رشته حقوق

روش های استنتاج در حقوق بین الملل

روش های استنتاج در حقوق بین الملل

بنداول   دیباچه  

این جا وقتی صحبت از استنتاج میکنیم ، استنتاج به معنای کلّی است وویاد آور می شوم که منظور استنتاج منطقی که همان انواع قیاس می باشدنیست  .  هرچند به قیاس منطقی نیز به عنوان زیر مجموعه ای از این فصل می پردازم . روش استقرایی و استنتاجی لزوماً مقابل هم قرار نمی گیرند. بلکه کاربردآن ها به دوصورت هماهنگ درچهارچوب نظام حقوقی بین الملل متصور است .

روش های استنتاج وروش های تحقیق، یک رابطه عموم و خصوص من وجه دارند چراکه برای به سرانجام رساندن یک پژوهش باید قواعد منطقی وغیرمنطقی استنتاج رارعایت نمود واز سوی دیگربرای فراهم آوردن مواد درست برای استدلالات منطقی باید روش های صحیح تحقیق و باز ماندن از خطاهای ذهنی و مشاهداتی را آموخت . بنده سعی کرده ام در این فصل وقتی به روش های استنتاج می پردازم ، نگاهی هم به روش های پژوهشی صحیح که فلسفه به ما می آموزد داشته باشم و بالعکس که البته امیدوارم به عنوان و تقسیم بندی مربوطه لطمه ای نخورد .

 

 

بند دوم جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل

ایده یا تفکّر حقوقی که در روش تجربی ازآن سخن به میان آمد به کمک روش منطقی(استدلال منطقی) نیاز جامعه را به سازماندهی و قاعده مندی تأمین می کند. روش منطقیِ حقوق بین الملل همان روش استدلال منطقی است که ماهیّت وشیوه استدلال حقوقی را روشن می کند واز این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی وشناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل استفاده نمود. بنابراین استدلال منطقی که در مرتبه ای بالاتر از تکنیک های حقوقی رسمی جای دارد به عنوان یک روش تحلیلی نام برده می شود.نتایج چنین روشی(روش استدلال منطقی) از طریق روش تجربی، تصدیق یا ثابت می شود؛ یعنی راه رسید به استدلال منطقی، روش تجربی وتوجه به واقعیات اجتماعی است. به بیان دیگر، ابتدا باید واقعیات اجتماعی را در جامعه بین المللی مد نظرقرار دهیم (روش تجربی) و سپس با استفاده از روش منطقی، حکم حقوقی هر قضیه را یافته آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. این شیوه استدلال منطقی است که ایده ها یا تصورات مطروحه در روش تجربی را حمایت یا تقویت می کندو با ترتیب دادن «تز» و «آنتی تز»، «سنتزی» را ایجاد می کند. حکم تمثیلی که حقوقدان استخراج می کند باید به اثبات برسدو در صورتی به اثبات می رسدکه نتایج آن با واقعیات اجتماعی هماهنگ باشد. [1] باری به هرحال می توان به لحاظ صورت وسیرتحقیق و تفکر، روش های پژوهش واستنتاج منطقی را در علوم مختلف از جمله حقوق بین الملل به سه نوع قیاسی، استقرایی و علمی تقسیم کرد[2]

1-2 روش قیاسی

برخی براین  نظرند نخستین روش تحقیقی که منصّه ی ظهور رسید روش قیاسی[3] بود که آن را به ارسطو و یونانیان نسبت دادند . روش قیاسی عبارت از توضیح پدیده ای جزئی با تکیه بر اندیشه کلّی و جزمی بود . به گزاره ای که اندیشه کلّی را تعبیر می کرد« کبری » و به گزاره ای که پدیده جزئی را بیان می کرد «صغری» و به گزاره ای که اندیشه کلّی را بر پدیده جزئی کل تطبیق می کرد «نتیجه » می گفتند .[4] این روش عبارت از عدم مراجعه به خود پدیده ی طبیعی در کشف علل آن و تبیین علمی آن با تکیه بر اندیشه های جزمی پیشین دانسته شده است . در این زمینه آورده اند: روزی میان دانشمندان برسر تعداد دندان های اسب جدال درگرفت و این جدال روزها به طول انجامید . آنان در این مدت برای یافتن پاسخ تمام کتاب های قدیمی را جستجو کردند. اما پاسخش را نیافتند تا اینکه دانشمند جوانی پیشنهاد کرد برای یافتن پاسخ به دهان اسب نگاهی بیندازند.[5]

 

2-2  قـیاس درحقوق وحقوق بین الملل

پژوهشگر، وجود قواعد حقوق بین الملل را که از راه تمثیل یا قیاس استنتاج کرده به وسیله ی فرایندی که  مبتی براصول و وقایع حقوقی وشیوه های شکلی ایجاد قاعده که مبنای اعتبارقواعد است، تشخیص می دهد. روش استدلال تمثیلی را نباید با تفسیرموسع معاهده یاعرف اشتباه نمود، زیرا قواعدحاصل از استدلال تمثیلی با واسطه قرار دادن قاعده عام حاصل می شود حال آنکه قواعدناشی از تفسیرموسع به طور مستقیم از قواعدقراردادی یا عرفی به دست می آیند. استنتاج تمثیلی یا قیاسی براساس مقررات حقوق بین الملل اصولاً برای هر حقوقدان همان فایده ای را دارد که «فرضیه» برای طبیعی دان.[6] قیاس، ابزار کشف اراده قانونگذاران نیست؛ درواقع وسیله ای است تااندیشه ی حقوقی بتواند حرکت متعادل نظام حقوقی را تأمین کند. این حُسن را نیز داردکه، در عین حال که روزنه ای برای نفوذ عقل و تدبیرو ابداع باز می گذارد، از خودسری و کژروی مفسّرمی کاهدو مرکز تحقیق اورا، احکام موجود در قوانین می سازد. بی گمان، این روش نتیجه ی مطلوب را تضمین نمی کند و مهارت و صداقت محقق و(یا حتّی مفسّر)در درجه ی اعتمادبه آن مؤثراست؛ ولی امکان خطا ،اصل شیوه را بی اعتبار نمی سازد.[7]

2-عدالت ایجاب می کندکه موضوع های مشابه تابع احکام یکسان باشد. اصل برابری مردم درمقابل قانون نیزاز شاخه های همین عدالت صوری است.قیاس، بدین ندای اخلاقی که بی گمان هدف کلّی هرقانونگذاراست، پاسخ می دهدویکسانی حکم را در دو موضوع مشابه تأمین می کند.[8] هماهنگی نظام حقوقی و یکپارچگی احکام موجوددر آن، یکی از اوصاف بارزحقوقی پیشرفته است.در چنین نظامی ، اصول حقوقی پرورش و تکامل می یابدو سایه خود را برسرهمه ی احکام دارد.قیاس بدین هماهنگی کمک می کند. به بیان دیگر، قیاس هم برمفهوم عدالت تکیه داردو هم نظم را حفظ می کند.[9]

برای رسیدن به مقصود، حقوقدان ناچاراست که نظمی را برپایه ی این مبانی رعایت کند:

  • کبرای هرقیاس بایدپذیرفته های حقوقی باشدوهیچ قاعده واصلی را نقض نکند، خواه برگرفته از قانون باشدیا اصول حقوقی و عرف ورویه ی قضایی؛
  • صغرای قیاس به حکم عقل و منطق از مصداق ها و موارداجرای کبراباشد؛
  • هرقیاس او را گامی به نتیجه نزدیک ترسازدوبیراهه نبرد؛
  • قیاس ها چنان ترتیب یابد که به نتیجه ی مطلوب رسد؛

ضرورت وجود این شرایط ،خصوصاً شرط نخست، شباهت کار محقّق در رشته ی حقوق بین الملل بطور اخصّ (حقوق بطور اعم ) را با دانشمندی که در پی بهره گیری از نیروهای طبیعی و مادّی به منظوریافتن راه حلّی خاص است را نشان می دهد. همان گونه که دانشمند، نمی تواند قوانین طبیعی را نادیده بگیردو ناچار است در سایه ی همان قوانین ثابت حرکت کند، محقّق رشته حقوق بین الملل (یا حقوق بطوراعم) نیز ناگزیراست که نظم قوانین و اصول مسلّم رشته حقوق بین الملل را رعایت نماید؛ با این تفاوت که طبع انسان و شرایط عرفی و اخلاقی به او جولانگاه بیشتری می بخشدو می تواندشرایط زمان و مکان را در فهم قواعدنیز مؤثر سازد. منتها،این اختیارنیزمرزی معقول دارد و تا جایی پذیرفته است که مسلّمات را نقض نکند و انسجام نظام حقوقی را درهم نریزد. نتیجه ی دیگری که می توان از این تشبیه گرفت این است که محقق رشته حقوق بین الملل نیز،همانند دانشمند طبیعی ، ممکن است در هماهنگ سازی حقوق و عدالت به نتیجه نرسدوناگزیر شود بارها «مقدّمه ها» را برهم زندو این فرایند را از سربگیردتا به راه حلّی نزدیک تر به این هماهنگی برسد، یا به متنی با چنان صراحت برخوردکند که مأیوس شود.آنچه امتیاز این روش است توجه محقق به نتیجه وآثاراجتماعی و اقتصادی تحقیق (یاتفسیر)و فتوای خودوپیش فرض عادلانه است که در ذهن می پروردوراهنمای فکری خود می سازد .در این شیوه ،اوبسان دانشمند، بی طرف و تسلیم واقعیت خارجی نیست ؛همانند هنرمندبرای هدفی والا می جنگد ودر حرکت های فکری خود از احساس و اعتقاد نیز الهام می گیرد.[10]

بعضی از نویسندگان حقوقی وغیرحقوقی هم بودند که براثربکاربردن نابجای روش قیاس[11] و مقایسه حقوق داخلی با حقوق بیت الملل ، اصل وجود حقوق بین الملل را انکار کرده اند. این روش در بین اکثرانکارکنندگان حقوق بین الملل صرفنظراز اینکه به کدام یک از مکتب ها بستگی دارند، رواج داشته است.با اجرای این روش ، معمولاً حقوق داخلی به علت داشتن مقام قانونگذارو مقام اجرا کننده ومحاکم ثابت و قبلی،نمونه کامل حقوق تصور شده و در مقایسه آن با حقوق بین الملل ، که فاقدتشکیلات مقننه ومجریه و قضاییه است ، نتیجه گرفته می شد، که حقوق بین الملل، حقوق نیست و قواعدرایج در روابط بین الملل ، به نظم اجتماعی دیگری غیرازحقوق ،بستگی دارد

 

بند سوم  – روش استقرایی

آورده اند فرانسیس بیکن اولین کسی بود که روش پژوهش قیاسی را در تبیین علمی پدیده های طبیعی کارا ندانست و پیشنهاد کرد. به جای مراجعه به اندیشه های عقلی و کلّی و جزمی در تبیین علمی پدیده های طبیعی به خود پدیده های طبیعی مراجعه شودو از رهگذر مشاهده ی منظم خود آنها علل پیدایش آن ها کشف گردد. این روش تحقیق را«روش استقرایی »[12] نامیدند. در روش استقرایی پدیده های طبیعی را به طور جداگانه مورد مشاهده و مطالعه می کنند و از رهگذرآن به نتیجه گیری وکشف علّت می پردازند[13]

روش پژوهش استقرایی ، به تنهایی روش کاملی برای کشف علل طبیعی نبود چون مشاهده ی پدیده های طبیعی بدون توجه به یک اندیشه ی کلّی همانند گردآوری مهره ها بدون رشته ای است که آنها را به هم پیوند دهد؛لذا چندان به یک تعمیم یا نظریه منتهی نمی شود .چندان که مشاهدات اولیّه ی داروین درباره ی زندگی حیوانات نتوانست ،به نظریه ای در مورد تکامل انسان بیانجامد.تا این که ملاحظه ی کتاب توماس ماتوس ،ذهن داروین را به این فرضیه کشاند که تنازع بقاء، انتخاب طبیعی انواع مختلف حیوانات است و به موجب آن گونه های غیر اصلح ازبین می روند و گونه های اصلح باقی می مانند .[14]

درباره کارآمدی واعتبارقیاس هیچ گفتگویی نیست، چراکه دخالت فکرمحقّق درآن اندک است و حتی بعضی گمان دارند که ذهن به هیچ معلوم تازه ای نمی رسد و حکم خاص به گونه ای در دو مقدمه ی آن مندرج است که کشف می شود. ولی ،درباره ی استقراء وتمثیل وضع تفاوت می کند؛ ذهن به یافته های جدیدی می رسدکه یقینی نیست و درجه ی احتمال اصابت به واقع، به تناسب موارد، کم وزیاد می شود،پس ، آنان که به اراده ی قانونگذار پای بند هستندو تخلّف از آن را مجاز نمی شمرد، در پذیرش اعتبارآن دو در تردیدند که عطایش را به لقایش بخشندیا این دو وسیله ی زاینده و کارساز را، با همه ی ضعف های آن بپذیرند.

 

1-3 – استقراء در حقوق بین الملل

درحقوق به طور اعم و در حقوق بین الملل به طور اخص همان قواعد فوق حکم فرماست: نظمی که در امورطبیعی سایه افکنده است در هیچ قانونی دیده نمی شودو قانونگذارانِ به دنبال عدالت، خود را پای بند آن نمی کند. با وجود این، روندمتعارف امور برپایه ی چنین نظمی استوار است. اعتبار استقراء نیز مبتنی برهمین نظم غالب است.  روش ترکیبی یا استقرایی شناسایی قواعد حقوق را از طریق «مشاهده» تأثیر آنها در جامعه بین‏المللی ممکن می‏سازد. این روش در صورتی یک قاعده را قاعده حقوق می‏داند که توسط تابعان حقوق بین‏الملل این‏گونه شناخته شده باشد. اینکه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیع‏ترین معنایش، روشن می‏گردد .[15] درحقوق بین الملل ، طرفداران روش استقرائی معتقدند شناخت قواعد حقوقی از طریق مشاهده ی تأثیرات آن قواعدبرجامعه بین المللی  ممکن است.  طبق این روش،  قاعده ای یک قاعده ی حقوقی شمرده می شود که تابعان حقوق بین الملل آن رابه این عنوان شناخته باشندو این شناخت در رویه به معنای وسیع کلمه آشکار شده باشد. بنابراین این روش، نوعی روش تجربی است.[16]چنین فرض می شود که قانونگذاران همیشه هدف معیّنی را دنبال می کنندو برتمام احکام فرعی هماهنگی و نظم، حکومت دارد. پس عقل می تواند، برمبنای غلبه ، از سیر احکام جزیی به حکم کلّی، قواعدی استخراج کندودر موارد مشابه ، به عنوان مصداق های آن به کار برد. بی گمان در استقراء بیش از قیاس منطقی ، حکم عقل اثر داردونتیجه ای که به دست می دهد یقینی نیست و همین امربعضی را نسبت به اعتباراستقراء به تردید انداخته است. هرچنددر شرع نتیجه ای که از این راه بدست می آیدمعتبر می شناسندیا لااقل با احتیاط معتبرمی شناسند ولی در نظام حقوقی و عرفی پذیرفتن آن به غایت دشوار است ومانع از هرگونه پیشرفت در یافتن راه حل های تازه و نومی شود .[17]  نظام حقوقی بین‏المللی از هنجارهای بسیاری تشکیل می‏شود که ناشی از اقدامات ارادی است. اراده به خودی خود نمی‏تواند هیچ‏گونه آثار حقوقی پدید آورد؛ بلکه یک هنجار موجود باید به آن اثر حقوقی ببخشد. یک معاهده بین‏المللی، مصوبه یک‏جانبه‏ای که توسط یکی از ارگانهای یک سازمان بین‏المللی – در حوزه صلاحیتش – ایجاد می‏شود، تصمیم یک دیوان که موجد قواعد حقوقی معتبر میان طرفین است، اینها همه اعتبار خود را مدیون یک قاعده حقوقی پیشین و به لحاظ سلسله‏مراتبی برتر هستندمی‏توان ادعا کرد که قواعد پدیدآمده به موجب اعمال حقوقی، به کمک روش استقرایی و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخیص است

مطلب مشابه :  ابهامات ضبط اموال

 

2-3 –  تحلیل فلسفی  استقراء در حقوق بین الملل

در جهان کنونی ، خمیرمایه ی پیشرفت در علوم ، استقراء از راه مشاهده و تجربه و تغییراست و هیچ گاه دروازه ی تجدید و حرکت وپیشرفت به روی آن بسته نمی شود؛ زیرا استقراء تام که به یقین، بدل شود کمتر اتفاق می افتدو استقراء ناقص زمینه ابطال و ارتقاء را در خود می پرورد.

همین وضع سبب می شودکه تردید و انکار درباره ی اعتبار استقراء ناقص آغاز شود، زیرا چگونه ذهن می تواندبه احتمال ناشی از آن اعتماد کندو فرض مخالف را نادیده بگیرد؟ولی ،به این تردید پاسخ داده شده است که گاه ظنّ حاصل از تجربه و مشاهده چنان قوی می شودکه بنای عقل برپذیرش آن است؛ چنان که در رویدادهای عادی زندگی و حتی قضاوت به همین بنا استوار ودر حال حرکت تکیه می کنیم. شوق رسیدن به معلوم تازه و ارتقاء و پیشرفت نیز احتمال شکست و پای خیزی دوباره را آسان می کند. وانگهی ، انسان به تجربه آموخته است که برطبیعت نظمی پایدار جکومت می کندو قانون حاکم برآن دگرگون نمی شود. علت معین پیوسته معلول خاصی را به دنبال داردو طفره و تصادف در این رابطه راه ندارد. پس ، اگر در زمان و مکان و شرایط معین رابطه ی علیّت میان دو حادثه احراز شود، عقل می تواندوجود آن را گسترش دهد و شامل تمام حادثه های همانند سازدو، به عنوان مثال، نتیجه بگیردکه«آتش می سوزاند» و«آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است» .[18]

ذهن پژوهشگرباید فقط به مدارک و اسناد معتبر و دلایل عقلی اعتماد کند.  یکی از نشانه های تفکّر بدون روش تکیه بر آداب و رسوم ، عادات و سنن شخصی و اجتماعی و بررسی و قبول کردن امور بدون تحقیق و تفحص عقلی و علمی  است . پژوهشگر در حیطه کارش نیاز به دلایل عقلی و برهان دارد . هر دلیلی باید بر اساس سند و مدرک باشد . اصالت سند و مدرک نیز به طرق علمی و عقلانی ثابت می شود .

 

بند چهارم- بُــتــهای ذهــنی  

چنان که گفته شد،در استقراء ، ذهن با شناخت ماهیّت وآثارپدیده ها، قانون حاکم برآن ها را تشخیص می دهد. این فرایند، با «پیش فرضی» که محقّق در ذهن پرورده است آغاز می شود؛همانند پیش نویسی که برای تهیّه ی قوانین می شودو زمینه ی مطالعه دقیق وآزمون آن را فراهم می آورد. به همین مناسبت است که در رساله دکتری یا پایان نامه از نویسنده انتظار دارندکه «پیش فرض» خود را بیان کند. هیچ عمل ارادی بی هدف انجام نمی شود. پیش فرض تحقیق در واقع هدف نویسنده و جهت و مسیر حرکت فکر او را معین می سازد. پیش فرض نیزخود به خود و اتّفاقی به ذهن نمی رسد؛ زاده ی مشاهده و تجربه ی اجمالی است که اندیشه ی حرکت وآزمودن حوادث را تلقین می کند: به عنوان مثال، شما آبی را در لیوان دارید به دلیلی تجزیه می کنید و در می یابید که ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است. پس از این آزمون ، تصور ترکیب دو عنصراکسیژن و هیدروژن به ذهن شما می رسدو پس از یکی دوبار تکرار این تصور تقویت می شود و به پدیده ای میانه ی تصوّر و تصدیق تبدیل می شود. همین پدیده است که انگیزه ی تکرارمشاهده ی نخستین وپایه ی پیش فرض است. پیش فرض ذهنی در صورتی به تصدیق می انجامد که آزمایش ها چندان تکرار وبه همان نتیجه منتهی شود که خردمندمتعارف به آن اعتمادکند، هرچند که به یقین منطقی و علم نرسدوجای تحقیق و آزمایش جدیدی را درآن باز بگذارد.[19]

در اینجا به نظریه معروف بیکن (roger  bacon ) اشاره می کنیم که دانستن آن خالی از لطف نیست .

او می گوید ذهن ما به طرق مختلف دچار خطا می شود و این خطاها بر اثر عادات و بتـدریج در ذهن متمرکز می شود و پس از مدتی یک نوع قداست پیدا می کنند و به  لحاظ تمرکز و رسوخ آنها ، به آن ها بت های ذهنی می گویند. بتهای ذهنی خود خطاهایی هستند که ذهن را فلج کرده واجازه ی دوری کردن از خطاهای دیگر را نمی دهند .  این بتهای ذهنی به چهار بخش تقسیم می شوند .[20]

1-  بـــتهای قــبیــله ای و طایــفه ای

2 – بــتهای غــا ر

3  – بــتهای بــازاری

4- بـــتهای نــمــایشــی

 

1-4- بُـتهای قبیله ای و طایفه ای  

پژوهش گر باید توجه داشته باشد که این نوع خطاها  ناشی از طبیعت نوع بشراست و  انسان نوعاً دچار این خطاها می شود و این برمی گردد به عقل و تخیل و احساس ، یعنی، نحوه کارکردعقل و قوای شناسایی .  مهمترین خطاها خطاهای حسّی هستند که در شرایط خاص ایجاد می شوند مثلا خطاهای دید  با تمرین و به کار بردن ابزار لازم و موقعیت های مناسب و دقت و سنجش در پدیده های حسی می توان از آن دوری کرد.

2-4- بتهای غـار

این امر برمی گردد به طبایع فردی در انسان ، علاوه برخطاهای نوعی . عمده ترین این خطاها خطاهای تربیتی است و نظام های اشتباه تربیتی و یکسری ارزش های قبیله ای که باعث می شوند هر شخصی یک تربیت خاص پیدا کند . حتی آموزگاران هم ممکن است دچار توهّماتی باشند که آنها را انتقال دهند و ذهن انسان را از کودکی انباشته است .

قسمت عمده ی این خطاها بر اثر ارزش های دینی است . وهمچنین ارزش های ملّی در نظام های تربیتی تاثیر داشته است . این مجموعه تربیتی در هنگام رشد و سنین رشد،  انسان را راحت نمی گذارند و بر انسان تاثیر دارد. بیکن می گوید با این خطاها باید مبارزه کرد . او معتقد است ما باید با تحقیق و مطالعه این خطاها را کنترل کنیم ویافته هایمان رابازسازی کنیم . این ها مضامینی را به افراد تلقین می کنند که افراد نمی توانند از آنها فاصله بگیرند . بنابر تجربه ،هر انسانی، دین دارد و این اعتقادات دینی الگو هستند. درزمان تربیت، اعتقادات مذهبی ارزش هایی را به ذهن القا می کنند . هردینی محرماتی دارد تمام واجبات و غیره ، انسان را تحت تاثیر قرار می دهند ، عادات فردی ناشی از تربیتند .

 

1-2-4 – مثال در حقوق بین الملل

درباره مفهوم عدالت و تعریف آن ،سخنان بسیاری گفته شده است که نقل و نقدآن ها با موضوع این گزارش تناسب دارد.ولی ،یادآوری این نکته ضروری است که عدالت موردنظر تنها مفهومی مجرّدوآرمانی نیست؛غایت مطلوب هرحقوقدان وهدف نهایی هرمُصلح و حق طلب است،لیکن ریشه ی اجتماعی داردو پایگاه اصلی آن دراخلاق است: بدین توضیح که عوامل گوناگون مذهبی و نژادی وتاریخی واقتصادی و جغرافیایی در میان هر قوم ، اخلاقی به وجودمی آوردکه رفته رفته پایه ی تمدّن آن قوم یا ملّت راتشکیل می دهد. این آمیزه ی اجتماعی و اعتقادی، هم چهره ی آرمانی داردو هم بی بهره ازویژگی های پدیده ی اجتماعی نیست. نام این اخلاق را در فلسفه ی حقوق «اخلاق والای اجتماعی» نهاده اند[21] نشانی از ترکیب و پویایی آن باشد. معیارتمیزآن را نیزداوری وجدان محسنین وپرهیزکاران جامعه هستند. جوهرعدالت در دامان چنین اخلاقی شکل می گیرد:گاه پاگرفته و منسجم درچهره ی اصول حقوقی ظاهرمی شودوگاهِ دیگردولت را واداربه اطاعت می سازدو در قوانین نفوذ می کند.بخش مهمی از آن نیز، که هنوز توان چیرگی برسازمان های اجتماعی را نیافته ،در وجدان ها باقی می ماندو الهام بخش مفسران قرار می گیرد.پس اگر گفته شودکه«حقوق رسوب تاریخی اخلاق است» نبایدپنداشته شود که این سه ماهیّت باهم پیوند می خورند. اخلاق و عدالت و حقوق چهره های گوناگون یک ماهیّت است که در اشکال و محیط های مختلف نمو پیدامی کندو ویژگی «محیط» را می پذیرد.[22]ذهن حقوقدان در دامان نظام حقوقی و اخلاق جامعه ی خود پرورده شده است و گمشده ی خودرا نیزدر درون همین حصار قهری می جوید؛ منتها، دراین جستجو از آرمان های والا نیز الهام می گیردومی کوشدحصار محیط را بشکندوارتقاء بخشد.[23]

 

 

 

3-4-  بُـتهای بازاری

خطاهایی که مستقیماً به انسان تعلیم داده نمی شوند ولی بر اثر روابطی که او دارد به طور اتوماتیک وارد ذهن می شود . این خطاها از خطاهای عامیانه شروع می شود و در مرحله بالاتر حتّی خطاهای علمی و خطا در اصطلاحات علمی هم داریم . فرض کنیم یک محقّق تاریخ از کشور ایران می خواهد در مورد تاریخ روابط ایران و انگلیس تحقیق کند و این پیش فرض ذهنی یا بت ذهنی در پس زمینه ذهن او جای گرفته که انگلیسی ها پیراستعمار هستند یا همه چیز زیر سر  انگلیسی هاست ! یا خود انگلیسها آوردند و خودشان بردند ! و…   بیکن می گوید : این مفاهیم بتهای بازاری اند که در جامعه برسر زبان ها افتاده اند . مهم نیستند ولی وقتی پای شناخت و پژوهش به میان می آید باید از آنها دوری کرد . حقوقدان نیز،بنابرتربیت و پرورش خودوتخصّص ویژه ای که دارد،پیوسته سایه یک نظام حقوقی رابرسرداردودرتمیزعدالت ازهمان اصول حقوقی الهام می گیرد .همین فرض می تواند برای یک پژوهشگرحقوق بین الملل نیز صادق باشد.

مطلب مشابه :  اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه

 

4-4 – بُـتهای نمایشی

یکسری  الگوهای فکری است که نظام های فلسفی به ذهن شخص القاء می کنند . ممکن است این نظام ها یک سری الگوهایی داشته باشند که خطا باشند و اگر ذهن به آنها عادت کند نمی تواند خطای آن را ببیند. فرض کنیم یک نفر برای استدلالاتش از منطق ارسطویی استفاده می کند و ناخودآگاه مفهوم جوهر و عرض را که از مبانی این علم است قبول کرده . حال آنکه اگر این دو مفهوم را به چالش بکشیم کل منطق صوری زیر سوال می رود . بگذارید مثالی از حــقوق بیــن الـمـلل بزنم فرض کنیم حقوقدانی قایل به مکتب حقوق طبیعی  با گرایش مذهب مسیح باشد و آن را مبنای حقوق بین الملل می داند درمذهب مسیح ، منبع علم الهی ( لوگوس ) تعیین کننده قانون طبیعی است ، حقوق طبیعی عینی و جدا از اراده بشری است . برای تمام افراد ، در تمام اعصار ، و در تمام کشورها معتبر است . دراینجا می بینیم که قبول یک نظام فلسفی که صبغه دینی دارد ناخودآگاه منجر به چه استدلالات و نتایجی می شود .

بگذارید مثالی دیگراز حقوق بین الملل ذکر کنیم مثلاً درتئوری سنتی حقوق بین الملل مشروعیت بین المللی و حاکمیت دولت صرفاً براساس اینکه آیا دولت از نظر سیاسی برجمعیّت مردم کنترل دارد یا نه ،تعیین می شودو نه اینکه آیا دولت نماینده واقعی مردم هم هست یا نه. نظرگاه سنتی حقوق بین الملل ،پارادایم دوگانه ای را درباره ساماندهی افراد بشر به دست می دهد:یکی اجرای عدالت (در سطح داخلی)ودیگری مشروعیت(در سطح بین المللی).عدالت و مشروعیت دراین نظرگاه ،به لحاظ مفهومی از یکدیگرجداهستندزیراسیستم های داخلی برای پیشبرد عدالت تلاش می کنند،لکن نظام های بین المللی صرفاً به دنبال نظم و رعایت آن هستند حقوق بین الملل در این مفهوم(اقتدارواستقلال بی چون وچرای دولت )هنوز توانایی و ظرفیت آن را ندارد که چارچوب هنجاری مناسبی برایر روابط بین الملل در زمان حاضرتعبیه کند.[24] .

با توجه به نظریه های سنّتی حقوق بین الملل می بینیم همین عدم اعتقاد به توانایی حقوق بین الملل به هنجارسازی برای روابط بین الملل یک بت ذهنی بود که متفکران خبره ای همچون کانت ریشه این اعتقاد را شناخته (اعتقاد به اصالت اراده ی دولت ها) و برآن شدندکه  دنیای لیبرال تر امروز ،نیازمندتئوری لیبرال تری از حقوق بین الملل است.[25] لذا اصالت را به فرد داده و نه دولت و هدف اصلی برپایی دولت و حکومت را آن دانستند که به اجزاء تشکیل دهنده خود یعنی فرد انسانی خدمت کند،از او حمایت کند و برای اوسودمند باشد.[26]

آنها می گویند این بنیان های سنتی،غیر لیبرال و اقتدارگرا هستندو فرمانبری خواهی[27] یا قدرت دولت را به شیوه ای ناموجه تا پایه ای بلند بر می کشند و ستایش می کنند. استفاده از قدرت و اعمال آن باید به لحاظ اخلاقی نیز مشروع باشد.اعمال قدرت هنگامی از لحاظ اخلاقی مشروع است که محصول رضایت سیاسی مردم باشدوحقوق اساسی مردم را که موضوع و مخاطب آن هستند محترم بشمارند. اگر قرارباشدحقوق بین الملل مشروعیت اخلاقی هم داشته باشد،ناگزیرباید دولت ها را ملزم کند که به عنوان پیش شرط وارد شدن به جامعه بین المللی ،حقوق بشر رارعایت نماید. امانوئل کانت نخستین کسی است که از این دیدگاه (نظریه) دفاع کرده و به همین لحاظ آن را «نظریه ی کانتی حقوق بین الملل » می نامیم.

 

بند پنجم  : بُـتها را بشکن

پژوهشگر از ارزش گذاری و پیش داوری اجتناب می کند . اینکه فلان مکتب حقوقی صحیح است یا فلان دین حق است در پژوهش جایی ندارد . اگرکسی  برای اثبات عقیده ای مدّعی پژوهش شود کاری اید ﺋولوژیکی انجام داده و دیگر نمی توان او را پژوهشگر خطاب کرد بلکه او کـلام و فـلسفه می گوید. در امر پژوهش تا آنجا که ممکن است نباید اعتقادات شخصی را دخالت داد .

 

1-5- همه بتها نمی شکنند

عده ای معتقدند که قبل از پژوهش باورهای شخصی را باید تماماً به کناری نهاد . اما این امر به طور مطلق امکان پذیر نیست . چونکه باورهایی در ضمیر هر شخص وجود دارد که او به آنها شناخت آگاهانه ندارد و در بینش و جهت گیری فکری او تاثیر می گذارند . به طور مثال : نوع خاص سنتی که با آن محقق رشد کرده است ، ارزش های اجتماعیش ، محل تحصیلش ، زبانی که با آن سخن میگوید حتی زبان هایی که به غیراز زبان مادریش  می شناسد ، در شکل گیری شخصیت او موثرند . لذا پژوهشگر باید در مقدمه تحقیق یا کتابش ، خودش ، دیدگاهش ، ابزار پژوهشش و روشش را معرفی کند تا خواننده بداند با چه کسی و چه بینشی طرف است . مثالی ذکرمی کنم : در رشته فلسفه همه دانشجویان دوره کارشناسی کتاب مرجع و درسی شان تاریخ فلسفه  فردریک کاپلستون که مشتمل بر چند جلد است می باشد با اینکه این اثر پژوهش صرف نیست وبیشتر تالیف است برای این توضیح مثال خوبی است این کتاب که تاریخ فلسفه غرب را از یونان باستان تا عصر حاضر بیان می کند مملو است از اشارات آشکار و پنهان به مسیحیت و اصول اعتقادیش ، حال آنکه خیلی از فیلسوفان یونان و روم این تاریخ فلسفه درپیش از مسیح می زیسته اند . یعنی او تاریخ فلسفه را ، تومیستی ، نگاه می کند زیرا او یک کشیش مسیحی بود و این کتاب را برای طلبه های کاتولیکی (کشیشان ) نوشته است و فلسفه توماس آکویناس را (قرن 13میلادی ) فلسفه جاودان و حقیقی می داند البته اینجا عیبی بر کاپلستون نیست اودر ابتدا روش و بینش خود را معرفی کرده و بر خواننده است که این کتاب را بخواند یانه . یک محقق به این امر توجه می کند که این کتاب نه جلدی یکی از ده ها تاریخ فلسفه ای است که به زبان های مختلف نوشته شده و بینش تومیستی – سنتی مطالب را بیان می کند . این کتاب در کشور ما به عنوان بهترین متن درسی برای دانشجویان فلسفه تعیین شده و متن درسی قرار گرفته است . در مقابل آن امیل بریه دیدگاهی غیر مذهبی دارد و تاریخ فلسفه را با نظر دیگری شرح می دهد . او نیز دارای روش و بینش شناخته شده ای است و از این جهت نمی توان بر او خرده گرفت . البته باید در نظر داشته باشیم که بینش و دیدی خاص از تاریخ داشتن بین محققین و متفکرین امری طبیعی است .این دو مورخ فلسفه در کلیات خلاف یکدیگرنمی نویسند بطور مثال هیچکدام عقاید افلاطون را به ارسطو ویا بالعکس نسبت نمی دهند ولی اگر به محتوای این دو کتاب به طور دقیق نظر بیاندازیم متوجه می شویم که هر کدام مهر شخصی و اعتقادی خود رابر اثر خویش زده اند و در انتخاب و تفسیر مطالب ، نظری خاص داشته اند .

پژوهشگر باید به نوع انتخاب مطالب  و تفاسیرشان توجه داشته باشد .

 

بند ششم  روش علمی [28]

به این ترتیب بهترین روش تحقیق ترکیبی از قیاس و استقرا دانسته شد و از آن به «روش علمی » تعبیر گردید . کبرا در این روش عبارت از یک اندیشه ی جزمی نیست ؛بلکه عبارت از پیش فرض یا فرضیه ای بود که با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها مورد آزمایش قرار می گیرد .[29]

جان دیوئی برای این روش پژوهش الگوی ذیل را پیشنهادکرد که از آن به «روش حل مسئله» نامبردار شده است: 1- شناخت و تعریف مسئله 2- ساختن فرضیه (گمان،پیش فرض،حدس بخردانه) 3-جمع آوری ،تنظیم ، و تجزیه و تحلیل داده ها ؛  4-تنظیم نتایج؛ 5- تایید،ردّ یا تعدیل فرضیه از راه آزمودن پیامدهای آن در موقعیت خاص

مراد از تجزیه و تحلیل داده ها بحثی است که همه ی ابعاد و اطراف آن ها را فرا بگیردو به همه ی زوایای آنها نفوذ کند تا امور علمی پنهان در آنها را کشف نماید.[30]

[1] ضیائی بیگدلی، محمدرضا، روش شناسی حقوق بین الملل، منبع پیشین،ص8..

[2] این روش ها رابیشتر روش های جامعه شناختی  می گویند.

204 – deductive  method

[4] – ساروخانی، باقر؛ منبع پیشین ،ص18.

[5] – همان، ص 19.

[6] – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، روش شناسی حقوق بین الملل، منبع پیشین،ص8..

[7] –  کاتوزیان،ناصر، منبع پیشین ، ص54 .

[8] – ژنی، روش تفسیرومنابع حقوق خصوصی،ج2،ش 165 .

[9] –  کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین ، ص54 .

 

[10]  کاتوزیان، ناصر،منبع پیشین ، ص62.

212- analogie

213- inductive  method

[13] –  ساروخانی، باقر، منبع پیشین، ص19.

[14] –  همان ص20.

[15] – دومنیه،کریستین ، منبع پیشین،صص 100-113.

 

[16] –  ضیائی بیگدلی، محمدرضا، روش شناسی حقوق بین الملل، منبع پیشین ،ص8..

[17]   آنچه در اعتبارآن بایدتردیدکرد،روش استقرایی نیست؛ چگونگی و قوّت وضعف ظنّی است که در اثراعمال آن به دست می آید. پس، اگراین ظنّ به درجه ای از قوّت برسدکه بنای خردمندان به پذیرش آن باشد، راه جستجونبایستی مانع آن پذیرش شود.

 

[18]   کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین،ص50.

[19] – کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین،ص50.

[20] – ایلخانی،محمد، جزوه درسی سلسه مباحث فلسفه ی قرون وسطی دکت ، گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی  ،1378.

[21] – کاتوزیان، ناصر،فلسفه حقوق(تعریف و ماهیت حقوق)،ج1، چاپ سوم،( تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1388)،ص 209.

[22] – همان ، ص 56.

[23] – همان، ص 58.

[24] –  تسون، فرنادو، منبع پیشین ،صص21،22،23. منظور تغییرات بنیادی است که از دهه 1970 به بعد در اندیشه لیبرال رخ داداست

[25] – واژه «لیبرال» به خاطر معنای چندگانه ای که در سیاست و در اندیشه سیاسی دارد، معروف است. در اینجا منظور ما از«تئوری لیبرال» صرفاًیک تئوری سیاسی است که اساس آن آزادی فردی ، احترام به خواسته ها و ترجیحات فردی و نیز حاکمیت واختیار فردی(خود رهبری)است. تئوری لیبرال در این مفهوم طیف وسیعی از مواضع سیاسی را از سوسیال دموکرات ها تا آزادی خواهی در برمی گیرد

[26] – :کارل پوپر این نکته را بیش از 50 سال قبل مطرح کرده در کتاب «جامعه باز ودشمنان آن» است.نکkarl popper the open society and its enemies 288 2ed 1966

228- authoritarism

229- scientific methed

[29]نکونام ، جعفر ، منبع پیشین، ص 8.

[30] – فضلی، عبدالهادی، منبع پیشین ، ص 198.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92