رشته حقوق

شرایط تحقق و نفوذ ایجاب

شرایط تحقق و نفوذ ایجاب

در این مبحث به بررسی آن دسته از فاکتورهای اساسی ایجاب می پردازیم، که در صورت فقدان هر کدام ازآنها،ایجاب فاقد جنبه های اثر گذار لازم برای انعقاد عقد بوده و در عالم حقوقی فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد. بنابراین این مبحث را در قالب گفتاری تحت عنوان خصوصیات ایجاب ادامه می دهیم.

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب

همانطور که گفتیم در این گفتاربه بررسی خصوصیّات ایجاب اثر گذار می پردازیم.این خصوصیات به شرح ذیل می باشد:

“1. قصد التزام در موجب؛

  1. ایجاب باید مشخص باشد؛
  2. ایجاب باید قاطع باشد؛[1]
  3. ایجاب باید مخاطب داشته باشد و به او واصل شود.”[2]

حال با بیان این خصوصیّات هر کدام از آنها را در قالب بند بررسی می نماییم:

بند اول:قصد التزام در موجب

این مورد در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است؛ به عبارتی این خصوصیّت ایجاب است که گوینده ایجاب را به آن چه انشاء نموده است ملزم و پایبند می نماید. همچنین قبول کننده را نیز بر اساس ماهیّت ایجابی که انشاء شده است، ملزم به انجام تعهدات مندرج در ایجاب که مورد قبول او قرار گرفته است، می‌سازد. این خاصیّت ایجادی ایجاب را اصطلاحاً انشایی بودن ایجاب گویند. همچنین هرگاه در معاملات بحث از قصد می شود، منظور قصدی است که جدّی باشد. فقه اسلامی نیز با توجه به قاعده “العقود تابعه للقصود” دلالت بر لزوم جدّی بودن قصد انشاء در عقود دارد.

کنوانسیون، نیز شرط اساسی ایجاب را جدّی بودن قصد بر انعقاد قرارداد و الزام به مفاد چیزی می داند که اعلام کرده است.در بند 1 ماده 14 آمده است:“ایجاب باید دلالت بر این کند که گوینده قصد جدّی بر ملزم شدن، در صورت قبول طرف مقابل دارد.”امّا در خصوص این که آیا گوینده ایجاب، قصد ملزم شدن را داشته و بطور جدّی قصدش را اعلام کرده است یا نه؟باید به تفسیراظهارات یا عمل طرفین پرداخت و این موضوع را بند 1 ماده 8 کنوانسیون تبیین کرده است.در بند 1 ماده 8 آمده است:“از نظر کنوانسیون هرگاه یکی از طرفین نسبت به مؤدّای قصد طرف دیگر علم داشته باشد یا جهل او مسموع نباشد،الفاظ و سایر اعمال طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر شود.”

در این بند کنوانسیون، نظریه اراده باطنی را ترجیح می دهد.

امّا در بند 2 ماده 8 نظریه اراده ظاهری را ترجیح می دهد.در بند 2 ماده 8 آمده است :“در صورت عدم شمول بند پیشین،الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین محمول بر استنباط افراد متعارف همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.”

در بند 3 از ماده 8 نیز آمده است:”در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت،باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: به مذاکرات،رویّه مقرّر بین طرفین،عرف و عادت و سایر اعمال بعدی آنان توجه کافی مبذول داشت.”

همچنین، کنوانسیون در ماده 9 چنین مقرّر نموده:”1.طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویّه معمولُ به فیمابین می باشند.

2.فرض بر این است که طرفین عرف و عادتی را که نسبت به آن وقوف داشته اند یا می باید وقوف می‌داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین الملل کاملاً شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص، به طور منظم آن را رعایت می کنند، به نحو ضمنی بر قرارداد فیمابین یا انعقاد آن حاکم ساخته اند، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.”

بند 3 ماده 8 و ماده 9 کنوانسیون،از مهمّ ترین مقرّرات آن محسوب می شوند؛زیرا به محکمه این اختیار را می دهد که انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد را با توجه به مذاکرات،عرف،رویّه بین طرفین و…تعیین نماید.

بنابراین از مطالب فوق چنین نتیجه می گیریم که گوینده ایجاب باید قصد جدّی برای ایجاد رابطه حقوقی داشته باشد و الّا ایجاب هیچگونه اثر حقوقی نخواهد داشت و نمی تواند زمینه انعقاد قراردادی گردد.

با توجّه به ماده 191 قانون مدنی ایران که مقرّر نموده است:”عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” و نیز بند 1 ماده 14 کنوانسیون که مقرّر نموده:”پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معیّن،چنان چه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.”به نظر می رسد که در خصوص داشتن قصد التزام ایجاب کننده، حقوق ایران با کنوانسیون هم عقیده بوده و هر دو بر این نظرهستند که گوینده ایجاب باید قصد التزام بر فرض قبول طرف مقابل را داشته باشد؛ به بیان دیگرچنانچه پیشنهادی که از جانب شخصی صورت می گیرد حاوی تمام عناصر اساسی قرارداد باشد و گوینده آن قصد انشاء داشته باشد، این پیشنهاد ایجاب محسوب می شود و الّا صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن،تعهدی را برای گوینده ایجاب به وجود نمی آورد و قبول چنین دعوتی موجب بستن قرارداد نمی شود.

بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد

منظور این است که ایجاب باید حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد  باشد.حال سؤالی که در این جا پیش می‌آید این است که ارکان اساسی  قرارداد چیست؟

ارکان اساسی قرارداد در هر نظام حقوقی متفاوت است، به عنوان مثال :در حقوق مدنی ایران بر اساس ماده 339 قانون مدنی، ارکان اساسی در عقد بیع عبارت است از:تعیین مبیع ، ثمن و علم به موضوع قرارداد؛ یعنی علم به این که طرفین بدانند چه چیزهایی را مبادله می کنند.[3] به عبارتی، مشخص بودن ایجاب به این معناست که نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم یا مردد بین دو چیز نباشد؛ بنابراین اگر مالکی اعلان کند که خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود،بفروشد،این پیشنهاد را نباید ایجاب شمرد؛ زیرا از ظاهر ماده 342 قانون مدنی چنین بر می آید که مبیع باید هنگام عقد معین باشد و در زمان معامله طرفین باید بدانند که موضوع معامله چیست.[4]

لکن هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته است از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد،بیع صحیح خواهد بود؛زیرا در چنین حالتی فرض غرر [5]وجود ندارد و مبیع به منزله کلّی در معیّن(مقدار معیّن از شییءمتساوی الاجزاء) است و فروشنده حق انتخاب فرد مبیع را دارد. برای مثال:اگر کسی یکی ازبخاریهای مغازه خود را بفروشد،نمی توان بیع را به دلیل معیّن نبودن فرد مبیع، باطل دانست.

سؤالی که ممکن است مطرح گردد، این است که آیا حکم ماده 351[6] قانون مدنی تکرار ماده 342[7] است؟

در پاسخ گفته شده:خیر،زیرا در صورتی که مبیع عین معیّن باشد،کافی است که مقدار و جنس و وصف مبیع را هر یک از دو طرف بداند و ضرورتی ندارد که در این باره توافقی شود و عقد بر مبنای آن منعقد گردد. ولی در صورتی که مبیع کلّی باشد،چون فروشنده بر مبنای اوصافی که در عقد آمده است مبیع را انتخاب می‌کند،باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین گردد. بنابراین مبهم ماندن هر یک از آنها سبب بطلان عقد می شود.[8]

با دقّت در مواد مختلف قانون مدنی من جمله: بند 3 ماده 190 قانون مدنی ملاحظه می گردد که معلوم و معیّن بودن موضوع مورد معامله، از شرایط اساسی عقد است.

در ماده 216 قانون مدنی نیز آمده است:مراد از ابهام نداشتن مورد معامله،معلوم بودن آن است. امّا سؤالی که پیش می آید این است که آیا دو واژه معلوم و معیّن به یک معناست؟

در پاسخ به این سؤال چنین به نظر می رسد که هر چند از نظر عرفی ممکن است این دو واژه به جای هم به کار روند، ولی از دیدگاه قانون مدنی معلوم بودن به این معناست که جنس،وصف و مقدار کالا مشخص باشد و معیّن بودن به این معناست که در صورتی که مبیع عین معیّن است،باید در خارج آن چنان معیّن باشد که بتوان به آن اشاره کرد .تقابل بین این دو معنا در مواد472[9] و694[10] قانون  مدنی به خوبی نمایان است.

در تمام مکاتب حقوقی اسلام از جمله شروط ایجاب این است که موضوع عقد معیّن و مشخص باشد،به طوری که طرفین معامله به آن آگاه بوده و نسبت به آن جهل و ابهامی نداشته باشند.

همچنین بر اساس فقه امامیه ایجاب باید مشخص باشد، تا بدین وسیله جهل موجب غرر،سبب بطلان عقد نگردد.

از نظر کنوانسیون، بر اساس قسمت آخر بند 1 ماده 14 کنوانسیون که صراحتاً مقرّر نموده:“...پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی،مقدار کالا و ثمن را معیّن یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید.” ایجاب باید مشخص باشد،یعنی عناصر اساسی آن از قبیل نوع، مقدار کالا و قیمت آن مشخص و معلوم گردد؛ لکن قابلیّت تعیین مقدار مبیع و ثمن نیز کافی است.مثلاً: تولید کننده برنج تعهد می کند مایحتاج سال هتلی را از قرار هر تن به قیمت معین،تأمین نماید و یا خریداری تعهد می‌کند تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیمت معین خریداری نماید.

تردیدی که در صحت این نوع قراردادها وجود دارد این است که نه تنها مقدار مبیع در هنگام انعقاد قرار داد مشخص نیست، بلکه بعد از آن هم فوراً قابل تعیین نیست و به مرورزمان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معیّن می گردد. لکن این نوع قراردادها امروزه در حقوق بازرگانی بین المللی پذیرفته شده است. [11]

سؤالی که در این جا قابل طرح می باشد،این است که آیا در حقوق ایران، قابلیّت تعیین مقدار مبیع کافی است؟با توجّه به ماده 342 قانون مدنی که مقرّر نموده:مقدار،جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد… “شاید چنین به نظر برسد که قابلیّت تعیین کافی نیست و مقدار مبیع قطعاً باید در هنگام عقد مشخص باشد؛لکن یکی از حقوقدانان[12] بر این نظر است که:”فروش مالی که مقدار قطعی مبیع و ثمن معلوم نیست،ولی توافق درباره ارزش مبیع در هر واحد از وزن و پیمانه و عدد انجام شده است و عرف آن را می‌پذیرد،در واقع تعهد به انتقال مقدار لازم از کالای مورد توافق است و به هر اندازه که تسلیم شود،بیع به دادوستد واقع می شود.”حقوقدان دیگری[13] نیز بر این نظر است که با مستفاد از ماده 214 قانون مدنی که مقرّر داشته:مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفا آن را می‌کند.”هرگاه علم اجمالی به مقدار مبیع وجود داشته و عرفاً غرر (خطر) منتفی باشد، معامله صحیح و نافذ است.

مطلب مشابه :  شبهات دلیل الکترونیکی در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا

در خصوص قابلیّت تعیین ثمن در حقوق ایران باید گفت: با توجّه به مواد216[14]،339[15] و 342[16]قانون مدنی، عدم تعیین قیمت در قرارداد بیع موجب بطلان آن است؛زیرا عدم تعیین قیمت در عقد بیع،از مصادیق معامله غرری است که در فقه اسلام و حقوق ایران باطل شناخته شده است.

در کنوانسیون بر اساس قسمت آخر بند 1 ماده14 و نیز ماده 55 کنوانسیون که مقرّر نموده:هر گاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد،ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد، درصورت فقدان دلیل مخالف،چنین فرض می شود که متعاملین بطور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده،در نظر داشته اند.” قابلیّت تعیین ثمن کفایت نموده و حتماً لازم نیست که ثمن در قرارداد مشخص گردد.بنابراین قاعده مذکور در ماده 55 کنوانسیون،چون از مصادیق معامله غرری بوده،مورد پذیرش فقه اسلام و حقوق ایران نیست و کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران مخالف است.

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد.

قطعی بودن ایجاب به این معناست که با قبول آن توسط طرف مقابل،قرارداد بسته شده و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بنابراین تاجری که پیشنهاد فروش کالا به بهای معین می کند، ولی حق تغییر قیمت را برای خود حفظ می کند،چنین گفته ای او را پایبند نمی سازد یا هرگاه شخصی به شوخی پیشنهادی نماید،نباید آن را ایجاب واقعی دانست.

گروهی از فقیهان امامیه[17] تعلیق در ایجاب را با جازم بودن موجب برای انعقاد عقد منافی می دانند.

عقیده این گروه از فقهاء را در  صورتی می توان صحیح دانست که تعلیق در ارکان عقد باشد.در مثال فوق،درست است که گوینده ایجاب پیشنهاد فروش کالا را داده، ولی چون حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ نگه داشته و در واقع یکی از ارکان معامله را معلّق گذارده،این معامله صحیح به نظرنمی رسد. لکن اگر مالکی برای فروش ملک خود،قیمت را بطور مقطوع معیّن سازد،این عقد صحیح به نظر می رسد؛ زیرا در این مثال ثمن معامله که جزء ارکان عقد است، معلّق نیست و در حقیقت مالک این حق را برای خویش حفظ می کند که هرگاه اشخاص نامناسب برای خرید داوطلب شوند،آنها را قبول ننماید؛ به عبارتی دراین مثال،فروشنده قصد فروش ملک را دارد،ولی ایجاب (پیشنهاد فروش ملک) را مشروط به این نموده که خریدار ملک را به قیمت تعیینی بخرد و الّا ملک را نفروشد. پس ملاحظه می گردد که بین تعلیق در ایجاب با جازم بودن موجب،هیچگونه منافاتی وجود ندارد.

در کنوانسیون،در این خصوص مطلبی نیامده است،ولی می‌توان از مقرّرات ماده 14 کنوانسیون که مقرّر نموده:پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین،چنانچه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد،ایجاب محسوب است…”چنین استنباط نمود که کنوانسیون نیز بر این نظر است که ایجاب باید قاطع باشد و گوینده آن به مفاد پیشنهاد پایبند باشد.البتّه کنوانسیون در مواد 15 و16 چنین پیش بینی نموده، که قصد بر التزام دلالت بر این ندارد که پیشنهاد پس گرفته نخواهد شد یا این که پیشنهد قابل پس گیری نیست؛ منتهی این پس گرفتن پیشنهاد را منوط به این نموده که اعلام انصراف،پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد و یا  پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد،به وی واصل گردد و الّا در صورتی که طرف مقابل قبول خود را اعلام نماید،گوینده ایجاب باید به مفاد آن پایبند باشد. در این رابطه ،درفصل دوم به تفصیل سخن خواهیم گفت.

بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد

این که مخاطب ایجاب الزاماً باید فرد یا افراد معیّن باشند یا ایجاب به افراد غیر معیّن هم معتبر و نافذ است،در واقع بازگشت به این سؤال  است که آیا ایجاب به عموم معتبر است یا خیر؟حال با طرح این سؤال مطلب را طی گفتاری ادامه می دهیم.

گفتار دوم:ایجاب عام

یکی از مهم ترین بحثهایی که درخصوص ایجاب مطرح است و باید بطوردقیق به آن پرداخت این است که آیا ایجاب به طرفیت عموم معتبر است؟ در این گفتار به بررسی دیدگاه کنوانسیون،حقوق مدنی ایران و فقه شیعه در خصوص ایجاب عام می پردازیم؟

بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام

بند 2 ماده 14 کنوانسیون مقرّر می دارد:

پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معیّن است،صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می گردد مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام نماید.”

در این ماده این اصل مورد قبول که شخص می تواند پیشنهادش را به تعداد زیادی از اشخاص خطاب کند،گنجانده شده است؛ امّا به این نکته توجّه نکرده که اگر اعلام پیشنهاد به گروه زیادی را ایجاب تفسیر کنیم،چنان مخاطرات و مشکلات عملی را ایجاد می کند که یک فرد متعارف در موارد مشکوک درک نخواهد کرد که آیا این اعلام می تواند بر قصد ملزم شدن در صورت ضمیمه شدن قبول به آن دلالت داشته باشد یا نه؟مثلاً، فروشندگان اغلب فهرست کالاهای خود را همراه با قیمت آنها در سطح وسیعی توزیع می‌کنند،ممکن است چندین ماه برای آماده کردن، چاپ و توزیع این فهرستها نیاز باشد ودر طول این مدّت برخی از این کالاها به دلیل تقاضای زیاد،کمبود مواد اولیّه و یا دیگر مشکلات تولید فراهم نشود و نیز افزایش هزینه ها ممکن است تغییر قیمتها را طلب کند.اگر این سفارشات توسط مردم”قبولی ایجاب”فروشنده تلقی شود،نتیجه آن زیان بیش از حدّ فروشنده و به دست آوردن اموال باد آورده توسط مشتریان خواهد بود. محاکم نیز هیچگاه تمایل به تفسیر این اعلام ها به نحوی که سسبب چنین مشکلات و مخاطراتی شوند،ندارند.

این ملاحظات عملی در بند 2 ماده14 به این نحو منعکس گردیده که اگر پیشنهاد به یک یا چند شخص معیّن خطاب نشود،ایجاب نخواهد بود،مگر این که پیشنهاد دهنده به صراحت خلاف آن را قصد کرده باشد.

بنابراین هرگاه مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،این پیشنهاد ایجاب نبوده،بلکه یک پیشنهاد ساده تلقی می گردد؛ولی پیشنهاد کننده می تواند اعلام نماید که از دیدگاه او چنین پیشنهادی اعتبار ایجاب را دارد.از طرفی بند 1 ماده ماده 15 کنوانسیون چنین مقرّر نموده،که:ایجاب از زمان وصول،توسط مخاطب ایجاب،نافذ می گردد.” مواد مزبور، بیانگر این است که کنوانسیون،ایجاب عام را نپذیرفته و در صورتی که مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،کنوانسیون چنین پیشنهادی را ایجاب ساده تلقی نموده است.بنابراین مشخص بودن ایجاب،از نظر کنوانسیون،شرط اعتبار ایجاب است و از این حیث کنوانسیون با حقوق ایران متفاوت است.

شرط دیگری که از دیدگاه کنوانسیون،برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم می باشد،این است که ایجاب باید به مخاطب واصل گردد.ماده 24 کنوانسیون در این خصوص مقرّر نموده:از نظر این فصل از کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او، به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.” برابر این ماده،هرگاه ایجاب به صورت شفاهی باشد،همین که به اطلاع مخاطب رسانده شود،واصل شده تلقی می گردد.ولی در صورتی ایجاب به صورت کتبی باشد،تحویل نامه حاوی آن به محل تجارت، آدرس پستی یا محل سکونت عادی مخاطب، ابلاغ تلقی می گردد؛ بنابراین از نظر کنوانسیون برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم نیست مخاطب از آن اطلاع یابد،بلکه صرف رسیدن ایجاب به مخاطب برای نفوذ و اعتبار آن کافی است.

قانون مدنی ایران در خصوص وصول ایجاب به مخاطب نصّی ندارد؛ولی با توجّه به مواد 191،192و 193که به ترتیب مقرّر نموده:قصد انشاء و اراده باطنی باید به طریقی ابراز گردد وآن طرق می تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد؛به نظر می رسد، وصول ایجاب به مخاطب شرط اعتبار و نفوذ ایجاب نباشد.البتّه، واضح است که چون مقرّرات کنوانسیون برای بیع های بین المللی لحاظ گردیده،وصول ایجاب به مخاطب یکی از شرایط اعتبار ایجاب از دیدگاه کنوانسیون باشد.

بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام

در حقوق ایران ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد. خواه بطور مستقیم باشد،خواه به دیگران اعلام گردد. بنابراین اگر مالک اتومبیلی اعلام نماید که قصد دارد اتومبیل خود را به شخصی بفروشد،این اعلام را نباید ایجاب پنداشت.[18]

ولی لزوم داشتن طرف خطاب،مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معیّن یا عموم مردم باشد؛به عبارتی حقوقدانان ایرانی[19] معتقدند که در قراردادهای مالی می توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد،چنانکه اگر پیشنهاد فروش مالی به قیمت معیّن بشود،بی آنکه خریدار معیّنی مورد نظر مالک قرار گیرد،معامله صحیح خواهد بود؛ مگر در صورتی که شخصیّت طرف از اهمیّت اساسی برخوردار باشد که در این صورت می‌توان گفت: ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد قبول را با توجّه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است؛ به عبارت دیگر در اینگونه ایجابها یک شرط ضمنی مبنی بر اختیار رد قبول وجود دارد.

مطلب مشابه :  مبانی حقوقی حق رجوع ثالث در ادای دین

به نظر می رسد، نمی توان از قانون مدنی ایران،صحّت ایجاب عمومی را استفاده کرد و ماده 196 [20]قانون مدنی نیزنمی تواند مجوزی برای این اعتقاد باشد. لکن آنچه از ماده 196 قانون مدنی استنباط می گردد، لزوم قابلیّت تعیین طرف قرارداد است و چون در مورد ایجاب عام طرف قبول قابل تعیین است، لذا می توان گفت :که در حقوق مدنی ایران ایجاب عام مورد تأیید است.

یکی از حقوقدانان[21]پرسشی در خصوص این‌که آیا تعیین خریدار و فروشنده ضرورت دارد؟ را مطرح و پاسخ داده است که:”قانون مدنی در این باره حکم صریحی ندارد و احکام پراکنده ای که در قراردادهای گوناگون آمده است به دشواری به نظم در می آید.هر عقد،به تناسب ارکان آن و اهمیّتی که شخصیّت دو طرف در آن دارد،رنگ وچهره خاص دارد.مثلاً: در عقد نکاح در ماده 1067قانون مدنی چنین آمده:تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.”در عقد ضمان،ماده 695 قانون مدنی چنین مقرّر داشته:معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.”و این که در ماده 255 قانون مدنی آمده است:هرگاه کسی نسبت به مالی معامله فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است،در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.”و در ماده 197اعلام شده است:در صورتی که ثمن و مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.”

از این احکام و سایر موادی که درباره معیّن بودن دو طرف معامله  دیده می شود،می توان نتایجی را استخراج نمود:

1- در مواردی که شخصیّت طرف علت عمده عقد باشد،طبیعی است که در قصد انشاء باید طرف عقد معین باشد وگرنه انشاء لغو به نظر می رسد.

2- در معاوضه ای که هدف مبادله دو مال است(مانند غالب موارد خرید و فروش) به نظر می رسد که قابلیّت تعیین طرف اصلی عقد کافی است و این شرط را در سه فرض باید بررسی کرد:

اول– فرضی که دو عین معین با هم مبادله می شود،در این فرض،چون مطابق ماده 197 قانون مدنی مبیع به ملک شخصی می رود که ثمن را می دهد،کافی است که مبیع و ثمن در معامله معین باشد؛ زیرا به تبعیّت از آن خریدار و فروشنده نیز قابل تعیین است،هر چند که اشاره ای به آن نشود.

دوم-فرضی که ثمن و مبیع کلی است،در این فرض،برای تعیین دو طرف قرارداد کافی نیست که موضوع مبادله معین شود و تعیین خریدار و فروشنده شرط صحّت بیع است. پس اگر شخصی اعلام نماید که ده خروار گندم را به یک میلیون ریال فروختم،بدون این که معلوم باشد گندم و پول بر عهده کیست،باید کار او را لغو شمرد.

سوم– فرضی که مبیع معین و ثمن کلّی است،در این فرض که شایع ترین نوع خرید و فروش است،تعیین خریدار (مدیون ثمن) به تنهایی کافی است؛زیرا بیع برای مالک مبیع واقع می شود و به همین اعتبار، فروشنده نیز قابل تعیین است.”

بنابراین باید گفت:اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص ایجاب عام نصّی ندارد، ولی حقوقدانان[22] بر این عقیده اند که اگر ایجاب عام،حاوی شرایط تحقق ایجاب باشد،چنین ایجابی نافذ و معتبر است.      

بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام

بررسی کتب فقهی نشان می دهد که جز در خصوص جعاله (که  در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف است) نمی توان ایجاب را بطور عام انجام داد.

سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ایجاب باید متوجّه مخاطب معیّن بالفعل باشد یا این که ایجاب به طرفیت مخاطبین عام نیز مؤثر است؟

در فقه امامیه،فقهاء هرگاه که از صیغه ایجاب در معامله سخن گفته اند،ضمیر خطاب را نیز ذکر کرده‌اند. کمتر اثری در فقه امامیه یافت می شود که در آن صیغه بیع بدون وجود ضمیر خطاب آورده شده باشد. ظاهر این صیغه ها این است که فقهاء وجود مخاطب یا مخاطبین معین را لازم می دانند[23] و تنها در جعاله ایجاب را به دو صورت جعاله عام و خاص پذیرفته اند. بعضی از فقهاء [24]جعاله را به دلیل عدم لزوم مخاطب خاص،ایقاع دانسته اند.

نکته دیگری که در فقه امامیه طرح شده است و می توان ازآن لزوم مخاطب خاص در عقد را استنباط کرد، بحثی است که فقیهان امامیه،در مورد بیع به نمایندگی مطرح نموده اند و بیشتر مقصودشان تعیین مالکان مبیع و ثمن است، درمعامله ای که به نمایندگی یا به طور فضولی انجام می شود.مثلاً: یکی از فقهاء[25] در مورد بیع به نمایندگی بر این نظر است که در موردی که بیع به نیابت از دو طرف معامله واقع می شود یا دو تن به شخصی برای انجام دادن یک معامله (خرید کتاب) وکالت داده اند، برای این که طرف معامله قابل تعیین باشد، باید عاقد در زمان انشاء معیّن نماید که معامله را برای چه کسی و به چه عنوان(خریدار یا فروشنده) انجام می دهد. برای مثال،در فرضی که علی از سوی حسن و حسین وکالت دارد تا خانه معیّن را به بهای روز بخرد،هرگاه خرید خانه را با بهای معین انشاء کند و معلوم نسازد که برای کدامیک از حسن و حسین است، معامله واقع نمی شود.

نظر به مطالب مذکور،چنین باید گفت: درکتب فقهی ، فقهاء در خصوص بیع،الفاظی مانند:”بعت”،”ملکت”را در ایجاب به کار برده اند،که چون این الفاظ و مانند اینها دارای ضمیر خطاب بوده ،بنابراین به نظر می رسد که ایجاب عام، مورد قبول فقه شیعه نیست.

بنابراین،کنوانسیون در این مورد همانند فقه شیعه است و ایجاب عام را نپذیرفته،لکن با حقوق ایران اختلاف دارد؛ زیرا همانگونه که گفتیم حقوقدانان ایرانی بر این عقیده اند که اگر ایجاب حاوی تمام شرایط تحقق ایجاب باشد، چنین ایجابی صحیح و نافذ است.

[1] -کاتوزیان،دکترناصر،منبع پیشین،صفحه282تا286.

[2] -صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه 59.

[3] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه283.

[4] -کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی(معاملات معوّض- عقود تملیکی)،جلد اول،صفحه111،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1387.

[5] -دکتر لنگرودی، در مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم،چنین بیان نموده که:” غرر در لغت به معنی فریب و خطر است و بیع الغرر بیعی است متضمن مخاطره و ریسک،چنانکه مقدار مبیع یا وصف مبیع مجهول باشد.برای مثال در فروش اراضی نخست بها را معین می کردند و توافق می شد که سنگی پرتاب کنند از محلی که ایستاده بودند،هر جا که سنگ افتاد مقدار مبیع عبارت باشد از نقطه محل ایستادن متعاقدین تا محل سقوط سنگ.”

[6] -ماده351 قانون مدنی:”در صورتی که مبیع کلی(یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد،بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنسو وصف مبیع ذکر شود.”

[7] -ماده342قانون مدنی:”مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.”

[8] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه113.

[9] -ماده 472 قانون مدنی:”عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.”

[10] -ماده 694 قانون مدنی:”علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید،شرط نیست… ”

[11] -صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه 60.

[12] – کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه295.لنتشارات میزان،1381.

[13] – صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه63.

[14] -ماده216 قانون مدنی:”مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که غلم اجمال به آن کافی است.”

[15] -ماده 339 قانون مدنی:”پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.”

[16] -ماده342 قانون مدنی:”مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.”

[17] -شیخ انصاری درالمکاسب،جلد سوم،صفحه162 این چنین نوشته:”أن تعلیق الوکاله علی الشرط لایصح عند الامامیه،و کذا غیره من العقود،لازمه کانت أو جائزه.”

[18] – گودمه و دبوا،تعهدات،صفحه34 ،ژاک فلورواوبر،تعهدات،جلد اول،شماره 143تا145،به نقل از کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،صفحه286.

[19] – کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه 285.

[20] -ماده 196 قانون مدنی:”کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.معذلک ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.”

[21] -کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی(معاملات معوض-عقود تملیکی)،جلد اول،صص100 -102.

[22] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،صفحه 285.

[23] –شوشتری،شیخ اسدالله،مقابس الانوار،جلد دوم،صفحه12.-شیخ مرتضی انصاری در منبع پیشین،صفحه300، در این مورد می نویسد:” برای انجام معامله در هر زمانی نیاز به مالکیت بر ملک است تعیین قیمت از طرف مالک است که باید مالک در ازای فروش آن کالا عوض کالا را معین کند.”

[24] -نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد سی وپنج،صفحه189،چنین نوشته:(جایز نیست قرارداد از قراردادها که در آن مخاطبش معین نباشد)

169-شوشتری،شیخ اسدالله،منبع پیشین،صفحه 12،به نقل از کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی(معاملات معوّض-عقود تملیکی)،صفحه102.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92