رشته حقوق

رابطه سببیت و نتیجه مجرمانه و شروع به قتل عمدی

رابطه سببیت و نتیجه مجرمانه و شروع به قتل عمدی

در این فصل طی دو مبحث رابطه سببیت و اهمیت آن و نظریات ارائه شده از سوی حقوقدانان و نتیجه مجرمانه و مفهوم مفید بودن قتل عمدی و شروع به قتل عمدی مورد بحث و تحلیل قرار می­گیرد.

 

3-2-1)گفتار نخست: رابطه سببیت

رابطه سببیت در هر جرمی به معنای آن است که عمل مرتکب سبب نتیجه مجرمانه باشد که در اصل یک مسأله فلسفی می­باشد و فلاسفه چنین رابطه­ای را هنگامی برقرار می­دانند که لازمه سبب تحقق مسبب باید یعنی هر گاه سبب رخ دهد مسبب نیز خود به خود به دنبال آن محقق شود در حقوق جزا رابطه سببیت و اسناد فعل به فاعل را می­توان به دو دسته تقسیم کرد یک اسناد را اسناد معنوی نامند که همان نسبت دادن جرم به شخص دارای اهلیت است یعنی تا شخصی اهلیت نداشته باشد نمی­توان جرمی را به وی نسبت داد و یک اسناد، اسناد مادی است که در اینجا مورد نظر می­باشد یعنی از نظر مادی بتوان بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار کرد گرچه رابطه سببیت به عنوان جزیی از رکن مادی منحصر در معنای دوم است اما برای برقراری مسئولیت کیفری نیاز به سببیت مزدوج می­باشد یعنی شخصی را از نظر کیفری می­توان تحت تعقیب قرار داد که اولاً اهلیت داشته باشد و بتوان جرم او را نسبت داد (اسناد معنوی). ثانیاً بتوان وی و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار ساخت (اسناد مادی).

احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه یک مسأله موضوعی است که دیوان عالی کشور نمی­تواند آنرا تحت نظارت خود در آورد بنابراین چنانچه دادگاه موضوع به صورت مستدل رابطه میان ضربه جانی و قتل را احراز کند محکوم علیه نمی­تواند در دادگاه قانونی به استدلال دادگاه موضوع، خدشه وارد کند. [1]

احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی ونتیجه مجرمانه در مواردی که فقط یک سبب وجود دارد یا اسباب متعدد منتسب به یک نفر است کار آسانی می-باشد اما در مواردی که چند سبب در تحقق نتیجه مجرمانه نقش دارند احراز رابطه سببیت میان یک یا چند سبب با نتیجه مجرمانه کار آسانی نیست و این موضوع یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق جزای عمومی است که میدان تاخت و تاز اندیشمندان دانش حقوق قرار گرفته است و هر یک نظریه­هایی را ارائه داده­اند که در ادامه به صورت مختصر به مهمترین آنها اشاره می­گردد.

عوامل و اسبابی که همراه با رفتار فیزیکی مرتکب صورت می­گیرد ممکن است قبل از رفتار فیزیکی وجود داشته باشد مانند بیماری قلبی مجنی علیه که با ضربه مرتکب تشدید شده با آن دست به دست هم می­دهند و سبب مرگ مجنی علیه می­شوند و نیز ممکن است همزمان با رفتار فیزیکی رخ دهد مانند اینکه همزمان با انداختن مجنی علیه در بستر خیابان اتومبیل هم از روی وی عبور کند و گاهی ممکن است بعد از رفتار فیزیکی باشد مانند اینکه پزشک داروی اشتباهی را به شخص مجروح تزریق نماید که این تقسیم بندی در برخی از نظریه­های مربوط به تداخل اسباب دخالت داده شده است. گاهی ممکن است یک سبب آثار متعددی را داشته باشد. مثلاً شخصی در کشت زار خود آتشی روشن کند و این آتش بر اثر وزیدن باد به کشت زار و خانه­های همسایگان سرایت کند و سبب سوختن باغها، خانه­ها، اموال، حیوانات و قتل چند نفر شود که در این صورت چون بر خلاف تعدد اسباب تنها فقط یک سبب وجود دارد از بحث خارج می­گردد.

احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید به نتیجه مطرح می­شود که جزء قواعد عمومی است و تفاوتی میان جرم قتل و سایر جرایم مقید وجود ندارد اگر رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ثابت نشود عنصر مادی جرم احراز نشده است. زیرا رابطه سببیت جزیی از عنصر مادی است. البته در جرایم عمدی عدم احراز این رابطه ممکن است سبب تعقیب مرتکب به عنوان شروع درجرم شود.

 

3-2-1-1)مفهوم رابطه سببیت

در تعریف فلسفی علت و علیت گفته شده علت آن چیزی است که معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است و علیت همان رابطه وجودی میان دو چیز است به طوری که یکی وابسته به دیگری باشد.

آنچه مورد نظر ماست مفهوم حقوقی علت و علیت است و قوانین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اجرای عدالت و انصاف و اجرای سیاست کیفری روی علت اثر گذاشته و آن را مفهومی خاص می­بخشند. از نظر حقوقی علت عبارتست از فعل با ترک فعلی که مؤثر در

ایجاد جرم و نتیجه مجرمانه باشد و کلمه «مؤثر» از این جهت به کار برده می­شود.

گاهی علل متعدد در ایجاد جرم شرکت دارند و از جهت تأمین اهداف سیاست کیفری و اجرای عدالت ناگزیر از انتخاب مؤثرترین آنها هستیم. در تعریف رابطه علیت نیز گفته شده «پیوستگی میان فعل و نتیجه به نحوی که هیچ عامل خارجی دخالت نکرده باشد» و پیوستگی میان فعل و نتیجه ممکن است با واسطه و غیر مستقیم و یا بلاواسطه و مستقیم باشد و تشخیص این که آیا این پیوستگی میان فعل و نتیجه وجود دارد و یا خیر و اگر وجود دارد مستقیم است یا غیر مستقیم در شأن مقامات قضایی در مورد تشخیص سبب مؤثر از میان سبب­های متعدد نظریه­های گوناگونی مطرح شده است:

  • نظریه شرط ضروری نتیجه:

مطابق این نظریه هر عملی که بدون تحقق آن نتیجه مجرمانه تحقق پیدا نمی کند بین آن عمل و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود دارد،[2] بر اساس این نظریه ،هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد.به عبارت دیگر هرکس که در تحقق حادثه ایجاد شده مؤثر باشد دارای مسئولیت است.به عنوان مثال:چنانچه اشخاص مبادرت به آتش زدن اتومبیل دیگری کنند به این کیفیت که یکی از آن ها اقدام به ریختن بنزین،دیگری کبریت را روشن و شخص سوم نیز اقدام به پرتاب آن بر روی اتومبیل و ایجاد آتش سوزی نماید،تمامی افراد در وقوع حادثه نقش داشته و به وطر یکسان دارای مسئولیت می باشند،زیرا با فقدان هرکدام از آنها آتش سوزی محقق نمی شود.بنابراین بر اساس نظریه شرط ضروری چون تمام عوامل در وقوع حادثه مدخلیت دارند و به نحوی با ایجاد حادثه مرتبط می باشند،لذا میان حادثه و عوامل مذکور رابطه علیت برقرار ودر نتیجه دارای مسئولیت خواهند بود.[3]

در دیوان عالی کشور نظریه شرط صروری به طور مطلق پذیرفته نشده است.[4]

به عبارت دیگر برای  تشخیص و شناختن مسئول حادثه باید بررسی کنیم که آیا خطای کیفری شرط لازم و ضروری برای حصول نتیجه بوده است یا نه؟

بنابراین اگر در حادثه ای،«الف» با شکلیک گلوله ای به سمت«ب» موجب مجروح شدن او شود و جراحت آقای «ب» در بیمارستان و به هنگام عمل جراحی به واسطه ضدعفونی نبودن وسایل جراحی عفونت نماید و در اثر عفونت فوت کند شلیک کننده ضامن است،زیرا اگر او شلیک نمی کرد نتایج بعدی به وقوع نمی پیوست.[5]

  • نظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط مستقیم و متصل به نتیجه:

برخی از حقوقدانان در بحث تشخیص رابطه علیت بین عنصر مادی جرم و تحقیق نتیجه،علت مستقیم و متصل و نتیجه وراده را معیار مسئولیت کیفری شناخته اند،یا به عبارت دیگر طرفداران این نظریه معتقدند که رفتار مجرمانه لزوماً باید با حدوث نتیجه وارده ارتباط مستقیم داشته و علت نزدیک و بلاواسطه آن باشد.[6]مثلاً کسی دیگری رابا چاقو مجروح می کند،لباس مجروح آلوده به میکروب است و در اثر تماس با زخم باعث ابتلا به بیماری کزاز می شود،بیمار برای مداوا به بیمارستان مراجعه می کند،پزشک در معالجه وی کوتاهی می نماید و در نتیجه درمان بیمار به درازا می کشد و آخرالأمر روزی که بیمار برای معالجه به بیمارستان رفته کپسول گاز در آشپزخانه بیمارستان منفجر می شود و موجب مرگ مجروح می گردد،بین مرگ مجنی علیه و انفجار کپسول گاز رابطه علیت وجود دارد و ضارب تنها مسئول جراحاتیست که به متوفی وارد نموده است.دیوان عالی کشور صریحاً علیت مستقیم و بلافاصله را نفی کرده و همین معنی در حکم دیگری نیز منعکس است.[7]

 

  • شرط پویای نتیجه:

بعضی از حقوق دانان در توجیه رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و تحقق نتیجه بین رفتار مجرمانه پویا و سایر عوامل ثابت و ایستای مؤثر در حدوث یک واقعه مجرمانه قائل به تفکیک شده اند ،بدین معنی که این دانشمندان در بررسی های خود در مورد یک حادثه که چند عامل در آن مداخله دارند تنها رفتار پویا و متحرکی را که باعث ایجاد تغییرات و نتیجه محسوس خارجی شده است،علت آن می شناسند.درنتیجه عامل ثابت و غیر متحرکی را که فاقد اثر در این تغییرات و حدوث نتیجه بوده است را غیر مسئول معرفی می کنند؛مثلا شخصی به دیگری که دارای بیماری قلبی است خبر ناگواری می دهد یا در میان جمع به او توهین می کند و در اثر فشار روحی ناگهان دچار سکته قلبی می شود،مطابق این نظریه بین توهین و مرگ رابطه علیت وجود دارد،نه بین مرض قلبی که جنبه ایستا و سکون داشته است.در نقد این نظریه می توان گفت عملا جز در مورد بخشی از جرایم غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی در سایر موراد نمی توان آن را بکار گرفت و قابل اجرا نیست اما در مورد جرایم غیر عمدی فرض کنیم که در حادثه رانندگی منجر به قتل غیر عمدی،کاردان فنی پس از بازدید از صحنه تصادف که دو وسیله با هم تصادف کرده اند و بر اساس کروکیه ترسیمی اظهار نظر کنند که علت تصادف بی مبالاتی راننده اتومبیل سواری بوده است،چون نام برده با وسیله نقلیه ای که فاقد چراغ خطر و چراغ راهنما بوده در شب رانندگی کرده است و در حین گردش به راست برای ورود به خیابان فرعی موجب آن شده که راننده دیگری که در عقب اتومبیل مزبور در حرکت بوده نتواند در قصد راننده اتومبیل سواری برای ورود به خیابان فرعی مطلع شود و در نتیجه با او تصادف کرده است،بنابراین در این حادثه بی مبالاتی راننده سواری در رفع عیب و نقص اتومبیل که یک ترک فعل است و در آن شرایط به صورت عامل پویا ظاهر ودر حدوث نتیجه مؤثر بوده است و علت مرگ شناخته می شود.پس می توان گفت انطباق این نظریه نیز بر همه مصادیق تعدد اسباب صحیح و عادلانه نخواهد بود به ویژه در مواردی که اسباب متحرکی که در بروز جنایات مؤثرند متعدد باشند،به علاوه در شرایط خاصی که ترک فعل مؤثر در وقوع جرم شناخته می شود،عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارد نمی تواند مشمول قلمداد گردد.

مطلب مشابه :  مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز

 

 

 

4-نظریه شرط کافی یا متعارف نتیجه

به موجب این نظریه باید کلیه شرایط ضروری که در پیدایش نتیجه مجرمانه مؤثر بوده است بررسی و ارزیابی شود،به طوری که شرایط یا عوامل ضروری که برای ایجاد حادثه کافی نباشد تفکیک و مشخص گردند،سپس از بین آن ها آن رفتاریا عاملی که لزوماًوجود آن برای پیدایش صدمه وارده مناسب و کافی باشد انتخاب و علت وقوع حادثه معرفی می گردد.یا به عبارت دیگر علت صدمه وارده آن رفتار مجرمانه ای است که هم شرط ضروری و هم شرط کافی برای حصول آن نتیجه باشد،بدیهی است که برای اجرای این نظریه دادگاه باید در هر مورد با توجه به شرایط وقوع جرم و استفاده از نظریات علمی و جلب نظر کارشناس و متخصصین أمر و رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و صدمه وارده را احراز می نمایند.لذا در مثال مذکور علت مرگ انفجار کپسول است که اگر دیگری یا چیزی جز آن نبود نتیجه مجرمانه حاصل نمی شد،نه ضرب و جرح ضارب.این راه حل از سایر نظریات منطقی تر و عملی تر به نظر می رسد.[8]

 

3-2-1-2)اهمیت رابطه سببیت

آنچه تاکنون درباره­ قتل عمدی توضیح داده شده برای تحقق مسئولیت و مجازات مرتکب کافی نیست بلکه احراز رابطه علیت نیز لازم است و در قتل عمدی چنین رابطه­ای میان فعل قاتل و مرگ مقتول مورد بررسی قرار می­گیرد و مقصود این است که دادگاه باید احراز کند که مرگ مقتول بر اثر فعل واقع شده از ناحیه مرتکب حادث شده است و در صورت فقدان چنین امری حتی با وجود سلب حیات، عامل به عنوان قاتل عمدی شناخته نمی­شود. بنابراین برای تحقق قتل عمدی موضوع ماده 206 علاوه بر احراز رابطه جسمانی میان فعل قاتل و جسم مقتول باید میان فعل قاتل و مرگ نیز رابطه علیت وجود داشته باشد لذا اگر شخصی با قصد قتل اقداماتی را بر روی جسم دیگری انجام دهد و در نتیجه منجر به فوت او می­گردد اما میان فعل او و مرگ مقتول هیچ گونه رابطه علیتی موجود نباشد عمل انجام شده یعنی سلب حیات قتل محسوب نمی­شود و مرتکب را نیز نمی­توان به عنوان قاتل عمدی تحت تعقیب قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آراء اصراری اظهار داشته است:

چون رابطه سببیت بین مرگ بر اثر بیماری قلبی با نزاع ثابت نیست انجام قتل احراز نمی­شود.[9]

رابطه استناد میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه باید استمرار یابد تا بتوان مسئولیت مرتکب را برقرار دانست بنابراین اگر فعل اختیاری یا عوامل طبیعی این رابطه را قطع نماید مسئولین متوجه مرتکب رفتار فیزیکی نخواهد بود. ماده 346 ق. م. ا. به صورت نخست اشاره می­کند:

«هرگاه کسی چیز لغزنده­ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می­تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد. در اینجا مجنی علیه با اراده خود رابطه سببیت میان قراردادن چیز لغزنده و لغزیدن خود را قطع کرده است.

در خصوص رابطه علیت ممکن است دو مشکل پیش آید: نخست اینکه اگر مدت زمان میان اعمال ارتکاب یافته و مرگ بزه دیده فاصله وجود داشته باشد ممکن است در اثبات رابطه علیت مشکل ایجاد شود به عبارتی در صورتی که فعل واحدی ارتکاب یافته باشداگر مرگ بلافاصله پس از ایراد ضربه رخ ندهد چه باید کرد؟! در حقوق قدیم فرانسه معمول این بود که مرگ بزه دیده پس ازچهل روز دیگر به ضارب قابل انتساب نبود و فقط ارتکاب اعمال خشونت آمیز به او نسبت داده می­شد ولی امروزه قاضی به کمک گزارش کارشناسی که وجود یا عدم رابطه میان ضربه و مرگ را روشن می­سازد با اختیار کامل در مورد تحقق و یا عدم تحقق قتل عمد تصمیم می­گیرد. [10]

دوم اینکه انتساب مرگ قربانی به هنگامی که چند نفر ضرباتی را وارد آورده باشند و نتوان تعیین کرد که کدام یک، ضربه کشنده را وارد کرده است مشکل ساز خواهد شد.

بنابراین در صورت تعدد اعمال باید قائل به تفکیک شد. به این صورت که اگر ضربات به طور پی در پی توسط یک شخص وارد آمده باشد و اگر هیچ یک از این ضربات به تنهایی کشنده نباشد همه این اعمال یک جنایت واحد غیر قابل تقسیم تلقی می­شود زیرا قتل عمد ممکن است ناشی از اعمال متعدد باشد. اگر ضربات توسط اشخاص متعددی وارد آمده باشد وفقط بعضی از این اشخاص ضربات کشنده وارد کرده باشند و امکان تشخیص عامل هر یک از ضربات وجود نداشته باشد همه آنها به عنوان ارتکاب قتل عمد تحت پیگرد قرار می­گیرند. به ویژه اگر دو نفر هم زمان با هم شلیک گلوله با بزه دیده او را به قتل برسانند در این صورت قاضی کیفری همه شرکت کنندگان را مرتکب قتل عمد به حساب می­آورد. به علاوه ذکر این مورد ضروری است که در حقوق فرانسه هر علتی که ارتباط مستقیم با نتیجه داشته باشد، مسئولیت داردو رابطه علیت را در جایی برقرار می­دانند که اسباب دیگری همراه با سبب و علت مورد نظر وجود نداشته باشد که بتوان قتل را به آنها منتسب ساخت بنابراین احراز رابطه علیت در قتل عمد از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و در صورتی که این رابطه برقرار شود قتل عمد محقق شده است.

در برخی کتب حقوقی کشور عراق آمده است که لازم است بین رفتار مجرمانه مرتکب و فوت رابطه سببیتی وجود داشته باشد و از این رو همینکه مرتکب اقدام به یک فعلی انجام نمود کافی نیست بلکه لازم است فوت مجنی علیه ناشی از رفتار مجرمانه مرتکب باشد،خواه اقدام مرتکب به تنهایی باعث ایجاد موت شده باشد.مانند زمانی که مرتکب با استفاده از ریسمانی دیگری را به تنهایی خفه می سازد،وخواه زمانی که عوامل متعددی باعث ایجاد قتل شده باشد که در این صورت احراز دخالت همه یا بعضی از عوامل در ایجاد قتل مجنی علیه بسیار حائز اهمیت است.[11]

 

3-2-2)گفتار دوم: اهمیت نتیجه مجرمانه

یکی از عناصر رکن مادی جرم نتیجه جرم است یعنی تغییرهایی که بر اثر رفتار فیزیکی در خارج به وجود می­­آید. نتیجه جرم قتل وفات مجنی علیه است که به صورت توقف کامل و دائمی فعالیت قلب و دستگاه تنفسی ظهور پیدا می­کند و این نتیجه ممکن است بلافاصله به دنبال رفتار فیزیکی رخ دهد و یا مدتی فاصله بیفتد بنابراین زمان تحقق نتیجه یا نحوه اثر کردن رفتار فیزیکی تأثیری ندارد بلکه کافی است که میان این دو رابطه سببیت وجود داشته باشد.

پس نتیجه جرم در قتل عمدی عبارت از سلب حیات است با توجه به مقید بودن جرم قتل حصول نتیجه مجرمانه «سلب حیات» از شرایط تحقق جرم است. بنابراین اگر شخصی را به قصد قتل از هواپیمای در حال پرواز و از ارتفاع بسیار بلند به طرف پایین پرتاب نمایند و به هر دلیل او نمیرد قتل عمدی محقق نشده است و حداکثر می­توان عمل پرتاب کنندگان را به استناد ماده613 ق. م. ا. شروع و یا شرکت در شروع به جرم قتل عمدی دانست. بنابراین تا «سلب حیات» محقق نشود عمل ارتکابی قتل به شمار نمی­آید.

نتیجه جرم قتل با ضرر ناشی از قتل تفاوت دارد و نتیجه اثری است که متوجه مجنی علیه و مقتول می­شود اما ضرر و خسارت متوجه اولیای دم می­شود بنابراین مجنی علیه و زیان دیده در اینجا یک نفر نیستند.

مرگ یعنی نتیجه قتل که با مفهومی واحد ولی با واژه­هایی مترادف در آثار فقها و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. و از آن جمله­اند: ازهاق نفس – خارج ساختن روح – لطمه به حیات – سلب حیات – قتل – کشتن و امثال آنها.

در زمانهای قدیم حتی تا اوایل قرن نوزدهم تعریف مرگ آسان و ساده بود. توقف قلب را معادل مرگ می­دانستند. همین دیدگاه غیر عملی که قبل از ابداع روشهای جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی مانند آلمان و انگلستان موجب زنده به گور شدن یک تن از هر پانصد نفر بود و حتی ایکار دانشمند فرانسوی به راز وحشتناکی پی برد و آن این بود که هر یک صد تن فرانسوی که به خاک سپرده می­شد یک تن زنده به گور بود و کمپس پروفسور فقید انگلیسی در کتاب پزشکی قانونی خود می­گوید «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است.» [12]

مطلب مشابه :  شروط باطل در قراردادهای رهنی

بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. آثار مرتبط بر این موارد از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا می­تواند در تحقیق یا عدم تحقق قتل ، تعیین قاتل ، نوع قتل، ارث، دیه و امثال آنها نقش تعیین کننده­ای داشته باشد.

در حقوق کیفری ایران نیز قتل جرمی مقید به نتیجه است وبه علاوه گارو می­گوید: «سلب عمدی و ناعادلانه حیات یک انسان توسط انسان دیگر قتل عمد است.» بنابراین هر گاه حیات از انسان دیگر توسط مرتکب سلب شود قتل عمد محقق شده است و وقوع قتل یکی از اجزای لازم در تحقق رکن مادی قتل عمدی است.

در حقوق عراق نتیجه مجرمانه قتل عمدی وفات مجنی علیه معرفی شده است.در واقع سلب حیات مجنی علیه همان اثری است که از رفتار مجرمانه مرتکب نشأت گرفته و به وسیله آن جرم قتلی به پایان رسیده است،از این رو است که جرم قتل عمد از جرایم ضرری شمرده می شوند.تحقق نتیجه مجرمانه شرط لازم برای تحقق قتل عمد می باشد زیرا تنها معیار جهت تفکیک قتل عمدی تام وشروع به قتل عمدی، تنها تحقق ویا عدم تحقق نتیجه مجرمانه است.[13]

 

3-2-3)گفتار سوم: شروع به قتل عمد

درحقوق کیفری فعلی ایران شروع به جرم اصولاً جرم نیست مگر در مواردی که مقنن به آن تصریح کرده است. یکی از مواردی که مقنن نسبت به جرم بودن شروع به جرم تصریح کرده قتل عمدی است. بر اساس ماده 613 ق. م. ا. «هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگرد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.»

با این وصف از لحاظ قانونی در اینکه شروع به جرم قتل عمدی جرم است تردیدی نیست.

بحث مهم در این قسمت آن است که از لحاظ رکن مادی چه مقدار اعمال را بایستی متهم انجام داده باشدتا بتوان گفت شروع به جرم محقق شده است؟ آیا زمانی که فردی با برداشتن اسلحه­ای به قصد قتل فردی از منزل خارج می­شود که مرتکب شروع به جرم قتل عمدی شده است؟ یا زمانی که مثلاً به قصد قتل فردی با طرف وی شلیک می­کند و گلوله به او نمی­خورد؟ آیا زمانی که حداقل تماس جسمی بین فعل قاتل و مجنی علیه واقع می­شود؟ با توجه به نظریه عینی[14] که به نظر می­رسد دیوان عالی کشور از سالها قبل هم متمایل به آن بوده است و از طرفی خود ماده 41 قانون مجازات اسلامی هم با به کار بودن عبارت : « شروع به اجرای آن نماید» به این نظریه پای بندی خود را نشان داده است به نظر می­رسد وقتی می­توان شروع به جرم قتل عمدی را محقق دانست که قاتل عملاً شروع به اجرای عملیات اجرایی قتل یعنی سلب حیات نموده باشد. به عبارت دیگر مقداری از اعمالی را که داخل در تعریف قتل است انجام داده باشد. از جمله اینکه به قصد قتل فردی به او چاقو زده ولی نمرده باشد یا اینکه به قصد قتل او را از بلندی به طرف پایین پرتاب کرد ولی نمرده باشد یا اینکه به قصد قتل او گلوله­ای را به بدن او زده ونمرده باشد برای مثال برای شروع به قتل عمد با تسبیب هم مثل آنکه به قصد قتل سم در غذای او ریخته و او با وصف اینکه از غذای مسموم خورده ولی نمرده باشد.

در باب قابل مجازات بودن جرم عقیم[15] و جرم محال نیز بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که جرم عقیم و محال در غالب شروع به جرم قابل مجازات است[16] اما به نظر می­رسد مورد جرم عقیم را نمی­توان شروع به جرم قتل عمدی دانست چون در جرم عقیم آن مقدار اعمال انجام شده داخل در تعریف قانونی قتل نیست و شروع به سلب حیات بشمار نمی­آید در جرم عقیم به دلیل خطای خود متهم جرم واقع نمی­شود. مثلاً به دلیل خطای در تیراندازی تیر او از چند متری فرد مورد نظر رد می­شود و به او اصابت نمی­کند. مصادیق جرم محال را هم به همین شکل نمی­توان داخل در شروع به جرم قتل عمدی دانست چون در جرم محال یا امکان ارتکاب قتل عمدی وجود ندارد مثلاً وقتی که شخص مورد هدف قبلاً مرده است و متهم به قصد قتل به او تیراندازی می­کند (محال مطلق) یا اینکه جرم قتل با وسایل مورد استفاده متهم امکان تحقیق ندارد مثلاً با سلاح خالی از فشنگ قصد تیراندازی دارد یا وقتی که اشتباهاً شکر رابه جای سم در غذای دیگری می­ریزد. (محال نسبی). در هر دو صورت فوق (محال مطلق و نسبی) اساساً امکان اجرای سلب حیات وجود ندارد که بتوان شروع به اجرای آن نمود لذا جرم عقیم و جرم محال از مصداق­های شروع به جرم قتل عمدی به شمار نمی­آیند.

مقنن در ماده 613 ق. م. ا. به درستی حالتی که شروع کننده به ارتکاب قتل به صورت ارادی از ارتکاب قتل منصرف می­شود را مصداق شروع به جرم قتل عمدی ندانسته است بدیهی است در صورت انصراف ارادی هم اگر اعمال انجام شده خود مستقلاً جرم باشد (مثلاً ایراد جراحت با چاقو ) هر چند شروع به جرم قتل عمدی نیست اما اعمال مجرمانه انجام شده جرم و قابل مجازات است.

در عین حال مجرم بنا به تبصره 2 ماده 41 ق. م. ا. و با توجه به انصراف ارادی مستحق برخورداری از تخفیف مجازات است که این تخفیف هم قاعدتاً نسبت به مجازات­های تعزیری و بازدارنده (نه قصاص یا دیه عضو) قابل اعمال خواهد بود.

در حقوق عراق هرگاه مرتکب دارای قصد ارتکاب قتل عمدی بوده اما به دلایل مختلف قتل عمدی محقق نگردد تحت عنوان «شروع به قتل» قابل مجازات می باشد.با تکیه بر مواد 31و80 قانون مجازات عراق میتوان مجازات شروع به قتل عمدی را به این صورت استنباط کرد که قانونگذار در مجازات شروع به قتل عمدی نسبت به اینکه مرتکب قصد ارتکاب به قتل عمدی ساده یا مشدده را داشته مجازات شروع به قتل را متفاوت تعیین کرد.از این رو هرگاه مرتکب قصد ارتکاب قتل عمدی مشدده را داشته باشد مجازات شروع به قتل عمدی آن حبس ابد خواهد بود اما هرگاه مرتکب قصد ارتکاب قتل عمدی ساده را داشته باشد مجازات او کمتر از 15سال خواهد بود.[17]

 

[1]. زراعت، عباس: همان، ص 90.

[2] .گرجی ،ابوالقاسم،مقالات حقوقی عمومی اسلام،نشریه حقوق تطبیقی،ش 6،انتشارات الزهرا،تهران،1355 ه.ش.

[3] .نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز،1369.

[4] .رأی شماره 5163،مورخ22/11/1340،مجموعه رویه قضایی،کیهان،1342،ص 45.

[5] .باهری،محمد….. علی اکبرخان،حقوق و جزای عمومی،انتشارات مجد،چاپ اول، سال1380،ص197.

[6] .سپهوند،امیرخان،حقوق کیفری اختصاصی(1)،جرایم علیه اشخاص،انتشارات مجد،چاپ اول،1386.

[7] .حکم شماره 1227،مورخ25/5/1318،به نقل از محمد بروجردی عبده،اصول قضایی جزایی،دیوان عالی کشور،تهران،1326،ص174.

[8] .ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،انتشارات امیرکبیر،1366،ص 231.

[9] . رأی اصراری شماره 23 مورخ 12/8/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

[10] . بنابراین اگر مرگ ناشی از علتی خارج از عمل باشد مجازات منتفی می­شود.

[11] .جمال ابراهیم الحیدری،همان،ص 251.

[12] . رأی اصراری شماره 23 مورخ 12/8/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

[13] .جمال ابراهیم الحیدری،همان،ص246.

[14] . برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع با جرم در کتب حقوقی جزای عمومی سه نظریه مطرح شده است:

  1. نظریه عینی : به موجب این نظریه همین که مرتکب یکی از اجزا یا اعمال تشکیل دهنده جرم را انجام داد شروع به جرم واقع شده است.
  2. نظریه ذهنی : در این رویه به محض آنکه قصد فرد به ارتکاب جرم آشکار شود عملیات وی در مرحله اجرایی قرار می­گیرد. قانون گذار ایران چنین اعمالی را علی الاصول جرم نمی­داند مگر آنکه مستقلاً جرم باشد.
  3. نظریه مختلط : به موجب این نظر اعمالی که به قصد تحمیل مجرمانه معین صورت می­گیرد و بین نتیجه مجرمانه و اعمال مزبور هم ظاهراً و هم از نظر نفسانی رابطه علیت وجود دارد شروع به جرم محسوب می­گردد.

[15] . جرم عقیم و جرم محال از مصادیق جرایم ناقص­اند و در مقابل جرم تام قرار می­گیرند. جرایم ناقص در دکترین حقوق کیفری ایران عبارتند از : شروع به جرم – جرم محال و جرم عقیم. در این جرایم مجرم قصد جرم تام دارد اما به دلیل نقص یا خطای در عملکرد خودش (جرم عقیم) یا نقص در هدف (محال مطلق) یا نقص در وسیله جرم (محال نسبی ) ناقص ماند و به مرحله تام نمی­رسد.

[16] . جهت ملاحظه قائلان به این نظریه رجوع به قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، رضا شکری و سیروی قادر، همان، ص 180.

[17].جمال ابراهیم الحیدری،همان،صفحه270

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92