رشته حقوق

رویکرد پیشگیرانه و درمانگر اعتیاد در قانون اصلاحی 1389

: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی 1389

در اغلب کشورهای دنیا تجارب حاصل از اقدامات سرکوبگر در مبارزه با اعتیاد سبب تغییر سیاست آن کشورها و چرخش به سوی اقدامات پیشگیرانه و درمانگر شده است که در کشور ما نیز خوشبختانه این امر در قانون اصلاحی 1389 مد نظر قرار گرفت.

– گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری

الف- تبیین ماهیت

جرم و ترس از جرم، از دغدغه‌های رایج در جوامع مختلف است. بنابراین تأمین ابعاد مختلف امنیت از وظایف عمده‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. “دولت‌ها به منظور حفظ و بقای امنیت، از دیرباز از نظام کیفری بهره جسته و بدین سان در مقام پیشگیری از وقوع و تکرار جرم (پیشگیری کیفری) برآمده‌اند.”[1]

به مرور زمان و مشخص شدن معایب بکارگیری کیفر و سرکوب بزهکاران، مکتب اثباتی در 1876 ظهور کرد. این مکتب قائل به دفاع اجتماعی در مقابل پدیده‌ی بزهکاری بود. در حالی که دفاع اجتماعی مورد نظر مکتب اثباتی مبتنی بر “واکنش معقول علیه نظام سنّتی کیفری، علاقه‌مندی به حقوق فردی، انتقاد از نهادهای کیفری موجود، نظام خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اصلاح زندان‌ها، پیشگیری از ارتکاب جرم و به ویژه جانشین‌های مجازات زندان ‌بود.”[2]

اما این نظریات توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین و با انتشار کتاب «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل در 1951 کامل‌‌تر شد و بیان داشت که مجرم عضوی از جامعه است و انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می‌شود، در واقع با این نگاه به جای طرد و حذف مجرم از جامعه، اصلاح وی باعث بازگشت دوباره‌ی وی به جامعه می‌شود.

امروزه مسئله‌ی پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی سیاست جنایی تقنینی است. اما پیشگیری از وقوع جرم تحت دو عنوان تبلور پیدا می‌کند، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری. پیشگیری کیفری همان توسل به مجازات و ارعاب و اصلاح و درمان است و پیشگیری غیر کیفری که شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه است توسل به “اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت‌های جرم”[3] می‌باشد. پیشگیری غیر کیفری که به حذف فرصت‌های قبل از وقوع جرم می‌پردازد و در جرم‌شناسی پیشگیرانه بحث می‌شود هیچ ربطی به مجازات ندارد.

پیشگیری به انواع مختلفی تقسیم می‌شود اما رایج‌ترین آن، پیشگیری بر اساس مدل پزشکی است. بر این اساس مراحل پیشگیری به “مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم (پیشگیری اولیه)، حین ارتکاب (پیشگیری ثانویه) و بعد از ارتکاب (پیشگیری مرحله سوم) تقسیم شده است که البته انتقادهایی نیز به این تقسیم‌بندی وارد شده است که، پیشگیری نوع دوم و سوم را تهی از معنای پیشگیری می‌داند، چرا که پیشگیری یعنی جلوگیری کردن و این موضوع با ارتکاب جرم، سالبه به انتقانی موضوع است و دومین انتقادی که مطرح شده عدم قابلیت ترسیم قلمروهای این سه مرحله در مباحث کیفری است. جامع پذیرش مراحل اخیر، قبول معنای اعم پیشگیری است: پیشگیری در مفهوم استفاده از ابزارهای کیفری و غیر کیفری.”[4]

اما بحث پیشگیری کیفری که مرحله بعد از ارتکاب جرم است، به دو دسته تقسیم می‌شود. پیشگیری عام، تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری است و پیشگیری خاص، اجرای این تهدیدها به وسیله‌ی مجازات می‌باشد. پیشگیری خاص که مد نظر ماست، اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می‌شوند و بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اصلاحی دارند.” مجرم از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبّه شود (طرد و خنثی‌سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از ارتکاب جرم باید مجازات، فرصتی جهت اصلاح و درمان و نهایتاً نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری).”[5]

اصطلاح اصلاح کردن، توسط برنار بولک این گونه بیان شده است که؛ هدف از اصلاح «بهسازی مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد”[6] است. در واقع هدف از مجازات که اصلی‌ترین آن زندان است بهسازی1 و بازپذیرسازی اجتماعی2 مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب هدف، بهسازی اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق دارای محدوده‌ی گسترده‌ای است در حالی که حقوق جزا و مجازات (زندان) به بهسازی اجتماعی مجرم اکتفا می‌کند.

اما واژه‌ی اصلاح مفهومی فراتر از تحوّل در اخلاقیات و روحیات شخص دارد و بیشتر بایستی به مفهوم بازپروری یا بازسازگاری اجتماعی توجه داشت که همانا “استفاده از اقدامات و تدابیر برای بازگرداندن مجرم به وضعیت مناسب و بهتر در رفتار اجتماعی”[7] می‌باشد.

“بازپروری به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان، به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اَشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی است.”[8] بنابراین اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد از اصطلاح «اصلاح و درمان» استفاده می‌شود.

پس مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که “مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره‌ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است و باید به همین دلیل تحت معالجه و درمان قرار گیرند.”[9]

اما موضوع اصلی که اعتیاد به مواد روان‌گردان است، نگاه‌ها را معطوف به پیشگیری که مبتنی بر اصلاح و درمان و در نتیجه بازپروری شخص معتاد است می‌کند. در بحث اعتیاد، سیاست جنایی جنبه‌ی حمایتی دارد و در واقع به دلیل جنبه‌ی بشردوستانه به جای سرکوب، به درمان و حمایت اهمیت می‌دهد.

بنابراین در حوزه‌ی اعتیاد، پیشگیری نوع اول که قبل از ارتکاب جرم است و از وسایل اقناع‌آور مانند دانشگاه، خانواده و جامعه برای پیشگیری از جرم پیشگیری نوع سوم که پیشگیری کیفری است و از ابزار و وسایل اجباری مثل مجازات و بستری شدن در مراکز درمانی، استفاده می‌کند، هر دو مطرح است. و در نتیجه از این دو ابزار، “وسایل اجباری و وسایل اقناع‌آور”[10] که با هم متفاوت هستند برای نیل به یک هدف و آن هم کاهش تقاضا در زمینه‌ی اعتیاد استفاده می‌شود.

اما در حقوق ما، توجه به پیشگیری و اصلاح و درمان در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در بند 5 اصل 156، صراحتاً اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع و اصلاح مجرمین» است. با این حال، خبرگان قانون اساسی در بند 4 همین اصل، تأکید کرده‌اند که این قوه موظف است در جهت «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» گام بردارد. این اصل بیان می‌کند که قوه قضاییه باید مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه‌ی قضاییه، مجازات مجرمین است.

“سؤال و ابهامی که پیش آمده این است که چرا با وجود ذکر صریح مجازات در بند 4 اصل مذکور، خبرگان قانون اساسی در بند پنجم موضوع «اصلاح و درمان» را هم به میان آورده اند؟ برخی حقوقدانان عنوان کرده‌اند که اصولاً وظیفه‌ی دادگستری اصلاح و درمان نیست و کارکرد قوه قضاییه، سزادهی، کیفر و جبران خسارت است و از طرفی «پیشگیری از وقوع جرم» به عهده‌ی این قوه نیست زیرا قوه‌ی قضاییه بایستی جایی وارد شود که جرم اتفاق افتاده نه قبل از وقوع جرم و بنابراین خبرگان اشتباه کرده‌اند که پیشگیری را به عهده قوه قضاییه گذاشته‌اند”. اما در جواب آن‌ها گفته شده است، با یک نگاه جرم‌شناسانه می‌توانیم میان بند 4 و قسمت دوم بند 5 که اصلاح مجرمین را مطرح کرده ارتباط برقرار کنیم چرا که مجازات و اصلاح و درمان قابل جمع هستند و از طرفی قوه‌ی قضاییه متولی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی است و نه مجری آن. بنابراین وقتی بحث مجازات باشد چون هدف از آن اصلاح و درمان است این دو موضوع کاملاً با هم قابل جمع و انطباق هستند و قوه‌ی قضاییه به عنوان متولی ناظر به انجام این اقدامات است.”[11]

همچنین در باب توجه به اصلاح و درمان می‌توان به لوایح تنظیمی چند سال اخیر توسط قوه‌ی قضاییه اشاره کرد (همانند پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی و لایحه‌ی پیشگیری از جرم) که روح حاکم بر اغلب آن‌ها اصلاح و درمان است. این لوایح حکایت از تأیید و ابقاء سیاست اصلاح و درمان دارد و همین مؤید توجه سران قوه‌ی قضاییه به این سیاست است.

ب- زندان و اقدامات جایگزین

زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه‌ای چندان طولانی ندارد. بعد از انقلاب فرانسه، مجازات سالب آزادی به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت و زندان در طول دو قرن به حیات و تکامل خود ادامه داد. “تا قبل از مکتب اثباتی، زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات در سیستم عدالت کیفری کشورهای اروپایی شناخته شده بود و دیدگاه‌ها، اغلب به سمت و سوی چگونگی اجرای بهتر آن گرایش داشت. با ظهور مکتب اثباتی، که عقیده آن‌ها تعیین ضمانت اجرای اجتماعی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بود، عنوان شد که اقدامات تأمینی باید جایگزین مجازات شود. گرچه طرح این موضوع با موفقیت روبرو نشد ولی تغییراتی در مجازات حبس داده شد.”[12] به مرور زمان پس از عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم نظریاتی در ارتباط با جایگزینی این مجازات مطرح شد که “اولین بار توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین، به سرکردگی مارک آنسل با پذیرش انسانی کردن رژیم زندان‌ها و ابداع جایگزین‌های بازداشت موقت (قرارهای کنترل قضایی) سعی بر تحدید بازداشت موقت شد و گام‌های مهمی در جهت توسل به جایگزین‌های زندان برداشته شد.”[13] با گذشت زمان و عدم موفقیت مجازات زندان و بدبینی مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان و شک و شبهه آن در تغییر بینش مجرمانه محکومان با کیفر زندان، اقداماتی در کل دنیا برای جایگزین کردن مجازات زندان با مجازات‌های دیگر انجام شد. در زمینه‌ی بین‌المللی، برای توسعه‌ی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی کنگره های متعددی توسط سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد تشکیل شده که ضمن بیان زیان‌های مجازات سالب آزادی، با ارائه‌ی پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات منجر به سلب آزادی و کاهش آثار سوء زندان به معرفی جایگزین‌های مجازات سالب آزادی منجر شد.

“اندکی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در نخستین کنگره پنج‌سالانه سازمان ملل متحد، مجموعه قواعد ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال 1955 در ژنو به اتفاق آرا به تصویب رسید و متعاقباً در 31 ژانویه 1957 مورد تصویب شورای اقتصادی، اجتماعی نیز قرار گرفت. جانشین‌های حبس در سطح سازمان ملل متحد نیز ابتدا در قطعنامه‌ی شماره 6 کنگره‌ی ششم 1980 مورد توجه قرار گرفت، سپس در قطعنامه‌ی شماره 16 کنگره هفتم 1985 تقلیل تعداد زندانیان، راه‌حل‌های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای کنگره‌ی هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد ملل متحد درباره‌ی تهیه و تنظیم اقدام‌های غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به قواعد توکیو شهرت یافت. این قواعد پس از تصویب در کنگره‌ی هشتم در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده و اجرای آن به دولت‌های عضو توصیه شد.”[14] “در این اجلاس، کارشناسان به تدوین متنی تحت عنوان «مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با زندانیان» پرداختند. این متن مشتمل بر 13 ماده همراه با تفسیرهایی، در قالب قطعنامه‌ای تحت عنوان «اجرای عملی مجموعه قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با بزهکاران» است که در آن دوباره بر رسالت بهسازی ـ درمانی  کیفر سالب آزادی و اجرای مفید آن در زندان‌های کشورهای عضو تأکید شده است.”[15]

همچنین در این قطعنامه ضمن بیان زیان‌های قرارهای بازداشت کیفری حبس، جایگزین‌ها و بدیل ‌هایی نیز برای آن قید گردیده است. اما وقتی صحبت از جایگزین‌های مجازات زندان در مفهوم گسترده‌ی آن می‌شود، “منظور هر گونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا کلاً مانع توسل به مجازات زندان شود و یا مدت حبس را کوتاه‌تر کند. بنابراین در این مفهوم نه فقط جایگزین‌هایی مانند کار عام‌المنفعه یا حبس در منزل بلکه تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، درمان در درمانگاه‌های اجباری برای معتادین به مواد مخدر و روان‌گردان و الکل در ردیف جایگزین‌ها محسوب می‌شوند. اما قانونگذاران کیفری در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون از این جایگزین‌ها استفاده می‌کنند. گاه قانون‌گذار خود این تدابیر را به عنوان جایگزین تعیین کرده است و قضات را مکلف به تعیین کیفر از بین آنها نموده است و گاه ضمن حفظ حبس به عنوان کیفر اصلی جرم ارتکابی، اختیار تدابیر جایگزینی را به قاضی می‌دهد.”[16]

اما در مورد استفاده از جایگزین‌های حبس، شناخت امکانات و توانایی‌های بالفعل و بالقوه و همخوانی با سنت‌ها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه امری ضروری است. در واقع برای استفاده از این جایگزین‌ها، باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوای کشور در این مهم و همچنین سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی متفقاً بستر لازم را جهت تحقق آن با تأسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز فراهم نمایند.

با توجه به مطالب عنوان شده، در صورت فراهم شدن امکانات کافی و فضای مناسب برای استفاده از جایگزین‌های حبس، نتایجی همچون کاهش جمعیت کیفری، تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات آزادی و کاهش تکرار جرم بدست خواهد آمد. “در مورد کاهش جمعیت کیفری می‌توان گفت این نتیجه صرفاً به معنای کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه‌ی زندان‌ها نیست، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد جامعه و اصلاح و بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی فرد را در برخواهد داشت.”[17]

اما نکته آخر در مورد جایگزین‌های حبس؛ هنوز تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی وجود دارد و در واقع الغای این کیفر هنوز امکان‌پذیر نیست بنابراین استفاده از جایگزین‌های مناسب در کنار این کیفر به عنوان راه‌حلی مورد توجه قرار گرفته است.

ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان

همان‌گونه زیر عنوان مبحث اول ذکر شد، پدیده‌ی اعتیاد در دو مبحث فرعی، اعم از حقوق جزا و جرم‌شناسی بررسی می‌شود و با توجه به قانونگذاری‌ها در طول سالیان گذشته، استفاده از حقوق جزا برای مبارزه با این پدیده به وضوح دیده می‌شد جایی که یافته‌های جرم‌شناسی مهجور مانده بودند. اما امروزه با پیشرفت علوم و نیازهای جامعه استفاده از یافته‌های این علم بسیار ضروری به نظر می‌رسد و به همین علت می‌توان گوشه‌هایی از کاربرد این یافته‌ها را در سیاست جنایی مشاهده کرد.

در یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که از علم جرم‌شناسی می‌شود، آن را به دو دسته جرم‌شناسی نظری و جرم‌شناسی کاربردی تقسیم می‌کنند که جرم‌شناسی کاربردی خود به سه دسته جرم‌شناسی حقوقی، جرم‌شناسی بالینی و جرم‌شناسی پیشگیرانه تقسیم می‌شود.

اما در جرم‌شناسی حقوق (انتقادی)، به مطالعه‌ی انتقادی نهادی و ارگان‌های نظام کیفری پرداخته می‌شود و هدف اصلاح حقوق جزا، اصلاح نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌هاست. جرم‌شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا بالینی رشته‌ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می‌شود. غایت این جرم‌شناسی، جلوگیری از تکرار جرم است. در این جرم‌شناسی، پدیده‌ی فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

اما جرم‌شناسی پیشگیرانه سومین شاخه‌ی جرم‌شناسی کاربردی است که به مطالعه‌ی علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا حمله باشد می‌پردازد و در واقع در این جرم‌شناسی به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه‌ی ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می‌شود. اما در بحث بزه‌دیدگی و حمایت از بزده‌دیده، چون به بررسی شخص پرداخته می‌شود جرم‌شناسی بالینی کاربرد دارد.

“«بزه‌دیده‌شناسی» به عنوان یکی از شاخه‌های نوجرم‌شناسی است که به دنبال بررسی عوامل بزه‌دیده‌زا (بزه‌دیدگی) در کنار عوامل بزه‌زا (بزهکاری) به حوزه‌ی جرم‌شناسی پا گذاشت. و بدین‌سان بررسی و شناخت علت‌های بزه‌دیدگی موضوع بزه‌دیده‌شناسی شد، زیرا مطالعه‌ی پاره‌ای از جرایم نشان داده بود که رفتار بزه‌دیده وضعیت پیش‌جنایی مناسبی است که وی را برای چنین نقشی آماده می‌سازد.”[18]

بزه‌دیده واقع شدن یا قربانی شدن یا بزه‌دیدگی معادل اصطلاح victimization/victimation می‌باشد که البته قربانی واقع شدن، اصطلاحی عام بوده که در محدوده‌ی علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم‌شناسی قابل بررسی است چرا که ممکن است افراد به واسطه‌ی خطرات اجتماعی، صنعتی، زیست‌محیطی قربانی واقع شوند. اما بزه‌دیده برابر واژه‌ی انگلیسی victim ـ شخصی است که آسیب و زیان یا آزار می‌بیند. “عزت فتاح جرم‌شناس کانادایی، تشریح می‌کند که آزار و اذیت ممکن است از طبیعت یا رفتار انسان برخاسته باشد. برای نمونه فردی که به دنبال زمین‌لرزه یا سیل، خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده است، قربانیِ طبیعت انگاشته می‌شود حال چنان چه آسیب وارد بر فرد از هم‌نوعِ خود ناشی شده باشد، وی را باید قربانیِ یک رفتار انسانی دانست. در عرصه‌ی علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه این رفتار انسانی ویژگی مجرمانه داشته باشد شخص آسیب‌دیده، بزه‌دیده نامیده می‌شود.”[19]

“بزه‌دیده شخصی است که به دنبال ارتکابِ یک جرم، به آسیب بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی یا زیان اقتصادی (مالی) یا آسیب اساسی به حقوق بنیادیِ خود دچار شده باشد. بنابراین تعریف:

نخست، آسیب‌هایی که از جرم سرچشمه نمی‌گیرند، از این تعریف خارج می‌شود و دوم، بزه‌دیدگان را می‌توان به بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده، بزه‌دیده‌ی مستقیم شخصی است که به طور مستقیم قربانی بزه واقع شده است مانند مقتول و بزه‌دیده‌ی غیر مستقیم نیز در بردارنده‌ی خانواده‌ی بی‌واسطه (درجه‌ی یک) یا وابستگانِ بزه‌دیده‌ی مستقیم و شخصی که در جریان کمک به بزه‌دیده یا پیشگیری از بزه‌دیدگی آسیب می‌بیند است.”[20]

در زمینه جرایم ناشی از اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان گفت که، “اعتیاد به مواد روان‌گردان بی‌آن که به اعتیاد انجامیده باشد، معمولاً جرم یا جرایم خاصی را به دنبال ندارد و بنابراین از چنان اهمیتی که موضوعِ مستقل یک مطالعه جرم‌شناسانه باشد برخوردار نیست.”[21] ولی “در مورد اعتیاد از آن جا که وابستگیِ بدنی و روانیِ معتاد اختلال و دگرگونی‌هایی در منش و ویژگی‌های رفتاریِ وی ایجاد می‌کند، با قرار گرفتن در حوزه‌ی مطالعاتیِ جرم‌شناسان، زمینه‌سازِ جرم یا جرایم خاص شناخته می‌شود. به طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی، تأثیر مستقیم اعتیاد به بزهکاری به شکل‌هایی نمایان می‌شود: 1- جرایم علیه اشخاص: (در دوران نشئگیِ ناشی از مصرف مواد روان‌گردان) 2- جرایم علیه اموال (با هدفِ کسب پول برای خرید ماده‌ی روان‌گردان) 3- جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، همچنین تأثیر غیر مستقیمِ اعتیاد بر بزهکاری در سطح جرم‌های ناشی از خرید و فروش مواد روان‌گردان (مانند جعل گواهی) یا رفتارهای دیگری چون: روسپیگری و هم‌جنس‌گرایی ممکن است آشکار شود.”[22]

اما جرم‌شناسان درباره‌ی بزه‌دیده‌شناسی و اعتیاد اتفاق نظر ندارند، به گونه‌ای که “در نوشته‌های جرم‌شناسی،  اعتیاد به مواد را غالباً «جرم‌های بدون بزه‌دیده» نامیده‌اند و برخی نیز از قربانیان این جرم‌ها به «بزه‌دیدگان غیر حقیقی یا مجازی» یاد کرده‌اند.”[23]

“عده‌ای دیگر هم از بزه‌دیدگان مستقیم ـ محسوس و غیر مستقیم ـ نامحسوس در قلمرو اعتیاد سخن گفته‌اند. به زعم ایشان، «بزه‌دیدگان مستقیم اعتیاد در وهله‌ی نخست، شخص معتاد و در درجه دوم، خانواده او» است. “بزه‌دیدگان غیر مستقیم نیز کانون خانوادگی ملی، یعنی کشور، در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی محسوب می‌شوند.”[24] با وجود این دیدگاه‌ها، “باید گفت بزه‌دیدگی معتاد از پدیده‌ی اعتیاد سرچشمه نمی‌گیرد، یعنی فرد معتاد را نمی‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد دانست. چه بزه‌دیدگی او از پدیده‌های مجرمانه دیگری ـ همچون قاچاق مواد مخدر ـ سرچشمه می‌گیرد. اما خانواده خرد معتاد و بستگان وی را می‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد فرد دانست که در اثر این اعتیاد «دچار مشکلات روحی، عاطفی و مالی می‌شوند.»”[25]

بنابراین هم ‌بستگان معتاد به عنوان، بزه‌دیده‌ی مستقیم و هم خود معتاد که بزه‌دیده قاچاق است و نه اعتیاد بایستی در برنامه‌های سیاست اصلاح و درمان حمایت شوند.

“علم بزه‌دیده‌شناسی که عمر طولانی ندارد و به دهه‌های 60 و 70 میلادی برمی‌گردد، طی دو مرحله تغییر رویکرد داد که به آن بزه‌دیده‌شناسی نخستین و بزه‌دیده‌شناسی دومین گفته می‌شود.”[26]

“بزه‌دیده‌شناسی نخستین: که به نقش و سهم بزه‌دیده در فرایند ارتکاب جرم می‌پرداخت توسط فون هانتینگ و مندسون تأکید شد. در واقع این دو دانشمند در رهگذر روابط میان بزه‌دیده و بزهکار و با توجه به نقش و سهم بزه‌دیده در تکوین بزه، بر تقصیر او بر آنچه به سرش آمده، تأکید می‌کردند. اما کم‌کم این نظریات تغییر پیدا کرده و بزه‌دیده‌شناسی دومین پا به عرصه گذاشت. در بزه‌دیده‌شناسی دومین، اعتقاد بر این است دولت در همه‌ی سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی در کنار جامعه‌ی مدنی و با مشارکتِ آن باید در جبران خسارت مادی و معنویِ بزه‌دیدگان نقش داشته باشد.”[27] در واقع در این رویکرد، تأکید بر حمایت از بزه‌‌دیدگان به الگویی فراتر از یک جبران خسارت مادی و تعمیم‌پذیر به دیگر جنبه‌های حمایت از آنان می‌اندیشد. در واقع بزه‌دیده‌شناسی دومین در همه‌ی سطوح سعی در حمایت از بزه‌دیده دارد خلاف آن چه که در بزه‌دیده‌شناسی نخستین مورد نظر بود.

مطلب مشابه :  مراحل ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع

اما “این حمایت‌ها، اعم از حمایت کیفری، حقوقی، مالی، عاطفی، پزشکی و مالی است.”[28]

پس در زمینه‌ی اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان انواع این حمایت‌ها را داشت. در قانون جدید مبارزه با مواد ما نمونه‌ای از این حمایت‌ها را می‌توانیم ببینیم که البته به عنوان نقاط قوت قانون 1389 ذکر خواهد شد.

– گفتار دوم: نقد و بررسی قانون 1389

الف- نقاط قوت

الف-1- توجه ویژه به روان‌گردان‌ها

“تمایل بشر برای به دست آوردن حداکثر لذّت و موج لذت‌گرایی در جوامع انسانی باعث گردیده تا انسان‌ها به هر ماده‌ای که در آن لذّت دو چندان وجود داشته باشد و لحظه‌ای آن‌ها را از واقعیات دور کند تمایل فراوانی نشان دهند.”[29]

“مواد صنعتی جدید به علت ترکیبات شیمیایی که دارند، سیستم اعصاب مرکزی را تحریک کرده و باعث بروز نوعی تشنج و حرکات غیر قابل کنترل به همراه تعریق، گشادی مردمک چشم و در مجموع کنش‌های شدید رفتاری باعث نوعی شادی لحظه‌ای می‌شوند.”[30]

“گزارش سالانه دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (UNODC) نشان می‌دهد که تعداد افرادی که حداقل یک بار در سال 2009 مواد مخدر غیر قانونی مصرف کرده‌اند، بین 149 تا 272 میلیون نفر است. این رقم نشانگر 3/3 الی 6/1 درصد از کل جمعیت جهان در گروه سنی 64-15 سال است.

حشیش که با فاصله‌ی زیاد پرمصرف‌ترین ماده مخدر غیر قانونی است، بین 125 میلیون تا 230 میلیون مصرف‌کننده در سراسر جهان در سال 2009 را به خود اختصاص داده است. پس از حشیش به لحاظ میزان شیوع، آمفتامین‌ها از نوع محرک (متامفتامین، آمفتامین و اکستاسی) بیشترین مصرف را دارند.”[31]

بنابراین طی این آمار در سال 2011، دومین ماده پرمصرف دنیا، آمفتامین‌ها هستند که جای موادی مانند تریاک و هرویین را در رتبه‌ی مصرف گرفته‌اند. هم اکنون مواد روان‌گردان صناعی با بیش از 250 نام تجاری فریبنده و در اشکال گوناگون حتی در بسته‌بندی‌های شکلات، آدامس، بوگیر دهان و … به بازارهای زیرزمینی عرضه می‌شوند که بر اثر دسترسی آسان و مصرف سهل‌تر آن‌ها، باعث تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی کم‌خطر به مواد مخدر صناعی پرخطر و پایین آمدن سن سوء مصرف‌کنندگان شده، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

این تغییر الگوی مصرف، عللی دارد که به طور مختصر ذکر می‌شود. محرک‌ها از قبیل آمفتامین‌ها و متامفتامین‌ها و مواد مشابه اکستاسی که در واقع گروهی از مواد اعتیاد‌زای صنعتی محسوب می‌شوند، هر چند پیشینه‌ی طولانی در فرهنگ مواد اعتیادزا ندارند اما امروز با سرعتی باورنکردنی در حال فراگیر شدن هستند. حتی در الگوی مصرف برخی از کشورها، مواد اعتیادزای صنعتی پیشاپیش سایر مواد اعتیادآور مورد تقاضا هستند و یکی از دلایل آن، سهولت استفاده از این مواد است، مصرف این گونه مواد اعتیادزا نیاز به ادوات مصرف سایر مواد ندارد، به طور مثال مصرف‌کنندگان مواد اعتیادزای صنعتی به ویژه محرک‌ها از سرنگ و وسایل حرارتی استفاده نمی‌کنند. از طرفی “موانع فرهنگی موجود در مقابل مصرف چند عدد قرص در خیلی از خانواده‌ها و جوامع، چندان خطرناک به نظر نمی‌رسد.”[32] این نوع مواد، بیشتر به صورت قرص و پودر هستند و بنابراین در خیلی از خانواده‌ها مصرف آن، مانند مصرف قرص‌های آرام‌بخش و یا مسکن تلقی می‌شود که این امر نیاز به آموزش درست دارد.

دومین علت را می‌توان به، افزایش استرس در جامعه میان جوانان و نبود خدمات رفاهی مناسب نسبت داد که، در نتیجه باعث مصرف این نوع مواد در جمع‌های دوستانه برای ایجاد لحظاتی شاد و بدون استرس و جدا شدن از واقعیات می‌شود. علت بعدی را می‌توان، نحوه‌ی مبارزه با این پدیده دانست. به عبارتی مبارزه با مواد اعتیادزای صنعتی نیازمند شیوه‌های خاص فرهنگی و مقابله‌ای است. امکانات فرهنگی جامعه عمدتاً متمرکز به مواد اعتیادآوری است که همه حداقل با نام و اثرات آن آشنا هستند. مانند تریاک، هروئین و مرفین، بنابراین چه بسا جوانانی که به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی درست و آگاهی‌بخشی صحیح، مصرف این مواد را نه تنها مضرّ بلکه مفید تلقی می‌کنند. برای مثال انواع تبلیغاتی که امروزه بسیار فراگیر شده، حاوی اطلاعات غلط و بزرگ‌نمایی‌های کذب در مورد اثربخشی این مواد در مواردی مانند بدنسازی و همچنین برای کاهش وزن، باعث مصرف روزافزون آن میان جوانان شده است.

دلیل بعدی که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل باشد، مبارزه قهریه و امکانات آن است که بیشتر متمرکز و مناسب برای این مواد نیست، چرا که اولاً حمل و انتقال مواد اعتیادزای صنعتی همانند مواد سنتی نیاز به تشکیلات و ابزار و ادوات پیچیده ندارد، ثانیاً بخشی از این مواد در داخل و البته با کیفیتی بسیار پایین تولید می‌شود و به عبارتی فاصله‌ی میان تولید و مصرف در مواد اعتیادآور صنعتی بسیار کوتاه شده است. حال آن که امکانات مبارزاتی کنونی برای جلوگیری از ورود و یا حمل و نقل این نوع مواد آن چنان پیشرفته و مؤثر نیستند و عدم توانایی در مبارزه با آن را به همراه دارد. “اما کاهش قیمت مواد روان‌گردان صنعتی، زمینه‌ی افزایش شیوع مصرف این مواد را تسهیل کرده است.”[33]

با توجه به کشفیات زیاد نیروی انتظامی در مورد مواد مخدر سنتی و ریسک‌پذیر بودن تولید و قاچاق این مواد، عرضه‌ی مواد سنتی کاهش پیدا کرده و به تبع آن قیمت افزایش پیدا کرده است، بنابراین مواد صنعتی به دلیل عدم مشکلات ذکر شده و راحتی تولید، به مقدار زیاد تولید و در نتیجه قیمت آن نیز کاهش می‌یابد و عدم آگاهی جوانان نیز مزید بر علت می‌شود تا مصرف این مواد به شدت افزایش یابد.

و مورد آخری را که می‌توان ذکر کرد “نشئگی طولانی و فوری پس از مصرف و حجم اندک برای هر بار مصرف و فاقد بو و دود و علایم بودن حین مصرف”[34] و همچنین کمبود معنویات در زندگی و سست‌عنصر بودن افراد، باعث تمایل روزافزون به این مواد شده است.

با توجه به مطالبی که آورده شد نیاز مبرم به قانونی که این مواد را تحت شمول قرار دهد و شدیداً از آن حمایت کند بود، در حالی که تنها قانون ما در این زمینه قانون مواد روان‌گردان 1354 بود که آن هم اعتیاد به این مواد را مورد توجه قرار نداده بود. اما در قانون اصلاحی 1389 به طور جداگانه فهرست جدیدی از این مواد که دارای به روزترین اسامی این مواد است در ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال طراحی است که جابه‌جایی بعضی از مواد در گروه‌های چهارگانه‌ی گذشته حاصل آن است. البته این فهرست هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

در مورد اصطلاح روان‌گردان صنعتی غیر دارویی، که در دوره‌های قانون‌گذاری ایران، برای اولین بار استفاده شده است، قانون‌گذار تعریفی ارائه نداده است ولی به نظر می‌رسد مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی موادی است که، حاوی ترکیبات صنعتی هستند و موارد استفاده آن در غیر موارد پزشکی و دارویی است، در حالی که تأثیرات روان‌گردانی دارد، نظیر LSD یا اکستاسی که موارد استفاده‌ی زیادی در بین جوانان به خصوص در پارتی‌های شبانه دارد.

اما قانونگذار در اقدامی مثبت، صراحتاً اعتیاد به این نوع مواد را نیز مشمول حکم خود قرار داده است تا همان اقداماتی که در مورد مواد مخدر معمول می‌شود نیز شامل حال این نوع مواد هم بشود.

بنابراین از آن جایی که طبق آمار، اعتیاد به این مواد میان افراد جامعه به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است و در نتیجه تغییرات خلقی که در اثر مصرف آن به وجود می‌آید و در پی آن جرایمی هم به وقوع می‌پیوندد، نیاز به قانونی که صریحاً مصرف این نوع مواد و در نتیجه مبارزه‌ی با آن را تحت حمایت قرار دهد، احساس می‌شد بنابراین می‌توان این اقدام قانون‌گذار را اولین قدم در راه مبارزه‌ی مؤثر با این مواد و اعتیاد به آن دانست.

الف-2- جرم‌زدایی

همان‌گونه که در مبحث قبلی اشاره شد یکی از جنبه‌های حمایتی از بزه‌دیدگان حمایت کیفری می‌باشد. اما حمایت کیفری در زمینه اعتیاد، که جرم‌انگاری و تعیین مجازات به قلمرو آن راه پیدا کرده است، نه تنها به حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان نمی‌انجامد بلکه مخالف با یافته‌های علمی روز هم می‌باشد. در یافته‌های علمی با تشبیه وضعیتِ معتاد به بیمار، درمان و بازپروری مناسب‌ترین گزینه است و واقعیت‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که با به کیفر رساندن معتاد نه تنها خانواده و وابستگان او حمایت نمی‌شوند بلکه در آستانه‌ی خطر و آسیب‌های گوناگون ـ از جمله انواع کژروی‌ها و حتی بزهکاری قرار می‌گیرند. بنابراین در قانون مصوب 1389، خوشبختانه جرم‌زدایی از این پدیده به با توجه به یافته‌های علمی و واقعیت‌های اجتماعی به عمل آمده است. کاری که در تاریخ قانونگذاری در کشور ما در مورد اعتیاد بی‌سابقه بوده است.

پدیده‌ی اعتیاد، پدیده‌ی اجتماعی بسیار پیچیده‌ای است و برخی افراد به دلیل خصیصه‌های شخصی، شرایط زندگی، محیط اجتماعی، تجربه‌ها، آرزوها و سرخوردگی‌ها مستعد گرایش به مصرف مواد می‌شوند و آن را به عنوان راه‌حلی برای مشکلات خود تلقی می‌کنند. به همین جهت به هر قیمتی که شده سعی می‌کنند مصرف این مواد را تجربه کنند اعم از این که مصرف‌کننده تفننی این گونه مواد باشند و یا اعتیاد به مصرف آن‌ها داشته باشند. در هر حال اثرات ناگوار ناشی از اعتیاد به مواد چه بر روی خود شخص و چه بر روی منافع عمومی جامعه به گونه‌ای است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به مقابله با این پدیده اقدام نکند. اما کشورها راهکارهای مختلفی را جهت پاسخ به این پدیده تجربه می‌نمایند که یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و کیفر زندان به معتادین به مواد است که البته کشور ما نیز این رویه را در سالیان گذشته داشته است. از آنجایی که بسیاری از کشورهای جهان، تأکید به جرم‌زدایی و البته توجه بیشتر به درمان و پیشگیری دارند، جدیدا قانونگذار ما هم از این قافله عقب نمانده است و در قانون اصلاحی 1389 به جرم‌زدایی اعتیاد پرداخته است و آن را بیماری تلقی کرده است. در واقع می‌توان نقطه‌ی عطف مبارزه با اعتیاد در طول دوران قانون‌گذاری در ایران را، بیمار دانستن شخص معتاد دانست. جایی که در ماده 15 اصلاحی، معتادان را مکلف به درمان می‌کند.

الف-3- حمایت پزشکی

در ماده 15 و 16 اصلاحی، شخص معتاد یا بایستی به مراکز درمانی مراجعه کند و یا این که مراجع قضایی وی را معرفی به این مراجع کند. در واقع قانون‌گذار نوعی اجبار در درمان را پیش‌بینی کرده است و این نشان از توجه ویژه سیاست جنایی به مسئله‌ی درمان معتادین دارد. یعنی حتی اگر کسی نخواهد درمان شود قانون وی را مکلف به درمان می‌کند هر چند گفته می‌شود که درمان اجباری و در واقع اجبار شدن به مراجعه برای درمان نمی‌تواند آن چنان مفید باشد ولی باز هم شاید عده‌ای از سرِ اجبار هم ترک اعتیاد کنند و این خود یک اقدام مثبت است. در پی همین رویکرد، قانونگذار در ماده 15 و 16 اصلاحی، مراکزی را برای درمان اعم از دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب برشمرده و طی آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها سال 1389» و همچنین دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی «درمان اجباری سال 1389» به مسئله‌ی درمان و بازپروری معتادین پرداخته است. طی آیین‌نامه‌ای که مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب را معرفی کرده، مراکز درمانی برحسب نوع خدمتی که انجام می‌دهند به:

1- مرکز درمان سرپایی سوء مصرف، 2- مرکز یا بخش درمان بستری سوء مصرف مواد، 3- مرکز اقامتی میان‌مدت درمان سوء مصرف مواد داوطلبانه، 4- مراکز اقامتی خودیاری گروه‌های همتا، 5- مراکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان‌مدار (TC)، 6- مراکز درمانی سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست، 7- مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، 8- مرکز جامع درمان سوء مصرف مواد، 9- مرکز اقامت اجباری سلامت‌محور (مرکز درمانی پلیس‌مدار)، 10- مرکز اقامتی «درمان اجباری» و مراکز کاهش آسیب که در مورد معتادانی که قادر و حاضر به ترک دایم نیستند و به دلیل رفتارهای پرخطری که از خود بروز می‌دهند به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های آنان به جامعه و سایر افراد تأسیس و اداره می‌گردند. در این مراکز علاوه بر اقدامات درمانی و درمان معتادین با انواع روش‌ها از جمله دارودرمانی به اقداماتی که برای بازپروری و بازسازگاری اجتماعی آن‌ها منجر شود نیز نظیر مددکاری اجتماعی، آموزش به خانواده‌های معتادین و حتی در مراکزی با راه‌اندزی کارآموزی آن‌ها را برای برگشت به جامعه آماده می‌سازند.

الف-4- اقدامات جایگزین کیفر

ماده 15 معتادین را مکلف کرده که به مراکز درمان مراجعه کنند و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نمایند و در صورتی که تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معافند و اگر درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرم هستند. در ماده 16 تکلیف مجرمین ماده‌ی 15 مشخص شده است. نکته مثبت این است که این دو ماده به رفع نقص ماده 15 قانون 1376 پرداخته اند، در این ماده اعتیاد جرم شناخته شده بود ولی اجازه به معتادین داده شده بود که به مراکز مجاز، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند و کسانی که تحت درمان قرار می‌گرفتند از تعقیب کیفری معاف می‌شدند و اما در آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 15 در صورتی که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره معرفی می‌کرد قرار تعلیق تعقیب برای وی صادر می‌شد. در واقع با وجود این ماده و آیین‌نامه، “تفاوت زیادی میان بیماران خودمعرف و دستگیرشدگان وجود داشت.”[35] کسانی که خود را به مراکز درمانی معرفی می‌کردند از مجازات معاف می‌شدند، در حالی که شخصی که دستگیر می‌شد و یا به دلایلی مانند ترس از دست دادن شغل و زندگی از معرفی خود برای درمان خودداری می‌کرد و یا این که شخصی اشتباهی برای ترک اعتیاد به جای معرفی خود به مراکز درمانی به دادگاه مراجعه می‌کرد برای این‌ها به جای تجویز درمان، مجازات اجرا می‌شد در حالی که، این روند می‌بایست برعکس می‌بود و اگر هدف از مجازات معتاد، درمان و بازپروری وی است، ابتدا بایستی به او اجازه‌ی درمان داده شود و نه این که به زندان فرستاده شود. خوشبختانه در قانون جدید این روند بر عکس شده است.

در ماده 16 اصلاحی، افرادی که فاقد گواهی تحت درمان و کاهش آسیب ماده‌ی 15 هستند و یا این که این گواهی را دارند ولی متجاهر به اعتیاد هستند مجرم محسوب می‌شوند. اما اقدام شایسته‌تر و همسو با دیگر کشورهای موفق در امر مبارزه با اعتیاد مانند انگلستان و فرانسه و حتی همسو با سیاست کیفری جهانی در مورد معتادان به جای فرستادن معتادان به زندان، از اقدامات جایگزین استفاده شده است.

در ماده 16 اصلاحیه، مجرمین ماده‌ی 15 با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکزی که مجاز برای درمان هستند، نگهداری می‌شوند و این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است اما، بحث اصلی اقدامات جایگزین در تبصره 2 ماده 16 است.

در ماده‌ی 15 قانون 1376، با اعلام جرم بودن اعتیاد و اجازه‌ی مراجعه‌ی فرد به مراکز درمانی، باعث می‌شد افراد از تعقیب مصون بمانند اما اشکال این ماده این جا بود که”شخص معتاد برای چند بار می‌توانست با مراجعه به مراکز درمانی خود را از مجازات معاف کند. در واقع با این نقص و لزوم تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، اگر کسی پس از مراجعه به مراکز درمانی دستگیر می‌شد، حتی برای چندمین بار از مجازات معاف می‌گردید.”[36]

اما در ماده‌ی 16 اصلاحی سال 1389، فردی که مجرم است را ملزم به درمان می‌کند ولی اگر باز هم پس از طی دوران درمان، به اعتیاد روی آورد، تبصره‌ی 2 تکلیف وی را مشخص می‌کند.

“امروزه از دیدگاه سیاست جنایی، تعقیب همه‌ی مجرمان، به ویژه در جرم‌های کم اهمیت که تراکم پرونده‌های کیفری را در بر دارد، ممکن است از نظر دادستان سودمند نباشد و این جاست که اصل یا قاعده‌ی دیگری با عنوان اقتضای تعقیب جایگاه خاصی را در میان ابزارهای سیاست جنایی به خود اختصاص داده است. در واقع دادستان در چنین مواردی تصمیم به تعقیب نکردن متهم می‌گیرد و این بدان معنا نیست که هرگز وی را تعقیب نکند که به این سیاست تعویق تعقیب گویند. سیاست تعویق تعقیب در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر اجرا می‌شود. اما ابزارهای تعویق به صورت یا بایگانی کردن پرونده‌ی کیفری است و یا جایگزین تعقیب.”[37]

در بحث اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان سیاست جنایی بسیاری از کشورها همچون انگلستان، آمریکا و فرانسه توسل به جایگزین‌های تعقیب است.

“در واقع هر چند اصل اقتضای تعقیب ایجاب می‌کند که دادستان‌ها میان تعقیب متهم یا عدم تعقیب یکی را برگزینند، ولی به نظر دادستان‌ها ضروری است که راه‌حل‌های متعددی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید برگزید تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتکاب جرم را به گونه‌ای مطلوب بتوان مرتفع کرد. از جمله‌ی این اقدامات میانجیگیری و دستور دادستان مبتنی بر معالجه و درمان در مورد معتادان مواد مخدر و روان‌گردان است که با هدایت آنها به سوی یک مرکز درمانی از جایگزین‌های جبرانی استفاده می‌شود.”[38]

“در حقوق انگلستان نیز، دادگاه 4 روش برای اعمال مجازات غیر سالب آزادی دارد و یکی از آنها معالجه‌های روان درمانی و یا اقامت در یک مرکز درمانی می‌باشد.”[39]

“تیرماه 1356 مطرح شده و اجرا می‌شود ولی در قانون اصلاحی 1381 که آخرین قانون مجری است و چه قبل از آن بحث راجع به «اقتضاء تعقیب» به سکوت برگزار شده است.»[40]

اما در تبصره 2 ماده‌ی 16 اصلاحی اجازه‌ی صدور قرار تعلیق تعقیب را آن هم فقط برای یک بار به دادستان می‌دهد. در واقع قرار تعلیق تعقیب، یک جایگزین تعقیب است و قانون قصد دارد، باز هم درمان را در اولویت قرار دهد. اما این قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین و تعهد به ارائه‌ی گواهی موضوع ماده 15 می‌باشد. بنابراین مشکل ماده 15 قانون 1376، این گونه حل شد که، با توجه به تبصره 2 ماده 16 اصلاحی هر شخص معتاد پس از معرفی مرجع قضایی به مراکز درمانی، تنها یک بار دیگر فرصت دارد که به مراکز درمانی مراجعه کند و آن هم با صدور قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه‌ی گواهی ماده‌ی 15 پس از گذشت مدت زمان 6 ماه و در صورت درخواست مراکز درمانی برای 3 ماه دیگر، در صورتی که درمان و ترک اعتیاد شخص، تأیید شد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و پرونده بایگانی می‌شود.

بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب در قبال معتاد و همچنین معرفی وی به مراکز درمانی، اقداماتی است که از ورود افراد معتادی که نیاز به درمان و بازپروری دارند به زندان و از اجرای مجازات در قبال آن‌ها جلوگیری می‌شود.

الف-5- توجه به جرم‌انگاری علی‌رغم جرم‌زدایی

در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 16 اقدام نهایی علیه کسانی که به هیچ وجه حاضر به ترک اعتیاد خود نیستند مجازات زندان از 91 روز تا 6 ماه در نظر گرفته شده است. بنابراین می‌بینیم که قانون‌گذار به هر طریقی مایل به درمان معتادین است ولی شخص معتادی که به هر دلیل ترک اعتیاد نمی‌کند مجازات حبس در نهایت برای وی اعمال می‌شود. این اقدام قانون‌گذار را از طرفی باید تقدیر کرد که، مجازات جزای نقدی و شلاق، ماده‌ی 16 قبلی را حذف کرده است و به جای آن مجازات حبس را در نظر گرفته است.

حال آن که مجازات‌های قبلی چه شلاّق که بیشتر جنبه‌ی ترذیلی داشت و چه جزای نقدی که علناً در بسیاری از موارد تبدیل به حبس می‌شد، در کنترل و مبارزه‌ی با اعتیاد هیچ نقشی نداشت ولی مجازات حبس کنونی می‌تواند نتیجه‌ی دوراندیشی قانونگذار باشد از این جهت که، پس از سال‌ها قانونگذاری در مورد اعتیاد در ایران و جرم‌انگاری و در پی آن مجازات، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره مجازات را از اعتیاد به مواد بردارد به این دلیل، که با توجه به آمار و وضعیت موجود در جامعه و جمعیت کثیر جوان زمینه‌ی افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و در نهایت افزایش تعداد معتادان را به فراهم می‌کند و از طرفی جوّ اجتماعی و فرهنگی جامعه هنوز برای اعتیاد قبحی در نظر دارد و این جوّ فرهنگی عدم جرم‌انگاری را به یکباره برنمی‌تابد و همین امر عدم همگامی جامعه با سیاست جنایی نوین را به همراه خواهد داشت. بنابراین عملاً این سیاست پیشرفت و موفقیت چندانی را به دلیل عدم همکاری جامعه نخواهد داشت، پس تنها راه این است که قانون‌گذار توجه ویژه خود را معطوف به درمان کند و پس از طی مقدماتی که شخص حاضر به درمان نشد مجازات برای وی اعمال شود. در واقع پیش‌بینی مجازات شاید پس از جرم ندانستن اعتیاد در وهله‌ی اول، زمینه‌ی تمایل افراد معتاد را به درمان فراهم سازد در صورتی که اگر مجازات به طور کامل حذف می‌شد معتادین تمایل به درمان اعتیاد را از دست می‌دادند. می‌توان گفت این اقدام قانون‌گذار ابتدای راهی است بسیار طولانی از این جهت که علاوه بر توجه ویژه به درمان و پیش‌بینی مجازات، جامعه را در جهت این که روزی دیگر اعتیاد جرم نباشد و مجازات نداشته باشد آماده کند و در واقع الزام کنونی معتادین به درمان به شکل یک فرهنگ و عادت درآید، که افرادی که به هر دلیل روزی در این دام افتادند خود بتوانند راه خود را پیدا کنند و این فرهنگ در آن‌ها نهادینه شود که خود به فکر نجات خویش باشند و نه الزام قانون‌گذار و افراد جامعه نیز خود اهمیت درمان را حس کنند و به افرادی که برای مثال از خانواده خودشان هستند کمک کنند. سپس با گسترش این فرهنگ و آماده شدن جو جامعه برای عدم مجازات معتادین می‌توان مجازات را از اعتیاد زدود.

مطلب مشابه :  مبانی جرم انگاری از دیدگاه حقوقی

الف-6- حمایت مالی

همانند قانون قبلی در تبصره 2 ماده‌ی 15 اصلاحی 1389 از معتادان بی‌بضاعت حمایت مالی می‌شود و این افراد تحت بیمه‌های پایه و بستری قرار می‌گیرند. این تبصره دولت را موظف به تأمین اعتبارات لازم جهت حمایت مالی از هزینه‌های ترک اعتیاد این دسته از معتادین کرده است.

الف-7- همگامی با اقدامات بین‌المللی

سازمان ملل متحد استانداردهایی را با هدف تضمین حفظ کرامت انسانی زندانیان و صیانت از حقوق بنیادین آنان تنظیم کرده است. این سازمان اصولی را در زمینه‌ی جایگزین‌های زندان در رابطه با اعتیاد به مواد از طریق UNODC در سال 2002 منتشر کرد که در ذیل می‌آید:

“- توسل به درمان و معالجه به جای مجازات معتادان

– نظارت دادگاه‌ها به روند درمان

– حکم دادگاه به درمان معتادان

– مراقبت بعد از درمان

– تعامل سازمان‌یافته بین قضات و سیستم قضایی و مراکز درمانی

– برنامه‌های بازپروری با حضور متخصصین آموزش‌دیده

– ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی به معتادان قبل از درمان

– تغییر در رویکرد اساسی قوانین به مقوله‌ی اعتیاد.”[41]

با توجه به مباحث گفته شده می‌توان همگامی ایران را در زمینه‌ی اقدامات مقابله‌ی با اعتیاد با سازمان ملل متحد را ملاحظه کرد. که تبلور این همگامی در ماده 15 و 16 اصلاحی 1389 دیده می‌شود که اقداماتی مانند توسل به درمان و معالجه به جای مجازات‌ معتادان، نظارت دادگاه‌ها به روند درمان، حکم دادگاه به درمان معتادان، مراقبت بعد از درمان، برنامه‌های بازپروری، اعزام به مراکز درمانی و … را دربر گرفته است.

الف-8- جرم‌انگاری دایر یا اداره مکان و تولید ادوات استعمال روان‌گردان

دایر کردن به معنای این که شخصی نسبت به تأسیس مکانی جهت استعمال مواد روان‌گردان از هر نوع که باشد اقدام می‌کند و فرقی نمی‌کند که از این طریق سودی هم تحصیل کند یا برای ترویج اعتیاد در جامعه اقدام به این کار نماید و اعم است از این که مکان دایر شده ملک دایرکننده باشد یا استیجاری و اعم از این که در مکان دایر شده افرادی را هم اجیر کرده باشد یا شخصاً به انجام امور بپردازد. برای تحقق این جرم نیازی به وجود مواد و یا حتی آلات استعمال نیست همین که شخص مکانی را برای استعمال اختصاص دهد حتی اگر در محل مزبور تا زمان کشف جرم فردی استعمال مواد نکرده باشد ولی قراین و یا اقرار مرتکب مبنی بر آن باشد، این جرم تحقق می‌یابد و در مورد اداره کردن، خوشبختانه در کشور ما، بحران مواد هنوز به گونه‌ای نشده که علناً مراکزی برای استعمال این مواد گشوده باشد اما به هر حال قانون‌گذار به جرم‌انگاری آن پرداخته “اداره کردن به معنای مدیریت، سرپرستی و کلیه‌ی اقداماتی است که شخص به موجب آن مکان و محلی را که برای استعمال مواد اختصاص داده شده است رهبری نماید و کلیه امور آن مکان تحت اداره‌ی او انجام گیرد.”[42]

حال اگر شخصی در این مراکز ارائه خدمت کند ولی مدیر یا سرپرستی نباشد و به عنوان خدمه یا کارگر یا منشی و غیره باشد به این دلیل که قانون‌گذار فقط اداره کردن را مورد حکم قرار داده است می‌توان در صورت وحدت قصد میان اداره‌کننده و “این اشخاص، آن‌ها را معاون در اداره کردن مرکز، محسوب و مجازات کرد.”[43]

ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار استعمال مواد روان‌گردان نیز جرم‌انگاری شده است. آلات جمع آلت و به معنای وسیله و ابزار و ادوات هم جمع ادات و به همین معنی به کار می‌روند. “منظور از آلات و ادوات استعمال مواد یعنی وسایل مخصوصی که فقط برای استعمال مواد به کار می‌روند.”[44] از ایام قدیم مردم برای استعمال و مصرف مواد از وسایل خاصی استفاده می‌کردند که برای مثال وافور از معروف‌ترین آنهاست. هر چند امروزه مصرف مواد روان‌گردان دیگر نیاز به هیچ گونه آلتی برای استعمال ندارند و بیشتر به صورت استنشاقی و خوراکی مورد مصرف قرار می‌گیرد ولی باز هم قانون‌گذار به رسم قانون‌های گذشته این عمل را نیز جرم شناخته است.که البته در زمینه‌ی مواد روان‌گردان همان جرم انگاری دایر یا اداره مکان برای استعمال مواد روان‌گردان بیشتر کاربرد دارد، زیرا همان‌گونه که عنوان شد استفاده از مواد روان‌گردان به گونه‌ای است که نیاز به آلات و ادات خاص ندارد.

جرایم فوق، دایر یا اداره کردن، خرید و فروش و ساختن آلات و ادوات استعمال، در قانون 1376 در ماده‌های 14 و 20 به ترتیب جرم‌انگاری شده ‌بودند که در قانونی اصلاح 1389 نیز این روند ادامه دارد و این نشان از مبارزه‌ی همه‌جانبه قانون‌گذار نسبت به کسانی است که مقدمه و مساعدت در ترویج استعمال مواد مخدر و روان‌گردان و در نتیجه آن اعتیاد را فراهم می‌کنند و همچنین پیشگیری از شروع به اعتیاد به مواد را دارد.

الف-9- جرم‌انگاری ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق

در ماده‌ی 18 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367، شخصی که با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر می‌شد، برای بار اول و دوم به ترتیب پنج تا ده سال و ده تا بیست سال حبس و برای بار سوم اعدام می‌شد. اما در نهایت تعجب قانون‌گذار در سال 1376 از این اقدام زشت و فسادبرانگیز جرم‌زدایی کرد و این ماده را حذف نمود. از آنجایی که پیشگیری از اعتیاد مهم‌تر از مبارزه با خود اعتیاد است، قانون‌گذار در قانون اصلاحی 1389 به این مسئله بیش از پیش اهمیت می‌دهد ودر این زمینه در ماده 35 الحاقی 1389 بیان می‌دارد: «هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود و در صورت سایر جهات از جمله ترغیب مرتکب به مجازات مباشر محکوم می‌شود.» پس بنابر این در ماده 35 الحاقی قانون‌گذار علاوه بر افراد بالغ، اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال را هم مورد حمایت قرار داده و هر نحو از ورود مواد به بدن توسط دیگری از قبیل تزریق و یا هر روش دیگر جدای از هر انگیزه و قصد اعم از این که برای معتاد کردن فرد باشد و یا فقط استعمال صرف را مجازات می‌کند.

در این ماده قانون‌گذار با استفاده از عبارت «مجبور، وادار، جبراً» مواردی را که شخص کمک به فرد دیگر در مصرف مواد را می‌کند و فقط به قصد کمک و با رضایت خود شخص است را از حیطه جرم‌انگاری و مجازات خارج کرده است، ولی اگر شخص، فرد را ترغیب و تشویق به استعمال و یا مصرف مواد کند به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

ب-نقاط ضعف

ب-1- عدم حمایت مالی کافی

در تبصره 2 ماده 15 اصلاحی، قانون‌گذار حمایت مالی را فقط در مورد معتادان بی‌بضاعت قرار داده در حالی که واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی این است که اکثر جمعیت جامعه جزء طبقه‌ی متوسط و رو به پایین هستند. بنابراین وقتی افرادی که جزء این طبقه‌‌ی اجتماعی هستند برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند، هزینه‌های سنگینی را باید متحمل شوند. اگر اعتیاد سنگین باشد و شخص احتیاج به مراجعه به مراکزی که امکانات بستری شدن و خدمات روان‌درمانی و مشاوره‌ای و درمان‌های دارویی و غیر دارویی داشته باشد و از آنجایی که مراکز دولتی هم آن قدر ظرفیت و گنجایش ندارد و افراد مجبور به مراجعه به مراکز درمانی خصوصی و یا غیر دولتی هستند به طبع این مراکز هزینه‌های سنگینی را برای فرد معتاد در بر خواهد داشت. بنابراین ممکن است چنین شخصی با توجه به دیگر هزینه‌های زندگی رغبتی برای درمان از خود نشان ندهند. هر چند حمایت مالی ذکر شده در قانون که به عنوان نقطه قوت آن نیز به شمار می رود قابل ستایش است ولی اگر دولت برای همه‌ی اقشار درصدی حمایت مالی قائل شود، این موضوع علاوه بر تشویق و ایجاد انگیزه در افراد برای ترک اعتیاد، از هزینه‌های دیگر دولت به حتم خواهد کاست. از آنجایی که یکی از راه‌های مقابله با اعتیاد کاهش تقاضا است وقتی افراد معتاد درمان شود بالطبع تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین اگر دولت در زمینه‌ی مبارزه با تقاضا هزینه کند بهتر نتیجه خواهد گرفت تا مبارزه با قاچاق.

ب-2- اشکال محتوایی

در ماده‌ی 16 اصلاحی، قانون‌گذار مواد روان‌گردانی را که در دو ماده‌ی 4 و 8 آمده است بیان کرده. این ماده اشکال محتوایی دارد به این معنا که در ماده‌ی 4 اصلاحی آمده است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را …» و ماده‌ی 8: «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیتر از پام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به مجلس شورای اسلامی می‌رسد …» بنابراین دیده می‌شود که هر دو ماده به دلیل اشکالات نوشتاری و عدم توجه قانونگذار یکی هستند و از آنجایی که در هیچ کدام از دو ماده، مواد روان‌گردان ذکر شده احصایی نیستند، هر دو ماده شامل تمام مواد روان‌گردان می‌شوند. بنابراین در ماده‌ی 16 نیز احتیاجی به آوردن عبارت «ماده‌ی 4 و ماده‌ی 8» ندارد و بیان عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» کافی بود.

در ماده‌ی 35 راجع به مجازات فردی که دیگری را وادار به مصرف مواد می‌کند یا جبراً مواد را تزریق یا وارد بدن شخص می‌کند، مجازاتش به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم است. از آن جایی که در این ماده همه‌ی انواع جرایم موضوع این قانون را اشاره کرده است در این جا عبارت مجازات‌های قانونی همان جرم شفاف نیست، آیا شخصی که دیگری را مجبور به مصرف مواد می‌کند یا به وی جبراً تزریق مواد می‌کند، به حداکثر مجازات استعمال مواد روان‌گردان محکوم می‌شود. اگر قانون‌گذار به صراحت عنوان این جرم و مجازات آن را بیان می‌کرد بهتر بود.

ب-3- استفاده از مجازات حبس

با توجه به این که سیاست جنایی کنونی در دنیا، مبنی بر بکارگیری جایگزین‌های حبس به جای کیفر حبس استوار است و از انواع این روش‌ها استفاده می‌شود، قانونگذار در ماده‌ی 16، آخرین اقدام در مقابله با شخصی که نسبت به ترک اعتیاد مقاومت می‌کند را مجازات حبس تعیین کرده است. به نظر می‌رسد اگر به جای حبس و یا حداقل در کنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌های غیر سالب آزادی تعیین کند اثر بهتری خواهد داشت نه مجازات‌هایی که نیاز به شرایط خاص دارد و تا کنون در کشورمان سابقه‌ای نداشته است. از آنجایی که هدف مجازات‌های غیر سالب آزادی اِعمال مجازاتی است که به وسیله‌ی آن یک تکلیف به مجرم تحمیل می‌شود و از طرفی هدف دیگر آن، پیشگیری سنجیده از تکرار جرم است. همراهی این مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ی پیشگیرانه‌ی بهتر و مؤثرتری دارد. برای مثال قانون‌گذار می‌تواند مجازات حبس را برای چنین شخصی قرار دهد ولی اجبار به درمان را همراه با تعلیق مجازات حبس برای یک دفعه برای وی مجاز شمرد. یعنی این که اگر شخص برای درمان در زمان محکومیت اقدام کند مجازات حبس وی معلق بماند تا شخص اعتیاد خود را ترک کند. بنابر این همان گونه که در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات برای معتادی که ترک اعتیاد نکند عنوان شد، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره هم از اعتیاد جرم زدایی کند و هم مجازات را بردارد، زیرا جو فرهنگی و حاکم بر جامعه چنین امری را بر نمی‌تابد و ممکن است آمار اعتیاد ناگهان به طرز صعودی افزایش یابد بنا براین باید یک الزام و اجبار برای افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زمانی که جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور کلی برداشته شود بنابراین اگر قانون‌گذار به جای حبس یا حداقل در کنار آن مجازات غیر سالب آزادی تعیین کند نتیجه بهتری خواهد گرفت.

ب-4- مختار کردن مقام قضایی

در صدر تبصره 2 ماده 16 اصلاحی بیان کرد که «مقام قضایی می‌تواند …» در واقع قانون‌گذار در اینجا صدور قرار تعلیق تعقیب را برای مقام قضایی به عنوان یک اختیار قرار داده و نه یک الزام. که این امر موجب خودمختاری مقام قضایی در قبال اشخاص می‌شود که ممکن است این قرار را برای عده‌ای صادر و برای عده‌ای دیگر نه. و در واقع این حق برای عده‌ای زایل می‌شود به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار صدور این قرار را «الزامی» می‌کرد بهتر می‌بود چون اصدار این قرار برای یک بار هم بیشتر نیست، «الزام» مقام قضایی در اجرای عدالت و از طرفی ایجاد یک فرصت دوباره به شخص معتاد برای درمان و ترک اعتیاد مؤثرتر و بهتر می‌بود.

ب-5- مجازات برای استعمال

ماده‌ی 19 قانون 1376، که در این قانون نیز ابقا شده است 2 نقطه ضعف دارد؛ اول: در بند 1 و 2 این ماده بر اساس استعمال مواد مختلف میزان مجازات‌ها متفاوت است که عملاً با وجود ماده 4 و 8 اصلاحی و نحوه‌ی نگارش آن می‌توان گفت که همه‌ی مواد مورد نظر در ماده‌ی 8 در ماده‌ی 4 نیز آمده و همچنین بالعکس، بنابراین موضوعی ندارد که تفاوتی بین مجازات‌های بند 1 و 2 وجود داشته باشد و دوم: مجازات برای افرادی که به صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند وجهه‌ی قانونی خاصی ندارد به این دلیل که به مجازات رساندن این افراد، موجب جری‌تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات می‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاری و برشمردن مجازات برای این دسته از افراد، پیشگیری از ارتکاب دوباره است ولی علناً می‌توان گفت که مجازات جزای نقدی و شلاق بازدارندگی خاص نداشته و حتی باعث می‌شود که فرد جری‌تر در انجام دوباره نیز شود. هر چند اگراین اقدام قانون‌گذار را برای پیشگیری از اعتیاد بدانیم که بخواهد با سرکوب استعمال مواد زمینه‌ی اعتیاد به مواد را از بین برد ولی اگر قانون‌گذار، به جای مجازات جزای نقدی و شلاق، از درج در پرونده و یا دادن اخطار و تذکر استفاده می‌کرد هم شخص متوجه می‌شد که اقدام وی با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌های کیفری در دادگستری جلوگیری می‌کرد.

ب-6- عدم کارایی درمان اجباری

بسیاری معتقدند که شیوه‌ی اتخاذی توسط قانون جدید یعنی درمان اجباری علی‌رغم جنبه‌ی درمانی علاوه بر نداشتن سود و فایده، حتی خطرآفرین نیز هست. تا جایی که “نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران، آنتونیو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش کمپ‌های درمان اجباری در ایران اعلام کرده است. وی از دلایلی چون افزایش HIV و همچنین نتایج معکوس این نوع درمان بر اساس آمارهای علمی یاد کرده و همچنین سیاست سازمان ملل را مبتنی بر اقداماتی بر اساس اطلاعات علمی و نظرات متخصصان در این زمینه اعلام کرده است. وی اشاره کرده که درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضایت شخصی بیمار فقط به عنوان یک گزینه‌ی کوتاه‌مدت قابل اعمال است و باید به عنوان آخرین راه حل اعمال شود.”[45]

ولی با این وجود نمی‌توان استفاده از این کمپ‌ها را الغا کرد، ممکن است اثرات مطلوب آن مدت زمان کمی دوام داشته باشد ولی به هر حال مفیدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند کوتاه‌مدت می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله اینکه؛ جمع‌آوری معتادان بی‌خانمان در کمپ‌های درمان هم‌ چهره‌ی شهرها را حداقل زیباتر می‌کند و هم وقتی معتادی یک روز هم مواد مصرف نکند از نظر اقتصادی ضرر کمتری به کشور وارد می‌شود و هم این که حداقل اگر تعداد کمی هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی خود را هر چند در مقیاس کم نشان خواهد داد. “شواهد به دست آمده از ایالات متحده آمریکا حکایت از آن دارد که معتادانی که اجباراً از طریق نظام عدالت کیفری وارد برنامه‌های درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتیبی رفتار نموده و واکنش نشان می‌دهند که داوطلبان خود معرف برای درمان رفتار می‌کنند. مضافاً این که روش درمان اجباری از این جهت فایده‌مند است که می‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروری سوق دهد و اطمینان یابد که معالجه‌های آن‌ها ادامه خواهد داشت.”[46]

[1] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از مقام دکتر آشوری)، چاپ اول، 1383، ص25

[2] آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، 1373، ص7.

[3] نجفی ابرندآبادی، علی حسین،پیشین، ص26

Amendment 1

2 Social Readjustment

[4] قربانی، علی، پیشگیری از جرایم ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان با نگاه ویژه به همکاری بین سازمانی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم)، ج2، چاپ اول، 1388، ص324

[5] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (بازپروری بزهکاران) دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 87-1386، ص 323

[6] حاجی ده‌آبادی، محمدعلی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تحقینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3، پاییز 1388، ص84

[7] همان ، ص48

[8] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، پیشین ص 188.

[9] حاجی ده‌آبادی، محمدعلی، پیشین، ص85

[10] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 80-1379، ص 118.

[11] همان،ص 266.

[12] آشوری، محمد، پیشین، ص27

[13] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (جایگزین‌های زندان)، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 87-1386،ص 82.

[14] نیه گر فاخری، نریمان، تلاش‌های بین‌المللی و قانونگذار کیفری ایران برای تحدید موارد و اعمال مجازات سالب آزادی، معاونت آموزشی دادگستری استان تهران، ص 2، www.ghavanin.ir.

[15]  همان ، ص 3.

[16] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، اقدامات جایگزین زندان، پیشین، ص 167.

[17] آشوری، محمد، پیشین، ص35

[18] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (بزه‌دیده‌شناسی)، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 87-1386، ص 123.

[19]  همان، 145.

[20] رایجیان اصلی، مهرداد،پیشین، ص306

[21] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، پیشین ص12

[22] رایجیان اصلی، مهرداد، پیشین ص312

[23] گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، ترجمه: دکتر مهدی کی‌نیا، چاپ سوم، 1388، ص 196.

[24] توجهی,عبدالعلی،کاربرد یافته های بزه دیده شناسی در روند مبارزه با اعتیاد، همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر،مجموعه مقالات ( سخنرانی های داخلی )، جلد اول، چاپ اول، 1379، ص 319

[25] رایجیان اصلی، مهرداد، پیشین، ص326

[26] نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی( بزه‌دیده‌شناسی علت شناختی)، پیشین،ص 223.

[27] همان، ص 227.

[28] رایجیان اصلی ، مهرداد،پیشین، ص320

[29] علل تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی، 14 اردیبهشت 1390، http://dchq.ir

[30] آبادنیسکی، هوارد، پیشین ص17

[31] گزارش جهانی روند مصرف مواد، 2011، 22 تیر 1390، http://dchq.ir

[32] روند نگران‌کننده گسترش اعتیاد در جامعه 17 تیر 1390، ، http://dchq.ir

[33] کاهش قیمت مواد مخدر صنعتی و افزایش مصرف، 22 خرداد 1390،  http://dchq.ir

[34] آبادنیسکی، هوارد، پیشین ص17

[35] ساکی، محمدرضا، پیشین ص80

[36] همان، ص81

[37] آشوری، محمد، پیشین، ص233

[38] همان، ص234

[39] مهرا، نسرین، چگونگی درمان و بازپروری مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، (همایش علمی کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)، ج2 ، ج2، 1379، ص139

[40] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1، چاپ پانزدهم، 1388، ص108

[41] مرتضوی، سعید، پیشین ص367

[42] ساکی،محمد رضا، پیشین، ص143

[43]  همان، ص144

[44] همان، ص147

[45] UNODC، مخالف کمپ‌های درمان اجباری در ایران است 29 تیر 90. http://dchq.ir

[46] مهرا، نسرین، پیشین، ص142

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92