رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

حق انحصاری برابر دو کشور عربستان و سودان شامل کلیه منابع طبیعی موجود در منطقه مشترک بوده و آنها موظف به حفاظت از این منابع در مقابل دولتهای ثالث می باشند .
به منظور بهره برداری کارآمد از منابع طبیعی واقع در منطقه مشترک کمیسیون مشترک بین دو دولت تشکیل گردیده که دارای وظایف زیر است:
ارزیابی تحدید حدود و علامت گذاری منطقه مشترک.
انجام مطالعات مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مذکور.
ترغیب نهادهای تخصصی به منظور انجام اقدامات اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مشترک.
بررسی و تصمیم گیری در خصوص تقاضاهای مطروحه در زمینه کسب امتیاز یا مجوز اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
ایجاد ساز و کارهای نظارتی در مراحل تولید منابع طبیعی در منطقه مشترک.
تنظیم مقررات ضروری جهت انجام وظایف کمیسیون.
برآورد بودجه لازم برای فعالیت های کمیسیون و ارائه آن.
اتخاذ تدابیر ضروری جهت تسریع در فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
انجام سایر وظایف محوله از سوی دو دولت به کمیسیون.
کمیسیون نهاد مشترک بین دو دولت بوده و دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای ایفای وظایف خود می باشد. هر یک از دولتها دارای تعداد برابر عضو در کمیسیون بوده و ریاست نمایندگان هر دولت در کمیسیون برعهده وزیر صلاحیت دار می باشد و انجام وظایف آن در چارچوب قواعد و مقررات مصوب خود کمیسیون می باشد. این کمیسیون که مقر آن در جده است همچنین می تواند ارکان لازم را ایجاد و وظایف آنها را خود تعیین نماید.
ماده 14 موافقت نامه ناظر به یکی سازی میادین مشترک بین این محدوده مشترک و مناطق انحصاری دو دولت است. در این در این صورت کمیسیون مشترک، در خصوص بهره برداری از مخزن مذکور تصمیم گیری می نماید به نحوی که هر یک از دولتها به سهم مساوی از منافع مخزن مذکور برخوردار گردند.
حل و فصل اختلافات بین دو دولت، در وهله اول از طریق مسالمت آمیز و در صورت عدم توافق از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری به عمل می آید و دو دولت بر اساس ماده 16 صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند و چنانچه یکی از طرفین مبادرت به اقدامی نماید که مورد اعتراض دولت دیگر قرار گیرد، طرف معترض می تواند از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نماید.
موافقت نامه عربستان سعودی و سودان، فاقد مقررات تفصیلی در زمینه حقوق حاکم بر اقدامات اکتشاف و استخراج نفت وگاز و نحوه حل و فصل اختلافات بین دارندگان امتیاز بهره برداری و کمیسیون مشترک است. به طور خلاصه می توان گفت این موافقت نامه ابتدا یک منطقه دریایی تا عمق هزار متری در مجاورت سواحل دو کشور را تحت حاکمیت انحصاری آنها قرار داده و محدوده عمیق تر از هزار متر را به عنوان منطقه مشترک تعریف می نماید که هر دو دولت در آن حق حاکمیت«مساوی» دارند و اداره آن بر عهده کمیسیون مشترک بوده و انعقاد قرار داد با شرکت های نفتی و نظارت بر حسن اجرای قراردادها نیز بر عهده کمیسیون می باشد مقررات حاکم بر این قراردادها توسط کمیسیون تنظیم و اعلام می گردد. از دیدگاه محققان این موافقت نامه در دسته موافقت نامه های توسعه مشترک قرار می گیرد.
بند هشتم :موافقت نامه انگلستان و هلند 1965
این موافقت نامه که در سال 1965 بین دو کشور در مورد تحدید حدود دریایی منعقد شد، نیز مقرر می دارد که در صورتیکه یک ساختار واحد نفت یا گاز از خط مرزی فلات قاره دو کشور عبور نماید و بخشی از مخزن که در یک طرف خط مرزی است قابل استخراج باشد، دو کشور بایستی در مورد بهره برداری بسیار مؤثر از مخزن به توافق برسند به نحوی که هزینه ها و منافع به نحو مناسب بین آنها تقسیم شود. در صورتیکه چنین مخزنی وجود داشته باشد اما دو دولت در مورد نحوه بهره برداری از آن به توافق نرسند و این امر باعث رقابت غیر ضروری در حفاری و مانع از حداکثر بهره وری مخزن شود، هر یک از دولتها یک داور منصوب کرده و داوران مذکور در خصوص نحوه بهره برداری از مخزن اتخاذ تصمیم کرده به دولتها اعلام می نماید.
ویژگی این موافقت نامه ها این است که دولتها صرفاً متعهد به مذاکره جهت رسیدن به توافق در زمینه بهره برداری از منابع نشده اند، بلکه فرا تر از آن ملزم به رسیدن توافق شده اند. به عبارت دیگر، تعهد دولتها تعهد به نتیجه و نه وسیله می باشد. اگرچه در این دو سند اشاره به یکی سازی نشده است، اما رویه کلی موافقت نامه ها در دریای شمال موافقت نامه یکی سازی می باشد.
بند نهم : موافقت نامه های انگلستان ونروژ
این معاهده در سال 1965 موافقت نامه تحدید حدود دریایی انگستان و نروژ منعقد شد که ماده 4 آن حاوی شرط مخزن مشترک بوده ومقرر میدارد که در صورت وجود مخازن مشترک نفت و گاز طرفین با همکاری یکدیگر آنها را استخراج خواهند کرد. در راستای این شرط چند موافقت نامه دیگر بین دو کشور تنظیم شد که به آنها اشاره می شود.
1- موافقت نامه فریگ
فریگ یک میدان گازی واقع در مجاورت خط مرزی تحدید حدود فلات قاره بین انگلستان و نروژ می باشد که در سال 1969 کشف شد و در سال 1972 مشترک بودن آن مسجل گردید و پس از انجام یک سری مذاکرات در سال 1976 این موافقت نامه بین دو دولت تنظیم شد. موافقت نامه مذکور مقرر می دارد که دو دولت به منظور تعیین محدوده و تخمین ارزش کلی مخزن و نیز تعیین میزان سهم هر یک از دو دولت از مخزن مشورت می کنند و در این راستا دارندگان مجوز ( کمپانی ها) باید پیشنهادات خود را در مورد موارد فوق به دولتها ارائه نمایند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع اعتماد تعمیم یافته، همبستگی اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید