رشته حقوق

شرط رفتاری ملت کامله­الوداد در موافقتنامه جنبه­های تجاری حقوق

.شرط رفتاری ملت کامله­الوداد در موافقتنامه جنبه­های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس )

گفتار اول: مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس

3

تعهد به اعطاء رفتار ملت کامله الوداد سنگ بنای نظام تجارت جهانی است . هرچند در کنوانسیون 1967 پاریس هیچ مقرره ای که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد را در رابطه با علائم تجاری یا دیگر علائم حق اختراعی مقرر کرده باشد وجود ندارد ، اما تدوین کنندگان موافقت نامه تریپس تصمیم گرفتند که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد را به حقوق ناشی از مالکیت فکری نیز تسری دهند . لذا تعهد رفتاری ملت کامله الوداد بعنوان سنگ بنای نظام تجارت جهانی ، در موافقت نامه تریپس نیز دارای همان اهمیتی است که در تجارت کالاها یافته است . تعهدی که بنیادین و اساسی است . در قضیه بخش 211 قانون “بودجه آمریکا – جوامع اروپایی” ، جوامع اروپایی مدعی بودند که بخش های (ب) [1] و (الف) 211 با ماده 4 موافقت نامه تریپس منطبق نیست . پانل نتیجه گرفت ، از آنجا که بخش 211 هیچ سود ، نفع ، مزیت یا مصونیتی را به اتباع دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا نکرده است که آن را از اتباع کوبایی دریغ کرده باشد[2]، لذا بخش (2)(الف) 211 با ماده 4 موافقت نامه تریپس در تعارض نیست[3] . در رابطه با بخش (ب) 211 نیز پانل به همین نتیجه رسید . استدلال پانل مبتنی بر این بود که عبارت ” تبعه طراح ” در بخش 211 شامل هر تبعه کوبایی یا غیر کوبایی خارجی که جانشین ذی نفع یک  ” تبعه طراح ” می شود ، خواهد بود . لذا بخش 211 هیچ تبعیضی میان اتباع کوبایی با دیگر اتباع خارجی در رابطه با دعاوی راجع به علائم تجاری مریوط به دارائی های ضبط شده در کوبا نگذاشته است و هیچ اشاره ای به مالکین اولیه ی علامت تجاری در بخش 211 نشده است .

5

اما استدلال نهاد استیناف بر عکس پانل بود . به عقیده نهاد استیناف ” تبعه طراح ” شامل هر تبعه خارجی غیر کوبایی است که یا جانشین ذی نفع علامت تجاری ضبط شده در کوبا بوده و یا جانشین ذی نفع تبعه کوبایی می باشد .[4] اتباع غیر کوبایی خارجی که مالک اولیه علامت تجاری هستند تحت شمول تعریف ” تبعه طراح ” در نیامده و لذا تابع بخش (2)(الف) 211 نیستند . لذا بخش 211 میان تبعه کوبایی و غیر کوبایی که هر دو مالک اولیه علامت تجاری مشابه با تجارتی  هستند که در کوبا ضبط شده است ، تبعیض قائل شده و لذا در تعارض با ماده 4 موافقت نامه تریپس است . نهاد استیناف در قضیه بخش 211 قانون بودجه عمومی ایالات متحده امریکا به اهمیت حساس و مهم قواعد ملت کامله الوداد در موافقت نامه های تجاری چند جانبه و تعهد به اعطا چنین رفتاری نسبت به تمامی موضوعات راجع به مالکیت فکری که تحت حمایت موافقت نامه تریپس هستند  ، تأکید کرده است .

6

یکی از مصادیق حق مالکیت فکری حمایت از ” تنوع گیاهی”[5] است . بسیاری از موافقت نامه های بین المللی مالکیت فکری راجع به تنوع گیاهی و حقوق پرورش دهندگان گیاهان حاوی شرط رفتاری ملت کامله الوداد است . عده ای معتقدند که هرچند حمایت از ماهیت خاص (sui generis) تنوع گیاهی یک حق مالکیت فکری است اما تحت شمول موافقت نامه تریپس در نمی آید.[6] اما با تفسیری که حقوق دانان نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از ماده (1)3 و (4) موافقت نامه تریپس به عمل آوردند، باید گفت که شرط ملت کامله الوداد نسبت به حمایت از تنوع گیاهی نیز قابل اعمال است ، من جمله طرحی که در بردارنده حمایت از نظام خاص و منحصر به فرد تنوع گیاهی است.[7]

اصل ملت کامله الوداد در ماده ۴ موافقت‌نامه تریپس بیان شده است مطابق این اصل: هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بی قید و شرط در مورد اتباع تمامی اعضای دیگر نیز اعمال خواهد شد.

به عبارت دیگر، مقرره ملت کامله الوداد در موافقت‌نامه تریپس بیان می‌کند که هر کشوری می‌باید با اتباع تمامی کشورهای دیگر در راستای حمایت از مالکیت فکری به طور مساوی رفتار نماید. اما موافقت‌نامه تعریفی از اصطلاحات مزیت، نفع یا مصونیت ارائه نمی‌دهد. از طرف دیگر موافقت‌نامه استثنائاتی را بر مقرره ملت کامله الوداد بار کرده است.[8]

گفتار دوم: استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس

استثنائات مربوط به اصل ملت کامله الوداد در ماده 4 موافقت نامه تریپس ذکر شده  است مطابق این ماده استثنائات اصل ملت کامله الوداد شامل هر  گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت هایی خواهد بود که:

الف) از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانونی با ماهیت عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نیست، ناشی شده باشد؛

ب) مطابق مقررات کنوانسیون برن (1971) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد؛

ج) در خصوص حقوق اجرا کنندگان، تولید کنندگان صفحات گرامافون و مؤسسات پخش کننده که خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر، اعطا شده است؛

د) از آندسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل و بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمده اند ناشی شده باشد، مشروط بر اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع “شورای عمومی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری” رسیده باشد و در عین حال منجر به تبعیض غیر موجه بر علیه اتباع دیگر اعضا نشود.

در خصوص بند (الف) باید گفت که چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی نظیر تحصیل مدارک، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرا صادره می باشد. بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها آمده بطور ضمنی یا صریح براساس اصل معامله متقابل یا رفتار متقابل بنا شده است.

در خصوص بند (ب)، بعضی از مقررات کنوانسیون برن اجازه رفتار تبعیض آمیز را داده است. برای مثال این کنوانسیون اجازه می دهد که مدت حمایت برای یک اثر خارجی کمتر از مدتی باشد که در خود کشور اصلی اعطا نشده است.

در خصوص بند ج، در سال 1996 معاهده مربوط به اجرا و صفحات گرامافون به تصویب رسید و به این ترتیب حقوق  اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحات گرامافون و سازمانهای پخش کننده آن تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. اما مقررات این معاهده، وارد موافقت نامه تریپس نشد و در بند 6 ماده 14 موافقت نامه مقرر گردید که هر یک از اعضا می تواند در رابطه با حقوق اعطایی مطابق بندهای قبلی، شرایط، محدودیت ها و استثنائاتی را، تا آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است، اعمال نماید. لذا با توجه به این بند و بند ج ماده 4، اعمال استثنائاتی در این حوزه مجاز می باشد.

در خصوص بند (د) باید گفت که یکی از مشکلترین موضوعات در این موافقت نامه است. الفاظ این بند به نحوی تدوین شده که فاقد شفافیت لازم می باشد.

نکته دیگر اینکه در بند (د) ماده 4 موافقت نامه عبارت “ناشی شده از” به کار رفته است. این عبارت به این معناست که منافع و امتیازات استثنا شده براساس موافقت نامه های مذکور، احصا شده و مذکور نمی باشند و در طول زمان دستخوش تغییر بواسطه تغییر در موافقت نامه ها قرار می گیرند.

مطابق این بند، کشورها ملزم نیستند که مزایا، منافع یا مصونیت‌های ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت فکری را به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی تسری دهند به 4 شرط: 1. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی فوق الذکر بایستی قبل از لازم الاجرایی موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی، لازم الاجرا شده باشد[9]،  2. موضوع موافقت‌نامه ها، حمایت از مالکیت فکری باشد[10]  3. این موافقت‌نامه‌ها به اطلاع شورای تریپس رسیده باشد[11]  4. چنین موافقت‌نامه‌هایی نبایستی منجر به تبعیض خود سرانه یا غیر موجه بر علیه اتباع دیگر کشورها شود.[12]

این مقرره تمامی موافقت‌نامه‌های مرتبط با حمایت از مالکیت فکری را که در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی موجود بوده اند را از شمول مقررات ملت کامله الوداد استثنا کرده است اما موافقت‌نامه در زمینه رفتار با موافقت‌نامه‌هایی که بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی به وجود آمده اند، سکوت کرده است. بنابراین موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) که در 1992 امضا شد و در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی، شکل گرفته بود از تعهدات ملت کامله الوداد موافقت‌نامه تریپس معاف شد. در پی آن اعلامیه “نفتا – ایالات متحده”[13] بیان کرد که ماده (7) 1709 نفتا معاف از تعهدات ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس است.[14] اما در این خصوص که آیا نفتا یک موافقت‌نامه مرتبط با حمایت از مالکیت فکری هست یا خیر، باید گفت که هر چند نفتا یک موافقت‌نامه منطقه‌ای است که هدفش افزایش تجارت و سرمایه گذاری است اما شامل مقرراتی نیز در زمینه حمایت از مالکیت فکری می‌باشد[15]، بنوعی که می‌تواند برخوردار از معافیت مندرج در ماده (هـ)4 موافقت‌نامه تریپس شود.

در خلال دور مذاکرات اروگوئه، جامعه اروپا (EC) خواستار استثنا موافقت‌نامه‌های تجارت دو جانبه و منطقه‌ای از اعمال قاعده ملت کامله الوداد شدند.

دکترین خاتمه حقوق مالیکت فکری، امروزه مورد حمایت اتحادیه اروپاست. مطابق این دکترین چنانچه کالایی با رضایت دارنده حق در بازار یکی از کشورهای عضو اتحادیه عرضه گردد، دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز می توانند بدون هیچ مشکلی آن کالا را در بین خود مبادله نمایند ولی چنین رفتاری نباید مورد استفاده و انتفاع کشورهای غیر عضو قرار گیرد یعنی کشورهای غیر عضو بدون رضایت دارنده حق نمی توانند اقدام به مبادله این کالا در بین خود کنند. [16]

جامعه اروپا پیشنهاد کرد که اقدامات و موازین راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقت‌نامه‌های حوزه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرگی که مطابق ماده 24 گات به امضای دولت‌ها می‌رسد، قابل تسری به دولت‌های خارج از این موافقت‌نامه‌ها نخواهد بود.[17] پیشنهاد دیگری نیز در همین رابطه از سوی ایالات متحده مطرح گردید به این ترتیب که چنانچه موافقت‌نامه‌های فوق الذکر بروی الحاق دیگر اعضا موافقت‌نامه تریپس باز باشد، در آن صورت مزایا، منافع یا مصونیت‌هایی که مازاد بر موافقت‌نامه تریپس باشند، از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی می‌شوند.[18] این پیشنهاد در متن اجرایی بروکسل (1990)[19] نیز درج گردید. متن بروکسل مقرر می‌داشت چنانچه تعهدات مندرج در یک موافقت‌نامه بین‌المللی مازاد بر الزامات مندرج در طرح موافقت‌نامه تریپس باشد، چنین تعهداتی از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی خواهند بود، بشرطی که کشور امضا کننده موافقت‌نامه بین‌المللی آماده تسری چنین نفع، سود، مزیت یا مصونیتی به اتباع هر کشور دیگری که با حسن نیت خواستار ورود به چنین تعهداتی است، باشد.[20] اما متن پیش نویس دانکل[21] و موافقت‌نامه نهایی تریپس، این مقرره را محدود کرده و مقرر داشته اند که موافقت‌نامه‌های موجود در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی از اعمال قاعده ملت کامله الوداد معاف هستند. اتحادیه اروپا در همین راستا موافقتنامه تأسیس جامعه اروپا و موافقتنامه تأسیس منطقه اقتصادی اروپایی را به اطلاع شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری رسانده است. مضافاً اینکه اعلام کرده نه تنها قوانین و مقررات موجود را بعنوان استثنا بر اصل ملت کامله الواداد در نظر گرفته، بلکه رویه های قضایی که در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته و همچنین قوانین و مقرراتی که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته و در آینده ممکن است مصوب گردند را نیز شامل می شود.

گفتار سوم: استثناء بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چندجانبه

موافقت‌نامه گات، استثنائاتی را به اصل ملت کامله الوداد وارد ساخته است. یکی از مهمترین این استثنائات تشکیل موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای برای دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای عضو مطابق ماده 24 گات می‌باشد. اما چنین معادلی در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا استثنائاتی که در ماده 24 گات وجود دارد، در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگاهی به زمینه کلی موافقت‌نامه تریپس و ارتباط و پیوند آن با گات می‌افکنیم.

تریپس یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه است و لذا بخش لایتجزایی از موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی به شمار می‌رود.[22] پانل در قضیه «هند – امتیاز»[23] نظر داد که “موافقت‌نامه تریپس بخش لایتجزای نظام تجارت جهانی است که حاصل نیم قرن تجربه در گات 1947 است.”[24] پانل در این قضیه با دادخواستی روبرو بود که ایالات متحده درباره فقدان حمایت از امتیاز نسبت به تولیدات شیمیایی، کشاورزی و دارویی در هند یا طرقی جهت طرح دادخواست‌های امتیاز در خصوص تولیدات شیمیایی، کشاورزی و دارویی و یا مجوز قانونی برای اعطا حقوق انحصاری بازار (EMR)[25] نسبت به چنین تولیداتی مطرح کرده بود.

پانل رای داد که موافقت‌نامه تریپس یکی از موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه در موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی است و بایستی مطابق رویه قضایی گات 1947 تفسیر شود مگر اینکه تصریحی برخلاف آن وجود داشته باشد.[26] پانل استدلال کرد که موافقت‌نامه تریپس بعنوان بخشی از توازن کلی امتیازات در دور اروگوئه مورد مذاکرات قرار گرفت و لذا اصولی که بر تفسیر دیگر بخش‌های موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی حاکم است، در تفسیر موافقت‌نامه تریپس هم جاری است.[27] پانل نتیجه گرفت که اصل “حمایت از انتظارات مشروع و قانونی اعضا در خصوص شرایط رقابت”[28] نسبت به تریپس هم قابل اعمال است.[29]

علاوه بر این ماده 16 موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی بیان می‌کند که “به جز مواردی که به نحو دیگری در این موافقت‌نامه یا موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مقرر شده است، سازمان تجارت جهانی را بایستی در پرتو تصمیمات، روش‌ها و رویه‌های عرفی اعضا متعاهد 1947 و نهادهای تأسیس شده در چارچوب گات 1947 هدایت کرده و به پیش برد.”

مادۀ (1) 16 پیوندی میان گات و تریپس برقرار کرده و اصول بنیادین گات را به موافقت‌نامه تریپس تسری داده است. اگر این ماده را در کنار تحلیل پانل قرار دهیم، آشکار می‌شود که به جز در مواردی که یک مفهوم خاص آشکارا نسبت به یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه اعمال نمی‌شود، بایستی مفاهیم بنیادین گات را در همه جا قابل اعمال دانست. “استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت‌نامه‌هایی مطابق ماده 24” یکی از مفاهیم بنیادین گات محسوب می‌شود، که در تریپس هم قابل اعمال می‌باشد مگر اینکه موافقت‌نامه تریپس صراحتاً بیان کند که “استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت‌نامه‌هایی مطابق ماده 24”[30] امکانپذیر نیست. لذا تا وقتی که چنین تصریحی وجود ندارد، این مفهوم را باید نسبت به موافقت‌نامه تریپس هم قابل اعمال دانست.

ماده (د)4 موافقت‌نامه تریپس، آندسته از موافقت‌نامه‌های تجاری را که قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی بوجود آمده بودند، از شمول تعهد ملت کامله الوداد در موافقت‌نامه تریپس استثنا کرده است. اما موافقت‌نامه در این باره که آیا موافقت‌نامه‌هایی که بعد از تشکیل سازمان امضا می‌شوند، از اعمال مقرره ملت کامله الوداد مندرج در ماده 4 استثنا هستند یا خیر، ساکت است. به عبارت دیگر تریپس موافقت‌نامه‌های امضا شده بعد از تشکیل سازمان را از شمول تعهدات ملت کامله الوداد استثنا نکرده است. در نبود چنین تصریحی، بایستی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری ترجیحی را که یک کشور در حال توسعه در یک موافقت‌نامه تجاری با یک کشور توسعه یافته، مورد مذاکره قرار می‌دهند، استثنایی بر قاعده ملت کامله الوداد به حساب آورد.

موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه منعقده از سوی کشورها مطابق با ماده 24 تنها در رابطه با کالاها نیست. وفور چنین موافقت‌نامه‌هایی که در سایه حمایت ماده 24 منعقد میشوند، امروزه فراتر از کالاها رفته و بسیاری از حوزه‌های دیگر نظیر کار، محیط زیست و مهم تر از همه حقوق مالکیت فکری را هم شامل شده است.

حال نگاهی داریم به بعضی از این موافقت‌نامه ها، نظیر موافقت‌نامه‌های تجارت میان “ایالات متحده و اردن”[31]، “مراکش و ایالات متحده”[32] و “جمهوری دومینیکن و کفتا و ایالات متحده”.[33] ماده(1)1 موافقت‌نامه اردن و ایالات متحده بیان می‌کند “طرفین این موافقت‌نامه، مطابق ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس، یک منطقه تجاری آزاد را تأسیس می‌کنند.”

ماده (1)1 موافقت‌نامه مراکش و ایالات متحده نیز در بردارنده چنین مضمونی است. این مواد بیانگر این است که چنین موافقت‌نامه‌هایی براساس “استثنا اصل عدم تبعیض” مندرج در ماده 24 گات ایجاد شده اند. ماده (1)1 این دو موافقت‌نامه بیان کرده که حوزه تجارت آزاد میان “ایالات متحده و اردن” یا “مراکش و ایالات متحده” مطابق با تمامی مقررات مندرج در موافقت‌نامه تشکیل شده است. به عبارت دیگر تمامی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری که میان ایالات متحده و اردن موافقت شده است، بعنوان استثنایی بر اصل ملت کامله الوداد به حساب می‌آید. استدلال مختوسعه یافته این است که ماده 24 گات تنها در تجارت کالاها موثر است و ربطی به حق مالکیت فکری ندارد و لذا چنین استثنائاتی در تریپس نمی‌تواند مطرح باشد. در نتیجه موافقت نامه های تجاری آزاد که حاوی قواعد اضافه بر تریپس هستند، تحت شمول ملت کامله الوداد بوده و به عنوان حداقل معیاری جدید در مذاکرات تجاری آینده سازمان تجارت جهانی به حساب خواهند آمد.[34] اگر ماده 24 فقط مختص کالاها باشد، در آن صورت چنین موافقت‌نامه‌هایی بایستی تنها در تجارت کالاها باشند و نه در حوزه‌های دیگر منجمله حوزه مالکیت فکری. در حالی که چنین موافقت‌نامه‌هایی که در ظل ماده 24 گات شکل گرفته اند دربردارنده مقررات راجع به مالکیت فکری می‌باشند.

در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت که چنین موافقت‌نامه‌هایی از سوی کشورهایی امضا می‌شود که دارای حق اعمال حاکمیت نسبت به امضا هر موافقت‌نامه‌ای هستند، البته تا جایی که چنین توافقاتی برخلاف اصول پذیرفته شده و هنجارهای حقوق بین الملل نظیر قاعده آمره نباشند، مضافاً که آنها با مقرراتی موافقت می‌کنند که دقیق تر و سخت گیرانه تر از مقررات موافقت‌نامه تریپس است و موافقت‌نامه تریپس کشورها را تنها به اجرای حداقل معیارهای مالکیت فکری ملزم کرده است. لذا کشورها آزادند تا فراتر از این معیارها روند. اما ماده 24 گات شرطی را بر کشورهای امضا کننده چنین موافقت‌نامه‌هایی تحمیل کرده است و آن اینکه چنین موافقت‌نامه‌هایی بایستی شرایط مقرر در ماده 24 را دارا باشد. لذا حقوق حاکمیتی دو کشور عضو سازمان که به یک موافقت‌نامه تجاری می‌پیوندند، معین شده است. چنین تعیینی ریشه در تعهداتشان به عنوان اعضای سازمان تجارت جهانی دارد.

اینکه آیا چنین موافقت‌نامه‌هایی می‌تواند شامل قواعدی راجع به مالکیت فکری باشد یا خیر، موضوعی است که هیچ سابقه‌ای در پانل‌های سازمان و یا نهاد استیناف ندارد. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد، در آن صورت بسیاری از موافقت‌نامه‌هایی که به اطلاع سازمان رسیده اند، با ماده 24 منطبق نیستند و اگر پاسخ مثبت باشد، تمامی مقررات مندرج در یک موافقت‌نامه منجمله مقررات راجع به حق مالکیت فکری بایستی به عنوان استثنایی بر ملت کامله الوداد به حساب آید وگر نه منجر به بروز نتایج غیر معقول خواهد شد.

وقتی کشورهای امضا کننده چنین موافقت‌نامه هایی، آن را به اطلاع سازمان می‌رسانند، در واقع کل موافقت‌نامه و نه بخشی از آن را به اطلاع می‌رسانند. هنگام بررسی انطباق موافقت‌نامه با ماده 24، کل موافقت‌نامه بررسی خواهد شد و نه بخش یا بخش‌هایی از آن. ماده (1)31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات بیان می‌کند که “یک معاهده بایستی در پرتو موضوع و هدفش تفسیر شود.” موضوع و هدف معاهده در اینجا، ایجاد یک حوزه تجارت آزاد منطبق با ماده 24 گات است. زمینه کلی موافقت‌نامه این است که موافقت‌نامه بعنوان استثنایی بر اصل عدم تبعیض واقع شده است و لذا تمامی مقررات این موافقت‌نامه بایستی بر طبق همان اصل “استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض” تفسیر و به اطلاع رسانده شود. از نظر قانونی نیز نامعقول خواهد بود، چنانچه بگوئیم در یک موافقت‌نامه‌ای که منشأاش را به اصل “استثنا بر عدم تبعیض” مدیون است، تنها مقررات خاصی وجود دارد که شامل این استثناست و میامر مقررات راجع به حق مالکیت فکری را در بر نمی‌گیرد.

مطلب مشابه :  ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع

لذا هر چند معادل ماده 24 صراحتاً در موافقت‌نامه تریپس نیامده است، اما یک اصل غیر تبعیضی از نوع ماده 24 وجود دارد که به موافقت‌نامه تریپس هم تسری می‌یابد. این تفسیر واجد توجیه حقوقی برای حضور مقررات راجع به مالکیت فکری در موافقت‌نامه‌ای است که زیر سایه حمایتی ماده 24 گات امضا می‌شود. چنین تفسیری به تمامی مقررات موافقت‌نامه تریپس همزمان با هم ترتیب اثر میدهد. (ماده 4 و ماده 31) حال چنانچه کشور در حال توسعه رفتار اعطا شده به کشور توسعه یافته بر طبق موافقت‌نامه تجاری میان طرفین (توسعه یافته و در حال توسعه) را به کشور ثالث اعطا نکند، برخلاف روش حقوقی سازمان عمل نکرده است. زیرا رفتار اعطا شده، استثنایی بر اصل ملت کامله الوداد است و بنابراین دعوای ج علیه حقوق داخلی کشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباری، مسموع نخواهد بود.

گفتار چهارم: غیر تبعیضی بودن ملت کامله الوداد؛ قاعده ای مطلق یا نسبی؟

اصل ملت کامله الوداد به معنای عدم تبعیض میان کشورها نیست زیرا استثنائاتی بر قاعده عدم تبعیض وارد شده است و یکی از این استثنائات مهم “شرط توانمند سازی”[35] است. پانل در قضیه “جوامع اروپایی – نظام عام ترجیحات” نتیجه گرفت که “شرط توانمند سازی” ابزاری مهم در گات و سازمان تجارت جهانی بوده که رفتار مطلوبتر و ویژه‌ای را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورد.[36]

شرط توانمندسازی به کشورهای توسعه یافته در سازمان اجازه میدهد تا ترجیحات تعرفه‌ای را به کشورهای در حال توسعه بعنوان یک رفتار متفاوت و ویژه مطابق نظام عام ترجیحات (GSP) اعطا نمایند. موضوع مورد بحث در این قضیه این بود که آیا این ترجیحات بایستی به همه کشورهای در حال توسعه تسری یابد یا اینکه کشورهای توسعه یافته می‌توانند میان کشورهای در حال توسعه تفاوت گذارند؟ پانل نظر داد که شرط توانمندسازی استثنایی بر قاعده ملت کامله الوداد است.[37] و کشورهای توسعه یافته مجاز نیستند که میان کشورهای در حال توسعه در خصوص تسری ترجیحات تعرفه‌ای برطبق نظام عام ترجیحات تفاوت گذارند، مگر برای یک دوره زمانی آزمایشی[38]

استدلال پانل مبتنی بر تفسیر عبارت “عدم تبعیض”[39] بود که در پی نوشت شماره 3 شرط توانمند سازی آمده بود.[40] تفسیر پانل از “عدم تبعیض” مطلق بود به این معنا که یک کشور توسعه یافته بایستی تعرفه‌های ترجیحی را مطابق برنامه GSP به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا کند و نمی‌تواند میان آنها تفاوت گذارد.[41] اما نهاد استیناف، این نتیجه گیری را واژگون ساخت. مطابق نهاد استیناف، “عدم تبعیض” به این معنا نیست که کشورهای توسعه یافته تعرفه‌های ترجیحی یکسانی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا کنند.[42] کشورهای توسعه یافته نمی‌توانند میان کشورهایی که دارای وضعیت مشابه هستند تفاوت گذارند و لیکن می‌توانند میان کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای وضعیت مشابه نیستند یعنی دارای سطوح متفاوت توسعه ای، مالی و تجاری هستند، تفاوت گذارند.[43]

“شرط توانمند سازی به طور خاص به کشورهای توسعه یافته اجازه داده است تا رفتار مطلوبتر و ویژه‌ای را در قبال کشورهای در حال توسعه داشته باشند، هر چند مقررات ماده (1)1 گات چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.”[44]

اما حضور شرط ملت کامله الوداد در ماده 1 گات به این معنا نیست که کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای وضعیت مشابه نیستند، مورد تبعیض به خاطر شرط توانمند سازی قرار گیرند.

هر چند شرط توانمند سازی در موافقت‌نامه تریپس وجود ندارد. اما اهمیت این موضوع در روشی است که نهاد استیناف به آن رسیده است و آن اینکه شرط ملت کامله الوداد متضمن این نیست که تمامی کشورهای در حال توسعه صرفنظر از وضعیتشان بعنوان یک گروه همانند و متجانس در نظر گرفته شوند. این رأی توضیح مهمی راجع به مفهوم “عدم تبعیض” داد. مفهومی که در قلب مقررات ملت کامله الوداد قرار دارد. رفتار متفاوت میان کشورهایی که دارای وضعیت مشابه نیستند، به این معنا نیست که اصل “عدم تبعیض” به کنار گذاشته شود. بنابراین چنانچه کشور در حال توسعه دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری را تنها در برابر مالکین امتیاز کشور توسعه یافته محدود کند و نه در برابر مالکین امتیاز دیگر کشورها منجمله کشور ثالث، این تبعیض تلقی نخواهد شد، چنانچه کشور در حال توسعه، توسعه یافته و کشور ثالث در یک وضعیت مشابه قرار نداشته باشند. کشور توسعه یافته به خاطر تجارت دو جانبه‌ای که با کشور در حال توسعه دارد، در یک وضعیت غیر مشابه در قیاس با کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان قرار دارد که فاقد چنین موافقت‌نامه‌ای با کشور در حال توسعه است. لذا کشور در حال توسعه ملزم به اعطا رفتاری که به کشور توسعه یافته داده است، به کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان که با آن دارای همان نوع معاهده‌ای که با کشور توسعه یافته دارد، نیست، نمی‌باشد.

شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس را نمی‌توان طوری تفسیر کرد که کشور در حال توسعه متعهد به اعطا رفتاری مساوی و برابر به تمامی کشورها، بدون در نظر گرفتن پیوند و رابطه‌ای که سایر کشورها با آن داشته اند، باشد. نقض اصل ملت کامله الوداد زمانی واقع خواهد شد که کشور ثالث با کشور در حال توسعه دارای یک موافقت‌نامه تجاری مشابه موافقت‌نامه کشور در حال توسعه با توسعه یافته باشد و کشور در حال توسعه همان رفتار را به کشور د تسری ندهد. در چنین حالتی کشورهای توسعه یافته و د که دارای وضعیت مشابه نسبت به کشور در حال توسعه هستند، باید متساویاً مورد رفتار قرار گیرند.

البته این به معنای انکار اهمیت مقرره ملت کامله الوداد نیست که بی شک محور اصلی نظام تجارت چند جانبه است. هدف این است که در برابر یک تفسیر موسع از قاعده ملت کامله الوداد بایستیم و نه در برابر خود قاعده ملت کامله الوداد (فی نفسه).

چنانچه شرط ملت کامله الوداد بعنوان یک اصل “یکسان ساز”[45] تفسیر شود، موجب خواهد شد که یک کشور در حال توسعه علیرغم منفعتش نتواند به یک موافقت‌نامه تجاری بپیوندد زیرا نگران از اعطا همان مقررات دقیق و سخت در برابر تمامی کشورهای دیگر است، یا اینکه ممکن است یک کشور در حال توسعه مایل به پذیرش الزامات دقیق و سخت در یک موافقت‌نامه تجاری با یک کشور باشد، اما مایل به چنین پذیرشی در برابر دیگر کشورها نباشد. کشورهای در حال توسعه‌ای که ملحق به موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای توسعه یافته میشوند، معمولاً به منظور دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای توسعه یافته در ازای حمایت دقیق تر و مطلوبتر از سرمایه گذاری‌های کشورهای توسعه یافته در سرزمین هایشان، چنین می‌کنند. یکی از اشکال حمایت بهتر می‌تواند پذیرش شرایط دقیق تر حمایتی در خصوص حق مالکیت فکری باشد، نظیر محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری. پذیرش چنین شرایطی که در ازای دستیابی بهتر به بازار صورت می‌گیرد، گران تمام می‌شود و لذا عادلانه نخواهد بود که کشور در حال توسعه هزینه گزافی را بپردازد (اعمال قواعد حق مالکیت فکری دقیق نسبت به سایر کشورها)، در حالی که هیچ نفع متقابلی نظیر دستیابی بهینه به بازار آن کشورها را نداشته باشد، که همان وضعیت استیفای بلاعوض است.

لذا مهم است که قاعده ملت کامله الوداد به هنگام اعمال آن تعیین و توصیف شود. اعمال ملت کامله الوداد نامعین، حق حاکمیت کشورها دایر بر توسعه سیاست‌های ملی مطابق با اولویت‌های تعیین شده شان را زیر سوال خواهد برد.

 

 

گفتار پنجم: قواعد اضافه بر تریپس

بسیاری از موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه‌ای که کشورهای در حال توسعه امضا می‌کنند حاوی قواعد راجع به مالکیت فکری می‌باشد که نسبت به معیارهای اتخاذ شده در موافقت‌نامه تریپس دقیق تر و سخت گیرانه تر است که از آن به عنوان “مقررات اضافه بر تریپس” یاد می‌شود.

بحث اصلی ما در اینجا این است که آیا شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس، کشورهای در حال توسعه عضو موافقت‌نامه‌های دو جانبه حاوی قواعد “اضافه بر تریپس” را ملزم به تسری چنین قواعدی به دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی قاعده ملت کامله الوداد در موافقت‌نامه تریپس و تأثیر متقابل قاعده ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس و معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه در یکدیگر پرداخته و سپس به طور خاص به این موضوع که آیا “مقررات اضافه بر تریپسی” که از سوی کشورهای در حال توسعه در موافقت‌نامه‌های تجارت دو جانبه یا معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه درج می‌شود، می‌تواند امضا کنندگان چنین موافقت‌نامه‌هایی را ملزم به تسری چنین تعهداتی به دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از طریق مقرره ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس نماید یا خیر، می‌پردازیم.

گستردگی شبکه موافقت‌نامه‌های تجارت دو جانبه و معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه در نظام حمایت از مالکیت فکری منجر به ظهور معیارهایی شده است که فراتر از معیارهای مندرج در موافقت‌نامه تریپس به حساب آمده که از آن تحت عنوان “اضافه بر تریپس” یاد می‌شود. “اضافه بر تریپس” اساساً به وسایل و طرقی اطلاق می‌شود که موجد قواعد حقوق مالکیت فکری می‌شود که فراتر از قواعد مندرج در موافقت‌نامه تریپس است.[46] برای مثال، چنانچه موافقت‌نامه تجارت دو جانبه‌ای حاوی قاعده‌ای باشد که مطابق آن حمایت از حق مالکیت فکری برای ظرف زمانی 25 سال مقرر شده باشد، در آن صورت چنین حمایتی بیش از مدت زمان 20 سالی می‌شود که در موافقت‌نامه تریپس در نظر گرفته شده است[47] و بنابراین قاعده مندرج در چنین موافقت‌نامه‌ای از نظر مدت زمان حمایت از حق مالکیت فکری یک قاعده “اضافه بر تریپس” به حساب می‌آید. همینطور چنانچه یک موافقت‌نامه تجارت دو جانبه، دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری از سوی کشورها را محدود کند، در آن صورت، فراتر از انعطاف پیش بینی شده در موافقت‌نامه تریپس پیش رفته است که در آن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری نامحدود است و بنابراین یک قاعده “اضافه بر تریپس” محسوب می‌شود. [48]در اینجا به بررسی ویژگی “اضافه بر تریپس” بعضی از موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه و معاهدات سرمایه گذاری چند جانبه خاص و تأثیر آن بر تعهدات ملت کامله الوداد کشورهای عضو آنها می‌پردازیم:

مبحث اول. موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چند جانبه

در دوره اخیر، شاهد یک جهش ناگهانی در گسترش موافقت‌نامه‌های تجارت دو یا چند جانبه هستیم.[49] اغلب موافقت‌نامه‌های تجارت دو یا چند جانبه‌ای که میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته امضا می‌شود، دارای سه ویژگی محوری می‌باشد: 1. هدف از چنین موافقت‌نامه‌هایی افزایش آزاد سازی تجارت از طریق کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای کشورهایی است که عضو چنین موافقت‌نامه‌هایی هستند.

  1. اغلب موافقتنامه‌های تجارت دو یا چند جانبه دربردارنده قواعدی هستند که فراتر از قواعد مندرج در سازمان تجارت جهانی می‌باشد. بسیاری از موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه حاوی موضوعات غیر تجاری نظیر رقابت، سرمایه گذاری، محیط زیست، کار و غیره هستند.
  2. اغلب موافقتنامه‌های تجارت دو یا چند جانبه حاوی قواعد اضافی و دقیق تر در خصوص موضوعات مشمول سازمان تجارت جهانی منجمله حقوق مالکیت فکری هستند. برای مثال موافقت‌نامه تجارت اردن و ایالات متحده دربردارنده قواعد و مقررات استادانه‌ای در خصوص حق مالکیت فکری می‌باشد. که “اضافه بر تریپس” هستند، نظیر محدود کردن کاربرد طرح مجوز اجباری[50] (استفاده از مجوز بدون نیاز به اجازه مالک حق) به وضعیت‌های خاصی که مبتنی بر رویه‌های ضد رقابتی، ضرورت ملّی یا دیگر اشکال اضطراری و پروانه‌های غیر کاری می‌باشد.[51] چنین مقرره‌ای یک قاعده (“اضافه بر تریپس”) است، زیرا ماده 31 موافقت‌نامه تریپس کاربرد مجوز بدون نیاز به اجازه مالک حق را به شرط انجام شرایط خاصی در تمامی وضعیت‌ها مجاز دانسته است. برخی از این شرایط عبارتند از: غیر انحصاری بودن استفاده[52]، غیر قابل واگذاری بودن استفاده[53] و پرداخت جبران کافی از سوی مالک حق[54] و…[55]

سوال این است که آیا چنین مقرراتی “اضافه بر تریپس” منجر به ایجاد حقوقی برای کشورهایی که عضو چنین موافقت‌نامه‌هایی هستند در برابر کشورهای غیر عضو خواهد شد یا خیر؟

چنان چه یک کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه عضو یک موافقتنامه تجارت دو  جانبه بوده و هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هم باشند و موافقت‌نامه تجاری فی مابین آنها حاوی یک اقدام “اضافه بر تریپس” باشد، برای مثال محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری، به این معنا که مجوز اجباری تنها براساس مبانی و دلایل خاص مفروض در موافقت‌نامه بتواند مطرح شود و نه به هر دلیل دیگری و این دلایل عبارت باشند از ضرورت ملّی یا وضعیت‌های حاد اضطراری. حال اگر مطابق حقوق داخلی کشور در حال توسعه، مجوز اجباری می‌تواند به هر دلیلی مطرح شود، بشرطی که شرایط مقرر در ماده 31 موافقت‌نامه تریپس احراز شده باشد و حقوق داخلی کشور در حال توسعه در زمان امضا موافقت‌نامه به وجود آمده باشد. در این صورت کشور در حال توسعه بعد از امضا موافقت‌نامه دو راه پیش رو خواهد داشت: راه اول این است که حقوق راجع به مجوز اجباری خود را کاملاً تغییر دهد به این معنا که طرح مجوز اجباری را تنها در صورت ضرورت ملّی یا اضطرار اجازه دهد یا اینکه حقوق داخلی مجوز اجباری خود را با استثنا زدن به آندسته از مجوزهای اجباری که بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مطرح میشود اصلاح کند. به عبارت دیگر مطابق حقوق داخلی کشور در حال توسعه، نهادهای حکومتی ب می‌توانند مجوز اجباری را به هر دلیلی که مناسب تشخیص می‌دهند، مطرح نمایند به جز در برابر مالکین امتیاز کشور توسعه یافته که تنها در موارد ضرورت ملی یا اضطرار می‌تواند مطرح شود.

حال اگر کشور در حال توسعه راه دوم را برگزیند، آیا شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس کشور در حال توسعه را از طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی به غیر از آنچه در یک موافقت‌نامه تجارت دوجانبه آمده است، در برابر مالکین امتیاز کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی محدود می‌کند، یا اینکه شرایط مضیق برای طرح مجوز اجباری از سوی کشور در حال توسعه محدود به مالکین امتیاز کشور توسعه یافته می‌شود؛ پاسخ به این سوال را در قالب دو بند زیر بررسی می‌کنیم:

بند اول: تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی

در این وضعیت کشور در حال توسعه حقوق داخلی مجوز اجباری خود را اصلاح می‌کند به این ترتیب که مجوز اجباری را تنها در موارد ضرورت ملی یا اضطرار اجازه می‌دهد. مطابق تعهد ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس کشور در حال توسعه باید رفتار اعطا شده به کشور توسعه یافته را به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم تسرّی دهد. کشور در حال توسعه از طریق تضییق دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مزیتی را که مرتبط با یک حق مالکیت فکری است به کشور توسعه یافته اعطا می‌کند که مطابق قاعده ملت کامله الوداد بایستی به کشور ثالث نیز تسرّی یابد. بنابراین هر گاه کشور در حال توسعه بخواهد از قید طرح مجوز اجباری بر علیه مالکین امتیاز هر کشور دیگر عضو سازمان تجارت جهانی استفاده کند، تنها در صورتی می‌توان چنین کند که ضرورت ملی یا اضطرار آن را ایجاب و توجیه نماید. لذا وضعیت‌های دیگر نظیر افزایش بیش از حد قیمتها نمی‌تواند سبب طرح مجوز اجباری بر علیه مالک امتیاز کشور توسعه یافته که کشور در حال توسعه با آن یک موافقتنامه تجاری دارد یا هر مالک امتیاز دیگری از سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شود. چنین محدودیتی بر کشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباری وجود دارد هر چند دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری در موافقتنامه تریپس به شرط احراز شرایط مقرر در ماده 31 نامحدود است. مطابق نظر پروفسور پیتر دراهوس اثر موسّع ملت کامله الوداد عبارت است از برقراری تعادل در اعطای منافع و مطلوبیت‌ها میان تمامی کشورهایی که اصل ملت کامله الوداد نسبت به آنها اعمال می‌شود.[56] همین نکته از سوی پروفسور کارلوس کورا نیز مورد اشاره قرار گرفته است: چنانچه کشوری شرایط مطلوب تری را به اعضای یک موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای که بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی تأسیس شده است اعطا کند چنین شرایطی فوراً و بی هیچ قید و شرطی به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تسری می‌یابد.[57]

بند دوم: محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری علیه مالکین امتیاز کشور خاص

در این وضعیت کشور در حال توسعه می‌تواند بعد از امضاء موافقت‌نامه حقوق داخلی خود را از طریق استثناء قائل شدن بر مجوزهای اجباری که بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مطرح می‌شود، اصلاح کند. بنابراین کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را در راستای ترتیب اثر دادن به تغییر رابطه با کشور توسعه یافته اصلاح می‌کند. به عبارت دیگر کشور در حال توسعه اصل ملت کامله الوداد را مطابق تفسیری که در بالا مطرح شد به کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان تجارت جهانی تسرّی نمی‌دهد.

در چنین حالتی آیا قانون طرح مجوز اجباری کشور در حال توسعه منطبق با تعهدات سازمان تجارت جهانی هست یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر کشور در حال توسعه مجوز اجباری را به امتیازی که به تبعه هر کشور دیگری تعلق دارد بر مبنایی غیر از ضرورت ملی یا اضطرار اعطا کند آیا این کشور می‌تواند بر علیه کشور در حال توسعه در هیأت حل و فصل اختلاف (DSB)[58] سازمان تجارت جهانی تحت عنوان نقض ماده 4 موافقت‌نامه تریپس طرح دعوا کند؟

اگر تفسیری را که در بند اول بیان شد بپذیریم. کشور ثالث می‌تواند طرح دعوا کند و کشور در حال توسعه نمی‌تواند استناد به معافیت از تعهد ملت کامله الوداد مفروض در ماده (د)4 موافقتنامه تریپس کند زیرا موافقت‌نامه بعد از معاهده سازمان تجارت جهانی امضا شده است. به عبارت دیگر کشور در حال توسعه اجازه طرح مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین امتیاز کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را تنها در وضعیت‌های ضرورت ملّی یا اضطراری می‌تواند بدهد.

اما چنین تفسیری با دیگر مقررات موافقت‌نامه تریپس در تعارض است. چنین تفسیری حقی را که کشور در حال توسعه مطابق موافقت‌نامه تریپس بدست آورده است، زایل می‌سازد، به خصوص که چنین تفسیری ماده 4 موافقت‌نامه تریپس را در تعارض با ماده 31 موافقت‌نامه قرار می‌دهد به این نحو که کشور در حال توسعه حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی را دارد بدون اینکه بتواند به طور ارادی از حقوق خود صرفنظر کند.

چنین تفسیری ماده 31 موافقت‌نامه تریپس را در آستانه سقوط قرار می‌دهد. چنین تفسیری در تعارض با اصل پذیرفته شده در تفسیر معاهدات است که مقرر میدارد کلیه مقررات یک معاهده بایستی هماهنگ با هم تفسیر شوند بنحوی که به تمامی مقررات معاهده ترتیب اثر داده شود و هیچ یک از آنها عبث و بیهوده نماند.[59]

مطلب مشابه :  تعهدات قانونی وکیل در مقابل وکیل

تعارض دیگر چنین تفسیری در بُعد بهداشت و سلامت عمومی موافقت‌نامه تریپس است. چنانچه کشور در حال توسعه ملزم به تسرسی همان مقررات به دیگر کشورها بر طبق ماده 4 موافقت‌نامه شود، در آن صورت قدرت مانور و انعطاف کشور در حال توسعه در استفاده از مقرراتی شبیه مجوز اجباری برای حفظ اهداف سلامت عمومی کاهش خواهد یافت (مجوز اجباری وسیله موثری برای کشورهای در حال توسعه جهت قابل دسترس کردن یک داوری درمانی به قیمت تولید شده می‌باشد.) اعلامیه دوحه راجع به تریپس و سلامت عمومی تأکید کرد که کشورها می‌توانند در موافقت‌نامه تریپس برای رفع حوائج سلامت عمومی شان از انعطاف و قدرت مانور (نظیر طرح مجوز اجباری) برخوردار باشند[60] و مجوز اجباری را تحت هر عنوانی مطرح کنند.[61] محدود کردن چنین انعطافی از طریق اعمال رسمی و خشک قاعده ملت کامله الوداد، کارآیی اعلامیه دوحه را کاهش خواهد داد. و قابل توجیه نخواهد بود که کشور در حال توسعه و یا دیگر کشورهای در حال توسعه را از منافع اعلامیه دوحه به موجب اعمال خشک و رسمی قاعده ملت کامله الوداد محروم کرد.

و به این ترتیب توانایی کشورهای در حال توسعه در قبال بسط استراتژی‌های ملّی و سیاست‌های ملّی به هنگام مقابله با مشکلات سلامت عمومی را به طور ناروا مختل نمود.

علاوه بر این، کشور در حال توسعه با امضا موافقت‌نامه با کشور توسعه یافته از حقوق خود در موافقت‌نامه تریپس (حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی) در برابر کشور توسعه یافته صرفنظر می‌کند ولی از حقوق خود در برابر دیگر کشورهای عضو سازمان صرفنظر نمی‌کند. اما اگر کشور در حال توسعه از حق خود در موافقت‌نامه تریپس مبنی بر طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی در برابر همه کشورها صرفنظر کند، بایستی از طریق اصلاح حقوق داخلی خود اقدام کند.

تفسیر موسع از شرط ملت کامله الوداد منجر به قطع رابطه موافقت‌نامه تریپس با کشور در حال توسعه خواهد شد و موافقت‌نامه تریپس جایگاه خود را حداقل در طرح مجوز اجباری به هر دلیلی از دست خواهد داد. نتیجه جالب توجه دیگر ترکیب رفتار ملت کامله الوداد با موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه، گسترش حداقل معیارهای حمایت از حق مالیکت فکری نسبت به آنچه در موافقت‌نامه تریپس آمده است، می‌باشد یا همانطور که پروفسور دراهوس می‌گوید “سرعت بخشیدن به ایجاد حداقل معیارهای جدید مالکیت فکری نسبت به آنچه که به هر نحو دیگری اتفاق خواهد افتاد.”[62]

اما انتقاداتی به این استدلال وارد است به این ترتیب که هیچ سلسله مراتبی در حقوق بین الملل وجود ندارد که بتواند موافقت‌نامه تریپس را مافوق موافقت‌نامه تجارت امضا شده کشور در حال توسعه قرار دهد: کشور در حال توسعه در مقام اعمال حق حاکمیت، می‌تواند معاهدات جدیدی را که حقوق موجود و مفروض او در دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نظیر موافقت‌نامه تریپس را محدود می‌سازد، منعقد نماید.

چنانچه کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را اصلاح کند بنحوی که مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین امتیاز اعم از داخلی یا خارجی، در موارد ضرورت ملّی یا اضطرار قابل طرح باشد، می‌توان گفت که کشور در حال توسعه خود را در طرح دلایل موضوعی مجوز اجباری محدود ساخته است. بنابراین کشور در حال توسعه در مقام اعمال حاکمیت، به طور ارادی فضای سیاست گذاری خود را از طریق انتخاب یک سیاست آگاهانه که همان محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری است، محدود ساخته است. اما اگر کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را از طریق استثنا قائل شدن برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته اصلاح کند و حق قبلی خود مبنی بر طرح مجوز اجباری بر علیه دیگر مالکین امتیاز را محفوظ نگه دارد، در آن صورت قصد کشور در حال توسعه تنها محدود کردن حقوق مجوز اجباری برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته بوده است و کشور در حال توسعه فضای سیاست گذاری خود را تنها در برابر کشور توسعه یافته و نه هر کشور دیگری محدود کرده است. اعمال خشک و غیر منعطف قاعده ملت کامله الوداد منجر به نتایجی خواهد شد که هرگز مد نظر کشور در حال توسعه نبوده است.

مبحث دوم. در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه (BITs)

در سال‌های اخیر، شاهد یک جهش ناگهانی در رشد و گسترش معاهدات سرمایه گذاری بخصوص میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. معاهدات سرمایه گذاری به طور مستقیم به حق مالکیت فکری مربوط نمی‌شوند، اما شامل مقرراتی از حق مالکیت فکری در تعریف و بیان سرمایه گذاری هستند. تعامل میان معاهدات سرمایه گذاری، ملت کامله الوداد و تریپس در دو بخش ارائه می‌شود: 1. در سطح معاهدات سرمایه گذاری 2. در سطح موافقت‌نامه تریپس.

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری

در این بخش نگاهی داریم به رابطه میان دو یا چند معاهده سرمایه گذاری که حاوی مقررات راجع به حق مالکیت فکری به عنوان بخشی از تعریف سرمایه گذاری هستند. موضوع اصلی این است که آیا قاعده ملت کامله الوداد در یک معاهده سرمایه گذاری به یک کشور اجازه میدهد تا منتفع از یک مقرره مندرج در یک معاهده سرمایه گذاری دیگر شود. چنان چه یک کشور توسعه یافته و کشور در حال توسعه یک معاهده سرمایه گذاری امضا کنند که دربردارنده قاعده ملت کامله الوداد است و حق مالکیت فکری بخشی از توصیف سرمایه گذاری است. از طرف دیگر معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث حاوی مقرره‌ای در خصوص عدم اعمال مصادره (سلب مالکیت) نسبت به موضوعات مرتبط با طرح مجوز اجباری باشد. و معادل چنین مقرره‌ای در معاهده سرمایه گذاری میان کشور توسعه یافته و ب وجود نداشته باشد. حال کشور در حال توسعه دعوای طرح مجوز اجباری را بر علیه مالک امتیاز داروی کشور ثالث که امتیاز دارو را به یک قسمت بسیار گزافی در کشور در حال توسعه بفروش رسانده است، اقامه می‌کند. چنانچه اختلاف حاصله میان مالک امتیاز داروی کشور ثالث (سرمایه گذار) و دولت کشور در حال توسعه بر سر پرداخت جبران کافی باشد، آیا سرمایه گذار می‌تواند تحت عنوان مصادره غیر قانونی سرمایه علیه کشور در حال توسعه اقامه دعوا کند. کشور در حال توسعه دفاع می‌کند که مالک امتیاز نمی‌تواند چنین کند، زیرا مطابق معاهده سرمایه گذاری، سلب مالکیت نسبت به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری اعمال نخواهد شد. اما کشور ثالث با اتکا بر معاهده سرمایه گذاری توسعه یافته و ب و اعمال شرط ملت کامله الوداد می‌تواند مدعی شود که چون چنین مقرره‌ای در معاهده میان توسعه یافته و ب وجود ندارد، لذا همین رفتار باید نسبت به او هم اعمال شود و الّا مقرره ملت کامله الوداد مندرج در معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث نقض خواهد شد.

آیا کشور ثالث می‌تواند از مقرره ملت کامله الوداد جهت انتخاب و گزینش مقرره مندرج معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است، استفاده کند؟ سه نظر وجود دارد: نظر اول، سرمایه گذار کشور ثالث نمی‌تواند از مقرره ملت کامله الوداد برای گزینش مقرره‌ای دیگر در معاهده‌ای دیگر جهت رد و الغای مقرره صریحی که کشور ثالث با کشور خوانده (ب) امضا کرده است، استفاده کند. کشور در حال توسعه با چنین تصریحی قصد خود را از عدم تسری قید مصادره به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری در برابر مالکین امتیاز کشور ثالث و محدود کردن طرح مجوز اجباری، آشکار ساخته است.

نظر دوم، همانطور که در معاهده سرمایه گذاری کشور توسعه یافته آمده است، می‌توان چنین گزینشی داشت، زیرا کشور در حال توسعه انتظار جذب سرمایه گذاری بیشتر از کشور توسعه یافته دارد و این امر از طریق دادن این حق و اختیار به کشور توسعه یافته که بتواند در خصوص موضوعات مرتبط با مجوز اجباری، به قید مصادره استناد کند، صورت گرفته است و لذا یک معامله بهتر به حساب می‌آید.

نظر سوم، از آنجا که نمی‌توان انتظار همان نوع سرمایه گذاری را از کشور ثالث داشت، لذا چنین نفعی به کشور ثالث تسری نمی‌یابد. رویه قضایی در این خصوص بسیار مشتت است. در بعضی موارد اجازه داده شده است که کشور ثالث بتواند دست به خرید معاهده‌ای بزند و از طریق اعمال شرط ملت کامله الوداد مقرره‌ای را از معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است و بنظرش مناسب ترین است، انتخاب کند.

معاهدات سرمایه گذاری مختلف حاوی مقررات گوناگون هستند و لذا اینکه چطور یک معاهده سرمایه گذاری در یک اختلاف تفسیر می‌شود، بستگی به مقررات عملی در آن معاهده خواهد داشت. یک مقرره ملت کامله الوداد معین در یک معاهده سرمایه گذاری متفاوت از یک مقرره ملت کامله الوداد نامعین تفسیر خواهد شد.[63] برای مثال، مقرره ملت کامله الودادی که در یک معاهده سرمایه گذاری صراحتاً بیان می‌کند که نسبت به بخش‌های خاصی اعمال نخواهد شد (ملت کامله الوداد معین) متفاوت از مقرره ملت کامله الوداد در معاهده سرمایه گذاری است که بیان می‌کند مقرره ملت کامله الوداد نسبت به همه بخش‌های کشور میزبان اعمال می‌شود (ملت کامله الوداد نامعین)

بند دوم. در سطح موافقت‌نامه تریپس:

فرض کنید که یک معاهده سرمایه گذاری میان توسعه یافته و ب که هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هستند وجود داشته باشد و در تعریف سرمایه گذاری از حق مالکیت فکری نیز سخن گفته شده باشد و معاهده سرمایه گذاری در ذیل قید مصادره بیان کند که مجوز اجباری در مواردی طرح می‌شود که ضرورت ملّی یا اضطرار وجود داشته باشد که خارج از محدوده مصادره است. به عبارت دیگر چنانچه طرح مجوز اجباری از سوی کشور در حال توسعه به دلایلی غیر از ضرورت ملّی یا اضطرار نظیر افزایش قیمت یا موثر نبودن امتیازات مطرح شود، برابر با مصادره خواهد بود.

به این معنا که کشور در حال توسعه مجوز اجباری را بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته تنها در موارد ضرورت ملی یا وضعیت‌های حاد اضطراری مطرح خواهد کرد. حال اگر کشور ثالث هیچ معاهده‌ای با کشور در حال توسعه نداشته باشد و کشور در حال توسعه بخواهد طرح مجوز اجباری را علیه مالک امتیاز ج در خصوص افزایش قیمت مطرح کند، آیا ج می‌تواند مجوز اجباری مطرح شده از سوی ب را رد کند، با این استدلال که شرط ملت کامله الوداد مندرج در ماده 4 موافقت‌نامه تریپس نقض خواهد شد؟

کشور ثالث می‌تواند استدلال کند که بر طبق شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس، کشور در حال توسعه باید همان قواعد مجوز اجباری را که به کشور توسعه یافته در معاهده سرمایه گذاری با آن اعطا کرده است، به او هم بدهد. کشور در حال توسعه نمی‌تواند بگوید که معاهده اش با کشور توسعه یافته بر مبنای ماده 24 گات بوده که از شمول مقرر ملت کامله الوداد استثنا می‌باشد.

معاهده کشور در حال توسعه با یک کشور توسعه یافته یک معاهده سرمایه گذاری دو جانبه است که هیچ ارتباطی با موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی ندارد. اما کشور در حال توسعه می‌تواند استدلال کند که کشور توسعه یافته در وضعیتی متفاوت از کشور ثالث قرار گرفته است و لذا اعمال رفتار متفاوت امکانپذیر است. بهرحال بهترین راه حل برای کشورهای در حال توسعه‌ای که به معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه می‌پیوندند این است که قاعده ملت کامله الوداد را توصیف و تشریح نمایند تا حقوقشان بر طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ضایع نگردد.

لذا در پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای گفتار فوق باید گفت که چنین تفسیری از قاعده ملت کامله الوداد موجه نیست، زیرا موافقت‌نامه تریپس تحت سیطره اصول بنیادین گات قرارداد و یکی از این اصول “استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض از طریق امضای موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه” می‌باشد که منطبق با نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی است. مقررات اضافه بر تریپس در موافقت‌نامه‌های دو جانبه استثنایی بر ملت کامله الوداد هستند همینطور شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهدات سرمایه گذاری نبایستی به نحوی تفسیر شود که به یک کشور اجازه داده شود تا در پی انتخاب مقررات مطلوبتر و مناسبتر مالکیت فکری از میان دیگر موافقت‌نامه‌های سرمایه گذاری باشد که کشور میزبان امضا کرده است.

گفتار ششم: رویه قضایی

در قضیه تکمد علیه مکزیک[64] رأی داده شد، که برای اعمال یک مقرره خاص از یک معاهده سرمایه گذاری مهمترین عنصر “بُعد زمانی”[65] است که یک موضوع محوری به حساب می‌آید. و در قلب معاهده قرار دارد. دو کشوری که یک معاهده سرمایه گذاری را منعقد می‌کنند، موضوعات محوری را همواره مد نظرشان داشته که قابل خدشه دار شدن از طریق اعمال قاعده ملت کامله الوداد نیست. به  هر حال دیوان خواست طرفین (کشورهای عضو معاهده سرمایه گذاری) را ملاک عمل قرار خواهد داد. این رأی امکان خرید معاهده‌ای را محدود کرد. اهمیت این قضیه نسبت به قضایای دیگر در این است که قاعده ملحوظ در این رای مربوط به یک نوع موضوع ماهوی است. و موضوع حق مالکیت فکری نیز یک موضوع ماهوی است. لذا این قاعده این امید را می‌دهد که اصل ملت کامله الوداد نمی‌تواند مقررات ماهوی مختلف مرتبط با حق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری مختلف را یکسان سازی کند. در مثال فرضی ما، مالک امتیاز کشور ثالث نمی‌تواند برای اعمال قید مصادره نسبت به موضوع مجوز اجباری، از طریق استناد به شرط ملت کامله الوداد، اقدام کند. هر چند به طور قطع نمی‌توان گفت که چطور یک اختلاف در آینده حل و فصل خواهد شد. اما بهرحال استدلالات محکمی به نفع محدود کردن اعمال جهانی قاعده ملت کامله الوداد وجود دارد.

 

 

[1] “United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998” , World Trade and Arbitrations Materials , vol 13 , No.6 ,December 2001 , kluwer Law International ISSN 1022-6586, p.33

[2] Ibid ., p.114

[3] Ibidem.

[4] Report of the Appellate Body , “United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998” , World Trade Organization , WT/DSI 76/AB/R ,2 January 2002 , paras. (297-319)

[5] “Plant Varieties”

[6] Correa , C.M.,”Soverign and Property Rights Over Plant Genetic Resources” , FAO Background Study Paper , No . 2 , Commission on Plant Genetic Resources – First Extraordinary Session , Rome 7-11 November 1994

[7] 1.          “Intellectual Property Rights in Plant Varieties “. International  Legal Regimes and Policy Options For National Governments For The Development Law Service FAO Legal Office ,

http : //www.fao.org/docrep/007/y5714e 00.htm

[8]– Art. 4 (a), (b), (c) and (d) of the TRIPs Agreement.

[9]– Art. 4 (d) of the TRIPs Agreement.

[10]– Ibid.

[11]– Ibid.

[12]– Ibid.

[13]– US – NAFTA Notification

[14]– Notification under Art. 4 (d) of the TRIPs Agreement, United States, IP/N/4/USA/1, Fabruary 29, 1996.

[15]– Preamble to NAFTA.

[16] دفتر نمایندگی تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران، جنبه های تجاری حمایت از مالکیت فکری، خبرنامه، شماره 45، سال هفتم، فروردین ماه 1382

http://www.ir tr. gov. ir / pages /News Letter – Details. Asp? id = q

[17]Communication from the European Communities, Draft Agreement on TRIPS, MTN. GNG.NG11/W/68, March 29, 1990.

[18]Communication from the united States, Draft Agreement on TRIPS, MTN. CNG.NG11/W/70, May 29, 1990.

[19]– UNCTAD – ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development (Cambridge University Press, New York, 2005), P. 71.

[20]– Art. 4 (d) of the Brussels Draft Ministerial Text, 1990.

[21]– Dunkel Draft Text

[22]– WTO Panel Report, “India – Patent Protection for Pharmaceutical and Chemical Products (India – Patent)”, WT/DS 50/R, adopted September 5, 1997, para, 5.19.

[23]– “India – Patent.”

[24]– Ibid.

[25]– EMR → Exclusive Marketing Rights

[26]– Ibid.

[27]– Ibid.

[28]– Ibid., para. 5. 20.

[29]– Ibid., para 5.21.

[30]–  These bilateral agreements have to be in accordance with Art. XXIV of  GATT.

[31]– US – Jordan  BTA

[32]– US – Morocco  BTA

[33]– US – CAFTA – Dominican   BTA

[34] Drahos, Peter, “Expanding international P.’s empire: The role of FTAs’ (2003), available at www.grain.org visited on 12/8/2009

[35]– “Enabling Clause:

[36]– WTO Panel Report EC – GSP, above in fn. 28, para. 7. 61.

[37]– Ibid., paras 7. 31 – 7. 39

[38]– Ibid., paras 7. 43 – 7. 44, 7.148.

[39]–  پی نوشت شماره ۳ بند الف-۲ شرط توانمند سازی به لغو تصمیم ۱۹۷۱ برنامه GSP اشاره می‌کند که مطابق آن اخذ مجوز بدوی برای پیگیری برنامه راجع به نظام ترچیحات تعرفه ای عام لازم است.

[40]– “Non Discriminatory”

[41]– WTO Panal Report, above fn. 28, paras 7.125 – 7. 161.

[42]– WTO Appellate Body Report, European Communities – Conditions for the Granting of Tariff  Preferences Developing Countries (EC-GSP), WT/DS 246/AB/R, adopted April 7, 2004, para. 156

[43]– Ibid., paras 159 – 162.

[44]– Appellate Body Report, EC – GSP, above fn. 49, para. 166.

[45]– “Equalising Principle”

[46]– Peter Drahos, “Bilateralism in Intellectual Property”, a paper prepared for Oxfam, www. oxfam. org . uk  (visited on January 1, 2007).

[47]– Art. 33 of the TRIPs Agreement.

[48] Rabhash , Ranjan , “ Bilateralism MFN and TRIPS : exploring possibilities of alternative interpretation “, International Trade Law and Regulations , Vol .B , NO.4 2007, p. 6.

[49]– از 1948 تا 1994 گات 124 اطلاعیه از موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای دریافت کرد. اما از 1995 به بعد، سازمان تاکنون 130 اطلاعیه از موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای اعم از تجاری یا خدمات دریافت کرده است.

www. wto. org (visited on January 20, 2007).

[50]– Compulsory Licence (CL)

مجوز قهری یکی از شناخته شده ترین موارد انعطاف در موافقت‌نامه تریپس است که به کشورها اجازه رویارویی با معضلات راجع به سلامت عمومی را می‌دهد.

[51]– Art. 4 (20) (a), (b) and (c) of the US – Jordan FTA.

[52]– Art. 31  (d) of the TRIPs Agreement.

[53]– Art. 31 (e)  of the TRIPs Agreement.

[54]– Art. 31 (h)  of the TRIPs Agreement

[55]– For other conditions see Art. 31 oft the TRIPs Agreement.

[56]– Drahos, op. cit, p. 12.

[57]– Carlos Correa, “Bilateral – Investment Agreements: Agents of  New Global Standards for the Protection of  Intellectual Property Rights?”, (GRAIN, August 2004) www. grain. org (visited on January 5, 2007).

[58]– DSB  →  Dispute Settlement Body

[59]– WTO Appellate Body Report, Korea – Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Diary Products Diary (Korea – Dairy), WT/DS98/AB/R, adopted December 14, 1999, para, 81. This was also reaffirmed in WTO Panel Report, European Communities – Condition for the Granting of  Tariff  Preferences to Developing Countries (EC – GSP), WT/DS246/R, adopted December 1, 2003, para.7.167.

[60]– Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health, WT/MIN (01) DEC/2, adopted on November 14, 2001 (Doha Declaration).

[61]– Para. 5 (b) of  the Doha Declaration

[62]– Above  fn. 17,  P. B.

[63]– Most Favoured Nation Treatment, IIA lssue Paper Series (UNCTAD, New York and Geneva, 1999).

[64]– TECMED  v   Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2,  May 29, 2003; (2004) 43 I.L.M. 133.

[65] Time Dimension

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92