رشته حقوق

راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان

راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان

لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیشگیری یا سرکوب ،‌از دستاوردهای ناشی از سیاست جنایی محسوب می شود. سیاست جنایی که می تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد. برای کنترل و مهار جرم ، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنایی ، تقنینی قضایی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب (سیاست جنایی مشارکتی ) بهره می برند یعنی برداشت مردم از پیام قانونگذار، مجازات ها ، جرم ، یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنایی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم از طریق خودجوش یا سازمان یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه عدالت کیفری مشاهده می گردد.

احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می تواند به صور مختلفی چون پیشگیری میانجگیری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش های اجتماعی علیه بزهکاری تحقق یابد.

در کنار نهادهای مردمی ،‌نهادهای دولتی ای که لزوما به امور کیفری نمی پردازند نیز می تواند از جمله نهادهای غیر کیفری محسوب شوند که با همکاری تنگاتنگ  جامعه مدنی و دستگاههای قضایی در پیشبرد اهداف حمایت از زمان بزه دیده قادر به انجام تدابیر موثر باشند.

ارکان فعال دولتی و غیر دولتی مذکور جهت پیشگیری های ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم سعی خود را باید بر کنترل خشونت های جنسیت مآبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی مرتبط با آرمان های ضد خشونت معطوف سازند.

تحقیقات بشر در مورد دلایل ، پیامدها و اتخاذ راه حل برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مهمترین اقدمات پیش گیرنده محسوب می شوند. هر چند این تحقیقات توسط مقامات دولتی به دلیل قرار گرفتن زن در قلمرو خصوصی خانواده با دشواری روبرو شده این موانع فرهنگی و اجتماعی برداشته شوند تا مطالعات نهادهای دولتی بر نیازهای زنان و استفاده از روش های پیش گیری از تکرار خشونت ممکن گردد.

وظیفه دولت از لحاظ ایجاد فرصت های برابر ، تضمین حقوق زنان و بسیج سرمایه های مالی و غیر مالی در فراهم ساختن زمینه های حمایتی از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت از رویکردهای مثبت و قدرتمند دولتی برای تقلیل خشونت های مبتنی برجنسیت است که در این مهم دولت باید زمینه فعالیت سازمان های غیر دولتی را فراهم سازد زیرا نهادهای مردمی مذکور که با تاکید بر فعالیت جمعی و اشتراک مساعی و مساعدت های مالی مردم در راه رفع معضلات اجتماعی گام بر می دارند به شکل خود گردان سازمان یافته و مستقل از سازوکارهای دولتی و سیاست گذاری های حکومتی بوده و به جهت غیر انتفاعی بودن و علاقه مندی به فعالیتهای مربوط به دغدغه های می بهتر می توانند به جلب توجه مراجع حکومتی جهت رفع مشکلات خاص اقشار آسیب پذیر از جمله زنان پرداخته و با حداقل دستگاههای دولتی را در اتخاذ راهبردهای مفید مساعدت کنند.

بر این اساس مواد زیر را می توان از جمله مهم ترین تدابیر پیش گیرانه ای تصور کرد که با همکاری های دو جانبه نهادهای دولتی و نهادهای مردمی قابل اعمال می باشند.

 

3-3-1- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی

آماری کیفری یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی اند که امکان بررسی تحولات عمومی بزهکاری ، تغییرات و ترکیبات آن را با شرایط فردی که جغرافیایی اجتماعی اقتصادی  و سیاسی فراهم می سازند. این آمارها به اقساطی تقسیم می شوند از قبیل آمار کیفری کلی و آمار کیفری در موضوعات خاصی که نوع دوم از طریق مراکز مختلف مثل وزارت کشور ،‌وزارت دادگستری ، زندان ها و سازمان های خاص حمایتی  و از طریق پژوهشگران و مؤسسات تحقیقی تهیه می گردد.

تقویت و توانمندسازی نهادهای دولتی در دستیابی به اطلاعات آماری دقیق پیرامون خشونت علیه زنان ، سایر نهادهای تقنینی و قضایی را نیز در شناخت عمیق و شدت چنین فاجعه ای مساعدت خواهد کرد. فقر آماری مربوط به میزان دقیق بزه دیدگان به خصوص در رابطه با خشونت های جنسی تا جایی در ایران مشهود است که تاکنون قوه قضائیه یا مراکز آماری رسمی کشور قادر به ارائه آماری دقیق و رسمی از زنان بزه دیده نبوده اند هر چند در این اواخراخبار برخی تلاش ها جهت کسب اطلاعات اماری و در این باب  از گوشه و کنار به گوش می رسد.

مطلب مشابه :  مفهوم قائم­ مقامی بیمه گر در بیمه

در کنار تلاش برای ارتقاء آمارهای رسمی پیرامون بزه دیدگی و شدت آن در میان زنان که خود از ابزارهای مستقلی می باشند که سطح دانش افکار عمومی را نسبت به عمق خشونت علیه زنان تعالی می بخشد باید تلاش هایی همسو با تدابیر فوق برای ارتقای سطح آگاهی عمومی با کمک نهادهای دولتی و غیر دولتی واقع گردد.

آگاه سازی جامعه از طریق دولت و وظیفه تفهیم حقوق شهروندی زنان   و تغییر این باور غلط که زنان شهروند درجه دوم نیستند. راهکارهای ضروری و تکمیلی می باشند و در عین حال روشی مناسب و موثر در تغییرات ساختار ذهنی مردان است. دولت با در اختیار داشتن وسایل لازم در اطلاع رسانی رسانه ها و سازمان های موثر در ترویج اندیشه ها و هنجارها که مجموعه های تحت نظارت دولت اند می تواند قدمی مثبت در افزایش اطلاعات جامعه در زمینه خشونت علیه زنان و حقوق انسانی ایشان بردارد. سازمان های غیر دولتی نیز به موازات دولت به همان اندازه در مسیر فرهنگ سازی صحیح جنسی قادر خواهند بود که با تمرکز تلاش های خویش جامعه را از حجم گسترده این معضل اجتماعی مطلع سازند. این نهادهای مردمی در حیطه حقوق زنان و انتشار نشریات فرهنگی و آموزشی و با ایجاد کارگاههای آموزشی در سطح خرد و کلان خواهند توانست که نهادهای دولتی را در اطلاع رسانی ، تغییر الگوهای تعصب گرایانه سنتی و ایجاد تصویری مثبت از حضور زن در اجتماع یاری رسانند و حتی می توان امیدوار بود که فعالان حقوق زن بتوانند در گذر زمان با ایجاد گروههای رسمی و غیر رسمی تبدیل به نیرویی جهت اعمال فشار به نهادهای قانونگذاری شور شده و ضمن ایجاد همایش های حقوقی و انتشار وسیع نقدهایی که قانون این نهادها را در جریان موانع قانونی که در برابر تعدیل خشونت زنان وجود دارد بگذارند.

3-3-2- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران

تخصیص بودجه و استفاده از امکانات تخصصی و بهره مندی از کارشناسان برای تشکیل وتوسعه مراکز دولتی و غیر دولتی مشاوره ای در زمره تدابیر بازدارنده قبل از وقوع خشونت بر زنان می باشد. بنابراین هدف وجود مراکزی است که بطور رایگان و یا با کمترین هزینه به ارائه اطلاعات مشاوره ای در زمینه مسائل خانوادگی حل اختلاف زوجین مشاوره های روانی ، پزشکی و بهداشتی به خصوص در زمینه روابط سالم جنسی بپردازند. و یا با همکاری نهادهای حقوقی و قضایی اطلاعات زنان را در زمینه قوانین حمایتی و امکان عملی برخورد قضایی و کیفری با مرتکبین خشونت بالا ببرند و مسیر صحیح اقدام قانونی علیه فاعلین چنین خشونت هایی را توام با چگونگی نحوه مطالبه خسارت به بزه دیده نشان دهند.

همچنین این مراکز می توانند خانواده های که در معرض خشونت را با کمک شاخه های محلی خود شناسایی کرده و با کنکاش در عمق روابط زن و مرد به ریشه های معضل آنان پرداخته و سعی خود را در ایجاد ارتباط صمیمانه با ایشان و جلب اعتمادشان جهت متوقف ساختن وقوع حادثه به عمل آوردند. مشاوران باید دارای مشخصات ویژه ای از قبیل آگاهی به نقش زن و مرد در جامعه بوده و به باور رسیده باشند که رشد زن در نظام مرد سالار با موانع خاص رو به روست و مشاور باید تلاش کند تا روند کار خود را متناسب با نیازهای زن و با هدف نجات او از چرخه خشونت پیش برد و با در نظر گرفتن امنیت زن در صورت ممکن با شوهر یا عامل خشونت نیز مشاوره ای داشته باشد. از دیگر تدابیر بازدارنده ، تخصیص شبکه ارتباطی سریع برای اطلاع رسانی به موقع وقوع یا نزدیک به وقوع بودن یک خشونت مبتنی بر جنسیت است که اصولا وظیفه ای دولتی است این شبکه های ارتباطی معمولا تحت عنوان خطوط بحران یا تلفن های امداد و گاه تلفن های قرمز نام گذاری شده اند.

مطلب مشابه :  ولی دم واحد و شرایطش

تسهیل ارتباط زن در معرض خشونت با مراکز حمایتی به مفهوم ایجاد یک شبکه وحدت بخش کمک رسانی دولتی و ملی است که با تعبیه چنین امکاناتی در تماس سریع در شهر و روستا و حتی محلات با کمک شوراهای محلی ، پلیس و نیروهای انتظامی و یا خانه های امن در سریع ترین زمان ممکن زن را از قلمرو خشونت خارج خواهد ساخت لزوم اقدام فوری در تاسیس این شبکه های خاص در ایران به وضوح احساس می شود زیرا که در جامعه ایرانی تماس سریع با پلیس از طریق شماره 110 فقط چند سالی است که راه اندازی شده و در ایجاد خطوط مستقل حمایت از اطفال یا زنان خشونت دیده همه چیز در حد طرح های بالقوه باقی مانده است.

3-3- 3- آموزش زنان در خودایمن‏سازی

1- ارتقاء سطح آگاهی

2- تلاش برای احقاق حقوق خود

3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان

4- تقلیل فرصت ها ی بالقوه خشونت

ازجمله وظایف مهم مراکز دولتی و غیردولتی که خود می‏تواند تحت شاخه‏ای‏ مستقل قرار گیرد«تلاش جهت آموزش خود-ایمن‏سازی»است،که نه‏تنها در مورد زنان بلکه امروزه درباره کلیه بزه‏دیدگان در مباحث بزه‏دیده‏شناسی و به‏ عنوان راهکاری جهت حمایت از بزه‏دیدهء بالقوه توصیه می‏شود.روش‏های‏ آموزش«خود-ایمن‏سازی»به زنان در معرض خشونت تحت چهار عنوان‏ مستقل قابل بحث است: (مولاوردی ، 1385: 21)

3-3-3-1-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت

این امر از طریق ارتقای سطح معلومات زنان،علاقه‏مند ساختن آنان به تحصیل‏ و اشتغال و حضور در صحنه‏های علم و فرهنگ و دور شدن از جهالت و حاشیه‏گزینی ممکن می‏گردد.زن باید با سرعت مناسب خود گام بردارد و وقت‏ کافی برای پردازش اطلاعات خود داشته و راه‏های تغییر زندگی را ارزیابی‏ کند…فقط زنانی که به حقوق انسانی خویش آگاهی دارند می‏توانند اقدامی مؤثر برای دفاع از این حقوق انجام دهند( مرتوس ، 1382: 29)

3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود

با عنایت به اینکه زنان قبل از هر نهاد و ارگانی خود باید در کسب حقوق از دست رفته خویش گام بردارند،پس برای رسیدن به این مهم حضور زنان علاقه‏مند، در مسیر فعالیت‏های سازمان‏یافته و نهادینه ضروری می‏باشد.پیوستن زنان به‏ گروه‏های مدنی،دولتی و غیردولتی که اغلب با سازمان‏یافتگی و هدفمندی ویژه‏ اقدام می‏کنند،مطالبه حقوق زنان را به اقدامی جمعی مبدل می‏کند که صاحبان‏ آن حقوق در رأس آن مبارزه قرار می‏گیرند.

 

3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان

این امر به‏خصوص در جوامع جهان سوم گامی اساسی جهت خود-ایمن‏سازی‏ کسانی است که سکوت و تحمل را در برابر خشونت پیشه کرده و از مراجع قانونی‏ و قضائی استمداد خواسته‏اند،زنان باید عزت‏نفس و شجاعت بیشتری در خود جست‏وجو کنند تا بر خصلت‏های نهادینه‏شده در وجودشان فائق آیند و از اینکه به‏ یک مزاحم صریحا بگویند که گفتار و رفتارش به هیچ‏وجه مقبولیت ندارد نهراسند.و این امر را بیش از هرچیز مرهون تعالی خودباوری زنان است.(احمدی ، 13379: 26)

3-3-3-4- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت

امروزه از اهمّ موارد حمایت از بزه‏دیدگان بالقوه،کاهش فرصت بزه‏دیدگی‏ به‏ویژه در مورد زنانی است که خود با رفتارهای تحریک‏آمیز،بی‏محابا،عاری‏ از هرگونه تعقل و دوراندیشی زمینه خشونت‏دیدگی خویش را فراهم می‏سازند و این موضوع به‏خصوص در خشونت‏های جنسی،زن را در وضعیتی بی‏دفاع‏ قرار می‏دهد.از دیدگاه بزه‏دیده‏شناسی،در چنین مواردی که بزه‏دیده خود سهم‏ عمده‏ای در تحقق فرایند خشونت داشته،باید نهایت تلاش خود را جهت از بین بردن هرگونه فرصت خشونت‏دیدگی خویش متمرکز سازد و این امر مستلزم‏ آن است که شخص از وضعیت بالقوهء آسیب‏پذیری خود از طریق آموزش‏های‏ لازم و اطلاع‏رسانی‏های کافی مطلع شده،نحوه حمایت از خویش را جهت‏ تقلیل فرصت بزه‏دیده شدن آموخته باشد به ترتیبی که قادر گردد تا خود را آماج خشونت‏های مبتنی بر جنسیت قرار ندهد.( مافی ،‌1384: 39)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92