رشته حقوق

دیوان بین اللملی دادگستری

-ایران و دیوان بین اللملی دادگستری در یک نگاه

در مورد ارتباط ایران با دیوان بین المللی دادگستری می توان اظهار داشت که ایران یکی از دولت هایی است که بیشتر از سایر دولت ها با دیوان ارتباط داشته است. از زمان تاسیس دیوان
بین المللی دادگستری در سال 1947 تاکنون چهار دعوی در دیوان در مورد ایران مطرح گردیده است که ایران طرف آنها یوده است. دوبار به عنوان خوهان و دوبار به عنوان خوانده. دیوان در بررسی صلاحیت خود در مورد چهار دعوی ایران در سه قضیه (شرکت نفت ایران و انگلیس، سانحه هوایی ایرباس ایران و قضیه ی سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی را مطرح کرد و در قضیه کارمندان سفارت و کنسولگری امریکا در تهران، ایرد به صلاحیت دیوان را مطرح کرد[1].

 

1-3-1-قضیه سکوهای نفتی ایران(جمهوری اسلامی ایران علیه ایلات متحده آمریکا«2003-1992»)

به دنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایلات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سال 1987 و 1988، ایران در 2 نوامبر1992 بموجب معاهده مودت 1955 ایران و آمریکا از سوی ایران با عهدنامه مودت اعلام داشت که هیچ یک از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمی آورند و از دیوان درخواست رد صلاحیت خویش را نمود. دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت ، در سال 1996 اعلام داشت که بر اساس عهدنامه مودت صالح به رسیدگی می باشد. سپس ایالات متحده آمریکا در 23 ژوئن 1998 دعوی متقابلی را علیه ایران طرح نمود و مدعی شد که ایران با
مین گذاری، حمله به کشتی ها ودرگیری نظامی در خلیج فارس تعهدات خویش در قبال آمریکا را نقض کرده است. در مقابل ایران ضمن رد آن، دعوائی متقابل را قابل طرح ندانست. سپس دیوان طی قراری در10 مارس 1998 ادعای متقابل ایلات متحده را قابل طرح دانست.[2] درنهایت ،‌در26 نوامبر2003 دیوان رای نهائی خود را اعلام کرد.

خلاصه رأی 6 نوامبر2003 دیوان بین المللی دادگستری اینست که: « 2 نوامبر1992، ایران دادخواست مقدماتی برعلیه آمریکا تحت عنوان حمله و تخریب سه مورد تاسیسات تولید نفت off shore  مایملک شرکت نفت ملی ایران توسط آمریکا در تاریخ 19 اکتبر 1978 و 18 آوریل 1988 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود. ایران در دادخواست خود اعلام کرد که این عملیات آمریکا تجاوزی بنیادی به مقررات مختلفی از معاهده مودت تجاری، کنسولی، میان ایران و آمریکا در سال 1955 امضاء شده، بوده است (در16 ژوئن 1957لازم اجرا شده بود). دادخواست مورد استعانه پارگراف 2 ماده XXI  معاهده 1955 را مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی قرار می دهد.

آمریکا در مهلت تعیین شده جهت ارئه جوابیه به ایرادات مقدماتی در مورد صلاحیت دیوان به استناد پارگراف 1 ماده 79 مقررات 1978 دیوان پرداخت. دیوان در رای 12 دسامبر1996 ادعای آمریکا مبنی بر رد صلاحیت دیوان را نپذیرفت و گفت دیوان در رسیدگی بر مبنای پارگراف 2 ماده  XXI معاهده 1955 جهت به رسمیت شناختن تقاضاهای ایران براساس پارگراف 1 ماده x  معاهده
فوق البیان، صلاحیت داشته است.

جوابیه متقابل آمریکا شامل تقاضای رد دادخواست محمول بر «عملیات صورت گرفته توسط ایران در خلیج فارس درسال 1987 و 1988 بوده که مربوط به مین گذاری و دیگر حملات علیه کشتی های برخوردار از پرچم آمریکا و یا متعلق به آن بود». ازطریق دستور10 مارس 1998، دیوان گفت که این تقاضای رد دادخواست اینچنینی ، قابل پذیرش، و بخشی از اقامه دعوی دیوان بوده است.

در تاریخ 17 فوریه تا 7مارس2003 جلسات عمومی برگزار شد که درطول آنها اطراف اختلاف پیرامون شکایت و جوابیه ها در مورد دادخواست ایران و تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده بحث نمودند در دادرسی شفاهی درخواست های ماهوی نهائی، توسط اطراف ارائه گردید.»[3]

دیوان پس از بررسی درخواست های ماهوی نهائی و همچنین بررسی استدلالات طرفین دعوا طی رای خویش علرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقص آزادی تجارت اعلام داشت که اقدام ایالات متحده آمریکا در حمله به سکوهای نفتی درپرتوی حقوق بین الملل توسل به زور براساس معاهده مودّت قابل توجیه نیست. همچنین دیوان دعوای متقابل آمریکا را نیز نپذیرفت. [4]

درپایان ایران 5 ایراد را نسبت به صلاحیت دیوان و پذیرش تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده را اعلام کرد که دیوان متذکرشد مساله مطرح شده توسط ایران دانستن این است که ایالات متحده ارائه دهنده تقاضای جدید است یا نه. پس به دیوان مربوط می شود که مشخص نماید این موضوع تقاضای جدیدی است یا نه. دررویه قضائی دیوان به خوبی تاسیس شده است که اطراف اختلاف یک قضیه نمی توانند درجریان دادرسی «شکل اختلاف در محضر دیوان را در اختلافی که از همان مختصات نیست تغییر دهند.» از نظر دیوان آمریکا مبتکرانه هدف حل اختلاف را در دیوان مطرح ننموده است و نه ذاتاً تقاضای جوابیه متقابل را که معتبر مانده است در دیوان مطرح ننموده است. بنابراین دیوان ایراد ایران را نخواهد پذیرفت.

مطلب مشابه :  مبانی ارتداد از منظر قرانی و فقهی

 

2-3-1- قضیه شرکت نفت ایران وانگلیس[5](1951-1952)

 

درسال 1309، مجلس شورای ملی اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد همچنین ماده واحده‌ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی درتاریخ23 خرداد1931 ازتصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن درسال 1932 تردد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد.

بدلیل اینکه دولت ایران از اعضای موسس سازمان ملل بوده به موجب ماده 93 منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. بنابراین طبق بند 5 ماده 36 اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد[6] بدنبال تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در اول ماه مه 1951 بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی پیش از این قانون از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس[7]، فسخ گردید

سپس دولت انگلیس، در قضیه ملی شدن صنعت نفت ایران، علیه دولت ایران به دیوان بین المللی دادگستری به استناد اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری، شکایت برد. دولت ایران ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، پایان اعتباراعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را توسط وزیر امور خارجه وقت (اعلامیه 1930 ایران) رسماً اعلام کرد. «از آن زمان تا کنون دولت ایران اقدامی برای تسلیم اعلامیه ای دیگر به دیوان معمول نداشته است ولی این بدان معنا نیست که ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کل رد کرده باشد، بکله ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه، صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.»[8]

در این قضیه جریان از این قرار بود که درسال 1933 قراردادی مبنی برحل و فصل اختلافات موجود و همچنین استخراج و تصفیه نفت در مناطق معینی از ایران تا سال 1933بین ایران و انگلیس امضاء شد. ماده 22 قرارداد مقرر کرده بود که درصورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع به داوری ارجاع گردد. بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، انگلیس دادخواستی برعلیه ایران به دیوان ارائه کرد (در26مه1951تسلیم شد)0

دولت انگلیس در22 ژوئن1951 ازدادگاه براساس ماده 41 اساسنامه، اقدامات تأمینی را درخواست کرد بعد از آن دیوان از ایران این امر را خواست، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ اعلام کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد و از دیوان خواست که تقاضای صدرو رأی تأمینی را رد کند. اما دیوان ضمن صدور رأی تأمینی، از طرفین خواست که به اقدامی متوسل نشوند و نیز خواستار فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و تشکیل هیأت ناظر مرکّب از نمایندگان دو دولت برای نظارت بر فعالیت شرکت گردید.[9]( دولت ایران ازپذیرش این رأی امتناع کرد)

پس از صدور رأی تأمینی توسط دیوان، دیوان به بررسی صلاحیت خود، که مورد اعتراض ایران بود، گردید.

درپایان، دیوان اظهار داشت درمورد صلاحیت خود زمانی که بین اصحاب دعوی اختلاف نظر وجود داشته باشد دیوان خود صلاحیت خودش را بررسی می کند. دیوان درنتیجه اعلام کرد که دراین قضیه اعلامیه سال1932 ایران محدودتراز اعلامیه انگلیس بوده لذا مبنای رسیدگی، اعلامیه ایران می باشد. وشروع به تفسیراعلامیه ایران کرد. دادگاه پیچیده بودن اعلامیه ایران را نشانه نیت این دولت درمحدودتر کردن دامنه شمول اعلامیه دانست. سرانجام، دیوان به این نتیجه رسید که اعلامیه ایران محدود به اختلافاتی است که مربوط به اجرای عهدنامه ها یا قراردادهای قبل ازآن مشمول این اعلامیه نمی شود ونیزایران صلاحیت دیوان را به اختلافات ناشی از معاهدات دویا چند جانبه ای که بعداز پذیرش صلاحیت دیوان منعقدمی شوند، محدود می سازد.

ازاینرو دیوان را دراین قضیه رأی به عدم صلاحیت خود داد وبدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.

3-3-1- قضیه کارکنان دیپلماتیک وکنسولی ایالات متحده آمریکا درتهران[10](1981-1979)

 

پس از اشغال سفارت آمریکا درتهران، امریکا درتاریخ 29 نوامبر1979 دادخواستی را به دیوان با استناد به کنواسیون های 1961 و1963 وین به ترتیب درمورد روابط دیپلماتیک وکنسولی علیه ایران تسلیم کرد.آمریکا معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی درتامین امنیت سفارت خانه وکارکنان آن تعهدات خویش براساس این کوانسیون ها را نقص نموده است. درمقابل ایران ازحضور درجریان دادرسی خودداری نمود[11] وتنها به ارسال دو نامه نسبتاً مشابه به دیوان اکتفا کرد. دراین دونامه با اشاره به ریشه های عمیق ویژگی های اساسی انقلاب دراعتراض به صلاحیت دیوان اظهار می نماید که اولا یان موضوع مانند بسیاری ازعکس العمل های دیگراین انقلاب مستقیماً درقلمرو حاکمیت ملی ایران قرار می گرد وثانیاً موضوع تنها جنبه ای فرعی وحاشیه ای ازیک مسئله کلی ترازجمله بیش از30سال استثمارومداخله آمریکا درامورداخلی ایران ودرتعارض با کلیه هنجارهای بشردوستانه وبین المللی بوده ولذا نمی تواند بطور مستقل ومجزا مورد رسیدگی قرارگیرد[12] ونیز اقدامات تأمینی باید منابع هردو طرف را تأمین کند نه منابع یک طرف را.[13]

مطلب مشابه :  تقسیمات اشتباه در حقوق ایران

دادگاه دراین مرحله ازرسیدگی، براساس ماده 53 اساسنامه ابتدا ایرادهای وارده برصلاحیت دیوان را مورد بررسی قرار داد.«ایران طی دونامه ای که به دیوان ارسال داشته بود، صلاحیت دیوان را ردکرده وخواستار عدم رسیدگی به قضیه شده بود.» از اینرو دیوان اعلام کرد اختلافاتی که به اماکن دیپلماتیک وکنسولی وافراد مورد حمایت بین المللی مربوط بود، ودربرگیرنده کنوانسیونهای چند جانبه ای است. ماهیتاً درقلمرو رسیدگی بین المللی قرارمیگیرند. بدین ترتیب، دیوان چنین گرفت که درنامه های دیوان دلیل قانع کننده ای مبنی بر آنکه دادگاه نباید به قضیه رسیدگی کند وجود ندارد.

همچنین راجع به صلاحیت خود، دادگاه چنین نظرداد که موضوع اصلی قضیه حاضراتهام نقض اصول کنوانسیونهای 1961و1963 وین توسط ایران درقبال آمریکا است. آمریکا به موارد یک پروتکلهای ضمیمه کنوانسیونهای مزبور جهت اثبات صلاحیت دادگاه استناد کرده است. ایران و آمریکا هر دو از اعضای کنواسیونها و پروتکلها هستند. بعلاوه، ‌دولت ایران در نامه خود خطاب به دادگاه اعلام نکره است که کنوانسیون های مزبور و پروتکلهای ضمیمه آن بر روابط دو کشور حکمفرما نیستند. بنابراین، مواد 1و 2 پروتکل می توانند مبنای صلاحیت دادگاه قرار گیرند و بعد از آن رسیدگی به قضیه را آغاز کرد. در ادامه دادرسی دولت آمریکا مدعی شد دو نفر از اتباع عادی آمریکا در سفارت گروگان گرفته شده اند و چون به موجب عهد نامه 1955 ایران و آمریکا تعهداتی نسبت به هم داشتند در نتیجه دیوان برای رسیدگی به صلاحیت خود به موجب بند 2 عهدنامه 1955 را ضروری تشخیص داد. طبق نظر دادگاه چون تلاشهای ایران وآمریکا برای مذاکره به بن بست رسیده است، بنابراین، ‌اختلاف موجود بین دوکشور باید در چارچوب بند2 ماده 21 معاهده 1955 قرار گیرد. بند مزبور صلاحیت اجباری دیوان را در صورتی می شناسد که طرفین راجع به روش دیگری جهت حل وفصل اختلافات توافق نکنند. از آنجا که طرفین به هیچ شیوه ای اختلافات خود را حل و فصل ننموده اند و همچنین دولت آمریکا در29  نوامبر1979 کاملاً آماده بود که به بند 2 ماده 21 معاهده1959 جهت اثبات صلاحیت دیوان استناد کند و ازآنجا که ایران هیچ نشانه ای مبنی برعدم اعتبار عهد نامه 1955 ارائه نکرده بود لذا دادگاه صلاحیت خود را اعلام کرد.

دیوان پس از بررسی مسایل موضوعی به این نتیجه رسید که اولاً اختلاف مربوط به اماکن کنسولی و دیپلماتیک وگروگانگیری در صلاحیت بین المللی و نه داخلی کشورها قراردارد و ثانیاً این موضوع درکلیت خود نمی تواند بعنوان یک مسئله فرعی تلقی شود. دیوان نهایتاً با سیزده رأی در برابر دو رای تصمیم می گیرد که  ایرن تعهداتش به موجب کنوانسیون های بین المللی را نقض کرده و به این ترتیب موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم کرده است.

 

4-3-3-2- سانحه هوایی 3 ژولای 1988(1996-1989)

بدنبال سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران توسط ناوگان دریایی آمریکا درخلیج فارس، ایران به استناد به کنوانسیونهای 1944 شیکاگو و 1971 مونترال علیه آمریکا به شورای سازمان هوانوردی کشوری (ایکائو) شکایت کرد و ایکائو سرانجام تصمیمی را در 1989 اتخاذ کرد ولی طبق کنوانسیونها که هر دوکشور عضوآن هستند اگر یک طرف از تصمیم شورا رضایت نداشته باشد می تواند ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تصمیم نزد دیوان بین المللی دادگستری تقاضای پژوهش نماید.

بنابراین ، ایران به منظور اثبات صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به قضیه سرنگونی ایرباس به کنوانسیونهای شیکاگو و مونترال و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا 1955 استناد کرد. در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود. با این حال پس از ثبت لوایح کتبی، نمایندگان دو کشور طی نامه ای درتاریخ 22 فوریه 1996 به دیوان اعلام کردند که توافق نموده اند، رسیدگی به موضوع ادامه نیابد وموضوع خارج از دیوان حل و فصل گردید.[14]

 

1-میرزائی ینگچه، سعید، منبع پیشین، صص 80-40.

2- ر. ک. صلح چی، دکترمحمدعلی، نژندی منش، دکترهیبت ا… ، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بی المللی، منبع پیشین،ص232-233 .

1- بنگرید به کتاب: دکتر تدینی، عباس ، منبع پیشین،صص399-374.

2- همان ، ص396.

[5] -Anglo-Iranian Oil Co.

2- بنگرید به کتاب دکتر صلح چی، محمد علی، دکترنژندی منش، هیبت ا…، منبع پیشین،صص233-232.

3- میرزائی ینگجه، سعید، منبع پیشین،ص74.

4- همان، ص80-74.

1- دائره المعارف حقوق بین الملل عمومی، ج2، ص15.

[10] -Case Concerning United States Diplomatic and Consular Stuff in Tehran.

1 – بنگرید به: دکتر صلح چی، محمدعلی ، دکتر نژندی منش، هیبت ا… ، منبع پیشین، ص232.

2 –  دکترالهویی نظری، حمید ، منبع پیشین،ص393تا395.

3- میرزایی ینگجه، سعید ، منبع پیشین،ص90تا99.

1- میرزایی، سعیدمنبع پیشین،ص118-71.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92