رشته حقوق

سیستم های قراردادی چیست

– سیستم های قراردادی :

سیستم های قراردادی به دو گروه تقسیم میشوند:

قراردادهای مشارکتی

قراردادهای خرید خدمت

2-5-1- قراردادهای مشارکتی

در قراردادهای مشارکتی ، تولید یا سود بین دولت میزبان و شرکت پیمانکار تقسیم میگردد. یعنی پرداخت هزینه ها از تولید یا سود صورت میپذیرد. این گونه قراردادها در اندونزی رایج میباشد. قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری را نیز میتوان نوع پیشرفته قراردادهای مشارکتی در تولید به شمار اورد.

2-5-1-1- قراردادهای مشارکت در تولید

بر اساس این نوع قرارداد، دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری و تولید از ان را با شرایط خاص که در قرارداد قید میشود به شرکت های نفتی (سرمایه گذار) واگذار میکند. شرکت نفتی نیز همچون قراردادهای امتیازی به سرمایه گذاری در کل عملیات تولیدی و بهره بردای از مخازن میپردازد و حاصل تولید به نسبتی که در قراردا قید شد میان دولت و سرمایه گذار تسهیم میشود. اینگونه قراردادها را میتوان در شرایط وجود و یا عدم وجود ریسک تنظیم کرد. طبعا شرکت های بزرگ نفتی به قراردادهای با ریسک رغبت بیشتری نشان میدهند و تنها در شرایط خاص قراردادهای فاقد خطر پذیری منعقد میکنند. به هر حال شرکت سرمایه گذار میتواند منافع حاصل از قراردادهای حاصل از مشارکت در تولید را به صورت نقدی و یا سهمی از تولید دریافت کند.

شرکت عامل بر اساس متن قرارداد حاکمیت مخازن نفت و گاز تولید و کل عملیات را بر عهده میگیرد و طبق تفسیر دیوان داوری لاهه مالکیت بخشی از مخازن و حجمی از تولید را در اختیار دارد. در این قراردادها نیز شرکت خارجی ملزم به پرداخت مالیات است که البته نرخ ان کمتر از قراردادهای امتیازی است و بهره مالکانه نیز به صاحب مخزن پرداخت میشود که البته این حالت بسیار نارد است ، زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین پنج تا شش سال و در صورت کشف میزان معادل عمر ان یعنی حدود 25 تا 40 سال است.

 

شکل دیگر این قرارداد ها موسوم به مشارکت در سود است که طی ان شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیات سهیم میشوند و در پایان کار به جای تولید ، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شوند.

ساختار کلی قراردادهای مشارکت در تولید به قرار زیر است :

شرکت به عنوان شرکت عامل در منطقه و در دروه مشخص توسط دولت میزبان انتخاب میشود.

شرکت عامل ریست همه هزینه ها را با رعایت شرایط و نظارت دولت میزبان بر عهده میگیرد.

هر تولیدی متعلق به دولت میزبان است.

شرکت عامل مجاز به ذخیره بخشی از تولید برای جبران هزینه های عملیات و تامین هزینه های توسعه است.

بقیه تولید بر اساس فرمول توافق شده تقسیم یمشود.

در امد شرکت از تولید مشمول مالیات است

بعد از جبران کامل هزینه های توسعه کلیه سرمایه ها به دولت میزبان تعلق میگیرد.

ممکن است موادی از قرارداد شرکت عامل را به تامین نیازهای تکنیکی و اموزشی دولت میزبان و همچنین بازاریابی برای نفت تولیدی کشور میزبان ملزم سازد.

در قراردادهای مشارکت در تولید معمولا هدف دریافت بهره مالکانه نیست با وجود این ، بعضی دولت ها مبلغی را به عنوان حق مالکیت در این نوع قراردادها مطالبه مینمایند ، قراردادهای مشارکت در تولید سه عنصر اصلی وجود دارند که به این قرار است:

جبران هزینه

تقسیم تولید

مالیات ها

جبران هزینه شرکت عامل به وسیله پرداخت درصدی از تولید ، صورت میگیرد . این نرخ در کشورهای مختلف متفاوت و بین 20% تا 40% در نوسان است. پس از جبران هزینه بخش دیگری از تولید به منظور بازگشت سرمایه شرکت سرمایه گذار در نظر گرفته میشود. در صدی از تولید که بابت جبران هزینه است ، طبع توافق طرفین مشخص میشود و میتواند با سطح تلوید تغییر کند یا ثابت باقی بماند. حق السهم یا بخشی از تولید که به کشور صاحب نفت تعلق میگیرد ، بر حسب بزرگی میدان و بازده سرمایه تغییر میکند. در هر حال از انجا که شرکت عامل ملزم به پرداخت مالیات بر درامد است. نرخ مشارکت در تولید میتواند توسط نرخ مالیات تعدیل شود ، به این ترتیب ترکیبی از نرخ های مالیات و نرخ تسهیم تولید سهم واقعی طرفین را تعیین می کند ، نرخ های مالیات در قراردادهای مشارکت به طور عام کمتر از قراردادهای امتیازی است.

از نظر حقوقی ویژگی های این دسته قراردادها به این شرح است : شرکت عامل برکل عملیات اعم از اکتشاف بهره برداری ، بازاریابی ، تولید و همچنین بر مخازن نفت و گاز حاکمیت دارد ، ضمن اینکه شرکت عامل بر مالک بخشی از مخازن و بخشی از تولیدی میشود.

زمان قرارداها در صورتیکه کشف صورت نگیرد . بین پنج تا شش سال است. اما در صورت کشف معادل عمر میدان 20 تا 40 سال به طول میانجامید.

2-5-1-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

مشارکت در سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بسیار متداول است و بیشتر شرکت ها به منظور کاهش ریسک عملیاتی با شرکت های دیگر همکاری می نمایند. مشارکت در سرمایه گذاری در واقع نوعی مدیریت ریسک در این صنعت به شمار می اید. سیستم مشارکت ممکن است بین شرکت و دولت و یا بین شرکت ها و پیمانکاران پروژه نفت ایجاد شود. به عنوان مثال ، در شوروی سابق مشارکت در سرمایه گذاری ها با دولت انجام میشد. البته ریسک میادین مورد نظر بسیار پایین بود در جمهوری شوروی سابق و همچنین اروپای شرقی موارد زیادی از مشارکت در سرمایه گذاری به چشم میخورد.

در این نوع قراردادهــــا شرکت صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک با هم سهیم میشود . در این قرارداد دولت به مثابه شراکت در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام میشود . سهیم است . سهم هزینه دولت به طور مستقیم یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخته میشود در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری کشور میزبان علاوه بر مالیات درصدی از سود سرمایه گذاری را به خود اختصاص میدهد.

در مشارکت در سرمایه گذاری خالص ، دولت و شرکت به صورت نصف (50-50) در هزینه و ریسک شریک می شوند. اما در بیشتر مشارکت هایی که در صنعت نفت بین شرکت و دولت ایجاد میگردد دولت در عملیات استخراج شریک می شود و ریسک و هزینه اکتشاف اکثرا با شرکت پیمانکار است این در حالیست که مشارکت هایی که بین پیمانکاران برای کاهش ریسک عملیات ایجاد میشود. هر یک بسته به میزان سهم خود در عملیات شریک میشوند. به عنوان مثال ممکن است در یک پروژه نفتی شرکت پیمانکار پس از بستن قرارداد با دولت مورد نظر اقادم به سرمایه گذاری مشترک با چند شرکت دیگر به منظور همکاری در عملیات نماید که این امر یک توافقنامه حقوقی را ایجاد میکند که در ان شرح کار و عملیات و تقسیم بندی انها بطور کامل اورده میشود. مشارکت در سرمایه گذاری در صورتیکه بین دولت و شرکت امضاء شود مانند قراردادهای مشارکتی خواهد بود که نمونه ان در نمودار 2-4 نشان داده شده است.

2-5-2- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت):

قراردادهای خدماتی از جمله قدیمی ترین قراردادها میباشند. این گونه قراردادها از دهه 1960 در صنعت نفت رواج یافت و به دو نوع تقسی بندی میشوند:

قراردادهای خرید خدمت با ریسک (با مخاطره)

قراردادهای صرفا خدماتی (بدون مخاطره)

در این قسمت به توضیح بیشتر قراردادهای بیع متقابل میپردازیم که زیر مجموعه قراردادهای صرفا خدماتی است و قراردادهای نفتی کشور ایران بیشتر از این دسته قراردادهای میباشد (مبصر 1379 ص 34)

2-5-2-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک:

این نوع قرارداد نسبت به انواع دیگر کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که مقوله ریسک پذیری مد نظر باشد مورد توجه قرار میگیرد . این قرارداد بیشتر برای کشف میادین نفت و گاز است . اصولا ماهیت این نوع قراردادها در کشف منبع قرارداد به مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه قرار میدهد و در صورت عدم موفقیت در کشف منبع قرارداد به خودی خود منتقی میگردد . اما در صورتی که نفت یا گاز کشف شود . شرکت ملزم است ان را به مرحه تولید برساند. عملیات تولید میتواند توسط شرکت نفتی طرف قرارداد با دولت میزبان صورت پذیرد به هر شکل کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی ثابت به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره دریافت میدارد و یا از در امد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم می برد.

2-5-2-2- قراردادهای صرفا خدماتی :

در قراردادهای صرفا خدماتی ، پیمانکار کلیه سرمایه و تجهیزات را برای اکتشاف و توسعه منبع فراهم می سازد و در عوض در صورت موفقیت در اکتشاف دولت هزینه های او را باز پرداخت مینماید. این باز پرداخت از محل فروش نفت و گاز بدست امده و با تعیین درصد مشخصی که توسط دولت تعیین شده خواهد بود. شرکت پیمانکار باید ازمحل درامد خود به دولت مالیات پرداخت نماید. برخی مواقع برای تشویق سرمایه گذاری ممکن است در این قراردادها امیازاتی مانند خرید مقداری از تولید نیز در نظر گرفته شود اما معمولا حق الزحمه مقطوعی در ازای دریافت خدمات پرداخت خواهد شد و هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش بینی نشده است . به عنوان زیر مجموعه این گونه قراردادها میتوان از قراردادهای بیع متقابل نام برد. که ب دلیل اهمیت مطالب در ادامه به طور کامل به انها پرداخته شده است. قرارداد های خدماتی در کشور هایی مانند ارژانتین ، شیلی ، برزیل ، اکوادور و پرو استفاده شده اند.

2-5-2-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل:

در قراردادهای بیع متقابل که عموما در دسته قراردادهای خرید خدمت قرار میگیرند . شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده میگیرد پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار میکند بازکشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت میپذیرد.

علت طبقه بندی این نوع قرارداد در رده قراردادهای خرید خدمت این است که باز پرداخت اصلی و سود سرمایه از محل مایعات گازی ، نفت خاموفراورده های نفتی انجام میگیرد و پرداخت ها میتواند به طور نقدی یا غیر نفدی باشد.

این نوع قرارداد بیشتر در کشورهایی مورد استفاده واقع میشود که هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی بر صنعت نفت طبق قوانید در انها منتفی شمده میشود.

مهمترین ویژگی این گونه قراردادها عبارت است از :

شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا میکنند و وظیفه انها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه و نوسازی و بازسازی میادین است.

کلیه مخارج و گزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند به همراه بهره سرمایه  های بکار گرفته شده و نرخ سود توافقی ، از درامد حاصل از فرش نفت یا گاز بازپرداخت خواهد شد.

نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه تغییر میکند که معمولا حول وحوش 20% بوده و به صورت اقساط مساوری به پیمانکاران قابل پرداخت میباشد.

بعد ازپایان دوره پرداخت اصل بهره و سود سرمایه گذاری ها ، پیمانکار هیچگونه حقی در میادین کشور میزبان ندارد.

پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی و شروع تولید. کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده میگیرد و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.

پیمانکار خاریجی در این سرمایه گذاری های مشترک سهمی ندارد.

در این پروژه ها ریسک اکتشاف وجود ندارد . زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند. به اجرا در خواهند امد. افزون بر این ، خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.

بنابراین با توجه به انچه که اشاره شد. پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب ، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت انتقال تکنولوژی ، اموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه ان به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد. درنمودار 2-5 چارچوب قراردادهای بیع متقابل نشان داده شده است.

فاز یک پارس جنوبی

اجرای فاز یک طرح توسعه میدان جهت استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی, 40 هزار بشکه میمانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذاری و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است. بر اساس پیشرفت پروژه زمان شروع  بهره برداری در سال 1382 تعیین شده تاًسیسات دریایی این فاز شامل دو سکوی حفاری چهارپایه, سکوی بهره برداری شش پایه , سکوی مسکونی شش پایه , سکوی مشعل سه پایه و یک لوله زیر دریایی 32 اینچ به طول 105 کیلومتر و یک ترمینال بارگیری ” اس بی ام” است تاًسیسات خشکی به صورت دو فازه انجام می گیرد.

مطلب مشابه :  تفاوت چک با سایر اسناد چیست

فازهای چهار و پنج و شش و هفت و هشت پارس جنوبی

قرارداد توسعه فازهای چهار و پنج توسعه میدان پارس جنوبی در تاریخ شش مرداد ماه 1379 با شرکت پتروپارس و اجیپ به ترتیب با سهم 40 % و 60% منعقد شد. این قرارداد ها به صورت بیع متقابل و جهت استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده , 80 هزار بشکه میعانات گازی و بیش از یک میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات , دو میلیون متر مکعب اتان و 400 تن گوگرد به صورت روزانه بود. قرارداد توسعه فازهای شش و هفت و هشت میدان پارس جنوبی نیز در تیرماه 1379 با شرکت پتروپارس به صورت بیع متقابل منعقد شد. طبق این قرارداد می بایست روزانه 80 میلیون متر مکعب گاز ترش و 120 هزار بشکه میعانات گازی و یک میلیون و دویست هزار تن گاز مایع استحصال می شد.

طرح توسعه دورود

این قرارداد ما بین شرکت های الف پترولیوم ایران[1] با 55% سهم و اجیپ با 45% سهم منعقد گشت. شرکت الف مجری این طرح بود.طرح دورود در منطقه خارک در خلیج فارس واقع شده است. تولید این میدان از سال 1343 آغاز شده و درسال 1379-1380 میزن تولید آن به 165 هزار بشکه نفت و 310 میلیون فوت مکعب و تولید آب بین 30 تا40 میلیون بشکه و افزایش تولید انباشتی تا پایان سال 2020 با اجرای طرح توسعه بالغ بر 900 میلیون بشکه نفت خام اضافی به عنوان اهداف تولیدی این طرح در نظر گرفته شده اند. تزریق گاز روزانه به میزان 235 میلیون فوت مکعب و تزریق آب روزانه به میزان 165 هزار بشکه در زمره عملیات این طرح می باشد.

طرح توسعه میدان نفتی بلال

میدان نفتی بلال در 98 کیلومتری جنوب غربی جزیده لاوان در خلیج فارس واقع شده و در سال 1346 کشف شده است. مخازن حاوی نفت این میدان به ترتیب افزایش عمق عبارتند از : خاتیا,شعبیا,هیث و عرب مخازن گازی خوف, عمیق ترین مخازن در این مجموعه در عمق 8750 واقع شده است .

از آنجا که مخزن عرب 84% از کل ذخیره میدان را در بردارد لذا توسعه و بهره برداری از این میدان بر مبنای مخزن عرب برنامه ریزی شده است. مقادیر نفت در جای اولیه و ذخایر نهایی این مخزن به ترتیب 555 و 138 میلیون بشکه تعیین شده است.

قرارداد توسعه بلال با مشارکت شرکت های الف با 85% سهم و یو ولی انرژی با 15% سهم منعقد شد.هدف اصلی تولید روزانه 40 هزار بشکه نفت می باشد و فعالیت های توسعه ای این میدان شامل حفر پنج حلقه چاه تولیدی و پنج حلقه چاه تزریق آب است.

طرح میادین نفتی سروش و نوروز

قرارداد توسعه این میدان در 13 آبان ماه 1378 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت رویال داچ شل در قالب قرارداد خرید خدمت و براساس شرایط بیع متقابل منعقد شد.

میدان نفتی سروش در 80 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک و میدان نفتی نوروز در قسمت شمالی خلیج فارس در فاصله 95 کیلومتری جنوب غربی تاسیسات فرآیندی بهرگانسر قرار گرفته است. در این دو میدان تولید 100 هزار بشکه در روز نفت در میدان سروش و 90 هزار بشکه در روز نفت در میدان نوروز در نظر گرفته شده است.

سقف هزینه های سرمایه ای 799 میلیون دلار و هزینه های بانکی در طول مدت قرارداد نه تا 11 سال 305 میلیون دلار برآورد شده است.

طرح توسعه مشترک دو میدان عملیات لرزه نگاری مطالعات کامل مخازن,تاًسیس سکوهای تولید و تصفیه نفت خام تولیدی و به کارگیری تاسیسات ذخیره و صادرات نفت خام در میدان سروش به منظور استفاده برای نفت خام هر دو میدان و نهایتاٌ حفاری 29 حلقه چاه جدید در این میادین است. طبق قرارداد 30% از این گونه فعالیت ها باید توسط نیروهای داخلی انجام شود.

طرح میادین نفتی نصرت و فرزام

این قرارداد در سال 1379 با شرکت توسعه پترو ایران منعقد گشت. مدت اعتبار این قرارداد 36 ماه پس از تاریخ تنفیذ مشخص شده است. میدان نفتی نصرت با میدان نفتی فاتح امارات متحده عربی در خلیج فارس مشترک است. این میدان در جنوب جزیره سیری قرار دارد و تولید آن توسط یک رشته خط لوله به طول 20 کیلومتر جهت فرآورش به سکوی بهره برداری نصر انتقال می یابد. بهره برداری از این میدان در سال 1365 توسط شرکت نفت فلات قاره شروع شد. در حال حاضر تعداد پنج حلقه چاه در این میدان حفر گردیده و تولید روزانه آن در حدود 5 هزار بشکه می باشد. میدان فرزام مشترک با میدان فلاح امارات متحده عربی در خلیج فارس است. این میدان نیز در دامنه جنوبی میدان سیری قرار دارد.

میزان نفت در جای اولیه فرزام حدود 259 میلیون بشکه برآورد شده است. انتظار می رود ظرف 25 سال آینده جمعاً 7/99 میلیون بشکه نفت از میادین فوق برداشت گردد.عملیات اصلی مندرج در قرارداد شامل تعمیرات, حفاری,عملیات ژئوفیزیکی, مطالعات مهندسی مخازن می باشد.

فازهای 9 و 10 پارس جنوبی

اجرای فاز نه و ده طرح توسعه میدان عیناً مشابه فازهای چهار و پنج است. اجرا و ساخت پالایشگاه سکوهای دریایی و خطوط لوله دریا در اسفند ماه 1381 به صورت فاینانس به مشارکت شرکت های مهندسی و ساختمانی صنایع نفت.

مهندسی وساخت تاسیسات دریایی وال جی کره جنوبی واگذارشده است.حفاری 24حلقه چاه ازطریق انتخاب پیمانکارجدید انجام میگیرد.

فازهای11و12و13پارس جنوبی

فازهای11و12و13طرح توسعه میدان به صورت مشابه وهرکدام به منظوراستحصال 6/39میلیون مترمکعب گازترش درروزجهت تامین خوراک واحدهای تصفیه وایع سازی گاز540هزاربشکه میعانات گازی درروزو280تن گوگرد درروزبرنامه ریزی شده است.تاسیسات دریایی هرفاز شامل دوسکوی سرچاهی دوخط لوله دریایی 30اینچ ودوخط لوله دریایی چهاراینچ هریک به طول 100کیلومتر است.تاسیسات ساحلی شامل جداسازی گازازمایعات .تثبیت میعانات گازی وسرویس های وابسته به استثنای تولید برق است.

 

 

فاز14پارس جنوبی

فاز14طرح توسعه مخزن پارس جنوبی به تولیدجی.تی.ال1اختصاص یافته وقراراست 20میلیون مترمکعب گازطبیعی تولیدی این فازبااستفاده ازتاسیسات جی.تی.ال که درمنطقه عسلویه احداث می گردد با فراورده ای میان تقطیرتبدیل شد.

فازهای 15و16پارس جنوبی

اجرای این دوفاز جهت استحصال روزانه6/56میلیون تر مکعب گازازمخزن وتولید50میلیون مترمکعب گازطبیعی تصفیه شده درروزبه یک ملیون تن گازاتان درسالو05/1میلیون تن گازمایع درسال 80هزاربشکه میعانات گازی درروزو400تن گوکرد درروز برنامه ریزی شده

فازهای 17و18پارس جنوبی

اجرای این دوفاز جهت استحصال روزانه6/56میلیون مترمکعب گازازمخزن وتولید50میلیون مترمکعب گازتصفیه شده درروزبه یک میلیون تن گازاتان درسال ویک میلیون وپنجاه هزارتن گازمایع درسال 80هزار بشکه میعانات گازی درروزو400تن گوکرددرروزدرنظرگرفته شده است.

طرح بیع متقابل گازرسانی –فازیک

باتوجه به جزء4بند”ل”تبصره 29قانون بودجه سال1377 درنیمه اول سال1377کلیات طرح بیع متقابل گازرسانی جهت تصویب شورای اقتصاد ارسال گردیدکه متعاقبا شورای اقتصاد پس ازبرسی های لازم به وزارت نفت اجازه داد تامجموعه پروژه های پیشنهادی اعم ازپالایش.انتقال وتوزیع گازطبیعی راحداکثرتاسقف1311میلیون دلاردرقالب تسهیلات بیع متقابل انجام دهد.منابع تامین عتبار مالی وارزی این طرح ازمحل فرآورده های جایگزین باگازطبیعی ومازاد تولیدمیعانات گازی ومحصولات طرح درنظر گرفته شده است ضمنا واگذاری حداقل51%ارزش کل کاربه پیمانکاران داخلی ازشروط انجام این طرح است.

هدف اصلی طرح عبارت ازجایگزینی حدود20 میلیارد مترمکعب گازطبیعی به جای فرآورده های نفی درهرسال است.اجرای این طرح علاوه برآثاراقتصادی عمده دارای آثارمثبت زیست محیطی واشتغال زایی مستقیم وغیر مستقیم وافزایش رفاه اجتماعی شهروندان می باشد.

طرح بیع متقابل گازرسانی-فاز دو

براساس بند”ی”تبصره 29قانون بودجه سال1380ین طرح باهدف جایگزینی 24میلیارد مترمکعب گازطبیعی دریک سال وبعدازبهره برداریی کامل طرح به جای فرآورده های نفتی مصرفی دربخش ها خانگی تجاری صنعتی نیروگاه ها.پالایشگاه ها وتلمبه خانه هاتصویب شد.

احداث خط انتقال گاز،ایستگاه های تقویت فشار،یک میلیون انشعاب جدید و1500انشعاب واحدهای صنعتی ازجمله اهداف اجرایی این طرح می باشد.

طرح جمع آوری گازهای همراه

این طرح به منظورجمع آوری گازهای همراه ایجادشده ازبرنامه تولیدنفت لایه بنگستان ومخازن هوا.آب تیمور.منصوری.کوپال ومارون برنامه ریزی شده است.

پیمانکاراصلی دراین قرارداد کنسرسیوم شرکت های بین المللی مهندسی ایران ایریتک وایراسکومی باشد.بااجرای این طرح روزانه چهارمیلیون وهشتصدهزار مترمکعب گازشیرین.22500بشکه مایعات گازی شیرین وشش هزاربشکه مایعات گازی ترش به دست می آید.عملیات اصلی مندرج درقراردادشامل مهندسی وطراحی تهیه وتامین کالا ،عملیات ساختمان ونصب وراه اندازی تاسیسات می باشد تاریخ پایان طرح درفاز اول نیمه دوم سال1381 ودرفازدوم نیمه سال 1382تعیین شد.

حال که تاریخچه ی ازانواع قراردادهای نفتی درایران رابررسی کردیم به منظورایجاد دیدگاه دقیقتری نسبت به این قراردادها وآشنایی بانقات قوت وضعف آنها،ویژگی های کلی انواع قراردادهای نفتی وتاثیر گذای آنها برمدیریت ومالکیت صنعت نفت عنوان می نماییم.

2-9-قراردادهای امتیازی وتاثیرآن برچگونگی مالکیت ومدیریت درصنعت نفت ایران:

ماهیت قراردادهای منعقده تا قبل ازملی شدن صنعت نفت امتیازی بوده است.براساس امتیازبزرگترین منبع ثروت ملی وخدادی برای مدت طولانی تحت تملک ومالکیت شرکت نفتی خارجی قرارمی گرفت.اعطای امتیاز درچارچوب حقوق اداری وبراساس اندیشه مدیریت عامرانه واقتداگرا وحاصل تفکرمالکیت دولتی بود.

این نوع قراردادها عملا یک حق مشخص وعینی یا ترکیبی ازآنها رابه طورانحصاری به طرف مقابل اعطا می کند.به همین دلیل است که به تدریج عامه مردم به کلمه امتیازات حساسیت نشان داده و نسبت به این نوع توافقات بد گمان بودند .اگرچه به لحاظ حقوقی امتیاز تابع قوانین کشور امتیاز دهنده است ولی در امتیاز نامه رویتر مطلقا ذکری ازقانون حاکم برآن به میان نیامده است و حتی مرجعی برای حل و فصل دعوی حاصله نیز پیش بینی نشده است درهرحال .مجلس عملیات امتیازات .در 1308 وظیفه نظارت بر عملیات موضوع  امتیازراداشته ویک دادگاه اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصله از آن بوده است .

دراین نوع قراردادها همانگونه که قبلا هم اشاره شد .رویه انیگونه بوده که از اوایل قرن بیستم تا 1950 حق امتیاز مقطوعی صورت میگرفت و دارنده امتیاز برتمامی مراحل استخراج .بهره برداری کنترل نظارت مستمر داشته و عملا مقطوعی صورت میگرفت و دارنده امتیاز برتمامی مراحل استخراج ،بهره برداری کنترل و نظار ت مستمر داشته و عملا  حکومت هیچگونه طرح و برنامه ای برای ساماندهی و کنترل موضوع امتیاز نداشت . رژیم امتیازات در خاورمیانه توام با رژیم کاپتولاسیون بود و از اعمال قوانین ملی نظیرمقررات سالیانه واردات و صادرات معاف بود و معمولا حوزه امتیاز به گونه ای وسیع بود که امکان وسیع بود که امکان واگذاری آن به دیگری باقی نمی ماند .

وجه اشتراک این نوع قراردادهای امتیازی مدت زمانی طولانی اعتبار امتیاز (از 60 تا 75 سال)وسعت ناحیه امتیاز ، ثابت بودن حق الامتیاز،انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز از قوانین داخلی کشور بود. اولین قراردادی که در ایران به طور مشخص از اعطای امتیاز نامبرده شده .مربوط به امتیازنامه مورخ 1864 است که بنام “توری ” از اتباع انگلستان صادر شده است ،موضوع اصلی امتیاز مزبور احداث راه آهن بود بعد از آن چند فقره امتیازنامه مربوط به نفت صادر شد از جمله قراردادهای امتیازی نفت قرارداد امتیازی آلبرت هرتز هلندی برای معادن دالکی .قرارداد رویتر ،قرارداد دارسی 1901 و قرارداد استاندارد اویل نیوجرسی ،قرارداد نفت 1932 .میتوان نامبرد .

نقاط ضعف و قوت قراردادهای امتیازی :

الف – نقاط قوت

طولانی بودن مدت قرارداد

قلمرو وسیع قرارداد

مالکیت مطلق بیگانه برمنابع نفتی

مدیریت و نظارت مطلق بیگانه برتمامی مراحل لرزه نگاری ،اکتشاف ،استخراج و بهره برداری نفت

عدم انتقال تکنولوژی به ایرانیان

ثابت بودن مبلغ حق الامتیاز

انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز

معافیت صاحب امتیاز از قوانین داخلی ایران

تسهیل دخالت بیگانه در برنامه ریزیهای اقتصادی و سیاسی کلان کشور

10-ملحوظ نمودن معافیت های مالیاتی و گمرکی برای صاحب امتیاز

2-10قراردادهای مشارکت وتاثیر آن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران :

نوع دیگر قراردادها عبارت است از مشارکت به این معنی که دولت ازطریق یک شرکت Z100 دولتی برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی قراردادی منعقد می کند.دراین نوع قراردادها سه مسئله حائز اهمیت است .

الف)سرمایه گذاری :معمولا در این نوع قراردادها هزینه های مربوط به تفحص و اکتشاف به عهده شرکت نفتی خارجی است و چنانچه منجر به کشف نفت شود .آن هم به گونه ای که شروع عملیات استخراج .تولید و بهره برداری به لحاظ تجاری مقرون به صرفه باشد .سرمایه گذاری و تامین وجوه لازم برای انجام این عملیات به عهده هر دو شرکت طرف قرارداد می باشد.

با آغاز دوره قانونگذاری در بخش نفت و گاز، نظارت و کنترل مستقیم بر قراردادهای بین المللی نفتی کشور توسط مجلس شورای ملی اعمال میگردید . دراین دوره قانونگذاری ،قوانین مختلف هریک ویژگی خاصی داشته اند .قانون تفحص (1336)ضمن ارائه شیوه مختلف سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز به دوموضوع زیر توجه خاصی داشته است که این موضوعات به این قرارند:

اول – حفظ حاکمیت ملی کشور بر اراضی تحت کنترل شرکت های نفتی که این ویژگی جنبه سیاسی داشت.

دوم – نحوه اخذ و محاسبه مالیات ازشرکت های نفتی خارجی و همچنین مبالغ دیگر ازجمله پذیره و حق الارض که این ویژگی جنبه اقتصادی داشت.

ب)اداره فنی:شیوه های اداره فنی دراین قرارداد ها متفاوت است. در پاره ای از کشورها اداره فنی عملیات کاملا برعهده شرکت خارجی است ولی عملیات توسعه وبهره برداری مطابق شرایط قرارداد تنظیم می شود به طور مشترک صورت خواه گرفت .

مطلب مشابه :  مفهوم عقل گرایی علم محور

ج)بازاریابی :دراین مرحله که مهم ترین و حساسترین مرحله اجرای قراردادها می باشد علی الاصول هرشریک متعهد است که سهم خود را براساس قرارداد مشارکت برداشت نموده و خود به فروش برساند.معذالک درعمل به این جهت که طرف ایرانی بازارکافی برای فروش نفت خود نداشت .شریک خارجی مجاز بوده سهم طرف ایرانی رانیز برداشت نموده و به فروش رساند.بدین جهت درمقدمه قراردادهای مشارکت که ایران منعقد نموده غالبا به این اشاره شد که شریک خارجی برای نفت خامی که به واسطه این قراردادها حاصل میشود بازاردارد .البته بدیهی است که شریک خارجی حاضر نخواهد بود از موقعیت ممتاز خود در بازارها برای فروش نفت طرف ایرانی استفاده نماید .بلکه عملا به این صورت عمل میشود که طرف خارجی سهم ایرانی را به قیمت معمول بازار برداشت و صادر می کند و خود با استفاده از موقعیت های ممتازش به نرخ بالاتری به فروش می رساند و لذا درعمل دسترسی شرکت خارجی به بازار،منافع چندانی رانصیب طرف ایرانی نمی کند.بااستفاده از تجربه  17 ساله اجرای قانون تفحص 1336،قانون نفت درسال 1353 با ترکیب محتوایی وشکل متفاوت به تصویب رسید .از این قانون اصول کلی و آیین رسیدگی به درخواستهای سرمایه گذاری خارجی وبخش نفت و گاز تشریح شده بود و موارد تخصصی وفنی به موافقت نامه های دو جانبه یا شرکت های نفتی خارجی ارجاع داده شده بود .محور اصلی قانون مزبور را قراردهای پیمانکاری تشکیل می داد که اجرا ی آن محدود به دوره اکتشاف بود و امکان توسعه ناحیه قرارداد، مدیریت شرکت های طرف قرارداد در دوره بهره برداری از آنان سلب می گردد.

برای همین در قراردادهای ششگانه 1323و1324 فصول تازه ای توسط ایران گنجانیده شده که براساس آن شریک خارجی پس از برداشت مهم خود ، آن را به قیمت اعلان شده که توافق طرفین تعیین می شود به فروش می رساند طرف ایرانی نیز خود به این شیوه عمل می کند و چنانچه طرف ایرانی موفق به فروش کل سهام خود نشود.شریک خارجی متعهد است که آن میزان را برداشت و به بهای نیمه راه (یک دوم قیمت اعلان شده به اضافه مالیات بردرآمد دولت به اضافه هزینه تولید )به فروش برساند . درنتیجه که منافع حاصله بین شریک ایرانی و خارجی تقسیم خواهد شد .براساس این فرمول حداقل منافعی برای شریک ایرانی تضمین می شود . اصول کلی قراردادهای مشارکت که در آخرین تجربه ها برای ایران مورد استفاده قرار گرفت بدین شرح است :

طرف خارجی ریسک عملیات اکتشاف را برعهده می گیرد در این صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منابع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبالغ را نخواهد داشت .

در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین است . به این ترتیب براساس قانون نفت 1336سهم منافع هریک تعیین شده و دولت ایران در هرحال نباید سهم کمتراز 50% داشته باشد.هریک ازشرکا مالیات خود را جداگانه می پردازد . معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز درخصوص بهای اعلان شده اعمال گردد .بدین ترتیب با احتساب پرداخت 50% مالیات منافع شرکت خارجی به دولت سهم ایران از منافع به 75%می رسید هزینه های عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می شد .برخلاف قراردادهای امتیازی ناحیه عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود است و منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی می باشد.

دوره اکتشاف در این قراردادها 12 سال بوده  و در پایان فقط قسمتی که عملا مورد بهره برداری است دراختیار شریک باقی می ماند.مدت قراردادهای مشارکت 25 سال ازتاریخ شروع بهره برداری تجاری است اگرچه امکان تجدید آن برای سه دوره پنج ساله پیش بینی می شود ولی دردوره های بعدی امکان بازنگری در شرایط قرارداد وجود دارد و طرف خارجی متعهد بوده پس از گذشت 10 سال نفت ناحیه قرارداد را به طرف ایرانی مسترددارد .این نوع قراردادهای مشارکت که درقانون نفت (1336)باتفویض اختیار وسیع به شرکت ملی نفت ایران تجویز شد.پیش از این مورد استفاده قرارنگرفته بود و ایران تولید کننده نفت بود که استفاده از این نوع قراردادها راتجربه کرد.درعمل برای جلوگیری ازتکرار قرارداد کنسرسیوم و به منظور اینکه شرکت های نفتی خارجی کنترل بخش بزرگ و وسیعی از منابع نفتی کشور را در اختیار نگیرند .عملا دامنه اختیارات شریک خارجی محدودگردید.

درچارچوب قراردادهای مشارکت،طرفین یعنی شرکت ملی نفت ایران و کشور خارجی ملزم بودند که شرکت مشترکی برای اجرای پروژه تاسیس کنند . دستگاهی که به موجب این قراردادها تشکیل می شد برخلاف قرارداد آجیپ که سازمان مشترک بود به نام دستگاه مختلط نامیده میشد.که عامل دستگاه مزبور به صورت شرکت سهامی تشکیل شده و طرفین تواما تعهد می کردند دستگاه مختلط را ظرف 60 روز ایجاد کند ولی دستگاه مذکور برطبق مقررات قرارداد و قانون نفت شخصیت جداگانه به وجود نخواهد آورد و عامل دستگاه یعنی دستگاه مختلط بصورت شرکت غیرانتفاعی بوده که سهام آن به طور مساوی متعلق به شرکت ملی و طرف خارجی قرارداد است . همین مساله خود ابتکاری بود که دراین قراردادها به کار رفته بودکه درنتیجه مورد اصل مالکیت نفت خام در سرچاه برای کشور طرف قرارداد شد.

طرفین این قرارداد مکلف بودند ظرف مدت 30 روز ازتاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکت ها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نمایند . هریک از طرف قراردادها در شرکت عامل دستگاه مختلط مزبور به طور مساوی شرکت کرده و شرکت عامل عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین قرارداد و به عنوان عامل طرفین انجام میدهند.ولی در مورد انجام عملیات اکتشافی یاهرعمل دیگری که به موجب قرارداد فقط بعهده یک طرف قرارداد است شرکت مذبور فقط عامل طرف مربوطه بود.

مهمترین تفاوت سازمان مشترک و دستگاه مختلط دراین بود که شرکت عامل سازمان مشترک ،کلیه عملیات بنام خود انجام می داد و درآمد و هزینه نیز به حساب خود او بود و در پایان هرسال پس ازپرداخت مالیات منافع خالص خودرا بین شرکاء تقسیم میکرد .در صورتی که عامل دستگاه مختلط با این که شرکت سهامی است هیچ عملی را به نام خود انجام نمی دهد و اصولاشرکت غیر انتفاعی است و هرکاری که انجام می دهد به سمت عاملیت ازطرفین قرارداد بایک طرف قرارداد است که باید هزینه های آن هم به همان ترتیب به دستگاه عامل پرداخت شود و محصولی راهم که به دست می آورد در سرچاه بین طرفین به نسبت 50-50 تقسیم می کرد .درهریک از قراردادهای مشارکت ،برای شرکتی که به عنوان عامل دستگاه مختلط به صورت شرکت سهامی وغیرانتفاعی تشکیل شده یک نام ایرانی ویک نام خارجی انتخاب می شد.ازجمله قراردادهای مشارکت قرارداد سیریپ 1957 ،قرارداد ایپاک و قرارداد سافایر ،قراردادهای ششگانه مشارکت سال 1344 که عبارتنداز قرار ایمینوکو ،قرارداد ایروپکو ، قرارداد لایکو و قرارداد  پگوپگو ،قرارداد اف ، پی سی و قرارداد دوپکو ،قراردادهای سه گانه مشارکت 1350 که شامل قراردادهای اینیکو ،بوشکووهوپگو بودند.

 

 

 

 

 

نقاط قوت و ضعف قراردادهای مشارکتی:

الف نقاط قوت:

1-پذیرش ریسک عملیات اکتشافی از سوی طرف خارجی که دراین صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منافع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبلغ رانخواهد داشت.

2-درصورتی که نفت اکتشافی عامل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین کشور خارجی وایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت به طرفین تعلق می گیرد.

3-هریک از شرکا مالیات خود را جداگانه می پردازند .معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز در خصوص بهای اعلان شده اعمال گردد

4-هزینه عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می گردد .

5-برخلاف قراردادهای امتیازی ،مساحت ناحیه عملیات وقراردادهای مشارکت بسیار محدود است

6-برخلاف قراردادهای امتیازی که منطقه عملیات کلا دراختیار دارنده امتیاز بود .در قراردادهای مشارکت که منطقه عملیات دراختیار طرف ایرانی بوده واسطه عملیات رانیز وی برعهده می گیرد.

7-افزایش بهره مالکانه

ب)نقاط ضعف

1-محدود بودن حق مالکیت دولت ایران برمنابع و مخازن نفتی

2-عدم کنترل و نظارت دولت ایران برفرآیند تولید نفت

3-عدم تاکید برانتقال فن آوری

11-2 قراردادهای پیمانکاری و تاثیرآن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران:

بعدازدوره قرارداد مشارکت در سال 1344 تحول در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی ادامه یافت وبرای اولین بار قرارداد جدیدی توسط شرکت ملی نقت ایران تحت عنوان وقرارداد پیمانکاری ابداع گردید که از رجحان و امتیاز بیشتری در مقایسه با قراردادهای مشارکت برخوردار بود .این نوع قرارداد بعدا الگوی قراردادهای نفتی سایر کشورها قرارگرفت و درسال 1345 سه قرارداد ازاین نوع منعقد گردید که به این قرارداد بودند قرارداد با شرکت نفت فرانسوی آراپ ،قرارداد با شرکت آمریکایی کنتینال و قرارداد با گروه شرکتهای اروپایی صفحه 114 ببینید درسته(آراپ ،فرانسه،اجیپ،ایتالیا،هسپا،نیول ،پاکویل ،اسپانیا،او ،ام،وی ،اتریش و پترو فنیای بلژیک)

نقاط قوت و ضعف قراردادهای پیمانکاری:

نقاط قوت

1-مدت محدودترقرارداد نسبت به قراردادهای مشارکتی

2-مالکیت نفت تولید شده در سر چاه ناحیه قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران

3-ماکلیت شرکت ملی نفت ایران برکلیه تاسیسات موجود بعد از پایان قرارداد

4-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گازایران

4-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته صنعت نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گاز ایران

ب)نقاط ضعف

1-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران

2-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران

3-عدم انطباق اجرای این قراردادهای متعارف و متداول بین المللی

4-عدم انعطاف قرارداد با شرایط قابل پیش بینی عملکرد مخزن

5-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن

2-12-قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران:

قراردادهای بیع متقابل که در طبقه بندی سیستم های قراردادی تحت عنوان کلی قراردادهای خدمات نفتی بدون ریسک تعریف میگردد.درسال 1370 برای اولین بار توسط شرکت ملی نفت ایران مطرح و به شرکتهای نفتی بین المللی پیشنهاد گردید.

علی رغم مشکلات اولیه، این قرارداد توسط شرکتهای بین المللی در مدت کوتاهی مورد پذیرش قرار گرفته و تاکنون مبنای چندین قرارداد توسعه و اکتشاف نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران شده است.

الزامات و محدودیت های مطروحه جهت طرحهای بیع متقابل در زیر ارائه میگردد:

دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمجاز به هیچکونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیستند.

تمامی پرداخت های مربوط به طرحها اعم از پرداخت و هزینه های ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه اقتصادی و مالی باشند و مجموعه هزینه های اجرایی کامل آن از سقف هزینه ای تعیین شده تجاوز ننماید.

عملیات تأمین ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

ه منظور صرفه جویی و حفظ منابع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تصمیم های لازم صورت گیرد. دراین رابطه وزیر مستقیماً مسئول اجرای این امر می باشد.

 

نقاط ضعف و قدرت قراردادهای بیع متقابل

الف –نقاط قوت

1-کوتاه بودن دروره ی قرارداد بین (8-10 سال )که به مراتب کوتاه تر از دوره ی میدان نفتی است

2-حاکمیت و مالکیت برمنابع هیدرو کربوری

3-کنترل مالکیت عملیات بهره برداری

4 –استقلال و کنترل بازاریابی و فروش نفت

5 –عدم تعهد دولت در باز پرداخت هزینه های سرمایه گذاری وباز پرداخت از محل صدورمحصولات تولیدی

6-نرخ بازده سرمایه ثابت برای پیمانکار

7-پذیرش ریسک زمان بندی و تکمیل اجرای پروژه  توسط پیمانکار

ب)نقاط ضعف

1-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران (به جز شرایط قیمت بسیار پایین نفت که امکان تامین بازپرداخت اقساط را میسر نمی کند)

2-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران (مگر در دروره باز پرداخت ،که کاهش تولید باعث جریمه و تاخیر در بازپرداخت به پیمانکارمی شود)

3-عدم تجانس اجرای قراردادهای نوع بیع متقابل با قراردادهای متعارف و متداول بین المللی (اکتشافی توسعه و بهر ه برداری چند فازی ازمیادین هیدرو کربوری)

4-انعطاف پذیری کم قرارداد نسبت به شرایط غیرقابل پیش بینی عملکرد و شاخص های فنی – مهندسی مخزن

5-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن بالاخص پس از شروع تولید

 

6-عدم انگیزه کافی پیمانکار نسبت به انتقال تکنولوژی و مدیریت آموزش به واسطه های کوتاهی مدت قرارداد وعدم مشارکت دولت مگر در شرایطی که امکان عقد قراردادهای دیگر وحضور درازمدت مطرح باشد.

7-محدودیت جذب سرمایه گذاری قابل توجه و باهزینه های بهینه به دلیل عدم انگیزه شرکت های نفتی ،سرمایه گذاران،وام دهندگان خارجی این گزینه در مقایسه بادیگر قراردادهای معمول با مورد استفاده بین المللی به ویژه قراردادهای مشارکت درتولیدوسود.

[1]

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92