رشته حقوق

دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث

دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث :

بنداول) نظر قائلین به مشروعیت

قسمت اخیر ماده 267 ق.م تصریح نموده که اگر پرداخت ثالث بدون اذن مدیون باشد، مشار الیه حق رجوع به مدیون را ندارد، این نظر را نویسندگان قانون مدنی از نظراکثریت فقها امامیه گرفته­اند.[1] مؤلفین حقوقی نیز اکثراً در آثار خود از این نظر پیروی کرده­اند و به شرح و تفسیر آن پرداخته­اند. نظر غالب حقوقدانان ما این است که وقتی ثالث بدون اذن مدیون اقدام به پرداخت دین او می­نماید، ظهور در تبرع دارد. لذا ثالث حق رجوع به مدیون را ندارد، زیرا مدیون تعهدی در برابر او به عهده نگرفته است. اگر ثالث واقعاً هم قصد تبرع نداشته باشد همینکه پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد باز هم ظهور در تبرع دارد[2] و ثالث در حکم متبرع است و سقوط تعهد مدیون هم موجب ایجاد تعهد جدیدی برای او نمی­شود. اگر چه طبق ماده 265 ق.م ظاهر در عدم تبرع می­باشد اما این ظهور در موارد عدم وجود اذن در پرداخت، کاربرد خود را از دست می­دهدومحدود به مصادیق استثنائات می شود.

بند دوم) نظر قائلین به عدم مشروعیت

حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلی در صفحه 143-144 قواعد فقه نوشته، اگر ثالثی، دین دیگری را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مدیون بگیرد و در حقوق اسلام، اگر مدیون، ممتنع از اداء دین باشد، ثالث غیر مأذون ، دین او را بدهد ، حق رجوع دارد.

فلسفه این نظر این است که، اجرا تعهد از واجبات شرعی است و اوفوابالعقود دلیل این نظر است. و اگر متعهد به این واجب عمل نکند و امتناع ورزد دیگران باید این کار را صورت دهند و نهایتاً حق مراجعه به مدیون اصلی را دارند[3] در اینکه ادای دین، یک حکم شرعی است که دلالت بر وجوب می‌کند شاید کمتر جای بحث باشد زیرا احادیث متعددی در این خصوص وارد شده که جهت رعایت اختصار از آوردن آنها خودداری می‌شود[4] اما اینکه آیا این وجوب شرعی می‌تواند جایگزین اذن مدیون شود و به ثالث غیر مأذون حق رجوع به مدیون را بدهد، جای تأمل است. زیرا درمباحث حقوقی اجرای مقررات شرعی در جایی است که قانون وجود نداشته باشد.

مطلب مشابه :  معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی

در تایید نظر فوق، فقیه برجسته اوائل قرن چهارم هجری، مولف المختصر فی الفقه بیان نموده: پس هنگامی که ضامن دین را پرداخت کرد، می‌تواند به بدهکار رجوع می‌کند. اعم از اینکه بدهکار به او گفته باشد از من ضامن شو یا نگفته باشد.[5]

بنابراین، این دسته از فقها، نبودن اذن بدهکار را مانع حق رجوع نمی‌دانند و در نتیجه مفهوم تبرع در ضمان و یا ضمان رایگان و بلاعوض را مخصوص به موردی می‌دانند که ضامن در هنگام ضمان نیّت و قصد رجوع به بدهکار اصلی را نداشته باشد که در اینصورت ضامن حق رجوع به بدهکار اصلی را ندارد اعم از اینکه با اذن بدهکار ضمانت کرده باشد و یا بدون اذن او. نظر فقهی مذکور، با حقوق امروزی و قوانین مدون کشورها (حقوق فرانسه و انگلیس) شباهت دارد.

مطابق مواد 1236 و 2028 قانون مدنی فرانسه، ضامنی را که پرداخت کننده دین مدیون است حق رجوع به مدیون را دارد، خواه ضمان با اذن و یا بی اذن بدهکار صورت گرفته باشد و در حقوق انگلیس، به ضامنی که قبول مسئولیت کرده و عملاً دین را پرداخت کرده است حق رجوع به بدهکار اصلی داده شده است، اما در حقوق ما نص صریح در زمینه پرداخت بدون اذن بدهکار وجود ندارد، ممکن است مطابق 270و 271 و 411 تجارت که پرداخت کننده را پس از پرداخت جانشین دانسته چنین تفسیر شود که حق رجوع در هر حال وجود دارد.

یکی ازحقوق دانان معاصر[6] عقیده بکری دارد که کمتر در آثار سایر حقوق دانان دیگر وجود دارد ایشان پس از ذکر نظرات مخالف و موافق درباره ایفاء دین از ناحیه ثالث می‌فرمایند: بنظرم در مورد پرداخت ثالث باید به این سان فرق نهاد که؛ اگر از ندادن بدهی متعهد ضرری متوجه او نشود دادن بدهی او به وسیله ثالث، تبرع است و موجب حق مراجعه ثالث به متعهد نمی‌شود. امّا اگر ندادن بدهی او توسط ثالث زیان مالی به متعهد و یا به اشخاص واجب النفقه و یا به جان حیوان تحت حفاظت او وارد گردد پرداخت ثالث بوی حق مراجعه به متعهد را می‌دهد و اینجا اماره‌ای وجود دارد که آن اماره به سود ثالثی است که تعهد دیگری را ایفاء می‌کند با این شرح: غالباً عدم ایفاء تعهد متعهد به زیان متعهد تمام می‌شود این غلبه مانند هر غلبه دیگر اساس یک اماره را تشکیل می‌دهد پس اگر ثالث تعهد دیگری را ایفاء کرد فرض بر این است که عدم ایفاء دین به زیان متعهد تمام می‌شود و در نتیجه ثالث حق مراجعه به متعهد را دارد این یک اصل است که خلاف آن محتاج به اثبات است یعنی اگر متعهد مدعی است که از عدم ایفاء تعهد بتوسط ثالث ضرری به من نمی‌رسید پس او حق مراجعه به من ندارد و باید خود او این دعوی را اثبات کند.

مطلب مشابه :  مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

پیداست که دکتر لنگرودی در گروه شخصیت‌هایی است که معتقد است با احراز ضرر برای متعهد پرداخت ثالث دارای حق مراجعه می‌شود چنانچه نویسنده زیرک قانون محکومیت‌های مالی سال 77 و آئین نامه آن (مصوب سال 78) و یا قانون آ.د.م سال 79 را ملاحظه نمایند در بازنگری عقیده خود حتماً حق مراجعه ثالث بدون اذن را هم تجویز می‌نماید زیرا در قانون محکومیت‌های مالی و قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تجویز شده است و این تجویز مساوی با ورود ضرر حتمی به متعهدکه پایه فکرایشان در حق مراجعه ثالث راتشکیل می دهد. بهرحال این حقوق دان (دکتر لنگرودی) در گروه عقیده مخالفین است که عقیده ایشان قابل تأمل است.

[1] . جعفری لنگرودی  دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص 709.

[2] . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش 64، ص 153- شهیدی ، مهدی، سقوط تعهدات ، ش 9  کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قرار دادها ج 4، ش 694ص18، محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی ، ص 376، صفایی ، حقوق مدنی ، ج 2، ص 463- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 316 و ج 2، ص 274 و 275.

[3] . جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، صص 744و 745

[4] . موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقیه، ج 7، ص 162 به بعد

[5] . کاشانی، سید محمود، وثیقه‌های بدهی، ص 357

[6] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری، صفحه 710.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92