رشته حقوق

رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای

: رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای

 

برای جرم قلمداد کردن یک عمل، ذکر ممنوعیت و بیان حرمت آن به همراه وضع ضمانت اجرای مناسب توسط مقنن ضروری می‌باشد. درخصوص جعل سنتی ماده 523 و مواد بعدی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به انضمام دیگر مواد مربوط به جعل که در قوانین متفرقه پیش‌بینی شده و نیز آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، اجزای قانونی جرم جعل را تشکیل می‌دهند.

در خصوص بزه جعل رایانه‌ای نخست باید به این نکته اشاره شود که به دلیل اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری نمی‌توان با استناد به مواد عام راجع به جعل سنتی ذکر گردیده در قانون مجازات اسلامی، داده‌ها و اسناد رایانه‌ای را موضوع این جرم بر شمرد و مرتکب جعل رایانه‌ای را به مجازاتهای مذکور در این مواد محکوم کرد. علی‌ایحال ناگزیر به مراجعه به قوانین جزایی کیفری راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران می‌باشیم. و همانگونه که در فصل تمهیداتی و در مبحث سابقه تاریخی بزه جعل رایانه‌ای اشارت گردید در حقوق جزای ایران به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه‌ای ما فقط با سه قانون کیفری مواجع می‌باشیم که فی‌الواقع رکن قانونی بزه جعل رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد و قانونگذار ایران با جرم‌انگاری این عنوان جزایی در سه قانون کیفری مبادرت به تعیین ضمانت اجرای کیفری نموده است که صرفاً به بیان مواد قانونی مربوط به جعل رایانه‌ای در این فصل بسنده می‌کنیم.

1- به موجب ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/88 مجلس شورای اسلامی «هرکسی به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.

الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها

ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»

2- به موجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی[1] مصوب 17/10/82 که نخستین قانون در ایران در زمینه‌ی جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات و شاخه‌ی خاص آن یعنی جرم‌های مربوط به تجارت الکترونیکی است «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربری سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود. تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.»

مطلب مشابه :  دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی

3- به موجب ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شورای اسلامی «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم‌افزارهای مربوطه صورت می‌گیرد و همچنین اقداماتی از قبـیل تسلیم اطلاعـات طبقه‌بنـدی شده‌ی رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن دی یا دیسکت‌های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوءاس اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌تفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب می‌شوند، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.»

ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح ناظر بر مواد «95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 103 ، 104 و 106»[2] قانون مزبور قرار گرفته و توأماً عنصر قانونی جرم جعل رایـانـه‌ای را تشکیل می‌دهند.

ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران «داده‌های رایانه‌ای» را به عنوان موضوع جعل مطرح نموده و جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرد. بنابراین چنانچه یک نظامی به قصد تقلب اعمال مذکور در صدر ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را مرتکب شود و محتوای داده‌های رایانه‌ای با مواد 95 تا 106 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح منطبق باشد، به جای جعل کلاسیک، جعل رایانه‌ای تحقق یافته و مرتکب حسب مورد مشمول مجازات یکی از مواد مذکور قرار خواهد گرفت.

همانطور که گفتیم در حقوق جزای ایران، رکن قانونی بزه جعل رایانه‌ای منحصر به همین سه مورد بود که بیان کردیم که در فصل بعدی رکن مادی این بزه را تشریح می‌کنیم.

[1] – روزنامه رسمی به شماره 17167 مورخه 11/11/82

[2] – ماده 95 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل و تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»

مطلب مشابه :  رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای

ماده 96 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا هم طراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود»

ماده 97 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.»

ماده 98 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.»

ماده 103 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظائفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.»

ماده 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم ازاینکه موضوع یا مضمون آن‌را تغییر دهد، گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.»

ماده 106 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل و تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92