رشته حقوق

شرایط اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏

شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏

على الاصول دعوى مربوط به شرکتهاى تجارى (سهامى) را باید در دادگاههاى تجارى اقامه نمود ولى از آنجا که در نظام حقوقی کشور ما محاکم تخصصى و تجارى وجود ندارد بنابراین این نوع دعاوى از حیث تشریفات آئین دادرسى مدنى تابع آئین دادرسى اختصارى بوده و بر اساس ماده 1 «قانون آئین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، کتاب اول – در امور مدنى» رسیدگى به دعاوى بازرگانى برابر این قانون بعمل مى‏آید[1].

دادگاه عمومى حقوقى صلاحیت رسیدگى به تمامى دعاوى و امور حقوقى (غیر کیفرى) را دارد. این موضوع مهم اگرچه در ماده 3ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده بود اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید صراحتی بر آن ندارد و تنها از ماده 4 و ماده 1 قانون جدید و روح برخى مقررات و اصول دادرسى قابل برداشت است. رسیدگى دادگاه على‏الاصول مستلزم اقامه دعوى و در واقع تقدیم دادخواست است.

قضات دادگاهها موظفند به دعاوى اقامه شده رسیدگى و حکم مقتضى صادر نمایند (ماده 3 ق.آ.د.م) بموجب ماده 48 ق.آ.د.م «شروع رسیدگى در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست مى‏باشد. بنابراین چنانچه دادخواست تقدیم نشود دادگاه از رسیدگی ممنوع می‌باشد شرایط دادخواست و ضمانت اجراى آن در مواد 51 به بعد ق.آ.د.م  پیش‏بینى شده است.

حقوقدانان براى اقامه دعوى 4 شرط قایل گردیده‏اند:

  1. حقى که در دادگسترى اعمال و اظهار مى‏شود باید منجّز بوده معلق و مشروط نباشد.
  2. اعمال کننده باید ذى‏نفع باشد.
  3. باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگى قانونى محرز باشد.
  4. باید اهلیت قانونى داشته باشد.

بنظر برخى از اساتید وجود حق منجّز شرط اقامه دعوى نمى‏باشد بلکه از شرایط پیروزى در دعوى اقامه شده است بر این اساس شرایط اقامه دعوى را مى‏توان به نفع و سمت و اهلیت خلاصه نمود[2].

ماده 2 ق.آ.د.م صریح بر این معنى است که مقرر مى‏دارد: «هیچ دادگاهى نمى‏تواند به دعوایى رسیدگى کند مگر اینکه شخصى یا اشخاص ذى‏نفع… رسیدگى به دعوى را… درخواست نموده باشند».

در اینجا لازم است مورد اشاره قرار گیرد، اشخاص حقوقى مانند شرکتهاى تجارى همچون اشخاص حقیقى یعنى انسان‏ها موضوع حق و تکلیف قرار مى‏گیرند و به اصطلاح داراى شخصیت حقوقى‏اند و اصولاً شخصیت حقوقى آنها مستقل از شخصیت حقیقى افراد تشکیل دهنده آنها مى‏باشد.

براى مثال شرکت سهامى عام داراى شخصیتى مستقل از افراد مؤسس شرکت یا سهامداران شرکت است و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى انسانها قائل مى‏شود، مگر حقوق و وظایفى که ذاتاً مربوط به انسان‏هاست مانند پدر شدن یا انتخاب همسر[3].

تصمیمات اشخاص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته مى‏شود. براى نمونه در شرکت‏هاى سهامى عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتى که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او مى‏دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد. فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوى قرار مى‏گیرد یا این که مى‏خواهد علیه دیگرى طرح دعوى کند. چه مقامى از سوى شرکت پاسخگو است، مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقى و انسانها گرفته مى‏شود. این افراد چه کسانى هستند.

چنانچه در یک دعوى حقوقى (مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، جبران ضرر و زیان) خواهان یا خوانده دعوى شخص حقوقى باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقى نوشته مى‏شود. لذا اگر هنگام اقامه دعوى شخص حقوقى، طرف دعواى قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتى و نشانى آن را در ستون خوانده ذکر مى‏کند و نیازى به معرفى مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقى، از سوى خواهان نیست.

اما اگر خواهان دعوى شخص حقوقى باشد این اقدام باید توسط شخصى که بموجب قانون یا اساسنامه موسسه و شرکت اجازه اقامه دعوى از سوى شخص حقوقى را دارد صورت پذیرد. براى مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگى از سوى شرکت مبادرت  به طرح دعوى خواهد کرد.

لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگى از شرکت طرح دعوى کرده و باید مدرک و دلیلى که نشانگر سمت نمایندگى و مدیر عاملى او باشد پیوست دادخواست کند.

اگر دلیل نمایندگى از سوى مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوى کند چه خواهد شد.

در این حالت از سوى دفتر دادگاه دادخواست رد مى‏شود.

چنانچه پس از طرح دعوى از سوى شرکت مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت چه وضعیتى پیش خواهد آمد.

پس از طرح دعوى اگر مدیر عامل فوت کند یا از سمت خود برکنار شود، دادگاه رسیدگى را تا معرفى جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا مى‏کند[4].

آیا مدیر عامل مى‏تواند براى اقامه دعوى از وکیل استفاده کند؟

بله ولى باید در نظر داشت که وکیل هنگامى قادر به طرح دعوى است که مدیر عامل برابر اساسنامه شرکت اجازه طرح دعوى را داشته باشد و دلیل و مدرکى که سمت مدیر عامل و اجازه او را براى اقامه دعوى ثابت مى‏کند ضمیمه دادخواست کند.

گفته شد که برابر ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى، زمانی دادگاه تکلیف به رسیدگى به یک دعوى را دارا مى‏باشد که شخص یا اشخاص ذینفع برابر ضوابط قانونى آنرا درخواست کرده باشند، لیکن تعیین این نکته که چگونه و با چه ملاکها و معیارهایى مى‏توانیم ذینفعى شخصى را در دعوى اقامه شده احراز نمایئم، کار ساده‏اى نمى‏باشد.

دادگاه به چه دعوائى رسیدگى مى‏کند؟ آیا براى اقامه دعوى نفع مورد نظر باید فعلیت داشته باشد و یا با توسل و تمسک به نفع آتى نیز مى‏توان اقامه دعوى کرد، رسیدگى دادگاه به امورى خواهد بود که مستقیماً یا بطور غیرمستقیم در وضع مادى مدعى تأثیرگذار باشد، فلذا در دعوى ابطال تصمیم یا اقدام مدیران، مدعى باید از رأى صادره از دادگاه تأثیر پذیرفته، وضعیت مادى او در اثر رأى صادره تغییر نماید مى‏گویند نفع مورد نظر باید فعلیت داشته باشد اما این امر که قبلاً بطور حتم به کسى زیان رسیده باشد لازم نیست تا شخص قادر به اقامه دعوى باشد.

که به این طریق نفع خویش را مدرک اقامه دعوى قرار دهد بلکه براى جلوگیرى از ضرر آتى که آن هم در بردارنده نفع مى‏باشد مى‏توان دعوى اقامه نمود».

با توجه به توضیح مختصرى که درباره ذینفع وفق ماده 2 ق.آ.د.م ارائه شد منظور از کلمه ذینفع که مورد اشاره ماده 270 ل.ا.ق.ت  قرار گرفته شامل افراد زیر مى‏باشد.

  1. سهامدارى که متحمل ضرر شده است.
  2. طلبکارى که قسمتى از طلبش را از دست داده است.
  3. صاحب سهم انتفاعى که سود یا مزایاى متعلقه به سهام او کمتر از میزان مورد انتظار باشد.
  4. خود شرکت در صورتى که تصمیمات متخذه توسط مدیران موجبات ورود ضرر به آن را در پى داشته باشد ملاک ذینفع بودن سهامداران در دعواى ابطال عملیات یا تصمیمات شرکت این است که تصمیمات اتخاذى توسط ارکان شرکت بر خلاف منافع شرکت یا شریک خاصى باشد، لازم نیست که ضرر مستقیماً به شریک مدعى وارد شده باشد، بلکه همین که ضرر به شرکت وارد شود به علت ذینفع بودن سهامدار شرکت، حق اقامه دعوى وجود خواهد داشت، لازم نیست ضرر بالفعل باشد همین که بالقوه اقتضای ضرر داشته باشد برای ایجاد نفع در اقامه دعوی کافی است.
مطلب مشابه :  موارد جواز قتل در اسلام

البته بنظر مى‏رسد در مواردى که نفع سهامداران غیرمستقیم بوده و به خاطر ورود ضرر به شرکت مى‏باشد رعایت مقررات ماده 276 ل.ا.ق.ت ضرورى است.

دعاوى سهامداران علیه مدیران شرکت را مى‏توان به دو نوع تقسیم نمود:

  1. دعوى مستقیم‏
  2. دعوى غیرمستقیم یا دعوى مشتق‏
  3. دعوى مستقیم طبق اصول کلى حقوقى، صاحبان سهام بطور مستقیم و به حساب خود به عنوان زیاندیده، در هر موردى که در نتیجه اعمال مدیران به آنها زیان وارد شده باشد طبق ماده 328 قانون مدنى مى‏تواند علیه کسى که زیان را وارد آورده، اقامه دعوى نمایند.

این مورد باید همه شرایط مسئولیت مدنى را داشته باشد و ضرر وارده بلاواسطه باشد تا مدیرانى که در اثر عمل آنها خسارت به شخص سهامدار وارد شده است ملزم به جبران خسارت شوند مثلاً مدیران در هنگام تقسیم سود قابل تقسیم سهم سهامدار را براى خود برداشت کرده باشند.

  1. دعوى غیرمستقیم یا دعوى مشتق. اصولاً در یک دعوى طرفین آن اصیل مى‏باشند ولى ممکن است دعوى به وکالت، قیمومت و به نمایندگى از طرف اصیل اقامه و یا از طرف خوانده اصیل دفاع شود. اما دعوى مشتق استثنائى در این مورد است و دارندگان حداقل 5/1 سهام شرکت مى‏توانند از طرف شرکت اقامه دعوى نمایند و آن در موردى است که در نتیجه سوء مدیریت مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت و یا تخلف از مقررات قانونى یا قراردادى به شرکت خسارت وارد شود که در این صورت دارندگان حداقل 5/1 سرمایه شرکت که حتى ممکن است تنها یک نفر بوده و یا بیشتر از یک نفر باشد مى‏توانند علیه مدیران و مدیر عامل دعوى مسئولیت مدنى اقامه نموده و جبران خسارت وارده به شرکت را از آنها بخواهند.

هزینه اقامه دعوى بر عهده اقامه کنندگان خواهد بود و در صورتى که حکم به نفع شرکت صادر شود هزینه دادرسى از محکوم علیه یا محکوم علیهم اخذ و به اقامه کنندگان دعوى مسترد خواهند نمود، ولى اگر حکم به نفع شرکت و اقامه کنندگان دعوى صادر نشود، کلیه هزینه‏هاى دادرسى بر عهده اقامه کنندگان خواهد بود. (ماده 276ل.ا.ق.ت) علت امر این است که از اقامه دعاوى واهى و خلاف واقع توسط گروه اقلیت علیه مدیران شرکت جلوگیرى شود.

هدف از پیش‌بینی اقامه دعوی مشتق مذکور در ماده 276ل.ا.ق.ت. در درجه اول احقاق حقوق شرکت و در درجه دوم حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می‌باشد[5].

نکته شایان ذکر این‌که، هر چند برخی از عملیات و تصمیمات شرکت مانند موضوع ماده 106ل.ا.ق.ت. در اداره ثبت شرکت، ثبت می‌شوند. برای ابطال این نوع تصمیمات کافی است شرکت را طرف دعوی قرار داده و نیازی به طرف قرار دادن اداره ثبت یا اداره ثبت شرکت‌ها نیست.

اساساً دعوی باید به طرفیت شخصی مطرح گردد که مستقیماً از آثار دعوی منتفع یا متضرر می‌باشد و از آن‌جا که اداره ثبت شرکت‌ها در حدود مقررات موظف است احکام دادگاه‌ها را در خصوص موارد بیان شده در حکم نسبت به تصمیمات ارکان و مجامع عمومی شرکت را ثبت نماید.

بنابراین طرف دعوی قرار دادن آن اداره قانوناً موردی ندارد.

نکته دیگر این‌که، احکامی که از سوی دادگاه‌ها در این گونه موارد صادر می‌شود جنبه اعلامی دارند. نیازی هم به صدور اجرائیه نیست. بنابراین اگر به موجب حکم دادگاه تصمیم یا صورت‌جلسه‌ای که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، باطل گردد به موجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای اجرای آن نیازی به صدور اجرائیه نیست.

ماده 4 قانون مزبور مقرر می‌دارد: «… در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء کنند.»

قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است؟

طبق ماده 11ق.آ.د.م. که مقرر می‌نماید: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…»

بر این اساس، اجراى دقیق اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به اشخاص حقوقى نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده مى‏باشد.

اقامتگاه مکانى است که شخص به حکم قانون در آن مقیم فرض مى‏شود. این فرض منشاء آثار متعددى است از جمله اینکه ابلاغ اوراق دعوى، احضاریه‏ها و دادنامه و هر گونه اوراق قضایى به مکان مزبور ابلاغ صحیح تلقى مى‏گردد راجع به اقامتگاه شرکت تجارى، حکم خاصى در قوانین ملاحظه نمى‏گردد اما ماده 590 قانون تجارت ملاک تعیین اقامتگاه تمامى انواع شخص حقوقى را مقرر نموده است. «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجاست».

ماده 1002 قانون مدنى در همین موضوع، حکمى ظاهراً متفاوت را وضع نموده است.

«… اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود».

راجع به تعارض ظاهرى این دو حکم، مباحثات زیادى صورت گرفته و نظریه‏هاى گوناگونى ابراز شده است در این میان نظریه‏اى که مقصود از مرکز عملیات را همان محل اداره مى‏داند، مرجّح بنظر مى‏رسد خاصه آنکه مواد 22 و 23 قانون آئین دادرسى مدنى (به آن اشاره خواهد شد) در دعاوى علیه شرکتهاى تجارتى مرکز اصلى شرکت را بعنوان معیار تعیین صلاحیت محلى دادگاه برگزیده است.

نظر برخى از حقوقدانان این است که ماده 1002 ق.م. تعارض واقعى با ماده 590 ق.ت ندارد بلکه منظور قانونگذار مدنى از «عملیات» همان «مرکز اداره» شخص حقوقى است و نه «محل اجراى عملیات» بعبارت دیگر سه اصطلاح «مرکز عملیات» موضوع ماده 102 ق.م و «مرکز اداره موضوع ماده 590 ق.ت و «مرکز اصلى شرکت» موضوع ماده 23 ق.آ.د.م مترادف هستند[6].

بر این اساس اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلى آن مى‏باشد (ماده 23 ق.آ.د.م).

دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد.

به استناد ماده 13 ق.آ.د.م «در دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشى شده باشد خواهان مى‏تواند به دادگاهى رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد مى‏بایست در آن جا انجام شود» نص ماده 13 قانون آئین دادرسى جدید با اندکى تفاوت غیرمؤثر، همان نص ماده 22 قانون قدیم است. در حکومت این قانون اگرچه ظاهر ماده 22 دلالت بر این داشت که مدعى این دعاوى علاوه بر این دو دادگاه مى‏تواند بر اساس ماده 21 قانون قدیم به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه نماید و رأى وحدت رویه مورخ 28/3/59  که در حکم قانون مى‏باشد اعلام نموده است که «حکم مقرر در ماده 22 ق.آ.د.م راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد، قاعده عمومى صلاحیت نسبى دادگاه محل اقامت خوانده را در ماده 21 پیش‏بینى شده، نفى نکرده….».

مطلب مشابه :  اعتراض به صلاحیت و قابلیت پذیرش در دادرسی

رأى وحدت رویه مزبور در حال حاضر نیز با توجه به مشابهت تقریباً نصوص مواد 21 و 22 قانون قدیم از یکسو و مواد 11 و 13 قانون جدید از سوى دیگر لازم‏الاجرا مى‏باشد.

دعاوى ناشى از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت‏

اشخاص خارج از شرکت مى‏توانند دعاوى خود را که ناشى از تعهدات شر کت در مقابل آنها باشد در دادگاه محلى که تعهد در آن جا واقع شده یا محلى که کالا باید در آن جا تسلیم یا پول پرداخت شود، اقامه نمایند (ماده 23 ق.آ.د.م) این اختیار خواهان همان گونه که در بالا نیز دیده شد، نافى صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت، یعنى مرکز اصلى شرکت، که در ماده 11 قانون مزبور پیش‏بینى شده، نمى‏باشد. قسمت اخیر ماده 23 ق.آ.د.م، دعاوى ناشى از تعهدات شعب شرکت را در صلاحیت دادگاه محلى که شعبه‏ى طرف معامله در آن واقع است مى‏داند و چنانچه شعبه‏ى یاد شده برچیده شده باشد دعاوى علیه شعبه نیز باید در مرکز اصلى شرکت اقامه شود.

نص مزبور حق انتخابى را که در ماده 13 و قسمت نخست ماده 23 ق.آ.د.م‏براى خواهان پیش‏بینى شده نفى نمى‏نماید پس در دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع به اموال منقول و دعاوى ناشى از تعهدات شعبه‏ى شرکت نیز خواهان مى‏تواند به دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل اجرای آن (محل تسلیم کالا با ارائه خدمت و پرداخت پول) و همچنین به دادگاه محل شعبه مراجعه نماید.

نمایندگان شرکت که اختیار و وظیفه پاسخ به دعوا را دارند

اصولاً بر اساس مقررات پیش‏بینى شده در لایحه قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مواد 107 و 125 و 209 و 212 (ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران شرکت بعنوان نماینده قانونى شرکت محسوب مى‏گردند و نمایندگى عنوانى است که بر مبناى آن شخص اقدام به انجام عملى حقوقى به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او مى‏نماید.

از این رو در واقع نمایندگى مدیران شرکت‏ها را مى‏توان نوعى نمایندگى قانونى به معناى اخص به شمار آورد و بر این اساس اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت اقدام به اقامه دعوى نموده ویا بعنوان نماینده طرف دعوى (شرکت) در محاکم حضور یابند و یا وکیل دادگسترى براى دعاوى شرکت اختیار نمایند. با توجه به قسمت اخیر نظریه مشورتى شماره 9/6/453177/7 اداره حقوقى دادگسترى که اشعار مى‏دارد. «… اگر مدیر عامل یا اعضاى هیأت مدیره با توجه به اساسنامه و اختیارات قانونى اقامه دعوى کند داراى اختیارات فرد اصیل هستند».

نمایندگى قانونى به مفهوم اخص در مقابل نمایندگى قضایى و نمایندگى قراردادى در دعاوى، قرار دارد.

نمایندگى قضایى به موجب راى دادگاه تعیین و اعلام مى‏شود مانند قیم و امین غایب مفقودالاثر.

نمایندگى قراردادى در دعاوى مانند وکلاى دادگسترى و نیز نمایندگان حقوقى وزارت خانه‏ها مصرّح در ماده 32 ق.آ.د.م و مواد 303 و 335 و 378 ق.آ.د.م تصریحاً از نمایندگى قانونى، نام برده شده است.

و همانگونه که بیان شد مدیران شرکت مى‏توانند مبادرت به تعیین وکیل نمایند و از خدمات وکیل دادگسترى استفاده نمایند بموجب اصل 35 قانون اساسى که مقرر مى‏دارد: «در همه‏ى دادگاه‏ها طرفین دعوى حق دارند براى خود، وکیل انتخاب نمایند…» و علاوه بر آن نیز در ماده 31 ق.آ.د.م هر یک از متداعیین مى‏توانند براى خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفى نمایند.

در اینجا سئوالى که به ذهن مى‏آید این است که آیا شرکتهاى تجارى موضوع قانون تجارت مى‏توانند از میان سهامداران یا کارمندان شرکت کسى را به عنوان نماینده جهت دفاع از پرونده‏هاى مطروحه به دادگسترى معرفى نمایند که طبق ماده 32 قانون آئین دادرسى مدنى که مقرر مى‏نماید «وزارتخانه‏ها، موسسات دولتى و وابسته به دولت، شرکتهاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات عمومى غیر دولتى، شهرداریها و بانکها مى‏توانند علاوه بر استفاده از وکلاى دادگسترى براى طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوى مربوط از اداره حقوقى یا کارمندان رسمى خود با داشتن یکى از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقى استفاده نمایند.

بنابراین ملاحظه مى‏گردد که نامى از شرکتهاى تجارى در ماده مرقوم برده نشده است، بنابراین از آنجا که شرکتهاى تجارى موضوع قانون تجارت از شمول ماده مرقوم خارج هستند لذا نمى‏توانند افرادى را بعنوان نماینده قضایى براى طرح دعاوى یا دفاع از د عاوى مطروحه به دادگسترى معرفى کنند در این صورت ناگزیر از انتخاب و معرفى وکیل دادگسترى هستند.

در پایان پرسشى را که در این رابطه باید پاسخ گفت و از نقطه نظر آئین دادرسى مدنى نیز قابل توجه و داراى اثر است آن است که آیا حکم دادگاه در این خصوص قطعى است و یا مى‏توان از آن تجدیدنظرخواهى کرد؟

با توجه به اینکه دعاوى مذکور لزوماً در قالب دادخواست اقامه و صورت مى‏گیرد نیز با ملاحظه نوع خواسته که مالى و بعضاً غیر مالى تلقى مى‏گردد در نتیجه برابر مقررات و ترتیبات قانون آ.د.م هر حکمى در این ارتباط قابل تجدیدنظرخواهى خواهد بود.

 

[1].  البته لزوم تشکیل محاکم اختصاصى بازرگانى و… با ترتیبات رسیدگى خاص و سریع و قضات متخصص که این موضوع از خصایص دعاوى تجارى است ایجاب مى‏نماید که تکلیف اختلاف در اسرع وقت و توسط قضات متخصص تعیین شود.

[2]. عبداللَّه شمس، آئین دادرسى مدنى (تهران: نشر دراک، 1385)، جلد نخست، ش 502، ص 302.

[3]. مهمترین اثر قرارداد شرکت تجارى، شخصیت حقوقى آن است که قانونگذار در ماده 583ق تجارت آن را براى کلیه شرکتهاى هفت گانه قانون تجارت مقرر داشته است، این شخصیت داراى آثار و نتایجى از جمله نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایى مستقل از شرکاء و سهامداران مى‏باشد.

[4]. ماده 105ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

[5]. محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ج 1، ص 113.

[6]. سید حسن امامى، حقوق مدنى، جلد 4، ص 261 (ناصر کاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 265).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92