رشته حقوق

شرایط قائم­ مقامی بیمه گر در بیمه

– شرایط قائم­مقامی

 

در فرانسه نویسندگان حقوق بیمه برای جانشینی بیمه­گر شرایطی ذکر کرده­اند. صحت عقد بیمه، تعهد بیمه­گر به پرداخت غرامت، وجود دعوای مسئولیت بیمه­گذار علیه ثالث، فقدان موانع این مسئولیت که تحت عنوان استثنائات وارد بر قائم­مقامی از آن یاد می­شود و بالاخره پرداخت غرامت از سوی بیمه­گر به عنوان شرایط قائم­مقامی شناخته می­شوند. (بییر دو لیزل،1986: ص265-266 و جاکوب،1974: ص211)[1] برخی شرایط نیز برای طرفین دعوای قائم­مقامی وجود دارد. بیمه­گر پرداخت­کننده باید کسی غیر از شخص مدیون نهایی باشد؛ پرداخت باید به نام و حساب پرداخت­کننده صورت گیرد و در غیر این صورت عناوین دیگری مانند وکالت را به خود خواهد گرفت؛ و در نهایت این که پرداخت­کننده باید خود یا نماینده او پرداخت را انجام دهند.

 

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه

دعوای قائم­مقامی بیمه­گر هر چند از نوع قانونی است اما ریشه در قرارداد بیمه دارد. بنابراین وجود قرارداد پایه­ای صحیح با رعایت شرایط انعقاد و شرایط مربوط به متعاقدین و نیز وجود تعهد بیمه­گر در پرداخت غرامت یا به عبارت دیگر تحت پوشش قرار­داشتن خسارت وارده از شرایط کلی مربوط به عقد بیمه می­باشد که بررسی و توضیح هر یک می­پردازیم.

 

 

بند اول- صحت عقد بیمه

 

بر اساس قواعد­عمومی قراردادها و قواعد آمره حقوق بیمه لازم است قرارداد بیمه به درستی و با تمام شرایط منعقد شده باشد. وجود قصد­و­رضا با تمام شرایط، اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد طرفین معامله)، مشروعیت جهت معامله و بالاخره معلوم و معین بودن موضوع در عقد بیمه ضروری است. حق رجوع بیمه گر منحصر در مواردی است که غرامت پرداختی بیمه­گر، مبتنی بر قراردادی صحیح و دارای جمیع شرایط از حیث انعقاد و بقای عقد باشد؛ در غیر این صورت نمی­توان هیچ یک از آثار عقد صحیح را بر آن بار نمود که از جمله این آثار مهم، دعوای قائم مقای بیمه­گر است. چنانچه به دلایلی قرارداد بیمه باطل بوده (مانند فرض فقدان قصد یا وجود جهت نامشروع مصرّح در قرارداد یا به موجب ماده11 قانون بیمه) و یا پیش از تحقق حادثه فسخ شده باشد (مانند اعمال حق فسخ به موجب مواد31،13،16،17قانون بیمه)، پس از آن بیمه­گر نمی­تواند دعوای قائم­مقامی اقامه نماید، هرچند پیش از طرح دعوا دانسته یا ندانسته مبلغی را نیز به عنوان خسارت به بیمه­گذار پرداخت کرده باشد. البته در این مورد وی می­تواند به دلیل ایفای ناروا اقامه دعوا نماید.

 

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر

 

صحت عقد بیمه به تنهایی برای تحقق قائم­مقامی کافی نیست؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط قائم­مقامی که مربوط به عقد بیمه می­باشد عبارت است از این که حادثه یا همان خطر تحت حمایت و پوشش بیمه­ای باشد و بیمه­گر به موجب قرارداد خود را نسبت به پرداخت خسارت در مورد آن خطر متعهد به پرداخت غرامت نموده باشد. بنابراین اگر وی در مواردی تعهد به پرداخت نکرده باشد، حق­رجوع به مسئول­حادثه را نخواهد داشت. به عنوان مثال می­توان گفت ممکن است بیمه­گر در بیمه آتش­سوزی، حادثه ناشی از صاعقه آسمانی را از موارد تحت پوشش استثنا نموده باشد که در این صورت به دلیل عدم پرداخت به بیمه­گذار طبعاً حق­رجوعی هم نخواهد بود. همان­طور که گفته­اند تعیین ریسک­ها در موضوع بیمه باید با دقت تمام صورت گیرد و به صرف عنوان بیمه اموال یا مسئولیت نمی­توان موضوع کامل آن را استخراج نمود. اعلام ریسک­های موضوع بیمه و موارد تشدید ریسک از عمده­ترین تعهدات بیمه­گذار محسوب می­شود که در پی آن به بیمه­گر اجازه اظهارنظر در مورد ریسک­های موضوع تضمین را می­دهد و نیز امکان برآورد حق­بیمه را فراهم می­سازد. (بابائی،1389: ص63) قانون بیمه ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع عمدی (با سوء­نیت) را بطلان قرارداد (موضوع ماده12 قانون بیمه) و در فرض فقدان سوء­نیت یا همان اعلام خلاف واقع غیر عمدی، پوشش نسبی خسارت صورت خواهد گرفت. (موضوع ماده13 قانون بیمه)

در مواردی خطرات یا همان ریسک­ها به حکم قانون استثناء شده­اند که طرفین می­توانند خلاف آن توافق نمایند. از آن جمله استثنای موجود در ماده 28 قانون بیمه است که به موجب آن خسارات ناشی از جنگ و شورش استثناء شده و شرط خلاف آن به تصریح ماده مذکور صحیح است.

مواردی از استثنائات قانونی نیز وجود داشته که جنبه نظم­عمومی دارد و نمی­توان شرطی بر خلاف آن­ها درج نمود. مطابق ماده14 قانون­بیمه بیمه­گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه­گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. در حقوق­فرانسه نیز به موجب ماده 113.1 قانون بیمه خسارات ناشی از حوادث طبیعی یا خطای بیمه­گذار تحت­پوشش بیمه قرار دارد مگر در عقد بیمه به صراحت این موارد استثناء شده باشد ولی بیمه­گر مسئول خسارات ناشی از خطای عمدی یا با سوء نیت بیمه گذار نخواهد بود.[2] بنابراین در حقوق بیمه ایران و فرانسه در صورت رخ دادن شرایطی که ریسک را از پوشش بیمه­ای خارج می­سازد و منجر به عدم پرداخت مطلق یا نسبی می­گردد به تبع جانشینی نیز منتفی است.

 

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث

 

بیمه­گذار یا بیمه­شده باید لزوماً علیه مسئول­حادثه حق اقامه دعوای مسئولیت­مدنی داشته باشد تا به تبع او قائم­مقام وی نیز بتواند اقامه دعوا نماید. زیرا قائم­مقام جانشین در حقوق اصیل می­گردد. دین ناشی از خسارت وارد شده توسط ثالث مسئول، در برابر بیمه­شده زیان­دیده، مبنای قائم­مقامی را تشکیل می­دهد. پس دعوای قائم­مقامی زمانی ایجاد می­شود که زمینه یک دعوای مسئولیت پدید آمده باشد. این دعوای مسئولیت می­تواند قهری یا قراردادی باشد. مانند دعوای مسئولیت­قراردادی مستأجر بر موجر در حادثه حریق. در پی این نکته است که قانون مدنی فرانسه به موجب ماده 1733 حکم می­کند چنانچه دعوای مسئولیت به دلائلی مرتفع گردد قائم­مقامی نمی­تواند مطرح گردد. (لامبرفور،1995، ص436-437)[3]

بنابراین از مهمترین شروط تحقق قائم­مقامی وجود دین مسئول­حادثه یا شخص بدهکار می­باشد. در بیمه­های اعتباری که بیمه­گر دین وام­گیرنده را به نفع بانک وام­دهنده بیمه می­نماید وجود دین شرطی ضروری است. بر اساس این شرط برخی گفته­اند به اندازه پرداخت­های بیمه­گران که در قالب هدیه[4] یا به جهت ارفاق به بیمه­شدگان انجام می­شود، قائم­مقامی اجرا نخواهد شد. (کریمی،1372: ج1، ص62) در فرانسه گفته­اند بیمه­گری که با عنوان صرفاً رایگان و بشر­دوستانه پرداختی انجام داده باشد، چنانچه حق قائم­مقامی قراردادی تحصیل ننموده باشد نمی­تواند به قائم­مقامی قانونی ماده 121.12 قانون بیمه استناد نماید. (جاکوب،1974: ص210)[5] وجود قائم­مقامی قراردادی هم نیازمند آن است که شخص ثالث مسئول­حادثه باشد.

اگر شخص مسئول مسئول تمام خسارت هم نباشد، لااقل وجود مسئولیت در بخشی از خسارت، ضروری است. از نتایج این سخن این است که کاهش دین ثالث مسئول در برابر بیمه گذار به هر دلیل، در قائم­مقامی ایجاد محدودیت می­نماید. در نتیجه بخش بخش کردن مسئولیت، مغایر حقوق بیمه­گر خواهدبود و این امر باید تحت ضوابط خاصی انجام گیرد. گاهی مسئولیت مسئول­حادثه با مراجعه بیمه­گذار به او و مطالبه خسارت از وی منتفی می­گردد. در فرانسه دعوای قائم­مقامی زمانی قابل اجراست که بیمه­گذار علیه ثالث حق اقامه دعوای مسئولیت­مدنی داشته باشد؛ اگر این دعوا به دلایلی مثل انصراف بیمه­گذار یا پرداخت شخص ثالث به زیان­دیده منتفی شود اصل­جانشینی قابل اعمال نیست. (بو،1378: ترجمه آیتی، محمد، ص65) و نیز گفته شده چنانچه دعوا علیه ثالث مسئول با اقامه دعوا توسط بیمه­گذار – که به محکومیت او نیز منجر شده- از دست رفته باشد، بیمه­گر نیز در مقابل از اجرای قرارداد نسبت به بیمه­گذار معاف می­گردد. (گروتل و ژوبر،1995: ص99)[6]

قائم­مقامی بیمه­گر اصولاً در مورد حق اقامه دعوای بیمه­گذار علیه مسئولیت شخص ثالثی صورت می­گیرد. قانون بیمه قائم­مقامی بیمه­گر را منحصر به یک نوع مسئولیت خاص نکرده و در هر مورد که فردی مسئول شناخته شود، مورد رجوع بیمه­گر قرار می­گیرد. معمولاً در بیمه­های اشیاء به مسئول­حادثه از باب مسئولیت قهری رجوع می­شود؛ هرچند مسئولیت قراردادی هم در بیمه­های اشیاء وجود دارد. در بیمه­های مسئولیت، مسئول­حادثه گاهی از باب مسئولیت قراردادی و گاهی هم از باب مسئولیت قهری مورد رجوع دعوای قائم­مقامی قرار گیرد. در فرانسه زمانی­که مسئولیت ثالث جرمی یا شبه­جرمی باشد اجرای قائم­مقامی محل شک و تردید نیست. چون مسئولیت بر مبنای تقصیر ثابت شده است. اما این راه حل در فرض مسئولیت قراردادی نیز قابل اعمال است. مثلاً فرستنده کالا در قبال گیرنده و مستأجر در برابر موجر در صورت آتش­سوزی مسئول هستند. قائم­مقامی بیمه­گر تمامی دعاوی مسئولیت را شامل می­شود. در ماده 36 قانون بیمه سال1930 فرانسه در مورد سبب­هایی که بیمه­گر در برابر ثالث مسئول قائم­مقام می­گردد عبارت «با هر عنوان که باشند» آورده شده است و به واقع دلیلی بر تفکیک مسئولیت­قهری و قراردادی دیده نمی­شود. سبب دعوای قائم مقامی در هر دو دعوا وجود دارد به این نحو که بیمه­گر می­تواند پس از پرداخت به ثالث مسئول رجوع کند و اگر غیر از این باشد در وضعیت قراردادی مسئول حادثه از مسئولیت خویش می­گریزد. زیرا زیان­دیده نیز جبران خسارت شده است.

گفتار سوم – پرداخت غرامت

 

در فرانسه که قائم­مقامی بیمه­گر مبتنی بر قائم­مقامی با پرداخت می­باشد، برخلاف نظام قبلی که تشریفات انتقال دعوا در مورد آن حاکم بود، مطابق قواعد­عمومی قائم­مقامی به موجب پرداخت و بی­هیچ تشریفاتی اجرا می­شود؛ لذا بیمه­گر نیازی به توضیح و تبیین اسباب انتفاع او در مورد حقوق بیمه­گذار نخواهد داشت و دیگر لازم نیست رسید متضمن تاریخ را برای اثبات طرفیت خود علیه مسئول­حادثه ارائه نماید و ثالث مسئول نمی­تواند با وجود رسید ثبت شده منکر حقوق بیمه­گر گردد. (پیکار و بسون، 1977: ص507)[7] در ایران نیز قائم­مقامی علاوه بر پرداخت و شرایط خاص دیگر دارای هیچ گونه تشریفات اضافی قضائی یا اداری نیست.در حقوق ایران هر چند پرداخت سبب قائم­مقامی نیست اما به نظر می­رسد پرداخت نیز از شرایط رجوع بیمه­گر می­باشد.

در این گفتار به این مهم می­پردازیم که مفهوم و نقش پرداخت در تحقق قائم­مقامی چه نقشی داشته و قوانین دو کشور چه موضعی در قبال نقش پرداخت در جانشینی اتخاذ نموده­اند. این تحلیل­ها با توجه به مبانی نظری قائم مقامی در دو کشور صورت می­پذیرد.

 

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت

 

پرداخت به این معناست که بیمه­گر به تعهد خویش نسبت به بیمه­گذار، زیان­دیده یا ذی­نفع بیمه عمل نماید و پس از برآورد میزان خسارت با توجه به قرارداد مبلغ غرامت را پرداخت نماید. این پرداخت باید به گونه­ای باشد که وجه در اختیار و تحت سلطه گیرنده آن قرار گیرد. حال مسئله این است که آیا پرداخت چه نقشی در قائم­مقامی ایفا می­نماید؟ با توجه به وجود یا عدم نهاد قائم­مقامی با پرداخت باید گفت مسئله نقش پرداخت متفاوت خواهد بود اما به هر حال پرداخت از شرایط مهم رجوع بیمه­گر تلقی می­شود. به عقیده برخی در نهاد قائم­مقامی با پرداخت چون هدف، پرداخت دین دیگری است و قائم­مقامی اثری است که قانون یا توافق پرداخت­کننده با دائن یا مدیون به منظور حمایت پرداخت­کننده غیر­مدیون انجام می­شود، بنابراین طبیعی است که قائم­مقامی پس از پرداخت حاصل گردد. (دارویی،1383، ص 80) اما به نظر می­رسد در مسئله قائم­مقامی بیمه­گر، اصلاً هدف مقنن حمایت از بیمه­گر نبوده و نیست بلکه دو امر مهم دیگر مد­نظر مقنن بوده است؛ یکی رها­نشدن مسئول­حادثه و دیگری جلوگیری از ثروتمند­نشدن بی­دلیل بیمه­گذار و ترویج ایراد خسارات­عمدی.

در فرانسه قائم­مقامی با پرداخت مسبوق به یک «پرداخت» است و یا یک پرداخت را مفروض می­دارد. و به این ترتیب شرط پرداخت وجه ممیز اصلی «قائم­مقامی قانونی با پرداخت» از سایر اقسام قائم­مقامی شخصی است. (مارتی و رینولد، حقوق مدنی، ش 607 به نقل از دارویی، همان: ص 79)[8] در حقوق بیمه­فرانسه «پرداخت غرامت» نقش اساسی را در تحقق قائم­مقامی ایفا می­کند به طوری که می­توان آن را یکی از ارکان مقّوم قائم­مقامی دانست. اما در حقوق­ایران به دلیل عدم وجود نهاد «قائم­مقامی با پرداخت» و فقدان مبنای فقهی مستحکم برای آن، قائم­مقامی بیمه­گر با انتقال قانونی تعهد صورت می­گیرد اما این نظر باعث نمی­شود تا نقش «پرداخت» نادیده انگاشته شود، بنابراین نظر به اهمیت «پرداخت» جهت حفظ حقوق بیمه­گذار، قانون­گذار شرط «پرداخت» را برای انتقال تعهد ضروری می­داند البته نه آن که «پرداخت» موجد قائم­مقامی دانسته شود؛ بلکه پرداخت زمان انتقال تعهد و تحقق قائم­مقامی را تعیین می­کند. بنابراین بیمه­گر به موجب این شرط قانونی، پس از لحظه­ای که خسارت حادثه را به ذی­نفع بیمه پرداخت نموده است، قائم­مقام او در رجوع به عامل زیان می­گردد. این نوع شرط تأمین­کننده منافع بیمه­گذاران خواهد بود، چرا که پس از پرداخت بیمه­گر، خسارت زیان­دیده جبران شده است و دیگر بیمه­گذار به لحاظ اقتصادی نیازی به رجوع به عامل زیان ندارد و بیمه­گر نیز توانایی آن را خواهد داشت که از طریق حق بیمه­های موجود و سایر اعتبارات خویش خسارات ایجاد­شده را به نفع مشتریان خویش پرداخت نموده و پس از آن علیه عامل­زیان اقامه دعوا نماید. اما ممکن است برخی به کلمه «قبول» در ماده 30 قانون بیمه استناد نمایند و پرداخت را شرط ضروری تلقی ننمایند. اما همان­طور که در تفسیر شرط پرداخت خواهیم گفت از نظر ما ماده30 در مقام بیان شرایط قائم­مقامی از جمله نقش قبول یا پرداخت نبوده بلکه می­خواسته در کنار تأسیس اصل­جانشینی به بیان حدود و میزان مبلغ قابل رجوع در دعوای قائم­مقامی بپردازد. لذا نمی­توان به واژه قبول تأکید­کرد و البته نمی­توان شرط پرداخت را نیز نادیده انگاشت.

مطلب مشابه :  مفهوم کنترل موقعیت ها

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه

 

حق جانشینی ممکن است قبل یا بعد از پرداخت غرامت ایجاد شود. در نظام­هایی که قائم­مقامی با پرداخت را پذیرفته­اند، تنها بعد از پرداخت خسارت است که بیمه­گر حق­رجوع به مسئول حادثه را پیدا می­کند زیرا بر آن اساس پرداخت موجب می­شود قائم­مقامی بی­هیچ تشریفاتی محقق گردد. (پیکار و بسون، 1977: ص510)[9] به گفته حقوق­دانان ایران، بیمه­گر قائم­مقام زمانی حق طرح دعوا علیه شخص مسئول یا بیمه­گر مسئولیت وی را می­یابد که خسارت زیان­دیده را پرداخت کرده باشد زیرا قائم­مقامی با «پرداخت» محقق می­شود و پیش از آن اشخاص مذکور از مسئول حادثه طلبی ندارند تا بخواهند به بیمه­گر او رجوع نمایند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص 296) به استناد ماده30 قانون بیمه ایران قائم­مقامی از ذی­نفع بیمه درپی «قبول یا پرداخت» خسارت از جانب بیمه­گر است و طلب بیمه­گذار از ثالث، به همراه تمام توابع و حقوق مربوط به آن به بیمه­گر منتقل می­گردد. اگر مراد آن باشد که بیمه­گر در صورت قبول پرداخت خسارت (و پیش از پرداخت) به معنای دقیق قائم­مقام زیان­دیده می­شود، بدون­شک حکم این ماده قابل انتقاد به نظر می­رسد. اما می­توان ماده را به نحو دیگری هم توجیه نموده و بگوئیم در صورتی که زیان­دیده دعوایی علیه بیمه­گر خود (بیمه­گر اشیاء) مطرح کند، بیمه­گر می­تواند در این دعوا مسئول حادثه و بیمه­گر مسئولیت او را به دادرسی جلب نماید در این صورت دادگاه با صدور حکمی بیمه­گر اشیاء را در مقابل زیان­دیده و مسئول­حادثه و بیمه­گر او را در مقابل بیمه­گر اشیاء محکوم می­کند و اجرای قسمت دوم حکم منوط به اجرای قسمت اول آن خواهد بود. پس به این ترتیب به نظر استاد ماده 30 قانون بیمه مصداقی از یک قاعده عام و نه یک استثناء به حساب می­آید و به گفته ایشان در فرانسه نیز چنین شیوه رجوعی به «قائم­مقامی از پیش»[10] معروف است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص 296)

به نظر عده­ای دیگر انتخاب واژه «قبول» در ماده 30 قانون بیمه صرفاً به منظور طرح دعوا علیه عامل زیان جهت جلوگیری از انقضای مرور­زمان است وگر­نه اجرای حکمی که به نفع بیمه­گر عامل زیان صادر می­شود مستلزم ارائه رسید پرداخت است که در عمل نیز رویه­قضایی در ایران ارائه رسید را برای اجرای حکم علیه عامل زیان ضروری دانسته است. (دارویی،1383: ص168) ضمناً فایده دیگری نیز بر واژه «قبول­پرداخت» وجود دارد به این ترتیب که ممکن است دائن قبل از انقضای مرور­زمان دعوا علیه مدیون­اصلی به قائم­مقام رجوع نماید و قائم­مقام نیز تعهد خود را بپذیرد اما وجه کافی برای پرداخت نداشته باشد یا پرداخت­کننده شخصی مانند دولت باشد که الزاماً می­بایست یک روند تشریفاتی را برای پرداخت طی نماید، و به این ترتیب دعوای او مشمول مرور­زمان گردد. راه­حل منصفانه این است که «قبولِ­پرداخت» را «در­حکم پرداخت» بدانیم. دیوان فرانسه نیز در 18 دسامبر 1978 اعلام نمود که متصدی حمل­و­نقل (قائم­مقام) می­تواند علیه بیمه­گر حمل­کننده برای استرداد مبالغ لازم برای جبران خسارت ناشی از حمل­و­نقل اقدام نماید؛ اگر چه خسارت صاحب کالا را هنوز جبران نکرده باشد. وقتی او خود را به پرداخت متعهد نموده، از این طریق مدیون خسارت مطالبه شده شناخته می­شود. (همان: ص88)

به نظر ما قانون­گذار در ‌ماده 30 قانون بیمه زمان تحقق قائم­مقامی را مشخص نکرده و در این زمینه سکوت اختیار نموده است. اگر تنها مستند قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق بیمه ایران، ماده 30 بود، می شد ادعا نمود که اطلاق این ماده به تنهایی مقتضای تجویز انتقال حقوق بیمه­گذار در زمان انعقاد قرارداد است. بر اساس این قسمت از ماده که مقرر داشته «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند»، اساتید برداشت نموده­اند که قانون­بیمه تحقق قائم­مقامی را به «قبول­یا­پرداخت خسارت» منوط نموده و مبنای واقعی قائم­مقامی بیمه­گر را پرداخت می­دانند (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ص361) در حالی که تفسیر درست و منطقی­تر آن است که قانون­گذار در این قسمت از ماده در مقام بیان «حدود و میزان مبلغ قابل رجوع» به موجب قائم­مقامی بوده، نه در صدد بیان شرایط جانشینی (از جمله پرداخت) یا تعیین زمان تحقق جانشینی بیمه­گر. ما برای این تفسیر جدید از ماده30 قانون بیمه به چند دلیل استناد می­نمائیم؛ قانون­گذار ایران در سال 1316 به ترجمه قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 (مصوب پنج سال قبل از تصویب قانون بیمه ایران) اقدام نموده است. به موجب ماده 36 آن قانون خارجی قائم­مقامی بیمه­گر به همراه شرط پرداخت بیان شده بود که عبارات دقیق آن قانون مورد توجه مققن ایرانی قرار نگرفته و شتابزده صرفا به بیان اصل قائم­مقامی و محدوده رجوع بیمه­گر اشاره نموده فارغ از آن که مواد دیگری را برای بیان شرایط آن قرار دهد. به همین دلیل ماده­ای را با اضافه کردن شرط «قبول» در کنار شرط «پرداخت» در مواد قانون بیمه جای داده است. حال بعد از مرور مجدد ماده 30 به چند نکته اشاره می­نمائیم.

 

«بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»

 

نکته مهمی در شیوه تنظیم عبارات ماده30 وجود دارد و آن این است که قانون­گذار در ماده­ای که در آن قصد تأسیس اصل قائم­مقامی بیمه­گر و بیان حدود رجوع وی را داشته به همین جهت صدر ماده را این چنین آغاز می­نماید: «بیمه­گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می­کند…» این نحوه شروع از ترجمه­ای شتاب­زده حکایت دارد که می­توانست به جای این جملات از عبارات دقیق­تر و منطقی­تری استفاده نماید. عباراتی که به جای بیان حدود رجوع در بدو امر به اصل­رجوع و شرایط آن بپردازد. درحالی­که قانون1930 فرانسه (قانون منبع) و نیز ماده 121.12 قانون 1976 از عبارات زیر استفاده نموده­اند:

 

«بیمه­گری که خسارت مندرج در بیمه­نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمه­شده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آن­ها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمه­گر شده قائم­مقام می­باشد.»[11]

 

نکته دیگر آن که می­توان چند احتمال را در مورد چرایی استعمال واژه قبول توسط مقنن مطرح نمود. یک احتمال آن است که بگوئیم مقنن به دلیل نوپائی شرکت­های­بیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آن­ها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمه­گران حمایت ویژه­ای در زمینه دعاوی قائم­مقامی بنماید. اگر چنین دلیلی وجود داشته امروزه این دلیل منتفی به نظر می­رسد. احتمال­دوم آن است که مقنن بدون درنظرداشتن آثار عملی، در به کاربردن واژه­ها مسامحه نشان­داده و قبول را به عنوان واژه­ای حشو و یا حداقل به معنای مترادف پرداخت به کار برده است. که البته احتمال اول احتمال قوی­تر است ضمن آن­که تأکید مقنن و بار معنایی جمله صدر ماده بر عبارت «در حدود خسارات…» لذا به نظر می­رسد با استناد به تفسیر ارائه­شده از متن و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان تصویب قانون تمسک به واژه «قبول» ممکن نیست. زیرا پذیرش آن آثار مطلوبی نداشته و موجب تضییع احتمالی حقوق بیمه­گذران می­گردد. باید اضافه نمود که رویه فعلی محاکم ایران نیز بر این است که تنها در صورت پرداخت غرامت توسط بیمه­گر (و ارائه رسید به دادگاه) اقامه دعوای قائم­مقامی برای آنان ممکن است و محاکم از پذیرش دادخواست پیش از پرداخت خودداری می­نمایند. به علاوه آن که در صورت پذیرش «قبول» مشکل دیگری نمایان می­شود به این شکل که ممکن است عده­ای مدعی شوند که واژه قبول خود قابل تفسیر و توسعه می­باشد به این صورت که بگوئیم بیمه­گر در زمان انعقاد قرارداد بیمه پرداخت خسارت آینده­ی بیمه­گذار خویش را قبول نموده و بیمه­گر به محض ورود خسارت و تحقق دین مسئول­حادثه می­تواند به وی رجوع نماید.

علاوه بر استدلال­های عدیده در اثبات اصالت شرط «پرداخت» (و نه «قبول یا پرداخت») ادله دیگری نیز مطرح است از جمله این که مواد دیگر مربوط به قائم­مقامی بیمه­گر صریحاً نقش پرداخت را در تحقق جانشینی در نظر گرفته­اند. با وجود این مواد نمی­توان ماده 30 قانون بیمه را مطلق دانست. به این ترتیب موادی که بعداً به تصویب قانون­گذار رسیده، نقش پرداخت را در تحقق قائم­مقامی روشن ساخته است.

ماده 66 قانون تأمین­اجتماعی مصوب 1354 متضمن قائم­مقامی بیمه­های عمومی در رجوع به مسئول­حادثه می­باشد. به موجب این ماده «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم­رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان­تأمین­خدمات­درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری­ها ‌و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.» هرچند این ماده مختص رجوع در بیمه­های عمومی بوده و مستقیماً در بیمه­های خصوصی قابل استناد نمی­باشد اما به­دلیل وحدت­ملاک و مشابهت­های دو قائم­مقامی می­توان این ماده را مؤیدی بر ادعا دانست.

دیگر آن که ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت­مدنی مصوب 1347 بیان داشته بود که شرکت بیمه پس از پرداخت خسارتِ زیان دیده ‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.

پس از آن ماده 5 قانون اصلاح بیمه اجباری مقرر نمود که بیمه­گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می­تواند جهت بازیافت یک‌درصد(1%) از خسارتهای­بدنی و دودرصد(2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…

پس تفسیر قوانین موجود می­تواند مشکلات احتمالی در این زمینه را تا زمان اصلاح قانون بیمه برطرف کند. شرط پرداخت و اهمیت آن در آرای صادره از محاکم ایران دیده می­شود.[12]

در فرانسه نیز اقامه دعوای بیمه­گر موکول به پرداخت وی شده و این شرط به عنوان مقرره­ای آمره و خلاف ناپذیر تلقی­گردیده است. هر گونه شرطی در مورد اعطای قائم­مقامی در زمانی غیر از زمان پرداخت غرامت مانند زمان روز حادثه یا قبول ممنوع و کان­لم­یکن دانسته شده است. (پیکار و بسون،1977: ص504)[13] به گفته برخی دیگر نیز «پرداخت» نقش اساسی را بازی نموده و حائز اهمیت می­باشد[14] اما با این حال رویه­قضایی علاوه بر آن که بر شرایط دعوا از جمله پرداخت نظارت دارد با این حال در مورد شرط پرداخت مقداری نرمش و انعطاف نشان داده است.[15] (گروتل،2008: ص1044)[16] مبلغ و شرائط طلب نیز نمی­تواند از مبلغی که منتقل شده تجاوز نماید. بنابراین بیمه­گر فقط به میزان مبلغی که پرداخته اجازه دارد به مسئول حادثه رجوع نماید خواه پرداخت او کل خسارت و خواه جزئی از آن را جبران نموده باشد. دلیل این امر ابتنای قائم­مقامی بیمه­گر بر نهاد قائم­مقامی با پرداخت می­باشد. در حقوق فرانسه بیمه­گر تنها به میزان غرامتی که پرداخت نموده حق مراجعه پیدا می­کند، زیرا هیچ توافقی نمی­تواند به او اجازه اقامه­ی دعوا برای اخذ مبلغی بیشتر را بدهد. (پیکار و بسون،1977: ص504)[17] در هیچ فرضی دعوای قائم­مقامی در برابر ثالث نمی­تواند سبب ثروتمند شدن بیمه­گران گردد. بنابراین بیمه­گر باید اجازه دهد تا بیمه­گذار نسبت به میزان مازاد اقامه دعوا کند که به قول نویسنده فرانسوی این امر در فرانسه منجر به اقامه دعوای جمعی علیه ثالث می­شود. (گروتل و ژوبر،1995: ص101)[18] گاهی دیده­شده قراردادهای بیمه متضمن شروطی است که در آن شروط، پرداخت غرامت به مشتریان شرکت بیمه را، منوط به اسقاط کلی حق رجوع به عامل زیان به نحو اطلاق می­نماید. این درحالی است که بیمه­گر فقط به میزانی که پرداخت غرامت نموده حق­رجوع پیدا می­کند و نه مقداری بیشتر. بر مبنای ماده121.12 بیمه­گر نمی­تواند از ثالث مبلغی به جز مبلغی به میزان برابر یا کمتر از غرامت بیمه­ای که به بیمه­گذار پرداخت شده بازیابی نماید. دیوان­عالی محکوم ساختن بیمه­گر را به بیش از آن چه در قرارداد پیش بینی شده ممنوع ساخته است. او نمی­تواند پرداخت­های اضافی وی را از ثالث مسئول مطالبه نماید. زیرا به استناد ماده 121.12 قانون بیمه، بیمه­گر تا میزانی که جبران خسارت نموده است حق­رجوع به مسئول حادثه را دارد. گستره قائم­مقامی با غرامتی که بیمه­گر متعهد به پرداخت آن شده و بر مبنای عقد بیمه تعیین شده است. با این وجود از زمان تعلق­گرفتن دعوا به وی، او حق دریافت خسارت تأخیر­تأدیه را خواهد داشت. رأی شعبه یک مدنی در تاریخ 29 آوریل  1975 در موضوع بیمه به شرط رجوع به میزان غرامت پرداختی اشاره می­کند. (جاکوب،1974: ص213 و لامبرفور،1995: ص432)[19] بیمه­گران برای آن که در رجوع به مسئولان حوادث رقیبی نداشته باشند، شرطی را که مطلق رجوع بیمه­گذاران را ممنوع می­سازد در قرارداد درج می­کنند. چنین شروط مبهمی (که علت ابهام نیز آن است که بیمه گذار نمی­داند به موجب آن کدام­یک از حق­رجوع کلی یا حق­رجوع به میزان پرداخت بیمه­ای را اسقاط می­نماید) در فضای قرارداد بیمه شروطی تحمیلی و به ضرر بیمه­گذاران و برخلاف حقوق مصرف­کننده است. عدالت و انصاف و عدم وجود دلیل بر از بین رفتن یا انتقال حق رجوع بیمه­گذار در مورد مبلغ مازاد بر پرداخت بیمه­ای ایجاب می­کند که حق اقامه دعوای بیمه­گذار علیه مسئول­حادثه در عمل نیز رعایت گردد. پس به موجب قانون بیمه ایران، بیمه­گری که خسارتی را قبول یا پرداخت کرده، در دعوای مسئولیت جانشین بیمه­گذار می­گردد.

مطلب مشابه :  مبانی فقهی جبران خسارت، قاعده ضمان بالخراج

 

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی

 

قائم­مقامی قراردادی، امتیاز ویژه­ای برای بیمه­گران می­باشد. در این شکل جانشینی، بیمه­گر در صورت توافق با بیمه­گذار، از زمان بروز خسارت و بدون توجه به شرط پرداخت غرامت توسط بیمه­گر، سمت قائم­مقامی در مورد رجوع به عاملین زیان را به سبب شرط در قرارداد بیمه، پیدا می­کند. این شرط صحیح است اما برخلاف منافع بیمه­گذاران می­باشد چرا که پیش از پرداخت غرامت توسط بیمه­گران از این طریق به ایشان اجازه داده می­شود تا به جای ایشان اقامه دعوا نمایند و طلب خود را به نفع خویش وصول کنند. این درحالی است که امکان دارد بیمه­گر از انجام تعهد خویش سرباز زند و به قائم­مقامی مبلغ خسارت را از مسئول­حادثه گرفته و موجب شود بیمه­گذار حق­رجوع اولیه خود را از دست داده و نه توان بازیافتن خسارت از مسئول و نه از بیمه­گر را داشته باشد. ممکن است دو ایراد بر این سخن وارد شود یکی این که بیمه­گران معمولاً در پرداخت خسارت تعلل نمی­کنند و دیگر این که بر فرض هم اگر بیمه­گری تعلل نمود، بیمه­گذار می­تواند علیه بیمه­گر اقامه دعوا نموده و الزام او را به پرداخت مبلغ خسارت را به استناد قرارداد بیمه مطالبه نماید. در پاسخ ایراد نخست می­توان گفت بیمه­گران نیز به عنوان اشخاص حقوقی و مانند سایر شرکت­ها می­توانند از تعهدات خویش سرباز زنند و این امر دور از ذهنی نیست؛ در پاسخ ایراد دوم هم می­توان گفت قرار دادن بیمه­گذار در جریان دادرسی­های مدنی، با تمسک به اصل آزادی­قراردادها و درج هر شرطی مانند شرط مزبور، چیزی جز تحمیل هزینه مالی و زمانی را به دنبال ندارد به علاوه این که با تأیید این سیاست او را در جایگاه مدعی قرار داده و مجبور به اتیان دلیل نموده­ایم. پس این نوع شرط با عنایت به نوع قراردادهای بیمه و عدم برابری نقش طرفین در انعقاد عقد بیمه، بر خلاف مصالح و منافع بیمه­گذاران است. می­توان از طرفی درج چنین شرطی را با تکیه بر اصل آزادی­قراردادها و اصالت­صحت صحیح بدانیم و یا آن را به علت مخالفت با شرط پرداخت که تضمین­کننده حقوق بیمه­گذار است شرطی نامشروع و باطل تلقی کنیم.

به نظر می­رسد اگر قائم­مقامی قراردادی از زمان وقوع خسارت و به سبب قرارداد بیمه ایجاد­شده باشد، اما از نقش پرداخت بیمه­گر و تأثیر آن در تحقق قائم­مقامی سخنی به میان نیامده باشد و قرارداد از این جهت اطلاق داشته باشد، رعایت مقرره ماده 30 قانون بیمه درباره پرداخت ضروری است.

[1]. Bière de l’isel,:1986 265-266 & Jacob, 1974: 211

[2].  Article L113-1

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle oudolosive de l’assuré.

[3]. Lambert-Faivre, 1995: 436-437

.[4] ظاهراً منظور نویسنده از هدیه، تخفیف­های بیمه­ای بوده که با این عنوان از آن­ها یاد شده است. بهتر بود از واژه تخفیف استفاده می­شد.

[5]. Jacob, 1974: 210

[6]. Groutel & j.berr, 1995: 99

[7]. Picard et Besson, 1977: 507

[8]. g. Marty et p. Raynaud, Droit civil, T 2.n.607

[9]. Picard et Besson, 1977: 510

[10]. Subrogation anticipée

[11]. Article 36 :

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

 

Article L121.12 :

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

[12]. رأی دادگاه (در موضوع عدم طرح دعوای قائم­مقامی به خاطر عدم­پرداخت بیمه­گر)

در خصوص دعوای شرکت… به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به خواسته و مطالبه 21.220.326 ریال خسارت و نیز در خصوص دعوی سازمان بنادر و کشتیرانی به طرفیت شرکت… به خواسته جلب خوانده به دادرسی و محکومیت وی به پرداخت خسارت وارده به این خلاصه که خواهان دعوای اصلی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و دادخواست در تبیین خواسته توضیح داده است که بیمه­گذار (شرکت…) جهت صدور کالا به کویت تحت­پوشش بیمه­های شماره … کالای خود را به خوانده جهت حمل در بندرعباس تحویل دادند که پیمانکار خوانده به هنگام بارگیری به میزان خواسته به کالا خسارت وارد کردند با پرداخت خسارت توسط خواهان به جانشینی از صاحب کالا جبران آن را از خوانده مطالبه می­نماید خوانده دفاعاً با طرح دعوای جلب­ثالث و قبول خسارت وارده مسئولیت آن را متوجه مجلوب­ثالث که طی قرارداد پیمانکار وی بوده است می­داند مجلوب­ثالث نیز دفاعاً پاسخ داده که خسارت در اثر بی احتیاطی او نبوده است دادگاه نظر به پذیرش مسئولیت بارگیری از ناحیه خوانده دعوای اصلی با عنایت به بند 2 و 5 ماده سوم از آئین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی و با توجه به جانشینی خواهان از جانب صاحب کالا حسب مستندات ابرازی و گواهی پرداخت خسارت وی از طرف خواهان به صاحب کالا و گواهی محاسبه خسارت وارده مستنداً به بند 2 ماده 54 قانون دریایی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت­مدنی و بند 2 و 5 ماده 3 آئین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی جانشینی دعوای خواهان ثابت تشخیص داده می­شود و حکم به محکومیت خوانده (سازمان بنادر و کشتیرانی) به پرداخت 21.220.326 ریال بابت اصل خواسته و 302.800 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد همچنین نظر به رابطه قراردادی فیمابین جالب و مجلوب­ثالث و با توجه به بند 13 قرارداد حاکی از مسئولیت مطلق مجلوب ثالث دارد و دفاع وی غیر مدلل به نظر می­رسد دادگاه مستنداً به ماده 10 قانون­مدنی حکم به محکومیت شرکت… به پرداخت 21.220.326 ریال بابت اصل خواسته در حق سازمان بنادر و کشتیرانی صادر و اعلام می­نماید همچنین مجلوب­ثالث مکلف است در اجرای ماده 23 وصول برخی از درآمدهای دولت خسارت­دادرسی دعوای جلب­ثالث را به صندوق دولت بسپارد اجرا مکلف به محاسبه و وصول آن به هنگام اجرا می­باشد این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان­عالی­کشور است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران

 

رأی دیوان­عالی­کشور (در مورد رأی فوق­الذکر)

اعتراض مؤثری که نقض دادنامه­های تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است با توجه به دلایل و مدارک مضبوط در پرونده و استدلال دادگاه و این که دادنامه­های مزبور مخالفتی با موازین قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تأیید می­گردد. (پور­نوری،1383: رأی صادره مورخه 28/9/77، ص 74-75)

 

[13]. Picard et Besson, 1977: 504

[14]. در یک پرونده حقوقی عنوان شده بود که یک دستگاهِ فرزکاری در زمان حمل و نقل توسط متصدی حمل آسیب دیده و در حالی که دستگاه مذکور بیمه حمل­­و­نقل بوده پس از آن که بیمه­گر جبران خسارت نمود بود بیمه­گذار دعوایی علیه تصمیم اتخاذ شده در دعوای قائم­مقامی اقامه نمود که دادگاه استیناف را به دلیل آن که بیمه­گر غرامت بیمه را به بیمه­گذار خویش پرداخت نموده بود، رد کرد. (گروتل،2008: ص1045)

[15]. در بحث از دعوای پیش از پرداخت به تفصیل خواهیم گفت که این انعطاف چگونه در پذیرش دعوای جلب ثالث بیمه­گر در فرانسه رخ داده است.

[16]. Groutel, 2008: 1044

[17]. Picard et Besson, Op.cit

[18]. Groutel & j.berr, 1995: 101

[19] .Jacob,1974: 213 & Lambert-Faivre, 1995: 432

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92