رشته حقوق

دعوای قائم ­مقامی بیمه گر در بیمه

دعوای قائم­مقامی

 

هر چند «پرداخت» در قائم­مقامی نقش مهمی ایفا می­کند اما می­توان گفت آثار قائم­مقامی به طور کلی به آثار پیش از پرداخت و پس از پرداخت تقسیم می­شود. یکی از آثار دعوای قائم­مقامی، انتقال حقوق بیمه­گذار به بیمه­گر می­باشد. در اثر تحقق قائم­مقامی بیمه­گذار دیگر نمی­تواند دعوائی به میزان مبلغ غرامت بیمه، علیه مسئول­حادثه اقامه نماید؛ چرا که این حق قبلاً به بیمه­گر منتقل شده است. حال چنانچه مسئول­حادثه بدون اطلاع از وجود بیمه و پرداخت غرامت بیمه، به بیمه­گذار غرامتی پرداخت کند، در فرضی که حسن­نیت داشته، پرداخت خسارت انجام گرفته منافاتی با حق­رجوع بیمه­گر قرار ندارد. (گروتل و ژوبر،1995: ص100)[1] یعنی او نمی­تواند در برابر بیمه­گر به پرداخت قبلی استناد نموده و خود را مبری بداند. نکته دیگر آن که اصولاً مبنای دعوای قائم­مقامی یا مسئولیت ­قراردادی و یا قهری است؛ بدون آن که بیمه­گر بتواند این مبنا را تغییر دهد. بنابراین اگر مسئولیت ثالث بر مبنای قرارداد شکل گرفته باشد بیمه­گر نمی­تواند تحت عنوان مسئولیت­قهری علیه ثالث دعوا مطرح نماید و از این طریق به آثار مربوط به آن دعوا دست یابد. در ضمن بیمه­گر می­تواند از امتیازاتی که به نفع بیمه­گذار برقرار شده استفاده کند؛ همچنین او می­تواند در برابر امین از احکام ماده 1384 تا 1386 قانون­مدنی فرانسه و یا در برابر مستأجر خانه راجع به آن چه در ماده 1733 و 1734 همان قانون است، استفاده کند. مواد 1384 تا 1386 از مسئولیت اشخاص امین در­برابر اشخاص مختلف سخن به میان آمده است. به حکم این مواد کسی که به جهتی مالی را در تصرف داشته و آن مال منقول یا غیر­منقول دچار آتش­سوزی گردد، شخص امین در فرضی مسئول شناخته می­شود که اشخاص تحت مسئولیت او مرتکب تقصیری شده باشند. مسئولیت والدین نسبت به فعل زیان­بار فرزندان و مسئولیت سرپرستان و کارفرمایان نسبت به فعل خدمه و کارکنان، مسئولیت معلمان و صنعت­گران نسبت به فعل دانش­آموزان و هنرجویان، مسئولیت صاحب حیوان نسبت به خسارات وارد­شده توسط حیوان و مسئولیت مالک ساختمان نسبت به خرابی­های ناشی از خرابی ساختمان از جمله موارد ذکر شده مسئولیت اشخاص مذکور در این مواد است. مواد 1733 و 1734 قانون­مدنی فرانسه نیز به مسئولیت مستأجر در صورت بروز حادثه آتش­سوزی و کیفیت محاسبه خسارت در فرض تعدد مستأجران می­پردازد که تبیین مسئولیت ایشان در غیر موارد موجهی مانند فورس­ماژور می­باشد.

در دعوای قائم­مقامی، بیمه­گر از جانب بیمه­گذار (و نه از جانب خودش) اقامه دعوا می­کند چرا که این دعوا همان دعوایی است که بیمه­گذار در برابر ثالث­مسئول داشته است.[2] بیمه­گر با قائم­مقامی از تمامی امتیازات مربوط به بیمه­گذار بهره­مند می­گردد. در فرانسه نیز به این صفت دعوای قائم­مقامی تأکید کرده و گفته­اند این دعوا همان طبیعت و وسعت دعوای مسئولیت­مدنی را دارد. و بنابراین دعوای قائم­مقامی نیاز به یک مسئولیت مبنایی قهری یا قراردادی دارد که بیمه­گر نمی­تواند این مبنا را به سلیقه خود تغییر دهد و باید بر همان اساس اقامه دعوا نماید. (پیکار و بسون،1977: ص511)[3]

 

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی

 

در دعوای جانشینی تعیین دادگاه صلاحیت­دار برای رسیدگی به دعوا امری مهم و ضروری می­باشد. تبیین ماهیت دعوای قائم­مقامی به یافتن قواعد صلاحیت محاکم رسیدگی­کننده کمک بسیاری می­نماید. از آنجا که دعوای قائم­مقامی علیه مسئول­حادثه یک دعوای خصوصی و مدنی است شکی وجود ندارد اما زمانی که یک دادرسی کیفری تشکیل شده باشد و طبق قانون مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم نیز مطرح گردد، مسئله کمی دشوار می­شود. در این گفتار ابتدا به تبیین صلاحیت محاکم­مدنی پرداخته و در قسمت بعد امکان طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری را تبیین می­کنیم.

 

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی

 

دعوای قائم­مقامی همان دعوای مسئولیت­مدنی اعطاکننده قائم­مقامی است که با تمام خصوصیات و اوصاف و ملحقات آن به بیمه­گر منتقل شده است. بنا­بر آن چه راجع به مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر و انتقال دعوا به همراه تضمین ها و امتیازهای آن گفتیم، مبنای تعیین دادگاه صالح قرار می­گیرد. بنابراین دادگاه صلاحیت­دار برای رسیدگی به دعوای قائم­مقامی بیمه­گر همان دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی می­باشد. اصولاً محاکم­مدنی صلاحیت­ذاتی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت­مدنی را دارند و همان­طور که اعطاکننده دعوای قائم­مقامی حق داشت تا به چنین دادگاهی رجوع نماید، قائم­مقام او نیز حق مراجعه به چنین دادگاهی را دارد. از جهت صلاحیت محلی نیز قواعد حاکم بر دعاوی منقول و غیر­منقول در آئین دادرسی­مدنی بر دعاوی قائم­مقامی حاکم است. به استناد ماده 20 قانون­مدنی کلیه دیون هر چند ناشی از اموال غیر­منقول باشند، در­حکم منقول هستند. موضوع دعوای مطالبه ضرروزیان و خسارت از باب مسئولیت مدنی نیز ماهیتاً «دین» بوده و بنابراین دادگاه رسیدگی­کننده به دعاوی مربوط به اموال منقول، برای رسیدگی صلاحیت خواهد داشت. ماده 11 قانون آئین­دادرسی­مدنی دادگاه صالح از حیث محل، برای رسیدگی را دادگاه محل اقامتگاه خوانده می­داند. بنابراین بیمه­گر باید در دادگاه حقوقی به عبارت دقیق­تر در دادگاه مدنی، آن هم در دادگاهی که در محل اقامتگاه مسئول حادثه مستقر است اقامه دعوا نماید.

در فرانسه نیز دعوای­مقامی اصولاً در محاکم­مدنی طرح می­شود. چنانچه بیمه­گر نتواند در محاکم­مدنی اقامه دعوا کند می­تواند از محکمه تجاری استفاده نماید. در مواردی که مسئول­حادثه تاجر بوده و خسارت در اثر اقدام تجاری او ایجاد شده باشد، به شرطی که خسارت ناشی از حوادث رانندگی نباشد، بیمه­گر دعوای قائم­مقامی را در دادگاه تجاری اقامه خواهد کرد. در مواردی نیز که خسارت ناشی از اقدامات اداری است، بیمه­گر باید دعوا را در محاکم اداری اقامه نماید. (پیکار و بسون،1977: ص512)[4] از جهت صلاحیت محلی نیز بیمه­گر اصولاً باید دعوا را در دادگاه اقامتگاه مسئول حادثه که خوانده دعوا می­باشد اقامه کند. در صورتی که خسارت ناشی از قرارداد نباشد، بیمه­گر مختار خواهد بود که یکی از دو دادگاه محل بروز خسارت یا اقامتگاه خوانده را انتخاب نماید. (همان: ص513)[5]

 

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری

(طرح دعوای قائم مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه گر)

 

وجود دعوای کیفری با ویژگی سرعت در رسیدگی و وصول حق که توسط زیان­دیده علیه مسئول اقامه می­شود، امتیاز مناسبی برای بیمه­گران می­باشد. قانون آئین­دادرسی­کیفری در مواد 9، 11، 12 به زیان­دیده از جرم این حق را داده تا بتواند در دعوای کیفری ضرروزیان ناشی از جرم را نیز از متهم مطالبه نماید. آیا این حق علیرغم عدم­تصریح قانون­گذار به­نفع قائم­مقام (بیمه­گر) برقرار می­شود یا نه؟ پاسخ اول این است که رسیدگی به دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری امری خلاف صلاحیت­ذاتی محاکم بوده و استثنائی است. در موضع شک باید تفسیر محدودی داشت. به­علاوه این که خسارت قائم­مقام ناشی از عقد بیمه بوده و دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای نام برده را ندارد. (آشوری،1380: ج1، ص263)

آرای­قضایی در سال­های پیشین نیز این نظر را تأیید می­کند به­این­صورت که دعاوی خصوصی تأمین اجتماعی و سایر اشخاص قائم­مقام را در دادرسی­کیفری نپذیرفته است. (رأی شعبه پنج دادگاه جنایی تهران. مورخه 3/6/1347، رأی شماره 313) به ادعای برخی رویه­ی فعلی بر این شکل گرفته که ورود شرکت­های بیمه و تأمین­اجتماعی در دعاوی کیفری امکان پذیر است و حتی این آرا در محاکم عالی مورد تأیید قرار می­گیرند. (دارویی،1383: ص261) درحالی­که چنین رویه­ای در نظام­حقوقی ایران به چشم نمی­خورد و دلیلی بر این ادعا توسط نویسنده اقامه نشده است. برخی با دیدگاه تفسیر مضیق ماده 9 قانون آئین­دادرسی کیفری مخالفت نموده و گفته­اند این ماده مدعی­خصوصی در دعوای­کیفری را کسی می­داند که از وقوع جرم متحمل ضرروزیان شده باشد به­علاوه آن که دعوای قائم­مقامی همان دعوای زیان­دیده با تمام اوصاف و شرایط آن می­باشد. (دارویی،1383: ص261) در بدو امر این نظر درست به­نظر می­رسد زیرا ماده 9 مدعی خصوصی را صریحاً مجنی­علیه ندانسته است. اما نظر اول با استدلال تقویت می­گردد؛ اصل­ظهور و تکیه بر ظاهر عبارات مقنن کفه نظر اول را سنگین کرده است؛ به این ترتیب ظاهر ماده 9 این معنا را می­رساند که زیان­دیده کسی جز مجنی­علیه نیست چرا که جرایمی که مدعی­خصوصی دارند در زمره جرایم­خصوصی هستند که این جنبه خصوصی بر جنبه عمومی آن­ها غلبه دارد و اصولاً کسی جز شاکی در آن­ها مداخله­ای ندارد؛ بر عکس جرایم عمومی که مجرم تبعات ضربه به اجتماع را در دادرسی و مجازات تحمل می­نماید.

در فرانسه نیز تا سال 1983 رویه­ی قضایی این دعاوی را نمی­پذیرفت زیرا ماده 2 قانون آئین­دادرسی­کیفری فرانسه اشاره داشت، اشخاصی که شخصاً و مستقیماً از وقوع جرم متحمل زیان شده باشند این حق را خواهند داشت و حق بیمه­گر مستقیماً ناشی از عقد بیمه اعلام گردیده بود.[6] اما چون دعوای سازمان­های تأمین­اجتماعی و راه­آهن توسط دادگاه­کیفری به تاریخ 19 ژوئیه 1951 پذیرفته شده­بود، نویسندگان به نقد این رأی ممنوع­کننده پرداخته و گفتند در این مورد دلیلی برای تفاوت نهادن میان بیمه­های خصوصی و تأمین­اجتماعی وجود ندارد. (پیکار و بسون،1977، ش341 به نقل از دارویی، همان: ص263)[7] همان­طور که در رویه­ی ایران توضیح دادیم در فرانسه نیز رأی سال 1951 بدون دلیل و برخلاف نص ماده 2 قانون آئین دادرسی­کیفری این کشور صادر شده و سپس نیز به نفع بیمه­گران توسعه داده شده است.

 

 

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت

 

«پرداخت» در تحقق قائم­مقامی نقش مهمی ایفا می­کند، به طوری که در نهاد قائم­مقامی با پرداخت در فرانسه، به عنوان رکن قائم­مقامی شناخته می­شود و در حقوق ایران نیز پرداخت شرط لازم برای تحقق قائم مقامی است. سابقاً نیز گفتیم که در فرانسه برخی بیان داشته­اند که «پرداخت» در قائم­مقامی بیمه­گر نقش اساسی را بازی نموده و حائز اهمیت می­باشد اما با این حال رویه­قضایی علاوه بر آن که بر شرایط دعوا (از جمله پرداخت) نظارت دارد با این حال در مورد شرط پرداخت مقداری نرمش و انعطاف نشان داده است. (گروتل،2008: ص1044)[8] به این ترتیب قائم­مقامی قبل­از­پرداخت نیز آثاری دارد که در این گفتار به بررسی آن­ها می­پردازیم.

 

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر

 

بحث مهمی که وجود دارد آن است که آیا بیمه­گر می­تواند پیش­از­پرداخت و در یک دعوای اصلی به مسئول حادثه رجوع نماید یا خیر؟ در حقوق فرانسه این بحث مطرح گردید و نظرات مختلفی ابراز شد. به نظر موافقان آرایی وجود دارد که نشان می­دهد بیمه­گر در مواردی می­تواند غرامت بیمه­گذار خویش را با هر وسیله­ای (غیر از ارائه رسید پرداخت) تعهد نماید. این عده گفته­اند رویه­قضایی به آن که اگر بنا بود شرط پرداخت به هنگام طرح دعوا ضروری باشد با توجه به کوتاه­بودن مرورزمان دعوای مسئولیت و ضرورت بازرسی بیمه­گر، حقوق بیمه­گر تضییع می­گردید. بر این اساس در حقوق­فرانسه از دیدگاه اقامه دعوای قائم مقامی پیش­از­پرداخت دفاع شد. اما به هر حال نظام­قضایی این کشور (مشخصاً دیوان­عالی­کشور فرانسه) تا مدتها دعوای جلب­ثالث را برای بیمه­گران نپذیرفت تا آن که در رأی 21 ژانویه 1997 رویه­قضایی تغییر موضع داده و امکان جلب مسئول­حادثه را توسط بیمه­گر به رسمیت شناخت. (همان: ص1046-1047)[9] به­علاوه آن­که با اجرای قانون جدید آئین­دادرسی­مدنی این موضوع قابل­پذیرش است که پرداخت (به­عنوان امر­ضروری) تا پیش از صدور حکم­قضایی ممکن است. (همان: ص1045)[10] بنابراین امکان جلب و رسیدگی به­نفع بیمه­گر وجود داشته اما صدور­حکم توسط دادگاه منوط به «پرداخت» غرامت می­باشد به­عبارت­دیگر بیمه­گر تنها تا زمان صدور­حکم مهلت پرداخت خواهد داشت. این مورد نظیر دعوی ذکر شده در موضوع ابطال معامله به قصد فرار از دین می­باشد. سؤال مطرح­شده در آن­جا این است که آیا می­توان دعوای طلبکار مؤجل را پذیرفت یا خیر؟ به نظر برخی به­دلیل فقدان حکم صریح قانونی در حقوق ایران از نظر اصول حقوقی پذیرفتن دعوای طلبکار مؤجل قوی­تر به­نظر می­رسد زیرا دین­مؤجل نیز حقی است مسلم جز این که تا مدتی باید اجرای آن به تأخیر افتد و از این جهت نباید حق­مؤجّل را با حق­معلّق اشتباه کرد. (کاتوزیان،1366: ص280) گروهی از نویسندگان فرانسوی نیز به استناد رویه­قضایی (درباره مفاد ماده 188 قانون مدنی که دیون مؤجل معسر را نیز حال می­داند) اعتقاد دارند که طلبکار دین مؤجل نیز می­تواند با درخواست سقوط اجل ابطال معامله به قصد فرار از دین را بخواهد. (مارتی و رینو، حقوق مدنی، ج2، ش700، به نقل از: کاتوزیان، همان: ص279-280) بعضی نیز تأیید کرده­اند که کافی است در زمان صدور­حکم دین «حال» باشد یعنی طلبکار دین مؤجل می­تواند برای ابطال معامله اقامه­دعوی کند مشروط بر این که پیش از صدور­حکم دین حال شود. (مازو، دروس حقوق مدنی، ج2، ش998 به نقل از: کاتوزیان، همان) البته علیرغم نظر طرح­شده به عقیده برخی اساتید تنها زمانی می­توان دعوای طلبکار را پذیرفت که دین «حال» باشد چرا که دعوای طلبکار برای آن است که در صورت امکان مال مورد معامله را به دارایی بدهکار بازگرداند و در صورت مؤجّل­بودن دین بستانکار نمی­تواند از مال مورد­معامله استیفای طلب کند و سیاق ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیز این نظر را تأیید می­نماید. (صفایی،1387: ج2، ص149-150)

ممکن است بیمه­گر در دعوایی حضور داشته باشد. این دعوا ممکن است توسط زیان­دیده یا بیمه­گذار علیه او اقامه شده باشد. دعوایی که زیان­دیده (بیمه­شده) به جهت مطالبه غرامت بیمه، علیه بیمه­گر اقامه می­کند دعوای مستقیم گویند. در چنین دعاوی که بیمه­گر به­عنوان خوانده و شاید در سایر موارد به عنوان خواهان در دعوا حضور دارد، به استثناد ماده 135 قانون آئین­دادرسی­مدنی می­تواند مسئول­حادثه را به دادرسی جلب نماید. او می­تواند تا پایان جلسه­دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب مسئول­حادثه را بنماید. حق جلب­ثالث برای بیمه­گر در هر مرحله از دعوا وجود دارد چه دعوا در مرحله نخستین باشد و چه در مرحله تجدیدنظر. مسئول­حادثه نیز به استناد ماده 139 همان قانون خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده در مورد وی جاری می­شود. همان طور که گفتیم یکی از شرایط قائم­مقامی «پرداخت» غرامت توسط بیمه­گر است. حال چطور ممکن است که بیمه­گر پیش از پرداخت به بیمه­گذار یا زیان­دیده (بیمه­شده)، قائم­مقام آن­ها شده و بتواند ضمن دعوای اصلی دعوای قائم­مقامی اقامه کند؟ عده­ای معتقدند تا زمانی­که بیمه­گر پرداختی انجام نداده است، قائم­مقام نمی­گردد. بنابراین نمی­تواند دعوایی نیز علیه مسئول حادثه اقامه نماید. در دفاع از این نظر چند دلیل عنوان می­شود. اول این که یکی از شرایط مهم تحقق قائم­مقامی بیمه­گر «پرداخت» می­باشد و بیمه­گر در صورت عدم­پرداخت قائم­مقام نمی­گردد، هر چند سایر شرایط قائم­مقامی نیز فراهم باشد. این استدلال به ویژه در حقوق فرانسه که نهاد قائم­مقامی با پرداخت را پذیرفته­اند محکم به­نظر می­رسد چرا­که در این نهاد پرداخت «رکن» قائم­مقامی تلقی می­شود. بنابراین اگر بیمه­گر دادخواست جلب­ثالث بدهد به این دلیل که قائم­مقام نبوده و نتیجتاً ذی­نفع در دعوی شناخته نمی­شود، دادگاه «قرار رد دعوای طاری» را صادر خواهد نمود. دلیل دوم آن است که اگر پیش از پرداخت به بیمه­گر اجازه­ی طرح این دعوا را بدهیم حقوق بیمه­گذار یا زیان­دیده مورد تعرض قرار می­گیرد. زیرا اگر بیمه­گر بتواند در دعوای جلب بر مسئول­حادثه پیروز شود، از یک طرف بیمه­گذار یا زیان­دیده نمی­توانند برای جبران خسارت خویش به مسئول­حادثه مراجعه نمایند. زیرا او یک بار دین خود را ادا نموده است؛ و از طرف دیگر آن­ها در صورت امتناع بیمه­گر، غرامت بیمه را نیز از دست داده و یا حداقل با تأخیر در پرداخت مواجه می­شوند و به این ترتیب هر دو طریق جبران­خسارت مدنی و بیمه­ای را از دست خواهند داد.

اما به نظر می­رسد تأیید امکان طرح دعوای جلب­ثالث توسط بیمه­گر منطقی و درست است. به خصوص در حقوق ایران که «پرداخت» در قائم­مقامی رکن نبوده و صرفاً یکی از شروط تحقق قائم­مقامی می­باشد. در تأیید دعوای طاری قائم­مقامی می­توان به دلایلی چند استناد نمود. اول این که با وجود قرارداد بیمه و وقوع خسارت سبب و زمینه اجرای شرط «پرداخت» ایجاد شده است و نمی­توان گفت قائم­مقامی به وجود نیامده بلکه با وجود سایر شرایط لازم، «قائم­مقامی­متزلزل» پدید آمده است زیرا می­توان گفت بیمه­گر در اقامه دعوای طاری قائم­مقامی ذی­نفع بوده هر چند ذی­حقی وی ثابت نگردیده باشد. البته نباید فراموش کرد که قائم­مقامی بیمه­گر متزلزل است. همان­طور که در ملکیت متزلزل، مالک نمی­تواند اقدامات و تصرفات مالکانه­ای نسبت به ملک­متزلزل خویش داشته باشد، بیمه­گر نیز مادامی­که به طرف مقابل پرداخت نکرده نمی­تواند از اجرای حکم دعوای قائم­مقامی بهره­مند گردد. بر این اساس نتیجه گرفته می­شود طرح دعوای قائم­مقامی در قالب طرح دعوای جلب­ثالث ممکن است اما اجرای حکم دعوای جلب­ثالث منوط به اجرای حکم دعوای اصلی به نفع محکومٌ­له (بیمه­گذار یا زیان­دیده) می­باشد. نادیده­گرفتن دلایل یادشده و عدم­پذیرش دعوای طاری با حقوق اعطایی توسط قانون­گذار به اصحاب دعوا (اعطای حق اقامه­ی دعوای جلب ثالث به مثابه یک امتیاز به اصحاب دعوا) مغایرت آشکاری دارد و با توجه به امری­بودن مقررات مربوط به دعاوی (در قانون آئین­دادرسی­مدنی) میان به رسمیت شناختن حق اقامه­ی دعوای طاری بیمه­گر علیه مسئول حادثه و پذیرش پرداخت پیش از صدور­حکم ملازمه عقلی وجود دارد.

دادگاه برای اعلام حکم دو دعوای اصلی و طاری دادنامه جداگانه­ای صادر نمی­کند. برای آن­که حقوق محکوم­له دعوای­اصلی حفظ گردد باید در صدور اجرائیه به ترتیب اجرای دو دعوا توجه نمود. از آن جا که اصولاً برای هر دادنامه یک اجرائیه صادر می­شود، مأمور اجرا ابتدا باید حکم دعوای اصلی را اجرا نموده و پس از آن حکم دعوای طاری اجرا شود. برای آن­که در عمل مشکلی پیش نیاید و مأمور اجرا نیز ترتیب را در اجرا رعایت نماید لازم است دادگاه در دادنامه و به تبع در اجرائیه لزوم رعایت ترتیب در اجرای­احکام را متذکر گردد در غیر این صورت قاضی رسیدگی­کننده به لحاظ مدنی و انتظامی مسئول شناخته خواهد شد.

حال سؤالی دیگر مطرح می­شود مبنی بر این که اگر دادگاه مسئول­حادثه را به دادرسی جلب نمود و وی را در مقابل بیمه­گر محکوم ساخت و دادگاه صدور حکم را به پرداخت بیمه­گر موکول نمود اما بیمه­گر پرداخت نکرد سرانجام رسیدگی چیست؟ آیا بیمه­گر می­تواند از دادگاه مطالبه مهلت نماید؟ مسلم است که اگر بیمه­گر از پرداخت خودداری نماید دادگاه به بی­حقی وی در دعوای جلب­ثالث رأی داده و چنانچه مسئول حادثه برای حضور در دادرسی هزینه­ای نموده باشد امکان مطالبه هزینه­ها به­دلیل اقامه دعوا و انجام­ندادن وظیفه پرداخت توسط بیمه­گر حق مطالبه هزینه­ها را خواهد داشت. [11]

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت

 

بنابر آن­چه گفته شد به دلیل آن که پرداخت نقش مهمی ایفا می­کند طرح دعوای اصلی پیش از پرداخت (هرچند تا پیش از زمان صدور حکم پرداخت برای بیمه­گر میسر باشد) ممکن نیست. بر اساس آن­چه درباره جلب­ثالث گفته شد کسانی که دعوای جلب­ثالث توسط بیمه­گر را ممنوع می­دانند به طریق اولی اقامه دعوای قائم­مقامی به طور مستقل را در زمان پیش از پرداخت را اجازه نمی­دهند. در فرانسه نیز شرط «پرداخت» را مطلقا در دعاوی قائم­مقامی­اصلی (موارد غیر از دعوای­طاری) ضروری دانسته­اند. (گروتل،2008: ص1046)[12] در حقوق­ایران نیز علیرغم وجود کلمه «قبول» (و با­توجه به تفسیر ارائه­شده از ماده30 قانون بیمه ایران) برای اقامه دعوای جانشینی به شکل اصلی، پرداخت امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است.

 

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت

 

پس از پرداخت و تحقق قائم­مقامی کامل کلیه آثار مربوط به آن مترتب می­گردد. مهمترین و اولین اثر آن امکان اخذ وجه خسارت از مسئول حادثه می­باشد. اثر دیگر این انتقال­طلب (یا تعهد) امکان مراجعه بیمه­گر به کسانی است که با مسئول حادثه مسئولیت مشترک دارند. ضامن­طلب بیمه­گذار، مسئول فعل­غیر و بیمه­گرمسئولیت همه از کسانی هستند که بیمه­گر حق­رجوع به آن ها پیدا می­کند.

 

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان

 

مهمترین و بارزترین اثر قائم­مقامی بیمه­گر حقی است که او در مراجعه به مسئول­حادثه پیدا می­نماید. او کسی است که نباید در سایه تضمین بیمه­ای رها شود بلکه باید پاسخگوی رفتار مخالف قانون خویش باشد. طلب قابل­وصول دارای ویژگی­های طلب اعطاکننده قائم­مقامی است که البته به میزان پرداخت بیمه­گر قابل مطالبه خواهد بود. آرای صادره از محاکم نیز بیان­گر این مطلب هستند.[13]

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار

 

گاهی اتفاق می­افتد که خود بیمه­گذار زیان­دیده در بروز خسارت با عامل­زیان تقصیر مشترک دارد. به دلیل آن­که رابطه­ی سببیت میان فعل زیانبار بیمه­گذار (و مسئول­حادثه) و خسارت احراز می­گردد نمی­توان به دلیل وجود فعل زیانبار مسئول­حادثه بیمه­گذار را مبری دانست و تنها مسئول­حادثه را بازخواست نمود. با پذیرش وجود تقصیر­مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار سخن از ابعاد این موضوع به میان می­آید. در حقوق ایران خطای زیاندیده در مسئولیت مدنی وقتی سبب­اصلی حادثه باشد او را به­طور کامل از دریافت خسارت محروم می­کند. اما بنابر قاعده در چنین فرضی خسارت میان واردکننده زیان و زیا­ن­دیده تقسیم می­شود. در معیار تقسیم خسارت اختلاف وجود دارد. برخی قوانین مانند ماده 165 قانون دریایی درجه تقصیر معیار تقسیم قرار گرفته و ماده 14 قانون مسئولیت­مدنی بر اساس نحوه مداخله هر سبب مسئولیت هر شخص را تعیین نموده است اما به قولی به استناد مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی قاعده در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس تساوی است. (ایزانلو،1388: ص36) در بیمه­های­عمومی (تأمین­اجتماعی) گفته­شده تأمین­اجتماعی تنها به نسبت مسئولیت شخص ثالث که (بر اساس قواعد مسئولیت­مدنی تعیین می­شود) به مسئول حق رجوع دارد و باقیمانده طلب به بیمه­شده تعلق دارد. (ایزانلو، همان: ص49) بنابراین در بیمه­های خصوصی نیز می­توان گفت رجوع بیمه­گر به مسئول­حادثه به نسبت مسئولیت وی است و رجوع به بیمه­گذار نیز تنها در صورت وجود تقصیر­عمدی با تقصیر­سنگین است چرا که در غیر این صورت به قول نویسنده فرانسوی قائم­مقام نمی­تواند به ضرر ناقل (اصیل) عمل نماید. (لامبر فور، 1996، ش451 : به نقل از ایزانلو، همان: ص40) در آرای صادره از محاکم ایران نیز مسئولان حادثه در مقام دفاع به تقصیر­مشترک بیمه­گذار استناد نموده و با ارائه ادله وقوع تقصیر از جانب وی خود را از آن بخش از خسارت معاف می­سازند و بیمه­گر در مورد آن بخش از خسارت می­تواند علیه بیمه­گذار اقامه دعوا نماید.[14]

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع

 

به استناد ماده 30 قانون بیمه بدون شک بیمه­گر به سبب این قائم­مقامی قانونی حق­رجوع به مسئول­حادثه را دارد. مسئول­حادثه شخص ثالثی است که در قرارداد بیمه نقشی نداشته و بیگانه تلقی می­شود. او کسی است که به حکم قانون­مدنی یا قانون مسئولیت­مدنی مسئول شناخته شده است. سبب این مسئولیت می­تواند اتلاف، تسبیب یا تقصیر او که منجر به بروز خسارت به کسی شده است، باشد. بنابراین در بیمه­های خسارتی که موضوع قرارداد جبران خسارت باشد و شخص مسئولی نیز در میان باشد دعوای قائم­مقامی مجوز طرح پیدا می­کند. نکته دیگر درباره مفهوم بیمه­گذار، بیمه­شده و ذی­نفع بیمه است. قائم­مقامی چون اصولاً در بیمه­های اموال مطرح می­شود و نوعاً بیمه­گذاران خود ذی­نفع بیمه هستند بحثی از این که بیمه­گر قائم­مقام چه کسی می­شود اساساً مطرح نمی­شود. اما در بیمه­های مسئولیت و بیمه­های اشیاء که مال ثالث بیمه می­شود، بیمه­شده و ذی­نفع بیمه افرادی غیر از بیمه­گذار هستند باید در شناخت این که بیمه­گر جانشین چه افرادی می­شود دقت نمود. در بیمه­های مسئولیت با امکان رجوع بیمه­گر پس از پرداخت به قائم­مقامی از بیمه­شده (کارگر) و بیمه­گذار (کارفرما) به عامل زیان رجوع می­کند.

 

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت

مرسوم است افرادی، به لحاظ وجود خطرات در حرفه خاص خود که به آن اشتغال دارند، مسئولیت خویش را بیمه می­نمایند که برخی از این بیمه­های مسئولیت اجباری می­باشند؛ مانند پزشکان و کارفرمایان و مهندسان. این بیمه­های مسئولیت رایج­اند و بیمه­گران متعددی به انعقاد این بیمه­ها اقدام می­کنند. به موجب حوادث حرفه­ای و مسئول قلمداد­شدن بیمه­گذاران بیمه­گران اقدام به جبران خسارت می­کنند. معمولاً اشخاص زیان­دیده در این بیمه­های مسئولیت، خود نزد بیمه­گری دیگر بیمه شده­اند که در این فرض این بیمه­گران پس از جبران­خسارت علی­الاصول حق مراجعه به بیمه­گر مسئولیت مسئول­حادثه را پیدا می­کنند. البته خواهیم­دید که بیمه­گران در عمل از اقامه دعوای قائم­مقامی بر علیه یکدیگر متقابلاً چشم پوشی می­کنند تا هزینه و وقت کمتر مصرف نمایند.

اما سؤال دیگر اینجاست که آیا بیمه­گر حق­رجوع به بیمه­گر مسئولیت شخص مسئول را نیز دارد یا خیر؟ از آنجایی که فلسفه بیمه­های مسئولیت حمایت از اشخاص بیمه­گذار می­باشد و آن­ها نیز مایلند در صورت مسئول شناخته­شدن، بیمه­گر بار مسئولیت آنان را بر دوش گیرد از این جهت نپذیرفن دعوای قائم­مقامی بیمه­گران علیه بیمه­گران دیگر، به بهانه عدم تصریح در قانون بیمه غیر­منطقی به نظر می­رسد. ضمن این­که در مورد قائم­مقامی سازمان تأمین­اجتماعی در بیمه­های عمومی، در تبصره 2 ماده 66 قانون تأمین­اجتماعی آمده است: «هرگاه بیمه­شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمین­خدمات­درمانی کمک­های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه­شده انجام خواهند داد و شرکت­های بیمه موظفند خسارت وارده به سازمان­ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص­ثالث بپردازند.» بنابراین انتهای ماده، جواز رجوع به بیمه­گر مسئولیت اشخاص مسئول را تجویز نموده است؛ این درحالی­است که بیمه­های عمومی خصوصیت ویژه­ای در این مورد ندارند. در حقوق­فرانسه نیز گفته­شده هر کس علیه مسئول­حادثه حق اقامه­ی دعوا داشته باشد از امکان اقامه دعوای مستقیم علیه بیمه­گر او نیز برخوردار است. (برنارد بنیه، حقوق قرارداد بیمه، ش 286 به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص291) در مواردی که زیان­دیده طلب خود را مبنی بر جبران خسارت به طور رایگان یا معوض به دیگری منتقل می­کند یا او را ابراء می­نماید، گفته شده اقامه دعوا علیه بیمه­گر مسئولیت او امکان ندارد، چرا که در انتقال­طلب تضمین­های آن نیز ساقط می­شود (ماده 293 قانون مدنی). اگر دعوای مستقیمِ منتقل­الیه، به دلیل انتفای مبنا و هدف دعوای مستقیم و عدم انتقال تضمین­ها در انتقال­طلب رد شود، در فرض ما­نحن­فیه، یعنی امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت نیز باید گفت رجوع امکان ندارد. استاد ایزانلو گفته­اند با وجود این امر شکی نیست که بیمه­گر اشیاء در رجوع بیمه­گرِ مسئولیتِ عامل­زیان هم قائم­مقام زیان­دیده می­شود و امکان طرح دعوا علیه بیمه­گر مسئولیت برای کسی که قائم­مقام زیان­دیده می­شود، باعث تشویق بیمه­گر پرداخت­کننده به جبران خسارت زیاندیده می­شود. به علاوه این که عرف بیمه در دنیا از جمله ایران بر همین منوال است. حتی در برخی کشورها که بیمه­گر اشیاء از رجوع به اشخاص تحت­تکفل بیمه­گذار ممنوع شده می­تواند به بیمه­گر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت رجوع کند. و همچنین رویه­ی قضایی فرانسه در فرضی که بیمه­گر به موجب شرط مندرج در بیمه­نامه از حق­رجوع به مسئول صرف­نظر نموده است نیز حق دارد به بیمه­گر مسئولیت او رجوع نماید. (همان، ص291-293)

در رجوع بیمه­گر به بیمه­گر مسئولیت این نکته قابل عنایت است که بیمه­گر اشیاء و بیمه­گر مسئولیت باید دو شخص متفاوت باشند و اگر بیمه­گر اشیاء همان بیمه­گر مسئولیت باشد طرح دعوای قائم­مقامی ممکن نیست. به عنوان مثال اگر اتومبیل آقای الف و آقای ب هر دو نزد شرکت بیمه­ای بیمه باشد و در تصادم میان آن­ها آقای الف مقصر باشد، اگر آقای ب از بیمه­بدنه خود برای جبران­خسارت وارده استفاده کند بدیهی است که شرکت بیمه نمی­تواند دعوایی علیه خود طرح کند البته ممکن است گفته شود در این فرض مالکیت­مافی­الذمه رخ می­دهد. اما این رجوع در عمل انجام می­گیرد زیرا بیمه­گر حساب­های مختلفی برای جبران خسارت دارد و در نهایت مبالغ خسارت از محل بیمه­مسئولیت برداشت و به حساب درآمد بیمه­گر بابت رجوع به قائم­مقامی منظور می­گردد. (همان، ص293-294)

مطلب مشابه :  مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف

در نتیجه ثالث­مسئول کسی غیر از بیمه­گذار و بیمه­شده و ذی­نفع بیمه و اشخاص تحت حمایت اوست. ثالث مسئول نمی­تواند شخص بیمه­گذار باشد زیرا او در مقابل خودش مسئولیت­مدنی ندارد. البته در مواردی رجوع به بیمه­گذار اتفاق می­افتد که البته قائم­مقامی در جای زیان­دیده می­باشد و بیمه­گذار ثالث تلقی می­شود؛ مانند رانندگی بدون گواهینامه یا ایراد خسارت عمدی. بیمه­گر به ذی­نفع بیمه نیز نمی­تواند رجوع کند چون خسارت را به او می­پردازد و رجوع به او بی معنی و نقض­غرض خواهد بود. در این حالت به بیمه­گذار نیز نمی­توان رجوع نمود زیرا بیمه اموال که توسط کسی به نفع فردی صورت می­گیرد در واقع بیمه­مسئولیت برای بیمه­گذار است مانند زمانی­که امین مال را به نفع مالک بیمه می­کند. اشخاص تحت­تکفل نیز هرچند در صورت ورود خسارت مسئولیت­مدنی دارند اما در صورت عدم وجود بیمه، بیمه­گذار به واردکننده­ی آن خسارت رجوع نمی­کند زیرا در نهایت خودش باید خسارت را جبران نماید. بنابراین در فرض وجود بیمه، بیمه­گر نیز نمی­تواند به آن افراد رجوع نماید زیرا بیمه­گر قائم­مقام بیمه­گذار است. البته در صورتی که خسارت عمدی باشد رجوع امکان­پذیر است. بیمه­گر به بیمه­شده نیز نمی­تواند رجوع نماید.

در فرانسه نیز گفته­اند اشخاص ثالث­مسئول کسانی هستند که صفت بیمه­شدگی را ندارند مانند عامل­حادثه، مسئول آتش­سوزی، سارق، مخفی­کننده اشیاء و مانند اینها. بنابراین اگر خسارت توسط بیمه­گذار ایجاد شده باشد، بیمه­گر نمی­تواند دعوای قائم­مقامی را علیه او اقامه کند. ماده 121.12 قانون بیمه نیز بیان می­دارد ثالث­مسئول کسی است که خسارتی را به زیان­دیده وارد نموده و آن خسارت توسط بیمه­گر او جبران شده باشد. (لامبرفور،1995، ص436)[15]

 

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری

 

بانک­ها و موسسات اعتباری مشتریان معمول بیمه­های اعتباری هستند که علاوه بر اخذ تضمین­های مدنی و بانکی وام­های اعطایی به مشتریان خویش را بیمه می­نماید. چنانچه وام­گیرنده­ای اقساط وام خود را نپردازد و به این ترتیب خسارتی متوجه بانک گردد، شرکت بیمه­ای که مبلغ وام نزد او بیمه شده است خسارت بانک را پرداخت می­نماید. پس از پرداخت خسارت بیمه­گر به قائم­مقامی از بیمه­گذار خویش علیه وام گیرنده اقامه­ی دعوا می­نماید. به دلیل آن که قائم­مقامی حقوق کاملی برای بیمه­گر پدید می­آورد و کلیه تضمین­های طلب را نیز به بیمه­گر منتقل می­سازد، بیمه­گر حق خواهد داشت از کلیه تضمین­های موجود برای طلب خود استفاده نماید. اگر کسی مبلغ وام را به نفع بانک یا مؤسسه اعتباری ضمانت نموده باشد، بیمه­گر به استناد قائم­مقامی به جای بیمه­گذار خویش حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت. مسئولیت این اشخاص تضامنی بوده و پس از رجوع بیمه­گر به آن ها می­توانند به مسئولان اصلی رجوع نمایند. البته ضمن دعوای بیمه­گر علیه مسئولان متعدد هر یک از مسئولان می­توانند علیه مسئول­اصلی حادثه اقامه دعوای طاری بنمایند.

 

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر

 

از آثار جانشینی پس از پرداخت خسارت آن است که بیمه­گر می­تواند علاوه بر مسئول­حادثه به­کسانی که مسئولیت فعل مسئول­حادثه را بر عهده دارند مراجعه نماید. برای مثال کارفرما به موجب قانون مسئولیت مدنی، به­عنوان مسئول افعال کارگران خود شناخته می­شود. قائم­مقامی نه­تنها حق­رجوع به کارگر مسئول­حادثه را می­دهد بلکه می­تواند به کارفرما نیز به عنوان مسئول کارگران مراجعه نماید. زیرا به موجب ماده 12 قانون مسئولیت­مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان یا کارگران آن­ها وارد آمده هستند. مگر کارفرما احتیاط­های لازم را نموده باشد و یا اگر کارفرما احتیاط هم می­نمود باز هم جلوگیری از ضرر ممکن نمی­شد، کارفرما می­تواند به مسئول­اصلی مراجعه نماید. ماده 12 قانون مذکور روشن می­سازد قانون برای حمایت از کارگران و سایرین کارفرما را مسئول کارگران قرار­داده و به این­ترتیب اگر خسارتی توسط کارگران وارد آید، زیان­دیده حق­رجوع به همه­ی مسئولان را دارد و به این ترتیب اگر بیمه­گر قائم­مقام زیان­دیده شود هم می­تواند به کارگر و هم به کارفرما مراجعه نماید. البته در بیمه­ی اجباری شخص­ثالث (که برعهده کارفرمایان قرار­گرفته تا کارگران خود را در مقابل خسارات وارده توسط ایشان بیمه نمایند) مسئول­حادثه یعنی کارگر بیمه­شده می­باشد و بیمه­گر نمی­تواند به بیمه­شده خود مراجعه نماید مگر در صورتی که خسارت عمدی یا با تقصیر سنگین ایجاد شده باشد که در این فرض بیمه­گر می­تواند پس از پرداخت به زیان­دیده، به بیمه­شده خود مراجعه نماید.

 

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر

 

در بیمه­هایی که بیمه­گذار و زیان­دیده دو شخص متفاوت هستند، در مواردی که بیمه­گر به علت وجود فرانشیز و یا سقف تعهد در قرارداد، تمام خسارت را جبران نمی­کند، زیان­دیده و بیمه­گذار هر دو حق­رجوع به مسئول­حادثه را دارند. اما در مورد تقدم هریک اختلاف است. بنابر یک نظر افرادی که همگی حق­رجوع دارند به طلبکاران متعددی می­مانند که از دیگری طلبی دارند و بر این اساس هر یک زودتر اقدام به وصول حق خویش نماید، بر دیگران مقدم خواهد بود. به استناد قواعد­عمومی عده­ای معتقدند اصل بر تساوی طلبکاران است و ما حق نداریم بدون دلیل یکی را بر دیگری ترجیح دهیم زیرا این ترجیحی­بلا­مرجح است. عده­ای در مقابل می­گویند چون بیمه­گذار قائم­مقام زیان­دیده و بیمه­گر قائم­مقام بیمه­گذار است، بحث تقدم و تأخر مطرح می­شود به این ترتیب که زیان­دیده بر بیمه­گذار و بیمه­گذار بر بیمه­گر حق­تقدم دارند. دلیل این حق­تقدم قواعد­عمومی قائم­مقامی در اثر پرداخت دانسته شده است؛ زیرا بنا بر قاعده قائم­مقام نمی­تواند به ضرر اصیل عمل کند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص294)

اما در بیمه­هایی که تمام خسارات را تحت پوشش قرار نمی­دهند، رقابت بیمه­گر با بیمه­گذار موجب نقض­غرض عقد بیمه می­شود؛ زیرا در این بیمه­ها بیمه­گذار می­خواهد در صورت بروز حادثه بخشی از خسارت خویش را از طریق بیمه تأمین نموده و در باقی­مانده آن به مسئول­حادثه رجوع نماید؛ حال اگر بیمه­گر در رجوع به مسئول­حادثه در کنار بیمه­گذار قرار گیرد هدف بیمه­گذار به کلی تأمین نمی­شود زیرا او می­خواسته بدون آن که به حق اقامه دعوای­مدنی او خللی به­هر نوع وارد شود از امتیاز بیمه نیز در بخش دیگر خسارت وارده بهره­مند گردد. (پیکار و بسون،1977: ش 338)[16]

در حقوق­فرانسه با استناد به قواعد­عمومی مندرج در ماده 1252 قانون­مدنی می­گویند زیان­دیده بر قائم­مقام حق­تقدم دارد. و همچنین به­موجب رأی شعبه 5 مدنی در 5 مارس 1945 در زمینه­ی حقوق­بیمه، بیمه­گذار نسبت به بیمه­گر از حق­تقدم برخوردار است. (گروتل و ژوبر،1995: ص101)[17] اصول حاکم بر بیمه اجازه می­دهد تا حق­تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار را بر بیمه­گر بپذیریم. زیرا هدف بیمه، دادن تأمین به بیمه­گذار و زیان­دیده است و هر چند نمی­توان بیمه­گر را به­میزان بیش از مبلغی که تعهد کرده مسئول دانست اما تعهد تأمین در­­اینجا از­طریق عدم اقدام به صورت هم­عرض با سایرین صورت می­گیرد؛ بنابراین دادن این حق تقدم خود نوعی تأمین محسوب می­شود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص364-365) اما به­نظر می­رسد تأسیس این اصل مغایر با قواعد­عمومی است به­علاوه آن­که تأمین به عنوان موضوع عقد بیمه باید در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد و اگر چیزی مشخصاً در قرارداد ذکر نشده باشد، نمی­توان به­دلیل مشابهت با تعهدات موجود در متن عقد، بیمه­گر را به آن متعهد دانست چرا­که عقد تنها در «مفاد» خود طرفین را ملزم می­سازد؛ مگر آن­که در مقابل این­گونه پاسخ داده شود که در­فرض سکوت یا در­مقام تفسیر قرارداد بیمه، عرف بیمه­ای بر وجود چنین تضمینی دلالت می­نماید. پس در­موارد عدم­تعهد بیمه­گر به پرداخت خسارت، مانند موارد عدم­پوشش، تعلیق­تأمین، بطلان یا فسخ قرارداد بیمه، بیمه­گذار می­تواند علیه ثالث اقامه دعوا نماید که در این مورد قائم­مقامی مطرح نمی­شود.

به­نظر برخی چنانچه بخواهیم حق­تقدم اعمال نمائیم باید بگوئیم در فرض ورشکستگی یا فوت مسئول­حادثه یا در­صورتی­که طلبکاران قصد­رجوع به بیمه­گر مسئولیت او را داشته باشند زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر حق­تقدم خواهند داشت. که این سخن بنا بر مغایرت با قواعد­عمومی قابل­پذیرش نیست. اما در­موردی­که مسئول­حادثه معسر شده باشد هیچ­یک بر دیگری حق­تقدم در رجوع نخواهند داشت و وصول حق بستگی به سرعت اقدام هریک دارد. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص365) سؤالی که مطرح می­شود این است که چرا اصل بیمه­ای تقدم، در این مورد اجرا نمی­شود درحالی­که معمولاً در­عمل زیان­دیده و بیمه­گذار زودتر از اعسار مسئول مطلع می­گردند؟ پس چه­بهتر که در این مورد نیز حق­تقدم وجود داشته باشد درغیراین صورت تفاوت­گذاردن میان مورد اعسار مسئول­حادثه با سایر موارد با وجود اصل بیمه­ای تقدم صحیح به نظر نمی­رسد. در ایران نیز اصولاً قائم­مقامی در موارد کسر مبلغ فرانشیز و عدم­پوشش کامل خسارت در بیمه جزئی (ماده9 قانون بیمه) و پرداخت نسبی (ماده 10 قانون بیمه) به علت عدم­برابری مبلغ پرداختی با خسارت، به میزان مبلغ پرداختی خواهد بود. چنانچه دارائی ثالث مسئول کفاف پرداخت کل خسارت را ندهد، اصیل (بیمه­گذار) در اقامه دعوا علیه مسئول مقدم بر بیمه­گر است چرا که مطابق قاعده، هیچ­کس به­ضرر خویش دیگری را قائم­مقام خود نمی­سازد. چون بیمه­گر ریسک عدم­پوشش مبالغ پرداختی را پذیرفته است در مواردی نیز که خسارت­وارده مسئولی ندارد باید بار جبران­خسارت را به­دوش کشد. (بابائی،1383: ص160-161) پس بیمه­گر نمی­تواند رقیب بیمه­گذار باشد و موجب کاهش حق او در جبران خسارت شود در فرانسه نیز این دیدگاه غالب وجود دارد به­علاوه این که اگر چند بیمه­گر خسارت را پرداخته باشند هیچ­یک در امر رجوع بر دیگری ترجیح ندارد و دارائی مسئول­حادثه به نسبت میان بیمه­گران تقسیم می­شود. (لامبرفور، 1995: ص433 به نقل از بابائی، همان: ص161-162)[18]

برخی نویسندگان بدون توجه به عبارات ماده 30 قانون بیمه نوشته­اند در نظام حقوق بیمه ایران اشاره­ای به زمان استفاده از حق قائم­مقامی نشده است، درحالی­که ماده 30 قانون بیمه به دو عامل پرداخت و قبول اشاره نموده است. (کریمی،1372: ج2،ص66)

اما در فرانسه پرداخت به عنوان عامل مولد قائم­مقامی شناخته شده است. اساتید فرانسوی «پرداخت» را از مسائل قواعد­عمومی قائم­مقامی می­دانند. ماده 36 تصریح می­کند: «…بیمه­گری که خسارت بیمه را پرداخت کرده است…» و به­این­ترتیب پرداخت را پایه و مبنای قائم­مقامی ذکر می­کنند. (پیکار و بسون،1977: ص505 و لامبرفور، همان)[19] پس از آن ماده نیز که ماده121.12 جایگزین شد همان ترتیب قبلی مقرر شد «…بیمه­گری که خسارت مندرج در بیمه­نامه را پرداخته است…» قانون ایران برخلاف فرانسه می­گوید «… درحدودی­که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند…» خسارت پرداختی توسط بیمه­گر به زیان­دیده به­عنوان موضوع قائم­مقامی مطرح شده است که این پرداخت معرف وجود طلبی است. در­بحث پرداخت گفته شده بیمه­گر باید قبلاً خسارت بیمه­گذار را جبران کرده باشد چون این پرداخت مبنای قائم­مقامی است. بیمه­گر می­تواند پرداخت خود را با برگه رسید یا هر دلیل مشخصی مانند چک یا حواله بانکی یا حواله پستی ثابت نماید. چنانچه بیمه­گر به­دلایلی مانند بطلان قرارداد بیمه یا فسخ آن و یا تعلیق تضمین برای کسی که حق­بیمه خود را نداده است تعهد بیمه­ای نداشته باشد، نمی­تواند علیه مسئول­حادثه اقامه دعوا بنماید. یکی از نتایج شرط پرداخت به­عنوان یکی از شروط تحقق قائم­مقامی آن است که بگوئیم چون بیمه­گذار زیان­دیده حق جبران کامل خسارت خود را دارد، بنابراین چنانچه بیمه به­طور کامل جبران خسارت نکرده باشد، حق دعوا علیه ثالث مسئول برای او محفوظ می­ماند چرا­که درمورد مبلغ باقی­مانده اصولاً پرداختی صورت نگرفته است تا این حق را برای بیمه­گذار محفوظ ندانیم به­علاوه این که قواعد مسئولیت­مدنی این جبران خسارت را ایجاب می­کند. اما چنانچه بیمه­گر زیان را به­کلی جبران نموده باشد، به­کلی حق تمام دعاوی را علیه ثالث از دست خواهد داد.(لامبرفور، همان)[20]

در فرانسه گفته­شده به­دلایل گوناگونی ممکن است بیمه­گر به­طور­کامل جبران خسارت ننماید. مثلاً درصورت کاهش نسبی حق­بیمه در ماده 113.9 قانون بیمه فرانسه یا عدم­پوشش­خطر و یا وجود فرانشیز. در این مواقع بیمه­گر نمی­تواند دعوای قائم­مقامی خود را اجرا کند مگر در محدوده همان مقداری که پرداخته است. بیمه­گذار زیان­دیده نیز می­تواند دعوای مسئولیت خود را علیه ثالث اقامه کند. در این مورد بیمه­گر و بیمه­گذار در برابر ثالث مسئول رقیب یکدیگر می­شوند و مشکل زمانی ایجاد می­شود که یکی از آن­ها باید با اعسار جزئی ثالث مسئول موجه گردد. علیرغم وضعیت جاری در فرانسه باید پذیرفت که برمبنای ضرب المثل «کسی بر علیه خویش قائم­مقام نمی­شود»[21] بیمه­گر باید به دلیل تعهدی که داده است پرداخت کرده باشد. در فرض چندبیمه­گی و هم­بیمه­گی بیمه­گران در فرض بروز یک خسارت، در جای بیمه­گذار خویش قائم­مقام خواهند شد. در این صورت معمولاً بیمه­گران پس از جبران خسارت بیمه­گذار، نسبت به یکدیگر در رقابت قرار می­گیرند که در این صورت دارای حقوقی یکسان در مراجعه خواهند بود و هر دو باید اعسار ثالث را تحمل نمایند. (پیکار و بسون،1977،ص 505-509 و لامبرفور، همان: ص433-434)[22]

پیکار و بسون درباره پرداخت و ارتباط آن با زمان تحقق قائم­مقامی می­گویند زمانی قائم­مقامی برای بیمه­گر ایجاد می­شود که بیمه­گر خسارات بیمه را پرداخته باشد، پس چون پرداخت مقیاس و میزان است به عنوان مبنای دعوا مطرح می­شود. این مقرره قانونی، امری است. پس قائم­مقامی زمانی ایجاد می­شود که بیمه­گر با اجرای قرارداد بیمه و به موجب آن نه با عنوان و سببی دیگر پرداخت نموده باشد. به استناد ماده 1315 قانون­مدنی فرانسه و بر اساس قواعد­عمومی بیمه­گر است باید برای انتفاع از قائم­مقامی و اقامه دعوا علیه ثالث دلیل بیاورد و اثبات کند که پرداخت صورت گرفته است که به بنا بر قواعد اثبات، علت چنین موضع گیری قانونی «اصل­عدم­پرداخت» است. بیمه­گر با یک رسید پرداخت از بیمه­گذار یا هر وسیله­ای مانند حواله­های بانکی و پستی و شهادت در موضوع تجاری یا نامه تأییدیه بانک مبنی بر دریافت چک برای بیمه­گذار، می­تواند پرداخت را اثبات کند. برعکس فقدان دلیل پرداخت، دعاوی بیمه­گر علیه ثالث را غیر­قابل تجدیدنظر می­گرداند. (پیکار و بسون،1977،ص 505)[23]

به عقیده استاد ایزانلو ضرورت شرط پرداخت و پرداخت­های مستمری بیمه­گران مشکل جدی ایجاد می­کند زیرا اقامه دعوا پس از هر بار پرداخت مستمری زمان و هزینه بالایی نیاز دارد. البته پرداخت مستمری بیشتر درمورد بیمه­های درمانی مصداق دارد. و نیز اگر بیمه­گر بخواهد پس از پایان پرداخت­های متعدد علیه مسئول­حادثه اقامه دعوا کند ممکن است با مشکل عدم­دسترسی و یا اعسار وی روبرو گردد. (ایزانلو،1387: ص31)

در فرض دیگر ممکن است میان بیمه­گران در رجوع رقابت درگیرد. در یک وضعیت زیانی توسط چند بیمه­گر به طور مشترک بیمه می­شود. در این مورد قائم­مقامی نیز مشترک و به­نسبت پرداخت هر­یک خواهد بود. در فرض دیگر بیمه­گذار بخشی از مال خویش را نزد یک بیمه­گر و بخش دیگر را نزد بیمه­گر دیگری بیمه می­نماید. در این فرض هر یک از بیمه­گران به­میزان پرداخت خویش به­طور مستقل قائم­مقام می­گردد. دراین­صورت مانند فرض وجود طلبکاران متعدد، هرکدام از بیمه­گران که زودتر رجوع نماید، بر سایرین حق­تقدم خواهد داشت. ممکن است کسی قائل به تساوی بیمه­گران در رجوع به مسئولان حادثه گردد. در پاسخ می­گوییم هر­چند در ابتدای امر این حکم موافق عدالت و انصاف به نظر می­رسد اما در حقوق­اسلامی دلیلی بر این امر وجود ندارد چرا که حق از آن کسی است که مقدم بوده است.[24]

زمانی که چند بیمه­گر مداخله می­نمایند – یعنی در فروض چند بیمه­گی و هم بیمه­گی که دو بیمه­گر پرداخت کرده­اند- از تاریخ پرداخت غرامت به بیمه­گذار، علی­رغم هر شرط مخالف قائم­مقامی، می­توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. دکترین در مورد اختیار طرفین نظر داد که خسارت بیمه­گذار باید جبران شده باشد، خواه توسط مسئول و خواه توسط بیمه­گر و اگر غرامت بیمه برای جبران خسارت کافی نبوده یا مسئول­حادثه اعسار جزئی داشته باشد، بیمه­گذار در اقامه دعوا علیه مسئول حق­تقدم خواهد داشت. (پیکار و بسون،1977: همان)[25]

مبنای این منع که بیمه­گر نمی­تواند با بیمه­گذاری که باید تمام خسارتش را دریافت کند رقابت نماید تضمین بیمه­ای است. به­نظر شعبه­مدنی دیوان­عالی فرانسه در 5 مارس 1945 مطابق ماده 1252 قانون­مدنی فرانسه نیز قائم­مقامی که بیمه­گر را منتفع می­سازد نباید به بیمه­گذار آسیبی برساند. (همان)[26]

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آن­ها می­شود

 

سؤالی که مطرح می­شود آن است که آیا پس­از تحقق قائم­مقامی، حقوق و اختیارات اصیل از او گرفته می­شود یا خیر؟ پیش­تر گفتیم در حقوق­مدنی سه­گروه به عنوان قائم­مقام مطرح هستند؛ وارث، منتقل­الیه و طلبکار. این اشخاص به­عنوان اصیل، پس­از انتقال­حقوق و تعهداتشان به قائم­مقام، دیگر در حقوق انتقال­یافته حقی نخواهند داشت. با فوت مورث حقوق و تعهدات وی به وارث منتقل می­گردد. انتقال حقوق به شخص منتقل­الیه و طلبکار مانع از برقرار دانستن این حق برای اصیل ایشان است. درمورد قائم­مقامی بیمه­گر نیز پس از تحقق جانشینی، اصیل حقوق­و­تعهدات و تضمین­ها را به­کلی منتقل نموده است و دیگر حق اقامه­ی دعوا علیه مسئول را در مورد و میزان حقوق واگذار­شده با جانشین را نخواهد داشت چرا­که این امر با پدیده انتقال­حقوق ناسازگار است یعنی نمی­توان گفت حقی پس از آن که انتقال یافت باقی بماند. به­علاوه این­که حفظ حقوق انتقالی برای اصیل موجب تعدد­رجوع به مسئول­حادثه برای یک دین می­شود در­حالی­که ذمّه او با یک بار پرداخت به ذی­حق بری خواهد شد و پرداخت دوم بدون دلیل و نامشروع خواهد بود.

در فرانسه گفته شده به دلیل انتقال کامل حقوق بیمه­گذار به بیمه­گر، بیمه­گذار دیگر حق اقامه­ی دعوا در برابر ثالث را نخواهد داشت. پس از تحقق قائم­مقامی بیمه­گذار دیگر ذی­نفع نخواهد بود لذا صلاحیت کافی برای اقامه­ی دعوا را ندارد مگر در صورتی که خسارت بیمه­گذار کاملاً جبران نشده باشد و یا بیمه­گذار به موجب شرط حق اقامه­ی دعوا در بخشی از خسارت را برای خود حفظ نموده باشد. (پیکار و بسون،1977: ص510)[27]

مسئله تعیین اصیل در دعوای قائم­مقامی مسئله مهمی است. تعیین اصیل در تعیین حقوق اعطایی به بیمه­گر و تشخیص ثالث­مسئول مؤثر می­باشد چرا که شخص­ثالث کسی غیر از اصیل است. در بیمه­های اشیاء که بیمه­گذار همان زیان­دیده است خود نقش اصیل را ایفا می­کند. ممکن است گفته شود در مواردی که بیمه­گذار شخصی غیر از زیان­دیده است بیمه­گر همچنان قائم­مقام بیمه­گذار می­شود. همان­طور که استاد ایزانلو بیان می­کنند نقدی بر این نظر وارد می­شود؛ اگر بیمه­گذار خسارت زیان­دیده را جبران کرده باشد و بیمه­گر وجه بیمه را به بیمه­گذار بدهد، این سخن درست است و او می­تواند جانشین بیمه­گذار شود؛ اما اگر بیمه­گر وجه را مستقیماً به زیان­دیده پرداخته باشد اشکالی مطرح می­شود زیرا بر­اساس نقش پرداخت در قائم­مقامی، پرداخت­کننده اصولاً قائم­مقام دریافت­کننده است و در فرضی که مبلغ به زیان­دیده داده شده است، بیمه­گذار چیزی دریافت نکرده تا بیمه­گر قائم­مقام او گردد و زیان­دیده نیز نمی­تواند نماینده بیمه­گذار به­شمار آید. بنابراین در این مورد، بیمه­گری که خسارت زیان­دیده را جبران و به او پرداخت نموده است، قائم­مقام زیان­دیده می­شود اما این مورد مشروط به این است که به­هنگام پرداخت با زیان­دیده در این مسئله به توافق رسیده باشد. ممکن است کسی بگوید در این مورد قائم­مقامی قانونی به­علت فقدان نص دراین زمینه قابل پذیرش نیست و باید قرار عدم­استماع­دعوا صادر شود. در دفع این ایراد برخی خواسته­اند این­طور پاسخ دهند که بیمه­گر با پرداخت به زیان­دیده، خسارت بیمه­گذار را نیز جبران کرده است؛ زیرا افزایش دارایی منفی بیمه­گذار و مدیون­شدن او در مقابل زیان­دیده نوعی خسارت است و بیمه­گر با پرداخت به زیان­دیده خسارت او را از طریق حذف مسئولیت جبران می­کند. این برداشت موسع از دریافت­کننده وجه غرامت بیمه است که بیمه­گذار به عنوان دریافت­کننده معنوی شناخته می­شود. مطابق قواعد­عمومی، پرداخت­کننده قائم­مقام بیمه­گذار استنباط نمی­شود زیرا در بیمه­ی مسئولیت ممکن است پرداخت به غیر بیمه­گذار انجام شود اما قانون بیمه، بیمه­گر را قائم مقام بیمه­گذار می­داند و بر این اساس گفته­اند در واقع ماده 30 نمونه­ای از استقلال حقوق­بیمه در برابر حقوق­مدنی است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص362) به­نظر­می­رسد چون نوعاً و علی­القاعده قائم­مقامی بیمه­گر در بیمه­های اموال مطرح می­شود و نه در سایر بیمه­ها، قانون­بیمه از بیمه­گذار نام برده اما این واژه منعی در مورد بیمه­های مسئولیت و رجوع از طرف زیان­دیده ایجاد نمی­نماید. به­نظر استاد در­صورت فقدان قائم­مقامی قراردادی بیمه­گر به­حکم­قانون و به­وسیله پرداخت، جانشین زیان­دیده می­شود؛ کما این که در موارد مشابه نیز که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری است (مانند رجوع غاصب به مسئول) نیز در رجوع به مسئول­حادثه قائم­مقام دریافت­کننده می­شود. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص362-363) به­عقیده برخی بیمه­گر می­تواند قائم­مقامی از بیمه­گذار یا زیان­دیده را خودش انتخاب کند. (ووفورنری و دانیل وو، رجوع بیمه­گر مسئولیت، ش7 به نقل نظر از کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص363) استاد ایزانلو بر این نظر نقد وارد نموده و گفته­اند دعوای چنین بیمه­گری علیه مسئول­حادثه دو محدودیت ایجاد می­کند یکی محدودیت دعوای زیان­دیده علیه مسئول­حادثه و یکی هم محدودیت دعوای بیمه­گذار علیه مسئول­حادثه. برخی فرانسوی­ها این نوع جانشینی را، قائم­مقامی دو درجه­ای نامیده­اند که در این مورد بیمه­گر درهرحال هم قائم­مقام بیمه­گذار است و هم قائم­مقام زیان­دیده. اگر بیمه­گذار خسارت زیان­دیده را جبران کرده باشد و بیمه­گر وجه بیمه را با قصد رجوع به مسئول­حادثه، به بیمه­گذار پرداخته باشد هر چند بیمه­گر جانشین بیمه­گذار شده اما بیمه­گذار هم قبلاً به سبب جانشینی از زیان­دیده حق­رجوع به مسئول­حادثه را پیدا کرده بوده است و بیمه­گر قائم­مقام همین حقوق می­گردد. چنانچه بیمه­گر مستقیماًً به زیان­دیده پرداخت کرده باشد قائم­مقام او می­شود و بر مبنای ماده 30 قانون بیمه، در بیمه مسئولیت قائم­مقام بیمه­گذار شدن یعنی جانشینی از سوی زیان­دیده، البته این در محدوده حقوق بیمه­گذار علیه مسئول­حادثه است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص363) در حقوق فرانسه گفته شده چنانچه بیمه­گذار خود مانع اجرای قائم­مقامی شده باشد، بیمه­گر در تمام یا بخشی از تعهد به جبران خسارت بیمه­گذار بری می­شود و بری شدن بیمه­گر به اندازه خسارتی است که بیمه­گذار سبب آن بوده است و قرارداد نمی­تواند حاوی شرط استثناء­کننده­ی قائم­مقامی در این مورد باشد. (پیکار و بسون،1977: ص504)[28] بنابراین جانشینی بیمه­گر در محدوده حقوق بیمه­گذار علیه مسئول اعمال می­گردد.

 

گفتار هفتم – اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی

 

اقدام­های بیمه­گذار نسبت به دعوای مسئولیت یا پیش از قائم­مقامی و یا پس از آن برقرار می­گردد. چنانچه بیمه­گذار پس از برقراری قائم­مقامی با مسئول­حادثه صلح نموده یا دین او را ابراء کند، علی­الاصول این عمل نسبت به حقوق بیمه­گر فضولی شناخته می­شود اما اقدام او پیش از تحقق جانشینی صحیح بوده لکن موجب مسئولیت وی در برابر بیمه­گر می­گردد.

ابراء به عنوان عمل حقوقی ساقط­کننده دین مدیون، تا زمانی قابل انجام است که رابطه حقوقی پایه میان دائن و مدیون برقرار باشد. پس چنانچه دین قبلاً ساقط شده یا منتقل شده باشد، ابراء توسط دائن سابق امکان­پذیر نیست و به عبارت دقیق­تر سالبه­به­انتفاع­موضوع می­باشد. بیمه­گذار نمی­تواند به موجب شرط در قراردادی که با مسئول­حادثه آینده منعقد نموده، وی را نسبت به دین ناشی از خسارت آینده ابراء نماید. اما پس از استقرار دین مسئول­حادثه به موجب بروز خسارت یا حتی پیش از آن با وجود سبب دین می­توان دین را موجود فرض نمود و بیمه­گذار را دائن دانست. از این لحظه او می­تواند مسئول­حادثه را ابراء نماید. اما اثر این ابراء آن است که شرایط بیمه را به ضرر بیمه­گر تغییر می­دهد و به این ترتیب او نمی­تواند علیه مسئول­حادثه اقامه دعوا نماید. به حکم قسمت پایانی ماده 30 قانون بیمه، بیمه­گذار از انجام امور مغایر با قائم­مقامی منع شده است و در صورت انجام اعمال نافی قائم­مقامی مسئولیت­مدنی خواهد داشت. حال در فرضی که بیمه­گذار با هماهنگی قبلی و تغییر شرایط قرارداد بیمه و تا پیش از پرداخت بیمه­گر، دین مسئول­حادثه را ابراء نمود باشد، چنین ابرائی صحیح می­باشد. اما اگر ابراء پیش از پرداخت اما بدون اطلاع بیمه­گر انجام گیرد، بیمه­گر از پرداخت خسارت معاف می­باشد و در صورتی هم که پرداخته باشد، بیمه­گر حق اقامه دعوای مسئولیت علیه بیمه­گذار را خواهد داشت. اگر ابراء پس از پرداخت خسارت انجام شده باشد، ابراء فضولی بوده و نافذ نیست.

همچنین بیمه­گذار علی­الاصول می­تواند تا پیش از تحقق قائم­مقامی و انتقال دعوا به بیمه­گر، با عامل­زیان صلح نماید. او می­تواند این کار را با اطلاع بیمه­گر و با تغییر در شرایط قرارداد انجام دهد. چنانچه صلح با توافق با بیمه­گر انجام نشود، به استناد ماده 30 قانون بیمه مسئول در برابر بیمه­گر مسئول خواهد بود.

ذیل ماده30 قانون بیمه ایران آمده : «…و اگر بیمه­گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه­گر مسئول شناخته می­شود.» این قسمت از ماده بیان­گر آن است که قائم­مقامی به عنوان حقی برای بیمه­گر باید مورد احترام بیمه­گذار و اشخاص دیگر قرار­گیرد. همان­طور که می­دانیم تجاوز به حقوق دیگران ناپسند و موجب پیدایش مسئولیت­مدنی برای افراد است. بیمه­گر پس از آن که جانشینی بیمه­گذار را تحصیل نمود از تمام خصائص و ویژگی­ها و امتیازات حق خود بهره­مند از از جمله بهره­مندی کامل و مصونیت از اشخاصی مانند بیمه­گذار. بنابراین در فرض تعرض مادی یا حقوقی بیمه­گذار نسبت به موضوع حق جانشینی وی مسئول می­باشد. شاید عنوان شود که تعبیر ذیل ماده30 اشاره به اقدامات منافی عقد دارد نه اقدامات منافی قائم­مقامی اما باید گفت منظور از عقد در این ماده عقد متضمن حق جانشینی بیمه­گر است؛ ضمن آن که اگر اقدامات کلی مغایر با عقد مدنظر مقنن بود نباید ذیل ماده30 به آن اشاره می­شد و می­بایست در ماده مستقلی بیان می­گردید.

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات

 

به موجب دعوای قائم­مقامی بیمه­گر می­تواند به عنوان خواهان دعوای مسئولیت علیه مدیون اقامه دعوا نماید و بدیهی است که وی نیز از حق­دفاع در­برابر دعوا برخوردار است. یکی از انواع دفاع در دعاوی، طرح ایرادات گوناگون نسبت به خواسته­ی مطرح شده می­باشد. دین مسئول­حادثه می­تواند پس از بروز حادثه با طلبی که از زیان­دیده داشته تهاتر شده و یا زیان­دیده وی را ابراء نموده یا با یکدیگر مصالحه نموده باشند. در فروض دیگر امکان دارد در زمان اقامه دعوا دین بیمه­گذار مشمول مرور­زمان شده و یا برای مسئول مالکیت­ما­فی­الذمه رخ داده باشد و یا احتمال دارد مسئول­حادثه ایراد تعلیق­تأمین را مطرح کرده و مدعی گردد بیمه­گری که پرداخت غرامت کرده به علت تعلیق­تأمین تعهدی به پرداخت نداشته تا بتواند دعوای قائم­مقامی اقامه نماید. ایراد سقوط­حق و ایراد فسخ نیز از سایر موارد قابل بحث هستند. سؤالی که در این گفتار مطرح می­شود آن است که آیا مسئول­حادثه در دعوای قائم­مقامی می­تواند ایراداتی را که در مقابل بیمه­گذار می­توانسته به آن ها استناد کند، مطرح نماید؟

مطلب مشابه :  اختیار طلاق در فقه اهل سنت

 

بند اول- ایراد تهاتر

 

به استناد ماده 295 قانون مدنی تهاتر از اسباب سقوط­تعهدات می­باشد. در برخی موارد مسئول­حادثه در دعوای قائم­مقامی که علیه وی اقامه شده ادعا می­نماید که دین او قبلاً با طلبی که از زیان­دیده داشته تهاتر شده است؛ بنابراین بیمه­گر ایفای ناروا نموده و به تبع حق­رجوعی به او ندارد و می­تواند اقامه دعوای ایفای ناروا بنماید زیرا در این فرض بیمه­گذار حقی برای دریافت غرامت نداشته است. بنابر قواعد تهاتر دو دین به محض ورود خسارت و استقرار دین بر ذمه مسئول­حادثه دو دین به میزان یکدیگر از میان می­روند و اگر بیمه­گر پرداختی نموده آن مبلغ قابل استرداد می­باشد چرا که پیش از پرداخت (به موجب سقوط تعهد سابق بیمه­گذار نسبت به مسئول­حادثه) خسارت وی جبران شده است. ممکن است در مقابل گفته شود به هر حال حادثه واقع شده و منجر به ورود خسارت شده است و تهاتر دیون تأثیری در اجرای تعهد بیمه­گر نخواهد داشت چرا که الزام بیمه­گر به پرداخت و تهاتر هم زمان محقق شده­اند لذا در صورت پذیرش سخن نخست ایراد تهاتر قابل­استماع بوده و پس از بررسی دلایل تهاتر دو دین حکم به بی­حقی بیمه­گر صادر می­شود. اما در صورتی که نظر دوم را بپذیریم ایراد تهاتر غیر­قابل­استناد بوده و حکم علیه خوانده صادر و پس از قطعیت اجرا خواهد شد. به نظر می­رسد با توجه به ادله نظر نخست منطقی و صحیح است و بیمه­گر می­تواند اقامه دعوای ایفای ناروا بنماید. ممکن است گفته شد به استناد ذیل ماده 30 قانون بیمه که بیان می­دارد «…اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود» بیمه­گذار مکلف به اطلاع­رسانی بوده و عدم­اطلاع­رسانی بیمه­گذار به بیمه­گر در مورد وجود طلب از مسئول­حادثه (که احتمال تشخیص و معرفی فهرستی از اشخاص بدهکار به خود که امکان دارد در آینده مسئول شناخته شوند پیش از حادثه برای بیمه­گذار وجود داشته است) اقدام معارض قائم­مقامی تلقی گردیده و بنابراین ایراد تهاتر مسموع نیست. در پاسخ می­توان گفت به دلیل غیرقابل پیش­بینی بودن وقوع خسارت و مسئول­حادثه امکان معرفی مسئول احتمالی وجود ندارد و اگر بنا باشد بیمه­گذار مکلف به معرفی هر شخصی که به او بدهکار است باشد، حقیقتاً وی را به امری دشوار و بعضاً ناممکن مجبور ساخته­ایم.

 

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح

 

اگر مسئول­حادثه در برابر بیمه­گر مدعی شود که بیمه­گذار پس از وقوع خسارت دین خود را ابراء یا صلح نموده­است آیا این ایراد در برابر بیمه­گر مسموع می­باشد یا خیر؟ به بیان دیگر علیرغم اثبات ابراء و مصالحه با مسئول­حادثه در برابر بیمه­گر محکوم می­گردد؟ از آنجا که ابراء و صلح عملی حقوقی و از مصادیق اقدام معارض قائم­مقامی است، به استناد ذیل ماده 30 قانون بیمه بیمه­گذار مسئول این اقدام در برابر بیمه­گر می­باشد هر چند اعمال صورت گرفته صحیح می­باشد. اما اگر به موجب شرط در قرارداد حق قائم­مقامی محدود یا سلب شده باشد بیمه­گر محکوم به بی­حقی می­گردد.

در این مرحله سؤالی دیگر مطرح است به این ترتیب که اگر مسئول­حادثه مسئولیت خویش را بیمه نموده باشد، ابراء پیش از پرداخت مسئول­حادثه توسط بیمه­گذار موجب برائت ذمه بیمه­گر مسئولیت خواهد شد یا خیر؟ به نظر می­رسد با عنایت به این که با ابراء خود دین و نه به اعتبار مدیون زایل می­شود بیمه­گر مسئولیت نیز بری الذمه می­گردد.

 

 

بند سوم- ایراد مرورزمان

 

چنانچه دین مسئول­حادثه بتواند مشمول مرور­زمان گردد ممکن است آثاری بر حقوق بیمه­گر قائم­مقام مترتب نماید. به این ترتیب چنانچه بیمه­گر پس از انقضای مدت مرورزمان دعوای اصیل علیه مسئول­حادثه، به شخص اخیر رجوع نموده و دعوای قائم­مقامی اقامه نماید مسئول­حادثه و بیمه­گر مسئولیت او می­تواند به ایراد مرورزمان استناد نماید. زیرا مطابق قواعدعمومی قائم­مقامی، مدیون می­تواند به کلیه ایراداتی که می­توانسته علیه طلبکار استناد نماید، در مقابل قائم­مقام او نیز قابل استناد خواهد بود. به نظر برخی ضروری دانستن شرط پرداخت قبلی آن هم بدون انعطاف منجر به این نتایج ناعادلانه می­گردد. لذا در سرفصلی جداگانه از تعدیل­شرط­پرداخت سخن گفته­اند. (دارویی،1383: ص83) به­این­ترتیب اگر دعوا علیه مسئول اصلی دارای مرورزمان باشد و اگر قائم­مقام (بیمه­گر) بتواند در دعوای طلبکار (زیان­دیده) علیه او، مدیون اصلی (مسئول­حادثه) را به دادرسی جلب کند، می­تواند از این طریق از انقضای مرور­زمان دعوای او علیه مدیون جلوگیری نماید. این جلب­ثالث منجر به جلوگیری از طرح برخی ایرادات دیگر از سوی مسئول­حادثه مانند عدم­وجود دین، ایفای ناروا یا عدم دفاع مناسب نیز می­گردد. ضمن آن که این امر موجب صرفه­جویی برای بیمه­گران می­شود چرا که حکم دو دعوا همزمان و در یک دادرسی صادر می­شود. (همان: ص85-86) در فرانسه نیز دعوای جلب مدیون را در مورد مسئولیت تضامنی عاملان مشترک در خسارت واحد پذیرفته­اند؛ به این صورت که اگر زیان­دیده تمام خسارت را از یک مسئول مطالبه نمود؛ او می­تواند در دعوای زیان­دیده علیه خود، سایر مسئولین تضامنی را به دادرسی جلب نماید؛ با این هدف که مسئول خوانده دعوا از دادگاه می­خواهد در صورت محکومیت وی سایر مسئولین را نیز در مقابل او محکوم نماید تا پس از اجرای حکم علیه خویش بتواند به راحتی به آن ها مراجعه نماید. (همان: ص86)

به گفته برخی مرور­زمان در دعوای قائم­مقامی همان است که در دعوای بیمه­گذار علیه ثالث وجود دارد. (گروتل و ژوبر،1995: ص101)[29] به عقیده لامبرفور نیز مرور­زمان در دعاوی قائم­مقامی همانی است که در دعاوی مسئولیت وجود دارد. بنابراین بر اساس قواعد­عمومی مرور­زمان در فرانسه در موضوعات قراردادی مرور­زمان 30 سال است (ماده 2262 قانون مدنی) و در دعاوی با موضوع مسئولیت­قهری، اظهار دعوا و ادعای تشدید خسارت به استناد ماده 2270 قانون مدنی، مرور­زمان 10 ساله و بالاخره در مورد دعاوی حمل­و­نقل کالا به حکم ماده 108 قانون­تجارت فرانسه مرور­زمان یک ساله در­نظر گرفته شده است. گفته می­شود همانندی مرور­زمان در دعاوی مسئولیت­مدنی و دعاوی قائم­مقامی امری طبیعی است زیرا از یک طرف مرور­زمان دین مسئولیت را از بین می­برد از طرف دیگر دعوای قائم­مقامی نیز جانشین دعوای مسئولیت­مدنی می­شود بنابراین وضعیت مرور­زمان در دعاوی مسئولیت­مدنی در مورد دعاوی قائم­مقامی قابل اجرا است. (لامبرفور،1995: ص439-440)[30] در حقوق­ایران علی­الاصول بحث مرور­زمان منتفی است اما چنانچه مسئول­حادثه متصدی حمل­و­نقل و مشمول ماده 393 قانون تجارت[31] باشد مرور­زمان یکساله در مورد دعوای مسئولیت علیه وی وجود خواهد­داشت و به تبع ایراد وی در برابر بیمه­گر در این مورد مسموع خواهد بود. اما در برخی دعاوی مسئولان­حادثه بی­دلیل به ایراد مرورزمان توسل می­جویند که محاکم نیز به عدم­استماع ایراد نظر می­دهند.[32]  

بند چهارم- ایراد فسخ

 

یکی از اختیارات طرفین قرارداد بیمه فسخ آن می­باشد. به­عنوان نمونه می­توان به حق­فسخ بیمه­گذار در موقعیت عدم­موافقت با افزایش حق­بیمه به موجب تشدید­خطر یا تغییر وضعیت بیمه به استناد ماده 16 قانون بیمه یا ماده 31 همان قانون که بیان می­دارد در صورت توقف یا افلاس بیمه­گر، بیمه­گذار حق­فسخ خواهد داشت. در صورتی که بیمه­گذار در غیر از موارد عمدی مطلبی را که لازم است راجع به موضوع بیمه یا میزان خطر اظهار ننماید و یا امر خلاف واقعی راجع به آن به بیمه­گر اظهار کند، در این صورت بیمه­گر به استناد ماده 13 قانون بیمه تا پیش از بروز حادثه اختیار فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت. حال چنانچه در دعوای قائم­مقامی بیمه­گر قبلاً عقد را فسخ نموده باشد اما علیرغم آن خسارتی پرداخت کرده باشد، چنانچه شرایط موجود باشد مسئول­حادثه حق استناد به ایراد­فسخ را خواهد داشت. همین­طور است در مواردی که بیمه­گر علیرغم فسخ قرارداد بیمه توسط بیمه­گذار به­دلیلی مانند تشدید­خطر خسارتی را پرداخت کرده­باشد و دعوای قائم­مقامی اقامه کرده باشد که در این صورت حق استناد به ایراد وجود دارد. بدیهی است اگر شرایط فسخ فراهم نباشد، مسئول­حادثه یا بیمه­گر او نمی­تواند به این ایراد استناد کند مثل این که بیمه­گر پس­از بروز حادثه و به استناد اظهار خلاف­واقع بیمه­گذار، عقد را فسخ نموده باشد که در این صورت به علت عدم اعتبار فسخ استناد به این ایراد ممکن نیست.

 

بند پنجم- ایراد سقوط حق

 

منظور از ایراد «سقوط­حق»[33] ایرادی است که به بیمه­گر اجازه می­دهد با وجود تحقق خطر مندرج در قرارداد به علت عدم­انجام تعهدات بیمه­گذار در فرض وقوع­حادثه، از انجام تعهد خویش امتناع نماید. به­این­ترتیب سقوط­حق ضمانت­اجرای عمومی تعهداتی است که پس از حادثه به موجب قانون یا قرارداد بر­عهده­ی بیمه­گذار قرار می­گیرد مانند تعهد به حداقل رساندن خسارت یا تعهد ارزیابی خسارت و غیره. (دارویی،1383: ص240) حال در دعوای قائم­مقامی مسئول­حادثه می­تواند به ایراد سقوط­حق استناد نماید و همچنین اگر دعوا علیه بیمه­گر مسئولیت باشد، بیمه­گر قائم­مقام نیز حق استناد به چنین ایرادی را دارد. و این ایراد از ایراداتی است که پس از حادثه نیز می­توان به آن استناد نمود. (همان: ص239)

 

بند ششم- ایراد مالکیت­ما­فی­الذمه

 

مسئول­حادثه می­تواند به استناد ماده 300 قانون­مدنی مدعی مالکیت­ما­فی­الذمه خویش گردد. از مسائلی که باعث سقوط تعهد می­باشد، مالکیت نسبت به دینی است که فرد مدیون بر عهده دارد. حال چنانچه این نوع مالکیت به سببی مانند ارث حاصل گردد، مسئول­حادثه می­تواند در مقابل بیمه­گر به این ایراد استناد نموده و دادگاه نیز به این دلیل حکم به بی حقی بیمه­گر صادر می­نماید. در فرضی که مسئول­حادثه وارث بیمه­گذار بوده و خسارتی عمدی را ایجاد نموده باشد، اگر بیمه­گر پس از فوت بیمه­گذار و تحقق مالکیت­ما­فی­الذمه غرامت را پرداخت نموده باشد، مسئول­حادثه می­توانند در مقابل بیمه­گر به این ایراد استناد نمایند؛ زیرا او با مرگ بیمه­گذار مالک­ما­فی­الذمه خویش گردیده و در ضمن قائم­مقام قانونی مورث خویش نیز می­باشد لذا رجوع بیمه­گر به وی در این حالت اقدام علیه بیمه­گذاری است که عقلاً و قانوناً باید از او جبران خسارت به عمل آید. چنانچه پرداخت پیش از تحقق مالکیت­ما­فی­الذمه صورت گرفته باشد به دلیل انتقال دین از بیمه­گذار به بیمه­گر مالکیت­ما­فی­الذمه­ای رخ نداده و بنابراین ایراد مذکور در این مورد نیز مسموع نیست.

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین

 

چنانچه بیمه­گذار به پرداخت حق­بیمه­های خویش اقدام ننماید به استناد شرایط قراردادی موجود و ضوابط بیمه­ای بیمه­گر می­تواند تضمین بیمه­ای را معلق سازد به این معنا که اگر حادثه­ای در دوره تعلیق­تأمین واقع گردید بیمه­گر در برابر بیمه­گذار مسئول نخواهد بود و چون تنها تعهد بیمه­گر معلق می­گردد و در دوره تعلیق بیمه­گذار موظف به پرداخت حق­بیمه است، به آن تعلیق­تأمین می­گوییم نه تعلیق قرارداد. حال چنانچه در دعوای قائم­مقامی مسئول­حادثه به معلق­بودن تأمین استناد نماید و بر این اساس رجوع بیمه­گر را فاقد اساس و پایه بداند می­تواند با اثبات این ادعا از محکومیت رهایی یابد. چرا که پرداخت موجب قائم­مقامی باید در صورت استحقاق بیمه­گذار بوده و در فرضی که بیمه­گذار به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده بیمه­گر نمی­توان به جانشینی اقدام نماید. در فرانسه نیز طبق ماده 113.3 قانون بیمه اگر سی­روز پس از ارسال اخطاریه بیمه­گذار حق­بیمه معوقه خود را نپردازد بیمه­گر می­تواند تعهد خویش را معلق سازد. گفته می­شود تعلیق­تأمین در دو زمان امکان وقوع دارد؛ یکی پیش­از­حادثه و دیگری پس­از­حادثه. مسئول­حادثه تنها زمانی می­تواند به تعلیق­تضمین استناد کند که این تعلیق در زمان قبل از وقوع­حادثه رخ داده باشد در غیر این صورت این ایراد مسموع نیست. همچنین زمانی­که حادثه پس از سپری­شدن دوره تعلیق­تأمین واقع شود در این صورت نیز نمی­توان مسئول را مبری دانست. (ژان بیگو، بیمه مسئولیت، ج2، ش178و192 : به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،1387: ص239)

[1]  Groutel & j.berr, 1995: 100

.[2] دادخواست و آراء قضائی قائم­مقامی که به عنوان نمونه انتخاب شده­اند:

 

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان: دفتر حقوقی شرکت بیمه آسیا

خوانده: هادی.گ

خواسته: مطالبه مبلغ26.294.000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و غیره و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی.

 

ریاست محترم دادگاه های عمومی جهرم

احتراماً به استحضار می­رساند در مورخه 18/9/82 خوانده هنگامی که هدایت اتومبیل کامیون بنز را عهده­دار بوده است با بارکش بنز دیگری تصادف نموده و طبق نظریه کارشناس تصادفات به علت انحراف به چپ مقصر شناخته می­شود. خسارت وارده به اتومبیل زیان­دیده به موجب بیمه­نامه شماره … تحت­پوشش بیمه بدنه این شرکت قرار داشته طبق ضوابط و مقررات و مندرجات و مستثنیات قرارداد بیمه توسط کارشناسان ذیربط بررسی و پس از کسر کسور قانونی به مبلغ 26.294.000 ریال تعیین و در قبال اخذ رسید به زیان­دیده (بیمه­گذار) پرداخت گردیده است. با عنایت به این که شرکت بیمه آسیا (بیمه­گر) بر اساس ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 ه.ش پس از پرداخت خسارت به بیمه­گذار (زیان­دیده از حادثه) قائم­مقام وی جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه تلقی می­گردد و با التفات به این که خوانده مرقوم علیرغم تذکرات عدیده و برخورداری از فرجه طولانی از ادای دین متعلقه مستنکف بوده لهذا مستنداً به ماده 30 قانون بیمه و مواد یک و دو قانون مسئولیت­مدنی رسیدگی و صدور­حکم دایر بر محکومیت خوانده نسبت به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی از قبیل تأخیر­تأدیه و حق­الزحمه نماینده قضائی و هزینه دادرسی از بابت تسبیب و قاعده لاضرر مورد استدعا می­باشد.

غ.ج نماینده قضائی

 

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای غ.ج به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا بطرفیت آقای هادی.گ به خواسته مطالبه مبلغ 26.294.000 به انضمام خسارات قانونی هزینه دادرسی و خسارات تأخیر­تأدیه به این توضیح که در پرونده آمده را نموده است. دادگاه با عنایت به دادخواست خواهان دعوی و نظریه کاردان فنی مبنی بر مقصر­بودن راننده کامیون (خوانده) و نیز نظریه کارشناسی دادگستری و این که خوانده دعوی علیرغم ابلاغ قانونی در جلسات دادگاه حضور نیافته است و دلیلی بر رد خواسته خواهان ارائه نکرده است دادگاه دعوی خواهان را به استناد ماده 198،529،522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وارد تشخیص داده و حکم به محکومیت خوانده دعوی است به پرداخت مبلغ 26.294.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 477.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7.625.260ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تعهد به پرداخت لغایت صدور حکم محکوم می­نماید. دایره اجرای احکام مکلف می­باشد خسارت تأخیر­­تأدیه را از زمان صدور حکم تا اجرای کامل دادنامه با توجه به شاخص قیمت بانک مرکزی از خوانده اخذ و به خواهان ایصال می­نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدید­نظر می­باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جهرم

 

 

رأی شعبه 23 دیوان­عالی­کشور:

پس از تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه (خوانده دعوای بدوی) و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه 23 چنین رأی صادر نموده است: «اعتراضات شرکت بیمه آسیا نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و حکم مذکور مخدوش است زیرا به شرح اوراق پرونده و بر طبق بیمه­نامه تنظیمی بین شرکت بیمه آسیا و شرکت تولیدی و صنعتی پارس رادیاتور اتومبیل موضوع دعوایی از تاریخ 11/12/71 تا تاریخ 11/12/72 به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مدت یک سال نزد شرکت بیمه آسیا بیمه بوده است؛ اتومبیل مزبور در تاریخ 20/5/72 به سرقت رفته شرکت تجدیدنظرخوانده با مراجعه به شرکت بیمه آسیا خسارات متعلقه را دریافت نموده و طبق اظهارنامه عادی و صلح نامه رسمی به شماره…دفترخانه شماره14 تهران اعلام می­دارد که ادعایی نسبت به اتومبیل ندارد و شرکت بیمه آسیا را قائم­مقام خود معرفی می­نماید این امر طبق ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 تصریح شده و نیازی به معرفی تجدیدنظرخوانده به این که شرکت بیمه آسیا قائم­مقام وی می­باشد نبوده است. با دریافت خسارت متعلقه به او از جانب شرکت بیمه آسیا و  با تنظیم سند رسمی مذکور و قائم­مقامی بیمه­گر در مورد بحث طرح دعوای استرداد اتومبیل مسروقه یافت شده مورد و موقعیت قانونی نداشته است. قراردادهای منعقد فیمابین طرفین طبق ماده 10 قانون مدنی بین آنان و قائم­مقام آنان نافذ است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و قواعد لزوم و صحت بین افرادی که قرارداد را منعقد نموده­اند لازم­الاتباع خواهد بود و دلیلی بر کره و اجبار تجدیدنظرخوانده با امکان مراجعه به دادگاه جهت طرح هرگونه ادعایی در تنظیم سند رسمی اقامه نشده است از طرفی دادگاه با صدور حکم به استرداد اتومبیل تکلیف خسارت دریافتی را روشن نکرده است بنا به مراتب با توجه به ماده 30 قانون بیمه و اوراق مندرج در پرونده حکم تجدیدنظرخواسته که مغایر با مندرجات پرونده است نقض می­شود و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می­گردد.

در قسمتی از رأی شعبه 34 دادگاه عمومی تهران آمده: با عنایت به مقررات بیمه شرکت­های بیمه ضمن دریافت حق­بیمه در قبال ورود خسارت اموال اشخاص را بیمه و در حقیقت جبران­خسارت را قبول می­نمایند. به حکایت ماده 30 بیمه­گر در حدود میزان خسارتی که به بیمه­گذار پرداخته است قائم­مقام او بوده است و می­تواند به مسبب حادثه رجوع کند نه این که پس از پیدا شدن مال مسروقه نسبت به تصاحب اتومبیل متعلق به شرکت خواهان اقدام کند. این کار از طرف شرکت بیمه با هیچ مقرره قانونی و شرعی انطباق ندارد. (خدابخشی، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، ص399-400)

[3]. Picard et Besson, 1977: 511

[4]. Picard et Besson, 1977: 512

[5]. Op.cit: 513

[6]. Cass. Crime, 2 mai.1956

[7]. Picard & Besson, 1977: n.341

[8]. Groutel, 2008: 1044

[9]. Op.cit: 1046-1047

  1. Op.cit: 1045

[11]. رأی دادگاه (درموضوع دعوای قائم­مقامی طاری به موجب جلب­ثالث)

در خصوص دعوای شرکت… به طرفیت شرکت کشتیرانی… و به خواسته و مطالبه 44398 دلار و 59 سنت بابت خسارت وارده به کالا و جلب­ثالث خوانده به طرفیت مالکان کشتی… و شرکت… و شرکت… و بانک ملی به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه در تبییت خواسته توضیح دادند که خوانده دعوی متصدی حمل و نقل شرکت بیمه­گذار (شرکت سهامی…) با یک فروند کشتی متعلق به خوانده ردیف اول مجلوب­ثالث از مبدأ تایلند به بندرعباس بوده که در هنگام تخلیه مشخص گردیده که به میزان خواسته در حین عمل به کالا خسارت وارد شده است با پرداخت آن به بیمه­گذار به قائم­مقامی وی جبران خسارت را از خوانده و مجلوبین­ثالث تقاضا دارند خوانده دعوای اصلی دفاعاً پاسخ دادند که حسب قرارداد اجاره کشتی مسئولیت کسر تخلیه به عهده مالکین کشتی است و بیمه مالکین کشتی نیز پرداخت خسارت را با ضمانت­نامه صادره از بانک ملی تضمین نموده­اند سایر خواندگان پاسخی به دعوا ندادند دادگاه نظر به بارنامه استنادی و قرارداد اجاره کشتی که حاکی از روابط حقوقی فیمابین بیمه­گذار و خوانده دعوی­اصلی و خوانده ردیف اول مجلوبین ثالث دارد و با عنایت به ورود خسارت به کالا حسب گزارش صورت مجلس بندری ممضی به امضای نماینده مالکین کشتی و با توجه به پرداخت آن خسارت از طرف خواهان به بیمه­گذار نتیجتاً قائم­مقامی خواهان و این که شرکت بیمه مالکین کشتی خوانده ردیف دوم دعوی جلب­ثالث پرداخت خسارت را طی ضمانت­نامه شماره… صادره از بانک ملی به عهده گرفته است و اعترا ض به مقدار آن ننموده­اند دعوی خواهان را ثابت تشخیص می­دهد و مستنداً به مواد 52 و 54 قانون دریایی و ماده 377 و 386 قانون تجارت و ماده 30 قانون بیمه حکم بر محکومیت کشتیرانی… و مالکین کشتی و شرکت بیمه… به پرداخت 44398 دلار و 59 سنت و پرداخت 2.617.376 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید مقرر می­شود پس از قطعیت حکم محکوم به از محل ضمانت نامه شماره… به خواهان پرداخت شود. دعوی به طرفیت خواندگان ردیف سوم و چهارم دعوی جلب ثالث وارد نمی­باشد و مردود اعلام می­گردد این رأی نسبت به خواندگان ردیف اول  دوم دعوی جلب ثالث غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است. (پور نوری،1383: رأی صادره مورخه 17/10/79، ص 51-50)

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران

[12]. Groutel, 2008: 1046

[13]. رأی دادگاه (در موضوع ادعای خوانده در میزان تعهد بیمه­گر به پرداخت و میزان مبلغ قابل رجوع) :

در خصوص دعوای شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت… به خواسته چهار میلیون و ششصد و نود و نه هزار و چهارصد ریال بابت خسارت کسر تخلیه و هزینه دادرسی به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست و صورتجلسه دادگاه در تبیین خواسته توضیح داده است که تعداد 338991 کیلوگرم کالای شرکت… (بیمه­گذار) بیمه شده نزد خواهان توسط کشتی… متعلق به شرکت خوانده از آنتورپ به بندرعباس حمل گردیده و هنگام تخلیه یک بسته از محموله کسر بوده که توسط نماینده خوانده گواهی شده است و حال با پرداخت خسارت به میزان خواسته به بیمه­گذار (صاحب­کالا) به جانشینی وی به عنوان بیمه­گر تقاضای پرداخت آن را از خوانده که از تودیع خسارت امتناع می­ورزد خوانده دفاعاً پاسخ داده است که ادعای خواهان متکی بر ادله کافی نیست و از این گذشته با توجه به محدودیت مسئولیت مقرر در بارنامه به میزان کمتر از آن استحقاق مطالبه دارد دادگاه نظر به حکومت بارنامه شماره 4 بر روابط فیمابین و با عنایت به اقرار خوانده و نیز با توجه به گواهی کسر تخلیه مؤیداً به تأیید نماینده خواهان و نیز رسید پرداخت خسارت از ناحیه خواهان به بیمه گذار به میزان خواسته و همچنین نظر به ارزش هر بسته محموله با درنظر گرفتن محدودیت مسئولیت متصدی حمل به میزان یکصد پوند انگلیس در قبال هر بسته مقید در بند 20 بارنامه مستند و… دادگاه دعوای مطروحه را ثابت و وارد تشخیص می­دهد و با رد مدافعات غیرمدلل خوانده مستنداً به ماده 52 و بند 5 ماده 55 قانون دریایی ایران و بند 20 بارنامه ابرازی خواهان و ماده 30 قانون بیمه و مواد 357 و 375 قانون آئین­دادرسی­مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4.699.400 ریال بابت اصل خواسته و 71.500 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر اعلام می­دارد این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است. (پورنوری،1383: رأی صادره مورخه 4/5/76، ص93-92)

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران

 

[14]. رأی دادگاه ( درموضوع ادعای تقصیر­مشترک توسط بیمه­گذار)

در خصوص دعوی شرکت…به طرفیت شرکت… به خواسته و مطالبه 2.794.246 ریال بابت کسر تخلیه و خسارت کالا به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست توضیح داده­اند که خوانده متصدی حمل کالای بیمه­گذار از مبدأ خارج تا مقصد داخل کشور بودند که معادل خواسته به کالای وی خسارت وارد شده و خواهان با پرداخت خسارت به بیمه­گذار به جانشینی وی خسارت را مطالبه می­نماید. خوانده دفاعاً پاسخ داده­اند که مقداری از خسارت ناشی از تخلیه نادرست بوده و به عهده وی نمی­باشد دادگاه نظر به بارنامه استنادی و گواهی کسر­تخلیه و نیز گواهی پرداخت خسارت از طرف خواهان به بیمه­گذار و جانشینی وی و این که خسارت ناشی از تخلیه ناصحیح به جهت قرارداد free in free out  به عهده صاحب کالا (بیمه­گذار) بوده و خسارات ناشی از حمل متوجه خوانده می­باشد و این که کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه مورخ…به شماره…که مصون از اعتراض مؤثر ذی­نفع باقی­مانده و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه نیز مباینتی ندارد قابل متابعت می­باشد خسارات را 7.767.586 ریال برآورد نموده با ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان مستنداً به مواد 377 و 386 قانون تجارت و ماده 52 قانون دریایی و ماده 30 قانون بیمه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 7.767.586 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.011.854 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می­نماید زاید بر میزان فوق خواسته خواهان متکی بر ادله کافی اثباتی نیست و مردود اعلام می­شود این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان­عالی­کشور است. (پورنوری، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، دادنامه شماره 31، تاریخ: 25/1/79، ص 47، 48)

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران

 

[15]. Lambert-Faivre, 1995 :436

[16]. Picard et Besson, 1977: n.338

[17]. Groutel & j.berr, 1995: 101

[18]. Lambert-Faivre, 1995: 433

[19]. Picard et Besson, 1977: 505 & Lambert-Faivre, Op.cit

[20]. Lambert-Faivre, Op.cit

[21]. On ne subroge pas contre soi-meme.

[22]. Picard et Besson, 1977: 505-509 & Lambert-Faivre, Op.cit: 433-434

[23]. Picard et Besson, 1977: 505

[24].  الحقُ لِمَن سَبَق (مکارم،1411: ج2، ص154)

[25]. Picard et Besson, Op.cit

[26]. Op.cit

[27]. Picard et Besson, 1977: 510

 

[28]. Picard et Besson, 1977: 504

[29]. Groutel & j.berr, 1995: 101

[30]. Lambert-Faivre, 1995: 439-440

[31]. ماده 393 قانون تجارت درباره مرورزمان به صراحت بیان داشته : «نسبت به دعوی خسارت برعلیه متصدی حمل­ونقل مدت مرورزمان یک­سال است. مبداء این مدت درصورت تلف یاگم شدن مال التجاره و یا تاخیر درتسلیم روزی است که تسلیم بایستی درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده.»

 

[32]. رأی دادگاه (درموضوع ایراد تحت­پوشش نبودن حادثه و ایراد مرورزمان)

در خصوص دعوای شرکت… به خواسته و مطالبه 58.270.289 ریال بابت خسارت وارده به کالا به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خوانده متصدی حمل کالای بیمه­گذار بوده که معادل خواسته در حین حمل به کالا خسارت وارد شده که با پرداخت آن به صاحب کالا به جانشینی وی خسارت را از خوانده مطالبه می نماید خوانده دفاعاً پاسخ دادند که موضوع مشمول مرورزمان شده است به علاوه خسارت وارده خارج از قرارداد رخ داده و مسئولیتی در قبال آن ندارد دادگاه اولاً نظر به قطع مرورزمان و تمدید آن ایراد خوانده به مرورزمان مردود می­باشد. ثانیاً نظر به مستندات ابرازی خواهان و بارنامه دریایی و نیز گواهی ورود خسارت به امضای نمایده خوانده و این که کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه مورخ… خسارت را 1.671.607 ریال برآورد نموده و نظریه اش مصون از اعتراض مؤثر ذی­نفع باقی­مانده است و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مباینتی ندارد و قابل متابعت می­باشد با ثابت تشخیص دادن دعوای خواهان مستنداً به مواد 377 و 386 قانون تجارت و ماده 52 قانون دریایی و ماده 30 قانون بیمه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1.716.607 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.621.901 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد زاید بر میزان فوق خواسته خواهان متکی بر ادله کافی اثباتی نیست و مردود اعلام می­شود این رأی حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان­عالی­کشور است. (پورنوری،1383: رأی صادره مورخه 25/1/79، ص 49-48)

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران

 

[33]. Déchéance

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92