رشته حقوق

دعوا، شرایط اقامه و انواع آن

دعوا، شرایط اقامه و انواع آن

در مواردی که حق شخص به ادّعای او تضییع یا انکار شده است، مدّعی حق می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.

 

مبحث نخست: مفهوم دعوا

دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است.[1]

درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.

1- دعوا حقّی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه‌ی دعوا نام دارد. [2]

2- دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می‌کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می‌شود هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.[3]

 

مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا

اقامه‌ی دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان‌پذیر است، اما بدون شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می‌شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حقّ اصلی مورد ادّعا و تضییع یا انکار آن و ترتّب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود؛ نتیجه‌ی چنین حالتی، علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.

عده‌ّای از حقوقدانان برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قائل گردیده‌اند:

1- حقّی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. 2- اعمال‌کننده باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیّت قانونی داشته باشد.[4]

بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرایط اقامه‌ی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده‌اند.[5] لازم به ذکر است که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامه‌ی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعواست. [6] هر چند عده‌ای آنرا از شرایط اقامه‌ی دعوا برشمرده‌اند. [7] در حقیقت به صراحت مادّه 48 ق.آ.د.م. «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: نفع

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زیان و ضرر آمده است.[8] شخصی که اقامه‌ی دعوا می‌نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیّت این را دارد که سودی به او برساند. ماده 2 ق.آ.د.م. صریح بر این معناست که مقرّر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.»

در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.

دارنده در لغت به معنی مالک و کسیکه چیزی به او تعلق دارد. در قانون صدور چک، دارنده چک و ذینفع به شرح زیر بیان شده است:

«دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنها.»

از توضیح قانونگذار در مورد دارنده چک نتیجه گرفته می‌شود که دارنده چک همان ذینفع چک است.[9]

قانونگذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب حق شکایت کیفری دانسته است.در اینکه چنین منتقل الیهی از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می گیرد، و آیا مشمول قانون تجارت و تضمینات آن است یا تابع قواعد حقوق مدنی بوده و انتقال به وی انتقال طلب محسوب می گردد مسئله چندان روشن نیست. مولفین حقوق تجارت با «مستفاد از ماده یک قانون صدور چک و اصول حاکم بر ظهرنویسی صحیح و معتبر» بر این عقیده اند که «انتقال چک پس از برگشت از بانک آثار ظهرنویسی معتبر را ندارد و باید یک انتقال طلب مدنی به حساب آید».[10]

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [11]

«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش 788- 15/6/85 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

مطلب مشابه :  مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری

 

گفتار دوم: سمت

سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد. بنابراین، در مواردی که رسیدگی به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد (شخص حقیقی اصیل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق می‌شود به گونه‌ای که با احراز ذی‌نفعی، نوبت به بررسی سمت نمی‌رسد و تصوّر شخص ذی‌نفع و در عین حال بی‌سمت، غیرممکن می‌نماید.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.

بنابراین، تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول و یا رد دعوا، می‌بایست سمت درخواست‌کننده را در کنار سایر شرایط اقامه‌ی دعوا، مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه‌ی دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.[12]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست‌دهنده یا هر اقدام کننده‌ی دیگری در دادگاه، می‌بایست در جست‌وجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی‌الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد. بنابراین اگر وکیل اقامه‌ی دعوا کرده است باید وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نماید و اگر ولی یا قیّم اقامه‌ی دعوا کرده است، باید مدارک مثبت سمت قیمومت یا ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید.[13]در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.

 

گفتار سوم: اهلیّت قانونی

اقامه‌ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است. شخصی که اقامه‌ی دعوا می‌نماید در صورتی «اهل» محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد (مادّه 211 ق.م) چنانچه پسر به سن 15 سال تمام قمری برسد با توجه به ماده 1210 ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند- همچنین است دختری که به سن 9 سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به طور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا که تبصره 2 ماده 1210 ق.م. بیان می‌دارد: «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»[14]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.

در بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیّت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می‌شود، دانست. [15]

بنابراین هر شخص که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده، اعّم از زن و مرد، دارای اهلیّت قانونی شمرده می‌شود و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی(دعوای مطالبه وجه) می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامه‌ی دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد، ولّی خاص یا قیّم (یا وصّی) او باید به نمایندگی از او اقامه‌ی دعوا نماید.

مبحث سوم: انواع دعاوی

گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی

دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می‌شود که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و …

دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.

فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.[16]

مطلب مشابه :  حقوق دارنده‌ی برات در سررسید

با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.

 

گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول

این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است.[17]  دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.

گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی

مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.[18]

همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[19]

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.[20]

حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است.[21] مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب.

حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.

1- محمد، معین، فرهنگ ‌فارسی، ج دوم، چ چهارم، انتشارات امیرکبیر، ص 1593.

2ناصر، کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چ هفتم، نشر میزان، 1386 ، ص 115.

3علی، مهاجری، دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه، چ نخست، انتشارات فکرسازان، 1387، ، ص 58.

1احمد، متین دفتری،  آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،ج اول،چ سوم،انتشارات مجد،1388، ص 210- 211 / سیدمحسن، صدرزاده افشار، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ دهم، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1387، ص 22 /  قدرت‌الله، واحدی، بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، چ سوم، نشر میزان، 1382، ص 101.

2-  عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، ج نخست ،چ چهاردهم،انتشارات دراک،1385، ص 293.

3- همان، ص 294.

4- سیّد جلال‌الدین، مدنی، آئین دادرسی، ج نخست، چ نخست، انتشارات پایدار، 1376، ص 408.

5- محمد، معین، همان منبع، ص 4777.

6 محمود، بابایی،حقوق و تکالیف دارنده چک در ایران و کنوانسیون ژنو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق (ع)،1377،ص 9 .

1-  غلامعلی، شاهین، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1370 – 71، ص 33- 32.

2-  محمد رضا ، زندی، همان منبع، ص34.

3- عبدالله ، شمس،همان منبع، ص 299.

1- همان، ص 301.

2- علی ، مهاجری، مبسوط در آئین‌دادرسی مدنی، ج نخست، چ نخست، انتشارات فکرسازان، 1387، ص 361.

3- همان، ص 364.

1- عبدالله، شمس، همان منبع، صص 328-329.

2- قدرت‌الله، واحدی،همان منبع، ص 107.

1- مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ دوم، انتشارات مجد، 1380، ص 284.

2- ناصر، کاتوزیان ، حقوق مدنی، اموال و مالکیت ، چ دهم، نشر میزان، 1384، ص 9.

3- علی، مهاجری ،دعاوی مالی و غیر مالی ، صص 108-109.

4- همان، ص 45

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92