رشته حقوق

شخصیت حقوقی از جمله اختلاف برانگیزترین مباحث شرکت مدنی است که علاوه بر وجود نظرات مختلف در بین فقها در عصر حاضر و در بین حقوقدانان این امر اختلافی بوده است که در این تحقیق بر آن شدیم تا با تجزیه و تحلیل این نظریات در پی اثبات وجود شخصیت حقوقی حاکم بر مقررات اینگونه شرکت ها بشویم. 3-1-1بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران همانگونه که قبلا بررسی شد اثر اصلی شرکت های مدنی اشاعه در مالکیت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می توان برای شرکت های مدنی شخصیت حقوقی قائل شد؟ آیا با ایجاد حالت اشاعه چه بر اثر بکارگیری اراده مختار افراد و چه بر اثر یک فرایند قهری با ایجاد حالت اشاعه در مالکیت یک مال آیا این شراکت منجر به ایجاد شخصیت حقوقی می گردد؟ بنابراین پرسش اصلی این است که بر چه مبنای حقوقی می توان قائل به اعطای شخصیت حقوقی و ساری دانستن نتایج آن برای شرکت مدنی شد؟ 3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی اعتقاد دارند که: اموال مشترک یا ملک مشاع متعلق حق کلیه شرکاء می باشد و به شخص حقوقی (شرکت ) نمی رسد تا واجد شخصیت حقوقی گردد. این عده برای اثبات عقیده خود به ماده 583 ق. ت. نیز استنادکرده اند که در آن مقرر شده :(کلیه شرکت های مذکور در این قانون واجد شخصیت حقوقی می باشد…..) بیان می دارند که با توجه به ماده مذکور قانونگذار فقط شرکت های تجاری را دارای شخصیت میداند.و این یکی از ممیزات این دو شرکت از همدیگر است. عده ای نیز برای اثبات عدم وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی به ماده 571 ق.م. نیز اشاره کرده اند و بیان داشته اند که با عنایت به ماده مذکور می توان چنین استناد کرد که: چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی اید. با وجود این اگرموضوع فعالیت آن کار تجاری باشد در حکم شرکت تضامنی است.(ماده 220 ق.ت.) مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به موارد زیر نیز استناد نموده اند: اولاً- در شرکت مدنی با توجه به تعریفی که ماده فوق بیان می دارد؛ چون حق مالکیت مشاع، به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی آید با وجود این، اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.(مادۀ 220 ق.ت). ثانیاً- استدلال نویسنده فوق استدلال قابل قبولی نبوده و برای اثبات شخصیت حقوقی شرکت مدنی به تجزیه و تحلیل نپرداخته و از این لحاظ نمی توان آن را استدلال مقبول دانست. ثالثاً- با عنایت به تفاوتهای ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود دارد قبول نظریه شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به صراحت نمی توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد.1 حال آنکه ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی می داند و نیز در حقوق ما برای شرکت های مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته نشده است، حال آن که شرکت های تجاری متضمن این اصل است. رابعاً- در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکاء با مال مشاع محو نمی شود؛ در صورتی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکاء که از آن به « شخصیت حقوقی » تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکاء به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان بر می گردد؛ حال آنکه، همانگونه که می دانیم، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکاء در میان گذاشته می شود، در شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است. در تقویت نظرات فوق به عقیده و نظر برخی حقوقدانان در خصوص شخصیت حقوقی شرکت می توان اضافه کرد که می فرمایند: شرکتی که بر مبنای مالکیت های مشاع تشکیل می شود شخصیت حقوقی ندارد، زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می رسد. شریکانی که از سوی دیگران اذن در تصرف یافته اند، نمایندۀ آنانند و هر چه می کنند به نام و حساب مالکان مشاع است. این قاعده، در مورد شرکت هایی که به کار تجارت نمی پردازند به طور کامل اجرا می شود و بر همین مبنا شرکت را « مدنی » می نامند: مانند شرکت صاحب زمین و بذر و کود با مالک آب و ماشین های کشاورزی برای کشت و زرع، یا شرکت مالک زمین و صاحب مصالح ساختمانی برای تهیۀ مسکن شریکان، ولی، جایی که موضوع و هدف شرکت دست زدن به اعمال تجارتی، مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش و دلالی و صرافی و بانکداری و عملیات بیمه و مانند اینهاست ( مادۀ 2 قانون تجارت ). جامعه با شرکتی روبرو می شود که به شیوۀ مدنی و بدون سازمان های منظم اداری تشکیل شده است و به کار تجارت می پردازد. اگر چنین نهادی به حال خود واگذار شود و تنها ارادۀ مالکان شریک بر آن حکومت کند، به کار تجارت و حکمت قواعد حاکم بر شرکت های تجارتی اخلال می شود. از سوی دیگر، در مقام رعایت مصالح و دفع مفاسد، نمی توان به گروهی از مالکان که حقوق خویش را در هم آمیخته اند، بدون دخالت قانونگذار، شخصیت حقوقی اعطا کرد و شریکان را از مالکیت خصوصی محروم ساخت. این است که مادۀ 220 قانون تجارت در این باره اعلام می کند: « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد… ». بدین ترتیب، شرکتی که بر مبنای اشاعۀ در مالکیت به کار تجارتی می پردازد، در حکم « شرکت تضامنی» است. معنی حکم قانونگذار این است که شرکت شخصیت حقوقی می یابد و در زمرۀ بازرگانان در می آید؛ اشاعۀ در مالکیت از بین می رود و همۀ آورده ها در حکم اموال شرکت است؛ هر شریک ضامن پرداخت همۀ دیون شرکت است؛ قرارداد شرکت تابع احکام قانون تجارت است و انحلال آن تنها با شرایط معین (مادۀ 136 ق.ت) امکان دارد؛ شرکت، مانند سایر بازرگانان، در صورت توقف در تأدیه بدهی های خود، ورشکسته محسوب می شود… و مانند اینها. با این وصف، قلمرو حکومت قانون مدنی بسیار محدود می شود و به شرکت های مدنی اختصاص می یابد. زیرا، اگر از موارد مزج قهری و تملک مالی به طور مشاع از راه ارث یا حیازت یا دستمزد کار مشترک بگذریم، عقد شرکت در غالب موارد به منظور انجام عمل تجارتی منعقد می شود و خود به خود آثار پیمان را در قلمرو حقوق تجارت قرار می دهد. از سوی دیگر، مقررات قانون مدنی در باب احکام اشاعه و تقسیم مال مشترک، به عنوان قاعدۀ عام در شرکت ها، رعایت نمی شود، چرا که شرکت تجارتی تغییر ماهیت می دهد و نهادی که به وجود می آید از حکومت قانون مدنی می گریزد.

-1-2-1- دیدگاه اوّل:

یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکتها به ماده 576 قانون مدنی استناد نموده و گفته است:[1] این ماده حاکی از آن است که در شرکت مدنی شرکاء می توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال مشترک بیان شده باشد و این شبیه به اساس نامه و شرکت نامه است که در شرکت های تجاری تنظیم می شود. همچنین برای تمیز شرکت های مدنی از تجاری، در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطۀ موضوع شرکت این تفکیک را قائل شده اند، در حالی که این معیار نمی تواند ضابطۀ تمام عیاری تلقی شود. این نویسنده جهت به اثبات رساندن شخصیت حقوقی برای شرکتهای مدنی می افزاید: در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی نظریه قبول شخصیت حقوقی شرکت های مدنی پذیرفته شده است. سپس در این رابطه به گفته دکتر سنهوری اشاره می کند که گفته است: محاکم مصر در مورد شخصیت حقوقی شرکت های مدنی وضع ثابتی نداشته زیرا گاهی قائل به آن بوده و زمانی منکر این مطلب شده اند. علت این وضع به دکترین و رویه قضایی فرانسه مربوط می گردد، زیرا بعضی از حقوقدانان فرانسوی منکر چنین شخصیتی هستند. این پذیرش به استناد موادی از قانون فرانسه می باشد که در آن به روابط شرکاء با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکاء با یکدیگر، و در حال حاضر دکترین با رویه قضایی هماهنگ گشته و برای شرکت مدنی شخصیت قائل اند.[2]

بنابراین در ادامه بحث شخصیت حقوقی شرکت مدنی و تقویت نظر برخی از حقوقدانان قائل به وجود شخصیت حقوقی برای این شرکت می توان چنین استدلال نمود که هر چند ممکن از ماده 583 ق.ت.استنباط شود که فقط شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است، همانگونه که برخی از حقوقدانان نیز معتقدند: اختلاف اصلی شرکت مدنی با تجاری در این است که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است. ولی شرکت مدنی فاقد آن است.[3] ولی باید توجه کرد که ماده 583 ق.ت. فقط در مقام اثبات شخصیت حقوقی شرکت های تجاری است و ناظر بر نفی شخصیت حقوقی از شرکت غیر تجاری، یعنی شرکتی که موضوع آن انجام فعالیت ماده 2 ق.ت. نیست، نمی باشد و بر مبنای قاعده عقلایی « اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. » و اثبات شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری، نفی شخصیت از شرکت مدنی نمی کند. بنابراین، باید دید، آیا در قوانین موضوعه، نصی وجود دارد که دلالت بر فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی کند؟

ظاهراً در مقررات موضوعه، نه تنها نصی بر فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی موجود نیست بلکه نصوصی وجود دارد که دلالت بر وجود شخصیت بعضی از شرکت های مدنی می نماید. به عنوان مثال اگر شرکت مدنی، یعنی شرکتی که در هیچ کدام از فرمهای هفت گانه ماده 2 ق.ت. قرار نگرفته است، اقدام به فعالیت های تجاری موضوع ماده 2 ق.ت. کند، به نظر بیشتر حقوقدانان[4] به استناد ماده 220 ق.ت. چنین شرکتی، شرکت تضامنی همانگونه که قبلاً ذکر شده است، محسوب می شود. اما اگر شرکت مدنی تشکیل شود، ولی فعالیت های ماده 2 ق.ت. را انجام ندهد، بلکه موضوع آن انجام فعالیت های غیر تجاری باشد. مانند شرکت هایی که موضوع آن انجام فعالیت فرهنگی است، اگر مؤسسین شرکت آن را در اداره ثبت شرکتها ثبت کنند، طبق ماده 584 ق.ت. از تاریخ ثبت، شرکت دارای شخصیت حقوقی است.

در نتیجه، اگر شرکت مدنی فعالیت تجاری انجام دهد، طبق ماده 220 ق.ت. دارای شخصیت حقوقی است. همچنین شرکت مدنی دارای فعالیت غیر تجارتی ثبت شده، از تاریخ ثبت طبق ماده 584 ق.ت. دارای شخصیت حقوقی است. ولی در سایر موارد، که شرکت مدنی ثبت نشده و دارای فعالیت غیر تجاری است، باید دید آیا چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی است؟ هر چند ممکن است استدلال شود که به استناد ماده 583 ق.ت. فقط شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند و سایر شرکت ها دارای چنین امتیازی نمی باشند.

اما این تفسیر از ماده 583 ق.ت. با مواد قانون تجارت مغایر است، زیرا از یک طرف، این ماده در مقام بیان و اثبات شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است و همانگونه که قبلاً بیان شد و در مقام نفی شخصیت حقوقی شرکت های غیر تجاری نمی باشد. از طرف دیگر، در ماده 584 ق.ت. مقنن به صراحت شرکت های غیر تجاری ثبت شده را از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی اعلام کرده است. بنابراین، با وجود ماده 584 ق.ت. نمی توان ادعا کرد که طبق ماده 583 ق.ت. فقط شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. پس، باید دید آیا شرکت های مدنی ثبت نشده، دارای شخصیت حقوقی هستند.

برای بررسی صحیح موضوع لازم است منشاء وجود شخصیت حقوقی مشخص شود. در موردمنشأ وجود شخصیت حقوقی منشأ وجود شخصیت حقوقی اراده شرکاء است، زیرا حتی در شرکت های تجاری نیز منشأ وجودی شخصیت آن، اساسنامه و شرکتنامه است که در حکم قرارداد شرکت است و مؤسسین از طریق انعقاد آن ایجاد شخصیت حقوقی می کنند و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته است. در نتیجه، چون شرکت محصول اداره شرکاء است، شخصیت حقوقی آن نیز ناشی از اراده ی آنان است. نظریه دوم لزوم ثبت شرکت است که دلالت بر اعطای شخصیت توسط قانونگذار ندارد، بلکه بر شناسایی شخصیت از طرف او دلالت می کند و همان طوری که در اشخاص حقیقی صدور شناسنامه عامل وجود طفل نیست، بلکه شناسایی او توسط مقنن است. در شخصیت حقوقی نیز ثبت شرکت اعطاکننده شخصیت حقوقی نیست بلکه شناسایی رسمی وجود اعتباری است که شرکاء آنرا ایجاد کرده اند.

 3-1-2-2- دیدگاه دوم :

نظریه دوم مبتنی بر این است که شخصیت حقوقی و وجود اعتباری عطیه ای است که مقنن از طریق ثبت به شرکت می دهد، زیرا اراده مقنن در اشخاص حقوقی فعال مطلق است و تا زمانی که شرکتی به ثبت نرسد، شخصیت حقوقی برای او نمی توان تصور کرد.[5] از میان این دو نظریه آنچه با قواعد حقوقی مطابقت بیشتری دارد، نظریه اول است، زیرا در قراردادها، که شرکت نیز به نوعی قرارداد مشارکت است، اصل، حاکمیت اراده طرفین است ولی مقنن می تواند در مواردی اراده طرفین را محدود سازد. لذا در صورتیکه طرفین قصد ایجاد شخصیت حقوقی از انعقاد شرکت را داشته باشند و آن را تشکیل دهند و ثبت نکنند، شرکت محقق می شود. اما مؤسسین به دلیل عدم ثبت آن، مرتکب تخلف شده اند که از لحاظ مدنی باید مسئول جبران خسارات وارده به ثالث باشند. از نظر قانونگذار مصری در خصوص وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی همانند مقررات قانون مدنی ایران و نظرات حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. و بیشتر بر وجود شخصیت حقوقی شرکت های تجاری اعتقاد دارند که جایگاهی تعریف شده از مجموعه ای منظم از اشخاص که قصد کسب حقوقی را دارند تأکید می کنند. این در حالی است که در جاهای دیگر متون حقوقی مصر شرکتی که بر اساس قصد مشترک و اشاعه در مالکیت ها که هدف و نیت شرکاء از تشکیل آن چنین باشد و ناشی از توافق ارادی شرکاء که بر خلاف نظم عمومی و مقررات قانونی نباشد را می توان شرکتی دانست که واجد شخصیت حقوقی یا اعتباری است، که در زمان تأسیس آن وضعیتی ثابت و نیز دارای اساسنامه مشخص می دانند. لیکن شرکت ملکی یا مدنی که ایجاد آن بر شرکاء به صورت تحمیلی ( قهری ) است همانند شرکت در ترکه متوفی در ارث که کمتر پیش می آید با اراده افراد یا اشخاص عضو ایجاد گردد بلکه اساس و شالودۀ چنین شرکتی موقت است و هر یک از شرکاء ( ورثه )، هر وقت بخواهد یا اراده کند می تواند تقسیم سهم خود را بخواهد. چنین شرکتی را قانونگذار مصری فاقد شخصیت حقوقی می داند.

مطلب مشابه :  ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی)

در قانون مدنی و در تحقیقات حقوقی محققین حقوقی با توجه به تعاریف مختلفی که از شرکت مدنی به عمل آمده است به نظر می رسد که : وقتی حداقل دو نفر شرکتی تشکیل داده که تشکیل آن شرکت از نظر رعایت قوانین مدنی درست ولی اصول آن با مشخصات شرکت های مذکور در مادۀ 20 قانون تجارت قابل انطباق نیست، آن شرکت، یک شرکت مدنی است. حال باید دید که اگر یک شرکت مدنی به معاملات تجارتی مبادرت ورزد، شرکت و معاملۀ مذکور چه عنوانی را پیدا خواهند کرد؟ در این مورد عقاید مختلفی ابراز گردیده است،[6]از جمله:

1- برخی از حقوقدانان با تمسک به مادۀ 220 ق.ت. که مطابق آن « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد… » به منظور تضامنی تلقی کردن آن دسته از شرکت های مدنی که به امور تجارتی می پردازند- را مردود اعلام کرده و چنین استدلال نموده اند که : «… منظور از واژه ( شرکت ایرانی ) مندرج در مادۀ 220 ق.ت. فقط شرکت های احصا شده در قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دارند. اطلاق و عمومیت واژۀ مذکور فقط در قلمرو حقوق تجارت قابل تفسیر است و شامل شرکت مدنی نمی شود. به بیان دیگر، مطلق شرکت مدنی تابع اصول و مقررات حقوقی مدنی است… » در این مورد به نظر می رسد که منحصر کردن و اطلاق موضوع مادۀ 220 ق.ت. به شرکت های تجارتی احصا شده در قانون تجارت مسأله ای است که نمی توان – به صورت مطروحه – مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا چنانچه شرکتی خود را در قالب یکی از شرکت های هفتگانۀ مادۀ 20 ق.ت. قرار دهد، تحصیل حاصل شد و قهراً عنوان شرکت تجارتی را خواهد داشت و در چنین صورتی طبق ماده 220 ق.ت. الزامی به اینکه پس از اشتغال به امور تجارتی – خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت ( ماده 220 ق.ت. ) در آورد، پیدا نمی کند.

2- بعضی دیگر از حقوقدانان معتقد به تغییر ماهیت حقوقی شرکت مدنی مشمول مادۀ 220 ق.ت. و تبدیل آن به شخصیت حقوقی برای چنین شرکتی و در حکم تضامنی محسوب شدن آن می باشند.[7] در ما نحن فیه به نظر می رسد، بدون اینکه شرکت مدنی مشمول مادۀ 220 ق.ت. به شرکت تضامنی تغییر ماهیت دهد- صرفاً احکام شرکت تضامنی دربارۀ آن قابلیت اجرا پیدا می کند. زیرا نیت قانونگذار را از طرز انشاء مادۀ 220 ق.ت. به خوبی می توان استنباط کرد، به این دلیل که اگر غرض قانونگذار، محسوب شدن چنین شرکتی به صورت یک شرکت تضامنی کامل العیار بود، به عبارت «… شرکت تضامنی محسوب شده… » در مادۀ 220 ق.ت. اکتفا می کرد و عبارت «… و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد… » را به آن اضافه نمود. علاوه بر این با توجه به گفته فوق الاشعار می توان چنین استدلال کرد که؛ بر خلاف معاملات تجارتی انجام شده توسط یک شرکت تضامنی که برای امکان مراجعه طلبکار به شرکای ضامن لزوماً شرکت مذکور باید منحل اعلام گردد ( مادۀ 124 ق.ت. ) در مورد شرکت مدنی که عمل آن قابل انطباق با ماده 220 ق.ت. باشد:

اولاً– برای اجرای اصل مسئولین تضامنی و مراجعۀ مستقیم به شرکای یک شرکت مدنی که به امور تجارتی دست زده اند هیچ گونه مانع و رادعی وجود ندارد.

ثانیاً– به مثابۀ یک شرکت تضامنی، مقررات ورشکستگی، بنا بر مادۀ 412 ق.ت. و عنداللزوم اجرای مادۀ 439 دربارۀ شرکت مدنی مورد بحث و شرکای چنین شرکتی قابل اجرا می باشد.

مطلب مشابه :  آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم

ثالثاً– با توجه به جواز اجرای « احکام » شرکت های تضامنی، در مورد شرکت های مدنی مشمول مادۀ 220 ق.ت. اجرای بسیاری از مقررات دیگر حاکم بر شرکت های تضامنی بلا اشکال است و به عنوان مثال می توان از مسئولیتی که در مادۀ 121 ق.ت. برای مدیر شرکت تضامنی در نظر گرفته شده است نام برد. اما مطلب قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که برای تشخیص اینکه بنا به تعبیر مادۀ 220 ق.ت. یک شرکت متشکله با اشتغال به امور تجارتی «… خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده… » چه معیاری وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت: هر چند که قانونگذار برای تشکیل انواع شرکت های تجارتی موضوع مادۀ 20 ق.ت. مقرراتی را وضع نموده و در مادۀ 583 آن قانون هم چنین اعلام داشته که شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشند، ولی علی رغم تدوین مقرراتی در خصوص لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی، ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکت هایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده اند مقرر نکرده است، زیرا:

اولاً– هر چند که مادۀ 195 ق.ت. ثبت کلیۀ شرکت های مادۀ 20 ق.ت. را الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت های مصوب 1310 قرارداده ولی از توجه به مادۀ 2 همین قانون که در آن نیز به لزوم ثبت شرکت های تجارتی اشاره شده چنین بر می آید که ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی پرداختن جریمۀ نقدی مختصر و انحلال شرکت بنا به تقاضای دادستان می باشد که در نتیجه- در صورت عدم تقاضای دادستان از دادگاه- پرداخت جریمه نقدی و انحلال شرکت به علت ثبت آن صورت نخواهد گرفت. بنابراین، پرداختن جریمه نقدی و انحلال شرکت تجارتی ثبت نشدۀ از نتایج قهری عدم ثبت آن نمی باشد.

ثانیاً– در مادۀ 196 ق.ت. به تعیین اسناد و نوشته هایی که برای به ثبت رسانیدن شرکت تجارتی لازم است و سپس در مادۀ 197 همان قانون به لزوم اعلان خلاصۀ شرکتنامه و منضمات آن ظرف یک ماه اول تشکیل شرکت اشاره شده و متعاقب آن در مادۀ 198 قانون یاد شده، عدم استناد شرکاء به بطلان عملیات شرکت تجارتی در مقابل اشخاص ثالث، مشروط و معلق به اعلان بطلان عملیات شرکت گردیده که با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده 198 در مورد اعلان بطلان عملیات شرکت تجارتی آمادۀ لزوم ندارد. بنا به مراتب مذکور در فوق، قانونگذار- از لحاظ تشریفاتی- وضع تثبیت شده ای را برای تشخیص و تفکیک یک شرکت تجارتی و یک شرکت مدنی لحاظ کرده است چرا که امکان سوء استفاده یک شرکت مدنی که دست به امور تجارتی شده با نیت فرار از مقررات شدید و غلاظ شرکت های تضامنی وجود دارد. خصوصاً که مسئولین شرکت های مدنی هم تکلیفی برای به ثبت رسانیدن چنین شرکتهایی ندارند جز اینکه طبق بند 2 مادۀ 47 قانون ثبت باید شرکتنامه را به ثبت برسانند، که ضمانت اجرای آن هم به موجب ماده 48 همان قانون عدم پذیرش چنین شرکتنامه ای در ادارات و دادگاه ها می باشد.

بنابراین باید گفت که؛ اساس و شالودۀ فکری قانونگذار در مورد منع دخالت شرکت های مدنی در امور تجارتی که به صورت ماده 220 ق.ت. متبلور گشته و با وجود تضامنی محسوب کردن شرکت های مدنی خاطی، باید بر این عقیده بود که- بدون تغییر ماهیت چنین شرکت هایی از شرکت مدنی به شرکت تجاری- « احکام » شرکت های تضامنی دربارۀ شرکت های مدنی متخلف از دستورات منعکسه در مادۀ 220 ق.ت. لازم الاجرا می گردند. علاوه بر آن در مورد تفاوت عمدۀ آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت مدنی صورت گرفته با انجام آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت تضامنی صورت پذیرفته- می توان گفت که برای اجرای اصل مسئولیت تضامنی در مورد شرکت های مدنی، متخلف از حکم مذکور در مادۀ 220 ق.ت. مستقیماً می توان به شرکای چنین شرکتی مراجعه کرد، ولی در مورد شرکت تضامنی، طلبکار زمانی می تواند به شرکای ضامن مراجعه کند که انحلال شرکت صورت گرفته باشد.

در آخر باید این مطلب را اضافه کرد که؛ به علت عدم قاطعیت قانونگذار در مورد لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی، تشخیص و تفکیک ماهیت حقوقی- همانگونه که قبلاً متذکر شدیم از شرکت های تجارتی- به آسانی میسر نیست. بنابراین و به منظور رفع ابهامات موجود، لزوم دخالت قانونگذار برای تبیین مقاصد واقعی خود و مقرر نمودن ضمانت اجراهای محکم و غیر قابل خدشه کاملاً ضروری به نظر می رسد.

[1]– صفار، محمد جواد، (1373)، شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، چاپ اول، صص182 و 183.

[2]– صفار، محمد جواد، (1373)، شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، چاپ اول، صص182 و 183.

[3]– اسکینی، ربیعا، (1387)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ص 14.

[4]– کاتوزیان، ناصر، (1379)، حقوق مدنی مشارکتها و صلح، تهارن، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، ص 18.

[5]– محمد عیسی، تفرشی،(1387)، مباحث تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ص 79.

[6]– عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، چاپ چهارم، ص 204-205؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 2، کتابفروشی اسلامیه، 1355، ص 140؛ حسن ستودۀ تهرانی، حقوق تجارت، ج اول، نشر دادگستر، 1374، ص 166،168،169، همین نویسنده همین نشر، ج دوم، 1375، ص 250-251 و 281-282، سید محمود کاشانی، نشریۀ دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال 2، دورۀ دوم، 1356.

[7]– صقری، منصور، (1371)، تعریف شرکت تجاری، تهران، مجموعه تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص 67.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92