راه حل ها

رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله

رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله

یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری  مناقصات  رعایت عدالت و حفظ بی طرفی در انتخاب مناقصه گری است که مناسب ترین کیفیت و قیمت را پیشنهاد کرده است . برای رعایت عدالت بین عرضه کنندگان کالا ها و خدمات و تضمین بی طرفی دستگاه مناقصه گزار باید شرایطی فراهم شود که تمام شرکت کنندگان بتوانند اولا اسناد مناقصه را تهیه کرده و در مهلت مقرر پیشنهاد های خود را تحویل دهند . بند (ج) ماده 16قانون بر گزاری مناقصات مقرر می دارد : “مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ،ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید ” همچنین در بند (د)این ماده آمده است: هرگونه تسلیم ،تحویل ،اصلاح،جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

ثانیا” هیچ عرضه کننده ای نباید به صورت تبعیض آمیز از ابتیاع اسناد مناقصه و یا دسترسی به اطلاع تکمیلی منع شود. در این ارتباط بند (الف) ماده 147 مقرر می دارد: تمامی اسناد باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود در بند(ب)ماده 17 آمده  است : “توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد) رونوشت صورت جلسات مطابق ماده(22)این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.این تکلیف برای جلوگیری از رجحان آن دسته از مناقصه گرانی است که در جلسات توضیح اسناد شرکت کرده اند و در نتیجه با آگاهی بیشتری اسناد مناقصه را تکمیل کرده اند نسبت به آن دسته ای که از این اطلاعات آگاهی نداشته و در نتیجه نتوانسته اند اسناد مناقصه را به نحو قابل قبولی تکمیل کنند.

مطلب مشابه :  مدیریت زمان

ثالثا” باید به تمامی عرضه کنندگان فرصت کافی داده شود که بتوانند اسناد مناقصه را تهیه و پیشنهادهای خود را همراه مدارک و اطلاعات لازم ارایه دهند بدین جهت بند ب ماده15 تکلیف می کند مهلت قبول پیشنهاد ها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشددر صورتی که فرصت کافی داده نشود، برخی از عرضه کنندگان کا لاها و خدمات که قبل از بر گزاری مناقصه از موضع مطلع بودند قادر به تهیه وتسلیم پیشنهادات خود خواهند بود در حالی که سایرین فرصت لازم را نداشته و از شرکت در مناقصه محروم می شوند .

رابعا” برای جلوگیری از هرگونه تبانی ، ارسال مکاتبات و اسناد به مناقصه گران باید به نحوی قابل ثبت و ضبط باشد .بدین جهت ماده (22) بیان می دارد: ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ؛مانند پست سفارشی ، تلگرام ،تلکس و نظایر آن

خامسا” ،در خریدهای  دولتی امتیازات بین مناقصه گران دولتی از یکطرف و مناقصه گران خصوصی و تعاونی از طرف دیگر رفع شده است .

92