پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد صلاحیت تکمیلی

کاران بین المللی تعریف نمود.
شروطی از جمله ضرورت شدت و وخامت جنایات ارتکابی، اقتضای عدالت، دامنه مصلحت اندیشی دادستان دیوان در تعقیب جنایات بین المللی را گسترش داده است. مضافاً اینکه به موجب اساسنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دارای اختیاراتی در ممانعت از اقدامات موثر دیوان در قبال جنایات بین المللی می باشد. لذا ظرفیت هایی در خود اساسنامه وجود دارد که مجال فرار جنایتکاران بین المللی از پیشگاه عدالت و بی کیفری ایشان را باعث می شود.
علیرغم تلاش های صورت گرفته در انشاء اساسنامه، هرچند بسیاری از ضوابط ارائه شده واجد عینیت هستند اما همچنان برخی اصطلاحات مهم که منجر به تجویز اعمال صلاحیت دیوان می شود همچون دادرسی حقیقی، ناتوانی و عدم تمایل قابلیت تفسیر و تردید در مصداق هستند که با عنایت به استانداردهای رسیدگی عادلانه که در اسناد بین المللی و اصول حقوقی به تفصیل بیان شده است این امور باید تبیین گردند.
ضمن تاکید بر فرضیه نخست، نویسنده بر این باور است، مادامی که دستگاه عدالت ملی قادر و مایل به انجام وظایف ذاتی خود در تعقیب و مجازات جنایت کاران بین المللی باشد، باید از نقش و کارکرد موثر آن حمایت عملی صورت پذیرد و اجازه داد عدالت در سطح ملی، وجدان های مشوش را تسکین بخشد. لذا تفسیر مضیق از صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش موضوعات در دیوان موافق اصل است.

پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه صلاحیت تکمیلی، موضوعی بدیع و فاقد پیشینه در ادبیات حقوق بین المللی کیفری بوده است، عمده پژوهش های دانشگاهی در عرصه بین المللی در این خصوص از زمان تصویب اساسنامه و به ویژه از سال 2002 و متعاقب لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان صورت گرفته است. در این باره می توان به کتابها، رساله های دکتری و مقالاتی که در عرض چند سال اخیر به زبان های خارجی به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود که تفصیل آن در کتابنامه پایانی این رساله آورده شده است.
در داخل کشور نیز پژوهش هایی در موضوعات مختلف دیوان بین المللی کیفری صورت گرفته که بعضاً بی ارتباط با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان نیست و یا در کتبی که به تحلیل اساسنامه پرداخته اند اوراقی چند به صلاحیت تکمیلی دیوان به طور کلی اشاره شده است که در کتابشناسی پایان این رساله به فهرست تفصیلی آن اشاره شده است. از این میان یکی از قابل توجه ترین آثار، مجموعه مقالات و سخنرانی هایی است که به اهتمام آقای حبیب آل اسحاق تحت عنوان ایران و دیوان کیفری بین المللی به زیور طبع آراسته شده است و در این رساله از مقالات آن بهره برداری شده است.
تنها پایان نامه ای که در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی و در رشته حقوق بین الملل با موضوع «بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری» توسط آقای بهرام حیدری با راهنمایی آقای دکتر بیگ زاده و مشاورت آقای دکتر فلسفی در سال 1385 تدوین شده است. لکن با عنایت به مسائل مورد توجه در رشته تحصیلی نگارنده، تاثیر این مفهوم نوین بر عفو و مصونیت در ادبیات حقوق بین المللی مورد توجه بوده است.
ویژگی افزایشی تحقیق حاضر که با رویکرد پژوهش گر رشته حقوق کیفری تهیه شده است ضمن شناسایی مبانی و منطق حاکم، عمدتاً جنبه کاربردی اصل صلاحیت تکمیلی دیوان را پوشش می دهد.
همچنین در سال 1387 پایان نامه ای تحت عنوان تعامل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی در قبال نقض حقوق بشر، به راهنمایی آقای دکتر سید قاسم زمانی توسط خانم هاله حسینی اکبرنژاد، در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر به رشته تحریر در آمده است؛ پایان نامه ارزشمند مزبور علیرغم داشتن نقاط مشترک با رساله حاضر، کمتر به مسائل شکلی صلاحیت تکمیلی و قضایای مطروحه در دیوان بین المللی کیفری پرداخته و رویه های دیوان به علاوه حاصل کار کنفرانس بازنگری اساسنامه یا در آن منعکس نیست یا به حسب خروج موضوعی کمتر به آن پرداخته شده است.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به صورت توصیفی- تحلیلی و حاصل مطالعات، شرکت در دوره های تخصصی و مصاحبه با جمعی از برجسته ترین فعالان در حوزه حقوق بین المللی کیفری بوده است که قریب به سه سال به طول انجامیده است. در این مدت تلاش شده است تا با شناسایی و مطالعه منابع اصلی و دست اول این رشته، به ویژه گزارش های تفصیلی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در باب تشکیل دیوان بین المللی کیفری و مباحث حاشیه ای آن، گزارش کمیته های مختلف مامور به تهیه پیش نویس اساسنامه، اعلامیه کشورها در بیان موضع دولت متبوع خود در الحاق به دیوان، سخنرانی ها و سیاست های تعقیبی دادستان دیوان، آراء و اسناد دیوان های بین المللی موقتی و مجموعه کتابها و مقالات نوشته شده توسط اصلی ترین فعالان حوزه حقوق بین المللی کیفری از جمله فیلیپ کیرش ، آنتونیو کسه سه ، اتو تریفترر ، به شناخت درستی نسبت به موضوع پرداخته شود.
به علاوه، محقق، در این راستا در سه دوره آموزشی خارج از کشور در دانشگاه پایاپ تایلند در موضوع مطالعات صلح و حل و فصل مسالمت آمیز منازعات، در دانشگاه آی اس اس و موسسه اسر لاهه هلند در موضوع آشنایی متخصصان حقوقی و قضایی با دیوان بین المللی کیفری، در دانشگاه سالزبورگ اتریش در موضوع بازنگری های لازم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کنفرانس آتی کامپالا شرکت نمود و ارتباط بین المللی مناسبی با پژوهش گران این عرصه بر قرار نمود و بسیاری از استنتاجات این تحقیق حاصل مباحثه با پژوهش گران و صاحبنظران، از جمله اوتو تریفترر، ویلیام شبث ، کارستن استاهن ، راجر کلارک ، بن یامین فرنج ، ساسان شعاع منش و راد راستان ، گرهارد هافنر و استرید ریزینگر کوراچینی بوده است.
پس از جمع آوری منابع معتبر و دست اول، اعم از مشروح مذاکرات کمیسیون ها و کارگروه های تدوین کننده پیش نویس های اساسنامه و همچنین گزارش های واصله از کمیته های حقیقت یاب در وقایع دهشتناک دارفور، ایتوری، آفریقای مرکزی و مانند آن، همچنین آراء محاکم بین المللی به ویژه دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلای سابق و رواندا و همچنین در منطقه آمریکای لاتین؛ مقالات و کتب مرتبط که توسط نامدارترین موسسات حقوقی به چاپ رسیده و همچنین یافته هایی که از مصاحبه ها و پرسش و پاسخ های حضوری به دست آمده است.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق قراردادهای بین المللی

سازماندهی مباحث:
مطالب این رساله در دو بخش تنظیم و ارائه گردیده است. در بخش اول به مسائل ماهوی موضوع پرداخته شده است تا از این رهگذر چیستی صلاحیت تکمیلی دیوان و سیر تکوین آن، در عین حال مقدمات لازم در اعمال صلاحیت دیوان شناخته شود؛ و در بخش دوم، مسایل شکلی و اجرایی در اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که مقصود از بررسی مسایل شکلی ناظر بر اجرای صلاحیت تکمیلی، تحلیل کل مسایل مربوط به آیین دادرسی کیفری دیوان نیست، صلاحیت تکمیلی نقطه تقابل نظام قضایی داخلی و بین المللی است و نتیجه آن و حاکم شدن صلاحیت مرجع بین المللی است، از این رو محدوده بررسی مسایل شکلی از چگونگی احراز ثبوت حق دیوان برای مداخله در قضیه آغاز و به شروع تعقیب ختم می گردد.
در تهیه این رساله تلاش شده است تا یک تفکر اصلی در سرتاسر تحقیق حاکم باشد؛ این تفکر که منبعث از اصول کلی حقوق، حقوق کیفری و حقوق کیفری بین المللی است، بر مبارزه با بی کیفری، حاکمیت ملی، توسعه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ارتقاء قابلیت های حقوق بین المللی کیفری و ترجیح صلح در سایه عدالت تاکید می ورزد. نویسنده تلاش دارد تا در برگزیدن دیدگاه ها میان این اصول، جمع حاصل نماید.
لازم به ذکر است در خصوص هر جزء تحقیق، می توان دست کم پایان نامه ای در مقطع تحصیلات کارشناسی ارشد تدوین نمود و امروزه پس از سیزده سال از تصویب اساسنامه دیوان ادبیات موضوع نسبتاً غنای بیشتری یافته است، از این رو تلاش شده تا با پرهیز از اطناب بحث و حجیم شدن رساله ای که سرآغازی بر تحقیقات بعدی خواهد بود از پرداختن به ریز همه موضوعات و بسط آنان امتناع گردد، مضافاً اینکه تسلط یافتن بر تمامی حوزه های موضوع، محتاج وقف وقت و عمر است، راهی که استادان بزرگ بنده پیموده اند!

بخش نخست:
چیستی اصل صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روشن است که پرداختن به اوصاف و تحلیل ویژگی های یک مفهوم محتاج به شناسایی ماهیت آن است. این امر، شیوه ای متداول برای تحقیق در رشته حقوق است. از این رو، نخست در این بخش به مطالعه ماهوی اصل صلاحیت تکمیلی می پردازیم.
مطالعه ماهوی موضوع، مستلزم شناسایی معنا، مفهوم، مبانی، خاستگاه و اهداف اصل صلاحیت تکمیلی است. همچنین، اموری که خود در مقام اجرای قواعد شکلی مورد استناد قرار نمی گیرند بلکه زمینه ساز اجرای اصل موصوف هستند _ و به عبارتی موجبات ثبوت اصل را فراهم می آورند_ نیز به عنوان پیش شرط های اجرای صلاحیت تکمیلی، در حوزه مطالعات ماهوی دسته بندی شده است.
هر چند مسائلی همچون صلاحیت و قابلیت پذیرش اموری هستند که طرح آنها نوعاً در حیطه مطالعات شکلی قرار دارد اما با توجه به اینکه اساساً خود مضوع مورد بحث یعنی اصل صلاحیت تکمیلی از موضوعات شکلی دیوان است به دقت عقلی می توان میان مسائل اجرایی و غیر اجرایی تفکیک قائل شد و و امور غیر اجرایی را در دسته مطالعات ماهوی مورد بررسی قرار داد. باید تاکید کرد که ملاک نگارنده در تفکیک موضوعات شکلی از ماهوی خصوصیت اجرایی داشتن مقررات شکلی است حال آنکه ناتوانی و عدم تمایل دولت صاحب صلاحیت ارتباطی با اقدامات اجرایی ندارد.

فصل نخست :
صلاحیت تکمیلی تدبیری برای مبارزه با بی کیفری در جنایات
بین المللی

دیوان بین المللی کیفری، اهدافی والا برای خود ترسیم نموده است که به نوبه خود به تبیین آنها خواهیم پرداخت. یکی از اهدافی که در این میان به عنوان آرمانی دور از دسترس می نماید پایان دادن به بی کیفری است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در بند چهارم دیباچه تاکید می کند که قصد پایان بخشیدن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی را دارد. این اساسنامه در بند پنجم نیز تاکید کرده است که شدیدترین جنایات مورد اهتمام جامعه بین المللی نباید بی مجازات بماند.
در معنایی ساده به زبان حقوقی، بی کیفری یعنی به مجازات نرسیدن آن که جرمی را مرتکب شده است. از دیدگاه حقوق بین الملل، که در برخی موارد، نقض حقوق بشر را موجب مسوولیت کیفری می داند، بی کیفری به این معناست که عاملان نقض حقوق بشر، از هر گونه تحقیق و تعقیب، دستگیری و محاکمه بگریزند و به مجازات متناسب با رفتار ضد انسانی خود نرسند. در این معنا، بی کیفری آن که جنایت می کند در سکوت و فراموشی از محاکمه می گریزد، غلبه ستم و شقاوت است بر انسانیت و عدالت؛ برای همین باید با آن مبارزه کرد.
پایان دادن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی امر شاقی است که محتاج ابزارهایی در خور است. اساسنامه دیوان با نفی هر گونه مصونیت و مرور زمان به عنوان دفاع در برابر جنایات بین المللی گامی استوار در مبارزه با بی کیفری برداشته است؛ اما همان طور که پیشتر بیان شد، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری باید از طریق اصل صلاحیت تکمیلی به موقع اجرا گذاشته شود؛ اصلی که برای ورود دیوان به نقض های فاحش حقوق بین المللی بشر دوستانه محدودیت ها و موانعی ایجاد نموده است. به بیانی دیگر پایان دادن به بی کیفری باید از طریق اصل صلاحیت تکمیلی و مقررات آن در اساسنامه به انجام برسد. از سوی دیگر، پایان بخشیدن به بی کیفری، محتاج تلاش حقیقی دولت ها و آحاد جامعه بین المللی است. لذا از اصل صلاحیت تکمیلی انتظار می رود بتواند بر توسعه عدالت کیفری و افزایش میزان تمایل دولتها در رسیدگی حقیقی کارساز واقع شود. با توجه به آنچه گفته شد، گویی اساسنامه بنای آن دارد که عدالت جزایی را عینیت بخشد و با پرداختن به موضوعات ویژه و تشویق مراجع داخلی به رسیدگی حقیقی، اجرای عدالت را از درون کشورها تشویق نماید؛ چرا که مجازات جنایت کاران در نظام قضایی داخلی بهتر می تواند احساس اجرای عدالت را در میان افکار به ویژه بزهدیدگان ایجاد نماید و به ارزش والای مشاهده اجرای عدالت منجر گردد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط زناشویی

مبحث نخست: مفهوم و تاریخچه صلاحیت تکمیلی

اساسنامه دیوان، از صلاحیت تکمیلی تعریفی به عمل نیاورده است. برخی نمایندگان شرکت کننده در مذاکرات بر این عقیده بودند که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان باید در اساسنامه تعریف شود و عده ای دیگر با این باور مخالف بودند.
در جلسات کمیته ویژه این مساله نیز که تکمیلی بودن در کجای اساسنامه می‌بایست ذکر شود مورد بحث قرار گرفت.
نظر یک گروه این بود که ذکر آن در دیباچه کافی نیست و حداقل یک ماده و ترجیحاً در آغاز اساسنامه باید به این اصل مهم اشاره شود.
گروهی نیز بر این باور بودند که جایگاه شایسته این اصل، در مقدمه است. چرا که مستندا به بندهای 2 و 1 ماده 31 کنوانسیون وین، مقدمه بخشی از متن به شمار میرود و مبین فضای حاکم بر تصویب معاهده است که با توجه به آن میبایست تفسیر ارائه شود. ماده 35 پیش نویس اساسنامه مصوب کمیسیون حقوق بین الملل نهایتاً با دیدگاه اکثریت موافقت کرد که بر اساس آن باید تعبیر روشنی در مورد اصل صلاحیت تکمیلی به کار برده شود. شاید همین مهم سرانجام موجب شد که تمام مسایل اساسی شکلی اعم از صلاحیت، قابلیت پذیرش و مصلحت اندیشی دادستان همگی در متن اصلی اساسنامه مطرح گردید.
نخستین بار در فراز دهم از دیباچه اساسنامه رم ، اصطلاح تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مطرح گردیده است. متعاقباً، در ماده 17 ، در مقام تبیین معنای تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، باز به همان قسمت دیباچه ارجاع شده است.
هنگامی که کمیسیون حقوق بین الملل در آخرین مذاکرات خود در ارتباط با تدوین پیش نویس اساسنامه، از تکمیلی بودن صلاحیت سخن گفت تاکید نمود که این اصل در قاموس حقوق بین المللی، واجد سابقه نبوده و نهادینه نیست . از این رو تهیه کنندگان اساسنامه نیز با ارائه مجاری اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر اولویت داشتن دولت ها در برخورد با جنایاتی که رسیدگی به آنها به دیوان سپرده شده است، از ارائه تعریف از صلاحیت تکمیلی امتناع نموده اند. لذا ناگزیر باید از روش های و تکنیک های متداول علم حقوق در به دست دادن تعریفی از اصل صلاحیت تکمیلی با رعایت جامعیت و مانعیت تعریف، به شناسایی مفهوم لفظی و اصطلاحی صلاحیت تکمیلی بپردازیم. لاجرم این مهم به شرح آتی در دو گفتار تحقق می یابد.

گفتار نخست: تعریف لغوی و اصطلاحی و مستندات صلاحیت تکمیلی

1)- معنای لغوی0 هر پژوهشگری که برای تحقیق در خصوص اصل صلاحیت تکمیلی به اینترنت مراجعه نماید، به خوبی درخواهد یافت که این اصطلاح اصولاً در دانش فیزیک و نظریه های امواج و ذرات کاربرد داشته است. اصطلاح مزبور در آن مقال، جز اشتراک لفظی، ارتباطی با سازوکار مواجهه نظام قضایی ملی و بین المللی که حوزه بحث صلاحیت تکمیلی در دیوان است؛ ندارد.
با مراجعه به واژه نامه نیز در مقابل وصف تکمیلی ، معانیی به کار رفته است که دلالت بر چیزی می نماید که جبران کننده یک نقص است. از این رو می توان گفت با توجه به اینکه دیوان مکمل نظام قضایی داخلی است، پس زمانی وارد عمل می شود که دستگاه قضایی داخلی ناقص بوده باشد و یا از انجام وظیفه خود گرفتار عیب و ضعف باشد و این موقع است که دیوان برای تکمیل آن، به اعتبار مبانی صلاحیتی خود اقدام می نماید.
تکمیل کردن ممکن است جنبه های کمی و یا کیفی داشته باشد. در باب کیفی، دیوان به دنبال احراز اجرای دادرسی عادلانه حقیقی و یا اجرای آن است و در جنبه کمی، نواقص قضایی و ناتوانی های دستگاه قضایی را جبران می نماید.

2)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید