رشته حقوق

شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

مسؤولیّت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. این واژه در جامعه صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده و در نظامهای حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده است. به گفته برخی از حقوقدانان: «فکر مسوولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازۀ عمر بشر طولانی و قدیمی است»[1]. جوامع نخستین نیازی به قانون نداشتند و بر اساس عرف اجتماع عمل می کردند. آلفرد راسل والاس در این خصوص چنین می گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه ای نبود، جز افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آنرا بیان می کردند، هر کس حقوق همسایگان خود را بطور دقیق محترم می شمرد و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر این حقوق دست درازی کند، در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد»[2] کم کم با پیشرفتهایی که در زمینه علوم مختلف حاصل شد، نیاز به تدوین قوانین، امری ضروری به نظر می رسید و در ابتدا زیان دیده به دلخواه خود از متجاوز و مرتکب فعل زیانبار انتقام می گرفت و یا مقابله به مثل می کرد. پس از این مرحله، تفکر انتقام شخصی در جنایات رو به افول رفت و قابل انعطاف گردید. یعنی در این مرحله، متضرر مخیر بود که انتقام بگیرد یا بجای انتقام، مالی را دریافت کند. بعد از این مرحله با تشکیل حکومتهای نخستین، خسارت مالی الزامی شد و بعد از این مرحله، مسوولیت جزایی از مسوولیت مدنی مجزا گردید و دولتها بودند که مجازات می کردند و برای قربانی، فقط حق مطالبه خسارت باقی می ماند، و برای تحقق مسوولیت مدنی، تنها شرط ایجاد ضرر کفایت می کرد. اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر بود یا نه. بعداً در قانونگذاری ها به تقصیر عامل زیان توجه شد و نظریات مختلفی پیرامون مبنای مسوولیت از سوی صاحب نظران ابراز گردید. ما در این مبحث ابتدا به مبانی مسوولیت مدنی و سپس به ارکان آن در نقض حریم خصوصی می پردازیم.

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی

در ابتدای این گفتار ضروری به نظر می رسد، که معلوم شود مفهوم مسؤولیت مدنی چیست؟ گاهی اوقات مسؤولیت مدنی به ضمان قهری و گاهی به مسوولیت غیرارادی تعبیر می شود. «مسؤولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است و معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی آشکار است. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسوولیت عبارتست از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرایی آن بر حسب نوع مسوولیت متفاوت خواهد بود. برای مثال؛ مسؤول بودن در امور کیفری، عبارت است از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم، ولی مسوول بودن در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون.

بنابراین، مسوولیت مدنی را می توان چنین تعریف کرد: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد آمده است».[3] بعبارت دیگر در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسوولیت مدنی دارد یا ضامن است.

یک قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است و آن اینکه: «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند». [4]

منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهدی، ضمان قهری یا مسوولیت مدنی نامیده می شود. مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری و مسؤولیت قراردادی، تفاوت و تمایزاتی دارد، که ورود به آنها و پرداختن به این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است. آنچه ما از این پس مطالعه می کنیم، مسائل و قواعد مسوولیت مدنی یا ضمان قهری، در خصوص نقض حریم خصوصی است. یعنی عمل زیانباری را که شخص مرتکب شده و حریم خصوصی شخص یا اشخاصی نقض گردیده، بر چه مبنای نظری مسوولیت مدنی، استوار است.

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی

منظور از مبانی مسوولیت مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسوولیت مدنی را توجیه می کند. بدین معنی که به چه دلیل و وجهی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید، چرا دیگران بجز عامل فعل زیانبار مسوول جبران زیان وارده نمی باشند و فقط قانون وی را مسوول جبران خسارت وارده به غیر، محسوب نموده است. حقوقدانان در بررسی این موضوع و توجیه علت مسوولیت عامل فعل زیانبار، نظریاتی ابراز کرده اند. این نظریات زیربنای مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند و پذیرش و نفی هر یک، آثار و تبعاتی را از حیث حقوقی پیش رو خواهد داشت. در اینجا نظریات موصوف را مورد بررسی قرار می دهیم.

1 ـ نظریه تقصیر شخصی

تقصیر در لغت به معنای کوتاهی و سستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی، عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخصی در رفتار خود انجام می دهد و قابل سرزنش از سوی خودش می باشد. بعبارت بهتر، تقصیر شخصی را می توان چنین تعریف کرد: «تقصیر شخصی عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای فاعل یا تارک آن پشیمانی و سرزنش آور باشد».

پیروان این نظریه گفته اند، کسی را باید مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد. بر مبنای این نظریه، برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آنرا ارائه دهد. [5]

در این نظریه، اصل بر عدم مسوولیت شخص غیر ممیّز است، بنابراین صغیر غیر ممیّز و دیوانه اعم از دائمی و ادواری، فاقد مسوولیت هستند. زیرا عنصر ادراک در آنها وجود ندارد. همچنین مکره و مضطر مسوولیتی بر اعمال زیانبار خود نخواهند داشت.

حقوقدانان این نظریه را به دلایل ذیل مورد پذیرش قرار نداده اند:

اولاً اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی مواردغیر ممکن است.

ثانیاً بر مبنای این نظریه، مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر از مسوولیت مدنی معاف هستند در حالی که نمی توان این افراد را از لزوم جبران ضرر وارده بغیر، معاف نمود.

ثالثاً، نظریه تقصیر شخصی در جامعه صنعتی، نمی تواند بعنوان مبنای مسوولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. برای مثال؛ چرا کارفرما باید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.[6]

2ـ نظریه تقصیر نوعی

بر اساس این نظریه، اساس و پایه مسوولیت، تقصیر است، اما نه تقصیر شخصی بلکه به موجب این نظریه، تقصیر، مفهوم نوعی یا اجتماعی دارد. اثبات این نوع تقصیر بسیار ساده و آسان است بعضی از طرفداران این نظریه، تقصیر را چنین تعریف کرده اند: «تقصیر عبارت است از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». بعضی دیگر تقصیر را به عمل و رفتار خلاف قانون تعریف نموده اند ولی در قلمرو مفهوم قانون توسعه داده و آن را شامل تمام قواعد و مقررات حاکم بر رفتار درست می دانند، اعم از آن که مقررات مذکور مدوّن یا غیر مدون باشد و یا ریشه در عرف و سنت داشته باشد.

مطابق نظریه موصوف برای تشخیص این که آیا فاعل عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده است یا نه، دیگر وضع روحی و درونی او را ارزیابی نمی کنند و برای تحقق تقصیر لازم نیست که عمل مرتکب زشت و قابل سرزنش باشد. برای این که وقوع تقصیر از ناحیه کسی احراز شود، همان گونه که از تعریف پیش گفته برمی آید، کافی است که عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه مخالف باشد. از دیگر نتایج این نظریه، این است که، افراد مجنون و صغار غیر ممیز نیز دارای مسوولیت مدنی می باشند. زیرا در معیار نوعی، توجهی به روان و باطن عامل فعل زیانبار نمی شود.

این نظریه همان طوری که طرفدارانی دارد، منتقدانی نیز دارد و منتقدان نظریه مذکور معتقدند که این نظریه با اخلاق در تعارض است، زیرا چگونه می توان قبول کرد که در تمییز تقصیر شخص مجنون و صغیر غیر ممیز، افراد محتاط و متعارف به جای آنان قرار گیرند. همچنین آنان اعتقاد دارند این نظریه، نظریه خطر ناشی از فعل نامتعارف است و این دو با هم تفاوتی ندارند. [7]

3ـ نظریه خطر

به موجب این نظریه، هر کس که به فعالیت اقتصادی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران بوجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. این نظریه با وقوع انقلاب صنعتی و اختراع برق و ماشین بخار، پا به عرصه وجود گذاشت. مسائل حقوقی جدید ناشی از صنعت، خصوصاً در روابط کارگر و کارفرما و اینکه زیان دیدگان این انقلاب صنعتی بیشتر از میان قشر کم درآمد بودند، اثبات تقصیر و حتی شناسایی درست عاملان زیان را دشوار می کردو بر این اساس دو تن از حقوقدانان فرانسوی به نام های سالی و ژوسوان، تلاش کردند و نظریه «بدون تقصیر» را ابراز نمودند که به نظریه خطر معروف شد.

با توجه به این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، مکافات تقصیر نیست، بلکه عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد. بعبارت دیگر، برای تحقق مسوولیت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسؤولیت عامل می شود.

این نظریه هم، همانند نظریات قبلی مخالفانی دارد. مخالفان این نظریه آنرا از لحاظ اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی مورد انتقاد قرار داده اند و گفته اند، مسوولیت بدون تقصیر یک نوع بی عدالتی اجتماعی است و اجرای آن در حقوق مدنی مانند آن است که بی گناهی در حقوق جزا مجازات شود.

در نتیجه این انتقادات، طرفداران نظریه «خطر» ناگزیر شدند تا در آن تعدیل نمایند و در مجموع آنرا در اشکال جدیدی بیان نمودند.

شکل اول: نظریه مطلق خطر، طرفداران این شکل از نظریه خطر، معتقدند ،نظریه تقصیر موجب پیدایش تبعیض در مسوولیت اشخاص در قبال اعمال خویش می شود، چرا انجام دهنده عمل زیانبار ناشی از تقصیر مسوول باشد ولی انجام دهنده فعل زیانبار بدون تقصیر مسوول نباشد؟ این تبعیض ناروا است و در نتیجه، باید تمام افراد در مقابل اعمال خود مسوول باشند.

شکل دوم: نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی. معتقدان این نظریه بر این باورند، هر نوع فعالیتی موجب مسوولیت نمی شود، بلکه عملی مسوولیت آور است که انجام دهندۀ آن، از عمل مذکور استفاده مادی و مالی برده است، عمدۀ دست آورد این نظریه، اثبات مسوولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار است که چون کارفرما از نیروی کارگر استفاده مادی می برد، مسوولیت مدنی ناشی از کار را باید متحمل گردد.

شکل سوم: نظریه خطر ناشی از عمل نامتعارف. جدیدترین نظریه خطر، نظریه خطر نامتعارف می باشد. طرفداران این نظریه، عمل زیانبار را به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم نموده و مبنای مسوولیت مدنی ناشی از عمل نامتعارف را مبتنی بر نظریه خطر می دانند. پایه گذاران این نظریه دو تن از حقوقدانان فرانسوی به نامهای ژرژریپرو اوژن گدمه، بودند. آنها بر این اعتقاد بودند، اگر عمل انجام شده، غیرمتعارف باشد، اعم از این که عامل، عمل را به تقصیر انجام داده یا به تقصیر انجام نداده باشد، مسوول است.

تمامی نظریات مذکور با مخالفت عده ای از حقوقدانان مواجه گردید. بطوریکه نظریه خطر نامتعارف که به ظاهر یک نظریه مترقی می نمود، توسط بنیانگذاران آن مورد خدشه واقع گردید و ریپر، با قبول این واقعیت که خطر نامتعارف همان تقصیر است و در عمل تفاوتی میان آن دو وجود ندارد از عقیده خویش عدول کرد و نظریه تقصیر را پذیرفت. [8]

4ـ نظریه مختلط

طرفداران این نظریه، نظریات تقصیر و خطر را مبالغه آمیز دانسته و اعلام نمودند، نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسوولیت مدنی شمرد. زیرا گاه، عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده، چنانچه در روابط بین کارگر و کارفرما، هیچکس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل به زیان های ناشی از کار مناسب تراز کارگر است.

همچنین، به طور کلی نباید شخص را مسؤول خساراتی شناخت که از فعالیتهای مشروع او به بار آمده است. زیرا معقول بنظر نمی رسد که ضرورتهای زندگی اجتماعی نادیده انگاشته شود و مسوولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد.

پیروان این عقیده بر این باورند، عدالت مفهومی شکننده ونسبی است و به دشواری می توان داوری عموم را در بند نظریۀ خاصی محدود کرد. این نکته را بعنوان اصل می توان پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را بپردازد، ولی نباید این اصل را تغیییر ناپذیر و مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همۀ گفتگوها در این است که در چه مواردی باید ضرر را «نامشروع» به شمار آورد. نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود. [9]

این نظریه، همانند نظریات قبلی با مخالفت برخی از حقوقدانان مواجه شده است. منتقدان این نظریه بر این عقیده اند که قلمرو اعمال و حکومت نظریه تقصیر و خطر، مشخص نیست و معیار علمی دقیقی برای تفکیک موارد اعمال نظریه تقصیر از نظریه خطر ابراز نشده است.

 

5ـ نظریه تضمین حق

حقوقدان مشهور فرانسوی بنام بوریس استارک این نظریه را ارائه داده است. این حقوقدان بر خلاف نظریات تقصیر و خطر، به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق ضایع شدۀ او توجه کرده است و همت خویش را به تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. به عقیده او، هر کس حق دارد در جامعه با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش دارای حق است، [10] و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد و رسالت قوانین و مقررات حقوقی حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای آن مسوولیت مدنی فاعل زیان است. بوریس استارک، مسئلۀ مهم مسوولیت مدنی را حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق زیان دیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری می داند. به عقیده وی، هرگاه لازمۀ اجرای حق، اضرار به دیگران باشد، حق فعالیت بر حق امنیت مقدم است. استارک، حقوق را به دو گروه تقسیم می کند و در گروه اول که شامل حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و علمی و هنری است، جز در صورت تقصیر در اعمال حق، عامل زیان را مسوول نمی شناسد ولی در گروه دوم که شامل حق حیات و تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال عامل زیان را مسؤول می شناسد، یعنی اجرای حق ملازمه ای با صدمه به جسم و سلامت اشخاص ندارد و موجب مسوولیت است. [11]

این نظریه هم با مخالفت عده ای از حقوقدانان مواجه شد، مخالفان بر این عقیده اند که، درست است در پاره ای موارد مانند غضب واتلاف وتجاوز به ملک غیر، شاید بتوان مبنای مسوولیت را بر این اساس توجیه نمود، ولی این نظریه نمی تواند مبنای منحصر به فرد مسوولیت مدنی قرار گیرد.

6 ـ نظریه استناد عرفی

به استناد این نظریه، مبنای مسوولیت شخص به جبران ضرر وارده به دیگری، استناد عرفی عمل زیانبار به او است. زیرا اصل پاسخگو بودن اشخاص در قبال عملکرد خود، یک اصل مسلم عقلایی و عرفی است که قابل انکار یا مناقشه نیست. اشخاص نسبت به اعمالی مسوولیت دارند که عرفاً به آنها استناد دارد و علم حقوق، یک علم عرفی است و تمام موضوعات آن از عرف گرفته می شود و یکی از موضوعات عرفی، اعمالی است که از شخص صادر می شود یا او آن را انجام می دهد.

طرفداران این نظریه برای دفاع از نظریه خود به حدیث صحیح از امام صادق (ع) استناد می نمایند.[12] ایشان چنین فرموده اند: «هر کس به مسلمین ضرری وارد نماید، مسوول و ضامن جبران آن است». [13] با توجه به عبارت «من اضرّ» یعنی «کسی که ضرر برساند» مقید به تقصیر نشده و مطلق استفاده شده است، می توان نتیجه گرفت، اگر فعل زیانباری عرفاً به کسی استناد داشته باشد، او مسوول است و باید ضرر ناشی از فعل زیانبار را جبران کند. معتقدان این نظریه بر این عقیده اند که، هر چند عرف تقصیر را در احراز استناد عرفی فعل به شخص مؤثر می داند و یکی از راههای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن، تقصیر است. ولی این بدان معنی نیست که تقصیر برای تحقق مسوولیت مدنی موضوعیت دارد، بلکه تقصیر در حقوق اسلامی، طریقیت دارد و راهی برای احراز و کشف استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن می باشد. [14]

7 ـ  حقوق اسلام

فقیهان اسلام در مسوولیت مدنی کسی که به دیگری زیان می رساند، اعم از اینکه بی واسطه باشد (اتلاف) یا با واسطه (تسبیب)‌تردیدی به خود راه نداده اند. در موارد اتلاف مشهور آنان به استناد اطلاق قاعده «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» وجود تمیز و اراده را شرط نمی دانند. در موارد تسبیب نیز گروهی همین عقیده را دارا هستند. گروهی اتلاف را به دو نوع تقسیم کرده اند: اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب. [15] لیکن با کمترین توجهی روشن می گردد که تمامی انواع اتلاف، تسبیب هستند، ولی گاهی سبب نزدیک است و مباشرت نامیده می شود و گاهی دور است تسبیب نامیده می شود.

یکی از اصول مقرر و پذیرفته شده در اتلاف این است که، هیچ فرقی بین قصد و عدم قصد، علم و جهل، بلوغ و عدم بلوغ، عقل و جنون، وجود ندارد و در تمامی موارد مذکور،‌ مسوولیت وجود دارد. فقهای شیعه و اکثر فقهای عامه بر همین اعتقادند،‌ولی فقط تعداد اندکی از فقیهان عامه معتقدند، صغیر و مجنون و کسی که در حکم دیوانه است مانند افراد بیهوش و مست، مسوولیتی در جنایات اتلاف ندارند، زیرا به اعتقاد آنان اشخاص موصوف فاقد عقل و قوۀ تمیز می باشند.[16] به عقیدۀ آن عده،‌تنها شخص خواب مسوول است زیرا او طرف خطاب است. [17]

در حقوق اسلام، اصول کلی وجود دارد که هدف آن رفع خسارت و جبران‌آن است. همین که رابطه بین خسارت و عامل آن احراز گردد مسوولیتی مدنی ایجاد می شود. علاوه بر اتلاف و تسبیب، قواعد و مسائل دیگری چون قاعده لاضرر، ید، غصب، دیه و مانند آن در اسلام متجلی گردیده است. در اینجا بعلت ضیق وقت نمی توان به آنها پرداخت و فقط به ذکر آنها بسنده می کنیم.

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران

قانونگذار ایرانی در قوانین مختلف به مسوولیت مدنی اشخاص پرداخته است. قانون مدنی در فصل دوم از باب دوم و در مواد 307 لغایت 337، تحت عنوان «در ضمان قهری» از چهار عامل، غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء ناروا،  یاد کرده است. قانون گذار در مواد مربوط به غصب و اتلاف، تقصیر را شرط ایجاد مسؤولیت ندانسته است. مسوولیت غاصب در برابر مالک، مسوولیتی عینی است. [18] و در اتلاف همین که رابطۀ علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل، ایجاد مسوولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود.حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسوولیت به بار آورد. [19] در تسبیب، لزوم تقصیر در هیچ ماده ای بطور صریح نیامده است، اما در پاره ای از مثالها، مسوولیت منوط به خطای مسبب شده است. چنانچه ماده 334 قانون مدنی می گوید: «مالک یا متصرف حیوان مسوول خساراتی نیست که از ناحیۀ حیوان وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد…». همچنین در ماده 333 قانون یاد شده، مسوولیت مالک نسبت به خساراتی که در نتیجۀ خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه به بار می آید، منوط به بی مبالاتی او شده است. در قانون مجازات اسلامی و مواد 339 آن به بعد در قالب موارد، تقصیر مسبب شرط ایجاد مسوولیت است.

ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339، بکلی مبنای مسوولیت مدنی را تغییر داد. به موجب این ماده: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». بدین ترتیب با عنایت به ماده قانونی مزبور، مسوولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شد. زیرا، در مقام بیان قاعدۀ کلی، قانون، ورود ضرر به دیگری را در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی به دیگری تصور نموده است.

قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 و قانون جدید التصویب مصوب 1387، مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را ناشی از فعل یا تقصیر آنها ندانسته است. مالکیت وسیلۀ نقلیه باعث می شود تا بطور نوعی آنها ضامن جبران خسارتی شوند که در حادثۀ رانندگی به دیگران وارد شده است.

قوانین کارگر و کارفرما، برای کارفرما، فرض تقصیر شده است و بموجب ماده 12 قانون مسوولیت مدنی، در صورتیکه محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود، بعمل آورده،‌از مسوولیت مبرا می شود.

بنابراین با سیری که در  قوانین انجام دادیم، مشخص گردید که در حقوق ایران مسوولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است. یعنی اصل کلی این است که شخص در صورتی مسوول زیانهای ناشی از کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد. [20]

اما پذیرش این اصل مانع از آن نیست که در مواقعی مسوولیت بدون تقصیر نیز وجود داشته باشد. قانونگذار بطور کامل از هیچ یک از نظریات پیروی نمی کند. البته در قوانین ایران همواره بر دو نظریه تقصیر و خطر تکیه شده است و نظریات دیگری که مفصلاً به آنها اشاره شد، مورد لحاظ قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است.

 

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق

با توجه به نظریات ابرازی توسط حقوقدانان در خصوص مبانی مسوولیت مدنی و معایب و مزایای هر یک از آنها که تفصیلاً به آنها پرداخته شد، لازم است بر مبنای یکی از نظریات ارائه شده، مسوولیت مدنی را بر عامل خسارت و ضرر بار نمود.

یعنی اینکه عامل زیان بر چه مبنایی باید خسارات وارده بر زیان دیده را جبران کند، کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده، چگونه و از کدام طریق می تواند جبران ضرر و زیان خود را مطالبه کند و مرجع رسیدگی کننده با اتکا به کدام نظریه می تواند، فاعل زیان را به پرداخت غرامت محکوم نماید.

هر چند بر اساس ظاهر، نظر بعضی از حقوقدانان ایران، در مبنای مسوولیت مدنی، نظریه مختلط است، لیکن به نظر نگارنده نمی توان این نظریه را بعنوان مبنای مسوولیت مدنی در نقض حقوق حریم خصوصی مورد تأیید قرار داد. زیرا در این مقوله حقوقی، دیگر روابط بین کارگر و کارفرما وجود ندارد، که بگوئیم کارفرما برای تحمل زیانهای ناشی از کار مناسب تراز کارگر می باشد و بطور کلی کارفرما مسؤول خسارات است، هر چند وی مقصر نبوده است. و نیز با قبول نظریه تقصیر شخصی نمی توان کسی را مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده قابل ملامت نباشد، زیرا گاهی اوقات اشخاص غیر رشید یا صغار باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شوند و چون از نظر اخلاقی، اشخاص موصوف قابل ملامت و سرزنش نمی باشند، لذا بر اساس نظریه تقصیر شخصی، مسوولیتی بر آنها بار نبوده و مبرا از مسوولیت قلمداد می شوند. در اینجاست که شاهین عدالت به سوی یک طرف سنگینی می کند و حقوق طرف دیگر ضایع می شود. قواعد عدل و انصاف حکم می کند هیچ ضرری تعطیل نشود و غیرقابل جبران باقی نماند. اگر قائل به نظریه تقصیر شخصی باشیم هیچگاه زیانهای وارده از سوی مجنون یا صغیر یا غیر رشید جبران نخواهد شد.

مطلب مشابه :  ماهیت نکول از دیدگاه حقوقی

همچنین در باب «حقوق حریم خصوصی» نمی توان دو نظریه خطر و تقصیر را با هم تلفیق نمود و در پاره ای از مسائل به نظریه خطر متمسک شد و در پاره ای دیگر،‌نظریه تقصیر را پذیرفت. این دوگانگی وثنویت، محصولی جزء، ناعدالتی در بر نخواهد داشت. به نظر نگارنده با عنایت به مواد قانونی موجود، قانونگذار ایرانی از نظریه «تقصیر نوعی» در آنچه بعنوان حقوق حریم خصوصی می توان در قوانین متفرقه یاد کرد، متابعت نموده، و بحث اخلاق و مسوولیت مطلق را در موادی که به آنها اشاره می کنیم وارد نکرده است.

ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1339 که از ماده 41 قانون تعهدات سوئیس اقتباس شده، مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

ماده 7 قانون مذکور می گوید: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و …». همچنین در مواد هشت (مسوولیت ناشر) و یازده (مسوولیت دولت و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن) و دوازده (مسوولیت کارگر و کارفرما) از پذیرش تقصیر به عنوان مبنای مسوولیت، صحبت به میان آورده است.

قانون مدنی در چندین ماده «تقصیر» را بعنوان مبنای مسوولیت پذیرفته است. برای مثال در ماده 334  چنین آمده: «مالک یا متصرف حیوان مسوول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد و …» و نیز ماده 1216 می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است». در مواد 333 (مسوولیت صاحب دیوار و عمارت) و 335 (مسوولیت ناشی از اشیای خطرناک مورد استفاده در حمل و نقل) و 631 (مسوولیت مستودع و مستأجر و قیم و ولی) و 640 (مسوولیت مستعیر) و 666 (مسوولیت وکیل) و 789 (مسوولیت مرتهن) و 1015 (مسوولیت امین) و 1238 (مسوولیت قیم) از همین شیوه بهره گرفته است.

قانون مجازات اسلامی هم مبنای مسوولیت را «تقصیر» قرار داده است. ماده 336 قانون مرقومه مقرر می دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشند،‌ فقط مقصر ضامن است». تبصره ماده مذکور، تقصیر را بی احتیاطی، بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، تعریف کرده است.

در نتیجه بنظر می رسد، مبنای مسوولیت مدنی در حقوق حریم خصوصی که بصورت پراکنده در قوانین مختلف جزائی، قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی ایران، وجود دارد، مبتنی بر نظریه «تقصیر نوعی» است و بر مبنای این نظریه می توان متعرضین به حریم خصوصی اشخاص را به جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر آنها،‌ محکوم کرد.

 

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

پس از شناخت مفهوم و مبانی حمایتی و انواع حریم خصوصی و همچنین مبانی نظری مسوولیت مدنی و تبیین آنها، اکنون، ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را بررسی می کنیم. در همین زمینه سه رکن عمدۀ، فعل زیانبار، ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی و رابطۀ سببیت میان نخستین ارکان، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر

بر اساس آنچه گذشت، در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسوولیت مدنی ایجاد نمی شود. مسوولیت مدنی هنگامی ایجاد می شود که فاعل زیان،‌عملی انجام دهد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در «حقوق حریم خصوصی» زمانی مسوولیّت مدنی مصداق پیدا می کند که فاعل و کننده کار خسارت آور، «تقصیر» بنماید و قبلاً گفته شد، منظور از تفصیر، تقصیر نوعی است نه تقصیر شخصی.

مصادیق تقصیر در قلمرو حقوق حریم خصوصی، عبارت است از زیان وارد نمودن به شهرت حرفه ای یا حیثیت شخصی و خانوادگی افراد، انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به اشخاص، لطمه وارد نمودن به آزادی و سلامتی اشخاص و بازداشت غیرقانونی آنها،‌از بین بردن آسایش و امنیت خلوتگاه افراد و ورود غیرمجاز به خلوتگاه آنان، افشاء اسرار حرفه ای پیرامون مراجعه کنندگان، دسترسی به اطلاعات اشخاصی که، دانستن آن اطلاعات برای دیگران مجاز نیست، بازرسی غیرقانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات و تلگرافهای اشخاص وفاش کردن آنها، پاییدن مستخدمین و کارگران بوسیله مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته در اماکن محیط کار و اماکن خصوصی آنها، انجام آزمایشاتی که بر خلاف کرامت انسانی بوده و به تمامیت افراد و حرمت آنها خلل وارد می آورد، ورود به عالم مجازی و اینترنت و مسائل دیگری که در این تحقیق به آنها اشاره رفته است.

همان گونه که پیش تر گفته شد، از آنجا که بنظر می رسد مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، تقصیر نوعی می باشد. بنابراین عمدی یا غیر عمدی بودن مصادیق مذکور، تأثیری در تحقق مسوولیت فاعل فعل زیانبار ندارد و کافی است احراز شود، فاعل عمل زیانبار، مرتکب تقصیر شده است یا نه؟ یعنی عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی، مخالف بوده یا نه. بر این اساس حتی اگر مرتکبین عمل زیان آور،‌مجنون و صغیر غیر ممیز نیز باشند، چون روان و باطن عامل فعل زیانبار با عنایت به مقررات قانونی که قبلاً ذکر آن رفت، تأثیری در جبران مسوولیت ندارد،‌آن افراد به طریقی مسوولیت خواهند داشت. مصادیق تقصیر در این تحقیق در همین فصل، تحت عنوان «موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی» به تفصیل بیان گردید و مبیّن شد، چه اعمال و رفتارهایی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می شود، و در این خصوص مسائل، با ریزبینی خاصی دنبال شد.  به نظر می رسد مطرح ساختن دوباره آنها نیاز نباشد.

1 ـ انجام فعل زیانبار

فعل زیانبار در حقوق حریم خصوصی اصولاً به صورت انجام عمل مثبت و وجودی محقق می شود مانند اینکه، مأمور اداره پست، بدون اجازه، نامه ها و مراسلات دیگران را گشوده و محتویات آنان را بازرسی نماید. این بازرسی و باز نمودن نامه و مراسلات پستی، یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آنرا انجام داده است و چون این عمل، تجاوز به حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان مرسولات می باشد، انجام دهنده، عامل زیانبار تلقی می شود. اما ممکن است در مواردی ترک فعل موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و باعث ورود ضرر به دیگری شود. بعنوان مثال؛ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد. بعبارت دیگر، اگر صغیر یا مجنون به حریم منزل و خلوتگاه شخصی وارد شود و در نتیجه این ورود غیرقانونی، ضرر و زیانی به کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده وارد بشود، سرپرستان قانونی آنها در صورتیکه در نگاهداری و مواظبت آنان تقصیر نموده باشند، می بایست ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.

حقوقدانان، تحقق عمل زیانبار را برای ایجاد مسوولیت مدنی لازم و ضروری می دانند. درصورتیکه فعل زیانبار به وقوع نپیوندد، وجود مسوولیت، موضوعاً منتفی می گردد.

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار

علاوه بر انجام فعل زیانباری که برای بار نمودن مسوولیت بر فاعل فعل در نقض حریم خصوصی لازم است. فعل مذکور باید به نحو غیرقانونی و نامشروع انجام شود. اصل نامشروع و غیرقانونی بودن ضرر رساندن به دیگران، یک اصل عقلی است و کسی در آن شک ندارد. ولی با این اوصاف، از ماده یک قانون مسوولیت مدنی برای لزوم این شرط استفاده می شود. فراز اول ماده مرقومه می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی  و…». از عبارت «بدون مجوز قانونی» می توان استنباط کرد که فعل زیانبار می بایست، نامشروع باشد. موضوع مهم و شایسته بحث، این است که آیا فعل زیانبار باید نامشروع باشد یا اگر فعل مشروع، موجب ورود ضرر شود، ضمان هم وجودخواهد داشت؟

در فقه در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند، فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مباح ضمان آور نیست. مگر اینکه فاعل در حین انجام فعل مشروع، تعدی و تفریط کند که در اینصورت به استناد تعدی و تفریط ضامن است. [21]

گروهی دیگر بر این اعتقادند، مطلق ضرر رساندن به دیگری، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد، به حکم شرع، ضمان آور است. این عده بر این عقیده اند که، ادله حرمت اضررا به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد. [22]

علمای حقوق نیز بعضی، [23] ضمن ضروری دانستن شرط غیر مشروع بودن فعل موجب ضمان معتقدند لزومی ندارد که فعل موجب ضمان، مورد منع صریح قانونی قرار گیرد، بلکه کافی است فعل، ضرری قابل سرزنش محسوب شود و در نتیجه اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز از اعمال نامشروع باید شمرد. بنظر می رسد فعل زیانبار اعم از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، موجب ضمان و مسوولیت است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب ضایع شدن حق دیگران شود، ادله لزوم جبران خسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.

در نتیجه، قید یا شرط غیر مشروع بودن، باید به ضرر وارده نسبت داده شود زیرا آنچه اهمیت دارد،‌جبران ضرر ناروا و احقاق حق زیان دیده است.

در اصل 40 قانون اساسی ایران می خوانیم: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین هر چند شخص در اعمال حق مشروع خویش مجاز شناخته شده است، ولی در اعمال حق مشروع خود نیز نمی تواند وسیله ضرر دیگری شود. بنابراین، فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید.

3ـ عنوانهای معاف کننده

در مباحث مربوط به مسوولیت مدنی،‌حقوقدانان از پاره ای افعال زیانبار صحبت به میان آورده اند، که این افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، مسوولیتی برای عامل و فاعل آن به بار نمی آورد. در اینگونه موارد به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان برای فعل ارتکاب شده مسوولیتی را بار نمود. و به همین لحاظ مرتکب این قبیل افعال، قابل سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.

دفاع کننده مشروع یکی از آن موارد است. انجام فعل در مقام دفاع از جسم یا آبرو و حیثیت و مال است که به دفاع مشروع معروف است. در دفاع مشروع، شرایط و اوضاع و احوال انجام فعل به گونه ای است که نه تنها عرفاً انجام عمل زیانبار، مشروع و مجاز تلقی می شود. بلکه در بعضی از موارد، انجام فعل، لازم و ضروری محسوب می گردد. در نتیجه، فعل زیانبار به مهاجم استناد پیدا می کند. دفاع مشروع در «حریم خصوصی» هم مصادیقی دارد. برای مثال؛ هنگامیکه به حریم جسمانی فردی صدمه وارد می شود، این صدمه موجب نقض حریم خصوصی وی می گردد. اگر این خسارت بدنی در نتیجه دفاع مشروع وارد شده باشد، دیگر نمی توان گفت به حریم خصوصی مصدوم تجاوز شده است و از موضوع نقض حریم خصوصی جسمانی خارج است.

ماده 15 قانون مسوولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». ماده 61 قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع مشروع کیفری را احصاء کرده است. و کسی که با اجتماع شرایط مذکور در ماده یاد شده جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است و کافی است احراز شود که هر انسان متعارف معقولی نیز بجای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می داد.

از دیگر موارد معاف کننده مسوولیت مدنی،‌حکم قانون یا مقام صالح است. در صورتیکه شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، مسوولیتی ندارد. چنانچه با توجه به رعایت کلیه اصول اخلاقی و انسانی، پزشک به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار، شخصی را در قرنطینه نگه دارد و یا قسمتی از اعضاء بدن بیمار را بدلیل نجات وی از مرگ قطع نماید، مسوول زیانی که وارد کرده، نمی باشد. و نیز اعمالی که به دستور مقامات قضایی ذیصلاح با عنایت به مقرراتی که رعایت آنها در این تحقیق گفته شد، انجام می گیرد برای فاعل آن اعمال مسوولیتی در بر نخواهد داشت. بعنوان مثال؛ اگر مأمور اجرا ناگزیر شود که قفل در خانه ای را بکشد و یا به زور وارد حریم خلوت اشخاصی شود تا ساکنان آنرا از آنجا بیرون کند، مسوول جبران خسارت نیست.

اجبار یا اکراه از دیگر موارد معافیت مسوولیت مدنی است. اگر اجبار یا اکراه در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتاً‌قابل تحمل نباشد، در اینصورت مسوولیتی متوجه فاعل عمل نیست، زیرا می توان گفت مکرَه کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.

در فقه امامیه، مشهور فقها[24]معتقدند، اکراه و اجبار کننده مسوول خسارت وارده است و عامل فعل زیانبار، مسوول جبران خسارت وارده نمی باشد، مگر در مورد قتل اکراهی، که تمام فقها مکرَه را قاتل محسوب نموده و مجازات را بر او تحمیل کرده اند. دلیل مشهور، اقوی بودن سبب از مباشر است.

بعضی از فقها دیگر[25] بر این اعتقادند، مسوولیت مباشر مورد اتفاق و اجماع است مگر اینکه ثابت گردد سبب قوی تراز مباشر است که در اینصورت اکراه کننده مسوول است.

با عنایت به نظریات فقها و حقوقدانان به نظر می رسد،‌عمل زیانبار اکراهی، در صورتیکه، تهدید اجبار کننده یا اکراه کننده عادتاً قابل تحمل نباشد، برای مجبور و مکره، مسوولیتی در بر ندارد. و اجبار کننده دارای مسوولیت خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دادگستری را مجبور نمایند تا اطلاعات و اسرار موکل خود را افشاء نماید و این اجبار به درجه ای باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد و وکیل اسرار موکل خود را فاش کند، در این حالت به دلیل اینکه مکرَه کاری را بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده، مسوول نمی شناسند و اجبار کننده دارای مسوولیت می باشد زیرا سبب قوی تر از مباشر است.

4 ـ ‌تقصیر

در خصوص تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است. پلنیول استاد فرانسوی، تقصیر را چنین تعریف می کند:

«تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است». این تعریف کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند. از جمع مواد 953 تا 951 قانون مدنی، می توان چنین تعریفی را از تقصیر استنباط کرد: «تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد». این تعریف همانند تعریف اول است و تنها خصوصیتی که دارد این است که به داوری عرف تکیه کرده است، ولی در آن معلوم نشده که چگونه باید به داوری عرف دست یافت و از این حیث نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

در تعریفی دیگر از تقصیر حقوقدانان چنین گفته اند: «تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد». [26]

در تعریفی کاملتر از تقصیر بعضی چنین گفته اند: «تقصیر عبارتست از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط، در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». [27]

همچنان که در مباحث قبلی گفته شد، ما مبنای مسوولیت مدنی در نقض حریم خصوصی را «تقصیر نوعی»: قرار دادیم و گفتیم منظور از تقصیر نوعی، همان تعریفی است که در بالا بدان اشاره شده است. اگر افعال ناقضین حریم خصوصی زیانبار و توام با تقصیر به مفهوم مذکور باشد. در اینصورت یکی از ارکان مسوولیت تحقق یافته و در صورت جمع سایر ارکان، فاعل یا فاعلین، مسؤول شناخته خواهند شد. در خصوص ضرر و زیانهایی که محجورین بواسطه نقض حریم خصوصی دیگران، به آنها وارد می آورند، ماده 7 قانون مسوولیت مدنی و ماده 1216 قانون مدنی قدری موضوع را روشن کرده است. اگر سرپرست صغیر یا مجنون در نگهداری او مرتکب تقصیر شود و صغیر یا مجنون با نقض حریم خصوصی دیگران موجب ضرر و زیانی به آنها شود، در این حالت سرپرست صغیر یا مجنون مسوول پرداخت خسارت است، مگر اینکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،‌که در اینصورت از مال صغیر یا مجنون، زیان جبران خواهد شد. اگر سرپرستان قانونی محجورین در نگهداری آنان دچار تقصیر نشوند و با این وجود،‌محجورین با نقض حریم خصوصی افراد، باعث ضرر و زیان به آنها شوند، در اینصورت خسارات وارده از اموال محجورین جبران خواهد شد. در پاره ای از موارد ممکن است محجورین به عللی فاقد سرپرست قانونی باشند، اگر این قبیل محجورین، حریم خصوصی دیگران را نقض کنند و باعث ضرر و خسارت به آنها شوند، چه کسی مسوول جبران ضرر و زیان وارده است؟

ماده 7 قانون مسوولیت مدنی چنین فرضی را پیش بینی نکرده است و لیکن بعضی از حقوقدانان در پاسخ به این پرسش دو نظریه ابراز کرده اند. [28]

اول: به استناد ماده 1216 قانون مدنی می توان خود محجور را مسوول دانست. در اینصورت عمل شخص غیر ممیز یا از مصادیق اتلاف به مباشرت است یا تسبیب، به موجب ماده 331 قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، رشید یا عاقل هنگامی مسوول است که مرتکب تقصیر شده باشد در صورتیکه ماده 1216 قانون مدنی،‌صغیر، مجنون و غیر رشید را مطلقاً مسوول جبران خسارات وارده قرار داده است. اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا نه و اعم از اینکه بی واسطه زیان را وارده کرده باشد یا با واسطه،‌اگر این نظریه را بپذیریم، مسوولیت محجورین در موارد تسبیب به مراتب سنگین تر از مسوولیت عاقل و رشید خواهد بود.

دوم: هرگاه مقام قضایی به وظایف خویش عمل نکند یا بگونه ای عمل نماید که تأخیر غیرمتعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش بیاید و در این فاصله شخص محجور، فاقد سرپرست قانونی شود و در همین اثناء محجور با افعال خود موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود و به آنها زیان وارد کند، به استناد ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی، مقام قضایی، مسوول و مکلف به جبران خسارت است. در صورتیکه مقام قضایی مرتکب تقصیر نشده باشد و بی سرپرست شدن محجور به دلایل دیگری باشد. با استفاده از اصول کلی مسوولیت مدنی،‌دولت به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عمل نکردن به وظایف کلی خویش مسوول خسارت وارده می باشد.

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی

ضرر، دومین رکن از ارکان چندگانه مسوولیت مدنی است. در تحقق مسوولیت، صرف وجود تقصیر کافی نیست، بلکه تقصیری موجب مسوولیت مدنی است که ضرر و خسارتی را به بار آورده باشد. حقوقدانان ضرر را رکن اصلی مسوولیت مدنی می دانند و اذعان می دارند، هدف از وضع قواعد این مسوولیت جبران ضرر و خسارت است و این موضوع را تفاوت اساسی بین مسوولیت مدنی و دیگر مسوولیتها می دانند. [29]

از این رو، در این وادی، مفهوم ضرر و اقسام آن و شرایط ضرر قابل مطالبه را بررسی خواهیم کرد.

1ـ مفهوم ضرر

ضرر در لغت به معنای زیان، نقصان، کاستی، از دست دادن، از بین رفتن، گم شدن، گمراه شدن، خلاف نفع و سود است. [30] ضرر در عرف نیز به همین معانی استعمال می شود، یعنی هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.

بعضی از فقها در تعریف ضرر چنین می گویند. [31] «ضرر عبارتست از فوت آنچه انسان آنرا واجد است، خواه نفس یا عرض یا مال یا جوارح و اعضاء. بنابراین، اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او به واسطه اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، خواه این لطمه از روی اختیار یا بدون آن باشد، در اینصورت می گویند ضرر بر او وارد آمده است. بلکه بر حسب عرف، عدم نفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید». بعضی دیگر از فقها در تعریف ضرر چنین گفته اند: «ضرر عبارت از نقص در نفس یا مال یا عضو بدن یا آبرو و مانند آن به نحو تقابل عدم و ملکه است». [32]

در تعریفی دیگر از ضرر، گفته شده است: «ضرر، خلاف نفع است و به حکم عرف و لغت، ضرر در مال به معنای تلف چیزی از مال خود شخص یا مال فرد دیگری است، بدون آنکه برای آن منفعت یا عوضی منظور گردد، خواه مال تلف شده، عین باشد یا منفعت … و به عبارت دیگر ضرر عبارت است از، بیرون ساختن عین یا منفعتی که در اختیار کسی است بدون عوض». [33]

همچنین بعضی اظهار نموده اند: «آنچه از لفظ ضرر در عرف ظاهر است، نقصی در مال یا آبرو یا نفس انسان یا شأنی از شؤون اوست که ایجاد شده یا مقتضی نزدیک آن، به نحوی که عرف آن را موجود فرض نماید».[34]

لفظ ضرر، در متون قانونی تعریف نشده است، لیکن در قوانین مختلف، مصادیق آن به اسامی متفاوتی دیده می شود، مانند «خسارت دادرسی»، «خسارت تأخیر تأدیه»، «ضرر مادی و معنوی». در مسوولیت مدنی، آن نقصی مورد نظر است که «حقوق قانونی» افراد را مورد تعرض قرار داده باشد. ممکن است عرفاً ضرری متوجه فردی شده باشد، اما آن امر ضرر مورد نظر در تحقق مسوولیت مدنی تلقی نشود. از این رو گرچه گاهی عرف یا اخلاق حکم به جبران خسارت می کند، امّا حقوق به سهولت چنین حکمی صادر نمی کند.

در زندگی اجتماعی، سود و زیان، ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند. به این معنا که ممکن است نفع یک شخص، ضرر شخص دیگر محسوب شود. اما همۀ این زیانها ایجاد مسوولیت نمی کنند. زیرا بسیاری از این زیانها لازمه زندگی جمعی است. برای مثال؛ هرگاه در اثر تبلیغات، مردم به سوی محصولی خاص گرایش یابند و از خرید محصولات مشابه چشم پوشی نمایند، به صاحبان این محصولات خسارت وارد آمده، اما عرف آنرا در خور جبران نمی شمارد. در ماده یک قانون مسوولیت مدنی، ملاحظه نمودیم که:‌ «هر کس بدون مجوز قانونی و … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

ضرر مورد نظر در تحقق مسوولیت مدنی ضرر شخصی است، نه ضرر نوعی، مراد از ضرر شخصی، آن گونه ضرری است که بر یک شخص وارد می شود. بر خلاف ضرر نوعی که آنرا منبعث از عمل نوعاً زیان بار می دانند. هر چند در برخی موارد یا به نسبت برخی اشخاص زیانی را موجب نشود. بعبارت دیگر ضرر را باید با توجه به موقعیت و اوضاع و احوالی که خواهان و متضرر دارد سنجید و نه بطور کلی، برای مثال؛ محروم شدن یک فروشنده جزء از چند مشتری همیشگی اش بر اثر تبلیغات گمراه کننده یکی از رسانه های همگانی، برای وی زیانبار خواهد بود، در حالی که برای یک فروشنده بزرگ، محروم شدن از چند مشتری، چندان زیانبار تلقی نمی شود.

مطلب مشابه :  قواعد مربوط به عقود و ایقاعات

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی

معنای به ظاهر ساده ضرر، در زندگی پیچیده امروزی که نهادها و تأسیسات نوینی آنرا آکنده نموده، با فراز و نشیبها و نوسانات خاصی رو به رو شده است. دست آوردهای علمی و فن آوری های جدید، مفهوم ضرر را در حقوق حریم خصوصی متمایز با سایر ضررها کرده است. در وادی امر و در عرف به این گونه ضررها توجه کمتری می شود و یا بعضی، این قبیل خسارتها را ضرر و زیان نمی دانند. برای مثال؛ کپی رایت و یا تکثیر غیر مجاز آثار سمعی و بصری به قدری در جامعه رواج دارد که عمده مردم، حقی را برای صاحبان آن آثار قائل نمی شوند. تکثیر غیر مجاز آن محصولات را بعنوان «ضرر» صاحبان آنها قلمداد نمی کنند. بنابراین تا ماهیت، فلسفه وجودی، چگونگی کارکرد و دیگر مسائل حریم خصوصی روشن نشود، نمی توان به آسانی مفاهیمی چون ضرر را در این مقوله حقوقی تعریف کرد.

با وجود مسائل موصوف، از آنجا که در کشور ما قانونی راجع به «حقوق حریم خصوصی» منحصراً وجود ندارد و این حقوق در قوانین مختلف بصورت جزئی و پراکنده در نظر قانونگذاران قرار گرفته، و اینکه علماء حقوق در مباحث نظری، بسیار ناچیز به آن پرداخته اند و فقط منابع اندکی در خصوص این رشته موجود است، لذا نمی توان به تعریفی جامع و مانع در مورد «ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی» رسید. اما این بدین معنی نیست که معنای ضرر در حقوق حریم خصوصی با سایر مسوولیتها در امور مدنی تفاوت دارد.

برای رسیدن به «مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی» باید ارزش ها، هنجارها، دین و عرف هر جامعه ای را در نظر داشت. زیرا هر جامعه ای با جامعۀ دیگر متفاوت خواهد بود و به تبع این امر، معنای ضرر و مصادیق آن نیز در هر یک از جوامع، متمایز از جوامع دیگر خواهد شد.

علاوه بر عناوین کلیدی مذکور، نوع نظام حکومتی هر جامعه نیز در تعیین مفهوم این گونه ضرر مؤثر است. چنانکه تصور هر یک از نظامهای کمونیسم، سرمایه داری و اسلام از مفهوم حریم خصوصی و ضرر ناشی از آن با دیگری متفاوت است.

بطور کلی می توان در مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی چنین گفت؛ هرگاه حریم خصوصی اشخاص (اعم از جسمانی، ارتباطات و اطلاعات و غیره مورد تجاوز و تعرض دیگران قرار گیرد و در اثر این تجاوز، اموالی از بین برود یا در آن اموال، نقصی ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود، یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص و خانواده اش لطمه ای وارد آید، اینجاست که مفهوم ضرر در مقوله حریم خصوصی متجلی می شود.

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی

ضرر و زیانی که در حقوق حریم خصوص قابل تصور است را می توان به ضررهای مالی یا مادی و ضررهای معنوی تقسیم بندی کرد. بر این اساس اقسام ضررها را از لحاظ طبیعت و ماهیت، تحت دو عنوان مالی و معنوی به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی

ضرر مالی یا مادی که از آن به عنوان مفهوم خاص ضرر و خسارت و از جبران آن به عنوان هدف قدیمی نظریۀ مسوولیت مدنی یاد شده، [35] عبارت است از «تفاوت دارایی کنونی زیان دیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور». [36] از دیگر تعاریف که در این زمینه عرضه شده می توان به «اخلال در مصلحتی واجد قیمت مالی» [37] اشاره نمود.

بعضی در تعریف ضرر مالی چنین گفته اند:

«زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد».[38]

برخی دیگر تقلیل ارزش یا تلف حقوق و توانایی های مالی شخص از هر قبیل، مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التألیف و حق الاختراع را ضرر مادی محسوب کرده اند. [39]

ضرر مادی از لحاظ تحقق آن، ممکن است به صورت تلف شدن یا عدم النفع باشد. برای مثال؛ اگر تاجری به دلیل چاپ خبری خلاف واقع در یک نشریه، فرصت انجام یک معامله پر سود را از دست بدهد، این عمل نشریه، به عنوان فعل زیانبار مانع از افزایش دارایی زیان دیده شده است. و یا هنگامیکه شبکه تلویزیونی با پخش تصاویری از زندگی خصوصی بازیگر معروف سینما و گزارشی از آن و ورود به حریم خصوصی وی، نامبرده را در دید هوادارانش کم ارزش می نماید و حیثیت و آبروی او در منظر طرفدارانش کم می شود و بر این اساس، تهیه کننده ای که پیشنهاد بازی در یک فیلم معروف را به بازیگر داده، بر اثر پخش فیلم از شبکه تلویزیونی، از پیشنهاد خود پشیمان می شود. پخش کنندگان و متعرضین به حریم خصوصی بازیگر، به منافع مالی و اقتصادی وی لطمه وارد نموده و موقعیت و فرصت دارای ارزش مالی را از وی سلب کرده و این عمل آنها منجر به زیان های مادی برای بازیگر شده است.

ضرر شامل از بین رفتن مال یا تفویت منفعت است. منافع ممکن الحصول در بند 3 ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 31/6/1378، بعنوان خسارت و ضرر، مورد قبول قانونگذار ایرانی قرار گرفته است.

صدمه به حقوق معنوی و فکری مانند علامت تجاری و صنعتی، حق اختراع و تألیف و خلق آثار فکری و ادبی نیز در مفهوم خسارت مالی نهفته است اگرچه ممکن است خسارت غیرمالی نیز به همراه داشته باشد. زیرا امروزه مال فقط منحصر به اشیاء خارجی و مادی نیست بلکه هر چه بتواند در رفع نیازمندیهای بشری مفید فایده باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد به لحاظ عرفی مفهوم مال بر آن صادق است.

ضررهای مادی گاهی با نقض حریم خصوصی دیگران بوجود می آیند. اموالی چون اموال معنوی یا فکری، جنبه مادی ندارند ولی دارای ارزش مالی فراوان می باشند و همانند اموال مادی قابل تقویم و نقل و انتقال هستند. این اموال یا حقوق مالی، مصادیق فراوانی دارند و مهمترین آنها حق طبع و چاپ، حق اختراع، علامت تجاری، طرح ها و مدلهای صنعتی، اطلاعات و اسرار محرمانه تجاری می باشند. این اموال بیشتر جنبه مالی داشته و با پول قابل ارزیابی هستند. در صورتیکه این حقوق مورد بهره برداری یا تجاوز دیگران قرار گیرد، صاحبان حقوق، می توانند جبران خسارت را از ناقضین، بخواهند. زیرا متجاوزان به اینگونه حقوق، با نقض حریم خصوصی دیگران، باعث خسارت به آنها شده و حقوق مالی که صاحبان آن حقوق با اِعمال حق خود بدست می آورند را دچار اختلال می نمایند. این تجاوز، علاوه بر ضرر معنوی باعث ضرر مالی و مادی به دارندگان حقوق می شود و قانونگذاران بسیاری از کشورها برای این موضوع مهم ارزش اخلاقی و معنوی خاصی قائل شده اند. [40] بطور مثال؛ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 در مواد 61 و 60 خود، دارندگان حقوق تحت حمایت این قانون را به رسمیت شناخته و فعالیتهای افراد دیگر بجز مالکان و اشخاصیکه از آنها اجازه دارند را غیرقانونی اعلام کرده و متخلفین علاوه بر مجازاتهای مقرر به جبران خسارت نیز محکوم خواهند شد.

2ـ3 ضرر معنوی

در قوانین بسیاری از کشورها، ضرر معنوی به عنوان یکی از اقسام ضرر پذیرفته شده ولی جز در موارد استثنایی، از آن تعریفی بعمل نیامده است و در موارد محدودی در قوانین برخی کشورها، بطوری در قانون تعریف شده است. این تعاریف بیشتر به بیان مصادیق آن پرداخته، و در واقع، تعریف گویایی از ضرر معنوی به دست نداده اند. مواردی مانند، صدمه بدنی و روحی، لطمه بر شخصیت و عزّت و شرف و شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، سلب آزادی، تجاوز به حریم منزل یا اسرار خانوادگی، توهین، تحقیر، از جمله مصادیقی است که در این تعاریف قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

بطور مثال: در قانون مدنی کشورهای ایتالیا و ونزوئلا و فیلیپین موارد مذکور را بعنوان ضرر و خسارت معنوی برشمرده اند.

کنفرانس حقوق اروپایی در سال 1969 در لندن و در موافقت نامه پایانی خود تصریح نمود که اصطلاح «ضرر معنوی» یا غیر مالی باید در مورد ضررهایی بکار برده شود که نمی تواند مستقیماً به پول تقویم شود. دائره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی ضرر معنوی را اینگونه تعریف کرده است:

«ضرر معنوی عبارت از هر گونه ضرر غیر مالی که در نتیجۀ مداخله در حقوق مربوط به شخصیت بوجود می آید؛ یا مسلتزم دخالت در حیطه شخصیت است و انواع مختلف آن مانند: درد بدنی و اندوه و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اندامهای آن و ناراحتی ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودرس  جنبه های گوناگون پدیده مداخله در شخصیت محسوب می گردند».

در نظام حقوقی «کامن لا» ضرر معنوی تبیین شده و مصادیقی از قبیل، درد و رنج، از دست دادن توانایی و استعدادهای بالقوه یا بالفعل، تهدید بدنی، ایجاد ترس و شوک و یا خسارت وارد بر مصالح و متعلقات غیربدنی مانند شهرت و اعتبار را ضرر معنوی نامیده شده است.

در نظام حقوقی اسلام، ضرر معنوی از قواعدی چون لاضرر، غرور و تسبیب استنباط می شود. پیش بینی مجازات برای بزه هایی نظیر قذف، افترا، توهین، فحاشی، ناسزا واموری دیگر از این دست، تاکیدی بر جبران ضرر معنوی است.

در نظام حقوقی ایران و در هنگام تأسیس دادگستری، خسارت معنوی مورد توجه قانونگذار قرار  گرفت و برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 و سپس در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1332 و آنگاه در ماده 9 قانون آئین داردسی کیفری مصوب 1335 و سرانجام در قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 در مواد مختلفی مورد پیش بینی قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

قانونگذاران ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب در خصوص «ضرر معنوی» تعریف جامعی ارائه نداده اند و فقط به مصادیق ضرر معنوی در قوانین مختلف بسنده کرده اند.

دکتر هدایت اله سلطانی نژاد در کتاب خسارت معنوی خود پس از ارائه تعاریف گوناگون از نظامهای حقوقی مختلف راجع به «ضرر معنوی» تعریفی از آن بدین شکل ارائه کرده است:

«ضرر معنوی عبارت است از خسارت وارد بر شخص و شخصیت او یا هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد اعم از روح و جسم و اعتبار و احساسات و عواطف یا هر گونه خسارت غیرمالی بر شخص و حقوق مربوط به آن، یا خسارت وارد بر خود شخص و متعلّقات غیرمالی او».

ضرری که در نقض حریم خصوصی بیشتر دخالت دارد «ضرر معنوی» است. یعنی به زیان دیدگان از نقض حریم خصوصی بیشتر لطمات و صدمات معنوی وارد می شود تا مادی. چگونه می توان ضررهای عاطفی وارد شده بر شخصی که فیلم خانوادگی اش افشاء شده را جبران کرد. آنچه از دست رفته با پول بدست نمی آید و به همین جهت نیز گروهی اینگونه ضررها را جبران ناپذیر می دانند و از آلایشهای مادی مبرا می شناسند.

جبران خسارت در این قبیل ضررها به معنای زدودن همۀ آثار آن نیست و هدف از دادن خسارت، این است که وسیلۀ معادلی در اختیار زیان دیده قرار گیرد، تا با این وسیله، خرسندیهای معنوی تأمین شود، البته این خرسندیها قادر نیستند تا اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرند، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است.

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی

برای اینکه زیان دیده ای که حریم خصوصی اش نقض شده، بتواند مطالبه خسارت نماید باید ضرر وارده، واجد خصوصیات و شرایطی باشد. زیرا هر نوع ضرری که بر شخصی وارد می شود، نمی تواند موجب مسوولیت مدنی دیگری شود. از این روی هر ضرری که دارای شرایط ذیل باشد قابلیت جبران دارد.

 

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر

یکی از شرایط ضرر قابل جبران، مسلم و قطعی بردن ضرر است. [41] مراد از مسلم بودن ضرر این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر، ولو در آینده شک و شبهه ای نداشته باشند. بعنوان مثال؛ کسیکه با ورود به کامپیوتر شرکت تجاری معروف، به اسرار بسیار خصوصی شرکت، دسترسی می یابد و این اسرار را بصورت غیرقانونی افشاء می کند. در اثر این افشاگری، شرکت، مشتریان زیادی را از دست می دهد و یا شرکتهای دیگر با افشای فرمولهای ساخت کالای آن شرکت، مشابه آن کالاها را ساخته و با قیمتهای نازل بفروش برسانند. این خسارات ناشی از این اقدامات ناقضین حریم خصوصی، مسلم و حتمی است.

اینگونه ضررها را حقوقدانان ضرر آینده می دانند. ضرر آینده، ضرری است که عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است و چنین خسارتی قابل مطالبه است. در مقابل ضرر آینده، ضرر غیرمسلم یا احتمالی می باشد. تحقق این گونه ضررها در آینده نیز از دیدگاه عقلا به طور یقینی قابل تحقق نیست، بلکه تحقق آن مورد تردید است. [42]

قانون مسوولیت مدنی در این خصوص، حرفی به میان نیاورده است. اما ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 در مورد خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر می دارد، مدعی خسارت باید ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. بعضی از حقوقدانان مسلم بودن ضرر را از مفاد مواد مرقومه استنتاج می نمایند. [43] با این تفاسیر هنگامیکه حریم خصوصی کسی نقض می شود زمانی او می تواند مطالبه ضرر نماید که ضرر وارده، مسلم و حتمی باشد نه احتمالی و ظنّی.

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر

ضرر علاوه بر حتمی و مسلم بودن باید مستقیم و بدون واسطه از فعل زیانبار عامل، ناشی شود. مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است.

درباره لزوم این شرط نیز قانون مسوولیت مدنی ساکت است، ولی ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و ماده 520 ق . ا. د.م مصوب 1379، لزوم این شرط را بیان کرده اند. ماده اخیر الذکر چنین می گوید: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده، بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر اینصورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواد کرد». عبارت «بلاواسطه» که در این ماده استعمال شده است، مبیّن لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.

منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. برای مثال؛  در موردی که سارقی با دست برد به منزل آقای «الف» علاوه بر اشیاء و لوازم قیمتی، فیلم جشن عروسی وی را می رباید و در اختیار دوستش قرار می دهد و شخص اخیر آنرا منتشر می نماید. در این مثال، دزدیدن فیلم، در اختیار دیگران قرار گرفتن آن وانتشارش و بسیاری امور دیگر، با هم جمع شده است تا موجب هتک حیثیت و ابروی آقای «الف» و خانواده اش شود. بنابراین کافی است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود، هر چند که در فاصلۀ میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه ساز اضرار شوند. قانون مدنی ایران به این حقیقت توجه داشته است. در جایی مباشر را نزدیکترین علت قرار داده و جایی که مسبب قوی تر است، مسبب و علت دورتر را مسوول شمرده و در صورتیکه مسببین چند نفر باشند و سبب خسارت شوند مسوولیت آنها بصورت تساوی می باشد.

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد

ضرری قابل مطالبه است، که قبلاً به زیان دیده پرداخت نشده، و یا بطریقی جبران نشده باشد. در هر مورد که بوسیله ای از زیان دیده، جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آنرا مطالبه کرد. زیرا موضوع مسوولیت مدنی، جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده به طریقی جبران گردد، با جبران ضرر، موضوع مسوولیت مدنی که عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است، منتفی می شود و با انتفاء موضوع، حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعاً وجهی نخواهد داشت.

حقوق حریم خصوصی در این باره، مثل سایر مباحث حقوقی دیگر است. اگر حریم خصوصی شخصی بواسطه عمل فاعل، نقض شود و از زیان دیده جبران خسارت شود، زیان دیده برای بار دوم نمی تواند جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. چون با جبران خسارت وارده، دیگر ضرری برای زیان دیده باقی نمی ماند تا خواستار جبران آن شود.

همچنین در موردیکه چند شخص خسارتی را وارد کرده اند، یا قانونگذار چند نفر را بطور  تضامنی، مسوول جبران خسارتی می داند، گرفتن خسارت از یکی از آنها، دیگران را بری می کند و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.

ج ـ رابطه سببیت

یکی دیگر از ارکان مسوولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است. بعبارت دیگر، باید احراز شود که خسارت، ناشی از فعل زیانبار بوده است. منظور از رابطه سببیت، معنای فلسفی و دقیق نیست. بلکه آنچه در عرف سبب نامیده می شود، مراد است. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسوول قرار گیرد که بین کار و ایجاد ضرر، ر ابطه سببیت عرفی موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمۀ عرفی وجود دارد. همین که چنین رابطه ای احراز شد، فاعل می بایست مسوول قرار گیرد و هیچ ضرورتی ندارد که همۀ عوامل مؤثر در ایجاد خسارت ارزیابی شود. در خسارتهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز همین رابطه ضروری است. یعنی در صورتی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی موجب مسوولیت مدنی می شود که میان فعل نامتعارف فاعل و خسارت بوجود آمده، رابطه سببیت باشد و عمل زیانبار عرفاً به عامل زیان قابل انتساب باشد. برای مثال؛ شخصی که بطور غیرقانونی بازداشت شده است و حریم خصوصی اش نقض گردیده، در صورتی می تواند ادعای خسارت نماید که بازداشت غیرقانونی او، بطور مشخص ناشی از اقدام خلاف واقع شاکی یا ضابطین دادگستری یا دادگاه بوده، و این امر احراز شود. یا شخصی که ادعای خسارت ناشی از تألم روحی در نتیجه استراق سمع مکالمات رد و بدل شده تلفنی خود را می نماید باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار خوانده و رنج روحی خود را اثبات کند.

احراز رابطه سببیت در مسوولیت بدون تقصیر و در جایی که در بروز خسارت چند عامل دخالت دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در مواردی که چند عامل در بروز خسارت نقش داشته اند تمییز عامل اصلی و انتساب عرفی خسارت به فعل او و نیز نقش عوامل خارجی و خود زیان دیده در بروز خسارت و نحوه تقسیم مسوولیت، باعث ارائه نظریه های مختلفی شده که نقد و بررسی آنها متناسب با هدف اصلی این تحقیق نیست. ولی همانگونه که در بالا اشاره شد آنچه تمامی نظریات در پی آن هستند، این است که، کسی مسوول قرار گیرد که بین کار او و خسارت، از لحاظ عرفی رابطه علیّت موجود باشد. [44] بنابراین کسی که در اثر نقض حریم خصوصی اش دچار زیان گردیده باید ثابت کند که بین عمل زیانبار و فاعل، رابطه سببیت وجود دارد تا بتواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید.

[1] پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمۀ ضیاءالدین نقاب، جلد اول، انتشارات ابن سینا، تهران، بی تا، ص 476.

[2] ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد اول، تهران، 1370، صفحات 34 و 33.

[3] علی رضا، باریکلو، مسئولیت مدنی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، تهران، 1387، صفحه 22.

[4] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، نشر یلدا، چاپ اول، تهران، 1371، صفحه 5.

[5] همان، ص 12.

[6] علی رضا باریکلو، پیشین، صفحات 45 و 44.

[7] همان، ص 50.

[8] حسین عامر، المسؤلیه المدنیه التقصیریه و العقدیه، چاپ اول، مصر، 1956 میلادی، ص 182.

[9] ناصر کاتوزیان، ضمان قهری،  مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، 1374، شماره 62، ص 104.

[10] حسنعلی درودیان، جزوه حقوق مدنی 4 (مسوولیت مدنی) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی 70 ـ 69 ، صفحه 41.

[11] هدایت الله سلطانی نژاد، مسوولیت مدنی خسارت معنوی، انتشارات نورالثقلین، چاپ اول، تهران، 1380، صفحه 129 و 128.

[12] شیخ اسماعیل معزی ملایری، جامع احادیث شیعه فی احکام شریعه، نشر مؤلف، چاپ اول، قم، 1373، ص 361.

[13] «من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن».

[14] علیرضا باریکلو، پیشین، صفحه 53.

[15] محمد الحسین آل کاشف العظاء، تحریر المجله،‌جلد سوم، افست از روی نسخه‌(المکتبه المرتضویه و مطلبعتها الحیدریه) قم، 1361، صفحه 141.

[16] سلیمان محمد احمد، ضمان المتلفات فی الفقه الاسلامی، مطبعه السعاده، قاهره،  1405 هـ ق، ص 234.

[17] وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد پنجم، دارالفکر، چاپ سوم، دمشق، 1409، صفحه 748 و 747.

[18] مواد 315 قانون مدنی به بعد.

[19] رجوع شود به ماده 328 قانون مدنی

[20] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، ص 24.

[21] ابن ادریس حلی، سرایر، مؤسسه النشر اسلامی، چاپ اول، قم، 1411 هـ ق.

[22] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد چهاردهم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، 1422 هـ.ق، ص 227.

[23] علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی، قلمرو و مسوولیت مدنی، ادبستان، چاپ اول، تهران، 1379، ص 107 و ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، پیشین، ص 271.

[24] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، جلد سوم، نشر آداب، چاپ اول، نجف، 1389هـ.ق ، ص 237 و سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد 4، پیشین، ص 281.

[25] مولی احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، موسسه النشر الاسلامی،‌چاپ سوم، قم، 1421 هـ . ق ، ص 501.

[26] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی،پیشین، ص 50.

[27] سید مرتضی قاسم زاده، مبانی مسوولیت مدنی،‌نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، 1387، ص 156 و 155.

[28] همان.

[29] عبدالمجید امیری قائم مقامی، نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1354، ص 141.

[30] علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد 22، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1377.

[31] میرزا محمد حسین نائینی، منیه الطالب، جلد سوم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، 1418 هـ.ق، ص 378.

[32] محمد کاظم خراسانی، کفایه الاصول، جلد دوم، انتشارات امام مهدی، چاپ اول، قم، بی تا، ص 71.

[33] ملااحمد نراقی، عوائد الایام،‌انتشارات بصیرتی، چاپ سوم، قم، 1408 هـ ق، ص 17.

[34] سید محمد حسن بجنوردی، پیشین، ص 178.

[35] عبدالمجید امیری مقامی، پیشین، ص 148.

[36] همان.

[37] احمد عبدالرزاق السنهوری، الوسیط مصادر الالتزام، جلد اول، قاهره، 1952، م ص 855.

[38] ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، تهران، 1387، ص 242.

[39] حسینقلی حسینی نژاد، مسوولیت مدنی، مجمع علمی و فرهنگی مجلس، چاپ اول، تهران، 1377، ص 76.

[40] هدایت اله سلطانی نژاد، پیشین، ص 29.

[41] مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، تهران، 1382، 0 ص 79.

[42] همان، ص 73.

[43] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، ص 32.

[44] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، ص 69 و هدایت اله سلطانی نژاد، پیشین، ص 103.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92