رشته حقوق

شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن

شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن

در دو مبحث پیشین مفهوم اجراء و اجرائیه و مراجع صالح برای صدور آن را بیان نمودیم اما باید دانست صدور اجرائیه نیازمند رعایت شرایطی می باشد که اگر چنانچه عناصر آن جمع نشوند مفاد اجرائیه به توسط مقامات صالح به اجراء در نخواهد آمد. از سوی دیگر نحوه صدور اجرائیه نیز محل بحث است. در این مبحث و دو گفتار پیش رو قصد آن داریم ابتدا شرایط صدور اجرائیه را در سه بند و در گفتاری دیگر نحوه صدور اجرائیه را بررسی نمائیم.

 

گفتار اول : شرایط صدور اجرائیه

گفتار اول از این مبحث در سه بند شرایط لازم برای صدور اجرائیه را به عبارتند از: وجود تعهد، منجز بودن موضوع سند و صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه را بررسی خواهد نمود.

 

بند اول : وجود تعهد

از آنجا که دستور اجراء مفاد سند، نتیجتاً منتهی به الزام کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، به انجام تعهد می‌شود، ناچار باید سند رسمی که تقاضای اجراء مفاد آن شده است، حکایت از وجود تعهد بنماید. تعهد ممکن است صریحاً در سند قید شده باشد یا آنکه صریحاً تعهد نشده لیکن ممکن است حاصل تعهد از آثار عقدی باشد که سند از وقوع آن حکایت می‌کند. مانند اینکه سند راجع به انتقال و حکایت از وقوع بیع می‌نماید. در این صورت گرچه بایع در سند تعهد به تسلیم مبیع ننموده، ولی چون بر طبق شق 3 ماده 362 ق.م. بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری می‌باشد، مانند آن خواهد بود که تعهد در سند قید شده است.[1]

ماده 92 ق.ث. تصریح می‌دارد : «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» و ماده 93 ق.ث. مقرر می‌دارد : «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.» در بند “ج” ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. مصوب 1387 آمده است : «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند درخواست اجراء به عمل می‌آید.» در مورد قبوض اقساطی نیز با توجه به بند “ب” ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. و بند 201 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365، درخواست اجراء نسبت به قبوض اقساطی از ثبت محل و در تهران از اداره اجراء به عمل می‌آید، مگر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند، که در این صورت مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفترخانه مربوطه است. مستنبط از مواد فوق و سایر موادی که آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، به تعهد، متعهد یا متعهدٌله اشاره کرده است، اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و مفاد آن فقط در خصوص تعهداتی که مستقیم یا غیرمستقیم در اثر یکی از معاملات به عمل آمده است قابل اجراء می‌باشد و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد یا در شرط هایی که یکی از طرفین انجام آن را تعهد ننموده است، اثر اجرایی نداشته و نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد. از جمله موادی که می‌توان از آن، لازمه وجود تعهد را برای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی استنباط کرد، مواد 28، 29، 33 و35  آ.ا.م.ا.ر. و سایر موادی است که موضوع متعهد، متعهدٌله و تعهد را مطرح می‌سازد.

ماده 21 آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند…» در ماده 28 آ.ا.م.ا.ر. آمده است : «اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسلیم کرده و قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه …»

در ماده 29 نیز به تعهدِ اجراء متعهد اشاره شده است : «هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدٌله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد…» و ماده 34 آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس‌اشجار و امثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید…»

همانطور که ملاحظه می‌شود، وجود تعهد شرط لازم برای امکان صدور اجرائیه و اقدامات مربوط به آن می‌باشد.

 

بند دوم : منجز بودن موضوع سند

مطابق ماده 50 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره 2 ماده 5 آ.ا.م.ا.ر. «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.» از آنجا که فقط محاکم دادگستری مرجع حل اختلافاتی هستند که بین اشخاص تولید گردیده است، بنابراین مقامات ثبتی ذاتاً حق اظهار نظر در مورد اختلافات مربوط به اسناد لازم‌الاجراء را ندارند و چنانچه صدور اجرائیه برای موضوعات غیرمنجز، جایز تلقی گردد، چون منطقاً صدوراجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی منوط به تنجیز موضوع اجرائیه است و احراز منجز بودن موضوعات سند لازم‌الاجراء نیز (در صورتی که موضوع اجرائیه خود ابتدائاً منجز نباشد) از صلاحیت مقامات ثبتی که صرفاً صلاحیتی منحصر به همان تعهدات منعکس در سند لازم‌الاجراء می‌باشد، خارج است، بنابراین جز در مورد موضوعات منجز، صدور اجرائیه ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر صلاحیت مقامات ثبتی در اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء فقط در حدودی است که ثبوت تعهدات مندرج در اسناد لازم‌الاجراء متوقف بر احراز مسائل مربوط به خارج از سند لازم‌الاجراء که تحقق آن به تشخیص مقامات قضایی وابسته است، نباشد و در خود سند موضوع اجرائیه، تعهدات به نحو مشخصی منعکس و در واقع تثبیت شده باشد، به همین علت، صدور اجرائیه برای الزام متعهد به انجام موضوع سند لازم‌الاجراء در مواردی مجاز است که مندرجات چنین سندی، مستقیماً تعهدات مربوط به متعهد را ثابت کند، هر چند که متعهد به محتویات سند رسمی و یا هر سند لازم‌الاجراء دیگری شدیداً معترض باشد.[2] رأی صادره از یکی از محاکم قضایی مبنی بر ابطال اجرائیه صادره نسبت به سندی که در آن تکالیف طرفین و ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مذکور، منجزاً معین شده ولی برای آنکه مفاد سند رسمی قابلیت صدور اجرائیه را داشته باشد، احراز تخلف به داوری داور مرضی‌الطرفین ارجاع گردیده است،[3] بر همین اساس می‌باشد. حتی نسبت به سندی که قانوناً وصف لازم‌الاجرایی دارد ولی موضوع اجرائیه منجزاً تعیین نشده باشد و تنظیم‌کنندگان سند لازم‌الاجراء متعاقباً آن را طی سند دیگری تعیین و از سوی متقاضی درخواست صدور اجرائیه شود، نمی‌توان اجرائیه صادر کرد، زیرا لازم‌الاجرایی قانوناً وصف سندی است که منجز بودن جزء لاینفک سند مذکور محسوب شود؛ بنابراین تنجیز بعدی موضوع اجرائیه به وسیله طرفین چه شفاهاً صورت گیرد و چه در سند دیگری منعکس گردد‌ (مانند سند عادی که اساساً لازم‌الاجراء نیست، اگرچه منجز نمودن موضوع اجرائیه ناظر به سند لازم‌الاجرا قبلی است ولی چون براساس ماده 50 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره 2 ماده 5 آ.ا.م.ر. مذکور تنجیز باید در متن سندی منعکس شود که آن سند ذاتاً لازم‌الاجرا است، توافق به موضوع منجزی خارج از سند لازم‌الاجراء قابل اعتنا و ترتیب اثر نمی‌باشد.[4]

مطلب مشابه :  حقوق دارنده‌ی برات تا سررسید

رأی قضایی مربوط به پرونده 37 ـ 112 که در تاریخ 10/04/1337 صادر شده نیز مبنی بر لزوم صدور اجرائیه نسبت به منطوق سند رسمی می‌باشد و صدور اجرائیه را براساس رأی داور که موضوعی خارج از منطوق سند رسمی است برخلاف قانون ثبت و ماده 661 ق.آ.د.م. قدیم دانسته و ابطال نمود. بر اساس این رأی نظر به اینکه به موجب ماده 92 ق.ث. فقط مدلول سند رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقوله بدون احتیاج به محاکم لازم‌الاجرا است و ماده 50 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی در تأیید و تکمیل ماده مزبور می‌گوید : «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی باید صادر کرد که در سند مربوط منجزاً قید شده باشد، بنابراین دفترخانه حق نداشته پس از تعلیق امکان صدور اجرائیه به اظهار نظر داور نسبت به مدلول چنین سندی اقدام کند.» «با تعلیق امر به اظهارنظر داور، دفتر اسناد رسمی با صدور اجرائیه نسبت به شروط مندرج در سند، در حقیقت رأی داور را که خارج از مدلول سند رسمی است برخلاف اختیار مندرج در موارد سابق‌الذکر به موقع اجراء گذاشته و بنابراین صرفنظر از اظهار نظر داور، با توجه به این که وی قبلاً اختیار خود را اعمال و نسبت به اختلافات طرفین اظهار نظر کرده، اعتباری ندارد، اساساً اجرای رأی داور که موضوعی خارج از منطوق سند رسمی است برخلاف قانون ثبت و ماده 661 ق.آد.م قدیم به نظر می‌رسد. اجرائیه صادره به علت تعلیق استحقاق طرفین به نظر داور و خارج بودن رأی داور از متن و مدلول سند، برخلاف قانون صادر شده است و ابطال می‌گردد.»[5]

بنابراین امکان صدور اجرائیه نسبت به سندی که موضوع مورد اجرائیه منجزاً در سند قید شده باشد، روشن می‌گردد والّا صدور اجرائیه نسبت به این اسناد محلی از اعراب ندارد.

 

 

 

بند سوم : صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه

با توجه به مطالبی که در مبحث مراجع صدور اجرائیه گفته شد، صدور اجرائیه در دفترخانه باید نسبت به اسنادی صورت بگیرد که مرجع درخواست صدور اجرائیه آن دفترخانه باشد به عبارتی دفترخانه برای صدور اجرائیه نسبت به آن سند صلاحیت داشته باشد.

بند “الف” ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است» درخواست اجراء به عمل می‌آید. «در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه مراجعه کند.». بنابراین صدور اجرائیه نسبت به املاک ثبت نشده از صلاحیت دفترخانه خارج و در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

شورای عالی ثبت هم براساس ماده 93 ق.ث. که می‌گوید : کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است رأیی صادر کرده است که به لزوم صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه تصریح دارد. شورای عالی ثبت در تاریخ 11/12/1321 نظر داده است : «چون مطابق ماده 93 ـ 92 ق.ث.، لازم‌الاجرا بودن مدلول اسناد رسمی به وسیله اداره ثبت بدون مراجعه به دادگاه منحصر است به اسناد راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و شامل املاک ثبت نشده نخواهد بود، نسبت به اینگونه معاملات، ذی‌نفع فقط طبق مقررات می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید» و به همین دلیل دستور اجراء نسبت به ملک مورد اجاره را که به ثبت نرسیده بود، ابطال نمود.[6]

در مورد قبوض اقساطی هم همانطور که گفته شد ثبت محل در تهران، اداره اجراء مرجع صالح برای صدور اجرائیه می‌باشد مگر اینکه طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کند که در این صورت دفترخانه تنظیم‌کننده سند مرجع صالح برای صدور اجرائیه می‌باشد. با توجه به مطالب فوق، در صورتی که دفترخانه نسبت به صدور اجرائیه صلاحیت نداشته باشد، اجرائیه صادره از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و ذی‌نفع می‌تواند به استناد ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 که مقرر می‌دارد : «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید» به دادگاه مراجعه و از دستور اجراء شکایت نماید.

بر این اساس هرگاه سندی از دفترخانه فی‌البداهه برخلاف قانون تنظیم شده باشد (مثل اینکه با شرکت صغیر سند خرید تنظیم گردد) با توجه به اینکه طبق ماده 1289 ق.م. چنین سندی، سند عادی محسوب شده و دفترخانه یا ادارات ثبت صلاحیت اجراء اسناد عادی را ندارند، از این رو صدور اجرائیه روا نبوده و عمل لغوی می‌باشد و اثری بر آن مترتب نیست و به فرض صدور اجرائیه نباید بر وفق آن مبادرت به عملیات اجرایی کرد.[7]همچنین با توجه به اینکه مراجع صادرکننده اجرائیه‌های ثبتی معین است، در صورتی که بر طبق رأی داور از دفترخانه یا اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه شود، به دلیل اینکه این امر در صلاحیت دادگاه می‌باشد، نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[8]

در مورد اسنادی که صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به آن دفترخانه باشد نیز، دفترخانه‌ای صالح می‌باشد که سند مورد درخواست اجرائیه در آن دفترخانه به ثبت رسیده باشد نه هر دفترخانه‌ای.

صلاحیت مراجع ثبتی در صدور اجرائیه و امکان رجوع به دادگاه :

با توجه به اینکه سند رسمی دارای قوه اجرایی بوده و متعهدٌله می‌تواند بر اساس آن درخواست صدور اجرائیه نماید، این سؤال مطرح می‌شود که آیا متعهدٌله می‌تواند به دادگاه هم رجوع کرده و با اقامه دعوا مورد تعهد را مطالبه کند؟

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ش 12 ـ 16/3/1360 خود رأی به امکان مراجعه متعهدٌله سند رسمی، به دادگاه داده است. بر اساس این رأی، لازم‌الاجراء بودن سند رسمی منافاتی با حق مراجعه به دادگستری ندارد و متعهدٌله می‌تواند برای الزام متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند لازم‌الاجراء به محاکم قضایی مراجعه نماید.[9] البته آنچه از نظر تحلیلی می‌توان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرایی می‌باشد، به دست آوردن قوه اجرایی مجدد به وسیله دادگاه تحصیل حاصل و امری لغو خواهد بود، مگر آنکه صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت با مانعی مواجه شود که رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید. ولی عملاً دادگاه‌ها چنین دعوایی را می‌پذیرند و برآنند که با عدم منع از طرف قانون، امتناع از رسیدگی به اینگونه دعاوی طبق ماده 4 ق.آ.د.م. استنکاف از احقاق حق محسوب خواهد شد. ولی به نظر می‌رسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه‌ها راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیرضروری پیش‌بینی شود.[10] به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز حداقل یکی از علل اعطای وصف لازم‌الاجرایی را که همان عدم تراکم دعاوی در محاکم قضایی است، نقض می‌نماید.

مطلب مشابه :  معنا ومفهوم حق از دیدگاه حقوقی

 

گفتار دوم : نحوه صدور اجرائیه

پس از درخواست ذینفع صدور اجرائیه اولین گام عملیات اجرائی است که توسط دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت صادر می گردد. این مرجع پس از وصول اجرائیه با شناسایی هویت درخواست کننده و احراز حقانیت آن اقدام به شروع عملیات اجرائی می نماید. همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد، برگ اجرائیه و یا ورقه اجرائیه فرمی است مخصوص که به صورت چاپی تنظیم می گردد که حسب مورد با درخواست ذینفع مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می‌کند. به این درخواست مطابق آئین نامه جدید عنوان تقاضانامه اطلاق می گردد. مطابق ماده 3 آ.ا.م.ا.ر. مصوب 1387مندرجات تقاضانامه به شرح ذیل است :

«1- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.

2- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او؛ هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدٌله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدٌله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.

3- موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.

4- تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.

5- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره – هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدٌله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد، پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده 226 ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.»

موارد مذکور فوق چهارچوب کلی تقاضانامه است که به مراجع صالح تقدیم می گردد. اما از میان اشخاصی که حق درخواست اجراء دارند، بستانکاران با حق وثیقه می بایست علاوه بر ذکر مواردی که در تقاضانامه ها آمده است تقاضانامه خود را با ذکر موارد ذیل تکمیل نمایند :

1- میزان اصل طلب؛

2- میزان سود؛

3- حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد؛

4- میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه؛
تبصره- محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فی مابین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنهار را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.

اجرائیاتی که به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء صادر می گردد به لحاظ شکلی و محتوای مندرجات با سایر اوراق لازم‌الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند بر روی آن به نحوی که در مقررات مربوطه آمده، قید و به منظور اجراء به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مراجعی که به موجب قانون صالح به صدور اجرائیه می باشند ارسال می گردد. همچنین قانونگذار در ماده 5 آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته است : «سردفتر پس از احراز هویت درخواست ‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه و ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجراء شود، در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود.» در آئین نامه جدید به سردفتران و یا مسئولین اجراء در ادارات ثبت اجازه داده شده است که مفاد سند به صورت کامپیوتری تایپ شود. به موجب تبصره سوم ماده مذکور، صرفاً مشمول دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه در اجرائیاتی که از مجرای ادارات ثبتی صادر می گردد تسری پیدا می نماید.

آئین نامه جدید تعداد برگهای اجرائیه را به تعداد دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه یک نسخه پیش بینی نموده است که می بایست تمامی برگه ها به امضاء بالاترین منصب مرجع صادر کننده آنها برسد، این اشخاص به موجب قانون، سردفتران اسناد رسمی و رئیس ادارات ثبت محل صدور سند شناخته می شوند و چنانچه هر واحدهای ثبتی فاقد اجراء باشند وظیفه امضاء و یا از قبیل وظایف به معاون مدیر کل ثبت استان محول می گردد.[11] البته تعداد برگه های اجرائیه در موارد مختلف حسب موضوع مورد درخواست اجراء تفاوت می نماید به عنوان مثال در خصوص اجرائیه معاملات املاک تعداد برگهای اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه دو نسخه می باشد.

پس از تقدیم اجرائیه به مراجع ثبتی درخواستهای اجراء به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت می شوند.

 

[1] –  امامی، سیدحسن، شرح قانون ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات شرکت کانون کتاب، چاپ دوم، سال1320، ص 203.

[2]– صفیان، سعید، مقاله “تأملی بر شرط منجز بودن موضوع اجرائیه ثبتی”، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ش 47، سال 1382، ص 68.

[3]– کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی (گزیده‌آرا)، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، سال 1382، صص28ـ25.

[4]– صفیان، سعید، همان منبع، صص 78-77.

[5]– کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی (گزیده‌آرا)، همان منبع، صص19-17.

[6]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف حقوق (دانشنامه حقوقی)، ج4، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، سال  1356، صص613ـ612.

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع، ص 192.

2- همان منبع، ص 307.

3- صفیان، سعید، همان منبع، ص64.

1- امامی، سیدحسن، شرح قانون ثبت اسناد و املاک، همان منبع، ص 202.

1- مفاد ماده 202 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیت اجرائی.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92