رشته حقوق

رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش

: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش
پس از فراغت از بررسی شرایط اساسی صحت معامله اعضاء بدن انسان، می‌بایست به این پرسش کلیدی پاسخ داد که رابطه حقوقی انسان با اعضاء و جوارح خود چگونه است؟ شاید در بدو امر، این حقیقت که انسان اعضاء و جوارح خود را در اختیار خود دارد، موجب شود تا بی‌درنگ حکم به تسلط و اختیار انسان، برای انجام اعمال حقوقی در این قلمرو داده شود، لیکن باید مشخص نمود که این مساله که انسان حق بهره‌مندی از اعضاء و جوارح خود را دارد، در درجه اول چه نوع اختیار و تسلطی را شامل می‌شود و متعاقب آن حدود و چارچوب‌های این سلطه و تصرف کدام است؟ این رابطه از جنس مالکیت است یا حقی است که انسان بر اعضائ خود دارد؟
در حقیقت پس از تحلیل نوع رابطه حقوقی انسان با اعضاء خویش باید به این موضوع بپردازیم که آیا این رابطه حقوقی می‌تواند باعث شود انسان از حق بهره‌مندی خود نسبت به یکی از اعضایش چشم‌پوشی کند و آن عضو را پس از جدا ساختن از خود به همراه حق بهره‌مندی آن به غیر اعطاء کند؟

گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت
1. معنای مالکیت
در فرهنگ لغات برای کلمه ملک به معانی خداوند شدن، خداوند چیزی شدن ، ملک خود گردانیدن و فراگرفتن چیزی را به اختیار خود و به قدرت و استبداد در اختیار خود گرفتن چیزی را اشاره شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، در کلمه ملک، از نظر لغوی نوعی اقتدار و توانایی به صورت سیطره و سلطه و قدرت تصرف وجود دارد و باعث مستولی شدن مالک بر مملوک می‌گردد.
ملک در معنی حقوقی در دو معنی اصلی به کار رفته است:
الف) عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
ب) عبارت است از رابطه بین مالک و مملوک.
در تعریف حقوقی ملکیت گفته شده است که رابطه ای است حقوقی بین شخص و چیز مادی یا توابع چیز مادی که به موجب این رابطه، علی الاصول حق همه گونه بهره برداری از آن چیز را دارد، مگر اموری که قانون استثناء کرده است.
در تشریح این رابطه گفته شده است ملکیت رابطه ای اعتباری بین مال و شخص است. هرگاه چیزی عنوان مالیت پیدا کرد، رابطه اعتباری بین مال و شخص را ملکیت نام می‌گذاریم. مالی که در سلطه انحصاری شخص یا جمع قرار می‌گیرد به ملکیت آن‌ها در می‌آید و در حقیقت ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چیزی دارد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که رابطه مالیت و مالکیت چیست؟ آیا هر شیء که عنوان مال دارد قابلیت تملک هم دارد و آیا هر ملکی می‌تواند عنوان مال داشته باشد، یا اینکه بعضی اموال ملک نیستند؟
این رابطه اعتباری بین اشخاص و اموال سه حالت را ایجاد می‌کند:
1- بعضی اشیاء هستند که مالیت دارند، اما به علت عدم قابلیت تسلط بر آن‌ها و عدم اختصاص بالفعل یا بالقوه به شخص یا اشخاص، ملک نمی‌باشند. در حقیقت عقلا قابلیت این اشیاء را اعتبار می‌کنند، اما اشخاص نمی‌توانند آن را در اختیار خود قرار داده و به معنای حقیقی به آنها مال اطلاق کنند.
2- بعضی اشیاء هستند که قابلیت تملک دارند و می‌توان آن‌ها را در اختیار گرفت، اما از آنجا که فاقد ارزش و فایده هستند، مال تلقی نمی‌شوند مانند یک دانه گندم.
3- اما موارد بی‌شماری وجود دارد که اشیاء مال محسوب می‌شوند و عنوان ملک نیز بر آن‌ها تعلق دارد. لذا باید نتیجه گرفت رابطه مال و ملک عموم خصوص من وجه است.

2. مالکیت بر جسم
علیرغم بحث های مختلف در خصوص مالیت اعضاء بدن در میان فقها، بحث حاضر در میان حقوقدانان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در میان ایشان تنها مرحوم شهیدی، علی‌رغم نامانوس بودن ذهن با مالکیت شخص نسبت به اعضای بدن خویش و از آنجا که تصرف و حق اختصاصی نسبت به شیء موجب حصول مالکیت نسبت به آن می‌گردد و این موارد نسبت به اعضای بدن انسان وجود دارد، ، این مالکیت را از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن دانسته‌اند، که در حقیقت مالکیتی ذاتی و طبیعی است.

گفتار دوم: شناخت مفهوم حق
1. معنای حق
فرهنگ های لغت، معانی متعددی برای این واژه ذکر می‏کند. درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.
کاربرد ها و معانی دیگری چون ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت نیز از معانی حق است.
واژه «حقوق» استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد. این کاربردها و معانی گوناگون هرچند بی‏ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند. حقوق در معانی گوناگونی چون دست‏مزد و حق‏الزحمه، به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین به کار برده می‏شود، مجموعه‏ای از بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد، به معنای امتیازات و ویژگی‏های هریک از افراد یک جامعه، به معنای علم حقوق به کار می رود.
با توجه به تعاریف بیان شده در خصوص حق، می‏توان سه حالت برای معنی اصطلاحی حق در نظر گرفت:
الف. قدرت یک شخص بر شخص دیگر؛ مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان‏کار بر طلب‏کار. قدرت یک انسان بر انسان دیگر، یک قدرت معنوی است. برای مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خویش کوتاهی کند، طلبکار می‏تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد.
ب. قدرت شخص مالک بر مال؛ این حق از نوع قدرت مادی است.
ج. قدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم؛ برای مثال، هرگاه مستأجری خانه‏ای را اجاره کند، از راه این عقد اجاره، دو قدرت متفاوت به دست می‏آورد: یکی قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که می‏تواند از آن استفاده کند؛ و دیگری قدرت مستأجر بر مؤجر. برای مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهی کند، می‏تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید.

مطلب مشابه :  قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها

2. حقوق مربوط به شخصیت
حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است. حق مالی و حق غیر مالی، حق عینی و دینی، حق طبیعی، حق معنوی، حقوق مربوط به شخصیت و… از تقسیم بندی های گوناگون حق هستند. در بررسی رابطه انسان با اعضاء بدن خویش، شناخت حقوق مربوط به شخصیت اهمیت دارد؛ چرا که وابستگی حق به این دسته از حقوق باعث ایجاد ملاحظات و موانعی در معاملات آنها می شود.
حقوق مربوط به شخصیت که در حقوق مدنی مورد بحث واقع می‌شود، حقوقی است که به هر انسانی قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی او. حقوق مربوط به شخصیت بر خلاف حقوق مادی، غیر قابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است و حقوقی است که موضوع آنها عناصر تشکیل‌دهنده‌ی شخصیت است.
در حقوق مربوط به شخصیت، روابط حقوق خصوصی یعنی روابط مردم با یکدیگر مطرح است و اینها حقوقی هستند که مردم باید در روابط با یکدیگر محترم شمارند و به همین دلیل حقوق مربوط به شخصیت در حقوق خصوصی، مورد بحث واقع می‌شوند.
این حقوق به حفظ ذات و عرض انسان برمی‏گردد و در واقع حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‏کند و از این نظر می‏توان آن‏ها را به دو قسم تقسیم کرد:
الف. حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.
ب. حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‏های غیرجسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی عبارتند از آزادی‏های فردی ؛ حق نام، حق عکس و تصویر؛ آبرو و شرف و حیثیت؛ حق مربوط به آثار فکری و هنری؛ حق تمتع از زندگی خصوصی.

3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت
ویژگی هایی برای حقوق مربوط به شخصیت ذکر شده است که در این‏جا، به برخی اوصاف و ویژگی‏ها آن توجه می‏شود که در معاملات راجع به اعضاء بدن انسان موثرند:
1. موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمی‏گیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه‏های مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است.
2. در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است.
3. این نوع حقوق، چهره حمایتی دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار می‏گیرند. هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقی و روحی و در یک کلام به شخصیت آدمی مربوط می‏شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت می‏کند. این نوع حقوق در عالم واقع، همانند حقوق مادی منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات کمک می‏کند.
4. حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیک است.
5. این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط می‏گردند. هر چند در مواردی هم این حق به ورثه قانونی انتقال می‏یابند؛ مثلاً بر اساس ماده 12 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، حق معنوی مؤلف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.
6. برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست؛ مانند اهلیت تمتع یا قابلیت دارا شدن حق. ماده 959 قانون مدنی در این باره می‏گوید: «هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» همچنین ماده 960 قانون مدنی می‏گوید: «هیچ‏کس نمی‏تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرف‏نظر نماید.»

مطلب مشابه :  معرفت شناسی حقوق بین الملل

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت
مجرد از بحث مالیت و مالکیت، به نظر می‌رسد حق انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت می‌باشد، چرا که موضوع آن «اندام انسان» یعنی یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی شخصیت است. احترام به این حق اقتضاء می‌کند که قانون از این حق حمایت کرده و از هرگونه تعرض و صدمه به اندام شخص به جز در موارد تصریح شده جلوگیری کند.
بالتبع، قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان نیز با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی و اخلاقی مرتبط است. اعطاء عضو به دیگری، متضمن تعرض جسمی به شخص دهنده عضو و مداخله بر حق وی در مورد تمامیت جسمی او می‌باشد، از این رو با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان منافات دارد.
همچنین نظر به اینکه معامله اعضاء بدن انسان بر سلامت فرد زنده و کیفیت استمرار حیات وی، اثرگذار است، با حق تمتع از زندگی خصوصی، که از حقوقی است که از شخصیت معنوی انسان سر چشمه می گیرد، منافات دارد.
حال سوال این است که اعطاء کننده عضو می تواند با قرارداد به این گونه مداخله‌ها در حقوق مربوط به شخصیت خود رضایت دهد؟
همانگونه که برخی از حقوقدانان گفته‌اند «قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کند باطل است، لیکن با وجود این، پاره‌ای از قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است و بعضا به این حقوق صدمه می‌زند، مجاز شناخته شده است:
– قراردادهایی که صدمه‌ی سبک و غیر قطعی به جسم انسان وارد می‌کنند مانند فروش مو معتبر است، به شرط اینکه موضوع آن منفعت عقلایی و مشروع باشد.
– قراردادهایی که با نفع مشروع منعقدکننده‌ی آن توجیه می‌شود، یعنی شخص نفع مشروعی در آن دارد، مانند قراردادهایی که شخص با پزشک یا جراح طبق موازین فنی و علمی و با رعایت نظامات دولتی منعقد می‌نماید.
– قراردادهایی که دارای نفع عمومی است نیز صحیح می‌باشد: قرارداد اعطاء عضو برای پیوند طبق ماده‌ی 2 آیین‌‌نامه بند 3 ماده‌ی 42 قانون مجازات عمومی پذیرفته شده بود … چنانچه معتقد به نسخ ماده‌ی 42قانون مجازات عمومی باشیم، آیین‌نامه‌ی یاد شده نیز دیگر اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ندارد. ولی با توجه به بند 2 ماده‌ی 59 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت که پیوند عضو با رضایت اعطاء‌کننده و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مجاز است».
بدین‌ترتیب در مورد معامله اعضاء بدن، اگرچه به حقوق مربوط به شخصیت وی لطمه وارد می‌کند، به طوری که صدمه به تمامیت جسمی دهنده کاملا بارز و آشکار است ولی:
– با توجه ممنوعیت انتقال اعضاء رئیسی بدن، صدمه هایی که وارد خواهد شد غیر قطعی است.
– با نفع مشروع متعاقدین همراه است.
– با نفع عمومی همراه است، چرا که منفعت مستقیم آن برای توده‌ی خاصی از مردم یعنی بیماران نیازمند دریافت عضو انکارناپذیر است.
– اعطاء کننده عضو با رضایت به انجام عمل تن می‌دهد.
لذا با لحاظ دلایل فوق باید نتیجه گرفت معامله اعضاء بدن از آن گروه قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت است که علیرغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، به دلایل پیش گفته می‌توان آن را از نظر حقوقی مجاز شناخت.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92