رشته حقوق

شرایط اساسی صحت عقد بیع

شرایط اساسی صحت عقد بیع

هر یک از عقود اعم از معیّن و غیر معیّن و نیز قراردادها، وقتی آثار قانونی دارد،که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند:

  1. قصد طرفین و رضای آنها؛
  2. اهلیّت طرفین؛
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
  4. مشروعیت جهت معامله.

کلمه معامله در ماده فوق در معنای وسیع خود به کار رفته است و کلیّه عقود من جمله عقد بیع را در بر می گیرد،حال به بیان توضیحاتی در خصوص هر یک از این شرایط می پردازیم:

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها

ارتکاب هیچ کار ارادی، پیش از تصوّر موضوع آن و اندیشیدن درباره سود و زیان آن، جهت این که از میان دواعی[1] گوناگون یکی را انتخاب ومشتاق به انجام آن شد،امکان پذیر نیست. این شوق حاصله که حکیمان و فقیهان آن را”اراده”نامند[2]، به خواستن و طلب منتهی می شود.در این میان، اندیشه مقدّمه ای است جهت انتخاب و همین که انتخاب انجام شد،اراده به وجود می آید. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اراده را می توان به دوعنصر قصد و رضا تجزیه کرد یا خیر؟

پاره ای از فقیهان قصد ورضا را از یک جنس و غیر قابل تجزیه می دانند و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است در معامله ای قصد باشد لکن رضا نباشد که فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است[3]؛قانون مدنی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است.[4]

به نظر می رسد که می بایست بین قصد و رضا تفاوت گذارد؛زیرا علاوه بر این که بند نخست ماده 190 قانون مدنی اراده را به قصد دو طرف و رضای آنها تعبیر نموده است،مواد [5]195و[6]1070قانون مدنی معامله ای را که در آن قصد نباشد، باطل و عیب رضا را موجب عدم نفوذ معامله به شمار آورده است.به عبارتی، اشتیاق به ایجاد را رضا، و طلب و خواستن را می بایست به قصد تعبیر نمود.اینک در این گفتار به بیان توضیحاتی در خصوص قصد و اعلام اراده می پردازیم.

بند اول:قصد باطنی و ظاهری

منظور از کلمه “قصد”در اعمال حقوقی،اراده انشایی است؛ به عبارتی برای تحقق عقد،اراده حقیقی کافی نمی باشد و احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند و آن را اراده انشائی یا خارجی گویند.[7]مثلاً هر گاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و با رضایت قصد انشاء آن را بنمایند،عقد به وجود نمی آید؛بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشاء آن مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد آن کند.همانگونه که ماده 191 قانون مدنی مقرّرنموده که:“عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” حال چنانچه اراده حقیقی و باطنی که امری درونی  و نفسانی است با اراده ظاهری منافات داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات”[8]و”ولاعمل الا بنیه”[9] و نیز قاعده مشهور تبعیّت، “العقود تابعه للقصود” دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است.[10]امّا حقیقت این است که فقه از نتایج هیچ یک از دو نظریه “اراده باطنی” و”اراده ظاهری” بطور کامل پیروی ننموده،لکن می توان ادّعا کرد که فقهاء نیزحکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه،اگر کسی به قصد مزاح یا انشاء امر دیگری،الفاظ خرید و فروش را ادا کند،بیع واقع نمی‌شود؛ زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است.[11] امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت: که با توجّه به مواد 196[12]،463[13] و 1149[14] ،قانون مدنی نیز اصل حکومت اراده باطنی را پذیرفته است.[15]

بند دوم :اعلام اراده

برابرماده 194 قانون مدنی که مقرّر نموده:”الفاظ و اشارات و اعمال که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد…”.انشاء معامله به وسیله الفاظ،اشارت و اعمال صورت می گیرد؛لکن آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشاء خود به کار می برند لفظ است؛زیرا لفظ کاملترین چیزی است که انسان می تواند به وسیله آن مقصود خود را بیان نماید ومعتبر بودن لفظ در همه قراردادها موضوعی است که در مورد آن ادّعای اجماع شده است.امّا این امر اختصاص به موردی دارد که به کارگیری لفظ ممکن باشد،پس در صورت ناتوان بودن (مانند شخص لال) به کارگیری لفظ معتبر نبوده و اشاره جانشین آن می‌شود.[16] ماده 192 قانون مدنی در این مورد مقرّر نموده:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.” مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد،اشاره برای بیان اراده کافی نیست و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز از این مفهوم تبعیّت نموده اند.[17]لکن عدّه ای دیگر بر این تمایل هستند که دلالت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود.[18]

مطلب مشابه :  نظر تعدادی از علما در مورد قتل از روی ترحم

گفتار دوم:اهلیّت طرفین

همانگونه که گفتیم عقد هنگامی واقع می شود که دو شخص درباره موضوع خاصی با هم تراضی نمایند.لیکن این تراضی در صورتی اعتبار دارد که متعاقدین از دیدگاه حقوقی صلاحیّت انجام آن عمل حقوقی را داشته باشند.به دیگر سخن طرفین می بایست قابلیّت داشتن حق و توان تصرف در مورد معامله را داشته باشند.این وصف را در اصطلاح اهلیّت نامند. حال با توضیحات فوق،گفتار مزبور را با بیان مطالبی در خصوص تعریف اهلیّت و اقسام آن ادامه می دهیم.

 بند اول:تعریف اهلیّت

اهلیّت عبارت است از:” صلاحیّت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است.”[19] اهلیّت متأثر از عواملی می باشد که عبارتنداز:

1.رشد دماغی؛

2.سن؛

3.رشد جسمی؛

4.جنسیت؛

5.مذهب؛

6.گاهی مصالح دیگری سبب بروز حجر میشود مانند محجور شدن ورشکسته.[20]

بند دوم:اقسام اهلیّت

اهلیّت بر دو قسم است:1-اهلیّت دارا شدن حق   2-اهلیّت اجرای حق[21]

الف-اهلیّت دارا شدن حق یا “استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.”[22]این اهلیّت را “اهلیّت تمتع”[23]،”اهلیّت تملک”[24] و نیز “اهلیّت استحقاق”[25] نامیده اند.

امّا با توجّه به این که در اصطلاح حقوقی شخص را موجودی تعریف نموده اند که: دارای حق و تکلیف است.[26]لکن هیچ کدام از اصطلاحات به کار برده شده برای اهلیّت بیانگر این مفهوم نیست که شخص ممکن است تکلیفی داشته باشد و حقّی برای دیگران و به ضرر او ایجاد شود. این در حالی است که اگر “تملک” به معنی دارا شدن به کار برود،می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ب-اهلیّت اجرای حق یا “صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حقّ خویش می یابد. برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود را انتقال دهد.” [27]

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد

برابر ماده 214 قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نیز برابر ماده 215 قانون مدنی:” مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد”.

در خصوص مالیّت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله در گفتار اول و دوم ازمبحث دوم فصل اول توضیحاتی داده شده است،لذا از تکرار آن صرفنظر می کنیم.

شایان ذکر است که در ماده 216قانون مدنی مقرّر گردیده:” مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.” موارد خاصّه ای را که علم اجمالی به آن کافی است قانون معیّن می کند و  شامل مواد563[28]،564[29]و694[30] قانون مدنی است.[31]

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله

انسان عاقل در پی انجام هر کار ارادی، هدف و انگیزه ای را آگاهانه دنبال می نماید و این انگیزه است که اراده را تحت تأثیر خود قرار می دهد و شوق و طلب را در انسان بر می انگیزد، تا او تصمیم خود را بگونه‌ای در عالم خارج بروزدهد. به انگیزه غالبی که اراده را بسوی خود می کشاند، در علم حقوق جهت گفته می‌شود. برای مثال خرید خانه جهت سکونت،اجاره یا فروش و همه این انگیزه ها هدف غایی خرید خانه محسوب می شوند.

“انگیزه ای در زبان حقوقی “جهت” نامیده می شود، که دارای دو وصف ممتاز باشد:1- مستقیم و بی‌واسطه باشد.2-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد.”[32]

لکن برابر ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد

همانگونه که گفتیم جهت هدف غایی عقد است و در صورتی که جهت  نامشروعی در عقد تصریح گردد،موجب بطلان عقد می شود.حال سؤالی که پیش می آید، اینست که چنانچه جهت نامشروع، طبق بند 3 ماده 190 قانون مدنی در قالب شرط اعلام گردد،موجب بطلان عقد می گردد یا خیر؟

در این خصوص گفته شده که مفاد شرط بطور معمول برای دو طرف جنبه فرعی و تبعی دارد و بر این اساس است که قانون مدنی شرط نامشروع را موجب بطلان عقد نمی داند. لیکن در فرضی که جهت معامله در عقد شرط می‌شود، مفاد شرط فراتر از یک تعهد فرعی است و در واقع مفاد شرط باعث اصلی معامله است؛بنابراین در این فرض استثنایی نمی توان عقد را درست پنداشت.[33]

مطلب مشابه :  بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات

همانگونه که گفتیم در خرید یک خانه، ممکن است سکونت، فروش یا اجاره آن خانه انگیزه خریدار باشد، که این انگیزه جهت عقد را مشخص می نماید؛ به عبارتی این جهت،هدف غایی خریدار است و به همین علّت است که چنانچه نامشروع باشد، موجب بطلان عقد است. لکن شرط بدینگونه نیست و چنانچه نامشروع باشد موجب بطلان عقد نمی شود. لذا بهتر است که چنان چه جهت عقد نامشروع باشد و در قالب شرط گنجانده شود، بطلان معامله را بپذیریم و الّا این امر می تواند یکی از شیوه های تبانی طرفین معامله قرار گیرد.احکام فقهی نیز در این خصوص بطلان معامله را تأیید می نمایند.[34]

بند دوم:اثبات جهت

در اثبات جهت دو نکته اساسی از ماده 217 قانون مدنی استنباط می شود:

1-نامشروع بودن جهت امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. لکن، چون هر معامله ای جهت دارد،لذا برابر ماده 217 قانون مدنی لازم نیست در عقد تصریح شود.

2-برای اثبات جهت نامشروع در عقد از همه دلائل می توان استفاده نمود،چه این دلائل در عقد تصریح شده باشد و چه از قرائن و اوضاع و احوال بتوان استنباط نمود.[35]

[1] -جمع داعیه بمعنی سبب ها،اسباب،انگیزه ها(معین،دکتر محمد،فرهنگ معین،صفحه688،انتشارات زرین،1386).

[2] -نائینی،میرزا محمد حسین در فوائد الاصول،جلداول-دوم،صفحه132،چنین نوشته:”ا اراده همان اعمال نفس است که می خواهد آن چیز رخ دهد ویا اتفاقی دلخواه است که باید روی دهد که شوق نامیده شده است ویا به تعبیر دیگر بیان است در نفس انسان ویا وجود انسان به وجود آمده است که با اراده ومیل انسان به وجود می آید اراده همان تصور وتصدیق است که دارای مبادی است.”

 

[3] -حلّی،محقق،منبع پیشین،جلد دوم،صفحه267.شیخ اصفهانی،محمد حسین،حاشیه مکاسب،حلد دوم،صص 29-39،انتشارات انوار الهدی،1418.

[4] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،صفحه 218،انتشارات شرکت سهامی انتشار،1388.

[5] -ماده 195 قانون مدنی:”اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.”

[6] -ماده 1070 قانون مدنی:”رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است،مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.”

37-منبع پبشین،صفحه 220.امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه 189-190.

[8] -حر عاملی،وسائل الشیعه ،جلد ششم،،صفحه5،مؤسسه آل البیت،1414.

[9] -حر عاملی،وسائل الشیعه،جلد اول،صفحه46،مؤسسه آل البیت،1414.

[10] -نجفی،شیخ محمد حسن،منبع پیشین،صفحه 218 .

[11] -منبع پیشین،صفحه 68.

[12] -ماده 196 قانون مدنی:”کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…”.

[13] -ماده463 قانون مدنی:”اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع بحقیقت بیع نبوده است،احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”

[14] -ماده 1149 قانون مدنی:”رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند،مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.”

[15] -کاتوزیان، دکتر ناصر،منبع پیشین،صص231-232.

[16] -الشیخ الانصاری،منبع پشین،جلدسوم،صفحه117.

[17] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه190.مصطفی عدل به نقل از کاتوزیان ،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلداول ،صفحه258.

[18] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه199.

[19] -جعفری لنگرودی،دکترمحمد جعفر،مقدّمه عمومی علم حقوق،صفحه127،انتشارات گنج دانش،1376.

[20] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،منبع پیشین ،صص127-128.

[21] -صفایی،دکتر سید حسین،قاسم زاده،دکتر سید مرتضی،حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)،صفحه200-201 ،انتشارات سمت،1388.کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صفحه2.

[22] -منبع پیشین،جلد دوم،صفحه2.

[23] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه210.

[24] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه2.

[25] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،صفحه153.

[26] -صفائی،دکتر سید حسین،قاسم زاده،دکتر مرتضی،منبع پیشین،صفحه9.

[27] -کتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه2.

[28] – ماده 563 قانون مدنی:”در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست.بنابراین،اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود،جعاله صحیح است.”

[29] -ماده564قانون مدنی:”در جعاله،گذشته ار عدم لزوم تعیین عامل،ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.”

101-ماده 694 قانون مدنی:”علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست.بنابراین،اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است،ضمان صحیح است،لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحوتردید باطل است.”

[31] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه210.

[32] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صفحه216.

[33] – منبع پیشین،صص 224-225.

[34] -العاملی،سید محمد جواد،مفتاح الکرامه،جلد دوازدهم،صفحه122،انتشارات مؤسسه نشر اسلامی،1424.

[35] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صصص 225-226-227.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92