رشته حقوق

سیر تحول حقوق متهم در آموزه های دینی

سیر تحول حقوق متهم

اگرچه امروزه دیده می‌شود که در اکثر کشورها اصول و قواعدی تحت حاکمیت اصل برائت یا اصول مشابه برای حفظ حقوق مردم در فرآیند دادرسی در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است، اما هر یک از این اصول خود سرآغاز و فراز و نشیب‌هایی در طول تاریخ داشته تا به این شکل مدون در حال حاضر به دست ما رسیده است و مسلماً از این به بعد نیز سیر تکامل خود را پیش خواهد گرفت .

این حقوق در تمام نظام‌های حقوقی با تلاش اندیشمندان و حقوقدانان، بتدریج و با تمام محدودیت‌های اعمال شده، جای خود را در کنار ظلم و ستم پادشاهان و زمامداران در کتب قانون باز نموده است.

هرچند که در موارد بسیار زیادی می‌توان در اجرای آن قواعد در زمان خود به دلیل اعمال قدرت مطلق و بدون نظارت حکام که جای هیچگونه چون و چرا باقی نمی‌گذاشته است، تردید کرد ،اما همین تلاش‌ها نیز در جای خود ستودنی است.

در این مبحث هدف این است که هرچند کوتاه سیر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد. پس از یک سو سعی می‌شود تا با توجه به پیوند عمیق حقوق ایران با فقه اسلامی نگاهی به اعمال این حقوق در صدر اسلام همراه با مقایسه‌ای با دوران قبل خود صورت ‌گیرد که در این میان توجه به دیدگاه سایر ادیان نیز خالی از فایده نخواهد بود. از سوی دیگر تحولات حقوق متهم در ایران و سایر کشور ها  لحاظ شود .

پس لازم است این مبحث  به دو گفتار تقسیم شود؛ گفتار اول با عنوان « پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه و آموزه های دینی » به تشریح این موضوع می پردازدو در نهایت گفتار دوم با عنوان « پیشینه حقوق شهروندی در حقوق موضوعه و آموزه های دینی »مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول:پیشینه حقوق متهم درآموزه های دینی

بدیهی است که نمی توان نقش تعالیم دینی و اخلاقی را در رشد و توسعه ی حقوق متهم در یک فرایند دادرسی نادیده گرفت .در ادیان قبل از اسلام بسیاری از قواعد مربوط به نحوه دادرسی را می توان از لابه لای دستورات  و تعالیم کلی  استخراج نمود .به علاوه در حقوق اسلام با توجه به اینکه در یک برهه زمانی دادرسی میان مردم توسط خود ائمه جریان داشته است می توان آداب و اصول دادرسی و نحوه برخورد با متهمین را از میان روایت های نقل شده از ایشان تشریح و دسته بندی نمود.در این قسمت ابتدا در خصوص تعالیم دینی در آیین یهود و مسیحیت بر اساس کتاب انجیل و تورات و سپس حقوق متهم با توجه به منابع حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.

الف)حقوق متهم در آیین یهود و مسیحیت

آموزه های عهد عتیق حاوی فرامینی است که نشان دهنده اهمیت داوری  و قضاوت منصفانه در تعالیم دین یهود است .به علاوه می توان تاکید این تعالیم بر رعایت برخی اصول در جهت حفظ حقوق متهم را ملاحظه نمود که به عنوان نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود :

1-برابری میان طرفین در دعوا؛این حکم را که «در باره همسایه ات به انصاف داوری کن » چنین تفسیر شده که باید با همه در دادگاه یکسان برخورد شود؛[1]

2-استماع دفاعیات متهم و بازجویی از شهود،[2]

3-ممنوعیت رسیدگی کیفری در غیاب متهم،

4- ضرورت وجود دلیل برای حکم (وجود حد اقل دو شاهد)[3]،

5- تجدید نظر در حکم در صورت اقامه دلیل جدید،

6-پرهیز از جانب داری و القای دلیل و استدلال به نفع یکی از طرفین دعوا [4].

باید گفت که تعالیم عیسی مکمل شریعت موسی است و به همین دلیل این بخشهای مهمی از عهد عتیق در عهد جدید مورد تاکید قرار گرفته است .«مسیح آمد تا کرامت و حقوق انسانهای مظلوم را باز گرداند ، به انصاف و عدالت برای مساکین و … حکم کند و …..به عهد جدید ، حق و عدل ،وارد کند که عهدی ابدی است.»[5] بنابراین حقوق تصریح شده در بالا در آیین مسیحت  نیز مورد تاکید قرار گرفته است .

علیرغم این توجه ملاحظه می گردد در قرون وسطی اهمیت این حقوق فراموش شده و به جای آن نظام تفتیش عقاید با تمام خصوصیات خودبر یک دادرسی کیفری حکومت می نمود.

ب)پیشینه حقوق متهم در اسلام

نظام اسلام به لحاظ کمال و الهی بودن خود در بردارنده تمام نیازهای بشری از بدو تاختم می‌باشد. پس از نزول قرآن مفسرین واقعی و اصلی آن یعنی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در جهت تبیین مفاهیم ناب و الهی قرآن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. در دوران پیامبر (ص) و حضرت علی(ع) به علت اینکه امکان عهده داشتن حکومت همراه با سایر مسائل از جمله قضاوتهای رسمی میان مردم برای این دو بزرگوار فراهم بوده است باعث شده تا راهکارها و اصولی را در عمل آموزش دهد. لذا برای بررسی اصول اسلامی در رعایت حقوق متهم به سخنان ایشان استناد بیشتری خواهد شد. اما قبل از ورود به بحث در این مورد لازم است شرایط دادرسی در دوران جاهلیت بیان شود. این امر نه در مقام مقایسه دو وضعیت با هم می‌باشد که این مقایسه قطعاً یک مقایسه بی‌معنا و غیر لازم خواهد بود بلکه بیان وضعیت و شرایط آن زمان در جهت به نمایش گذاشتن تحولی است که اسلام با آمدن خود در آن جامعه ایجاد کرد. لذا این بند در دو قسمت یعنی دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت و حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی بررسی می‌شود.

1- دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت

بافت قضایی هر جامعه یا کشور تابعی از ساختار و سازمان اجتماعی ـ سیاسی آن جامعه می باشد. در جوامع ساده و چادرنشین و بیابانگرد، نشانی از قدرت مرکزی نیست. به همین دلیل در عربستان پیش از اسلام خاندان و قبیله کانون بنیادی و شناخته شده بوده است. دادرسی در این مرحله نیز شخصی و خصوصی بوده است. [6] در میان عرب پیگرد و انتقام به دو صورت شخصی و بدنی یا ارثی و قبیلگی انجام می‌گرفت. در قتل عمد و ضرب و جرح فقط مجنی علیه و یا ولی دم و وراث مقتول بودند که به انتقام می‌پرداختند و کیفر قاتل را خواستار می‌شدند؛ اما هر جا پای اعتبار و آبروی قبیله در میان می آمد، دیگر فرد نبود که به انتقام برمی‌خیزد ،بلکه بستگان و کسان او به جانشینی یک نظام حقوقی به کینه‌توزی دست می‌زدند. مثل جایی که به قبیله اهانت شده باشد. در این شرایط انتقام شکل همگانی به خود می‌گرفت و قبیله مثل یک نظام هماهنگ و قدرت مرکزی و دستگاه قضایی به پشتیبانی از فرد می‌پرداخت تا فرد مورد نظر از قبیله دیگر را مجازات کند. واضح است که شخصی که به قبیله‌ای خاص بستگی نداشت، از قلمرو این پشتیبانی بیرون بود و در مجموع امنیت قضایی نداشت. [7] در این حالت امکان بکارگیری اصل برائت وجود نداشتد حتی می‌توان گفت استفاده از اصل مجرمیت یک قاعده بسیار قوی در تقابل اصل فوق خودنمایی می‌کرد.

در خونخواهی انگیزه قتل مهم نبوده است، مهم فرونشاندن حس انتقام و خونخواهی بود و در هرحال در این خونخواهی زیاد‌ه‌روی می‌شد.[8] بدیهی است انتظار رعایت اصل شخصی کردن مجازات‌ها در این بهره یک انتظار بیهوده بود.

با وجود این در مسائل کیفری برای کشف جرم و تعیین بزهکار، تحقیقات مقدماتی نیز انجام می‌گرفت؛ برای نمونه هرجا جنازه مقتول یافت می‌شد، پرسشهایی به صورت پنهان یا آشکار آغاز می‌شد (تحقیقات سری یا علنی) [9]. این موارد شکل ابتدایی از تحقیقات پلیسی و استفاده از روشهای کشف جرم و تشخیص هویت محسوب می‌شد که امروزه یک ابزار مهم در جهت شناسایی افراد بیگناه و جلوگیری از متهم نمودن افراد بیگناه نقش شایسته‌ای را در نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند.

در ارتباط با قانون در دوره جاهلیت، باید گفت که بر اساس قوانین، دستورات کتب آسمانی آن زمان دادرسی نمی‌شد؛ آنها به عرف، آزمونها و دریافت خود در کارها متکی بوده‌اند. دادرسی‌ها بر اساس ذوق و سلیقه بود و هیچگونه پیچیدگی و دشواری نداشت.

علی‌رغم عدم وجود نظام قضایی منسجم، به خاطر ارتباط با یهودیان و مسیحیان و نیز دو تمدن ایران و روم در مجموع می‌توان گفت در موارد نادر سه نوع دادرسی وجود داشته است. تحکیم، احتکام و حلف. در قسمت بالا گفته شد که دادرسی بر مبنای انتقام بود، اما گاهی عرب جاهلی به جای خون به خونبها راضی می‌شد. اگر در تعیین و پرداخت آن در خانواده قاتل و مقتول با هم تراضی نمی‌کردند، ناگزیر کار به داور می‌کشید. برخی دعاوی خاص نیز به صورت مناظره ومحاکمه که البته بیشتر جنبه قبیلگی داشت، به دست این داوران رسیدگی می‌شد. معمولاً داوری یک سمت موروثی بود و پشت به پشت می‌گشت. البته داور نیز می‌بایست ویژگی‌هایی مثل شجاعت، دلاوری، شاعری، شنا کردن و تیراندازی می‌داشت و می‌توانست بنویسد .بسیاری از شرایط لازم در آن دوران برای داوری شرایطی نیست که برای یک فرد قاضی در یک داوری عادلانه لازم باشد و شاید برخی از این شرایط مغایر با شئون یک قاضی باشد. اما با وجود چنین داوری ارجاع امر به وی و نیز اجرای رأی او نیز یک امر توافقی بود. چون هیچ سازمان و قدرت اجرایی نبود تا آن را اجرا کند. به همین دلیل بارها می‌شد که یا اصلاً رأی اجرا نمی‌شد یا برخلاف آن عمل می‌شد.[10]

دومین شیوه احتکام بود. احتکام به معنی داوری نزد کاهنان می باشد. درجه و اعتبار رأی وی بستگی به این داشت که تا چه اندازه می‌توانست از آزمایش بیرون بیاید. آزمایش به این صورت بود که طرفین چیزی را پنهان می‌کردند و کاهن باید می‌گفت که آن شیء‌چیست، به عبارتی کاهن با یاری گرفتن از نیروی اهریمنی و تصور ارتباط با دیو و پری پیشگویی می‌کرد [11]. دیده می‌شود که مشروعیت تحصیل دلیل با استفاده این روشها رنگ می‌بازد و با اعمال آنها قاعدتاً فرض بیگناهی یک متهم به سهولت به فرض مجرمیت تبدیل می‌شود و حق او به راحتی تضییع می‌گردد.

در کنار کاهن از دو ابزار بزه یابی دیگر یعنی «عراف» و «قائف» نیز استفاده می‌شد. عراف فردی بود که از هوش بسیاری برخوردار بود و از زیر و بم سخن و آوا ،رنگ و تغییرات چهره و حرکات آن، و اعضای دیگر متهم تشخیص می‌داد که او مرتکب بزه شده یا خیر. شاید بتوان این شیوه را با روانشناسی قضایی در دو قرن اخیر مقایسه کرد به این شکل که بسیاری از علایم جسمی مثل صدای ضعیف، قیافه بشاش، بی‌احساس و … هر کدام از حالات روانی فرد خبر می‌دهد و بر اساس آن می‌توان به سمت راستگویی و یا دروغ گویی متهم جهت دهی پیدا کرد.[12]

قائف نیز فردی بود که با اندازه‌گیری قالب پای متهم و نشانه‌های آن روی زمین به کشف جرم می‌پرداخت در اختلافات ناشی از نسب یا شک در نژاد یک نوزاد، قضاوت از سوی قیافه به این فرد واگذار می‌شود. [13] این موارد نیز شکل ابتدایی از کشف علمی جرائم می باشد که امروزه به عنوان یک علم در خدمت قضات و دادرسی در تمام نظامهای حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین شیوه دادرسی نیز حلف و جوار بود؛ این روش را مظالم هم می‌گویند. به طور خلاصه در مواردی که دو قبیله با هم پیمان می‌بستند برای انجام هدف مشترک، اگر یکی از همپیمانان مورد تجاوز قرار می‌گرفت، سران پیمان به قضاوت می‌پرداختند و نظر آنها بی‌درنگ اجرا می‌شد. این نوع داوری یک نوع داوری اجباری بود و بسیار اتفاقی و به ندرت اتفاق می‌افتاد. [14] مسلماً این اجبار هم اجبار ناشی از یک دولت نبوده و شدت و ضعف اجرای آن منوط به توافق میان دو قبیله بوده و اجرای عدالت چندان در آن مطرح نبوده است.

هدف از بیان سخنان بالا آشنایی با نظام دادرسی در دوران جاهلیت بود؛ با توجه به شرح فوق می‌توان گفت به علت عدم وجود یک قدرت مرکزی و دستگاه قضایی منسجم امکان برقراری یک دادرسی عادلانه و توأم با رعایت اصول وجود نداشت که از قبل آن بتوان به حقوق متهم نظیر حق داشتن وکیل یا حق دفاع صحبت نمود. همانگونه که بیان شد در این دوران ابتدا به ساکن فرض برائت نقض شده و بدون ارزش تلقی می‌شده و بر اساس این عقیده دیگر توجه به آثار آن بی‌معنی خواهد بود.

2-حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

با آمدن اسلام در شبه جزیره عربستان حیات تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درمردم به وجود آمد. دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. در این راه پیامبر در مقابل کوهی از آداب و رسوم کهن جاهلی که برخی از آنها همچون اصولی مقدس جای گرفته بود، قرار داشت. به هر حال پیامبر با اصول ناب اسلامی سعی در ایجاد و تحول در این زمینه نموده است. اگر بنا بر تبیین اصول دادرسی در زمان پیامبر باشد لازم است نکات زیر تذکر داده شود:

اول: ایشان می‌کوشیدند که طرفین دعوا را به آشتی و سازش دعوت نمایند.

دوم: وقتی دلیل و مدرکی به ایشان ارائه می‌شد و به درستی ادعای یکی از طرفین می‌رسید،بر طبق آن حکم می‌کرد. منظور از این مطلب این است که ایشان به ظاهر حکم می‌کردند. (نحن نحکم بالظاهر) [15]

سوم: یکسان‌نگری میان طرفین دعوا و بردباری و شکیبایی در شنیدن گفته‌ها و توجه به دلایل طرفین و پرهیز از دادرسی به هنگام خشم رعایت می شد.(الناس کأسنان المشط سواء. مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند) [16]

این امر یکی از اصول دادرسی عادلانه‌ای است که به عنوان حق دسترسی به محاکمه عادلانه مطرح می‌شود و صفات عالیه قاضی یکی از شرایط آن می‌باشد.

چهارم: در مسائل کیفری (حدود) با یافتن راه گریز، از اجرای مجازات مسلمانان بزهکار خودداری می‌شد. (درء) این اصل در حقوق کیفری اهمیت زیادی دارد و دست قاضی را برای اجرای عدالت باز می‌گذارد و می‌تواند در پاکسازی و بهسازی بزهکاران تأثیر زیادی داشته باشد.

پنجم: در دادرسی‌های پیامبر معاینه محل نیز وجود داشته است.[17]

اینها بخشی از ویژگی‌های دادرسی در زمان پیامبر بوده است. در زمان حضرت علی(ع) با توجه به وسعت حکومت اسلامی وگسترده‌شدن فتوحات اسلام نقش دادرسی اسلامی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فرمان تاریخی امام (ع) به استاندار برگزیده خود برای مصر ( مالک‌اشتر ) اصول مهمی را در دادرسی اسلامی نمایان می‌کند. شاید بتوان گفت که این متن نخستین متن نگاشته شده پیرامون ویژگی‌های یک قاضی مسلمان است که به دست ما رسیده است.

به هر حال از خلال قضاوت‌های صورت گرفته در زمان ائمه و سخنان گهربار ایشان می‌توان اصول زیر را در رعایت حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری برشمرد:

 

 

 

1-2- حق دسترسی به محکمه و مرجع قضایی و اقامه دعوا در مرجع صالح:

این حق امروزه یکی از حقوق مسلم افراد جامعه است که بتوانند به طور یکسان از آن بهره‌مند باشند. (اصول ٢۴ و 15 در قانون اساسی) در ارتباط با این موضوع و اینکه اقامه دعوا باید در محکمه صالح باشد، در قرآن آیات و روایات متعددی وجود دارند و در آنها مراجعه به دستگاه قضایی اسلامی واجتناب از رجوع به دستگاه قضایی کفر را از شرایط مسلمانی می‌داند. به عبارتی نه تنها این حق برای مسلمانان پیش‌بینی شده که دادخواهی خود را در محاکم اسلامی اقامه کنند بلکه تکلیف در عدم انتخاب غیر آن نیز وجود دارد. ( در استناد به آیات مرتبط می‌توان به آیه 46 و 48 از سوره مائده، ۴۴ و ۴۵ از سوره نساء‌اشاره نمود. در آیه 48 سوره مائده می‌خوانیم. «سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده‌اند، مگر اینکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند…»

حال اینکه در این محکمه صالح چه کسی باید قاضی باشد (صفات قاضی) و اینکه قاضی را چه کسی انتخاب می‌کند بحث دیگری است. در ارتباط با تعیین قاضی و اینکه در اصل چه کسی صلاحیت قضاوت دارد، با توجه به همین آیه می‌توان گفت منصب قضا جزء ریاست عامه و خاصه پیامبر (ص) بوده و این صلاحیت بسیار گسترده بوده و حتی غیر مسلمانان را نیز دربرمی‌گرفته است. پس از پیامبر (ص) این صلاحیت برعهده امام معصوم است. در غیبت امام معصوم به لحاظ نیاز آن درجامعه و جلوگیری از تعطیل احکام اسلام نیاز به متولی دارد و متولی آن در زمان غیبت مجتهد جامع الشرایط است .در این زمان به عقیده تعدادی از فقها مجتهد مطلق می‌تواند برای غیر مجتهدانی که به مقام قضاوت وافق‌اند، تعیین صلاحیت نموده یا صلاحیت آنها را محدود نماید. [18]

صلاحیت دادگاه و قاضی و اطمینان جامعه به امکان برقراری عدالت در دستگاه قضایی توسط قضات باعث ایجاد امنیت در جامعه می‌شود و این در مورد متهم اهمیت بیشتری می‌یابد. چون هرگونه ناامیدی از اجرای عدالت از جانب متهم باعث می‌شود که تلاش در جهت اثبات بی‌گناهی در نظر وی بیهوده جلوه کند و شاهد یک دادرسی عادلانه نخواهیم بود.

 ٢ـ 2-حق انتخاب وکیل مدافع:

فواید حضور وکیل در دادرسی بسیار زیاد است و این موضوع را نمی‌توان انکار نمود. سرخسی در کتاب «مبسوط» خود تأکید کرده که رسم وکالت در دعاوی از دوران پیامبر بدون هرگونه منکری وجود داشته است. [19] از دیدگاه امام علی(ع) نیز وکالت در دعاوی به رسمیت شناخته شده بود ایشان هم خود وکیل شده و هم وکیل انتخاب می‌کردند. منقول است که امام (ع) گاه عبدالله‌بن جعفر و گاه عقیل برادر خود را به عنوان وکیل انتخاب می‌کرد.[20] این موارد نشان می‌دهد که نه تنها حق داشتن وکیل به عنوان یک حق مسلم برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته می‌شده بلکه هر یک از آنها امکان حاضر کردن وکیل و دخالت دادن او در تمام مراحل دادرسی را داشته‌اند. همچنین باید توجه داشت که در نظام دادرسی اسلامی مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی که امروز مدنظر است و به صورت سری انجام می‌شود، وجود نداشته است و از ابتدا که فرد وارد دعوی شده امکان داشته که همراه خود وکیل مدافع بیاورد و وکیل از او دفاع لازم به عمل می‌آورد.

٢-2-3-حق تفهیم اتهام

این حق، یکی از حقوق متهم است که در نظامهای جزای جهان اخیراً مطرح شده و هنوز در ارتباط با نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد؛ اما امام علی(ع) در عصر خود به آن پرداخته است؛ چنانچه از ایشان روایت شده که جماعتی فردی شرور را آوردند و شهادت دادند که او دزدی کرده، امام (ع) به او می‌فرماید که آیا تو دزدی کرده ای فرد در جواب می‌گوید: بله و امام دوباره سوال می‌کند به این صورت که می‌فرمایند:« حواست جمع باشد…اگر دوباره اقرار کنی دستت را قطع می‌کنیم آیا دزدی کردی و فرد دوباره پاسخ مثبت می‌دهد و آنگاه امام بر او حد را جاری می‌کند.»[21]

ملاحظه می‌شود که متهم باید با اختیار کامل و درک تمام جوانب امر حرفی بزند و اقرار از روی ناآگاهی ارزشی ندارد چنین بیانی نشان می‌دهد لازم است به متهم عرضه شود که عمل انتسابی به او چیست و این عمل با چه مجازاتی در قانون یا شرع روبرو می‌باشد. در جای دیگر نیز روایت شده که خلیفه دوم زنی را به اتهام زنا و با استناد به شهادت شهود به رجم محکوم کرد. امام علی (ع) امر می‌کند که زن را برگردانند؛ با این توجیه که شاید عذری داشته باشد. سپس در مورد ماجرا از وی سوال می‌شود. زن می‌گوید که در بیابان قرار گرفته بود و از شدت تشنگی رو به هلاکت بوده است از مردی تقاضای آب می‌کند و مرد نیز تنها در صورت تمکین حاضر به دادن آب به وی می‌شود. زن نیز در اثر فشار تشنگی می‌پذیرد. حضرت تکبیر می‌گوید و آیه‌ای از قرآن را تلاوت می‌کند. عمر نیز با شنیدن این ماجرا زن را رها می‌کند.[22]

در این قضیه می‌توان به این شکل استدلال کرد که اقرار زن به زنا از روی ناآگاهی وی به شرایط اقرار و شرایط زنا بوه است.

لذا با تشریح امر برای وی و توجه دادن او به مجازات می‌توان او را نسبت به موضوع آگاه کرد و به عبارتی اتهام را به او تفهیم کرد.

مطلب مشابه :  اجازه بهره برداری از اختراع در قوانین ایران

2-2-4-حق دفاع:

متهم باید اجازه داشته باشد تا هر آنچه که فکر می‌کند برای تبرئه یا تخفیف مجازات خود مفید می‌داند، ارائه نماید. این موضوع در قضاوتهای حضرت علی (ع) کاملاً رعایت می‌شده است.

به عنوان مثال در روایتی مشابه با آنچه که قبلاً بیان شد بر زنی شهود اقامه می‌شود که در بیابان زنا کرده و خلیفه آن زمان حکم به اجرای حد در مورد وی می‌دهد اما امام (ع) دستور می‌دهد که زن را برگردانند تا از حالش سوال شود. در این حالت زن شروع به دفاع می‌کند و علت عمل خود را اضطرار ناشی از تشنگی بیان می‌کند. امام نیز با خواندن آیه «فمن اضطرمن غیرباغ ولاعاد…» اعلام می‌نماید که زن به دلیل وجود شرایط خاص نباید حد بخورد.[23]

این موضوع یعنی اینکه باید از یک طرف اصل حق دفاع برای فرد در نظر گرفته شود و از طرف دیگر فرصت استفاده از این حق باید در اختیار فرد قرار گیرد. متأسفانه دیده می‌شود که در برخی از محاکم قضات اجازه صحبت کردن به طرفین دعوا را نمی‌دهند و یا هنگام صحبت کردن با قطع گفتار آنها یا تذکر دادن در این مورد که سخن خود را خیلی کوتاه بیان کند، امکان دفاع مناسب را از او می‌گیرند، که امر برخلاف دادرسی عادلانه و ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.

2-2-5ـ علنی بودن محاکمه

با توجه به فوایدی که علنی بودن محاکمه با خود دارد (در فصل بعد در این مورد به طور مفصل صحبت می‌شود) بر لزوم آن تأکید می‌شود. امام علی(ع) برای قضاوت کردن در مسجد کوفه مکانی مرتفع را انتخاب می‌نمود تا مشاهده ایشان از اطراف مسجد امکان پذیر باشد. این امکان به دکه القضا معروف بوده است.[24]

امام (ع) حتی از اقامه دادرسی در مکانهای خصوصی به علت اینکه از چشم و گوش مردم دور است، منع می‌نمودند؛ وقتی به حضرت خبر می رسد که شریح قاضی در خانه خود قضاوت می‌کند به او می فرماید :«ای شریح برای قضاوت در مسجد بنشین، زیرا این کار به اقامه عدل بین مردم نزدیکتر است و نشستن قاضی در منزلش باعث وهن وی می‌باشد.» [25]

از کلام ایشان دو علت برای علنی بودن یعنی اول عدالت و دوم جلوگیری از وهن قاضی فهمیده می‌شود.

باید توجه کرد که وهن قاضی موجب وهن دستگاه قضایی می‌شود و هرگاه دستگاه قضایی شکوه خود را از دست بدهد، تبعات ناگواری را با خود به همراه دارد. مهمترین این عوارض این است که راه برای متخلفان و مجرمین گشوده می‌شود تا بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حقوق دیگران را پایمال کنند و از حضور در محکمه ابایی نداشته باشند. وضعیت کنونی برخی از جلسات محاکم ما که در اتاق‌های کوچک برگزار می‌شود و به جز قاضی و طرفین اصلاً امکان حضور فرد دیگری نیست در مواردی که قاضی از حضور دیگران جلوگیری می‌کند، بی‌شباهت با این قضیه نیست. پس توجه به وهن قاضی و دستگاه قضایی به عنوان فلسفه ی علنی بودن محاکمه مطرح میشود.

٢-2- ۶ـ حق داشتن حریم خصوصی

در آیات متعددی از قرآن و روایات از ائمه بر لزوم رعایت حریم خصوصی تأکید شده است. تحقیق در منابع حقوق اسلام نشان می‌دهد که قدمت حمایت از این حق در حقوق اسلام بسیار بیشتر از سایر نظامهای حقوقی است. به عبارتی حریم خصوصی که در بیش از 1400 سال پیش در اسلام مورد تأکید قرار گرفته ، تاریخچه توجه جدی در غرب به آن به قرون ١٧ و ١٨ میلادی برمی‌گردد. [26]

نکته مهم در تفسیر آیات در روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی این است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. لذا مسئولیت ناقض این حریم را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد. [27]

به عنوان مثال در این زمینه می‌توان آیات 27 و ٢٨ سوره نور و همچنین آیه ١٢ سوره حجرات در ارتباط با حفظ حرمت مسکن و همچنین ممنوعیت تجسس در امور مردم می‌باشد. با توجه به توضیح کامل در زمینه حریم خصوصی در فصل دوم به همین مختصر اکتفا می‌شود.

2-٢ـ٧ـ موقعیت بازداشت موقت در نظام دادرسی اسلامی

در حقوق اسلام در ارتباط با اینکه در چه جرائمی بازداشت موقت جایز است، اختلاف نظر وجود دارد. از نظر فقهای عامه بازداشت در کلیه جرائم چنانچه مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند بلااشکال است. منتها برخی از فقهای مذکور این نوع بازداشت را از جنس تعزیر دانسته‌اند و برخی دیگر آن را زندان احتیاطی نامیده‌اند. [28] به نظر می‌رسد اگر قبل از صدور حکم این نوع بازداشت تعزیر نامیده شود، با مبانی حقوقی،همخوانی نداشته باشد .

در میان فقهای امامیه برخی آن را جایز اعلام نموده‌اند. در توجیه این نظر دلایلی از آیات قرآن و سنت می‌آورند: در آیات قرآن ، آیه ١۶ سوره مبارکه مائده استناد می‌کنند. با مراجعه به شأن نزول آیه و توجه به معنای آن (که در ارتباط با فردی است که به جرمی متهم شود ، اتهام از ناحیه ورثه میت بر گواهان نیز وارد شده از این جهت که ورثه هر دو شاهد را نیز به جرم اختلاس متهم نموده‌اند و در این آیه به حبس آندو حکم داده شده است) می‌توان فهمید که مراد از حبس در این آیه، زندان احتیاطی است که در جهت جلوگیری از پایمال شدن حق زیاندیده اعمال شده است و بسیاری از مفسران خطاب «تحبسونهما» را متوجه قضات می‌دانند.[29]

علاوه بر این آیه، به روایتی از کتاب وسایل الشیعه استناد شده که امام صادق (ع) از پیامبر نقل نموده‌اند که در اتهام خون، متهم را تا ۶ روز حبس می‌نمود ودر این مدت اگر اولیاء مقتول نمی‌توانستند برای اثبات قتل دلیل بیاورند او را آزاد می‌کردند.[30]

این روایت و عقیده حاکم بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده ٣٢ به آن تصریح شده است.

در مورد مدت بازداشت موقت نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی و گروهی دیگر از فقها مدت حبس را حداکثر 6 روز دانسته‌اند. صاحب جواهر با نقل قولی از اسکافی که مدت را سه روز دانسته‌، خود نیز این مدت را ۶ روز صحیح می‌داند و این سه روز را ناشی از اشتباه می‌داند.[31] با توجه و تعمق در این اختلاف، نگرانی و توجه فقها به محدودیت داشتن زمان بازداشت کاملاً به چشم می‌خورد، سلب آزادی از متهمی که هنوز جرم او به اثبات نرسیده است، آثار ناگواری دارد که حتی جامعه نیز از آن متضرر می‌شود. به هر حال از کلام تمام فقها احتیاط در بازداشت استنباط می‌‌شود و همه جواز آن را در صورتی می‌دانند که مصلحتی مهم‌تر از حق آزادی متهم بر بازداشت مترتب باشد.

٢-2- ٨ـ حق داشتن مترجم:

مترجم یا گزارشگر در دادگاه‌های اسلامی وجود داشته است. مترجم یکی از کارمندان دفتری دادگاه به شمار می‌آمده است. هرگاه یکی از طرفین دعوا پیش قاضی می‌آمد و به زبانی جز زبان قاضی سخن می‌گفته، مرد یا زن مسلمان که عادل و آزاد بود می‌توانست به عنوان مترجم قاضی را در گفت و شنود با طرفین یاری نماید.[32]

به طور مسلم اگر یک فرد نتواند صحبت‌های دادگاه را بفهمد، نخواهد توانست از اتهامی که علیه او اقامه شده دفاع کند که عدم توجه به این موضوع ناقض حق دفاع متهم می‌باشد.

2-٢ـ٩ـ منع اکراه و شکنجه در حقوق اسلام

در فقه امامیه واز نظر جمهور فقها، در شرایط اقرار به این امر تصریح شده که اقرار کننده باید عاقل، قاصد و مختار باشد. پس اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است.[33]

در خصوص منع اکراه و شکنجه جسمی و روحی متهمین، آیات و احادیث زیادی در فقه اسلامی آمده است که نشانگر دیدگاه‌های مترقی دین اسلام در آن زمان بوده است و در حالی که در قرون گذشته و قبل از الغای شکنجه در سایر مکاتب بشری، متهمان رسماً و قانوناً برای اخذ اقرار تحت فشار و آزادی قرار می‌گرفتند، در نظام عدالت کیفری اسلام برای رعایت حقوق متهم، نه تنهااخذ اقرار و گرفتن اطلاعات بوسیله آزار و شکنجه متهمان ممنوع شده است، بلکه اگرچنین اطلاعاتی نیز گرفته شود فاقد اعتبار شمرده شده و اثری بر آن مترتب نیست. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد اما به دلیل کوتاهی کلام به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌شود. در روایتی از امام علی (ع) آمده است که ایشان زمانی که احساس نمودند که متهم دچار ترس و تشویش شده و. ممکن است به خاطر این ترس اقراری خلاف واقع بنماید و بی‌جهت گرفتار و مجازات شود، بلافاصله پس از سوال از اتهامش می‌گوید: «اگر می‌خواهی بگو «نه» ». بدین وسیله متهم متوجه می‌شود که تحت هیچ گونه فشار و اجباری قرار ندارد و می‌گوید: «نه مرتکب سرقت نشدم». در آن واقعه چون شاهد ودلیل دیگری هم نبوده است ، امام (ع) بلافاصله وی را آزاد می‌کند. [34] چنین قضاوت و تصمیمی نشان دهنده عدم اعتبار چنین اقراری نزد حاکم است. زیرا شرایط یک اقرار صحیح وجود نداشته است.

در نهایت مشخص شد که بسیاری از حقوق متهم که امروزه به عنوان اصول غیرقابل انکار شناخته می‌شود از همان بدو اسلام از امور بدیهی و الزامی برای دادرسی شناخته شده بود و عدم توجه به این مبانی می‌توانسته صحت و اعتبار امر قضاوت شده را به خطر بیاندازد که نشانگر اهمیت و فایده رعایت این حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است حقوق دیگری برای متهم در نظام اسلامی قابل بررسی است اما به جهت محدودیت تنها به موارد مهم آن در این فصل اشاره شد. رعایت کامل همین حقوق نیز در یک فرآیند دادرسی کیفری می‌تواند نویدبخش یک دادرسی عادلانه و مطلوب باشد. اگرچه در زمان حکومت پیامبر (ص) و امام علی(ع) با انتصاب قضات شایسته و صالح در حکومت اسلامی امکان اجرای عدالت وجود داشته است و قضات بر اساس رهنمودهای آن بزرگواران سعی در برقراری یک دادرسی عادلانه می‌نمودند، اما با ورود سایر خلفا به دستگاه حکومتی و عدم توجه و تخصص لازم در این زمینه علی‌رغم وجود قواعد و روایات کافی در جهت ایجاد یک دادرسی عادلانه و همچنین برای حفظ مقام خود در بسیاری موارد این حقوق نادیده گرفته میشد. استقلال قضایی که یکی از پایه‌های یک دادرسی عادلانه است با انتخاب قضات ناصالح و اعمال نظر در عملکرد آنها خدشه‌دار میشد و نقض حقوق متهم در ادوار مختلف خلافت اموی و عباسی نتیجه آن بوده است.

گفتار دوم: پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه

اگر چه بخش اعظم نظام حقوقی فعلی ما برگرفته از شرع مقدش اسلام می باشد ،اما نمی توان تاثیر حقوق غرب و کشور های اروپایی را در آن نادیده گرفت .آنچه امروزه به عنوان نظام دادرسی اتهامی و یا مختلط شناخته می شود ملهم از قاون دادرسی کیفری زمان ناپلئون در فرانسه است .بنا براین لازم است در جهت رفع نقایص موجود در نحوه رسیدگی در عین توجه به اصول و قواعد اسلامی نگاهی به تحولات کشورهای پیشگام در این زمینه داشت . بنابراین در این قسمت ابتدا پیشینه حقوق متهم و تحولات آن در اروپا وسپس همین موضوع در ایران مد نظر قرار می گیرد.

1- پیشینه حقوق متهم در اروپا

برخلاف آموزه هایی که درخصوص برابری افراد و سایر اصول دادرسی وجود داشت،در قرون وسطی در اروپا، رفتار برابر در حوزه های کیفری به شکل امروزی  به عنوان یک ارزش در نیامده بود. به عبارتی« مساله قاضی ایجاد تناسب میان مجازات و موقعیت و در آمد مجرم بود ، نه میان جرم و مجازات ».[35]به علاوه یکی از اساسی ترین اصول دادرسی عادلانه یعنی رعایت تساوی بین طرفین دعوا رعایت نمی شد و اگر چه گاهی رفتارهای بی رحمانه ای همچون شکنجه ها و مجازات های خشن در سخن ارباب کلیسا همچون سنت اگوستین تقبیح می شد اما هیچگاه ممنوع نشد. بر پایی دادگاه های تفتیش عقاید به اندازه کافی گویای نحوه محاکمه و عدم رعایت حقوق متهم در حین دادرسی در آن زمان بوده است ونیازی به توضیح بیشتر نیست .اما در اواخر قرون وسطی و بعد از ظهور دوره رونسانس  جامعه اروپایی به سمت وسویی سوق داده شد که تاکید بیشتری بر حقوق فردی داشت . که بعد ها تلاشهای صورت گرفته،  رفته رفته وارد قوانین دادرسی شدو حقوق بسیاری برای متهم تثبیت شد.آنچه که در کد ناپلئون مشاهده می شود نتیجه ی همین تلاش هاست .آزادی خواهان با تجربه تلخی که از دوران قبل داشته اند با تصریح به اصل برائت خواهان حقوقی اساسی برای متهم از جمله حق دفاع ، حق داشتن وکیل و محدودیت در بازداشت ها بوده اند .این تحولات به سرعت در سایر کشور های اروپایی  نیز ادامه یافت و بر پایه همین اصل برائت و اصول دیگر حقوق بشری باعث ایجاد نهاد های مختلف حمایتی در قوانین دادرسی شد .با تشکیل نهاد های بین المللی و توجه جهانی به مسائل حقوق بشری  توجه به حقوق متهم انسجام خاصی به خود گرفت ؛به نحوی که  کشور های مختلف با توجه به آن دست به اصلاحات زیاد در قوانین دادرسی زدند .به عنوان مثال  در کشور ایتالیا انتقادات زیادی بر قانون 1930 وارد شد .اصل تساوی سلاح ها موجب شد تا اختیارات دادستان در حد یک مقام تعقیب محدود شود ودر جهت ترافعی نمودن دادرسی بازپرس از نظام حقوقی آن کشور حذف شد . همچنین در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم جانشین های زیادی برای بازداشت موقت ارائه و اختیار قضات در این زمینه بیشتر شد .در نهایت اینکه جهت تسریع در رسیدگی شیوه های نوینی از جمله دادرسی اختصاری پیش بینی شد. فراتر از تمام این اصلاحات باید گفت یک تحول بسیار بزرگ در حقوق اروپا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  در سال 1950 و به دنبال آن نهادهای اجرایی آن یعنی کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر بوده است . این نهاد ها باتوجه به اختیارات خود نقش بسیا ر موثری در تکمیل و اجرای اصول حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی در دادرسی های کیفری دارند.در فصول بعدی تاثیر این دونهاد بیشتر بررسی خواهد شد.

2-پیشینه حقوق متهم در ایران

با توجه به عنوان پایان نامه که در نظر دارد حقوق متهم در نظم دادرسی فعلی را مد نظر قرار دهد ،توجه به سابقه ی این حقوق در تاریخ دادرسی ایران حائز اهمیت است.در سطور ذیل در نظر است تا از یک سو وضع متهمان در ایران باستان و از سوی دیگر نظام دادرسی ایران در ارتباط با حقوق متهم در عصر معاصر را به تصویر کشیده شود.

2-1- در ایران باستان

حسب بررسی مورخین و اسناد موجود در ایران باستان «حقوق دفاعی متهم» به معنای واقعی عبارت وجود نداشته است؛ زیرا در آن دوران کلیه شئون مملکتی از جمله حق و قانون وامر دادرسی متعلق به اراده پادشاه و قدرت قشون بوده است. هیچ حقی اعم از حق دفاع یا آزادی دفاع و امثال آن در مقابل آن، حق شمرده نشده است. تصمیمات و احکام پادشاه در نظر مردم وحی و الهام اهورامزدا به شخص پادشاه بوده است؛ قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بوده و آن را به افراد سالخورده واگذار می‌کرده است. [36]به علاوه در ایران باستان مانند روم و یونان قدیم، استفاده از روشی غیر معقول اوردالی یا (در) در صورت تردید در انتساب بزه انتسابی به متهم معمول بوده است. (در رابطه با این موضوع در توضیح عصر ساسانی مطالب بیشتری گفته می‌شود). در آن دوران مسئولیت جزایی جمعی و جنایت یک فرد مستلزم هلاکت تمام خویشاوندان او بوده است.

در امور جزایی در حین بازجویی و در صورت لزوم،بازپرس از طریق وعده و وعید و حتی تهدید، متوسل به اخذ اقرار از متهم می‌شده است. عدم حضور متهم در محکمه،ظرف سه روز متوالی و اصرار شاکی به صدور حکم به عنوان صحت ادعای شاکی تلقی می‌شده است و همین امر قرینه اثبات دعوا محسوب میشده و بر اساس آن ،قضات مبادرت به صدور رأی می‌کردند. به گفته ویل دورانت گروهی به نام سخن‌گویان قانون وجود داشته‌اند که مردم برای پیشرفت دعاوی خود در امور قضایی با آنها مشورت می‌کردند.[37] جهت بررسی حقوق متهم دوره باستان را در دو قسمت بررسی می‌شود. قسمت اول دوره هخامنشیان و اشکانیان و در قسمت دوم ، دوره ساسانیان مدنظر قرار می‌گیرد.

2-1-1-دوره هخامنشیان و اشکانیان

باید توجه کرد که در ارتباط با بررسی حقوق متهم لازم است که نحوه رسیدگی و تشریفات آن معلوم باشد تا از لابه‌لای آن بتوان حقوقی را که برای متهم لحاظ شده استنباط کرد. اما متأسفانه از شیوه دادرسی در این دو دوره مطالب زیادی در دست نیست. مرتضی راوندی در خصوص این موضوع می‌نویسد: «از سازمان قضایی اشکانیان که مدت ۵ قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت می‌کردند، اطلاعات دقیقی نداریم» [38] .

با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد که قضات و دادرسی در دوره هخامنشی در دست دو گروه بوده است؛ از یک طرف دادرسانی در شهرها وجود داشته‌اند که به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی می‌کردند، و علاوه بر آنها فرمانداران مستقر در شهرها نظارت در امور حقوقی و قضایی را برعهده داشتند و خود آنها می‌توانستند در تمام مراحل رسیدگی و اظهارنظر نمایند که این موضوع نشان دهنده عدم استقلال قضایی دادرسی بوده است و این خود نقض یکی از حقوق متهم در دسترسی به یک محکمه عادلانه و بی‌طرف محسوب می‌شود. [39]

از طرف دیگرعلاوه بر این دو مقام گاهی شخص شاه در مرکز، دیوان عدالت تشکیل می‌داد و به اتفاق دادرسان مورد اعتماد خود، به دعاوی رسیدگی می‌کرد .همچنین به نظر می‌رسد که بحث احضار و توقیف متهم به اتهام خاص نیز وجود داشته است و برای متهمین جرائم خاص که بیشتر جرائم سیاسی بوده، دادگاه‌های مهمتری در نظر گرفته می‌شده و قضات آن را از افراد بزرگ و مورد اعتماد بیشتر انتخاب می‌شده‌اند؛ «کورش اردن تاس را احضار و توقیف کرد و بعد مجلس مشورتی از هفت نفر رجال درجه اول خود تشکیل داد و فرموده تا او را محاکمه کنند. بعد از محاکمه اردن تاس محکوم به اعدام گردید» [40] .

به نظر می‌رسد در جرائم سیاسی اصل بی‌طرفی قضات رعایت نمی‌شده و تنها بر اساس رأی و نظر پادشاه اقدام به رسیدگی محاکمه و صدور حکم صورت می‌گرفته است ؛به علاوه برای اثبات جرائم به جای فرض بی‌گناهی متهم، از روشهای خاص پیش خوراندن آب گوگرد، یا ریختن سرب داغ بر روی زبان و سینه استفاده می‌شده که با توجه به شباهت اجرای آن در بیشتر حکومت‌ها در ایران باستان در قسمت مربوط به ساسانیان توضیح داده می‌شود.

٢ـ١ـ 2-دوره ساسانی:

قبل از شرح حقوق متهم در این دوره لازم است گفته شود به گواهی مورخان « نظم و ترتیب در قضا به منتهای کمال خود رسیده بود…  . اوامری صادر شده بود که از نظر جریان دعوا به این صورت که هر یک از طرفین که بخواهند به پرگویی محاکمات را طول بدهند و کارها را معوق و مشکل نمایند، جلوگیری شود و ممکن بود بر هر قاضی که بنا بر منفعتی باطلی را حق یا حقی را باطل نماید، اقامه دعوا نمود.»[41] به نظر می‌رسد در این دوران، بتوان به حضور و دخالت پلیس قضایی در دادرسی اشاره نمود. در این دوران پلیس به نام «کوی‌پان» وجود داشته که از خصوصیات و شرایط انتصاب این بود که بایستی با مراحل رسیدگی دادگاه در تعقیب پرونده‌ها و رسیدگی به اتهامات آشنا باشد. همچنین لازم بود که صلاحیت اموری راکه دادگاه به او دستور می‌دهد ،داشته باشد ودر تشخیص مسائلی که مربوط به اثبات گناهکاری متهم لازم است تسلط داشته باشد .این پلیس که نقش دادسرا را در تحقیقات مقدماتی ایفا می‌کرده یک نیروی کاملاً موثر و منظم در این دوره به شمار می‌آمده است.[42]

از جمله حقوق متهم که در این دوران علاوه بر موارد بالا می‌توان برشمرد به شرح ذیل می‌باشد:

١ـ جلب یا توقیف متهم در مرحله اول انتساب اتهام به وی ممکن نبوده است؛ بلکه هرگاه دلایل کافی دال بر مجرمیت وی وجود داشت و قاضی توجه اتهام به وی را زیاد میدانست، آنگاه ممکن بود دستور جلب وی را صادر کند.

مطلب مشابه :  تعریف جعل از لحاظ حقوقی

٢ـ در جهت حفظ حقوق افراد دیگر لازم بود که کوی‌پان، پس از حصول یقین نسبت به صحت نام و مشخصات شخص او را جلب یا توقیف نماید و در صورت جلب شخص دیگر کوی‌پان پاسخگو می‌بوده و مسئولیت داشته است.

٣ـ طرفین حق انتخاب وکیل داشته‌اند و حتی در صورتی که یکی از طرفین وکیل ارائه می‌نمود، قاضی می‌بایست از صحت انتصاب وی اطمینان حاصل کند.

۴ـ در صورت بی‌اساس بودن اتهام یا عدم انتساب آن به متهم، روند دادرسی به سرعت متوقف می‌شده است.

۵ـ در صورتی که بنا به دلایل واهی متهم زندانی می‌شد، و بعداً بی‌گناهی وی مشخص می‌شد بلافاصله بایستی آزاد می‌شد و شاکی (به دلیل ایراد اتهام واهی به او) وادار به جبران خسارت از وی می‌شد .

۶ـ، زمانی که دادگاه شاکی را محکوم به بی‌حقی می‌کند، برای جبران خسارت احتمالی که به متهم وارد می‌شده ، اخذ تأمین از شاکی پیش‌بینی شده بود.

٧ـ اخذ وثیقه یا بازداشت موقت متهم به عنوان تأمینهای کیفری تنها برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا برای جلوگیری از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر بوده است.

٨ـ اگر بازداشت شاکی و متهم (هر دو ) لازم بوده نباید آن دو را در یک مکان بازداشت می‌نمودند.

٩ـ متهم حق انکار اتهام منتسب به خود را داشته است و در صورتی که برای اثبات بی‌گناهی خود وجمع‌آوری دلایل و مدارک نیازمند دلیل بوده، محکمه باید به او فرصت مناسب می‌داده است.

١٠ـ اگر فردی، متهم به دو جرم می‌شد، اثبات شدن جرم اول دلیل یا قرینه بر ارتکاب جرم دوم نبوده است و لازم بود قاضی با کمال دقت به اتهام ثانوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

١١ـ تنبیه متهم و به عبارتی اعمال شکنجه پیش از اثبات جرم و برای گرفتن اعتراف در مراحل بازجویی و رسیدگی ممنوع بوده است. به عبارتی در عصر ساسانی برای گرفتن اقرار هر نوع آزار و اذیت ولو زندانی کردن امکان‌پذیر نبوده است.

نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که ریشه دادرسی و قوانین ایران باستان را باید در هفت نسک از بیست و یک نسک اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک (حقوق) شناخته می‌شده است. فشرده بخش حقوقی اوستا در کتاب «دینگرد» گردآوری شده است. به علاوه یکی دیگر از منابع حقوق دوران ساسانی کتابی است به نام «ماتیکان هزار داتستان»‌که مسائل مختلف دادرسی در آن نوشته شده است. این کتاب توسط جمشید جی بلسارا در سال 1914 به انگلیسی ترجمه شده و به عنوان مهمترین منبع برای مطالعه حقوقی این دوره استفاده می‌شود. نکات ذکر شده در بالا با توجه به جملات و متون قانونی حاصل از این ترجمه استخراج شده است.[43]

علی‌رغم وجود نکات بالا در زمینه حق دفاع و سایر حقوق متهم مسائلی در دوره ساسانی وجود دارد که قابل تأمل است. علاوه بر دلایلی عمومی که برای اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گرفته دلایل و اماراتی هم وجود داشته است به عنوان مثال سوء سابقه و بدنامی مجرم در محل سکونت او از امارات ثبوت جرم بوده است. همچنین ایراد اتهام به ارتکاب جرم مشابه به متهم در محل‌های مختلف که او در تمام آنها اقامت داشته، دلیل بر ثبوت جرم بوده است. در نهایت اینکه اگر یکی از طرفین با سوء‌نیت بیانات قبلی خود را تغییر دهد، به دیده مجرم به او نگریسته می‌شده است.[44]

تمام موارد بالا نشان دهنده نادیده گرفتن فرض برائت در مورد متهم است. حتی در مورد بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبین جرم به عادت هم نمی‌توان به استناد بزهکاری قبلی آنها را مجرم شناخت. زیرا هر قدر هم فرد دارای سابقه کیفری باشد، باز هم امکان اینکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده باشد وجود دارد در یک فرآیند دادرسی عادلانه سوابق متهم می‌تواند از موارد اعمال کیفیات مشدده و افزایش میزان مجازات یا تبدیل نوع و درجه آن موثر باشد.

ایراد دوم در عدم رعایت فرض بر افت آزمایش ایزدی یا «ور» است. این امر به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی در جهت اثبات جرم موضوعیت داشته است . این دلیل عبارت از آزمایشهای سختی بوده که خواهان (شاکی) یا خوانده (متهم) به آن برای اثبات ادعای خود استناد می‌کرده و این کار زمانی بوده که آنها نمی‌توانستند به طریق دیگر ادعای خود را اثبات کنند. علت موضوعیت این امر به خاطر اختلاط شدید اندیشه‌های دینی با مقررات جزایی در عصر ساسانیان بوده است.[45]

به هر حال فردی که در مظان اتهام قرار می گرفته ،مجبور بوده علی‌رغم عدم وجوددلیل علیه خود به یکی از این آزمایش (که انواع آن را در دوره ساسانی تا 33 نوع برشمرده‌اند) تن دهد و در صورت جان سالم به در بردن از آن حکم به برائت او صادر می‌شده است. در نهایت باید توجه کرد که در زمان ساسانی جامعه ایران بر پایه امتیازات طبقاتی استوار بوده است و ریشه این طبقه‌بندی نیز از دستورات اوستاست که از روزگار هخامنشیان و اشکانیان به این طرف در جامعه ایران وجود داشته است.

به علاوه روحانیان همواره در رسیدگی به پرونده‌ها مخصوصاً مسائل وابسته به امور مدنی و مذهبی نقش آفرینی می‌کرده‌اند و دادگاه‌ها به دو عنوان شخصی و روحانی تقسیم می‌شده است؛ به لحاظ همین نفوذ موبدان و روحانیان زرتشتی می‌توان گفت که موارد یاد شده تنها مسائلی است که در اسناد یافت می‌شده، اما وجود گروه‌های طبقاتی در دادرسی و زدوبندهای روحانیون درباری با حکومت همراه با برچسب‌های بی‌دینی که توسط مغان زردشتی زده می‌شد، نشان از بی‌ثباتی و کمبود امنیت قضایی در روزگار ساسانیان بوده است و این باعث شد که پژوهشگران به شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت در آن دوران به دیده تردید بنگرند.[46]

اما به هر حال وجود همین حقوق در متون قانونی آن دوران با نگاهی به زندگی ایرانیان در آن زمان نشان دهنده توجه زیاد به مسائل کیفری و توجه به افراد در معرض مجازات و اتهام بوده است و شاید بتوان گفت چنین توجهی در آن زمان با مقایسه شرایط مشابه اعراب در دوران جاهلی که فاصله کمی از لحاظ مسافت با ایرانیان داشته‌اند، کم نظیر و حتی بی‌نظیر بوده است.

٢- 2- در دوران معاصر

در این بند هدف این است که ابتدا به طور مختصر سابقه حقوق متهم در عصر مشروطیت و تحولات آن دوران بررسی شود.  اما چون در فصل دوم در بررسی هر یک از حقوق متهم به تفکیک، لازم است مبانی هر یک در قوانین مختلف قبل از آن بیان شود، لذا پس از بررسی دوره مشروطه دوره جمهوری اسلامی مطالب کاملاً به صورت مختص بیان می‌شود تا در جای خود به شرح آن پرداخته شود.

٢-2-١- دوره مشروطیت

استبداد بی‌حد و حصر و مطلق پادشاهان صفویه و قاجاریه و عدم محدودیت اختیارات آنها در رفتار با زیر دستان و عدم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی به جرائم ،موجب قیام عمومی با هدایت علماء دین و طبقات تحصیل کرده و روشنفکر شد. این قیام و نهضت مردمی منتج به تدوین و تصویب اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت در سال 1285 هـ . ش با فرمان مظفرالدین شاه شد. به دنبال آن متمم قانون اساسی مشروطیت در سال 1286 هـ . ش در دوره سلطنت محمدعلی شاه با فرمان وی تصویب شد.

با تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تحولات اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی بوجود آمد و در زمینه حقوق ملت و مجازات جرائم و برخورد با مجرمان و متهمان برای اولین باردر یک سند رسمی منتشر شد و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسید؛ اما چون در متن قانون اساسی سال 1285 اصلاً سخنی از حقوق ملت نشده بود در اثر فشار آزادی خواهان در متمم قانون اساسی در فصل دوم، موارد زیادی را به حقوق ملت اختصاص دادند.

با این توضیح می‌توان گفت در این تاریخ( 1286) برای اولین بار بود که حقوق ملت به صورت مکتوب و مدون درآمد و به صورت رسمی دولت مکلف به رعایت آن شد.

از فصل دو که مربوط به حقوق ملت است می‌توان اصولی را استخراج کرد که در بردارنده حقوق افراد جامعه در حالت کلی است و در فرآیند دادرسی جلوه ویژ‌ه‌ای پیدا می‌کند. به طور اختصار می‌توان گفت: اصل برائت و (اصل ١٢)، اصل مصونیت محل سکونت افراد (در اصل ١٣)، اصل ممنوعیت دستگیری غیرقانونی (در اصل ١٠) اصل تساوی افراد در مقابل قانون (در اصل 8) اصل ممنوعیت افشای مراسلات، مکاتبات و مخابرات (در اصول 13 و ٢٢) که به عنوان مصادیقی از اصل کلی مشروعیت تحصیل دلیل می‌باشد، اصولی هستند که متضمن رعایت بخش زیادی از حقوق متهمین هستند.

علاوه بر اصول فوق می‌توان یک بار دیگر به اصل ١٠ متمم قانون اساسی اشاره کرد که خود در برگیرنده اصل بودن آزادی افراد و استثنا بودن سلب آزادی و بازداشت موقت است. این اصل بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون. در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ٢۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود». در اصل ١٣ که در خصوص مصونیت محل سکونت افراد است و به نوعی به حق داشتن حریم خصوصی اشاره می‌کند آمده است:« منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده است» در همین راستا و علاوه بر این اصول در قانون اصول محاکمات جزایی ایران،مصوب 1290 هـ . ش در مواد ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩۴ قیود و ترتیباتی برای تفتیش و بازرسی از منزل، در مواردی که بازرسی قانونی است، در نظر گرفته شد. خارج از فصل حقوق ملت در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت برای اولین بار هیأت منصفه به رسمیت شناخته شد که این حق همچنان در قوانین ما در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد و در حقوق بسیاری از کشورها، در برخی جرائم به عنوان یک حق مسلم در فرآیند دادرسی محسوب می‌‌شود.

همچنین در اصول 70 الی 85 این قانون که به دادرسی اختصاص یافته بود، در جهت حفظ  حقوق متهمین در فرآیند دادرسی اصول مهم از جمله اصل علنی بودن، اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد تصریح قرار گرفت.

به علاوه در همین اصول، در جهت حصول بی‌طرفی دادگاه و ایجاد نهادی ویژه برای تعقیب عمومی جرم، نهاد دادسرا و دادستان وارد نظام حقوقی ما شد.

همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، در سال 1290 برای نخستین بار، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب رسید. در این قانون مسائل مهمی در جهت حفظ و توجه به حقوق متهمین تشریح شد و تأسیسات عمده‌ای را وارد حقوق کشور کرد. از جمله اینکه در این قانون حق داشتن وکیل به رسمیت شناخته شد و موارد تأمین کیفری در مراحل مختلف رسیدگی احصا شد. این دوره را می‌توان یک دوره مهم در تحولات دادرسی کیفری و پیشرفت در جهت حفظ حقوق شهروندی و اعمال آن در محاکم ایران دانست.

٢ـ٢ـ 2-دوره جمهوری اسلامی ایران:

در قسمت قبل بیان شد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن و پس از آن قانون اصول محاکمات جزایی توانست تحولات زیادی را در زمینه حقوق متهم و در کل ایجاد امنیت روانی در افراد جامعه بردارد. اما واقعیت‌های جامعه در آن عصر را نمی‌توان از نظر دور داشت. خودکامگی موجود در ارکان رژیم سابق و عدم رعایت ضوابط و حقوق قانونی افراد باعث تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی شد. وضعیت نابهنجار ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های افراد و آزار شکنجه‌هایی که بوسیله مزدوران رژیم بر ملت در دادگاه‌های اختصاصی صورت می‌گرفت و علت عمده دیگر که همان رواج و شیوع فساد و بی‌بندوباری در میان دربار و خانواده شاه و بی‌عدالتی ایجاد شده در میان مردم، باعث بروز انقلاب سال 57 به رهبری امام راحل شد. پس از ارائه طرح تشکیل جمهوری اسلامی، لزوم ابتنای کلیه امور قضایی، سیاسی و فرهنگی بر فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و تلاشهای زیادی صورت گرفت تا دادرسی کیفری هرچه بیشتر با موازین اسلامی مطابق گردد.

این امور باعث شد تا مردم در سال 58 به قانون اساسی بر اساس اعتقاد دیرینه خود به اصول اعتقادات مکتب اسلام ونیز اجتهاد بر اساس کتاب و سنت رأی مثبت بدهند. به این ترتیب در قانون اساسی در فصل سوم با گستردگی و کمال بیشتر به شرح حقوق ملت پرداخته شود. در این فصل علاوه بر اصول مهمی که در قانون مشروطیت وجود داشت و به آن اشاره شد، اصول دیگری جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق ملت آورده شد؛ از این اصول می‌توان به اصل ممنوعیت تفتیش عقاید (مذکور در اصل ٢٢) اصل حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح (مذکور در اصل 37) و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (مذکور در اصل 38) اشاره کرد. بسیاری از این حقوق امروزه به عنوان مهمترین حقوق متهم در فرآیند دادرسی مورد توجه کشورهاست و می‌توان گفت از این لحاظ قانون اساسی ما یک قانون پیشرفته می‌باشد. پس از انقلاب اسلامی نیز تلاشهای مستمری در جهت حفظ و ارتقاء حقوق متهمین برداشته شد. هرچند که حذف دادسرا با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک گام به عقب در جهت تکامل آیین دادرسی محسوب می‌شود و لطمات زیادی به نظام قضایی ما وارد آورد، اما با جبران این اشکال در سال 81 با تصویب قانون معروف به قانون احیاء دادسرا بخشی از این لطمات جبران شد و مجدداً جامعه حقوق در مسیر رو به کمال خود حرکت کرد. آخرین اقدام‌ در این زمینه را می‌توان تصویب قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین تدوین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری دانست که در زمان نگارش این سطور در حال گذرانیدن مراحل نهایی خود در مجلس شورای اسلامی است. امید است که بتواند نقایص موجود را برطرف سازد تا در آینده شاهد وضعیت مطلوب‌تری در دستگاه قضایی خود باشیم.

[1]. فضائلی، مصطفی،همان، ص96

[2] .کتاب مقدس ،ترجمه انجمن کتاب مقدس ،چاپ سوم ،تهران ،ایران ، 1987  م.،ص 183

[3] -امثال سلیمان 10، 11

[4] – امثال سلیمان8، 31

[5] – انجیل متی 23: 23، 12، ص 18

[6] ـ قاسمی، ناصر، جزوه درسی حقوق جزای عمومی ١، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، دوره کارشناسی، ١٢٨٣، صص ١٠ و ١١.

[7] ـ ساکت، محمدحسین، دادرسی در حقوق اسلام، پیشین، صص 58 ـ 62 .

[8] ـ ‌مولایی‌نیا، علی ،جزوه درسی تاریخ اسلام، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، دوره کارشناسی، 1383، صص 25 ـ 30.

[9] ـ ساکت، محمدحسین، پیشین، ص 67.

[10] ـ برای توضیح بیشتر در ارتباط با نحوه داوری و صفات داور و چگونگی اجرای حکم او رک به : ابن ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه آیتی  محمد ابراهیم، ج اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347 ، ص 337 به بعد

[11] ـ ساکت، محمد حسین ،پیشین، ص 78.

[12] ـ برای توضیح بیشتر در مورد این علم رک به:  حسین نجفی توانا، جزوه روانشناسی قضایی، مرکز آموزش بدو خدمت قضات تهران، 1387، صص ١٠ و ١١.

[13] ـ مسعودی، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج١ ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، 1356، صص 52 و 53.

[14] ـ ساکت، محمدحسین ،پیشین، ص 84.

[15] ـ همان، ص 95.

[16] ـ:محمد ابن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج ۴، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1404 هـ . ق . ص 379 ، حدیث 5798.

[17] ـ ساکت،محمدحسین، پیشین ، ص 100.

[18] ـ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1398 هـ . ق،

ص 49 و 50 .

[19] ـ شمس‌الدین ابوبکر سرخسی، المبسوط، ج ١٩ ، بیروت ، دارالمعرفه ، ص ۴ به نقل از مهدی مهدی‌زاده، سازمان دادرسی در صدر اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1378، ص 358.

[20] ـ زید بن علی بن الحسین (ع) ، مسند الامام زید، ج ٢، بیروت دارالمکتب العربیه، ص 175 به نقل از سیداحمدعلی هاشمی، نظام دادرسی از دیدگاه امام علی(ع)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع) سال 79 13،صص ١۵١ و 152.

[21] ـ ابوالحسن علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه، تهران ، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1406 هـ . ق. ص 78

[22] ـ برای دیدن متن عربی روایت و توضیح کاملتر رک به : محمدتقی شوشتری، قضا و امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام، بیروت الاعلمی، للمطبوعات، چاپ دهم، 1403، ص ١٨.

[23] ـ محمد ابن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)، پیشین، ج ۴، ص ٣۵.

[24] – محمد حسن نجفی، پیشین، ج ۴، ص 80 .

[25] ـ همان، ص ٨١.

[26] ـ انصاری، باقر ،حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۶، زمستان 13٨٣، صص ١٢ و ١٣.

همچنین رک به : منصور رحمدل، حق انسان برحریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ٧، زمستان ٨٣ ، ص ١٢٢.

[27] ـ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب ، ج ٢، قم، دهاقانی، ١٣٧۴، ص ٢١۴ .

[28] ـ عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، قاهره، دارالعروبه ، ص ٢٢٢.

[29] ـ طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج ۶ ، ص ٢١١ ، به نقل از مهدی‌زاده، مهدی، پیشین، ص 271.

[30] – محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ١٩، تهران، مکتبه الاسلامیه، ص ١٢١.

[31] ـ محمدحسن نجفی، پیشین، ج 42 ، ص 277.

[32] ـ ساکت، محمد حسین، پیشین، ص ٢۶٢.

[33] ـ زیدبن علی عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه، ج ٩ ، قم ، داوری، چاپ اول، 1410 هـ . ق. ص ٣٣.

[34] ـ برای توضیح بیشتر و دیدن سایر روایات رک به : عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء، قم، مکسورات مکتبه امیرالمومنین، چاپ اول، 1408 ه.ق.، ص78.

[35] -جان کلی،تاریخ مختصر تئوری حقوق در غرب ، محمد راسخ ،تهران طرح نو،1382،ص 32

[36] ـ ویل دورانت، تاریخ تمدن ، ج ۴، ترجمه آریان‌پور، تهران ، اقبال، 1349،ص 418.

[37] ـ همان، ج ١، ص 418.

[38] ـ راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران،  سرچشمه، 1367، ص14 به نقل از علی مسلمی، حق دفاع متهم در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، 1379، ص 18.

[39] – احمدی، اشرف، قانون دادگستری در شاهنشاهی ایران، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، 1346، ص 86 به نقل از همان، ص 17.

[40] ـ همان ، ص 17.

[41] ـ پروفسور آزنوز کریستین سن، وضع ملت و دولت و دربار در  دوره شاهنشاهی ساسانیان ، ترجمه مجتبی مینوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به نقل از آوا واحدی نوایی، نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان، تهران، میزان، چاپ اول، 1380 ، ص 162.

[42] – همان، ص 154 و 155 و همچنین رک به محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد، آستان مقدس رضوی، 1365، ص 24.

[43] ـ واحد نوایی، آوا، نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان، تهران، میزان، چاپ اول، 1380

، صص 16، 154 تا 160.

[44] ـ شهرزادی موبد، رستم ،قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، تهران، انجمن زرتشتیان ایران، 1365،صص 56 و 57 و 101 به نقل از همان، ص 163.

[45] ـ همان، ص 169،  و محمدحسین ساکت، دادرسی در حقوق اسلامی، تهران، میزان، چاپ اول، 1382، ص 46 به بعد.

[46] -همان، ص 56.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92