رشته حقوق

رابطه آژانس و پادمان‌های جدید

دانلود پایان نامه

آژانس و پادمان‌های جدید

در ۶ آوریل ۱۹۷۰، یعنی تنها چهار هفته پس از لازم‌الاجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، شورای حکام آژانس کمیته‌ای به منظور تهیۀ متن موافقتنامۀ پادمان کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای به گونه‌ای که مقاصد مندرج در مادۀ سه معاهدۀ مزبور را تأمین نماید، تشکیل داد. با توجه به ضرب‌العجل صد و هشتاد روزۀ تعیین شده در بند چهار مادۀ سه، کار این کمیته با قید فوریت آغاز گردید. ریاست کمیتۀ مزبور را کورت والدهایم، نمایندۀ اتریش که بعدها به سمت دبیر کلی سازمان ملل و ریاست جمهوری کشورش رسید، بر عهده داشت و از تمامی کشورهای عضو آژانس برای شرکت در جلسات این کمیته دعوت به عمل آمد.

دبیرخانۀ آژانس از قبل بر مبنای نگارش دوم سند ۶۶ پیش‌نویسی را به عنوان الگوی موافقتنامۀ پادمان معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تهیه و در ۱۱ مارس برای اخذ نظرات کشورهای عضو ارسال نموده بود. ۳۱ کشور نظرات خود را در مورد این پیش‌نویس به دبیرخانه ارسال کردند و مهم‌ترین محور مشترک در نظرات ابراز شده تأکید بر «اصل پادمان مؤثر جریان مواد اولیه و شکافت‌پذیر ویژه از طریق به کار گیری ابزار و دیگر روش‌ها در نقاط راهبردی خاص» مندرج در مقدمۀ معاهده بود.

اولین نشست کمیتۀ مزبور در ۱۲ ژوئن ۱۹۷۰ برگزار گردید و ظرف هشت ماه، در ۱۰ مارس ۱۹۷۱ کار خود را به پایان رساند.

امریکا و اتحاد شوروی با همراهی کانادا و کشورهای اروپای شرقی در طی مذاکرات به دنبال ایجاد نظام نظارت و بازرسیی بودند که در آن آژانس با گشاده‌دستی هر چه بیشتر اختیار اعمال پادمان‌های سخت‌گیرانه به منظور حصول اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای را داشته باشد. از سوی دیگر کشورهای غیرهسته‌ای خواستار آن بودند که اختیارات و صلاحیت‌های پادمانی آژانس با جزئیاتی بیشتر از سند ۶۶ و در حد تعهدات ناشی از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مشخص گردد. حاصل این تقابل آن بود که کشورهای غیر هسته‌ای موفق شدند نظر خود در مورد محدود ماندن پادمان‌ها به مواد هسته‌ای و محدودیت دسترسی بازرسان در طی بازرسی‌های دوره‌ای را مستقر سازند. در مقابل این نظر پذیرفته شد که در صورت تصمیم شورای حکام به لزوم انجام بازرسی‌های ویژه و به هنگام انجام بازرسی‌های ابتدایی در مقطع آغاز اعمال پادمان‌ها، بازرسان از دسترسی آزاد به تمامی نقاط برخوردار باشند.[1]

حاصل نهایی مذاکرات کمیته در قالب سند INFCIRC/153 به عنوان نمونۀ قرارداد پادمان برای تمامی کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای به تصویب شورای حکام رسید.[2] سند مزبور در دو قسمت تنظیم شده بود. قسمت اول حقوق و تکالیف اساسی طرفین را مشخص می‌نماید و قسمت دوم به مسائل فنی و دستورالعمل‌های پامانی قابل اعمال می‌پردازد.

تفاوت‌های نظام پادمانی جدید در مقایسه با نظام مبتنی بر نگارش دوم سند ۶۶ را می‌توان در قالب و موضوع پادمان مشاهده کرد.

نگارش دوم سند ۶۶ حاوی مجموعه اصولی بود که به تصریح سند مزبور «برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».[3]

در مقابل سند ۱۵۳ به عنوان الگوی قرارداد پادمان با کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تنظیم شده و همۀ این کشورها مکلف هستند در ایفای تعهدات ناشی از مادۀ سه معاهدۀ مزبور، قرارداد دو جانبه‌ای بر مبنای متن این سند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا نمایند.

بر همین اساس متن سند ۱۵۳ به گونه‌ای تهیه شده که تقریباً تمامی بندهای محتوایی سند (۹۷ بند) با عبارت «موافقتنامه می‌بایست چنان مقرر دارد» آغاز می‌گردند. همین ترکیب موجب شده تا در تنظیم قرارداد جامع پادمان هر کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با آژانس، با تغییری کوچک در آغاز هر بند، متن یکسان و واحدی را به عنوان متن قرارداد فیمابین آماده کنند.

در نظام پادمانی قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، هر کشور می‌بایست برای هر یک از مواد و تأسیسات تحت پادمان خود، قرارداد جداگانه و ویژه‌ای با آژانس امضا می‌نمود و به همین دلیل قراردادهای پادمان مبتنی بر سند ۲۶ یا ۶۶ «قرارداد پادمان موردی»[4] نامیده می‌شوند. اما این وضعیت برای کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بدین گونه طراحی شد که کشورها بعد از امضای قرارداد پادمان مبتنی بر سند ۱۵۳، که در اصطلاح «قرارداد جامع پادمان»[5] خوانده می‌شود، قرارداد دیگری تحت عنوان ترتیبات فرعی[6] با آژانس منعقد می‌نمایند، که جزئیات اجرایی اعمال پادمان‌ها نسبت به مواد و تأسیسات هسته‌ای آن کشور را روشن می‌سازد.[7]

تفاوت دوم در موضوع پادمان است. همان گونه که به هنگام بررسی سند ۶۶ ذکر شد، در دورۀ قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مواد و تأسیسات هسته‌ای هنگامی مشمول پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شدند که بر اساس قرارداد پروژه و با کمک مستقیم یا به واسطۀ آژانس احداث و تأمین شده باشند. همچنین ترتیبات مبتنی بر قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین اقدام یک جانبۀ یک دولت می‌توانست مبنای اعمال پادمان‌های آژانس بر مواد و/یا تأسیسات خاصی گردد و در هر حال اعمال پادمان نسبت به یک تأسیسات یا محمولۀ خاص مواد هسته‌ای در یک کشور، تکلیفی برای اعمال پادمان‌ها نسبت به تمام فعالیت‌های هسته‌ای در یک کشور ایجا نمی‌کرد.

اما در نظام جامع پادمانی آژانس، کشورهای طرف قرارداد به اعتبار تعهد عام خود به عدم تعقیب برنامه‌های هسته‌ای نظامی و تولید سلاح‌های هسته‌ای، مکلف به اعلام تمامی برنامه‌های هسته‌ای خود به آژانس هستند و پادمان‌های آژانس نسبت به تمامی برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اعمال می‌گردد، اعم از آنکه این برنامه‌ها با کمک و مساعدت آژانس کسب شده و یا این که به طور مستقل به اجرا گذاشته شده باشند.

این موارد در بررسی مواد سند ۱۵۳ با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۱۵۳

همان گونه که قبل از این اشاره شد، سند ۱۵۳ در دو قسمت اصلی تنظیم شده است که در قسمت اول اصول تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد جامع پادمان تشریح گردیده و در قسمت دوم به اصول اجرای پادمان‌های جدید پرداخته شده است. در این سند قسمت سومی هم به تعاریف اختصاص داده شده است. این سه قسمت در مجموع دارای ۱۱۶ بند می‌باشد.

قبل از پرداختن مفاد سند ۱۵۳ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به مانند قبل و به منظور درک بهتر ساختار این سند و قسمت‌های مختلف آن فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.

 

  فهرست مفاد سند ۱۵۳

 

                                                                                                                      شماره بند

۱)      قسمت اول                                                                                             (۱-۲۶)

تعهد بنیادین                                                                                               ۱

اعمال پادمان‌ها                                                                                           ۲

همکاری میان آژانس و دولت                                                                         ۳

اجرای پادمان‌ها                                                                                          ۴-۶

نظام ملی ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای                                                            ۷

تأمین اطلاعات برای آژانس                                                                           ۸

بازرسان آژانس                                                                                          ۹

مزایا و مصونیت‌ها                                                                                      ۱۰

خاتمۀ پادمان‌ها                                                                                           ۱۱-۱۳

عدم اعمال پادمان‌ها نسبت به

مواد هسته‌ای مصرفی در فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز                                            ۱۴

تأمین مالی                                                                                                 ۱۵

مسئولیت طرف ثالث برای خسارات هسته‌ای                                                      ۱۶

مسئولیت بین‌المللی                                                                                       ۱۷

اقدامات مربوط به راستی‌آزمایی عدم انحراف                                                    ۱۸-۱۹

تفسیر و اعمال موافقتنامه و حل و فصل اختلافات                                                ۲۰-۲۲

مقررات پایانی                                                                                            ۲۳-۲۶

 

۲)      قسمت دوم                                                                                             (۲۷-۹۷)

مقدمه                                                                                                       ۲۷

اهداف پادمان‌ها                                                                                          ۲۸-۳۰

نظام ملی ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای                                                            ۳۱-۳۲

نقطۀ شروع پادمان‌ها                                                                                   ۳۳-۳۴

خاتمۀ پادمان‌ها                                                                                           ۳۵

معافیت از پادمان‌ها                                                                                      ۳۶-۳۸

ترتیبات فرعی                                                                                            ۳۹-۴۰

ذخائر                                                                                                       ۴۱

اطلاعات طراحی                                                                                        ۴۲-۴۸

اطلاعات مربوط به مواد هسته‌ای خارج از تأسیسات                                           ۴۹-۵۰

نظام ثبت سوابق                                                                                          ۵۱-۵۸

نظام گزارش‌دهی                                                                                        ۵۹-۶۹

بازرسی‌ها                                                                                                 ۷۰-۸۹

اظهار فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس                                                             ۹۰

نقل و انتقالات بین‌المللی                                                                                ۹۱-۹۷

 

۳)      تعاریف                                                                                                 (۹۸-۱۱۶)

تطبیق                                                                                                       ۹۸

خروجی سالانه                                                                                           ۹۹

بسته                                                                                                         ۱۰۰

اطلاعات بسته                                                                                            ۱۰۱

ذخائر ثبت در دفتر                                                                                      ۱۰۲

اصلاحات                                                                                                  ۱۰۳

کیلوگرم مؤثر                                                                                             ۱۰۴

غنی                                                                                                         ۱۰۵

تأسیسات                                                                                                   ۱۰۶

تغییر موجودی                                                                                           ۱۰۷

نقطۀ کلیدی اندازه‌گیری                                                                                 ۱۰۸

نفر در سال بازرسی                                                                                    ۱۰۹

محدودۀ موازنۀ مواد                                                                                    ۱۱۰

مواد به حساب نیامده                                                                                    ۱۱۱

مواد هسته‌ای                                                                                              ۱۱۲

موجودی فیزیکی                                                                                         ۱۱۳

اختلاف ارسال کننده با دریافت کننده                                                                ۱۱۴

اطلاعات مرجع                                                                                          ۱۱۵

نقطۀ راهبردی                                                                                            ۱۱۶

 

 

مقایسۀ سریع فهرست این سند با سند ۲۶ و سند ۶۶ حاکی شباهت زیاد مفاد این اسناد و تکیۀ نظام جامع پادمان آژانس (به مانند قبل) بر چهار فرایند بررسی طراحی تأسیسات، ثبت سوابق، گزارش‌دهی و بازرسی است. ولی نمی‌بایست از نظر دور داشت که در حال حاضر به جز سه کشور پاکستان، کرۀ شمالی و هند و همچنین رژیم صهیونیستی، تمامی کشورهای جهان متعهد به معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای هستند و کلیۀ تأسیسات هسته‌ای واقع در تمامی این کشورها، به جز پنج کشور هسته‌ای، تحت پادمان‌های مبتنی بر سند ۱۵۳ قرار دارد.[8] از سوی دیگر تفاوت‌های ظریف و دقیقی در میان این اسناد نیز وجود دارد که توجه به این تفاوت‌ها و آثار آن بر کشورهای طرف قرارداد موضوع اصلی نوشتار حاضر می‌باشد و بر همین اساس بررسی مفاد این سند را برای درک صحیح روند تحول ناگزیر می‌داند.

 

جزء اول – قسمت اول سند ۱۵۳

قسمت اول سند ۱۵۳ در ۲۶ بند به اصول حاکم بر تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد جامع پادمان اختصاص دارد. بر همین اساس در بررسی خود به تبعیت از شکل سند ابتدا به این اصول خواهیم پرداخت.

 

الف – تعهد بنیادین

                      اولین بند این سند چنین مقرر می‌دارد که «موافقتنامه می‌بایست با توجه به بند یک مادۀ سه معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، حاوی تعهد دولت به پذیرش پادمان‌های بر طبق مفاد این موافقتنامه در مورد تمامی مواد هسته‌ای اولیه یا شکافت‌پذیر ویژه در تمامی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در حیطۀ قلمرو، تحت حاکمیت و تحت کنترل آن در هر جا و فقط به منظور حصول اطمینان از عدم انحراف چنین موادی به سوی سلاح‌های هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر، باشد.»[9]

بدین ترتیب:

اولاً     مبنای تعهد به نظام جامع پادمان ایفای تکلیف مقرر در بند اول مادۀ سه معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای است. بر همین اساس کشورهای خارج از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تعهدی به امضای قرارداد جامع پادمان ندارند و قراردادهای پادمان این کشورها با آژانس همچنان بر مبنای سند ۶۶ تنظیم می‌گردد.[10] به عبارت دیگر مبنای پادمان‌های مبتنی بر سند ۶۶ صرف عضویت یک کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و طبق مفاد سند ۶۶ قرارداد پادمان فقط نسبت به مواد و تأسیسات مورد توافق اعمال خواهد گردید. از سوی دیگر قرارداد پادمان مبتنی بر سند ۱۵۳ ایفای تکلیف مقرر در معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بوده و بر طبق آن مفاد پادمان نسبت به تمامی فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور اعمال می‌گردد.

ثانیاً    موضوع تعهد به نظام جامع پادمان مواد هسته‌ای، اعم از مواد هسته‌ای اولیه یا شکافت‌پذیر ویژه، در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. به عبارت دیگر اولاً به عکس نظام قبلی پادمان، تأسیسات به خودی خود شامل فرایندهای پادمانی نمی‌گردند و ثانیاً برخی فعالیت‌های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز نیز متصور هستند، که از سوی کشورهای غیر هسته‌ای مجاز تلقی شده و مواد هسته‌ای به کار رفته در این گونه فعالیت‌ها مشمول پادمان نمی‌گردند. مثال بارز چنین فعالیت‌هایی استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان نیروی محرکۀ ناوهای نظامی و یا منبع تغذیۀ ماهواره‌های نظامی است، که هر دو مورد برای کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مجاز و در عین حال از شمول پادمان خارج هستند.[11]

ثالثاً     اعمال پادمان‌ها تنها به منظور حصول اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر است. به عبارت دیگر «معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تمامی استفاده‌های انفجاری از انرژی هسته‌ای را ممنوع می‌سازد، ولی استفاده‌های نظامی دیگر از انرژی هسته‌ای را ممنوع نمی‌سازد.»[12]

 

ب – اعمال پادمان‌ها

                      بند دوم سند ۱۵۳ در مقابل به تکلیف آژانس در اعمال پادمان‌ها اختصاص دارد و چنین مقرر می‌دارد که: «موافقتنامه می‌بایست حق و تکلیف آژانس به حصول اطمینان از اعمال پادمان‌ها را، با توجه به شرایط این موافقتنامه، نسبت به تمامی مواد هسته‌ای اولیه یا شکافت‌پذیر ویژه در تمامی فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در قلمرو دولت، تحت حاکمیت آن و یا تحت کنترل آن در هر جا و فقط به منظور حصول اطمینان از عدم انحراف چنین موادی به سوی سلاح‌های هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر، مقرر دارد.»[13]

نکتۀ قابل توجه در بررسی بند دوم آن است که بر اساس این بند مبنای حق و تکلیف آژانس در اعمال پادمان‌ها فقط قرارداد پادمان است. این نکته از جهت تصریح بر استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای قابل توجه است و مؤید این نظر است که احالۀ وظیفۀ راستی‌آزمایی اجرای تعهد مندرج در مادۀ دو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای به آژانس، به معنای ایجاد رابطۀ ساختاری و سازمانی میان این دو تأسیس حقوق بین‌الملل و یا ایجاد نوعی رابطۀ طولی میان این دو نیست.

اثر منطقی پذیرش این امر آن است که در سایر موارد مربوط به معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای که انجام یا نظارت بر انجام تعهد یا تکلیفی به آژانس واگذار نشده، برای مثال تحقق دسترسی و بهره‌مندی اعضای معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، نمی‌توان آژانس را ضامن اجرای حقوق و تکالیف ناشی از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای دانست.

بندهای سه الی شش سند ۱۵۳ بر همکاری آژانس و دولت در اجرای پادمان‌ها[14] و لزوم توجه به عدم ممانعت پادمان‌ها از توسعۀ اقتصادی و فنی دولت و همکاری‌های بین‌المللی در زمینۀ فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، هماهنگی پادمان‌ها با روش‌های مدیریتی صحیح لازم برای اجرای ایمن و اقتصادی فعالیت‌های هسته‌ای،[15] و حفظ اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه در جریان اعمال پادمان‌ها[16] و در نهایت استفاده از پیشرفت‌های فناوری به منظور تضمین بهره‌وری کامل،[17] اختصاص دارد.

طبق بند هفت «دولت می‌بایست یک نظام ممیزی و کنترل تمامی مواد هسته‌ای تحت پادمان ایجاد نماید و پادمان‌ها به گونه‌ای اعمال خواهند گردید تا آژانس را قادر سازد با بررسی یافته‌های نظام ممیزی و کنترل دولت از عدم انحراف مواد هسته‌ای از استفادۀ صلح‌آمیز به سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای اطمینان حاصل نماید».[18] طبق همین بند آژانس در اجرای پادمان‌ها ضمن ارزیابی صحت نظام ممیزی دولت، از اختیار نظارت و اندازه‌گیری مستقل نیز برخوردار خواهد بود.

طبق بند هشت «دولت می‌بایست اطلاعات مربوط به مواد هسته‌ای و تأسیسات را به میزانی که برای اعمال پادمان‌ها لازم است در اختیار آژانس قرار دهد. آژانس می‌بایست حداقل اطلاعات لازم را مطالبه نماید و در مورد اطلاعات حساس مربوط به طراحی تأسیسات، دولت می‌تواند بدون آن که اطلاعات مزبور را به آژانس تسلیم نماید، اجازۀ بررسی آن‌ها در داخل کشور را به آژانس بدهد به شرط آن که اطلاعات مزبور برای مراجعات بعدی نیز در داخل کشور در اختیار آژانس قرار داده شود.»[19]

 

ج – بازرسان، مزایا و مصونیت‌های آنان

                      بند نه به موضوع بازرسان اختصاص دارد. در این بند دولت متعهد می‌گردد تا «امکان اجرای مؤثر وظایف بازرسان را تضمین نماید» و در مقابل آژانس نیز موظف است «موافقت دولت را با بازرسین تعیین شده برای آن کشور جلب نماید». چنانچه دولتی از ابتدا با انتصاب بازرسی مخالف باشد و یا پس از انتصاب یک بازرس، موافقت خود با انتصاب مزبور را پس بگیرد، آژانس موظف است نسبت به معرفی بازرس جایگزین اقدام نماید و در صورت مخالفت مکرر یک دولت با بازرسان پیشنهادی، مدیر کل آژانس می‌تواند موضوع را جهت تصمیم‌گیری به شورای حکام ارجاع نماید. بازرسی‌ها و فعالیت‌های بازرسان آژانس به گونه‌ای تنظیم خواهند شد تا مزاحمت و آشفتگی در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را به حداقل ممکن رسانده و حفاظت از اسرار صنعتی و دیگر اطلاعات محرمانه را تضمین نماید.[20]

بند ۱۰ نیز به موضوع مزایا و مصونیت‌های مربوط به اجرای قرارداد جامع پادمان اختصاص دارد. «کشورهای عضو موافقتنامۀ مزایا و مصونیت‌های آژانس[21] می‌بایست همان مزایا و مصونیت‌ها را برای بازرسان برقرار سازند». کشورهایی که عضو این موافقتنامه نیستند باید به گونه‌ای عمل نمایند که «متضمن فراهم آوردن امکان اجرای کامل وظایف آژانس و پرسنل آن باشد و در عین حال نمی‌توانند مدعی حقوقی فراتر از کشورهای عضو موافقتنامۀ مزایا و مصونیت‌های آژانس باشند».[22]

قبل از این، به هنگام بررسی سند ۲۶، توضیح داده شد که مقررات مربوط به انتصاب بازرسان مربوط به هر کشور در سندی به عنوان سند بازرسان[23] درج شده و سند مزبور در مورد قراردادهای مبتنی بر سند ۶۶ نیز معتبر بود. مفاد بند نه و ۱۰ تکرار رئوس مفاهم مندرج در سند مزبور است و بدین طریق مبنای تنظیم روابط دولت با بازرسان آژانس تغییر کرد ولی محتوای قواعد حاکم بر این روابط تغییری نیافت. به عبارت دیگر بند نه و ۱۰ سند ۱۵۳ منعکس‌کنندۀ همان تعهدات و تکالیفی است که در قالب سند بازرسان برای کشورهای طرف قرارداد پادمان مبتنی بر سند ۲۶ یا ۶۶ وجود داشت. لزوم تصریح بر این حقوق و تکالیف در قرارداد جامع پادمان از آنجا ناشی می‌گردد که همانگونه که قبل از این نیز ذکر هیچ رابطۀ ساختاری میان جمع کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود ندارد و این وضعیت قابل تصور است که کشوری بر اساس عضویت در معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اقدام به عقد قرارداد جامع پادمان با آژانس بنماید و در عین حال عضو آژانس نباشد. در چنین وضعیتی رابطۀ کشور طرف پادمان با بازرسان آژانس نمی‌تواند بر اساس سند بازرسان تنظیم گردد.

 

د – تعلیق و ختم پادمان‌ها

                      بندهای ۱۱ تا ۱۳ به شرایط خاتمۀ اعمال پادمان نسبت به مواد هسته‌ای اختصاص یافته و چنین پیش‌بینی شده که در صورت «مصرف یا رقیق شدن مواد هسته‌ای به گونه‌ای که از دیدگاه پادمان‌ها قابل استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای نباشند»[24] و یا «انتقال مواد به کشور دیگر»[25] و یا «استفاده از مواد هسته‌ای برای فعالیت‌های غیرهسته‌ای همچون تولید آلیاژ و یا سرامیک»[26] اعمال پادمان‌ها نسبت به مواد مزبور خاتمه خواهد یافت.

در ادامه سند ۱۵۳ به نکتۀ بدیعی می‌پردازد که در نظام پادمانی قبلی سابقه‌ای نداشته و آن عبارت از عدم اعمال پادمان نسبت به مواد هسته‌ای مصرفی در فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز است. در چنین وضعیتی «دولت می‌بایست مراتب انتقال مواد هسته‌ای به فعالیت غیر صلح‌آمیزی که از سوی معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای منع نشده را با ذکر مقدار و نوع مواد و همچنین فعالیت مد نظر به آژانس اطلاع دهد. مواد هسته‌ای مزبور تنها برای مقطع استفاده در فعالیت غیر صلح‌آمیز ذکر شده از اعمال پادمان‌ها معاف بوده و به محض بازگشت به چرخۀ مواد هسته‌ای در کشور مزبور بار دیگر تحت پادمان قرار خواهند گرفت. اطلاع پادمانی از این امر به معنای تأیید و یا صدور مجوز برای این گونه فعالیت‌ها نخواهد بود».[27]

در نظام پادمانی مبتنی بر سند ۶۶ اعمال پادمان نسبت به هر محموله مواد هسته‌ای و یا هر تأسیسات هسته‌ای بنا بر یکی از سه شرط تعیین شده، یعنی همکاری آژانس در تأمین و یا احداث آن، ترتیبات دو یا چند جانبه و اقدام یک جانبه، تحت پادمان آژانس قرار می‌گرفت. در چنین وضعیتی وجود فعالیت‌های موازی غیر صلح‌آمیز و حتی تولید سلاح هسته‌ای قابل تصور بوده است. برای مثال کشورهایی همچون هند و پاکستان، ضمن اعمال پادمان‌های آژانس نسبت به برخی مواد و تأسیسات هسته‌ای خود، برنامۀ تولید بمب هسته‌ای را نیز تعقیب کردند. ولی در مورد کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای وضعیت به گونه‌ای دیگر است و این کشورها متعهد هستند که هیچگاه در صدد ساخت و یا اکتساب سلاح‌های هسته‌ای بر نیایند و این گونه فعالیت‌ها در همه حال برای این کشورها ممنوع است. در عین حال برخی فعالیت‌های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز، همچون استفاده از انرژی هسته‌ای برای رانش ناوهای عظیم نظامی و یا تأمین انرژی ماهواره‌های نظامی و اطلاعاتی، مشمول منع مندرج در مادۀ دو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نمی‌گردند. در چنین شرایطی دولت‌های طرف قرارداد جامع پادمان حق دارند از استثنایی بر اعمال پادمان در کلیۀ مراحل چرخۀ سوخت برخوردار شوند و طی مدت استفاده از مواد هسته‌ای در این گونه موارد، اعمال پادمان متوقف گردد. این وضعیتی است که به موجب آن یک کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و طرف قرارداد پادمان با آژانس می‌تواند مواد هسته‌ای را به طور رسمی از پادمان‌های آژانس خارج نگهدارد و از آن به عنوان یک راه فرار[28] در نظام پادمان یاد شده است.[29]

 

ه‍ – امور مالی

                      طبق سند ۱۵۳ «هر یک از طرفین موظف به تأمین هزینه‌های اجرای مسئولیت‌های خود خواهند بود. پرداخت هزینه‌های درخواست‌های موردی و خاص آژانس، به شرط توافق قبلی، از سوی آژانس پرداخت خواهد شد و در مورد هر گونه اندازه‌گیری یا نمونه‌برداری فوق‌العادۀ مورد تقاضای بازرسان، هزینه از سوی آژانس پرداخت خواهد شد». بر طبق بند فرعی دوم این بند و مطابق با بند ج مادۀ ۱۴ اساسنامۀ آژانس، «کشورهایی که بدون عضویت، با آژانس، موافقتنامۀ پادمان امضا نمایند، موظف هستند همۀ هزینه‌های اجرای پادمان را بپردازند و آژانس تنها هزینه‌های درخواست‌های موردی و خاص را آن هم به شرط توافق قبلی خود پرداخت خواهد نمود».[30]

تأکید مندرج در بخش اخیر این بند تأیید دیگری بر بحث پیشین مبنی بر رد رابطۀ طولی میان معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بر همین اساس ممکن است یک کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تنها بنا بر تکلیف مندرج در مادۀ سه معاهده و بدون آن که عضو آژانس باشد، قرارداد پادمان با آژانس منعقد نماید و حقوق و تکالیف خود در تعامل با آژانس را به همین حد محدود سازد. بر همین اساس سایر حقوق و تکالیف ناشی از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و اساسنامۀ آژانس به طور کلی ارتباطی با یکدیگر ندارند. برای مثال عدم عضویت یک کشور در معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نمی‌تواند مانع بهره‌مندی آن کشور از کمک‌های آژانس گردد و در مقابل عضویت یک کشور در معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تکلیفی برای ارائۀ کمک از سوی آژانس ایجاد نمی‌نماید.

بند ۱۶ به بهره‌مندی آژانس و مقامات آن، به مانند اتباع آن کشور، از نظام جاری پوشش بیمه و تأمین مالی ناشی از خسارت هسته‌ای و تعهدات شخص ثالث در اجرای قرارداد پادمان اختصاص داده شده و «دولت طرف قرارداد می‌بایست این بهره‌مندی را تضمین نماید».[31]

در بند ۱۷به مسئولیت بین‌المللی طرفین پرداخته شده و تأکید شده است «هر گونه ادعای خسارت طرفین، جز خسارات مربوط به حادثۀ هسته‌ای ناشی از اجرای پادمان، مطابق با حقوق بین‌الملل حل و فصل خواهد گردید».[32]

 

و – کنترل عدم انحراف

                      بندهای ۱۸ و ۱۹ به اقدامات مربوط به راستی‌آزمایی عدم انحراف اختصاص دارند. بر این اساس «در صورتی که شورای حکام بر اساس گزارش مدیر کل چنین تصمیم بگیرد که انجام اقدامی از سوی دولت برای حصول اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای تحت پادمان به سوی تسلیحات هسته‌ای و یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر لازم و فوری است، شورای حکام می‌تواند از دولت بخواهد تا فارغ از آن که آیا به فرایند حل و فصل اختلافات توسل شده یا خیر، اقدام مزبور را به اجرا گذارد».[33]

همچنین «چنانچه شورای حکام پس از بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی مدیر کل دریابد که آژانس قادر به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای به سوی تسلیحات هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر نیست، می‌تواند گزارش‌های پیش‌بینی شده در بند ج مادۀ ۱۲ اساسنامه را ارسال نماید و در صورت اطلاق می‌تواند اقدامات دیگر پیش‌بینی شده در بند مزبور را نیز اتخاذ نماید. شورا در اتخاذ این اقدامات به میزان اطمینان حاصل از اجرای پادمان‌ها توجه خواهد نمود و به دولت هر فرصت معقولی را برای ارائۀ اطمینان‌های لازم خواهد داد».[34]

گرچه مفاد بند ج مادۀ ۱۲ به هنگام بررسی اساسنامۀ آژانس مورد بحث قرار گرفت، اما بار دیگر یادآور می‌گردد که بر طبق این بند از اساسنامه در صورتی که یک دولت عضو آژانس به عنوان ناقض قرارداد پادمان شناخته شود و در فرصت تعیین شده موارد نقض را اصلاح ننماید، شورای حکام موارد را به شورای امنیت و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش خواهد نمود. شورای حکام همچنین می‌تواند نسبت به توقف یا قطع کمک‌های آژانس، باز پس گیری کمک‌های ارائه شدۀ قبلی و همچنین تعلیق مزایا و حقوق ناشی از عضویت در آژانس اقدام نماید.

اکنون با توجه به بندهای ۱۸ و ۱۹ قرارداد پادمان می‌توان چنین جمعبندی نمود که:

اولاً     علیرغم مقررات دقیق و جزئی تنظیم شده در قرارداد پادمان، در شرایط خاص و وضعیتی که احراز عدم انحراف مواد هسته‌ای مستلزم اتخاذ برخی اقدامات پیش‌بینی نشده باشد، به صرف تشخیص و حکم شورای حکام، دولت طرف قرارداد پادمان مکلف به اجرای اقدامات مد نظر ایشان خواهد بود و این تکلیف حتی با توسل به فرایندهای پیش‌بینی شدۀ حل و فصل اختلافات ساقط نخواهد شد.

ثانیاً    احراز عدم پایبندی یک کشور عضو به تعهدات و تکالیف ناشی از پادمان تنها شرط ارجاع موضوع به شورای امنیت نیست، بلکه صرف عدم امکان احراز عدم انحراف مواد هسته‌ای می‌تواند مبنایی برای ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اتخاذ اقدامات تنبیهی دیگر پیش‌بینی شده در بند ج مادۀ ۱۲ اساسنامه باشد.

نکتۀ اخیر یعنی مبنا قرار دادن عدم امکان احراز پاکدستی برای ارجاع یک کشور عضو به شورای امنیت از جمله موارد حساسی است که شایان توجه ویژه و خاص می‌باشد. در این مورد چنین گفته شده که «لازم نیست پادمان‌های آژانس به شکل اثباتی انحراف فیزیکی مواد هسته‌ای را تأیید نمایند، چه رسد به اینکه تولید بمب هسته‌ای یا یک ابزار انفجاری را مستند هم بکنند. ارائۀ مستندات چنین فعالیت‌هایی برای نظام پادمانی می‌تواند بسیار مشکل باشد. … کافی است که شورای حکام به این نتیجه برسد که آژانس نمی‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌ای تحت پادمان را احراز نماید.»[35]

بدین ترتیب در چارچوب نظام جامع پادمانی صرف ایراد تهمت به یک کشور به شورای حکام اجازه می‌دهد تا بر مبنای بند ۱۸ قرارداد جامع پادمان کشور مزبور را به هر گونه اقدامی را که لازم می‌داند وادار سازد و هر گونه مقاومت در مورد درخواست‌های خود را بر مبنای بند ۱۹ و تحت عنوان عدم امکان احراز عدم انحراف مواد و تجهیزات به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نماید.

 

ز – حل و فصل اختلافات

                      بندهای ۲۰ الی ۲۲ سند ۱۵۳ به موضوع تفسیر و حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد پادمان اختصاص دارد. در مرحلۀ اول «هر یک طرفین می‌تواند خواستار مشورت‌های دوجانبه در مورد هر مسئلۀ مربوط به تفسیر یا اعمال قرارداد پادمان گردد».[36]

در گام بعد «دولت طرف قرارداد پادمان می‌تواند از شورای حکام بخواهد تا هر مسئلۀ مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد پادمان را بررسی نماید. شورای حکام به هنگام بحث در مورد مسئلۀ مزبور از دولت متقاضی نیز دعوت خواهد کرد تا در مباحث شورا شرکت نماید».[37]

در انتها به فرایند داوری برای حل و فصل اختلافات پرداخته شده و چنین مقرر می‌شود که «اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد پادمان، که از طریق مذاکره و راه‌های دیگر مورد توافق طرفین حل و فصل نشده باشد، به درخواست هر یک از طرفین به یک داوری ارجاع خواهد گردید. هیأت داوری مرکب از دو داور منتخب طرفین و یک سرداور منتخب دو داور مزبور خواهد بود». در صورت تأخیر ۳۰ روزۀ هر یک از طرفین در تعیین داور خود، و یا تأخیر ۳۰ روزه در تعیین سرداور، «هر یک از طرفین می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید تا نسبت به تعیین داور یا سرداور اقدام نماید. رسمیت جلسات داوری مستلزم حضور اکثریت اعضای هیأت داوری است و نظر نهایی هیأت داوری می‌بایست مورد تأیید حداقل دو تن از اعضای هیأت داوری باشد. تصمیمات هیأت داوری برای هر دو طرف لازم‌الاجرا خواهد بود».[38]

نکتۀ قابل توجه آن که طبق مفاد صدر بند ۲۲ سند ۱۵۳، همین بند توسل به آئین داوری در مورد اختلافات مربوط به یافته‌ها و تصمیمات شورای حکام به استناد بند ۱۹ امکان‌پذیر نخواهد بود و این استثنا بر حق مراجعه به داوری تأکید مجددی بر نقش قاهر شورای حکام در برخورد با موارد خاص مربوط به اجرای قرارداد پادمان است.

 

ح – مقررات شکلی

            بندهای ۲۳ الی ۲۶ به عنوان بندهای پایانی این قسمت به مقررات شکلی شامل: اصلاح موافقتنامه، تعلیق موافقتنامه‌های قبلی، لازم‌الاجرا شدن و اعتبار موافقتنامۀ پادمان اختصاص دارد.

در بعد اصلاح قرارداد پادمان چنین مقرر شده که «به پیشهاد هر یک از دو طرف طرفین در مورد اصلاح موافقتنامۀ حاضر مشورت خواهند کرد. هر گونه اصلاح موافقتنامه منوط به موافقت هر دو طرف است، و در صورت پذیرش مراتب از سوی دولت، اصلاحات مربوط به قسمت دوم موافقتنامه را می‌تواند از طریق فرایند ساده اعمال نمود. مدیر کل آژانس هر گونه اصلاح در موافقتنامۀ پادمان را به تمامی کشورهای عضو اطلاع خواهد داد».[39]

در سند ۱۵۳ چنین پیش‌بینی شده «با عقد قرارداد جامع پادمان بر مبنای سند ۱۵۳ و لازم‌الاجرا شدن آن، قراردادهای پادمان قبلی فیمابین دولت و آژانس به حالت تعلیق در خواهد آمد. در این وضعیت و در صورتی که دولت قبل از این کمک‌هایی از آژانس دریافت کرده باشد، تعهد دولت به عدم استفاد از این کمک‌ها برای پیشبرد مقاصد نظامی به جای خود باقی خواهد بود». باید توجه داشت که عبارات این بند دقیقاً بر اساس تفاوت‌های سند ۱۵۳ و سند ۶۶ تنظیم شده است بدین صورت که:

اولاً     با توجه به شمول قرارداد جامع پادمان و اعمال مفاد آن نسبت به تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشور طرف قرارداد، اعمال پادمان‌های قبلی ناگزیر می‌بایست تعلیق (و نه فسخ) گردد. استفاده از شرط تعلیق به جهت آن است که هر کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با خروج از معاهده می‌تواند به اجرای پادمان‌های مبتنی بر سند ۱۵۳ خاتمه دهد و در چنین وضعیتی پس از خروج کشور مزبور از معاهده، پادمان‌های قبلی آن کشور بار دیگر فعال خواهند گردید.

ثانیاً    همانطور که قبل از این ذکر شد، کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند برخی مواد هسته‌ای موجود در آن کشورها را برای مقاصد غیرصلح‌آمیز به کار برده و معاف از پادمان تلقی و اعلام نمایند. در این ماده تصریح شده که آن دسته مواد هسته‌ای که کشورها در چارچوب موافقتنامه‌های پادمانی مبتنی بر سند ۶۶ کسب کرده باشند، نمی‌توانند برای چنین مقاصدی به کار روند.

لازم‌الاجرا شدن موافقتنامۀ پادمان بدین صورت است که «موافقتنامه به محض دریافت اعلام کتبی دولت دایر بر این که مقررات قانون اساسی برای تأیید موافقتنامه تأمین شده است، لازم‌الاجرا خواهد گردید و مدیر کل مراتب را فوری به اطلاع تمامی کشورهای عضو خواهد رساند».[40]

و در نهایت «موافقتنامۀ پادمان تا زمانی که دولت عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای باشد معتبر باقی خواهد ماند».[41]

 

جزء دوم – قسمت دوم سند ۱۵۳

قسمت دوم سند ۱۵۳ طی ۷۱ بند (از بند ۲۷ الی ۹۷)، به تشریح چگونگی اعمال پادمان‌های تأمین کنندۀ انتظارات مندرج در قسمت اول و به تبع آن مادۀ سۀ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اختصاص دارد.

در اولین بند این قسمت تصریح شده که «مقصود از قسمت دوم تعیین دستورالعمل‌های اجرای مقررات پادمان‌های قسمت اول است».[42]

در سه بند بعدی اهداف پادمان‌ها توصیف شده‌اند. «هدف از پادمان کشف به موقع انحراف مقادیر قابل توجه مواد هسته‌ای از فعالیت‌های صلح‌جویانه به سوی ساخت تسلیحات هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر یا مقاصد نامعلوم دیگر و جلوگیری از این انحراف»[43] است. «برای مقصود یاد شده در بند قبل، می‌بایست از ممیزی مواد به عنوان یک اقدام با اهمیت اساسی و همچنین نگهداری و نظارت به عنوان دو اقدام تکمیلی مهم استفاده شود».[44]

در بند بعدی چگونگی انعکاس و انتشار حاصل عملیات راستی‌آزمایی بدین شکل تشریح شده که «نتیجۀ فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس به صورت بیانیه‌ای که خواهد بود که در رابطه با هر محدودۀ موازنۀ مواد مقدار موادی را که در مدت معین به حساب نیامده باشند، را با ذکر حدود دقت مقادیر اعلام می‌دارد».[45]

همانطور که در هنگام بررسی قسمت اول سند ۱۵۳ ذکر شد، دولت طرف قرارداد پادمان می‌بایست اقدام به تأسیس مرجعی تحت عنوان نظام ملی ممیزی ایجاد نماید. در قسمت دوم شکل رابطۀ آژانس با این مرجع بدین شکل تنظیم گردیده که «آژانس در اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود از نظام ملی ممیزی ایجاد شده بر اساس بند هفت بالا استفادۀ کامل به عمل خواهد آورد و از تکرار غیر لازم فعالیت‌های ممیزی و کنترل پرهیز خواهد نمود».[46]

همچنین اطلاعاتی که این مرجع ملی می‌بایست جمع‌آوری و ضبط نماید بدین شکل بر شماری شده که «نظام ممیزی و کنترل ملی می‌بایست در رابطه با هر محدودۀ موازنۀ مواد شامل اقدامات زیر گردد:

الف)   ایجاد یک نظام اندازه‌گیری برای تعیین میزان مواد هسته‌ای دریافت، تولید، ارسال، مفقود، خارج شده و مقدار ذخایر موجود؛

ب)     ارزیابی دقت و صحت اندازه‌گیری‌ها و تخمین میزان اشتباه در اندازه‌گیری‌ها؛

ج)      دستورالعمل کشف، بررسی و ارزیابی تفاوت‌های اندازه‌گیری ارسال کننده و دریافت کننده؛

د)       دستورالعمل تعیین میزان موجودی فیزیکی؛

ه‍)      دستورالعمل ارزیابی مجموع مقادیر موجودی و اتلاف‌های اندازه‌گیری نشده؛

و)      ایجاد نظام ثبت و گزارش‌دهی برای هر محدودۀ بازرسی که نشان دهندۀ میزان ذخایر مواد هسته‌ای و تغییرات ذخایر مزبور به شکل ورود یا خروج مواد باشد؛

ز)      اعمال مقرراتی به منظور حصول اطمینان از آن که دستورالعمل‌ها و ترتیبات ممیزی به درستی انجام می‌شوند؛ و

ح)      دستورالعمل‌های گزارش‌دهی به آژانس مطابق با بندهای ۵۹-۶۹ زیر».[47]

سند ۱۵۳ در مورد مواد هسته‌ای مشمول پادمان‌های آژانس تصریح می‌نماید که «پادمان‌ها شامل مواد هسته‌ای موجود در معادن و یا فعالیت‌های مربوط به فراوری سنگ معدن نمی‌گردد».[48] از سوی دیگر شرایط کیفی شمول پادمان نسبت به مواد هسته‌ای چنین تعیین شده که «مواد هسته‌ای هنگامی که به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت و یا عملیات غنی‌سازی برسند، به هنگام خروج از کارخانه و یا ورود به کشور طرف قرارداد تحت پادمان قرار خواهند گرفت. هر گونه صادرات و واردات مواد حاوی اورانیوم و توریوم که هنوز به این مرحله نرسیده باشند می‌بایست از سوی کشور صادر کننده و کشور وارد کننده به آژانس گزارش شود، مگر آن که نقل و انتقال مزبور برای مقاصد به طور کلی غیر هسته‌ای صورت گرفته باشد».[49]

اعمال پادمان‌ها نسبت به موادی که بدین طریق مشمول پادمان شده‌اند، طبق شرایطی که ذیل بند ۱۱ ذکر شد خاتمه می‌یابد و «چنانچه شرایط مندرج در بند ۱۱ تأمین نشده باشد، ولی دولت طرف قرارداد بازیافت مواد هسته‌ای تحت پادمان از مواد باقی مانده را عملی یا مطلوب نداند، طرفین در مورد پادمان‌های مناسب مواد مزبور مشورت خواهند نمود».[50]

بندهای ۳۶ الی ۳۸ به موارد معافیت مواد هسته‌ای از اعمال پادمان‌های آژانس اختصاص دارد. طبق بند ۳۶ «مواد هسته‌ای زیر به شرط درخواست دولت طرف قرارداد، از طرف آژانس معاف از پادمان تلقی خواهند گردید:

الف)   مواد شکافت‌پذیر ویژه با مقادیر در حد گرم و کم‌تر از آن که در اجزای حسگر ابزارهای اندازه‌گیری استفاده می‌شوند؛

ب)     مواد هسته‌ای که مطابق با بند ۱۳ بالا در فعالیت‌های غیر هسته‌ای به کار روند و قابل بازیافت باشند؛ و

ج)      پلوتونیوم با بیش از ۸۰ درصد ایزوتوپ پلوتونیوم ۲۳۸».[51]

همچنین «مواد هسته‌ای تحت پادمان به شرط آن که در زمان واحد از مقادیر زیر تجاوز ننمایند، به درخواست دولت از پادمان معاف خواهند بود:

الف)   یک کیلوگرم مؤثر مواد شکافت‌پذیر ویژه که می‌تواند مرکب از هر یک از موارد زیر باشد:

۱)      پلوتونیوم؛

۲)      اورانیوم با غنای ۲۰ درصد یا بیشتر، که با مقدار آن با حاصل ضرب وزن در غنی محاسبه می‌شود؛

۳)      اورانیوم با غنای کم‌تر از ۲۰ درصد که مقدار آن با حاصل ضرب وزن در پنج برابر مربع غنای آن محاسبه می‌شود؛

ب)     ده تن اورانیوم طبیعی و یا اورانیوم تهی با غنای بالاتر از ۰/۵ درصد؛

ج)      بیست تن اورانیوم تهی با غنای برابر یا کم‌تر از ۰/۵ درصد؛

د)       بیست تن توریوم.

طبق بخش اخیر این بند شورای حکام می‌تواند در آینده مقادیر مجاز را برای تمامی قراردادهای پادمان افزایش دهد».[52]

و در نهایت «اگر مواد معاف از پادمان تحت عملیات فراوری قرار گرفته و یا همراه با مواد هسته‌ای تحت پادمان ذخیره گردند، بار دیگر تحت پادمان قرار خواهند گرفت».[53]

اعمال مقررات پادمان در کشور طرف قرارداد مستلزم هماهنگی در تنظیم جزئیاتی است که قابل تعمیم نسبت به شرایط مختلف و کشورهای متفاوت نمی‌باشند. این جزئیات اجرایی در طی موافقتنامۀ جداگانه‌ای تعیین می‌شود که در اصطلاح «ترتیبات فرعی»[54] خوانده می‌شوند. طبق سند ۱۵۳ «آژانس و دولت به منظور تعیین جزئیات فراهم آوردن امکان اجرای مؤثر دستوالعمل‌های پادمانی آژانس ترتیبات فرعی را تنظیم خواهند نمود و مفاد این ترتیبات فرعی بدون نیاز به تغییر در متن قرارداد پادمان قابل تغییر و اصلاح خواهد بود».[55] «ترتیبات فرعی هم زمان با و یا در اولین زمان ممکن پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد پادمان، لازم‌الاجرا خواهد گردید و دولت می‌بایست اطلاعات لازم برای تنظیم ترتیبات فرعی را در اختیار آژانس قرار دهد و طرفین می‌بایست تلاش نمایند حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد پادمان متن ترتیبات فرعی نیز نهایی گردد. تمدید این مدت منوط به توافق طرفین خواهد بود». در این بند همچنین مقرر شده که در ترتیبات فرعی می‌بایست تصریح گردد که «پس از لازم‌الاجرا شدن آن، پادمان‌های آژانس نسبت به تمامی مواد هسته‌ای موجود در ذخایر کشور طرف قرارداد اعمال خواهد گردید».[56]

ترتیبات فرعی به نوبۀ خود قرارداد بسیار مهمی درفرایند راستی‌آزمایی پایبندی کشورها به تعهدات پادمانی خود می‌باشد و در تحولات بعدی روابط آژانس و کشورهای عضو تأثیرات مهمی داشته است. محورهای این قرارداد در بخش پایانی همین فصل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آخرین اقدامی که آژانس در تدارک برای شروع اعمال پادمان‌ها در یک کشور طرف قرارداد به عمل می‌آورد، تهیه لیستی از مواد هسته‌ای مشمول پادمان در کشور مزبور است بدین ترتیب که «پس از تسلیم اولین گزارش دولت که چگونگی آن در بند ۶۲ زیر توضیح داده خواهد شد، آژانس یک صورت موجودی کلی از تمامی مواد هسته‌ای موجود مشمول پادمان در کشور مزبور تهیه می‌نماید و گزارش‌های بعدی در مورد ورود و خروج مواد در آن منعکس خواهد گردید».[57]

 

الف – فرایندهای پادمانی

همان طور که قبل از این نیز ذکر شد فرایندهای پادمانی در نظام جامع پادمان، به مانند پادمان‌های موردی تحت سند ۲۶ و یا ۶۶، شامل چهار محور اصلی ارائۀ اطلاعات طراحی تأسیسات، ثبت سوابق، گزارش‌دهی و بازرسی می‌گردد. بندهای ۴۲ الی ۴۸ به این بخش از فرایندهای پادمانی اختصاص دارد.

 

۱ – اطلاعات طراحی تأسیسات

اولین گام در اعمال پادمان‌های مقرر در سند ۱۵۳ ارائۀ اطلاعات مربوط به طراحی تأسیسات هسته‌ای از قبل موجود و تأسیسات آتی است. «اطلاعات طراحی تأسیسات از قبل موجود می‌بایست به هنگام مذاکره در مورد ترتیبات فرعی در اختیار آژانس قرار گیرد و فرصت زمانی برای تسلیم اطلاعات تأسیسات جدید می‌بایست در ترتیبات فرعی ذکر گردد. این اطلاعات می‌بایست هر چه زودتر و قبل از وارد شدن مواد هسته‌ای در تأسیسات جدید ارائه گردد».[58]

در مورد محتوای این اطلاعات چنین مقرر شده که «اطلاعات طراحی تأسیسات که به آژانس تسلیم می‌شود، می‌بایست حاوی اطلاعات زیر باشد:

الف)   مشخصات تأسیسات شامل خصوصیات کلی، مقصود از احداث آن، ظرفیت اسمی، محل جغرافیایی و نام و آدرسی که برای امور کاری روزمره از آن استفاده می‌شود؛

ب)     توصیف کلی از چگونگی کار در تأسیسات با توجه به شکل، محل و جریان مواد هسته‌ای و همچنین طرح کلی تجهیزات مهمی که از آن‌ها برای تولید و فراوری مواد هسته‌ای استفاده می‌شود؛

ج)      شرح خصوصیات تأسیسات در رابطه با ممیزی، محل نگهداری و نظارت بر مواد هسته‌ای؛

د)       شرح دستورالعمل‌های موجود و پیشنهادی برای ممیزی مواد هسته‌ای با توجه ویژه به محدودۀ موازنۀ مواد که توسط بهره‌بردار ایجاد شد، اندازه‌گیری‌های جریان و دستورالعمل‌های صورت‌برداری مواد هسته‌ای».[59]

علاوه بر اطلاعات یاد شده که زمینه‌ساز آشنایی ابتدایی و مقدماتی آژانس با تأسیسات هسته‌ای را فراهم می‌آورد، «دولت می‌بایست دیگر اطلاعات مربوط به اعمال پادمان در هر تأسیسات، همچون ساختار سازمانی مسئول ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای را در اختیار آژانس قرار دهد. دولت همچنین می‌بایست اطلاعات تکمیلی در مورد دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی را جهت رعایت توسط بازرسان در اختیار آژانس قرار دهد».[60]

همچنین به منظور تضمین تداوم آگاهی آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات هسته‌ای «اطلاعات مربوط به هر گونه تغییر طراحی مربوط به مقاصد پادمان می‌بایست به موقع به آژانس ارسال گردند تا امکان تطبیق دستورالعمل‌های پادمانی فراهم آید».[61]

باید توجه داشت که سند ۱۵۳ اهداف مد نظر آژانس در کسب اطلاعات مزبور را به خوبی روشن ساخته و چنین مقرر می‌دارد که «آژانس از اطلاعات طراحی تأسیسات برای مقاصد زیر استفاده خواهد نمود:

الف)   شناسایی خصوصیات تأسیسات و مواد هسته‌ای مربوطه به میزانی که راستی‌آزمایی را تسهیل نماید؛

ب)     تعیین محدودۀ موازنۀ مواد[62] برای مقاصد ممیزی و تعیین نقاد راهبردی انجام اندازه‌گیری‌های کلیدی؛ در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد آژانس از جمله به معیارهای زیر توجه خواهد داشت:

۱)      اندازۀ محدودۀ موازنۀ مواد به میزان دقت ممیزی مواد بستگی خواهد داشت؛

۲)      در تعیین محدودۀ موازنۀ مواد باید از هر فرصت برای پوشش مراقبتی و امکانات نظارتی بهره‌گیری نمود تا به حصول اطمینان از کامل بودن اندازه‌گیری جریان مواد کمک نماید و بدین وسیله اجرای پادمان تسهیل و فعالیت‌های اندازه‌گیری در نقاد کلیدی متمرکز گردد؛

۳)      چند محدودۀ موازنۀ مواد مربوط به یک یا چند تأسیسات را می‌توان به صورت یک محدودۀ موازنۀ مواد جهت اهداف حسابرسی آژانس به کار برد اگر آژانس چنین تشخیص دهد که این عمل با شرایط ممیزی تطبیق دارد؛

۴)      در صورت درخواست دولت می‌توان در بخشی از فرایند کار تأسیسات که حاوی اطلاعات حساس تجاری است، یک محدوۀ موازنۀ مواد خاص ایجاد نمود.

ج)      تعیین زمان‌بندی و دستورالعمل صورت‌برداری موجود فیزیکی برای مقاصد ممیزی آژانس؛

د)       تعیین شرایط و روش‌های ثبت سوابق و تهیۀ گزارش‌ها و روش‌های ارزیابی سوابق؛

ه‍)      تعیین شرایط و روش‌های راستی‌آزمایی مقدار و مکان مواد هسته‌ای؛ و

و)      انتخاب ترکیب مناسب از پوشش حفاظتی و مراقبتی و روش‌ها و تعیین نقاط راهبردی[63] محل اعمال آن‌ها.

نتایج بررسی اطلاعات طراحی در ترتیبات فرعی منعکس خواهد گردید».[64] «اطلاعات طراحی در پرتو شرایط عملیاتی تأسیسات، تحولات فناوری پادمان و تجربیات حاصل از اعمال دستورالعمل‌های قبلی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت».[65]

گرچه سند ۱۵۳ نیز به مانند سند ۲۶ و سند ۶۶ متضمن بازرسی‌های دوره‌ای و ویژه برای ارزیابی اطلاعات مندرج در گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت طرف قرارداد است، ولی آژانس در همین مرحله نیز «می‌تواند با توجه به اطلاعات طراحی ارائه شده بازرس‌هایی را برای راستی‌آزمایی اطلاعات مزبور اعزام دارد».[66]

با توجه به حساسیت ویژۀ مواد هسته‌ای و استفاده‌های مختلف آن، در سند ۱۵۳ در مورد امکان نگهداری این گونه مواد در خارج از تأسیسات هسته‌ای نیز پیش‌بینی‌هایی شده است. بر این اساس چنانچه مواد هسته‌ای موضوع پادمان در محلی غیر از تأسیسات هسته‌ای (رأکتورها و دیگر کارخانه‌هایی که با بیش از یک کیلوگرم مؤثر مواد هسته‌ای سر و کار دارند) نگهداری شوند، دولت می‌بایست اطلاعات زیر را به آژانس تسلیم نماید:

«الف) توصیف مورد استفاده از مواد هسته‌ای، محل جغرافیایی و نام و آدرس تجاری استفاده کننده از مواد مزبور؛ و

ب)     توصیف کلی دستورالعمل‌های موجود و پیشنهادی برای ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای مزبور، از جمله ساختار سازمانی مسئولیت ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای».[67]

همچنین «آژانس می‌تواند از اطلاعاتی که در مورد مواد هسته‌ای خارج از تأسیسات دریافت می‌کند نیز برای طراحی نظام ثبت سوابق، گزارش‌دهی و بازرسی، آن گونه که در بند ۴۶ شرح داده شد، استفاده نماید».[68]

 

۲ – ثبت سوابق

دومین فرایند پادمانی عبارت از ثبت سوابق مربوط به استفاده از مواد هسته‌ای است. بندهای ۵۱ الی ۵۸ سند ۱۵۳ به این بحث اختصاص یافته است. «دولت به هنگام تأسیس نظام ملی ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای مورد اشارۀ بند ۷ فوق، می‌بایست ترتیباتی اتخاذ نماید تا اطلاعات مربوط به هر محدودۀ موازنۀ مواد به طور جداگانه حفظ شود. همچنین در ترتیبات فرعی موضوع بند ۳۹ می‌بایست سوابقی که لازم است در رابطه با هر محدودۀ موازنۀ مواد ثبت گردند، مشخص شود».[69]

در کیفیات ثبت سوابق چنین مقرر شده که «دولت می‌بایست ترتیباتی اتخاذ نماید تا بررسی سوابق توسط بازرسان را، به خصوص اگر به زبان انگلیسی، فرانسه، روسی یا اسپانیایی تهیه نشده باشند، تسهیل نماید».[70] همچنین «سوابق می‌بایست حداقل برای پنج سال نگاهداری شوند».[71]       در اینجا تنها برای ارائۀ مقایسه‌ای جزئی میان نظام جامع پادمان و پادمان‌های مبتنی بر سند ۶۶، یادآور می‌گردد که بند ۴۶ سند ۶۶ مدت نگاهداری سوابق را تنها دو سال ذکر کرده بود حال آن که این مدت در سند ۱۵۳ به پنج سال افزایش پیدا کرده است.

«سوابق می‌بایست حسب مورد شامل موارد زیر باشند:

الف)   سوابق ممیزی تمامی مواد هسته‌ای مشمول پادمان؛ و

ب)     سوابق کاری تأسیسات حاوی چنین مواد هسته‌ای».[72]

«نظام اندازه‌گیری به کار رفته برای تهیه سوابق و تهیه گزارش‌ها، می‌بایست مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی و یا از نظر کیفی برابر با آن‌ها باشد»[73] و «سوابق ممیزی می‌باید شامل اطلاعات زیر گردد:

الف)   تغییرات موجودی مواد هسته‌ای به گونه‌ای که تعیین صورت موجودی را در هر زمان امکان‌پذیر سازد؛

ب)     تمامی نتایج اندازه‌گیری‌هایی که برای تعیین موجودی فیزیکی به کار می‌روند؛

ج)      تمامی تغییرات و تصحیح‌های انجام شده در مورد تغییرات موجودی، صورت‌های موجودی و موجودی فیزیکی».[74]

«سوابق ممیزی می‌بایست تمامی تغییرات در موجودی و موجودی فیزیکی را در رابطه با هر دسته مواد و منبع آن با تفکیک اورانیوم، توریم و پلوتونیوم منعکس نماید و هر مورد تغییر را با ذکر زمان و سایر جزئیات همراه نماید».[75] همچنین «سوابق کاری هر محدودۀ موازنۀ مواد می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

الف)   آن دسته اطلاعات کاری که به تغییر در مقدار و ترکیب مواد هسته‌ای می‌انجامد؛

ب)     اطلاعات حاصل از تنظیم مخازن و ابراز، نمونه‌برداری و تحلیل و همچنین دستورالعمل‌های کنترل کیفیت اندازه‌گیری‌ها و تخمین‌های حاصل از خطاهای اتفاقی و سیستماتیک؛

ج)      توضیح ترتیب اقدامات اتخاذ شده در صورت برداری موجودی فیزیکی به منظور حصول اطمینان از صحت و کامل بودن آن‌ها؛

د)       توضیح اقدامات اتخاذ شده برای تعیین دلیل و وسعت هر گونه اتلاف اتفاقی یا اندازه‌گیری نشده».[76]

بدین ترتیب با بررسی مفاد بندهای اختصاص داده شده به موضوع ثبت سوابق و محتوای سوابق ثبت شده می‌توان تأیید کرد که نظام جامع پادمان در این بخش از نظر شکلی تفاوت چندانی با مقررات قبلی مبتنی بر سند ۶۶ ندارد و تفاوت آن با پادمان‌های قبلی به طور کلی از جهت شمول تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشور طرف قرارداد پادمان است. از سوی دیگر سندن ۱۵۳ با پرداخت به کوچک‌ترین جزئیات در مقایسه با مقررات قبلی به تعیین مقررات بسیار دقیق‌تری در این گونه امور پرداخته است.

 

۳ – گزارش‌دهی

بندهای ۵۹ الی ۶۹ به موضوع گزارش‌ها و چگونگی گزارش‌دهی به آژانس اختصاص دارد. طبق این بندها «دولت می‌بایست طبق جزئیات مندرج در بندهای ۶۰-۶۹ گزارش‌هایی در مورد مواد هسته‌ای تحت پادمان به آژانس تسلیم نماید».[77] «گزارش‌ها می‌بایست به انگلیسی، فرانسه، روسی یا اسپانیایی تهیه شده باشند، مگر آن که در ترتیبات فرعی شکل دیگر مقرر شده باشد».[78] «گزارش‌ها می‌بایست بر مبنای سوابق ثبت شده مطابق با بندهای ۵۱-۵۸ فوق تهیه شده و بنا بر اقتضا شامل گزارش‌های ممیزی و گزارش‌های ویژه می‌گردد».[79]

بدین ترتیب نظام جامع پادمان از جهت اقسام گزارش‌ها به طور کامل مشابه نظام پادمانی قبلی پادمان است و گزارش‌ها را به دو گونۀ اصلی تقسیم می‌کند، گزارش‌های معمول که در نظام قبلی به عنوان گزارش‌های دوره‌ای خوانده شده بودند، در این نظام به عنوان گزارش‌های ممیزی[80] نامیده می‌شوند و قسم دوم گزارش‌های ویژه[81] است که قبل از این نیز به همین عنوان نامگذاری شده بود. نکتۀ قابل ذکر آن که همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، نظام جامع پادمان مقررات بسیار جزئی و دقیقی در مورد محتوا و فرصت‌های زمانی تسلیم گزارش‌ها برقرار می‌سازد. بندهای ۶۲ الی ۶۷ به گزارش‌های ممیزی، بند ۶۸ به گزارش‌های ویژه و بند ۶۹ به تفصیل و توضیح گزارش‌های ارائه شده اختصاص یافته است.

در بدو امر «آژانس ابتدا می‌بایست گزارش اولیه در مورد تمامی مواد هسته‌ای مشمول پادمان را دریافت دارد. این گزارش اولیه می‌بایست ظرف ۳۰ روز پس از آخرین روز ماهی که قرارداد پادمان در آن لازم‌الاجرا می‌گردد، توسط دولت تسلیم شود و منعکس کنندۀ وضعیت در آخرین روز ماه مزبور باشد».[82]

گزارش‌های ممیزی خود به دو شکل تقسیم می‌شوند و دولت طرف قرارداد پادمان می‌بایست برای هر محدودۀ موازنۀ مواد دو گونه گزارش‌های ممیزی به شرح زیر ارائه نماید:

«الف) گزارش‌های تغییر موجودی[83] نشان دهندۀ تغییرات ذخایر مواد هسته‌ای. این گزارش‌ها می‌بایست به در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پایان ماهی که طی آن تغییرات موجودی صورت گرفته و یا اعمال گردیده، ارسال شود؛ و

ب)     گزارش موازنۀ مواد[84] نشان دهندۀ موازنۀ مواد بر مبنای ذخایر موجود فیزیکی و مواد هسته‌ای که در عمل در محدودۀ موازنۀ مواد وجود دارند.گزارش‌ها می‌بایست در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از صورت‌برداری موجودی فیزیکی ارسال شود.»[85]

قسم اول گزارش‌های ممیزی، یعنی گزارش‌های تغییر موجودی به طور خلاصه منعکس کنندۀ آن است که تغییرات در کدام یک از دسته‌های مواد هسته‌ای صورت گرفته و مبنای این تغییر بر اساس کدام کارکرد ثبت شدۀ تأسیسات هسته‌ای مربوطه هستند.[86]

دولت طرف قرارداد پادمان مکلف است «گزارش‌های هر مورد تغییر، تطبیق و اصلاح موجودی را یا به صورت تجمیعی و دوره‌ای و یا مورد به مورد گزارش نماید. تغییر موجودی می‌بایست بر حسب دسته‌های مواد گزارش شوند، مقادیر کوچک همچون نمونه‌های آزمایشگاهی را می‌توان، طبق مفاد ترتیبات فرعی، تجمیع و به عنوان یک مورد تغییر موجودی گزارش نمود».[87]

البته لازم به ذکر است که این رابطۀ گزارش‌دهی رابطه‌ای یک طرفه نیست و آژانس نیز در مقابل مکلف است بر مبنای اطلاعاتی که از وضعیت موجودی مواد هسته‌ای تحت پادمان در کشور طرف قرارداد کسب می‌نماید، گزارش‌هایی حاوی ارزیابی خود از وضعیت مواد هسته‌ای را به دولت ارائه نماید. طبق سند ۱۵۳ «آژانس می‌بایست هر شش ماه یک بار اعلامیۀ صورت موجودی مواد هسته‌ای مشمول پادمان در هر محدودۀ موازنۀ مواد را، بر مبنای گزارش‌های تغییرات موجودی دورۀ تحت پوشش، به دولت تسلیم نماید».[88]

قسم دوم گزارش‌های ممیزی، یعنی گزارش‌های موازنۀ مواد، می‌بایست شامل اطلاعات زیر در رابطه با تک تک دسته‌های مواد هسته‌ای باشد:

«الف) موجودی فیزیکی در ابتدا؛

ب)     تغییرات موجودی (ابتدا افزایش‌ها و سپس کاهش‌ها)؛

ج)      صورت موجودی نهایی؛

د)       اختلافات فرستنده و دریافت کننده؛

ه‍)      صورت موجودی نهایی تطبیق شده؛

و)      موجودی فیزیکی نهایی؛

ز)      مواد به حساب نیامده.»[89]

همان طور که قبل از این ذکر شد در سند ۱۵۳ نیز به مانند سند ۶۶ در برابر گزارش‌های معمول، گزارش‌هایی نیز تحت عنوان گزارش‌های ویژه پیش‌بینی شده و طی آن چنین مقرر شده است که «دولت در موارد زیر بدون تأخیر گزارش ویژه به آژانس تسلیم خواهد نمود:

الف)   چنانچه هر گونه واقعه یا شرایط غیر معمول دولت را به این نتیجه برساند که اتلاف مواد هسته‌ای به میزان بیش از حد تعیین شده در ترتیبات فرعی صورت گرفته یا ممکن است صورت گرفته باشد؛ و

ب)     چنانچه پوشش مراقبتی به طور غیر منتظره از آن چه در ترتیبات فرعی مشخص شده به میزانی تغییر یافته باشد که برداشت غیر مجاز مواد هسته‌ای امکان‌پذیر شده باشد».[90]

جدای دو مورد بالا دولت طرف قرارداد پادمان در صورت بروز واقعه یا شرایط غیر معمول به هنگام نقل و انتقال بین‌المللی مواد هسته‌ای تحت پادمان نیز مکلف به ارائۀ گزارش‌های ویژه می‌گردد. این موضوع در محل خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در نهایت در بحث پیرامون محتوای گزارش‌های ویژه این نکته قابل ذکر است که دولت طرف قرارداد در پاسخ به درخواست آژانس برای گزارش ویژه مکلف است «تفصیلات و توضیحات مربوط به هر گزارش‌ را به میزانی که به مقاصد پادمان مربوط می‌شود، در اختیار آژانس قرار دهد».[91]

 

۴ – بازرسی

در سند ۱۵۳ به مانند سند ۶۶ چهارمین و مهم‌ترین فرایند پادمان بازرسی است. همان طور که قبل از این نیز توضیح داده شد، پذیرش نظارت بین‌المللی بر ایفای تعهدات یک دولت مستقل یکی از بزرگ‌ترین تحولات روابط بین‌المللی در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم بود. در سال‌های قبل تحمیل نظارت بیرونی بر اعمال یک دولت مستقل تنها در مورد دولت‌های شکست خورده مصداق پیدا می‌کرد و در این حالت نیز اعمال چنین نظارتی به عنوان محدود ساختن حاکمیت دولت مزبور ارزیابی می‌شد. ساختار نظارت بین‌المللی بر تعهدات متقابل دولت‌ها که در چارچوب اساسنامۀ آژانس پایه‌گذاری شد مبنایی برای شبیه سازی سازوکارهای نظارتی مشابه در سایر معاهدات بین‌المللی در زمینۀ خلع سلاح و غیر آن گردید.[92] در این چارچوب نظارتی که در همین حد هم مداخله‌آمیز و خارج از هنجارهای مبتنی بر نظم بین‌المللی بر گرفته از توافقات وستفالی بود، بازرسی‌ها در مرتبه‌ای بسیار بالاتر از دیگر فرایندهای پادمانی قرار می‌گیرند.

در نظام پادمانی قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، از آنجا که قرارداد پادمان به طور موردی و تنها در مورد مصادیق معدودی از فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور تنظیم و امضا می‌گردید، نگرانی نسبت به آثار اجرای پادمان و به خصوص بازرسی‌ها قابل تحمل‌تر بود. ولی در نظام جامع پادمان تحت معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، این پادمان‌ها شامل تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهده می‌شود. روشن است که در چنین وضعیتی علاقه و توجه کشورهای عضو معاهده نسبت به این بخش بیش از هر موضوع دیگر بوده باشد و اختصاص ۱۹ بند، از بند ۷۰ الی ۸۹، نشانگر وزن و جایگاه بحث بازرسی در نظام جامع پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

اولین بند در بخش بازرسی‌ها انجام بازرسی را به عنوان حق آژانس مطرح می‌سازد و چنین مقرر می‌دارد که «آژانس از حق بازرسی طبق مقررات بندهای ۷۱-۸۲ زیر برخوردار است».[93]

در سند ۱۵۳ سه نوع بازرسی موردی،[94] دوره‌ای[95] و ویژه[96] پیش‌بینی شده و هر یک از این سه نوع بازرسی در بند جداگانه‌ای تشریح گردیده است.

بازرسی‌های موردی بنا بر صلاحدید آژانس و در موارد زیر به عمل می‌آید:

«الف) راستی‌آزمایی اطلاعات موجود در گزارش اولیۀ مربوط به مواد هسته‌ای تحت پادمان؛

ب)     شناسایی و راستی‌آزمایی تغییرات وضعیتی که از هنگام گزارش اولیه رخ داده است؛

ج)      شناسایی و در صورت امکان راستی‌آزمایی مقدار و ترکیب مواد هسته‌ای طبق بندهای ۹۳ و ۹۶ زیر قبل از انتقال آن به خارج یا به داخل کشور».[97]

نوع دوم بازرسی‌ها، یعنی بازرسی‌های دوره‌ای، در شرایط عاد و برای تأمین مقاصد زیر به عمل می‌آید:

«الف) راستی‌آزمایی سازگاری گزارش‌ها با سوابق؛

ب)     راستی‌آزمایی محل، مشخصات، مقدار و ترکیب تمامی مواد هسته‌ای مشمول پادمان؛

ج)      راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به دلایل احتمالی مواد به حساب نیامده، اختلافات ارسال کننده و دریافت کننده و ابهامات صورت موجودی.»[98]

نوع سوم بازرسی که بازرسی‌های ویژه است طبق دستورالعمل مندرج در بند ۷۷ و برای آن انجام می‌گردد که آژانس:

«الف) اطلاعات موجود در یک گزارش ویژه را راستی‌آزمایی نماید؛ یا

ب)     اگر آژانس اطلاعات ارائه شده از سوی دولت، شامل توصیحات دولت و اطلاعات کسب شده از طریق بازرسی‌های دوره‌ای، را برای ایفای مسئولیت‌های آژانس کافی نداند.»[99]

بازرسی هنگامی ویژه تلقی می‌شود که یا از نظر تعداد اضافه بر بازرسی‌های دوره‌ای باشد و یا این که متضمن دسترسی به اطلاعات و اماکن اضافه بر موارد مشمول بازرسی‌های موردی و دوره‌ای باشد.

بند ۷۷ متضمن دستورالعمل مربوط به دسترسی‌‌های بازرسان در طی بازرسی‌های است و چنین مقرر می‌دارد که «در شرایطی که به بازرسی‌های ویژه منجر می‌گردد، برای مقاصد مشخص شده در بند ۷۳ فوق دولت و آژانس بی‌درنگ مشورت خواهند نمود. در نتیجه این مشورت‌ها آژانس می‌تواند بازرسی‌هایی مزید بر بازرسی‌های دوره‌ای تشریح شده در بندهای ۷۸ تا ۸۲ زیر انجام دهد، و می‌تواند با موافقت دولت به اطلاعات و محل‌هایی بیش از موارد مشخص شده در بند ۷۶ برای بازرسی‌های موردی و دوره‌ای دسترسی داشته باشد. هر گونه اختلاف در مورد نیاز به دسترسی مطابق با بندهای ۲۱ و ۲۲ حل و فصل خواهد شد و در صورتی که اقدامی از سوی دولت لازم و فوری باشد، بند ۱۸ اعمال خواهد شد».[100]

گرچه بندهای مربوط به حل و فصل اختلافات و همچنین بند ۱۸ در مورد اتخاذ اقدامات لازم و فوری توسط دولت طرف قرارداد پادمان قبل از این مورد بحث قرار گرفته، ولی با توجه به اهمیت موضوع یادآور می‌شود طبق بند ۱۸ «در صورتی که شورای حکام بر اساس گزارش مدیر کل چنین تصمیم بگیرد که انجام اقدامی از سوی دولت … لازم و فوری است، شورای حکام می‌تواند از دولت بخواهد … اقدام مزبور را به اجرا گذارد».[101] به عبارت دیگر به هنگام انجام بازرسی‌های ویژه هیچ محدودیتی برای دسترسی بازرسان آژانس وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر لازم است در رابطه با اشارۀ بند ۷۷ به شرط «موافقت دولت» در دسترسی‌های بازرسی‌های ویژه این نکته نیز یادآوری شود که مخالفت دولت با گسترش بی حد و حصر بازرسی‌های ویژه می‌تواند به فرایندی منجر گردد که شورای حکام طبق بند ۱۹ و تحت این عنوان که «قادر به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای به سوی تسلیحات هسته‌ای یا ادوات انفجاری هسته‌ای دیگر نیست»، حکم بر عدم پایبندی دولت طرف قرارداد و ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد دهد.

بدین ترتیب می‌توان چنین مدعی شد که حد و مرزی برای دفعات و دسترسی‌های بازرسی‌های ویژه وجود ندارد ولی در عرصۀ عمل آژانس تنها دوبار اقدام به استفاده از این ابزار نظارتی نموده است. اولین مورد اجرای بازرسی‌های ویژه توسط آژانس در سال ۱۹۹۲ و به درخواست دولت رومانی صورت گرفت که خواستار آن بود که با بازرسی ویژه توسط آژانس تخلف رژیم چائوشسکو از تعهدات بین‌المللی را مستند سازد. دومین مورد نیز در سال ۱۹۹۳ در رابطه با برنامۀ هسته‌ای کرۀ شمالی بود که با مخالفت این کشور مواجه و مبنای ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل گردید.[102]

محدودۀ مکانی و اطلاعاتی مشترک میان بازرسی‌های مختلف در بند ۷۴ بدین شکل تشریح گردیده که آژانس برای هر یک از اقسام سه گانه بازرسی می‌تواند:

«الف) سوابق نگهداری شده بر مبنای بندهای ۵۱ تا ۵۸ را بررسی نماید؛

ب)     تمامی مواد هسته‌ای تحت پادمان را مورد اندازه‌گیری مستقل قرار دهد؛

ج)      کارکرد و دقت ابزار و دیگر تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل را مورد راستی‌آزمایی قرار دهد؛

د)       از پوشش حفاظتی استفاده و اقدامات نظارتی اعمال نماید؛

ه‍)      از دیگر روش‌ها عینی که از نظر فنی عملی باشند، استفاده نماید».[103]

بندهای ۷۵ و ۷۶ سند ۱۵۳ به تشریح جزئی و کامل دسترسی‌ها در اقسام مختلف بازرسی می‌پردازند. نکتۀ در این دو بند آن است که «تا زمانی که نقاط راهبردی در ترتیبات فرعی مشخص گردد، بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای، که گزارش اولیه یا بازرسی‌هایی که در رابطه با آن انجام شده نشان دهندۀ وجود مواد هسته‌ای در آن باشد، دسترسی خواهند داشت».[104] همچنین آژانس می‌تواند «در صورت توافق و درج آن در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی، از مهر و موم و دیگر ابزار نشان دهندۀ دستکاری پوشش‌های حفاظتی استفاده نماید».[105]

بندهای ۷۸ تا ۸۲ به تناوب و شدت بازرسی‌های دوره‌ای اختصاص دارد. قاعدۀ اصلی در تعیین تعداد بازرسی‌ها چنین تعریف شده که «تعداد، شدت، مدت و زمان بازرسی‌های دوره‌ای در حد حداقل سازگار با اجرای مؤثر فرایندهای پادمان حفظ خواهد شد و آژانس از منابع بازرسی موجود استفاده بهینه و مقتصدانه به عمل خواهد آورد».[106] این قاعده بر مبنای موجودی یا تولید سالانۀ مواد هسته‌ای تأسیسات بدین شکل تعیین می‌شود که اگر میزان موجودی یا تولید سالانه «از پنج کیلوگرم مؤثر بیشتر نباشد، بازرسی‌های دوره‌ای از یک بار در سال بیشتر نخواهد بود. در مورد سایر تأسیسات تعداد، شدت، مدت، زمان و چگونگی بازرسی‌ها بر این مبنی تعیین می‌شود که حداکثر و سقف نظام بازرسی شدیدتر از آنچه برای حفظ تداوم آگاهی از جریان و موجودی مواد هسته‌ای لازم و کافی است، نباشد».[107]

محدود ساختن بازرسی‌های دوره‌ای تأسیسات دارای کمتر از پنج کیلوگرم مؤثر مواد هسته‌ای به یک بازرسی در سال مشابه معیار تعیین شده در سند ۲۶ و ۶۶ است. نقطۀ تفاوت سند ۱۵۳ با اسناد قبلی در تعیین تعداد بازرسی‌های تأسیسات بزرگ‌تر است. در سند ۲۶ و ۶۶ تعداد بازرسی‌ها به صورت پلکانی و مطابق با میزان افزایش مقدار مؤثر مواد هسته‌ای تعیین می‌گردید. بندهای ۸۰ تا ۸۲ سند ۱۵۳ با توجه به مقدار مؤثر مواد هسته‌ای فرمول‌هایی برای تعیین شدت بازرسی‌ها بر مبنای نفر در سال تعیین می‌نماید. معیار مندرج در سند ۶۶ در هر صورت عدد صحیحی برای تعیین تعداد بازرسی‌ها به دست می‌داد ولی اعمال فرمول مندرج در بند ۸۰ مقادیر کسری از تعداد نفر در سال بازرسی‌ها به دست می‌دهد. جمع این مقادیر به آژانس امکان می‌دهد تا تعداد کل نفر در سال بازرسی قابل اعمال در مورد مجموعۀ تأسیسات هسته‌ای یک کشور را به طریق مناسب و مقتضی میان تأسیسات مختلف تقسیم نماید.

همچنین قابل ذکر است که طبق مفاد بند ۸۱ سند ۱۵۳ مجموعه‌ای از عوامل فنی، برنامۀ کلان توسعۀ هسته‌ای دولت طرف قرارداد پادمان، دسترسی میزان دسترسی دولت به چرخۀ سوخت و خودکفایی آن در تأمین مواد و فناوری هسته‌ای از جمله عوامل مؤثر در تعیین تعداد و شدت بازرسی‌ها است.

بندهای ۸۳ تا ۸۹ به مجموعۀ مسائل اجرایی بازرسی‌ها اختصاص دارد. قبل از این به هنگام بحث در مورد مواد نه و ۱۰ سند ۱۵۳ ذکر شد که در نظام پادمانی قبلی در سندی که به عنوان سند بازرسان شناخته می‌شود به این مسائل پرداخته شده بود. با انتقال این مباحث و ذکر جزئیات بیشتر در مورد هر یک از مفاد سند بازرسان، سند ۱۵۳ این بخش را نیز تحت پوشش گرفت و در عمل سند بازرسان از اعتبار در نظام جامع پادمان ساقط گردید.

یکی از مهم‌ترین نکات در اجرای عملیات بازرسی زمان اعلام بازرسی به کشور طرف قرارداد پادمان است چرا که هر چه فاصلۀ اعلام بازرسی تا انجام آن کم‌تر باشد، مجال آژانس برای استفاده از امکان غافگیری و کشف موارد تخلف بیشتر خواهد بود. آژانس در انجام بازرسی‌های مختلف «قبل از ورود بازرسان به تأسیسات و محدوده‌های موازنۀ مواد در خارج از تأسیسات مراتب را به شرح زیر از قبل به اطلاع دولت خواهد رساند:

الف)   در مورد بازرسی‌های موردی طبق بند فرعی ۷۱(ج) فوق، حداقل ۲۴ قبل، برای بازرسی‌های طبق بندهای فرعی ۷۱(الف) و (ب) و همچنین فعالیت‌های مندرج در بند ۴۸ حداقل یک هفته‌ قبل؛

ب)     در مورد بازرسی‌های ویژه طبق بند ۷۳ فوق در اسرع وقت پس از مشورت‌های آژانس و دولت طبق بند ۷۷، با این درک که اعلام ورود به طور معمول یکی از موضوعات مشورت‌ها خواهد بود؛ و

ج)      در مورد بازرسی‌های دوره‌ای طبق بند ۷۲ فوق، برای تأسیسات مورد اشاره در بند فرعی ۸۰(ب) و انبارهای مهر و موم شدۀ دارای پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده به میزان بیش از ۵ درصد حداقل ۲۴ ساعت قبل و در مورد تمامی موارد دیگر حداقل یک هفته قبل.

اعلامیۀ بازرسی حاوی نام بازرسان، تأسیسات و محدوده‌های موازنۀ مواد در خارج از تأسیسات مورد بازرسی و زمان بازرسی از هر کدام از آن‌ها خواهد بود. اگر قرار باشد بازرسان از خارج به کشور وارد شوند، آژانس محل و زمان ورود ایشان را نیز از قبل اطلاع خواهد داد».[108]

بند ۸۴ مفهوم تازه‌ای را تحت عنوان بازرسی اعلام نشده[109] وارد نظام بازرسی می‌کند و بر طبق آن «آژانس می‌تواند بدون اعلام قبلی بخشی از بازرسی‌های دوره‌ای خود را مطابق با بند ۸۰ فوق و بر اساس اصل نمونه‌برداری تصادفی به انجام رساند. آژانس در اجرای بازرسی‌های اعلام نشده توجه کاملی به برنامۀ عملیاتی ارائه شده از سوی دولت بر مبنای بند ۶۴(ب) خواهد داشت. علاوه بر این هر گاه عملی باشد و بر مبنای برنامۀ عملیاتی، آژانس به طور دوره‌ای دولت را از برنامۀ کلی بازرسی‌های اعلام شده و اعلام نشدۀ خود آگاه ساخته و مقطع زمانی بازرسی‌های پیش‌بینی شده را مشخص خواهد ساخت. آژانس به هنگام اجرای بازرسی‌های اعلام نشده حداکثر تلاش را برای به حداقل رساندن مشکلات عملی در کار تأسیسات و دولت به عمل خواهد آورد و به مفاد بندهای ۴۴ فوق و ۸۹ زیر توجه خواهد داشت».[110]

در بررسی بندهای قبلی، به خصوص بندهای ۱۸، ۱۹ و ۷۷ دیدیم که شورای حکام تحت شرایطی می‌تواند فارغ از هر گونه سازوکار دیگر خواستار انجام برخی اقدامات لازم و فوری از سوی دولت گردد و دولت متمرد را تحت عنوان عدم پایبندی به تعهدات پایبندی خود به شورای امنیت ارجاع دهد. در اینجا نیز می‌بینیم که بند ۸۴ باز هم گامی فراتر از نظام پادمانی قبلی آژانس برداشته و ایدۀ بازرسی‌های اعلام نشده را در قالب بازرسی‌های دوره‌ای وارد می‌سازد. به عبارت دیگر حتی در شرایط عادی و وضعیتی که زمینه‌ای برای ابهام و تردید در مورد برنامۀ هسته‌ای کشوری وجود نداشته باشد، باز هم ممکن است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اعلام قبلی خواستار بازرسی و نمونه‌برداری از تأسیسات هسته‌ای یک کشور طرف قرارداد جامع پادمان باشند.

بندهای ۸۵ و ۸۶ به بحث انتصاب بازرسان اختصاص دارد. بند ۸۵ فرایند انتصاب بازرسان مخصوص هر یک از کشورهای طرف قرارداد پادمان را چنین مقرر می‌دارد که:

«الف) مدیر کل نام، مهارت‌ها، ملیت، درجه و دیگر این گونه خصوصیات مرتبط هر یک از کارمندان آژانس را که برای بازرسی یک کشور پیشنهاد می‌کند، به صورت مکتوب به اطلاع دولت خواهد رساند؛

ب)     دولت ظرف ۳۰ روز از زمان دریافت چنین پیشنهادی مراتب قبول یا رد آن را به مدیر کل اعلام می‌نماید؛

ج)      مدیر کل می‌تواند هر یک از کارمندان مورد قبول دولت را به عنوان یکی از بازرسان آن کشور منصوب نماید و دولت را از این انتصاب آگاه خواهد ساخت؛

د)       مدیر کل در پاسخ به درخواست دولت و یا به ابتکار خود می‌تواند انتصاب هر کارمندی به عنوان بازرسان یک کشور را پس گرفته و مراتب را فوری به اطلاع دولت خواهد رساند.

البته در رابطه با بازرسان لازم برای مقاصد مندرج در بند ۴۸ فوق و انجام بازرسی‌های موردی بر مبنای بند فرعی ۷۱(الف) و (ب)، انتصاب بازرسان حتی‌الامکان ظرف ۳۰ روز پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد پادمان انجام خواهد شد. در صورتی که این امر ظرف این محدودۀ زمانی امکان‌پذیر نباشد، بازرسان این امور به طور موقت منصوب خواهند شد».[111]

بدین ترتیب بر مبنای اجرای بازرسی‌های موردی و جهت بررسی اطلاعات طراحی تأسیسات، امکان بازرسان موقت نیز پیش‌بینی شده است. سند ۱۵۳ در مورد نظر دولت نسبت به انتصاب چنین بازرسانی به طور کامل سکوت می‌نماید و همین امر راه را برای نادیده گرفتن نظر یک دولت نسبت به انتصاب افرادی خاص و اتباع کشوری خاص به عنوان بازرس موقت باز می‌نماید.

همچنین طبق بند ۸۶ دولت طرف قرارداد پادمان «در اسرع وقت برای هر یک از بازرسان منصوب شده برای آن کشور روادید مناسب صادر و تجدید خواهد نمود».[112] بدین ترتیب روادید مناسب، که به طور معمول به شکل روادید با مجوز ورود مکرر صادر می‌شود، ساده‌ترین ابزار دولت برای ممانعت از ورود بازرسان به قلمرو خاکش را سلب می‌نماید.

بندهای ۸۷ الی ۸۹ به رفتار بازرسان در حین بازرسی اختصاص دارد. طبق بند ۸۷ «بازرسان در حین انجام وظایف خود تحت بندهای ۴۸ و ۷۱ تا ۷۵، به گونه‌ای فعالیت خواهند نمود که از هر گونه اخلال یا تأخیر در مراحل احداث، آغاز به کار یا کارکرد تأسیسات و یا ایمنی آن پرهیز نمایند. بازرسان به خصوص در هیچ تأسیساتی اقدام به کاری نمی‌کنند و به کارکنان تأسیسات دستور انجام کاری نخواهند داد. در صورتی که بازرسان معتقد باشند که بر طبق بندهای ۷۴ و ۷۵ انجام کار خاصی توسط اداره کنندۀ تأسیسات لازم است، باید انجام آن را درخواست نمایند».[113] «اگر بازرسان نیازمند خدماتی همچون استفاده از برخی تجهیزات در رابطه با کار بازرسی باشند که در کشور موجود باشد، دولت تأمین این خدمات و استفادۀ بازرسان از چنین تجهیزاتی را تسهیل خواهد نمود».[114] و در نهایت دولت طرف قرارداد پادمان «حق خواهد داشت تا بازرسان را در طی بازرسی توسط نمایندگان خود همراهی نماید به شرط آن که بازرسان بدین طریق دچار تأخیر نگردند و یا به طریقی دیگر از اعمال وظایف خود باز داشته نشوند».[115]

بدین ترتیب سند ۱۵۳ چارچوب کلی بازرسی‌های را تعیین کرده و ضمن بسط مقررات سند بازرسان، آژانس را مکلف می‌سازد تا دولت طرف قرارداد پادمان را از موارد زیر آگاه نماید:

«الف) نتایج بازرسی‌ها در فواصل زمانی که در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی تعیین خواهد شد؛ و

ب)     نتایجی حاصل از فعالیت‌های راستی‌آزمایی در کشور، به خصوص از طریق گزارش‌های مربوط به هر محدودۀ موازنۀ مواد، که به محض تهیۀ صورت موجودی فیزیکی و تأیید آن توسط آژانس و برقراری موازنۀ مواد، آماده می‌شود».[116]

 

ب – نقل و انتقالات بین‌المللی

تنها مبحثی که در سند ۱۵۳ قبل از پرداختن به تعاریف قابل بررسی است، بحث نقل و انتقالات مواد هسته‌ای و مقررات حاکم بر آن است. در سند ۱۵۳ بندهای ۹۱ الی ۹۷ به این مبحث اختصاص دارد. بند ۹۱ تحت عنوان مقررات کلی چنین مقرر می‌دارد که «مواد هسته‌ای مشمول و تحت پادمان که مورد نقل و انتقال بین‌المللی قرار گیرند، از جهت مقاصد قرارداد پادمان و با توجه به موارد زیر در زمرۀ مسئولیت بین‌المللی دولت قرار می‌گیرند:

الف)   در مورد واردات، از هنگام سلب مسئولیت از کشور صادر کننده و حداکثر تا زمان رسیدن مواد هسته‌ای به مقصد؛ و

ب)     در مورد صادرات، تا زمان قبول مسئولیت توسط دریافت کننده و حداکثر تا زمان رسیدن مواد هسته‌ای به مقصد.

دولت‌های ذیربط می‌بایست ترتیبات مناسبی در مورد تعیین نقطۀ انتقال مسئولیت برقرار سازند. هیچ دولتی فقط به دلیل ترانزیت مواد هسته‌ای از فراز قلمرو یا آب‌های سرزمینی آن و یا حمل این مواد در کشتی‌ها یا هواپیماهای تحت پرچم آن چنین مسئولیتی نخواهد داشت.»[117]

بندهای ۹۲ تا ۹۴ به بحث انتقال مواد هسته‌ای به خارج از کشور اختصاص دارد. «هر گونه انتقال به خارج مواد هسته‌ای تحت پادمان در مقادیر بیش از یک کیلوگرم مؤثر و یا انتقالات متوالی به مقصد واحد که هر بار کم‌تر از یک کیلوگرم مؤثر باشد، ولی در ظرف سه ماه در مجموع از یک کیلوگرم مؤثر فراتر رود، می‌بایست پس از عقد قرارداد انتقال و به طور معمول حداقل دو هفته قبل از آمادگی مواد هسته‌ای برای انتقال به آژانس اعلام گردد. آژانس و دولت می‌توانند در مورد چگونگی ترتیبات اعلام قبلی توافقاتی داشته باشند. این اعلام می‌بایست موارد زیر را مشخص کند:

الف)   خصوصیات و در صورت امکان مقدار و ترکیب مواد هسته‌ای اتنقالی و محدودۀ موازنۀ موادی که از آن برداشت می‌شود؛

ب)     کشور مقصد مواد هسته‌ای؛

ج)      تاریخ و محل که مواد هسته‌ای برای انتقال آماده می‌شود؛

د)       تاریخ تقریبی ارسال و ورود مواد هسته‌ای؛ و

ه‍)      نقطۀ قبول مسئولیت دولت دریافت کننده نسبت به مواد هسته‌ای و تاریخ احتمالی رسیدن مواد به این نقطه.»[118]

«مقصود از این اعلام آن است که آژانس قادر باشد تا در صورت لزوم مقدار و ترکیب مواد هسته‌ای تحت پادمان را قبل از انتقال به خارج از کشور بررسی و حتی‌الامکان تأیید نماید و، اگر آژانس تمایل داشته باشد و یا دولت درخواست نماید، مواد هسته‌ای را پس از آماده‌سازی برای ارسال مهر و موم نماید. در هر حال انتقال مواد هسته‌ای به هیچ وجه، به خاطر اقدامات متخذه یا مد نظر آژانس بر مبنای چنین اعلامی، به تعویق نخواهد افتاد».[119]

در وضعیتی که مواد هسته‌ای تحت پادمان به کشوری صادر گردد که در آن تحت پادمان‌های آژانس نباشد، «دولت صادر کننده ترتیباتی برقرار خواهد ساخت که ظرف سه ماه پس از آن که دولت دریافت کننده مسئولیت مواد هسته‌ای را از دولت صادر کننده تحویل می‌گیرد، آژانس تأییدیه انتقال توسط دولت دریافت کننده را دریافت نماید».[120]

بندهای ۹۵ و ۹۶ به مقررات مربوط به واردات مواد هسته‌ای به کشور طرف قرارداد پادمان اختصاص دارد. «انتقال مواد هسته‌ای به کشوری که قرار است در آن تحت پادمان قرار گیرد و وزن آن از یک کیلوگرم مؤثر فراتر می‌رود و یا طی انتقالات متوالی از مبداء واحد که هر بار کم‌تر از یک کیلوگرم مؤثر باشد، ولی در ظرف سه ماه در مجموع از یک کیلوگرم مؤثر فراتر رود، می‌بایست حتی‌الامکان قبل از تاریخ موعد ورود مواد هسته‌ای و در هر حال قبل از تاریخ پذیرش مسئولیت توسط دولت دریافت کننده، به آژانس اعلام گردد. آژانس و دولت می‌توانند در مورد چگونگی ترتیبات اعلام قبلی توافقاتی داشته باشند. این اعلام می‌بایست موارد زیر را مشخص کند:

الف)   خصوصیات و در صورت امکان مقدار و ترکیب مقرر مواد هسته‌ای؛

ب)     نقطۀ قبول مسئولیت مواد هسته‌ای و تاریخ احتمالی رسیدن مواد به این نقطه؛ و

ج)      تاریخ مقرر برای ورود، محل تحویل مواد هسته‌ای و تاریخی که قرار است محمولۀ مواد هسته‌ای باز شوند.»[121]

مقصود از این اعلام آن است که «آژانس قادر باشد در صورت لزوم مقدار و ترکیب مواد هسته‌ای تحت پادمان وارد شده به کشور را، از طریق بازرسی محموله به هنگام باز کردن آن، بررسی و حتی‌الامکان تأیید نماید. در هر حال باز کردن محموله، به خاطر اقدامات متخذه یا مد نظر آژانس بر مبنای چنین اعلامی، به تعویق نخواهد افتاد».[122]

در نهایت آخرین مقررۀ سند ۱۵۳ در باب نقل و انتقال هسته‌ای به الزام دولت به تسلیم گزارش ویژه در صورت بروز وضعیت‌های خاص می‌پردازد و تأکید دارد که «در نقل و انتقالات بین‌المللی، در صورت بروز هر گونه واقعه یا شرایط غیر معمول، از جمله تأخیر اساسی در انتقال، که دولت را به این نتیجه برساند که اتلاف مواد هسته‌ای صورت گرفته یا ممکن است صورت گرفته باشد، دولت مکلف به ارائۀ گزارش ویژه مطابق با مفاد بند ۶۸ به آژانس خواهد بود».[123]

بدین ترتیب و با توجه به مفاد بندهای ۹۱ تا ۹۷ می‌توان چنین جمعبندی نمود که کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای که قرارداد جامع پادمان مبتنی بر سند ۱۵۳ با آژانس به امضا رسانده باشند، می‌بایست هر گونه نقل و انتقالات بین‌المللی و صادرات و واردات این گونه مواد، حتی در تعامل با کشورهای غیر عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، را به اطلاع آژانس برسانند.

بند ۹۸ تا ۱۱۶ سند ۱۵۳ به ارائۀ تعاریفی از اصطلاحات به کار رفته در متن سند اختصاص دارد. مطالعۀ این تعاریف کمک شایان توجهی به درک بهتر و صحیح‌تر مفاد سند ۱۵۳ و به طور کلی ادبیات عدم اشاعه می‌نماید، ولی به منظور پرهیز از تطویل بیشتر از پرداختن به قسمت تعاریف پرهیز شده و در عین حال هر محقق علاقمند به این مباحث را به رجوع به قسمت مزبور توصیه می‌نماید.

 

گفتار دوم – ترتیبات فرعی

همان طور که به هنگام بررسی بندهای ۳۹ و ۴۰ سند ۱۵۳ توضیح داده شد دولت و آژانس بر اساس قرارداد جامع پادمان که مبتنی بر الگوی سند ۱۵۳ منعقد می‌نمایند، قرارداد دیگری نیز تحت عنوان ترتیبات فرعی به امضا می‌رسانند و برخی ترتیبات خاص مربوط به هر کشور که قابل تعمیم در سند ۱۵۳ نبوده‌اند را مذاکره و برقرار می‌سازند. متن موافقتنامۀ ترتیبات فرعی به مانند متن قرارداد جامع پادمان به شکل یک قرارداد دوجانبه میان دولت و آژانس بوده و از سوی نمایندگان دو طرف به امضا می‌رسد، اما موافقتنامۀ ترتیبات فرعی به عکس قرارداد جامع پادمان، به خاطر دارا بودن اطلاعات مربوط به برنامۀ هسته‌ای کشور طرف قرارداد، یک سند طبقه‌بندی شده محسوب گریده و دسترسی به نسخ این گونه موافقتنامه‌ها جز برای نمایندگان آژانس و دولت طرف قرارداد امکان‌پذیر نیست، ولی در عین حال نگاهی مجدد به مفاد سند ۱۵۳ کمک می‌کند تا تصوری نزدیک به واقع از مفاد ترتیبات فرعی داشته باشیم.

 

جزء اول – موارد ارجاع به ترتیبات فرعی

جدای بندهای ۳۹ و ۴۰ که به طور خاص به لزوم عقد موافقتنامۀ ترتیبات فرعی و همچنین زمان لازم‌الاجرا شدن می‌پردازد، در یازده بند دیگر سند ۱۵۳ ارجاعات و احاله‌هایی به ترتیبات فرعی شده است. این موارد به طور خلاصه عبارتند از:

۱)      احالۀ مندرج در بند ۳۲ به تعیین محدوده‌های موازنۀ مواد، دستورالعمل‌های اندازه‌گیری، ثبت سوابق و گزارش‌دهی در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی؛

۲)      احالۀ مندرج در بند ۴۲ به تعیین مهلت زمانی ارائۀ اطلاعات طراحی تأسیسات در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی؛

۳)      احالۀ مندرج در بند ۴۶ به انعکاس نتیجۀ بررسی اطلاعات طراحی تأسیسات در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی؛

۴)      احالۀ مندرج در بند ۵۱ به نقش موافقتنامۀ ترتیبات فرعی در تعیین چگونگی ثبت سوابق هر محدودۀ موازنۀ مواد؛

۵)      اشارۀ مندرج در بند ۶۰ به این که ممکن است در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی در مورد زبان گزارش‌های تسلیمی ترتیب خاصی مورد توافق قرار گیرد؛

۶)      اشارۀ مندرج در بند ۶۴ به این که موافقتنامۀ ترتیبات فرعی می‌بایست حاوی اطلاعاتی در مورد برنامۀ کاری پیش‌بینی شده باشد و گزارش‌های ممیزی می‌بایست با توجه به این برنامۀ کاری تهیه شوند؛

۷)      اشارۀ مندرج در بند ۶۵ به این که موافقتنامۀ ترتیبات فرعی به نمونه‌های آزمایشگاهی نیز می‌پردازد و گزارش‌های ممیزی می‌بایست در انعکاس تغییرات کوچک موجودی مواد هسته‌ای به مفاد ترتیبات فرعی توجه داشته باشند؛

۸)      اشارۀ مندرج در بند ۶۸ به این که موافقتنامۀ ترتیبات فرعی محدودۀ اتلاف قابل پذیرش مواد هسته‌ای را مشخص نموده و ارسال گزارش ویژه منوط به آن است که میزان اتلاف فراتر از این میزان باشد، همچنین در این بند به تعیین خصوصیات پوشش حفاظتی مواد هسته‌ای در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی اشاره شده است؛

۹)      اشارۀ مندرج در بند ۷۵ به این که توافق احتمالی آژانس و دولت در مورد نصب تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری و نظارتی مستقل آژانس و همچنین مهر و موم پوشش‌های حفاظتی از سوی آژانس در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی درج خواهد شد؛

۱۰)    اشارۀ مندرج در بند ۷۶ به تعیین نقاط راهبردی تأسیسات در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی؛ و

۱۱)    اشارۀ مندرج در بند ۹۰ به تعیین فواصل زمانی ارائۀ گزارش‌های ارزیابی آژانس به دولت در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی.

بدین ترتیب و با مداقه در ارجاعات و احاله‌های متن سند ۱۵۳ می‌توان چنین انتظار داشت که موافقتنامۀ ترتیبات فرعی حاوی مقررات اجرایی در مورد تمامی فرایندهای پادمان شامل ارائۀ اطلاعات طراحی، ایجاد نظام ملی ثبت سوابق، گزارش‌دهی و انجام بازرسی‌ها باشد. همچنین می‌توان انتظار داشت که با توجه به تحول و تغییر در برنامۀ هسته‌ای هر کشور متن موافقتنامۀ ترتیبات فرعی نیز می‌بایست مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته و روزآمد گردد.

 

جزء دوم – مفاد موافقتنامۀ ترتیبات فرعی

اطلاعات کسب شده از صاحب‌نظران در مورد سرفصل‌های موافقتنامۀ ترتیبات فرعی حاکی از آن است که سرفصل‌های قرارداد ترتیبات فرعی به شرح جدول زیر می‌باشند.[124]

 

  سرفصل‌های موافقتنامۀ ترتیبات فرعی

 

1)     تعیین کانال های ارتباطی بین دولت طرف قرارداد و آژانس

الف)    مشخص نمودن آدرس، شماره تلفن‌ها و کدهای ارتباطی نهاد ذیربط در داخل تشکیلات دولت طرف قرارداد؛

ب)      مشخص نمودن آدرس، شماره تلفن‌ها و کدهای ارتباطی نهاد ذیربط در داخل آژانس؛

ج)      تعیین نهادهایی که می توانند رونوشت مکاتبات را دریافت کنند (بعنوان مثال نمایندگی دولت ذیربط در وین)؛

د)       تعیین مقام ذیصلاح برای دریافت یا ارسال یک مکاتبه؛ و

ه‍)       تعیین نهادی که در وضعیت های اضطراری بتوان مطلبی را فوری به اطلاع آن رساند.

 

2)     نظام ملی ممیزی و کنترل مواد هسته‌ای

ترتیبات فرعی بر اساس نیاز هر بند از قرارداد پادمان، وظایفی را تعریف می‌کنند. در این رابطه موارد ذیل را می توان برشمرد:

الف)   تعیین معیارهایی برای شناسایی مقدار مواد هسته‌ای دریافت شده، تولید شده، بارگیری شده برای انتقال، مواد مفقود شده، موادی که در چرخه بررسی قرار دارند و یا از چرخه بررسی خارج شده‌اند؛

ب)     چگونگی ارائۀ گزارش‌ها، اطمینان یافتن از صحت ممیزی مواد هسته‌ای؛

ج)      نوع اطلاعاتی که بایستی در اختیار آژانس قرار گیرد، همچون قوانین داخلی در زمینۀ هسته‌ای، مشخص کردن نهادهای ذیربط داخلی که برای تدوین قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در رابطه با قراردادهای پادمان ذیصلاح هستند؛ و

ه‍)      واحدهای سازمانی که در داخل مسئول اندازه‌گیری، ممیزی و اطمینان‌یابی از عملکرد نظام پادمان می‌باشند و تا آنجا که ممکن است اعلام این که هر واحد سازمانی چه اقداماتی در این رابطه انجام می‌دهد و چه آیین کاری و فنی را بکار می‌بندد.

 

3)     چگونگی ارائه اطلاعات

الف)   چگونگی ارائۀ اطلاعات درخصوص تأسیسات و نیز مواد هسته‌ای خارج از تأسیسات؛

ب)     تکمیل و ارسال پرسشنامۀ مربوط به تأسیسات موجود؛

ج)      تکمیل و ارسال پرسشنامۀ مربوط به اطلاعات طراحی تأسیسات جدید در مهلت مقرر؛

د)       ارائۀ اطلاعات درخصوص تغییرات اساسی در تأسیسات موجود و تأسیسات تازه ساخت در مهلت مقرر؛

ه‍)      اعلام تغییراتی که ممکن است در اطلاعات ارائه شده بوجود آمده باشد در مهلت مقرر؛

و)      اعلام مکان‌های جدیدی که خارج از تأسیسات بوده ولی مواد هسته‌ای به آن‌ها انتقال یافته است؛

ز)      تعیین مقررات مربوط به طبقه‌بندی اطلاعات و حفظ امور محرمانه؛

ح)      ارائۀ اطلاعات درخصوص قوانین و مقررات داخلی حفاظت در برابر اشعه که به آژانس هم مربوط می‌گردد؛

ط)      انتشار گزارش‌های مربوط به مواد هسته‌ای تحت پادمان، شامل همۀ مواد هسته‌ای موجود برای فعالیت‌های صلح‌آمیز و تمام مواد هسته‌ای که در فعالیت‌های غیر هسته‌ای به کار می‌روند؛

ی)     ارائۀ گزارش‌های ویژه در مورد مفقود شدن مواد یا تغییر در مقدار آن‌ها و یا حوادث غیر مترقبه؛

ک)     ارائه توضیحات روشنگرانه درخصوص موارد ویژه، اعلام میزان مواد هسته‌ای که از کشور انتقال یافته و یا به آن انتقال می‌یابند؛ و

ل)      تعیین نوع اطلاعاتی که آژانس بایستی در اختیار کشور طرف قرارداد بگذارد.

 

4)     چگونگی انتشار اطلاعات توسط آژانس

الف)   نوع مواد هسته‌ای تحت پادمان،‌ مقدار و درجۀ غنای آن‌ها؛

ب)     لیست تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، شامل رأکتورها و اهداف عملیاتی و قدرت اسمی آن‌ها؛

ج)      پروژه‌های تولیدی و تبدیلی که در ابعاد تحقیقاتی و یا صنعتی فعالیت می‌کنند؛ و

د)       طرح‌های جداسازی ایزوتوپ‌ها و توان اسمی آنها و ….

این لیست می‌تواند در برگیرندۀ مشخصات رسمی، نام و محل تأسیسات باشد. همچنین آژانس حق دارد که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های بازرسی را که در خاک یک کشور به عمل آورده است را به صورت نفر در روز یا نفر در سال برای یک مقطع زمانی منتشر کند.

 

5)     فرم‌ها و جدول‌های استاندارد شده

برای سهولت در ارتباطات فرم‌ها و جداول استاندارد شده طراحی و به همراه راهنمایی‌های لازم جهت استفاده در مکاتبات دو طرف در ترتیبات فرعی درج می‌گردد.

 

 

این ترتیبات فرعی که شامل یک بخش عمومی و بخش‌هایی مختص به هر تأسیسات هسته‌ای خاص می‌باشند که در اصطلاح «ضمائم تأسیسات»[125] نامیده می‌شوند، در سطح اجرایی (پایین‌تر از سطح معاون مدیر کل آژانس و مسئول نهاد دولتی اجرای پادمان‌ها) به امضا می‌رسند و به عکس قرارداد پادمان نیازمند تصویب شورای حکام نمی‌باشند.[126]

 

جزء سوم – عقد موافقتنامۀ ترتیبات فرعی

«با عقد قرارداد جامع پادمان دولت طرف قرارداد و سازمان متولی ادارۀ تأسیسات هسته‌ای کشور مذاکرات لازم برای عقد ترتیبات فرعی با آژانس را آغاز می‌نمایند. ترتیبات فرعی شامل مقررات مشروح و تفصیلی در امر اعمال پادمان‌ها می‌شود. ترتیبات فرعی پادمان‌های آژانس را تفسیر و تشریح می‌نمایند ولی نمی‌توانند تغییر در تعهدات پادمانی ایجاد کنند. بخش عمومی ترتیبات فرعی با مسائلی همچون سوابق لازم به نگهداری، گزارش‌دهی به آژانس، مجاری ارتباطی میان آژانس و دولت و متصدی تأسیسات، ترتیبات معرفی و پذیرش بازرسان، چگونگی اعلام تأسسیسات هسته‌ای موجود و تأسیسات در حال ساخت و یا تعطیل تأسیسات قدیمی، و همچنین ترتیبات ایمنی که بازرسان آژانس باید رعایت کنند می‌گردد. موافقتنامه‌های ترتیبات فرعی در آژانس محرمانه تلقی می‌گردند. … هر قرارداد ترتیبات فرعی دارای بخشی دیگری تحت عنوان ضمیمۀ تأسیسات نیز هست. در ضمیمۀ تأسیسات خصوصیات و ترتیبات خاص هر تأسیسات هسته‌ای به طور جداگانه ذکر می‌گردد. همچنین با توجه به نوع تأسیسات پادمان نقاط راهبردی، ترتیبات ایمنی و اقدامات نظارتی خاص هر تأسیسات در چنین ضمائمی ذکر می‌شود. از هنگام عقد قرارداد پادمان تا تنظیم موافقتنامۀ ترتیبات فرعی آژانس می‌تواند از هر نقطه در قلمرو کشور طرف قرارداد بازرسی‌های موقتی به عمل آورد ولی با تنظیم ترتیبات فرعی و تعیین نقاط راهبردی بازرسی‌های معمول آژانس تنها از این نقاد راهبردی به عمل می‌آید.»[127]

در نهایت و قبل از خاتمۀ بحث در مورد نظام جامع پادمانی و موافقتنامۀ ترتیبات فرعی لازم به تأکید می‌داند که ذکر صفت فرعی برای این ترتیبات به معنای حقیر و ناچیز شمردن تعهدات ناشی این قرارداد نمی‌تواند باشد. از آن جا که تمامی توافق‌های مندرج در موافقتنامۀ ترتیبات فرعی و تعهدات ناشی از آن به منزلۀ راه‌کارهای اجرای تعهدات مندرج در قرارداد جامع پادمان می‌باشد، رویۀ آژانس نقض تعهدات مزبور را در حد عدم پایبندی به تعهدات پادمانی دولت طرف قرارداد محسوب داشته و با آن بر اساس همان رویۀ برخورد با موارد عدم پایبندی به قرارداد پادمان رفتار می‌نماید.[128]

 

گفتار سوم – جایگاه نظام پادمانی در نقل و انتقالات بین‌المللی

به دنبال لازم‌الاجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و نهایی شدن متن سند ۱۵۳ به عنوان مبنای قراردادهای پادمان کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهده، جهان شاهد شوک بزرگ ناشی از جهش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و اولین تأثیر آن توجه و اقبال بیشتر به انرژی هسته‌ای به عنوان جایگزین انرژی نفتی بود. رونق حاصل از این رویکرد جدید نگرانی‌های تازه‌ای را در مورد گسترش فناوری هسته‌ای موجب گردید.

همان گونه که به هنگام بررسی معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و سند ۱۵۳ دیدیم «معاهده کشورهای صادرکننده را مکلف نمی‌کند که کشورهای دریافت کننده را وادار سازند تا پذیرای پادمان‌های بین‌المللی برای تمامی برنامه‌های هسته‌ای شان باشند. همچنین معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای فناوری هسته‌ای را، به عکس مواد و تجهیزات هسته‌ای، مشمول نظارت و کنترل نمی‌داند.»[129]

اولین تلاش‌ها برای ایجاد هماهنگی شرایط صادرات در میان کشورهای اصلی صادر کننده شامل شش کشور آلمان غربی، اتحاد شوروی، امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه و کانادا طی نشستی در سال ۱۹۷۴ در لندن به عمل آمد.[130] این گروه که در ابتدا «کلوپ تأمین کنندگان لندن»[131] خوانده می‌شد، بعدها به عنوان «گروه تأمین کنندگان هسته‌ای»[132] تغییر نام داد.[133] نشست‌های بی سر و صدای این گروه سوء ظن کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را به دنبال داشت که بر این باور بودند که گروه مزبور برای محروم ساختن ایشان از «حق تفکیک ناپذیر» ناشی از مادۀ چهار معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تشکیل شده است.[134]

کشورهای عضو گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای[135] در فوریۀ ۱۹۷۸ با ارسال نامه‌های مشابه اصول سیاست‌های خود در صادرات مواد و فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر را اعلام کردند. این اصول مشترک توسط آژانس و در سند واحدی منتشر گردید.[136]

کشورهای عضو گروه تأمین کنندگان هسته‌ای فهرستی از اقلام صادراتی تحت پوشش را، تحت عنوان «فهرست ماشه»[137]، تهیه نموده و اعلام داشتند که اقلام مزبور تنها هنگامی به دیگر کشورها صادر خواهد گردید که در کشور مقصد تحت پوشش پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد.[138] این کشورها همچنین حق تجدید نظرهای آتی در مورد مقررات پادمانی به منظور صادرات اقلام مندرج در فهرست ماشه را برای خود محفوظ داشتند.[139]

اشارۀ عام به پادمان‌های آژانس تردیدهایی را در مورد معیار صادرات اقلام مندرج در فهرست ماشه به کشورهای خارج از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای موجب شده بود. کانادا و امریکا بر این عقیده بودند که شرط پادمان به معنای عقد قرارداد پادمان بر مبنای سند ۱۵۳ است و کشورهای دیگر عضو گروه تأمین کنندگان هسته‌ای معتقد بودند که برای کشورهای خارج از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای قرارداد پادمان بر مبنای سند ۶۶ کفایت می‌نماید.[140]

چنین اختلاف نظرهایی در مورد چگونگی اجرای تصمیمات مشترک گروه تا پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تحولات متعاقب آن ادامه داشت، ولی مجموعه‌ای از دلایل، به خصوص مشکل رسیدن به وحدت نظر و عملکرد کامل، در عمل مانع از تغییر و اصلاح دستورالعمل قبلی شده بود. در سال ۱۹۹۱، به دنبال تحولات عرصۀ بین‌المللی و تجربیات حاصله از کشف برنامۀ تسلیحات هسته‌ای عراق، اعضای گروه تأمین کنندگان هسته‌ای به دعوت هلند، بازبینی دستورالعمل قبلی را در دستور کار قرار دادند. از جمله توافقات حاصله در این بازبینی شرط عقد قرارداد جامع پادمان (بر اساس سند ۱۵۳) بود.[141]

[1]              David Fischer, op.cit., pp. 255-256

[2]              INFCIRC/153, Jun. 1972

[3]              INFCIRC/66/Rev.2, 16 Sep. 1968, para. 3

[4]              Item Specific Safeguard Agreement

[5]              Comprehensive Safeguards Agreement

[6]              Subsidiary Arrangements

[7]              INFCIRC/153, para. 39

[8]              برای ملاحظۀ لیست ۱۸۹ کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و تاریخ عضوریت هر یک از آن‌ها به سایت اینترنتی مرکز مطالعات عدم اشاعه به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/apmnpt.pdf, last accessed on 19 Aug. 2011

[9]              INFCIRC/153, para. 1

[10]            برای مثال آخرین قرارداد پادمان هند با آژانس به شمارۀ INFCIRC/754, 29 May 2009 و آخرین قرارداد پادمان پاکستان با آژانس به شمارۀ INFCIRC/705, 17 May 2007 به ثبت رسیده است.

[11]            David Fischer, op.cit., pp.272-273

[12]            The Evolution of IAEA Safeguards, International Atomic Energy Agency, 1998, pp. 31-32

[13]            INFCIRK/153, para. 2

[14]            INFCIRC/153, para. 3

[15]            INFCIRC/153, para. 4

[16]            INFCIRC/153, para. 5

[17]            INFCIRC/153, para. 6

[18]            INFCIRC/153, para. 7

[19]            INFCIRC/153, para. 8

[20]            INFCIRC/153, para. 9

[21]            INFCIRC/9/Rev. 2, 26 Jul. 1967

[22]            INFCIRC/153, para.10

[23]            GC(V)/INF/39, 28 Aug. 1961

[24]            INFCIRC/153, para.11

[25]            INFCIRC/153, para.12

[26]            INFCIRC/153, para.13

[27]            INFCIRC/153, para.14

[28]            loophole

[29]            David Fischer, op.cit., p. 272

[30]            INFCIRC/153, para.15

[31]            INFCIRC/153, para.16

[32]            INFCIRC/153, para.17

[33]            INFCIRC/153, para.18

[34]            INFCIRC/153, para.19

[35]            The Evolution of IAEA Safeguards, op.cit., p. 33

[36]            INFCIRC/153, para.20

[37]            INFCIRC/153, para.21

[38]            INFCIRC/153, para.22

[39]            INFCIRC/153, para.23

[40]            INFCIRC/153, para.25

[41]            INFCIRC/153, para.26

[42]            INFCIRC/153, para. 27

[43]            INFCIRC/153, para. 28

[44]            INFCIRC/153, para. 29

[45]            INFCIRC/153, para. 30

[46]            INFCIRC/153, para. 31

[47]            INFCIRC/153, para. 32

[48]            INFCIRC/153, para. 33

[49]            INFCIRC/153, para. 34

[50]            INFCIRC/153, para. 35

[51]            INFCIRC/153, para. 36

[52]            INFCIRC/153, para. 37

[53]            INFCIRC/153, para. 38

[54]            Subsidiary Arrangements

[55]            INFCIRC/153, para. 39

[56]            INFCIRC/153, para. 40

[57]            INFCIRC/153, para. 41

[58]            INFCIRC/153, para. 42

[59]            INFCIRC/153, para. 43

[60]            INFCIRC/153, para. 44

[61]            INFCIRC/153, para. 45

[62]            Material Balance Area

[63]            Strategic Points

[64]            INFCIRC/153, para. 46

[65]            INFCIRC/153, para. 47

[66]            INFCIRC/153, para. 48

[67]            INFCIRC/153, para. 49

[68]            INFCIRC/153, para. 50

[69]            INFCIRC/153, para. 51

[70]            INFCIRC/153, para. 52

[71]            INFCIRC/153, para. 53

[72]            INFCIRC/153, para. 54

[73]            INFCIRC/153, para. 55

[74]            INFCIRC/153, para. 56

[75]            INFCIRC/153, para. 57

[76]            INFCIRC/153, para. 58

[77]            INFCIRC/153, para. 59

[78]            INFCIRC/153, para. 60

[79]            INFCIRC/153, para. 61

[80]            Accounting Reports

[81]            Special Reports

[82]            INFCIRC/153, para. 62

[83]            Inventory Change Report

[84]            Material Balance Report

[85]            INFCIRC/153, para. 63

[86]            INFCIRC/153, para. 64

[87]            INFCIRC/153, para. 65

[88]            INFCIRC/153, para. 66

[89]            INFCIRC/153, para. 67

[90]            INFCIRC/153, para. 68

[91]            INFCIRC/153, para. 69

[92]            James Tape and Joseph Pilat, op.cit., p. 28

[93]            INFCIRC/153, para. 70

[94]            Ad Hoc Inspection

[95]            Routine Inspection

[96]            Special Inspection

[97]            INFCIRC/153, para. 71

[98]            INFCIRC/153, para. 72

[99]            INFCIRC/153, para. 73

[100]           INFCIRC/153, para. 77

[101]           INFCIRC/153, para. 18

[102]           Olli Heinonen, “The Case for an Immediate IAEA Special Inspection in Syria.” Policy Watch, November 5, 2010, available at:

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20507/case_for_an_immediate_iaea_special_inspection_in_syria.html, last accessed on 29 Aug. 2011

[103]           INFCIRC/153, para. 74

[104]           INFCIRC/153, para. 76

[105]           INFCIRC/153, para. 75

[106]           INFCIRC/153, para. 78

[107]           INFCIRC/153, para. 79

[108]           INFCIRC/153, para. 83

[109]           unannounced inspections

[110]           INFCIRC/153, para. 84

[111]           INFCIRC/153, para. 85

[112]           INFCIRC/153, para. 86

[113]           INFCIRC/153, para. 87

[114]           INFCIRC/153, para. 88

[115]           INFCIRC/153, para. 89

[116]           INFCIRC/153, para. 90

[117]           INFCIRC/153, para. 91

[118]           INFCIRC/153, para. 92

[119]           INFCIRC/153, para. 93

[120]           INFCIRC/153, para. 94

[121]           INFCIRC/153, para. 95

[122]           INFCIRC/153, para. 96

[123]           INFCIRC/153, para. 97

[124]           جدول حاوی سرفصل‌ها با مساعدت جناب آقای دکتر محمد تقی حسینی، کارشناس با سابقه و برجستۀ امور خلع سلاح وزارت امور خارجه و عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ علوم انسانی، و از نوشته‌های شخصی ایشان اقتباس شده است.

[125]           Facility Attachment

[126]           Laura Rockwook, op.cit., pp. 309-310

[127]           The Evolution of IAEA Safeguards, op.cit., pp. 44-45

[128]           برای نمونه مراجعه کنید به: GOV/2010/10, 18 Feb. 2010، GOV/2010/28, 31 May 2010، GOV/2010/46, 6 Sep. 2010، GOV/2010/62, 23 Nov. 2010 و S/RES/1929, 9 Jun. 2010

[129]           Wyn Bowen, “Libya”, in Nuclear Safeguards, Security, and Nonproliferation, James E. Doyle, Ed., (Oxford, Elsevier, 2008), pp. 352-353

[130]           Sarah J. Diehl and James Clay Moltz, op.cit., p. 16

[131]           London Suppliers Club

[132]           Nuclear Suppliers Group (NSG)

[133]           برای کسب اطلاعات عمومی پیرامون گروه تأمین کنندگان هسته‌ای و همچنین اعضا و سیاست‌های کلی این گروه به سایت اینترنتی این گروه به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.nuclearsuppliersgroup.org, last accessed on 22 Aug. 2011

[134]           NPT Briefing Book, op.cit., Part I, p. 8

[135]           اعضای گروه که در این مقطع سیاست مشترک خود را به آژانس اعلام کردند عبارت بودند از: آلمان شرقی، آلمان غربی، اتحاد شوروی، امریکا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چکسلواکی، ژاپن، سوئد، سوئیس، فرانسه، کانادا، لهستان و هلند.

[136]           INFCIRC/254, Feb. 1978

[137]           Trigger List

[138]           INFCIRC/254, Appendix, para. 3(a)

[139]           INFCIRC/254, Appendix, para. 3(b)

[140]           NPT Briefing Book, op.cit., Part I, p. 8

[141]           INFCIRC/254/Rev.1/Pts 1 & 2, Jul. 1992

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  پیامبر اسلام (ص)
92