رشته حقوق

شرایط صوری و ماهوی برات

: شرایط صوری و ماهوی برات

سؤالات و مسائلی از قبیل اینکه اگر برات‌گیر برات سفیدی را که بعضی از شرایط شکلی آن در آن نباشد قبول کند یا نکول کند آیا نکول و قبول او معتبر خواهد بود و یا اگر برات‌گیر در امضای برات مکره باشد و یایکی از مسئولین مندرج در ماده 249 ق.ت. مکره باشند و یا اهلیت نداشته باشند در نکول برات و آثار آن چه اثری خواهد داشت ما را برآن می دارد که به این گفتار پرداخته و حدود و ثغور آن را مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار اول: شرایط شکلی برات

بند اول:  شرایط شکلی صدور برات

در بحث از عملیات براتی در تمامی نظام های حقوقی همواره بخشی از مباحث به بررسی شکل و صورت برات و فرم تنظیم و آثار مترتب برآنها اختصاص دارد. برات به عنوان یک سند ممکن است متضمن شرایط مختلفی باشد ولی برای آن که سند تنظیمی برات تلقی شود لازم است متضمن یک سلسله شرایط باشد. این شرایط را در همه سیستم های راجع به برات، قانون‌گذار معین می کند.[1] به موجب ماده 223 قانون تجارت ایران: « برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:

  • قید کلمه برات در روی ورقه؛
  • تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)؛
  • اسم شخصی که باید برات را تادیه کند؛
  • تعیین مبلغ برات؛
  • تاریخ تادیه وجه برات؛
  • مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محالٌ علیه باشد یا محل دیگر؛
  • اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود؛
  • تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است؛»

نتیجه عدم رعایت شرایط فوق الذکر در ماده 226 قانون تجارت منعکس شده است: « در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود» بلکه به یک سند عادی تحت حاکمیت قانون مدنی تبدیل خواهد شد.[2]

بنابراین مقررات شکلی مربوط به برات بردو دسته اند: 1) شرایط الزامی که در ماده 226 به آن تصریح شده است. امضاء را نیزباید بر این موارد افزود چرا که امضا امری الزامی و اعلان اراده باطنی برات کش در پذیرش تعهد است و بدون آن موجودیت نمییابد. 2) شرایط اختیاری که علاوه بر بند(1) ماده 226 قانون تجارت شامل مواردی می شود که در این قانون به الزامی بودن آن هیچ گونه تصریحی نشده باشد.[3] بنابراین برخی مندرجات اختیاری برات عبارتند از:[4] 1- قید کلمه«برات» در روی ورقه 2- قید محل صدور 3- قید«صدور به دستور و حساب دیگری» 4- قید « شرایط اخذ قبولی در مدت معین» مثل اینکه شرط کنند که ظرف سه ماه از تاریخ صدور برات، باید برات به دیدار محال علیه برسد(clause contre acceptation) و یا شرط کنند که تا سه ماه حامل حق ندارد برات را به دیدار محالٌ علیه برساند.(clause non accepted ) 5- انعکاس امضای ضامن 6- قید برات‌گیر دوم(در صورت نکول برات‌گیر اول) 7- قید شرایط مربوط به پرداخت توسط برات گیر؛ مانند قید مکانی غیر از محل اقامت برات‌گیر برای پرداخت و یا قید اینکه برات‌گیر باید وجه برات را بعد از دریافت اعلامیه ی جداگانه ای که از طرف برات کش به او داده می شود یا بدون دریافت آن پرداخت کند. 8- قید شرایطی که حاکی از علت صدور یا علت انتقال برات است و به عبارت دیگر، رابطه میان تعهد براتی و تعهد اصلی را مشخص می کند مانند درج اینکه این برات به دلیل کدام معامله تسلیم دارنده برات شده است. 9- شرایطی که حاکی از پیوستن اشخاص جدیدی به مسئولان برات است مانند قید نام ضامن یا برات‌گیر دوم 10- شرایط مربوط به انتقال مانند قید عبارت«بدون حواله کرد» که حاکی از غیرقابل ظهرنویسی بودن برات است یا قید عبارت«بدون تضمین». البته در اینکه آیا این قید (بدون تضمین) در حقوق ایران قابل پذیرش است یا خیر؟ نظریات متفاوتی در حقوق ایران وجود دارد که برخی از نویسندگان آن را پذیرفته اند[5] و برخی دیگر آن را پذیرفتنی ندانسته اند.[6]

مواد اول و سوم کنوانسیون آنسیترال و نیز مواد اول و دوم قانون متحدالشکل ژنو به ترتیب درمورد شرایط شکلی(صوری) برات و ضمانت اجراهای آن می باشند. از جمله تفاوت های این مقررات با مقررات مندرج در قانون تجارت کشور ما می توان موارد زیر را برشمرد:[7]

  • بنابر بند(1) ماده(1) پیمان ژنو 1930 و نیز ماده(1) کنوانسیون قید کلمه برات در متن سند به اقتضای صورت ظاهری الزامی است در حالی که باتوجه به ماده 226 قانون تجارت ایران قید«برات» الزامی نمی باشد که این می تواند اشاره به یک واقعیتی داشته باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
  • وفق بند دوم ماده اول پیمان ژنو و نیز بند(1) ماده(3) کنوانسیون آنسیترال«دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» باید منعکس شود درغیر این صورت طبق ماده دوم پیمان ژنو، سند از عداد بروات خارج می شود. این ترتیب به خاطر عدم ایجاد اشکال در پرداخت می باشد، دستور یا نمایندگی بی قید و شرط را در ماده 223 قانون تجارت ایران ملاحظه نمی کنیم. این هم نشان از واقعیتی دارد که مدل مرحوم نائینی به آن پاسخ می دهد.
  • وق ماده(2) پیمان ژنو براتی که در آن تاریخ رویت مشخص نشده باشد به رویت محسوب می شود؛ چنین قاعده تفسیری در مقررات برای کشورمان وجود ندارد و بنابرظاهر ماده 226 برات بدون سررسید اساساً فاقد یکی از شرایط اساسی برات بوده و لذا برات نمی باشد.
  • در قانون تجارت ایران به امکان قید اسم براتکش در جای مربوط به محال علیه اشاره نشده است لکن در ماده (3) پیمان ژنو، پس از ذکر امکان صدور برات به حواله کرد خود براتکش، پیش‌بینیگردیده که«ممکن است برات به عهده براتکش تنظیم شود».
  • برابر بند(8) ماده 223 قانون تجارت، قید اینکه نسخه چندم است در برات ضروری است لکن این ترتیب در پیمان ژنو نیامده است.
  • در ماده(1) پیمان ژنو صرفاً «امضای» برات دهنده آمده است در حالیکه در ماده 223 قانون تجارت «مهر» و «امضای» برات دهنده آمده است و بنابراین مهر شخصی نیز در قانون تجارت ایران اثر امضا را دارد.
  • در قانون تجارت ایران قید«محل صدور برات» نیامده است لکن طبق ماده(1) پیمان متحدالشکل ژنو محل صدور برات می بایست قید گردد و در صورت عدم قید محل صدور طبق قاعده مقید در بخش سوم ماده(2) پیمان مذکور «براتی که در آن محل صدور مشخص نباشد مکان قید شده مقابل نام براتکش، محل تنظیم آن محسوب می گردد.» اینکه محل صدور در قانون تجارت الزامی نشده است نشان از این دارد که محل صدور اهمیتی ندارد و اگر منظور آن ها ایقاع بوده باشد باید محل صدور مهم تلقی می شد ولی عقد بودن برات برایقانون‌گذار مهم بوده است.
  • وفق ماده (46) پیمان ژنو، برات کش، ظهرنویس و یا ضامن مجاز است در برات شرط عدم واخواست در صورت نکول یا عدم تادیه بنماید. در این صورت اگر دارنده اقدام به اعتراض کند، هزینه آن قابل مطالبه نخواهد بود. این شرط در حقوق ایران مخالف قاعده امری راجع به لزوم انجام واخواست و همچنین نص صریح ماده 282 قانون تجارت است که اعتراض عدم تادیه را در هر حال ضروری می داند.
  • در مورد مکان تادیه، بند(5) ماده(1) پیمان ژنو و بند(6) ماده 223 قانون تجارت ایران، ذکر آن را الزامی دانسته اند در حالی که مفاد بند(g) ماده (55) کنوانسیون آنسیترال حاکی از عدم لزوم درج محل تادیه برات است.[8]

بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت»

شرایط شکلی هریک از قبول، ظهرنویسی و ضمانت را در حقوق ایران و پیمان های بین المللی به تفکیک بررسی می کنیم:

  • شرایط شکلی قبولی: قبول برات عبارت است از تعهد برات‌گیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد.[9] به موجب ماده 228 قانون تجارت «قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده، امضاء یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.» بنابراین مطابق این ماده می توان گفت شرایط اساسی قبولی عبارتند از:1- کتبی بودن؛ و بنابراین قبولی شفاهی از نظر مقررات راجع اسناد براتی فاقد اعتبار است. 2- انعکاس قبولی در خود برات: که بر مبنای این شرط قبولی به موجب سند جداگانه دارای اعتبار نمی باشد. اگرچه گرفتن قبولی برروی سندی غیر از برات، متضمن این امتیاز بزرگ است که دارنده برات، سند خود را برای گرفتن قبولی ازخود دور نمی کند و انتقال سند از محل اقامت دارنده به اقامتگاه برات گیر، این خطر بزرگ را دارد که سند از بین برود مع هذا در مقررات راجع به بروات نظر قانون‌گذار برآن است که کلیه ی حقوق دارنده سند از خود سند ناشی شود و به همین دلیل قبولیحتماً در خود سند منعکس شود. و اما در خصوص درج تاریخ قبولی حسب قانون تجارت ایران می توان گفت: تاریخ قبولی از جمله شرایط الزامی اعتبار قبولی ازنظر شکلی تلقی نمی شود؛ هرچند تاریخ قبولی نقش اساسی در سند ایفا می کند: این تاریخ نشان می دهد که تاجر درزمان امضاء حق دخالت در امور خود را داشته است یا نه. همچنین در مواردی که سررسید برات به وعده از رویت است یا تاریخ سررسید معلوم نباشد و نیز در مواردی که در برات شرط شده باشد که دارنده برات، برات را در زمان معینی برای گرفتن قبولی ارائه می کند درج تاریخ قبولی می تواند این موارد را مشخص کند و از ابهام خارج نماید. با وجود این فواید تاریخ قبولی به عنوان شرط اعتبار قبولی شناخته نشده است.[10]

کنوانسیون آنسیترال نیز شرایط شکلی قبولی را در ماده(41) این کنوانسیون به شرح زیر بیان داشته است:[11]

«1- قبولی باید در برات نوشته شده باشد و در صورتی معتبر است که:

  • دارای امضایبرات‌گیر همراه با عبارت«قبول شد» یا همراه با عباراتی با مفاد مشابه، یا (b) فقط دارای امضایبرات‌گیر باشد.
  • قبولی می تواند در روی برات یا در ظهر آن نوشته شود.»

بنابراین به موجب ماده مذکور نیز کتبی بودن و انعکاس امضاء در برگ سند از شرایط قبولی است لکن قید تاریخ ازشرایط تحقق قبولی نیست. به علاوه کنوانسیون مزبور در مورد محل درج قبولی نیز محدودیتی قایل نشده است چرا که پاراگراف 3 ماده 14 این کنوانسیون مقرر می دارد: «امضای ساده فقط در صورتی که در پشت سند باشد، امضا برای انتقال محسوب می گردد، مگر آن که امضاء متعلق به محالٌ علیه باشد.» بنابراین امضای ساده محالٌ علیه حتی اگر در پشت سند باشد دلالت برقبولی دارد. «ماده 25 کنوانسیون ژنو1930 نیز حاوی همین حکم است جزآن که راجع به این موضوع که مقصود از امضای در برات امضاء در متن است یا در ظهر، موضع متفاوتی را نسبت به کنوانسیون آنسیترال اتخاذ نموده است؛ زیرا این ماده مقرر می دارد امضای ساده محالٌ علیه بر روی برات حاکی از قبولی است.»[12]

از جمع مواد 228 و 229 قانون تجارت ایران نیز می توان استنباط نمود براساس قانون تجارت ایران نیز قبولی محالٌ علیه می تواند در پشت یا روی سند اظهار شود.[13]

  • شرایط شکلی ظهرنویسی: ظهرنویسی مکانیزمی است برای انتقال اسناد تجاری که در قرن شانزدهم توسط بازرگانان شهر ژنوای ایتالیا ابداع شد و به دلیل بدون هزینه بودن و نیز عدم تشریفاتی بودن آن به سرعت در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شد. در هرحال ظهرنویسی به سه منظور ممکن است انجام شود(انتقال، وکالت، وثیقه).

شرایط الزامی ظهرنویسی عبارتند از: اول) کتبی بودن: انتقال شفاهی از نظر مقررات حاکم بر اسناد تجاری ظهرنویسی تلقی نمی گردد؛ لهذا انتقال سند در وجه حامل از طریق ظهرنویسی، مشمول مقررات ظهرنویسی و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای انتقال دهنده، نخواهد بود. دوم) شرط دوم برای اعتبار ظهرنویسی از نظر شکلی این است که در خود سند انعکاس یابد.[14] این دو شرط را می توان از ماده 246 قانون تجارت ایران نیز استنباط نمود. این ماده مقرر می دارد: « ظهرنویسی باید به امضای ظهر نویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی، تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.» بنابرنظر برخیحقوق‌دانان،[15] به صراحت ماده246، ظهرنویسی برخلاف صدور برات، فقط با امضای ممکن است و مهر یا اثر انگشت کفایت نمی کند. لکن برخی دیگر از حقوق‌دانان[16] معتقدند همچنآن که برات با مهر می تواند صادر شود، ظهرنویسی آن نیز با مهر ممکن است چون امضاء در مورد بحث ویژگی ندارد. همچنین در مورد لزوم ظهرنویسی در پشت سند، برخیحقوق‌دانان گفته اند[17] که با توجه به نام این عمل حقوقی، ظهرنویسی باید الزاماً در پشت برگه ورقه صورت پذیرد. لکن بنابرعقیده ی برخی دیگر[18] ظهرنویسی روی سند بلااشکال است البته در این صورت باید همراه امضای ظهرنویس عبارتی به کار رود که حاکی از انتقال باشد. لهذا اگر دارنده سند، در روی سند فقط امضاء کند می توان آن را تحت عنوان ضمانت تلقی نمود. پس اگر ظهرنویسی در پشت سند بدون عبارتی حاکی از ظهرنویسی صورت پذیرد، دلالت برظهرنویسی دارد.

مطلب مشابه :  آثار و احکام قبول در عقد قرارداد

«کنوانسیون آنسیترال در مورد اینکه امضای انتقال دهنده باید در متن سند باشد یا در پشت آن در پاراگراف 3 ماده 13 مقرر می دارد«امضای تنها، فقط در صورتی که پشت سند باشد یک ظهرنویسی برای انتقال تلقی می گردد مگر آن که امضاء متعلق به محالٌ علیه باشد.» این حکم نشان می دهد که کنوانسیون آنسیترال با محل امضای انتقال دهنده برخوردی منعطف دارد؛ زیرا از مفهوم حکم چنین برمی آید که اگر امضا متضمن عباراتی دال بر اراده انتقال سند باشد ولو آن که در متن سند باشد، ظهرنویسی در برگه جداگانه را پذیرفته است: « ظهرنویسی باید در سند نوشته شود و یا در یک برگ ضمیمه شده به آن (along)» احکام مندرج درماده 13 کنوانسیون آنسیترال دقیقاً تکرار مفاد ماده(13) کنوانسیون ژنو1930 است: « ظهرنویسی باید در برات یا در برگه ای که ضمیمه آن می گردد نوشته شود، ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد. در ظهرنویسی ممکن است ذی نفع  مشخص نشده باشد یا ظهرنویسی تنها متضمن امضای ساده ظهرنویس باشد(سفید امضا). در صورت اخیر ظهرنویسی فقط زمانی معتبر است که در پشت برات یا در روی برگه ضمیمه آن منعکس گردد.»[19]

شایان ذکر است هم در قانون ایران و هم در کنوانسیون های فوق الذکر، درج نام منتقلٌ الیه و تاریخ ظهرنویسی اختیاری شمرده شده است.

  • شرایط شکلی ضمانت: قانون تجارت ایران ضمانت در برات راتعریف نکرده است با وجود این« ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسئولان برات(برات دهنده، برات گیر، ظهرنویس) در سررسید وجه برات را پرداخت خواهند کرد».

قانون تجارت ایران راجع به صورت ضمانت حکم ندارد. بنابراین به تمسک به قواعد عمومی حاکم بر اسناد براتی می توان شرایط زیر را برای ضمانت برشمرد:

اول) لزوم کتبی بودن؛ ضمانت شفاهی، با توجه به اصل شکلی بودن اسناد براتی و نیز اصل ناشی شدن تعهدات براتی از سند، نمی تواند مشمول احکام ضمانت سند براتی در قانون تجارت که عبارت از مسئولیت تضامنی ضامن با مضمونٌ عنه در مقابل دارنده است باشد.

دوم) انعکاس امضای ضامن در سند برات؛ به موجب اصل ناشی شدن کلیه تعدات براتی از سند می توان گفت ضمانت برات لزوماً می بایست در خود سند منعکس شود. و ضمانت در سند جداگانه مشمول مقررات عام قانون مدنی در این خصوص خواهد بود.

قانون متحدالشکل ژنو قبول ضمانت به موجب سند جداگانه را به اختیار دولت های امضاء کننده ی کنوانسیون واگذار کرده است(ماده 4 ضمیمه دوم کنوانسیون ژنو)[20]

در مورد لزوم درج امضای ضامن در متن یا ظهر سند می توان گفت در حقوق ایران امضای سند توأم بادرج عبارتی دال بر ضمانت اعم از متن یا ظهر، شرایط صوری ضمانت را فراهم می سازد. همچنین است در مورد کنوانسیون آنسیترال، پیمان ژنو.[21]

و اما در مورد امضای بدون توضیح در ظهر سند، برخیحقوق‌دانان آن را به منزله ضمانت پرداخت وجه برات محسوب نموده اند.[22] لکن بنابرنظر برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت، با عنایت به مفاد ماده 246 قانون تجارت امضای سفید در ظهر سند را باید به معنی ظهرنویسی تلقی نمود.[23]

«پاراگراف 2 ماده 46 کنوانسیون آنسیترال صرفاً به بیان این حکم اکتفا می کند که ضمانت باید در سند یا در پیوست آن به عمل آید. آن گاه در پاراگراف (3) همین ماده مقرر می دارد: «ضمانت به وسیله کلماتی مانند«guaranteed»، «aval»«good as aval» یا عباراتی مشابه همراه با امضای ضامن بیان می شود.»

ملاحظه می گردد که ظاهراً کنوانسیون آنسیترال در فرضی که امضا توأم با عباراتی دال بر ضمانت باشد، حساسیتی نسبت به اینکه این عمل در متن سند انجام شود و یا در پشت آن، نشان نداده است و تعیین مضمون عنه را نیز شرط ندانسته است. صدر ماده 31 کنوانسیون ژنو1930 نیز دقیقاً متضمن احکام فوق است.[24] اگر امضاء در ظهر سند باشد ظهرنویسی تلقی می گردد. و اگر امضا روی سند باشد در صورتی که متعلق به برات کش با برات‌گیر نباشد ضمانت محسوب می گردد. این حکم از پاراگراف(4) ماده(46) کنوانسیون آنسیترال قابل استنباط است: «ضمانت می تواند با امضا در متن سند صورت بگیرد. صرف امضا در متن سند به غیر از امضای متعهد  یا برات کش یا برات گیر، ضمانت محسوب می گردد». همچنین ماده 31 کنوانسیون ژنو نیز متضمن همین حکم است که امضای ساده در متن سند، اگر امضای برات کش یا برات‌گیر نباشد، ضمانت تلقی می گردد و ماده 136 نیز مشعر براین معناست که امضای ساده در پشت سند، ظهرنویسی جهت انتقال محسوب می گردد.[25]

 

گفتار دوم: شرایط ماهوی برات

براساس تعریف عمل حقوقی به معنی الاخص می توان عملیات براتی(صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول) را یک عمل حقوقی قلمداد کرد چرا که: «عمل حقوقی، اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را برآن بار می کند.» به بیان دیگر عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آن چه فاعل می خواسته منطبق است. عمل حقوقی که در نتیجه توافق دو یا چند اراده بوجود می آید عقد و عملی را که با یک اراده تحقق می پذیرد ایقاع می نامند.[26]

علیهذا می توان عملیات براتی را که عملی ارادی و اعتباری است، عمل حقوقی شمرد اعم از اینکه آن را عقد بدانیم یا ایقاع. در نتیجه به مانند هر عمل حقوقی دیگر مشمول احکام مربوط به وجود سلامت اراده، اهلیت، موضوع معین و معلوم و جهت مشروع خواهد بود. در خصوص لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در مورد عقود تردیدی وجود ندارد.

مباحث این گفتار را در 3 بند و به ترتیب در مورد اراده، اهلیت و موضوع معین و جهت مشروع مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: اراده(قصد و رضا)

همان طور که می دانیم اراده عاقد رکن اصلی و منبع نیروی سازندگی و نفوذ آن در عالم حقوق است. قصد و رضا در بند(1) ماده 190 قانون مدنی به عنوان یکی از شرایط اصلی صحت معامله شمرده شده و احکام آن به تفصیل در مواد 191 به بعد آورده شده است. حقوق‌دانان مراحل مختلف روانیانجام عمل حقوقی را شامل تصور، تدبروسنجش، رضا و تصمیم(شوق) و اجرای تصمیم(اراده) می دانند. با در نظر گرفتن این تحلیل، رضا در عمل حقوقی عبارت است از میل به انجام عمل که در مرحله تصمیم پس از سنجش حاصل می شود و قصد انشا یا اراده ی انشا که عنصر سازنده ایجاب یا قبول مسئول سند است در مرحله بعدییعنی اجرای تصمیم محقق می گردد. در اینجا از ورود تفصیلی در مباحث قصد و رضا اجتناب کرده و به بررسی آثار عدم رعایت این شرط در عملیات براتی می پردازیم.

الف) اعلام اراده

ازآن جایی که عملیات براتی عمل حقوقی تشریفاتی است اعلام اراده در آن نیز تشریفاتی است لذا باید کتبی باشد و امضای عامل عملیات براتی درخود سند منعکس شود و همچنین سایر شرایط شکلی که در گفتار پیشین در مورد شرایط شکلی عملیاتی براتی گفته شد باید رعایت گردد.

ب) اشتباه

درخصوص موارد اشتباه قابل طرح در عملیات براتی مانند اشتباه در تکمیل مندرجاتسند، اشتباه در تسلیم سند، در وجه حامل یا قید امضا به شخصی غیر از آن که مدنظر واقعی ظهرنویس است و امثال ذلک دونظر وجود دارد. بنابرنظر برخیحقوق‌دانان[27] این ایراد اشتباه در مقابل دارنده باحسن نیت باتوجه به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات قابل استناد نیست؛ لکن بنابرنظر برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت[28]، اشتباه سبب سلب مسئولیت متعهد ظاهری مقابل هردارنده ولو دارنده با حسن نیت خواهد بود. چراکه در صورت اشتباه آنچه واقع شده مقصود انشاء کننده نبوده است. براساس آنچه در آینده مطرح خواهیم کرد نظر نگارنده برنظر اول است.

ج) اکراه

مبنای عدم نفوذ عقد ناشی از اکراه دو عامل است:1- عیب رضای مکره و اینکه قصد او بررضای سالم تکیه ندارد و انگیزه اش ترس از اجرای تهدید است. 2) نامشروع بودن اجبار شخص به کاری که رغبت به آن ندارد و به بیان دیگر نفیتحمیل در روابط اجتماعی در نفوذ یا عدم نفوذ عملیات براتی اکراهی همچون اشتباه دو نظر وجود دارد که نظر نگارنده برعدم استناد این ایراد است.

د) جعل

جعل امضا یکی از بارزترین موارد فقدان قصد و رضای امضا کننده سند است و همچنان که در جای خود ثابت شده است فقدان قصد موجب بطلان عقد و یا ایقاع می باشد. ایراد جعل در عملیات براتی در تمامی نظام های حقوقی و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده است. ماده 24 کنوانسیون آنسیترال به این موضوع اختصاص دارد. این ماده مقرر می دارد:«امضای مجعول در سند، شخصی که امضای او جعل شده را متعهد نمی سازد. معذلک اگر او رضایت دهد که به امضای مجعول ملتزم شود یا تظاهر به این کند که امضا متعلق به اوست، مانند آن است که خود، سند را امضا نموده باشد.»

مفهوم ماده(7) کنوانسیون ژنو 1930 نیز که در مقام بیان اصل استقلال امضاها وضع شده است مؤید قابلیت استناد ایراد جعل امضاء است.: « در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند با برات متضمن امضای مجعول باشد، … مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضاء کرده اند اعتبار خود را از دست نمی دهد.»[29]

ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار

مطابق ماده 227 قانون تجارت: « برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.» بنابراین قانون تجارت ایران امکان صدور سند به نمایندگی را اجازه داده است لکن سایر شرایط آن را بیان نکرده است. لکن باتوجه به تشریفاتی بودن عملیات براتیانجام عملیات براتی توسط نماینده نیز دارای تشریفات خاص خود خواهد بود. در هرحال درعملیات براتی به نمایندگی علاوه بر تشریفات آن عملیات براتی، لزوم تصریح به نمایندگی در خود سند نیز وجود دارد. علی رغم سکوت قانون تجارت ایران در این مورد می توان باتوجه به کنوانسیون های بین المللی و نیز مصالح و الزاماًت دنیای تجارت این امر را در حقوق ایران نیز پذیرفت.[30] همچنین اگر امضا کننده ای سند را به نمایندگی امضا می نماید فاقد اختیار باشد به دلیل عدم وجود اراده ی اصیل در این مورد، نمی توان اصیل را مسئول سند شمرد هرچند به نمایندگی تصریح هم شده باشد. همچنین در صورتی که نماینده خارج از اختیارات و بیش از اختیارات خود عمل کند، اصیل صرفاً در حدود اختیاراتی که به نماینده واگذار نموده است مسئول خواهد بود. این حکم کاملاً با قواعد عمومی در خصوص لزوم وجود اراده و سلامت آن سازگار است. اما نماینده ای که به نمایندگی خود تصریح نکرده یا فاقد اختیار بوده و یا بیش از اختیارات خود عمل کرده است، خود مسئول سند شمرده می شود. توجیه و مدلل نمودن تفصیلی این حکم را به بخش هایبعدی واگذار می نماییم. در این خصوص اجمالاً می توان گفت این حکم یک مسئولیت قانونی است که قانون‌گذار برعهده نماینده قرار داده است. به این صورت که اولاً تقصیر او محرز است( به دلیل عدم رعایت نظامات ثانیاًقانون‌گذار سببیت آن را برای ورود خسارات فرض کرده است. ثالثاً وجود خسارت برای دارنده با حسن نیت نیز ثابت است در نتیجه قانون‌گذار به مسئولیت نماینده ای که خارج از نظامات اقدام به انجام عملیات براتی کرده حکم نموده است.

مطلب مشابه :  تعریف مدیریت قرارداد در حقوق

«پاراگراف 2 ماده 36 کنوانسیون آنسیترال قاعده اصلییعنی توجه مسئولیت به منوب عنه را بیان می کند و پاراگراف 3 همان ماده در مقام بیان استثنائات قاعده اصلی و به عبارت دیگر یکی از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موارد زیر منوبٌ عنه را مبری از مسئولیت می داند:

  • امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار
  • امضای سند توسط نماینده، خارج از حدود اختیار
  • امضای سند توسط نماینده بدون قید سمت نمایندگی
  • امضای سند توسط نماینده با قید سمت نمایندگی اما بدون تصریح نام منوبٌ عنه.

ماده 8 کنوانسیون ژنو 1930 در این زمینه دارای حکم ساده تری است:

«هرکس امضای خود را به عنوان نماینده شخصیدر برات منعکس کند بدون اینکه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارایحقوق همان شخص خواهد بود کهاز جانب او مدعی نمایندگی بوده است؛ همین قاعده در مورد نماینده ای که از حدود اختیارات خودتجاوز نموده، جاری است.»

بند دوم: اهلیت

در هر عقدی اراده کنندگان باید بالغ و رشید و عاقل باشند. بنابراین محجوران نمی توانند اقدام به انجامعملیات براتی کنند. « ورشکسته را نیز باید برمحجوران افزود. زیرا برای حمایت از طلبکاران تفاوتی نمی کند که ورشکسته از راه تراضی با دیگران در دارایی خود تصرف کند یا تنها به اراده خویش.»[31] بنابراین انجام عملیات براتی توسط صغار، مجانین، اشخاص غیررشید و بازرگانان ورشکسته به علت فقدان اراده سالم موجبی برای تعهد براتی از سوی آنان نخواهد بود. این حکم نیز در همه نظام های حقوقی، کنوانسیون های بین المللی و نیز حقوق ایران قابل پذیرش است.

«بند(c) پاراگراف (1) ماده (30) کنوانسیون آنسیترال مبین چنین حکمی است: «1. امضاء کننده سند در برابر دارنده حمایت شده نمی تواند به هیچ ایراداستناد نماید مگر ……(c) – ایراد مبتنی برعدم اهلیت وی برای مسئول شدن به موجب سند تجاری …»

مفهوم ماده (7) کنوانسیون ژنو 1930 نیز مثبت قابلیت استناد به چنین ایرادی(عدم اهلیت) در برابر دارنده است:

« در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند … مسئولیت سایر امضاکنندگان از بین نخواهد رفت.»[32]

بند سوم: موضوع معلوم و معین

شرط معلوم و معین بودن موضوع ویژه عقد نیست و در ایقاع نیز باید رعایت شود؛[33]یعنی حتی اگر برات را ایقاع بدانیم هم باید موضوع معلوم و معینی داشته باشیم؛ بنابراین موضوع برات نیز باید معلوم و معین باشد. توضیح اینکه حسب تعریف ارایه شده از برات و نیز مبنای مورد پذیرش ما در خصوص برات، موضوع برات عبارت از « اعتبار پولی » است و لذا مبلغ برات، نوع پول(ریال، دلار و …) و سررسید آن که از مقومات موضوع برات است باید مشخص شود. هریک از این موارد جزء شرایط شکلی برات نیز بوده اند و عدم رعایت آنها موجب خارج شدن سند از عداد و اسناد براتی خواهد بود.

بند چهارم: مشروعیت جهت

طبق بند 4 ماده 190 و حکم ماده 217 ق.م. تمام اعمال حقوقی باید جهت مشروع داشته باشد و زمانی این نامشروعیت مؤثر است که در متن عقد ذکر شده باشد. دلیل این مطلب آن است که قانون‌گذار طبق اصل لزوم قراردادها[34] طرفین را اجبار به ایفای تعهد می کند و در جهت نامشروع، خلاف این منظور اتفاق می کند؛ چرا که اجبار طرفین به انجام فعلی(مثبت یا منفی) در جهت نامشروع توسط شارع قبیح و محال است. به دلیل موضوع گفته شده در گفتار بعدی به نظر می رسد که اولاً باید این جهت نامشروع در متن سند ذکر شود و ثانیاً زمانی برات باطل خواهد شد که صادرکننده چنین شرطی کرده باشد و تصریح سایر مسئولین برات در سند برات صرفاً باعث بطلان شرط نامشروع خواهد بود و به برات اثری نخواهد گذاشت.

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات

بعد از اثبات عقد بودن برات باید مدلی جهت توجیه اصول حاکم بر برات ارائه شود تا اولاً بحث طریق الی الواقع این تحقیق به پایان رسد و ثانیاً از این مدل در جهت تحلیل ماهیت نکول برات و آثار آن به درستی استفاده کرد. برای تبیین منظور قانون بدینسان بهتر است به بحثی که مرحوم نائینی در فقه به آن می پردازد متمرکز شویم. ایشان در کتاب خود  ذیل بحث العقود تابعه للعقود چنین می نویسند که: «عناوین افعال به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته عنوان اولیه هستند همانند ضرب و قتل و قیام و قعود و دسته دیگر عنوان ثانوی می باشند که یا تولیدی هستند همچون احتراق که آثار القاء و نزدیکی است که احتراق مسبب تولیدی است و یا تولیدی نیست همچون احساس درد(تألم) که مسبب ازضرب است و یا تعظیم و اهانت که مسبب از قیام و قعود است و یا تملیک و تملک که مسبب از تعاطی است و یا رجوع در طلاق رجعی که مسبب ازوطی است یا اجازه در عقد فضولی و فسخ یا رد در عقد خیاری که مسبب از تصرفاًت فعلی است. حال این عناوین ثانوی خود دو دسته اند: یک دسته قهراً با ایجاد فعل در عالم خارج عنوان ثانوی برآن ها صدق می کند و یک دسته نیاز به قصد دارند و هردو نیز می تواند از امور خارجییا اعتباری باشد.  حال اگر عنوان ثانوی قهری باشد زمانی عنوان ثانوی برفعلی(اعتبارییا خارجی) صادق است که صرفاً قصد عنوان اولیه را داشته باشد. مثلاً ایلام وتألم که عنوان ثانوی ضرب بود، اگر فاعل صرفاً قصد ضرب را داشته باشد برای ایجاد عنوان ثانویه تألم کافی است هرچند که قصد عنوان ثانویه تألم را نداشته باشد. همین طور در رجوع در طلاق رجعییا اسقاط خیار که قصد وطی زوجه مطلقه کافی برای اثبات تحقق عنوان ثانوی رجوع است هرچند که شوهر قصد زنا کرده باشد و یا قصد تصرفاًت مالکیتی کافی برای اثبات تحقق عنوان ثانوی اسقاط خیار حیوان و امثال آن است هرچند که متصرف قصد چیز دیگری را به جز اسقاط خیار کرده باشد و قول معصوم(ع) هم در این باب به آن شهادت می دهد که «ذلک رضی منه» و به واسطه آن تصرف رضای خود را به اسقاط خیار اعلام کرده است.»[35]

هرچند که سخن آخر نائینی درست نیست و باید رضا و قصد متصرفبه اسقاط خیار باشد تا این عنوان صدق کند و مسأله مطروحه صرفاً در علم اثبات مفید است ولی مدلی که ایشان ارائه داده اند برای توجیه اصول حاکم بربرات مناسب خواهد بود؛ زیرا اگر به سیاق مواد قانون تجارت در باب اسناد توجه شود این مطلب استنتاج می شود که قانون‌گذار خود برات و عناوین داخلی برات را از عناوین ثانوی قهری می دانند که به مجرد ایجاد مُنشأ مکتوب، عناوین ثانوی برات یا ارکان برات در ماده 223 ق.ت. محقق می شود.

توضیح آن که این گونه است که به مجرد ایجاد مُنشأ مکتوبِ نام صادرکننده و امضای او، صادرکننده مسئول سند خواهد شد؛ بنابراین قصد ایجاد شکل مکتوب نام صادرکننده و امضای او کافیبرای عنوان ثانویه مسئولیت ذمه وی است. در مورد سایر مسئولین براتی که در م249 ق.ت. به آن ها اشاره شده نیز کافی برای مشغولیت ذمه آن هاست.به همین دلیل است اگر کسی ازمسئولین برات به اشتباه یا اکراه یا سایر عیوب اراده استناد جوید مسموع نخواهد بود و به برات اثری نخواهد گذاشت؛ زیرا قصد ایجاد آن منشأ مکتوب کافی است و نیازی به قصد ایجاد تعهد ناشی از آن عمل نمی باشد و اشتباه در امضا و غیره به هیچ عنوان در سند براتی اثر نخواهد گذاشت؛ و این مدل به راحتی اصل غیرقابل استناد به ایرادات را اثبات می کند. استثنائات این اصل نیز به راحتی با این مدل قابل توجیه می باشند. استثنائات این اصل که جعل و تزویر و عدم اهلیت و خروج نماینده از حدود اختیارات نمایندگی می باشد می توان به این گونه توجیه کرد که در جعل، کسی که امضای او در برات است مدعی است او قصد ایجاد منشأ مکتوب نکرده است و در تزویر نیز که قبول می کند امضا کرده ولی ادعا می کند که امضای او در زمان امضا متضمن فلان حقوق و تکالیف بود در حالی که الآن به دلیل تزویر در سند شرایط عوض شده و امضای او حاکی از حقوق و تکالیف دیگری شده است؛ در واقع علت ایجاد حقوق و تکالیف همین منشأ مکتوب در سند است که اگرتزویری در معلول صورت گیرد به علت ایجاد شده توسط مسئول سند ارتباطی نخواهد داشت.

در استثنای عدم اهلیت نیز مدعی ادعا می کند که ویاختیار ایجاد منشأ مکتوب را نداشته است و در خروج نماینده از حدود نمانیدگی نیز همین مطلب آشکار است. از این مطلب آشکار می شود که چرا قانون‌گذار در ماده 226 ق.ت. ضمانت اجرایی برای وجود کلمه برات در سند قرار نداده است؛ زیرا خود برات را عنوان ثانوی قهری دانسته که وجود یا عدم وجود کلمه برات در سند خدشه ای به سند وارد نخواهد کرد.

بیان شد که قصد معلول در اراده منشیء اخذ نشده است و این اصول دیگر حاکم در برات را از جمله اصل تجریدی بودن عملیات براتی و استقلال امضاها و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند می توان توسط این مدل طرح شده توسط مرحوم نائینی توجیه کرد.

 

[1]-اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، ص24.

[2]– فوزی، محمد سامی، شرح القانون التجاری الاوراق التجاریه عمان1999، ص8:… فاذا نقص احد تلک البیانات یفقد السند، صفه الورقه التجاریه و یعتبر سنداًعادیاً تسری علیه القواعد العامه النصوص علیها فی القانون المدنی.

[3]–  طاهری محمد علی و انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، ج1، ص540.

[4]–  صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، ص61 به بعد/ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات، سفته،…)ص48 و 49/ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، ص429 و 437.

[5]– صفری محمد، حقوق بازرگانی اسناد، ص80.

[6]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات، سفته، چک)، ص49 و ص96.

[7]– ر.ک.  صفری محمد، همان، ص54 به بعد و همچنین  کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجارتی، ص52 به بعد.

[8]– کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجارتی، ص 64.

[9]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات، سفته، چک)، ص72.

[10]–  فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت3، دانشگاه شهید بهشتی، ص31.

[11]–  کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجارتی، ص103.

[12]– همان، ص104.

[13]–  همان، ص105.

[14]–  فخاری، امیرحسین، همان، ص43.

[15]–  اسکینی، ربیعا، همان، ص87.

[16]–  فخاری، امیرحسین، مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 مقاله مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری، ص41.

[17]–  ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج3، ص50.

[18]–  فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت3، دانشگاه شهید بهشتی، ص44.

[19]–  کاویانی، کوروش، همان، ص93.

[20]–  اسکینی، ربیعا، همان، ص111.

[21]–  کاویانی، کوروش، همان، ص112.

[22]–  ستوده تهرانی، همان، ص36.

[23]– اسکینی، همان، ص109 همچنین ر.ک.  فخاری، امیرحسین، همان، ص44.

[24]–  کاویانی، کوروش، همان، ص112.

[25]-همان، ص116.

[26]–  کاتوزیان، ناصر، نظریه تعهدات، ص100.

[27]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف حقوق و تجارت، ج1، ص430/عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج1، ص155/  کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجارتی، ص154.

[28]– صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، ص65.

[29]–  کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجارتی، ص147 و 148.

[30]–  فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).

[31]–  کاتوزیان، ناصر، ایقاع، ص166 و 167.

[32]–  کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجارتی، ص151.

[33]–  کاتوزیان، ناصر، ایقاع، ص171.

[34]– Pucta sunt Servanda

[35]– نائینی، میرزاحسین غروی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج‌1، صص 46- 48‌

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92