رشته حقوق

سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد دولتی

سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی

 

گرایش به مالکیت عمومی و دولتی ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت را در دهه‌های گذشته تشکیل می‌دهد و عمدتا پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر نمود. دلیل آن واضح بود تمایل عمومی مردم به رفع تبعیض های اجتماعی و عدالت بود. در چنین شرایطی ترس آحاد ملت و نخبگان ها آن ها و در نتیجه شورای تدوین کنندگان قانون اساسی از سلطه مجدد سرمایه داران و شکل گیری نظام سرمایه داری موجب شد که تمایل قانون به دولتی شدن مشاهده شود به همین دلیل است که مشاهده می کنیم که قانون اساسی در ابتدا مهمترین صنایع و فعالیت های تجاری و مالی را به بخش دولتی سپرده و برای بقیه امور نیز برای تعاونی ها اولویت قائل شده است به گونه ای که در صدر اصل 44 بسیاری از فعالیت های مهم از جمله بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و … را دولتی و تحت مالکیت دولت منظور نموده و خصوصا در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت. سیاست جنایتی تقنینی در این دوران تمایل شدید به حمایت از بخش دولتی داشت به گونه ای که اکثریت جرم انگاری ها و واکنش های تنبیهی صورت گرفته مانند تعدیات کارکنان دولت نسبت به دولت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبری و … در این بخش بوده است.

سیاست قضایی به پیروی از سیاست تقنینی کیفر محور است هر چند که سیاست جنایی قضایی با واقع بینی بیشتر با اصل تسامح و تساهل بخشی از این مقررات کیفری را تعدیل نموده است. در این حوزه سیاست قضایی، نهادهای مدنی کمتر جایگاه و مجال خودنمایی یافته است. در بخش پذیرش و اشتغال کارکنان دولتی، مقرراتی تدوین شده لیکن در عمل این مقررات به نوعی دستخوش اعمال سلیقه های شخصی مدیران دولتی قرار گرفته است. به جهت افزایش فساد اداری در دستگاه های دولتی، دستگاه های نظارتی متعددی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان مجاسبات و … ایجاد شده، هر چند که در عمل به دلایل متعدد نتوانسته اند مانع از افزایش فساد مالی و اداری در این بخش شوند.

 

 

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات

 

وجود مجموعه وسیعی از قوانین، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری در حوزه‌های مختلف و موضوعات گوناگون در سیستم اقتصاد دولتی نشان از وسعت اهمیت و موضوعات ناگفتنی زیادی دارد و روز به روز بر وسعت و دامنه آن افزوده می شود. و صرف نظر از حل مشکلات تراکم این مقررات که به معضلی بزرگ تبدیل شده تا جائیکه حتی جامعه حقوقدانان از درک واطلاع از این مقررات عاجز مانده اند. این قوانین که عمدتاً در حوزه جرم انگاری در جهت مبارزه با مفاسد اداری و مالی و اقتصادی در زمینه گزینش جذب و استخدام نیروی انسانی، ایجاد تأسیسات و نهاد های قضایی و شبه قضایی، ایجاد دستگاه های متعدد نظارتی، واکنش های تنبیهی و ترمیمی، پیشگیری از بروز مفاسد و… تصویب شده بخشی از سیاست های جنایی موجود در اعمال تدبیر و چاره اندیشی در جهت اصلاح و بهبود امور در بخش اداری کشور بوده است. انبوه این قوانین خود بیان گر این واقعیت است که مقنن و مسئولین عالی کشور بخصوص در قوه مجریه سر در گم شده و تنها چاره را در جهت مبارزه با پدیده‌های مجرمانه اصلاح امور و حسن جریان امور اداری، قانون گذاری دانسته اند. به نظر می رسد به  راه حل های دیگر اعتنایی کافی صورت نگرفته است.

ایجاد مرکز مبارزه با مفاسد  اقتصادی با حضور رؤسای سه قوه نظام جمهوری اسلامی، قوانین تشدید کننده مبارزه با اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، قانون منع اخذ پورسانت در معاملات خارجی، ایجاد دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به کارکنان دولت، ایجاد دادگاه های اداری متعدد از جمله دیوان عدالت اداری، مفاسد دادسرای و دادگاه دیوان محاسبات، ایجاد دستگاه های متعدد نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دفاتر بازرسی و شکایات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، تأسیس مراجع شبه قضایی از جمله کمیته ها و هیات های تخلفات اداری و انضباطی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون و مقررات استخدامی کشور در جهت جذب و استخدام نیروی انسانی، قانون برگزاری مناقصه و مزایده و  صدها مورد دیگر بخشی از این مقررات است.

علاوه بر حجم زیاد این قوانین، نگرانی های زیاد مقنن در اجحاف و تعدی به حقوق شهر وندان موجب گردیده که قوانین متعدد دیگری در این خصوص تدوین گردد. قانون حفظ حقوق شهروندی، قانون تقصیرات مقامات و مامورین دولتی، قانون ایجاد دیوان عدالت اداری در جهت رسیدگی به شکایات و ادعاهایی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دولت و ابطال مصوبات خلاف مقررات شرع و قانون از جمله موارد مهم این قوانین است.

 

 

بند اول: جرم انگاری:

 

در نظام کیفری کشورها، اصولاً سعی دارند که گام در راه جرم زدایی بگذارند و از جرم انگاری بپرهیزند. بهترین حکومت ها، حکومت هایی هستند که کمتر حکومت کنند و به آزادی، اختیارات و امتیازات انسان ها بهای فزون تر ی بدهند. یکی از تفاوت های نظام های مردم گرا با نظام های خودکامه در همین شاخصه حدود اختیارات و امکانات مردم (میزان جرم انگاری) ترسیم می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حجم تولید ماشین قانون گذاری به ویژه جرم انگاری فزون تر شده، علت اساسی آن است که از اصول جامعه شناسان کیفری و علمای حقوق جزا در تدوین سیاست جنایی مؤثر دور افتاده ایم و به جای پرداختن به علت به معلول می‌پردازیم. به جای تربیت افراد و فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مداری، اقدام به تعبیه جرائم نو و مجازات های جدید می کنیم[1]. واقعیتی است که جرم ناشی از آسیب های اجتماعی است. ما باید نسبت به توزیع ثروت و رفتار مدیران مسئول و چگونگی کار کرد بنگاه های دولتی، ساز و کار دقیق و منظمی در پیش بگیریم. اگر ما رسالت وجود قانون کیفری را تمیز هنجارها و ناهنجارها و تمیز الگوی رفتار قانونی افراد جامعه و کارکنان ساز مان های اداری بدانیم باید محدودیت های عملی جرم انگاری از قبیل امکانات دستگاه عدالت کیفری، افزایش رقم سیاه بزهکاری، پرهیز از ایجاد قلمرو های تبعیض آمیز، امکان سوء استفاده در اجرای قانون، انتظامات عمومی، فرصت های ارتکاب جرم، جرم زا بودن حقوق کیفری، و… را مد نظر قرار داد و از طرف دیگر به این نتیجه برسیم که استفاده از سایر ابزارهای اداری با اجبار کمتر و غیر سرکوبگر مانند کنترل های اداری و غیر رسمی برای پیشگیری و کاهش و کنترل رفتار مورد نظر، موفقیت آمیز ومناسب و مؤثر نبوده است[2]. آن چه مسلم است اینکه حجم زیادی از قوانین موجود در بخش اقتصاد دولتی به جرم انگاری اختصاص یافته که مجموعاً می توان این حوزه از قوانین را در قالب های زیر طبقه بندی نمود.

الف) قانون مجازات اسلامی: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فصول و مقررات متفرقه متعددی در خصوص جرائم علیه کارکنان دولت، تعدیات مأمورین دولتی و… تصویب شده و به نظر می رسد که مهم ترین و آخرین تدبیر و سیاست جنایی مقنن در این حوزه بوده است. اهم موضوعات مندرج در قانون مذکور عبارتند از: فصل ششم محو یا شکستن مهرو پلمپ و سرقت اماکن دولتی و شخصی، فصل هشتم تحت عنوان غصب عناوین و مشاغل دولتی. فصل دهم تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، فصل یازدهم: تحت عنوان ارتشاء، و ربا و کلاهبرداری، فصل دوازدهم: تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی، فصل سیزدهم: تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت، فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مامورین دولت و دیگر قوانین که به صورت موردی در بخش قانون مجازات اسلامی تصویب شده عبارتند از: ماده 62 قانون مجازات اسلامی در باب مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی در باب تقصیر و یا اشتباه قاضی در صدور حکم و جبران خسارت توسط دولت، ماده 6 قانون مجازات اسلامی در باب ارتکاب جرم توسط مستخدمان دولت در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران؛ ماده 57 قانون مجازات اسلامی در خصوص این که به امر غیر قانونی مقامات رسمی جرمی واقع شود؛ ماده 125 قانون مجازات اسلامی در باب جعل احکام یا امضاء و یا دستخط یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از جهت مقام رسمی  آنان، مهر یا علامت یکی از شرکت ها و ادارت دولتی، ماده 527 قانون مجازات اسلامی موضوع جعل مدارک اشتغال به تحصیل مؤسسات آموزش عالی توسط کارمندان دولت، ماده 532 قانون مجازات اسلامی در خصوص تزویر در احکام و تقریرات و نوشته ها، اسناد و سجلات و دفاتر توسط کارکنان دولت در اجرای وظیفه خود، ماده 534 قانون مجازات اسلامی در باب جعل و تزویر در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظیفه‌شان.

ب) سایر قوانین: در بخش جرم انگاری رفتارها در بخش دولتی، قوانین پراکنده متعددی بنا به مقتضیات زمان و ضرورت کار تصویب شده که اهم این قوانین عبارت است از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67، قانون تعزیرات حکومتی، قانون طبقه بندی اطلاعات امنیت، اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/53، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/59، مواد جزایی از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/8/66، قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع مصوب 2/2/53، قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336، قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز کشف با خارجی‌ها مصوب 11/9/1323، قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 7/4/49، مقررات جزایی از قانون هواپیمای کشوری مصوب 1/5/1328، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 19/9/69، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی  متعلق به دولت مصوب 6/2/59، قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51، مقررات جزایی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66، قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 19/4/1311، لایحه قانون مراجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337، قانون مممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372، قانون امور کمرگی مصوب 30/3/1350، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب 19/12/1337، قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کار گزاران کشور در ساعات اداری مصوب 14/10/1372، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، مقررات کیفری از قانون سازمان برق ایران مصوب 19/4/1346، قانون مجازات در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 را می‌توان نام برد.[3]

 

 

بند دوم: واکنش های تنبیهی و ترمیمی

 

اصولاً واکنش‌های جزایی در مقابل عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. اینکه چه عملی جرم است و تا چه میزان می توان جرم انگاری نمود و رفتارهای مجرمانه را توسعه داد، موضوعی است  که در قلمرو حقوق جزا از آن بحث می شود. اساساً اعتقاد راسخ وجود دارد که بر اساس اصل 167 قانون مجازات اسلامی آن چه را که در شرع ممنوع شناخته شده و هر فعل و ترک فعلی که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده از مصادیق اعمال مجرمانه هستند که در مقابل آنان واکنش های تنبیهی و ترمیمی پیش بینی شده است. در اقتصاد بخش دولتی در مقابل اعمال مجرمانه ای که برای کارکنان دولت پیش بینی شده است. واکنش‌های متفاوتی هم در نظر گرفته شده لیکن واکنش های جزایی لزوماً بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات مورد نظرقرار گرفته است. به عبارت دیگر تدرج در واکنش ها چه در تغریر مندرج در قانون و چه در شرع رعایت می‌گردد. در میان واکنش‌های متعدد جزایی تعزیر یکی از این واکنش‌ها است که اعم از حبس، جزای نقدی و شلاق می‌گردد.

واکنش های تنبیهی بخش اقتصاد دولتی را می‌توان در قالب دو گروه طبقه‌بندی نمود الف) بخش قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر ب) بخش قانون تخلفات اداری

الف) بخش قانون مجازات اسلامی: در این بخش عناوین و واکنش‌های متعددی پیش‌بینی شده که با نگاهی به این قوانین عبارات حبس، جزای نقدی، تازیانه، جبران خسارت وارده، استرداد، ضبط، پرداخت اجرت المثل، انفصال موقت، انفصال دائم، دیده می شود.

لازم به توضیح است که مقنن در تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی، واکنش اداری و انتظامی را به کار برده است که به نظر می رسد این عمل یک نوع تداخل در قانون تخلفات اداری است که به طور تسامح از طرف مقنن صورت گرفته است زیرا اولاً) اعمال این مجازاتها  از طرف مراجع قضایی امکان پذیر نیست و صرفاً از طرف دستگاه اداری صورت می گیرد ثانیاً) نوع و میزان این مجازات اداری و انتظامی در قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است. این گونه تصور می شود که قصد مقنن تأکید و الزام دستگاه اجرایی بر اعمال مجازات های اداری و انتظامی در حق محکوم علیه بوده است.

ب) بخش دوم: بخش قانون تخلفات اداری: این بخش در ماده 9 از فصل سوم تنبیهات اداری این گونه تصریح شده است: اخطار کتبی، توبیخ کتبی، کسر حقوق و مزایا، انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی، تنزل مقام یا محرومیت از انتخاب، تنزل یک یا دو گروه، باز خرید خدمت، باز نشستگی، اخراج، انفصال دائم از خدمات دولتی.

با نگاهی به تنبیهات مندرج در این قانون متوجه این مطلب می شویم که عناوینی مانند انفصال موقت و دائم با عناوین و واکنش های مندرج در قانون مجازات اسلامی مشابهت دارند که این موضوع یقیناً مورد توجه مقامات اداری قرار می گیرد چون علی القاعده اعمال واکنش‌های اداری بعد از صدور حکم و واکنش های قضایی صورت می گیرد.

 

 

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی

 

تأسیسات و نهادهای قضایی که عمدتا مرجع رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه محسوب می شوند نقش مهمی در اجرای عدالت، ایجاد امنیت در جامعه و رضایت و یا عدم رضایت خاطر شهروندان در جامعه می گردد. این نهاد به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه خود بر اساس مقررات ایین دادرسی اداره و رسیدگی خود را به انجام می‌رسانند. معمولا در خیلی از کشورها به غیر از محاکم عمومی، نهادهای مدنی هم که با مشارکت شهروندان و صاحبان فن ایجاد می گردد کمک شایان توجهی به حل و فصل قضایی افراد ایفا می نمایند که در جای خود قابل توجه است. به لحاظ روشن شدن جایگاه تاسیسات و نهادهای قضایی این مراجع را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

بند اول: مراجع قضایی:

 

مراجع قضایی که در اصل 156 قانون اساسی به عنوان مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به کار هستند عمدتا دادسراها، دادگاه‌های عمومی جزایی و حقوقی، انقلاب، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند که به موجب قوانین مربوطه به جرائم خاص با داشتن صلاحیت های ویژه رسیدگی می نمایند. اساسا مراجع قضایی در بیشتر دادگسترهای دارای شعب ویژه رسیدگی به کارکنان دولت هستند به گونه‌ای که در مرکز کشور، دیوان کیفر کارکنان دولت به طور ویژه به جرائم کارکنان دولت رسیدگی می‌نماید. دادگاه اصل 49 قانون اساسی که از جمله صلاحیت های خاص دادگاه انقلاب شمرده می‌شود که به جرائم ناشی از کسب ثروت‌های ناشی از سوء استفاده از مقاطع کارها و معاملات دولتی، مبادرت می نماید در این حوزه قرار دارد.

دیوان عدالت داری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی بر اساس اصل 173 قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید. شایان ذکر است که به شکایات دولت علیه دولت در دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی شود و دادگاه های عمومی مرجع صالح به رسیدگی به این دعاوی هستند هر چند که در بخش دولتی بخشنامه ها و دستور العمل های از طرف معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری جهت حل و فصل اختلاف فی‌مابین دستگاه های اجرایی تصویب شده لیکن به جهت نداشتن قدرت عمل لازم و ضمانت اجرایی قوی، عملا خیلی از پرونده های مطروحه در مراجع عمومی قضایی مربوط به شکایات و دعاوی دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر است.

 

 

بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری

 

مراجع شبه قضایی همانگونه که از نام آن پیداست مراجعی هستند که موضوعات تحت صلاحیت آنان دارای کیفیت و ماهیتی است که از نظر ذاتی از موضوعات قابل طرح در دادگاه های دادگستری که موضوعات مدنی و کیفری را شامل می گردند، جدا می باشند. به عبارت دیگر مبنای پیدایش این مراجع موضوع هایی هستند که صفت تخلف در معنای خاص به آن‌ها اطلاق می گردد و بر اساس قوانین خاص، برای آنها تنبیهات و مجازات های منظور شده است. عده ای اعتقاد  دارند که موضوع هایی در مراجع شبه قضایی مطرح می شوند که دارای ماهیت خاص، مولفه های مرکب بودن و ترکیبی از حقوق و مصالح عمومی، شغلی، صنفی، خصوصی آن را در بر می گیرد و نمی توان آن را در ردیف موضوعاتی قرار داد که به عنوان اختلاف حقوقی مطرح می شود. از این موضاعات خاص در صلاحیت مراجع شبه قضایی به عنوان اختلاف در نظر یاد می شود. و عملا ً دو طرف دعوا می توانند به نوعی محق شناخته شوند بر خلاف دعاوی در صلاحیت مراجع قضایی که  به صورت ادعا مطرح می گردند و صرفاً یکی از طرفین دعوا محق شناخته می شود. لذا این دعاوی شبه قضایی که مؤلفه های گوناگونی در آن دخالت دارد مستلزم نوعی رسیدگی داور گونه است، در آن به همه جهت ها و اسباب پیدایش و ایجاد دعوا نظر و توجه می شود و صرفاً نمی توان به قوانین و قراردادهای فی ما بین که مستند طرفین دعوا در پرونده مراجع قضایی است توجه نمود. به همین منظور است که در این مراجع شبه قضایی تعدادی از صاحب نظران صاحبان فن و متخصص در امور خاص که در دعوا ذینفع هستند حضور دارند. نماینده دولت، نماینده اصناف و نماینده قوه قضائیه در این مجموعه معمولا حضور داشته و تصمیم شایسته اتخاذ می کنند[4].

مطلب مشابه :  حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در حقوق بشر

لازم به ذکر است که نباید چنین پنداشته شود که تنبیهات موجود در مقررات شبه قضایی نسبت به مراجع قضایی در درجه اهمیت کمتری قرار دارد ضعیف تر می باشد و مانند تقسیم‌بندی سنتی، تخلفات موضوع این مراجع در ردیف جنایت و جنحه قرار می‌گیرد. بلکه باید عنایت داشت که ماهیت این موضوع ها نشأت گرفته از چندگانگی ذاتی فرایند اداره امور اداری و اجرایی است. زیرا در این دعاوی یکی از طرفین دعوا معمولاً ادارات دولتی در مقام اعمال حاکمیت هستند و طرف دیگر دعوا یک مستخدم دولت و مانند مأموران وصول مالیات و عوارض (فرد صنفی) و…. قرار دارد. و این خوانده دعوی است که نه به لحاظ فعل و ترک فعل شخصی (جرایم) بلکه به لحاظ تخطی از قواعد آمره ونظارت اداره امور عمومی و اجتماعی همان شخصیت دعوی، تحت پیگرد، دادرسی و مجازات قرار می گیرد. در بخش اقتصاد دولتی کشور، نهاد های متعددی در زمینه های گوناگون تحت صلاحیت خود، هدف‌های متفاوتی را در جهت برخورد با متخلفین اعمال می‌کنند.

فهرست نهادهای شبه قضایی مندرج در قوانین موضوعه در دسته‌بندی‌های زیر قرار می‌گیرند.

* نهادهای خاص: شامل هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار، هیأت حل اختلاف امور گمرکی، هیأت حل اختلاف ثبت احوال، موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات، مرجع رسیدگی به شکایات کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه، کمیسیون کفالت نظام وظیفه، کمسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون جانبازان، شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات اوقاف.[5]

* داوری: شامل داوری موضوع قانون بیمه، داوری قانون صنایع و معادن، داوری قانون بورس اوراق بهادار، داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی، داوری قانون آئین دادرسی مدنی

* امور اراضی و آب: شامل شورای اصلاحات ارضی، کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب، کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، کمیسیون ماده 34 قانون جنگل و مراتع، کمسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، کمیسون ماده 12 قانون زمین شهری مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها، هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهر داری‌ها.

* ثبت اسناد و املاک: شامل صلاحیت اداره ثبت در صدور اجرائیه ثبتی، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و 148 قانون ثبت، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور.

* کمیسیون های شهرداری: شامل کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری‌ها، کمیسون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 100و 101 قانون شهرداری‌ها

* اختیارات برخی از سازمان های دولتی در اقدامات شبه قضایی: شامل اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه

* حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستغلات، از طریق استانداری‌ها طبق بند 19 قانون بودجه سال 89 درحل اختلاف بین دستگاه های اجرایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور کشور،

* اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا، شهرداری در مقام سد معبر، وزارت راه در مقام رفع تأسیسات غیر مجاز، وزارت کار در خصوص کارفرمایان در جهت به کارگیری اتباع بیگانه، وزارت نیرو در مقام رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق، هیأت حل اختلاف رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از جهت اجرای وظایف قانونی[6].

* هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات: شامل دادسرا و دادگاه دیوان محاسبات، تخلفات اداری کارکنان دولت، دادسرا و دادگاه انتظامی، دفاتر اسناد رسمی، هیات‌های انتظامی دانشگاه، هیأت‌های انتظامی مالیاتی، هیات انتظامی بانک ها، شواری انتظامی قانون مهندسی معدن، کمیته‌های انضباطی شرکت‌های دولتی و غیر دولتی.

 

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی

 

مدیریت، فرایند به کار گیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دست یابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد. هر مدیری با توجه به نوع کار، سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارت نیازدارد. در نظریه نقش های مدیریتی به موضوع خلاقیت مدیران، مدیریت موفق و موثر، برنامه ریزی، سازماندهی به عنوان این ویژگی‌ها و مهارت های مدیریتی توجه شده است[7].

مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین آن عالی، در وسط آن میانی و در بالا (نوک پیکان) عملیاتی است و در واقع یکی از مهم ترین بخش های هر اداره، نظارت در هر سازمان و نهادی است که باید به آن توجه داشت. چرا که بدون یک مدیریت سالم و عاقلانه، مدیریت سازمان و چه بسا هیچ دولتی نمی تواند به بقای خود در بازار و چالش های فراروی خود ادامه بدهد. شک و تردیدی نیست که توسعه و پیشرفت جامعه به نحوه مدیریت بخصوص مدیران دولتی آن وابستگی دارد. تصمیمات مدیران دولتی تأثیری عمیق بر جامعه و گروه های مختلف جمعیتی دارد. در صورتیکه مدیریت بخش خصوصی بسیار محدود تر و کم عمق تر است.

در بخش دولتی کشور ما، ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه و سازمان های وابسته بر اساس قوانین مصوب از جمله قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1354 با اصلاحیه های آن، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام جامع هماهنگ پرداخت و… کاملا تعریف شده می باشد. در این قوانین سیاست ها، تعاریف، اصطلاحات تشکیلاتی شامل توزیع وظایف، ضوابط تشکیلاتی، ساختار سازمانی که این ساختار خود در بر گیرنده حدود اختیارات کارکنان، سلسله مراتب، سطوح فرماندهی، نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحد ها را در بر می گیرد آمده است.

آن‌چه مسلم است اینکه بخش دولتی در تمامی مراحل اعم از جذب ورود متقاضی به خدمت دولتی، آموزش و بهسازی، طرح طبقه بندی مشاغل، ارتقاء و پیشرفت شغلی، ارتقاء و تداوم خدمت کارکنان و مدیران در دستگاههای اداری بر اساس نمودار سازمانی، تنظیم روش‌های انجام کار در دستگاه‌های اداری،تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های مقامات و ارگان‌های محلی و ملی، بحث تمرکز و عدم تمرکز در تصمیم گیریها، بازنشستگی و درمان، دارای قوانین، آئین نامه‌ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های مدون است[8] و امکان تخطی از آن وجود ندارد. این الزامات قانونی در طی مرور زمان ایجاد شده و همه این قوانین و حمایت های قانونی که بعضاً با اعمال نظر مثبت یا منفی مدیران بخش دولتی همراه است سبب دلبستگی خیلی از مدیران و کارکنان به این بخش شده است. یکی از بخش های مهم و چالش برانگیز در بخش دولتی پذیرش و اشتغال متقاضیان ورود به این بخش است. این بخش مانند سایر اعمال دولتی دارای قوانین و دستورالعمل های متعدد و متنوعی است.[9] به نظر می رسد در فرایند انتخاب و گزینش هدف اصلی از  فعالیت های که طی مراحل مختلف در فرایند انتخاب انجام می گیرد، کاستن از احتمال تصمیم گیری غلط (انتخاب غلط) و افزودن به احتمال تصمیم گیری صحیح ( انتخاب صحیح) صورت می گیرد.

در حقیقت جذب و به کارگیری نیروی انسانی از مسائل حساس و مهم در هر سازمان می باشد. کارمند یابی فرایندی است که به وسیله آن کسانی که به نظر می رسد توانایی بالقوه ای برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محوله را دارند شناسایی میگردند و جذب آن ها به سوی سازمان فراهم می شود.

معمولا فرایند گزینش و انتخاب متشکل از 7 مرحله است 1- مصاحبه مقدماتی  2- تکمیل فرم در خواست کار 3-برگزاری آزمون های استخدام 4- مصاحبه جامع تخصصی و عقیدتی 5- بررسی سوابق متقاضی (سوء پیشینه) 6- معاینه پزشکی 7-تصمیم گیری.

برای استخدام در هر سازمان ابتدا متقاضی می‌بایست شرایط عمومی لازم را که در آگهی‌های استخدام ذکر می‌شود داشته باشد این شرایط عمومی که عبارتند از داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری، داشتن سلامتی و تندرستی، دارای بودن کارت پایان‌خدمت، داشتن حداقل سن ورود به خدمت از جمله این شروط است. پس از احراز این شرایط توسط سازمان مربوطه مراحل بعدی گزینش و انتخاب صورت می‌گیرد. [10]

قابل توضیح است بر انجام این مراحل، واحد‌های مختلفی در درون یک سازمان، دخالت و نظارت مستمری دارند و در بیرون از آن، سازمان‌ها و واحدهای دیگری به عنوان دستگاه نظارت و مداخله گر از جمله وزارت اطلاعات صلاحیت اخلاقی، مذهبی و سیاسی متقاضیان را مورد بررسی قرار می‌دهند.[11]

بنابراین در بخش دولتی در تمامی مراحل از ابتدای جذب و بکارگیری نیروی انسانی تا زمان اتمام خدمت، بازنشستگی و بعد از باز نشستگی، حضور و دخالت مستمر دولت را ملاحظه می‌کنیم و اجرای مصوبات و مقررات آنان برای مستخدمین الزام آور است. این الزامات قانونی کمک می‌کند تا افراد دارای سلامت نفس از لحاظ مالی و اخلاقی وارد سیستم اداری شوند و بدین ترتیب دولت تلاش دارد تا سر حد امکان با این سیاست جنایی پیشگیرانه از ورود افراد ناسالم به دستگاههای اداری نماید و در نتیجه امکان وقوع جرم در بین کارکنان کاهش یابد.

 

 

 گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی

 

نظارت در لغت به معنای نگاه کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمال اشخاصی است که مورد نظر قانون‌گذار یا شخص ناظر است. بازرسی، نظارت، ارزیابی، ممیزی،کنترل، حراست واژگانی هستند که در متون و قوانین مختلف به کار برده می شوند لیکن از تمامی آنها یک معنای واحد نسبی استنباط می‌گردد که همان رسیدن به نوعی کنترل و صحت عمل است. در دنیای امروز انواع نظارت و بازرسی اداری، قضایی، پارلمانی به عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی پیشگیرانه یکی از اجزای اصلی مدیریت است که با توجه به سطح، حیطه، و دامنۀ عملکرد آن انواع مختلفی دارد که در واقع هدف تمامی این نظارت ها حسن جریان امور اداری،رعایت دقیق قوانین، بهبود عملکرد کارکنان دولتی، پیشگیری از ایجاد فساد در دستگاه های اداری کشور و نهایتاً کشف فساد و معرفی متخلفان به مراجع صالح قضایی و شبه قضایی است و به ندرت سازمان دولتی و غیر دولتی را می توان مشاهده نمود که واحدی تحت عنوان نظارت و یا عناوین مشابه دیگر نداشته باشد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که با توسعه نظارت و فراگیر بودن آن و حسن عملکرد این واحد ها به ویژه با تقویت سیاست جنایی پیشگیرانه می توان موجبات ارتقای سلامت نظام اداری کشور را فراهم آورد. شکی نیست عملکرد مثبت دستگاه نظارت گسترش عدالت را در تمامی زوایا برای عامه مردم، محسوس و ملموس می کند و امنیت را بر جامعه استوار می‌سازد[12]. در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر نظارت و بازرسی در ابعاد مختلف به مراجع متعددی با حفظ استقلال هر یک واگذار شده است. این نظارت ها دربخش دولتی با وسعت و شدت خیلی زیاد دیده می‌شود.که این نظارت ها را به صورت کلی می توان به نظارت درونی و بیرونی تقسیم بندی نمود. نظارت درون سازمانی به نظارت هایی اطلاق می گردد که از درون هر دستگاه، سازمان و تشکیلات اعمال می گردد. نظارت درون سازمانی در بخش دولتی اساساً بر اساس اصل 134 قانون اساسی بر اساس ساختار و سلسله مراتب سازمانی از بالا به پایین اعمال می شود و نظارت برون سازمانی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاه‌ها و سازمان های نظارتی و مقامات ارشد حکومت صورت می گیرد. در مجموع می توان گفت که 15 شخص حقیقی و حقوقی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و جایگاه نظارتی برخوردارند. مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات، شورای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی استان ها، مجلس خبرگان، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی در این گروه نظارتی قرار دارند.

بدین ترتیب سیاست جنایی تقنینی متعددی چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی در طول زمان در امر نظارت وضع شده اند. این قوانین که عمدتاً مربوط به نظارت مالی بر دستگاه های اداری هستند را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود.

دسته اول: قوانین و مقررات پیشگیرانه یعنی قبل از بروز فساد ما لی در سازمان های اداری

دسته دوم: قوانین مربوط به ایجاد دستگاه ها و ابزار نظارتی بر سازمان ها و کارکنان اداری در حین انجام وظیفه

دسته سوم: مقررات مربوط به پس از بروز فساد[13].

بدین ترتیب می‌توان گفت که رسالت یک نظام کارا و  پویا، علاوه بر شفاف‌سازی آمار و اطلاعات و عملکرد دستگاه شناخت نقاط ضعف و قدرت، ارائه پیشنهاد برای اصلاح و ترمیم راهکار ها و بهبود شیوه های عملیاتی است و اگر این ویژگی ها در یک نظام نظارتی نباشد ساختار اداری به زودی از جهت مادی و معنوی دچار تباهی خواهد شد.

 

 

بند اول: نظارت درون سازمانی

 

نظارت درون سازمانی عموماً به نظارتی اطلاق می‌شود که توسط قوۀ مجریه در داخل خودش و به وسیله خودش انجام می‌گیرد تا در صحت عملیات خود یقین و برابر دستورات مقنن عمل کرده باشد. این نوع نظارت اساساً دو حوزه اداری و مالی را بیشتر تحت پوشش قرار داده و مجموعه سازمان‌ها و کارکنان مشاغل در آن را در برمی گیرد. در قانون اساسی و دیگر قوانین، مسئولیت‌هایی برای رئیس جمهور، هیأت وزیران، وزیر و بالاترین مقام های سازمان ها در نظر گرفته شده که گستردگی این حوزه و مسئولیت ها، ضرورت وجود نظارت درون سازمانی را می طلبد.

در نظام اداری ایران، نظام سلسله مراتبی وجود دارد یعنی رئیس جمهور بر کار وزیران، هیأت وزراء و هر یک از وزیران و رؤسای سازمان ها بر کار افراد تحت امر خود، نظارت دارند. در نهایت رئیس یک اداره کوچک بر کار افراد تحت نظر خود نظارت دارد. در تمامی این موارد افراد در انجام وظایف خود باید پاسخ گوی مقامات بالاتر باشند و مقامات بالاتر مسئولیت وظایف افراد تحت امر خود را بر عهده دارند. و باید پاسخ گوی اعمال آن‌ها در برابر مقامات ذیصلاح باشند. در این بین مسئولیت رئیس جمهور و وزراء سنگین تر است. لیکن این نوع نظارت اداری برای کارکنان اداری، آن قدر تأثیر گذار نیست و به شدت و ضعف کارایی و عملکرد هر دستگاه بستگی دارد به نحوی که در برخی از سازمان ها که از ضعف و سوء مدیرت رنج می برد این نوع نظارت نه تنها کارایی لازم را ندارد بلکه عملا ً موجب اتلاف بیت المال هم می شود. این وضعیت سبب می‌شود کارکنان اداری که در زمان های مختلف، تحت مدیرت های مختلف به کار اداری مشغولند در زمان تصدی یک مدیر قوی، مکلف به افزایش راندمان تولید، ارائه خدمات مطلوب و خودداری از تخلف می‌شوند. برعکس در زمان تصدی یک مدیر ضعیف، از انجام این وظایف خود را معاف می پندارند. در نتیجه شاهد وضعیت نابسامانی خواهیم بود[14].

در واقع می توان گفت که نظارت درون سازمانی که در مقوله سیاست اجرایی قرار می‌گیرد. از نبود یک ضمانت اجرای قوی رنج می‌برد زیرا تنها اعمال قدرت اداری مدیران عالی بر زیردستان وجود دارد که آن هم در بخش دولتی، تخلفات و کم‌کاری‌های احتمالی کارکنان معمولاً مورد گذشت و اغماض قرار می گیرد و به بیرون از سازمان انعکاس داده نمی شود. این چنین اخلاق، جای قانون را می گیرد. نمونه بارز آن را می توان در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. ماده 606 قانون مذکور، مدیران دولتی را مکلف نموده چنانچه کارکنان اداری در زمان انجام وظیفه، مرتکب عمل مجرمانه‌ای شوند مراتب را به مراجع ذیصلاح قضایی گزارش نمایند. لیکن این مصوبه عملا ً در جایگاه ادبیات حقوقی قرار گرفته و با وجود داشتن ضمانت اجرای کیفری قوی، مدیران از انجام این تکالیف قانونی امتناع می نمایند. این‌گونه می‌شود که می‌بینیم ساختار نظارت اداری درون سازمانی از اثر گذاری مفید در نظام های اداری کشور برخوردار نیست.

 

الف) نظارت اداری:

نظارت های درون سازمانی که از طریق سلسله مراتب و در قالب ساختار و نمودار سازمانی هرمی شکل از بالا به پایین به موجب قانون اساسی و سایر قوانین عادی اعمال می شود مجموعه متنوعی را در بر می گیرد. در این نوشتار به صورت مختصر جایگاه نظارت اداری موجود در ساختار اداری کشور را بررسی می نمائیم.

 

1) نظارت رئیس جمهور:

بر طبق اصل 113، پاسداری از قانون اساسی کشور، ریاست و نظارت هیأت وزیران، از جمله نظارت های مستقیم رئیس جمهور محسوب و نظارت های غیر مستقیم رئیس جمهور از طرق مختلف از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر بخش مالی و در بودجه عمرانی کشور، از طریق هیأت وزیران بخصوص وزارت امور اقتصاد و دارائی بر سازمان ها و کارکنان اداری کشور را شامل می گردد.

 

2) نظارت وزراء بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور:

این نوع نظارت از طریق عزل و نصب‌ها، صدور و وضع آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری اعمال می‌شود. مسئولیت‌های هر یک از وزیران به موجب اصل 137، قانون اساسی در برابر رئیس جمهور و مجلس ایجاب می‌کند که بر دستگاه تحت امر خود نظارت کامل را داشته باشند. این نوع نظارت، تمامی اعمال اداری و مالی دستگاه اداری تحت امر را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که وزیر می‌تواند در صورتی که اعمال مأموران بر خلاف مقررات و یا مصالح و مقتضیات اداری باشد نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدامات دستور دهد و یا به موجب حکم وزارتی آن ها را فسخ و یا اصلاح نمایند.

مطلب مشابه :  آثار اسناد رسمی در قانون ثبت

 

3) نظارت دفاتر بازرسی:

دفاتر بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی با عناوین مختلف وجود دارد و وظیفه بازرسی و ارزشیابی واحد اداری متبوعه خود را عهده دار می باشند. این دفاتر از لحاظ سلسله مراتب اداری در بعضی از دستگاه ها زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه قرار دارند[15].

و در بعضی از سازمان های اداری زیر نظر معاونت ها قرار دارند. و سه وظیفه ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی را عهده دار هستند.

 

4) نظارت دفاتر حراست:

علاوه بر وظایف مصرح در ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1363، مقام معظم رهبری با صدور فرمان هشت ماده ای در سال 1380 این وزارتخانه را مکلف به مبارزه با مفاسد اقتصادی نمودند. وزارت اطلاعات معمولاً از طریق دفاتر حراست مستقر در سازمان‌های اداری کشور و در خیلی از موارد از جمله رد و گزینش کارکنان اداری، کشف جرائم و تخلفات اداری به صورت مستمر اعمال نظارت می‌کنند. هر چند دفاتر حراست وظایف متعددی در جهت حفظ و حراست از اموال و تاسیسات عمومی سازمان‌ها، پیشگیری از بروز مفاسد اداری، رسیدگی به شکایات ارباب رجوع ایفا می کنند. لیکن حلقه ارتباطی بین سازمان ها و وزارت اطلاعات محسوب می شوند.

 

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری):

نظارت در این مرحله که بیشتر جنبه راهنمایی سازمان و کارکنان مشاغل در آن را در بر می گیرد از جمله موارد سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مؤثر در جلوگیری از بروز مفاسد اداری و مالی در سازمان های اداری از طریق توجه به ریشه های امکان بروز فساد و مبارزه با آن است. از آنجائیکه اکثریت جرم شناسان اعتقاد دارند که پیشگیری بهتر از درمان است. در نتیجه تدابیر و قوانین متعددی در قانون اساسی مقرر شده که تمامی قوانین مدنی و جزایی، مالی، اقتصادی، براساس موازین اسلامی باشد این اصول قانون اساسی چنین هستند[16].

ــ در بند های 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8  اصل چهل وسوم قانون اساسی از تامین نیازهای اساسی، ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه و تنظیم برنامه اقتصادی کشور، منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام، منع اسراف وتبزیر و… بحث نموده است. به همین ترتیب ــ در اصل 44 قانون اساسی گسترش مالکیت در بخش های اقتصادی کشور را مشروط به رعایت قوانین اسلام نموده است[17] .

ــ در اصل 47 قانون اساسی: مالکیت حاصل از طریق مشروع را به رسمیت شناخته است.

ــ در بند 5 اصل 156 قانون اساسی: پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف مهم قوه مجریه بر شمرده است.

ــ اصل 142 قانون اساسی: مسئولین کشور از عالی ترین درجه از قبیل رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و همسر و فرزندان آنان قبل از شروع خدمت باید دارایی خود را تحریر و تسلیم رئیس قوه قضائیه نمایند.

در قوانین عادی هم این مقررات ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در موارد متعدد وجود دارد که اهم آنان عبارتند از قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرار داد راجع به امتیاز نفت  با خارجی هاـ قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337، رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 19/2/1337 ــ قانون ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل مصوب 11/10/73، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/72.

علاوه براین  قوانین در راس هر وزارتخانه، وزیر مکلف است که ماموران وزارتخانه ها را در انجام وظایف خود راهنمای کند تا مرتکب اشتباه یا اعمال خلاف قانون نشوند و برای این منظور دستورالعمل هایی صادر می کند. دستورالعمل های صادره از وزیر یا ناظر به امور خاص و خطاب به اداره و یا مأمور  معین ( مدیر کل استان ها) است که دستور یا حکم  وزارتی نامیده می شود و یا خطاب به ادارات و ماموران مختلف است که آن را بخشنامه می گویند[18].

شک و تردیدی نیست که اگر نظارت ارشادی با دقت عمل و رعایت دقیق مقررات صورت گیرد جلوی خیلی از سوء استفاده‌های احتمالی گرفته می شود زیرا معمولاً در مرحله اول این مامورین هستند که از خلاء قانونی به نفع خود و ارباب رجوع استفاده نموده و موجبات تبعض و بروز فساد را در سازمان های تحت مدیریت خود فراهم می آورند.

 

 

بند دوم: نظارت برون سازمانی:

 

نظارت که برای سالم سازی جریان قدرت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانون کشور دیده می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران به مراجع متعدد بیرون از سازمان های اداری، با حفظ استقلال هریک واگذار شده است. محور تشکیل نهاد های نظارتی نیروی انسانی است. بازرسی و نظارت هر چند به دستگاه های اداری متعدد و سایر اشخاص حقیقی واگذار شده، لیکن این بازرسی و نظارت، حاصل تلاش ناظران و بازرسان می باشد. از این رو توجه به منابع انسانی به کار گمارده شده در این بخش بسیار ضروری است. دستگاه های نظارتی باید در گزینش و انتخاب ناظران و بازرسان به ویژگی های متعددی همچون توانایی های علمی و تخصصی، تجربه و کاردانی، شناخت سازمانی، امانتدار بودن، صحت عمل، صداقت، شجاعت، درستکاری، توانایی تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات توجه داشته باشند. نظارت برون سازمانی نوعی نظام دیگر کنترلی اطلاق می شود. در حال حاضر تشکیلات و نهادهای متعددی برای بررسی ابعاد گوناگون فعالیت های سازمانی دولتی وجود دارند که در امر نظارت فعالیت دارند. به این معنا که دستگاه نظارتی فقط می تواند آنچه را که دیده، تشخیص داده و به آن رسیده به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد.

 

 الف) نظارت مالی:

نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران اقداماتی است که به منظور بررسی، تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیاتی دولت نسبت به هدف های تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت می پذیرد. اساساً نظارت مالی بر نحوه مصرف بودجه در کشور صورت می گیرد.

نقش نظارت بر اجرای بودجه در راستای کشف نقاط ضعف و قوت قانون بودجه صورت می‌گیرد زیرا در مرحله نظارت است که مشخص می گردد قوانین مالی و محاسباتی تا چه اندازه اهداف قانون گذار را تامین می کند. در واقع وجود تخلفات و جرائم مالی از طریق اعمال نظارت مالی مؤثر کشف می گردند و در نهایت اجرای نظارت در قالب صدور حکم به جبران ضرر و زیان وارد شده بر بیت‌المال تجلی و ظهور می‌یابد که این امر یک نوع واکنش ترمیمی محسوب می‌گردد.

بر قراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند. در ایران انواع نظارت های اداری، قضایی، و پارلمانی بر بودجه، چهار چوب سیستم نظارت مالی را ترسیم می کند. بدین ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب نظارت اداری وظیفۀ نظارت مالی را اعمال می کند. دیوان محاسبات در قالب های کنترل محاسباتی و کنترل قضایی به وظیفه نظارت مالی می پردازد و رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه، وظیفه نظارت مالی را در قالب نظارت پارلمانی محقق می سازد.

ب) نظارت قضایی:

اصولاً سیاست جنایی قضایی در قالب اصول 161، 156 و 174 قانون اساسی، توسط دیوان عالی کشور به منظور صیانت جامعه و حفظ حقوق عمومی و خصوصی، متخلفان از قانون را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. مراجع قضایی با محاکمه و مجازات بزهکاران، ضمانت اجرایی قوانین را تضمین می کنند. در واقع نظارت قضایی به عنوان یک سیاست جنایی سرکوبگرانه و پیشگیرانه ضامن اجرایی و مکمل دو نظارت قانونی و اجرایی است. زیرا دستگاه قضایی می‌بایست از یکطرف بر حسن و اجرای قوانین و مقررات در جامعه صیانت و حفاظت کند و از طرف دیگر متجاوزین به قانون را مورد مجازات قرار می دهد. و بدین ترتیب موجبات ایجاد امنیت در جامعه و رشد و توسعه اقتصادی و آرامش را فراهم می کند. در همین ارتباط قانون اساسی در اصول 156 تا 174 نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات و مجازات مرتکبین جرائم مختلف را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است. [19]

جالب است که در دستگاه قضایی کشور به گونه ای این نظارت ترسیم شده که دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور  بر عملکرد محاکم قضایی کشور نظارت دارد تا اجرای قوانین به نحو مطلوب  تضمین گردد و از سوء استفاده احتمالی قضاوت و مسئولین قضایی و یا از اشتباهات احتمالی قضات جلوگیری شود و حتی المکان راه تعدی و تجاوز به حقوق افراد وبروز مفا سد اداری و قضایی ( بسته ) شود.

نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور برای اجرای صحیح قوانین ومقرارت ورسیدگی به شکایات کارمندان واز عملکرد دستگاه های اداری،نظارت بر کار صدا و سیما و… از مصادیق این نوع نظارت است[20].

در واقع ملاک در نظارت رسیدن به نوعی کنترل و صحت عمل است. نظارت باید به گونه ای باشد که این نتیجه را به دنبال داشته باشد یعنی نوعی کنترل و نوعی صحت عمل. کنترل نسبی است و رسیدن به نتیجه صحت عمل هم نسبی است و در میان انواع نظارت اطلاعی و استصوابی می توان گفت که متعارف از نظارت ها نظارت استصوابی است که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است چون اطلاع ناظر می تواند جلوی خلاف های بسیاری را بگیرد. ولی در نظارت استرجاعی، ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت دار داده می شود. مثلا مرجع قضایی، نظارت استصوابی بوده  که همراه رأی نهایی است. از جهت ماهیتی نظارت استصوابی نظارت درون گرا است. یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد وا گذار شده. آن نهاد خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می دهد برای مثال: سازمان بازرسی کل کشور که حالت نظارت برای قوه قضائیه را دارد. نظارت بیرونی دارد یعنی فقط می تواند آ نچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد. اما نظارت قوه قضائیه درون گراست.

 

ج) نظارت پارلمانی:

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را به عهده دارد تا تخلف از مقررات صورت نگیرد. چون به موجب اصل 84 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. این نظارت به صورت های مختلف است از جمله نظارت کلان بر هیئت دولت ،نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت، نظارت از طریق تحقیق و تفحص،نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات، نظارت بر موارد خاصی مانند تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی، تصویب تغییر خطوط مرزی، تصویب حالت فوق العاده و محدودیت های ضروری، تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع موارد به داوری، استخدام کارشناسان خارجی، فروش بناها و اموال دولتی، قرض و استقراض و کمک بلا عوض دولت.

 

د ) نظارت شبه قضایی:

در ماده 1 قانون دیوان محاسبات مصوب بهمن ماه 1361 هدف دیوان اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است که به کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگا هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند. با عنایت به اینکه ضمانت اجرای کنترل دیوان محاسبات در نظارت شبه قضایی دیوان ظهور می یابد دیوان محاسبات هر چند از جهت ساختاری وابسته به قوه قضائیه نیست اما به لحاظ این که نهاد مذکور اسناد و مدارک مالی را مورد رسیدگی قرار می دهد. تخلفات مالی را کشف می کند و ضمن میزان تعیین میزان  ضررو زیان وارده به بیت المال حکم به جبران ضرر و زیان وارده صادر می نماید و مقامات و مامورین خاطی را به مجازات های اداری مقرر در قانون دیوان محاسبات محکوم می کند. قانون گذار کوشیده است تا صلاحیت دیوان محاسبات را به عنوان یک مرجع تخصصی از صلاحیت محاکم قضایی دادگستری مجزا نماید. در تبصره 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات مقرر شده که هیات ها در صورت اجرای وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را بر حسب مورد به این مجازات های اداری محکوم می نمایند. 1- توبیخ کتبی  2- کسر حقوق و مزایا
3- انفصال موقت  4- اخراج از محل خدمت  5- انفصال دائم از خدمات دولتی

 

ه) نظارت همگانی:

در نظام های سیاسی پیچیده امروز امری ضروری وگریز ناپذیر است. منتهی نوع نظارت و نظام آن در کشور های مختلف بسیار متفاوت است. بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران شاید چندین نوع نظارت وجود دارد که به صورت غیر مستقیم زیر به این نظارت می‌پردازند.

 

 

* رسانه‌ها

 

رسانه‌ها در کشورخانواده وسیعی را شامل می گردد. وسایل سمعی و بصری، مطبوعات، صداوسیما، خبرنگاران اعم از داخلی و خارجی این مجموعه را پوشش می دهد. رسانه ها به عنوان چشم بینای جامعه محسوب می شوند که تمامی تحولات و امور جاری جامعه و کشور را به روز رصد می کند و مورد تجزیه و تحلیل و بعضاً انتقاد قرار می دهد و این موضوعات را به مقامات ارشد و تصمیم گیری گزارش می نمایند و با آگاهی دادن به اقشار جامعه می توانند فشار گروهی زیادی بر مسئولین وارد نمایند و آنان را وادار به اصلاح امور و جلوگیری از تخلفات نمایند و یا در بعضی مواقع تخلفات و فشارهای جامعه را افشاگری می نمایند اهل قلم و رسانه می توانند نقش اساسی و مهمی در باب نظارت در تمامی امورات جاری کشور ایفا نمایند.

* نظارت مردمی

 

نظارت مردمی یکی از وسیع ترین و مهمترین نظارت محسوب می‌شود زیرا مردم دائماً در حال انجام امور اداری ویا خصوصی خود در جامعه هستند. ابزار امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابزار خیلی مهم قانونی و شرعی است که مردم از طریق آن می توانند نظارت غیر مستقیمی بر احوال و عملکردکارگزاران دولتی و اشخاص خصوصی داشته باشند و چنانچه مخصوصاً کارگزاران دولتی در انجام وظایف خود کوتاهی و سهل انگاری نمایند و یا تقاضای امر نامشروعی مانند رشوه و غیره از آنان نمایند در ضمن تذکر به شخص خاطی، مراتب را به مسئولین ذیصلاح گزارش نمایند و یا در مواردی خاص از طریق مقامات قضایی شاکی شوند البته حکم امر به معروف و نهی از منکر بدواً ایجاب می کند که به صورت لسانی این افراد خاطی مورد ارشاد قرار گیرند و چنان چه ارشاد نگردیدند از طریق فوق‌الذکر مردم می توانند عمل نمایند.

[1] – کوهیان ابوالفضل، امین، ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی، بررسی علل و مبانی جرم شناختی، سال سیزدهم، تیر ماه 88، ص 12.

[2] – حبیب‌زاده، محمد‌جعفر، دانشگاه تربیت مدرس، مقاله درآمدی بر برخی محدودیت‌های  عملی جرم انگاری، سال 84، ج اول، ص 50.

[3] . کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، انتشارات روزنامه رسمی، سال 77.

[4] – امامی، محمد، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آن در حقوق ایران، دوره بیست و یکم، شماره دوم، تابستان 83، ص 119 الی 120.

[5] – رستمی، ولی، دادرسی عادلانه در مراجع اقتصادی اداری ایران، نشر گرایش، سال 88 ص 55.

[6] – رستمی، ولی، دادرسی عادلانه در مراجع اقتصادی اداری ایران، نشر گرایش، آذر ماه 88، ص 55.

[7] – دانش‌فرد، کرم‌الله، بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران، نشر واحد علوم و تحقیقات، سال 84، ص 2.

[8] – فقیهی، ابوالحسن، سازماندهی، پنج الگوی سازمانی، ناشر: مرکز آموزش و مدیریت دولتی، سال 74، ص 192.

[9]– ساجدی، ولی، قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادگستر، سال ششم، آذر و دی 88، ص 51.

[10] – ایران‌پور انارکی، سینا، روزنامه جام‌جم، بررسی شیوه گزینش نیروی انسانی در سازمان‌ها، مورخ 27/9/85، سال هفتم، ص 14.

[11] – میرسپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، انتشارات شروین، چاپ پانزدهم، سال 75، ص 151  الی 152.

[12] – ابوالحسنی هستیانی، اصغر، بررسی اصول اقتصادی قانون جمهوری اسلامی ایران، ص 17.

[13] – متنی نژاد، صادق، بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت های مالی، سال 88، ص 15 و 16.

[14] – علیخانی، علی‌اکبر، فصل‌نامه پژوهش دانشگاه امام صادق پاییز 83، ص 174.

[15] – علیخانی، علی‌اکبر، فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران، شماره 23، پائیز 83، ص 177 الی 179.

[16] – رمضان پور نرگسی، محمود، خبرگزاری ایسکانیوز، مقاله مبانی نظرات و بازرسی.

[17] – منتی نژاد، صادق، بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت های مالی، سال 83، ص 92.

[18] – عباس حیاتی، علی، دانشگاه امام صادق، فصل نامه حقوقی گواه، انتشارات مهر و ماه، شماره 10، پائیز 86، ص 52.

[19] – حیاتی عباس، علی، فصلنامه حقوقی گواه، صلاحیت دولت در وضع آئین‌نامه، تصویب‌نامه و مکانیسم نظارت بر آن انتشارات مهر و ماه نو، شماره 10، سال 86، ص 52.

[20] – امامی، محمد، نادری باب اناری، مسعود، نشریه‌ی حقوق اساسی، تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی ایران، شماره هشتم، سال چهارم، نشر خیزان، تابستان 86، ص 43.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92