رشته حقوق

سیاست جنایی چیست

مفهوم سیاست جنایی

 

سیاست جنایی مفهومی است که درباره آن از دیرباز تاکنون مباحث گسترده بعمل آمده است و گهگاه کار به مجادله انجامیده است . بدیهی است که هر کشوری با توجه به معیارها و آرمانهای مورد قبول اکثریت جامعه خویش ، یک سیاست جنایی متناسب را در مقابله با بزهکاری به طور اعم و در مقابله با سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود به طور اخص اتخاذ می کند یا به عبارتی هر کشوری یک تعریفی از سیاست جنایی بعمل می آورد . سیاست جنایی از پر کاربردترین اصطلاحات و مفاهیم علوم جنایی می باشد . اصطلاح سیاست جنایی از دو کلمه سیاست و جنایی ترکیب یافته است . هر یک از کلمات یاد شده در کتب لغت و فرهنگ های مختلف دارای معانی متفاوت و فراوانی
می باشد. در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی این دو واژه بررسی و در نهایت سیاست جنایی تعریف خواهد شد .

الف)مفهوم لغوی :

1-سیاست[1]: سیاست یک کلمه عربی است که از نظر لغوی دارای معانی فراوانی می باشد برخی از این معانی که در کتب لغت ذکر گردیده اند عبارتند از :«حکم راندن ، اداره کردن مملکت ،حکومت کردن ، عدالت ، داوری ،تنبیه ، جزا،طریقه اداره کردن اصحاب و یاران و نزدیکان»[2] و «امر و نهی کردن»[3].

آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی ذیل مدخل سیاست در تعریف این واژه معانی متعددی  را ذکر
کرده اند:«الف-اصول اداره کردن کشور در شئون مختلف …ب- سیاست گاهاً به معانی کیفر نیز آمده است، این استعمال قدیمی می باشد ج – مسائل مربوط به اصول و قوانین اساسی مملکت و پولتیک دولت می باشد .»[4]

همچنین در فرهنگ لاروس سیاست چنین تعریف شده است:«بهبودی بخشیدن به وضع مردم یا راهنمایی کردنشان به آنچه که مصلحت آنان است .»[5]

اندیشمندان اسلامی در خصوص سیاست تعاریفی را بیان نموده اند . بعنوان نمونه ، عده ای سیاست از دیدگاه اسلام را مدیریت حیات انسان ها در حالت فردی و اجتماعی برای وصول به هدف های مادی و معنوی دانسته اند.[6]به نظر می رسد تعریفی که بتواند تا حدودی مفهوم این همه تعاریف لغوی را در بر بگیرد عبارتست از :«توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره کردن امور به نحو مطلوب ».

2-جنایی[7] :واژه جنایی که از دو قسمت جناء و یای نسبت ترکیب یافته است در واقع همان کلمه پارسی گناه می باشد که معرب گردیده است .[8] واژه جناء به کسر (ج) به معنای گناه می باشد که مترادف اثم است و اغلب در احکام و دستورات مربوط به مقررات ازدواج بکار رفته است . در تعریف واژه اثم­گفته شده است که «کاری است که کردن آن ناروا باشد یا آنچه که تحرز و اجتناب از آن شرعاً و طبعاً واجب باشد» [9] در فرهنگ لغت جنایت به معنی «چیدن میوه از درخت»[10] و« جرم و گناه بزرگ»[11] نیز آمده است .

ب)مفهوم اصطلاحی :

1-سیاست : مفهوم واحدی از سیاست ارائه نشده است . « دانشنامه سیاسی » برای واژه سیاست دو معنا را ذکر نموده است :

1-1 معنای عام : هر گونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهبود هر امری از امور چه شخصی چه اجتماعی سیاست گفته می شود . چنان که از سیاست اقتصادی ، سیاست مالی ، نظامی ، آموزشی و جز آن ها سخن می گوییم .

2-1 به معنای خاص : هر امری که مربوط به دولت  و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد ، از مقوله امور سیاسی است . بنابراین   هر گاه از سیاست به معنای خاص سخن می گوییم ، همواره با دولت ، یعنی سازمان قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده آن است ، سر و کار داریم.[12]

کریستین لازرژ حقوقدان فرانسوی سیاست را درک و تدبیر مسائل جامعه معرفی نموده است .[13] سیاست اصولاً تدابیری است که در تمام زمینه ها کارایی  دارد به نحوی که می توان گفت «کاربرد واژه سیاست در زبان فارسی منحصربه علوم سیاسی و فقه  نیست بلکه  در فلسفه ، ادبیات و دیگر رشته های علوم انسانی تحت معانی مختلف بکار رفته است »[14] .

2-جنایت (جنایی ) :

جنایت در اصطلاح دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد :

 

1-2 مفهوم موسع : جنایت شامل همه آنچه که مربوط به جرائم و مجازات ها است مانند قانون جنایی، سیاست جنایی می شود . [15] اگر چه سیاست و جنایت به عنوان دو واژه متفاوت مفاهیم خاصی دارند اما وقتی به عنوان یک اصطلاح  بکار می روند مفهوم واحدی دارند که به آن اشاره
می شود .

2-2 مفهوم مضیق : جنایت عبارت است از « مجازات جنایی و جرم جنایی»[16] . به عبارت دیگر جنایت شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی  اشخاص می شود . در اصطلاح حقوق اسلامی بطور کلی جنایت به ارتکاب اعمالی که در شرع حرام است گفته می شود ، خواه آن فعل بر نفس وجان آدمی وارد شود یا به مال و غیر آن . [17]

برخی معتقدند که « پدیده جنایی برای آنکه در کلیت خود درک شود ایجاب می کند که در کنار فعل ضد اجتماعی و جرم انسان بزهکار و حالت خطرناک او مد نظر قرار گیرد[18].» به این ترتیب ، عناصر پدیده جنایی یعنی مفهوم مجرد حقوقی (فعل ضد اجتماعی و جرم ) و  نیز واقعیت انسانی و اجتماعی ( انسان بزهکار و حالت خطرناک او ) تمایز پیدا می کنند . لیکن ، این دو عنصر متمایز در تجزیه پدیده جنایی ، باید سرانجام با هم ترکیب شوند .

ج)تعریف سیاست جنایی [19]:

اصطلاح سیاست جنایی در تألیفات حقوقدانان ایرانی قدمتی هفتاد ساله دارد . این اصطلاح برای نخستین بار بیش از دو سده پیش توسط حقوقدانان آلمانی از جمله فوئر  باخ [20]و کلاینشرد[21]  در قالب واژه criminal politik وارد ادبیات حقوق کیفری شد[22] .

فوئر باخ سیاست جنایی را «مجموعه شیوه های سرکوب  گرانه ای که دولت با استفاده از آن ها علیه جرم واکنش نشان می دهد » تعریف کرده است[23] . سیاست  جنایی در تفکر او اگر چه مبتنی و مجهز

به تدبیرها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند ولی جنبه رسمی یعنی دولتی دارد و توسط قوای عمومی تشکیل دهنده حاکمیت به اجرا گذاشته می شود . بدین ترتیب در  نظر فوئر باخ  سیاست جنایی به تدبیر ، چاره اندیشی و پاسخ کیفری دولت یا حکومت به جرم و بزه منحصر می شود .

پس از ارائه از این تعریف ، دانشمندان و حقوقدانان بسیاری در تألیفات و مقالات خود به تجزیه و تحلیل مفهوم فوق پرداخته و با تحدید و توسعه دامنه شمول سیاست جنایی به تبیین اهداف
مقام های مسئول اجرای سیاست و وسایل وابزارهای لازم برای اعمال آن ، همت گماردند . برخی سیاست  جنایی را در مفهوم مضیق و برخی در مفهوم موسع تعریف کرده اند .در تعریف مضیق ،
« سیاست جنایی معادل حقوق کیفری یا سیاست کیفری است که مبتنی بر جرم ، مجازات  و
قانون – قضا  می باشد ، البته با لحظ کردن عقلانیت در آن . »[24]

در مفهوم موسع نیز تعریف های مختلفی از سیاست جنایی شده است . برخی از نویسندگان در تعریف آن می گویند:«وقتی سیاست جنایی را در تعریف موسع آن در نظر می گیریم ، به معنای پاسخ کل جامعه به مشکلات ایجاد شده  به وسیله پدیده جنایی است .»[25]مارک آنسل[26] پرچمدار مکتب
« دفاع اجتماعی نوین » با انتشار کتاب خود به همین عنوان در سال 1954 جنبش جدیدی در علم سیاست جنایی ایجاد کرد . وی در تحلیل از مبانی مکتب دفاع اجتماعی می نویسد :« سیاست جنایی عبارت از انتخاب هایی است که جامعه ،  یعنی عملاً قانونگذار و قاضی ، در تعیین جرایمی که در قانون آن ها را سرکوب می کند و به منظور تأمین«حمایت از افراد صالح » معمول
می دارد» .[27] از دیدگاه ایشان سیاست جنایی علم مشاهده و هنر یا استراژدی اصولی و سازمان یافته واکنش ضد جنایی می باشد.[28] در دوران معاصر ، در عین محور بودن حقوق کیفری به عنوان جزء اصلی و رویت پذیر سیاست جنایی ، به جنبه های  علمی و نظری اشکال مختلف کنترل اجتماعی پرداخته شده است . به عقیده خانم کریستین لازرژ[29] سیاست جنایی یک تامل و تفکر معرفت شناسانه درباره پدیده مجرمانه ،درک  این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای  حاکی از انحراف یا بزه کاری به اجرا گذاشته می شود .[30] از طرفی خانم می ری دلماس مارتی سیاست جنایی را شامل « مجموعه روش هایی می داند که هیات اجتماع با توسل به آن ، پاسخگویی به پدیده جنایی را سازمان می بخشد.»[31]

مولفه های وجوه  بارز تعریف  خانم می ری دلماس مارتی بدین شرح می باشد که :

اولاً بر خلاف تعاریف گذشته شیوه ها  و روش های مورد استفاده  در این تعبیر از سیاست جنایی با مقید گردیدن به قیود خاصی محدود نگردیده است ، لذا دامنه آن از این جهت گسترش قابل توجهی یافته است . تا نیمه اول قرن20 دولت ها به عنوان تنظیم کننده روش های مبارزه علیه جرم توجه بیشتری به ابزارهای سرکوبگرانه کیفری می کردند ، ولی در تعریف خانم می ری دلماس مارتی هیأت اجتماع  مفهومی اعم از دولت و جامعه مدنی دارد و با کمک هم امر مدیریت و کنترل بزه را سامان
می بخشند .

ثانیاً-به عقیده خانم می ری دلماس مارتی در امر کنترل پدیده مجرمانه جامعه نباید در انتظار حدوث یک واقعه بزهکارانه بنشیند و پس از وقوع عکس العمل نشان بدهد ، بلکه جامعه مدنی بایستی همزمان به مظاهر بزه  و وضعیت های ما قبل آن حتی اگر فاقد وصف مجرمانه باشد ، پاسخ دهند . با این اوصاف پاسخ به پدیده بزهکارانه در این نظر هم شامل مرحله پیش از ارتکاب جرم می گردد و هم نیز پس از آن را نیز شامل می گردد در تعریف مزبور بر خلاف تعاریف سنتی تنها جرم مرکز و محور سیاست جنایی نمی باشد ، بلکه کژروی را نیز شامل می گردد . [32]

به عقیده آقای دکتر نجفی ابرند آبادی در مقام مقایسه میان نظریه  خانم دلماس  مارتی با سایر نظریات پیش گفته ، جامعیت بیشتری مشخص می باشد و تبیینی مناسب تر از مفهوم سیاست جنایی بیان داشته است . [33]

هدف اصلی از سیاست جنایی جلوگیری از وقوع جرم است ولو با اعمال سرکوبی و مجازات باشد ، زیرا با مفهوم دفع جرم و مجازات بعد از تحقق جرم متضاد نیست و بلکه متمم یکدیگرند ودر واقع مجازات هم یکی از وسایل دفع جرم و جلوگیری از آن است بدون اینکه  مهمترین تلقی گردد .[34]

در کل می توان با در نظر گرفتن تعاریف یاد شده سیاست جنایی را چهار چوبی  منسجم بر
پاسخ های سازماندهی شده به پدیده مجرمانه در معنای عام ، شامل جرم و انحراف  با هدف پیشگیری دانست .

 

 

گفتار دوم :اقسام سیاست جنایی

 

سیاست جنایی دارای اقسام سیاست جنایی تقنینی ، سیاست جنایی قضایی ، سیاست جنایی اجرایی ، سیاست جنایی مشارکتی می باشد که در این  گفتار اشاره مختصری به این گونه های مختلف سیاست جنایی می شود.

1-سیاست جنایی تقنینی

این نوع سیاست در واقع همان تدبیر قانونگذار در موضوع و واکنش علیه جرم می باشد که موثرترین نوع سیاست جنایی است . چرا که اتخاذ تدابیر کیفری و غیر کیفری از طریق وضع قانون در راستای پیشگیری از وقوع جرم بر عهده این گونه سیاست جنایی است و مهمترین ویژگی آن جلوگیری از تورم و فزونی و نیز جلوگیری از پراکندگی قوانین می باشد . [35]

با توجه به این که قانونگذار همیشه در وضع قانون اهدافی را دنبال می کند در اصل سیاست جنایی تفنینی در بردارنده اصولی است که رعایت آن ها،مقنّن را در دسترسی هر چه سریع تر و بهتر به اهدافش کمک می کند.

2-سیاست جنایی قضایی

سیاست اعمال شده از طرف قوه قضاییه و بویژه قضات دادگستری برای اجرا و در جریان اجرای قانون است. در واقع سیاست جنایی قضایی برونداد سیاست جنایی تفنینی در جریان رسیدگی قضایی است.این سیاست تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون بعمل می آورند و آن را به اجرا می گذارند که ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تفنینی نداشته باشد به این دلیل که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های متفاوت درک و پذیرفته می شوند.

3-سیاست جنایی اجرایی

سیاستی که قوه مجریه و اجزاء آن از جمله پلیس در راستای اجرای سیاست جنایی تقنینی و به منظور پیشگیری از وقوع بزه یا گسترش آن در جامعه اتخاذ می کند .

به عبارتی دیگر« سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظربر نحوه اجرای قوانین و رویه های قضایی است را سیاست جنایی اجرایی می گویند . »[36]

با وجود استقلال قوای سه گانه از یکدیگر حکومت ها ناگزیر هستند که برای اعمال قوانین درونی از قوه مجریه استفاده کنند ، برآیند این مسئله به این صورت می باشد که قوه مجریه از سیاست های خاص خود پیروی کند و تبعاً سیاست های جنایی ترسیم شده در اختلاط با رویکردهای خاص مجریان وجوهی خاص به خود بگیرد. بنابراین سیاست جنایی اجرایی به معنای نحوه درک و اجرای قوانین و احکام قضایی در مورد کنترل و واکنش های ضد آن می باشد .

4-سیاست جنایی مشارکتی

یکی از ویژگی های سیاست جنایی پاسخ به پدیده مجرمانه توسط نهادهای غیر دولتی است . این بخش از سیاست جنایی که مربوط به  مشارکت نهادهای غیر دولتی در پیشگیری و پاسخ دهی به پدیده مجرمانه می شود سیاست جنایی مشارکتی نام دارد .

 

گفتار سوم:تبیین مفهوم دولت

 

دولت یکی از پیچیده ترین و مهمترین تاسیسات بشری است . دولت از جمله مباحث عمده در علوم مختلف سیاسی ، فلسفه  ، حقوق و بویژه حقوق اساسی است لیکن اشاره مختصری به این  مفهوم می شود .

الف)مفهوم لغوی: دولت در فرهنگ لغت دارای معانی متعددی است از جمله : «آنچه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد ، گردش نیکی به سود کسی ، دارایی ، ثروت مال و در اصطلاح سیاست ، زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور ، و نیز هیئت وزیران ، رئیس جمهور .» [37]

همچنین در گنجینه لغات دولت به معنی« گروهی که بر کشور حکومت کنند ، رهبران سیاسی جامعه، عنوان قوه مجریه و هیاتی که اداره کشور یا یک واحد سیاسی نظیر آن را بر عهده دارد» ، نیز آمده است  . [38]

مطلب مشابه :  وضعیت حقوقی نوار غزه

ب)مفهوم اصطلاحی :دولت را در ساده ترین شکل می توان یک تشکل سیاسی دانست که قدرت برتر را در داخل مرزهای تعریف شده سرزمینی ایجاد کرده  اقتدار را از طریق مجموعه ای از نهادهای دائمی اعمال می کند . [39]دولت در نظر هگل فیلسوف و حقوقدان مشهور «عالیترین سازمان حیات بشری است و عالیترین تجلی اخلاق است . دولت واقعیتی است از فکر خلاق  بشری و تصورات اخلاق او . دولت در برابر فرد حق عالی دارد و وظیفه هر فرد این است که روزی از اعضای این پیکر که دولت نامیده می شود ، گردد . زیرا دولت نفس کل است و ما فوق کلیه امتیازات فردی قرار دارد. » . [40]دولت در واقع نیرویی است سازمان یافته همچون افزاری که مصالح حتی گاه متضاد هزاران سلولی که جوامع مرکب و پیچیده از آنها ساخته می شود را با یکدیگر به حالت سازگار نگه می دارد، و افزون بر آن در راستای پیشرفت آن جامعه می کوشد از نظر ژان ژاک ‍روسو فیلسوف فرانسوی دولت عبارت است از« اراده برتر که تک تک افراد جامعه در به وجود آوردن آن از طریق یک قرارداد اجتماعی سهیمند»[41] . به عبارت دیگر هر فرد در جامعه مقداری از آزادی های خود را با رضایت واگذار می کند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادی های خود را داشته باشد.این واگذاری از آزادی های فردی، که جزء به جزء است یعنی از تک تک افراد ناشی می شود، در جمع اراده برتر را به وجود می آورد که نهاد دولت از آن شکل می گیرد.

دولت در اصطلاح حقوق اساسی در معانی ذیل آمده است .

1-دولت به معنای عام :در این معنا معادل واژه «State» می باشد . مثل «دولت ایران به عضویت سازمان بین المللی انرژی اتمی در آمده است » . در این مثال دولت به معنای عام مورد نظر است چرا که دولت ایران به عنوان یک جامعه سیاسی سازمان یافته و کلیت متمایز در برابر سایر جوامع قرار دارد .

2-دولت به معنای خاص : در این معنا کلیت جامعه سیاسی مد نظر نمی باشد ، بلکه بخشی از مجموعه جامعه سیاسی ، یعنی قوه مجریه و مجموعه در داخل و سلسله مراتب این نهاد مورد نظر است که معادل واژه «government» می باشد مثل «دولت تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین نمود » که دولت به معنای خاص شامل قوه مجریه و هیأت وزیران می باشد چرا که مسئولیت برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور به عنوان یکی از ساختارهای قوه ی مجریه است .

3-طبقه فرمانروایان : چنین معنایی از دولت دلالت بر روابط فرمانروایان و شهروندان در داخل کشور می نماید . به نوعی تجسم بخش روابط متقابل جبهه حاکمان و مردم می باشد . هر فرد یا گروهی و سازمان و نهادی که در طبقه فرمانروایان قرار دارد و وظایف و اختیارات دولت را انجام می دهد ، مصداق دولت محسوب می شود و غیر آن شهروندان خطاب می شوند .مثل« دولت در برابر ملت مسئول است »که چنین مثالی نشان دهنده تکلیفی است که کلاً به عهده تمام قوای حاکم و همه مقامات حکومتی در برابر شهروندان می باشد . [42]

گفتار چهارم :مفهوم سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود

در این گفتار ابتدا، مفهوم مأمور دولت بررسی می شود و سپس مفهوم سوء استفاده از مقام شرح و توضیح داده خواهد شد .

الف)مفهوم مأمور دولت

مأمور دولت دارای یک مفهوم لغوی و یک مفهوم اصطلاحی است که بررسی می شود.

1)مفهوم لغوی:مأمور واژه ای است عربی  و اسم مفعول به معنی کسی که به او  امری محول شده است. مأمور دولت در فرهنگ لغت به معانی« امر کرده شده» [43]،«محافظ و نگهبان و آن که به فرمان مقام یا سازمانی ، یا به نمایندگی از آن، برای انجام کاری گمارده می شود»[44] آمده است .آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی در این زمینه می نویسد : « کارمند فرودست صاحب مقام دولتی (و یا موسسات عامه ) که موظف به اجرا دستورهای آن مقام در رابطه با حقوق و تکالیف مردمان است مأمور می گویند .»[45]در فرهنگ تازی مأموران دولت را «موظف والحکومته» گویند .[46]

2)مفهوم اصطلاحی:در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات از کلمه مأمور دولت استفاده شده است اما تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است و برای ارائه تعریف مناسب باید به حقوق اداری رجوع نمود .

قانو ن استخدام کشوری مصوب 1345 مستخدم دولت را کسی می داند که در خدمت دولت  باشد مطابق بند الف از ماده 1 قانون مذکور استخدام دولت عبارتست از:« پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزراتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی » . خدمت دولت ، را بند ب همین ماده اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی [47]  مکلف به انجام آن می گردد تعریف کرده است .

با توجه به تعریفی که ق . ا . ک . از موسسات دولتی [48]  ارائه کرده است ، اگر دولت را صرفاً به منزله قوه مجریه تلقی نکنیم وآن را به مفهوم عام دولت در نظر داشته باشیم می توان گفت هر شخص که به خدمت یکی از دستگاه های دولتی و نهادهای زیر نظر رهبری مانند نیروهای مسلح اشتغال داشته باشدمستخدم دولت محسوب  می شود . اعم از این که مشمول قانون استخدام کشوری یا دیگر مقررات استخدامی خاص باشد.

بنابراین در حقوق اداری مستخدم دولت مفهوم گسترده ای دارد  و گروه های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوق عمومی اند و برای آنان کار می کنند  را شامل می شود مانند مستخدمین موسسات دولتی ، بانکها ، شوراهای روستا ، شهر ، شهرستان و نیز مستخدمین نظام های صنفی مانند مستخدمین کانون وکلا ، دادگستری و اتاق اصناف و حتی مأمورین خدمات عمومی و مستخدمین قوه قضائیه و مقننه و موسسات تابع آن را نیز در بر می گیرد .[49]

البته نکته ای که قابل ذکر است تمایز بین مأمور دولت و مستخدم دولت می باشد بدین نحو
که : «دایره شمول مأمور دولت از مستخدم دولت گسترده تر است به طوری که هر کارمند دولت ، مأمور  دولت محسوب می شود ولی هر مأمور دولت الزاماً کارمند نیست مثل سربازان وظیفه که بطور موقت در نیروهای مسلح ،خدمت مقدس سربازی را می گذرانند و علیرغم اینکه از طرف دولت به مفهوم عام کلمه مأمور انجام دادن وظیفه می باشند،مستخدم دولتی محسوب نمی شوند اما مأمور دولت محسوب می گردند ….»[50]

در قوانین موجود تعریفی از مأمورین به خدمات عمومی ارائه نشده است و صرفاً در برخی از قوانین جزایی ، مصادیق آن بیان شده است . در تعریفی می توان گفت مأمورین به خدمات کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی  برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی خدمت می کنند ، اعم از این که انجام خدمت عمومی توسط آن ها ناشی از انجام وظیفه (شغلی یا قانونی ) یا به صورت همکاری باشد ، به عبارت دیگر اصلی ترین ویژگی مأمورین به خدمات عمومی این است که یک خدمت عمومی را انجام دهند ، اعم از این که انجام این خدمت  عمومی به عنوان وظیفه شغل آنها و یا وظیفه قانونی آنها و یا به صورت داوطلبانه باشد و اعم از این که در مقابل انجام این خدمت
حق الزحمه و یا وجه دریافت نماید یا ننماید . [51]

بنابراین یک سرباز وظیفه ، یک کارشناس رسمی دادگستری در حین انجام وظیفه در حکم مأمور خدمات عمومی است یا کسانی که به صورت داوطلبانه توسط نهادهایی مانند هلال احمر به مناطق سیل زده اعزام می شوند ، در حین انجام وظیفه در حکم مأمور به خدمات عمومی اند.[52]در مجموع تعریفی که می توان از مأمورین دولت ارائه نمود عبارتست از : افرادی  که در یکی از دستگاه های وابسته به دولت یا مربوط به حقوق عمومی خدمت می کنند خواه رابطه استخدامی با دولت داشته باشند یا صرفاً مأمور به انجام وظیفه ای باشند و خواه ایرانی باشند یا خارجی و خواه در ایران یا در خارج از کشور مأمور به خدمت باشند ، مأمور دولت محسوب می شوند .

ب)مفهوم سوء استفاده از مقام :

سوء استفاده دارای دو مفهوم لغوی و اصطلاحی می باشد که شرح داده می شود .

1)مفهوم لغوی :« استفاده نادرست و نابجا از کسی یا چیزی»[53] ، «بهره برداری بد و ناروا» [54] .
سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود مانند هتک حرمت منازل از طرف مأمور دولت ، اعمال جبر نسبت به افراد به مناسبت انجام وظیفه ، گشودن نامه و محمولات  پوستی در غیر موارد مجاز از طرف مأموران مربوطه . [55]  فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ، سوء استفاده از مقام را عبارت دانسته از سوء استفاده هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها ( در هر رتبه و مقامی که باشند ) از مقام خود در جهت جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد . [56]

2)مفهوم اصطلاحی

سوء استفاده اصطلاح عامی است  که از حقوق فرانسه وارد فرهنگ ایران زمین شده است و هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا مورد استعمال دارد . در واقع تصویب اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت در سال 1985 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را باید نخستین سند بین المللی دانست که این پدیده را تعریف می کند . بر پایه مفاد پاراگراف هجدهم اعلامیه مزبور ، سوء استفاده از قدرت را می توان به منزله فعل ها و ترک فعل هایی دانست که « هنوز نقض کننده قوانین کیفری داخلی نیستند ، ولی هنجارهای شناخته شده بین المللی در  زمینه حقوق بشر را نقض می کنند …. ».[57]

عناصر تشکیل دهنده این مفهوم به شرح ذیل می باشد .

اول – بهره ور شدن

دوم- موضوعی که مورد استفاده (بهره وری ) واقع می شود مانند :

1)استفاده از حق خود مانند استفاده از حق مالکیت (ماده 132 ق.م )

2)استفاده از قدرت رسمی خود (سوء استفاده مأمورین دولت مانند هتک حرمت منازل درموارد غیر مجاز یا گشودن نامه های پستی توسط مأمور پست و ….. )

3)از حاجت غیر مانند استفاده از ضعف و ناتوانی سفیه یا حاجت صغیر

4)از اعتماد دیگران مانند سوء استفاده از سفید مهری که به وی سپرده اند و درج مطالبی که برای صاحب سفید مهر زیان بخش باشد .

سوم-بهره ور شدن به ضرر غیر

چهارم – سوء نیت (= عمد) . [58]

مفهوم سوء استفاده از مقام که در حقوق عمومی آن را سوء استفاده از قدرت تعبیر می کنند [59] وقتی محقق می شود که مأمور دولت تصمیمی بگیرد یا عملی انجام دهد که کاملاً صحیح و جزء صلاحیتش است ولی از انجام دادن آن عمل هدفی را تعقیب می کند که بکلی مغایر با هدف اصلی و اساسی قانون است . هر عمل دولتی معمولاً دو هدف را دنبال می کند  که اگر مأمور دولت به نحوی انجام وظیفه کند که هر کدام از این اهداف مخدوش شود در واقع مرتکب سوء استفاده شده است . یکی از این اهداف عمل دولتی هدف عام است و منظور از آن منافع عمومی جامعه است که مشترک در میان کلیه اعمال اداری است و لازم نیست که قانون آن را تصریح کند وجود این هدف در هر اقدام دولتی مفروض است و التزام به آن در کلیه مشاغل دولتی اصل تلقی و انحراف از آن موجب خدشه در مشروعیت فعل است .هر متصدی شغل دولتی از رئیس جمهور تا پایین ترین مقام در اعمال اختیاراتی که به او تفویض شده است باید منافع عمومی را در نظر بگیرد و برای تحقق آن بکوشد اما هدف دیگر هر عمل دولتی ؛ هدف خاص می باشد که بسته به نوع خدمات و وظایفی که بر عهده دولت است فرق می کند هدف های خاص گاهی در خود قانون ذکر  می شود و  گاهی از طبیعت امر معلوم است .

در حقوق خصوصی ، افراد مردم وقتی اعمال حقوقی انجام می دهند ، اغراض و مقاصد مختلفی دارند و هیچ کس را نمی توان از کاری که انجام می دهد منع کرد و به همین جهت ، قانون مدنی برای اعمال آن ها جهت معینی تعیین نکرده است.[60] اما در حقوق عمومی ، وضع کاملاً  متفاوت است زیرا صلاحیت واختیاراتی که به مأموران دولتی داده شده برای تامین منافع عمومی است که باید آن را در حدود قانون و با نهایت صداقت و امانت و بی غرضی و حسن نیت انجام دهند . آن ها
نمی توانند  اختیارات خود را در راه مقاصد و اغراض شخصی به کار برند . کوچکترین انحراف از هدف های قانونی  سوء استفاده از مقام محسوب و مسئولیت ایجاد می کند.

در حقیقت ، نظریه سوء استفاده از مقام و قدرت با نظریه ی سوء استفاده از حق در حقوق خصوصی شبیه به هم و از یک ریشه اند [61]. زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (بر حسب مورد ) است ، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانونگذار معین کرده است . سوء استفاده از حق آن است که شخص از حق قانونی  خود برای هدف غیر اجتماعی یا نا مشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند .

بنابراین سوء استفاده از مقام و قدرت آن است که مأمور دولت ، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده به کار برد . به طور مثال پلیس راهنمایی و رانندگی مأمور تنظیم  رفت و آمد خودروها و جلوگیری از تخلفات رانندگی است و برای دسترسی به این هدف است که اختیار متوقف کردن خودروها و احیاناً جریمه کردن  راننده ها به او تفویض گردیده است . اگر پلیس راهنمایی  و رانندگی از اختیار متوقف کردن خودروها برای هر منظور دیگری – اگر چه آن منظور فی نفسه مشروع باشد – استفاده کند و یا به جای جلوگیری از تخلفات رانندگان طوری عمل کند که تخلفات افزایش یابد تا بتواند جریمه بیشتری وصول کند . هر چند جریمه ها به حساب دولت ریخته شود – مرتکب سوء استفاده شده است .

مطلب مشابه :  تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

مهم ترین مقاصدی که مخالف هدف های قانونی محسوب می شود و موجب سوء استفاده از مقام و قدرت است بدین شرح می باشد :

1-اغراض شخصی مانند حب و بغض و کینه و عداوت و انتقام جویی و …..

2-اغراض سیاسی و مذهبی ؛ مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی یا مذهبی برای طرد و یا تضعیف آنها .

3-تأمین منفعت شخص خود یا شخص ثالث .

4-اجرای صلاحیت قانونی معینی ، به جای صلاحیت قانونی دیگر .[62]

بدیهی است که به موجب قانون هر قدرت و صلاحیتی  معمولاً برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است .مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد ، و گرنه مرتکب سوء استفاده خواهد شد ، مثلاً همان طور  که قبلاً اشاره شد اختیارات  مأموری که فقط تامین امنیت و آسایش عمومی است برای تامین منافع مادی مورد استفاده قرار گیرد .

آنچه مسلم است کمترین و ناچیزترین مأمورین دولت (مراد از دولت هر سه قوه  یا رکن است)اختیاراتی بیش از یک شهروند ساده معمولی دارد و باید پاسخ گوی اختیارات خود باشد اما مشکل آنجاست که این مأمورین بویژه در رده های بالا ، سوء استفاده از اختیارات را در پوشش مصلحت و خیر اندیشی مخفی می دارند .

در هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد ، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود ببیند آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود ، همان هدفی را دنبال کرده است که قانونگذار در نظر داشته و یا آنکه از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است .

3-تفاوت جرم وتخلف

سوء استفاده مأمورین دولت مفهوم عام و گسترده ای است که شامل جرم و تخلف می شود اما باید دانست که بین جرم و تخلف تفاوت هایی بدین شرح قابل بررسی است :

1-3  از نظر منبع

جرم طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است حال آن که تخلف به معنی نقض یکی از تکالیفی که به موجب مقررات صنفی ، اداری و … شخص مکلف به انجام یا ترک آن است بنابراین منبع جرم جزائی قانون است و جنبه عام و کلی دارد ولی تخلف دارای جنبه خاص وقراردادی است  و مخصوص اعضاء یا گروهی   که از قبل توافق می کنند که مقررات خاصی را رعایت کنند . به علاوه تخلفات انتظامی یا اداری ممکن است شامل هر عملی باشد و مصادیق گوناگون را شامل شود در حالی که جرم جزائی فقط ارتکاب فعل یا ترک فعلی است که به تصریح و پیش بینی قانونگذار قابل مجازات می باشد .

2-3-از نظر ضمانت اجراء و هدف

اصولاً نوع مجازات جرائم ، متمایز از مجازات تخلف است ؛ زیرا مجازات جرائم بر حسب مورد ممکن است شلاق ، حبس ، جزای نقدی یااعدام باشد . در حالی که مجازات های تخلف به صورت اخطار شفاهی یا کتبی ، توبیخ ، تغییر محل خدمت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی باشد به عبارتی این ضمانت اجراهای اداری سبک تر و بعضاً در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند هدف از اجرای مجازات های اداری و انتظامی حفظ اعتبار و حیثیت شغلی و … است در حالی که هدف از اجرای مجازات ها حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی است .

3-3-از نظر قلمرو

تخلفات اموری هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص انتظامی یا اداری یا انضباطی مطرح می باشد . به محض این که عملی بر خلاف این نظامات مخصوص تشخیص گردد مرتکب آن به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد . به عبارت دیگر هر عملی که مخالف حیثیت و اعتبار شغلی مأمور دولت تشخیص گردد تخلف محسوب می شود . ولی برای تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم برای هر یک از این تخلفات نص قانونی خاص موجود باشد ؛ بلکه ممکن است تحت عنوان قصور یا اهمال در انجام وظیفه یکی از کیفرهای مذکور در نظر گرفته شود  . در  حالی که رسیدگی به جرم ، مراجع و دادگاه های کیفری ،فقط اعمالی را می توانند تعقیب و  و مجازات کنند که صریحاً در  قانون برای آن مجازات منظور شده باشد . در نتیجه ممکن است عملی که از نظر قانون جرم نیست تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات انتظامی شناخته شود . با وجود این در پاره ای از اوقات رسیدگی جزائی و انتظامی با هم بی ارتباط نیستند . مانند ارتکاب جرم جعل از سوی مأمور دولت ، که در عین محاکمه و تعیین مجازات از سوی محکمه جزائی از لحاظ انتظامی قابل تعقیب و مجازات اداری است .

4-3-از نظر آئین دادرسی

قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف با مقررات آئین دادرسی کیفری متفاوت است مثلاً نحوه تعقیب و تحقیق و دادرسی در مورد تخلف تابع تشریفات خاصی است که قبلاً تدوین شده است و با مقررات و اصول کلی آئین دادرسی کیفری فرق دارد ولی به مرور زمان و برای حفظ حقوق فردی متخلفین ، به تدریج در آئین دادرسی و قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف از آئین دادرسی کیفری استفاده می شود . [63]نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که در پایان نامه حاضر سوء استفاده های مأمورین دولت صرفاً از بعد جرائم بررسی می شود و تخلفات مأمورین از موضوع بحث خارج می باشد .

ج)بررسی واژه تعدی مأمورین دولت :

1-مفهوم لغوی:

تعدی در لغت به معانی« تجاوز کردن به حقوق دیگران ، ظلم و ستم کردن» ؛[64] «دست اندازی کردن به چیزی و از حد در گذشتن»[65] نیز آمده است .

2-مفهوم اصطلاحی:

دراصطلاح حقوقی وقتی تعدی محقق می شود که مأمور دولت یا متصدی شغل دولتی اختیاراتی را که به او سپرده شده است با هدفی نامشروع بکار گیرد یا در بکار گیری اختیارات خود به اقدامی لغو و بیهوده دست  بزند و یا در اعمال اختیارات روشی افراطی و یا زیاده روانه در پیش بگیرد . استفاده از حقوق و امتیازات قانونی چه در حوزه  فعالیت های فردی و چه در حوزه عملیات دولتی به صورت های گوناگون ظهور پیدا می کند اما آنچه لازم به اشاره است این که طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . این اصل ناظر به مسئله ای است که تقریباً یکصد سال پیش وارد قلمرو  مباحث علم حقوق گردیده ؛ یعنی بحث از حقی که به کارگیری و استفاده از آن وسیله زیان وارد آوردن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرار گرفته باشد . اگر نگاهی بیفکنیم به مسائل روز که گاهی بر سبیل خبر و گزارش و گاهی به صورت مناقشه ها  وکش مکش ها  بر صفحات روزنامه های ایران نقش
می بندد. می بینیم که بسیاری از این حکایات و شکایت ها مربوط می شود به اعمال و اقداماتی که به نام قانون و مطابقت قانون یعنی به بهانه اجرای حقی که بر حسب قانون در اختیار کسی یا مقامی قرار  گرفته  است صورت می گیرد ، و بسیاری دیگر مربوط می شود به حقوقی که مردم بر حسب قانون برای خود قائل اند و از نادیده  گرفتن و پایمال شدن آن ها شکایت دارند . در صورت اول حقی به شکل افراطی و نامناسب اعمال شده و مورد تعدی قرار گرفته و در صورت دوم موانعی در راه اعمال حق ایجاد شده  و مشکلاتی در استفاده از آن بروز کرده است.[66]

می توان گفت سوء استفاده از مقام در واقع زیر مجموعه تعدی محسوب می شود با این مفهوم که تعدی دو جلوه  دارد جلوه اول به صورت تجاوز از حدود صلاحیت و مأمور است مانند اینکه مأمور پلیس در امر قضاوت مداخله کند یا مأمور راهنمایی که صلاحیت جریمه نمودن متخلفین را دارد متخلف را بازداشت نماید که تعدی مأمور در این موارد تجاوز از حدود اختیارات صورت گرفته است جلوه دیگر تعدی به این صورت است که در حدود صلاحیت خود مرتکب فعل یا ترک فعل مجرمانه ای شود که نقض غرض از مشروعیت وضع آن اختیار باشد مانند پلیسی که او را برای حمایت مردم و تأمین امنیت و آسایش مسلح کرده اند و آن مأمور سلاح را برای اخافه و ارعاب و سرکوب مردم به کار گیرد یا بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین صلاحیتدار که در اینجا گفته
می شود سوء استفاده از اختیارات صورت گرفته است .

 

1 politics

  1. معین،محمد،فرهنگ فارسی معین،ج دوم،چ بیست و سوم،دانشگاه تهران،انتشارات امیرکبیر1385،ص1966

[3]. فتحی بهشتی،احمد،السیاسه الجنائیه فی الاسلامیه،الطبعه الثانیه دار الشروق،1409،1998 م،ص 25 .

[4]. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج سوم،چ اول ، تهران ، انتشارات کتابخانه گنج دانش،1378 ص 2220 .

[5]. جر،خلیل ، فرهنگ لاروس ، ترجمه سید حمید طبیبیان ،ج دوم ، انتشارات امیر کبیر ،1363 ص1229 .

[6]. میر ، ایرج ، رابطه دین و سیاست ،چ اول،انتشارات نی تهران ، 1380 ص 35 .

[7] criminal

[8]. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،پیشین،ج دوم ،ص 1571 .

[9]. معین ،محمد،پیشین،ج اول ،ص 142 .

[10]. دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، ج نهم، چ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1377 ص 7865 .

[11]. عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی  عمید ، ج اول، چ دهم ،تهران انتشارات امیر کبیر ، 1384 ص 831 .

[12]. آشوری،داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات سهروردی و مروارید ، چ اول ، 1366 ص 212 .

[13]. کریستین، لازرژ، سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،انتشارات یلدا ، 1375 ص 21 .

[14]. دهقانی فیل آبادی ، علی ، سیاست جنایی ایران از دیدگاه جرم شناسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه  تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ، 1381 ص 14 .

[15]. کورنو ، جیرار ، مجمع المصطلاحات القانونیه ، ج اول ،چ اول، ترجمه  منصور القاضی ؛بیروت  الموسسه الجامعیه الدرسات و النشر و التوزیع ،بیروت 1418 هـ ، 1998 م ، ص 637 .

[16]. همان ،ص637 .

[17]. عوده ،عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ،  ج دوم ، موسسه الراسته بیروت ، 1992 ص 4 .

[18]. اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،ج اول ،چ یازدهم ، تهران ، نشر میزان ، 1385 ص 21 .

[19] Criminal policy

[20] Anselm confeuerbach

[21] kleinschrod

[22]. کریستین،لازرژ،پیشین ص 32 .

[23]. همان ، ص 11 .

[24]. حسینی ، سید محمد ، سیاست جنایی  (مفاهیم و مدلها ) ، مجله کانون وکلا ، دوره جدید شماره 11 ، سال 1376 ، ص 209-151 .

[25] Andrew . rutber ford . (1996) trans for mong criminal policy  . the water side press :London.p.11.

[26] Marc ancel

[27]. آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چ سوم،  تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 ص 14 .

[28]. نجفی ابرند آبادی ،علی حسین ، تقریرات درسی سیاست جنایی ، مقطع کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران،سال70-1371 ص 2 .

[29] christinelazerges

[30]. کریستین ، لازرژ ، پیشین ص 42 .

[31]. می ری دلماس ، مارتی ، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،ج اول، میزان ، 1381 ص 23 .

[32]. همان ،ص 17 .

[33]. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری ، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا ، دانشگاه شهید بهشتی ،72-1373 .

[34]. علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج اول ، چ سوم ، تهران ،انتشارات فردوسی ، 1373 ص 41 .

[35]. صانعی ، پرویز ، حقوق و اجتماع،چ اول،تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ، 1354 ، ص 76 .

[36]. کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، علوم جنایی ، ج دوم ، چ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ص 5-264 .

[37]. عمید،حسن،پیشین،ج دوم،ص 1162 .

[38].آژنگ،نصرالله،گنجینه لغات(فرهنگ فارسی به فارسی)،ج اول،چ اول،تهران،انتشارات گنجینه،1381ص 5681 .

[39]. هیوود ، اندرو ، مفاهیم کلیدی در علم سیاست ، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، چ اول ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ،1387 ص 49 .

[40]. فرهیخته شمس الدین،فرهنگ فرهیخته واژه ها و اصطلاحات سیاسی-حقوقی،چ اول،تهران،انتشارات زرین،1377 ص 420 .

[41]. همان، ص 422 .

[42]. خسروی ، حسن ، حقوق اساسی (1) ، چ اول ، تهران ، انتشارات پیام نور ، 1388 صص 61-60 .

[43]. آژنگ ، نصرالله ،پیشین، ج دوم ،ص 1439 .

[44]. انوری ، حسن ، فرهنگ روز  سخن ، چ اول ، تهران ، انتشارات سخن ، 1383 ص 1084 .

[45]. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،پیشین،ج چهارم،ص 3116 .

[46] همان،ص3117.

[47]. طبق ماده یک ق . ا . ک . : «حکم رسمی عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکت ها یا موسسات دولتی در صدور قوانین و مقررات مربوطه است . »

[48]. بند ث ماده یک ق . ا . ک .مقرر می دارد :« موسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود .»

[49]. طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ،چ اول،تهران، انتشارات سمت ، 1373 ص 154 .

[50]. شکری،رضا و سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چ پنجم، تهران، انتشارات مهاجر،1385،ص 568 .

[51]. امامی،استوار سنگری،محمد،کوروش،حقوق اداری،ج اول،چ ششم،تهران،انتشارات میزان،1388ص 203 .

[52]. همان، ص 203 .

[53]. انوری،حسن،پیشین،ص710 .

[54]. معین،محمد،پیشین،ج دوم،ص 1944 .

[55]. جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،چ دوازدهم،تهران،کتابخانه گنج دانش،1381ص 368 .

[56]. شاملو احمدی،محمد حسین،فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی،چ اول،اصفهان،نشر دادیار،1380ص 273 .

[57]. رایجیان،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،چ اول،تهران،دادگستر،1384 ص 121 .

[58]. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، فرهنگ عناصر شناسی ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1382 ص 368 .

[59]. موحد،محمد علی،در هوای حق و عدالت،چ اول، تهران،نشرکارنامه1381ص 362 .

[60]. ماده 217قانون مدنی مقرر می دارد:«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد،باید مشروع باشد،و الّا معامله باطل است».

  1. طباطبایی موتمنی ،منوچهر ،پیشین ص 414 .

[62]. همان ، ص 415 .

[63]. ولیدی، محمد صالح ،بایسته های حقوق جزای عمومی،چ اول، تهران ،انتشارات خورشید، 1382 ص 150 .

[64]. انوری ،حسن، پیشین ، ص 317 .

[65]. عمید ،حسن ،پیشین،ج اول، ص 696 .

[66]. موحد ، محمد علی ،پیشین،ص 58 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92