رشته حقوق

زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

زمان انتقال ضمان معاوضی

گفتار اول : زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

الف )   تعریف ضمان معاوضی

در حقوق ایران با اینکه عقد بیع از عقود تملیکی است اگر مبیع قبل از قبض و تسلیم به خریدار در اثر حادثه ای تلف شود از مال فروشنده خواهد بود و او باید ثمنی را که دریافت کرده است به خریدار مسترد نماید . این مسئولیت تلف را اصطلاحاً ضمان معاوضی می نامند . به عبارت دیگر در فاصله زمانی انعقاد عقد و تسلیم مبیع به خریدار ، خسارات ناشی از تلف و سایر خسارات وارده به عهده بایع است اگر چه به مجرد عقد بیع مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد .

بنظر استاد جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق « هر گاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف موضوع معامله به حکم قانون موجب ضمان گردد و ضمان ضامن  از همان مال تلف شده حساب شود این

ضمان را ضمان معاوضی گویند مانند ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض ، در همین معنی ضمان معاوضه ، ضمان معاملی و مضمون به عوض هم بکار می رود . »  (2)

با توجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع و انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار از زمان وقوع عقد و

——————————

1 )  داراب پور ، مهراب  ،  ترجمه تفسیری بر حقوق بیع  بین المللی ، جمعی از نویسندگان ،  انتشارات گنج دانش ، 1374 ، ج 2 ، ص 67

2) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ،  انتشارات گنج دانش ، چاپ 11 ، 1380، شماره 3381 ص 423

از آنجایی که در اثر وقوع عقد بیع هر گونه سلطه مالک بر مایملک به خریدار منتقل می گردد و طبق قاعده « الهلاک علی المالک» قاعدتاً مسئولیت هر گونه تلف و خسارات نیز باید پس از عقد به خریدار منتقل شود لیکن بر خلاف این اصول کلی حقوقی که اقتضای انتقال ضمان معاوضی به خریدار پس از وقوع عقد بیع را دارد ، بنا بر قاعده  فقهی « تلف مبیع  قبل قبض من مال بایع» مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض و تسلیم آن به خریدار به عهده فروشنده خواهد بود .

این قاعده فقهی  مبنای وضع ماده  387  قانون مدنی ایران است که به موجب آن تلف مبیع بدون

اهمال و تقصیر از طرف بایع قبل از تسلیم به خریدار را موجب انفساخ عقد بیع و استرداد ثمن به

مشتری دانسته است .  « حکم ماده 387 قانون مدنی در مورد تلف ثمن پیش از قبض نیز اجراء میشود و همچنین است در هر عقد تملیکی و معاوضی دیگر  » (1) ذیلاً به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی و قاعده تلف مبیع قبل از قبض می پردازیم .

 

ب )   ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی

1)مبنای فقهی ضمان معاوضی بایع

از آنجایی که قانون مدنی ایران در بحث ضمان معاوضی از فقه امامیه پیروی نموده لذا دلایل توجیهی ضمان معاوضی و تلف مبیع قبل از قبض از دیدگاه مشهور فقهاء امامیه بشرح ذیل بیان می شود .

اول :   روایات

طبق حدیث نبوی « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع تلف گردیده است.(2)  همچنین در روایتی از امام صادق (ع) نقل است که در پاسخ  به سوالی در باره مردی که کالایی را از مرد دیگری به بیع لازم خرید بجز اینکه کالا را نزد او رها نمود و آن را قبض نکرد ، سپس آن کالا به سرقت رفت از مال چه کسی خواهد بود ؟ فرمودند  « از

مال صاحب آن کالا که در منزلش مانده است خواهد بود تا اینکه آن مال را به مشتری تحویل دهد

و از خانه بیرونش کند و هنگامی که آن را بیرون کرد دیگر مشتری ضامن حق او خواهد بود تا

اینکه مال را به او برگرداند . (3)

دوم : اجماع فقهاء و سیره اسلامی

از آنجایی که حجیت این دلایل در نهایت به حدیث نبوی ختم می شود دلیل مستقلی محسوب

 

——————————

1 ) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ص 314

2 ) محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه ، بخش مدنی ، چاپ دهم 1382 ص 180 و 181  ، نقل از مستدرک الوسائل ، ج 13 ، ص30 ابواب الخیار باب 9 حدیث 15430

3 )  محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، همان ،1382ص 180

 

نمی شود زیرا زمانی به اجماع و سیره اسلامی(1) مراجعه می شود که کاشف از رای معصوم باشد و

در جایی که قبل از اجماع به روایت معصوم استناد می شود دیگر نمی توان اجماع را دلیل مستقل محسوب نمود ، به همین منظور از بیان تفصیلی این بحث خودداری می شود .

سوم :     عرف و بنای عقلاء

بنا بر عرف و عادت معقول و منطقی نزد متعاملین در عقد بیع که از عقود معاوضی می باشد ، هر یک از متبایعین کالای خود را در برابر و عوض کالای دیگر قرار می دهد و در حقیقت طرفین به

نوعی داد و ستد رضایت می دهند لذا تا زمانی که عوضین موجود باشد و امکان تحویل کالای مقابل

وجود داشته باشد پایبندی طرف مقابل به عقد وجود دارد و الا چنانچه با تلف یکی از دو کالا امکان تحویل آن به عنوان  عوض وجود نداشته باشد عقد به طور قهری منفسخ شده در نتیجه عوضی که

باقی مانده است به صاحب آن بر گشته وخسارات ناشی از تلف  مال ، قبل از تسلیم به طرف مقابل به عهده صاحب مال خواهد بود .

 

2)  مبنای حقوقی ضمان معاوضی بایع

در ارتباط با مبانی حقوقی ضمان معاوضی که ماده 387 قانون مدنی ایران بر مبنای آن وضع شده

است تحلیل های مختلفی از سوی علماء و اندیشمندان علم حقوق بعمل آمده است که ذیلاً به چند مورد اشاره می شود .

اول :  ید بایع بر مبیع بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم ، تصرف در مال غیر و بدون مجوز بوده و در حکم غصب است لذا مسئولیت تلف و خسارات وارده بر مبیع نیز در این فاصله زمانی بر عهده غاصب خواهد بود (2)

دوم ضمان معاوضی بایع استثنایی بر اصل تملیکی بودن عقد بیع بوده و ناشی از تسلیم در برابر حکم شارع است . این دلیل توجیهی با تکیه بر روایت و حدیث نبوی و قاعده فقهی «‌تلف مبیع قبل قبض من مال بیع » بیان شده است و مبتنی بر نظر فقهای امامیه است . که قبلاً بدان اشاره شده است . (3)

مطلب مشابه :  میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها

سوم در صورت تلف مبیع قبل از قبض ، عقد بیع لحظه ای قبل از تلف منفسخ شده و تلف در ملک بایع خواهد بود . (4)

چهارم :  تملیک پس از وقوع عقد بیع بصورت موقت و متزلزل حاصل شده و کماکان متوقف بر قبض است . (5)

——————————–

1 ) همان نویسنده ، مباحثی از اصول فقه ، دفتر دوم مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دهم ، پاییز 81 ص 150 ، نقل از انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ص 313

2)  موسوی خمینی ، روح اله ، البیع ج 5 از دوره 5 جلدی ،  موسسه النشر الاسلامی ، شعبان 1415 ه ق ، ص380

3)  طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، منبع پیشین  ،   ص 170

4)  انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب  ، قم ، انتشارات امیر المومنین ، بی تا ، ص 270و 271

5)  موسوی بجنوردی ، محمد حسن ، قواعد فقهیه ، نشر میعاد ،  چاپ دوم ، ج 2  ، ص 74 و 75  بی تا

پنجم :   با توجه به معاوضی بودن عقد بیع ، ضمان معاوضی بایع در اثر تلف مبیع قبل از قبض با قصد مشترک طرفین عقد و مطابق با اصول حقوقی حاکم بر معاملات معاوضی است . زیرا دادن ثمن به فروشنده و تسلط بر مبیع خواست مشترک طرفین عقد است و با از بین رفتن جزئی از آن ، جزء دیگر نیز از بین می رود و همین که مبیع تلف شد ، تعهد خریدار به دادن ثمن نیز مبنای خود را از دست می دهد و به خریدار باز می گردد.  (1)

 

ج ) مصادیق ضمان معاوضی

1)    شرایط تحقق ضمان تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی

ماده 387 قانون مدنی ایران بیان میدارد « اگر مبیع قبل از قبض بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. »

در ارتباط با شرایط تحقق مقررات ماده 387 قانون مدنی و نکاتی که از حیث اصول حقوقی در وضع این مقررات حائز اهمیت است به موارد ذیل اشاره می شود:

اول :  عده ای از حقوق دانان علت انفساخ بیع در تلف مبیع قبل از قبض را  نتیجه  تراضی طرفین  و از آثار معاوضی بودن ماهیت عقد بیع و آن را موافق قاعده دانسته و عقیده دارند حکم ماده در موارد مشابه از جمله تلف ثمن پیش از قبض نیز اجرا می گردد. همچنین است در سایر عقود و تعهدات. همچنین تراضی طرفین برخلاف حکم ماده نافذ است زیرا از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی باشد. (2) اما نظر مخالف این است که حکم ماده 387 قانون مدنی خلاف قاعده و امری استثنایی بوده لذا تراضی برخلاف آن صحیح نمی باشد و در سایر عقود قابلیت اعمال ندارد.  (3)

دوم :  انفساخ عقد بیع درمورد مبیع عین معین مصداق دارد و چنانچه در بیع کلی مبیع قبل از تعیین مصداق و قبض آن به خریدار تلف شود موجب انفساخ عقد نبوده و فروشنده مکلف است فرد دیگری را مطابق اوصاف مقرر در عقد تعیین و به خریدار تسلیم نماید.  (4)

سوم :  تلف باید قبل از تسلیم و در اثر حادثه ی خارجی و بدون اهمال و تقصیر از ناحیه ی فروشنده باشد. در این زمینه می توان گفت چنانچه تلف پس از تسلیم و قبض مبیع به مشتری باشد، تلف از مال خریدار محسوب می شود، مگر اینکه تلف در زمان خیار مختص مشتری باشد.

(ماده 453 قانون مدنی) همچنین در صورتی که تلف ناشی از تقصیر بایع بوده یا بایع در زمان تعیین شده از تسلیم مبیع خودداری کند و یا در نگهداری مبیع کوتاهی نماید، عقد منفسخ نمی شود بلکه فروشنده به لحاظ تصرف در مال دیگری ضامن پرداخت خسارت وارده بوده و این ضمانت

——————————

1 )  کاتوزیان ، ناصر ، ،  عقود معین ، پیشین، ج 1 ص 188

2 )  کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ،همان ، ص 92 به بعد

3 )  امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، پیشین ، ج 1 ، ص 468-467

4 ) کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، پیشین ، جلد 1 ص 314

از نوع زمان قهری و مسئولیت مدنی می باشد.

چهارم :  در مورد تلف مبیع توسط اشخاص ثالث اختلاف شده است که آیا در این صورت عقد منفسخ می شود یا اینکه عقد به قوت خود باقی مانده و خریدار حق رجوع به تالف (شخص ثالث) را خواهد داشت. به نظر استاد کاتوزیان رجوع به تالف مشهورتر است (1)

پنجم  :  تلف مبیع توسط خریدار در حکم قبض بوده و طبق  ماده 389  قانون مدنی تلف  از مال

خریدار محسوب می شود، مگر اینکه تلف ناشی از فریب فروشنده بوده که در این صورت، سبب اقوی است و فروشنده ضامن مثل یا قیمت آن است. (2)

 

2) مسئولیت ناشی از ضمان درک مبیع موضوع ماده 390 قانون مدنی

یکی از مسئولیت های بایع در ارتباط با ضمان معاوضی مسئولیت بایع در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع پس از قبض می باشد . با توجه به مقررات ماده 390 قانون مدنی : « اگر بعد از قبض

ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد . ودر ماده 263 قانون مدنی در خصوص وضعیت عقد بیع و ضمان درک مبیع از سوی فروشنده در صورت عدم اجازه مالک آمده است : « هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم به فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت . همچنین در ماده  391 قانون مدنی مقرر

گردید : « در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید .

مطلب مشابه :  مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و آثار بین المللی ناشی از آن

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی

موضوع : منظور از غرامت در ماده 391 قانون مدنی

شماره و تاریخ نظریه  179/7 – 5/2/1381

« با توجه به مواد 390 و391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیز بپردازد غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد . » (3)

 

 

——————————

1 ) همان ، شماره 145

2) همان ، شماره 146

3) مکرم ، علی ، بانک اطلاعات آراء دادگاهها و نظریات مشورتی (cd)، نسخه 2/2 ،تابستان 1384

نشست قضایی :

سوال : منظور از کلیه غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدنی چه چیزی است و مبنای محاسبه میزان غرامت مذکور چیست ؟

نظر کمسیون نشست قضایی (ا) مدنی :

« مطابق ماده 263 قانون مدنی در صورتی که مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد با عنایت به این که فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است

مشتری حق دارد که  برای ثمن و کلیه  غرامات به  بایع  فضولی رجوع کند که با توجه به اطلاق

غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری من جمله تفویت

ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفا همان ثمن معامله و هزینه دادرسی و نظیر آن بود بطور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی کرد با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانون گذار نوعی از آن را در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش بینی کرده است ……» (1)

گفتار دوم : زمان انتقال ضمان معاوضی در سایر نظام های حقوقی

الف )  تئوری های زمان انتقال ضمان معاوضی در نظام های حقوقی مختلف

همانطور که در خصوص زمان انتقال مالکیت مبیع تئوری های مختلفی بیان شد،در ارتباط با زمان انتقال ضمان معاوضی نیز از سوی دانشمندان حقوق نظرات گوناگونی عنوان شده است که ذیلاً خلاصه ای از این نظریات بیان می شود .

اول : همزمان با انتقال مبیع در زمان انعقاد عقد ضمان معاوضی نیز از فروشنده به خریدار منتقل می شود . بر اساس این نظر برای انتقال مسئولیت ناشی از تلف مبیع به خریدار ، قبض و تسلیم

مبیع شرط نیست . این نظریه در حقوق انگلستان و فرانسه و آمریکا پذیرفته شده است . (2)

دوم : ضمان معاوضی به محض انعقاد عقد بیع به خریدار منتقل می شود ، هر چند انتقال مالکیت منوط به تسلیم و قبض مبیع میباشد . (3)

سوم :   انتقال مالکیت و ضمان معاوضی هر دو منوط به تسلیم و قبض مبیع به خریدار بوده و مسئولیت تلف مبیع قبل از تسلیم به خریدار نیز از مال بایع محسوب می شود . (4)

——————————

(1) رویه قضایی در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی ،پیشین ، ص 184

(2)  سلطانی نژاد ، هدایت الله ، مقاله ضمان معاوضی ، مجله نامه مفید شماره 18 تابستان 78 ، ماده 1138 قانون مدنی فرانسه و مقررات قانون تجارت متحد آمریکا ،

(3) همان ، بند 1 ماده 185 قانون مدنی سوئیس

(4) همان ، ماده 429 قانون مدنی آلمان و ماده 426 قانون مدنی اتریش

چهارم :  با توجه به مقررات ماده 387 قانون مدنی ایران با انعقاد عقد بیع ، مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده ، لیکن مسئولیت ناشی از تلف و ضمان معاوضی تا لحظه تسلیم مبیع به خریدار به عهده فروشنده باقی می ماند . فقهای امامیه بر این نظر اتفاق دارند .

 

ب )   ضمان معاوضی از منظر مقررات بیع بین المللی کالا

مسئله خسارت آواری یا به عبارت دیگر خطر صدمه دیدن کالا در اثنای حمل آن و همچنین تلف و

نقصان کالا در  زمان حمل و  نقل  در بیع  بین المللی بیشتر از بیع داخلی است ، به همین منظور

مسئله چگونگی انتقال ضمان یکی از مسائلی است که فکر تجار بین المللی را به خود مشغول کرده

است و سعی می کنند شرایط انتقال ضمان را به صورت صریح در قرارداد درج نمایند . لذا در صورت بروز اختلاف در درجه اول اراده مشترک طرفین اعمال می شود و در غیر این صورت طبق مقررات عرفی اقدام و چنانچه عرف نیز در خصوص آن مسئله ساکت باشد به  مقررات تکمیلی کنوانسیون رجوع می شود .

کنوانسیون بیع بین المللی سال 1980 زمان انتقال ضمان را از لحظه تسلیم کالا یا انتقال مادی آن می داند . (1) لذا بر اساس مقررات کنوانسیون بیع بین المللی ضمان معاوضی قبل از تسلیم بر عهده فروشنده می باشد و هنگامی به خریدار منتقل می شود که کالا به خریدار تسلیم شده یا مطابق قرارداد ، جهت ارسال برای خریدار به اولین متصدی حمل تحویل شود و در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل در محل معین باشد ، زمانی که کالا در همان محل معین به متصدی حمل تسلیم شود ضمان معاوضی نیز به خریدار منتقل می شود . (2)

در پایان باید گفت با توجه به ماهیت حقوقی عقد بیع از حیث تملیکی و معاوضی بودن و با توجه به عرف معمول بازار داخلی و بین المللی بنظر می رسد قاعده ضمان معاوضی بایع ناشی از تلف مبیع قبل از قبض و تسلیم کالا به خریدار مطابق اصول و  قواعد حقوقی دارای  مبنای عقلایی بوده و صرفاً  یک امر استثنایی و خلاف قاعده و ناشی از تعبد و تسلیم محض محسوب نمی شود و نشانه

های کلیت این قاعده را می توان در مواد مختلف قانون مدنی از قبیل اجاره ، قرض ، جعاله و تعهدات مشاهده کرد .

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92