رشته حقوق

راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان

راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان

3-2-1- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی

در سال‌های اخیر انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده ناگوار هر چند در حساس‌سازی افکار عمومی و سیاست‌گذاران تأثیر داشته و به تلاش‌هایی به‌منظور بررسی در این زمینه در استان‌های مختلف کشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوءرفتار منجر شده، لیکن هیچ‌گونه آمار و یا گزارش رسمی درباره فراوانی و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌که امروز تعریفی عملیاتی از سوءرفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غفلت و پنهان‌کاری از این پدیده مهم نه تنها به واکنش‌های مؤثر در پیش‌گیری و یا کاهش خشونت علیه زنان نیانجامیده، بلکه بعضاً این نکته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری همآهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت‌ورزی از یک سو محور و هسته سیستم مردسالاری است. از سوی دیگر علت اصلی عدم دستیابی به راه‌حل‌های مقابله با این معضل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌های مهم اجتماعی است: به این ترتیب که محیط خانواده، مکانی خصوصی است که مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید محترم و مقدس نگاه داشته شود. این ارزش دارای چنان اهمیتی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز تحت عنوان «تضمین حق زندگی، خانه و روابط خصوصی و خانوادگی منظور شده است.» (آشوری ،1380: 80)

با وجود آن‌که حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در مقابل دخالت‌های غیرضروری دولت، امری مطلوب است، لیکن این مسئله در مورد خشونت‌های خانوادگی دارای دو اثر منفی مهم است: نخست این‌که اعضای خانواده در باب امکان استمداد از خارج از خانواده به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، چرا که دست زدن به چنین کاری به این معنی خواهد بود که خود خانواده به عدم تأمین آرامش و پرورش ایده‌آل معترف بوده است و این امر با توجه به فشار اجتماعی برای محق نگاه داشتن مشکلات در محیط خانه، شکست شرم‌آوری محسوب خواهد شد. دومین اثر منفی حرمت محیط خانواده آن است که دخالت در امور داخلی خانواده از سوی اشخاص ثالث، حتی علی‌رغم وجود اختلال آشکار در روابط خانوادگی، امری نکوهیده به شمار می‌رود. بدین ترتیب خشونت در محیط خانواده، یا اصولاً نادیده گرفته می‌شود و یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود، زیرا تصدیق وجود آن موجب شکسته شدن حرمت خانواده می‌شود.

مفهوم خانواده به عنوان یک نهاد، ارتباط هماهنگ، نزدیکی با ارزش‌های مربوط به حرمت خانواده دارد. پیش‌فرض این مفهوم آن است که خانواده مکانی است امن، با محیطی طبیعی و ایده‌آل برای تربیت و پرورش فرزندان همچنین رشد اعضای آن. از این روی این نهاد مقدس به هر طریق ممکن حتی در شرایطی که زن و شوهر با یکدیگر توافق و تفاهم نداشتند و یا سوءرفتار یکی از همسران زندگی را به جهنمی عذاب‌آور تبدیل می‌کند باید حفظ شود. بدین ترتیب ممکن است بقای خانواده به عنوان نهادی مقدس، نسبت به سلامت زن اولویت پیدا کند. (آشوری ، 1380: 80)

از طرفی هنوز هم در جوامع سنتی، قیود خانوادگی، آداب و رسوم و سنت‌های دیرپای اجتماعی، حتی در بدترین شرایط، مانع از دادخواهی زنان است. در غالب جوامع، از میزان معینی از خشونت چشم‌پوشی می‌شود. حتی گاه قوانین بعضی کشورها نیز بر آزاردیدگی زنان صحه می‌گذارند و آن را حق قانونی مردها می‌پندارند.

در مواردی خشونت علیه زنان و کودکان مجاز بوده و در واقع تشویق می‌شود و در راستای این چشم‌پوشی‌ها بسیاری منکر این واقعیت‌اند که خشونت علیه زنان مسئله‌ای مهم و جدی است؛ چنان‌که معتقدند «زنان خود محرک بروز خشونت‌اند و در واقع مایل یا قادرند که سطح خاصی از خشونت را از طرف همسرانشان تحمل کنند»

تحقیقی در باب همسرکشی در 15 استان کشور نشان می‌دهد در پاره‌ای از استان‌ها ـ از جمله در استان خوزستان ـ آداب و رسوم قبیله‌ای اجازه خشونت نسبت به زنان و به تبع آن همسرکشی را به مردان می‌دهد؛ و اغلب زنان ناخواسته و در سنین کودکی به اجبار پدر به همسری مردانی در‌می‌آیند که گاه هم‌سن پدرند؛ یا حتی چند برابر او، سن دارند. این تحقیق نشان داد تعداد زنان خوزستانی که مرتکب قتل همسر شده بودند و از ترس جان درخواست انتقال به زندان دیگر استان‌های کشور را کرده بودند، بیش از آمار ارائه شده در این استان است. این زنان به عللی چون نداشتن شاکی خصوصی مشارکت و یا معاونت در قتل همسر در زندان‌ها به‌سر می‌برند. و نتیجه این که نسبت زنان، 9 برابر 5 درصد مردان است. در استان سیستان و بلوچستان به‌واسطه بافت سنتی آن و باور مالکیت مرد بر زن، سطح پایین سواد، سن پایین ازدواج, وفور تعدد زوجات, وقوع ازدواج‌های زودهنگام و فامیلی و قبح طلاق، خشونت علیه زنان بسیار فراوان و شایع است، تا حدی که خشونت مرد علیه همسر یا خشونت پدر و برادر علیه دختر و خواهر بعضاً امری پسندیده و لازم شمرده می‌شود. نتایج پژوهشی درباره خشونت در این استان که در مورد 790 نفر زن خشونت‌دیده بین 15 تا 50 سال انجام گرفت، نشان می‌دهد که بیش‌ترین میزان انواع خشونت شوهران علیه زنان (1/57 درصد) زمانی روی می‌دهد که بین زنان و شوهران، حدود 16 تا 30 سال اختلاف سن وجود دارد. همچنین وقتی که سن ازدواج زنان حدود 12 تا 17 سال است، خشونت شوهران علیه زنان به مراتب شدید و بسیار شدید می‌رسد و دارای بیش‌ترین فراوانی نسبی است. (زهروی، 1380: 56)

علی‌رغم این‌که خانواده در کشور ما «اصل بنیادین» و نهادی به شمار می‌آید که باید از هر گونه تعرض در امان باشد ولی باید حتی در صورت بروز تعارض و خشونت قداست خود را حفظ کند. خشونت‌های خانوادگی یا جلوگیری از تشدید و ازدیاد آن، همچنین بهبود وضعیت قربانیان این گونه بدرفتاری‌ها و ریشه‌کن کردن قطعی خشونت به اقداماتی جدی نیاز دارد.

هرچند «حقوق» قادر نیست تکالیف اخلاقی و احساسات عاطفی انسان‌ها را تحت حکم و داوری قرار دهد لیکن در مواردی که بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و رفتارهای پرخاش‌گرانه و ناپسند، سلامت زن را به خطر اندازد، وجود مقررات حقوقی مناسب که به‌واسطه آن زن قربانی دارای چهارچوبی از حقوق قانونی بوده، و قانونی که آن فرد خاطی را که جز با زور به هیچ منطقی تسلیم نمی‌شود به پذیرش عدالت وادار کند، اهمیت حیاتی می‌یابد. با این حال باید پذیرفت که دگرگونی قوانین به تنهایی نه مانع بروز خشونت با زنان در محیط خانه خواهد شد و نه الزاماً از زنانی که در معرض خطر قرار گرفته‌اند حمایت به‌عمل خواهد آورد. در حقیقت قانون در عمل، آخرین راه‌حلی است که زنان قربانی سوءرفتار به آن متوسل می‌شوند.(هاشمی نسب ،‌1385: 21)

الگوی کمک و یاری خواستن قربانیان خشونت خانوادگی معمولاً مشابه یکدیگر است: ابتدا با خانواده یا دوستان و همسایه‌ها تماس می‌گیرند؛ سپس از پزشک، یا مشاورهایی خانواده درخواست کمک می‌کنند. و نکته این‌جاست که تنها در صورت بروز سوءرفتار شدید و تکرار آن است که پلیس و مسئولان قضایی وارد معرکه می‌شوند.

با توجه به این الگوی کمک‌گیری، بررسی واکنش اشخاصی که ممکن است با زنان قربانی سوءرفتار در خانواده روبه‌رو شوند حائز اهمیت خواهد بود. ابتدا بررسی واکنش بخش بهداشت، سپس بخش رفاه و در نهایت نهضت پناه‌گاه‌ها و همچنین برنامه‌های ویژه مردان مرتکب ضرب و شتم تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

بسیاری از محققان با این نظر موافقند که تهاجم به زنان از طرف ساختار اجتماعی حمایت می‌شود. بدین لحاظ تنها با ایجاد دگرگونی در آن ساختار است که این گونه رفتارها پایان خواهد یافت. آنان به‌علاوه معتقدند که تغییر بلندمدت در ساختار اجتماعی تنها به‌وسیله آموزش حاصل می‌شود.

آموزش باید از نخستین مرحله تحصیل آغاز شود تا تصورات قالبی درخصوص نقش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مردان از بین برود. جامعه اعم از دولت و مردم باید در خصوص حقوق انسانی زنان آموزش ببیند. انتشار دفترچه‌های کوچک آگاهی‌دهنده به زنان و یا نصب پوستر در اتوبوس‌ها و اماکن عمومی که در آن‌ها بدرفتاری نکوهش شود و آدرس دادن مکان‌هایی که یک زن بتواند برای گرفتن کمک به آن‌ها مراجعه کند، از جمله اقداماتی است که در بسیاری از کشورها صورت گرفته است.

از مهم‌ترین و مؤثرترین اهرم‌های تغییر نگرش و آموزش و تربیت همگانی در امر مبارزه با خشونت، به‌ویژه خشونت علیه زنان، رسانه‌های همگانی و به‌ویژه رادیو و تلویزیون است که متأسفانه در آن‌ها در خصوص زنان تصوراتی قالبی را به معرض نمایش می‌گذارند و از ارزش‌های مردان دفاع می‌کنند و به تشدید خشونت علیه زنان کمک می‌کنند. عملکرد رسانه‌ها در زمینه خشونت با زنان در محیط خانه به‌نحوی مسئولانه بسیار مهم است. (هاشمی نسب ،‌1385: 22)

خشونت تنها هنگامی ریشه‌کن خواهد شد که گام‌هایی در راه تضمین برابر زنان با مردان در تمامی ابعاد زندگی برداشته شود. خشونت با زنان محصول وابستگی آنان است. زنان باید از استقلال حقوقی و مالی برخوردار شوند و باید به آنان اطمینان داده شود که در خصوص تفوق مرد در روابط صمیمی و نزدیک هیچ‌گونه تصویری وجود ندارد. تغییر بنیادی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که تثبیت‌کننده تبعیت و وابستگی زنان در ارتباط و در کل جامعه است. جز با لغو تمامی انواع تبعیض‌ها امکان‌پذیر نیست.

لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم‏از پیش‏گیری یا سرکوب،از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب می‏شود.سیاست‏ جنائی که می‏تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد،برای کنترل و مهار جرم،از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنائی تقنینی،قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب«سیاست جنائی‏ مشارکتی»بهره می‏برد؛یعنی برداشت مردم از پیام قانون‏گذار،مجازات‏ها،جرم، یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنائی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم‏ از طریق خودجوش یا سازمان‏یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه‏ عدالت کیفری مشاهده می‏گردد

مطلب مشابه :  قوانین کسب و کار در کانادا

احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می‏تواند به صور مختلفی‏ چون پیش‏گیری، میانجیگری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش‏های‏ اجتماعی علیه بزهکاران تحقق یابد.

در کنار نهادهای مردمی،نهادهای دولتی‏ای که لزوما به امور کیفری‏ نمی‏پردازند نیز می‏توانند از جمله نهادهای غیرکیفری محسوب شوند که با همکاری تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاه‏های قضائی در پیشبرد اهداف حمایت از زنان بزه‏دیده،قادر به انجام تدابیر مؤثر باشند.

ارکان فعال دولتی و غیردولتی مذکور،جهت پیش‏گیری‏های ناظر بر مرحله‏ قبل از وقوع جرم،سعی خود را باید بر کنترل خشونت‏های جنسیت‏مأبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ‏سازی‏های مرتبط با آرمان‏های‏ ضدخشونت معطوف سازند. (مولاوردی ، 1385: 19)

از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعلیت یافتن آن،زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری،ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. «نهادهای اجتماعی»عمدتا ارکان مختلف جامعه ازجمله،نهادهای تقنینی، قضائی،اجرائی و مردمی را در برمی‏گیرد.

سیاست جنائی به‏عنوان تدبر،چاره‏اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، درصدد تامین منافع سه‏گانه بزهکار،بزه‏دیده و جامعه است و صرفا برای این‏ مهم،خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی‏کند بلکه با توسل به راهکارهای‏ پیش‏گیرانه،قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه‏دیدگان بالقوه نیز می‏پردازد از آن‏جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به سازوکارهای‏ موجود در عدالت کیفری بسنده نمی‏کند،امکان توسل به نهادهای غیرکیفری‏ اعم‏از دولتی و غیردولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت‏دیدگی‏ نیز همواره مهیا می‏باشد.

بدین‏سان،حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تأمل‏ است.نخست،بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری،که در آن،نقش فعال قانون‏گذار از حیث قانون‏نویسی مبرّا از هرگونه اندیشه‏های‏ مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم‏زا و خشونت‏گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده،و در کنار آن،نقش اجرائی نهادهای‏ عدالت کیفری به‏ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سریع و بهنگام،در مسیر این پویاسازی،دو سازوکار مهم یعنی تلاش جهت به حرکت‏ درآوردن نهاد قانون‏گذاری برای حمایت از زنان در معرض خشونت،از یک سو، و فعال کردن نیروهای انتظامی جامعه به‏عنوان بازوان اجرائی جهت خارج‏سازی‏ سریع زنان از چرخه خشونت،از سوی دیگر نقش دارند. (خراسانی، 1379: 39)

3-2-2-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار

بزه‏دیده‏شناسی معطوف به آن است که هرچه‏ بیشتر از میزان بزه‏دیدگی و آماج‏های مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بزه‏دیدهء بالقوه،خطر مذکور را تا آنجاکه ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بی‏تردید تمسک به قدرت قانون‏گذار خواهد بود؛ یعنی در اینجا قانون‏گذار می‏تواند میزان مراجعه زنان به‏عنوان بزه‏دیده به نظام‏ عدالت کیفری را تقلیل دهد.

اهمیت قانون‏گذاری در بهبود شرایط زنان از آن جهت است که به دلیل‏ عجین شدن قوانین با تمام جنبه‏های زندگی فردی و اجتماعی شهروندان،به‏ طور قطع،آنان سرنوشت خود را مرهون رویکرد قانون‏گذار می‏دانند،زیرا اندیشه قانون‏گذار تبلوری از اندیشه اکثریت جامعه‏ای است که ایشان را به‏ عنوان نمایندگان خود برگزیده‏اند.پس تصمیمات قانون‏گذار طبعا انعکاسی‏ از برآورده‏سازی مطالبات جامعه است و زنان نیز از این حیث چشم به کمک‏ قانون‏گذار دوخته‏اند.قانون عدالت‏مدار زمینه را برای دگراندیشی نهادهای‏ کیفری و غیرکیفری در روند اصلاح اخلاقی فراگیر،تسریع خواهد کرد.

به نظر می‏رسد که قانون‏گذاران کیفری در رویارویی با زنان بزه‏دیده از سه‏ روی‏کرد متفاوت پیروی می‏کنند:

1- عدم تأثیر جنسیت بزه‏دیده بر حمایت‏ها و تضمین‏های حقوقی و بهره‏مندی از زنان و مردان از شرایط یکسان در قوانین کیفری.

2- اعمال تبعیض از سوی قانون‏گذار کیفری در حمایت از بزه‏دیدگان زن با روی‏کردهای جرم‏شناسانه و حقوق بشری.

3- محروم‏سازی بزه‏دیدگان زن از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان‏ (خراسانی، 1379: 39)

قانون‏گذار ایرانی چه در قوانین کیفری و چه در قوانین غیرکیفری گویی از روی‏کرد اول و دوّم،کمتر و از روی‏کرد سوم بیشتر متأثر بوده است.برای نمونه، مواردی مانند پرداخت نفقه،تأمین جانی و حیثیتی،تأکید بر استقلال‏ اقتصادی زن، امکان جدایی با تقاضای زوجه،الزام زوج به طلاق با اثبات عسر و حرج،پیش‏بینی مهریه با هدف تأمین حقوق مالی زن‏در قوانین مدنی، یا مقابله با مزاحمان خیابانی،حمایت از زنان باردار در برابر خشونت‏های‏ فیزیکی‏،مجازات ترک انفاق زوجه،الزام به ثبت ازدواج و طلاق با هدف‏ جلوگیری از سوءاستفاده مردان نسبت به زنان و برخورد با مردان فریبکار در ازدواج،در قوانین کیفری،تلاش‏هایی اگرچه ناکافی برای حمایت از زنان در معرض خشونت و زنان بزه‏دیده خشونت به شمار می‏روند.

بنابراین در راستای پیش‏گیری از وقوع خشونت علیه زنان و کاستن‏.می توان به مواد زیر استناد نمود.   ( عظیم زاده، 1383: 101)

  • ر.ک:ماده 1106 قانون مدنی.
  • ر.ک:ماده 1115 و 1116 قانون مدنی.
  • ر.ک:ماده 1118 قانون مدنی.
  • ر.ک.ماده 1119 قانون مدنی.
  • ر.ک:ماده 1130 قانون مدنی.
  • ر.ک:ماده 1078 قانون مدنی.
  • ر.ک:ماده 619 قانون مجازات اسلامی.
  • ر.ک:ماده 622 قانون مجازات اسلامی.
  • ر.ک:ماده 642 قانون مجازات اسلامی.
  • رک:ماده 645 قانون مجازات اسلامی.
  • ر.ک:ماده 647 قانون مجازات اسلامی.

موقعیت‏های بالقوه،تصویب مقرراتی به‏منظور پویایی لازم و پرکردن خلأهای‏ حمایتی،ضرری به نظر می‏رسد،اهدافی از قبیل ترویج زندگی بدون‏ خشونت؛جرم‏انگاری خشونت‏های خانگی با هدف حمایت از تمام اقشار آسیب‏پذیر ازجمله زنان،کودکان و سالمندان؛جرم‏انگاری همسرآزاری؛ برخورد کیفری با موارد تبعیض جنسی در محل کار و هرگونه سوءاستفاده مبتنی‏ بر جنسیت یا آزارهای روحی در محیط های کاری از سوی کارفرمایان،همکاران‏ و حتی مراجعان مرد نسبت به کارمندان و کارگزاران زن؛و منع هرگونه بهره‏کشی از زنان در کار و فعالیت‏های غیرقانونی.

همچنین،اصلاح مقررات کیفری ازجمله بازبینی مواد قانونی ناظر بر سن‏ مسئولیت کیفری، همسرکشی،فرزندکشی‏و مقررات راجع به قتل،قطع‏ عضو و ضرب و جرح از جهت امور مربوط به دیه و قصاص، نیز از جمله اقدامات‏ ضروری در راستای تدابیر تقنینی خواهند بود.

درنهایت نیز باید به توسعه امکان قانونی استفاده از ضمانت اجراهای مفید علیه مردان مرتکب خشونت‏های مبتنی بر جنسیت اشاره کرد.چنین به نظر می‏رسد که از مهم‏ترین اقدامات در راستای پیش‏گیری از تکرار خشونت علیه‏ زنان،برخورد صحیح و مفید با مرتکبین این نوع خشونت‏هاست،به نحوی که‏ قانون‏گذاران باید در اتخاذ واکنش‏هایی مناسب برای بازداری مردان از تکرار خشونت تلاش کنند.

سودمندترین گزینه،اتخاذ روش‏های اصلاحی،بازدارنده و نفی‏ مجازات‏های انتقام‏جویانه و توسل به واکنش‏های خالی از عنصر عاطفی( ر. ک: تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی) ، (ر.ک:ماده 630 قانون مجازات اسلامی)، ( ر.ک:ماده 220 قانون مجازات اسلامی) ، (ر.ک:مواد 209،210،273 و 300 قانون مجازات اسلامی). و مملو از آثار مثبت تربیتی است.استفاده از تدابیری مثل انجام خدمات عام‏المنفعه، جزای نقدی روزانه،تقویت و گسترش احساس مسئولیت،الزام به یادگیری‏ رفتارهای جنسی مناسب در مورد مرتکبین خشونت‏های جنسی،الزام به منع‏ ملاقات مرتکب با زن و فرزندان،تحت نظارت مستمر قرار دادن مرتکب‏ خشونت در طی دوران تحمل مجازات‏های محدودکننده حقوق اجتماعی و… در زمره مهم‏ترین پیشنهادها در راستای اصلاح مجازات‏های مرتکبین‏ خشونت‏های مبتنی بر جنسیت به شمار می‏روند( عظیم زاده، 1383: 101)

3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی)

در مرحله پیش از وقوع خشونت علیه زنان،به‏رغم نقش ارزنده قانون‏گذار،باید به سهم عمده نهادهای اجرائی جامعه در بازدارندگی از وقوع خشونت اشاره‏ کرد.در اینجا ،هدف از کاربرد اصطلاح«نهادهای اجرائی در مرحله پیش از خشونت»بیشتر پلیس و نیروهای انتظامی جامعه است که به‏عنوان بازوان‏ اجرائی دولت در اجرای سیاست پیش‏گیرانهء کیفری به ایفای نقش می‏پردازند.(مهرآ،‌1383: 25)

در مسیر خارج ساختن زن از چرخه خشونت باید به پویاسازی کارکردهای‏ پلیس،اعم‏از پلیس قضائی و پلیس اداری،پرداخت به‏ویژه پلیس اداری که در مقام پیش‏گیری از وقوع جرم فعال است.«پلیس اداری یا تأمینی»یا«پلیس‏ نظم»موظف به جلوگیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت است.«پلیس‏ قضائی»وظیفه کشف جرم و مساعدت به دادسرا در تحقیقات مربوط به جرم را برعهده دارد.بنابراین به نظر می‏رسد که اگر خشونت و آزارهای مبتنی‏ بر جنسیت را امری مستلزم حمایت پلیس از بزه‏دیده فرض کنیم،در عین‏ حال باید پلیس را اولین نهادی تصور کنیم که زن خود را در جامعه به آن‏ محق می‏داند.

زنان در معرض خشونت که همواره در پی حمایت یک نهاد اجتماعی‏اند،اگر خود را صرفا به جهت جنسیت محروم از این حمایت احساس کنند ناگزیر در مسیر خشونت باقی‏مانده و خشونت مضاعفی ناشی از بی‏تفاوتی جامه را نیز محتمل خواهند شد.

ساختار پلیس در جامعه ایرانی در وهله نخست،فاقد تقسیم‏بندی مذکور به«پلیس اداری پیش‏گیرنده»و«پلیس قضائی مساعدت‏کننده»است.از سوی دیگر،در همین ساختار واحد نیز به‏رغم وجود شاخه‏های تخصصی کشف‏ جرم،شاخه‏ای تعلیم‏دیده در رویارویی با خشونت علیه زنان وجود ندارد؛ شاخه‏ای که قادر باشد زنان در معرض تهدید به خشونت را نه‏تنها فورا از چرخه‏ خشونت خارج سازد بلکه آنان را به نحو صحیح و با هدف استمداد از مراجع‏ قضائی به سمت ساختار قضائی سوق دهد.

مطلب مشابه :  عدم اشاعه از طرح موضوع تا تدوین و تصویب معاهده سلاح های هسته ای

کمبود نیروهای پلیسی آموزش‏دیده در شناسایی قربانیان بالقوهء خشونت‏های جنسیت مأبانه،فقدان یا کمبود نیروهای پلیس زن در مفهوم‏ حرفه‏ای و تخصصی،نبود شاخه‏های مجرب پلیسی برای حمایت فوری از زنان‏ پناه‏جو،عدم‏تعقیب بهنگام مردان خشونت‏گرا بلافاصله پس از اولین گزارش و ضعف اقدامات تأمینی نسبت به عاملین تهدیدکننده خشونت‏های جنسی و خانوادگی علیه زنان،از مهم‏ترین نواقص موجود در ساختار پلیسی کنونی است. .(مهرآ ،‌1383: 35)

تشکیل پلیس اداری و تفکیک آن از پلیس قضائی،تقویت و افزایش امکانات‏ و اختیارات ایشان،ایجاد گشت‏های پلیسی در خیابان‏ها،اقدامات بازدارنده در قالب توجه به مساعدت‏طلبی زن در معرض خشونت،عملکرد حتمی،قطعی‏ و فوری پلیس،نه‏تنها حس اعتماد و اطمینان بزه‏دیدگان به نیروهای انتظامی را افزایش می‏دهد بلکه به عاملین خشونت نیز هشدار خواهد داد که به محض‏ هرگونه رفتار خطرناک و تهدیدآمیز علیه زنان،با اولین تماس بزه‏دیدهء بالقوه با مرکز فوریت‏های پلیسی،مرتکب بالقوه با برخورد مناسب قانونی روبه‏رو و متوقف می‏گردد.(ابرندآبادی، 1373: 112)

راهکارهای زیر در زمره تدابیر مفید برای فعال ساختن ساختار پلیسی یک‏ جامعه محسوب می‏شوند که به کار بستن آنها در جامعه ایرانی،اقدامی‏ امیدوارکننده در پرکردن خلأهای حمایتی از زنان در مرحله قبل از وقوع خشونت‏ خواهد بود.

3-2-3-1-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی

افزایش حساسیت پلیس نسبت به اقشار آسیب‏پذیر،ایجاد حس مسئولیت‏ در ایشان نسبت به پناه‏جویی زنان خشونت‏دیده،تخصصی کردن اقدامات‏ پلیس اداری از لحاظ پیش‏گیرندگی و پلیس قضائی از لحاظ کشف بموقع جرم‏ با تعقیب فوری و متوقف ساختن فرایند خشونت و همکاری تنگاتنگ این دو شاخه پلیسی از اولین اقدامات،در راستای پرورش نیروهای آموزش‏دیده در حمایت از بزه‏دیدگان بالقوهء خشونت‏های جنسیت‏مأبانه است.همچنان‏که‏ گفته شد در ایران،پلیس اداری و قضائی به مفهوم اخص کلمه پدیده نیامده‏ و تنها اخیرا تلاش‏هایی در جهت ایجاد ساختار پلیس قضائی صورت گرفته‏ که‏ آن نیز مخالفت‏هایی را در پی داشته است اما نباید فراموش کرد که توجه‏ بیشتر کارشناسان امر به این دو نهاد،که به موازات هم قدم برمی‏دارند اثری مثبت‏ در مبارزه با جرائم و خشونت‏ها،به‏خصوص در مرحله قبل از وقوع جرم خواهد داشت.

فراهم کردن شرایط لازم برای آموزش نیروهای انتظامی تحت ساختار قضائی و حقوق جامعه که طرز صحیح و نحوه برخورد مؤثر با بزه‏دیدهء بالقوه و عامل خشونت را آموخته‏اند،از نتایج سیاست جنائی‏ای می‏باشد که تلاشش را معطوف به بازدارندگی و یافتن راه‏حل مسئله قبل از وقوع کرده است.حضور بموقع و سریع در محل خشونت پس از اولین درخواست کمک از سوی زن در معرض خطر یا حتی زن خشونت‏دیده،وجود پایگاه‏های پلیسی در فواصل‏ مناسب منطقه‏ای جهت دسترسی آسان و بموقع زنان به نزدیک‏ترین مرکز انتظامی،تجهیز امکانات پلیس به تلفن‏های تماس سریع در یک شبکه ارتباطی‏ مناسب،تربیت شاخه‏های حرفه‏ای و مجزای نیروی انتظامی در برخورد با مرتکبین خشونت علیه زنان با ارائه آموزه‏های کیفرشناسانه،جامعه‏شناسانه، روان‏شناختی و جرم‏شناختی،پیرامون درک شرایط آسیب‏پذیر بزه‏دیدگان در دانشکده‏های پلیس و تأکید بر داشتن رفتاری توأم با همدردی و عاری از هرگونه‏ پیش‏داوری‏های مغرضانه نسبت به زنان بزه‏دیده،و تجهیز این شاخهء مستقل‏ به امکاناتی برای خارج کردن سریع بزه‏دیده از چرخه خشونت،ایجاد امنیت از طریق همکاری تنگاتنگ با نهادهای قضائی و دولتی و شناسایی بموقع عاملین‏ بالقوه خشونت از سوی افسران پلیس قضائی،از مهم‏ترین تدابیری هستند که‏ در جهت تقویب و تربیت نیروهای آموزش‏دیدهء ویژه،در حمایتاز زنان در معرض خشونت ضروری می‏نماید. (ابرندآبادی، 1373: 114)

3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن

وجود نیروی انتظامی آموزش‏دیده از ضرورت‏های ساختار پلیسی جامعه‏ای‏ است که به حمایت از زنان بها می‏دهد.بی‏شک حاکمیت افکار مردسالارانه که‏ امروزه در اکثر جوامع به چشم می‏خورد،می‏تواند موانعی را بر سر حمایت‏های‏ پیش‏گیرانه از زنان فراهم سازد.در این فضای مردسالارانه،کمبود نیروهای آموزش‏دیده زن نسبت به مردان،مزید بر علت شده و این موانع را بیشتر می‏کند، هرچند در جامعه ایرانی امکان حضور زنان در نیروهای پلیس وجود دارد و طرح‏ استخدام زنان در نیروهای انتظامی در راستای ماده 20 مقررات استخدامی نیروی‏ انتظامی جنبه رسمی و قانونی یافته است،هنوز جای‏ شاخه‏های آموزش‏دیده پلیس زن که به‏طور مستقل برای مبارزه با خشونت‏گرایی جنسیت‏مأبانه و حمایت از زنان بزه‏دیدهء خشونت آموزش دیده‏ باشند خالی است.چنین نیروهایی از زنان در ساختار پلیس و انتظامی قادر خواهند بود جوّی توأم با اعتماد و تأمین آرامش و امنیت را برای بزه‏دیدگان ایجاد کرده و به شکلی حرفه‏ای و با آمادگی‏های لازم با موضوع برخورد کنند.(مهرپور، 1379: 65)

به کارگیری نیروهای زن در تشکیلات پلیس برای تقویت حس‏ همدردی با همجنسان بزه‏دیده‏شان و آشناسازی ایشان با معضلات خاص‏ زنان بی‏تردید به نحوی مساعدتر اعتماد لازم میان بزه‏دیدگان خشونت علیه‏ زنان و دستگاه پلیسی را ایجاد می‏کند.زیرا از نگاه زن در معرض خشونت یا خشونت‏دیده،یک نهاد پلیسی مردمحور،تداعی‏کنندهء مجموعه‏ای‏ مردسالار برای اوست که گویی زن و حمایت از او در آن جایگاهی ندارد.در این صورت ایجاد ارتباط متقابل صمیمانه در حمایت از زن ستم‏دیده و جلب‏ اعتماد او دشوارتر خواهد شد و دلیل عمده‏ای در عدم تمایل زنان برای‏ استمداد از نیروهای پلیس به محض وقوع خشونت یا تهدید به وقوع‏ خشون به شمار می‏آید.

بنابراین با حذف موانع و مشکلات مربوط به دسترسی زنان به مشاغل پلیس‏ باید مشارکت زنان در عدالت کیفری را تقویت کرد. (مهرپور، 1379: 66)

باوجود برخی موانع فرهنگی ناشی از فرهنگ مردسالارانه،عده‏ای بر این‏ باورند که برخی از وظایف پلیس برای افسران زن مناسب نیست یا دیدگاه‏ دیگری از تأثیر حضور زنان بر تضعیف انسجام و یکپارچگی مردانه حاکم بر سازمان پلیس سخن می‏گوید و بر این باور است که مشارکت زنان در این حوزه‏ امنیت مردان پلیس را در معرض تهدید قرار خواهد داد  .اما تحقیقات‏ گسترده نشان داده است که پلیس‏های زن گذشته از تفاوت‏هایی که در ساختار زیستی و روش‏های سازگاری با اجتماع و حرفه پلیس با مردان دارند،می‏توانند همانند مردان همکار خود،به‏خوبی از عهده انجام مأموریت‏های پلیسی در زمینه مبارزه با جرم،برقراری نظم و امنیت و ارائه خدمات امنیتی و انتظامی مورد نیاز اجتماع برآیند

در راستای فراهم کردن امکان مشارکت زنان در حوزه پلیس به‏عنوان حرکتی‏ حمایت‏گرایانه پیشنهادهای زیر مورد توجه‏اند:

1- توسعهء مشارکت زنان پلیس در پاسگاه‏ها و کلانتری‏ها در سایه تحولات‏ نویت عدالت کیفری به منظور گسترش تدابیر پیش‏گیرانه و اصلاحی و تربیتی.

2- الزامی کردن حضور افسران زن در تحقیقات پلیسی از زنان و دختران و در فرایند میانجیگری کیفری به‏خصوص در خشونت‏های خانگی.

3- ایجاد یک میان‏کنش منطقی میان کارکنان زن و مرد در سازمان پلیس با هدف ارتقای جایگاه پلیس زن(عظیم زاده ،‌1383: 39)

3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت

اقدام سریع و فوری پلیس و نیروهای انتظامی برای خارج کردن زن از قلمرو خشونتی که او را بالقوه تهدید می‏کند،راهکاری است که در صورت فقدان منابع قانونی نمی‏توان به آن متوسل شد.زیرا اصولا پلیس و نیروی انتظامی زمانی‏ باید وارد عمل شوند که جرمی واقع شده و به مرحله اعلام جرم رسیده باشد.اما اگر هدف کاهش مواردخشونت و حمایت از اقشار آسیب‏پذیر جامعه،ازجمله‏ زنانی باشد که به‏طور بالقوه همواره در معرض خشونت‏اند،می‏توان به کاهش‏ خشونت علیه زنان و پیش‏گیری از بزه‏دیدگی‏های مکرر آنان امیدوار بود.این‏ در صورتی است که قانون‏گذار ضمن توجه به این مهم،این وظیفه را با اختیارات‏ لازم به نیروهای انتظامی محول سازد تا بیشترین تلاش خود را در جهت اقدام‏ بموقع برای رهایی بزه‏دیدهء در معرض خشونت به کار ببندند.

اقدام فوری به محض اولین تماس تلفنی یا حضوری بزه‏دیده با مراکز انتظامی و پلیسی،پذیرش سریع شکایت زن تهدیدشده به خشونت،منوط نکردن این اقدام به طی مراحل اداری دست‏وپاگیر،گامی مهم در توقف هرچه‏ سریع‏تر چرخه خشونت می‏باشد،به‏خصوص اگر بین نهادهای دولتی کمک به‏ زنان در معرض خشونت با مراکز انتظامی و پلیسی ازاین حیث همکاری‏های‏ تنگاتنگ وجود داشته باشد.زیرا مراجعه زنان به این مراکزامن و پناه‏جویی‏ آنان به نهادهای کمک‏رسانی،حمایت قطعی و فوری‏تری را از زن،به دلیل‏ حضور ارکان کلیدی این مراکز در نیروهای پلیس که فعالانه در شاخه‏های‏ تخصصی حمایت از بزه‏دیدگان خشونت شرکت می‏نمایند،محقق خواهد ساخت.درصورتی‏که بین مراکز انتظامی و افسران پلیس شاغل در گروه‏های‏ حمایتی از زنان که در امر مهار خشونت فعال‏اند ارتباط برقرار شود و به مبادله‏ اطلاعات با یکدیگر بپردازند،بزه‏دیده بهتر حمایت می‏شود.زیرا مراکز پلیس‏ معمولا گرفتار تراکم مراجعان‏اند و زنان خشونت‏دیده باید در نوبت بمانند، ولی یکی از ثمرات همکاری گروه‏های زنان با نیروهای انتظامی این است‏ که بزه‏دیدگان خشونت در مواقع ضروری با معرفی گروه زنان فعال شهر یا به همراهی یکی از آنان خارج از نوبت،از خدمات پلیس بهره‏مند می‏شوند. (عظیم زاده ،‌1383: 41)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92