel). pdf, para. 7. 285, visited on 14.2.2009.

[17]– Ibid., para. 7. 281.

[18]– Panel Report, “EC – Bananas III”, op.cit., para.7.322. and Panel Report, Canada – Autos, op.cit., para. 10.248.

در قضیه اخیر، پانل بیان کرد که تاجایی که متصدیان خدمات مربوطه، خدمات یکسانی را ارائه می‌دهند، بایستی آنها را به خاطر اهداف مورد نظر، متصدیان خدمات مشابه تلقی کرد.

[19]– Central Product Classification

[20]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (368-9).

[21]– Ibid, pp.(324,368-9).

[22]– Appellate Body Report, “EC – Bananas III”, op.cit., para.324.

[23]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. 324.

[24]– The International Exchange of Services and Creation of GATS, pp. (117 and 118).

[25]– از اول ژانویه 1995، یک عضو تنها در صورتی می‌تواند اقدامی را از شمول اعمال تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده 1 : 2 معاف سازد که بتواند مطابق با ماده  11 موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، انصراف خود را از تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد بدست بیاورد.

Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (115-17, 145 -146).

[26]– WTO Secretarait, “Market access: Unfinished Business”, special studies 6 (WTO, 2001), at. 100.

[27]– Para. 6 of the annex on Article II exemptions.

[28]– بسیاری از اعضا در فهرست استثنائاتشان ذکر کردند که این معافیت‌ها نباید فراتر از یک دوره ده ساله رود. بند 6 ضمیمه ماده 2 معافیت‌ها میگوید که نباید معافیت‌ها فراتر از یک دوره ده ساله، رود و نه اینکه فراتر از یک دوره ده ساله نخواهد رفت.

[29]– بند 3و4 ضمیمه ماده 2 معافیت ها، اگر شورا به این نتیجه رسید که چنین شرایطی دیگر وجود ندارد. عضو مربوط متعهد می‌شود که رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با اقدامی که سابقاً استثنا نموده بود، اعطا نماید.

[30]– Para. 5 of the annex on Article II Exemptions.

[31]– European Communities and their Members States, Final list of Article II (MFN ) Exemptions, GATS / EL/ 31, dated 15 April 1994.

[32]– WWW. WTO. Org/ English / tratop – e/ serv – e/ serv – Commitments – e. htm. Visited on 1 September 2004.

[33]– The International Exchange of Services and Creation of GATS, p.118.

[34]- ماده (د)14  گاتس، پی نوشت شماره 6

[35]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (604 – 7, 609).

[36]– Ibid., p. 609.

[37]– Ibid., pp. (604 –7, 609, 627).

[38]– Ibid., pp. (615 – 23).

[39]– Ibid., pp. (616 – 17).

[40] – پی نوشت شماره 1 مقرر کرده است: “این شرط با توجه به تعداد بخش ها، حجم تجارت متأثر شده و روش‌های ارائه خدمات، تعیین می‌شود، لذا موافقتنامه‌ها نبایستی منطقاً هیچ روش ارائه خدماتی را استثنا کنند.

[41]– Panel Report, “Canada – Autos”, op.cit., para. 10.271.

[42] – معلوم نیست که آیا پارامترهایی که به منظور تعیین مطابقت یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی با ماده 5 گاتس مورد بررسی قرار می‌گیرند، محدود به پارامترهای فهرست شده در پی نوشت هستند، یا اینکه ملاحظات دیگری نیز در میان است.

[43]– Panel Report, “Canada – Autos”, op.cit., para. 10. 271.

[44]– ماده 2 : 5 گاتس بیان می‌کند که در ارزیابی مطابقت یک موافقتنامه با ماده (ب) 1 : 5 می‌توان، پیوند آن را با روند پیشرفته‌تر اتحادیه اقتصادی یا آزادی تجارت میان اعضا آن موافقتنامه، به حساب آورد. “پروسه پیشرفته‌تر اتحادیه اقتصادی” اشاره به پروسه اتحادیه اقتصادی دارد که در آن به نه تنها به موانع تجارت در خدمات، بلکه در کالاها نیز خاتمه داده میشود.

[45] – ماده 6 : 5 گاتس مقرر می‌کند که متصدی خدمت کشور ثالث، از طرف اعضا موافقتنامه اتحادیه اقتصادی، بمنزله یک شخص حقوقی نگریسته می‌شود و مستحق بهره مندی از همان رفتاری است که در منطقه اتحادیه اقتصادی اعصا می‌شود، بشرطی که در سرزمین اعضا آن موافقتنامه، فعالیت‌های تجاری عمده‌ای داشته باشد.

[46]– Committee on Regional Trade Agreement, Examination of the North American Free Tradc Agreement, on the Meeting of 24 February 1997, WT/REG/M/4, dated 16 April 1997.

[47]– Panel Report, “Canada – Autos”, op.cit., para. 10. 270.

[48]– اگر آمار تجارت خدمات در دسترس نباشد، تغییر در حجم تجارت را می‌توان از طریق آمار فعالیت‌های اقتصادی داخلی مورد قضاوت قرار داد.

[49] – ماده (ب)3 : 5  علیرغم ماده 6 : 5 گاتس اِعمال می‌شود.

[50] – ماده (الف) 7 : 5 و ماده (ب) 7 : 5 گاتس، آندسته از اعضا سازمان تجارت جهانی که عضو یک موافقتنامه اتحادیه اقتصادی هستند که در یک چارچوب زمانی به اجرا در می‌آید، بایستی متناوباً به شورای تجارت خدمات گزارش دهند.

2 – موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای مطابق شرط توانمندسازی، توسط کمیته تجارت و توسعه بررسی می‌شوند. موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای میان کشورهای عضو در حال توسعه توسط شورا کنترل می‌شوند.

[52]– S/C/M/2, paras. (9 and 10), Quoted in : Vanden Bossche, P.,op.cit,p.618.

[53]– Ibidem, S/C/M/3, Paras. (27 and 28).

[54]– Ibidem, C/M/14, Section E.

[55]– Ibidem, S/C/M/52, Section C.

[56]– Vanden Bossche, Peter, op.cit., p. (666-7).

[57]– Ibidem.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92