رشته حقوق

رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

عدم احراز اصل دفاع

در مورد عدم احراز اصل دفاع می توان چنین گفت که گاهی دادگاهها و شعب دیوان درباره اصل دفاع اختلاف نظر پیدای کنند هر چند که غالباً دادگاه ها از نظرات شعب دیوان تبعیت می نمایند ولی در بعضی موارد دادگاه ها از نظر شعبه دیوان تبعیت نکرده و مطابق نظر خود رأی صادر نمایند چنانچه رأی صادره اصراری تشخیص داده شود در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان طرح و اتخاذ تصمیم می گردد.گاهی موارد اصل دفاع بخاطر اینکه قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی وجود ندارد و یا قرائنی بر خلاف ادعای متهم وجود دارد یا اینکه دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان توسل به قوای دولتی بوده و مدافع ضرورت دفاع را رعایت نکرده بنابراین اصل دفاع توسط دادگاه ها احراز نمی گردد و متهم باید مطابق مقررات جزایی ، کیفر عمل ارتکابی را تحمل نماید با این توضیح در این فصل عدم احراز اصل دفاع را در دو مبحث مورد بررسی قرار می دهیم در مبحث اوّل عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی و در مبحث دوّم دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی می پردازیم.

 

مبحث اوّل: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی

در این مبحث که شامل دو گفتار است در گفتار اول وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم و در گفتار دوم-معقول نبودن سوء ظن متهم که موجب می شود ادعای دفاع مشروع  از متهم پذیرفته نشود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول- وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم

13- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور.شماره 256-2/4/50[1]

مقدمه پرونده اینکه دادگاه جنایی عمل متهم را دفاع مشروع تلقی و او را از مجازات معاف می نماید با طرح موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان چنین گزارش می گردد از گزارش فوق به دلائل زیر علیه متهم دائر بر ارتکاب قتل عمدی و عدم استحقاق او به استفاده از معافیت قانونی از کیفر و عدم اثبات دفاع مشروع بدست می آید اولاً یکی از خصوصیات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخصی است که بدان توسل جسته و با بیان حقیقت و واقع قضیه و اثبات ناچاری و اضطرار خود و دلائل مسلم و غیر قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافیت قانونی استفاده می کند در قضیه ما نحن فیه اظهارات متهم آنچنان مغایر یکدیگر و متناقض است که در هیچ یک از گفته های او صداقتی استنباط نمی شود و از دلائل بارز و مسلم که علیه نامبرده وجود دارد اختلاف گوئی هائیست که در مراحل مختلف تحقیق و حتی در یک روز در اظهارات وی مشهود است ثانیاً اثبات کذب متهم در مورد رفتن به قهوه خانه در معیت مقتول و ملاقات با دو نفر ژاندارم در بین راه بوسیله شهادت صاحب قهوه خانه و شاگرد اوثالثاً وجود زخم و جراحت در ساق پای راست متهم که حسب اظهار نظر پزشک قانونی مقارن جرح وارده از ناحیه پهلو وسیله اسلحه ایجاد شده که حکایت از یک درگیری و برخورد شدید مقتول با وی بوده است،رابعاً اختلاف بین نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم در مورد نحوه تیراندازی بسوی وی از طرف مقتول که متهم اعلام داشته مقتول در حالیکه سوار اسب بوده بسوی او تیراندازی نموده و نظریه پزشک که مستدلاً بیان شده بر این است که شخص تیرانداز در حالت نشسته یا افتاده و بهر حال پیاده از اسب به تیراندازی مبادرت نموده و همچنین در مورد فاصله که حسب نظریه پزشک فاصله دور تیراندازی شده است، خامساً بدست نیامدن کارد یا چاقو و آلت قتاله ای که متهم بوسیله آن مبادرت نموده با اینکه اسلحه و جلد و خشاب آن کلاً در کنار جسد وجود داشته و بدست نیامدن چاقو حکایت از این دارد که متهم پس از ارتکاب قتل آنرا مخفی کرده والاّ در صورت صداقت گفتار متهم می بایست آلت ایراد جرح در محل واقعه پیدا شود.سادساً از مجموع محتویات پرونده و اظهار نظر پزشکی قانونی ما را به این واقعیت می رساند که متهم با آلت قتاله قوی و برنده به مقتول حمله کرده و او را از اسب فرود آورده و با وارد کردن ضربات چاقو به حیات او خاتمه داده و مقتول که اسلحه در کمر داشته در آخرین لحظات حیات آنرا بدست گرفته بطرف متهم که با اسب در حال فرار بوده شلیک که به پهلوی او اصابت نموده و متهم پس از اخفای آلت قتاله و اشیائی دیگر به منظور نجات جان از مرگ مجبور به داد و فریاد نموده و برای حس ترهم مردم را برانگیزد حقیقت را وارونه بیان کرده است، و بالاخره با توجه به نظریه پزشکی قانونی مقتول بر اثر ضربات متعدد به نقاط حساس بدن به قتل رسیده و بعید است کسی که مورد اصابت گلوله خطرناکی قرار گرفته آنقدر توانایی و رمق برای او باقی مانده که قویاً با مجنی علیه گلاویز شده و در مقام دفاع از نفس او را بوسیله چند ضربه کاری چاقو به قتل رسانده باشد و ظن غالب آن است که قبلاً متهم به مجنی علیه حمله ور شده و او را از چندین نقطه بدن با چاقو شدیداً مجروح کرده است بنابراین هیأت عمومی دیوان به لحاظ اینکه ادعای متهم با گواهی پزشکی قانونی و نحوهء ضربات وارده به نقاط حساس بدن مقتول و اظهارات متهم در مراحل تحقیق و کیفیت اصابت گلوله به متهم و سایر ادلّه و شواهد و قرائن موجود در پرونده مغایرت داشته و اوضاع و احوال قضیه خلاف ادعای متهم را مدلل می نماید دفاع مشروع در این مورد صادق نیست و ضمن نقض رأی دادگاه بر وی جهت رسیدگی مجدد پرونده را به دادگاه هم عرض ارسال می نماید.

 

9- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور.شماره 7-18/4/1381[2]

خلاصه پرونده: عثمان و سهراب در اواخر شب درب منزل خانم ایران خواهر خانم متهم آمدند جهت عمل خلاف که خانم ایران در اظهاراتش به داشتن رابطه با نامشروع با عثمان اعتراف نموده و شبی که متهم به اتفاق همسر خود و در منزل خانم ایران بوده،نامبردگان با اطلاع از اینکه همسر خانم ایران به مسافرت رفته درب منزل مراجعه با کوبیدن به پنجره،متهم درب پنجره را باز و بطرف آنها شلیک می کند که به سهراب خورده قصد قتل سهراب را نداشته ولی می گوید هرکس بود من به طرفش شلیک می کردم “می خواهد بگوید دفاع از ناموس خود و اقارب نمودم که این تناقض گویی ها دفاع مشروع وی را متزلزل نموده و در نتیجه دادگاه های بدوی حکم به قصاص صادر می نمایند شعبه دیوان معتقد بوده که اگر شبه دفاع نباشد لااقل قصد قتل عمدی سهراب را نداشته و فقط عثمان را که از قبل اطلاع داشته با خانم ایران رابطه و او را مهدور الدم می دانسته چون رابطه مذکور با زن شوهردار را مستوجب قتل می دانسته هرچند با صراحت این را مطرح نکرده لیکن از اظهاراتش که می گوید هرکس دیگر بجز عثمان بود او را می کشتم همین مطلب را می­رساند در صورت موضوع دوجنبتین است یعنی اگر دفاع مشروع محسوب می شد چون مدافع می­بایست تیر هوایی شلیک می کرده یا اگر زمینی به جهت ترساندن زده حال اگر به کسی اصابت کرده بی احتیاطی کرده ضامن دیه خواهد بود از جهت دیگر قصد زدن عثمان را داشته و دید کافی در شب نداشته خطای هدفی نموده و تیرش به سهراب اصابت نموده چون قصد سهراب را نداشته بنابراین باز قتل عمد مستوجب قصاص نیست بلکه شبه عمد می باشد که در نتیجه هیأت عمومی دیوان از این جهت حکم دادگاه بدوی با نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض پرونده را ارسال می نماید.

 

گفتار دوّم- معقول نبودن سوءظن متهم

همچنانکه در گذشته به آن اشاره گردید طبق ماده 627 ق.م.ا خوف و سوءظن متهم باید مستند به قرائن معقول باشد و دفاع در مقابل خطر توهمی مجاز نیست.

 

 

 

19- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 183-21/8/1348[3]

خلاصه پرونده «اظهارات متهم میگوید: ساعت 10 شب بود بنده در اطاق خواب خود بودم دیدم درب منزل را می زنند چون کس دیگری نبود خودم رفتم پرسیدم چکاره هستید جواب داد آشنا هستیم ولی اسم خود را نگفت من در را باز نمودم اظهار داشت پشت قریه با شما کاری دارم و اسم یکی را هم برد که فعلا یادم نیست گفتم فعلاً شب است اگر با من کار دارید بیایید توی اطاق من تا هرکاری باشد انجام دهم هرچند اصرار کرد راضی به رفتن نشدم لا علاج او به من گفت پس شما بمانید تا بروم به رفقایم اطلاع دهم ، گفتم اینها در این وقت شب به من چکار دارند روی این اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگ سرپر شکاری مشهور به (3بست) که برای حفاظت جان همیشه گلوله پر بود برداشته و تا موقعی که درب منزل رفتم دیدم دو نفر آمدند در منزل به مجردی که درب منزل را باز نمودم که خارج شوم یک نفر از آنها مرا هدف گلوله قرار داده، تفنگ صدا کرد تیرش خطا رفت،دیگر مهلت ندادم دستم روی ماشه تفنگ و او را هدف قرار  دادم که تیر به او اصابت کرد و به پشت افتاد بلند شد روی زانو نشست خواست تفنگ خود را که از دستش افتاده بود بردارد ولی چون من از تفنگ خود مأیوس گشته به او مهلت ندادم و حرکت کرد،تفنگ او را برداشتم و دو تیر دیگری پی در پی به او زدم رفیقش که چند قدم با او فاصله داشت به من حمله ور شد و چون احساس خطر نمودم ناچار او را هم هدف قرار دادم و دیگر نمی دانم چند تیر به آن اصابت کرد… سپس از خواهر و مادر متهم تحقیق می شود نامبردگان اظهار می دارند پس از اینکه متهم شام خورده و به اطاق خودش رفته پس از چند لحظه صدای تیر بلند شده و آنها بیرون رفته اند و خیال کردند غلامعلی را کشته اند ولی دیدند او زنده است…» از مجموع محتویات پرونده شرط اول حمله یعنی قریب الوقوع بودن آن وجود نداشته است زیرا از اظهار متهم پیداست که ابتدای امر یکی از مقتولین اظهار داشت «پشت قریه با شما کاری دارم گفتم شب است لا علاج گفت پس شما بمانید تا بروم به رفقایم اطلاع دهم از این گفته متهم استفاده می شود که مقتولین قصد کشتن او را نداشته اند والاّ همان بار اوّل که درب منزل را باز کرد باید او را با تیر می زدند پس سوءظن متهم مستند به قرائن معقول نبوده است این یکی از دلایلی است که دفاع متهم رد شده است.»

 

مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی

یکی دیگر از شروط دفاع مشروع، عدم امکان دسترسی به وسایل دیگر برای نجات و همچنین عدم امکان توسل و استمداد از قوای دولتی می باشد که در این بحث در دو گفتار به آن پرداخته خواهد شد در گفتار اوّل دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع و در گفتار دوم امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی که بطور تفصیل به آن می پردازیم.

 

گفتار اوّل: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع

همچنانکه در فصول گذشته به این موضوع بطور مفصل بحث شده می توان گفت مطابق بند ج ماده 627 قانوم مجازات اسلامی  « توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد. » در صورتیکه بتوان به وسیله ای غیر از دفاع کردن بتوان دفع خطر و تجاوز نمود دیگر جایی برای حق دفاع نخواهد بود نظیر آنچه گفته شد در فقه بعنوان قاعده الاسهل فالاسهل آمده است یعنی وقتی بتوان سارق را با یک فریاد زدن فراری داد دیگر مجوزی برای به قتل رساندن او نیست یا اگر اسلحه ای در دست یک دیوانه باشد اگر بتوان فرار کرد باید اینکار را انجام داد.

 

19- رأی هیأت عمومی شعب دیوانعالی کشور بشماره 183-21/8/48[4]

این رای از زاویه دیگر بررسی شده همانطور از جریان پرونده بنحوی استفاده می شود که شرط اوّل یعنی انحصار رهایی از مهلکه بوسیله ارتکاب جرم منتفی بوده است زیرا متهم اظهار داشته « دفعه اول پس از رفتن یکی از مقتولین متهم به آنها مشکوک شده در دلم گفتم این وقت شب با من چکار دارند روی این اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگی سر پر شکاری که برای محافظت جان خود همیشه گلوله پر داشته برداشتم » از این اظهار معلوم می شود که متهم وسیلهء دیگری برای رهایی داشته و آن اینست که چون به آنها مظنون شده بود باید وقتیکه آنها مراجعت کردند و در زدند در را باز نکند تا مجبور به کشتن آنها شود اگر چنین کاری کرده بود رفع خطر از خود کرده بود و پیرامون آدم کشی نمی گردید و یا اینکه از همسایه خویش کمک می گرفت و استمداد می کرد بنابراین استدلال متهم به اینکه از جان خویش دفاع نموده مشروع نبوده است.

 

29- رأی شعبه 27 دیوانعالی کشور بشماره 448-25/1/1371[5]

«… متهم در صفحات 67 و 79 و غیر آن گفته :فقط دست آقای (ه) چاقو بوده و بطرف من حمله کرد و دو ضربه به دست من زد و رفتیم عقبتر مقتول با آجر به سرم زد چاقو پرت کردم و به کتف او زدم و فرار کردم و در جایی دیگر می گوید مقتول با سنگ آمد جلو و با سنگ زد به سر من،دیگر چاره ای نبود من از خودم دفاع کردم در جای دیگر متهم اعتراف نموده که انگیزه قتل بر سر بچه بازی و لواط در مورد آقای (الف) بوده است با در نظر گرفتن انگیزه نزاع و سبق تصمیم متهم و سایر قرائن و اینکه متهم اگر قصد درگیری نداشته و بقول خودش «نمی خواسته پروگری آنها را کم بکند.» امکان فرار از مهلکه داشته لذا دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود و قتل عمدی به نظر می­رسد. بنابراین یکی دیگر از شرایط دفاع مشروع اینست که متهم راهی بجز دفاع نداشته باشد چون متهم حسب اقرار خودش امکان فرار داشته نباید مرتکب قتل می گردید ضمن اینکه عمل ارتکابی با تجاوز متناسب نبوده دفاع با چاقو در برابر کسی که با سنگ حمله می کند در آرای دیوان پذیرفته نشده است.

مطلب مشابه :  مصون داشتن از مسئولیت کیفری

 

15- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 159-3/2/1348[6]

خلاصه پرونده: آقای 19 ساله به اتهام قتل عمدی (ف) تبعه لبنان در هتل … و شروع به سرقت کیف و اشیاء مقتول تحت تعقیب کیفری دادسرای شهرستان تهران قرار گرفته است … متهم منکر بزه های انتسابی است و اظهار می دارد چون (ف) مقتول بزور و تهدید با چاقوی خود می­خواسته با وی مرتکب عمل شنیع شود وی از موقع استفاده بنام دفاع از ناموس خود او را مجروح کرده که در نتیجه فوت نموده است و الاّ نه قصد قتلی داشته و نه قصد سرقتی و اظهارات متهم در مورد دفاع از ناموس با توجه به نحوه ضربات وارده و تعداد آن (شش ضربه کارد) و کیفیت جریان و اینکه متهم نتوانسته بعد از مجروح کردن مجنی علیه به فرض صحت اظهاراتش از صحنه خارج و مراتب را به اطلاع مامورین و یا مستخدمین هتل برساند دفاع متناسب نمی باشد و از این حیث مردود اعلام می شود … و نظر به اینکه متهم بعد از ارتکاب عمل با شکستن پنجره از اطاق بیرون رفته و بدون اینکه جریان را به مأمورین اطلاع دهد در صدد خروج از هتل بوده که به وسیله مامورین متوقف شده و نظر به اینکه آلت جارحه در جیب وی خون آلود بدست آمده است و در نتیجه اینکه متهم اظهار نموده که مستخدم هتل وقتی غذا آورد او به روشویی رفت می رساند که در اطاق باز بوده و بعداً برای قفل شدن آن دلیلی نیست و بر فرض صحت اظهار متهم در موقعی که می دیده مجنی علیه در اطاق را قفل می کند می توانسته از وسائل موجود مانند (زنگ اخبار و تلفن) جهت اخبار کارکنان هتل استفاده کند یا از پنجره فرار کند و بدینوسیله تجاوز به خود را خنثی کند به این دلیل دیوان دفاع را نپذیرفته است.

 

21- رأی شعبه پنجم دیوانعالی کشور بشماره 2052-20/9/1317[7]

«… با وجود امکان فرار، دفاع مجوز قانونی ندارد.»

22- رأی شعبه 27 دیوانعالی کشور بشماره 980-14/9/1371[8]

«… متهم  قصد درگیری و زدو خورد را داشته والاّ به آسانی می­توانست فرار کند.» از این آراء مذکور استفاده می­شود که با وجود امکان فرار،دفاع پذیرفته نمی شود.

 

گفتار دوم- امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی

مطابق بند 3 ماده 61 و بند ج ماده 627 قانون مجازات اسلامی

از جمله شرایط دفاع امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود بنابراین در صورتیکه امکان توسل به قوای دولتی و انتظامی باشد دفاع صادق نبوده و مشروعیت نخواهد داشت.

 

13- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 2- 6/2/1379[9]

«… عقیل متهم به قتل عیسی چنین اظهار نموده من از نوشهر جهت دیدن خانواده ام به روستای فیروزآباد منزل پدرم آمدم و بعد از اذان با دوچرخه به اتفاق فرزند خردسالم در حال رفتن از منزل برادرم به منزل پدرم بودم که درب منزل، آقا عیسی را دیدم ناگهان فرزندش محمود با چوب آمد و جلوی مرا گرفت که من تا دوچرخه را کنترل نمایم چوب بر پشتم اصابت نمود که در همین موقع ده نفر زن و مرد از خانواده عیسی آمدند من سه چهار چوب خوردم، بچه و دوچرخه را رها نمودم به طرف منزل پدرم که حدود 200 متر جلوتر بود داد و فریاد نمودم پدرم آمد گفتم مرا زدند و بچه را از دست من گرفتند من به اتفاق برادرانم همت و صمد و احمد و عنایت رفتیم که بچه را بگیریم درگیری شروع شد از متهم سؤال شد آیا با عیسی اختلافی داشته اید اظهار نموده بله در خصوص تهمت سرقت گوسفندان عیسی سؤال شده چرا شما بعد از درگیری اولیه به پاسگاه مراجعه ننموده مجدداً اقدام به درگیری نموده اید جواب داده من قصد گرفتن بچه از دست آنها را داشتم که نیامدم پاسگاه به متهم تفهیم شده شما به ضرب و شتم منجر به فوت عیسی هستید چه می گویید جواب داده من خدا را گواه میگیرم که داس نداشتم ولی چوب داشتم و پسرش را زدم» گواهی پزشکی قانونی حاکیست که مرگ در اثر اصابت جسم سخت و نوک تیز به سر مقتول ایجاد شده است و نهایتاً دادگاه بدوی بلحاظ انکار متهم و تعارض اظهارات مطلعین و حاضرین در منازعه مورد را از موارد لوث تشخیص داده و حکم بر قصاص صادر می نمایند و شعبه یازده دیوان نظر به دفاع مشروع داشته ولی به جهت عدم رعایت تناسب متهم را ضامن پرداخت دیه می داند که نهایتاً موضوع دفاع در هیأت عمومی رد شده و رأی قصاص صادره توسط دادگاه بدوی را تأیید می نمایند در اینجا به نظر یکی از روسای شعب دیوان جناب بلادی جلب می گردد: «…. در این که قتل عیسی بوسیله عقیل صورت گرفته بحثی نیست امّا بحث در اینست که آیا عقیل مستحق قصاص می باشد یا خیر؟»

به عقیده بنده هم اینکه قتل توسط عقیل صورت گرفته بحثی نیست آیا او مستحق قصاص است؟ ما
نمی­گوییم این آقا (متهم) مورد حمله واقع شده و از خود دفاع کرده شکی نیست، هجمه و حمله از جانب اینها بوده سؤال اینست که هجمه ظالمانه بوده یا خیر؟ چون حمله باید ظلماً صورت گرفته باشد آیا عقیل بی جهت داخل خانه دیگری شده یا بخاطر گرفتن فرزند خود بوده که در خانه مقتول قرار داشته؟ بدیهی است که طرفین با همدیگر اختلاف قبلی داشته اند.مردی که اکنون به عنوان قاتل محکوم شده قبلاً مورد تهمت سرقت واقع گردیده و آبرویش در محل برده اند شورای اسلامی روستا طرفین را جهت صلح و سازش جمع کرده و به عیسی گفته آیا حاضر با ادای سوگند قیمت گوسفند را دریافت داری ؟ جواب داده خیر حاضر نیستم که موضوع سرقت در دادگاه مطرح و نهایتا منع تعقیب صادر شده است و اینکه جلوی عقیل می گیرند و او را می زنند که ناچار دوچرخه و فرزندش را رها می کند اینها همه عقیل را دچار عقده روحی کرده و البته هیچ کس حاضر نیست که فرزند چهارساله اش را در دست دشمن رها کند و فرار نماید بهر جهت می رود و ایل و تبارش را جمع میکند به خیال اینکه فرزندش را نجات دهد موضوع دفاع مشروع اینجاست که ورود به منزل عیسی ظاهراً برای نجات جان فرزند بوده و ورود نمی تواند عنوان ظالمانه داشته باشد سؤال اینجاست که آیا چنین شخصی مستحق قصاص است آیا او به صورت ظالمانه قصد قتل داشته با این که می خواسته جان فرزند خود را نجات دهد اگر ثابت شود که قتل ظلماً واقع شده مجازات وی قصاص است و اگر منظور او نجات جان فرزندش بوده است بحث قصاص اصلاً نمی تواند مطرح باشد.

در این موضوع دفاع مشروع نمی تواند صادق باشد مطابق ماده 61 قانون مجازات اسلامی در صورت اجتماع شرایط دفاع مشروع خواهد که در نحن مافیه اصل دفاع متزلزل است اولاً عمل ارتکابی بیش از حد لازم است (زدن داس به سر مقتول) ثانیاً توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن بوده بجای اینکه متهم برود سراغ ایل و تبار خودش به پاسگاه انتظامی مراجعه می کرد درگیری و قتل اتفاق نمی افتاد ضمن اینکه حاجی علی بابا برای ریش سفیدی و مذاکره و تحویل گرفتن به منزل عیسی رفته و در حال گفتگو با همسر مقتول بوده که عقیل و برادرانش منتظر نتیجه مذاکره نشده و به منزل عیسی وارد می شوند که منجر به درگیری می شود با توجه به مراتب احتمال پس گرفتن بچه بدون درگیری وجود داشته بنابراین با توجه به مراتب توسل به قوای دولتی و انتظامی بدون فوت وقت و توسل بوسیله دیگر غیر از دفاع وجود داشته پس از دفاع در این موارد جای بحث نداشته و مردود می باشد .

 

 

فصل دوّم- عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی

در مورد عدم رعایت تناسب در دفاع قانون مجازات اسلامی ساکت است و هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نکرده است، فلذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آ.د.ک دادگاهی مکلفند حکم قضیه را در قوانین مدون بیابند در صورتیکه قانون نباشد با مراجعه منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند بنابراین در این فصل ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاع را در رویه قضایی بررسی و در دو مبحث به آن می پردازیم ابتدا در مبحث اوّل دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب و در مبحث دوّم دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

مبحث اوّل- دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب

در مورد دفاع غیر متناسب منتهی به قتل قبل از انقلاب، قتل عمدی تلقی می گردید و مطابق مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی مرتکب مجازات اعدام داشته لیکن با توجه به اوضاع و احوال  قضیه از قبیل گذشت اولیای دم و انگیزه قتل یا اشتباه مدافع بر اثر بی سوادی یا نداشتن سوء سابقه متهم و امثال آن مطابق ماده 44 و 192 همان قانون مجازات اعدام مرتکب را تا دو درجه تخفیف به حبس موقت با اعمال شاقه تبدیل و مجازات درباره وی اعمال می گردید.

 

15- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره159-3/2/1348[10]

خلاصه پرونده: در صفحه 16 و 17 همین پایان نامه آمده که به لحاظ جلوگیری از تکرار شرح آن خودداری می گردد نهایتاً متهم به لحاظ اینکه دفاع وی رد شده محکوم به قتل عمدی ولی به لحاظ اینکه متهم جاهل به مقررات و فاقد پیشینه کیفری و از کرده خود نادم و پشیمان است با دو درجه تخفیف از اعدام نامبرده را به تجویز ماده 44 قانون عمومی به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده که در نتیجه مورد تأیید هیأت عمومی دیوانعالی کشور قرار گرفته است.

 

19- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 183-21/8/1348[11]

خلاصه پرونده در مبحث اول از فصل اول همین بخش آمده اجمالاً متهم با تفنگ سر پر ژاپنی به مجرد رسیدن دو نفر مقتولین بلافاصله احد از مقتولین تیری به طرف متهم شلیک نموده که اصابت نکرده و متهم تیری به مقتول اول شلیک کرده که تفنگ از دست مقتول افتاده و مقتول قصد داشته که تفنگ را مجدداً بر دارد که متهم سبقت گرفته و تفنگ او را برداشته و دو تیر پی در پی به او شلیک نموده و مقتول دیگر در حال فرار بوده که متهم به او نیز شلیک می کند از این پرونده چنین نتیجه گیری می شود که اولاً وسیله آسانتری برای نجات بوده می توانسته درب منزل را باز نکند یا با داد و فریاد همسایه ها را خبر کند یا با شلیک تیر هوایی مهاجمین را بترساند ثانیاً با شلیک تیر اول به مقتول اول و گرفتن اسلحه او دیگری خطری برایش نبوده که دو تیر دیگر به او شلیک نماید و مقتول دوم که اسلحه ای نداشته و در حال فرار بوده که به او نیز تیری شلیک می کند که نهایتاً منجر به قتل دو نفر می گردد. دادگاه بدوی مستنداً دفاع مشروع متهم را رد نموده و با استناد به ماده 170 ق.م.ع متهم مذکور را به اتهام دو فقره قتل عمدی برای هر از یک قتل ها به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می نماید اقلیت دادگاه نظر بر دفاع مشروع داشته و متهم را معاف از مجازات می دانسته اند در راستای فرجام خواهی پرونده به شعبه دوم دیوانعالی کشور در مورد قتل اول آنرا تأیید نموده و بدون استدلال در مورد قتل دوم ضمن نقض حکم جهت رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه بدوی اعاده که دادگاه بدوی مجدداً همان نظر دادگاه اولی را صادر و بلحاظ اصراری بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان مطرح که اکثریت با نظر دادگاه بدوی که مجازات دو فقره حبس ابد با اعمال شاقه بابت دو فقره عمدی بوده را تأیید می نماید.

 

13- رأی هیأت عمومی شعب دیوانعالی کشور بشماره 256/2/4/50[12]

خلاصه این رأی چون در موضوعات گذشته آمده تکرار نمی شود اجمالاً برای متهم از سوی دادسرا تقاضای کیفر شده دادگاه جنایی عمل ارتکابی متهم به قتل عمدی را دفاع مشروع تلقی و اولاً از کیفر معاف نموده است که با فرجامخواهی شعبه 11 دیوانعالی کشور با این استدلال که دفاع متهم با نظریه پزشکی قانونی مغایرت دارد و مستبعد است کسیکه مورد اصابت گلوله خطرناکی قرار گرفته آنقدر توانایی و رمق برای او باقیمانده که قویاً با مجنی علیه گلاویز شده و در مقام دفاع از نفس او را بوسیله چند ضربه کاری کارد به قتل برساند و قرائن و شواهد خلاف ادعای متهم را ثابت می کند پرونده پس از نقض به دادگاه جنایی ارسال و دادگاه مرجوع الیه رأی اصراری صادر می نماید و هیأت عمومی دیوانعالی کشور با استدلال زیبا که در متن رأی آمده دفاع مشروع متهم را رد نموده و پرونده را پس از نقض دادنامه جهت رسیدگی مجدد به دادگاه جنایی ارسال نموده است و در نتیجه مطابق قانون مجازات عمومی سابق قتل عمد متهم به مجازات اعدام و در صورت وجود جهات تخفیف به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می گردد.

مطلب مشابه :  احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش در دادرسی

 

 

مبحث دوم دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب

رویه قضایی بعد از انقلاب در مورد دفاع غیر متناسب بلحاظ اینکه در قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان نشده و ضمانت اجرای عدم تناسب دفاع را پیش بینی ننموده است و سکوت قانون موجب شده تا قضات محاکم و شعب دیوان با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه و حکم قضیه را صادر نمایند و از آنجا که حضرت امام (ره) بنیانگذار حکومت اسلامی بوده به فتاوای ایشان غالباً مراجعه می شود و در کتاب تحریرالوسیله ایشان باب مسأله دفاع مسأله یک الی هشت بیان نموده در صورتیکه در دفاع رعایت اندازه و تناسب از جانب مدافع نگردد و موجب فوت مهاجم بشود ظهور در ضمان دارد ولی نوع ضمان را بیان ننموده اند و حقوقدانان عنصر معنوی را از آن برداشته و شبه عمد تلقی و مدافع به پرداخت دیه مقتول در حق اولیای دم محکوم می گردد.

 

24- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 20 29/8/1375[13]

خلاصه پرونده حسب اظهارات متهم درگیری قبلی نداشتیم امروز سه روز است که با اتومبیل لندرور در تعقیب من هستند که مرا به قتل برسانند، سه نفر بنامهای 1- فرید 2- سیاوش 3- امیر نمی دانم به چه علت در تعقیب من بوده اند تا اینکه امروز صبح من از روستای خود به شهر آمدم و به خواهرم سرکشی کردم و حدود صد متر از منزل خواهرم که در خیابان اکبرین است دور نشده بودم که لندرور خود را به کنار خیابان پارک نمودند و امیر با آچار چرخ و فرید چوب بدست داشتند و سیاوش قصد داشت مرا بگیرد که آنها بزنند بناچار دفاع کردم و با چاقو به فرید که خواست با چوب به سرم بزند زدم نمی دانم چاقو به کجای فرید اصابت کرد و نهایتاً دادگاه اول به قصاص نفس متهم رأی صادر نموده که شعبه 20 دیوان بعلت عدم رعایت تشریفات آنرا نقض و دادگاه دوم اقدام متهم را دفاع مشروع تلقی و او را تبرئه نموده که پرونده به شعبه 31 دیوان ارسال و شعبه مذکور حکم را نقض و دادگاه سوم به قصاص نفس متهم رأی صادر کرده و شعبه 31 دیوان بلحاظ عدم رعایت تشریفات و اینکه راجع به دفاع متهم توسط دادگاه نفی نشده حکم را نقض و دادگاه چهارم دفاع متهم را رد کرده و حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده شعبه 31 دیوان بلحاظ اصراری بودن به هیأت عمومی پرونده را ارسال کرده هیأت عمومی دیوان آنرا قابل طرح ندانسته و مجدداً شعبه 31 دیوان حکم قصاص متهم را نقض و اقدام متهم را دفاع مشروع دانسته ولی غیر متناسب اعلام نمود. دادگاه پنجم دفاع را نپذیرفته و حکم قصاص متهم رأی داده و شعبه 31 دیوان آنرا اصراری و به هیأت عمومی دیوان ارسال نهایتاً هیأت عمومی دیوان با این استدلال که شروع کنندگان به حمله مقتول و دو برادرش بودند که از قبل چوب و میله آهنی هندل لندرور تهیه کرده بودند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و فرصت مراجعه به مأمورین انتظامی را نداشته و لذا از خود دفاع نموده لیکن بلحاظ عدم تناسب در دفاع مشروع متهم را کاملاً مبرا از مسئولیت و کیفر ندانسته است به نظر اینجانب دفاع متهم با چاقو در مقابل چوب و میله آهنی و کثرت مهاجمین با حمله آنها متناسب بوده لیکن متهم می توانست ضربه چاقو را به نقاط غیر حساس مقتول وارد نماید و او را از پا بیندازد و چون چاقو مستقیماً به قلب مقتول اصابت نموده دفاع بیش از حد لازم تشخیص داده شده است و بند 2 ماده 61 ق.م.ا رعایت نشده است.

 

25- رأی شعبه 29 دیوانعالی کشور بشماره 700 3/2/1389[14]

خلاصه پرونده حسب اظهار متهم بنده با خانم عقد کرده ایم حدود ساعت 12 شب بود که با نامزدم جر و بحث کردیم آنهم سر مسائل پیش پا افتاده و بنده گفتم همین الآن می خواهم بروم همسرم گفت اگر بروی من هم می روم من ساکم را برداشتم آمدم بیرون و از بغل تیر برق نگاه کردم دیدم همسرم با چادر ملی در بیرون هستند و در خیابان اصلی بلوار غدیر آمدند و من در تعقیب ایشان بودم به خیابان اصلی که رسیدم دیدم که نامزدم به سمت کلانتری می رود و دیدم یک ماشین پیکان آبی افتاده دنبال نامزدم و من وقتی قضیه را دیدم بدو بدو به سمت ماشین رفتم و ماشین مدام بدنبال ایشان بودند و ایشان نامزدم می خواست خودش را به کلانتری برساند راننده پیکان از ماشین پیاده شد که نامزدم را بگیرد که من رسیدم به راننده پیکان و دستم از پشت گردنش انداختم و پیراهنش را گرفتم در همین لحظه برگشت و یک لحظه دیدم که چاقو از جیبش درآورد و ایشان همین که می خواست چاقو را بصورت من پرت کند من چاقو را از ایشان گرفتم دستش را پیچاندم و با همان چاقو دو ضربه یکی به بازو و یکی هم به کتفش زدم پزشکی قانونی در نتیجه معاینه جسد مقتول آثار بریدگی در بطن چپ مشاهده نموده علت مرگ را اصابت جسم نوک تیز و برنده به قفسه صدری تعیین و همچنین اظهار نموده که در نتیجه آزمایشات بعمل آمده مقدار 32 میلی لیتر الکل اتیلیک در خون مقتول دیده شده است و مجدداً متهم اظهار نموده من قصد کشتن مقتول را نداشتم و از ناموسم دفاع کردم. دادگاه کیفری استان با اکثریت چهار نفری حکم بر قصاص نفس متهم صادر نموده است و اقلیت یک نفر اقدام متهم را دفاع از ناموس تلقی و چون دفاع بیش از حد لازم بوده و تناسب در دفاع رعایت نشده و بلحاظ عنصر معنوی قتل آنرا شبه عمد و متهم را به پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم نموده که پس از تجدید نظر به شعبه 29 دیوانعالی کشور پرونده ارسال و شعبه مذکور بلحاظ نبودن گواهی حصر وراثت در پرونده حکم را نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه کیفری استان اعاده نموده است.

به نظر اینجانب اقلیت دادگاه کیفری استان استدلال قوی تری داشته است اولاً از نحوه اظهار متهم که بصورت یکنواخت در تمامی مراحل رسیدگی به قتل مقتول اقرار نموده و گفته قصد کشتن مقتول را نداشته و فقط از ناموس خود دفاع کرده است ولی خواسته از تعرض به ناموس خود جلوگیری کند اظهارات بدون شائبه متهم صدق گفتار او معلوم می شود ثانیاً علیرغم تذکر متهم به مقتول که خانم نامزد اوست از تلاش پلید خود دست بر نداشته و چاقو کشیده و به متهم حمله کرده و چون مشروب خورده بوده فرد خطرناکی بوده بناچار متهم برای دفع شر او با چاقوی خود مقتول او را مضروب نموده است ثالثاً بین متهم و مقتول هیچگونه شناخت قبلی و اختلافی وجود نداشته تا قصد عمدی قتل متهم احراز بشود النهایه چون متهم در مقام دفاع بیش از حد لازم اقدام نموده و بند دو ماده 61 قانون مجازات اسلامی را رعایت نکرده و بلحاظ سکوت قانون با مراجعه به فتاوای معتبر حکم به پرداخت دیه در حق اولیای دم نظر اقلیت صحیح به نظر می رسد.

 

26- رأی شعبه 17 دیوانعالی کشور به شماره 151 31/3/1389[15]

خلاصه پرونده در مورخه 3/2/84 بدنبال درگیری روز گذشته بر سر فوتبال که نهایتاً با عذرخواهی خانواده متهم از خانواده مقتول آشتی ظاهری بعمل آمده و حسب اظهار مادر متهم که دیدم پسر همسایه به زبان ترکی فامیل هایش را خبر نموده که بیایید امشب می خواهیم دعوا کنیم حدود ساعت 12 شب بود که ما خواب بودیم ناگهان 5 یا 6 نفر مرد داخل منزل درب منزل و شیشه را شکستند و از روی دیوار پریدند داخل حیاط و درگیر شدند و علیرضا و دخترم زینت و خودم و شوهرم با چاقو و چوب زدند متهم حمیدرضا می گوید زمانیکه مقتول احمد داخل راهروی منزل با لگد بر سینه خواهرم زد عصبانی شدم نمی دانم با چاقو یک ضربه به ناحیه گردن و کتف او زدم و مقتول خودش از منزل بیرون رفت داخل کوچه و نزدیک چراغ برق چوبی افتاد در مرجع انتظامی و بازپرس قتل را قبول می کند ولی می گوید که غیرعمد و دفاع از ناموسم کردم و مرجع انتظامی چنین گزارش نموده که به محل درگیری مراجعه منزل متهم درب ورودی و شیشه­ها تخریب و دیوار و سقف راهرو تا ارتفاع دومتری در سمت راست آغشته به خون بوده و رختخواب ساکنین پهن بوده روی فرش مقابل آشپزخانه خون لخته بسته و روی تشک پهن شده در پذیرایی خون زیادی بصورت قطرات مشاهده شد تعدادی چوب و چماق داخل راهرو کشف گردید و یک قبضه چاقو روبروی درب ورودی منزل متهم پیدا و جمع آوری شد. دادگاه کیفری استان با اکثریت آرائ دفاع مشروع را از متهم پذیرفته و حکم برائت صادر نموده که مورد اعتراض قرار گرفته شعبه 42 دیوان عالی کشور بان این استدلال که اگر چه دفاع مشروع متهم صحیح لیکن اقدام متهم بیش از حد لازم بوده و متناسب با حمله نبوده با نقض حکم پرونده به دادگاه کیفری استان اعاده نهایتاً دادگاه مذکور با اکثریت آرا حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه در حق اولیای دم و جهت اخلال در نظم عمومی به 8 سال حبس تعزیری صادر می نماید و اقلیت دادگاه عقیده بر قصاص متهم داشته که با اعتراض اولیای دم پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 17 دیوان نظر اکثریت دادگاه کیفری را پذیرفته است به نظر اینجانب با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده حمله شبانه و غافلگیرانه مهاجمین که تعداد آنها حداقل سه نفر با چوب و چماق و چاقو به منزل متهم و مضروب نمودن خانواده متهم با چوب و چاقو ظالمانه بوده و دفاع در برابر این تجاوز یک نوع ارزش است و قانوگزار در ماده 61 و 625 و 627 قانون مجازات اسلامی در صورتی که دفاع متناسب با خطر باشد متهم مجازات نمی شود و در صورتیکه دفاع با حمله تناسب نداشته باشد ضمانت اجرایی برای این اقدام در نظر نگرفته است و از باب هدر نرفتن خون مسلمان و تجاوز از حد تناسب و سکوت قانون دادگاه ها به فتاوای معتبر مراجعه و مطابق با آن متهم به پرداخت دیه محکوم
می­شود حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله در مسأله دفاع فقط ضمان مدافع را بیان و ضمان مجازاتی بیش از دیه نیست از طرفی مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و اقدام مدافع در واقع از علل موجهه جرم بوده و جواز قانونی دارد اگر چه اصل عمل مدافع قتل عمدی است ولی از آنجا که خود قانونگذار برای ضمانت اجرای عدم تناسب مجازاتی در نظر نگرفته در حق الناس حکمی ندارد در باب نظم عمومی هم حکمی ندارد و ماده 612 قانون مجازات اسلامی منصرف از ماده 61 و 625 قانون مذکور است و راجع به قتل عمدی مستوجب قصاص است که بهر علتی قصاص نشود در حالیکه در دفاع مشروع قتل عمدی که مستوجب قصاص نیست و حتی حبس هم ندارد بحث می کند و این دو مقوله جدا از هم تلقی می گردد هر چند که عبارت بهر علتی بطور مطلق آمده است و این شبهه را بوجود می آورد لیکن تفسیر به اطلاق بهر علتی قصاص نشود در باب مدافع که مرتکب قتل عمدی با رعایت تناسب دفاع شده باشد هم بحث اخلال در نظم عمومی مطرح می شود و این دو با همدیگر در تعارض آشکار هستند بنابراین برای مدافعی که رعایت تناسب دفاع نکرده نمی توان مجازات حبس از باب اخلال در نظم عمومی تعیین نمود چون وجاهت قانونی ندارد.

 

[1]– علی آبادی، مأخذ پیشین، ص 234

[2]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 172

[3]– معاونت آموزشی، مأخذ پیشین، ص 37

[4]– معاونت آموزشی، مأخذ پیشین، ص 37

[5]– بازگیر، مأخذ پیشین، ص 592

[6]– علی آبادی، مأخذ پیشین، ص 310

[7]– واعظی، خلیل، مأخذ پیشین، ص 118

[8]– بازگیر، مأخذ پیشین، ص 595

[9]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 140

[10]– علی آبادی، مأخذ پیشین، ص 310

[11]– معاونت آموزشی، مأخذ پیشین، ص 37

[12]– علی آبادی، مأخذ پیشین، ص 234

[13]– معاونت آموزشی، مأخذ پیشین، ص 335

[14]– آرای انتشار نیافته نزد نگارنده

[15]– آرای انتشار نیافته نزد نگارنده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92