رشته حقوق

دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت

دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد

همانگونه که سابقاً نیز در موارد گوناگون و در خصوص مسائل مختلف یادآورى گردید، مدیران شرکت در مقابل شرکت و سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونى و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومى مسئولیت دارند ماده 142 ل.ا.ق.ت و اساساً پیش‏بینى چنین مسئولیتى براى حفظ حیات شرکت است و در واقع هشدارى است به مدیران شرکت که در اعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند تا شرکت دچار خسران ورشکستگى نشود. از این رو مدیران شرکت پس از انتخاب شدن توسط مجامع عمومى و قبول این سمت به صورت کتبى وظیفه دارند تمام مساعى خود را در جهت توسعه فعالیتهاى شرکت و پیشرفت امور آن به کار برند تا هدف و اهدافى را که شرکت به خاطر آن تأسیس و ایجاد گردیده است بنحو احسن محقق شود و با سودآورى مناسب و تقسیم به موقع آن بین سهامداران شرکت تداوم پیدا کند. و اصولاً یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره حراست از سرمایه شرکت و حفظ حداقل سرمایه مندرج در ماده 6ل.ا.ق.ت. است[1].

بدیهى است چنانچه مدیران دقت کافى در امور شرکت نداشته باشند و یا با سوء تدبیر و اقدامات غیرمسئولانه شرکت را با مشگل مواجه سازند و بر اثر سوء مدیریت نهایتاً شرکت ورشکسته گردد و یا آنکه با فراهم آمدن یکى از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده 199ل.ا.ق.ت شرکت سهامى منحل گردد قانونگذار در دو مورد مذکور مدیران شرکت را که ورشکستگى شرکت به سبب تخلف آنان صورت گرفته مسئول شناخته و همین طور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایى شرکت براى تأدیه  دیون آن کافى نباشد بر این اساس ماده 143ل.ا.ق.ت در این خصوص مقرر مى‏دارد:

«در صورتى که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایى شرکت براى تأدیه دیون آن کافى نیست دادگاه صلاحیتدار مى‏تواند به تقاضاى هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملى را که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى شرکت بنحوى از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً و یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونى که پرداخت آن از دارایى شرکت ممکن نیست محکوم نماید».

مطلب مشابه :  تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن

به موجب ماده مذکور:

از آنجا که ورشکستگى شرکت سهامى در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث مى‏گردد در مورد انحلال  شرکت نیز ماده 143ل.ا.ق.ت نظر بر دیون شرکت و عدم تکافوى دارایى شرکت براى جبران آن دارد مى‏توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع  ماده 143 حمایت از بستانکارانى است که نتوانسته‏اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند.

لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیر عاملى که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود را مطالبه نمایند.

ذینفع مندرج در این ماده هر طلب‏کارى را که نتوانسته تمام یا بعضی طلب خود را وصول کند در بر مى‏گیرد. سهامداران شرکت نمى‏توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوى کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایى شرکت براى تأدیه دیون ضررى متحمّل نمى‏شوند. مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادى منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد. ورشکستگى موضوع این ماده هم مى‏تواند معلول تخلف اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونى یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومى باشد هم مى‏تواند از سوء مدیریت ناشى گردد[2]. بطور مثال هیأت مدیره یا مدیرعاملى که در اداره شرکت سهل‏انگارى کنند یا دستور خریدهاى بى‌مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقى را به کار گمارند. همینطور است در موردى که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایى شرکت براى تأدیه دیون آن کافى نباشد.

مسئولیت اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل در ماده مذکور بنا به نظر قاضى مى‏تواند انفرادى یا تضامنى باشد. یعنى دادگاه مى‏تواند کلیه مدیران مسئول را متضامناً محکوم به پرداخت دیون شرکت به محکوم‌له نماید یا سهم هر یک را مشخص کرده هر یک را منفرداً محکوم کند.

مطلب مشابه :  مفهوم پیشگیری وضعی و تروریسم

میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است که مطالبه شده و دارایى شرکت تکافوى پرداخت آن را نمى‏کند.

چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامناً محکوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یک از مدیران که کل محکوم ‏به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یک از محکوم علیهم به آنان مراجعه کند.

اگر مدیرى که به پرداخت خسارت محکوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصاً تاجر باشد ذینفع مى‏تواند ورشکستگى او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده 412 ق.ت) و به موجب ماده 143ل.ا.ق.ت اگر پس از انحلال یا ورشکستگى دارایى شرکت تکافوى طلب بستانکاران را ننماید آنان مى‏توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوى نموده و بقیه طلب خود را از دارایى شخصى مدیران مطالبه نمایند.

شخص حقوقى عضو هیأت مدیره نیز مشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقى نماینده خود مسئولیت تضامنى دارد.(ماده 110ل.ا.ق.ت)

ماده 143 مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 مى‏باشد[3]. و در قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شرکت‏هاى سهامى چنین قاعده‏اى ملاحظه نگردید.

 

[1]. حسین خزاعی، حقوق تجارت،  پیشین، ص 120.

[2]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 111.

[3]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران، پیشین، ص 114.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92