شرایط و ارکان تحقق دیه

در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا دیه تحقق پیدا کند. این مبحث از چهار گفتار تشکیل شده است که در آن ارکان و شرایطی که برای تحقق دیه و مسئولیت کیفری و مدنی ضروری است را بررسی خواهیم کرد. در گفتار اول به فعل زیان­بار خواهیم پرداخت که مشتمل بر فعل زیان­بار و عدم مشروعیت و فعل زیان­بار و تقصیر می­باشد. در گفتار دوم ضرر و زیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و شرایطی را برای تحقق آن بیان می­داریم. در گفتار سوم به متضرر از جرم پرداخته و دو مورد محقون الدم بودن و مقصر نبودن را در جهت تکمیل این گفتار بیان می­داریم و در پایان در گفتار چهارم رابطه سببیت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه خواهیم گرفت که اگر رابطه سببیت بین فعل زیان­بار و ورود ضرر و زیان وجود نداشته باشد نمی­توان شخص مرتکب را مسئول در پرداخت دیه دانست.

 

1- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج ٨، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ١٣٨۶، ص ۶٩

2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، 1381، ص ١۵٣

3- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج١،انتشارات سمن، چ ٨، تهران، ١٣٨٣، ص ٢۶۵

4- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، ویرایش ٣، نشر میزان، تهران، ١٣٧٨، ص ۴١ و میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ١٩٧

5- زراعت، پیشین، ص ۴١

 

 

 

گفتار اول: وجود فعل زیان­بار

همان­طور که گفته شد یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی و کیفری (دیه) فعل زیان­بار می­باشد. همان­گونه که از لفظ فعل زیان­بار برمی­آید به عملی می­گویند که زیانی در بر داشته باشد که این زیان به دو صورت تقصیر و عدم مشروعیت متجلی می­گردد. در گفتار اول به بحث عدم مشروعیت می­پردازیم و خواهیم دید که اگر عمل شخصی مشروع باشد وی دارای مسئولیت کیفری یا پرداخت دیه نیست، گر چه عمل وی زیان­بار و موجب نقص عضو یا ضرر دیگری شود. در گفتار دوم تقصیر را به عنوان یکی از ارکان فعل زیان­بار مورد بررسی قرار داده و به تعاریف مختلف و متفاوت از آن می­پردازیم.

الف)فعل زیانبار و عدم مشروعیت

در هر مورد که از عملی به دیگری زیانی برسد مسسئولیت مدنی و کیفری ایجاد نخواهد شد، بلکه باید کار زیان­بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند و هم­چنین در قوانین موجب نهی یا مجازات باشد. «در پاره­ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیان­بار کافی دانسته­اند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نمی­باشد.

این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد ولی در نظام­های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی وجود دارد، اشاره به لزوم مشرو ع بودن فعل لازم است.»1

1- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ نهم، تهران، 1384، ص 56

 

 

 

پاره­ای از افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص داده است، مسئولیتی به بار نمی­آورد و همه آن را مباح می­شمرند ولی گاه نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده است یا به دلیل حکم قانون نمی­توان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و موجب مجازات و سبب ایجاد ضمان است، «نامشروع» نامید و شخص را مجازات نمود. در چنین مواردی مرتکب قابل سرزنش نیست و جبران خسارت (دیه) از وی خواسته نمی­شود.

حال به چند مورد از عناوین معاف­کننده (مشروعیت فعل زیان­بار) می­پردازیم:

الف)دفاع مشروع1در موردی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری خواسته وارد کند در مقام دفاع، به او تعرض نماید و موجب جنایت یا خسارت بر وی گردد، عمل را دفاع مشروع می­نامند. برای نمونه دزدی به خانه­ای می­رود و مالی را می­رباید. صاحب­خانه مانع بردن مال می­شود هنگام درگیری دزد مجروح و لباسش پاره می­شود. در این مورد صاحب­خانه از مسئولیت کیفری و مدنی معاف است و دیه­ای بر او نیست، زیرا از مال خود دفاع کرده و فعل او مشروع بوده است.

ماده 15 قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر می­دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»

ب)حکم قانون2 یا مقام صالح3، در صورتی است که شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، در این صورت مسئولیتی ندارد، مانند پزشکی که به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگهدارد یا برای سرایت بیماری و جلوگیری از مرگ، پای وی را قطع نماید. در این موارد شخص، مرتکب فعل زیان­باری شده اما از آنجایی که عمل وی به حکم قانون مشروع است شخص مسئولیتی ندارد و مستحق مجازات نیست.

1- ماده 62 قانون مجازات اسلامی

2- بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی

3- بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامی

 

 

 

همچنین است ادعایی که به حکم دادگاه یا سایر مقامات صالح انجام می­گیرد. برای مثال اگر مأمور اجرا ناگزیر شود قفل در خانه­ای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، مسئول جبران خسارت یا دیه نیست.

ج)اجبار یا اکراه،1 اجبار در صورتی محقق می­شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام فعل زیان­بار شود و اجبار یا اکراه باید به گونه­ای باشد که تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد. در این صورت می­توان گفت مکرِه مرتکب عمل نامشروع شده است و در غیر مورد قتل تهدید یا اکراه مادی در حکم قوه قاهره است و رابطه علیت بین فعل مباشر و ورود ضرر را قطع می­کند و به دلیل اینکه فعل مکرَه از مشروعیت برخوردار می­باشد وی مستحق مجازات نیست.

د)اضطرار، در مورد اضطرار که شخص برای احتراز از ضرری که زیان­دیده مسئول آن نبوده است مرتکب جرمی می­شود و به او خسارت می­زند، نظرها یکسان نیست. علت اختلاف نظر این است که از سویی معاف کردن مضطر عادلانه به نظر می­رسد و از سویی دیگر تحمل ضرر از طرف زیان­دیده به خاطر دفع ضرر از دیگری چندان موجه نیست. اما قانون­گذار تکلیف را معین نموده است و در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مقرر می­دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش­سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.» فلذا اگر شخص مضطر مرتکب جرمی شود، از آنجایی که عمل وی مشروع می­باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

در تمامی موارد ذکر شده از آنجایی که عمل مرتکب مشروع و مورد حمایت قانون­گذار می­­باشد به دلیـل فقدان فعل زیان ­بار که یکی از ارکان اساسـی مسئولیت است مرتکب به دلیـل مشروع بودن

1- ماده 54 قانون مجازات اسلامی

 

 

 

عمل از مسئولیت کیفری مبری و از جهت مسئولیت مدنی و جبران خسارت، در غیر مورد اضطرار ملزم به پرداخت دیه نیست.

در فقه اسلامی برای آنکه دیه یا ارش واجب گردد، فعل می­بایست نامشروع باشد. از این رو باید حالاتی که فعل در آنها نامشروع است معین و مشخص گردد.1

پر واضح است کارهای انسان در پرتو قانون­گذاری اسلامی یا حال است یا حرام و یا مباح، زیرا رسول خدا فرمود: «ما اَحَل الله فهو حلال و ما حرم الله فهو حرام و ما سکت فهو عفو …»

حدیث یاد شده مبتنی است بر این که افعال ما بندگان خدا، یا حکم حلیت برای آن قانون­گذاری شده و یا حرمت و برخی را بی­آنکه فراموش کرده باشد واگذارده و حکمی برای آن مقرر نشده است و نباید در آنها کنجکاوی کرد بلکه آن­ها مورد عفو خداوند قرار گرفته­اند.

پس حکم هر فعلی اعم از وجوب یا حرمت، یا به وسیله کتاب و سنت معین شده یا در پرتو قواعد عمومی مباح گردیده است که برای آنها حدودی در نظر گرفته شده است که اگر از آن حدود فراتر رود، فعل نامشروع ارتکاب یافته است.

اما قسم دوم افعالی است که نص شارع حکم آن را معین نکرده است، بلکه این حکم از قواعد کلی به دست می­آید مانند  قاعده کلی «اصل در اشیا اباحه است»2 عمل می­شود، مگر دلیلی بر حرمت وجود داشته باشد البته مباح و مطلق به قواعد دیگری نیاز دارند که حدود مشروعیت آنها را معین کند و هرچه از آن حد بگذرد غیرمشروع است. از این رو فقها قواعد و ضوابطی را تعیین کرده­اند تا حدود مشروعیت آنها را مشخص کند. مثلاً قاعده عرف و عادت که ملاک و میزان برای تعیین حدود مشروعیت در هر امر مباح و مطلق می­باشد و اصل قاعده عرف و بنای عقلا به این حدیث پیامبر (ص) بر می­گردد که  فرمود: « ما رآه المسلمون حسناً فهـو عندالله حسن، آنچه را مسلمین

1- ادریس، پیشین، ص 117و 118

2- همان

 

 

خوب می­دانند نزد خدا هم خوب است». بنابراین هرگاه کسی ناودانی را بر بالای بام رو به سوی راه عمومی نصب کند و تقصیر و اهمال­کاری در آن نداشته باشد بلکه آن را بر طبق عرف و عادت نصب کرده باشد فعل وی مشروع و اگر از این بابت ضرری جانی یا مالی متوجه دیگری شود مسئولیت مدنی و کیفری نخواهد داشت. پس امور مباح تا آنجا که موجب ضرر دیگری نباشد مباح هستند و هرگاه عرفاً و عادتاً موجب زیان باشد، دیگر اباحه وجود ندارد و ضرری که از این بابت  وارد می­شود مسئولیت به دنبال خواهد داشت.

ب)فعل زیانبار و وجود تقصیر

درباره تعریف تقصیر، اختلاف و گفتگو بسیار است ولی آنچه در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می­دهد، «ناصواب بودن» آن است. بعضی در تعریف آن چنین گفته­اند: کاریست نامشروع که قابل انتصاب به مرتکب باشد.

مؤلف ترمینولوژی در تعریف آن چنین آورده است:1 «تقصیر در لغت به معنای خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است.

در فقه، غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری یا عجز از انجام آن کار را گویند.

در مدنی، ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است.

در جزا، ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد.»

1- لنگرودی، پیشین، ص 175

 

هم­چنین در نظریه­ای دیگر برای تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی قائل گردیده­اند و مطرح می­دارند، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص خطاکار باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسان معقول یا متعارف تعارض دارد یا با آن موافق است، به این ترتیب تقصیر مفهومی نوعی اجتماعی دارد.1

در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر است و تقصیر را می­بایست یکی از ستون­های اصلی نظام مسئولیت کیفری و حقوقی دانست.

برای اینکه شخص را با وجود فعل زیان­بار مسئول بدانیم علاوه بر نامشروع بودن عمل، تقصیر وی را می­بایست احراز کنیم، حال چه به صورت غیرعمدی باشد یا عمدی و با سوءنیت، که اگر تقصیر وی غیرعمدی باشد، از لحاظ جبران خسارت ملزم به پرداخت خسارت می­باشد.

در این قسمت عناصر تقصیر را به دو دسته عناصر مادی و معنوی تقسیم نموده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مقصود از عنصر مادی، ارتکاب فعل یا ترک آن است. به عبارت دیگر فعل اعم از ایجابی یا سلبی است که به ترتیب به فعل و ترک فعل معروف شده­اند.

در مسئولیت­آور بودن فعل اعم از اینکه به صورت مباشرت باشد یا تسبیب، میان حقوق­دانان اتفاق نظر است و هم­چنین مقنن مقرراتی را وضع نموده برای تنظیم روابط اجتماعی تا با به کار بستن آن افراد موجب اضرار دیگران نشوند. به طور کلی ارتکاب فعل زیان­بار نسبت به دیگران ممنوع است. انجام دادن چنین اعمالی رکن مادی تقصیر را تشکیل می­دهد که قانون­گذار در حقوق خصوصی به صورت حصری این اعمال را احصا ننموده، برخلاف حقوق جزا که به موجب اصل قانونی بودن جزا و مجازات­ها باید کاملاً معلوم و مشخص باشد (تقصیر جزایی).

مقنن در حوزه حقوق خصوصی به بیان یک اصل کلی اکتفا نموده است «هر کس بدون مجوز … ». بنابراین مقنـن با بیان یک قاعده کلی و تأسیس یک اصـل حقوقی ارتکاب هرگونـه عمل زیان ­بار

1-کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، 1386، ص 350

 

 

غیرقانونی یا غیرمتعارف را از مصادیق تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را براساس آن استوار کرده است.

در حقوق اسلام از عموم قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، ممنوعیت اضرار به دیگران مستفاد می­گردد.

عنصر مادی تقصیر یا انجام دادن عمل زیان­بار (با فعل مثبت) ممکن است به صورت عملی ممنوع جلوه­گر شود، خواه عنوان جرم داشته باشد، خواه عمدی یا از روی بی­احتیاطی انجام داده باشد، در هر صورت مرتکب مسئول جبران خسارت است.

با توجه به اینکه در تقصیر محسوب شدن فعل تردیدی نیست آیا می­توانیم ترک فعل را نیز تقصیر محسوب نماییم؟

در پاسخ به این مسئله نظرهای مختلف ارائه شده است. لزوم احترام به آزادی اشخاص در انجام اعمال و احترام به شخصیت فردی آنها ایجاب می­کند که صرف خودداری از انجام عمل خاصی تقصیر نباشد. با وجود این در بسیاری از موارد ترک فعل نیز مانند فعل از مصادیق بارز تقصیر به شمار آمده است. همان­طور که قانون مدنی ایران در ماده 952 مقرر می­دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است»، هرگاه عرف عملی را برای حفظ مال غیر لازم و ضروری بداند، ترک آن عمل تقصیر به شمار می­رود خواه مقصر طرف قرارداد باشد یا نه، البته وجود این عرف باید محرز و مسلم باشد.1

عنصر معنوی تقصیر، اراده و سوءنیت می­باشد. در حقوق کیفری تمیز و سلامت اراده فاعل اساس مسئولیت را تشکیل می­دهد زیرا بدون وجود تمیز و سالم بودن اراده نمی­توان تقصیر کیفری را به کسی نسبت داد و چون اصل شخصی بودن جرایم و مجازات­ها از اصول کلی و پذیرفته شده حقوق

1- مستفاد از مواد 168 و 230 و 225 و 334 و 484 قانون مدنی

 

 

جزاست بنابراین بدون تقصیر مسئولیتی ایجاد نمی­گردد، به همین دلیل است که کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند.1

در حقوق خصوصی و در حوزه مسئولیت قراردادی، اراده از ارکان اصلی به­شمار می­رود ولی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ­گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان­دیده منعقد نمی­گردد، بنابراین نیازی به تمیز و اراده نمی­باشد و الزام و تعهد به صورت یک­ طرفه از طرف قانون­گذار و برای همه افراد جامعه ایجاد می­گرددکه این الزامات به موجب قوانین و مقررات گوناگون به وجود می­آید و هدف آن برقراری تکلیف عام احتیاط برای همگان و ضرر نزدن به دیگران و در صورت ورود زیان، جبران آنهاست نه مجازات فاعل زیان. بنابراین در بادی امر چنین به نظر می­رسد که دخالت دادن اراده و تمیز در مسئولیت صحیح نبوده و چنین بحثی منتفی است ولی فایده بحث بیشتر از آن است که در بدو امر به نظر می­رسد، زیرا ممکن است گفته شود نقش تکلیف و الزام مستلزم وجود تمیز و اراده است و مسئولیت متفرع بر تمیز و اراده است، تا اراده­ای در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تمیز ندهد و سالم نباشد مسئولیت محقق نمی­شود، چنان­که سؤال و پرسش از حیوانات، نباتات و جمادات کار خردمندانه­ای نیست.2

به عقیده برخی از حقوق­دانان علاوه بر عنصر مادی (فعل یا ترک فعل)، عنصر معنوی (قصد فعل یا خطای کیفری) را هم از عناصر عمومی و مشترک تقصیر مدنی و کیفری معرفی کرده­اند.

دراین قسمت به چند تعریف درمورد تقصیر از منظر حقوق­دانان می­پردازیم.

تعریف مشهور دیگر نیز چنین بیان می­کند:3 تقصیر، تجاوز از تعهدی است که شخص به عهده داشتـه، خواه این تعهـد به حکم قانـون باشد یا قرارداد، پس شخـصی که از تعهد خود تجاوز کند،

1- تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی

2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی،انتشارات گنج دانش، تهران،1382، ص 206

3- کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، ص 339

 

 

 

مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال راننده­ای که با سرعت غیر مجاز یا سبقت از سمت راست جاده حرکت و به واسطه این حرکت با عابر پیاده برخورد می­کند و موجب فوت او می­شود، مقصر است و مرتکب تقصیر شده است.

نظریه دیگری که ابراز شده است این است که،1 تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است». بدین معنی که وجدان شخص مقصر معیار است و تقصیر به امری گفته می­شود که وجدان او ناپسند می­شمرد.

تأیید نظر شخصی و درنظر گرفتن شرایط داخلی مقصر به معنی مخلوط کردن مسئولیت کیفری و مدنی و مجازات یا جبران خسارت است.

تعریف دیگر در بیان تقصیر، تجاوز از رفتاری است که حقوق، به عنوان حداقل حمایت از دیگران در برابر خطر نامتعارف لازم می­بیند.2

در تعریف دیگر، «تقصیر عبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف می­بایست از آن پرهیز کند یا از کاری که باید انجام دهد خودداری کند».3 این تعریف از جمع مواد 951 تا 953 قانون مدنی نیز استنباط می­شود.

ماده 951 قانون مدنی مقرر می­دارد: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.»

ماده 952 قانون مدنی مقرر می­دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»

ماده 953 قانون مدنی نیز تقصیر را اعم از تعدی و تفریط می­داند.

1-کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، ص340

2-پراسر و کیتون، مسئولیت مدنی به نقل از کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، ص 343

3-کاتوزیان، پیشین، ص 345

 

 

در قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 336 در مورد تقصیر چنین مقرر می­دارد: «تقصیر اعم است از بی­احتیاطی، بی­مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی». در تعریف قانون مدنی مفهوم تقصیر قطع نظر از مرتکب آن مورد توجه است. ولی در قانون مجازات در مسئولیت کیفری، به نیت مرتکب و مجازات او پرداخته است ولی در مسئولیت مدنی، نفس تجاوز به معیار عرفی «رفتار مباح در زندگی اجتماعی» مطرح است و سبب ضمان قرار می­گیرد. مزیت دیگر تعریف قانون مدنی در این است که به داوری عرف تکیه دارد.

در این قسمت لازم می­آید تقصیر را از لحاظ عمدی و غیر عمدی مورد بررسی قرار دهیم.

تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگران مرتکب آن شود. مانند کسی که خانه دیگری را خراب می­کند یا موجب نقص عضو دیگری می­شود. بنابراین در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام می­شود و هم نتیجه حاصل از آن کار نیز مقصود مرتکب است. به بیان دیگر چنین مقصری هم وسیله نامشروع و هم نتیجه را می­خواهد.

در تقصیر غیرعمد شخص قصد زیان ­زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بی­احتیاطی، سبب ورود ضرر به او می­شود. چنان­که اگر راننده­ای به علت شتاب­زدگی یا برای تفنّن با سرعت رانندگی کند و در صورت تصادف با اتومبیل دیگر خسارتی وارد آورد، تقصیر او غیرعمد است. این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر فایده­ای ندارد، زیرا در هر دو حالت باید زیان­های ناشی از کار خود را جبران کند ولی تمیز بین اضرار عمدی و غیرعمدی از این جهت اثر عملی دارد.

1-کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص 69

در مورد احراز تقصیر عمدی دادرس ناچار است درباره قصد و هدف خطاکار تحقیق کند تا معلوم شود که آیا او می­خواسته حادثه ناگوار رخ دهد یا تنها بی­احتیاطی کرده است. پس کاوش او جنبه شخصی دارد و مربوط به وضع روانی و اراده خطاکار می­شود، ولی در تقصیر غیرعمد، چنان­که پیش از این گفته شد تحقیق دادرس و معیار ارزیابی او چهره نوعی دارد، زیرا کار خوانده را با رفتار انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه مقایسه می­کند.1

گفتار دوم: وجود ضرر و زیان1

مفهوم ضرر و زیان را این­گونه دانسته­اند: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شودیا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت یا حیثیت شخص لطمه­ای وارد آید، می­گویند ضرری به بار آمده است.»2

مؤلف ترمینولوژی ضرر3 را در معانی زیر به کار برده است.4

ضرر ممکن است به صورت زیان مادی و یا معنوی و یا ترکیبی از دو صورت مادی و معنوی باشد. ضرر مادی به ضرر مالی و بدنی گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می­شود. ضرر مادی به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده می­شود.5 این نوع ضرر به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر نوع وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی باشد (تخریب شی) یا به صورت فقدان نفع و فقدان یا نقص جزیی از اجزای بدن (نقص عضو) باشد. از نظر مالی که موضوع خسارت است این مال می­تواند شی مادی باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل می­شود) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و ازکار افتادگی) یا حقوق مالی.6

ضرر معنوی7 همان­طور که گفتیم در مقابل ضرر مادی قرار می­گیرد و ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می­شود مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می­شود.8

 

1–لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 345

2-کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص 38

3-لنگرودی، پیشین، ص 415

4-dommagesat interets

5- الف)لنگرودی، پیشین، ص 416  ب)dommage improve

6-حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول، تهران، 1370 ، ص 70

7- مستندات فانونی خسارت معنوی عبارتند از: اصل 171 قانون اساسی، ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی

8-الف)لنگرودی، پیشین، ص 416  ب)dommage moral

 

 

 

 

 

 

خسارت­های معنوی نیز ممکن است به صورت­های مختلف ظاهر شود، مثلاً به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق بر شرف و حیثیت در مورد تهمت) و به صورت درد جسمی که زیان­دیده از حادثه­ای دچار آن می­شود و یا به صورت اختلال روانی که به زیان­دیده از حادثه­ای به علت این­که چهره­اش زشت گردیده است، دست می­دهد یا آنچه ضرر لذت بردن نامیده می­شود (مثلاً محرومیت یک شخص فلج از لذتهای عادی زندگی) یا بالاخره بر اثر جریحه­دار شدن احساسات و عواطف (مثل غم و اندوه وارده به خویشان نزدیک زیان­دیده­ای که در اثر تصادف در گذشته است).

مخالفان سه دلیل جهت رد خسارت معنوی آورده­اند:1

قابل تقویم به پول (دیه) نیست و تأدیه پول قادر به فراموش کردن آن نقصان نیست.

از لحاظ فنی، ادعای آنان این است که تعیین چنین خسارتی برای قاضی مشکل است. از لحاظ اخلاقی، معتقدند ناگوار و زننده است که متألم از خسارت معنوی به محکمه بیاید و تألم خود را با پول (دیه) مطالبه کند.

سومین مورد، ضرر مختلط است که عملاً بسیار رواج دارد و مربوط به زیان­دیده که می­تواند بابت عمل زیان­آور واحد در عین حال مطالبه خسارت مادی و معنوی نماید. مورد رایج این نوع ضرر و زیان، صدمه بدنی است که به مناسبت آن مجروح می­تواند مطالبه هزینه پزشکی (تلف مال) و خسارت ناشی از ازکارافتادگی را که جنبه مادی دارند، نموده و همچنین بابت رنجی که تحمل کرده و احیاناً بابت لطمه وارده به زیبایی او که ضررهای معنوی محسوب می­شود تقاضای خسارت بنماید.

 

1- حسینی نژاد، پیشین، ص 71

 

 

 

در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی در موردی که تقصیر شخص جنبه کیفری ندارد به نظر می­رسد می­توان جبران آن را خواست و دادگاه شیوه جبران آن را معین می­کند.1

اما در موردی که تقصیر شخص جنبه کیفری دارد و مستوجب دیه است، برخی به تردید افتاده­اند که آیا خسارت معنوی قربانی جنایت نیز قابل مطالبه است یا دیه مبلغ مقطوعی برای جبران خسارت­های مادی و معنوی است؟

با توجه به رویه فعلی و رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می­دارد:2 «باید دیه معین مورد حکم قرار گیرد و تأیید مبلغ زاید بر دیه مغایر با قانون است»، پاسخ منفی است و خسارت معنوی قابل جبران نیست.

در فقه اسلام ضرر موجب مسئولیت، گاه ضرر مالی است و گاه ضرر بدنی و فقها علی رغم وحدت اسباب وجوب مسئولیت، یعنی تعدی یا تقصیر برای هر نوع از انواع آن احکام ویژه را اختصاص داده­اند.

فقه اسلام به صورت خاص به نوع دوم که ضررهای بدنی است اهمیت شایانی داده است و این به خاطر شرافت و کرامت انسان است در جنب مال، ضرری که بر بدن انسان وارد می­شود گاه ضرر مادی است چون زدن، جراحت وارد ساختن، شکستن و کشتن و گاه ضرر معنوی است مانند دردها و زشتی­­­ها با از بین بردن زیبایی و زایل کردن منافع.3

در مورد ضرری که قابل مطالبه و جبران باشد سه مورد را ذکر کرده­اند:

الف)ضرر باید مسلم و قطعی باشد.

1- ماده 3  قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339

2- رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 619، مورخ 6/8/1377

3- ادریس، پیشین، ص 121

 

قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد ولی ماده 515 آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهـد مقرر می­دارد که مدعـی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده

است یعنی ورود ضرر مسلم باشد. پس صرف اینکه احتمال ورود زیان می­رود نمی­توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. برای نمونه کارگری که در حادثه­ای دچار نقص عضو می­شود و توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد. در قسمت اول دیه پرداخت می­شود اما در قسمت دوم از آنجایی که ضرر مسلم نیست دیه­ای تعلق نمی­گیرد، چرا که احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود.

ب)ضرر باید مستقیم باشد.

درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد ولی ماده 520 آیین دادرسی مدنی درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر می­دارد: «در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می­دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم­به بوده است.1

مقصود از بی­واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان­بار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد یا چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. برای نمونه شخصی در حادثه رانندگی آسیب می­بیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می­دهد. پس از چندی، عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز می­کند و باعث ازکارافتادگی همیشگی مجروح می­شود، همسرش طلاق می­گیرد، خانواده و دارایی­اش بر باد می­رود ولی آیا تمام این تیره­بختی­ها را می­توان از آثار تصادم رانندگی و نتیجه مستقیم تقصیر راننده دانست؟ بی­گمان، پاسخ منفی است و عرف ضررهای با واسطه را که علتی ویژه خود دارد ناشی از سرعت غیرمجاز یا انحراف راننده خطاکار نمی­بیند.2

ج)ضرر باید جبران نشده باشد.

1- لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری نیز بدین عبارت آمده است: «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان­های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می­شود.»

2-کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص 48

 

 

در هر مورد که به وسیله­ای از زیان­دیده جبران خسارت می­شود ضرر از بین می­رود و دوباره نمی­توان آن را مطالبه کرد، در تأیید همین اصل است که گفته می­شود، زیان­دیده نمی­تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند.1

این سه شرط از شرایط اساسی ضرر میان حقوق­دانان است البته برخی وجود چند شرط ذیل را علاوه بر این سه شرط ضروری می­دانند:

الف)ضرر باید مشروع باشد. ب)ضرر باید شخصی باشد. ج)ضرر باید قابل پیش­بینی باشد. د)ضرر باید ناشی از اقدام زیان­دیده نباشد.

در باب دیات شروط ضرر موجب مسئولیت این­گونه بیان شده است:

الف)ضرر باید نتیجه تعدی یا تقصیر باشد.

بدین صورت که به واسطه تقصیر شخص به دیگری ضرر برسد و اگر تقصیر در کار نباشد شخص مسئول نیست. مثلاً هرگاه کسی چاهی در ملک خود حفر کند و دیگری بدون اذن به ملک او وارد شود و در چاه بیفتد و بمیرد. بر حفرکننده چاه مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیست، زیرا ضرر در این حالت ناشی از تعدی نیست در این حالت ضرری بر دیگری وارد شده است اما از آنجایی که تعدی یا تغییر وجود ندارد مسئولیت هم وجود نخواهد داشت.

ب)ضرر باید بدنی باشد.

برای آنکه به سبب تعدی یا تقصیر، دیه واجب شود شرط است که ضرر ناشی از تقصیر ضرر بدنی، هم­چون ضرب، جرح، قطع و قتل باشد. هرگاه ضرر بدنی نباشد دیه­ای واجب نیست، زیرا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.2 اما اگر ضرر غیر بدنی باشد بدین معنا نیست که مسئولیتی وجود ندارد بلکه از باب ضمان، شخص مسئول است.

1- کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص 290

2- ماده 15 قانون مجازات اسلامی

 

 

 

ج)ضرر باید ثابت باشد.

«دیه عبارت است از عوض مالی برای ضرر بدنی که از جانب شارع قبلاً معین شده است و ارش عوض مالی برای ضرر بدنی کمتر از قتل نفس می­باشد. قانون­گذار و شارع برای هر جزء از اجزای بدن انسان عوض مال معینی قرار داده است و این پیش از آن است که ضرری بر تن انسان واقع شود.1

از این رو برای پرداخت دیه یا ارش شرط است که ضرر در نهایت وضع ثابت و مستقری یافته باشد و حدود آن کاملاً شناخته گردد تا شناخت اعضای بدن که در معرض ضرر قرار گرفته است ممکن گردد و در نتیجه مقدار دیه آن اجزا مشخص شود.

چند نوع زیان­های بدنی وجود دارند مانند قتل نفس و کندن دندان بزرگسال که از زمان وقوع، ثابت و غیر قابل تغییر هستند. این به خاطر آن است که دیگر احتمال داده نمی­شود، کشته زنده شود یا دندان شخص دوباره بروید و در نتیجه دیه یا ارش از همان هنگام وقوع ضرر واجب می­شود. اما زیان­های بدنی دیگری وجود دارند که از هنگام وقوع تعدی، ثابت و لایتغیر نیستند مثل جراحت­ها و کندن دندان شیری کودک که هنوز دندان نینداخته است. از این رو در این قبیل ضررها به دنبال وقوع تعدی و جنایت فوری دیه یا ارش واجب نمی­شود بلکه مدتی تعیین می­گردد و باید انتظار کشید تا از بازگشت آنچه با جنایت از میان رفته ناامید شوند.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، دیه در صورتی واجب می­گردد که ضرر استقرار و ثبوت پیدا نماید.

گفتار سوم: متضرر از جرم

1-ادریس، پیشین، ص 125

 

همان­طور که بیان نمودیم در باب جبران خسارت وجود سه شرط اصلی ضرر، فعل زیان­بار و رابطه سببیت، الزامی است. علاوه بر این سه شرط مجنی­علیه می­بایست دارای شرایطی باشد تا بتواند مستحق دریافت دیه یا خسارات ناشی از جرم شود که عبارتند از مقصر نبودن و محقون­الدم بودن که هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

در وقوع هر حادثه شخص متضرر به گونه­ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. برای مثال اگر رهگذری در اثر تصادم با اتومبیلی مجروح شود، می­توان گفت، وجود وی در لحظه تصادم در محل وقوع حادثه یکی از عوامل ضرر است ولی این­گونه دخالت­ها هیچ­گاه از بار مسئولیت زیان­زننده نمی­کاهد. فلذا بحث اصلی در جایی است که متضرر خود نیز خطاکار باشد و تقصیر او یکی از اسباب ورود ضرر به شمار آید.

1-  غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، 1376، ص 110

2- جنیدی، لعیا، تقصیر زیان­دیده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 46، 1378، ص 52

ص 52

در این فرض است که باید دید که کسی که زمینه اضرار خویش را فراهم کرده است می­تواند از این باب دیگری را مسئول بداند و از او خسارت بخواهد. مقصر بودن مجنی­علیه یکی از موارد مهم ارکان مسئولیت است چرا که وجود تقصیر از ناحیه مجنی­علیه می­تواند باعث منتفی شدن مسئولیت فرد مرتکب یا تخفیفی در مورد وی شود. چنان­چه در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرر می­دارد: «3-وقتی که زیان­دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد». در میان اسباب خارجی معافیت از مسئولیت تقصیر زیان­دیده از رایج­ترین آنهاست. اگر زیان وارده به نحوی ناشی از تقصیر زیان­دیده باشد، وی نمی­تواند جبران آن زیان را از دیگری خواستار شود1. اصطلاح تقصیر زیان­دیده از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامن­لا، نهاد یا قاعده شرکت در خطا یا خطای مشترک می­باشد که اشاره به مشارکت زیان­دیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد. قاعده اقدام، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی  ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است.2

برای اینکه تقصیر زیان­دیده قانوناً مؤثر باشد و حسب نظام­های حقوقی مختلف مطالبه تمام یا بخشی از خسارت به علت منسوب بودن آن به زیان­دیده منتفی گردد، جمع شرایطی لازم است. این شرایط را می­توان این­گونه برشمرد:

الف)تقصیر، رفتار زیان­دیده به گونه­ای باشد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمود.

ب)انتسلاب عمل به زیان­دیده، عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از زیان­دیده یا از کسی سر زده باشد که زیان­دیده در قبال اعمال وی مسئول است.

ج)رابطه سببیت، بین رفتار زیان­دیده و زیان وارده رابطه سببیت (عرفی) وجود داشته باشد.

بنابراین در صورت اثبات تقصیر از سوی زیان­دیده، دادگاه می­تواند حسب مورد در مجازات یا حکم به جبران خسارت وارده تغییری مناسب با میزان تقصیر زیان­دیده (یا به عبارتی میزان مشارکت او در ایجاد زیان بر خود) مدنظر قرار دهد، چنان­که به اعتقاد برخی حقوق­دانان در پاره­ای موارد تقصیر زیان­دیده می­تواند موجب معافیت کامل گردد.

برای نمونه ماده 332 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هر کس در محل­هایی که توقف در آن جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیله­ای را در این محل­ها مستقر سازد … اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شی و وسیله موردنظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است، مگر آن­که عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی­گیرد بلکه عهده­دار خسارت وارده نیز می­باشد. همان­طور که ملاحظه می­کنید از آنجایی که تقصیر زیان­دیده علت منحصربه­فرد زیان است دیه (خسارتی) به وی تعلق نمی­گیرد.»

1- ادریس، پیشین، ص 128

شرط دیگر در تحقق مسئولیت جانی و پرداخت دیه یا ارش معصوم­الدم بودن مجنی علیه است و آن بدین معناست که خون شخص حرمت دارد1 و معصوم الدم برخلاف مهدورالدم است که ریختن

خون چنین شخصی حرام نیست و این به خاطر سخنی از رسول خدا (ص) که فرمود:1 «لا یحل دم امرء مسلم یشهد امن لا اله الا الله و انی رسول الله الا باحدی ثلاث: العثیب الزانی، النفس بالنفس و التارک لدینه، المفارق للجماعه». فلذا مسلمان مادامی که مرتکب جرایمی چون زنای محصنه، قتل نفس محترم، ارتداد و ترک نماز و جماعت شود خونش محترم است. پس هرکس مسلمان معصوم­الدمی را بکشد اگر خطا باشد باید دیه و کفاره بدهد و اگر از عمد باشد قصاص می­شود. بنابراین خون قاتل عمدی مسلمان معصوم­الدم نسبت به صاحب حق قصاص و ولی دم، مهدور است، همچنین کافر حربی که با مسلمین می­جنگد خونش هدر است.

بنابراین محقون­الدم کسی است که خون و جان او از دیدگاه اسلام دارای احترام و کرامت است و به تبع آن نباید نسبت به آن خدشه و صدمه­ای وارد آید و در این صورت بایستی حتماً جبران شود و این مبنا به خوبی از مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی قابل نتیجه­گیری است. به عنوان مثال تبصره 2 ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره دارند و این دیدگاهی است که توسط مشهور فقها با به کار بردن عبارت «نفس المعصوم» از آن یاد شده است. «با توجه به مقرره­های قانونی فوق­الذکر همواره اصل بر محقون­الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات می­باشد.

1- ادریس، پیشین، ص 128

در این زمینه می­توان به مهدورالدم بودن مرتد یا قاتل نسبت به اولیای­دم و مسائل مرتبط با آن­ها اشاره کرد. مثلاً برای کسی که حکم ارتداد و مهدورالدم بودن او صادر شده است هیچ حقی از دیه بر آن متصور نیست و در مورد قاتل، اگر توسط اولیای­دم کشته شود، قصاص و دیه منتفی و فقط ممکن است به تعزیر محکوم شود. ولی اگر در اثر ضرب و شتم آنان قاتل کشته نشود، مستحق دیه خواهند بود، زیرا در این حالت او باید قصاص شود حال آنکه جنایتی اضافه بر قصاص بر او وارد شده است. بنابراین در حالات مختلف این شرط می­تواند تأثیرگذار باشد یا تأثیر آن دست­خوش تغییراتی گردد.

گفتار چهارم:رابطه سببیت

سببیت در حقوق مدنی به­گونه­ای بسیار نزدیک با چارچوب مورد نظر در حقوق کیفری مطرح می­شود. نقش رابطه سببیت در هر دو رشته در بحث مسئولیت است و بر پایه منطقی یگانه بدان استناد می­شود. تعیین معیار رابطه سببیت با اعتبارات نزدیک به هم انجام می­شود، هرچند ضرورتاً به یگانگی معیار در این دو رشته نمی­انجامد. رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. ثبوت این رابطه میان فعل همراه با خطا و زمان، شرط مسئولیت شخص در جبران خسارت است.1 از رابطه سببیت به مستقیم بودن ضرر نیز تعبیر شده است؛ منظور از مستقیم بودن ضرر این است که بین فعل مجرمانه و ضرر مورد ادعای مدعی خصوصی رابطه علیت وجود داشته باشد.2 به عبارت دیگر اثبات ورود ضرر به زیان­دیده و هم­چنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی­کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان­بار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

در مسئولیت کیفری نفس فعل زیان­بار (تقصیر) مورد مجازات قرار می­گیرد و ممکن است در بسیاری از موارد تخلف شخص نتیجه زیان­باری برای دیگران نداشته باشد، اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانون­گذار پیش­بینی کرده است به دنبال خواهد داشت. اما همان­طور که بیان کردیم در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات فعل زیان­بار وجود رابطه علیت بین آن و زیان­های وارده بر زیان­دیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی می­باشد.3

مطالبه خسارت از جانب فرد زیان­دیده مستلزم اثبات رابطه سببیت فعل زیان­بار و ضرر وارده از طرف اوست. او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.

1- نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، 1385 ، ص 40

2- آشوری، محمد، پیشین ، ص 273

3- مستفاد از مواد 328 و 335و 666 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 520 آیین دادرسی مدنی

 

 

 

در خصوص رابطه فعل زیان­بار و ضرر وارده به طور کلی سه حالت قابل تصور است؛

الف)ضرر وارده تنها یک سبب مشخص داشته باشد. در این صورت مشکل خاصی به وجود نمی­آید.

ب)ضرر وارده محصول اسباب و شرایط گوناگونی باشد که به اصطلاح از آن «اجتماع اسباب» تعبیر می­شود.

ج)عامل یا عوامل خارجی در ضرر حاصله مؤثر باشد.

اگر چه در مورد صورت اول و سوم نیز مباحث متنوعی قابل طرح است ولی در اینجا به کلیات بسنده می­کنیم و فقط به مورد دوم به می­پردازیم.

1)اجتماع اسباب

در مواردی که اسباب گوناگونی در ایجاد ضرر مؤثر بوده است دادرس در می­ماند که کدام سبب را مسئول شناسد. برای نمونه در انباری که نزدیک راه­آهن است مقدار زیادی بنزین نگهداری می­شود. گروهی به قصد تفنن در مجاورت انبار بوته­های بیابان را آتش می­زنند. آتش از بوته­ها به انبار بنزین سرایت می­کند، حریق دامن می­گیرد و قطاری که در ایستگاه است می­سوزد. نگهداری بنزین و آتش گرفتن هیچ کدام علت منحصر سوختن قطار نیست ولی کدام را باید مسبب شمرد، نگهداری بنزین یا آتش زدن بوته­ها یا هر دو؟

علمای حقوق در خصوص اسباب گوناگون نظریه­هایی را ابراز کرده­اند که در ذیل به طور خلاصه اشاره می­شود.

الف)نظریه برابری اسباب و شرایط

به موجب این نظریه هر عاملی که در پیدایش ضرر دخالت داشته باشد بدون توجه به اهمیت و وسعت آن سبب نامیده می­شود، اشکال آشکار این نظریه آن است که فرقی بین عوامل مختلف شرکت­کننده در تحقق ضرر قایل نمی­گردد و این امر خطر شدید پیچیدگی موضوع را پدید می­آورد زیرا طبق این نظریه در نهایت امر هر کسی را می­توان مسئول هر ضرری تلقی کرد.

ب)نظریه سبب نزدیک و بی­واسطه

طبق این نظریه عاملی که از لحاظ زمانی بیش از هر عامل دیگر به ضرر نزدیک­تر باشد سبب تلقی می­گردد. حسن این نظریه در سادگی آن است ولی این سادگی ممکن است به نتایج افراطی بینجامد. مثلاً اگر پزشکی از عابری که بر اثر تصادف با اتومبیل مصدوم گردیده به خوبی مراقبت نکرده باشد ممکن است تنها مسئول فوت مصدوم شناخته شود.

ج)نظریه سبب متعارف و اصلی

این نظریه بین کلیه عناصری که ضرر را احاطه کرده­اند انتخاب منطقی به عمل می­آورد. به موجب این نظریه سبب، عاملی است که به احتمال زیاد موجب بروز ضرر می­گردد. این نظریه در کنار مشاهده عینی و ساده وقایع، یک عنصر عقلی را هم دخالت می­دهد و آن عبارت از این است که ورود ضرر از لحاظ عینی (بدون توجه به خصوصیت فردی عامل زیان) متحمل باشد. خطر این تئوری اشتباه بین انصاف و عقل است وقتی چندین علت منشأ پیدایش ضرر واحد به نظر برسند، دادگاه­ها گرایش دارند علتی را که به عقیده آنها از لحاظ اخلاقی خطرناک­تر است موجب ورود زیان بشناسند حال آن­که این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست.

بیشتر دانشمندانی که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده­اند به این نتیجه رسیده­اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی­تواند به طور قاطع بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئولی قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد.

صاحب جواهر پس از آوردن تعریف­های گوناگون که فقهای دیگر در تعریف سببیت دارند اعتراف می­کند که از آنها «مفهوم سبب» نمی­توان در فروعی که رخ می­دهد ضمان یا عدم آن را نتیجه گرفت، به­ویژه که معنای منقحی از سبب در عرف وجود ندارد. پس باید ضمان را در هر یک از مسائل با توجه به عرف و دلایل خاص آن بررسی کرد.1

2)اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت

علت خارجی رابطه علیتی را که زیان دیده میان فعل زیان­آور و خسارت خود ثابت کرده است از هم می­گسلد.2

از نظر کسی که به دلیل دخالت در ایجاد حادثه زیان­بار مسئول قرار گرفته است، اسباب خارجی را می­توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف) قوای قاهره و آفات ناگهانی ب) فعل شخص ثالث ج) تقصیر زیان­دیده

در مورد اسباب خارجی به همین مقدار اکتفا کرده، اما باید دانست که دخالت سبب خارجی در همه موارد نیاز به اثبات دارد و بدون دلیل از کسی پذیرفته نمی­شود.

                                                    .