رشته حقوق

دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین مجازات قصاص

بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین:

حال پس از بیان دیدگاههای قانونی پیشین و بررسی مختصر مواد قانونی گذشته و اکنون؛ حال به  قسمت اصلی این نگارش و بیان نظرات موافقین و مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی می پردازیم. در این راستا دو دیدگاه و دو نظر در میان فقها وجود دارد: همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید، در فقه نظر مشهور مبتنی بر جواز اجرای قصاص در مورد مباشر سقط جنین بعد از ولوج روح در جنین می باشد، لذا در بررسی پیش رو به چندین نظر فقها در این زمینه می پردازیم:

گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان:

بعضی از فقها قائل به جواز قصاص هستند، به نحوی که محقق حلی در شرایع لااسلام می گوید:

« و لو ضربها فاکفته ، فمات عند سقوطه ، فالضارت قاتل تقتل إن کان عمداً، یضمن الدیه فی ماله إن کان شبیهاً و یضمنها العاقدان کان خطأ و کذا والوبقی ضمنأ ومات اووقع صحیحاً وکان ممن لا یعیش مثله و تلزمه الکفاره فی کل واحده من هذه الحالات و لو الفته حیاً فقتله آخر فأن کانت حیاته مستقره، فالثانی قاتل ولا ضمان علی لاول و یعزر وإن لم یکن مستقره فالاول قاتل و الثانی آثم یعزر لحظاه و لو جهل حاله حین ولادته قال الشیخ : سقط القود للاحتمال و علیه الدیه[1] اگر شخصی زن حامله ای را بزند وجنین او سقط شود وبا سقط جنین بمیرد، ضارب قاتل است. حال اگر ضربه از روی عمد بوده باشد کشته می شود واگر شبه عمد باشد دیه را باید از مال خود بپردازد واگر خطای غیر عمد باشد عاقله ضامن است واین چنین است اگر مدتی بیمار بماند و سپس بمیرد یا سالم متولد گردد لکن به گونه ای باشد که امثال او زنده نمانند؛ جانی باید در همه حال کفاره بدهد. واگر جنین زنده به دنیا بیاید و دیگری آن را بکشد، در صورتی که حیاتش مستقر بوده باشد، دومی قاتل است و اولی ضامن دیه نخواهد بود؛ لکن تعزیر می شود. اما اگر حیات جنین مستقر نباشد، اولی قاتل است و دومی گناهکار است و به جهت خطایش (جرمش) تعزیر می گردد.

علامه حلی در تبصره و فخر المحققین در ایضاح[2] نیز همین قول را بر گزیده اند ، در تبصره آمده است که هرگاه شخصی زن حامله ای را بزند و زن جنین را سقط کند، در حالی که زنده بوده وبه همین علت بمیرد، در صورتی که عمل وی عمدی بوده باشد از او دیه گرفته خواهد شد.

همچنین ایشان معتقد است : « اگر کسی زن حامله را بزند وبچه او که روح داشته سقط گردد واز ضربت او بمیرد ، اگر عمد باشد می توان جانی را قصاص کرد و اگر عمد نباشد، دیه میت یک دهم زنده یعنی صد دینار است[3] .

شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر نیز در کتاب ارزشمند خود جواهر الکلام در تایید نظر مشهور می نویسد. (( ولو ضربها فالفقه فمات عند سقوطه فاضارب قاتل . علی الظاهر نحو من ضرب شخصا شئ یقتل مثله فمات عقیب ذالک، فحینئذ یقتل أن کان عمدا للتحقق موضوع القصاص فیه و هو ازهاق الروح المحترمه . سواء کانت مستقره اولا ، فلافا لبعض العامه حیث حکم بانه اذا لم یتوقع ان یعش لا تکمل فیه الدعیه عن آخر فاوجب  فیه العره و هو کما تری ضاف للاطلاق الادله  التی مقتضاها القصاص مع یتقن ازماقها بالجنایه ویضمن  الدیه فی ماله ان کان خطاء وکذا لوبقی ضامناً مات او وقع صحیحاً و کان ممن لا یعیش مثله . لدون سته اشهر وتلزمه الکفاره فی کل واحده فی هذه الحالات التی یتحقق بها موضوعها و هو قتل الانسان الکامل ))[4]. همانطور که ملاحظه می گردد ، صاحب جواهر به صراحت قصاص را مجاز می داند؛ به این دلیل که موضوع آن که همانا ازهاق روح محترمه به صورت عمداً می باشد در مورد سقط جنین نیز محقق گردیده و مجدداً تأکید می کند که در این مورد هم قتل انسان کامل صورت گرفته است. وتفاوتی از این حیث میان جنین ذی روح و انسان زنده (غیر از جنین ) نمی باشد؛ که البته به این نکته مهم نیز اشاره شد که یقین به از بین بردن روح محترمه توسط همان جنایت (ضربه) بایستی وجود داشته باشد.

و ظاهراً مقصود صاحب جواهر از دیه همان عمومات قصاص است که در کتاب وسنت وارد شده است مانند «کتب علیکم القصاص فی القتلی…»[5] .

علاوه بر گروهی از فقها که به این موضوع به صورت مشخص در نظرات و کتب خود تصریح کرده اند؛ از ظاهر عبارات بعضی دیگر نیز بر می آید که ایشان نیز با این فتوی موافقند. برای نمونه می توان از سالار دیلمی در المراسم العلویه یاد کرد که می گوید :

«واعلم ان العامل اذا قتلت فهی علی ضربین» احدهما یکون حملها تاماً کاملاً فقتل بقتله فالاخر لا یکون کذالک فغیر التام الکامل علیها للدیه .. فان شربت المرأه دواء فالقتل جنینها لزمها ما ذکرناه فان القتل ما ولوجت فیه الروح فعلیها دیه کامله [6]

یعنی هرگاه زن بارداری جنین خود را بکشد دو حالت خواهد داشت :

حالت اول آن است که حملش تام الخلقه باشد، در این حال این زن کشته می شود.

حالت دوم این است که جنین او تام و کامل نیست. در این وضعیت بر زن واجب است که دیه او را بدهد . ایشان در ادامه می گویند اگر زن دارویی بنوشد و جنین خود را سقط کند ، دیه آن را باید مطابق آنچه گفتیم بدهد واگر روح در جنین دمیده شده باشد باید دیه کامل را بدهد.

همانگونه که بیان شد؛ محقق حلی نیز در الشرایع می نویسد :« واگر به زن حامله ضربه ای وارد شود؛ و بچه را پس بیاندازد؛ پس بمیرد بچه بعد از افتادنش؛ پس آن زننده قاتل است و کشته می شود اگر عمد بوده است؛ وضامن است دیه مال خود را بدهد اگر شبیه به عمد بوده است؛ و دیه عاقله را ضامن است اگر خطا بوده است. [7]

شهید ثانی نیز در شرح و بسط مطالب فوق الذکر می نویسد: « ضابطه حکم کردن به قصاص ودیه در همه این احوال یقین به زنده بودن جنین پس از جدا شدن از مادر، خواه حیات مستقل داشته باشد یا نداشته باشد و یقین به مرگ او بر اثر جرم است چون (با این دو شرط) ازهاق روح محترم که تعریف قتل است صدق می کند».[8] آیت الله عظمی شیرازی در کتاب الفقه بیان می دارد : « ولو ضربها فالفقه فمات عند المسقوطه ، او قبل سقوطه بان مات فی البطن من اثر الضرب. فالضارب ان کان عمدا (بوجود احد المیزانین فی قتل العمد من کون العمل قاتلاً او قصد القتل اکان سلولی حق القصاص مع توفر سائر شرائط القصاص و الافدیه و التعزیر» [9]

با عنایت به جملات فوق دیده می شود که ایشان علاوه بر قول مشهور که در ظاهر بیشتر به هنگام سقوط اشاره می کند؛ مورد را به قبل از سقوط ومشتبه شدن در شکم مادر بر اثر ضربه نیز ملحق می دانند؛ که اضافه کردن این مورد نیز به جملات سایر فقها در مشهور، به نظر منافاتی با اصول فقهی ندارد وشرط مهم مرگ در اثر ضربه است؛ چه هنگام سقوط وچه قبل از سقوط؛ در رحم مادر باشد .

پیش از بیان نظریات مخالفین گفته می شود که عده ای از فقها نظر خود را با صراحت در مورد جواز یا عدم جواز قصاص در این مورد اعلام نکرده اند مانند حضرت امام خمینی که می فرمایند.« بر جانی در جنین قبل از دخول روح کفاره ای نیست و دیه کامل وکفاره واجب نیست مگر بعد از علم به زنده بودن آن جنین؛ اگر عمدی یا شبه عمدی باشد در مال جانی است و اگر خطایی باشد در صورتی که روح در او دمیده شده باشد؛ بر عاقله است..».[10] که با ملاحظه این جملات وسایر مطالب در سخنان ایشان هیچ حرفی از قصاص دیده نمی شود و بعضی دیگر از فقها نیز چنین اند مانند حر عاملی که در وسائل الشیعه همین شیوه را برگزیده است .[11]

 شهید اول در لمعه نیز همین گونه می گوید[12] شهید ثانی نیز[13] در شرح آن به همین شکل می نویسد؛ البته نقل شده که شهید ثانی در مالک الافهام به جواز قصاص متمایل است؛ لذا در این موارد دو نظر مطرح است :

یکی اینکه بر طبق قاعده “اثبات شئ نفی ماعداء نمیکند” این فقها بر طبق اصول متمایل به جواز قصاص بوده اند؛ و نظر دیگر اینکه قصاص حکمی نیست که در سکوت بتوان آن را بر طبق اصول به اینان منتسب دانست؛ لذا به جهت سکوت ؛ می توان عدم اعتقاد به قصاص را در خصوص این دسته از فقها استنباط نمود .

 

گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین و بررسی استدلالات آنان

یکی از مخالفین شیخ طوسی می باشد. ایشان در کتاب مبسوط خود به دلیل وجود شبه واحتمال در زنده بودن جنین پیش از فعل جانی قصاص را منتفی می دانند[14] که البته همانطور که شهید ثانی در توضیح این مطلب می گوید: « علت سقوط قصاص، اصل عدم حیات؛ و منظور از دیه؛ دیه جنین مرده است چون این امری یقینی است، انتساب این امر به شیخ طوسی اشعار به رد و تردید در آن دارد ولی این تردید بی مورد است مگر اینکه منظور شیخ از دیه ، دیه کامل زنده باشد؛ که در این صورت به واسطه اصل عدم حیات داشتن دیه کامل با اشکال روبرو می شود. این اصل مانع قصاص است.[15] ملاحظه می گردد که خود شیخ طوسی نیز به عدم یقین حیات جنین نظر داشته که با توجه به شرایط واوضاع فعلی جامعه و پیشرفت علم؛ یقین به زنده بودن جنین و یا مرگ او در اثر همان ضربه کاری ناممکن به نظر نمی رسد. بنابراین شبهه ی مورد نظر شیخ طوسی در حال حاضر در اکثر موارد به وجود نمی آید .

اما یکی دیگر از مخالفین آیه الله خویی می باشد . ایشان در مبانی تکلمه المنهاج ایراد وشبهه جالبی را مورد بحث مطرح می کنند. مطرح می کنند . (( لو ضرب حاملاً فاسقطت حملها فمات حین سقوطه فالضارب قاتل والمشهور ان  علیه القود ان کان متعمدا وقاصد قتله وفیه الاشکال و الاقرب عدمه وعلیه الدیه )) وخود ایشان در توضیح و دلیل عدم قود و قصاص در این مورد فراتر رفته و ادامه می دهند (( وجه اشکال ماتقدم ضمن المسائل السابقه بشکل موسع من عدم ثبوت قصاص والقود علی من قتل الصغیر ابل علیه الدیه))[16]؛ و در واقع همان طور که دیده می شود ایشان در این خصوص اشکال کرده اند که به طور کلی اگر کسی صغیری را بکشد؛ قصاص نمی شود .

 حضرت امام خمینی به این اشکال نظری داشته « اگر بالغ بچه را بکشد بنابراشبه به آن کشته می شود اگر چه احتیاط آن است که ولی مقتول قتل او را اختیار ننماید، بلکه با دیه با وی مصالحه کند .[17]

حضرت امام کاملا این اشکال را نپذیرفته واشبه را در ثبوت قصاص دانسته لیکن به همان ترتیب که خود آیه الله خوبی متذکر گردیدند مشهور در فقه این اعتقاد را ندارد. ودر ثبوت قصاص بلوغ مقتول شرط نیست. حتی می توان گفت : قول ایشان خلاف اشهر است؛ و استدلالات وادله دیگر ایشان نیز گفته شد که توفیقی در یافتن آنها حاصل نشد. اما آنچه واضح است اینکه بازهم قانونگذار صراحتا در مورد اشکال اخیر نظر مشهور را بر گزیده چنانکه ماده 223 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود. در میان حقوق دانان نیز غالب ایشان قصاص را مجاز می دانند مانند دکتر شامبیانی[18] اما بعضی به عدم جواز آن نظر دارند وبه عقیده ایشان ماده 622 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد هر کس عالماً وعامداً به واسطه ضرب واذیت زن حامله موجب سقط جنین گردد علاوه بر پرداخت دیه وقصاص به حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. در مورد قصاص این لفظ به جنایتی که بر مادر وارد شده بر می گردد. همچنین این مخالفین به ماده 489 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند که بیان می دارد هر گاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد سقط کند باید دیه آن را بپردازد و خود او سهمی از آن نخواهد برد.  البته به این استناد؛ این اشکال وارد است که در این ماده قانونگذار در مقام بیان مسائل مربوط به قصاص نبوده وتنها دیه را مد نظر داشنه است که البته این مخالفین این استدلالات را به این جهت انجام می دهند که گفته می شود آیت الله خامنه ای در فتوایی قصاص را مجاز ندانسته و بر طبق ماده 205  قانون مجازات که استیذان از ولی امر مسلمین را لازم می داند پس قصاص اجرا نمی شود؛ وباید این موارد را اینگونه تفسیر نمود[19] .

مطلب مشابه :  تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

البته این گفته ایشان نیز حتی پس از تفحص و جستجوی بسیار در این زمینه کاملاً محرز نگردیده ، بدین جهت که رهبر انقلاب در فتاوی خود به صراحت این انتفاء را بیان نکرده است وقول ایشان بیشتر به همان موارد سکوت شبیه است.

در استفتایی از ایشان پرسیده شد:« زنی جنین هفت ماهه خود را که ناشی از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کرده است، آیا دیه بر او واجب است و بر فرض ثبوت دیه پرداخت آن بر عهده مادر است یا پدر او؟ ودر حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟ و ایشان پاسخ می دهند که سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمی باشد و در صورتی که مادر مباشر در سقط جنین باشد و یا مساعدت در آن کرده باشد دیه بر عهده مادر است..»[20]. همانطور که مشخص است به نظر می آید ایشان نیز در مقام بیان این مطلب بیشتر به تأیید قانون مجازات اسلامی پرداخته اند و با بیانی رسا به تأیید از قانون بر خواسته اند.

 

گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:

و اما بعد از مطرح نمودن نظریات فقها در خصوص بزه سقط جنین و نحوه مجازات آن حال به طور اجمال به بررسی برخی از نظریات از دیدگاه حقوق دانان در این موضوع خواهیم پرداخت تا اینکه متوجه شویم. آیا این دو دستگی در بیان نحوه مجازات مباشر سقط جنین که در بیان فقها به چشم می خورد، آیا در میان حقوق دانان وصاحبنظران حقوق کیفری نیز دیده خواهد شد یا خیر، در این خصوص به یک نظر واحد دست خواهیم یافت.

ابتدا بهتر آن است که به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و با بررسی قوانین پیشین و حال؛ و دقت در نظرات و عقاید حقوقدانان در خصوص مجازات سقط جنین به یک جمع بندی کاملی دست یابیم .

قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی در مواد 90 و 91 خود، حالاتی را به شرح ذیل پیش بینی نموده بود :

 

« ماده 90 – هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک [21]

« ماده 91 – اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.”[22]
حال با بررسی و مطالعه ماده 91 قانون فوق الذکر مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که تا حد زیادی متعارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که ذیلا به برخی از این تعارضات می پردازیم  :
1– مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه خواهد بود .
2– مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :
الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .
ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .
ج- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است؛ و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ).

ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد 487 الی 493 که دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است را مشخص نموده مغایرت دارد؛ بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه )؛ از این رو مواد 90 و 91 فوق الذکر در باب دیات ؛ با نظر فقهای عظام نیز مغایرت و تعارض پیدا مینماید زیرا در فقه میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز و تا دیه کامله پسر و نصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پایان می پذیرد. و حضرت امام خمینی نیز با این عبارت” الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله” [23] و در جای دگر با ذکر” لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح”[24] نیز همان قاعده را مورد تأکید قرارداده اند و حال آنکه برقراری مجازات دیگری غیر از دیه با صراحت عدم وجود کفاره قبل از پیدایش روح ( که در قانون سابق دیات نیز در ماده 200 مؤکداً ذکر شده بود که قبل از پیدایش روح سقط جنین کفاره ندارد و همچنین کفاره ودیه کامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود ) ؛ بخصوص اعمال قصاص مذکور در ماده 91 قانون تعزیرات تا حد زیادی موجب اشکال است؛ زیرا با صراحت مواد قانون مجازات اسلامی در باب قصاص نفس و عضو و حتی تساوی اعضاء در قصاص عضو و همچنین تأکید بند ج ماده 295 قانون بر اینکه در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست باید دیه پرداخت گرد[25] ؛ این تعارض بیشتر آشکار گردیده و علی الاصول این سؤال مطرح میگردد که قصاص چگونه باید اجرا شود؟ آیا پزشک و قابله؛ خود در مقابل سقط جنین که روح در آن دمیده شده است قصاص می شوند؟ یا با تساوی در قصاص باید قصاص بصورت سقط جنین باشد ؟ و آیا با تفاوت پسر یا دختر بودن جنین؛ و تفاوت جنسیت پزشک و قابله؛ به چه صورتی باید قصاص اعمال گردد ؟ مگر این که بگوییم ذکر این ماده در قانون تعزیرات و بخصوص ذکر کلمه « قصاص » در قانون تعزیرات که علی الاصول جای آن در قانون حدود و قصاص بوده است ناشی از تساهل وعدم عنایت قانون گذار بوده است که به هر حال لزوم هصلاح این مواد در قوانین آینده به وضوح احصاص گردیده است کما اینکه اینگونه نیز شد.

حال پس از بررسی مواد قانون تعزیرات به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص می پردازیم؛ قانون گذار در ماده 622 مقرر می دارد، « هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد[26]».  این جرم با توجه به تعداد مجنی علیه دارای دو بزه دیده است که عبارتند از، زن حامله و جنین؛ در تمامی موارد صدمه اعم از مادی و غیر مادی ابتدا متوجه زن حامله وسپس متوجه جنین می باشد. از جمله حقوقدانان دکتر حسن اقایی نیا می باشد که ایشان ماده فوق الذکر را اینگونه تفسیر کرده اند.[27]

 

الف ) رکن مادی: اجزای تشکیل دهنده این جرم در بخش رکن مادی شامل: ( شخصیت مجنی علیه )، ( عمل مرتکب)، ( نتیجه ) و( رابطه سببیت ) می باشد .

  • شخصیت مجنی علیها : تصریح مقنن به اصطلاح « زن حامله» در ماده مذکور متضمن دو نکته مهم است نخست اینکه صدمه به جنین آزمایشگاهی که هنوز به زن منتقل نگردیده از شمول این ماده خارج است و به همین ترتیب است وضعیت جنینی که قبل از موعد طبیعی زایمان شده به علت عدم قابلیت زیست در دستگاه های حمایتی نگهداری می شود، دوم تحقق حاملگی وعینیت یافتن جنین ضروری است. بنابراین اشتباه مرتکب در ایراد ضرب به قصد سقط جنین به زنی که حامله نیست را نمی توان در مقوله سقط جنین بررسی کرد. به نظر می رسد که مقنن در وضع این ماده حمایت از جنین و زن حامله را توأمان مد نظر داشته است.
  • عمل مرتکب : اعمالی که مقنن برای تحقق این جرم انتخاب نمود به قید حصر عبارتند از: ضرب، اذیت وآزار

ضرب : منظور از ضرب انجام فعلی است که بر تمامیت بدنی زن حامله وارد شده و منتهی به سقط جنین شود. نتیجه حاصل از ایراد ضرب بر زن حامله اعم است از اینکه موجب تغییر رنگ پوست، جرح، شکستگی، نقص عضو وحتی مرگ شود؛ تأثیری در عنوان اتهام مرتکب (سقط جنین) نخواهد داشت، به عبارت دیگر آنچه در مصداق ضرب برای محکومیت مرتکب به جرم سقط جنین در این ماده (ماده 622) لازم است[28]؛ اثبات انجام فعلی است از سوی مرتکب؛ که علیه تمامیت بدنی زن حامله صورت گرفته باشد. بنابراین اصابت ضربه به جنین شرط نیست و وسیله ایراد ضرب هم موثر در مقام نخواهد بود. چنانچه ضربه وارده پس از اصابت به زن حامله بر تمامیت بدنی جنین هم صدمه وارد آورد و منتهی به سقط شود مرتکب را نمی توان به اتهام ارتکاب جنایت بر جنین و نیز سقط جنین تعقیب نمود.

مطلب مشابه :  طواری اجرایی در فروش وثیقه

آزار واذیت: آزار به معنای رنج، عذاب وشکنجه، اندوه وغم وتألم است واذیت در لغت عبارت است از شکنجه و عذاب و تعب وزحمت[29] ؛ چنانکه ملاحظه می شود این دو واژه مترادف اند و مقنن از به کار گیری هر دو با حرف (و) یک معنا را مورد نظر داشته است و آن معنا عبارتست از رفتاری برخلاف «ضرب» که بر تمامیت بدنی زن حامله اصابت نمی کند؛ ولی موجب تألم، زحمت وبه ستوه آوردن وی می گردد؛ ونهایتاً منتهی به سقط جنین می شود، منطوق جمله صور ماده 622 قانون مجازات اسلامی[30] موید این نکته است.

« به واسطه ضرب و اذیت وآزار » به نظر می رسد هدف مقنن از بکار گیری واژه های اذیت و آزار بجای واژه ضرب؛ اعلام حمایت کامل از زن حامله وجنین او بوده تا مرتکبان نتوانند با رفتارهای ایذایی که متضمن ضرب و جرح  علیه زن حامله نیست از عقوبت فرار نمایند لذا رفتارهای ذیل را می توان از مصادیق اذیت وآزاد محسوب کرد که هر یک این امکان را خواهد داشت تا موجب سقط جنین و مشمول ماده فوق قرار گیرد : تحریض سگ درنده، اسلحه کشیدن، انفجار صوتی، فریاد کشیدن (ماده 325 ق. م.ا)[31]، شکنجه روانی ، آمیزش خشونت آمیز در روزهای آخر حاملگی و امثال آنها..

  • نتیجه: سقط جنین که به معنای مرگ جنین می باشد، مقید به نتیجه است وتا زمانی که مرگ جنین محقق نشود، ضرب واذیت وآزار به هر نتیجه دیگری منجر شده باشد از شمول ماده مربوط خارج خواهد بود. پیش شرط مرگ جنین نیز همان گونه که در گذشته بیان گردید زنده بودن آن است و لذا صدمات وارده بر زن حامله ای که جنین او حیات ندارد؛ از این نظر جرم محال است.
  • رابطه سببیت: در جرایم مقید نتیجه مانند قتل ، سقط جنین وسایر جنایات صرف اثبات ارتکاب عمل و وقوع نتیجه؛ کافی برای انتساب نتیجه به مرتکب نیست وعلاوه بر آنها اثبات رابطه سببیت ضروری است.

در ماده فوق الذکر (م 622 ق.م.ا) مقنن با استفاده از کلمات « به واسطه و به موجب» بر ضرورت احراز این رابطه تأکید نموده است. در این ماده معمولاً سقط جنین به صورت سببیت واقع می شود یعنی ابتدا مرتکب صدمه ای بر زن حامله وارد می کند وسپس جنین با تأثیر پذیری از آن صدمه سقط می شود. با این حال مباشرت در اسقاط نیز در این ماده منتفی نیست مانند آن که کسی با چاقو مستقیماً به شکم زن حامله بزند و به جنین اصابت کند.

 

 

ب ) رکن معنوی : دو واژه عالماً وعامداً مذکور در ماده مرقوم رکن معنوی این جرم است. منظور از واژه عالماً علم وآگاهی مرتکب به حامله بودن زن است وچنانچه مرتکب به این امر جاهل باشد، حتی در صورت عمدی بودن ضرب یا اذیت وآزار نسبت به زن، عمل از شمول این ماده خارج و تحت عنوان ضرب وجرح عمدی به زن حامله و یا سقط جنین بدون عمد (خطای محض) محکوم خواهد شد. علاوه بر علم به حامله بودن زن، مرتکب باید عمد در عمل نسبت به مشارالیها داشته باشد و چنانچه در اثر اشتباه در هدف، موجب سقط جنین زن دیگری شود، عمل ارتکابی سقط جنین عمدی محسوب نخواهد شد. بدیهی است که اشتباه در هویت مجنی علیها تأثیری در عمدی بودن عمل مرتکب نخواهد داشت. از کلمه عامداً این نتیجه نیز حاصل می شود.که چون جرم مقید به نتیجه و در عین حال عمدی است مرتکب باید قصد نتیجه یعنی سقط جنین نیز داشته باشد ودر غیر این صورت چنانچه فاقد سوءنیت خاص بوده وعمل وی هم نوعاً سبب سقط نشود؛ مورد از مصادیق سقط جنین شبیه عمد محسوب خواهد شد. که در آن مرتکب عهده دار دیه است. در صورتی که مرتکب سوء نیت خاص (قصد سقط جنین) نداشته باشد ولی عمل ارتکابی نوعاً سبب سقط جنین شود ویا عمل ارتکابی نسبت به زن حامله ای که در مقایسه با نوع زنان حامله از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است، موجب سقط شود و مرتکب به وضعیت مشارالیها واقف باشد، عمل ارتکابی در هر دو مورد سقط جنین عمدی محسوب ومشمول ماده 622 ق.م.ا خواهد بود.

بنابراین صدمه عمدی به زن حامله اگر منتهی به سقط شود، لزوماً سقط عمدی محسوب نمی شود، زیرا سقط جنین عمدی با توجه به توضیحات فوق، علاوه بر عمد در فعل نسبت به زن حامله، مستلزم علم به حامله بودن و قصد نتیجه نیز هست. اما در خصوص مجازات مقرر در ماده622 نظرات مختلفی بیان شده است: برخی از صاحب نظران که البته جمع محدودی را به خود اختصاص می دهند بر این باورند که در ماده مذکور، قانونگذار با بیان این مطلب که « اگر آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس محکوم خواهد شد». [32]

در پی بیان این مطلب بوده است که در پاره ای از شرایط با احتساب دمیده شدن روح در جنین امکان قصاص جانی وجود دارد و در واقع به نوعی این نظر از نظر مشهور فقها پیروی نموده است و قصاص را برای مباشر جرم سقط جنین با احتساب شرایط قصاص؛ جایز دانسته است.

اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه و نظر دیگری وجود دارد که شاید بتوان گفت اکثریت حقوقدانان بر آن معتقدند و به نوعی می توان آن را نظر مشهور حقوق دانان قلمداد نمود و آن اینست که می بایست برداشتی متفاوت از ماده 622 نمود و اینگونه بیان کرد که مقنن با استفاده از اصطلاح «علاوه بر» در ماده مذکور، جمع دو مجازات بر مرتکب را الزامی دانسته و در واقع مجازات مقرر در قبال صدمه وارده بر زن حامله  حسب مورد قصاص یا دیه می باشد نه به علت اسقاط جنین ودر واقع چنانچه جنایت ارتکابی علیه زن حامله عمدی بوده است، امکان قصاص وجود داشته که این قصاص اعم است از قصاص نفس ویا قصاص عضو و چنانچه جنایت عمدی شامل ماده 612 [33] قانون مجازات اسلامی و یا تبصره ماده 269 و یا ماده 614[34] همان قانون شود قصاص تبدیل به تعزیر می گردد. واز طرفی دیه جنین نیز در صورت سقط در هر مرحله ای که باشد به مجازاتهای فوق اضافه خواهد شد. ودلیل آن نیز این می باشد که قانونگذار اسلامی برای اسقاط جنین در هر مرحله دیه مشخصی را قرارداده است ودر ماده 487 ق.م.ا  چنین بیان نموده است که چنانچه جنین در مرحله نطفه باشد، دیه آن 20 دینار وچنانچه در مرحله علقه باشد 40 دینار و .. تا جایی که می گوید چنانچه روح در جنین دمیده شده باشد اگر پسر باشد دیه کامل واگر دختر باشد نصف دیه کامل به آن تعلق خواهد گرفت. لذا در نهایت در باب نوع مجازات مباشر بزه سقط جنین می بایست این نکته را اضافه نمود که قانون گذار اسلامی واکثریت حقوق دانان برخلاف مشهور فقه بر این نظریه استوارند که ماده مذکور (622) در بیان مجازات قصاص برای جراحات و جنایات وارده نسبت به زن حامله می باشد و برای اسقاط جنین می بایست دیه مشخص شده برای هر مرحله از جنین را که به طور مفصل در ق.م.ا بیان گردیده است در نظر گرفت.

 

 

[1] محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه 283

[2] – فخر المحققین . محمد . ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد . جلد4 . صفحه 727

[3]علامه حلی . شرح تبصره . علی محمدی . 1376 . قم . دارالفکر . چاپ دوم . 2جلد

[4] – نجفی . شیخ محمد حسن . جواهر الکلام . جلد 43 . تهران : دارالکتب السلامیه . چاپ دوم

[5] – قرآن کریم . سوره بقره . آیه 178

[6] سالار دیلمی . حمزه بن عبدالعزیز . المراسم العلویه فی الاحکام النبویه . چاپ محسن حسینی امینی .  صفحه 146

[7] – محقق حلی . ترجمه فارسی شرایع الاسلام .. مترجم ابوالقاسم ابن احمد یزدی . جلد 3 . صفحه 2021

[8]  محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام .. چاپ 1374 . ناشر مرکز نشر دانشگاهی . صفحه 539

[9] شیرازی . سید محمد . الفقه . جلد 91 . صفحه 228

[10] خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . قم .  مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان . جلد 4 . صفحه 431 – 429

[11] -.  عاملی . شیخ حر . (1398) . وسائل الشیعه . تهران: المکتبه الاسلامیه . چاپ پنجم . جلد 19. صفخه 169

[12] – شهید اول . لمعه دمشقیه . ترجمه و تبیین علی شیروانی . جلد 10 . صفحه 293

[13] – شهید ثانی . شرح المعه الدمشقیه . چاپخانه علمیه غم . جلد 2

[14] شیخ طوسی . المبسوط . جلد هفتم . صفحه 203

[15]  محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام .. چاپ 1374 . ناشر مرکز نشر دانشگاهی . صفحه 540

[16] -آیه الله خویی . مبانی تکلمه المنهاج . جلد 2 . صفحه 417 

[17] – خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه 295

[18] – شامبیانی . هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد 1 . صفحه 426 

[19] -. دکتر شیخ السلامی . عباس . مباحث ضمن درس جزای اختصاصی . نیمسال تحصیلی 84- 85 . دانشکده حقوق  مشهد . مورخه 15/12/1384

[20] آیت الله خامنه ای . سید علی . اجوب الاستفتائات . صفحه 280

 

[21] – قانون تعزیرات . مصوب 1362

[22] – همان منبع

[23] – خمینی . روح الله . تحریرالوسیله . جلد دوم . صفحه 597

[24] – همان منبع . صفحه 598

[25] – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370

[26] – همان منبع

[27] – آقایی نیا . حسین . حقوق کیفری اختصاصی . جرایم علیه اشخاص . نشر میزان . چاپ اول . 1384 . صفحه 255

 

[28] هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب و اذیت یا آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

[29] – معین .  عمد . جلد 1 . صقحه 47 و185 

[30] هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب و اذیت یا آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

[31] – هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به صوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشد یا با قصد قتا انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است …..

[32]ماده 622 . قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370

[33] – هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه باشد یا …. دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.

[34] – هرکس عالما به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن یا ….. گردد ؛ در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت ….جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92