رشته حقوق

شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی

شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی

شرایط دفاع مشروع و ارزشهای قابل دفاع ، از نظر حقوقدانان در چهار گفتار مورد مطالعه قرار می گیرد، در گفتار اول به ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان که شامل مواردی از قبیل دفاع از جان و تمامیت جسمانی و عرض و ناموس و مال و آزادی تن و دفاع از دیگری و در گفتار دوم موارد خطر فعلی یا قریب الوقوع و تعریف خطر فعلی و آینده دور و خوف معقول یا قرائن عقلایی و در گفتار سوم به شروط ضرورت و تناسب دفاع و تفاوت میان آنها و ملاکهای ضرورت و الزام به فرار و عدم الزام به فرار، در صورت امکان و ملاکهای تشخیص تناسب و ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب می پردازیم و در گفتار چهارم شرایط مربوط به دفاع از دیگری در صورت استمرار یا نیاز به کمک داشتن و دفاع از اقارب و مسئولیتهای ویژه بعضی اشخاص برای دفاع مانند مستاجر، پلیس ، محافظ و شرایط آن می پردازیم.

 

گفتار اول ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان

الف دفاع از نفس

واژه نفس که به معنای حیات و تمامیت جسم انسان اعم از تن و روان است، هرگاه جان و اعضای بدن مورد تجاوز و تهدید قرار گیرد می تواند با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع نموده و خطر ناشی از تعرض به نفس خود را دفع نماید، خواه این خطر حیات شخص یا فقط سلامت جسمانی او را تهدید کند، این عمل که به صورت دفع تجاوز صورت گرفته ، دفاع از نفس و مشروع تلقی و دفاع کننده با رعایت شرایطی که مورد نظر قانونگزار بوده از مجازات معاف می گردد.[1]

در قانون مجازات اسلامی مواد 61 و 62 و 625 تا 629 مصوب 1375 مجوز دفاع از نفس داده شده و برابر این مقررات چنانچه به ناحق به کسی تعرضی شود که حیات یا سلامت او را به خطر بیندازد آن شخص می­تواند با رعایت شرایط مربوط به دفاع مشروع از خود دفاع نماید ولو اینکه از ماموین دولتی صادر شود هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس جایز خواهد بود، البته وقتی مقاومت در برابر مأمورین دولتی جایز است که از حدود وظایف خود خارج و بر حسب ادله و قرائن خوف ضرر جسمانی باشد، با توجه به مراتب یکی ازارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان دفاع از نفس می باشد. برخی حقوقدانان معتقدند که تعرض به نفس ممکن است که ناشی از ترک فعل باشد در این صورت نیز دفاع جایز خواهد بود.

مانند ناخدایی که یک یا چند ملوان کشتی را بوسیله تشنگی یا گرسنگی بخواهد آنها را مریض یا به قتل برساند.[2]

 

ب دفاع از عرض و ناموس

عرض از نظر لغوی با نفس و ناموس مترادف است ولی بیشتر جنبه ناموسی دارد و ناموس در لغت بعنوان شرف و عصمت بکار رفته است.[3] ولی بین عرض و ناموس سلسله مراتبی وجود دارد. به گونه ایکه اقدام علیه ناموس، تجاوز یا درصد تجاوز برآمدن است ولی جرم بر خلاف عرض می تواند شامل هر عمل منافی عفت از سوی متجاوز مانند بوسیدن و یا درصدد بوسیدن برآمدن نیز بشود.[4]

بعبارت دیگر عرض به معنای وسیع کلمه شامل کلیه امور حیثیتی و شرافتی بوده و از ناموس عامتر است و ناموس به معنای عفت و عصمت زنان بکار رفته است.

تعرض به ناموس به صورت تجاوزبه زنان خانواده، اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت آنان می باشد، در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر نیز عرفا تجاوز به ناموس تلقی می شود.

بنابراین دفاع، در مقابل هتک ناموس، دفاع در مقابل خطری است که عفت و عصمت مدافع را تهدید میکند در این حالت فرقی نداردکه خطرشروع شده درحال انجام باشد یا خطر قریب الوقوع باشددر اینصورت شمول ماده 629 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و اگر هتک ناموس را در مقابل اعمالی مانند تقبیل یا لمس کردن حتی در مقام دفاع از ناموس بستگان تفسیر نماییم، ارتکاب قتل توسط مدافع مجاز خواهد بود، ولی رویه قضایی موجود ارتکاب مواقعه را مجوز قتل مهاجم دانسته و مادون آنرا جایز نمی دانند.

قانونگذار مصادیق تعرضات به عرض و ناموس را بیان نکرده و تنها یک مورد را در ماده 630 ق.م.ا تصریح نموده که به قتل در فراش معروف است[5] و این مجوز ویژه برای مردیکه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنانرا به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است و این مورد صرفا شامل همسر مرد می باشد و به خواهر و مادر و دختر مرد قابل تسری نیست همچنین این مجوز به زن داده نشده که اگر مرد و زوج خویش را در حال ارتکاب زنا ببیند این حق به زن که بتواند همسرش را به قتل برساند داده نشده است. چنانچه مرد برای قتل در فراش از کسی کمک بگیرد از قبیل معاونت یا شرکت در دفاع مانعی ندارد، دراین صورت به لحاظ معافیت مرد (فاعل جرم) از مجازات معاونین جرم نیز معاف از مجازات می شوند چون دفاع از علل موجهه جرم محسوب می گردد، در مورد معاونت در جرم و معافیت معاون از مجازات بلحاظ اینکه تئوری استعاری بودن بزه معاونت از مباشر در حقوق ایران است[6] ولی در مورد معافیت شریک در جرم موضوع ماده 630 ق.م.ا نظر به اینکه مجوز صرفا به شوهر اعطا شده و نه دیگران، ظاهرا شریک در قتل و ضرب و جرح به عنوان مباشر مستقل، قابل تعقیب و مجازات است، به عقیده این حقیر، چنانچه مباشر یا شوهر از مجازات معاف شود دیگر نباید شریک او را مجازات نمود چرا که از باب تعاون به دفع تجاوز و نهی از منکر در جامعه، شریک نیز باید از مجازات معاف گردد چون ممکن است مدافع ضعیف تر از مهاجم باشد که در اینصورت مشمول مواد 625 و 629 ق.م.ا می­شود. برخی حقوقدانان مواد 629 و 630 قانون مجازات اسلامی را از موارد ممتاز دفاع شروع
می­دانند، قانونگذار با عدول از قیود شرایط ضرورت و تناسب ، دفاع را ولو با قتل متعرض، خود ضروری و متناسب شناخته است.

با توجه به توضیحاتی که داده شد تصور نمی رود هیچ عقل سلیم و هیچ قاضی عادلی قتل متعرض را برای اجتناب از قتل یا جرح شدید ، یا ضرب و آزار شدید یا هتک ناموس به عنف یا ربودن انسان ضروری و متناسب تشخیص ندهد.[7]

 

ج دفاع از مال

مال نیز مانند جان و عرض انسان دارای اهمیت است و در درجه پایین تر از جان و عرض قرار دارد، در میان حقوقدانان درباره دفاع از مال اختلاف نظر وجود دارد برخی موافق دفاع از مال و برخی دیگر مخالف آن می باشند و هرکدام دلایل خود را دارند و برخی از حقوقدانان دفاع از مال را صرفا شامل اموال منقول می دانند و برخی دیگر دفاع از اموال منقول و غیر منقول هر دو را جایز می دانند در هر صورت قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا کلمه مال را مطلق بیان نموده است.[8]

در ماده 626 ق.م.ا هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از مال را جایز دانسته است و بطور کلی اعمالی از قبیل: سرقت، تخریب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف، ورود به قهر و غلبه به داخل ملک دیگری، مخفی کردن اموال ، جرایم علیه اموال محسوب می شود و دفاع در مقابل آنها مجاز خواهد بود.

 

د دفاع از آزادی تن

در قانون اساسی کشور ما حق آزادی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تعرض است و سلب آزادی افراد جامعه ممنوع اعلام گردیده است.

برابر اصل سی و دوم «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…» و در اصل سی و سوم آمده است:«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی که در قانون مقرر می دارد.»

بنابراین اگر آزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تعرض و تجاوز قرار گیرد، دفاع از آزادی تن مشروع است و مطابق ماده 61 ق.م.ا چنانچه شرایط آنرا رعایت کند از مجازات معاف می گردد، ولی این اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه بر ضد آزادی تن مانند: اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه ایکه موجب قتل یا ضرب یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد بدون هیچگونه قید و شرطی را قانونگذار نپذیرفته است.[9]

همچنانکه دفاع از آزادی تن شامل دفاع در برابر عملیات مامورین انتظامی نمی گردد که در ماده 62 ق.م.ا قانونگذار به صراحت بیان نموده است.

بنابراین چنانچه مامورین قوای تامینی و انتظامی بدون استفاده از عنوان و سمت رسمی خود و بدون آنکه در مقام انجام وظیفه باشند، فقط به عنوان یک فرد عادی و در ارتباط با روابط خصوصی خود با دیگران، مرتکب تعرض علیه آزادی تن افراد بشوند مقابله با این قبیل تعرضات مامورین مانند تعرضات افراد دیگر مجاز و مشروع تلقی می گردد.[10]

قانونگزار مجازات شدیدی برای مرتکبین سالب آزادی مقرر نموده که در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی بیان شده است و مواد 507 تا 587 قانون مذکور به این امر اختصاص داده شده است که علاوه بر انفصال مامورین از خدمت ، به حبس مجازات خواهند شد.

 

هـ – دفاع از دیگری

بعضی از حقوقدانان در لزوم دفاع از جان و مال دیگری چنین اظهار نمودند:

«تفاوتی بین دفاع از جان و مال مدافع با جان و مال دیگری وجود ندارد و لزوم همکاری و معاضدت بین افراد جامعه از یک طرف، و وظیفه اجتماعی و فردی که به نمایندگی از جامعه، بوسیله مدافع انجام می شود از طرف دیگر ایجاب می کند که فرقی بین این دو نباشد.»[11]

قانونگزار در ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری را جایز دانسته ولی منوط به ناتوانی او از دفاع و نیاز به کمک داشتن او نموده است، از طرف دیگر در بند ب ماده 629 ق.م.ا دفاع شخص ثالث از مجنی علیه را موکول به اکراه و عنف در مورد او دانسته است. آیا شخص ثالث با برخورد به تجاوز به عرض شخص دیوانه یا صغیر مجاز به دفاع از آنان می باشد یا خیر؟ به نظر می­رسد با توجه به فلسفه دفاع مشروع و معیوب بودن رضایت افراد فاقد اهلیت، دفاع از آنان جایز باشد.[12]

از آنجا که قانون مشخص نکرده که دیگری در ماده 61 و موارد دیگر دفاع مشروع آمده چه کسی است، بنابراین با اطلاق کلمه دیگری ، کلیه افراد اعم از کودک ، بالغ ، عاقل و مجنون را در بر میگرد.[13]

به عبارت دیگر اکراه و عنف در تعرضات به عرض و ناموس غیر بایستی دارای جنبه مادی باشد و نمی­تواند با استناد به وجود عنف معنوی و اخلاقی دفاع را مشروع و مجاز جلوه داد زیرا در تعرض به عرض و ناموس غیر که با رضایت طرف تجاوز واقع می شود، حتی اگر این رضایت در واقع با تهدید یا تطمیع قبلی تحصیل شده باشد مجوزی بای فرض ضمنی و احتمالی اکراه و عنف محسوب نمی شود.[14]

بنابر آنچه گفته شد، اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید گفت عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفاع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.[15]

قانونگزار در مورد دفاع از مال دیگری، علاوه بر ناتوانی شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته و نیاز او به کمکی، استمداد از صاحب مال را برای دفاع شخص ثالث شرط دانسته و در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا صراحتا آنرا بیان نموده است.

برخی معتقدند مواد 625 تا 629 ق.م.ا مواد 61 و 62 ق.م.ا را نسخ نموده ، حال آنکه چنین اعتقادی صحیح به نظر نمی رسد، چرا که مواد اخیر التصویب در جهت توضیح مواد قبلی و تکمیل کننده آن است با این توضیح که تبصره ماده 625 ق.م.ا در مورد دفاع از مال در مقام محدود کردن ماده 61 ق.م.ا برآمده و آنرا در صورتی قابل اجرا دانسته که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده و یا اینکه صاحب مال از دفاع کننده استمداد کرده باشد.[16]

در مورد دفاع از دیگری، در مقابل مامورین انتظامی در ماده 62 ق.م.ا بحثی از دفاع از دیگری به میان نیامده، ولی با استفاده از مفهوم مواد 61 و 626 و 628 قانون مجازات و تفسیر به نفع متهم می توان گفت که دفاع در مورد دیگری نیز با شرایط مذکور در ماده 62 ق.م.ا مطابقت می کند.[17]

 

 

 

 

 

گفتار دوم خطر فعلی یا قریب الوقوع

الف تعریف تجاوز فعلی

منظور از فعلی بودن خطر یا تجاوز اینست که مدافع، فرصت کافی برای مراجعه به قوای دولتی نداشته باشد و در نتیجه مجبوربه دفاع باشد و راه گریزی بجز دفاع نباشد و تجاوز استمرار داشته باشد در این حالت مدافع می تواند با وسایل متناسب از استمرار تجاوز جلوگیری نماید.

بنابراین تجاوز فعلی، محدود به زمان شروع تجاوز تا زمانیکه تهدید و تجاوز باقی است و در این محدوده زمانی مدافع اجازه دفاع دارد در حالیکه فرصت استفاده از راههای دیگر مانند فرار نداشته باشد.[18]

اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعدا به آن پاسخ گفته شود، انتقام است نه دفاع.[19]  چون وظیفه دفاع مشروع دفع تجاوز است نه مجازات مرتکب، تا در هر زمان افراد حق داشته باشند برای گرفتن حق دست به انتقام بزنند.

 

ب تعریف خطر قریب الوقوع

داودالعطار در مورد خطر قریب الوقوع می فرماید: «خطر قریب الوقوع زمانی است که وقوع خطر نزدیک است و در این حالت، دفاع دارای نقشی بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگیری می کند.»[20]

برخی حقوقدانان محقق شدن خطر را به سه زمان تقسیم بندی نموده اند:

1- خطری که سپری شده و زمان وقوع آن گذشته است.

2- خطری که قریب الوقوع است.

3- خطری که در آینده انسان را تهدید می کند.

طبق ماده 61 ق.م.ا خطری که مجوز دفاع است همان خطر حال و آنی است که فعلیت داشته باشد.

بنابراین اگر تجاوز در گذشته صورت گرفته و کسی در قبال آن مرتکب عملی بشود که جرم است در واقع عمل او دفاع نبوده بلکه انتقام است.

همچنین کسیکه برای دفع خطر احتمالی و بعید الوقوع مرتکب جرمی شود در واقع بلحاظ ترس مرتکب جرم شده و در قانون ترس و خوف از جهات مشروعیت دفاع به شمار نمی رود مگر اینکه ترس مستند به قرائن معقول باشد.

مطلب مشابه :  ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق

حالت سوم خطری که هنوز شروع نشده، لیکن قریب الوقوع است در این صورت روانیست که مدافع منتظر بماند تا خطر واقع و مهاجم شروع به تجاوز نماید، در این حالت اثر دفاع، جلوگیری از وقوع تجاوز و خطر است.

حالت چهارم اینکه مهاجم تعرض و تجاوز را شروع کرده ، در اینجا نقش مدافع، حفظ جان و متوقف کردن خطر و استمرار تجاوز است.[21]

بطور کلی مدت زمان دفاع، محدود به شروع خطر تا پایان و زوال خطر است و سه حالت متصور است.

1-  اینکه بوسیله مقاومت و دفاع نمودن، خطر مهاجم دفع شده و پس از آن دفاع جایی ندارد.

2-  اینکه تجاوز واقع شده و متجاوز بعد از ارتکاب رفته باشد که در این حالت نباید متجاوز را تعقیب و با او درگیر شد چون دفاع جایی ندارد .

3-  اینکه متجاوز پس از شروع تعرض ، بر اثر پشیمانی یا مقاومت شدید مدافع توان ادامه تجاوز نداشته و فرار کند در اینجا هم دفاع موردی ندارد مگر طبق نظریه امام (ره) که می فرماید: « مگر فرار مهاجم تاکتیکی باشد و سنگر عوض کند که در اینصورت دفاع جایز است چرا که هنوز دفاع نشده و خطر استمرار دارد.»[22]

 

ج خطر قابل پیش بینی در آینده

قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا خطر قابل پیش بینی را که امکان تحقق آن در زمان حال است یا وقوع آن بسیار نزدیک است  با عنوان خطر قریب الوقوع برای دفاع پذیرفته است و هرکس که برای دفع خطر احتمالی و بعیدالوقوع مرتکب جرمی شود را دفاع مشروع محسوب نخواهد کرد. چرا که در صورت اجتماع شرایط مندرج در ماده 61 ق.م.ا مدافع از مجازات معاف خواهد بود و یکی از شرایط دفاع اینست که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد درحالیکه در مورد خطر قابل پیش بینی در آینده دور می توان با مراجعه به قوای دولتی خطر را دفع نمود.

 

د خوف معقول یا قرائن عقلایی

در مورد خوف معقول قانونگزار در ماده 627 ق.م.ا مقرر می داند :« دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.» منظور از خوف یعنی احساس خطر برای جان یا عرض و ناموس و امثال آن بصورت حقیقی و جدی وجود داشته باشد و مدافع باید به وجود خطر یقین داشته یا حداقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد ، صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمیباشد.[23]

بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست ، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد ، خوف از تعرض در آینده ، به دلیل آنکه زمان فرصت دفع خطر با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم را فراهم می آورد، موردی برای دفاع نخواهد بود.[24]

خوف معقول برای نفس یا عرض یا ناموس باید به گونه ای باشد که عرفاً و نوعاً ، هرکس که در آن شرایط قرار گیرد بیم حمله یا تجاوز را احساس نماید.[25]

قانونگزار در قانون مجازات عمومی سابق بصورت ضمنی مصادیق خوف معقول را بیان نموده است ، دکتر گلدوزیان در این باره می فرمایند :«از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت ، در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکنی یا توابع آن است به هنگام شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار بالا رفته یا هتک حرز کرده یا کلید ساختگی به کار برد، یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزاد یا تهدید نموده باشند ، قتل سارقان موجب مسئولیت و قابل مجازات نخواهد بود.[26]

در نتیجه می توان گفت معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و اجمالا عبارتند از وضعیت زمانی و موقعیت مکانی، شخصیت متجاوز ، شخصیت مدافع از قبیل جنس مرد یا زن سن، قدرت جسمانی، رفتار روحی و روانی آنها و شرایط دیگر مانند شب و روز، از شهر یا بیابان بودن، میزان جدی بودن خوف و خطر را معین می نماید.

 

گفتار سوم شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع

الف تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب

اولا شرط ضرورت برای دفاع در قانون صراحتی ندارد و با توجه به اصول کلی استنتاج می گردد، در حالیکه شرط تناسب دفاع با خطر و تجاوز در بند یک ماده 61 ق.م.ا با صراحت بیان شده است.[27]

ثانیا منظور از شرط ضرورت برای دفاع آنست که مدافع برای نجات یافتن از خطر هیچ راهی جز ارتکاب جرم نداشته باشد.[28]

از آنجا که بند یک ماده 61 ق.م.ا می گوید :«دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»

و در بند ب ماده 627 ق.م.ا میگویند:«دفاع متناسب با حمله باشد.» منظور اینست که شخص مورد حمله در مقام دفاع نباید مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد، یعنی اگر مهاجم، شخصی را تهدید به ایراد ضرب ساده کرد، مدافع حق ندارد برای دفع چنین خطری جز ایراد ضرب ساده مرتکب عملی شود.[29] در واقع شرط تناسب دفاع با تعرض را می توان مکمل شرط ضرورت دانست ، چه آنجا که برای دفاع ضرورتی وجودنداشته باشد، مسلما دفاع بهرنحوی که اعمال گردد و واجد شرایط تناسب نیز نخواهد بود.

چنانچه بعکس اقدام به دفاع ضرورت پیدا کندآنگاه بایستی که این دفاع متناسب هم باشد.[30]

 

ب ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان

ابتدا برای تعیین ملاکهای ضرورت می بایست معنی ضرورت را بدانیم. ضرورت از نظر لغوی به مفهوم نیاز، حاجت ، اجبار و ناگریزی آمده است.[31]

و در اصطلاح ضرورت ، مدافع را ملزم می کند که درهنگام دفاع و انتخاب وسیله دفاعی آنرا مراعات نماید، و بعبارت دیگر مدافع ، در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع تجاوز وجود نداشته باشد اینجاست که دفاع ضرورت پیدا می کند.[32]

قانونگزار ضرورت دفاع را بطور ضمنی در ماده 61 ق.م.ا لحاظ نموده و در بند سوم ماده مذکور مقرر نموده: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»

پس یکی از راههای دفع تجاوز امکان استفاده از قوای دولتی است که مفهوم مخالف بند سوم ماده 61 ق.م.ا است که ضرورت دفاع و دفاع مشروع محسوب می­گردد. دیگر اینکه در بند دوم همین ماده مقرر گردیده: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.»

یعنی عمل دفاع به اندازه نیاز و ضرورت باشد.

اگر کسی در برابر تعرض به دفاع پرداخت ، در حالیکه فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ آیا فرار وسیله آسانتری برای نجات از خطر تلقی نمی شود؟ بی گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را نداشته باشد ، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسانتری برای نجات باشد انتخاب آن مرحج است، با توجه به مبانی دفاع مشروع پاسخ سوال اخیر منفی است ، اولا دفاع حق است، بنابراین ، اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه ای به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است ثانیا قانونگزار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد.[33]

یکی دیگر از ملاکهای ضرورت دفاع از بند ج ماده 627 ق.م.ا استنباط می شود «توسط به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتر برای نجات میسر نباشد.» که توسل به قوای دولتی، استمداد و تقاضای کمک از دیگران ، فرار کردن و غیره را نیز شامل می شود، پس دفاع زمانی ضرورت دارد که به طریق دیگر نتوان تجاوز را دفع نمود.

هرچند که قانونگذار با صراحت از فرار سخنی به میان نیاورده ولی عبارت هرگونه وسیله آسانتر می توان استفاده کرد که هرگاه فرار در رفع خطر و تجاوز آسانتر از اعمال قوه باشد، قدرمتیقن براینست که شخص فرار کند و با گریختن از حمله دفع خطر نماید.[34]

برخی از حقوقدانان می گویند با وجود امکان فرار، آنرا بر دفاع ترجیح می دهند. برخی دیگر می گویند با وجود امکان فرار، اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند.[35]

عده­ای دیگر می گویند:« اگر یک شخص کبیر، در معرض تهدید و حمله یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار گیرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود، با این حال فرار نکند، قابل بخشش نیست.[36]

النهایه، وجود اختلاف نظر در الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان در میان حقوقدانان به نظر می رسد بند ج ماده 627 ق.م.ا در استفاده از وسیله آسانتر راه حل مناسبی باشد، به طور مثال اگر مدافع ، با وجود امکان فرار، دفاع کند و با توجه به اوضاع و احوال قضیه می تواند بعلت عدم رعایت شرط ضرورت، دفاع مشروع محسوب نشود.

از آنجا که الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در مواقع خطر در میان قضات دادگاهها نیز طرفدارانی دارد و تشخیص ضروری بودن دفاع به نظر قاضی بستگی دارد، رویه قضایی نیز تاکنون نتوانسته راه گشا باشد بهتر است این دوگانگی توسط قانونگزار برطرف شود.

ج ملاکهای تشخیص تناسب

همانطور که قبلا اشاره شد قانونگزار در بند یک ماده 61 و بند ب ماده 627 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد یا دفاع متناسب با حمله باشد، شرط تناسب را بیان نموده است، یعنی عمل دفاعی، باید به قدر متناسب از شدت برخوردار باشد، مدافع مجاز نیست، برای دفع خطر ازهرگونه قدرت و توان بهر اندازه استفاده نماید، فلذا آگاهی تناسب دفاع اقتضا دارد که این عمل دفاعی از شدت زیادی برخوردار نباشد، چرا که هدف دفاع مشروع، دفع خطر است . برخی از حقوقدانان می گویند تناسب به این معنی است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد،[37] برای مثال ، مدافع حق ندارد کسی را که قصد صدمه جزئی را به او دارد به قتل برساند.

بعبارت دیگر تناسب را به همانندی آلات و ابزاری که طرفین بکار می برند اطلاق میشود.[38] و مستند خویش را یکی از آرای دیوانعالی کشور ذکر نموده است (حکم شماره ۱۲/1588-25/7/28) : «دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاح شبیه یکدیگر یا در حکم شبیه یکدیگر باشند بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند.»[39]

زمانی که دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر میسر باشد، استفاده از عمل سنگین تر یا وسیله شدیدتر متناسب نمی باشد، بدین معنی اگر کسی که مورد حمله واقع شده اسلحه یا امثال آنرا از دست مهاجم بگیرد و او را خلع سلاح نماید و بعد با همان اسلحه او را بکشد این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود، چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل بیم خطر مرتفع می شود.[40]

ذکر این نکته لازم که لزوم رعایت تناسب دفاع با خطر تهدید کننده به منظور جلوگیری از تجاوز، شدت و حدت مدافعات از میزان و معیار متناسب است، نه برای جلوگیری از توسل و اقدام به دفاعی خفیف تر از آنچه که تناسب اقتضا داشته یا قانون اجازه داده است.[41]

برای تشخیص تناسب دو نظریه وجود دارد عده ای معتقدند که ضرورت در استفاده از وسیله دفاعی، همان تناسب است بعنوان مثال اگر مهاجم با چوب تهدید کند وسیله ای شبیه به آن یعنی چوب برای دفاع متناسب است و بکار بردن کارد و چاقو در برابر چوب دفاع متناسب محسوب نمی شود.

عده ای دیگر از حقوقدانان معیار تناسب دفاع را تناسب زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است یعنی اینکه مدافع باید صدمات و جراحاتی شبیه آنچه متجاوز وارد کرده به او وارد نماید.

اشکال نظریه تناسب در وسیله اینست که اگر وسیله ای که متجاوز به کار برده شبیه آن در دسترس مدافع نباشد و یا در تشخیص شباهت اشتباه کند بهتر است که ملاک تناسب را چگونگی اقدامات مدافعانه و نحوه استفاده از وسیله دفاعی بدانیم.

اما در مورد نظریه تساوی صدمه متجاوز و مدافع می توان گفت که عمل دفاعی مجازات قصاص ضرب و جرح نیست تا دفاع مساوی صدمه وارده باید باشد از طرفی چطور پیش از آنکه مهاجم کار خود را انجام دهد می توان فهمید که مهاجم تا کجا می خواهد پیش برود تا به همان مقدار ، مدافع صدمه وارد کند پس منظور قانونگزار این نبوده بلکه استفاده مدافع از وسیله آسانتر برای دفع متجاوز بوده حال اگر ضرورت دفع ایجاب نماید که صدمه وارده به متجاوز بیشتر باشد هیچ اشکالی ندارد.[42]

نتیجه اینکه هرگاه کسی در مقام دفاع مرتکب عملی شود که به موجب قانون وصف مجرمانه داشته باشد، برای آنکه از مجازات معاف گردد، بایستی ثابت کند که برای رد تعرض و جلوگیری از وقوع تجاوزی که از آن دفاع می کرده است اولا دفاع ضرورت داشته ثانیا شدت و حدت اعمال که در مقام دفاع انجام داده با خطری که از ناحیه متعرض یا شخص ثالثی را تهدید می کرده ، متناسب بوده است، البته تشخیص ضرورت و تناسب از هر مورد با دادگاه است.[43]

 

د ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب

هرگاه مدافع نیروی بیشتری از آنچه که قادر به دفع خطر تهدید کننده است بکار برد تناسب دفاع را رعایت نکرده و بیش از حد لازم دفاع نموده باشد متجاوز محسوب می گردد زیرا که وظیفه دفاع ، دفع خطر است، لذا عمل مدافع جز به مقداری که دفاع با آن تحقق می باید مشروع نیست پس ادامه اعمال دفاعی بعد از دفع خطر موجه نیست و اگر مدافع ، بتواند متجاوز را با مجروح کردن دفع کند، ولی او را بکشد از حدود دفاع تجاوز کرده و خود متجاوز است ولی قانونگذار برای مدافعی که از حد دفاع تجاوز کرده، مجازاتی تعیین ننموده و ساکت است.

برخی حقوقدانان، در موردیکه مدافع از حد دفاع تجاوز کند معتقدند که دفاع مشروع نبوده ولی عمل او را از موجبات تخفیف مجازات می دانند ولی باید گفت در قوانین جزایی ، در جرایم مستوجب قصاص نفس یا اطراف و دیگر جایی برای تخفیف مجازات وجود ندارد حال آن که این یک خلاء قانونی است و بناچار باید به اصول و قواعد حقوقی مراجعه کنیم، از آنجا که دفاع مشروع یک امر استثنایی است و قانونگزار یکسری اعمالی را که از روی عمد انجام می دهد و در شرایط عادی جرم تلقی می شود را از علل موجهه یا تبرئه کننده جرم بحساب آورده است.

مطلب مشابه :  حقوق و تکالیف فرد زیان دیده

بنابراین در جایی که تناسب در دفاع رعایت نشود دیگر مشروعیت دفاع منتفی است.

وقتی که دفاع مشروع که یک امر استثنایی است منتفی شود یا شک بوجود آید به اصل مراجعه می شود و اصل هم اینست که هرکس مرتکب جرمی بشود به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد بنابراین نیازی به مراجعه به فتاوای معتبر نخواهد بود لیکن رویه قضایی اینست که به فتاوای معتبر مراجعه و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد به قصاص یا دیه حکم می دهند بعنوان مثال که از صاحب جواهر نقل می شود :«هنگامی که متجاوز از روبرو می آید اگر ضربه ای به او زده شود و دست او قطع شود، مدافع مسئولیت ندارد ولی اگر متجاوز برگردد و یا فرار کند و مدافع در این هنگام ضربه دیگری بزند و دست دیگر او را قطع کند، چنانچه هردو زخم خوب و درمان شود در قطع نمودن دست دیگر متجاوز ، مدافع به قصاص دست محکوم می شود و اگر زخم اول خوب شود و زخم دومی سرایت کند و منجر به مرگ مهاجم بشود و قصاص نفس مدافع ثابت است.»[44]

امام (ره) می فرمایند: «اگر از آن حدی که به نظر خودش و واقعا در دفع او کافی است تجاوز کند بنابراحتیاط ضامن می باشد.»[45] در اینجا فتوا صادر نشده و بنابر احتیاط ضمان مدافع را بیان نموده است این ضمان ناظر به قصاص است یا دیه معلوم نیست.

نتیجه اینکه هرگاه مدافع از شرط تناسب و ضرورت دفاع تجاوز نماید مرتکب عمل مجرمانه شود در واقع متجاوز تلقی شده و بر حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود، البته اگر مدافع در ارتکاب عمل مجرمانه که ناشی از تجاوز از حد دفاع مشروع است، عامد و قاصد نبوده است با توجه به وضعیت روحی و روانی خاصی که حمله خلاف قانون در مدافع ایجاد کرده از حد دفاع مشروع تجاوز نموده باشد، دارای مسئولیت مدنی بوده و مطابق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339[46] خسارات کلی را باید جبران نماید و اگر صدمه بدنی وارد شده باشد شبه عمد و مدافع ضامن پرداخت دیه آن می باشد.

 

گفتار چهارم شرایط مربوط به دفاع از دیگری

الف دفاع از اقارب و شرایط آن

ابتدا باید تعریفی از اقارب بیان نموده و سپس به شرایط دفاع از اقارب می پردازیم. اقارب در لغت همان بستگان و خویشاوندان که اعم از نسبی یا سببی می باشند و از نظر قانون مدنی، اقارب سلسله مراتبی دارند که مشتمل بر سه طبقه و سه در جه می باشند و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از اقارب بیان نشده است لذا به نظر می رسد منظور از اقارب همان بستگان نسبی درجه یک از طبقه اول مقررات ارث می باشند  و عبارتند از : پدر و مادر و فرزندان و همسر مدافع، این افراد در زمره خانواده واهل بیت مصداق پیدا می کند و در فقه عبارت اهل و حریم آمده است و دفاع از آنها در برابر هرگونه تعرض به منزله دفاع از خود شخص مدافع و عرض و ناموس وی محسوب می گردد، از بستگان درجه یک و نزدیک که بگذریم بستگان دورتر مشمول ضوابط دفاع از دیگری خواهند بود، همانطور که قانونگزار دفاع از دیگری را با رعایت ضوابط جایز دانسته بطریق اولی دفاع از اقارب که خویشاوند مدافع هستند جایز می داند زیرا فرد اعلی دفاع از دیگری دفاع از اقارب مدافع است.

بنابراین مدافع علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع، ضوابط خاص مربوط به دفاع از دیگری را که در تبصره ذیل 61 ق.م.ا آمده است نیز باید رعایت نماید.

 

ب دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن

1- دفاع از نفس دیگری

دفاع از نفس دیگری، مدافع باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع مانند: ۱- غیرقانونی بودن حمله
۲-غیر قابل احتراز بودن دفاع  ۳- ضرورت و تناسب دفاع  ۴- عدم امکان توسل به قوای دولتی  ۵- استفاده از وسیله آسانتر ۶- فعلی بودن تجاوز، ضوابط خاص برای دفاع از دیگری را نیز باید رعایت نماید.

تبصره ذیل ماده 61 ق.م.ا مقرر می  دارد:« وقتی دفاع از نفس یا ناموس یا عرض یا مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

بنابراین چنانچه کسی بخواهد از نفس دیگری دفاع نماید باید شخص مجنی علیه خود به هیچ وجه قادر به رفع تجاوز نباشد، دراین زمینه باید گفت، عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.[47]

 

۲-دفاع از عرض و ناموس دیگری

قانونگزار دفاع از عرض و ناموس دیگری را پذیرفته و با صراحت آنرا در مواد 61 و 625 و بند ب ماده 629 ق.م.ا بیان نموده ولی مشروط به دو شرط نموده است:

1- اینکه دیگری ناتوان از دفاع بوده

2- نیاز به کمک داشته باشد ضمن اینکه برای دفاع از هتک عرض و ناموس دیگری قید اکراه و عنف را آورده بدین معنی که هرگاه دیگری با رضایت تن به تجاوز اعمالی از قبیل زنا یا لواط داده، ناتوانی از دفاع و نیاز به کمک داشتن، جایی برای بحث ندارد فلذا موجبی برای دفاع کردن از او وجود ندارد.

بنابراین در این مورد هم مدافع باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع، ضوابط خاص مروبط به دفاع از دیگری را نیز رعایت نماید.

 

۳- دفاع از آزادی تن دیگری

در قانون مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن دیگری مانند آزادی از تن خود مدافع جایز دانسته ولی شروط خاص مانند ناتوانی از دفاع و نیاز به کمک داشتن او را نیز لازم الرعایه می داند و چون مستندات قانون آن ذکر شده لذا از تکرار آن خودداری می شود.

 

۴- دفاع از مال دیگری

به موجب ماده 61 ق.م.ا دفاع از مال ، خواه مال متعلق به خود مدافع باشد خواه مال متعلق به دیگری باشد در هر صورت دفاع جایز است ولی با این تفاوت که دفاع از مال دیگری در صورتی جایز است که خود مجنی علیه ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

مضافا در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال را شرط دفاع از او دانسته و همین امر موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است و برخی از آنها می گویند قانونگزار علاوه بر شرط نیاز به کمک از سوی شخص ثالث استمداد او شرط است .

سوال اینست اگر شخصی مورد تجاوز به مال قرار گرفته و او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ولی به سبب پیری یا دلایل دیگر نمی تواند طلب استمداد نماید چه می شود.

به نظر می رسد که منظور قانونگزار ازآوردن عبارت صاحب مال استمداد نماید در تبصره ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال، در واقع بیان ناتوانی و نیاز به کمک داشتن شخص مجنی علیه است و منافاتی با ضوابط تبصره ماده 61 ق.م.ا ندارد پس همینکه شخص ثالث نیاز به کمک داشته و ناتوان از دفاع باشد برای تحقق دفاع مشروع کافی است.

در مورد صاحب مال نیز قانونگزار در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا ، جواز دفاع برای صاحب مال تنها مدنظر نبوده بلکه برای حافظ مال از قبیل ، مستاجر و نگهبان هم دفاع را جایز دانسته است.

 

 

 

ج مسئولیتهای ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستاجر، پلیس، محافظ)

قانونگزار در تبصره ماده 625 ق.م.ا دفاع از اموال غیر را نیز محترم شمرده و مقرر می دارد: «…مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجراست که حفاظت مال غیر بر عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.» منظور این تبصره تنها شامل زمانیکه صاحب مال هنگام تجاوز به مالش حضور فیزیکی دارد نیست و شامل مواردیکه صاحب مال حضور فیزیکی در محل وقوع تجاوز ندارد نیز می شود مثل اینکه حفاظت مال غیر بر عهده کسی باشد و او محافظ اموال باشد در اینصورت ناتوانی صاحب مال از دفاع و نیاز به کمک داشتن او ملاک نیست، همینکه اموال به نحوی از انحای قانونی به شخص مدافع سپرده باشند او مسئول نگهداری از مال محسوب می شود و ضرورتی ندارد که اموال را به منظور حفاظت به او سپرده باشند و ملاک سپردن اموال عرفی است و حفاظت از اموال به متصرف قانونی نیز تسری دارد مانند امین اموال، مستاجر، معیر، مستودع، نگهبان منازل ، نگهبان پارکینگ و امثال آنها که اموال غیر در تصرف قانونی آنها قرار دارد می توانند از اموال تحت تصرف یا تحت حفاظت دفاع نمایند و با رعایت سایر شرایط، دفاع مشروع تلقی می گردد.

برخی حقوقدانان در باب سرقت غیر حدی می گویند: اگر کسی مال تحت اجاره یا عاریه دیگری را که صاحب آن ثالث است ، از مستاجر یا مستعیر برباید عملش سرقت است و در اینجا مستاجر یا مستعیر، حکم مالک را دارند و می توانند طرح دعوی یا شکایت نمایند.[48]

بنابراین ، با توجه به این تفسیر ، اشخاص یاد شده در هنگام تجاوز به اموال تحت تصرف یا حفاظت به منزله قائم مقام مالک به دفاع از اموال غیر می پردازند و از همان امتیازی که برای مالک به هنگام دفاع از مال خویش به موجب قانون مقرر گردیده ، برخوردار و با رعایت شرایط مربوط به دفاع مجازات نخواهند شد.

و اما راجع به مسئولیت پلیس برای دفاع ، از آنجا که به موجب قوانین، پلیس یا مامورین انتظامی که عهده دار برقراری حفظ نظم و امنیت داخلی هستند باید از جان و مال و عرض و ناموس مردم حفاظت و دفاع نمایند.

مامورین انتظامی یا پلیس برای همین منظور مجهز به سلاح و باتون و دستبند و غیره هستند و به موجب بند یک ماده 15 ق.آ.د.ر.ع.ا.ک نیروی انتظامی ، ضابطین دادگستری هستند و در بیان شرح و وظایف ضابطین در ماده 18 همان قانون ضابطین در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی او بدون دستور مقام قضایی اعمال و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می­رسانند.

در بند یک ماده 21 همان قانون می گوید :« جرمی که در مرئی و منظر ضابطین واقع شده» هنگامیکه ضابطین مذکور جرمی را مشاهده کنند موظفند که مجرم را دستگیر نمایند.

در نتیجه می توان گفت حفظ و حراست از اموال دیگران جزو وظایف ذاتی پلیس محسوب می شود فلذا اگر در حین انجام وظیفه مرتکب ضرب یا جرح یا بازداشت یا قتلی برابر با مقررات قانون بکارگیری سلاح بشوند مجازات نخواهند شد که به نظر می رسد این موضوع منطبق با مصادیق دفاع مشروع نیست ، چون مامورین در حین انجام وظیفه بوده اند و هیچ جرمی مرتکب نشده اند ، اما اگر مامورین یاد شده خارج از حدود وظیفه مرتکب جرمی بشوند در صورت رعایت شرایط مربوط به دفاع، دفاع مشروع تلقی و مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.

[1] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر ویستار، 1373، ص 308

[2] – پیمانی، ضیاءالدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، نشر دانشگاه ملی، 1357، ص 6 و 59

[3] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، 1380، ص 292

[4] – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران جلد دوم، نشر دانشگاه تهران، 1376، ص 31 و 32

[5] – حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی کنونی، نشر دادستان، 1389، ص 982

[6] – حجتی، مأخذ پیشین، ص 984

[7]– پیمانی، مأخذ پیشین، ص 204 و 205

[8]– زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، نشر فیض، 1377، ص 302

[9]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 311

[10]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 312

[11]– عوجی، مصطفی، القانون الجنایی العام، ج ۲ مسئولیه الجنائیه ، نشر نوفل، بیروت، 1992، ص 435

[12] – شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 311

[13] – نوربها، مأخذ پیشین، ص 293

[14] – پیمانی، مأخذ پیشین ص 77 تا 86

[15] – نوربها، مأخذ پیشین، ص 302

[16] – حجتی، مأخذ پیشین، ص 978

[17] – نوربها، مأخذ پیشین، ص 295

[18] – سپهوند، امیر، جزوه  درسی حقوق جزای عمومی، دانشگاه قم، 76-1375، ص 6

[19] – نوربها، مأخذ پیشین، ص 294

[20] – العطار، داود، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری ، نشر آستان قدس رضوی، 1375، ص 61

[21] – شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 315

[22] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله 18

[23] – شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 315

[24] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، 1385، ص 200

[25] – حجتی، مأخذ پیشین، ص 979

[26] – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، نشر دانشگاه تهران، 1388، ص 314

[27]– نوربها، مأخذ پیشین، ص 297

[28]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 321

[29]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 323

[30]– پیمانی،مأخذ پیشین، ص 194

[31]– اردبیلی، مأخذ پیشین، ص 203 و 202

[32]– معین، مأخذ پیشین، ص 2187

[33] – اردبیلی، مأخذ پیشین، ص 203 و 202

[34] – شامبیاتی،مأخذ پیشین، ص 323

[35] – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی جلد اول نشر گنج دانش، 1374، ص 208 و 209

[36] – سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، نشر بی تا، 1348، ص 69

[37] – امین پور، محمد تقی، قانون کیفر همگانی در آرای دانعالی کشور ، نشر شرکت سهامی، 1330، ص 112-111

[38] – اردبیلی، مأخذ پیشین، ص 203

[39] – متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، حقوقی و جزایی نشر بی تا، 1340، ص 287

[40]– حجتی، مأخذ پیشین، ص 262

[41]– پیمانی، مأخذ پیشین، ص 196

[42]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 324

[43] – پیمانی، مأخذ پیشین، ص 198

[44] – صاحب جواهر، مأخذ پیشین، ص 657

[45] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله 8

[46] – ماده ۱۵ ق.م.م می گویند :«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»

[47]– نوربها، مأخذ پیشین، ص 302

[48]– حبیب زاده، دکتر محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) انتشارات سمت، 1388، ص60

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92