رشته حقوق

دیوان چه کسانی را اجابت می کند

دیوان چه کسانی را اجابت می کند؟

 

اهمیت عملی حوزه وسیع صلاحیت ترافعی دیوان، عمدتاً به قلمروی شخصی این صلاحیت بستگی دارد.

بطور کل می توان گفت تنها دولت ها می توانند در یک دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری طرف دعوا باشند( بند 1 ماده 34). اشخاص خصوصی اهلیت طرح دعوا در دیوان را ندارند مگر اینکه دولت هایشان به نمایندگی از آنها از طریق حمایت دیپلماتیک اقدام نمایند. سازمانهای بین المللی نمی توانند در دیوان طرف دعوا باشند. اما می توانند در صورت اجازه مجمع عمومی از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند( ماده 65 اساسنامه ). این سازمانها نمی توانند طرف دعاوی ترافعی قرار گیرند ( از سوی دیگر، دولت ها نیز نمی توانند درخواست نظر مشورتی نمایند).[1]

به عبارت دیگر صلاحیت ترافعی « اقتداری است که دولتهای طرف یک اختلاف بین المللی معین و مشخص برای رسیدگی به ماهیت آن، به دیوان تفویض کرده اند.» [2]

بر اساس بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان «فقط دولت ها می توانند به دیوان بین الملل دادگستری رجوع کنند«آنچه در اینجا مهم  است اینکه اولاً، بایداختلافی حقوقی در میان باشد تا ترافع در دیوان معنی بدهد که در صورت عدم وجود یک اختلاف دیوان وارد رسیدگی ماهوی نمی شود که تفصیل آن خواهد آمد. ثانیاً فقط کشورها حق مراجعه به دیوان را، در حیطه صلاحیت ترافعی دارند.

 

1-2-2- صلاحیت ترافعی و کشورها

کشورهایی که می توانند به دیوان رجوع نمایند به سه دسته تقسیم می گردند.

1-1-2-2- دولت های عضو ملل متحد

بند 1 ماده 35 اساسنامه مقرر می دارد « دولت های امضاء کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را دارند» وچون طبق بند 1 ماده 93 منشور ملل متحد تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامه دیوان هستند لذا هر دولتی که عضو ملل متحد باشد حق رجوع به دیوان را دارد. تا 31 ژوئیه 2004، تعداد 191 کشور از جمله ایران عضو سازمان ملل متحد

می باشند.[3]

2-1-2-2- دولت های غیرعضو ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند.

 

بر اساس بند2 ازماده 93 منشور هر کشوری عضو ملل متحد نیست می تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می گردد اساسنامه دیوان
بین المللی دادگستری را قبول نماید.

 

دولت سوئیس در 26 اکتبر 1946 از دبیرخانه سازمان ملل متحد شرایطی را که به موجب آن
می توانند امضاء کننده اساسنامه محسوب گردد استعلام کرده بود مجمع عمومی در تاریخ 11 دسامبر 1946 بنابر توصیه ای که از طرف شورای امنیت شده بود شرایط مندرج در بند دوم ماده 93 منشور را طی قطعنامه (1) -91 به شرح ذیل معین نمود که در همه موارد اعمال خواهد شد.

 

الف- قبول مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری.

ب- قبول کلیه تعهدات یک عضو سازمان ملل متحد که بموجب ماده 94 منشور مقرر شده است.

ج- تعهد برای شرکت در پرداخت مخارج دیوان به میزان عادلانه ای که مجمع هرچند یک بارو پس از مشورت با دولت سوئیس معین می کند.

 

از جمله مواردی که در قطعنامه آمده بود اینکه دولت سوئیس باید ضمن اینکه سندی که از طرف آن دولت امضاء گردیده و به تصویب مراجع ذیصلاح داخلی مطابق با قانون اساسی رسیده است شرایط فوق را قبول نماید و سند مزبور را به دبیرخانه سازمان ملل تسلیم نماید.[4]

 

3-1-2-2- سایردولت ها

 

مطابق بند دوم ازماده 35 « شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.[5]

منظور از سایر کشورها، با توجه به بند یک همین ماده، کشورها غیرقبول کننده اساسنامه دیوان
می باشند که بدیهی است عضو ملل متحد نیز نمی باشند. شورای امنیت در این خصوص قطعنامه

شماره 9 را در تاریخ پانزدهم اکتبر 1946 به شرح زیر صادر نمود:

شورای امنیت در 15 اکتبر 1946 قطعنامه ای را صادر کرد که شرایط مقرر در بند دوم ماده 35 اساسنامه را اینگونه بیان می دارد: دیوان برای کشوری که جزء قبول کنندگان اساسنامه دیوان
نمی باشد طبق شرایط آتی مفتوح است: آن کشور قبلاً اعلامیه ای به دفتر دیوان داده و به موجب آن صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان قبول کرده باشد و تعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا و تمام تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده 94 منشور تقبل کند. این اعلامیه ممکن است خاص یاعام باشد اعلامیه خاص آن است که صلاحیت دیوان را فقط دریک یا چند اختلافات معین که قبلاً بروزکرده است، قبول کند. اعلامیه عام آن است که صلاحیت دیوان را به طور کلی در مورد کلیه اختلافات یا در مورد یک یا چند نوع مخصوص از اختلافات که بروز کرده یا ممکن است در آینده بروز کند قبول نماید، هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام ممکن است طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص قبول کند، با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت هنگام طرف دعوی شدن با کشورهایی که مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه اعلامیه
داده اند بدون موافقت نامه صریح قابل استناد نمی باشد.

اعلامیه هایی که به موجب این قطعنامه صادر می شوند، اصل آنها در بایگانی دبیرخانه دیوان طبق معمول ضبط خواهد شد و نسخه های مصدق آنها از طرف دیوان برای کشورهای قبول کننده اساسنامه دیوان و برای کشورهای دیگر که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده اند و برای دبیر کل
ملل متحد ارسال خواهد شد.

مطلب مشابه :  تعهدات عرفی وکیل در مقابل موکل

شورای امنیت حق الغاء یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد، برای خود حفظ می کند. با وصول قطعنامه موخر اعلامیه های موجود تا جایی که قطعنامه موخر مقرر بدارد از اثر خواهد افتاد مگر در مورد اختلافاتی که قبلاً در دیوان طرح شده باشد. کلیه مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه ای که طبق این قطعنامه صادر شود تابع تصمیم دیوان خواهد بود.[6]

 

 

 

 

2-2-2- صلاحیت ترافعی و سازمان های بین المللی

 

همان گونه که ذکر شد رجوع به دیوان در یک اختلاف منحصر به دولت ها می باشد ولی این بدین معنا نیست که در یک پرونده مطرح در دیوان سازمانها هیچ نقشی نداشته باشند. مطابق بندهای 2 و 3 از ماده 34 اساسنامه، دیوان می تواند طبق شرایط مقرر در آیین نامه خود در مورد دعاوی که به آن رجوع شده  است از موسسه های بین المللی عمومی اطلاعات بخواهد و اطلاعات آنها را که بدون درخواست دیوان ارائه شده دریافت نماید. نکته قابل توجه این است که سازمانی اطلاعاتش مورد قبول است که بین المللی عمومی باشد یعنی در زمره تابعان حقوق بین الملل عمومی باشد.

بعد از ذکر این کلیات سئوالی که مطرح می گردد این است که با توجه به رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت برای صدمات وارده به مأمور ملل متحد[7] که طبق آن دیوان برای سازمان
ملل متحد قائل به شخصیت حقوقی شد که بتواند علیه دولت ها اعم از اعضاء یا غیراعضای ملل متحد اقامه دعوی نماید آیا سازمان ملل متحد حق رجوع به دیوان را دارد یا خیر؟

به عقیده برخی از حقوق دانان[8] سازمان ملل بر اساس رأی مشورتی 11 آوریل 1949 در صورت اجتماع شرایط چهارگانه مندرج در رأی یعنی اولاً خسارتی به نمایندگی ملل متحد یا به سازمان ملل متحد وارد شده باشد، ثانیاً خسارت در اثنای انجام وظیفه باشد، ثالثاً حادثه موجب خسارت متضمن مسئولیت یک دولت باشد رابعاً مبنای ادعای خسارت نقض یک تعهد نسبت به سازمان ملل باشد
حق اقامه دعوی دردیوان را خواهد داشت که این امر از طریق یک موافقت نامه[9] می تواند صورت گیرد هرچند این حق را نمی توان برای دیگر سازمان ها پذیرفت و حتی چنین حقی برای دولت ها نیز وجود ندارد که بخواهند علیه سازمان ملل در دیوان طرح دعوی نمایند.

اما به نظر می رسد به این نظریه اشکالاتی وارد است زیرا اولاً صرف دارا بودن شخصیت حقوقی موجب نمی گردد که سازمان ملل متحد بتواند به دیوان رجوع نماید آن هم با توجه به صراحتی که ماده 34 اساسنامه دارد ثانیاً اگر ملاک شخصیت حقوقی باشد نباید فرقی بین سازمان ملل و دیگر سازمان ها وجود داشته باشد ثالثاً تجربه هایی که از سال 1946 تا به امروز به دست آمده این ایده را تقویت و تشویق نمی کند که سازمان های بین المللی نیازی به دست یابی به دیوان از راه صلاحیت ترافعی برای اجرای بهتر وظایف خود، داشته باشند.[10]

نتیجه اینکه در شرایط فعلی همانگونه که اساسنامه مقرر می دارد حق مراجعه به دیوان منحصر به دولت ها می باشد و برای اینکه حق رجع برای سازمان بین الملل یا دیگر سازمان ها شناخته شود نیاز به اصلاح اساسنامه وجود دارد.

 

3-2-2- صلاحیت ترافعی و افراد

 

صلاحیت ترافعی دیوان به طورمستقیم هیچ رابطه ای با افراد ندارد ولی افراد برای احقاق حق خود می توانند به دولت متبوع خود متوسل گردند و آن دولت از طریق حمایت سیاسی می تواند علیه کشوری که تبعه او در آن کشور و به وسیله آن دولت متضرر گردیده است در دیوان اقامه دعوی نماید. درحمایت سیاسی هم درصورتی کشوری می تواند به دیوان رجوع کند که اختلاف نتیجه عملی باشد که تخلف از قراردادهای بین آن دو دولت محسوب شود[11]» برخلاف دیوان دائمی بین المللی دادگستری که خود را در قضیه ای که حمایت از تبعه بدون تخلف از یک قرارداد صالح دانست دیوان فعلی در قضیه ما ورماتیس[12] وجود تخلف از قرارداد را لازم دانست.

در دعوی بین یونان و انگلیس درمورد ماوروماتویس که او قرارداد امتیازی با دولت فلسطین تحت قیمومت دولت انگلیس منعقد کرده بود و دولت مزبور قرارداد را لغو کرد، پس از مراجعه یونان در بی حمایت سیاسی به دیوان انگلیس ادعا کرد که این اختلاف در صلاحیت دیوان نمی باشد زیرا مربوط به منافع عادی است اما دیوان این اعتراض را وارد ندانست و اعلام کرد که منشاء اختلاف رویه دولت فلسطین( انگلیس) نسبت به صاحب امتیازیونانی است که تخلف از پروتکل ضمیمه قرارداد لوزان و در نتیجه تعدات بین دو دولت است.[13]

علت اینکه دیوان شرط تخلف از قراردادی را که لازم می داند این است که اگر تخلف صورت نگرفته باشد هر چند تبعه دولت خاصی از دولت دیگری متضرر شده باشد، اختلافی بین دو کشور رخ نداده است و جایی هم که اختلاف نباشد اگر چه یک دولت بخواهد به دیوان رجوع کند، دیوان بر اساس تناسب قضایی [14] دعوی را رد می کند تنها فرضی که ممکن است مراجعه بدون وجود تخلف از قرارداد خاصی صورت گیرد این است که بعد از اینکه تبعه دولتی در کشور دیگر متحمل خسارتی گشت و راههای مقرر در حمایت سیاسی را هم طی نمود، همین مسئله باعث بروز اختلاف بین دو کشور گردد که البته معمولاً در این گونه موارد اختلافات صبغه سیاسی دارد ولی اگر اختلاف حقوقی شد- هرچند بروز چنین اختلافی بدون وجود مقررات و عهدنامه های خاصی بعید به نظر
می رسد- دو کشوری می توانند با انعقاد یک موافقت نامه به دیوان مراجعه نمایند.

مطلب مشابه :  تعهدات قراردادی وکیل دادگستری بر اساس نوع قرارداد

تا حال معلوم شد که شرط استفاده از حق حمایت سیاسی در رجوع به دیوان وجود تخلف از یک قرارداد می باشد اما با وجود چنین مسئله ای احتمال دارد دیوان از ورود به ماهیت دعوی خودداری نماید ویا دعوی را رد کند به دلیل اینکه امکان آن وجود دارد که تخلف از قراردادی صورت گرفته باشد و دولتی که می خواهد حمایت سیاسی انجام دهد شرایطی که برای اعمال این حمایت وجود دارد را مدنظر قرار نداده باشد مثلاً یکی از شرایط استفاده از این حق رعایت قاعده «طی مراحل مراجع داخلی»[15] است که در قضیه اینترهاندل دیوان به دلیل مراعات این شرط از دادن رأی امتناع نمود که برای روشن شدن مسئله اجمال قضیه ذکر می گردد.

– قضیه اینترهندل[16]

در سال 1942 دولت ایالات متحده 90% از سهام شرکتی را که طبق قانون این کشور، یک شرکت سوئیسی بود و به وسیله یک شرکت آلمانی کنترل می باشد ضبط کرد در 25 می 1946 دولت سوئیس موافقت نامه ای با امریکا پادشاهی متحده و فرانسه منعقد نمود به نام موافقت نامه واشنگتن [17] که در آن مقرراتی برای تسویه حساب و توقف اموال آلمان در سوئیس و آزاد کردن دارایی های سوئیس در امریکا مندرج بود متعاقب عدم آزادی دارای سوئیس در آمریکا در اکتبر 1948 اینترهندل به دادگاهی در ایالت متحده مراجعه می کند که دعوی او سرانجام در سال 1957 به وسیله دادگاه استیناف رد می شود و دیوان عالی کشور هم به وسیله قراری که صادر نمود از رسیدگی به تقاضای او امتناع کرد، هرچند به او این اجازه را داد که یک درخواست دیگری را مجدداً شروع نماید.

دولت سوئیس هم پیشنهاد کرد به ایالات متحده تا قضیه به داوری رود که مورد قبول واقع نشده لذا در دوم اکتبر سال 1957 به دیوان مراجعه کرد. در حالیکه سوئیس در حال دنبال مسئله در دیوان بود اینترهندل در 14 اکتبر همان سال موافقتی را از دیوان عالی گرفت تا آن نهاد تصمیم دادگاه استیناف را بررسی نماید که متعاقب آن با نقض حکم دادگاه استیناف قضیه را به دادگاههای پایین‌تر ارجاع داد.

در سوم اکتبر 1957 دولت سوئیس درخواست صدور قرار موقت تأمینی می کند که در 11 اکتبر آمریکا به صلاحیت دیوان اعتراض می کند مبنی بر اینکه این مسئله یک مسئله داخلی است و طبق اعلامیه کونالی از صلاحیت دیوان خارج است واعلام می کند که قصد ندارد اقداماتی را برای فروش سهام شرکت اینترهاندل انجام دهد. دیوان درخواست سوئیس را برای صدور قرار موقت نپذیرفت. دولت ایالات متحده چهار اعتراض دیگر را به دیوان ارسال داشت که اعتراض سوم او مربوط
می شود به طی نشدن مراحل دادرسی در مراجع داخلی، دیوان هم در حکم 21 مارس 1959 [18] با
رد سه اعتراض آمریکا و احراز صلاحیت خود اعتراض سوم آمریکا را موجه دانست و به همین دلیل و طبق قاعده فوق درخواست سوئیس را غیر قابل پذیرش اعلام کرد.[19]

علاوه بر قضیه فوق دیوان در قضایای شرکت نفت ایران و انگلیس[20]، آمباتیلوس[21]، سیکل الکترونیک[22] به عرضی بودن در قاعده «طی مراحل رسیدگی داخلی » اشاره کرده است.

در پایان لازم به ذکر است متعاقب این صلاحیتی که دیوان دارد رأیی که صادر می کند رأی ترافعی است که زیر عنوان حکم[23] قرار می گیرد.

v

1 – دکتر صلح چی، محمدعلی، دکتر نژندی منش، هیبت ا…، منبع پیشین، ص170.

2- دکتر خاور، محمد ، صلاحیت دیوان بین الملل دادگستری، منبع پیشین، ص 402.

3 – سالنامه دیوان بین المللی دادگستری لاهه 2004-2001، صفحات 98 تا 102 مراجعه شود.

1 – ر.ک. دکتر میرعباسی، سید باقر، بررسی اجمالی دیوان وصلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی
بین المللی، شماره 1، زمستان 1363؛ ص 188.

2- به ماده 41 و بند یک ماده 26 آیین دادرسی جدید دیوان بین المللی دادگستری  مراجعه شود.

1 – سالنامه دیوان بین المللی دادگستری سال 1983 صفحات 44 و45.

[7] -Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN (1949).

2 – ر.ک. دکتر خاور، محمد ، پیشین ، صص 54 و 55.

[9] -Compromise.

[10] – Rosanne ,Shabtai, the World Court: What It Is and   It Works. Martinuse Nighoff Publishers, Netherlands, 1994, p.84.

2 – دکتر صدر، جواد، تأسیسات و سازمان های بین المللی ، انتشارات موسسه عالی علوم سیاسی وامور جزیی، 1350، چاپ دوم، تهران ، ص 194.

[12] -Mavromattes.

4 – همان منبع، صص196-190.

[14] -Judicial Propriety

[15] – The rule of exhaustion of local remedies.

[16] -Inter Handel Case .

[17] -Washington Acord.

[18] – ICJ Reports, 1959 .P.P.6-125.

[19] – Cf. Ludwing Weber: interhandel case in: Encyclopedia of Public International Law, Vol.2. North – Holland, 1981, p.p. 136-137.

[20]  – ICJ Reports, 1952, P.93.

[21]  – ICJ Reports, 1953, P.10.

[22]– ICJ Reports, 1989, P.42.

[23] – Judgment.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92