رشته حقوق

راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی

-5 شیوه های حل اختلاف

هم اکنون سه راهکار عمده جهت حل وفصل اختلافات در دعاوی نفتی به کار می رود که عبارتند از:

الف:روش قضایی

ب:روش شبه قضایی

ج:روش غیر قضایی

1-1-5 شیوه های قضایی

منظور از روشهای قضایی حل و فصل اختلافات بین الملل رو شهایی است که ماهیت و مبنا حقوقی دارند در این روش ها از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود. روشهای حقوقی شامل داوری های بین الملل وداد گستری بین الملل می باشد. 1

2-1-5 حل و فصل قضائی اختلافات بین الملل

از جمله روشهای مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به موجب آن طرفین یک اختلاف را به یک مرجع بین المللی مرکب از قضات مستقل واگذار می کنند که وظیفه آنها حل و فصل اختلاف بر اساس حقوق بین الملل و صدور رای لازم الاجراء برای اصحاب دعوی است اگر چه که دادگاهها و دیوان های داوری از جمله روشهای فیصله اختلافات از طریق ارجاع به طرف ثالث بشمار می روند اما دادگاهها دارای ویژگی ها و وظایف معینی هستند که آنها را از دیوانهای داوری متمایز می کند. توسل به یک هیئت قضائی مستقل، که آراء لازم الاجراء صادر می کند ازویژگی های هر دو روش حل و فصل اختلاف است روش قضائی در اصل در دادگاههای بین المللی به اجراء گذاشته می شود.

3-1-5 روش شبه قضایی(ارجاع امر به داوری)

اگر چه تأسیس دادگاههای بین المللی برای ارجاع اختلافات بین دولتها یک پدیده مربوط به قرن بیستم است اما فکر ارجاع اختلافات بین المللی به یک مرجع ثالث جهت صدور رای بر اساس حقوق    بین الملل قدمت زیادی دارد نمونه هایی از آن را می توان در تاریخ یونان باستان نیز یافت. نتیجه این رسیدگی مفید بودن ارجاع اختلاف به داوری را نشان می دهد در سالهای بعد از آن تعداد بیشتری از اختلافات بین المللی از طریق داوری حل و فصل شد. تغییر یا ختم قراردادامتیاز به وسیله اقدامات یک جانبه محدود شده است، مگر اینکه اثبات کند واقعا در منافع عمومی اش تغییراتی رخ داده است. با این وجود، داور نظر داد که ملی کردن نقض اساسی قرارداد امتیازی محسوب شده زیرا منجر به فسخ قرارداد می شود.1

یکی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد داوری از ریشه داد و به معنای رسیدگی به دادخواهی یکی از طرفین می باشد و از جمله روشهای مسالمت آمیز اختلافات است.2 این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد،3

 

4-1-5 مزایای داوری

1- سرعت  داوری در حل و فصل اختلافات که بسیا با اهمیت است.

۲- سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی.

 

۳- ارزان بودن آن به لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم     می باشد.[1]

۴- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب رکود سرمایه می شود.[2]

5 – داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری حفظ می شود.

6- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است.[3]

علاوه بر داوری موارد ذیل از مصادیق روش شبه قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی     می باشد.

۱- طبق ماده ۹۴ منشور، هر عضو ملل متحد متعهد است، در هر دعوایی که او یکی از طرفین است، از تصمیم دیوان تبعیت نماید و هرگاه یکی از طرفین دعوی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او واگذار شده سر باز زند، طرف دیگر دعوی می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور ممکن است، در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نماید و یا تصمیم به اقداماتی بگیرد.

۲- بموجب ماده ۹۶ منشور «مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند درباره هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری در خواست رأی مشورتی بنماید»و همچنین «سایر ارکان ملل متّحد و مؤسسات تخصصی که اجازه و تقاضای رأی مشورتی را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت های خود در خواست نمایند.

 

روش غیر قضایی

«آیین هایی که معمولاً کشورها بمنظور فیصله اختلافات میان خود از آنها استفاده می کنند را روشهای بین الدول فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، روشهای غیر حقوقی یا دپیلماتیک می گویند.

روشهای حل و فصل غیرقضایی متداول بین دولت ها عبارتند از: مذاکره دیپلماتیک، پای مردی، میانجیگری، تحقیق و بالاخره سازش.1 که البته از شرح وتوضیح هر یک از این روش ها که خیلی مناسبت و رابطه با بحث ما ندارند در می گذریم و در ادامه به مبحث اصلی و مهم مورد هدف در رابطه با حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه گذاری در دیوان داوری بین المللی ایکسید می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 بررسی سازمان داوری ICSID مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولتهای دیگر1

1-2-5 درآمدی بر سازمان ایکسید

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی‌طرف می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال 1965 با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه‌ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد. وجود عواملی چون اهمیت فزاینده سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف، و خواست سرمایه گذاران خارجی مبنی بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری از حیطه صلاحیت قضایی کشورهای سرمایه‌پذیر و جستجوی مرجعی بیطرف برای تصمیم‌گیری، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوی، رسیدگی فنی و تخصصی و عدم آشنایی کافی با مقررات کشور سرمایه‌پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر، سبب گردید که دولتهای عضو بانک جهانی با انعقاد «کنوانسیون راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع دول دیگر» در سال 1965 به تأسیس مرکزی به منظور حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به «اکسید» مبادرت ورزند. هدف و فلسفه وجودی مرکز، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای متعاهد، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آنها از یک‌سو و اتباع دولتهای دیگر عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، از طریق رسیدگی سازش و داوری می‌باشد. شرط مهم و مبنای اصلی صلاحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف است که معمولاً در قرارداد سرمایه‌گذاری یا داوری درج می‌گردد. بنابراین توسّل به سازش و داوری مرکز کاملاً اختیاری است و صرف عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در کنوانسیون، بدون تراضی قبلی در خصوص ارجاع امر به مرکز کافی نمی‌باشد. با وجود این، به محض اعلام رضایت طرفین، رسیدگی به اختلاف به طور انحصاری در صلاحیت مرکز قرار خواهد گرفت و استرداد رضایت به طور یک‌ جانبه از از سوی هیچ یک از طرفین امکان‌پذیر نخواهد بود.1

کنوانسیون برای مرکز، سازمان و تأسیسات خاصی را پیش بینی کـرده است که هستـه اصلی آن را شورای اداری، دبیرخانه، هیأت مصلحان و هیأت داوران تشکیل می‌دهد. هر یک از دول عضو کنوانسیون که در حقیقت از اعضای بانک جهانی نیز هستند حق انتخاب و معرفی نماینده‌ای برای حضور در جلسات شورای اداری را خواهند داشت. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و لیکن وی فاقد حق رأی می‌باشد. شورای اداری وظیفه تصویب مقررات مالی و اداری مرکز، تعیین مقررات آیین رسیدگی جریان سازش و داوری، برقراری ترتیبات لازم با بانک برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانک، تعیین شرایط خدمت دبیر کل و معاون وی، تصویب بودجه سالیانه درآمد و مخارج مرکز، و تصویب گزارش سالیانه اداره مرکز را بر عهده  دارد.2 رکن دیگر مرکز، دبیرخانه می‌باشد که از دبیرکل و یک یا چند معاون وی و کارمندان دیگر تشکیل یافته است. دبیرکل، نماینده قانونی و مدیر اصلی مرکز است و مسؤول نحوه اداره آن  و تصدیق احکام داوری صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون و کپی‌های متعلق به آنها خواهد بود. مرکز همچنین از هیأتهای سازش و داوری تشکیل شده است که هر کدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقررات مندرج در کنوانسیون خواهند بود. طبق مواد 31 و40 کنوانسیون، طرفین اختلاف مجاز دانسته شده‌اند که داوران یا سازشگران خود را از خارج مرکز تعیین نمایند که در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرایط مقرر در کنوانسیون باشند.3دیگر آنکه به موجب کنوانسیون طرفین اختلاف ملزم نمی‌باشند رسیدگی‌های خود را در مقر مرکز، یعنی واشنگتن، برقرار نمایند. بدین ترتیب ممکن است آنان رسیدگی داوری را در هر ‌مکان دیگری مانند دادگاه دائمی داوری در لاهه، مرکز داوری منطقه‌ای آسیایی ـ آفریقایی، مراکز استرالیایی برای داوری تجاری بین‌المللی در ملبورن برگزار کنند.1 این تمهیدات در بسیاری از قضایا مفید و مثمر ثمر بودن مرکز را بـه اثبات رسـانده و بـه توسعه و گسترش همکاری فیمابین مرکز و سایر نهادهای داوری در سایر جنبه‌ها کمک شایانی نموده است.

نوآوری مهم و در خور توجه کنوانسیون در ماده 27 2ملاحظه می‌شود که به موجب این ماده هیچ کشور متعاهدی در اختلافی که یکی از اتباع آن کشور و کشور متـعاهد دیگر درارجاع آن به داوری توافق نموده‌اند، حق حمایت سیاسی یا طرح دعوای بین المللی را نخواهد داشت، مگر این که کشور متعاهد از اجرای رأی خودداری نماید. مضافاً بر اینکه کنوانسیون مقررات نسبتاً جامع ومنحصر بفردی در ارتباط با قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که برتری رسیدگی‌های مرکز را نسبت به سایر مکانیسم‌های داوری نمایان می‌سازد و آرای مرکز در موقعیت ویژه‌ای قرار می‌دهد. بدین ترتیب از آنجا که بحث مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری صادر شده در چهارچوب کنوانسیون یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی در کارایی هرچه بیشتر مرکز «اکسید» در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و توسعه روابط تجاری بین المللی به شمار می‌رود. می بایست از بین کلیه مسائل مبتلا به در این زمینه، ویژگی‌های خاص و متمایز مکانیسم شناسایی و اجرا در کنوانسیون را در طی سه مبحث جداگانه زیر، مورد مطالعه و بررسی قرار  دهیم.

نخست ـ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارد بر آن.

دوم ـ الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا.

سوم ـ پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز.

2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارد بر آن

1-2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز

ماده 53 کنوانسیون،‌ احکام صادر شـده از دیـوان داوری مرکـز را بـرای طـرفین اخـتلاف الزام‌آور می‌داند. به موجب این ماده، حکم صادر شده جز در مواردی‌ که در متن کنوانسیون پیش بینی شده است، قابل رسیدگی پژوهشی یا انواع دیگر رسیدگی نخواهد بود و هر یک از طرفین باید شرایط مقرر در حکم را پذیرفته، اجرا نمایند، مگر آنکه اجرای حکم طبق مقررات کنوانسیون متوقف شده باشد. بدین ترتیب طرف ناراضی از نتیجه داوری نمی‌تواند به محکمه دیگری مراجعه نموده تا حکم همان دعوی را برای بار دیگر تحصیل نماید؛ لذا مکلف به اجرای حکم داوری اول خواهند بود. این تصریح کنوانسیون در حقیقت متضمن قدرت اجرایی حکم داوری مرکز می‌باشد که به منظور تأمین اقتدار رأی پیش بینی شده است. همچنین دیگر ویژگی رأی دیوان، ‌اعتبار امر مختومه است که به موجب آن متداعیان فقط  یک بار برای موضوع واحد به محکمه کشیده می‌شوند و حکمی که یک‌بار صادر شده، می‌تواند بعنوان دفاع در دعوای مشابه نزد محکمه قضایی دیگر نیز به کار گرفته شود. بنابراین حکم داوری مرکز دارای دو اثر مثبت و منفی است. اثر مثبت حکم این است که حکم صادر شده قدرت اجرایی پیدا نموده و محکوم علیه و همان طور که خواهیم دید، سایر دول عضو نمی‌توانند از اجرای حکم سر باز زنند. همچنین حکم داوری دارای اثر منفی می‌باشد؛ بدین معنی که سایر مراجع رسیدگی ملی و بین المللی باید از رسیدگی مجدد به دعوی امتناع نمایند و هیچ مرجعی نمی‌تواند حکم داوری را معلق کند یا با صدور حکم مخالف آثار آن را از بین ببرد.1  با وجود پذیرش اصل فوق در کنوانسیون، این واقعیت نیز وجود دارد که در پاره‌ای  از موارد محکوم علیه به دلایلی ـ مانند عدم صلاحیت مرجع داوری، نقض اصول عدالت طبیعی، فقدان استدلال در حکم یا تقلب و وجود اشتباهات بین در حکم ـ مدعی بطلان حکم داوری می‌گردد. در این موارد کنوانسیون، اعتراض به رأی و پژوهش خواهی از آن را از صلاحیت دادگاه‌های ملی خارج نموده و در صلاحیت انحصاری مرکز قرار داده است. این استقلال از آیین دادرسی ملی برای تجدید نظرخواهی در آرای داوری به معنای آن است که محل داوری در آیین رسیدگی «اکسید» نسبت به اعتبار و اجرای رأی کاملاً بی‌تأثیر می‌باشد. در واقع، داوری مرکز غیر محلی بوده و برخلاف کنوانسیون نیویورک مستقل از نظارت قضایی کشوری است که رسیدگی داوری در آن جریان دارد یا حکم داوری در آن صادر می‌گردد .2

استثنایی بودن هرگونه پژوهش خواهی از احکام مرکز، به تجدید نظرخواهی احتمالی نزد دیوان بین المللی دادگستری   ICJنیز توسعه می‌یابد؛ مطابق ماده 64 کنوانسیون اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری ارجاع خواهد شد مگر اینکه دولتهای مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق کنند. این مسأله طریقه و راه‌کار مناسبی برای حل اختلاف بین دولتهای متعاهد را ارائه می‌دهد؛ ولیکن استثنایی بودن تجدید نظرخواهی از آرای مرکز و دقت در عبارات متن کنوانسیون نشان میدهدکه این امر نباید در هیچ صورتی بعنوان مرحله‌ای برای پژوهش خواهی محکوم علیه از احکام داوری مرکز به ‌کار رود و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نمی‌تواند تأثیری در آراء داوری مرکز داشته باشند.1 بدین ترتیب در نظام داوری مرکز، اصل این است که احکام قطعی می‌باشند و راه‌های اعتراض به آنها بصورت مشخص و نهادین تعیین شده‌اند. پیمان دو راه «تجدید نظرخواهی» و «تقاضای ابطال رأی داوری» را بعنوان طرق حصری اعتراض به احکام داوری مرکز پیش بینی نموده است. که تنها در چهارچوب کنوانسیون و بدون دخالت دادگاه‌های ملی به کار گرفته می‌شوند. اکنون لازم است شرایط و مقررات مربوط به تجدید نظر و ابطال آرای مرکز را به طورجداگانه در مبحث بعدی مورد بررسی قرار ‌دهیم.

2-2-2-5 استثنائات وارد بر اصل قطعیت آرا

3-2-2-5 تجدید نظر خواهی

مطابق بند یکم از ماده 51 2 کنوانسیون، هر یک از طرفین می‌توانند ضمن درخواست کتبی خطاب به دبیر کل خواستار تجدید نظر در حکم شوند.

در این صورت درخواست تجدید نظر باید به علت کشف حقایقی باشد که در حکم، اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم از نظر دیوان یا تجدید نظرخواه مخفی مانده باشد. با این حال باید توجه داشت که عدم اطلاع خواهان از این حقایق نباید ناشی از اهمال وی باشد و درخواست تجدید نظر لازم است ظرف 90 روز از زمان  کشف آن حقایق، و درهر صورت ظرف سه سال از تاریخ صدور حکم انجام پذیرد.

دیوان صادر کننده حکم حتی الامکان به درخواست تجدید نظر رسیدگی می‌کند و در صورت عدم تشکیل دیوان اولیه، دیوان جدیدی برای این منظور تشکیل خواهد شد. نکته قابل توجه در زمینه اجرای حکمی که تقاضای تجدید نظر از آن به عمل می‌آید، این است که دیوان می‌توان در صورتی که صلاح بداند اجرای حکم را موقوف به تصمیم خود در مورد درخواست تجدید نظر نماید. همچنین در صورتی که تجدید نظر خواه  ضمن درخواست خود، تقاضای توقف اجرای حکم را بکند، اجرای حکم موقتاً تا اتخاذ تصمیم دیوان متوقف خواهد شد.1

 

 4-2-2-5 دعوای ابطال

استثنای دیگر بر قطعیت آرای مرکز، طرح دعوای ابطال رأی داوری می‌باشد که لازم است ظرف 120 روز از تاریخ صدور رأی و در صورت ادعای رشوه خواری ظرف 120 روز پس از کشف آن صورت پذیرد که در هر حال نباید این فاصله زمانی متجاوز از 3 سال بعد از تاریخ صدور حکم باشد . بدیهی است درخواست ابطال حکم به دیوانی که آن را صادر کرده است، تسلیم نمی‌شود؛ بلکه کمیته ویژه‌ای که توسط رئیس شورای اداری مرکز منصوب می‌شود به این امر رسیدگی می‌نماید .کمیته ویژه می‌تواند تمام یا بخشی از حکم را ابطال نماید و در صورت ابطال حکم، هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را به دیوان جدیدی که مانند دیوان اولیه طبق مقررات کنوانسیون تشکیل می‌شود، ارجاع نمایند. اما باید توجه داشت در صورتی  که ابطال رأی به صورت جزئی باشد، قسمت ابطال نشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و دیوان جدید نمی‌تواند قسمت مزبور را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد2.

نخستین بند از ماده 52[4] جهات و مبانی مورد قبول برای تقاضای ابطال حکم داوری را برشمرده است. به موجب این بند هر یک از طرفین می‌توانند ضمن تقاضای کتبی خطاب به دبیر کل، ابطال حکم را به استناد یک یا چند مورد از موارد زیر درخواست نماید.

1 ـ در صورتی که دیوان به طور صحیح تشکیل نشده باشد.

2 ـ در صورتی که دیوان آشکارا و به وضوح از اختیارات خود تجاوز کرده باشد.

3 ـ در صورتی که یکی از اعضای دیوان رشوه گرفته باشد.

4 ـ در صورتی که یکی از اصول اساسی آیین دادرسی نقض شده باشد.

5ـ صورتی که دلایل مبنای صدور حکم بیان نشده باشد.

بدین ترتیب کنوانسیون پنج زمینه اصلی برای ابطال آرای داوری را ارائه می دهد که لازم است هر یک را به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

 

5-2-2-5 تشکیل نادرست دیوان داوری

نخستین زمینه‌ای که برای ابطال رأی داوری مرکز پیش بینی شده، موردی است که درآن تشکیل دیوان برخلاف ترتیبات لازم صورت گرفته باشد. در این صورت هر یک از طرفین از این حق برخوردار است که با استناد به تشکیل نادرست دیوان ابطال رأی را تقاضا نماید. با وجود زمینه یاد شده، تاکنون در معدود مواردی که رأی دیوان مورد تقاضای ابطال قرار گرفته، کسی نادرست بودن تشکیل دیوان را طرح نکرده است. زیرا در عمل دیوانهای مرکز در اولین جلسه رسیدگی خود از طرفین می‌خواهند تا تشکیل صحیح دیوان را مورد تأیید قرار دهند و بدین ترتیب موافقت طرفین را تحصیل می‌نمایند.1 علاوه بر این به موجب قاعده 26 داوری2، طرفی که می‌داند یا باید بداند مقرره‌ای از قواعد داوری رعایت نگردیده، اگر سریعاً اعتراضات خود را به دیوان بیان ننماید، از حق اعتراض محروم خواهد شد 3

 

 

6-2-2-5 تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود

جدی‌ترین نمونه تجاوز از اختیارات هنگامی است که دیوان علی رغم فقدان صلاحیت رسیدگی و به حل و فصل اختلافات مبادرت ورزد. در این صورت چون صلاحیت دیوان خاص و استثنایی است و از قرارداد یا موافقتنامه داوری بین طرفین ناشی می‌شود هر یک از طرفین می تواند به صحت و اعتبار تصمیمات دیوان ایراد وارد نماید. نمونه دیگر تجاوز از حدود اختیارات، هنگامی است که دیوان داوری برخلاف قانون ماهوی حاکم بر دعوی، تصمیم‌گیری می‌نماید. مطابق ماده 42 کنوانسیون[5]، دیوان مکلف است دعوی را برطبق مقررات قانونی که مورد تراضی طرفین قرار گرفته است، رسیدگی نماید. و در صورتی که توافقی در این مورد وجود نداشته باشد، بر مبنای قانون کشور متعاهد طرف دعوی، تصمیم خواهد گرفت. با وجود این باید توجه داشت که عدم اعمال قواعد ماهوی حاکم بر داوری و اشتباه در تفسیر و اعمال آن قواعد، دو امر مجزا و متمایز از یکدیگر می‌باشند. در مورد اخیر بررسی تفسیر دیوانهای داوری از قواعد ماهوی و اصلاح اشتباه آنها  پژوهش تلقی شده، از صلاحیت کمیته‌های ویژه خارج می‌گردد. کمیته ویژه در قضیه «ماین»  بر پذیرش این نظر صحه گذاشت و چنین عنوان کرد که «عدم توجه دیوان به قواعد حقوقی مورد توافق طرفین، نقض حدود اختیارات و وظایفی است که دیوان مطابق آنها اختیار تصمیم‌گیری یافته است».[6] نمونه‌های چنین نقضی، اعمال قواعد حقوقی غیر از قواعد مورد توافق طرفین و یا صدور حکم بدون تکیه بر قواعد حقوقی در موردی است که طرفین به رعایت اصول انصاف تراضی ننموده باشند. حال اگر این نقض آشکار باشد، تجاوز آشکار و صریح از حدود اختیارات تلقی خواهد شد. با وجود این، عدم توجه به قواعد حقوقی حاکم بر دعوی از اعمال اشتباه آن قواعد متمایز می‌باشد.[7] زیرا مورد اخیر هرچند مصداق اشتباه آشکار است، موجب ابطال رأی نخواهد بود.

7-2-2-5 رشوه خواری یکی از اعضای دیوان

سومین زمینه برای ابطال حکم صادر شده از دیوانهای داوری مرکز، گرفتن رشوه توسط یکی از اعضای دیوان می‌باشد که به نظر می‌رسد جهت مزبور تاکنون در هیچ یک از رسیدگی‌های ابطال مورد ادعا قرار نگرفته است.

 

8-2-2-5 نقض جدی یکی از قواعد اساسی مربوط به آیین رسیدگی

تدوین کنندگان کنوانسیون با استعمال دو واژه «جدی» و «اساسی» بر استثنایی بودن و لزوم تفسیر مضیق روش ابطال تأکید نموده‌اند. لذا تسامح جزئی در رعایت آیین رسیدگی موجب ابطال آرای داوری نبوده و برای اعمال این بند لازم است یک قاعده اساسی مربوط به آیین رسیدگی مانند اصل بی‌طرفی و رفتار مساوی با طرفین، اصل ابلاغ به موقع رعایت حق دفاع و دادن فرصت کافی به هر طرف جهت طرح ادعا و مواضع خویش[8] نقض شده باشد و چنین نقضی شدید و غیرقابل اغماض باشد، به گونه‌ای که یک طرف را از منفعت یا حمایتی که مقصود از اصل مزبور مقرر آن منفعت و حمایت بوده، محروم نماید.[9] همچنین لازم است یادآور شویم که اصطلاح «اصل اساسی آیین رسیدگی» ضرورتاً به عنوان  قواعد داوری تصویب شده توسط دیوان مرکز نخواهد بود.

 

9-2-2-5 عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم

کنوانسیون در بند 3 ماده[10] 48خود ذکر جهات و دلایل توجیه کننده رأی داوری را برای دیوان الزامی دانسته و ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره را قابل ابطال بودن رأی داوری قرار داده است. بدین ترتیب قاعده توجیه و تحلیل رأی که در برخی از اسناد بین المللی مانند قانون متحد الشکل شورای اروپا پذیرفته شده است، در این کنوانسیون نیز راه یافته و الزامی تلقی گشته است[11]. تدوین کنندگان کنوانسیون بدین سان ارتباط نزدیک بین اسباب توجیه کننده و منطوق آن را از نظر دور نگاه نداشته و با توجه به نقش مهم و اساسی دلایل توجیه کننده رأی در صحت و سلامت رأی داوری و عدم امکان تفکیک و جدایی منطوق رأی از دلایل و مبانی آن، ذکر دلایل و مبانی صدور حکم را الزامی دانسته و جزء تفکیک ناپذیر رأی داوری تلقی نموده‌اند. با وجود این کنوانسیون درباره‌ کیفیت بیان ادله ساکت است؛ لکن هیچ شک و تردیدی نیست که شرط بیان ادله با استناد به دلایل متناقض و واهی و بی‌اساس برآورد نمی‌شود و لازم است مسـتندات دیـوان کافی و مربوط باشند تا خطـر درخـواست ابطال و رسیدگی دیوان به آن، قطعیت حکم را تهدید ننماید[12]. تصمیم کمیته ویژه در دعوای «آمکو آسیا علیه اندونزی» نیز مؤیدی بر این ادعاست. کمیته ویژه در این زمینه چنین اظهار نظر نمود که: «… ادله مثبته باید چیزی بیش از بیان دلایل بصورت فهرست وار باشد و باید یک مبنای مناسب و مقتضی برای نتایج حاصله ارائه شود…‌».[13]

این تفسیر در متن کنوانسیون دارای اساس محکمی بوده و منطبق با رویه قضایی  بین المللی قابل اعمال می‌باشد. بدین ترتیب تدوین کنندگان کنوانسیون برخی از مبانی مشترک برای رسیدگی‌های ابطال از جمله عدم رعایت حدود اختیارات قضایی، و عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی را به طور محدود و استثنایی در سیستم جامع و مستقل کنوانسیون پذیرفته‌اند. همچنین قاعده توجیه رأی که در برخی اسناد بین المللی و قوانین ملی کشورها بعنوان مقرره‌ای اختیاری مطرح شده در متن کنوانسیون بعنوان قاعده‌ای آمره مشاهده می‌شود.[14] به موارد یاد شده اخذ رشوه توسط اعضای دیوان و عدم تشکیل صحیح دیوان را نیز باید افزود که دو مورد اخیر تاکنون مبنای ابطال رأی مورد استناد قرار نگرفته‌اند.[15] همچنین ناگفته نماند که رسیدگی به جهات ابطال یاد شده را باید از رسیدگی ماهوی واحتمال تغییر و تصحیح حکم تفکیک نموده؛ زیرا کمیته ویژه یا حکم را ابرام و تأیید می‌کند و یا موجب از بین رفتن اثر قطعی و الزام آور آن شده، به آن مهر ابطال می‌زند.

مطلب مشابه :  ازدواج درآرا فقهی

علی رغم این واقعیت در بسیاری از موارد، کمیته‌های ویژه به بررسی مجدد نکات شکلی و ماهوی پرداخته‌اند تا حدی که برخی از مفسران از فقدان قطعیت احکام مرکز و خطر همیشگی تجدید رسیدگی صحبت کرده، روش ابطال احکام مرکز را به مثابه «پاشنه آشیل» دانسته‌اند؛[16] نقطه ضعفی که در سایر نهادهای داوری وجود ندارد. با این حال به نظر می‌رسد چنین تصوری خالی از ایراد نباشد؛ زیرا هر چند سازمان‌های داوری دیگر مانند اتاق بازرگانی بین المللی، دارای ساختار داخلی برای اعتراض و رسیدگی مجدد به آراء نمی‌باشند، این آراء هم در دادگاه‌های کشور محل برگزاری داوری (کشور مبدأ) قابل تجدید رسیدگی بوده و هم ممکن است در کشور‌های مختلف به دلایل متعدد مانند مغایرت مفاد رأی با نظم عمومی، قابلیت اجرایی نداشته باشد. حال آنکه داوری مرکز یک نظام مستقل و بی‌نیاز از دادگاه‌های داخلی را ارائه می‌دهد که تا مرحله اجرای حکم از دخالت دادگاه‌های داخلی مصون می‌باشد و در آن حق اعتراض به احکام، محدود به موارد مندرج در کنوانسیون بوده، آیین رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر و ابطال نیز منحصراً تحت سیره مقررات کنوانسیون می‌باشند.[17]

 

3-5 الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا

1-3-5 الزام آور بودن رأی داوری مرکز

خصوصیت دیگری که کنوانسیون برای آرای داوری مرکز در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است.  عبارات کلی مواد 53 و 54 بدان می‌پردازد.[18] این موارد  در واقع بیان مجدد اصول حقوق بین المللی عرفی یعنی اصل «لزوم وفای به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده[19] و اصل «حسن نیت» می‌باشد. ماده 54 مقرر می‌دارد: «هریک از کشورهای طرف قرارداد باید حکم صادره برطبق مقررات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند، به طوری که آن را یک حکم نهایی صادره از دادگاه‌های [داخلی] خود به شمار آورد…». دولت طرف اختلاف متعهـد به اجرای مفاد حکـم داوری است؛ زیرا نه تنها این تعهد را از طریق توافق ارجاع اختلاف بـه داوری به طـور داوطلبانه پذیرفته است؛ بلـکه ماهیت الزام‌آور حکم داوری مرکز که از خود معاهده نشأت می‌گیرد، او را مکلف به اجرای حکم می‌سازد.

همچنین دولت مزبور در قبال اجرای تعهداتی که مؤسسات و واحدهای تابع آن به موجب ماده 53 دارا می‌باشند، نیز مسؤول خواهد بود؛ زیرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد  دولتی به مرکز معرفی نموده و رضایت آنان را به داوری مورد تأیید قرار داده است.[20] طرف دیگر اختلاف یعنی سرمایه‌گذار خارجی که اصولاً یک واحد خصوصی است، تعهدات مشابهی با آنچه برای کشورهای عضو درخصوص تبعیت از خصلت الزام آور رأی وجود دارد، دارا می‌باشد و در مقابل اهلیتی که برای مراجعه به داوری به وی اعطا گشته، متعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری خواهد بود.[21] علاوه بر طرفین اختلاف، هر یک از دول عضو نیز باید حکم صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشی از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوری که آن را یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه‌های  داخلی خود به شمار آورند. بدین ترتیب کنوانسیون تکلیف شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز را برای هر یک از دول متعاهد مقرر داشته است که لازم است آنرا به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

 

2-3-5 شناسایی و اجرا

1-2-3-5 شناسایی حکم داوری[22]

شناسایی حکم در حقیقت تأیید رسمی است بر این که رأی معتبر بوده، واجد آثار حقوقی می‌باشد. شناسایی احکام اغلب منوط به تشریفاتی است که بسته به کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در آن به عمل می‌آید، متفاوت خواهد بود و با عنایت به معاهده‌های قابل اعمال ممکن است شناسایی احکام داوری در معرض شرایط خاص قرار گرفته و یا رأی مورد نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد. شناسایی رأی دو اثر احتمالی دارد: یکی تأیید رأی به عنوان سند الزام آور یا قضیه محکوم بها و دیگری مرحله مقدماتی برای اجرای سند باشد.[23] کنوانسیون واشنگتن در بندهای 1 و 2 ماده 54 خود تشریفات رسیدگی شناسایی و اصول و قواعد حاکم بر آن را در مورد آرای صادر شده از سوی مرکز بیان نموده و شناسایی و حسن اجرای احکام دیوانهای مرکز را به نحو شایسته‌ای تضمین نموده است. مطابق نص مذکور تعهد به شناسایی احکام، شامل همه اعضای کنوانسیون ازجمله دولت طرف دعوی و دولتی که تبعه‌اش در داوری شرکت دارد، می‌‌شود و حکم صادر شده در قلمرو تمام کشورهای عضو از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. در این صورت برای به رسمیت شناختن یا اجرای حکم داوری مرکز در هر یک از کشورهای متعاهد فقط کافی است محکوم له یک نسخه از حکم را که توسط دبیرکل مرکز گواهی شده، به دادگاه صالح یا مقام رسمی دیگری که برای این منظور بوسیله هریک از کشورهای متعاهد تعیین شده است، تسلیم نماید.

بدین‌سان تشریفات لازم برای شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز بسیار کاهش می‌یابد و آیین ساده مرکز، مشکلاتی را که در قوانین داخلی و حتی کنوانسیون‌های پیشین وجود داشت، از میان برداشته است در قلمرو کنوانسیون‌ واشنگتن برخلاف سایر اسناد بین المللی، مانند معاهدات 1923 و 1927 ژنو[24]، و یا کنوانسیون نیویورک، درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی هیچ دلیلی برای اعتراض به احکام مرکز نزد دادگاه‌های کشور عضو، مسموع نیست و حتی نظم عمومی آن کشور نیز نمی‌تواند مانع شناسایی و اجرای حکم شود.[25] پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رأی صادر شده را بر دول متعاهد تحمیل می‌کند بدون اینکه، مکانیسم ویژه‌ای برای اجرای آرا به دست دهد. (کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 قدمی پیشتر گذاشته، مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه می‌دهد.[26]

این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده‌اند، مطابق بند 2 ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است. به بیان دیگر، محاکم کشورهای متعاهد حق هیچگونه نظارتی را بر احکام مرکز از باب مطابقت آرا با قوانین آن کشورها از جهت بررسی قابل ارجاع بودن دعوی به داوری یا مطابقت با نظم عمومی ندارند،[27] و نقش دادگاه‌های ملی صرفاً به احراز اصالت احکام مرکز و مورد تأیید قراردادن آنها محدود می‌شود. بدین ترتیب عدم شناسایی و به رسمیت شناختن حکم توسط اعضای کنوانسیون نقض تعهد ناشی از معاهده تلقی شده، مسؤولیت بین المللی دولت را در پی خواهد داشت. بنابراین، طرف محکوم له می‌تواند علیه دولتی که در داوری شرکت نداشته و لیکن دادگاه یا مقامات رسمی‌اش از شناسایی و اجرای رأی امتناع نموده‌اند، به دلیل نقض[28] ماده 54 کنوانسیون نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958 که بی‌شک از موفق‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است، چند مورد از نواقص کنوانسیون ژنو 1927 را برطرف می‌سازد؛ کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادر شده در دیگر کشورهای متعاهد در مورد طرفین است که تحت صلاحیت قضایی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. یعنی طرفین دارای تابعیت‌های مختلف بوده یا در کشور‌های مختلف اقامت داشته باشند. در کنوانسیون نیویورک شروط مزبور رها گردیده و تنها محل صدور رأی در نظر گرفته شده است. دوم آن که کنوانسیون نیویورک رویه دستور اجرای دوگانه موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ نموده و برای اجرای آرای داوری خارجی الزام آور بودن آنها را کافی دانسته و شرط نهایی بودن رأی را از بین برده است. همچنین کنوانسیون نیویورک بار دلیل جهت اثبات مبانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داده و با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض شناسایی یا اجرای آرای داوری را تسهیل نموده است.[29] باید متذکر شد کنوانسیون علاوه بر موارد یاد شده (تجدید نظر و ابطال) رسیدگی به درخواست تفسیر و تکمیل و اصلاح رأی از سوی طرفین را در بند 2 ماده 49 و ماده 80 پیش بینی نموده است ولیکن از آنجا که تقاضای تفسیر و تکمیل و اصلاح رأی اعتراض به معنای واقعی کلمه نمی باشد وبه حکم و اعتبار امـر  قضاوت شده لطمه‌ای وارد نمی کند، منحصراً‏‎ به موارد تجدید نظر و ابطال آرای مرکز می‌پردازیم. [30]

 

2-2-3-5 اجرای آراء صادره از دیوان داوری ایکسید

حکم داوری مرکز پس از شناسایی در یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت که یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه‌های همان کشور داراست. با این تفاوت که تعهد به اجرای حکم برخلاف تعهد به شناسایی که به همه احکام توسعه می‌یابد، فقط به تعهدات مالی مندرج در حکم داوری محدود می‌شود و شامل سایر تعهدات مانند اجرای عین تعهد و یا قرار عدم اجرای اعمال مشخص نمی‌گردد. با وجود این احتمالات گسترده‌ای برای اجرای تعهدات غیرمالی مندرج در حکم وجود دارد. این تعهدات ممکن است اموری مانند استخدام پرسنل محلی یا بازگرداندن کارمندان منفصل شده به سمت قبلی خود، استرداد اموال ضبط شده، اخذ مجوز برای انتقال ارز، توقف آزار و اذیت کادر اداری سرمایه گذار و یا دست برداشتن از تحمیل مالیات‌های نامتعارف و غیر عادلانه باشد. در این صورت دیوان صادر کننده حکم می‌تواند با در نظر داشتن عدم  امکان اجرای این دسته از تعهدات، راه‌ها و طرق مالی برای جبران خسارت در نظر بگیرد.1 باید یادآور شد تعهدی که در عبارات مالی تصریح نشده است به همان نسبت تعهدات مالی الزام آور بوده، مشمول اعتبار امر مختومه می‌گردد. با این تفاوت که کنوانسیون صرفاً تعهدات مالی را مشمول رسیدگی آسان و قهری قرار داده است و محکوم له حکم داوری می‌تواند برای اجرای تعهدات غیر مالی موضوع حکم به کنوانسیون نیویورک که چنین محدودیتی را در نظر نگرفته، متوسل گردد . ناگفته نماند که کنوانسیون در مورد اجرای تعهدات مالی مندرج در حکم داوری نیز مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است و تشریفات مربوط به اجرای احکام داوری مرکز را به مقررات ملی کشوری که در آن تقاضای اجرای حکم به عمل می‌آید، موکول نموده است.از این رو ممکن است احکام صادر شده در چهارچوب کنوانسیون در معرض رفتارهای متفاوتی قرارگیرند. با این حال قانون کشوری که بر اجرای رأی داوری حاکم است، فقط جنبه شکلی داشته، از تعهد کشورهای عضو برای اجرای حکم چیزی کم نمی‌کند و نمی‌تواند بعنوان استانداردی برای تجدید نظر در آرا عمل نموده و بر نهایی بودن و قطعیت رأی تأثیری بگذارد.2 ولیکن با وجود مکانیسم سهل و‌ آسانی که کنوانسیون برای اجرای آرای داوری در نظر گرفته است، اجرای آرای داوری مرکز در موردی که حکم داوری علیه دولت طرف اختلاف صادر می‌شود، همواره با یک سلسله دشواری‌ها و مشکلات عملی روبرو خواهد بود. چرا که کنوانسیون علی‌رغم سلب مصونیت قضایی3 از دولتها در هنگام ارجاع امر به مرکز و پذیرش صلاحیت دیوان داوری، مقررات نظام‌های حقوقی ملی در زمینه مصونیت صلاحیت دیوان اجرایی[31] را در مرحله اجرای حکم همچنان محترم دانسته و اجرای حـکم علیه دولت محکوم علیه را دشوار می‌سازد.[32] این امر ناشی از نظرات متفاوت ابراز شده توسط نمایندگان دولت‌ها در مراحل تدوین کنوانسیون و عدم اتفاق نظر آنها درباره مفهوم و حدود مصونیت اجرایی می‌باشد. زیرا از یک طرف دولت‌ها، درج ماده‌ای مبنی بر انصراف صریح از مصونیت اجرایی خود را در واقع از دست دادن بخشی از اختیار و حاکمیت خود می‌دانستند. و از طرف دیگر، رویه محاکم داخلی بقدری مشتّت بود که حتی امکان هماهنگ ساختن آنها در چهارچوب کنوانسیون نیز میسر نمی‌گردید.

در نتیجه تدوین کنندگان کنوانسیون به منظور انعطاف پذیر نمودن مقررات مرکز در این زمینه و فراهم نمودن زمینه الحاق تعداد بیشتری از دولت‌ها به کنوانسیون به ناچار در مقرره مزبور را پیش بینی نمودند.[33] بدین ترتیب همین که حکم صادر شده علیه دولت طرف دعوی در یک کشور متعاهد مورد شناسایی قرار گرفت، این امر مبنای حقوقی اقدامات اجرایی بعدی قرار می‌گیرد که عملی بودن اقدامات اجرایی مزبور به قوانین کشور محل اجرا در باب مصونیت اجرایی وابسته می‌گردد.و سرمایه گذار خصوصی خارجی که محکوم له حکم داوری نیز واقع شده است، می‌تواند با انتخاب مساعدترین دادگاه[34] به مطلوب‌ترین نتیجه برای اجرای حکم دست یابد. نکته قابل تأملی که در مقرره کنوانسیون دیده می‌شود، آن است که مقرره مزبور همگام با توسعه و تحول مقررات کشورها و دکترین حقوق بین الملل در زمینه مصونیت اجرایی دولت‌ها تغییر و تحول می‌یابد. امروزه عقیده اکثریت حقوقدانان آن است که اجرای احکام جزء انفکاک ناپذیر رسیدگی قضایی است و باید تفاوتی را که بین اقدامات عمومی دولت خارجی و فعالیت‌های آن بعنوان یکی از اشخاص حقوقی خصوصی وجود دارد، در نظر گرفت. بدین معنا که اموال مربوط به اهداف دیپلماتیک و کنسولی یا  اعمال وظایف ناشی از حاکمیت دولت‌ها از تصمیمات راجع به تأمین خواسته یا صدور اجرائیه معاف می‌باشند،‌ در حالی که اموال مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از چنین مصونیتی برخوردار نخواهند بود[35] زیرا اگر بپذیریم در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مدنی یا بازرگانی نیز مصونیت دولت منتفی نگردد، دیگر رسیدگی قضایی و صدور حکم بدون حق اجرا مفهومی نخواهد داشت و صدور حکم از طرف دیوان داوری بصورت یک اظهار نظر حقوقی صرف درخواهد آمد. اما مسأله جدی و مهم در اینجا موضوع تفکیک بین اعمال حاکمه و اعمال تجاری است که این تفکیک همواره دقیق و روشن نمی‌باشد. برخی دولت‌ها این تفکیک را بر اساس ماهیت اعمال انجام می‌دهند و برخی دیگر تفکیک مزبور را براساس براساس هدف و مقصود از اعمال مزبور مبتنی می‌سازند.1

بدین سان با توجه به اختلاف دیدگاه‌های موجود در قبال مصونیت اجرایی دولت‌ها،‌ کنوانسیون راه حل نسبتاً کلی و انعطاف پذیری را اتخاذ نموده است. کنوانسیون که به مقررات داخلی کشورها در مورد مصونیت اجرایی نظر دارد، مقررات نسبتاً روشنتری را در مقایسه با کنوانسیون نیویورک ارائه می‌دهد؛ کنوانسیون نیویورک به طور صریح از مصونیت دولت‌ها بعنوان مانعی در جهت اجرای آرای داوری خارجی یاد نمی‌کند. لذا نویسندگان متخصص در امر داوری در جهت توجیه اعمال مصونیت اجرایی دولت‌ها در برابر آراء مشمول کنوانسیون نیویورک برآمده‌‌اند. کنوانسیون نیویورک بسادگی به احکام داوری ناشی از اختلافات میان اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون هیچ توضیح یا محدودیتی اشاره دارد و مصونیت از اجرای حکم عمدتاً می‌تواند براساس بند 2 ماده 5 کنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی براساس بند 2 ماده 5 کنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی مورد استناد قرا گیرد.2

دکتر توپ3 نیز مصونیت اجرایی دولت را بر مبنای قسمت ب، بنـد2 از ماده 5 استثنـای نظم عمومی برای شناسایی و اجرای حکم غیر داخلی بیان نموده است . پروفسور وان دن برگ با تفکیک و تمییز مصونیت قضایی از مصونیت اجرایی، در فرض اخیر به قرینه مفاد کنوانسیون واشنگتن که مؤخر بر کنوانسیون نیویورک است و نیز اشارات موجود در سوابق تقنینی کنوانسیون قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادر شده علیه دولت‌ها و نهادهای عمومی را مشکوک می‌داند.4

به نظر می‌رسد سکوت کنوانسیون نیویورک در زمینه مصونیت اجرایی دولت‌ها ناشی از بداهت امر باشد و به هیچ وجه نمی‌توان سکوت کنوانسیون در مقام بیان را چنین تلقی کرد که اجرای آرای صادر شده علیه دولتها مشمول مقررات کنوانسیون می‌باشد. حداقل این است که دادگاه اجرا کننده حکم می‌تواند مقررات داخلی خود را در مورد رد یا قبول مصونیت مد نظر قرار دهد و با استناد به قسمت ب بند 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک و استثنای نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی مورد نظر ممانعت ورزد. در مورد مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی طرف دعوی در فرض شمول کنوانسیون نیز فرض بر این است که یک مؤسسه دولتی که برای اشتغال به فعالیت‌های تجاری و با هدف انجام عمل تصدی مستقلاً تأسیس گردیده است، حق استناد به مصونیت قضایی و یا اجرایی را نخواهد داشت.1 با این حال اگر چه مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی برخلاف مصونیت دولت‌ها در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، ممکن است اجرای حکم داوری به دلیل آن که اموال و وجوه موضوع حکم مختص اهداف عمومی دولت و اعمال حاکمیت هستند، با مانع اجرایی مواجه گردند .این مورد زمانی مشهود خواهد بود که درخواست اجرای حکم در کشوری که آن مؤسسه دولتی به وی تعلق دارد، صورت گیرد. در این صورت اجرای حکم به دلیل وجود قوانین و مقررات خاص اداری و اولویت منافع ملی بسیار بعید خواهد بود. بدین ترتیب تنها چاره مؤثر برای رفع مانع مصونیت اجرایی دولت یا واحدهای تابع آن و خروج از بن‌بست اجرای حکم، درج شرط صریح مبنی بر انصراف از مصونیت اجرایی در قرارداد طرفین می‌باشد که چنانچه سرمایه گذاری شخص خصوصی خارجی برای طرف دولتی قرارداد واجد اهمیت باشد، ممکن است وی بتواند دولت را متقاعد سازد که علاوه بر پذیرش شرط داوری مرکز، دولت میزبان هرگونه حق مصونیت حاکمیتی بر خود و اموال خود را که در خصوص اجرای رأی داوری است، اسقاط نماید.2 البته در عمل بسیار بعید و غیرمحتمل خواهد بود که چاره مزبور به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع حاکمیت دولت مورد پذیرش دولت میزبان قرار گیرد.

3-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز

همان طوری که اشاره شد، تعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری نتیجه منطقی ماهیت الزام آور رأی می‌باشد که به طور مساوی به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار خصوصی خارجی، تحمیل می‌شود. با این حال کنوانسیون برای تضمین هرچه بیشتر اجرای آرای داروی مرکز ضمانت اجراهای مختلفی را در صورت نقض تعهد به پذیرش و اجرای حکم داوری برای هر یک از طرفین پیش‌بینی نموده است که این امر از خصوصیات متمایز کنوانسیون از دیگر اسناد بین المللی می‌باشد. لذا در اینجا لازم است آثار عدم اجرای حکم داوری توسط هریک از شخص حقوقی خصوصی و دولت طرف دعوی را از یکدیگر تفکیک نموده، به طور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.

4-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای حکم توسط شخص خصوصی طرف دعوی

چنانچه سرمایه‌گذار خارجی در رسیدگی داوری مرکز محکوم علیه حکم واقع شود و از اجرای حکم امتناع ورزد، مطابق ماده 54 کنوانسیون1 دولت محکوم له می‌تواند با ارائه یک نسخه مصدق حکم به دادگاه صالح یا مقامات رسمی ذی صلاح در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد از جمله کشور متبوع سرمایه گذار خواستار توقیف اموال او گردد و از طریق عملیات اجرایی محکوم به را وصول کند. مزیت مهم کنوانسیون بر سایر اسناد بین المللی در این زمینه مانند کنوانسیون نیویورک آن است که طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومی کشور محل درخواست اجرا را ندارد ونمی‌تواند مانعی در برابر اجرای حکم مرکز ایجاد نماید. بنابر‌این، حکم دیوان که علیه شخص خصوصی طرف دعوی صادر می‌شود، سندی است که پس از طی تشریفات شناسایی، ‌بلافاصله قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

 

5-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای حکم توسط دولت طرف دعوی

چنانچه حکم مرکز علیه دولت طرف دعوی صادر شده باشد،‌ آن دولت می‌تواند با استناد به اصل مصونیت اجرایی خود مانع مؤثری بر سر راه اجرای حکم مرکز ایجاد کند و به تناسب قوانین کشورهای متعاهد درباره مصونیت اجرایی، عبور از این مانع را غیرممکن گرداند. با وجود این باید دانست که مسائل مربوط به مصونیت اجرایی از سایر مقررات کنوانسیون جدا و منفک نبوده و در چهارچوب کل آن نگریسته می‌شود. بنابراین هرچند دولت محکوم علیه در دادگاه‌های خود و یا دادگاه‌های کشور متعاهد دیگر با توسل به مصونیت اجرایی خود،‌ اجرای حکم را بی‌اثر می‌سازد، در حقیقت تعهد خود به لزوم تبعیت از مفاد حکم داوری مطابق کنوانسیون را نقض نموده است که خود موجب نقض تعهدات بین‌المللی وی خواهد بود. علاوه بر این مورد، متن کنوانسیون دو راه کار عمده در مقابل نقض تعهد دولت طرف دعوی به اجرای حکم پیش بینی نموده است که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم.

الف‌‌‌ـ اعاده حق حمایت دیپلماتیک: عدم اجرای حکم سبب خواهد شد حق حمایت کشور متبوع سرمایه گذار خصوصی که به موجب بند 1 ماده 27 به حالت تعلیق درآمده بود،‌ احیا گردد. به موجب بند مزبور، حق حمایت سیاسی کشور متبوع شخص خصوصی طرف اختلاف از هنگام رضایت به داوری مرکز تا زمان اجرای حکم به تعلیق در می‌آید و با اجرای حکم از بین می‌رود. این ماده همچنین تصریح کرده است که در صورت عدم اجرای مفاد حکم توسط دولت متعاهد طرف دعوی، حق حمایت سیاسی کشور متبوع سرمایه گذار اعاده می‌گردد و وی می‌تواند به طرح دعوی بین المللی علیه دولت خاطی اقدام نماید. حمایت سیاسی برای هدف تأمین اجرای حکم ممکن است به وسیله دولت متبوع شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از طریق طی کردن مراحل و تشریفات قضایی در کشور پذیرنده سرمایه صورت گیرد، یا حمایت سیاسی از طریق مذاکرات طرح دعوی قضایی بین دو دولت و یا به طریق دیگر حل اختلاف،‌ اعمال گردد. همچنین دولت حمایت کننده سرمایه گذار می‌تواند تهدید به اقدامات متقابل نموده، یا در عمل به اقدام متقابل دست زند. بعنوان نمونه از پرداخت‌های واجب الادای محکوم علیه متمرد حکم خودداری کند،

 

 

یا حقوقی که از رأی ناشی می‌شود، در مقابل مطالبات دولت مذبور تهاتر نماید، و یا به ضبط اموال و دارایی‌های متعلق به محکوم علیه مبادرت ورزد.1

ب‌ـ اقامه دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری: به موجب ماده 64 کنوانسیون، اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع گردد؛‌ مگر اینکه دولت‌های مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق نمایند. حال از آن جائی که امتناع دولت طرف دعوی از اجرای حکم، ‌نقض پیمان تلقی می‌شود و اهداف آن را به مخاطره می‌اندازد، ‌لذا دولت سرمایه‌گذار می‌تواند براساس ماده 64 اختلاف خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد و درخواست صدور حکم مبنی بر الزام دولت ممتنع به تبعیت از حکم و اجرای آن و جبران خسارات وارد شده بر تبعه خود را بنماید، یا اینکه دو دولت توافق کنند و اختلاف را به طریقه دیگری حل و فصل نمایند.

سایر دولت‌های عضو کنوانسیون نیز ممکن است به استناد علاقه عمومی به مؤثر بودن و سودمندی رسیدگی داوری مرکز و اجرای احکام آن نزد دیوان  بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی نمایند و خواستار اجرای تعهدات دولت ممتنع گردند در عمل در بیشتر داوری‌های مرکز، طرفین یا در جریان دعوی با یکدیگر به توافق می‌رسند و درخواست ختم رسیدگی را می‌کنند، یا پس از صدور حکم مصالحه می‌نمایند و عدم اجرای احکام دیوان باعث تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به دولت سرمایه پذیر و تزلزل موقعیت دیوان در روابط بین‌المللی خواهد شد.

همچنین ارتباط مرکز و بانک جهانی ترمیم و توسعه و جایگاه مستحکم بانک جهانی انگیزه و محرک دیگری برای اجرای احکام داوری مرکز می‌باشند، زیرا مرسوم است دبیرکل مرکز که معمولاً مشاور عمومی بانک جهانی نیز می‌باشد،‌ از قبل با طرفهای ممتنع ارتباط برقرار کرده، تکلیفشان را به‌  اجرای حکم خاطر نشان سازد. رویّه قضایى داوریهاى مرکز، یکى از منابع غنى حقوق بین‏الملل سرمایه‏گذارى است. این امر، مرهون سابقه طولانى مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان مى‏باشد؛ مثلاً به رغم بى‏رغبتى‏اى که از گذشته نسبت به داورى در منطقه آمریکاى لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در 1994 م. این کشور در ده مورد دعواى سرمایه‏گذارى نزد دیوان داورى مرکز درگیر بوده است که همگى این دعاوى ناشى از روند خصوصى‏سازى در آن کشور مى‏باشد.[37] مرکز از اواسط دهه 1980 تاکنون صلاحیت خود را از طریق رضایت طرفین در قراردادهاى سرمایه‏گذارى و یا در اسناد مشابه تحصیل کرده است. اکثر دعاوى‏اى که هم‏اکنون نزد مرکز مطرح است، به منازعات داخلى، سلب مالکیت، امتناع از دادخواهى و… مربوط بوده و تعداد اندکى از دعاوى، منحصرا درباره اجراى قراردادهاى منعقده سرمایه‏گذارى است.[38] افزایش تعدادموافقت ‏نامه‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى افزایش تعداد دعاوى در این زمینه را در پى داشته است. هم‏اکنون حدود دو هزار معاهده دو جانبه سرمایه‏گذارى وجود دارد که اکثر آنها داراى شرط ارجاع به داورى مرکز مى‏باشد. همچنین اکثر این موافقت‏نامه‏ها داراى شرط دولت کامله الوداد، تضمین رفتار برابر و منصفانه با سرمایه‏گذار خارجى و ممنوعیت سلب مالکیت از سرمایه‏گذاریهاى خارجى است؛ مگر در شرایط استثنایى و به شرط اینکه آن سلب مالکیت در جهت منافع عمومى بوده و خسارات آن فورى، کافى و مؤثر پرداخت شود.[39]

در پایان می‌توان گفت کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر در نوع خود یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است. زیرا تاکنون بیش از صد کشور بدان ملحق شده‌اند. بدون شک صرف عضویت یک کشور در کنوانسیون و ارجاع اختلافات احتمالی آن به مرکز، خود می‌تواند بعنوان مشوقی برای سرمایه گذاران خصوصی خارجی عمل نماید و از دیدگاه آنان عامل مهمی در امنیت سرمایه گذاری خارجی و تضمین نتیجه اختلافات احتمالی به شمار آید. با وجود این،‌ علی رغم این که بسیاری از کشورهای درحال توسعه عضویت در کنوانسیون را موجب افزایش اعتبار بین المللی خود می‌دانند، حضور در مرکز و همسانی خود با اشخاص خصوصی خارجی در برابر مراجع بین المللی را منافی منافع ملی و حاکمیت خود تلقی نموده، تردیدهایی را در این زمینه به خود راه داده‌اند. علاوه بر این، اختلاف سطح توسعه میان کشورها و نبود برابری واقعی بین دولت‌ها خود موضوع دیگری است که توجهات بسیاری را می‌طلبد.[40]

 

4-5 ایران و کنوانسیون ایکسید

مطلب مشابه :  دلایل مهاجرت به کانادا

امر سرمایه‏گذارى مى‏تواند نقشى حیاتى در توسعه پایدار داشته باشد، ایران در ده سال گذشته تحوّلات ساختارى زیادى را در زمینه‏هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى آغاز کرده و علاقه آشکارى به حمایت و ترویج سرمایه‏گذارى خارجى از خود نشان داده است و متعاقباً موافقت‏نامه‏هایى براى حمایت و تشویق سرمایه‏گذاریهاى متقابل با برخى از کشورها منعقد کرده است که در این میان موافقت‏نامه‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى در بخش نفت، گاز و پتروشیمى بیشتر است. گرچه ایران عضو بانک جهانى است، به رغم ضرورت، تا کنون کنوانسیون ایکسید را امضا و تصویب نکرده و از این رو متعهّد به اجراى مفاد آن و برخوردار از امتیازات و حقوق مربوط به آن نیست.کشور ما  دچار بیکارى است و به گفته متخصصان علم اقتصاد، اکنون اصلى‏ترین چالش دولت در دوره کنونی، اشتغال است. در حالى که گفته مى‏شود بیش از 5/3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد، ورودى کشور به بازار کار بین 700 تا 800 هزار نفر در سال است. حتى در حالت نرمال، منابع داخلى ایران براى اشتغال کافى نیست و رهایى از این وضعیت نیاز به سرمایه‏گذارى خارجى دارد.

براساس قانون سال 1333 ه .ش جذب و حمایت از سرمایه‏گذارى خارجى در ایران که آیین‏نامه اجرایى آن در سال 1334 ه .ش تصویب شد، به همه اتباع و شرکتهاى متعلّق به کشورهایى که از سوى ایران به رسمیت شناخته شده بودند و متقابلاً به اتباع و شرکتهاى ایرانى تسهیلات لازم را براى فعالیتهاى اقتصادى فراهم مى‏کردند، اجازه فعالیت در ایران داده شده بود و اگر اختلافى بین دولت ایران و سرمایه‏گذار خارجى درباره سرمایه‏گذارى و یا پرداخت خسارت ناشى از آن به وجود مى‏آمد، دادگاههاى صالح ایران مى‏توانستند به صدور رأى و حلّ و فصل آن اقدام کنند.1 قانون جدید سرمایه‏گذارى خارجى ایران در خرداد ماه 1381 ه.ش به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.2 این قانون بسیارى از محدودیتها را در خصوص این موضوع از بین برده است. از جمله این قانون از سرمایه‏هاى خارجى در برابر توقیف و مصادره حمایت و سرمایه‏گذاران خارجى را داراى همان حقوقى مى‏داند که به سرمایه‏گذاران خصوصى و دولتى داده شده است. همچنین به آنان تضمین مى‏دهد که مى‏توانند سرمایه و سود خود را به صورت ارز از ایران خارج کنند و اگر به دلیل پیچیدگیهاى قانونى، خسارتى به آنان وارد گردد، جبران خسارت شود. در همین راستا، دولت جدید نیز تا حدود زیادى کنترل قیمتها را حذف و موانع و محدودیتهاى تبدیل ارز را برطرف کرده است؛ از جمله، سیستم چند نرخى ارز را از بین برده و به طور چشمگیرى نرخهاى مالیات را براى آنان کاهش داده است.

قوانین جدید، قانونى بودن مالکیت خارجى را تا 49 درصد مشارکتهاى بین‏الملل به رسمیت مى‏شناسد و شرایط مساعدترى را براى خروج سرمایه و منافع آن از کشور پیش‏بینى مى‏کند. اما این قانون داراى مشکلاتى مانند پیچیدگى بسیار و عدم جامعیت لازم است.1 یادآور مى‏گردد این قانون در شوراى نگهبان رد شد؛ زیرا این شورا معتقد بود این قانون استقلال و تمامیت ارضى کشور را به خطر مى‏اندازد و سبب نفوذ سرمایه‏گذاران خارجى و تسلّط نهایى آنان بر اقتصاد کشور مى‏شود. ولى مجمع تشخیص مصلحت نظام که قبلاً نیز قانون فعالیت بانکهاى خصوصى و قانون تأسیس مناطق آزاد تجارى را به رغم رد شدن در شوراى نگهبان تصویب کرده بود، در اینجا نیز استدلال شوراى نگهبان را نپذیرفت و به تصویب آن رأى داد.

نفت، عمده‏ترین منبع ارزى ایران است و همراه با گاز، مهم‏ترین بخش وابسته به سرمایه‏گذارى خارجى است، ولى قانون اساسى کشور، دادن امتیاز بهره‏بردارى از نفت را به خارجیان ممنوع کرده است.2 با این حال، قانون نفت سال 1365 ه .ش اجازه مى‏دهد قراردادهاى نفتى بین وزارت نفت و شرکتها، اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى منعقد گردد. به همین دلیل ارزش قراردادهایى به سبک سرمایه‏گذارى «خرید متقابل» در سال 1998 م. به میزان 8 بیلیون دلار بود. با این حال، ایران به دلیل محدودیت منابع سرمایه داخلى، سالانه به بیش از 10 بیلیون دلار سرمایه‏گذارى خارجى، خصوصا در بخش انرژى نیاز دارد. افزایش این سرمایه‏گذاریها ممکن است دعاوى‏اى را در پى داشته باشد که باید به روش مسالمت‏آمیز (مانند داورى) حلّ و فصل گردد. رویّه عملى دستگاههاى دولتى در زمینه ارجاع اختلافات خود با طرفهاى خارجى به داورى، عمل به اصل 139 قانون اساسى را نشان مى‏دهد و مؤسسات دولتى در موارد لزوم، از هیئت دولت درخواست مجوز داورى کرده‏اند.3

وزارت نفت بدون کسب اجازه موردى از قوه مقنّنه و به استناد مواد 35 و 66 اساسنامه شرکت ملى نفت ایران با سرمایه‏گذاران خارجى قرارداد منعقد کرده و اختلافاتش را به داورى مى‏برد و استدلال مى‏کند که پس از انقلاب، این اساسنامه به تأیید شوراى نگهبان رسیده است و در صورت مخالفت آن با شرع یا قانون اساسى، شوراى نگهبان آن را تأیید نمى‏کرد. بعلاوه، این شورا تاکنون تفسیرى از اصل 139 ارائه نکرده و در فقدان آن، ممنوعیتى براى آن وزارتخانه وجود ندارد. ولى باید توجه داشت که این اصل در عصر بدبینى کشور نسبت به حقوق بین‏الملل نوشته شده و به نظر مى‏رسد با نگاه فعلى ایران به این حقوق همخوانى ندارد.1

تحوّلات چند ساله اخیر ایران از اعتماد بیشتر این کشور به نظام بین‏المللى حکایت دارد. باید گفت تصویب قانون داورى‏تجارى بین‏المللى براى کشور، «حرکت به سمت ایجاد مرکز داورى تجارى منطقه‏اى در تهران»، «تصویب کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد شناسایى و اجراى احکام داورى خارجى، «اظهار علاقه شدید و تلاش هفت ساله ایران جهت پیوستن به سیستم تجارت آزاد ûWTO‎» که ممکن است مهم‏ترین منبع تأمین سرمایه براى توسعه باشد، همگى نشانه اراده کشور به حذف موانع جدّى در مقابل سرمایه‏گذارى خارجى است. از دیگر اقدامات در این زمینه مى‏توان «اصلاح قانون مالیاتها از سوى مجلس»، «یکسان‏سازى نرخ ارز»، «تأسیس مناطق تجارى آزاد و سرمایه‏گذارى خارجى در این مناطق» (قانون سال 1993 و 1994 م.)را نام برد.2

ایران به دلیل پذیرش کنوانسیون 1958 م. نیویورک ناگزیر به شناسایى احکام صادرشده از سوى دیوان داورى مرکز مى‏باشد، مشروط به اینکه با ایرادات اساسى مواجه نباشد؛ زیرا این کنوانسیون هم‏اکنون جزئى از حقوق داخلى ایران محسوب مى‏شود.3 طبق این کنوانسیون متعاهدین به رسمیت شناختن احکام داورى خارجى؛ از جمله آراى داورى ایکسید و اجراى آنها در قلمرو خود ملزم هستند. بنابراین با الحاق به این کنوانسیون، دیگر نمى‏توان صرفا به مقررات فصل نهم (مواد 169ـ 179) قانون اجراى احکام مدنى مصوّب آبان ماه 1356 ش. در خصوص احکام و اسناد لازم‏الاجراى کشورهاى خارجى و مواد 972ـ 975 قانون مدنى به بعد استناد کرد؛ زیرا قوانین داخلى ایران در حال حاضر پاسخگوى نیازهاى این بخش رو به گسترش که به سرعت به طرف وحدت حقوقى بین‏المللى حرکت مى‏کند، نمى‏باشد.

بى‏شک نظام حقوقى هر کشور باید بتواند از فرسودگى خود جلوگیرى کند. مدتها دادگاه داورى لندن به دلیل مداخله‏هاى زیاد دادگاههاى داخلى انگلیس با موانع جدّى روبه‏رو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داورى سال 1950 م. و آخرین تغییرات در سال 1997 م. و ایجاد تسهیلات براى داورى بین‏المللى، کانون توجّه بیشترى گردیده است. گرچه ایران در سالهاى اخیر، قانون داورى تجارى بین‏المللى خود را تا مقدار زیادى هماهنگ با «قوانین آنسیترال» به تصویب رسانده است، سرمایه‏گذاران خصوصى و دولتهاى متبوع آنها ترجیح مى‏دهند اختلافات خود را از طریق داورى بین‏المللى خصوصا به شکلى سازمانى حلّ و فصل کنند.1 ایران مدتهاست از آیین رسیدگى داورى آنسیترال در حلّ و فصل دعاویش با آمریکا استفاده مى‏کند و سالهاست از اتاق بازرگانى بین‏المللى و مقررات و رویّه‏هاى متحدالشکل آن بهره مى‏برد؛ براى مثال تقریبا کلیه بانکهاى ایران عملیات بانکى خود را بر پایه مقررات و رویّه‏هاى متحدالشکل اعتبارات اسنادى بانکى اتاق بازرگانى بین‏المللى انجام مى‏دهند. در حالى که نه مقررات آنسیترال و نه قواعد حاکم بر اتاق بازرگانى بین‏المللى تفاوت ماهوى با چارچوب ایکسید ندارند. حتى داورى ایکسید از تخصص بالاترى نسبت به داورى آنسیترال و اتاق بازرگانى بین‏المللى در زمینه دعاوى ناشى از سرمایه‏گذارى برخوردار است.

با توجه به مادّه 70 و بند «د» مادّه 75 کنوانسیون ایکسید، ایران مى‏تواند آن کنوانسیون را بپذیرد، ولى موارد خاص مورد نظر خود را از صلاحیت دیوان داورى آن استثنا کند،2 یعنى استفاده از «حقّ شرط». این امر به نحو دیگرى در بند 4 مادّه 25 که به دولت عضو اجازه مى‏دهد از قبل، نوع خاص دعوایى را که در صلاحیت مرکز قرار مى‏گیرد اعلام کند، تأیید شده است. همچنین طبق مادّه 71 هر دولتى مى‏تواند به صورت آزمایشى کنوانسیون را بپذیرد و در صورت پیدایش عوارض و تبعات منفى آن بر سرمایه‏گذارى خارجى در کشورش به عضویت خود خاتمه دهد. بعلاوه، وقتى بند 1 مادّه 25 فقط دعاوى حقوقى و از میان آنها فقط دعاوى‏اى را که مستقیما ناشى از سرمایه‏گذارى است، در صلاحیت دیوان داورى قرار مى‏دهد، به نظر مى‏رسد نباید جاى نگرانى وجود داشته باشد. در نهایت، چنانچه در ارتباط با تفسیر یا اجراى کنوانسیون اختلافى به وجود آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل کرد یا طرفین روش دیگرى را انتخاب نکنند، به تقاضاى هر یک از طرفین آن اختلاف، دیوان بین‏المللى دادگسترى مقام صالح براى رسیدگى خواهد بود که این نیز ممکن است نوعى حمایت از منافع کشورهاى سرمایه‏پذیر باشد. با قبول صلاحیت مرکز فقط در صورتى که دولت طرف اختلاف از اجراى حکم داورى امتناع کند، کشور متبوع سرمایه‏گذار طرف اختلاف مى‏تواند از او حمایت سیاسى مورد نظر حقوق بین‏الملل را به عمل آور که این نیز ممکن است باعث تشویق دولت ایران در پیوستن به کنوانسیون تلقّى گردد. شرط ذیل مادّه 26 نیز حمایتِ دیگرى براى دولتها محسوب مى‏شود؛ زیرا هر دولت متعاهد مى‏تواند رضایت به رسیدگى داورى ایکسید را مشروط به مراجعه قبلى تبعه خارجى به مراجع ادارى و قضایى خود کند. همچنین به استناد مادّه 55 و با توجه به اصل مصونیت دولتها که ناشى از اصل حاکمیت است، در صورتى که احکام صادره از دیوان داورى خارج از چارچوب اعمال تصدّى دولت باشد، یعنى به اعمال حاکمیت آن دولت مربوط شود، آن احکام قابل اجرا نیست.1 با توجه به موارد فوق به نظر مى‏رسد تأخیر در پذیرش کنوانسیون از طرف ایران فاقد توجیه حقوقى باشد. وقتى ایران در مقابل آمریکا که آن را «شیطان بزرگ» مى‏خواند، سابقه 23 ساله حلّ و فصل مسالمت‏آمیز هزاران اختلاف از طریق داورى را دارد و دو دولت در این مسیر براى اجراى آراى صادره از دیوانى که به این منظور ایجاد شده از مصونیت حاکمیتى خود صرف نظر کرده‏اند، دلیلى براى‏نپیوستن به این کنوانسیون و قبول داورى آن وجود ندارد.

1-اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، (مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول، نشر امروز، تهران، 1371، ص 124

 

1-منبع پیشین

2حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی(مطالعه تطبیقی) مرتضی شهبازی نیا، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، 1386،ص46

3 -حقوق بازرگانی بین المللی، طارم سری، دکتر مسعود، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران،1383،ص19

[1] کارل هاینز بوکشتیگل، داوری و موسسات تجاری بین المللی، ترجمه محسن محبی، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ،1368،  ص34

[2] افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1385

[3] کتاب پیشین

1 www.Lexmerratoria.com

1 International Center For Settelement Of Investment Dispuets

1 www.worldbank.org/icsid

2-محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره 13، پائیز 1383، ص 97

3 http://www.worldbank.org/icsid/cases/cases.htm

1-مرتضی شهبازی نیا، حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی مطالعه تطبیقی ، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، 1386، ص 68

2 Article 27:

(1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.

(2) Diplomatic protection, for the purposes of paragraph (1), shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.

1-نمدیان، افشین، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376،ص 83-87

2 http://www.worldbank.org/icsid/cases/cases.htm

1- اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، (مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول، نشر امروز، تهران، 137

2 Article 51

(1) Either party may request revision of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on the ground of discovery of some fact of such a nature as decisively to affect the award, provided that when the award was rendered that fact was unknown to the Tribunal and to the applicant and that the applicant’s ignorance of that fact was not due to negligence.

1-نمدیان، افشین، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376،ص110

2- دکتر لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران 1376،صص130-136

[4] Article 52

(1) Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds:

(a) that the Tribunal was not properly constituted;

(b) that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;

(c) that there was corruption on the part of a member of
the Tribunal;

(d) that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or

(e) that the award has failed to state the reasons on which it
is based.

(2) The application shall be made within 120 days after the date on which the award was rendered except that when annulment is requested on the ground of corruption such application shall be made within 120 days after discovery of the corruption and in any event within three years after the date on which the award was rendered.

(3) On receipt of the request the Chairman shall forthwith appoint from the Panel of Arbitrators an ad hoc Committee of three persons. None of the members of the Committee shall have been a member of the Tribunal which rendered the award, shall be of the same nationality as any such member, shall be a national of the State party to the dispute or of the State whose national is a party to the dispute, shall have been designated to the Panel of Arbitrators by either of those States, or shall have acted as a conciliator in the same dispute. The Committee shall have the authority to annul the award or any part thereof on any of the grounds set forth in paragraph (1).

(4) The provisions of Articles 41-45, 48, 49, 53 and 54, and of Chapters VI and VII shall apply mutatis mutandis to proceedings before the Committee.

(5) The Committee may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision. If the applicant requests a stay of enforcement of the award in his application, enforcement shall be stayed provisionally until the Committee rules on such request.

(6) If the award is annulled the dispute shall, at the request of either party, be submitted to a new Tribunal constituted in accordance with Section 2 of this Chapter.

1 http://www.globalexchange.org/campaigns/ftaa/1997.html.pf

2 Rule 26:
Supporting Documentation

(1) Every written statement or other instrument filed by a party may be accompanied by supporting documentation, in such form and number of copies as required by Administrative and Financial Regulation 30.

(2) Supporting documentation shall ordinarily be filed together with the instrument to which it relates, and in any case within the time limit fixed for the filing of such instrument.

3- افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1385ص 182.

[5] Article 42

(1) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.

(2) The Tribunal may not bring in a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute ex aequo et bono if the parties so agree

[6] جلالی، محمود: حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره 13، پائیز 1383،صص92-95

[7] همان منبع

[8] لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1381 ص136

[9] منبع پیشین

[10] ماده 48 مقرر می دارد: «… 3ـ حکم دیوان ناظر به تقاضاهای (دادخواست) تسلیم شده به آن خواهد بود و باید متضمن دلایل مبنای حکم نیز باشد».

[11] لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1381 ، ص 142 – 144).

[12] افشین  نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376 ص186.

[13] www.worldbank.org/icsid/cases/case56/12

[14] جلالی، محمود : حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره 13، پائیز 1383،صص88

[15] منبع فوق

[16] مایکل آکهرست، حقوق بین المللی نوین، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1376،ص245

[17] www.arbitration.Co.nz/content.asp?section=overview&country

[18] ماده 53 مقرر می‌دارد که: «در حکم صادره برای طرفین الزام آور بودن و قابل رسیدگی پژوهشی یا انواع دیگر رسیدگی، جز به صورتی که در این کنوانسیون پیش بینی شده، نیست. هر یک از طرفین باید شرایط مقرر در حکم را بپذیرد و آن را اجرا کند، مگر آنکه اجرای حکم طبق مقررات این کنوانسیون متوقف شده باشد.»

[19] Res Judicata

[20] به موجب ماده 25 کنوانسیون صلاحیت مرکز شامل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین مؤسسات تابع یا نمایندگی‌های دول متعاهد و اتباع خصوصی دولتهای دیگر نیز می‌گردد که در این صورت توافق مؤسسه فرعی یا نمایندگی کشور عضو برای ارجاع اختلاف به صلاحیت مرکز مستلزم تصویب کشور متبوع آن می‌باشد، مگر اینکه کشور مذکور به مرکز اطلاع دهد که احتیاج به چنین تصویبی نخواهد بود.

[21] دکتر ربیعا اسکینی، اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی ،(مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، نشر امروز ، تهران ، 1371، ص 79

[22] کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک 1958 ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلافات بین اشخاص حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است، صادر می‌گردد. همچنین بر احکام داوری که در قلمرو دولت متقاضی عنه حکم داخلی تلقی نگردد، اعمال می‌گردد. به موجب ماده پنجم از این کنوانسیون عدم رعایت مقررات کشوری که داوری در آن جریان دارد، یا رأی داوری در آن صادر شده است (بندهای الف، د، هـ) از موجبات رد درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری خواهد بود.

[23] http://www.worldbank.org/icsid

[24] لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1381 ،ص 53

1381، ص 161

[25] پیر لالیو، اجرای احکام داوری بین المللی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی ایران، 72-1371،ص 30

[26] همان منبع

[27] http://www.worldbank.org/icsid

[28] محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، سال چهارم، شماره 13 ، پائیز 1383،صص85-86

[29] قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، جنیدی، دکتر لعیا، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران 1376،صص162-163

[30] جلالی، محمود : حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره 13، پائیز 1383،ص85

1-آرون بروشه،‌ قانون حاکم و اجرای احکام در داوری‌های موضوع کنوانسیون حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه: محسن محبی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1368، صص 80-89

2-محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره 13، پائیز 1383ص 90-92

[31] Immunity From Execution

[32] Immunity From Jurisdiction

[33] افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376،ص 194

[34] Forum shopping

[35] بلا ویتانی،‌ اندیشه‌هایی در خصوص عهد نامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری‌های بین دولتها و اتباع دول دیگر، ترجمه ناصر علی منصوریان، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی ایران، 1369 ص62-63.

1-مایکل آکهرست، حقوق بین المللی نوین، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1376،ص245 ص138.

2-بند 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک

مقرر می‌دارد: « مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده نیز در صورت احراز یکی از موارد زیر می‌تواند تقاضای شناسایی و اجرای حکم را رد کند:

الف ـ برابر با قوانین آن کشور حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نبوده است.

ب ـ شناسایی و اجرای حکم مغایر با نظم عمومی آن کشور است.

3-Toop به نقل از منبع بعد،ص 209

4-کارل هاینز بوکشتیگل ،داوری و موسسات تجاری بین المللی ، ترجمه محسن محبی،1368،  کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ص 211

1-مایکل آکهرست، حقوق بین المللی نوین، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1376، ص218

2-  افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376 ص 195

1 Article 54

(1) Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of a court in that State. A Contracting State with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent state.

(2) A party seeking recognition or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified by the Secretary-General. Each Contracting State shall notify the Secretary-General of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation.

(3) Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought.

 

1– مایکل آکهرست، حقوق بین المللی نوین، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1376،ص 197

[37] دکتر ربیعا اسکینی، اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، (مجموعه مقالات) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، نشر امروز، تهران، 1371، ،ص 215-217

[38] داوری و موسسات تجاری بین المللی ،کارل هاینز بوکشتیگل ،،ترجمه محسن محبی،1368،  کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ص 218-219

[39] جلالی، محمود: حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم ، شماره 13 ، پائیز 1383 ، صص 56-73

[40] دکتر بهروز اخلاقی، سخنی در باره آینده سرمایه گذاری در ایران، بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 47 ، بهار 1379، صص 76-78

1-اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی،(مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول ،نشر امروز ، تهران ، 1371، ص 180

2-  قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (1381)

1-محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره 13، پائیز 1383،ص 56-54

2-دکتر بهروزاخلاقی، سخنی در باره آینده سرمایه گذاری در ایران ، بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 47 ، بهار، صص93-94

3-منبع پیشین

1-ایرانپور ، فرهاد (1386) مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره 38،ش 1،ص64

2-آکهرست، مایکل، حقوق بین المللی نوین، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1376

3-همان

 

1- مرتضی شهبازی نیا، حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی مطالعه تطبیقی، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، 1386،ص 248

2-منبع پیشین ،ص 260

 

1-اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی،(مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول، نشر امروز، تهران، 1371،ص 163

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92